وظیفه مسلوس و مبطون در حج و عمره

نوع مقاله : فقه حج

نویسندگان

1 طلوع مهر

2 سطح 4 ، استاد حوزة علمیه قم

چکیده

یکی از مسائل مهم و مستحدثه فقهی بررسی حکم معذوران جسمی است؛ مسلوس و مبطون‌شدن، یکی از معلولیت­هایی است که به موجب آن شخص قادر به حبس بول یا مدفوع خود نیست. این اشخاص برای انجام برخی عبادات همچون نماز، طواف
و نماز طواف دچار مشکل‌ می‌شوند که در این مقاله تلاش‌شده حکم فقهی اعمال ایشان با توجه به ادله مشخص شود. از آنجا که معذوران انواع مختلفی دارند، بالتبع احکام متفاوتی نیز دارند که پس از بررسی سندی و دلالی روایات، این احکام روشن می‌گردد. در مورد حکم طواف هم هر چند برخی افزون بر انجام طواف توسط فرد معذور، به لزوم نایب‌گرفتن نیز فتوا داده‌اند اما مقتضای ادله آن است که نیابت لازم نیست
و در مورد حکم نماز طواف و لزوم تحصیل طهارت جدید نیز بین فقها اختلاف وجود دارد که هرچند احتیاط در تجدید وضوست، اما نتیجه بررسی ادله عدم لزوم آن است.

کلیدواژه‌ها


مقدمه:

برخی به دلیل کهولت سن، بیماری و یا حوادثی که برایشان رخ‌ می‌دهد، به معلولیت‌هایی مبتلا‌ می‌شوندکه در انجام برخی عبادات دچار مشکل‌ می‌شوند. «مسلوس» و «مبطون» شدن از جمله این معلولیت‌هاست؛ در لغت و اصطلاح فقها کسی که به بیماری «سلَس‌البول» مبتلا شود و توانایی نگه‌داشتن ادرار خود را نداشته باشد به‌گونه‌ای که قطره قطره و بی‌اختیار ادرار از او خارج شود «مسلوس» نامیده  می‌شود. (ابن منظور، 1414ق، ج6، ص107؛ شهید ثانی، 1402ق، ج1، ص118؛ نجفی، 1404ق، ج2، ص320) و بر کسی که به بیماری «بطَن» مبتلا شده و توانایی نگه‌داشتن مدفوع یا بادشکم خود را ندارد «مبطون» می‌گویند. (صاحب‌بن عباد، 1414ق، ج9، ص191؛ شهید ثانی، 1402ق، ج1، ص120؛ کرکی، 1414ق، ج1، ص234) افزون بر اینکه در فقه به این افراد و زنانی که استحاضه مداوم دارند «دائم‌الحدث» نیز گفته‌ می‌شود. (علامه، 1414ق، ج1، ص141؛ یزدی، 1419ق، ج1، ص460 ـ 465)

از آنجا که در فریضة مهم حج، برخی اعمال ـ مثل طواف و نماز طواف ـ متوقف برداشتن طهارت ظاهری (رفع خبث) و باطنی (رفع حدث) است (طوسی، 1387ق، ج1، ص357؛ محقق حلی، 1415ق، ج1، ص241) و امکان تحصیل طهارت در تمام مدت‌زمان اقامة نماز و انجام طواف بر مسلوس و مبطون غیر ممکن است باید وظیفه این افراد در انجام طواف و نماز طواف مشخص شود.

هر چند ممکن است به‌خاطر حرمتِ واردکردن نجاست به مسجد ـ آن هم مسجدالحرام ـ که در آیات، (بقره: 119و توبه: 28) روایات (حر عاملی، 1409ق، ج5، ص229 و 230) و نظرات مشهور فقها (محقق حلی، 1407ق، ج2، ص449؛ محقق سبزواری، 1247ق، ج1، ص156) مطرح شده، نیز این مسأله نیازمند بررسی باشد؛ اما از آنجا که به نظر‌ می‌رسد تنها واردکردن نجاسات مسریه به مسجد و آلوده‌کردن آنجا از محرمات‌ است (شهید اول، 1419ق، ج1، ص122؛ نجفی، 1404ق، ج6، ص95) با محافظت از تسرّی نجاست، از این  جهت مانعی برای مسلوس و مبطون وجود ندارد؛ چرا که بر مسلوس و مبطون واجب است با کیسه پارچه‌ای یا پلاستیکی مانع از سرایت نجاست به بدن، لباس و محیط اطراف شوند. (بحرانی، 1405ق، ج3، ص307)

اکثر فقها وظیفة عملی مسلوس و مبطون در نماز را در باب‌الصلاة کتب فقهی و رساله‌های عملیه مطرح کرده‌اند و در بیشتر کتاب‌های مناسک حج نیز وظیفة مسلوس و مبطون
در طواف و نماز طواف را به همان بحث ارجاع داده‌اند؛ با توجه به اینکه در مورد اقوال در این مسأله آشفتگی زیادی دیده‌ می‌شود و از سوی دیگر، پژوهش مجزا و جامعی  که به بررسی اقوال و ادله در این مسأله ـ  چه در بحث نمازهای یومیه و چه در بحث مناسک حج ـ  بپردازد یافت نشد. امید است این تحقیق بتواند خلأ پژوهشی در این زمینه را پر کند.

پیش از آغاز بحث، لازم به ذکر است که مسلوس و مبطون ‌بودن ضرری به استطاعت در حج نمی‌زند و اگر شخصی از همة جهات مستطیع باشد و تنها مشکلش مسلوس یا مبطون‌ بودن باشد قطعاً مستطیع است؛ زیرا در حصول استطاعت توانایی انجام مناسک شرط است و مسلوس و مبطون نیز توانایی انجام مناسک ـ هر چند با تحصیل چند باره طهارت ـ را دارا هستند؛ همانطور که هیچ‌کس‌ نمی‌گوید زن حایض که از تحصیل طهارت معذور است مستطیع‌ نمی‌باشد؛ بلکه به صبر تا زمان رفع عذر و در نهایت نایب‌گرفتن برای انجام طواف و نماز طواف فتوا می‌دهند. (ابن زهره، 1417ق، ص193؛ نجفی، 1404ق، ج17، ص385) بنابراین در مورد استطاعت مسلوس و مبطون اشکالی وجود ندارد.

هر چند با توجه به عنوان مقاله،‌ باید بحث در دو مبحث طواف و نماز طواف پیگیری شود؛ اما از آنجا که بیشتر فقها بحث طواف را به همان وظیفة نمازهای یومیه ارجاع داده‌اند، لازم است پیش از این دو مبحث، حکم نمازهای یومیه مسلوس و مبطون بررسی شود.

