اذن ولی در حجّ صبی (کودک) ممیز

مقدمه

حج از بزرگ‌ترین شعائر و نمادهای  اسلامی، و با فضیلت‌ترین چیزی است‌که خلایق به وسیله آن به خدا تقرّب می‌جویند؛ چرا‌که در حج خصوصیاتی چون کوچک کردن نفس، به سختی انداختن بدن، جدایی از خانواده و دوری از وطن، رها کردن عادات، ترک لذت‌ها و شهوات و ... وجود دارد. پس حج با این اوصاف هم ریاضت نفسانی است و هم اطاعت مالی و هم عبادت بدنی قولی و فعلی است که مشتمل بر بایدها
و نبایدهاست. این مجموعه در میان عبادات،  از خصوصیات حج است و حتی در نماز چنین مجموعه‌ای از انواع عبادات جمع  نشده است. از این رو، چنین وارد شده است که معادل حج نیکو، چیزی نیست و پاداشی جز بهشت برای آن نخواهد بود.

در کتب فقهی، حج از ارکان دین است. این مطلب اشاره به روایاتی است‌که ارکان دین را بر می‌شمارند؛ مثل این روایت از امام باقر7‌ که می‌فرماید:

«بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ، وَ لَمْ یُنَادَ بِشَـیْ‌ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ» (کلینی، 1407، ج2، ص18).

از فروعات مسئله حج‌، که مورد چالش قرار گرفته، حج صبی ممیز است‌که می‌تواند در سه مسئله مورد بحث قرار‌گیرد:

1.  صحت یا مشروعیت حج صبی؛  2. اِجزاء یا عدم اجزای آن؛  3. اذن یا عدم اذن ولی.

این سه مسئله را می‌توان در طول یکدیگر دانست و از آنجا‌که این نوشتار عهده‌دار بررسی و تحلیل مسئله سوم (اذن یا عدم اذن ولیّ در حج صبی) است البته به دو مسئله دیگر  نیز به طور مختصر پرداخته می‌شود. ابتدا باید بررسی کرد‌که آیا عبادات صبی (کودک) صحیح است و مشروعیت دارد، سپس با اثبات مشروعیت آن، به این سؤال پاسخ داد‌که حج صبیّ هرچند مشروع و مأمور به استحبابی است، آیا از حَجة ‌الاسلام مجزی است یا نه؟  عده‌ای بر آن‌اند اگر کودکی که هنوز بالغ نشده حج به جا آورد، این حج مجزی نیست؛ هرچند تمام شرایط دیگر غیر از بلوغ را دارا باشد؛ مثلاً حج صبی در سنّ سیزده ـ چهارده سالگی، که  هنوز مراهق است و بالغ نیست، از حَجة‌ الاسلام او مجزی نیست؛ حتی اگر به مشروعیت و صحت عبادات صبی قائل بشویم. مبحث اذن ولی کودک بر گفت و گو از دو مبحث صحت حج صبی و منجز بودن یا نبودن حج او متوقف است‌که در این نوشتار به طور تفصیلی به آن پرداخته می‌شود.

1. حج در لغت و اصطلاح

حج در لغت، قصد کردن چیزی را گویند (ابن دردید، 1403ق، ج1، ص86 ؛ ابن­فارس، 1404ق، ج2، ص29).

«أصل الحج القصد للزیارة خص فی تعارف الشـرع بقصد بیت الله إقامة للنسک، فقیل الحَجّ و الحِجّ، فالحَجُّ مصدر و الحج اسم» (راغب، 1412ق، ص218).

«اصل حج به معنای آهنگ ‌دیدار کردن است... و در عرف شرع، واژه حجّ به قصد زیارت خانه خدای تعالی برای برپا داشتن مناسک و اعمال حج مخصوص شده است. هم «الحَجّ» و هم «الحِجّ» گفته شده، اولی مصدر است [یعنی زیارت کردن]‌
و دومی اسم آن است [یعنی زیارت].»

پس، «حِجّ» در آیه (وَ لِله عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ...) (آل عمران: 97) اسم مصدر است، یعنی «و براى خدا، حج آن خانه، بر عهدة مردم است.»

در اصطلاح شرع، «حج» عبادت مخصوصی است‌که در زمان و مکان معیّن، و به شکل خاصی، در جوار بیت ‏الله الحرام به منظور اطاعت و تقرّب به خدا انجام می‌شود (سعدی، 1408ق، صص77 ـ 76 ؛ طریحی، 1375، ج2، ص 285).

در رابطه با معنای لغوی و اصطلاحی حج مباحث زیادی مطرح شده است؛ مانند این بحث که آیا حقیقت شرعیه است یا نه؟ همچنین معانی مختلفی برای این کلمه از نظر لغوی بیان شده است. ولی به همین مقدار اکتفا می‌شود؛ زیرا روشن است‌که مقصود از حج، همین مناسکی است‌که در مکه انجام می‌شود.

