تبیین دیدگاه امام خمینی در مسئله اختلاف هلال ذی الحجة در موسم حج

مقدمه

فریضه حج یکی از ارکان پنج‌گانه دین، و از مهم‌ترین فرائض دینی است که فروعات و مسائل فراوانی دارد.

این واجب الهی، بعد از مُحرم شدن مکلّف، با وقوف در سرزمین عرفات در روز نهم ذی‌الحجه ‌آغاز می‌شود. حال اگر در رؤیت هلال ماه ذی‌الحجه اختلاف، و هلال ماه برای شیعیان زودتر یا دیرتر ثابت شود، در این وضعیت، نسبت به وقوف در عرفات، مشعر و منا وسایر اعمال حج به تَبَع اهل‌سنت، پیوسته دو پرسش اساسی مطرح است:

1. همراهی شیعیان با اهل سنت در وقوفَین (وقوف در عرفات و مشعر) و سایر اعمال حج، به لحاظ تکلیفی چه حکمی دارد؟ آیا جایز نیست یا جایز، بلکه واجب است؟

2. آیا وقوفَین و مناسک انجام شده با اهل سنت، صحیح است و کفایت از واقع می‌کند یا صحت ندارد و بایستی حج در سال‌های بعد اعاده شود؟

از آنجایی‌که بیشتر زائران در طول عمرشان، یکبار و با تحمل زحمات و هزینه‌های فراوان، موفق به انجام حج می‌شوند و از طرفی به حَسَب قاعده اولیه، با اختلال در وقوف، حج باطل می‌شود و از طرفی دیگر در برخی موارد، امکان مخالفت با عموم حجگزاران وجود ندارد، ازاین‌رو دقت نظر در این مسئله ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

یکی از فقهای نامدار شیعه و متعهد به فقه جواهری، بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی است. ایشان از علمای آگاه به زمان بوده و با نگاهی دقیق و ژرف، فروعات فقهی را بررسی کرده‌اند؛ تا جایی‌که دیدگاه‌های ایشان همواره مورد توجه علما و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته و منشأ آثار و برکات زیادی گردیده است. بر این اساس در این پژوهش کوشیده‌ایم تا دیدگاه فقهی امام خمینی در این مسئله را تبیین کنیم.

نسبت به پیشینه این پژوهش، مقاله‌ای با عنوان «اختلاف در هلال ذی‌حجه از جهت حکم حاکم عامه و حکم وقوفَین» در مجله میقات حج، چاپ شده که به دیدگاه فقهای امامیه در حکم تکلیفی و وضعی این مسئله پرداخته است. اما در پژوهش پیش رو، بر نقطه نظرات
و استنادات امام خمینی تأکید شده است و دیدگاه ایشان در حکم تکلیفی در صورت انتفای تقیه و در شرائط تقیه خوفی و مداراتی، و دلائل صحت حج در شرائط تقیه تبیین شده
و افزون بر آن، حکم عمل در صورت مخالفت با تقیه نیز، روشن شده است.

بر این اساس، در ابتدا فتوای امام خمینی آورده می‌شود. ایشان در تحریر الوسیله می‌نویسند:

اگر هلال ذی‌الحجه، نزد قاضی اهل سنت ثابت شود و بر طبق آن حکم کند، اما هلال برای شیعیان ثابت نشده باشد، در این صورت اگر عمل بر طبق مذهب حق ـ بدون پیش آمدن تقیه و ترس ـ ممکن باشد، واجب است بر طبق مذهب حق عمل شود.

اما اگر عمل بر طبق مذهب حق، ممکن نباشد، تبعیت از آنان واجب می‌باشد (حکم تکلیفی) و حج صحیح است (حکم وضعی). اگر مخالفت با واقع آشکار نشود (یعنی در صورت شک در ثبوت هلال)، بلکه در فرض علم به مخالفت (یعنی در صورت علم به عدم ثبوت هلال) نیز صحت بعید نیست و در این صورت مخالفت با تقیه جایز نیست؛ بلکه در صحت حج، در صورت مخالفت با تقیه، اشکال و شبهه است.

از آنجایی‌که اُفق حجاز و نجد با اُفق ما ـ مخصوصاً اُفق ایران ـ متفاوت است، بر این اساس علم به مخالفت، مگر در موارد نادر، به وجود نمی‌آید (خمینی، بی‌تا، ج1، ص441).

در جای دیگر نسبت به فرض علم به عدم ثبوت هلال، به‌طور قاطع فرموده‌اند: «در وقوفَین، متابعت از حُکم قُضات برادران اهل سنت، لازم و مجزی است؛ اگرچه قطع به خلاف داشته باشید (همو، 1378، ج10، ص62).

در فتوای حضرت امام، چهار نکته آمده که این پژوهش بر اساس تبیین این چهار نکته، سامان یافته و در این مهم، از کتب استدلالی ایشان و سایر فقها کمک گرفته است:

1. وجوب عدم تبعیت از اهل سنت و عمل بر طبق مذهب حق در صورت انتفای تقیه.

2. وجوب تبعیت از اهل سنت در صورت تحقق تقیه.

3. صحت حج و إجزای آن از واقع در فرض شک در ثبوت هلال یا علم به عدم
ثبوت هلال.

4. شبهه در صحت حج، در صورت مخالفت با تقیه و عمل به وظیفه واقعی.