مبحث اول: وظیفه مسلوس و مبطون در نمازهای یومیه

اقوال و ادله فقها

هرچند بسیاری از فقها حکم مسلوس و مبطون را جداگانه مورد بررسی قرار داده‌اند، اما با توجه به وحدت ادله و پرهیز از تکرار مباحث، حکم هر دو گروه
با هم مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد. البته از آنجا که مسلوس و مبطون‌ها از حیث خروج حدث یکی نیستند،‌ باید انواع معذوران مطرح و حکم هر یک به‌طور جداگانه بررسی شود:

نوع اول: گاهی خروج حدث دوام ندارد و در طول مدت‌زمان برای اقامه یک نماز، زمان‌هایی وجود دارد که شخص‌ می‌تواند در آن طهارت و نماز را اگرچه با اکتفا به اقل واجباتِ آن انجام دهد؛ در این صورت طبق نظر همة فقها (نجفی، 1404ق، ج2، ص324) مسلوس و مبطون‌ صبر کنند و نمازشان را در زمان پاکی اقامه کنند. (علامه، 1414ق، ج1، ص206؛ شهید ثانی، 1402ق، ص40)

البته محقق اردبیلی با استناد به اطلاق ادله و اقتضای قاعدة لاحرج، بعید ندانسته که چنین شخصی نیز بتواند نمازهایش را در اول وقت اقامه کند. (مقدس اردبیلی، 1403ق، ج1، ص112)

در پاسخ باید بگوییم:

اولاً: درست است که اسلام دین سهله و سمحه است و احکام آن به‌گونه‌ای تشریع‌شده که حرج و سختی بر مکلفان لازم نیاید، اما گاهی سخت‌گیری فلسفه‌ای دارد که موجب‌شده اسلام آن را تشریع نماید. به عنوان نمونه شریعت اسلام در مورد حایض بسیار آسان گرفته و نماز و روزه را از او برداشته است؛ اما در مورد مستحاضه بسیار سخت گرفته
و گاهی در طول شبانه روز انجام چندین غسل و وضو را از او خواسته است. دلیل این تفاوت شاید در این باشد که خروج خون حیض امری طبیعی برای زن است، اما چون خروج خون استحاضه امری غیر طبیعی است که به‌خاطر بیماری، زخم و... است و شخص‌ باید در پی درمان آن باشد. سخت‌گیری شریعت و در تنگنا قراردادن زن مسلمان، باعث
می‌شود وی هرچه زودتر به دنبال درمان بیماری خود باشد. در مورد مسلوس و مبطون نیز شاید برخی سخت‌گیری‌ها موجب فشار بر مکلف و تلاش برای درمان باشد؛ چرا که عدم حبس بول و غایط از امور طبیعی بشر نبوده و بیماری به شمار‌ می‌رود که قابل درمان است.

ثانیاً: مطابقت قواعد اولیه (لا صلاة الاّ بطهور و ادلة ناقضیت بول و غایط) دلیل نظر مشهور است. (خویی، 1418ق، ج6، ص209) در نوع اول چون خروج حدث دوام ندارد از اقامه نماز در اوقات پاکی قطعاً حرجی لازم‌ نمی‌آید.

ثالثاً لازمة نظریه محقق اردبیلی عدم شرطیت طهارت در نماز و جواز نقض بدون عذر طهارت در بین نماز هم‌ می‌باشد که کسی به آن ملتزم‌ نمی‌شود. بنابراین چنین شخصی حتماً باید نمازش را در فترات پاکی اقامه نماید.

نوع دوم: گاهی خروج حدث دوام دارد؛ اما در بین نماز چند بار محدود (دو یا سه بار) حدث خارج‌ می‌شود که وضوگرفتن بعد از هر حدث و ادامۀ نماز موجب حرج‌ نمی‌شود در این صورت بین فقها دو نظریه وجود دارد:

نظریة اول: لزوم تجدید وضو در بین نماز

مشهور فقها (شهید اول، 1412ق، ص51) معتقدند مبطون باید برای هر نماز یک وضو بگیرد و ظرف آب را نزدیک خود قرار دهد و مشغول نماز شود تا اگر وسط نماز حدثی از او خارج شد، بلافاصله بدون استدبار قبله و سخن گفتن و... وضو گرفته و نمازش را ادامه دهد. بیشتر فقها حکم مبطون را به مسلوس نیز سرایت داده و معتقدند مسلوس نیز باید در صورت خروج حدث در بین نماز، تجدید وضو کند.

شیخ طوسی، (طوسی، 1400ق، ص129؛ همو، 1387ق، ج1، ص130) ابن حمزه، (ابن حمزه، 1408ق، ص114) ابن ادریس، (ابن ادریس، 1410ق، ج1، ص349ـ 350) محقق حلی، (محقق حلی، 1418ق، ج1، ص6) و شهید اول (شهید اول، 1419ق، ج2، ص203) بر این حکم تصریح کرده و بیشتر معاصران نیز احتیاط را در همین عمل‌ می‌دانند. (یزدی، 1419ق، ج‌1، ص461؛ امام خمینی، بی‌تا: ج‌1، ص31)

نظریه دوم: کفایت یک وضو برای هر نماز

برخی از فقها وجود نوع دوم از معذورین را قبول ندارند و معتقدند مبطون و مسلوس یا زمانی برای اقامه نماز در اوقات پاکی دارد، که‌ می‌بایست در آن زمان نماز خود را اقامه نماید و یا چنین زمانی ندارد که در این صورت یک وضو برای نماز کافی است؛ هرچند بین نماز حدث خارج گردد.

علامه حلی در بیشتر کتاب‌هایش، (علامه حلی، 1414ق، ج1، ص206؛ همو، 1419ق، ج1، ص68؛ همو، 1413ق، ج1، ص205) جمال‌الدین حلی، (جمال‌الدین حلی، 1410ق، ص48) و محقق کرکی (کرکی، 1414ق، ج1، ص234) این نظریه را پذیرفته‌اند و برخی از معاصران نیز در همین نوع دوم یک وضو برای هر نماز شخص معذور (مبطون و مسلوس) را کافی دانسته‌اند؛ به ویژه اگر انجام وضو به فعل کثیر نیازمند باشد. (یزدی، 1419ق، ج‌1، ص461؛ خویی، 1418ق، ج‌6، ص216‌)

ادلة فقها:

ادلة نظریة اول (لزوم تجدید وضو در بین نماز)

الف) مطابقت با قواعد

ما دو دسته دلیل بر لزوم طهارت در نماز داریم: دسته‌ای که انجام نماز را مشروط به طهارت‌ می‌داند؛ البته نسبت به اکوان متخلله در نماز دلالتی ندارد. بنابراین شخص‌ می‌تواند بین نماز تجدید وضو کند و دسته دوم که در تمام لحظات نماز، داشتن طهارت را لازم‌ می‌داند. بنابراین با آمدن قواطع ـ مثل حدث ـ نماز باطل‌ می‌شود که با توجه به روایاتی که خواهد آمد در مورد مبطون از دستة دوم صرفنظر‌ می‌کنیم.

اشکال اول: انجام افعال کثیره در بین نماز در انجام طهارت مبطل نماز است.

پاسخ: بر مبطلیت فعل کثیر در نماز دلیلی نداریم و تنها ارتکاز متشرعه بر مبطلیت است، که آن هم در افعال غیرمرتبط به نماز است، نه در مورد تحصیل طهارت. (خویی، 1418ق، ج‌6، ص 213)

اشکال دوم: این دلیل‌ نمی‌تواند دلیل مستقلی باشد، بلکه منوط به تمامیت روایات است که خواهد آمد.

