واکاوی مشروعیت طواف بانوان در حج تمتع، در دوران عادت ماهیانه

مقدمه

یکی از ارکان مهم دین اسلام، حج است که در قرآن کریم و روایات به آن توجه فراوانی شده و بر پایه منابع فقه اسلامی، تکلیف به حج به ‌طور یکسان متوجه زنان و مردان است. (شیخ طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۳۰) زنان، علاوه بر احکام مشترک با مردان، دارای احکام خاصی برای مناسک حج (از جمله نداشتن عذر در ایام عادت ماهیانه) هستند.

حج در فقه اسلامی همواره از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از نگاشته­های فقها به این فریضه اختصاص‌ یافته است و کمتر فقیهی را می‌توان یافت که درباره این عبادت مهم چیزی ننگاشته باشد. با این ‌وجود در خصوص موضوع و مسئله پژوهش حاضر، تحقیق و پژوهشی به ‌صورت مستقل صورت نگرفته است؛ هرچند هریک از فقها در خلال بحث از مسائل و فروعات فقهی حج، به این مسئله پرداخته‌اند و نظر و فتوای خویش را در آنجا بیان کرده‌اند؛ از جمله شیخ طوسی (در چهارکتاب تهذیب الاحکام، استبصار، مبسوط و نهایه)، شیخ صدوق (در کتاب من لایحضره الفقیه)، ابن ادریس (در کتاب سرائر) و... از فقهای متقدم و صاحب جواهر (در جواهر الکلام) از فقهای متأخر و آیت الله خویی (در کتاب المعتمد فی شرح مناسک)، امام خمینی (در کتاب مناسک حج)، آیت الله وحید خراسانی (در کتاب شرح مناسک) و... از فقهای معاصر.

از بررسی اجمالی این منابع، چند نظریه استخراج می‌شود. برخی به بطلان حج در وضعیتی که عادت ماهانه بانوان آغاز می‌شود، قائلند و برخی به صحیح بودن آن. اکثر فقهای شیعه نظریه معتدل و میانه را برگزیده‌اند. بنابراین در خصوص این حکم، مناقشه وجود داشته است و با توجه به اهمیت ویژه مناسک حج باید حکم صحیح آن استخراج‌ شود تا در این عمل مقدس شبهه‌ای ایجاد نشود.

در این پژوهش، همانند اکثر پژوهش­های صورت‌گرفته در حیطه فقه و حقوق اسلامی، روش توصیفی ـ تحلیلی به کار گرفته شد و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای
و میراث مکتوب فقهی نسبت به جمع‌آوری ادله و احکام اقدام شد. نظر به اینکه بحث مذکور، مبتلابه بوده و با فقدان نگارش‌های مستقل پژوهشی در این خصوص مواجهه است، بحث و بررسی پیرامون ادله و اقوال فقها ضروری به نظر می‌رسد. امید آنکه برای دانش‌پژوهان فقه‌الحج مفید واقع شود.

در این پژوهش ضمن بررسی احکام مختلف این حوزه، به نقد آنها پرداخته و تلاش می‌شود که حکم منطقی‌تر استخراج شود.

سؤال پژوهش این است که در صورت آغاز دوران عادت ماهانه بانوان در اثنای حج، تکلیف ادامه حج چیست و ماهیت آن به چه صورت است؟ به نظر می‌رسد که حکم صحت و ابطال کامل در این خصوص، بدون توجه به مقتضیات بوده و باید حکم معتدل‌تری انتخاب شود.

دیدگاه فقها

1. مشهور فقها

مشهور فقها درباره حکم مسئله زنی که در اثنای طواف حج تمتع گرفتار عادت شود قائل به تفصیل شده‌اند و معتقدند اگر چهار دور طواف به اتمام رسیده باشد، می‌تواند بر عمره خود باقی بماند و باقیمانده دورها را رها کند و سعی را انجام دهد، سپس تقصیر کند و به احرام حج محرم شود و در پایان، باقیمانده طواف تمتع را انجام دهد؛ ولی اگر کمتر از چهار دور طواف کرده باشد، باید به حج افراد عدول کند. (شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۰۵)

صاحب جواهر در این باره می‌نویسد:

«درباره حکم زنی که در اثنای طواف دچار عادت ماهیانه می‌شود، اگر چهار دور طواف خود را به اتمام رسانده باشد، بقیه اعمالش که در آنها طهارت شرط نیست را انجام می‌دهد و در پایان پس از طهارت و پاک شدن باقیمانده طواف‌ها را قضا می‌کند. دلیل این قول علاوه بر وجود روایات خاصه، اطلاق ادله و روایاتی است که مشهور فقهای امامیه به آن عمل کرده‌اند و این قول و نظر از شهرت عظیمه‌ای بین فقهای امامیه برخوردار است و از طرفی اتمام چهار دور طواف، موجب احراز طواف می‌شود.»[1] (صاحب جواهر، ۱۳۸۶ق، ج۱۲، ص۵۵)

شیخ‌طوسی، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۳۳۱)، ابن حمزه (ابن حمزه طوسی، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۱۹۲)، علامه حلی (حلی، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۵۸۷)، جبل عاملی (عاملی، بی‌تا، ج۷، ص۱۸۱)، محدث بحرانی (بحرانی، بی‌تا، ج۱۴، ص۳۴۷)، محقق کرکی (کرکی، ۱۳۷۰ق، ج۱، ص۵۰۰)، صاحب عروه (یزدی، ۱۳۸۸ق، ج۴، ص۶۲۹)، امام خمینی (خمینی، ۱۳۹۲ق، ج۱، ص۲۷۴)، خویی (همان)، تبریزی (همان)، سیستانی (همان)
و وحید خراسانی، (وحید خراسانی، ۱۳۸۶ش، ص۱۴۷) از فقهایی هستند که به این دیدگاه تصریح کرده‌اند.

ابن حمزه نیز به این نظریه معتقد است و در این باره می‌نویسد:

«اگر پیش از طواف چهارم حیض شد، عمره تمتع باطل می‌شود و باید بر احرام خود باقی بماند و به منا و عرفات و مشعر برود که در این صورت حج او مفرده خواهد بود.» (ابن‌حمزه طوسی، ۱۴۰۸ق، ص۹۸)

آیت الله بهجت نیز می‌نویسد:

«اگر خانمی در وسط طواف حائض شود، اکثر فقهای امامیه می‌گویند که اگر قبل از اتمام دور چهارم طواف باشد، طواف وی باطل بوده و چنین شخصی باید فوراً از مسجدالحرام خارج بشود.» (۱۳۸۳ش، ص۱۱۹)

2. نظر شیخ صدوق

شیخ صدوق معتقد است کسی که در اثنای حج تمتع دچار عادت ماهیانه شود مطلقاً، چه چهار دور طواف به اتمام رسیده باشد و چه کمتر از چهار دور طواف کرده باشد، عمره تمتع وی صحیح خواهد بود و بقیه طواف را باید در پایان اعمال حج به جا ‌آورد. (شیخ صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۶۳)

محقق اردبیلی نیز قائل به این قول است و در این باره می‌نویسد:

شیخ صدوق= دربارة حکم زنی که در اثنای طواف دچار عادت ماهیانه می‌شود، قائل به عدم مانعیت مطلقا بوده ـ یعنی حیض و عادت ماهیانه چه قبل از اتمام چهار دور طواف باشد و چه بعد ازآن ـ و بر این باور بوده که طواف چنین شخصی باطل نمی‌شود.

شیخ صدوق برای این نظریة خود به ادله‌ای استناد جسته و بر اساس آن‌ ها فتوا داده است؛  بدون عمل کردن به آن دسته از روایاتی که تصریح به تفصیل بین اتمام چهار دور طواف و کمتر از آن می‌کند و به نظر ما هم روایاتی که شیخ صدوق به آنها تمسک جسته و بر اساس آنها فتوا داده است، هم از حیث سندی صحیح و دارای اتصال بوده و هم از حیث مضمون و محتوا مشعر به اجازه و رخصت از جانب معصومین: بر صحت و عدم مانعیت به صورت مطلقا می‌باشد و آن دسته از روایاتی که مورد استناد مشهور فقهای امامیه بوده، از حیث سندی دچار ضعف و انقطاع می‌باشد. (اردبیلی، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۷)

