کاوشی در مستندات و استدلالات عدم اِجزاء حجّ صبی

مقدمه

یکی از مباحث مبتلابه حجاج، این است که سفر حج را همراه با اهل و عیال خود
به جا می‌آورند و به کودکان نابالغی‌که با خود می‌برند کمک می‌کنند تا اعمال
و مناسک حج را انجام دهند. در اینجاست که پرسش هایی پیش روی آنان قرار
می‌گیرد. آیا حج صبی، مشروعیت دارد؟ آیا مشروعیت آن به نحو وجوب است؟ اگر مشروعیت دارد آیا مجزی از حَجّةالاسلام می‌باشد؟

فقها معتقدند با توجه به مشروط‌بودن حَجّة الاسلام نسبت به بلوغ، حکم به عدم وجوب
حج بر صبی می‌شود؛ گرچه صبی، در آستانة بلوغ باشد و چنانچه حَجّة‌الاسلام بگزارد حج وی مجزی نخواهد بود، هر چند قائل به صحت و شرعیت عبادات صبی شویم (یزدى، 1409ق، ج‌2، ص‌419).

نوشتار پیش‌رو با مسلم‌دانستن اصل مشروعیت حج صبی، دو پرسش را تحت عنوان دو فرع فقهی دنبال می‌کند: فرع اول، مستندات و استدلالات عدم وجوب حج بر صبی کدامند؟ فرع دوم، مستندات و استدلالات عدم اِجزای حج صبی
از حَجّة‌الاسلام چیست؟ پژوهش پیش رو کوششی است جهت تبیین مستندات فقهی دو فرع مذکور که به انضمام استدلالات مطرح‌شده از سوی فقها ارائه
می‌گردد.

نظر به مبتلابه‌بودن این مبحث و نیز فقدان نگارش های مستقل پژوهشی در این زمینه، بحث و بررسی پیرامون ادله و مفاد آنها ضروری به نظر رسید. امید آنکه برای دانش­پژوهان فقه‌الحج مفید باشد.

ساختار بحث

با مفروض‌دانستن اصل مشروعیت حج صبی و نیز فارغ از برخی موضوعات دیگر که مرتبط با موضوع مورد بحث که در حوصلة این نوشتار نمی‌گنجد، نگارش خود را تحت عنوان دو فرع دنبال می‌کنیم. فرع اول، عدم وجوب حج بر صبی و فرع دوم، عدم اِجزاء حج صبی از حَجّةالاسلام. در این راستا ابتدا پس از بررسی فرع اول
و بیان مستندات و استدلالات مربوط به آن، به بحث از فرع دوم که ارتباط تام و تمام و ترتب کامل بر بحث اول دارد، می‌پردازیم.

 فرع اول: عدم وجوب حجّ بر صبیّ

نگاهی اجمالی به کلمات فقها

فقها شروط حج را بر سه قسم می‌دانند: الف) شرط صحت و وجوب که همان عقل است. ب) شرط صحت که همان اسلام است؛ زیرا گرچه حج کافر صحیح نیست، لکن بر او واجب است. ج) شروط وجوب که عبارتند از: بلوغ، حریّت و استطاعت (طوسى، 1387ش، ج‌1، ص‌297) بنابراین بلوغ یکی از شرایط وجوب حج است. علامه حلی مدعی اجماع بر مطلب مذکور می‌شود (حلّى، 1420ق، ج‌1، ص541).

ابن داود حلی نیز در منظومه‌ای‌که دارد شرطیت بلوغ نسبت به اصل وجوب را چنین بیان می‌کند:

حج شش شرط دارد: عقل، حرّیت، راحله و خوراک و امکان سیر. اگر قبل از ادراک یکی از مواقف، صبی به سن بلوغ برسد یا عبد، آزاد شود حج او مجزی است (حلّى، 1411ق، ص‌67).

این فتوا مورد تصریح فقهای معاصر نیز قرار گرفته است (صافى گلپایگانی، 1423ق،‌ ج1، ص30؛ فاضل لنکرانی، 1418ق، ج‌1، ص65 ؛ روحانى، 1419ق، ج‌1، ص132؛ مدنى، 1411ق، ج‌1، ص 49؛ خویى، 1418ق، ج‌26، ص33).

