بررسی فقهی بلدی یا میقاتی بودن حج نیابتی

مقدمه

در ادامة مباحث فقهیِ نیابت در حج، این بخش از نوشتار، به موضوع بلدی یا میقاتی بودن استیجار حج اختصاص  یافت‌که مورد اتفاق علما و فقهای عظام نیست. اکنون پیش از پرداختن به‌اقوال فقها و ادلة آنان، باید تنقیح مطلب نموده و محدودة بحث مورد نظر  را مشخص و معین  نماییم. بدین لحاظ باید متذکر شد که مسئلة بلدی یا میقاتی بودن استیجار در دو حالت متصور است؛ یک آن‌که حج بر انسان استقرار یافته باشد، لیکن به عللی (از جمله بیماری و ناتوانی جسمی) مباشرتا معذور از حج باشد و دوم آن‌که بعد از استقرار حج بر وی، وفات یافته باشد. حالت اول داخل در بحث نیست؛ زیرا شخص مکلف زنده است و خودش تصمیم می­گیرد‌که استیجار حج خود را بلدی انجام دهد، یا میقاتی. اما حالت دوم داخل در بحث است.  چون شخصی‌که وفات یافته، امرش به ولی و وصی وی واگذار می­گردد و وظیفه و تکلیف آنان باید روشن شود.

 اما حالت دوم، دارای گونه‌های متعددی است؛  مانند جایی‌که میت پیش از وفات وصیت به حج کرده باشد. یا ولی و وصی او اطمینان و علم به وجوب حج وی نداشته باشند و یا غیر از حَجَّة‌الاسلام حج­های واجب دیگری؛  مانند حج نذری بر عهده داشته باشد.

پس محدودة بحث، موردی است‌که حج بر انسان استقرار یافته باشد، ولی وی پیش از انجام آن از دنیا برود و ورثه و وصی او علم و اطمینان به وجوب حج وی (یعنی حَجَّة‌الاسلام) داشته باشند.

اقوال فقها:

آن­گونه­که از گفتار برخی از فقها (یزدی، 1412ق، ج‌2، ص‌289؛ خویی، 1416ق، ج1، ص‌381 ؛ فاضل لنکرانی، 1418ق، ج‌1، ص‌377) به دست می­آید، در این مسئله، از فقهای عظام شیعه چهار قول به شرح زیر وجود دارد:

1. از اقرب الاماکن،

2. از بلد میت،

3. تفصیل بین اتساع و عدم اتساع مال میت،

4. تفصیل بین حَجّة الاسلام و غیر حَجّة الاسلام.

تفاوت دیدگاه دوم و سوم در این است که در دیدگاه دوم، اگر مال میت به‌ اندازة اجرت از بلد وی نباشد، باید قاعده الأقرب فالأقرب را در پیش گرفت. ولی در دیدگاه سوم، اگر مال میت به‌اندازة اجرت از بلد باشد، منتقل می‌شود به وجوب از میقات، و قاعدة الأقرب فالأقرب در این جا جاری نمی‌شود (آملی، 1380ق، ج‌12، ص‌82 ؛ خویی، 1416ق، ج‌1، ص‌381).

به هر روی، تبیین اقوال و ادلّة آن‌ها بدین شرح است:

قول اول: از اقرب الأماکن

یعنی اجارة اجیر را باید از نزدیکترین مکان به مکة معظمه محاسبه کرد و به وی پرداخت؛ اعم از این­که ماترک میت تنها به‌اندازة حج از اقرب الأماکن باشد، یا توسعه داشته و بیش از آن مقدار را شامل گردد. البته برخی از فقها (شهید ثانی، 1413ق، ج‌2، ص‌152؛ مقدس اردبیلی، 1403ق، ج‌6 ، ص‌80  ؛ فاضل هندی، 1416ق، ج‌5 ، ص‌126؛ آل عصفور بحرانی، 1405ق، ج‌14، ص‌176) این قول را بدین گونه تفسیر کرده­اند که مراد از اقرب الأماکن، در صورت امکان اقرب المواقیت (‌یعنی میقات پنج گانه) به حرم می­باشد. اما اگر اقرب المواقیت ممکن نشد، از میقات دورتر اجاره داده شود و اگر آن هم امکان نداشت با مراعات الأقرب فالأقرب از هر جایی که امکان پذیر است باید اقدام گردد. حتی اگر هیچ جایی ممکن نبود مگر از بلد میت، باید از همان­جا شخصی را اجیر و به مکه فرستاد.