1. وجوب عدم تبعیت از اهل سنت در صورت انتفای تقیه

فرض اول در مسئله تحریر الوسیله، فرضی است که نه موضوع تقیه خوفی محقق است و نه موضوع تقیه مداراتی و مکلّف می‌تواند آزادانه طبق مذهب حق و به وظیفه واقعی خودش عمل کند؛ مانند قبل از استیلای سعودی‌ها که شُرَفا[1] بر مکه حکمرانی می‌کردند و در بعضی از سال‌ها شیعیان آزادانه اعمال خود را انجام می‌دادند. یا مانند فرضی‌که تولیت حَرَمین شریفین در دست شیعیان باشد یا فرضی‌که بین مسلمانان، در ثبوت هلال، اختلاف شود و مسلمانان در دو گروه بزرگ، مناسک حج را انجام دهند و در دو روز در عرفات وقوف ‌کنند.

در این صورت، فتوای حضرت امام این است که واجب است شیعیان بر طبق مذهب حق و به وظیفه واقعی خود عمل کنند و لزومی ندارد از اهل سنت تبعیت کنند؛ به دلیل وجود مقتضی، یعنی اطلاق ادله‌ای‌که بر وجوب وقوف در عرفات در روز نهم ذی‌الحجه به عنوان جزئی از اعمال حج و بر جزئیت سایر أجزای حج دلالت می‌کند، و فَقد مانع، یعنی نبودن شرائط تقیه خوفی یا مداراتی.

2. وجوب تبعیت از اهل سنت در صورت تحقق تقیه

فرض دوم، جایی است که شرایط تقیه محقق شده است. در این فرض، امام خمینی به تَبَع فقهای دیگر، تصریح به وجوب متابعت کرده‌اند (اصفهانی، 1409، ص228؛ یزدی، 1401، ج3، ص52؛ خویی، 1410، ج‌5، ص152‌).

در بین مراجع معاصر نیز آیت‌الله شبیری، آیت‌الله بهجت، آیت‌الله تبریزی، آیت‌الله فاضل، آیت‌الله مکارم، آیت‌الله نوری (افتخاری، 1428، ج1، ص458 ـ 459) به وجوب وقوف با اهل سنت در فرض تقیه تصریح کرده‌اند.

در مسئله محل بحث، گاهی شیعیان در شرائط تقیه خوفی قرار می‌گیرند و گاهی در شرائط تقیه مداراتی. بر این اساس لازم است تا دیدگاه امام خمینی در هر دو فرض تبیین شود:

فرض اول: تقیه خوفی

تقیه خوفی، تقیه‌ای است که موضوع آن خوف متّقی (تقیه‌کننده) بر وقوع ضرر یا خطر بر نفس یا مال یا آبروست. گاهی این خوف به حدّ إکراه و إجبار می‌رسد و گاهی نمی‌رسد. پس ملاک تشریع این تقیه، تحقّق عنوان «خوف» یا عنوان «إکراه» است.

در مسئله محل بحث، گاهی تقیه خوفی محقق می‌شود؛ یعنی ترک وقوف با اهل سنت و عدم همراهی با آنان در سایر مناسک حج، مستلزم خطر یا ضرر بر خود متقی یا سایر مؤمنین است.

از دیدگاه امام خمینی، وجوب این تقیه، وجوب نفسی نیست و از نوع وجوب غیری است؛ زیرا آنچه واجب است حفظ جان، آبرو یا مال است و تقیه، مقدمه حفظ آنها است (خمینی، 1420، ص33).

دلیل وجوب تقیه خوفی، که یکی از مصادیق آن مسئله محل بحث است، برخی روایات تقیه است؛ روایاتی که بر اهمیت فوق‌العاده تقیه تأکید، و بر لزوم متابعت اهل سنت در شرائط تحقق تقیه دلالت می‌کند.

نزدیک به چهل روایت در این زمینه وارد شده است که از دیدگاه برخی فقها، این روایات، فوق حد تواترند (خویی، 1410، ج‌5، ص152‌).

برخی فقها، با توجه به این روایات، بر این عقیده‌اند که اصل اولی در تقیه خوفی از اهل سنت، وجوب است؛ هرچند ضرر کمی بر ترک تقیه مترتب شود (همو، 1418، ج5، ص255). برخی از این روایات به شرح ذیل است:

ـ صحیحه معمر بن خلاد: «التقیة من دینی و دین آبائی و لا إیمان لمن
لا تقیة له».

ـ صحیحه أبان: «لا دین لمن لا تقیة له و لا إیمان لمن لا ورع له».

ـ روایت اعجمی: «إنّ تسعة أعشار الدین فی التقیة و لا دین لمن لا تقیة له‌».

ـ مرسله صدوق: «لو قلت إنّ تارک التقیة کتارک الصلاة لکنت صادقاً» (حر عاملی، 1409، ج16، ص203ـ214).

سیاق این روایات، به نفی تدین و ایمان از کسی‌که تقیه نمی‌کند، بیانگر اهمیت أکید و وجوب تقیه است و از آنجا که متّقی‌فیه (فعلی‌که در آن تقیه می‌شود) در آن ذکر نشده، نسبت به آن اطلاق مقامی دارد و فرض مخالفت با تکلیف الزامی را شامل می‌شود؛ یعنی فرضی‌که به جهت تقیه، برخلاف وظیفه شرعی الزامی، عمل شود؛ مانند مسئله محل بحث که تکلیف الزامی وقوف در روز نهم ذی‌الحجه ترک شده و در روز دیگری وقوف به جا آورده می‌شود.

فرض دوم: تقیه مداراتی

تعریف امام خمینی از تقیه مداراتی این‌گونه است: «تقیه مداراتی، تقیه‌ای است که مطلوب در آن یکپارچگی و وحدت کلمه با جلب محبت مخالفین می‌باشد؛ بدون اینکه مانند تقیه خوفی، خوف ضرری در بین باشد» (خمینی، 1420، ص8).