ادلة فقها

گفته شد که یکی از فروع مطرح در باب حج، عدم وجوب حَجّةالاسلام بر صبی است؛ مستنداتی‌که بر این مطلب می‌توان اقامه نمود عبارتند‌ از:

دلیل اول: اجماع

همانطورکه قبلا اشاره کردیم علامه حلی در تحریر الاحکام، مدعی اجماع
بر مطلب مذکور می‌شود (حلّى، 1420، ج‌1، ص‌541) نراقی نیز در مستند الشیعه، پیش از هر چیز به اجماع محصل و منقول تمسک می‌کند (نراقى، 1415، ج‌11، ص‌15) صاحب جواهر هم به همین ترتیب عمل کرده و پس از تمسک به اجماع، سخن از نصوص
به میان آورده است (نجفى، بی­تا، ج‌17، ص‌229).

تأملی در دلیل اول

از آنجایی‌که اجماع مذکور، مدرکی است لازم است به مدارک مورد استناد فقها، مراجعه شود زیرا در جایی‌که مدرک مجمعین، مشخص باشد تمسک به اجماع به عنوان دلیل مستقل، وجهی ندارد (فاضل لنکرانى، اول، 1430ق، ج‌3 ؛ ص208)
به همین جهت است که می‌بینیم فقهایی نظیر شیخ انصاری در نظایر فرع مذکور که مدرک مسأله وجود دارد چنانچه به اجماع، تمسک بجویند از تعبیر «و یدل علیه قبل الاجماع، النص» بهره می‌جویند (انصارى، 1414، ص‌48 ـ همو، 1415، ج‌5، ص‌75) پیش از شیخ انصاری، محقق کرکی نیز چنین سبکی داشته است و از تعبیر مذکور ـ یعنی یدل علیه قبل الاجماع ـ بهره می‌جسته است (عاملى، 1414، ج‌13، ص‌161).

بنابراین به نظر می‌رسد کسانی نظیر نراقی، صاحب جواهر، و ... که قبل از هر چیزی سخن از اجماع به میان آورده‌اند مقصودشان تمسک به اجماع به عنوان دلیل مستقل نباشد بلکه گویی، مقصود، صرفا‌گزارش از آراء فقها باشد. نراقی در این باره می‌نویسد: «فلا یجب على الصبیّ و المجنون، إجماعا محققا و محکیّا» (نراقى، 1415، ج11، ص‌15) از اینرو سخن به میان آوردن از اجماع، حکایت و إخبار از آراء پیشینیان است. کاربست چنین سبکی را از فقها دیگر نیز سراغ داریم. پس از مراجعه به کتب فقهایی نظیر علامه حلی مشاهده می‌کنیم که ایشان در فروعی‌که اجماعی باشد پیش از آنکه ادله مربوط به آن را با تعبیر «لنا...» بیان کند اجماع فقها را‌گزارش می‌کند. علامه حلی در بحث خیار حیوان می‌نویسد: «إذا کان المبیع حیواناً، یثبت الخیار‌ فیه للمشتری خاصّة ثلاثة أیّام ... عند علمائنا أجمع، خلافاً للجمهور کافّة. لنا: الأخبار المتواترة ...» ؛ «اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد، خیار دارد. این مطلب، مورد اجماع علمای ما
و مخالف دیدگاه جمهور عامه است. دلیل ما اخبار متواتره است...» (حلّى، بی­تا، ج‌11، ص‌34) گرچه علامه حلّی ابتدا به اجماع، اشاره می‌کند، لکن در ادامه سخن از ادله به میان می‌آورد؛ گویا اجماع، در زمرة ادله قرار ندارد. البته آیت‌الله جوادی آملی به همین سبک علامه حلّی نیز خرده می‌گیرد و ابراز می‌دارد:

«تعبیر علامه در تذکره، قابل تأمل است؛ چون ایشان اول به اجماع و استدلال
می‌کنند بعد به نصوص. با بودن این همه روایات معتبر که تقریباً اطمینان حاصل است که مدرک مجمعین همین نصوص است، اجماع نمی‌تواند قبل از نص دلیل باشد» (جوادی آملی، سایت مدرسه فقاهت).

به هر حال، فقها سخن از اجماع بر فرع محل بحث ـ یعنی عدم وجوب حج
بر صبی ـ به میان آورده‌اند که اگر مقصودشان، تمسک به اجماع، به عنوان دلیل مستقل پیش از نصوص و ادله باب باشد، بلاوجه است.