3. نظر ابن ادریس حلی

ابن ادریس حلی به بطلان عمره تمتع زنی که در اثنای حج تمتع دچار عادت ماهیانه شود، قائل است و معتقد است که آن زن باید به حج اِفراد عدول کند. (ابن ادریس حلی، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۵۳۷)

ادله فقها

1. ادلة قول مشهور

مشهور برای قول تفصیل بین اتمام چهار دور طواف و عدم اتمام آن به پاره‌ای از روایات تمسک کرده‌اند که برخی از آنها عبارتند از:

ـ ابوبصیر از امام صادق7 نقل می‌کند:

اگر زنی خون حیض ببیند و در حال طواف باشد، پس اگر نصف طواف را کامل کرده باشد، به‌ خاطر می‌سپارد که چند طواف انجام داده و در کدام مکان بوده و زمانی که طاهر شد، بقیه طواف‌ها را از همان مکان و موضع انجام می‌دهد.^[2] (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۳، ص۴۵۴)

ـ احمد‌ بن عمر می‌گوید:

از امام کاظم7 سؤال کردم از حکم زنی که پنج دور طواف را به اتمام رسانده و بعد خون حیض دیده. امام فرمود: اگر دورهای طوافش از نصف تجاوز کرده، از همان‌جا که علم دارد به باقی طواف‌ها بعد از پاک شدن می‌پردازد.[3] (همان، 1409ق، ج13، ص۴۵۵)

ـ صاحب لؤلؤ می‌گوید:

از امام صادق7 دربارة حکم خانمی که در اثنای طواف حیض می‌بیند شنیدم که ‌فرمود: اگر چهار دور از طواف عمره­اش به اتمام رسیده، سپس حیض شده است، باید چنین شخصی طوافش را پس از طهارت به اتمام برساند و تمتعش کامل است و چیزی بر عهده­اش نمی‌باشد و... .[4] (همان‌جا)

این دسته از روایات در چند جهت تقویت می­شوند:

الف) صاحب جواهر، برخلاف مشهور،  بسیاری از این روایات را صحیحه می‌داند. (صاحب جواهر، ۱۳۶۲ق، ج ۱۸، ص۵۵)

ب) این دسته از روایات از شهرت عملی برخوردارند و حتی در صورت ضعف سند برخی از این دسته روایات، عمل بسیاری از فقها جابر ضعف سند آنها می‌شود؛ چراکه مشهور فقها معتقدند شهرت عملی می‌تواند ضعف روایت را از نظر سند جبران کند. (آملی، ۱۳۸۶ش، ص۴۴۹؛ فاضل لنکرانی، ۱۴۳۰ق، ج ۳، ص۱۶۳؛ مکارم شیرازی، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۳۸۷؛ سبحانی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۲۰۹)

بنابراین اگر روایتی درباره حکمی شرعی وارد شده باشد و بر اساس موازین مشخص‌شده از نظر ضعف سند ضعیف باشد، ولی مشهور فقیهان بر اساس آن فتوا داده و بدان استناد کرده باشند، در این صورت استناد مشهور به این روایت، ضعف سندی آن را جبران می‌کند و در نتیجه می‌توان طبق این روایت ضعیف حکم شرعی را استنباط کرد.

برخی از فقهای مشهور، شهرت عملی را از آن جهت که کاشف از احتفاف به قرائن است، جابرِ روایت ضعیف می‌دانند (نائینی، ۱۳۵۲ش، ج۲، ص۹۹) و برخی دلیل آن را بر مدار اطمینان می‌دانند و معتقدند که با شهرت عملی، اطمینان به روایت افزایش می‌یابد. (آملی، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۲۵۲)

پس در این بحث نیز اگر روایاتی را که مشهور فقها به آن استناد کرده‌اند ضعیف بدانیم ـ هرچند صاحب جواهر اکثر این روایات را صحیحه می‌داند ـ  عمل فقها بر طبق این روایات جابر ضعف آنهاست.