ب) موثقه محمدبن مسلم

«عَنْ مُحَمَّدِ‌بن مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 قَالَ: صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ
یَرْجِعُ فِی صَلَاتِهِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ». (طوسی، 1407ق، ج‌1، ص351‌؛ حرّعاملی، 1409ق،
ج‌1، ص298‌)

ج) صحیحه محمد‌بن مسلم

«وَ رَوَى مُحَمَّدُ‌بن مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 أَنَّهُ قَالَ صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ یَتَوَضَّأُ
وَ یَبْنِی عَلَى صَلَاتِهِ». (ابن­بابویه، 1413ق، ج‌1، ص363‌)

تقریب استدلال: مطابق این روایات معتبر، مبطون‌ باید با خروج حدث در بین نماز، تجدید وضو کرده و نمازش را ادامه دهد. بنابراین این دسته از روایات، نظریه اول را
اثبات‌ می‌کند.

اشکال اول: در این روایت دو احتمال دیگر نیز وجود دارد:

احتمال اول: مقصود از اتمام نماز این است که شخص مقدماتی که انجام داده را (مثل اذان و اقامه و تکبیرات مستحبی و...) دوباره تکرار نکند و وضو بگیرد و نماز را آغاز کند. (علامه حلی، 1413ق، ج3، صص30 ـ 29)

احتمال دوم: مقصود از اتمام نماز، اقامة بقیة نمازهاست، نه اتمام نماز رها شده. (علامه حلی، 1414ق، ج1، ص206)

با وجود این دو احتمال، دیگر جایی برای قبول نظریة اول (جواز وضو بین نماز و ادامه آن) که خلاف مرتکز متشرعه است‌ نمی‌باشد.

پاسخ: این دو احتمال، خلاف ظاهر روایات است؛ احتمال اول قابل پذیرش نیست؛ زیرا خروج حدث در آغاز نماز و عدم لزوم انجام دوباره مستحبات برای مبطون امر مبهمی برای راویان ـ به ویژه راویی مثل محمد‌بن مسلم ـ نبوده که امام7 متذکر آن شود. واضح است که مشکل در خروج حدث در مبطون در بین نماز بوده است. بنابراین پاسخ امام7 نیز در مورد خروج حدث در بین نماز است. احتمال دوم نیز قابل قبول نیست؛ زیرا عبارت «یَرْجِعُ فِی صَلَاتِهِ» در روایت اول ظهور تام در بازگشت به همان نماز و ادامه همان نماز دارد.

بنابراین این اشکال وارد نبوده و ظهور روایت در تجدید وضو در بین نماز است.

اشکال دوم: فایده تجدید وضو در بین نماز چیست؟ با خارج‌شدن حدث در بین نماز، نماز باطل‌ می‌شود، پس دیگر چیزی وجود ندارد که بخواهد آن را ادامه دهد.

پاسخ: اولاً وقتی روایت صحیحه وجود دارد، اجتهاد در مقابل نص معنایی ندارد.

ثانیاً چه اشکالی دارد طهارت در افعال نماز شرط باشد، اما در مورد خاصی به خاطر وجود دلیل، قائل به عدم قاطعیت حدث باشیم؛ همانطور که در ذیل دلیل قبل گذشت.

اشکال سوم: از آنجاکه بعید است یک راوی یک سؤال را چندین بار از یک امام بپرسد و امام  هر بار پاسخی غیر از پاسخ قبل بدهد، به نظر‌ می‌رسد محمد‌بن مسلم تنها یک سؤال از امام باقر7 کرده، که توسط ایشان یا روات بعدی سه نوع نقل به معنا شده است:

الف) صحیحه اول محمد‌بن مسلم منقول توسط مرحوم کلینی:

«عَنْ مُحَمَّدِ‌بن مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ8 عَنِ الْمَبْطُونِ فَقَالَ یَبْنِی عَلَى صَلَاتِهِ». (کلینی، 1407ق، ج‌3، ص411‌؛ حر عاملی، 1409ق، ج‌1، ص298)

ب) صحیحه دوم محمد‌بن مسلم منقول توسط مرحوم شیخ صدوق:

«وَ رَوَى مُحَمَّدُ‌بن مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 أَنَّهُ قَالَ صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ یَتَوَضَّأُ وَ یَبْنِی عَلَى صَلَاتِهِ». (ابن­بابویه، 1413ق، ج‌1، ص363‌)

ج) موثقه محمد‌بن مسلم منقول توسط مرحوم شیخ طوسی:

«عَنْ مُحَمَّدِ‌بن مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8  قَالَ: صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَرْجِعُ فِی صَلَاتِهِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ». (طوسی، 1407ق، ج‌1، ص351‌ ؛ حر عاملی، 1409ق، ج‌1، ص298‌)

بنابراین‌ باید بدانیم کدام مضمون، مضمون قریب به واقع است و یا بین آنها تعارض شده و همگی از حجیت ساقط‌ می‌شوند؟

برخی بزرگان، روایت سوم (موثقه) را به دلیل اشکال سندی کنار گذاشته
و روایت اول را صریح در اثبات نظریة دوم دانسته و روایت دوم را نیز ذواحتمالین دانسته و با توجه به روایت اول، آن را نیز مؤید مدعای خود‌ می‌دانند. (خویی، 1418ق، ج6، ص218) اما از آنجا که از نظر رجالی روایت سوم به خاطر امکان اثبات وثاقت ابی المفضل شیبانی در طریق شیخ طوسی به عیاشی، موثقه و حجت است،[1] باید هر سه روایت‌ مورد بررسی قرار گیرد. برای ترجیح هر یک از روایات، وجوهی محتمل است:

وجه اول: اضبطیت شیخ کلینی

طبق برخی مبانی (موسوی عاملی، 1411ق، ج1، ص318) در تعارض بین نقل‌های محمدون ثلاث، نقل مرحوم کلینی مقدم‌ می‌شود؛ زیرا وی کافی را طی بیست سال تألیف کرده و دقت وی از شیخ طوسی و شیخ صدوق بیشتر است.

اشکال: ترجیح نقل کلینی بر دیگران در صورتی است که یک روایت با یک سند توسط محمدون ثلاث نقل شود، نه در جایی‌که هر یک از سه بزرگوار یک روایت نقل کرده باشند؛ بنابراین‌ باید اضبطیت رواتِ قبل با همدیگر مقایسه شود.

وجه دوم: اصل عدم زیاده

در میان اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه، بنای عقلا بر تقدیم اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه است؛ (حسینی شیرازی، 1426ق، ج‌3، ص347) زیرا اضافه‌کردن سهوی یک عبارت به روایت بعید است؛ اما کم‌کردن عبارت هم به خاطر اشتباه نسّاخ و هم به خاطر نقل به معناکردن روایات محتمل است. بنابراین کامل‌ترین عبارت که نقل شیخ طوسی است مقدم‌ می‌شود.