دلیل دوم: اصل عدم وجوب

دومین دلیلی‌که نراقی در مستند‌الشیعه بر فرع مذکور ارائه می‌کند، تمسک به اصل عملی است. چنانچه می‌نویسد: «فلا یجب على الصبیّ و المجنون، إجماعا محققا و محکیّا مستفیضا للأصل». بدین ترتیب ایشان پس از بیان اجماع، اولین مستند مسأله را اصل عملی می‌داند. نظر به نوع مسأله، گویا می‌بایست مقصود ایشان، اصل برائت باشد؛ یعنی در جایی‌که شک در وجوب حج بر صبی و مجنون داریم به حکم ادله برائت، حکم به رفع قلم از ایشان می‌شود.

تأملی در دلیل دوم

تمسک به این اصل نیز پیش از بیان و بررسی ادله باب، بلاوجه است؛ زیرا تمسک به اصل عملی، در فرض فقدان دلیل اجتهادی، ممکن است. به همین جهت است که گفته می‌شود: «الاصل دلیل حیث لادلیل» (سبحانى، 1424ق، ج‌1، ص401) بنابراین در جایی‌که پای ادله نقلی عام و ادله نقلی خاص در میان است وجهی برای تمسک ابتدایی به اصل، باقی نمی‌ماند. چنانچه پس از بررسی ادله، مخدوش‌بودن ادله ثابت شد و عناوین فقدان یا اجمال یا تعارض ادله، صدق نمود جای تمسک به اصل خواهد بود؛ لکن در عبارات نراقی شاهدیم که ایشان پس از تمسک به اصل، دلیل نقلی این باب را مستند قرار می‌دهد (نراقى، 1415ق، ج‌11، ص‌15) یعنی با وجود اذعان به مقبول‌بودن ادله نقلی، لکن پیش از ادله نقلیه، به اصل عملی تمسک می‌کند که این عملکرد و مشی فقهی جای تأمل دارد.

دلیل سوم: سیره ارتکازی متشرعه

یکی از ادله‌ای‌که توسط برخی فقها به عنوان مستند فقهی عدم وجوب حجّ بر صبی به آن تمسک شده، سیرة متشرعه یا سیرة مسلمین است (طباطبایی قمّى، 1425ق، ج1، ص19) سیره، عبارت است از: «عمل مسلمانان از آن جهت که مسلمان و ملتزم
به احکام شریعت هستند.» (نائینى، 1376ش، ج‌3، ص192).

حجیت سیره متشرعه، بدان جهت است که «وقتی علم به استمرار سیره تا زمان معصوم7 داشته باشیم به رضایت صاحب شریعت به آن سیره پی می­بریم؛ زیرا جداً بعید، بلکه عادتاً محال است که مسلمان از پیش خودشان بر چنین سیره و روشی اتفاق پیدا کرده باشند و هیچ امر و دستوری از ناحیه شارع در این رابطه به آنان نرسیده باشد. بر فرض که به دستور شارع نباشد لااقل باید بگوییم که شارع، به سیره آنان رضایت داشته است وگرنه از آن نهی می­نمود تا حق را اظهار و باطل را محو کند.» (نائینى، 1376ش، ج‌3، ص192).

سیره متشرّعه ـ بماهم متشرّعه ـ عادتاً مولود و زاییده بیان شرعی است. بنابراین کاشف از صدور بیان شرعی از ناحیه شارع است و این کاشفیت به نحو کشف معلول از علت است. معلول، همان سیره متشرعه است و علتش، بیان شارع است. بنابراین «سیره متشرعه، اساساً قابلیت ردع ندارد؛ چرا که خودش، زاییده بیان شرعی است. امکان ندارد چیزی‌که محصول قول معصوم است توسط معصوم، ردع شود. بر خلاف سیره عقلا که زاییده و محصول موقف و دیدگاه شارع نیست، لذا ردع از آن ممکن
و محتمل است.» (صدر، 1417ق، ج‌4، ص247).

در بحث عدم وجوب حج بر صبی، گفته شده که «عدم وجوب حج بر غیر بالغ، از مرتکزات ذهنی اهل شرع است و حتی افراد بازاری هم به آن آگاهند: «و هو مرکوز فی اذهان أهل الشرع و یعرفه حتّی السوقی» (طباطبایی قمى، 1425ق، ج‌1، ص‌19).