فرض دوم در مسئله این است که موضوع تقیه خوفی، منتفی است؛ یعنی ترک وقوف، مستلزم ضرر یا خطری نمی‌شود. اما موضوع تقیه مداراتی محقّق است؛ چراکه وقوف مکلّف در عرفات همراه با بقیه شیعیان و تبعیت از اهل سنت در مناسک حج، موجب وحدت و انسجام مسلمانان می‌شود و ترک همراهی با آنان، تفرقه و تشتت جماعت مسلمانان را در پی دارد.

حضرت امام به وجوب این تقیه تصریح کرده و نوشته‌اند:

«جواز این تقیه (تقیه مداراتی)، بلکه وجوب آن، متوقف بر خوف بر نفس یا غیر آن نیست، بلکه مصالح نوعی، سبب وجوب این تقیه نسبت به مخالفین گردیده است. پس این تقیه و کتمان سرّ، واجب است؛ ولو ایمن باشد و بر نفسش یا غیر آن خوف نداشته باشد» (همان، ص71).

بنا بر آنچه در عبارت امام خمینی آمده است، «مصالح نوعیه» ـ یعنی مصالحی مثل وحدت، انسجام و همگرایی بین مسلمانان ـ سبب وجوب این تقیه شده است. این مصلحت، از مصالح مهم و لزومی نزد شارع شمرده می‌شود و در تزاحم با مصلحت موجود در ترک تقیه و انجام مأموربه واقعی، مقدم است و به حکم آن، باید به این تقیه عمل کرد.

بنابراین وجوب این تقیه، دائر مدار این مصلحت، و به حَسَب موارد، مختلف خواهد بود و گاهی حکم را به حد لزوم می‌رساند؛ مثل مسئله محل بحث که عدم تبعیت شیعیان از اهل سنت، مخلّ اتحاد و انسجام مسلمانان است و عدم شرکت آنان و جدا شدن از سایر مسلمانان در اعمال حج، تَبَعات منفی و اثرات مخرّبی در پی دارد.

دلیل دیگر بر وجوب تقیه مداراتی، روایاتی است که در آنها لفظ «تقیه» آمده و در وجوب تقیه خوفی، به این روایات استناد شد؛ چراکه از دیدگاه امام خمینی، عنوان «تقیه» در روایات در معنای اعم به کار رفته است و شامل تقیه مداراتی نیز می‌شود (همان، ص49). بنابراین می‌توان در استدلال بر وجوب تقیه مداراتی، به این روایات استناد کرد.

3. صحت حج و إجزای آن از واقع مطلقاً (چه در فرض شک در ثبوت هلال و چه در فرض علم به عدم ثبوت هلال)

بعد از تبیین حکم تکلیفی، حکم وضعی این مسئله مد نظر امام خمینی قرار گرفته است. ایشان، در شرائط تحقق تقیه، مناسک حج انجام شده با اهل سنت را مجزی و محکوم به صحت دانسته‌اند. همچنین از نظر ایشان إجزا به نحو مطلق است؛ چه در ثبوت هلال شک شود یا قاطع به عدم ثبوت هلال باشد.

از دیدگاه امام خمینی، فرض علم به خلاف، نادر است؛ (خمینی، بی‌تا، ج1، ص296؛ همو، 1391، ص262). دلیل بر این ادعا، مبنای ایشان در رؤیت هلال است.

یکی از مبانی تأثیرگذار در بحث رؤیت هلال، بحث اتحاد یا عدم اتحاد آفاق است.  بر مبنای لزوم اتّحاد آفاق، اگر هلال در اُفقی رؤیت شود، برای دیگر آفاق که با آن اُفق متّحدند نیز هلال ثابت می‌شود؛ یعنی در شهرهای نزدیک نیز هلال ثابت می‌شود. ولی برای آفاق غیر متّحد، یعنی شهرهای دور، هلال ثابت نمی‌شود. اما بنا بر مبنای عدم لزوم اتّحاد آفاق، رویت هلال برای سایر نقاط ـ اعم از متّحد الافق و مختلف الافق (شهرهای نزدیک یا دور) ـ ثابت می‌شود.[2]

امام خمینی، همچون مشهور فقهای امامیه (محقق حلی، 1408، ج1، ص181؛ علامه حلی، بی‌تا، ج6، ص122؛ عاملی(شهید اول)، 1417، ج1، ص284؛ عاملی(شهید ثانی)، 1413، ج2، ص52؛ یزدی، 1417، ج3، ص631)، قائل به مبنای اول ـ یعنی لزوم اتحاد آفاق هستند و از آنجایی‌که افق ایران و عربستان مختلف است، پس با ثبوت هلال در ایران، علم به ثبوت هلال در عربستان پیدا نمی‌شود. بر این اساس علم به خلاف را نادر دانسته‌اند.

اما نسبت به بحث صحت حج و اِجزای آن از واقع، در کتب استدلالی امام خمینی، دو دلیل بر این فتوا اقامه شده است:

دلیل اول: سیره

سیره ائمه اطهار: و اصحاب ایشان بر متابعت و همراهی اهل سنت در وقوف و مناسک حج است. این دلیل، مهم‌ترین دلیل بر اِجزاست و در کلمات فقهای دیگر نیز آمده است (حکیم، 1416، ص353؛ خویی، 1410، ج5، ص152؛ سبزواری، 1413، ج14، ص177؛ لنکرانی، 1418، ج5، ص1418).

استدلال به این دلیل در رساله تقیه، کتاب الخلل فی الصلاة و تقریرات کتاب الطهاره حضرت امام منعکس شده است که در قالب سه مقدمه و یک نتیجه، کلمات ایشان در این دلیل را جمع‌بندی و تبیین می‌کنیم.

