بررسی فقهی شرط احرام جهت ورود مجدد به مکه برای عمره‌گزاری‌که از مکه خارج شده

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

از آنجا که زائرین خانه خدا گاه برای انجام برخی امور پس از انجام اعمال عمره، ناچار به خروج از شهر مکه می‌شوند، این مسئله مطرح می‌شود که در صورت ورود مجدد به مکه، آیا لازم است محرم شوند یا اینکه بدون احرام نیز می‌توانند وارد مکه مشرفه شوند. آیا جواز ورود به مکه بدون احرام، فقط اختصاص به کسی دارد که ماه ورود مجدد او به مکه همان ماه اهلال (محرم شدن) او باشد یا ماه احلال (از احرام خارج شدن) و یا ماه خروج از مکه؟ آیا مقصود از ماه، ماه قمری است یا ماه عددی و 30 روز؟ آیا نوع احرام سابق (عمره تمتع یا مفرده و یا حج بودن)، تأثیری در حکم مذکور دارد؟ بر اساس پژوهش انجام شده، که به صورت توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای اطلاعات کتابخانه‌ای است، باید گفت کسی‌که خارج از مکه مشرفه است، برای ورود به مکه مشرفه باید محرم شود، مگر در صورتی‌که یک ماه قمری از زمان اتمام عمره قبلی او نگذشته باشد؛ چراکه واژه «شهر»، در روایات انصراف به ماه قمری دارد و نه ماه عددی،
و ملاک خروج از مکه در این مسئله، خروج از محدوده حرم است. همچنین فرقی نمی‌کند که احرام قبلی او برای عمره تمتع بوده یا عمره مفرده و یا حج. برای محاسبه ماه نیز، زمان خروج از احرام، ملاک است نه زمان اهلال (محرم شدن) و یا زمان خروج از مکه.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

قداست و شرافت بیت‌الله الحرام به اندازه‌ای است که ورود به مکة مشرفه و مهمانی خانة خدا بدون احرام جایز نیست (قطیفی، 1422ق، ج2، ص193) و تمامی فقها بر وجوب احرام برای ورود به مکه، اتفاق نظر دارند و از آنجا که احرام، یا برای انجام حج است یا انجام عمره، با محرم شدن، انجام مناسک (حج یا عمره) نیز برای شخصِ محرم، واجب می‌شود (طباطبایی قمی، 1425ق، ج1، ص231). با این وجود، شخصی‌که قصد ورود به مکه را دارد اگر بدون احرام به سوی مکه حرکت کند، علی‌رغم معصیت‌کار بودن ـ هرچند هنوز وارد مکه نشده باشد ـ مکلف به قضای عمره نیست (نجفی، 1404ق، ج18، ص441). همچنین فقها برای ورود به حرم، بدون قصد ورود به مکه، احرام را واجب ندانسته‌اند (قطیفی، 1422ق، ج2، ص192).

البته حکم وجوب احرام برای ورود به مکه مشرفه مطلق نبوده و بر اساس روایات، برخی افراد از این حکم مستثنا شده و حکم وجوب احرام برای ورود به مکه از آنان برداشته شده است؛ مثل افراد مریض، مبطون، اشخاصی‌که مکرراً رفت و آمد به مکه مشرفه دارند و... . یکی دیگر از این موارد جواز ـ که مسئله مورد بررسی در مقاله پیش رو است ـ ورود کسی است که بعد از انجام مناسک، درحالی‌که یک ماه نگذشته، مجدداً وارد مکه می‌شود. از آنجا که این مسئله از چندین جهت مورد اختلاف نظر است و تبیین حکم مزبور، متوقف بر تبیین همه آن مسائل و جهات است، لازم است به طور دقیق تمامی جوانب آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

نخست اینکه مقصود از ماه در روایات چیست؟ آیا مراد، ماه قمری (هلالی) است یا ماه عددی و 30 روز؟ یعنی برای وجوب احرام جهت ورود مجدد به مکه، آیا گذشت 30 روز لازم است یا انقضای ماه قمری ـ و لو اینکه 30 روز فاصله نشده باشد ـ کفایت می‌کند؟

مسئله دوم ـ که تأثیر در حکم مسئله مذکور دارد ـ این است که آیا ماهیت و نوع احرام در این حکم تأثیر دارد؟ بدین معنا که آیا فقط در صورتی‌که احرام سابق، احرام برای عمره ـ مفرده یا تمتع ـ باشد ورود مجدد به مکه در فاصله کمتر از یک ماه، بدون احرام جایز است یا اینکه مطلق احرام ـ اعم از احرام برای عمره و یا حج ـ در این فاصله کفایت می‌کند؟

 مسئله دیگری‌که پاسخ بدان در روشن شدن حکم مسئله به ما کمک می‌کند این است که زمان آغاز یک ماه، چه وقتی است؟ آیا مبدأ آغاز و شروع ماه، زمان خروج از مکه است یا ماهی است که در آن مناسک و اعمال انجام شده است؟ و در صورت ملاک بودن ماه انجام مناسک، آیا مبدأ آغاز ماه، زمان مُحرم شدن است یا زمان خروج از احرام؟ بدیهی است که هر یک از ملاک‌های فوق در حکم مسئله مؤثر خواهد بود؛ چراکه بین زمان شروع احرام تا زمان اتمام اعمال چند روز و گاه چند هفته فاصله است.

با توجه به این ابهامات ـ که مکرراً زوار بیت‌الله الحرام در ماه‌های انجام عمره با آن مواجه هستند ـ لازم است به بررسی دقیق مسئله بپردازیم. در ادامه در قالب شش مسأله، تمامی مسائل و ابهامات مذکور را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

1. وجوب یا عدم وجوب احرام برای ورود به مکه

در خصوص مسئله لزوم و عدم لزوم احرام برای ورود به مکه مشرفه بین فقها اختلاف نظر است و این تفاوت دیدگاه نیز ناشی از فلسفه وجوب احرام برای ورود به مکه می‌باشد. در ذیل به بیان این دو دیدگاه می‌پردازیم.

الف) وجوب احرام

بیشتر فقها قائل به لزوم و وجوب احرام برای ورود به مکة مشرفه می‌باشند. در مقابل، برخی مخالف این نظریه­اند و این اختلاف نظر، ظاهراً ناشی از فلسفه و علت وجوب احرام برای ورود به مکه است. در خصوص چرایی لزوم احرام برای ورود به مکه، چند وجه مطرح است:

اول اینکه؛ علت لزوم احرام بعد از گذشت یک ماه، این است­که برای هر ماه، یک عمرة واجب است. اشکالی‌که به این سخن وارد است این است که طبق این تعلیل، احرام برای ورود به مکه، مستحب خواهد بود، نه واجب؛ زیرا انجام عمره در هر ماه، واجب نیست، بلکه مستحب است. بنابراین احرام برای انجام آن نیز مستحب است. سید یزدی علت لزوم احرام برای ورود به مکه را همین وجه دانسته است و نه اینکه وجوب احرام، تعبدی باشد یا به خاطر فساد عمره سابق یا به خاطر وجوب انجام احرام بر هر کسی‌که وارد مکه می‌شود. ایشان صریح خبر اسحاق‌بن عمار را حاکی از این وجه می‌داند؛ آنجا که حضرت7 فرمود: «أنّ لکل شهر عمرة». در نتیجه ایشان حکم و امر به احرام را به نحو استحبابی می‌داند، نه وجوبی (خوانساری، 1405ق، ج2، ص423)؛ زیرا عمره ـ که موظفیم هر ماه یک بار انجام دهیم ـ تکلیف واجب نیست، بلکه مستحب است (طباطبایی یزدی، 1419ق، ج4، ص619).