این قول، نظر مشهور فقهای عظام شیعه است و شخصیت‌هایی مانند: شیخ طوسی در یکی از دو گفتارش (المبسوط، 1387ق، ج‌1، ص‌303 و الخلاف، 1407ق، ج‌2، ص‌255)، محقق حلی (شرائع الاسلام، 1408ق، ج‌1، ص‌304 و المختصر النافع، 1418ق، ج‌1، ص‌76)، فاضل آبی (1417ق، ج‌1، ص‌327)، علامه حلی در یکی از گفتارهایش (ارشاد الاذهان، 1410ق، ج‌1، ص‌311 و تذکرة الفقها، بی­تا، ج‌7، ص‌96 و قواعد الاحکام، 1413ق، ج‌1، ص‌407)، ابن داود حلی (1411ق، ص‌67)، شهید ثانی (1413ق، ج‌2، ص‌152)، مقدس اردبیلی (1413ق، ج‌6، ص‌81)، نراقی (1415ق، ج‌11، ص‌79)، صاحب جواهر (1367ش، ج‌17، ص‌320) و صاحب عروه (1412ق، ج‌2، ص‌289) از قائلین این نظریه­اند.

بیشتر فقهای معاصر، از جمله امام خمینی (1366ش، ج‌1، ص‌330) و حضرات آیات: خویی (1416ق، ج‌1، ص‌319)، گلپایگانی، سیستانی، بهجت، شیخ جواد تبریزی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی (افتخاری، 1428ق، ج‌1، ص‌122) و هم چنین مقام معظم رهبری (خامنه­ای، بی­تا، ص‌10، مسئله 45)، مکارم شیرازی (1383، ص‌22)، سبحانی تبریزی (1428ق، مناسک حج، ص‌29، مسئله 42) و مظاهری اصفهانی (مظاهری، 1387ش، ص‌30) نیز فرموده‌اند حج میقاتی کفایت می‌کند و نیازی به حج بلدی نیست.

به عنوان نمونه حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره فرموده­اند:

«لا یجب على الحیّ الاستنابة من البلد، بل تکفیه من المیقات و أمّا المیّت الّذی قد استقرّ فی ذمّته وجوب الحجّ فیجزی الحجّ عنه من المیقات و تخرج النفقات من الأصل، نعم لو کان قد أوصى بالحجّ البلدی فیجب تنفیذ الوصیّة» (افتخاری، 1428ق، ج‌1، ص‌135).

البته برخی از آنان، در صورتی که مال میت وسعت داشته باشد، علی الاحوط حکم به حج بلدی داده‌اند، که ناظر به استحباب است، نه وجوب. از باب نمونه، آیت الله سیستانی فرموده­اند:

«من مات وعلیه حَجّة الإسلام یکفی فی تفریغ ذمّته أن یحجّ عنه من بعض المواقیت بل من أقربها إلى مکّة و لا یختص ذلک بالحجّ من البلد و إن کان هو الأحوط» (افتخاری، 1428ق، ج‌1، ص‌135).

به هر روی، قول مشهور فقها وجوب استیجار از میقات است. آیت الله فاضل لنکرانی در این باره می­گوید: پیش از استدلال به ادلة خاص و نصوصی که در این باره وجود دارد، اقتضای قاعده آن است که قول مشهور اخذ گردد. به جهت این­که بعد از استقرار حج بر میت، آنچه بر ولی و وصی او لازم است، آن است که حج وی را قضا کنند و حج، اعمال مخصوص به خود را دارد که نخستین عمل آن، از میقات آغاز می­گردد. آری، طی طریق از بلد میت تا میقات، از باب مقدمة واجب، عقلاً واجب است، ولی وجوب شرعی ندارد. اگر شرعا واجب باشد، وجوبش اصلی نیست، بلکه تبعی است و غرض اصلی، تحقق حج است که با اقرب میقات نیز می­توان آن را انجام داد (فاضل لنکرانی، 1418ق، ج‌1، ص‌379).