مقدمه اول:

بعد از زمان رسول خدا تا زمان خلافت امیرالمؤمنین و بعد از خلافت حضرت امیر تا زمان غیبت، ائمه اطهار: و شیعیان ایشان در طول بیش از دویست سال، مبتلا به تقیه بودند و در طول این سال‌های متمادی، در بیشتر سال‌ها، مناسک حج را همراه امیران منصوب از ناحیه خلفا یا همراه خلفا به جا می‌آوردند (خمینی، 1420، ص59؛ همو، بی‌تا (الف)، ص554؛ همو، بی‌تا (ب)، ص9).

مقدمه دوم:

تعیین اول ماه و روز عرفه و امور حج، از جهت زمان وقوف و افاضه، در اختیار خلفا یا منصوبین آنان بوده است؛ چراکه آنان در ظاهر تصمیم‌گیرنده امور، و حاکم بر مردم بودند و این‌گونه امور از شئون سلطنت و إمارت آنان بود (همان).

توضیح مقدمه اول و دوم این است که بعد از رحلت پیامبرخدا تا زمان خلافت امیرمؤمنان و بعد از خلافت ایشان تا زمان غیبت صغری، یعنی سال 260، بلکه بعد از زمان غیبت صغری، متصدی إمارت حج و تعیین هلال ذی‌الحجه، خلفای اولی یا خلفای اموی یا عباسی یا امیران حج منصوب از طرف خلفا بودند و فقط در زمان حکومت رسول خدا و حکومت پنج‌ساله امیرالمؤمنین، إمارت و تعیین هلال را این دو بزرگوار یا امیرالحاج ایشان انجام می‌دادند.

مقدمه سوم:

بدون شک در روزهای فراوانی از این سال‌های متمادی، در ثبوت هلال شک می‌شده؛ ولی از ائمه اطهار: آنچه بر جواز مخالفت و عدم همراهی دلالت کند،
نقل نشده است. از هیچ یک از ائمه اطهار: یا یارانشان نقل نشده است که در موسم حج، در ظاهر موافقت، و در باطن مخالفت کنند؛ یعنی از همراهی عامه در وقوفَین، تخلف کنند یا اینکه به‌طور پنهانی به موقَفین بروند؛ چراکه اگر این اتفاق می‌افتاد، یقیناً ـ به جهت انگیزه زیاد بر نقل این‌گونه اتفاقات ـ نقل می‌شد و خبرش به ما می‌رسید.

همچنین نقل نشده که ائمه اطهار:، به پیروان خود دستور دهند که حج خود را در سالی‌که هلال ماه ذی‌الحجه ثابت است، قضا یا اعاده کنند؛ با وجود اینکه ابتلای آنان به حج زیاد بوده است (همان).

مقدمه دیگری نیز به جهت استحکام بخشیدن به استدلال، به این مقدمات ضمیمه می‌شود.

مقدمه چهارم:

در روایات باب حج، جزئیات حج ائمه اطهار:، بلکه خواص آن حضرات، نقل شده است و اموری‌که ابتلای به آنها کم بوده، مورد سؤال و جواب قرار گرفته است؛ مانند سؤال از صید شترمرغ (حر عاملی، 1409، ج13، ص5).

اما نسبت به تعیین هلال ذی‌الحجه و وقوف در عرفات، که از ارکان فریضه حج است، امری مبنی بر مخالفت صادر نشده است؛ درحالی‌که اگر صادر شده بود به دلیل انگیزه زیاد بر نقل مسئله‌ای با این اهمیت و ابتلا، در بین اصحاب، مشهور می‌شد و به دست ما می‌رسید.

نمونه آن برخی از مسائل اختلافی است که در اهمیت و ابتلا، کمتر از مسئله وقوف در عرفات با اهل سنت است و در عین حال، ائمه اطهار صریحاً در آنها اعلام نظر کرده‌اند یا دستور به موافقت ظاهری و مخالفت باطنی داده‌اند؛ مانند افطار با سلطان و التزام به قضای روزه در روایت رفاعه (حر عاملی، 1409، ج10، ص131) یا عدم تقیه امام7 در سه چیز در صحیحه زراره (همان، ج16، ص215) یا امر امام7 به إحرام ظاهری شیعیان از مسلخ، که میقات اهل سنت است، و نیت احرام حقیقی از وادی عتیق (همان، 1409، ج11، ص313).

نتیجه‌گیری امام خمینی از مقدمات، به صورت عام بوده است. ایشان می‌نویسند:

«عدم دستور ائمه اطهار:  به وقوف پنهانی و متابعت از عامه، واضح‌ترین دلیل بر إجزای عمل تقیه‌ای و صحت واقعی آن است؛ ولو آن عمل فاقد برخی ارکان باشد و هرچند اختلاف در موضوع باشد. در این مطلب هیچ شبهه‌ای نیست» (خمینی، بی‌تا (الف)، ص554؛ همو، 1420، ص60).

همچنین بعد از تقریب دلیل سیره، دو اشکال مطرح کرده و به آن پاسخ داده است:

اشکال اول:

بنای ائمه اطهار: بر این بوده که به‌طور پنهانی، وقوف حقیقی را درک می‌کردند (پس همراهی با عامه در مناسک حج مجزی و صحیح نیست)

جواب اشکال اول:

اگر وقوف پنهانی، ولو یک مرتبه، از ائمه اطهار: صادر می‌شد یا به شیعیان خود، ولو یک دفعه، امر به وقوف پنهانی می‌کردند، حتماً برای ما نقل می‌شد؛ چراکه انگیزه زیادی بر نقل این‌گونه وقایع می‌باشد و از کسانی‌که در عصر کنونی، وقوف را مخفیانه به جا می‌آورند، به «جهال الشیعه» تعبیر کرده‌اند (خمینی، 1420، ص60؛ همو، بی‌تا (ب)، ص9).