دلیل چهارم: اخبار

پس از بیان دو دلیل اول یعنی اجماع و اصل عملی‌که توسط نراقی ارائه شده بود در اینجا به بیان ادله نقلی و اخبار باب که در ارتباط با این فرع است اشاره می‌کنیم. در این باره سه دسته دلیل ذکر می‌کنیم: دسته اول، ادلة عمومی است که می‌تواند مستند این فرع قرار گیرد. دسته دوم، ادله خاصه است که مستقیماً از همین مسأله بحث کرده‌اند. دسته سوم، حدیثی است که در تعارض با ادله دیگر است.

اخبار دسته اول: اخبار عامّ

اخبار و ادله نقلی این باب دو خبر هستند:

خبر اول؛ حدیث رفع قلم: مطابق اخبار وارده، آنگاه که عمر قصد رجم زن دیوانه زناکاری را داشت امیرالمؤمنین علی7 به وی فرمودند: «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ‌ یُرْفَعُ‌ عَنْ‌ ثَلَاثَةٍ عَنِ‌ الصَّبِیِ‌ حَتَّى‌ یَحْتَلِمَ‌ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ» ؛ «آیا نمی‌دانی‌که قلم از سه دسته افراد برداشته شده است. از صبی تا آنگاه که محتلم شود. از مجنون تا آنگاه که عاقل شود. از خواب تا آن دم که بیدار شود.» (حر عاملى، 1409ق، ج‌1، ص45).

حدیث مذکور، خبر عامی است که به تصریح فقها، دال بر رفع جمیع احکام فرعی الزامی نظیر وجوب نماز، روزه و حج است (خویى، بی­تا، ج‌3، ص‌240).

خبر دوم؛ حدیث جَری قلم: در موثقه عمار ساباطی از امام صادق7 آمده که وی از امام پیرامون زمان واجب‌شدن نماز بر نوجوان می‌پرسد. حضرت می‌فرماید: «إذا أتى علیه ثلاث عشر سنة، فإن احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاة، و جرى علیه القلم...»؛ «آنگاه که به سیزده سالگی برسد. اگر پیش از آن محتلم گردد نماز بر او واجب می‌شود و قلم در حق او جریان پیدا می‌کند.» (طوسى، 1390، ج‌1، ص408).

مستفاد از حدیث مذکور، آن است که قلم تکلیف صرفا پس از تکلیف بر صبی، جاری می‌شود و «پیش از بلوغ، قلم تکلیف از صبی برداشته شده است.» (قمّى، 1425ق، ج‌1، ص‌19).

اشکال: سیدمحسن حکیم، دو خبر عامّ مذکور را دالّ بر رفع تکلیف نمی‌داند، بلکه صرفا دالّ بر رفع مؤاخذه می‌داند. از این‌رو معتقد است که از اخبار مذکور برنمی‌آید حج صبی یا مجنون، فاقد ملاک و یا فاقد مشروعیت باشد؛ چراکه دلالتی بر رفع ملاک و رفع مشروعیت ندارند، بلکه صرفاً بر رفع فعلیت دلالت دارند. به همین جهت ایشان دربارة حج مجنون که تنها مستند نقلی آن همین دلیل است، پس از نقد دلالت این حدیث عدم مشروعیت حج مجنون را تنها مستند به اجماع می‌داند (حکیم، 1416ق، ج‌10، ص‌14).

پاسخ: آیت‌الله سبحانی در مقام نقد بیان سیدمحسن حکیم می‌نویسد: حدیث مذکور، ظهـور در رفع تکلیف به نحو مطلـق ـ یعنی اعم از مقـام فعلیت و مقـام انشـا ـ دارد. قرینه این ظهور، تعبیر «جری علیه القلم» است؛ زیرا مراد از جری قلم، جعل تکلیف است؛ زیرا پرسش راوی پیرامون نماز است نه پیرامون حدود و دیات (سبحانى، 1424ق، ج‌1، ص‌40).