اشکال: اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه دو اصل عقلایی است که در صورت عدم تعارض با همدیگر جریان دارند؛ اما در صورت تعارض، تقدیم یکی بر دیگری به صورت مطلق ثابت نیست و در موارد متعدد حکم مختلف است. (صافی، 1423ق،
ج‌1، ص40‌)

اگر یکی از دو وجه مورد پذیرش بود، روایت واقعی مشخص و مشکل حل‌ می‌شد؛ اما روایت با توجه به اشکالات مطرح‌شده دارای چند احتمال شده و در قسمت اختلافی از حجیت ساقط‌ می‌شود و تنها قدر متیقن ثابت‌ می‌شود. قدر متیقن از این سه روایت تنها اصل معذوریت مبطون است و چیزی بیش از این ثابت‌ نمی‌شود.

ادله نظریه دوم (کفایت یک وضو)

الف) صحیحه اول محمد‌بن مسلم

«عَنْ مُحَمَّدِ‌بن مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ8 عَنِ الْمَبْطُونِ فَقَالَ یَبْنِی عَلَى صَلَاتِهِ». (کلینی، 1407ق، ج‌3، ص411‌ ؛ حر عاملی، 1409ق، ج‌1، ص298)

ب) صحیحه دوم محمد‌بن مسلم

«وَ رَوَى مُحَمَّدُ‌بن مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 أَنَّهُ قَالَ صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ یَتَوَضَّأُ
وَ یَبْنِی عَلَى صَلَاتِهِ». (ابن­بابویه، 1413ق، ج‌1، ص363‌)

تقریب استدلال: این دو روایت وظیفه شخص معذور را تنها یک وضو و اقامه نماز دانسته‌اند؛ بنابراین وضوی بین نماز لازم نیست.

اشکال: اشکالی که در ذیل روایات نظریة اول در مورد عدم اثبات نسخه واقعی از روایت محمد‌بن مسلم مطرح شد، بر این دو روایت نیز وارد‌ می‌شود.

ج) صحیحه حلبی

«عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ ا‌لله8 قَالَ: سُئِلَ عَنْ تَقْطِیرِ الْبَوْلِ قَالَ یَجْعَلُ خَرِیطَةً إِذَا صَلَّى». (حر عاملی، 1409ق، ج‌1، ص298‌)

د) صحیحه منصور‌بن حازم

«عَنْ مَنْصُورِ‌بن حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله7 الرَّجُلُ یَعْتَرِیهِ الْبَوْلُ وَ لَا یَقْدِرُ
عَلَى حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ یَجْعَلُ خَرِیطَةً».
(همان، ص297‌)

تقریب استدلال: در این روایات تصریح شده که خداوند عذر کسی که قادر به حبس بول نیست، می‌پذیرد و نیازی به تجدید وضو برای اقامه نماز ندارد.

اشکال: هر چند احتمال دارد مقصود روایت بحث طهارت حدثیه باشد اما این احتمال وجود دارد که با توجه به مطرح‌کردن وضع خریطه و... مقصود، طهارت خبثیه و نجاست ظاهری باشد که با وجود هر دو احتمال، روایت قابلیت استدلال برای اثبات مدعا را نخواهد داشت.

هـ) مکاتبه عبدالرحیم

«عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ8 فِی الْخـَصِـیِّ  یَبُولُ فَیَلْقَى مِنْ ذَلِکَ
شِدَّةً وَ یَرَى الْبَلَلَ بَعْدَ الْبَلَلِ قَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یَنْتَضِحُ فِی النَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً.»
 (همان، ص285)

تقریب استدلال: در این روایت، امام7 انجام یک وضو برای معذورین را کافی‌ می‌داند.

اشکال: از آنجا که احتمال دارد مقصود از (یرى البلل بعد البلل) بلل مشتبه باشد، روایت ربطی به بحث ما نخواهد داشت.

و) صحیحه حریز

«حَرِیزِ‌بن عَبْدِ ا‌لله‌ عَنْ أَبِی عَبْدِ ا‌لله‌8 أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُـلُ یَقْطُـرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا کَانَ حِینَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ کِیساً وَ جَعَلَ فِیهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَیْهِ وَ أَدْخَلَ ذَکَرَهُ فِیهِ ثُمَّ صَلَّى یَجْمَعُ بَیْـنَ الصَّـلَاتَیْنِ الظُّهْـرِ وَ الْعَصْــرِ یُـؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ یُعَجِّلُ الْعَصْـرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ یُؤَخِّـرُ الْمَغْرِبَ وَیُعَجِّـلُ الْعِشَـاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَیْنِ وَیَفْعَلُ ذَلِکَ فِی الصُّبْحِ». (طوسی، 1407ق، ج1، ص348 ؛ ابن­بابویه، 1413ق، ج1، ص64 ؛ حرّ عاملی، 1409ق، ج1، ص297‌)

تقریب استدلال: اطلاق این روایت که تجدید وضو بین نماز را لازم‌ نمی‌داند، نسبت به خروج حدث در بین نماز ـ چه به صورت مستدام و چه چند مرتبة محدود ـ  نظریة دوم را اثبات می­کند.

اشکال اول: در این روایت اطلاقی وجود ندارد؛ چون از حیث لزوم تجدید وضو ساکت است. دوم: بر فرض که اطلاق داشته باشد، روایات دستة اول مقیدِ این روایت و مقدم بر آن بوده و اطلاق آن را تقیید‌ می‌زند.

ز) موثقه سماعة

«عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِیرٌ مِنْ قُرْحِهِ (فَرجِهِ) إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَیْرُهُ قَالَ فَلْیَضَعْ خَرِیطَةً وَ لْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِکَ بَلَاءٌ ابْتُلِیَ بِهِ فَلَایُعِیدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِی یُتَوَضَّأُ مِنْهُ». (حر عاملی، 1409ق، ج‌1، ص266)

تقریب استدلال: در این روایتِ معتبر که بعد از وضع خریطه، تنها لزوم انجام وضو در آغاز نماز مطرح شده، مشخص‌ می‌شود در صورت خروج حدث در بین نماز ـ که بیشتر در مسلوس و مبطون اتفاق‌ می‌افتد ـ تجدید وضو لازم نیست. افزون بر اینکه در ذیل روایت تصریح شده که مقصود از حدثی که باید شخص به‌خاطرش وضو بگیرد، حدث متعارف است.

اشکال: روایت در مورد خون است و حرفی از خروج حدث (بول و غایط) مطرح نشده است و مستدل‌ می‌خواهد از کلمه (غیره) استفاده کند، اما با توجه به ذیل روایت که بحث خروج حدث مطرح شده، مشخص‌ می‌شود‌ نمی‌توان مراد (غیره) را حدث دانست. (روحانی، 1412ق، ج1، ص372)

پاسخ: اگر بحث بول یا غایط نباشد، دلیلی برای طرح‌ انجام وضو در صدر و ذیل روایت نبود و تنها بحث نجاست ظاهری مطرح‌ می‌شد. ازاین‌رو، این روایت موثقه
بر مدعا دلالت دارد.

جمع بندی:

نتیجه آنکه تنها روایت معتبر که اشکالی بر آن وارد نیست، روایت موثقه سماعة است که بر کفایت یک وضو دلالت دارد. بر این اساس، نظریة دوم ثابت شده و روایات دیگر نیز‌ می‌تواند موید این روایت باشد.