اشکال دوم:

در طول 240 سال، اختلاف در اول ماه پیش نیامده و اینکه ائمه اطهار: برای شیعیان، فتوا به عدم إعاده یا قضا نداده‌اند، شاید به این جهت بوده که حکم قُضات عامه و تعیین اول ماه توسط آنان، مطابق با واقع بوده است.

جواب اشکال دوم:

این اشکال توهّمی بیش نیست و خلاف آن بدیهی و ضروری است. چگونه در سال‌های زیادی‌که به دویست سال یا بیش از دویست سال می‌رسد این ادعا ممکن است؟! (خمینی، بی‌تا (الف)، ص554؛ همو، 1420، ص60).

دلیل وقوع حتمی اختلاف در هلال، این است که اولاً تعیین هلال توسط اهل سنت، برای شیعیان حجت نبوده؛ چراکه عادل در نزد آنان، در نزد ما فاسق شمرده می‌شود؛ ثانیاً آنها در امر تعیین هلال تسامح و بی‌دقتی می‌کردند. در تعلیل تسامح و تساهل آنها این‌گونه تقریب شده است:

«اهل سنت نسبت به حال شهود و مقدار صدق و عدم خطای شهود و اتفاق آنان در موضع رؤیت هلال و صفات هلال کماً و کیفاً تحقیق و بررسی نمی‌کردند و گاهی جمع زیادی استهلال می‌کردند، ولی شهادت دو نفر از آنها، با اینکه منفرد در شهادت بودند، پذیرفته می‌شد؛ با وجود صافی آسمان و اُفُق و توجه همه مستهلّین به نقطه‌ای‌که آن دو شاهد به آن توجه کرده‌اند و نزدیکی همه در قدرت بینایی» (فیاض، بی‌تا، ص447).

مؤید وقوع اختلاف در هلال، روایت ابی‌الجارود است که در آن آمده: «انا شککنا سنة فی عام من تلک الأعوام فی الأضحى» (حر عاملی، 1409، ج10، ص133). همچنین در روایات باب صوم، اختلاف در هلال ماه رمضان، مطرح شده است؛ مانند روایت عیسى بن ابی‌منصور که در آن آمده: «کنت عند أبی عبد‌الله فی الیوم الذی یشکّ فیه» (همان، ص131).

دلیل دوم: روایات تقیه

دلیل دیگر بر إجزای وقوف در عرفات با اهل سنت و صحت مناسک به جا آورده شده با آنان، از نگاه امام خمینی، روایاتی است که بر إجزای عمل تقیه‌ای دلالت می‌کند. ایشان به تَبَع برخی بزرگان (انصاری، 1414، ص88 ـ93؛ همدانی، 1416، ج2، ص436، 445 و 454)، برخی روایات باب تقیه را ظاهر در إجزا می‌داند.

در مورد شمول این روایات نسبت به مسئله محل بحث، حتی در فرض علم به عدم ثبوت هلال، نوشته است:

«مقتضای اطلاق ادلة تقیه، إجزای اعمال حجی است که مطابق با تقیه انجام شده است؛ حتی در صورتی‌که علم به خلاف باشد؛ همانطور که وضو و نماز تقیه‌ای، با وجود علم به اینکه آنها خلاف واقع هستند، صحیح شمرده می‌شود» (خمینی، 1420، ص63).

حضرت امام، قبل از استدلال به روایات دال بر إجزای عمل تقیه‌ای، محل نزاع در إجزا را بیان کرده و شمول آن نسبت به مسئله وقوف در عرفات با اهل سنت و انجام مناسک حج با آنان را متذکر شده است:

«بحث از إجزا یا عدم إجزا در عمل تقیه­ای در جایی است که مکلف مصداقی از مأموربه را انجام داده و به دلیل تقیه، در عملش تغییری ایجاد کرده و در آن، جزء یا شرطی را ترک کرده یا مانعی ایجاد کرده است؛ مثلاً نماز را بدون سوره خوانده است یا با لباس نجس خوانده یا تا هنگام غایب شدن خورشید روزه گرفته یا در روز ترویه (هشتم ذی‌الحجه) در عرفات وقوف کرده و در شب عرفه در مشعر، وقوف کرده است. اما در جایی‌که، به دلیل تقیه، اصل مأموربه را ترک کرده، مثل اینکه در روز عید فطر اهل سنت، روزه را ترک کند یا نماز یا حج را ترک کند، در این‌گونه موارد إجزا معنا ندارد و محل بحث نمی‌باشد» (خمینی، 1420، ص41؛ همو، بی‌تا (الف)، ص554).

در جای دیگر نیز نوشته است:

«حکم به إجزا، در جایی است که اصل عمل را ایجاد کرده است و نهایتاً به لحاظ کیفیت، عملش مخالف با واقع است. اما در جایی‌که تقیه سبب ترک عمل شود، دلیل بر وجوب عدم وجوب اعاده یا قضا نیست» (همو، بی‌تا (الف)، ص555).

فقهای دیگری نیز این نکته را متذکر شده‌اند (حکیم، 1406، ج2، ص407؛ خویی، 1418، ج5، ص301).

روایات دال بر اجزای عمل تقیه‌ای

بعد از تبیین محل نزاع، به برخی روایات مورد استناد امام خمینی می‌پردازیم. ایشان روایات دال بر اجزا را در سه دسته مطرح کرده است:

دسته اول: روایاتی‌که بر إجزا در تقیه اضطراری (خوفی) دلالت می‌کند؛ مانند صحیحه فضلا:

«التقیة فی کلّ شی‌ء یضطر إلیه ابن آدم فقد أحلّه­الله له» (حر عاملی، 1409ق،
ج16، ص214).