بنابراین مطابق آنچه که آیت‌الله سبحانی از انضمام پرسش راوی و تعبیر به کار برده شده توسط امام7 استظهار نموده است، وقتی پرسش راوی پیرامون نماز باشد
و امام، سخن از جری قلم به میان آورد پر واضح است که مقصود، صرف رفع مؤاخذه نیست؛ زیرا موضوع پرسش، از امور کیفری محض و مربوط به حدود و دیات نیست که پای تکلیف در میان نباشد و صرفاً پای مؤاخذه در میان باشد بلکه مقصود، اثبات تکلیف نسبت به نماز است. بنابراین مقصود از جری قلم پس از بلوغ، جعل تکلیف است. به قرینه مقابله، مقصود از رفع قلم پیش از بلوغ هم رفع تکلیف است.

ایشان در ادامه نقد خود بر حکیم می‌نویسد:

بر فرض که ظهور خبر مذکور در رفع تکلیف را نپذیریم لکن مقتضای اطلاق رفع در حدیث مذکور، رفع تکلیف نیز می‌باشد. در نتیجه وقتی سخن از رفع به صورت مطلق به میان آمده است هم دلالت بر رفع تکلیف و هم دلالت بر رفع مؤاخذه خواهد کرد. اما صرف اینکه وجود ملاک، محتمل باشد کافی نیست؛ زیرا تقرب قطعی، فرع بر احراز ملاک و علم به آن است (سبحانى، 1424ق، ج‌1، ص‌40).

اخبار دسته دوم: اخبار خاصّه

اخبار خاصه‌ای‌که در خصوص فرع مذکور، وارد شده‌اند و دلالت بر مشروط ‌بودن حج نسبت به بلوغ می‌کنند و وجوب حج را نسبت به صبی، منتفی می‌دانند عبارتند از:

خبر اول؛ مطابق صحیحه اسحاق بن عمار. وی می‌گوید: از امام کاظم7 پیرامون حج‌گزاردن نوجوان ده ساله پرسیدم. امام7 فرمود: آنگاه که محتلم شود بر اوست که حَجّةالاسلام به جای آورد. دختر نیز آنگاه که حیض ببیند باید حَجّةالاسلام بگذارد (ابن بابویه، 1413ق، ج‌2، ص435) «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ7 عَنِ ابْنِ عَشْـرِ سِنِینَ یَحُجُّ قَالَ عَلَیْهِ حَجة‌الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ کَذَلِکَ‌ الْجَارِیَةُ عَلَیْهَا الْحَجُ‌ إِذَا طَمِثَتْ.»‌

خبر دوم؛  مضمون خبر قبلی طی صحیحه ابن محبوب از شهاب نیز نقل شده است[1] (کلینى، 1407، ج‌4، ص276).

خبر سوم؛ در خبر ضعیفی از مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ از امام صادق7 آمده است: «لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَةُ الْإِسْلَام»؛ «اگر نوجوانی ده حج به‌جا آورد آنگاه محتلم شود باید حج واجب را بگزارد.» (همان، ص278).

بررسی سندی

سند دو صحیحه اول، محل بحث نیست. بنابراین از بحث پیرامون وضعیت سندی آنها اجتناب می‌شود؛ لکن دربارة خبر سوم باید بگوییم: «خبر مذکور، ضعیف است» (سبزوارى، 1247ق، ج‌2، ص‌558) در سلسله سند آن محمد بن الحسن بن شمون قرار دارد که نجاشی دربارة او می‌نویسد: «واقفی ثم غلا و کان ضعیفا جدا فاسد المذهب» (نجاشى، 1407ق، ص‌335) و نیز «عبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعی» در سلسله سند قرار دارد که باز نجاشی درباره وی می‌نویسد: «ضعیف غال لیس بشیء» (همان، ص‌217) لذا کسانی‌که به آن تمسک جسته‌اند صرفا آن را به عنوان مؤید ذکر کرده‌اند (سبحانى، 1424ق، ج‌1، ص40).

اخبار دسته سوم: اخبار معارض

در برابر اخبار مذکوری‌که دال بر عدم وجوب حج بر صبی بودند خبری‌که به نحو جدی تعارض مستقرّ داشته باشد وجود ندارد. تنها خبری‌که تعارض ظاهری و بدوی دارد خبر ابان بن حکم است که می‌گوید: از امام صادق7 شنیدم که می‌فرمود: «الصبی إذا حجّ به فقد قضى حَجّة‌الإِسلام حتى یکبر»؛ «کودک اگر توسط دیگری حج داده شود باید حَجّةالاسلام خود را پس از بلوغ، قضا کند.» (ابن بابویه، 1413ق، ج‌2، ص435).