2. صحت و مشروعیت حج صبی

در اینکه حج صبی صحیح است یا نه؟ دو نظر وجود دارد؛ برخی آن را صحیح می‌دانند و گروهی گفته­اند تمرینی است. البته اینکه قائلین آنها چه کسانی هستند، در متنی‌که از الخلاف شیخ طوسی در بحث اعتبار اذن ولی خواهد آمد، روشن خواهد شد.

اگر حج کودک تمرینی باشد، قاعدتاً مشروع هم نخواهد بود؛ به عبارت دیگر مشروعیت آن تنها برای تمرین است. در این صورت حکم مسئله دوم هم روشن می‌شود؛ زیرا وقتی حج کودک مشروع نباشد، مُجزی هم نیست. ولی اگر حج کودک را مشروع و صحیح بدانیم، آنگاه این بحث پیش می‌آید‌که آیا مجزی هست یا نه؟

الف) ادله مشروعیت حج صبی

از آنجا‌که در این مسئله، اقوی مشروعیت حج صبی ممیز است، به ذکر ادله این قول بسنده می‌شود. این مسئله (مشروعیت عبادات صبی است)، بعد از اجماع ، تسالم فقهی
و تحقق سیره عملی متشرعه، دو دلیل دیگر هم دارد ‌که حائز اهمیت است (سبزواری، 1413ق، ج12، ص21).

یک؛  اطلاق ادله عبادات مستحب

ادله عبادات مستحبی، اطلاق دارد و از آن جمله، ادله استحباب حج است که می‌فرماید: حج و تکرار آن از مستحبات مؤکد است و ثواب و استحبابش از استحباب عبادات دیگر، غیر از نماز، بیشتر است و این ادله مقیدی هم ندارد؛ زیرا مقصود از روایات رفع قلم، رفع خصوص قلم الزام است، نه مطلق قلم تشریع، حتی امر استحبابی؛ چون این روایات در مقام امتنان وارد شده است و رفع حکم استحبابی، امتنانی ندارد. بلکه خود رفع هم در مورد چیزی صادق است که ثقل دارد، و استحباب ثقلی ندارد (آملی، 1380ش، ج11، ص246). همچنین در روایتی آمده است:

«عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِیهِ8 قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ هُمْ مَوْسُومُونَ
عِنْدَ الله  ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ‏ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَیْ عَشْـرَةَ سَنَةً کُتِبَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ
وَ إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ کُتِبَتْ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ» (کلینی، 1407ق، ج2، ص421 ؛ شیخ صدوق، ص392).

«از حضرت جعفربن محمد از پدرش: نقل شده که فرمود: فرزندان مسلمانان، ایشان‌اند که نزد خدای ـ عزّ و جلّ ـ موسوم‏اند به درخواست‏کننده که درخواستش قبول می‏شود و چون به دوازده سال برسند، خوبی‌ها از برای ایشان نوشته شود و چون به خواب دیدن (محتلم شدن) برسند (مراد این است که چون بالغ شوند)، گناهان برایشان نوشته شود.»

پس اصل قلم تشریع از آنها مرتفع نیست. همچنین اگر در روایاتی که اولیا را امر می‌کند تا صبیان را به صلات و صوم امر کنند، از صلات و صوم الغا خصوصیت بشود  ـ که بعید نیست ـ حج را هم شامل می‌شود و امر به امر بر مطلوبیت فعل از مأمور دوم دلالت دارد (آملی، 1380، ج 11، ص 246).

دو ،  روایات

روایات متعددی دال بر مشروعیت حج صبی وارد شده است. این روایات، طوائف مختلفی دارد که در مسائل بعدی آنها را بیان، و تحلیل می‌کنیم.

سه ، امر به امر به فصل، مستلزم صحت و مشروعیت آن فعل است

به نظر می‌رسد عبادات صبی هم مشروع است و هم صحیح. علاوه بر ادله‌ای‌که در این مسئله بیان شد، می‌توان به دلیلی اصولی استناد جست؛ چرا‌که در اصول فقه بحث شده است و اصولیین این مسئله را تأیید کرده‌اند‌که از باب تبادر، امر به امر به شیء، امر به شیء است؛ یعنی اگر به پدر گفتند پسرت را به نماز خواندن وادار کن، در واقع به خود پسر امر شده است و لازمه امر داشتن عملی، صحت و مشروعیت آن است. لذا معلوم می‌شود عبادت پسر مشروع و صحیح است (سبحانی، 1385، ص104).

3. عدم اجزای حج صبی

اگر صبی حجة‌الاسلام انجام داد، آیا حج وی مجزی است و دیگر لازم نیست پس از بلوغ آن را دوباره انجام دهد یا مجزی نیست و باید پس از بلوغ دوباره آن را انجام دهد؟

«أَنَّ الصَّبِیَّ إِذَا حَجَّ أَوْ حُجَّ بِهِ لَمْ یُجْزِئْهُ عَنْ حجة ‌الاسلام وَ وَجَبَ عَلَیْهِ عِنْدَ الْبُلُوغِ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ»‌ (حر عاملی، 1416، ج 11، ص46، به نقل از کافی).

«هنگامی‌که صبی حج به جا آورد یا از جانب او حج به جا آورده شود، حج او از حجة‌الاسلام مجزی نیست و بر او واجب است، هنگامی‌که به بلوغ می‌رسد با داشتن استطاعت حج به جا آورد.»