2. ادله قول شیخ صدوق

شیخ صدوق معتقد است عمرة تمتع زنی که در اثنای طواف دچار عادت ماهیانه شود، مطلقاً صحیح است، وی برای اثبات قول خود به روایت ذیل استناد کرده است:

موسی ‌بن قاسم می‌گوید:

از امام صادق7 درباره زنی که در عمره تمتع در حال طواف است پرسیدم که در هنگام چهار دور طواف خون حیض می‌بیند. امام فرمود: عمره تمتع او کامل است و ادامه دورهای طواف را بعدا جبران نماید.[5] (طوسی، ۱۳۶۷ق، ج۵، ص۴۷۵)

آنچه از این روایت ظاهر و مبرهن است این است که امام تفصیلی بین اتمام چهار دور طواف و عدم آن نکرده و به صورت مطلق به صحت عمره تمتع حکم نموده است؛ ولی به نظر نگارنده، این روایت به چند جهت مورد تضعیف واقع می‌شود:

الف) در سلسله سند این روایات عبدالرحمان وجود دارد که مردد بین نود نفر است.  بنابراین نمی‌توان مشخص کرد که او کیست. به همین جهت صاحب جواهر این روایت را ضعیف می‌داند.

ب) این روایت معارض با روایاتی است که مشهور به آن عمل کرده‌اند.

۳. ادله قول ابن ادریس حلی

ابن ادریس که قائل است عمرة تمتع زنی که در اثنای طواف دچار عادت ماهیانه شده، باطل است برای اثبات قول خود به اصل تمسک کرده؛ به این معنا که زن نمی‌تواند عمره تمتع را کامل (هفت شوط) انجام دهد و اصل این است که عمل طواف او ناتمام مانده است و مجزی نیست و چاره‌ای جز عدول به حج افراد ندارد. (مکارم شیرازی، ج۱، ص۱۵، ۱۳۸۹ش)

در پاسخ به این دلیل باید گفت که اصل در جایی معتبر است و به آن استناد می‌شود که دلیل اجتهادی در مقابل آن نباشد؛ حال آنکه در این مسئله، روایات مشهور وجود دارد. (همان‌جا)

2. الحاق قائلین به نصف به رأی مشهور

برخی از فقهای امامیه قائلند که عارض شدن حیض پیش از رسیدن به نصف مبطل است و پس از آن مانعی ندارد. این قول، به همان قول مشهور ملحق می‌شود؛ چراکه مراد آنها از نصف همان چهار دور طواف است؛ چنان‌که شیخ طوسی در چهار کتاب استبصار (طوسی، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۳۱۶)، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد (طوسی، ۱۳۵۹ق، ج۱، ص۳۱۳)، تهذیب الاحکام (طوسی، ۱۳۸۷، ج5، ص396) و الجمل و العقود فی العبادات، (طوسی، ۱۳۴۷ق، ج۱، ص۱۵۲) قائل به بطلان طرو حیض پیش از رسیدن به نصف است و در دوکتاب (طوسی، ۱۳۶۷ق، ج۱، ص۳۳۱) و النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی (طوسی، ۱۳۴۲ق، ج۱، ص۲۷۶) مراد از نصف را اتمام چهار دور طواف می‌داند. وی برای فتوایش به روایت ذیل استناد کرده است:

از امام صادق7 درباره خانمی که سه دور یا کمتر طواف انجام داده و سپس خون دیده است، سؤال کردم. حضرت در پاسخ فرمودند: مکانش را به خاطر بسپارد. پس زمانی که پاک شد، ادامه طواف را انجام بدهد. (طوسی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۴۳۰)

گفتنی است که این روایت با روایات دیگر که اتمام چهار دور طواف را شرط می‌دانند، متفاوت است.

احتمال می‌رود شیخ طوسی برای معیار این فتوایش این حدیث ـ که از حیث سندی هم صحیح بوده ـ را با روایات بعدی جمع کرده و ملاک را همان چهار دور طواف دانسته است؛ چراکه اکثر فقهای امامیه ملاک را اتمام چهار دور طواف می‌دانند.

ابن بابویه (بروجردی، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۰)، مرحوم کلینی (کلینی، ۱۳۹۳ش، ج۴، ص۴۴۹)، شیخ مفید (مفید، ۱۳۶۸ق، ج۱، ص۴۴۰) و ابوالصلاح حلبی (جلبی،‌۱۳۹۲، ص218) از فقهایی هستند که به این دیدگاه تصریح کرده‌اند و مرادشان به قول مشهور انصراف دارد.