البته اگر بر فرض هر دو دسته از روایات از نظر سندی و دلالی تام باشند، وجه جمع عرفی اطلاق و تقیید، روایات دسته اول را مقدم‌ می‌کند؛ زیرا روایات دسته دوم از حیث لزوم تجدید وضو در بین نماز و عدم لزوم آن اطلاق دارند؛ اما روایات دسته اول تجدید وضو در بین نماز را لازم‌ می‌دانند. بنابراین نظریة اول ثابت‌ می‌شود، اما مشکل اینجاست که روایات دسته اول تام نبود.

از میان اصول عملیه نیز اصل احتیاط با نظریة اول موافق است، اما اصل استصحاب (استصحاب طهارت ابتدای نماز) و برائت (عدم وجوب وضوی جدید) نظریة دوم را اثبات‌ می‌کند.

نکته باقیمانده آنکه در صورتی که در بین نماز تجدید وضو واجب باشد، آیا ازاله نجاست و تعویض کیسه نیز در بین نماز واجب است یا نه؟ به نظر‌ می‌رسد مطابق هر دو نظریه از آنجا که روایات در مقام بیان وظیفه فعلی مکلف بوده و به این نکته اشاره‌ای نکرده‌اند، ظاهراً این نجاست معفو بوده و نیازی به تطهیر نجاست خبثیه در بین نماز نیست، به ویژه اینکه قطعاً موجب فعل کثیر در بین نماز‌ می‌شود.

نوع سوم: گاهی خروج حدث دوام دارد و در بین نماز پی در پی حدث خارج‌ می‌شود؛ به‌گونه‌ای که وضوگرفتن بعد از هر حدث و ادامۀ نماز موجب حرج است، که در این صورت قطعاً و طبق نظر همة فقها یک وضو در ابتدای نماز کافی است
و نیازی به تجدید وضو در بین نماز نیست؛ زیرا در جایی‌که خروج حدث دوام دارد، تجدید وضو عملاً ممکن نبوده و حرج شدید لازم‌ می‌آید.

البته بین فقها در مورد اینکه آیا یک وضو برای چندین نماز کافی است و یا برای هر نماز باید وضو گرفت، اختلاف نظر وجود دارد:

نظریه اول: کفایت یک وضو برای چندین نماز

شیخ طوسی در مبسوط (طوسی، 1387ق، ج1، ص68) معتقد است یک وضو برای چندین نماز کافی است و صاحب کشف‌الرموز (فاضل آبی، 1417ق، ج1، ص69) و بیشتر فقهای معاصر نیز به آن تمایل دارند. (یزدی، 1419ق، ج1، ص460؛ امام خمینی، بی‌تا، ج1، ص30؛ خویی، 1418ق، ج6، ص209)

نظریه دوم: کفایت یک وضو برای ظهرین و یک وضو برای عشائین

علامه حلی در منتهی (علامه حلی، 1412ق، ج2، ص137)، محقق اردبیلی، (مقدس اردبیلی، 1403ق، ج1، ص113) صاحب مدارک (موسوی عاملی، 1411ق، ج1، ص243) و صاحب حدائق (بحرانی، 1405ق، ج2، ص388) معتقدند چنین شخصی‌ می‌تواند ظهر و عصر را با یک وضو و مغرب و عشا را با یک وضو اقامه کند.

نظریه سوم: لزوم تجدید وضو برای هر نماز

مشهور فقهای متقدم (کرکی، 1414ق، ج1، ص234) از جمله شیخ طوسی در خلاف، (طوسی، 1407ق، ج1، ص249) ابن ادریس، (ابن ادریس، 1410ق، ج1، ص350) محقق حلی (محقق حلی، 1415ق، ج1، ص15؛ همو، 1407ق، ج1، ص163ـ 164) علامه در بیشتر کتبش (علامه حلی، 1414ق، ج1، ص206؛ همو، 1413ق، ج1، ص310 ؛ همو، 1410ق، ج1، ص223) (شهید اول، 1419ق، ج2، ص201) جمال الدین حلی، (جمال الدین حلی، 1410ق، ص48) و بسیاری از فقها معتقدند چنین شخصی باید برای هر نماز یک وضو بگیرد.

ادله نظریه اول (کفایت یک وضو برای چندین نماز)

الف) حدث معذور حدث نیست

با توجه به روایاتی که در ادلة نظریة دومِ نوع گذشته مطرح شد، مشخص‌ می‌شود حدث معذورین حدث نیست. (شهید اول، 1419ق، ج2، ص201) بنابراین تا وقتی که حدث متعارف از مسلوس و مبطون خارج نشده، تجدید وضو لازم نبوده و شخص‌ می‌تواند چندین نماز را با یک وضو اقامه نماید.

ب) موثقه سماعه

«عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِیرٌ مِنْ قُرْحِهِ (فَرجِهِ) إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَیْرُهُ قَالَ فَلْیَضَعْ خَرِیطَةً وَ لْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِکَ بَلَاءٌ ابْتُلِیَ بِهِ فَلَایُعِیدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِی یُتَوَضَّأُ مِنْهُ». (حر عاملی، 1409ق، ج‌1، ص266)

برخی (شهید اول، 1419ق، ج2، ص202) برای اثبات این نظریه به این روایت موثقه تمسک کرده‌اند؛ چرا که در ذیل این روایت تجدید وضو تنها پس از خروج حدث متعارف لازم دانسته شده است. بنابراین معذورانی همچون مسلوس و مبطون حتی برای نمازهای مختلف نیز به تجدید وضو نیازی ندارند.

دلیل نظریه دوم:

مهم‌ترین دلیل اثبات‌کنندة این نظریه، صحیحه حریز است، که در ذیل ادله نظریه دوم نوع گذشته بیان گردید، اما بخاطر نیاز مجدد به استدلال به آن، آن را دوباره مطرح‌ می‌کنیم:

صحیحه حریز

عَنْ حَرِیزِ‌بن عَبْدِ ا‌لله‌ عَنْ أَبِی عَبْدِ ا‌لله‌8 أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا کَانَ حِینَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ کِیساً وَ جَعَلَ فِیهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَیْهِ وَ أَدْخَلَ ذَکَرَهُ فِیهِ ثُمَّ صَلَّى یَجْمَعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ یُعَجِّلُ الْعَصْـرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ یُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ یُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی الصُّبْحِ. (طوسی، 1407ق، ج1، ص348 ؛ ابن­بابویه، 1413ق، ج1، ص64 ؛  حرّ عاملی، 1409ق، ج‌1، ص297‌)

تقریب استدلال: در این روایت تصریح شده که شخص معذور‌ می‌تواند بین ظهرین
و عشائین جمع‌کرده و آنها را با یک وضو اقامه نماید. بنابراین نظریة دوم ثابت‌ می‌شود.

اشکال اول: این روایت با اقامه بیشتر از دو نماز با یک وضو و یا لزوم تجدید وضو بین دو نماز منافاتی ندارد. (شهید اول، 1419ق، ج2، ص202) زیرا از این جهت ساکت است و تنها در مورد نجاست ظاهری‌ می‌باشد و اگر جمع بین دو نماز مطرح شده به‌خاطر حفظ از نجاست ظاهری است.