تقیه در هر چیزی‌که انسان به آن مضطر شود، مشروع، و خداوند آن را برای او حلال کرده است.

ایشان در تقریب استدلال به این روایت می‌نویسد:

«عنوان حلال، شامل حلال تکلیفی و وضعی می‌شود و مراد از آن، مطلق رفع منع (چه منع تکلیفی، چه وضعی) از هر چیزی‌که انسان به آن مضطر شود، می­باشد؛ مانند آیه شریفه: (احلّ‌الله البیع) (بقره: 275) که ظاهر در عمومیت حلیت می­باشد و همیشه مورد تمسک علما برای نفوذ بیع بوده است و حلال در عُرف، لغت، کتاب و حدیث اختصاص به حلیت تکلیفی ندارد و شکی در این ظهور نیست؛ خصوصاً با توجه به اینکه در آن زمان­ها تقیه، منحصر به تقیه از اهل سنت بوده است و موارد ابتلای شیعیان در مواقع تقیهْ به تکلیفیاتْ ـ مثل نوشیدن نبیذ ـ نادر بوده است، ولی ابتلای آنان به وضعیات در طول شبانه‌روز بسیار بوده است. پس انحصار حلیت در روایت، به حلیت تکلیفی، صحیح نیست» (خمینی، 1420، ص46).

دسته دوم: روایاتی‌که دلالت می‌کند بر إجزا در مواردی‌که عنوان تقیه­ای اقتضا می‌کند مأموربه برخلاف حق اتیان شود (روایاتی‌که موضوع آنها عنوان تقیه است).

امام خمینی در این دسته، نُه روایت نقل کرده است و از دیدگاه ایشان، این دسته از روایات به لحاظ مواردِ شمول، از دسته اول روایات، عمومیت بیشتری دارد و از برخی از این روایات، إجزا در تقیه مداراتی نیز استفاده می‌شود (همان، ص51 ـ56؛ همو، بی‌تا (الف)، ص550 ـ552)؛ یعنی از نظر ایشان، عنوان «تقیه» در روایات در معنای اعم استعمال شده است و شامل تقیه خوفی و مداراتی می‌شود. در ادامه به یک روایت اشاره می‌شود:

صحیحه ابو الصباح:

«ما صنعتم من شی‌ء أو حلفتم علیه من یمین فی تقیة فأنتم منه فی سعة» (حر عاملی، 1409، ج23، ص224).

«هر آنچه در حالت تقیه انجام دادید یا بر آن قَسم خوردید، شما نسبت به آن
توسعه دارید.»

از نظر امام خمینی تعبیر سعه در روایت، دلالت دارد بر اینکه اگر مکلف، به جهت تقیه، در مأموربه زیادی یا نقصان ایجاد کند، نسبت به آن، در سعه است و بر عملش اعاده یا قضا مترتب نمی‌شود؛ چون بطلان عمل و لزوم اعاده یا قضا، در واقع نوعی تضیق (در تنگنا قرار دادن) است (خمینی، 1420، ص50).

دسته سوم: روایاتی‌که بر إجزا در تقیه مداراتی دلالت می‌کند؛ مانند صحیحه هشام کندی:

«سمعت أبا عبد‌الله یقول: إیاکم أن تعملوا عملا یعیّرونا به فإنّ ولد السوء یعیّر والده بعمله کونوا لمن انقطعتم إلیه زینا و لا تکونوا علیه شینا صلّوا فی عشائرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و لا یسبقونکم إلى شی‌ء من الخیر فأنتم أولى به منهم
و‌الله ما عبـد‌الله بشـی‌ء أحـبّ إلیه من الخـب‌ء، قلـت: و ما الخب‌ء؟ قال: التقیة»
(حر عاملی، 1409، ج16، ص219).

برحذر باشید از انجام دادن عملی‌که ما را به سبب آن سرزنش کنند؛ چراکه پدر به سبب کردار فرزند بدش سرزنش می‌شود. نسبت به کسانی‌که برای آنها منقطع شده‌اید (یعنی ائمه اطهار:) زینت باشید و مایه زشتی بر ما نباشید. در قبائل آنان نماز بخوانید و مریضان آنها را عیادت کنید و در تشییع جنازه آنان حاضر شوید و مبادا از شما در کار خیری سبقت بگیرند؛ شما به انجام کار خیر از آنان سزاوارتر هستید. به خدا قسم پرستیده نشده است خداوند به چیزی بهتر از خبء.گفتم: خبء چیست؟ فرمودند: تقیه.

در این روایت، حضرت بعد از امر به نماز همراه با اهل سنت و عیادت مریضان و حضور در تشییع جنازه آنان، که از مصادیق تقیه مداراتی است، این اعمال را از بهترین عبادات دانسته و بر آن اطلاق تقیه کرده‌اند.

از نظر امام خمینی در این صحیحه، به عمل کردن بر طبق عقیده اهل سنت و نماز خواندن در جمع آنان و موارد دیگر ترغیب شده است و حضور در جمع آنان مستلزم ترک بعضی از أجزا و شرائط، و انجام برخی موانع می‌شود. همچنین ذیل روایت که حضرت فرموده‌اند «و‌الله ما عبد‌الله بشی‌ء أحبّ إلیه من الخب‌ء»، برای دفع استبعاد شیعیان است که تصور می‌کنند عمل مخالف واقع، صحیح نیست و حال آنکه حضرت فرموده‌اند: «بلکه این عمل از برترین عبادات است» (خمینی، 1420، ص57).