برخی از فقهای عظام (‌مقدس اردبیلی، 1413ق، ج‌6 ، ص‌83) برای این گفتار ادله­ای بیان کرده و برخی دیگر از فقها (‌علامه حلی، تذکرة الفقها، بی­تا، ج‌7، ص‌96 ؛ فاضل آبی، 1417ق، ج‌1، ص‌327) به برخی از آن‌ها اشاره کرده‌اند. مجموع ادلة این گفتار عبارت است از:

1.  آیات:

برخی از آیات دلالت دارند بر حرمت تصرف در اموال غیر، مگر به قدر متیقن الجواز، مانند:

*  (یاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاتَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (نساء :29)

*  (وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) (بقره : 188)

*  (وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النّاسِ) (نساء : 161).

کیفیت استدلال به این آیات آن است که قدر متیقنِ هزینه برای استیجار حج میت، استیجار از اقرب الأماکن است و هزینة بیش از آن مقدار مشکوک است و به حکم آیاتی که گذشت، باید در آن احتیاط شود و از تصرف آن خودداری گردد.

2. نصوص اخبار و روایات:

روایات در این باب دو دسته است؛ دسته‌ای به­طور عام و دسته‌ای به­طور خاص.

اما روایاتی که به طور عام دلالت بر عدم جواز در اموال غیر دارند، مگر به مقداری که متیقن الجواز باشد، عبارتند از:

*  «عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله8 أَنَّ رَسُولَ الله9 وَقَفَ بِمِنًى، حِینَ قَضَى مَنَاسِکَهَا فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى أَنْ قَالَ، فَقَالَ: ... فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ...» (حر عاملی، 1409ق، ج‌29‌، ص‌10، حدیث 3، باب1 از ابواب القصاص فی النفس).

این حدیث که به واسطة امام جعفر صادق7 از پیامبر9 روایت شده، از جهت سند، صحیح و بی اشکال است و از جهت دلالت، جملة «لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ» دلالت دارد بر این­که در اموال مسلمان نباید تصرف کرد مگر به طیب نفس وی. در مانحن فیه، بی تردید آن مقدار که مورد رضایت ورثه (از جمله صغار آن­ها) است، این است که اجرت اقرب الاماکن برای میت داده شود و رضایت آنان برای مازاد بر آن، مورد تردید است.

*   حدیث ابوجعفر محمد بن عثمان عَمری که در آن مسائلی از حضرت حجت بن الحسن8 پرسیده شده و در فرازی از پاسخ حضرت آمده است: «فَلَا‌ یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ» (حرّ عاملی، 1409ق، ج‌9‌، ص‌540 ، حدیث6 ، باب3 از ابواب الانفال و ما یختص بالامام7)

این حدیث به پنج طریق روایت شده که چهار طریق آن صحیح و بی اشکال بوده
و تنها از طریق پنجم به خاطر وجود ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی در بین راویان آن، که بنا بر نقلی قائل به جبر و تشبیه بوده، صحیح نمی‌باشد و چون مورد ثقه بوده، موثق شمرده می­شود. البته اگر صدور حدیث حتی به یک طریق صحیح هم باشد، کفایت می‌کند در اخذ به آن. اما از جهت دلالت، این حدیث نیز دلالت دارد بر این­که تصرف در مال غیر، جایز نیست، مگر به مقداری که وی آن را اذن داده است. بی­تردید اجرت قضای حج از اقرب الاماکن مورد رضایت و إذن ورثه می‌باشد، ولیکن در هزینة مال به بیش از آن مقدار، اطمینانی به رضایت آنان نیست.

اما روایاتی که در خصوص مانحن فیه وجود دارند، عبارتند از:

*   «عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله8 عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَبْلُغْ جَمِیعُ مَا تَرَکَ إِلَّا خَمْسِینَ دِرْهَماً؟ قَالَ: یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ الله9 مِنْ قُرْبٍ» (حر عاملی، 1409ق، ج‌11‌، ص‌166، حدیث 1، باب 2 از ابواب النیابة فی الحج).