وجه دیگر آن است که علت وجوب احرام، ورود به مکه و شرافت و قداست آن است؛ به عبارت دیگر اگرچه انجام عمره در هر ماه مستحب است، اما وقتی شخص قصد ورود به مکه را داشت، این استحباب به وجوب مبدل می‌شود. بنابراین روایت فوق (انجام عمره برای هر ماه) دلالت بر این دارد که چنانچه شخص در همان ماه، وارد مکه شود، این وجوب احرام برای ورود به مکه از او برداشته شده است. اما در غیر این صورت موظف به احرام است و همانا امام7، استحباب انجام عمره در هر ماه را علت برای عدم نفی وجوب احرام برای ورود به مکه می‌داند (حسینی شاهرودی، 1402ق، ج3، ص326). سخن سید یزدی نیز صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا روایت یاد شده ناظر به استحباب عمره نیست، بلکه بیانگر شرطِ فاصله بین دو عمره است (خویی، 1418ق، ج28، ص199؛ سبحانی تبریزی، 1424ق، ج2، ص402).

 همچنین برخی از فقها علاوه بر ورود به مکه، برای ورود به حرم نیز احرام را واجب دانسته‌اند (شبیری، 1427ق، ص41 و 42).  نیز برخی از فقها به جهت احتیاط ـ که مقتضای اصلی عملی در مسئله مذکور است ـ احرام را چه برای ورود به مکه و چه برای ورود به حرم، واجب دانسته‌اند (سیستانی، 1437ق، ج9، ص342).

ب) عدم وجوب احرام

علی‌رغم اینکه اکثر فقها قائل به وجوب احرام برای ورود به مکه هستند، اما سید یزدی قائل به استحباب است. ایشان در کتاب عروه، در موردی‌که ورود شخص به مکه بعد از گذشت یک ماه از زمان خروج باشد، قائل به استحباب احرام شده و در نهایت در حکم وجوب یا استحباب احرام، توقف نموده است. شاید این موضع سید یزدی به خاطر ظاهر کلام فقها بوده که آنان در اینکه پس از گذشت یک ماه، برای ورود به مکه نیاز به احرام است، اتفاق نظر دارند و اختلاف نظر آنان، فقط در مبدأ شروع آن است (حکیم، 1416ق، ج11، ص215). علاوه بر اینکه ایشان در جای دیگر تصریح می­کند که هیچ فاصله­ای بین دو عمره، شرط نیست، بنابراین هر روز می­توان عمره انجام داد (طباطبایی یزدی، 1419ق، ج4، ص599).

2. ملاک خروج برای لزوم احرام مجدد جهت ورود به مکه

همان‌گونه که گفته شد، چنانچه شخص پس از انجام اعمال عمره، به خارج شهر مکه برود و مجدداً قصد ورود داشته باشد، اگر فاصله زمانی، بیش از یک ماه باشد، واجب است برای ورود به مکه مُحرم شود. اما اگر شخصی‌که با احرام وارد مکه شده پس از انجام مناسک و خروج از احرام، چندین ماه در مکه بماند، هیچ تکلیفی به انجام عمره برای ماه‌های بعدی ندارد؛ هرچند این عمل مستحب است. بنابراین مادام‌که شخص از مکه خارج نشده، تکلیفی به احرام و انجام عمره ندارد و سخن از وجوب احرام وقتی مطرح می‌شود که شخص از مکه خارج شده و قصد ورود مجدد به مکه را دارد. حال سخن این است که مقصود از خروج در روایات و کلام فقها چیست. آیا ملاک، خروج از مکه است یا خروج از حرم؟ همچنین در صورت ملاک بودن خروج از مکه، آیا مراد، خروج از محدوده مکه قدیم است یا محدوده مکه جدید؟ از آنجا که مسئله خروج از مکه از دو جهت در کلام فقها مورد بحث واقع شده است ـ یکی حکم خروج فردی‌که برای انجام حج تمتع وارد مکه شده و عمره تمتع را انجام داده و منتظر انجام اعمال حج تمتع است، و دیگری مسئله خروج از مکه، آنجا که موجب وجوب احرام برای ورود مجدد به مکه می‌شود ـ باید دقت نمود که به ادله و احکام مسئله نخست، برای مسئله دوم یا عکس آن، استناد نشود.

الف) خروج از مکه

برخی از فقها خروج از شهر مکه ـ و نه حرم ـ را ملاک دانستند (شبیری زنجانی، 1421ق، ص58) و در تعیین حدود شهر مکه نیز گفته‌اند ملاک، شهر کنونی مکه است، نه شهر قدیم (خامنه­ای، استفتائات، سوال 612) و به عبارت دیگر در تعیین محدوده مکه می‌گویند، معنای عرفی مقصود است و خروجی‌که عرفاً به آن خروج از مکه اطلاق شود، ممنوع است (فیاض کابلی، بی‌تا، ج9، ص139). بنابراین اگر شخص عمره‌گزار از شهر مکه خارج شود، در صورتی‌که پس از گذشت یک ماه، قصد ورود مجدد به مکه را داشته باشد، باید محرم شود (لنکرانی، 1418ق، ج2، ص371؛ خامنه‌ای، استفتائات، سوال 612).

برای اثبات این قول به ادله‌ای استناد شده که در آنها واژه «خروج از مکه» استعمال شده و گفته‌اند ادله راجع به این مسئله، ظهور در ممنوع بودن خروج از مکه دارند (لنکرانی، 1418ق، ج2، ص372)؛ زیرا به مجرد خروج از مکه ـ هرچند مقدار مسافت طی شده، کمتر از مسافت شرعی باشد یا کمتر از یک فرسخ باشد یا هنوز از محدوده حرم خارج نشده باشد ـ مخالفت با این نهی، اتفاق می‌افتد و تخلف از دستور شرعی صدق خواهد نمود (صافی گلپایگانی، 1423ق، ج2، ص335). همچنین برخی، مقتضای اطلاق ادله را ممنوعیت خروج از مکه دانسته‌اند؛ چه آن مکان، نزدیک مکه باشد و چه دور از مکه (طباطبایی قمی، 1425ق، ج1، ص270).

به اعتقاد این دسته از فقها، چون حرمت حرم به خاطر مکه است، بنابراین کسی‌که داخل مکه می‌شود واجب است محرم باشد؛ هرچند از حرم خارج نشده باشد؛ چراکه حرم خودش به طور مستقل حکمی ندارد تا با انتفای ورود به آن، آن حکم منتفی شود (محقق داماد، 1401ق، ج2، ص619).

اما این سخن که گفته شود مراد از مکه در این روایات، «حرم مکه» است، نه «شهر مکه»، و بنابراین آنچه ممنوع است، خروج از حرم خواهد بود، نه مکه، قابل پذیرش نیست؛ زیرا اراده این معنا از روایات، نیاز به قرینه دارد و حال آنکه هیچ قرینه‌ای بر اراده این معنا نیست (فیاض کابلی، بی‌تا، ج9، ص139). همچنین این سخن که مقصود از خروج، خروج به مقدار مسافت شرعی است ـ چراکه در برخی روایات مربوط به نماز مسافر، خروج به این معنا به کار رفته است ـ موجه و پذیرفتنی نیست؛ زیرا اینکه خروج در برخی روایات مبحث نمازِ مسافر به معنای خروج به مقدار مسافت شرعی استعمال شده، دلیل نمی‌شود که در اینجا نیز بدان معنا باشد؛ چراکه در آنجا برای استعمال خروج در معنای سفر، قرینه وجود دارد؛ برخلاف اینجا که چنین قرینه‌ای وجود ندارد (سبحانی، 1424ق، ج2، ص414). بنابراین حرمت دخول بدون احرام به مکه مشرفه، اختصاص به افراد خارج از حرم ندارد؛ بلکه شامل افرادی‌که خارج مکه هستند ـ هرچند اینکه خارج از حرم نباشند ـ نیز می‌شود (لنکرانی، 1418ق، ج2، ص371).