اشکال دوم: از آنجا که بحث دم (خون) در کنار بول مطرح‌شده و روش مراقبت از سرایت نجاست مطرح است، مشخص‌ می‌شود روایت در مقام بیان حکم طهارت خبثیه است، بنابراین از حیث حکم طهارت حدثیه اطلاقی ندارد.

اشکال سوم: از آنجا که در روایت اجازه‌گفتن اقامه برای نماز عشا و عصر مطرح شده، مشخص‌ می‌شود فرض جایی است که در اثنای نماز حدثی خارج نشود، زیرا در غیر این صورت‌ می‌بایست به اقل واجب اکتفا شود. (اشتهاردی، 1417ق، ج4، ص474)

پاسخ: فرض روایت جایی است که قطره قطره از شخص خون یا بول خارج‌ می‌شود (إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ) و امام7 روش جلوگیری از سرایت نجاست را آموزش‌ می‌دهد.

ادله نظریه سوم

الف) اجماع

شیخ طوسی (طوسی، 1407ق، ج1، ص249) این نظریه را نظر اجماع فقها‌ می‌داند.

اشکال: با این همه اختلاف ـ به ویژه اختلاف نظر خود شیخ طوسی در کتاب‌های مختلفش ـ مطرح‌کردن اجماع جایی ندارد.

ب) مسلوس و مبطون از جهت دائم‌الحدث بودن مثل مستحاضه است و حکم آن را دارد. (طوسی، 1407ق (خلاف)، ج1، ص249)

اشکال: سرایت حکم مستحاضه به مسلوس و مبطون قیاس است. (طوسی، 1387ق، ج1، ص68)

ان قلت: مساوات حکم مسلوس و مبطون با مستحاضه به خاطر دلیل است، پس قیاس نیست. (کرکی، 1414ق، ج1، ص234)

قلت: اگر دلیل داریم، دیگر نیازی به سرایت حکم از مستحاضه به مسلوس و مبطون نداریم و اگر دلیلی نیست، قیاس مطرح‌ می‌شود.

جمع‌بندی:

نتیجه آنکه چون ادله نظریه اول بدون اشکال است، این نظریه ثابت شده و در نتیجه یک وضو برای چندین نماز کافی است.

مبحث دوم: وظیفه مسلوس و مبطون در طواف

تفاوت بحث نمازهای یومیه با طواف و نماز طواف در این است که در طواف
و نماز طواف ـ برخلاف نمازهای یومیه ـ امکان نایب‌گرفتن نیز وجود دارد. بنابراین‌ باید هر یک به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

اقوال و ادله فقها:

بنابر نظر فقهای امامیه در مورد مسلوس انجام همان وظیفه نمازهای یومیه کافی است، (شاهرودی، 1402ق، ج‌4، ص291‌) اما در مورد مبطون دو نظریه
وجود دارد:

نظریة اول: علاوه بر انجام وظیفه‌ای که در بحث نمازهای یومیه گذشت، نایب‌گرفتن مبطون برای طواف لازم است؛ مشهور اصحاب (فاضل هندی، 1416ق، ج5، ص406؛ نجفی، 1404ق، ج19، ص271) و از میان معاصران، آیت‌الله صافی، آیت‌الله بهجت (تنها در مورد مبتلا به خروج مدفوع) و آیت‌الله فاضل این نظریه را پذیرفته‌اند
و آیت‌الله وحید معتقد است برای چنین شخصی نایب‌گرفتن کافی است.

نظریة دوم: بیشتر فقهای معاصر انجام وظیفه نمازهای یومیه را کافی دانسته
و نایب‌گرفتن را مطابق احتیاط‌ می‌دانند؛ یعنی معتقدند احتیاط در این است که در صورت تمکن هم شخصاً طواف کند و هم براى طواف نایب بگیرد.

آیات عظام امام خمینی، خویی، گلپایگانی، تبریزی، خامنه‌ای، سیستانی، مکارم، صافی، زنجانی و نوری به این نظریه معتقدند. البته آیات عظام مکارم و زنجانی این احتیاط را در مورد مبتلا به خروج ریح لازم‌ نمی‌داند. (افتخاری، 1428ق، ج‌2، صص115ـ 114؛ پژوهشکده حج، 1396ش، ص 302 ـ300 ، س740 ـ 738)

ادله نظریه اول: (وجوب نیابت)

چنانچه برخی بزرگان تصریح کرده‌اند، (نجفی، 1404ق، ج19، ص271) تفاوت مبطون با مسلوس به خاطر نص و روایات است. بنابراین‌ باید روایات مورد بررسی قرار گیرد:

الف) صحیحه معاویة‌ بن عمار:

عَنْ مُعَاوِیَةَبن عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله8 قَالَ: الْکَسِیرُ یُحْمَلُ فَیُطَافُ بِهِ وَ الْمَبْطُونُ یُرْمَى وَ یُطَافُ عَنْهُ وَ یُصَلَّى عَنْهُ. (طوسی، 1407ق، ج5، ص125؛ حر عاملی، 1409ق، ج13، ص394)

ب) روایت خثعمی:

عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله8 قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله9 أَنْ یُطَافَ عَنِ الْمَبْطُونِ وَ الْکَسِیرِ (حر عاملی، 1409ق، ج13، ص394)

تقریب استدلال: در این روایات لزوم نایب‌گرفتن برای مبطون در طواف مطرح شده است که با توجه إخبار در مقام انشاء در روایت اول و ماده امر در روایت دوم، روایات در وجوب نیابت ظهور دارند.

اشکال: با توجه به عطف «کسیر» (کسی که عضوی از او شکسته و قادر به طواف نیست) به مبطون در هر دو روایت، مشخص‌ می‌شود مقصود از مبطون، تنها مبطونی است که همچون «کسیر» به هیچ‌وجه توانایی طواف را نداشته باشد؛ علاوه بر اینکه مقتضای قاعده، صحت اعمال با طهارت اضطراری است. (خویی، 1410ق، ج4، ص321) بنابراین‌ نمی‌توان با این دو روایت ـ که یکی هم از نظر سندی مشکل دارد ـ حکم به وجوب نیابت کرد.

دلیل نظریه دوم: (عدم وجوب نیابت)

مقتضای قاعده این است که در طواف هم مثل نماز، طهارت اضطراری کافی باشد و انجام همان وظایفی که در مورد نمازهای یومیه وجود دارد، کفایت کند و تفاوتی بین مبطون و دیگر معذورین (مسلوس، مستحاضه و...) وجود نداشته باشد. (خویی، 1410ق، ج4، ص321)

نتیجه آنکه با توجه به عدم دلالت روایات بر مدعا مشخص‌ می‌شود تفاوتی بین مسلوس و مبطون نبوده و انجام وظیفه نمازهای یومیه برای انجام طواف کافی است؛ هر چند احتیاط آن است که در صورت امکان مبطون برای طواف نایب نیز بگیرد.

بنابراین مسلوس و مبطون اگر در وقت خاصى بتوانند طواف را با وضو و بدون خروج حدث انجام دهند،‌ باید آن وقت را انتخاب کنند و طواف با وضو و بدن پاک به‌جا آورند؛ اگر چنین وقتى ندارند، در صورتى که مشقتی نداشته باشد، براى هر بار که حدث از آنها صادر شود یک وضو بگیرند و در صورت مشقت، انجام یک وضو برای طواف کافی است.