این حدیث از جهت سند، به پنج طریق روایت شده که چهار طریق آن صحیح و بدون اشکال است و تنها از طریق پنجم که در بین راویان آن علی بن حسن بن فضال قرار دارد که مدتی فطحی مذهب بوده ولیکن مورد ثقه قرار گرفته، از این طریق موثق به حساب می‌آید. از جهت دلالت، امام7 نفرمود که حج از قبل از میقات هم ممکن است یا نه، بلکه به طور مطلق فرمودند: حج از میقات برای منوب عنه انجام شود. معلوم می‌شود وظیفة وصی و یا ورثة میت، استیجار از اقرب الاماکن است که میقات باشد.

*   عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله8 عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً، یَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْکُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْـرَةِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا قَضـَى جَمِیعَ الْمَنَاسِکِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» (حر عاملی، 1409ق، ج‌11‌، ص‌181، حدیث 1، باب 11 از ابواب النیابة فی الحج).

این حدیث از جهت سند، به سه طریق روایت شده که هر سه طریق صحیح و بدون اشکال است. اما از جهت دلالت، از پاسخ امام7 معلوم می­شود که طی مسافت، جزو حج و واجب الهی نیست؛ لذا مهم نیست که انجام آن از بصره باشد یا از کوفه. هنگامی که جزو وظیفة واجب نباشد، نباید هزینه طی طریق از ماترک میت کسر گردد.

3. اجماع:

برخی از فقهای عظام، مانند مقدس اردبیلی (‌1403ق، ج‌6 ، ص‌83) در این مسئله ادعای اجماع کرده­اند.

4. عقل:

حکم عقل به این است که تصرف در مقدار واجب از ما ترکِ میت، متفق علیه فقها است ولی تصرف بیش از مقدار واجب، اختلاف است و بدین جهت باید به مقدار متفق­علیه اکتفا کرد.

به­همین جهت اگر کسی قصد تجارت کند نه قصد حج و به سمت حجاز برود و همین­که به یکی از میقات‌ها نزدیک شد، قصد حج کند و به حج رود، از او پذیرفته می­شود؛ زیرا همان­گونه که برخی از فقها متذکر شده‌اند، طی طریق و پیمودن راه‌های طولانی مأموربه شرع نبوده و دخالتی در وجوب حج ندارد و آن­چه که مأموربه است، انجام خود مناسک حج است و طی طریق ابزاری برای رسیدن برای چنین مقصودی می­باشد (علامه حلی، تذکرة الفقها، بی­تا، ج‌7، ص‌96 و منتهی المطلب، 1413ق، ج‌13، ص‌165؛ فاضل آبی، 1417ق، ج‌1، ص‌327 ؛ مقدس اردبیلی، 1403ق، ج‌6 ، ص‌81).

علامة حلی در توضیح این مطلب می­گوید:

*  «لأنّ الواجب أداء المناسک فی المشاعر المخصوصة، و لهذا لو خرج بنیّة التجارة ثم جدّد نیّة الحجّ عند المواقیت، أجزأه فعله، فعلمنا أنّ قطع المسافة غیر مطلوب للشرع» (علامه حلی، بی­تا، تذکرة الفقها، ج‌7، ص‌97).

قول دوم: از بلد میت

یعنی لازم است اجاره اجیر برای قضای حج واجب، از بلدِ میت باشد؛ یعنی از همان جایی که اگر خود میت زنده بود و می­خواست حج به­جا آورد، از آن­جا انجام می­داد؛ چه این­که ماترک میت وسعت داشته باشد و بیش از اجرت حج را شامل شود و چه تنها به مقدار اجرتِ حج داشته باشد. در هر دو صورت، اجاره از بلد میت واجب می­شود.

برخی از فقهای شیعه، مانند شیخ طوسی در یکی از دو گفتارش (النهایه، 1400ق، ص‌203)،  ابن براج (1406ق، ج‌1، ص‌267)، ابن ادریس حلّی (1410ق، ج‌1، ص‌516)، ابن سعید حلّی (1410ق، ص‌174)، شهید اول (1417ق، ج‌1، ص‌326)، محقق ثانی (1414ق، ج‌3، ص‌136)، شیخ انصاری (1425ق، ص‌114)،آملی (1380ق، ج‌12، ص‌84) و سبحانی تبریزی (1424ق، الحج فی الشریعه، ج‌1، ص‌482) از قائلین این نظریه­اند.