ب) خروج از حرم

در مقابل گروه نخست، برخی دیگر از فقها معتقدند ملاک برای صدق خروج، خروج از حرم است؛ نه خود مکه. بنابراین شخصی‌که از مکه خارج شده، تا وقتی از محدوده حرم خارج نشده است، مطلقاً ضرورتی ندارد برای ورود به شهر مکه، محرم شود. اما اگر از محدوده حرم خارج شود، چنانچه تاریخ ورود او پس از انقضای یک ماه از زمان عمره قبلی باشد، لازم است برای ورود مجدد به مکه محرم شود (عاملی، بی‌تا، ج3، ص534)، لذا روایات وارد در خصوص اینکه اگر شخص در همان ماهی‌که عمره تمتع انجام داده، وارد مکه شود ملزم به احرام مجدد نیست و اگر در غیر آن ماه وارد شود لازم است مجدداً برای عمره دوم محرم شود، را ناظر به کسی دانسته‌اند که از حرم خارج شده است. بنابراین کسی‌که از حرم خارج نشده (هرچند از مکه خارج شده باشد) را شامل نمی‌شود (تبریزی، 1423ق، ج2، ص54).

قائلین به این قول در توجیه واژه «مکه» که در روایات آمده، گفته‌اند مقصود، شهر مکه با لوازم و حدود آن است و یکی از لوازم و حدود مکه، حرم است و اصرار بر ملاک بودن خروج از مکه با همان حدود معین و مشخص آن را ـ خصوصاً در عصر کنونی‌که ساختمان‌های مکه بیشتر حرم را در بر گرفته ـ جمود و تعصب بدون وجه
و دلیل دانسته‌اند (سبزواری، 1413ق، ج12، ص374).

مؤید این دیدگاه، سخن فقهایی است که می‌گویند مقصود از روایات منعِ خروج از مکه در فاصله بین عمره تمتع و حج، رفتن به مسافتی است که نیاز به انجام عمره مجدد دارد (حلی، 1413ق، ج1، ص400) و در تعیین مقدار این مسافت گفته­اند خروج از حرم، موجب لزوم احرام برای ورود به مکه است (فاضل هندی، 1416ق، ج5، ص43).

بنابراین، اگرچه موضوع ما تبیین حکم خروج از مکه ـ برای کسی‌که جهت انجام حج به مکه آمده، عمره گزارده و در انتظار انجام اعمال حج است ـ نیست، بلکه به دنبال تعیین مسافتی هستیم که شخص با رفتن تا آن فاصله، برای ورود مجدد به مکه (البته بعد از گذشت یک ماه) نیاز به احرام مجدد دارد، اما از این سخن به روشنی می‌توان فهمید ملاک برای وجوب احرام، خروج از حرم است و تا وقتی شخص از حرم خارج نشده، برای ورود به مکه نیاز به احرام مجدد ندارد؛ هرچند بعد از گذشت یک ماه، قصد ورود به مکه را داشته باشد.

از دیگر ادله‌ای‌که بر این دیدگاه ذکر شده، این است که لزوم احرام با خروج از مکه، موجب مشقت و سختی برای افراد ساکن مکه خواهد بود؛ زیرا باید پیوسته مواظب باشند
که از حدود شهر مکه خارج نشوند. علاوه بر اینکه چنین عمره‌هایی از حضرت رسول9 که حدود سیزده سال بعد از بعثت در مکه بودند ـ در تاریخ منعکس نشده است و حال آنکه همه عمره‌های ایشان9 محدود و مضبوط است (محقق داماد، 1401ق، ج2، ص619). بنابراین به جهت عسر و حرج و عدم انعکاس چنین عملی از پیامبر9 در سیزده سال حضور ایشان در مکه مشرفه، خروج از مکه موجب وجوب احرام نمی‌شود؛ بلکه اگر فرد از حدود حرم خارج شود، برای ورود مجدد نیاز به احرام دارد (حائری، 1409ق، ج1، ص367).

همچنین می‌توان گفت روایات دال بر حرمت مکه، شامل حرم نیز می‌شود؛ یعنی مکه و حرم هر دو حرمت دارند و به همین جهت در حرم همانند مکه نیز صید، ممنوع
و حرام است. بنابراین بر اساس این دیدگاه ـ که با توجه به ادله ارائه شده، از قوت بیشتری نسبت به دیدگاه قبلی برخوردار است ـ با فرض عدم خروج از حرم، برای ورود مجدد فرد به مکه، احرام لازم نیست. اما در فرض خروج از حرم، چنانچه مجدداً قصد ورود به مکه را داشته باشد، واجب است که محرم شود؛ البته مشروط به اینکه یک ماه از خروج او گذشته باشد (نجفی، 1404ق، ج18، ص439).

3. ورود به مکه در فاصله کمتر از یک ماه

همان‌گونه که بیان شد یکی از موارد استثنای وجوب احرام به هنگام ورود به مکه مشرفه، ورود شخصی است که از احرام قبلی او یک ماه نگذشته است. این مسئله فی‌الجمله مورد اتفاق همه فقهای امامیه بوده (حلی، 1405ق، ص176) و برخی فقها تصریح نمودند به اینکه هیچ اختلافی در مسئله مزبور، بین فقها نیست (حائری، 1418ق، ج6، ص326). بنابراین اگر ورود شخص به مکه مشرفه، بعد از احرام او ـ در حالی‌که یک ماه از آن نگذشته ـ باشد، با توجه به اطلاق روایات این باب، که دلالت بر شرط بودن فاصله یک ماهه بین دو عمره دارد (نجفی، 1404ق، ج18، ص442)، برای ورود به مکه مشرفه، احرام واجب نیست (حر عاملی، 1409ق، ج14، ص307).

از جمله این روایات می‌توان به روایت حماد از امام صادق7 اشاره نمود که حضرت می‌فرماید:

«إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً ...».

«اگر در همان ماه وارد مکه شود، بدون احرام می‌تواند وارد مکه شود؛ اما اگر در غیر آن ماه وارد شود، باید با احرام وارد مکه شود.» (کلینی، 1407ق، ج4، ص441؛ طوسی، 1407ق، ج5، ص163).

البته در خصوص اینکه مقصود از شهر در این روایت، شهر و ماه خروج از مکه است یا شهر و ماهی‌که عمره در آن انجام شده، ابهامات و اختلاف نظرهایی وجود دارد که
در مباحث آینده، بدان خواهیم پرداخت.

روایت اسحاق بن عمار نیز با مسئله مزبور ارتباط دارد؛ آنجا که ایشان می‌گوید از امام کاظم7 در خصوص کسی‌که بعد از انجام عمره تمتع، به جهت حاجت از مکه به سمت مدینه یا ذات عرق یا ...، خارج می‌شود، سؤال کردم. حضرت7 فرمودند:

«یرجع إلى مکّة بعمرة إن کان فی غیر الشهر الذی تمتّع فیه؛ لأنّ لکلّ شهر عمرة، و هو مرتهن بالحجّ».