وجه تعارض: آنچه به عنوان وجه تعارض، در ابتدا به نظر می‌رسد این است که مطابق خبر مذکور، حجی‌که کودک می‌گزارد حَجّةالاسلام نامیده می‌شود. بنابراین حَجّةالاسلام که محل بحث است مشروط به بلوغ نخواهد بود.

وجه دفع تعارض: همانطور که گفته شد تعارض مذکور، تعارضی ظاهری
و بدوی است که با اندک تأمل، دفع می‌گردد. اخبار دیگری‌که در این باب، وارد شده است، قرینه‌ای هستند بر اینکه مقصود امام، حَجّةالاسلام به معنای حقیقی آن نیست؛ بلکه مجازاً اطلاق حَجّةالاسلام بر حج کودک شده است. علاقه مجازیت
در آن، علاقه مشاکله است (ر.ک سبحانى، 1424ق، ج‌1، ص‌41). قید «حتی یکبر» نیز قرینه است بر اینکه گرچه لفظ حَجّةالاسلام به کار برده شده لکن حج مشروع در حق صبی، اراده شده است یا اینکه مضافی در تقدیر است و مقصود، ثواب حَجّةالاسلام می‌باشد (قمّى، (؟)، ج‌9، ص‌130).

فرع دوم: عدم اِجزای حجّ صبیّ

همانطور که گفته شد وقتی بحث از مشروط‌بودن حج نسبت به بلوغ، مطرح پیش‌تر می‌شود معمولا دو فرع به دنبال یکدیگر مطرح می‌گردد:

فرع اول، عدم وجوب حج بر صبی است.

و فرع دوم، مربوط به عدم اِجزای آن از حَجّةالاسلام و لزوم ادای حج بعد از بلوغ می‌باشد. فرع اول را در مباحث پیشین مطرح ساختیم. اکنون در مقام تبیین فرع دوم، پس از اشاره به کلمات فقها، به مقتضای قاعدة اولیه و قاعدة ثانویه دراین‌باره خواهیم پرداخت.

نگاهی اجمالی به کلمات فقها

شیخ طوسی در المبسوط پس از بیان مشروط‌بودن وجوب حج نسبت به بلوغ، حریت و استطاعت می‌نویسد: «لو تکلفوا لصح منهم الحج غیر أنه لا یجزیهم عن حَجّة‌الإسلام»؛ «اگر با سختی حج را به جای آورند حجشان صحیح است؛ لکن مجزی از حَجّةالاسلام نیست.» (طوسى، 1387، ج‌1، ص‌297).

علامه حلی در قواعد الاحکام پس از تصریح به عدم وجوب حج بر صبی
و مجنون می‌نویسد: «اگر ولی به نیابت از آنان حج به جا آورد یا آنها را حج دهد، صحیح است؛ لکن مجزی از حَجّةالاسلام نیست بلکه پس از رسیدن به‌کمال باید از نو حج به‌جا آورند. آری اگر مشعر را در کمال خود درک کنند مجزی است.» (حلّى، 1413ق، ج‌1، ص‌402). ایشان در تحریر الاحکام، مدعی اجماع بر مطلب مذکور می‌شود (حلّى، 1420ق، ج‌1، ص541).

مقتضای قاعده اولیه

درباره اینکه مقتضای قاعده اولیه، اِجزای حج صبی از ادای حَجّةالاسلام پس از بلوغ است یا عدم اِجزا دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: برخی معتقدند مقتضای قاعده اولیه، اِجزای حج صبی از حَجّةالاسلام است. تقریب این دیدگاه به این بیان است که «فرض، این است که عبادت صبی، تام و صحیح است. از سوی دیگر، تحصیل حاصل نیز محال است. پس علی‌القاعده حج صبی باید مجزی باشد.» (قمّى طباطبایى، 1425ق، ج‌1، ص‌19). مطابق این تقریب، معنا ندارد حجی‌که یک‌بار به صورت صحیح و تام توسط صبی ادا شده است مجدداً متعلق طلب مولی قرار گیرد وگرنه مستلزم تحصیل حاصل خواهد بود.