ادلة این نظریه :

1. نصوص اخبار و روایات:

 دلالت برخی از روایات که ابن ادریس ادعای تواتر آن‌ها را نمود و فرمود: «و به تواترت أخبارنا، وروایة أصحابنا» (ابن ادریس حلّی، 1410ق، ج‌1، ص‌516).

از جمله صحیحة محمدبن عبد الله:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا8 الرَّجُلِ یَمُوتُ، فَیُوصِی بِالْحَجِّ مِنْ أَیْنَ یُحَجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: عَلَى قَدْرِ مَالِهِ، إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ یَسَعْهُ مَالُهُ فَمِنَ الْکُوفَةِ فَإِنْ لَمْ یَسَعْهُ مِنَ الْکُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِینَةِ» (حرّ عاملی، 1409ق، ج‌11‌، ص‌167، حدیث 3، باب 2 از ابواب النیابة فی الحج).

این حدیث از جهت سند، به­یک طریق روایت شده و طریق وی نیز صحیح وبدون اشکال است. از جهت دلالت، امام7 مکان استیجار حج را به مال میت وابسته دانست. اگر مالش کفایت ‌کند، باید از منزل میت باشد و الا از هر جا که میسور است.

2. وجوب آن از باب مقدمیت:

به این معنا که اولاً: میت، مخاطب از بلد خودش بوده است و ثانیاً: اگر خود میت در حال حیات خویش تصمیم به انجام حج می­گرفت، بی­تردید از بلد خود باید حرکت
می­کرد و واجب بود مخارج سفر از بلد خودش را متحمل گردد. حال که وی زنده نیست و نایب می­خواهد برای وی نیابت کند، این حق در مالش استقرار یافته و باید هزینة حج قضای وی، از بلدش محاسبه گردد (علامة حلی، تذکرة الفقهاء، بی­تا، ج‌7، ص‌96 ؛ فاضل آبی، 1417ق، ج‌1، ص‌327 ؛ فخر المحققین حلی، 1387ق، ج‌1، ص‌273 ؛ شیخ انصاری، 1425ق، ص‌115).

 شیخ انصاری از فقهایی است که معتقد است مقدمات سفر حج از باب مقدمیت، به مانند خود حج واجب است و در این باره فرمود:

«و الواجب على المیّت ـ یعنی وصیّه أو ولیّه ـ هو تحصیل ما کان واجبا على الحیّ أصالة أو من باب المقدّمة، فإنّ السیر من بلده کان واجباً علیه قطعاً، و إن کان یسقط عنه لو حصّله لا بنیّة الوجوب أو حصل له اتّفاقاً و من غیر قصد أو اضطراراً، فإنّ هذا لا ینافی ثبوت الوجوب للمقدّمة قبل السقوط إلى أن یحصل المسقط» (شیخ انصاری، 1425ق، ص‌115).

3. اصالة الاشتغال:

آملی، علاوه بر احادیث و روایاتی که در سطور بالا نقل شده، اصالة اشتغال الذمه را در مانحن فیه جاری دانست و فرمود: «اصالة اشتغال الذمة ـ أى اشتغال ذمّة المیت بأن المیت کان الواجب علیه فی زمان حیوته الحج من بلده، فلما سقط عنه مباشرة ذلک بموته وجب فی ماله» (آملی، 1380ق، ج‌12، ص‌84)‌.

به هر روی، این دسته از فقهای عظام معتقدند که استیجار حجّ میت باید از بلد وی باشد. اما این مطلب در صورتی است که ماترک میت کفاف استیجار از بلد وی را داشته باشد. پس اگر ماترک وی اتساع از بلد را نداشته و کفاف حج بلدی را ننماید، در آن صورت، احتمالاتی مطرح است که به آن­ها اشاره می‌­شود:

*  ولیّ میت از مال خودش مازاد بر آن را متقبل گردد.

*  ولی میت خودش حج قضای میت را انجام دهد.

*  حج ساقط می­گردد. بر ولی میت چیزی واجب نمی­شود.

*  حج ساقط نمی­شود، بلکه استیجار آن به میقات منتقل می­گردد.

در بین این چهار احتمال، همان­گونه که آیت الله فاضل لنکرانی اشاره نموده، دو احتمال اول و دوم در نهایت بُعد و غرابت است (‌فاضل لنکرانی، 1418ق، ج‌1، ص‌378). گر­چه برخی از فقها، از جمله صاحب جواهر به آن­ها اشاره کرده‌اند (صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص‌321) ولی قائلی برای آن­ها نیست.