شمول روایات إجزا نسبت به مسئله اختلاف در هلال

حضرت امام بعد از استناد به این روایات، بر شمول آنها نسبت به مسئله محل بحث تصریح می‌کند و می‌نویسند:

«مستفاد از این روایات، صحت عملی است که با تقیه مقرون شده است؛ چه تقیه به جهت اختلاف ما و اهل سنت در حکم باشد، مانند مسح بر چکمه در وضو و یا افطار روزه هنگام غایب شدن خورشید، یا تقیه به جهت اختلاف در ثبوت موضوع خارجی باشد، مثل وقوف در عرفات در روز هشتم ذیالحجه به دلیل ثبوت هلال نزد آنان و در حکم به صحت وقوف، ظاهراً بین علم به خلاف و شک در ثبوت هلال فرقی نیست.» (همان، ص59).

اختلاف با اهل سنت گاهی در احکام است و گاهی در موضوعات. اختلاف در احکام، مانند تقیه در شستن پاها در وضو است، که از نظر اهل سنت مسح پا کفایت نمی‌کند و بایستی پاها شسته شود، یا مانند تقیه در نوشیدن نبیذ است، که از نظر اهل سنت حلال است.

اما در حُکم مسئله محل بحث و به‌طور کلی مسئله اختلاف در هلال، اختلافی بین شیعه و دیگران نیست و از نظر همه فِرَق اسلامی، بایستی روز نهم ذی‌الحجه در عرفات وقوف کرد. بلکه اختلاف در موضوع، یعنی رؤیتِ هلال ماه، است که برای یک فِرقه، زودتر، و برای فِرقه دیگر، در روز بعدش ثابت شده است.

ظاهراً مراد حضرت امام از استناد به شمول روایات تقیه، عمومیت برخی روایات مانند روایت اعجمی«التقیة فی کلّ شی‌ء‌»، (حر عاملی، 1409، ج16، ص215) و اطلاق برخی روایات نظیر موثقه سماعه «إنّ التقیة واسعة» (همان، ج8، ص405) است که شامل اختلاف در موضوعات نیز می‌شود.

سپس ایشان ابتلای ائمه اطهار: به تقیه در طول بیش از دویست سال، و انجام مناسک حج با آنان را شاهد بر ترتب اثر تقیه در موضوعات قرار داده است (خمینی، 1420، ص57).

پاسخ دیگر از ادعای عدم شمول روایات تقیه نسبت به مسئله محل بحث این است که اثبات اول ماه به واسطه حکم حاکم اهل سنت، در ظاهر تقیه در موضوع است، اما در واقع به تقیه در احکام بر می‌گردد؛ چراکه در حقیقت، نزاع در حجیت قول دو شاهدی است که نزد حاکم، شهادت داده‌اند و قول آنان نزد طائفه اهل سنت، حجت است و از نظر طائفه شیعه، حجیت ندارد (حکیم،1406، ج8، ص321؛ بجنوردی، 1419، ج5، ص62).

یا برگشت به تقیه در احکام دارد؛ چراکه اختلاف در نفوذ حکم حاکم اهل سنت، منجر به اختلاف در حکم و مذهب می‌شود؛ (انصاری، 1414، ص80؛ اصفهانی، 1409، ص228) یعنی مخالفت با حاکم آنان، حجت ندانستن حکم حاکم و به منزله مخالفت با او و مشروع ندانستن سلطنت اوست و این از بارزترین مصادیق تقیه در احکام است.

شاهد بر اینکه مخالفت شیعیان و ترک عمل به قول حاکم در ثبوت هلال، قدح و اعتراض به مذهب حاکم را در پی دارد، روایت عیسى بن أبی‌منصور در باب روزه است که در آن آمده است که امام صادق7 به دلیل عدم مخالفت با حکم حاکم، روزه خود را افطار کردند:

قال کنت عند أبی عبد الله7 فی الیوم الذی یشک فیه فقال: یا غلام اذهب فانظر أ صام السلطان أم لا؟ فذهب ثم عاد فقال: لا فدعا بالغداء فتغدینا معه (حر عاملی، 1409، ج10، ص131).

در روزی‌که در ثبوت هلال شک بود، نزد امام صادق7 بودم که حضرت فرمودند: ای غلام برو ببین آیا سلطان روزه است یا نه؟ غلام رفت و برگشت و گفت: نه، سلطان روزه نیست. پس حضرت غذا خواستند و ما به همراه حضرت غذا خوردیم.

4. شبهه در صحت حج در صورت مخالفت با تقیه و عمل به وظیفه واقعی

نکته چهارم در فتوای حضرت امام این است که اگر مکلف در جایی‌که تقیه واجبْ در میان است، تقیه نکند و همراه سایر مسلمانان، وقوفَین و سایر اعمال حج را به جا نیاورد و بر طبق عقیده شیعه در ثبوت هلال ماه، وقوفَین و سایر اعمال حج را به جا آورد، حکم اعمال وی چیست؟ در این صورت، در عصیان وجوب تقیه و حرمت تکلیفی شکی نیست؛ اما به لحاظ حکم وضعی چگونه است؟ وقوفَین و سایر اعمال حجی‌که به جا آورده صحیح است یا محکوم به بطلان؟

امام خمینی در مسئله مخالفت با تقیه و عمل به وظیفه واقعی، به مقتضای قواعد، قائل به صحت عمل شده است؛ چراکه دلیل بر بطلان عبارت است از اینکه عمل به واقع منهی‌عنه است و امر به تقیه، مقتضای نهی از ضدش است و از نظر امام خمینی این دلیل، محل اشکال است و تمام نیست (خمینی، 1420، ص36).