«اگر در غیر از ماهی‌که عمره تمتع انجام داده وارد مکه شود، باید با احرام برای عمره وارد مکه شود؛ زیرا برای هر ماه، یک عمره است و او در گرو حج است.» (کلینی، 1407ق، ج8، ص666؛ طوسی، 1407، ج5، ص165؛ حر عاملی، 1409ق، ج11، ص303).

همان‌گونه که روشن است جمله و تعلیل «لأنّ لکلّ شهر عمرة» در روایت فوق، دلالت بر این دارد که آنچه موجب سقوط وجوب احرام هنگام ورود به مکه مشرفه می‌شود، انجام مطلق عمره ـ چه عمره تمتع باشد چه عمره مفرده ـ در همان ماه ورود است؛ بدین معنا که اگر در همان ماه، عمره انجام داده است در برگشت مجدد به مکه واجب نیست برای انجام عمره مجدد، محرم شود (خویی، 1410ق، ج3، ص218)، اما اگر بعد از گذشت آن ماه وارد مکه شود، برای ورود به مکه واجب است محرم شود. همچنین از آنجا که برای انجام حج تمتع، احرام از داخل مکه صورت می‌گیرد، بنابراین ـ همانگونه که روایت مقرر می‌دارد ـ وقتی لازم نباشد برای عمره محرم شود، نتیجه می‌گیریم
که شخص می‌تواند بدون احرام و در حال احلال، وارد مکه مشرفه شود و از آنجا
در حالی‌که بدون احرام وارد شده، برای انجام حج تمتع محرم شود (فاضل هندی، 1416ق، ج5، ص306)، لذا با توجه به روایت فوق، علامه در کتاب تذکره می‌گوید:

«اگر شخص بدون احرام از مکه خارج شود و مجدداً در همان ماهی‌که از مکه خارج شده، به مکه وارد شود، مستحب است که با احرام حج داخل شود؛ البته برای او جایز است بدون احرام وارد مکه شود.» (حلی، 1414ق، ج8، ص152).

صاحب جواهر نیز می‌گوید: در هر صورت روایت فوق ـ  با توجه به مفهوم آن ـ دلالت دارد بر اینکه اگر ورود فرد قبل از گذشت یک ماه از احرام عمرة قبلیِ او باشد، جایز است فرد بدون احرام وارد مکه شود (نجفی، 1404ق، ج18، ص444).

بنابراین، با توجه به روایات فوق و دیدگاه فقهای امامیه در خصوص مسئله مزبور، ورود به مکه قبل از گذشت یک ماه، از مواد جواز ورود بدون احرام به مکه مشرفه است؛ اگرچه ـ  همان‌گونه که از کلام فقها پیداست ـ در خصوص منظور از گذشت یک ماه، اختلاف نظر است. از آنجا که در مباحث بعدی به بررسی و تبیین این ابهام و اختلاف نظر خواهیم پرداخت، از ورود به آن در اینجا خودداری می‌کنیم.

4. تأثیر یا عدم تأثیر ماهیت احرام سابق در حکم ورود به مکه

از آنجا که مورد سؤال در روایت حماد و اسحاق، عمره تمتع است، این مسئله مطرح می‌شود که آیا فقط آنجا که احرام سابق برای عمره تمتع بوده، ورود قبل از گذشت یک ماه، نیازی به احرام مجدد ندارد یا اینکه ماهیت و نوع احرام مهم نیست؛ بلکه مهم اصل احرام است، خواه آن احرام برای عمره باشد یا برای حج؟

الف) تأثیر ماهیت احرام سابق

برخی از فقها معتقدند تنها در صورتی شخص می‌تواند بدون احرام وارد مکه شود که احرام سابق او، که یک ماه از آن نگذشته، عمره ـ تمتع یا مفرده ـ باشد (فاضل هندی، 1416ق، ج5، ص307؛ نجفی، 1422ق، ص124)؛ بلکه برخی ـ در فرض عدم پذیرش مرسله حفص و ابان ـ قائل به احتیاط شده و مقتضای اصول عملیه در مسئله مذکور را این دانسته‌اند که تنها در صورتی‌که احرام سابق، احرام برای عمره تمتع باشد، می‌توان در فاصله کمتر از یک ماه، بدون احرام وارد مکه شد (سیستانی، 1437ق، ج9، ص389).

شاید دلیل تخصیص عدم حرمت ورود بدون احرام به این مورد، آن باشد که روایات و ادله جواز ورود بدون احرام به مکه مشرفه، دلالت بر تقدم احرام به عمره قبل از گذشت یک ماه دارد و صحیح آن است که ما بر همین مورد (موردی‌که قبلاً عمره انجام داده) اکتفا کنیم؛ چراکه اصل این است که برای ورود به مکه باید محرم شد و دلیل خلاف اصل را باید تفسیر مضیق نمود. بنابراین چنانچه احرام قبلی فرد، احرام حج بوده ـ هرچند فاصله آن تا ورود بعدی به مکه، کمتر از یک ماه باشد ـ باید با احرام وارد مکه مشرفه شود. روایاتی‌که دلالت بر جواز انجام عمره، بلافاصله بعد از اتمام اعمال حج دارد (ابن بابویه، 1413ق، ج2، ص450؛ کلینی، 1429ق، ج9، ص214). نیز مؤید همین نظر است. همچنین برخی فقها در تأیید و اثبات این دیدگاه گفته‌اند: «عموم اخبار نهی از ورود به مکه در حالت احلال ـ که معارضی نیز ندارند ـ این دیدگاه را تأیید می‌کنند.» (حائری، 1418ق، ج6، ص328).

ب) عدم تأثیر ماهیت احرام سابق

 برخی فقها مستندات دیدگاه گذشته را مخدوش دانسته و معتقدند صرف احرام سابق، موجب عدم وجوب احرام می‌شود. از جمله اشکالاتی‌که نسبت به ادله دیدگاه سابق وارد دانسته‌اند می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

اولاً: اگر متن و ظاهر روایت ملاک باشد، در این صورت احرام عمره مفرده سابق نیز موجب جواز ورود شخص به مکه بدون احرام نخواهد بود؛ زیرا در روایات گذشته، فقط احرام عمره تمتع بیان شده است (نجفی، 1404ق، ج18، ص444).

ثانیاً: ادله ما در این خصوص منحصر در این دو روایت نیست؛ بلکه روایات دیگری نیز وجود دارد که در آنها هیچ اشاره‌ای به عمره تمتع نشده است؛ مثل روایت حفص و ابان که طبق نقل راوی، از امام صادق7 در خصوص فردی ـ بدون اینکه گفته شود احرام سابقش چه بوده است ـ سوال می‌شود که به دلیل حاجت از حرم خارج شده است. امام7 در پاسخ می‌فرماید: «إن رجع فی الشهر الذی خرج فیه دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیره دخل بإحرام» (طوسی، 1390ق، ج2، ص246) یا روایت صحیح جمیل، که با توجه به متن روایت، از امام صادق7 در خصوص خروج فردی از مکه به سمت جده سؤال می‌شود و امام در پاسخ می‌فرماید: «یدخل مکّة بغیر إحرام» (طوسی، 1407ق، ج5، ص166) و یا روایات دیگری از جمیل که در پاسخ سؤال، امام7 می‌فرماید: «لَا بَأْسَ بِأَنْ یَدْخُلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ» (ابن ادریس، 1410ق، ج3، ص567؛ مجلسی، 1403ق، ج96، ص97) حال آنکه در هر دو روایت جمیل، اشاره‌ای به ماهیت احرام نشده است.