اما احتمال سوم، که صاحب مدارک به آن اشاره دارد:

*  «و لا یتحقّق الفرق بین القولین الأخیرین إلا على تقدیر القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج من البلد على القول الثانی، و لا نعرف بذلک قائلا، مع أنه مخالف للروایات کلّها» (عاملی، 1411ق، ج‌7، ص‌87).

همان­گونه که خود وی فرمود: قائلی برای آن نیست. مضافاً مخالف با روایاتی است که حج میت را واجب می­دانند.

اما احتمال چهارم که می­گوید حج ساقط نمی­شود و استیجار آن به میقات منتقل می­گردد، نظر صاحب جواهر است که آن را موافق با روایت می­داند: «لکن قد یناقش بإمکان عدم التزام سقوط الحج بل ینتقل إلى الحج من المیقات، و لا یجب الاستیجار من حیث أمکن کما هو مقتضى جملة من الروایات» (صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص‌321).

ولی بعید نیست که احتمال پنجمی هم در میان باشد و آن، این­که از هر جا ممکن بود و ماترک میت کفاف اجرت آن را داشت، از همان­جا اجرت گرفته شود. گر­چه با نظر صاحب جواهر مخالف است و آن را همان­گونه که در سطور بالا شاهد بودید، رد کرده است.

قول سوم: تفصیل نسبت به مال میت

به این معنا اگر مال میت توسعه داشته باشد، واجب است اجیراز بلد میت باشد، اما اگر مال او توسعه ندارد، واجب است از میقات باشد. برخی از فقها به این گفتار اشاره نموده‌اند. از جمله صاحب عروه آن را یکی از اقوال مسئله دانسته، فرمود:

«و ربما یحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلّا فمن المیقات، و إن أمکن من الأقرب إلى البلد فالأقرب» (یزدی، 1412ق، ج‌2، ص‌289).

آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری در بارة ذکر این تفصیل در عروه آورده است:

«و نسبه الماتن إلى الاحتمال لعدم ثبوت أصله و على أیّ تقدیر فکل من القولین لا دلیل علیه کما یأتی» (‌سبزواری، سید عبدالاعلی، 1413ق، ج‌12، ص‌164).

به همین جهت، دلیلی برای این گفتار بیان نشده است. به نظر می­آید آنان­که این گفتار را مطرح کرده‌اند، دلیلشان اطلاق روایات باشد که برخی از آن‌ها (‌مانند صحیحة علی بن رئاب) را در صفحات قبل مورد اشاره قرار دادیم.

قول چهارم: تفصیل بین حَجّة الاسلام و غیر حَجّة الاسلام

به این معنا، اگر حج میت حَجّة الاسلام باشد، استیجار آن باید از میقات باشد، لیکن اگر حج وی غیر حَجّة الاسلام (مانند حج نذری و امثال آن) باشد، باید حج از بلد میت باشد.

دلیل این قول، صحیحة علی بن رئاب است که امام7 در آن استیجار خصوص حَجّة الاسلام را از میقات تعیین نمود، ولی اشاره­ای به غیر حَجّة الاسلام ننمود: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله8 عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَبْلُغْ جَمِیعُ مَا تَرَکَ إِلَّا خَمْسِینَ دِرْهَماً؟ قَالَ: یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ الله9 مِنْ قُرْبٍ» (حر عاملی، 1409ق، ج‌11‌، ص‌166، حدیث 1، باب 2 از ابواب النیابة فی الحج).

هم چنین روایت زکریا؛ «عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ8 عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ، أَ یَجُوزُ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَیْرِ الْبَلَدِ الَّذِی مَاتَ فِیهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا کَانَ دُونَ الْمِیقَاتِ فَلَا بَأْسَ» (حر عاملی، ج‌11، ص‌167، حدیث 4، باب 2 از ابواب النیابة فی الحج)، گر­چه اطلاق دارد و شامل حَجّة الاسلام است، لیکن حمل به غیر حَجّة الاسلام می­شود.