با توجه به این روایت و روایات دیگری که بر مجزی نبودن حج صبی دلالت دارد، اگر کودک ده بار هم حج انجام دهد، وقتی بالغ شود باید دوباره آن را به جا آورد (یزدی، 1409، ص350  ـ 351).  بنابراین، حج کودک مجزی نیست و مهم‌ترین آن را همین روایات می‌توان دانست. ولی آیت‌الله خویی دلیل دیگری بر آن اقامه کرده‌اند.

ایشان در ذیل فرمایش صاحب عروه که فرموده‌اند: لو حجّ الصبی لم یجز عن حجة ‌الاسلام و إن قلنا بصحّة عباداته و شرعیتها کما هو الأقوی»، این‌طور می‌فرمایند:

«لما عرفت أن المستفاد من هذه الروایات أن الحجّ له حقائق مختلفة، فإن الحجّ الذی یأتی به الصبی تختلف حقیقته مع حجّة الإسلام الثابتة على البالغین، و هذا بخلاف الصلاة، لما ذکرنا فی محله أن الصبی لو صلّى فی أوّل الوقت ثمّ بلغ فی أثنائه‌ لا تجب علیه إعادة الصلاة، لأن المفروض أن صلاته صحیحة، و ما دلّ على لزوم إتیان الصلاة منصـرف عمن صلّى صلاة صحیحة، و لا دلیل على المغایرة بین الصلاة المندوبة و الواجبة، و لا یجب علیه إلّا إتیان صلاة واحدة و قد أتى بها... و هذا بخلاف الحجّ، فإن الروایات تکشف عن اختلاف حقیقته و مغایرتها، فإجزاء أحدهما عن الآخر یحتاج إلى دلیل و لا دلیل، بل الدلیل على العکس» ‌(خویی، 1418، ج26، ص16).  

«اینکه حج صبی مجزی نیست به خاطر آن چیزی است‌که از این روایات استفاده می‌شود‌که حج، دارای حقایق مختلفه است. پس حقیقت حجی‌که صبی انجام می‌دهد با حجة ‌الاسلامی که برای افراد بالغ ثابت است، فرق دارد و این بر خلاف نماز است؛ چرا‌که در جای خود گفتیم‌که اگر کودکی اول وقت نماز خواند و سپس در اثنای آن به بلوغ برسد، اعاده نماز بر او واجب نیست؛ زیرا فرض این است‌که نمازش صحیح بوده است و دلیلی‌که بر لزوم نماز دلالت دارد از کسی‌که نماز را به طور صحیح خوانده، منصرف است و دلیلی هم بر مغایرت نماز مستحب و واجب نیست. از سویی فقط یک بار باید نماز می‌خوانده است‌که به صورت صحیح خوانده است... و این بر خلاف حج است. از روایات حج کشف می‌شود‌که حقیقت حج، مختلف و متغایر است. پس کفایت یکی
از دیگری به دلیل نیاز دارد، در حالی‌که دلیلی نداریم؛ بلکه دلیل بر عکس
آن داریم.»

آنچه را آیت‌الله خویی ارائه کردند نمی‌توان دلیل مستقلی دانست و انصاف این است‌که دلیل، همان روایات باشد‌که به صراحت بر مجزی نبودن حج صبی دلالت دارد و اینکه فرمودند: «فرق میان نماز صبی‌که نیازی به اعاده ندارد و حج صبی‌که به اعاده نیاز دارد، در این است‌که حقیقت نماز او قبل و بعد از بلوغ یکی است، ولی در حج مختلف است»، دلیل روشنی ندارد و تفاوت حقیقت دو حج، قابل فهم نیست. بلکه فارق حج و صلاۀ، روایات است؛ یعنی در روایات حج فرموده‌اند باید اعاده کند، ولی در نماز چون نفرموده‌اند، پس نیازی به اعاده ندارد.

در بین مراجع، آیات عظام گلپایگانی، صافی، خوئی، تبریزی و شبیری زنجانی، به عدم کفایت حج کودک از حجة ‌الاسلام فتوا داده‌اند (موسوی شاهرودی، 1428ق، ص 24؛ زنجانی، 1427ق، ص13).

4. اشتراط یا عدم اشتراط اذن ولیّ در حج صبی

متوقف بودن یا نبودن صحت حج صبی ممیز بر اذن ولیّ کودک، مورد اختلاف فقها قرار گرفته است. لازم است‌که ابتدا به نقل آرای صاحب‌نظران پرداخته شود.

الف) اقوال فقها

یک، شیخ طوسی

«یصح أن یحرم عن الصبی،و یجنبه جمیع ما یتجنبه المحرم، و کلما یلزم المحرم البالغ یلزم فی إحرام الصبی مثله، من الصید، و الطیب، و اللباس و غیر ذلک، و تصح منه الطهارة، و الصلاة، و الصوم، و الحج غیر أن الطهارة و الصلاة و الصیام لا یصح منه حتى یعقل و یمیز، و الحج یصح منه بإذن ولیه إذا کان ممیزا، و یصح له الحج بإحرام ولیه عنه ان لم یکن ممیزا. و به قال مالک و الشافعی.و قال أبو حنیفة: لا ینعقد له صلاة، و لا صوم، و لا حج، فان أذن له ولیه فأحرم لم ینعقد إحرامه،
و انّما یفعل ذلک لیمرن علیه، و یجنب ما یجتنب المحرم استحسانا، و إذا قتل صیدا فلا جزاء علیه، دلیلنا: إجماع الفرقة» (طوسی، 1407، ج‌2، ص359).