دیدگاه دوم: برخی دیگر معتقدند که نه تنها مقتضای قاعده ثانویه و نصوص خاصه که مقتضای قاعده اولیه نیز عدم اِجزاست. در مقام تبیین و تقریب این دیدگاه گفته شده که «بر مبنای عدم شرعیت عبادات صبی ـ که البته خلاف تحقیق است ـ عدم اِجزاء، واضح و آشکار است. اما بر مبنای شرعیت عبادات صبی نیز عدم اِجزا مطابق قاعده است؛ زیرا مجزی‌بودن مستحب از واجب، به دلیل خاص نیاز دارد حال آنکه ادله این باب، همگی دال بر عدم اِجزا هستند (سبحانى، 1424ق، ج‌1، ص‌42).

دیدگاه دوم، قوی‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا همانطور که قائلان به دیدگاه دوم، بیان کرده‌اند: «اعمال حجّ، قبل از بلوغ، اعمال مستحبّه هستند و اِجزای مستحب از واجب، منوط به تعبد شرعی است» (شاهرودى، بی­تا، ج‌1، ص‌46).

استدلال دیدگاه اول: حقیقت واحدبودن حجّ

تنها استدلالاتی‌که به نفع دیدگاه اول، اقامه شده این است که «حج، طبیعت واحدی است که بین صبی و بالغ مشترک می‌باشد و اختلافشان صرفاً به لحاظ حکم آنهاست؛ بدین معنا که حج، برای برخی ـ یعنی صبایا ـ مستحب و برای برخی دیگر ـ یعنی افراد بالغ ـ واجب است. بنابراین اختلافی در اصل موضوع وجود ندارد. این دقیقاً نظیر نماز است که اگر طفل در اثنا و یا پس از نماز مادامی‌که داخل وقت باشد، به بلوغ برسد اعاده
 بر وی واجب نیست؛ چراکه نماز، طبیعت واحدی است که وی آن را به‌جا آورده است و جهتی برای اعاده وجود ندارد. در نتیجه، مقتضای قاعده اولیه، سقوط اعاده است.» (خویى، 1416ق، ج‌1، ص‌45).

آیت‌الله خوئی استدلال مذکور را در معتمد العروة بدون ذکر نام قائل، نقل می‌کند
و البته خود ایشان به نقد آن می‌پردازد. استدلال مذکور، مخدوش به نظر می‌رسد؛ زیرا اساس آن بر پذیرش این مقدمه استوار است که بپذیریم حج، حقیقت واحدی نظیر نماز است؛ نهایتاً حکم آن متفاوت است و در ننتیجه حج صبی عین حج بالغ است.

مقدمه مذکور جای تأمل دارد؛ زیرا «حقیقت واحدبودن حج، فاقد هرگونه دلیلی است جز اینکه حج صبی و بالغ، به لحاظ شکلی و صوری شبیه یکدیگر هستند. بنابراین همانطور که نماز نافله و واجب، قضا و ادا، ظهر و عصر علی‌رغم اتحاد در صورت، لکن حقائق مختلفی هستند. حج نیز می‌تواند به همین منوال باشد. خلاصه اینکه وحدت در شکل و صورت، نمی‌تواند کاشف از وحدت در حقیقت باشد؛ بلکه ادله و روایات، دلالت بر عکسِ آن دارند. نصوص خاصه‌ای‌که دال بر عدم اِجزای حج صبی از حَجّةالاسلام دارند کاشف از اختلاف در حقیقت هستند.» (خویى، 1418ق، ج‌26، ص‌33).

در پایان به این نکته‌ای اشاره می‌کنیم که تمسک به قاعده اولیه، بدان جهت صورت می‌پذیرد که چنانچه دست مجتهد از نصوص خاصه خالی بود و یا ضعف نصوص خاصه آشکار گشت به مقتضای قاعده اولیه مراجعه کند؛ اما در جایی‌که همگان بالاتفاق، بر وجود نصوص خاصه که سنداً، دلالتاً و جهتاً تام هستند تأکید
می‌ورزند اختلاف دیدگاه درباره مقتضای قاعده اولیه، ثمره چندانی ندارد.
هر دو فقیهی‌که دیدگاه آنها در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دلالت نصوص خاصه
بر عدم اِجزا را به صراحت بیان کرده‌اند (قمّى طباطبایى، 1425ق، ج‌1، ص‌19؛
سبحانى، 1424ق، ج‌1، ص‌42).