نظر مختار: به نظر می­رسد گفتار مشهور فقها؛ یعنی گفتار اول صحیح و بدون اشکال باشد و آنچه که در قضای حج واجب میت لازم است از اصل مال پرداخت شود، هزینة حجّ میقاتی است و همان مجزی می‌باشد، نه حج بلدی و یا دو تفصیلی که بیان شده است؛ زیرا طی طریق و مخارجی که حج­گزار تا رسیدن به میقات متحمل می­شود، به خاطر بُعد مسافت و از سرِ ناچاری است و الا آنچه که بر او واجب است، این است که از میقات با احرام عبور کند و اعمال حج را به­جا آورد. حال که وفات کرده و بنا است قضای حجش به جا آورده شود، همین حکم را دارد. چون تصرف در مال غیر، به مقدار خارج از قدر متیقن، غصب بوده و به حکم عقل و نقل، قبیح و حرام است.

ادله‌ای که قائلین این گفتار بیان کرده‌اند، جملگی تام و بی­ایراد است، لیکن ادعای اجماع پذیرفته نیست؛ چون در مسئله، اختلاف اقوال وجود دارد.

اما سه گفتار دیگری که در این مسئله ذکر شد، بر همة آن‌ها اشکال و ایراد وارد است که در ذیل به آن‌ها اشاره می­شود:

گفتار دوم (وجوب اجارة اجیر برای قضای حج واجب از بلد میت)، از­ این­رو پذیرفته نیست که برخی از فقهای عظام (علامه حلی، تذکرة الفقهاء، بی­تا، ج‌7، ص‌96 ؛ فاضل آبی، 1417ق، ج‌1، ص‌327) متذکر شده‌اند، طی مسافت بالاصالة واجب نیست بلکه وجوب از این باب است که غیر آن راهی برای وصول شخص به مکه نبوده و ناگزیر باید مسافت را طی کند تا به مکه برسد و اعمالش را انجام دهد. آنچه بر وی واجب بوده، عمل حج در مکة معظمه و مشاعر مخصوصه است. علاوه بر این، اگر شخص قصد حج نداشته باشد و به جهت تجارت و یا درمان بیماری و یا غرض دیگر به سمت حجاز حرکت کند و همین­که به میقات رسد و متوجه حج و موسم آن گردد، نظرش تغییر کند و قصد انجام حج را نماید، آیا باید برگردد به وطنش و از آنجا قصد حج کند و طی طریق نماید تا به مکه برسد و اعمال حج را انجام دهد؟ بی­تردید پاسخ منفی است و او می­تواند از همان­جا قصد حج کند و محرم شود و بقیه اعمال را انجام دهد. حال که وی از دنیا رفته و می­خواهند برای وی قضای حج واجب را به اجرت دهند و امکان این مطلب وجود دارد که نیابت از میقات برای وی گرفته شود، دیگر چه  نیازی به هزینة اجرت از وطن تا میقات است؟ به­ویژه اجرت راه‌های طولانی مانند کشور‌های جنوب شرق آسیا و یا کشورهای جنوب و یا شمال قارة آمریکا که رسیدن از آن جا­ها به مکه هزینه‌های زیادی می­طلبد و در توان بسیاری از مکلفین نمی­باشد.

اما آنچه که در کلام شیخ انصاری و دیگران آمده که از باب مقدمیت بر خود مکلف واجب بوده، پس در استیجار نیز باید واجب باشد، پاسخش آن است که این حکم شرع نیست. بلکه حکم عقل است و به حکم عقل وجوب مقدمیت، مربوط به جایی است که ذی المقدمه منوط و مشروط به مقدمه باشد؛ مانند خود مکلف که اگر می­خواست حج انجام دهد و در جای دوری بود، می­بایست ذهاب و ایاب آن را تحمل می­کرد، لیکن در جایی که طی مسافت هیچ تأثیری در عمل حج نداشته باشد و انجام حج بدون آن، ممکن باشد، دیگر به حکم عقل وجوب پیدا نخواهد کرد. به همین جهت مقدس اردبیلی در ردّ بر این گفتار فرمود:

«لأنّ الواجب هو الحج و العمرة، و قطع المسافة إنّما یجب عقلاً، لا شرعاً، بخصوصه، بل لانّه موقوف علیه، و لو کانا ممکنین بدونه، لم یجب القطع قطعا،
و لهذا لم یجب الرجوع، و القطع بقصدهما على الظاهر، على من وجب علیه الحج، و وقع فی المیقات، على أیّ وجه کان، مثل أن یکون نائماً و غافلاً و مغمى­علیه أو فی السفینة أو قبل وقت الحج لغرض. بل لو حجّ من المیقات حینئذ لصحّ حجّه» (مقدس اردبیلی، 1403ق، ج‌6 ، ص‌82).