«احرام بستن از طرف کودک هم صحیح است و باید او را از انجام دادن همه آنچه بر مُحرم حرام است، منع کنند و هر آنچه بر مُحرم بالغ لازم است، همان‌ها در احرام کودک هم لازم است، از صید و بوی خوش و لباس و غیر آنها. [پس] طهارت و نماز و روزه و حج کودک، صحیح است. فقط اینکه طهارت و نماز و روزه کودک وقتی صحیح است‌که بتواند تشخیص دهد و ممیز باشد و در حج هم اگر ممیز باشد، باید با اذن ولیّ او باشد و اگر هم ممیز نباشد، ولیّ او از طرف او احرام می‌بندد. همین نظر را مالک و شافعی هم گفته‌اند؛ ولی ابوحنیفه می‌گوید: در هیچ یک از نماز و روزه و حج کودک [صحیح نیست و اصلاً] منعقد نمی‌شود، پس حتی اگر ولیّ او به او اذن دهد و احرام ببندد، باز هم محرم نمی‌شود؛ بلکه این کار تنها برای تمرین دادن اوست، و اجتناب او از محرمات احرام هم از روی استحسان است. لذا اگر در حال احرام صید کرد، کفاره‌ای بر او نخواهد بود». دلیل ما اجماع فرقه است.»

بنابراین، طبق نظر شیخ و برخی از فقهای اهل سنت، مثل مالک و شافعی، کودک ممیز اگر حج انجام دهد به شرطی‌که با اذن ولیّ او باشد، حجش صحیح است. ولی طبق نظر ابوحنیفه، حج او صحیح نیست، بلکه تمرینی است.

دو ، علامه حلّی

«الصبی الممیّز لا یصحّ حجّة إلّا بإذن ولیّه، فإذا کان مراهقا مطیقا، أذن له الولی فی الإحرام، و إن کان طفلا غیر ممیّز، أحرم عنه الولی. فإن أحرم الصبی الممیّز بغیر إذن ولیّه، لم یصحّ إحرامه» (علامه حلی، 1388، ج‌7، ص26).

«حج کودک ممیز صحیح نیست، مگر با اذن ولی او. پس اگر کودکی باشد‌که نزدیک بلوغش است و توانایی دارد، ولیّ او اذن به احرام بستنش می‌دهد و اگر کودک غیر ممیز باشد، ولیّ او از طرف او احرام می‌بندد. بنابراین، اگر کودک ممیزی بدون اذن ولیّ احرام ببندد، احرامش صحیح نیست.»

ایشان در ادامه به دلیل عدم صحت حج صبی بدون اذن ولیّ این طور اشاره می‌کنند:

«لأنّ الصبی ممنوع من­التصرّف فی­المال، والإحرام یتضمّن إنفاق المال والتصـرّف فیه، لأنّ­الإحرام عقد یؤدّی إلى لزوم مال، فجرى مجرى سائر أمواله وسائر عقوده التی لاتصحّ إلّا بإذن ولیّه، و هو أصحّ وجهی الشافعیة، و الثانی: أنّ إحرامه منعقد، کإحرامه بالصلاة.
و الفرق: أنّ إحرام الصلاة لا یتضمّن إنفاق المال،  و إحرام الحجّ یتضمّنه...» (همانجا).

«زیرا تصرف صبی در اموالش ممنوع است، و احرام بستن هم متضمن انفاق مال و تصرف در اموال است؛ چون احرام عقدی است‌که به صرف مال منجر می‌شود [زیرا باید قربانی کند یا کفاره بدهد]. پس همه احکامی‌که در سایر اموال و عقودش جاری است، در احرام هم جاری می‌شود. لذا بدون اذن ولیّ صحیح نیست. این نظر، نظر صحیح‌تر از دو نظری است‌که شافعیه معتقدند. نظر دوم آنها این است‌که احرام حج کودک مثل تکبیرة ‌الاحرام نماز او منعقد می‌شود. ولی میان آن دو فرق است؛ زیرا احرام نماز متضمن انفاق مال نیست؛ ولی احرام حج متضمن انفاق مال است.»

بنابراین، عده‌ای به اشتراط اذن ولیّ در صحت حج صبی ممیز قائل‌اند و دلیلشان هم، علاوه بر اجماعی‌که ادعا شد، لزوم صرف هزینه است، در حالی‌که کودک بدون اذن ولیش حق تصرف در اموالش را ندارد. در مقابل، برخی فقها مثل امام خمینی و صاحب عروه، اذن ولیّ را شرط نمی‌دانند؛ هرچند در برخی صور، اذن گرفتن را واجب دانسته‌اند.