حتی برخی فقها گفته‌اند بر اساس ظاهر روایات مذکور، برای اینکه شخص ـ آنجا که قبل از یک ماه از خروج به مکه بر می‌گردد ـ بتواند بدون احرام وارد مکه شود به طور کلی تقدم احرام شرط نیست؛ چه برسد به اینکه نوع خاصی از احرام شرط باشد (نجفی، 1404ق، ج18، ص445) بلکه تنها شرط این است که از زمان خروج او یک ماه نگذشته باشد. البته بدون تردید، ظاهر این روایات به جهت مخالفت با اجماع فقها و نیز به دلیل ضعف سندی، حجت و معتبر نخواهد بود (حکیم، 1416ق، ص117). لذا صریح و یا ظاهر کلام بسیاری از فقها، شرط بودن احرام سابق است (حکیم، 1416ق، ج11، ص219)
و حتی برخی ادعا کرده‌اند که در این حکم، اختلافی بین فقها نیست (نجفی، 1404ق، ج18، ص445).

بنابراین علی‌رغم نظر برخی فقها مبنی بر تأثیر ماهیت احرام در حکم مسأله، با توجه به فتاوای قریب به اتفاق فقها و نیز اطلاق روایات، صرفاً اصل احرام سابقْ شرط است و اینکه احرام سابق، برای عمره تمتع بوده یا عمره مفرده (حکیم، 1416ق، ج11، ص219) یا حتی حج (سیستانی، 1437ق، ج9، ص368)، تأثیری در حکم مسئله ندارد (نجفی، 1404ق، ج18، ص445؛ هاشمی شاهرودی، 1423ق، ج6، ص238)؛ بلکه حتی فرقی ندارد که احرام سابق او برای حج واجب بوده است یا حج مستحب (طباطبایی یزدی، 1419ق، ج4، ص622).

در خصوص روایاتی‌که می‌گوید شخص حجگذار می‌تواند بلافاصله عمره انجام دهد، باید گفت این روایات در خصوص جواز انجام عمره است؛ اما بحث ما در خصوص لزوم و وجوب احرام برای عمره است. بنابراین این روایات هیچ منافاتی با جواز ورود به مکه بدون احرام ندارد.

5. مبدأ تشخیص و تعیین ماه (زمان اهلال، احلال یا خروج از مکه)

پرسش دیگری‌که راجع به این موضوع مطرح می‌شود آن است که مقصود از ورود به مکه ظرف یک ماه، در روایات چیست؟ آیا منظور یک ماه از زمان خروج از مکه است یا یک ماه از زمان انجام مناسک قبلی؟ در فرض دوم، آیا از زمان احرام سابق، یک ماه شروع می‌شود یا از زمان احلال و خروج از احرام؟ در این خصوص بین فقها اختلاف است و بدون تردید منشأ این اختلاف نظر، روایات مختلفی است که در این رابطه بیان شده است.

الف) ماه انجام مناسک

دیدگاه مشهور فقها در این مسئله آن است که جواز ورود مکه بدون احرام، منوط است به اینکه شخص در همان ماهی‌که مناسک خود را انجام داده، وارد مکه شود (سبحانی، 1424ق، ج2، ص407؛ نجفی، 1404ق، ج18، ص445؛ خویی، 1416ق، ج2، ص284؛ سیستانی، 1437ق، ج9، ص368). مستند این عده از فقها، موثقه اسحاق بن عمار است که دلالت
بر عدم صحت دو عمره در یک ماه می‌کند (خویی، 1418ق، ج28، ص199)، بنابراین وقتی رجوع فرد به مکه در همان ماهی است که عمره نخست را انجام داده، نیازی به انجام عمره دوم نیست؛ بلکه حتی در فرض انجام دادن، صحیح و مشروع نیست. بنابراین روایت حماد که در آن تعبیر به «شهره» شده و تصریح به ماه خروج نکرده، حمل بر ماه انجام عمره می‌شود (حسینی شاهرودی، 1402ق، ج3، ص328) و این قول با این سخن امام7 که فرمود «کان أبی مجاوراً هاهنا»، منافاتی ندارد؛[1] زیرا ظاهراً این سخن ارتباطی با سؤال ندارد (خویی، 1410ق، ج3، ص260). علاوه بر اینکه برخی اخبار، مثل صحیح حفص بن بختری، اصلاً متعرض بیان ماه نشده‌اند و مرسل صدوق و همچنین مرسل حفص و ابان و نیز آنچه در فقه رضوی آمده (منسوب به امام رضا، 1406ق، ص230؛ نوری، 1408ق، ج8، ص99؛ مجلسی، 1403ق، ص96-97) ـ  هرچند در این روایات ملاک، گذشت یک ماه از زمان خروج دانسته شده ـ از نظر سندی، ضعیف هستند (خویی، 1416ق، ج2، ص274).

قائلین به دیدگاه فوق (ملاک بودن ماه انجام مناسک عمره) نیز در خصوص زمان شروع ماه ـ که آیا مقصود، زمان محرم شدن است (عاملی ترحینی، 1427ق، ج3، ص610). یا زمان خروج از احرام ـ اختلاف نظر دارند. علامه در خصوص این مسئله نظر قاطعی اعلام نکرده؛ بلکه به صورت مردد گفته است:

«بر هر کسی‌که وارد مکه می‌شود واجب است با احرام وارد شود؛ مگر کسی‌که به طور مکرر به مکه ورود و خروج دارد یا کسی‌که قبلاً محرم شده و یک ماه از احرام یا احلال او نگذشته است.» (حلی، 1413ق، ج1، ص420).

این تردید و اشکال ناشی از آن است که اخبار و فتاوای راجع به این مسئله را می‌توان بر هریک از این دو وجه حمل کرد؛ چراکه اصل برائت موافق وجه اول، و اصل احتیاط موافق وجه دوم است (فاضل هندی، 1416ق، ج5، ص307).

یک ـ زمان احرام

همان‌گونه که بیان شد برخی ملاک شروع و آغاز ماه را روز محرم شدن فرد دانسته‌اند؛ یعنی به اعتقاد آنان، ملاک محاسبه یک ماه، ساعت و روزی است که شخص لباس احرام پوشیده، قصد احرام نموده و تلبیه گفته است. اخباری‌که می‌گویند عمره
به حساب ماهی تلقی می‌شود که شخص در آن محرم شده، نه ماهی‌که در آن از احرام خارج شده ـ و به همین جهت نیز در شرع برای درک عمره رجبیه، احرام قبل از میقات مشروع دانسته شده است ـ مؤید قول نخست است (فاضل هندی، 1416ق، ج5، ص307). همچنین کاشف‌الغطا مقصود از ماه را، گذشت سی روز از زمان تلبیه و محرم شدن می‌داند؛ بلکه چه بسا برخی بگویند مبدأ شروع زمان، از زمان نیت احرام است. بنابراین ملاک، گذشت سی شب از زمان انجام احرام یا وقوع احلال و خروج از احرام نیست؛ بلکه بنا بر قول قوی‌تر ملاک، گذشت سی روز از زمان نیت است (نجفی، 1422ق، ج4، ص536).