اما در این مسئله صحت را مشکل دانسته‌اند؛ همان‌طور که فقهای دیگری نیز در این مسئله قائل به عدم صحت عمل غیر تقیه‌ای، و بطلان آن شده‌اند (حکیم، 1406، ج2، ص409؛ خویی، 1410، ج‌5، ص152‌؛ سبزواری، 1413، ج2، ص393؛ لنکرانی، 1418، ج5، ص109).

دلیل بطلان عمل غیر تقیه‌ای

از آنجایی‌که مسئله تقیه و تقیه مداراتی و حفظ وحدت و انسجام مسلمانان در اندیشه امام خمینی اهمیت بالایی داشته است، شاید دلیل بطلان از نظر ایشان، تقریب ذیل باشد:

«تقیه، همان‌طور که در فعل است و مقتضای وجوب آن فعل و حرمت ترک آن می‌شود، در ترک نیز جریان دارد و مقتضای وجوب ترک و حرمت انجام آن نیز می‌شود. پس عمل به واقعِ مخالف تقیه، حرام است و تعبد به آن صحیح نیست» (حکیم، 1406، ج2، ص410).

به بیان دیگر، «عمل مطابق با واقع مکلّف، به دلیل اینکه از روی تجرّی است، نه تعبد
و اطاعت، سبب تولیدی مخالفت و عصیان وجوب تقیه می‌باشد (بحرانی، 1423، ج3، ص415).

یعنی خود ادله تقیه، بنفسهْ بدون اینکه امر به شی، نهی از ضدش را اقتضا کند، علاوه بر اینکه بر وجوب عمل تقیه‌ای دلالت می‌کند، بر حرمت عمل مطابق با واقع نیز دلالت می‌کند و با حرمت عمل، صحت و تعبد به آن معنی ندارد.

دلیل بر این ادعا این است که در روایات و اوامر تقیه، شدت و تأکید فراوانی در عمل به تقیه به کار رفته است، نظیر روایاتی‌که در تبیین حکم تکلیفی ذکر شد، مانند اینکه کسی‌که تقیه نکند دین یا ایمان ندارد و تارک آن مانند تارک نماز است و متفاهم عرفی از این تعابیر، علاوه بر وجوب عمل تقیه‌ای، ممنوعیت ترک تقیه و حرمت عمل غیر تقیه‌ای است.

نتیجه‌گیری:

در این پژوهش دیدگاه امام خمینی در مسئله اختلاف در هلال ذی‌الحجه و عدم ثبوت آن برای شیعیان در موسم حج، تبیین شد. بر این اساس چهار نقطه اساسی در فتوای امام خمینی تبیین و تشریح شد.

1. به لحاظ حکم تکلیفی، در فرضی‌که موضوع تقیه خوفی یا مداراتی منتفی باشد و مکلّف بتواند آزادانه به وظیفه واقعی خودش عمل کند، فتوای حضرت امام این است که واجب است شیعیان بر طبق مذهب و به وظیفه واقعی خود عمل کنند و لزومی ندارد که از اهل سنت متابعت کنند؛ به دلیل وجود مقتضی و فَقْد مانع.

2. در صورتی‌که شرائط تقیه خوفی، محقق باشد، از نگاه امام خمینی، عمل به تقیه خوفی، وجوب غیری دارد و در مسئله محل بحث، لازم است با اهل سنت در عرفات وقوف کند و سایر اعمال حج را به جا آورد. دلیل بر این حکم، روایات فراوانی است که بر اهمیت فوق‌العاده تقیه تأکید، و بر لزوم متابعت اهل سنت در شرائط تحقق تقیه خوفی دلالت می‌کند.

اما در فرض تحقق شرائط تقیه مداراتی نیز از نگاه امام خمینی، متابعت اهل سنت در مناسک حج واجب است. دلیل وجوب این تقیه، مصالحی است که در این تقیه نهفته است؛ نظیر مصلحت وحدت و انسجام مسلمانان. دلیل دیگر بر وجوب این تقیه، می‌تواند روایات تقیه باشد؛ چراکه از دیدگاه امام خمینی، عنوان «تقیه» در روایات در معنای اعم به کار رفته است و شامل تقیه مداراتی نیز می‌شود.

3. به لحاظ حکم وضعی، در شرائط تحقق تقیه (چه تقیه خوفی، چه مداراتی)، مناسک حج انجام شده با اهل سنت مجزی، و محکوم به صحت است؛ چه در فرض شک در ثبوت هلال و چه در فرض علم به عدم ثبوت هلال.

مستند ایشان در این فتوا دو دلیل است:

الف) سیره ائمه اطهار: بر متابعت و همراهی اهل سنت در وقوفَین و مناسک حج در طول سال‌های متمادی و عدم فتوای آن حضرات به قضا یا اعاده حج؛ با وجود اینکه اختلاف در این سال‌های طولانی به‌طور قطع، محقق شده است.

ب) روایاتی است که به‌طور کلی بر إجزای عمل تقیه‌ای دلالت می‌کند. اعم بودن عنوان حلیت، در حلیت تکلیفی و وضعی، عنوان سعه و توسعة مکلف نسبت به عمل تقیه‌ای از عناوین موجود در این روایات است که بر صحت و إجزای عمل تقیه‌ای دلالت می‌کند. امام خمینی به شمول این روایات نسبت به مسئله محل بحث تصریح کرده است.

4. نقطه دیگر در فتوای حضرت امام، این است که اگر مکلف در جایی‌که تقیه واجب در میان است، همراه اهل سنت وقوفَین و سایر اعمال حج را به جا نیاورد، صحت وقوفَین و سایر اعمال حج او، محل اشکال است.