سه،  امام خمینی1

ایشان در تحریر، بعد از بیان شرط بلوغ و عقل، می‌نویسند:

«و لو حجّ الصبی الممیّز صحّ لکن لم یجزئ عن حجّة الإسلام، و إن کان واجداً لجمیع الشرائط عدا البلوغ، و الأقوى عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الولی، و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور» (امام خمینی، 1404، ج‌1، ص371)

«و اگر کودک ممیّز حج به جا آورد، صحیح است؛ ولی از حجة ‌الاسلام کفایت نمی‌کند؛ هرچند که غیر از بلوغ، همه شرایط را دارا باشد، و اقوی این است که صحت حج کودک ممیّز، مشروط به اذن ولیّ نیست هرچند در بعضی از صورت‌ها اذن گرفتن از ولیّ واجب است.»

چهار،  صاحب عروة الوثقی

ایشان هم دقیقاً همین نظر را دارند، فقط مفصل‌تر به آن پرداخته‌اند و ادله مخالفین را نیز نقد کرده‌اند. عبارت ایشان چنین است:

«یستحب للصبیّ الممیّز أن یحجّ وإن لم یکن مجزیاً عن حجّة الإسلام، ولکن هل یتوقّف ذلک علىٰ إذن الولیّ أو لا؟ المشهور ـ بل قیل: لا خلاف فیه ـ : أنّه مشـروط بإذنه، لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی و للکفّارة، و لأنّه عبادة متلقّاة من الشـرع مخالف للأصل، فیجب الاقتصار فیه على المتیقّن» (یزدی، 1409، ج4 ‌، ص345).

«برای کودک ممیز انجام دادن حج، مستحب است و هرچند‌ که از حجة‌الاسلام او کفایت نمی‌کند، ولی آیا صحت حج او بر اذن ولی متوقف هست یا نه؟ مشهور می‌گویند مشروط به اذن ولی است، بلکه گفته شده در آن اختلافی نیست (اشاره به کلام شیخ طوسی است‌که فرمود: دلیلنا اجماع الفرقة]؛ زیرا در بعضی حالات برای قربانی و کفاره، مصرف مال را در پی دارد. همچنین حج صبی عبادتی است‌که از شرع برداشت شده و خلاف اصل است، لذا باید به قدر متیقن آن [که همراه با اذن ولیّ است] کفایت کنیم.»

پس ایشان برای اثبات قول مشهور‌که اذن را شرط دانسته‌اند، علاوه بر لزوم صرف هزینه‌که در کلام علامه آمده بود، این دلیل را نیز بیان کرده‌اند که صحت حج صبی مخالف اصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا شود. ولی ایشان در ادامه به این دو دلیل اشکال می‌گیرند و اذن ولی را شرط نمی‌دانند. ایشان می‌فرمایند:

«و فیه: إنّه لیس تصرّفاً مالیّاً، و إن کان ربما یستتبع المال، و أنّ العمومات کافیة فی صحّته و شرعیّته مطلقاً، فالأقوى عدم الاشتراط فی صحّته و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور» (همانجا).

در این استدلال‌ها اشکال است؛ زیرا انجام دادن حج، تصرف مالی نیست؛ هرچند ممکن است هزینه‌ای را در پی داشته باشد [یعنی ممکن است هزینه او را دیگری بپردازد، پس با اینکه هزینه‌بردار هست، ولی مستلزم تصرف در اموال خودش نیست]. همچنین عمومات وارد شده برای صحت حج کودک و شرعیت آن به صورت مطلق، کافی است. بنابراین اقوی در صحت حج صبی، عدم اشتراط اذن ولیّ است؛ اگر چه در بعضی موارد اجازه گرفتن واجب است.

پنج،  شهید اول و صاحب جواهر

مرحوم شهید= در دروس می‌فرماید:

«أحدها: البلوغ، فلا یجب على الصبی، و لا یصحّ منه مباشرته إلّا أن یکون ممیّزاً
و أذن له الولی» (شهید اول، 1417، ج1، ص 306).

«یکی از شرایط حج، بلوغ است. بنابراین حج بر کودک واجب نیست، و کودک به تنهایی نمی‌تواند حج به جا آورد؛ مگر اینکه ممیز باشد و برای او ولی باشد.»

همچنین مرحوم  صاحب جواهر= می‌فرماید:

«...فلا إشکال فی أنّه یصحّ إحرام الصبیّ الممیّز و إن لم یجب علیه ... کما هو ظاهر نفی الخلاف فیه بین العلماء من محکیّ المنتهى و التذکرة» (نجفی،1404، ج17، صص235 ـ 234).

«مُحرم شدن کودک ممیز صحیح است؛ اگرچه حج بر او واجب نیست، همان‌طور‌که در این مسئله اختلافی بین فقها نیست، بنا بر آنچه‌ از دو کتاب منتهی و تذکره نقل شده است.»