دوـ زمان خروج از احرام

در مقابل، برخی فقها ملاک برای آغاز ماه را زمان خارج شدن از احرام می‌دانند؛
نه زمان محرم شدن. شهید اول (عاملی، 1417ق، ج1، ص337)، شهید ثانی در کتاب الروضة البهیه (عاملی، 1410ق، ج2، ص374) و مسالک الافهام (عاملی، 1413ق، ج2، ص270)،
سید یزدی (یزدی، 1419ق، ج4، ص620)، مدنی کاشانی (مدنی کاشانی، 1411ق، ج3، ص208)، علوی عاملی (علوی عاملی، بی‌تا، ج3، ص536)، قطیفی (قطیفی، 1422ق، ج2، ص196) و شبیری زنجانی (شبیری زنجانی، 1421ق، ص58)؛ از جمله این فقها هستند. سید یزدی در مقام استدلال می‌گوید: «قدر متیقن از جواز ورود بدون احرام به مکه، صورتی است که شخص قبل از گذشت یک ماه از زمان محرم شدن، وارد مکه شود» (طباطبایی یزدی، 1419ق، ج4، ص620). برخی فقها نیز به استناد روایاتی‌که ملاک تشخیص عمره رجبیه از شعبانیه و... را زمان و ماه احرام دانستند، گفته‌اند ملاک تشخیص در مسأله، ماه احرام است؛ نه ماه احلال یا خروج (مدنی کاشانی، 1411ق، ج3، ص209).

همچنین روایات بیانگر فاصله یک ماه بین دو عمره، مؤید این دیدگاه هستند؛
زیرا عمره وقتی تحقق می‌یابد که تمام اعمال و مناسک آن به اتمام برسد (و از احرام خارج شویم). بنابراین فاصله بین دو احلال و نیز فاصله بین دو احرام، فاصله بین دو عمره نیست. البته مقتضای احتیاط این است که شروع یک ماه را از زمان احرام محاسبه کنیم (قطیفی، 1422ق، ج2، ص196) صاحب ریاض نیز این قول را به اکثر فقها نسبت داده است (حائری طباطبایی، 1418ق، ج6، ص326).

در مقابل روایات و نیز دیدگاهی‌که یک ماه فاصله را بین دو عمره شرط می‌داند، روایاتی وجود دارد که ده روز فاصله را بین دو عمره کافی می‌داند؛ بلکه حتی برخی روایات می‌گویند نیازی به فاصله بین دو عمره نیست. در مقام جمع بین این روایات گفته شده است، چنانچه فاصله یک ماه باشد یا بیشتر، شخصی‌که وارد مکه می‌شود، بر او واجب است که با احرام وارد مکه شود، اما کسی‌که هنوز یک ماه فاصله نشده، حال ده روز باشد یا کمتر، جایز یا مستحب ـ نه واجب ـ است که هنگام ورود به مکه، محرم شود (قطیفی، 1422ق، ج2، ص197). برخی نیز گفته‌اند ملاک برای وجوب یا عدم وجوب احرام جهت ورود مجدد به مکه مشرفه، مدت و زمان خاصی نیست؛ بلکه مهم نیت و قصد رجوع به مکه است. اگر شخص نیت برگشت به مکه مشرفه را داشته باشد، برای ورود مجدد نیاز به احرام جدید نیست، اما اگر قصد برگشت نداشته باشد، برای ورود مجدد باید محرم شود (روحانی قمی، 1419ق، ج2، ص250). با توجه به روایات و ادله معتبر مبنی بر شرط بودن یک ماه، این دیدگاه قابل ملاحظه نیست.

ب) ماه خروج از مکه

در مقابل دیدگاه مشهور فقها، برخی دیگر معتقدند مقصود از ماه، ماه خروج از مکه است و ملاک برای محاسبه ماه، زمان خروج فرد از مکه و ورود او به مکه است (آملی، 1380ق، ج12، ص361). بنابراین ممکن است بین دو عمره، بیش از یک ماه فاصله شود؛ هرچند ورود فرد به مکه در فاصله­ای کمتر از یک ماه از خروجش باشد، مثل اینکه در اول شوال، عمره انجام دهد و در آخر شوال از مکه خارج شود و پس از گذشت بیست روز از ذی‌القعده، مجدداً وارد مکه شود (طوسی، 1387، ج1، ص364؛ محقق حلی، 1418، ج1، ص85). برخی روایات که پیشتر ذکر شد و از جمله آنچه در فقه رضوی آمده نیز مؤید همین دیدگاه است.

نجفی با تمایل به این دیدگاه، برای اثبات آن به روایاتی استناد و استدلال نموده و سخن برخی از فقها را نیز به عنوان مؤید این دیدگاه ذکر کرده است. ایشان صحیحه اسحاق بن عمار را (که مؤید دیدگاه نخست بود) ـ به دلیل مجمل و مبهم بودن روایت و به جهت اشکالی‌که ذیل روایت در خصوص احرام از میقات برای حج بود، درحالی‌که برای حج از مکه محرم می‌شوند، نه میقات ـ مخدوش می‌داند (نجفی، 1404ق، ج18، ص446). همچنین این روایت با روایات زیادی‌که ملاک را زمان خروج از مکه دانسته‌اند، معارض است (بحرانی، 1405ق، ج14، ص366). حلی و بحرانی نیز با توجه به روایات، همین دیدگاه (زمان خروج از مکه) را پذیرفته‌اند؛ البته منوط به این شرط که خروج فرد از مکه بعد از احرام باشد (حلی، 1412ق، ج10، ص447؛ بحرانی، 1405ق، ج14، ص365). مرحوم نائینی نیز اگرچه با توجه به روایات، ملاک محاسبه یک ماه را زمان خروج از مکه دانسته است، اما می‌گوید مقتضای احتیاط این است که اگر یک ماه از زمان احلال او از احرام قبلی گذشته است و بلکه حتی اگر یک ماه از زمان احرام سابق او گذشته، برای ورود مجدد به مکه، محرم شود (حکیم، 1416ق، ص116).

سید یزدی نیز برای اثبات این دیدگاه به صحیحه حماد و نیز روایت صحیح حفص بن بختری و مرسله صدوق و رضوی، استناد کرده و می‌گوید ظاهر این روایات آن است که چنانچه تاریخ ورود بعد از یک ماه از تاریخ خروج باشد، برای ورود به مکه، احرام واجب است؛ مگر اینکه روایات فوق حمل شوند بر مصداق غالب که عبارت است از خروج بلافاصله بعد از عمره. لکن چنین برداشتی از روایت بعید به نظر می‌رسد (طباطبایی یزدی، 1419ق، ج4، ص619).

در تقویت این دیدگاه ـ علاوه بر روایات و ادله گذشته ـ می‌توان گفت در روایت حماد نیز واژه «شهرِهِ»، ظهور در ماه خروج دارد، نه ماه عمره یا حج؛ زیرا ماه حج در کلام سوال‌کننده، مفروض است ـ و لذا برگشت ضمیر به آن متصور نیست ـ و عمره نیز در کلام او ذکر نشده تا ضمیر صلاحیت این را داشته باشد که به زمان احلال یا اهلال از عمره برگردد. هرچند از فحوای کلام می‌توان آن را استفاده نمود، اما رجوع ضمیر به آن بسیار بعید است. همچنین تصریح به ماه خروج در روایت «فإن دخل فی الشهر الذی خرج فیه»، مؤید این سخن است (عراقی، 1414ق، ج3، ص369).