مبحث سوم: وظیفه مسلوس و مبطون در نماز طواف

اقوال و ادله فقها

با توجه به مطالبی که در مبحث قبل گذشت، مشخص‌ می‌شود در نماز طواف نیز انجام همان وظایفی که در نمازهای یومیه لازم است، برای مسلوس و مبطون کافی است و از آنجاکه در مورد نماز طواف، روایتی وارد نشده، تفاوتی بین مسلوس و مبطون در این مورد وجود ندارد.

نکته مهم آنکه آیا نماز طواف وضوی جداگانه‌ای غیر از وضویی‌که برای طواف انجام شده، لازم دارد یا نه؟ این مطلب به مبنایی‌که در بحث نماز اتخاذ شده بستگی دارد؛ اگر حدث مسلوس و مبطون را حدث ندانیم، انجام همان وضوی طواف، برای نماز نیز کافی خواهد بود؛ اما اگر در بحث نماز برای هر نماز تجدید وضو را لازم دانستیم، در اینجا نیز‌ باید برای نماز طواف وضوی دیگری گرفته شود؛ البته احتیاط نیز در همین است و اگر نیابت در انجام نماز نیز ممکن باشد، بهتر است علاوه بر نماز خود شخص، نایب نیز نماز طواف را به جا آورد.

از این رو از میان معاصران برخی همچون آیات عظام سیستانی و مکارم معتقدند یک وضو برای طواف و نماز طواف کافی است و برخی دیگر همچون آیات عظام سبحانی معتقدند‌ باید یک وضو برای طواف و وضویی برای نماز طواف بگیرد. برخی نیز مثل آیت‌الله زنجانی بین مسلوس و مبطون فرق گذاشته و در مبطون دو وضو لازم دانسته و در مسلوس یک وضو را کافی‌ می‌دانند. (پژوهشکده حج، 1396ش، ص300ـ302، س740 ـ 738)

نتیجهگیری

در این مقاله در سه مبحث، وظیفه مسلوس و مبطون مورد بررسی قرار گرفت:

مبحث اول: وظیفه در نمازهای یومیه

گفته شد مسلوس ومبطون بر سه نوع است:

نوع اول: گاهی خروج حدث دوام ندارد و در طول مدت زمان برای اقامه نماز، زمان‌هایی وجود دارد که شخص‌ می‌تواند در آن طهارت و نماز را ـ اگرچه با اکتفا به اقل واجبات آن ـ انجام دهد؛ در این صورت طبق نظر همة فقها مسلوس و مبطون‌ باید صبر کنند و نمازشان را در آن زمان اقامه کنند.

نوع دوم: گاهی خروج حدث دوام دارد؛ اما در بین نماز چند بار محدود (دو یا سه بار) حدث خارج‌ می‌شود، که وضوگرفتن بعد از هر حدث و ادامۀ نماز موجب حرج‌ نیست. در این صورت دو نظریه بین فقها وجود دارد: لزوم تجدید وضو در بین نماز و کفایت یک وضو برای هر نماز که با توجه به بررسی ادله مشخص‌ می‌شود یک وضو برای هر نماز کافی است و نیازی به تجدید آن در بین نماز نیست.

نوع سوم: گاهی خروج حدث دوام دارد و در بین نماز پی در پی حدث خارج‌ می‌شود؛ به‌گونه‌ای که وضوگرفتن بعد از هر حدث و ادامۀ نماز موجب حرج است، که در این صورت قطعاً و طبق نظر همه فقها یک وضو در ابتدای نماز کافی است
و نیازی به تجدید وضو در بین نماز نیست.

البته بین فقها در مورد اینکه آیا یک وضو برای چندین نماز کافی است و یا برای هر نماز باید وضو گرفت، اختلاف نظر وجود دارد: کفایت یک وضو برای چندین نماز کفایت یک وضو برای ظهرین و یک وضو برای عشائین، لزوم تجدید وضو برای هر نماز، که با توجه به تمامیت ادله نظریه اول، مشخص‌ می‌شود انجام یک وضو برای چندین نماز کافی است.

مبحث دوم: وظیفه در طواف

نتیجه به دست آمده این شد که با توجه به عدم دلالت روایات دال بر لزوم نیابت در طواف، مشخص‌ می‌شود تفاوتی بین مسلوس و مبطون نبوده و انجام وظیفه نمازهای یومیه برای انجام طواف کافی است؛ هرچند احتیاط آن است که در صورت امکان مبطون برای طواف نایب نیز بگیرد.

مبحث سوم: وظیفه در نماز طواف

روشن شد که در نماز طواف نیز مثل طواف، انجام وظایف معذورین در نمازهای یومیه کافی است؛ اما در مورد اینکه آیا نماز طواف وضوی جداگانه‌ای غیر از وضویی‌که برای طواف انجام شده، لازم دارد یا نه؟ گفته شد که این مطلب به مبنایی‌که در بحث نماز اتخاذ شده بستگی دارد؛ اگر حدث مسلوس و مبطون را حدث ندانیم، انجام همان وضوی طواف، برای نماز طواف نیز کافی خواهد بود؛ اما اگر در بحث نماز تجدید وضو برای هر نماز را لازم دانستیم، در اینجا نیز‌ باید برای نماز طواف وضوی دیگری گرفته شود. البته احتیاط نیز در همین است و اگر نیابت در انجام نماز نیز ممکن باشد، بهتر است علاوه بر نماز خود شخص، نایب نیز نماز طواف را به جا آورد.

 

[1]. هرچند تضعیفاتی در مورد ابی‌المفضل شیبانی در کتب رجالی مطرح شده، (نجاشی، 1407ق، ص396؛ طوسی، بی‌تا: ص140) اما با چند وجه از توثیقات عام وثاقت ایشان قابل اثبات بوده و تضعیفات نیز قابل توجیه است:

وجه اول: اکتفا شیخ طوسی به ابی المفضل در فهرست با وجود روات دیگر: در بیش از 200 مورد نام ایشان در طرق واقع شده است و حال آنکه با توجه به تعویض سند روات مسلّم الوثاقه‌ای وجود داشته است که شیخ میتوانسته نام آنها را بیاورد؛ بنابراین مشخص میشود شیخ، وی را ثقه میدانسته است.

وجه دوم: کثرت ترضی و ترحم صاحب کفایة الاثر: علیبن محمد خزاز صاحب کفایة الاثر (شاگرد شیخ صدوق) در موارد متعددی (13 مورد از حدود 20 مورد) از کتابش برای ایشان ترضی و ترحم کرده­است. (منهج المقال) شیخ طوسی درالغیبة (طوسی،1411ق، ص167)ونجاشی(1407ق، ص254) و سیدبن طاووس در اقبال (سید‌بن طاووس، 1415ق، ج1، ص65؛ ج2، ص210) و فلاح السائل (سید‌بن طاووس، 1406ق، ص151) و... نیز برای او ترضی و ترحم دارند.