ب)  ادله

یک،  توقیفی بودن عبادات

عبادات توقیفی هستند و از شرع تلقی می‌شوند و به هر نحوی که صاحب شرع فرموده باید آنها را اجرا کرد و در غیر این صورت، مقصود، که قرب به باری تعالی باشد، حاصل نمی‌شود و یکی از این امور توقیفی حج است. حج، مانند عقد بیع نیست که وقوع آن عرفی و دائر مدار بنای عقلا باشد (ذهنی تهرانی 1369، ج 6، ص 315).

مهم‌ترین دلیلی‌که در این باب مطرح شده، توفیقی بودن عبادات است؛ یعنی عبادات و از شرع تلقی می‌شوند، و در جایی‌که در صحت عبادتی شک داریم، باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. در حج صبی ممیز نیز هنگامی‌که شک شود ‌که مطلقاً صحیح است یا همراه با اذن ولیّ، به قدر متیقن، یعنی با اذن بودن، کفایت می‌کنیم (خویی، 1418، ج 26، ص 18).

بررسی و نقد

برای صحت و مشروعیت حج صبی به صورت مطلق، عمومات واردشده، و به تعبیری، اطلاقات واردشده کفایت می‌کند و هنگامی‌که این اطلاعات در میان باشد، دیگر در مسئله شک در مأتیّ به پیش نخواهد آمد‌که به قدر متیقن عمل شود. بلکه در مسئله به عمومات مراجعه می‌شود و لسان عمومات هم عدم اعتبار اذن ولیّ صبی ممیز است (شاهرودی، 1402، ج 1، ص 30).

مراد از اطلاقات، روایتی مانند این است‌که می‌فرماید:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْحَکَمِ7  قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله8 یَقُولُ الصَّبِیُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى یَکْبَرَ الْحَدِیثَ» (حرّ عاملی 1416، ج11‌، ص45).

حکم بن حکیم می‌گوید از امام صادق7 شنیدم که فرمود: «اگر بچه به حج برده شود، [کافی نیست؛ بلکه] باید وقتی‌که بزرگ شد، حجة‌الاسلام را به جا آورد.

در این روایت به صورت مطلق فرموده: «اگر به حج برده شد...» و دیگر به اذن یا عدم اذن ولیّ تصریحی نشده است. در روایت دیگری می‌فرماید:

عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْـرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَةُ الْإِسْلَام (همان، 1416، ج11، ص46)

مسمع بن عبدالملک از امام صادق7 روایت می‌کند که فرمود: «اگر پسر بچه‌ای ده بار به حج رود، بعد از احتلام، حج بر او واجب است».

مراد از عمومات، روایاتی است‌که در باب «کَیْفِیَّةِ حَجِّ الصِّبْیَانِ وَ الْحَجِّ بِهِمْ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِمْ»‌ آمده است؛ مانند:

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا
ـ دَخَلُوا مَعَنَا مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ ـ وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَاتٍ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ ـ قَالَ قُلْ لَهُمْ یَغْتَسِلُونَ ثُمَّ یُحْرِمُونَ ـ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ کَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِکُمْ.» (همان، 1416، ج11‌، ص278)

«اسحاق بن عمار می‌گوید: از امام صادق7 درباره کودکانی سؤال کردم‌که به عزم عمره با ما وارد مکه شدند و بعد از پایان عمره، بدون احرام در مراسم عرفات حاضر شده‌اند. حضرت فرمود: «به آنها بگو غسل کنند و لباس احرام بپوشند و همان طور که خودتان قربانی می‌کنید، باید عوض آنان نیز قربانی کنید».

در این روایت هم دستور به غسل، عام است و شامل کودکانی هم که بدون اذن ولیّ آمده‌اند، می‌شود. همچنین در روایت‌ دیگری آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 قَالَ: انْظُرُوا مَنْ کَانَ مَعَکُمْ مِنَ الصِّبْیَانِ ـ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ ـ وَ یُصْنَعُ بِهِمْ مَا یُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ ـ یُطَافُ بِهِمْ وَ یُرْمَى عَنْهُمْ ـ وَ مَنْ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ مِنْهُمْ فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ» (همانجا).  

«معاویة بن عمار از امام صادق7 روایت کرده که فرمود: «کودکانی را که با شما بودند در نظر بگیرید، و ایشان را به جحفه یا بطن مرّ ببرید، و می‌باید مراسمی را که درباره محرم بکار می‌بندند، درباره ایشان به کار بندند و ایشان را طواف دهند و جمرات را از جانب ایشان رمی کنند و هر کدام از ایشان که قربانی ندارد، باید ولیش از جانب او روزه بگیرد.»

به هر حال، با توجه به این عمومات و اطلاقات، مشروعیت حج صبی به صورت مطلق اثبات می‌شود و دیگر شکی در صحت آن نیست تا بخواهیم به قدر متیقن اکتفا کنیم (شاهرودی، 1402، ج1، ص30 ؛ صافی، 1423، ج1، ص33).