6 . مقصود از ماه؛ قمری یا عددی

حال که مبدأ و آغاز ماه مشخص شد، لازم است به بررسی معنا و مقصود واژه شهر (ماه) بپردازیم. فهم و برداشت فقها از واژه شهر (ماه)، متفاوت است. برخی فقها در مسئله مذکور معتقدند مقصود از ماه، ماه قمری و هلالی است و برخی واژه شهر را به معنای ماه عددی، یعنی سی روز، دانسته‌اند. در ادامه به بیان این دیدگاه‌ها می‌پردازیم:

الف) ماه عددی

عده‌ای از فقها، واژه شهر را در روایات مربوط به مسئله مورد بحث، به معنای ماه عددی (سی روز) دانسته‌اند. کاشف‌الغطاء به طور صریح بیان می‌نماید ملاک، گذشت یک ماه عددی از هنگام تلبیه است (نجفی، 1422ق، ج4، ص536). همچنین فاضل هندی (فاضل هندی، 1416ق، ج5، ص305) و طباطبایی (حائری طباطبایی، 1418ق، ج6، ص326). این احتمال را ترجیح داده‌اند. حکیم نیز می‌گوید اگرچه ماه، حقیقت در ماه‌های دوازده‌گانه است، اما در مبحث مزبور مراد از ماه در روایات، ماه عددی و سی روز است (حکیم، 1416ق، ص118). نائینی با تردید از مسئله مذکور، گذشته است (حکیم، 1416ق، ص118). محقق اردبیلی پس از اینکه در ابتدا قائل به تفکیک شده ـ و گفته است مقصود از ماه نیز ماه هلالی است، اگر ابتدای ماه از مکه خارج شود و سی روز است، اگر خروج فرد مصادف با آغاز ماه نباشد ـ در پایان احتمال داده در هر دو صورت، اتمام ماه (سی روز) ملاک باشد؛ کما اینکه در امثال این موارد، مقصود اتمام یک ماه است (اردبیلی، 1403ق، ج6، ص165).

ب) ماه قمری یا عددی با توجه به زمان آغاز احرام

عده‌ای از فقها در مسئله فوق هیچ‌کدام از دو دیدگاه ماه قمری یا عددی را به طور مطلق نپذیرفته‌اند؛ بلکه برای تشخیص و تعیین قمری یا عددی بودن ماه، توجه به زمان آغاز احرام را لازم دانسته‌اند. شهید ثانی (عاملی، 1413ق، ج2، ص270)، محقق اردبیلی (محقق اردبیلی، 1403ق، ج6، ص165) و قطیفی (قطیفی، 1422ق، ج2، ص197) گفته‌اند اگر احرام در ابتدای ماه انجام شود، ملاک ماه هلالی است؛ اما اگر احرام در وسط ماه قمری انجام شود، ملاک گذشت سی روز است. همچنین آملی در کتاب مصباح الهدی این دیدگاه را به مشهور فقها نسبت داده است (آملی، 1380ق، ج12، ص360).

ج) ماه قمری

گروهی دیگر از فقها ملاک را ماه قمری به طور مطلق دانسته‌اند؛ بدین‌گونه که اگر شخص، عمره‌اش را در آخر ماه قمری انجام دهد و سپس از مکه خارج شود و در ابتدای ماه بعد مجدداً وارد مکه شود، باید عمره مجدد انجام دهد. محقق اصفهانی و برخی دیگر از فقها همین دیدگاه را دارند (سید یزدی، 1419ق، ج4، ص620). برخی نیز به دلیل نبود مرجح نسبت به ماه عددی، مقتضای احتیاط را در این دانسته‌اند که مقصود از شهر را ماه قمری بدانیم (سیستانی، 1437ق، ج9، ص389).

ظاهراً در روایات هرگاه واژه «شهر» استعمال شود و قرینه‌ای نیز بر اراده معنای خاص از آن نباشد، مقصود ماه قمری (هلالی) است؛ زیرا اولاً واژه شهر، انصراف به ماه قمری (هلالی) دارد، نه تلفیقی (سبحانی، 1424ق، ج2، ص407)، و استعمال واژه شهر در معنای مطلق شهر ـ هرچند به نحو تلفیقی (به معنای سی روز) ـ همانا در جایی است که دلیلی بر اراده این معنا وجود داشته باشد، ثانیاً علاوه بر دلیل انصراف، ظاهر برخی از روایات نیز اراده معنای غیر تلفیقی است. در موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق7 نقل شده که ایشان7 فرمود: «سال، دوازده ماه است و برای هر ماه، یک عمره اعتبار شده است». همچنین در روایتی علی بن ابی‌حمزه می‌گوید از امام اباالحسن8 در خصوص تکلیف فردی سؤال کردم که سالی یک یا دو یا چهار بار وارد مکه می‌شود. امام فرمود: «وقتی وارد مکه می‌شود، باید درحال تلبیه (احرام) باشد و وقت خروج باید از احرام خارج شده باشد» و فرمودند: «برای هر ماه، یک عمره است» (آملی، 1380ق، ج12، ص360).

با توجه به این نکات، سید نیز در تعلیقه خود بر کتاب عروه، این احتمال را ـ هرچند قائلین به آن اندک هستند ـ قوی شمرده است (طباطبایی یزدی، 1419ق، ج4، ص620) بنابراین طبق این دیدگاه، چنانچه شخصی در آخر ماه قمری، عمره خود را انجام دهد و سپس از مکه، خارج و در ابتدای ماه قمری بعد، مجدداً به مکه وارد شود، بر او واجب است که عمره مجدد انجام دهد (مدنی کاشانی، 1411ق، ج3، ص208).

نتیجه‌گیری

از آنجا که برخی اوقات در ایام حج یا عمره، پس از انجام اعمال، زوار ناچار می‌شوند به خارج از شهر مکه بروند و مجدداً برگردند، این سؤال مطرح است ـ  خصوصاً آنجا که روزهای آخر ماه قمری اعمال را انجام داده و روزهای نخستین ماه جدید از مکه خارج شده ـ که آیا برای ورود مجدد به مکه، احرام مجدد ضروری است؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد مقصود از خروج ـ که با تحقق آن لازم است برای ورود مجدد به مکه محرم شود ـ خروج از حرم ( نه مکه) است. همچنین کسی که قبلاً محرم بوده، چنانچه در همان ماه قمری‌که اعمال خود را انجام داده، مجدداً به مکه برگردد، ملزم به احرام مجدد نیست. اما اگر ماه ورود مجدد او به مکه، غیر از ماهی باشد که اعمال عمره قبلی را در آن انجام داده، برای ورود مجدد نیاز به احرام دارد. مقصود از ماه نیز در روایات، ماه قمری است؛ نه ماه عددی. همچنین آنچه اهمیت دارد اصل احرام در سابق است و ماهیت احرام سابق ـ عمره تمتع باشد یا مفرده یا حج ـ تأثیری در حکم ندارد.



[1]. البته برخی خلاف این مطلب را بیان کردند قمّى، سید حسن طباطبایى، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، ج2، ص509،مطبعةباقرى،قم ـ ایران،اول، 1415ق؛والمستفادمنالروایةالأولى (حماد بن عیسى) أنهإندخلفیشهرالخروجدخلبغیرإحراموإندخلفیغیرشهرالخروجدخلمحرما،علىالظاهرمنإرجاعضمیر«شهره»الىالخروج. والمستفادمنروایةاسحاق بن عمار أنه إن دخل فی غیر الشهر الذی تمتع فیه دخل محرما، فتکون المعارضة فی من دخل فی شهر الخروج و لکن بعد الشهر الذی تمتع فیه، فبمقتضى الحدیث الأول یدخل بغیر إحرام، و بمقتضـى الحدیث الثانی (اسحاق بن عمار) لا بد و أن یدخل محرما، فانه دخل فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، فإن قدمنا الروایة الثانیة فی مورد المعارضة لأنها کانت معللة بأن لکل شهر عمرة أو بواسطة ذیلها من قوله «فإنه دخل فی الشهر الذی خرج فیه» و جواب الامام7 بعمل أبیه فانه مشعر بأن عمله مصداق سؤال السائل، فانه یدل على رجحان الإحرام للدخول، فإن العمل لا یکون ظاهرا فی الوجوب بل یکون دالا على مطلق الرجحان. و إن لم نقدم الروایة الثانیة و بقیت المعارضة بحالها فتسقطان بالمعارضة، فلا بد من الرجوع الى العمومات الدالة على حرمة دخول الحرم محلّا، فلا بد من الإحرام للدخول.