وجه سوم: نقل صدها کتاب برای جماعت بدون اختلاف نسخه توسط ایشان: امثال حسین بن عبیدالله
و دیگر بزرگان از ایشان روایت نقل کردهاند و هیچ اختلاف نسخه‌ای ندارند وگرنه شیخ در فهرست به اختلاف نسخه اشاره میکرد. بنابراین مشخص میشود وی راوی ثبت و ثقه‌ای بوده است.

وجه چهارم: وقوع در اسناد دوقلو بدون اختلاف نسخه: وی کتب و روایات برقی و یونس بن عبدالرحمن و ... را همراه با راویان ثقه دیگر بدون اختلاف نسخه نقل کرده است. ازاین‌رو مشخص
میشود وی فرد ثقه‌ای بوده است وگرنه میان نسخه او با نسخ روات ثقه اختلاف دیده میشد.

با توجه به وجوه مطرح ‌شده مشخص میشود ابوالمفضل شیبانی، راوی ثبت و ثقه‌ای بوده و روایات موجود روایاتی است که در زمان ثبتش نقل کرده است و منافاتی هم با تضعیفات ندارد؛ زیرا این تضعیفات مربوط به اواخر عمر که تخلیط (آلزایمر) داشته است میباشد. بنابراین روایات او قابل عمل است.

  1.  *  قرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازى، ناصر (1373‌ش)، قم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى، چاپ دوم.

    1. ابن ­‌ادریس، محمد‌بن احمد، (1410‌ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی‏، دفتر انتشارات اسلامی، قم ـ ایران.
    2. ابن ­بابویه (شیخ صدوق)، محمد‌بن علی (1413ق)، کتاب من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى.
    3. ابن ­حمزة، محمدبن علی (1408ق)، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم، انتشارات کتابخانه آیت­الله مرعشى نجفى=‌ .
    4. ابن ­زهره، حمزة‌ بن علی، (1417ق)، غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، قم، مؤسسه امام صادق:.
    5. ا‌بن ­‌منظور، محمد‌‌بن ‌مکرم (1414ق)، لسان العرب، بیروت، دارالفکر.
    6. اسماعیل‌بن عباد (1414‌ق)، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم الکتاب.
    7. اشتهاردی، علی‌پناه (1417ق)، مدارک العروة، تهران، دارالأسوة للطباعة و النشر.
    8. افتخاری، علی (1428ق)، آراء المراجع فی الحج (بالعربیة)، تهران، نشر مشعر.
    9. بحرانی، یوسف ‌‌بن ‌احمد، (1405‌ق)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
    10. پژوهشکده حج و زیارت (1396‌‌ش)، مناسک حج (محشی)، تهران، نشر مشعر، چاپ دوازدهم.
    11. جمال الدین حلی (1410‌ق)، المقتصر من شرح المختصر، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة.
    12. حرّعاملی، محمد ‌بن حسن (1409‌ق)، وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت:.
    13. حسینی شیرازی، سیدصادق (1426ق)، بیان الفقه فی شرح العروة الوثقى، قم، دارالأنصار، چاپ دوم.
    14. خمینی، سیدروح الله (بی‌تا)، تحریرالوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
    15. خویی، سیدابوالقاسم (1410‌ق)، المعتمد فی شرح المناسک، قم، منشورات مدرسة دارالعلم.
    16. خویی، سیدابوالقاسم (1418ق)، موسوعة الإمام الخوئی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.
    17. روحانی، سیدصادق حسینی (1412‌ق)، فقه الصادق، دار الکتاب‌، قم، مدرسه امام صادق7.
    18. زین­الدین‌ بن علی (شهید ثانی) (1402ق)، روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم‌.
    19. سید بن طاووس (1406‌ق)، فلاح السائل، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
    20. سید بن طاووس (1415‌ق)، الإقبال بالأعمال الحسنة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
    21. شاهرودی، سیدمحمود ‌بن علی (1402ق)، کتاب الحج، قم، مؤسسه انصاریان، قم ـ ایران.
    22. صافی­گلپایگانی، لطف‌الله (1423ق)، فقه الحج، قم، مؤسسه حضرت معصومه3، چاپ دوم.
    23. طوسی، محمد ‌بن حسن (1387‌ق)، المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران، المکتبة المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.
    24. طوسی، محمد‌ بن حسن، (1400ق)، النهایة فی مجرد الفته و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم.
    25. طوسی، محمد ‌بن حسن (1407ق)، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى.
    26. طوسی، محمد ‌بن حسن (1407ق)، تهذیب الأحکام، تهران، دارالکتب الإسلامیة.
    27. طوسی، محمد‌ بن حسن (1411ق)، الغیبة، قم، دارالمعارف الاسلامیة.
    28. طوسی، محمد‌ بن حسن (بی­تا)، الفهرست، نجف اشرف، المکتبة الرضویة.
    29. علامه حلی، حسن‌ ‌بن ‌یوسف‌‌ (1410ق)، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
    30. علامه حلی، حسن‌‌ بن ‌یوسف‌‌ (1412‌ق)، منتهى المطلب فى تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیه.
    31. علامه حلی، حسن‌ ‌بن ‌یوسف‌‌ (1413ق)، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
    32. علامه حلی، حسن ‌‌بن ‌یوسف‌‌ (1413ق)، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
    33. علامه حلی، حسن ‌‌بن ‌یوسف‌‌ (1414‌ق)، تذکرة الفقهاء، مشهد، مؤسسه آل‌البیت: .
    34. علامه حلی، حسن‌‌ بن ‌یوسف‌‌ (1419ق)، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت:.
    35. فاضل آبی، حسن ‌بن ابی­طالب (1417ق)، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ سوم.
    36. فاضل هندی، محمد ‌بن حسن (1416‌ق)، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌.
    37. کرکی، علی‌ بن حسین (1414‌ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت: ، چاپ دوم.
    38. کلینی، محمد ‌‌بن ‌یعقوب (1407ق)، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیه.
    39. محقق حلی، جعفر ‌بن حسن (1407ق)، المعتبر فی شرح المختصر، قم، مؤسسة سیدالشهداء.
    40. محقق حلی، جعفر ‌بن حسن (1415ق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، المعارف الاسلامیه.
    41. محقق حلی، جعفر‌ بن حسن (1418ق)، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیه، چاپ ششم.
    42. محقق سبزواری، محمدباقر ‌بن محمدمؤمن (1247ق)، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، قم، مؤسسه آل‌البیت:.
    43. محمد ‌بن مکی، (شهید اول) (1412‌ق)، البیان، نشر محقق (محمد حسون)، قم ـ ایران.
    44. محمد‌ بن مکی، (شهید اول) (1419‌ق)، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسه آل‌البیت: .
    45. مقدس اردبیلی، احمد ‌‌بن ‌محمد (1403ق)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
    46. موسوی عاملى، محمد ‌بن على (‌1411ق)، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، بیروت، مؤسسه آل البیت:.
    47. نجاشی، احمد بن علی (1407ق)، رجال النجاشی، قم، دفتر انتشارات اسلامى‌.
    48. نجفی، محمدحسن‌ بن باقر (1404‌ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی.
    49. یزدی، سیدمحمدکاظم طباطبایی (1419ق)، العروة الوثقى فیما تعم به البلوى (المحشّى)، قم، دفتر انتشارات اسلامى.