دو ،  لزوم تصرف صبی در مال

دومین دلیل مشهور برای اثبات اشتراط اذن ولیّ این است‌که لازمه حج، تصرف در مال است و صبی نمی‌تواند بدون اذن ولیش در اموالش تصرف کند. بنابراین اگر اذن ولیّ در حج صبی شرط نباشد در واقع تصرف صبی در مال بدون اذن ولیّ جایز است؛ در حالی که نمی‌توان این تالی فاسد را پذیرفت. بنابراین باید به اعتبار اذن ولیّ قائل بود (حکیم، 1416، ج 10، ص 17).

بررسی و نقد

ممکن است کسی هزینه او را قبول کند و او اصلاً نیازی نداشته باشد‌ که در مالش تصرف کند. لذا حج اگرچه هزینه‌بردار هم باشد، مستلزم تصرف در مال نیست.

ممکن است اشکال شود ‌که لازمه قربانی حج، تصرف صبی در مال است  وکفارات نیز چنین است‌که لازمه‌اش تصرف در مال است، در صورتی‌که صبی نمی‌تواند در مال تصرف کند. اما به این اشکال چنین پاسخ داده‌اند‌که هزینه حج یا برای قربانی است یا کفارات،‌که در صورت اول، وقتی کودک نتواند بدون اذن ولیّ تصرف کند، حکمش مثل کسی است‌که عاجز است و باید به جای آن، روزه بگیرد. در صورت دوم نیز ممکن است اصلاً کاری‌که موجب کفاره باشد، انجام ندهد و اگر هم انجام داد، طبق قاعده «عمد الصبی و خطأه واحد» چیزی بر او واجب نمی‌شود (یزدی؛ شیرازی؛ 1428، ج2، ص 270).

آیت‌الله خویی در پاسخ به این اشکال در مقابل این استدلال مشهور، فرموده‌اند:

«أوّلًا: یمکن أن یقال بعدم ثبوت الکفّارات علیه، لأن عمد الصبی و خطأه واحد،
و إتیانه ببعض المحرمات لا یوجب الکفّارات.و ثانیاً: لو سلمنا ثبوت الکفّارة، و أنه لا فرق فی ثبوتها بفعل البالغ و الصبی، فإن‌ أمکن الاستئذان من الولی فهو، و إلّا فیدخل فی العاجز، و مجرد ذلک لا یوجب سقوط الحجّ و توقفه على إذن الولی. بل یمکن الالتزام بأنه یأتی بالکفارة بعد البلوغ» (خویی، 1418، ج 26، ص 18).

«اولاً: ممکن است گفته شود کفاره بر صبی ثابت نمی‌شود؛ چون عمد و خطای او یکسان است و تحقق بعضی محرمات به دست صبی موجب وجوب کفاره بر او نمی‌شود؛ ثانیاً:  بر فرض ثبوت کفاره هم فرقی میان کفاره بالغ و کودک نیست. لذا اگر ممکن بود‌که از ولیّ او اجازه بگیریم، این کار انجام می‌شود، و الا حکمش حکم عاجز می‌شود. پس به مجرد ثبوت کفاره، حج از او ساقط نمی‌شود یا حج او متوقف بر اذن نمی‌شود. حتی ممکن است بگوییم کفاره را بعد از بلوغش می‌پردازد.»

البته می‌توان در مورد بخش آخر به سخن ایشان گفت روایات دال بر ثبوت کفاره، کفاره را مجازات می‌دانند، در حالی‌که صبی تکلیف ندارد‌که بخواهد مجازات شود تا بگوییم بعد از بلوغ مجازات می‌شود.

پاسخ دوم به استدلال مشهور این است که حج، واجب مالی نیست؛ بلکه فقط مقدماتش واجب مالی است؛ مانند اینکه برای نماز باید وضو گرفت و وضو گاه به مقدمات مالی احتیاج دارد؛ مثل خریدن آب وضو. ولی این دلیل نمی‌شود‌که خود وضو واجب مالی باشد. همچنین برای روزه گرفتن باید سحری خورد و آن هم به هزینه احتیاج دارد. ولی کسی روزه را واجب مالی نمی‌داند. بنابراین تنها مقدمات این عبادات، مالی است؛ ولی خود آنها عبادی هستند. حج نیز این گونه است و واجب مالی نیست. البته باید دقت داشت‌که استطاعت مالی از شروط حج استطاعتی است؛ ولی آنچه مورد بحث است، مال بودن اصل حج است. بله، برخی از اعمال حج واجب مالی است؛ ولی ذات حج واجب مالی نیست؛ بلکه مقدماتش واجب مالی است.

 مرحوم یزدی دلیل مشهور را این‌گونه پاسخ می‌دهد که نفس عبادت حج، تصرف مالی نیست تا نیازمند اذن ولیّ باشد. بله، ممکن است در برخی آثار بارشده به مال نیاز باشد که این موجب نمی‌شود‌ بگوییم حج نیازمند به اذن ولیّ است و صحت و بطلان آن بر اذن ولیّ مترتب است؛ زیرا:

الف)کفاره وهدی از ارکان حج نیست و نبود آنها موجب بطلان حج نیست و اصلاً در عمره و حج افراد، هدی لازم نیست؛

ب ) ممکن است کسی تبرعاً و به طور مستحبی از طرف کودک قربانی کند یا کفاره‌اش را بدهد که کافی است؛