اما احادیثی که برای این گفتار استدلال شده، اولاً همة آن‌ها در مورد وصیت به حج است و نشان می­دهد همان­گونه که متعارف است، موصی وصیت به انجام حج از بلد خود کرده است و صحیحة محمدبن عبدالله نیز این چنین است که موصی وصیت به حج کرده
و پولی برای آن تعیین کرده است. حالا که می­خواهند استیجار نمایند، نمی­دانند از کجا برای او استیجار کنند با آن وجهی­که تعیین شده. به قرینة این­که امام7 از ابتدا نفرموده است از بلد میت، بلکه فرمود: «بقدر ماله». صاحب مدارک نیز همین پاسخ را داد و فرمود:

«لأنّا نجیب عنهما بأنهما إنّما تضمنتا الحج من البلد مع الوصیة، و لعل القرائن الحالیة کانت دالة على إرادة الحج من البلد، کما هو الظاهر من الوصیة عند الإطلاق
فی زماننا، فلا یلزم مثله مع انتفاء الوصیة» (عاملی، 1411ق، ج‌7، ص‌86).

اما از این­که برخی از قائلان این گفتار تمسک به اصالة الاشتغال کرده‌اند، به نظر می­آید چنین تمسکی صحیح نباشد؛ چه این­که مرادشان از اشتغال ذمه، ذمة میت باشد
و چه ذمة وصی. آیت الله شیخ محمد تقی آملی در این باره گفته­اند:

«و أما قاعدة الاشتغال فإن أرید اشتغال ذمة الوارث ففیه أن القدر المتیقن من ثبوت اشتغال ذمته هو اشتغال ذمته بالحج المیقاتی، و الأزید من ذلک مشکوک فیه، فیرجع إلى قاعدة البراءة، و إن أرید شغل ذمة المیت بالحج من البلد فإنّه و إن کان مقطوعاً به لکن یقطع بإجزاء الحج عنه من المیقات ـ و لو کان الواجب على الوارث هو الاستیجار عنه من البلد ـ  و یکون حج الأجیر من المیقات کحج المتبرع عن المیت، حیث أنّه مسقط عنه و لو کان من المیقات» (آملی، 1380ق، ج‌12، ص‌85). بنابراین، جایی برای اصالة الاشتغال نمی­ماند.

اما گفتار سوم (‌ که اجیر از بلد میت باشد، اگر مال میت توسعه دارد، و اجیر از میقات باشد اگر مال او توسعه ندارد)، گر­چه نسبت به دو قول قبلی بهتر و پذیرفتنی­تر است، لیکن مع الاسف دلیلی برای آن نیست و هیچ یک از روایات موجود در باب، دلالت بر آن ندارند. آن چند روایتی که گفته شد بر آن دلالت دارند، مربوط به بحث وصیت میت است که در آغاز این مبحث گفته شد که خارج از بحث ما است. البته این گفتار به عنوان یک احتمال در مسئله بیان شده و ظاهراً قائلی هم ندارد.

اما گفتار چهارم (‌تفصیل بین حَجّة الاسلام و غیر حَجّة الاسلام) نیز قابل دفاع نیست؛ چون ادلّه‌ای که برای آن ذکر شد، مربوط به وصیت به حج است، که از بحث ما خارج می­باشد.

نتیجه­ گیری

از میان چهار قول موجود در مسئله، قول مشهور فقهای عظام که وجوب استیجار از اقرب المکان است، با ادله سازگار­تر است؛ زیرا هدف از استیجار، انجام حج برای متوفی است
و اعمال حج هم از میقات آغاز می­گردد. بدین جهت وجهی برای هزینه‌های بیشتر از این مقدار از ماترک میت نیست. البته این مطلب نافی استحباب استیجار از بلد میت نیست. ولیکن نه از مال میت، بلکه از مال ورثة کبار، که بحث دیگری است.