1. آملى، میرزامحمدتقى، (1380ق)، مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى، 12 جلد، تهران، چاپ اول.
2. ابن ادریس، محمد بن احمد، (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی
(و المستطرفات)، 3 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
3. ابن بابویه، محمد بن على، (1413ق)، کتاب من لا یحضره الفقیه، 4 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
4. اردبیلى، احمد بن محمد، (1403ق)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
5. اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، (1416ق)، کشف اللثام و الإبهام
عن قواعد الأحکام، 11 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
6. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، (1405ق)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، 25 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
7. تبریزى، جعفر سبحانى، (1424ق)، الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، 5 جلد، قم، مؤسسه امام صادق7 ، چاپ اول.
8. تبریزی، جواد بن على، (1423ق)، التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، 3 جلد، قم، دار التفسیر، چاپ اول.
9. جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سیدمحمود هاشمى، (1423ق)، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت:، 11 جلد، قم، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت:، چاپ اول.
10. حائرى، سیدعلى بن محمد طباطبایى، (1409ق)، الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع ـ حدیقة المؤمنین، 3 جلد، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى1 ، چاپ اول.
11. حائرى، سیدعلی بن محمد طباطبایى، (1418ق)، ریاض المسائل (ط ـ الحدیثة)، 16 جلد، قم، مؤسسه آل البیت: ، چاپ اول.
12. حر عاملى، محمد بن حسن، (1409ق)، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، قم، مؤسسة آل البیت:، چاپ اول.
13. حکیم، سیدمحسن طباطبایى، (1416ق)، دلیل الناسک ـ تعلیقة وجیزة على مناسک الحج (للنائینی)، 1 جلد، نجف اشرف، مدرسه دارالحکمه، چاپ سوم.
14. حکیم، سیدمحسن طباطبایى، (1416ق)، مستمسک العروة الوثقى، قم، مؤسسة دارالتفسیر، چاپ اول.
15. حلى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، (1414ق) تذکرة الفقهاء (ط ـ الحدیثة)، 14 جلد، قم، مؤسسه آل البیت:، چاپ اول.
16. حلى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، (1412ق)، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، 15 جلد، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیه، چاپ اول.
17. حلى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، (1413ق)، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
18. حلى، جعفر بن حسن، (1418ق)، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، 2 جلد، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیه، چاپ ششم.
19. حلى، یحیى بن سعید، (1405ق)، الجامع للشرائع، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، قم، چاپ اول.
20. خویى، سیدابوالقاسم موسوى، (1410ق)، المعتمد فی شرح المناسک، 3 جلد، قم، منشورات مدرسة دارالعلم ـ لطفى، چاپ اول.
21. خویى، سیدابوالقاسم موسوى، (1416ق)، معتمد العروة الوثقى، 2 جلد، قم، منشورات مدرسة دارالعلم ـ لطفى، چاپ دوم.
22. خویى، سیدابوالقاسم موسوى، (1418ق)، موسوعة الإمام الخوئی، 33 جلد، قم، مؤسسة احیاء آثار الإمام الخوئی= ، چاپ اول.
23. سبزوارى، سیدعبدالأعلى، (1413ق)، مهذّب الأحکام، 30 جلد، قم، مؤسسه المنار ـ دفتر حضرت آیت‌الله، چاپ چهارم.
24. سیستانی، محمدرضا، (1437ق)، بحوث فی شرح مناسک الحج، بیروت، دارالمورخ العربی.
25. شاهرودى، سیدمحمود بن على حسینى، (1402ق)، کتاب الحج، 5 جلد، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ اول.
26. شبیرى زنجانى، سیدموسى، (1421ق)، مناسک الحج، 1جلد، قم، مؤسسة الولاء للدراسات، چاپ اول.
27. شبیرى زنجانى، سیدموسى، (1427ق)، مناسک زائر، 1 جلد، قم، شهاب‌الدین، چاپ اول.
28. طوسى، محمد بن حسن، (1387ق)، المبسوط فی فقه الإمامیة، 8 جلد، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم.
29. طوسى، محمد بن الحسن، (1390ق)، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، 4جلد، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول.
30. طوسى، محمد بن الحسن، (1407ق)، تهذیب الأحکام، 10 جلد، تهران، تحقیق خرسان، دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.
31. عاملى، محمد بن مکى، (1417ق)، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، 3 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
32. عاملى، زین‌الدین بن على، (1413ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول.
33. عاملى، محمد بن على موسوى، (1411ق)، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، جلد7 و 8 ، بیروت، مؤسسه آل البیت: ، چاپ اول.
34. عراقى، آقا ضیاء الدین، على کزازى، (1414ق)، شرح تبصرة المتعلمین، 5 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
35. علوى عاملى، میرسیداحمد، مناهج الأخیار فی شرح الاستبصار، 3 جلد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول.
36. قطیفى، احمد بن صالح، (1422ق)، رسائل آل طوق القطیفی، 4 جلد، بیروت، دارالمصطفى لإحیاء التراث، چاپ اول.
37. قمى، سیدتقى طباطبایى، (1425ق)، مصباح الناسک فی شرح المناسک، 2جلد، قم، انتشارات محلاتى، چاپ اول.
38. قمى، سیدمحمد حسینى روحانى، (1419ق)، المرتقى إلى الفقه الأرقى ـ کتاب الحج، 2جلد، تهران، مؤسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیة (دار الجلی)، چاپ اول.
39. کابلى، محمد اسحاق فیَّاض، تعالیق (1374ش)، مبسوطة على العروة الوثقى،
9 جلد، قم، انتشارات محلاتى، چاپ اول.
40. کاشانى، حاج‌آقارضا مدنى، (1411ق)، براهین الحج للفقهاء و الحجج، 4 جلد، کاشان، مدرسه علمیه آیت‌الله مدنى کاشانى، چاپ سوم.
41. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، (1407ق)، الکافی، 8 جلد، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
42. گلپایگانى، لطف‌الله صافى، (1423ق)، فقه الحج، 4 جلد، قم، مؤسسه حضرت معصومه3، چاپ دوم.
43. مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى، (1403ق.) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، 111جلد، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم.
44. محقق داماد یزدى، سیدمحمد، (1401ق)، کتاب الحج، 3 جلد، قم، چاپخانه مهر، چاپ اول.
45. منسوب به على بن موسى، امام هشتم7، (1406ق)، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا7، 1جلد، مشهد، مؤسسة آل البیت:، چاپ اول.
46. نجفى، محمدحسن، (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
47. نجفى، کاشف‌الغطا، جعفر بن خضر مالکى، (1422ق)، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء (ط ـ الحدیثه)، 4 جلد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیة قم، چاپ اول.
48. نجفى، کاشف‌الغطا، حسن بن جعفر بن خضر، (1422ق)، انوار الفقاهة ـ کتاب الحج، 1 جلد، نجف، مؤسسه کاشف الغطا، چاپ اول.
49. نورى، حسین بن محمدتقى، (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، 28جلد، قم، مؤسسة آل البیت:، چاپ اول.
50. یزدى، سیدمحمدکاظم طباطبایى، (1419ق)، العروة الوثقى (المحشّى)،
5 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.