ج ) ممکن است گفته شود اصلاً برای کودک، کفاره لازم نیست؛ چون ادله رفع قلم، آن را نفی می‌کند؛ برای اینکه کفاره، نوعی عقوبت بر معصیت است که از صبی مرفوع است،  و چنانچه صبی هدی هم نداشته باشد، روزه می‌گیرد و حجش باطل نمی‌شود؛

د )  اگر گفته شود هدی و کفاره مثل ضمان و دین است که بر ذمه صبی می ماند، مانند اتلاف مال غیر، باید آن را بعد از بلوغ ادا کند یا بر ولیّش واجب است که در صورت داشتن مال، دیون صبی را ادا کند؛

هـ ) در باب صدقات آمده است که صدقه دادن کودک از اموالش نافذ است نیاز به اذن ولیّ ندارد، قربانی و کفارات هم مشمول اطلاق صدقه است یا ملحق به آن است (یزدی؛ محشی، 1419، ج 4، ص 346).

در صحیحه حلبی و محمد بن مسلم آمده است که از امام صادق7 در مورد کودک ممیزی‌که هنوز به سن بلوغ نرسیده است سؤال می‌شود‌ که صدقه او چه حکمی دارد، امام7 نیز صدقه او را، اگر درست به­جا آورد، نافذ می­داند:

«وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ الله الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ مَا لَمْ یَحْتَلِم قَالَ نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِی مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ» (عاملی، ج19، ص212).

بنابراین دلیل دوم مشهور هم تمام نیست و ذات عمل حج، فعل مالی نیست و همانند صوم و صلاة صبی می‌باشد که مسئله‌ای عبادی است و به اذن ولیّ نیاز ندارد.(حکیم، 1416، ج10، ص 17،18).

بنابراین، ادله اثبات اشتراط اذن ولی ّتمام نیست. لذا صحت حج صبی بر اذن ولیّ متوقف نخواهد بود.

نتیجه گیری

از آنچه در این نوشتار بیان شد، نتایج ذیل به دست می‌آید:

1. به نظر می‌رسد عبادات صبی هم مشروع است و هم صحیح. علاوه بر ادله‌ای مثل اطلاق ادله عبادات مستحب‌که در این مسئله بیان گردید، می‌توان به این دلیل اصولی استناد جست که امر به امر به شیء، امر به شیء است؛ یعنی اگر به پدر گفتند پسرت را به نماز خواندن وادار کن، در واقع به خود پسر امر شده است، و لازمه امر داشتن هم صحت و مشروعیت آن است. بنابراین عبادت پسر مشروع و صحیح است.

2. هنگامی‌که صبی حج به جا آورد، حج او از حجة ‌الاسلام مجزی نیست و بر او واجب است، هنگامی‌که به بلوغ می‌رسد، با داشتن استطاعت، حج به جا آورد. روایات به صراحت بر مجزی نبودن حج صبی دلالت دارد و فرق میان نماز صبی‌که نیازی به اعاده ندارد و حج صبی‌که نیاز به اعاده دارد، در این است‌که حقیقت نماز او قبل و بعد از بلوغ، یکی است؛ ولی حقیقت حج مختلف است. اما در پاسخ باید گفت دلیل روشنی بر این مطلب وجود ندارد و تفاوت حقیقت دو حج قابل فهم نیست؛ بلکه فارق آنها روایات است؛ یعنی در روایات حج فرموده باید اعاده کند، ولی در نماز چون نفرموده‌اند، پس نیازی به اعاده ندارد.

3. در مسئله اشتراط و عدم اشتراط اذن ولیّ، مشهور فقها آن را شرط دانسته‌اند. مهم‌ترین دلیل مشهور این است‌که عبادات، توقیفی هستند و از شرع تلقی می‌شوند و بنابراین، جایی‌که در صحت عبادتی شک داریم، باید به قدر متیقن اکتفا کنیم که در اینجا حج همراه با اذن ولی است. در پاسخ گفته می‌شودکه برای صحت و مشروعیت حج صبی به صورت مطلق، عمومات واردشده کفایت می‌کند.

دومین دلیل مشهور برای اثبات اشتراط اذن ولیّ این است‌که لازمه حج، تصرف در مال است. در پاسخ گفته می‌شود ممکن است کسی هزینه او را قبول کند و اصلاً نیازی نباشد ‌که صبی در مالش تصرف کند. لذا حج، اگرچه هزینه‌بردار هم باشد، مستلزم تصرف در مال نیست.  هزینه حج یا برای قربانی است یا کفارات که در صورت اول، وقتی کودک نتواند بدون اذن ولیّ تصرف کند، حکمش مثل کسی است‌که عاجز است و باید به جای آن، روزه بگیرد. در صورت دوم نیز ممکن است اصلاً کاری‌که موجب کفاره باشد، انجام ندهد و اگر هم انجام داد، طبق قاعده «عمد الصبی و خطأه واحد» چیزی بر او واجب نمی‌شود. بنابراین ادله اثبات اشتراط اذن ولیّ تمام نیست و بنابراین، صحت حج صبی بر اذن ولیّ متوقف نخواهد بود.