مقتضای قاعده ثانویه

دانسته شد که درباره مقتضای قاعده اولیه در این باب، دو دیدگاه وجود دارد. اما در اینجا باید ببینیم مقتضای قاعده ثانویه و نصوص خاصه چیست؟ در این راستا به بیان ادله و مستندات این فرع می‌پردازیم:

پیش از بیان مقتضای نصوص خاصه، ابتدا باید اشاره کنیم که صاحب ریاض پس از اشاره به اجماعی‌بودن عدم اِجزای حج صبی از حَجّةالاسلام، ابتدا به اصل و اجماع، سپس به نصوص به عنوان ادله مسأله اشاره می‌کند (طباطبایى، 1418ق، ج‌6، ص19). تأملاتی‌که در مقام نقد دلیل اول و دوم بر فرع قبلی بیان کردیم در همین‌جا نیز قابل بیان است که از تکرار آن پرهیز می‌کنیم.

اما نصوص و اخبار خاصه‌ای‌که در اینجا مورد تمسک قرار می‌گیرد همان‌هایی است که در فرع قبلی بیان شد. پیش­تر گفتیم مطابق صحیحة اسحاق بن عمار، آنگاه‌
که وی از امام کاظم7 در مورد حج‌گزاری نوجوان ده ساله می‌پرسد، حضرت
می‌فرماید:

«سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ7 عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یَحُجُّ قَالَ عَلَیْهِ حَجةالْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ
وَ کَذَلِکَ‌ الْجَارِیَةُ عَلَیْهَا الْحَجُ‌ إِذَا طَمِثَتْ»؛ «آنگاه که محتلم شود بر اوست که حَجّةالاسلام به جای آورد» (ابن بابویه، 1413ق، ج‌2، ص435).

در اینجا ، امام کاظم7 حکم به عدم اِجزاء می­دهند.

برخی نیز پیرامون وجه عدم اِجزاء چنین تقریب و تبیینی دارند که:

«و لو حج الصبی لم یجزئ عن حَجّةالإسلام هذا من جهة أن حَجّةالإسلام اسم للحج الاول الواجب فی الشریعة المقدسة للمستطیع و عنوان مقوم له فلا تنطبق على الحج المستحب».

«حج صبی، مجزی از حَجّةالاسلام نیست؛ زیرا حَجّةالاسلام، اسم است برای اولین حج واجب که در شریعت مقدس برای مستطیع، جعل شده است و عنوانی است که مقوم همان اولین حج واجب است. لذا بر حج مستحبی منطبق نمی‌گردد.» (فیَّاض، بی­تا، ج‌8 ، ص‌40).

نتیجه‌گیری

فقها فتوا به عدم وجوب حج بر صبی می‌دهند و حج وی را مجزی
از حَجّةالاسلام نمی‌دانند. بنابراین با دو فرع پیرامون حج صبی مواجهیم:

فرع اول، عدم وجوب حج بر صبی و فرع دوم، عدم اِجزای حج صبی
از حَجّةالاسلام است که هر دو فرع، مورد اجماع فقهاست.

مستند اصلی هر دو فرع، نصوص خاصه است. ضمن آنکه سیره ارتکازی عقلا نیز می‌تواند به عنوان دلیل، ذکر شود.

برخی فقها پیش از بیان نصوص، به اجماع تمسک جسته‌اند که اگر از باب ذکر اجماع به عنوان دلیل مستقلّ باشد وجهی ندارد؛ زیرا در جایی‌که اجماع، مدرکی باشد جایی برای تمسک به اجماع به عنوان کاشف از دلیل شرعی غیر واصل، باقی نمی‌ماند.

برخی فقها پیش از نصوص، به اصل عملی تمسک کرده‌اند که جای تأمل دارد؛ زیرا مجرای اصل عملی، فرض فقدان دلیل اجتهادی است.

تنها دلیلی‌که تعارض بدوی با نصوص خاصه این باب دارد خبر ابان بن تغلب است که بر حج صبی، اطلاق حَجّةالاسلام نموده است که اطلاق مزبور، مجازی و به علاقه مشاکله است.

دربارة فرع دوم ـ یعنی عدم اِجزای حج صبی از حَجّة‌الاسلام ـ برخی مقتضای قاعدة اولیه را اِجزاء و برخی عدم اِجزاء می‌دانند که گفتیم نظر به اتفاق نظر پیرامون مقتضای قاعدة ثانویه و نصوص خاصه، ثمره‌ای بر اختلاف‌نظر پیرامون مقتضای قاعدة اولیه مترتب نخواهد شد.