3. انصراف مسئله به ضیق وقت

صاحب جواهر می‌گوید:

«آیا حکم به عدول زن بعد از چهار دور طواف مربوط به ضیق وقت است یا حال سعه را نیز شامل می‌شود؟ یعنی بگوییم اگر این زن وقت کافی دارد و می‌تواند صبر کند و پاک شود، آیا باز هم می‌تواند بعد از چهار دور طواف مابقی را رها کند و سراغ سعی برود و اعمال خود را ادامه دهد یا اینکه اگر زن وقت کافی دارد، باید صبرکند و وقتی پاک شد، مابقی طواف را انجام دهد و بعد به سراغ سعی و سایر اعمال برود
و عدول نکند.

اکثراً در جواب به این پرسش اذعان کرده‌اند که این مسئله مربوط به ضیق وقت می‌باشد و در سعه وقت باید صبر کند و وقتی پاک بشود مابقی طواف را انجام دهد.» (صاحب جواهر، ۱۳۶۲ق، ج ۱۸، ص۵۶)

نتیجه‌گیری

مشهور فقهای امامیه معتقدند خانمی که در اثنای طواف حج تمتع دچار عادت شود، اگر چهار دور طواف او تمام شده باشد، می‌تواند بر عمره تمتع خود باقی بماند
و اگر کمتر از چهار دور طواف کرده باشد، باید به حج افراد عدول کند. مشهور برای اثبات نظر خود به روایاتی تمسک جسته‌اند که شهرت فتوایی باعث تقویت این روایات شده است.

شیخ صدوق و ابن ادریس حلی، خلاف دیدگاه مذکور را دارند. شیخ صدوق معتقد است که عمره تمتعش مطلقاً صحیح است و باقیمانده طواف را باید در آخر اعمال حج به جا ‌آورد. ایشان برای اثبات قول خود به روایتی تمسک کرده که از حیث سند ضعیف، و معارض با روایات مشهور است. ابن ادریس نیز بر این باور است که عمره چنین زنی در هر حال باطل است و باید به حج افراد عدول کند. وی برای اثبات قول خود به اصل استناد کرده است؛ حال آنکه اصل تا زمانی معتبر است که در مقابل آن، اصل اجتهادی وجود نداشته باشد؛ در صورتی که در اینجا روایات مستنده‌ای وجود دارد.

[1].  [فی حکم المتمتعة التی طافت أربعا ثم حاضت] و لو تجدد العذر و قد طافت أربعاً صحت متعتها و أتت بالسعی و بقیة المناسک التی قد عرفت عدم اشتراط شیء منها بالطهارة
و قضت بعد طهرها ما بقی من طوافها قبل طواف الحج، لتقدم سببه کما فی کلام بعض، أو بعده کما فی کلام آخر، أو مخیرة کما هو مقتضى إطلاق الأدلة على المشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة، لعموم ما دل على إحراز الطواف بإحراز الأربعة منه، و خصوص النصوص ک‍ خبر أبی بصیر  عن أبی عبد الله7: «إذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت أو بین الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلک الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقیة طوافها من الموضع الذی علمته، و ان هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله».‌ ‌

[2].  مُحَمَّدُ ‌بن یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ ‌بن یَحْیَى عَنْ سَلَمَةَ‌ بن الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ‌ بن الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ‌ بن أَبِی حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ ‌بن زِیَادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ فِی الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِیَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِیَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ. ‌

[3].  مُحَمَّدُ‌ بن یحْیى عَنْ أَحْمَدَ ‌بن مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ ‌بن عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ 7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ خَمْسَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ وَ هِی فِی الطَّوَافِ بِالْبَیتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ الَّذِی بَلَغَتْ فَإِذَا هِی قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَیهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.

[4].  وباسناده عن موسى‌ بن القاسم، عن صفوان‌ بن یحیى عن ابن مسکان عن أبی إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثنی من سمع أبا عبدالله7 یقول: فی المرأة المتمتعة إذا طافت بالبیت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة، وتقضی مافاتها من الطواف بالبیت وبین الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر

[5].  محمد ‌بن الحسن باسناده عن موسی بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد ‌بن عیسی عن حَرِیزٌ عَنْ مُحَمَّدِ ‌بن مُسْلِمٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ ثَلَاثَهَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً. فَقَالَ: تَحْفَظُ مَکَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى».