بیان مسئله و ضرورت تحقیق

زمان و مکان در قربانی شرط اصلی است؛ حال باید بررسی کرد که محدوده و شرایط مکان و زمان قربانی چیست، آیا مکان و زمان خاص موضوعیت دارد یا خیر و دلایل هرکدام چیست. در این باره بین مذاهب پنجگانه اسلامی اختلاف نظر است.

تاکنون در این خصوص به صورت تطبیقی و مستقل پژوهشی نشده است و شرایط امروز حج اقتضا می کند که چنین پژوهشی انجام شود. بنابراین نویسنده به صورت تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این موضوع پرداخته و مباحثی از جمله موضوعیت منا در قربانی، حکم تکلیفی و وضعی، ترتیب و توسعه زمانی و حکم تکلیفی تأخیر قربانی تا آخر ذی حجه را نقد و بررسی کرده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا منا برای قربانی در حج تمتع موضوعیت دارد یا خیر؟ اگر ثابت شود که مکان قربانی حرم است، در این صورت قربانی باید خارج از منا و در محل فعلی قربانگاه انجام شود؛ چنان که اهل سنت گفته اند. در این صورت آیا اشکالی در حج ایجاد نمی شود؟ اگر ثابت شود که منا در قربانی موضوعیت دارد، باید دانست که حکم قربانی خارج از منا چیست؟

از روزگار تشریع تاکنون قربانی حج تمتع در منا انجام می شده و به دلیل محدودیت جمعیت و وسعت منا، قربانی خارج از منا منتفی بود؛ اما امروز به دلیل توسعه جمعیت و محدودیت منا قربانی خارج از منا انجام مى شود. از این رو لازم است حکم فقهی این موضوع و استنادات آن روشن شود. در موضوع مکان قربانی سه نوع روایات رسیده است: منا، مکه و حرم. به همین جهت بین مذاهب پنجگانه اسلامی اختلاف نظر است.

 بررسی دیدگاه مذهب شیعه

1. مکان قربانی

الف) منا

طبق بررسی ها، فقهای شیعه متفقند ذبح باید در منا باشد. در کتاب های فقهی گذشته، از حکم ذبح خارج از منا بحث نشده و کسی آن را جایز ندانسته و این از مسائل مستحدثه است. بنابراین در اینکه باید در منا ذبح انجام شود، ادعای اجماع شده است؛ چنان که علامه حلی می گوید: «علمای شیعه همین را گفته اند». (علامه حلی، 1412 ق، ج 11، ص172)، صاحب مدارک نیز می گوید: «وجوب ذبح در منا سخن قطعی علمای شیعه است» (موسوی عاملی، 1411ق، ج 8، ص19). وی از کلام علامه از منتهی و تذکره استنباط کرده که این حکم اجماعی است. بحرانی (1405ق، ج 17، ص43)، حائرى طباطبایى (1418ق، ج 6، ص400) و صاحب جواهر (1404ق، ج19، ص120) نیز گفته اند این حکم اجماعی است.

مطابق بر رسی فتوای فقهای پیشین، ذبح باید در منا انجام شود و در این باره مخالفتی مشاهده نشد؛ در نتیجه اجماع محصل است. اینکه این اجماع مطابق ادله است، یا شرایط روزگار گذشته چنین اقتضا داشته، یا اینکه منا موضوعیت دارد و خارج منا مطلقاً جایز نیست، باید بررسی شود.

استنادات

مستندات فتوای فقها روایاتی است که واژه منا در آن آمده و به دو گروه تقسیم می شوند:

گروه اول: برخی روایات می گویند قربانی حج تمتع باید در منا ذبح شود و خارج از منا جایز نیست؛ مانند روایت ابراهیم کرخی از امام صادق7 که فرمود: «هدی واجب جز در منا ذبح نشود و قربانی مستحب در مکه ذبح شود». (کلینى، 1407ق، ج4، ص488)

در این روایت تصریح شده است که قربانی واجب را باید در منا، و قربانی که اشعار یا تقلید شده در روز عید اضحی و قربانی مستحبی را در مکه ذبح کنند. این روایت از نظر سند، صحیحه است. روایت شعیب عقرقوفی درباره عمره نیز بر این موضوع دلالت دارد. (حر عاملی، 1412ق، ج10، ص92)

گروه دوم: روایاتی می گویند قربانی در مکه ذبح شود.

مقابل این روایات، معاویة بن عمار از امام صادق7 روایت کرده است: «تمام مکه محل ذبح قربانی است». (شیخ طوسى، 1390ق، ج 2، ص264) هرچند در این روایت تصریح شده که محل قربانی مکه است، اما استدلال به آن از چند جهت ناتمام است:

یک -  در سند این روایت، ابراهیم بن هاشم قرار دارد که به صراحت توثیق نشده و در اعتبار وی اختلاف نظر است. (اردبیلی، 1331ش، ج1ص 38)

دو - گرچه این روایت را می توان تلقی به قبول کرد، اما دلالت آن بر قربانی در حج تمتع روشن نیست. ازاین رو شیخ طوسی آن را بر قربانی مستحبی و عمره حمل کرده است؛ (شیخ طوسى، 1407ق، ج 5، ص202) چنان که روایت ابراهیم کرخی و روایت ابان بن عبدالاعلی از امام صادق7 بر آن دلالت دارند. (همان، ج5، ص214)

سه - کسی بر اساس آن فتوا نداده و متروک است.

افزون بر روایات و اجماع نیز می توان به سیره رسول خدا9، معصومین3، فقها، علما و مسلمین بر لزوم قربانی در منا استدلال کرد.

نتیجه: محل ذبح قربانی به دلیل روایات، سیره و اجماع مناست و جواز و کفایت قربانی خارج از منا دلیل استوار می طلبد.

ب) خارج از منا

بدیهی است که منا تا عصر حاضر گنجایش قربانی کننده، مصرف کننده و دام ها را داشت و همه آنجا حضور داشتند. بنابراین بحث از قربانی خارج از منا منتفی بود. سیره رسول خدا9، معصومان:، فقها و مسلمین بر این حمل مى شود که قربانی خارج منا منتفی بوده است؛ اما امروز که منا این گنجایش را ندارد، این بحث ضروری است که آیا قربانی خارج از منا جایز و مجزی است یا خیر؟ دلیل جایز نبودن آن چیست؟

جواز و کفایت قربانی خارج از منا بر این مبنا استوار است که آیا منا در قربانی حج تمتع موضوعیت دارد یا خیر؟ اگر موضوعیت ندارد و روایات برحسب شرایط آن روز گفته اند که قربانی باید در منا ذبح شود، در این صورت ذبح خارج از منا اخلالی در حج ایجاد نمی کند و جایز است؛ اما در فرض موضوعیت منا، آیا به استناد شرایط و ضرورت امروز می توان از این موضوعیت دست برداشت و بر اساس حکم ثانویه گفت که قربانی خارج از منا اشکال ندارد؟

امروزه که قربانی خارج از منا انجام مى شود و همگان گفته اند اشکال ندارد، آیا این جواز بر اساس حکم اولیه است یا به اقتضای ضرورت؟ بر فرض ضرورت باید بررسی شود که کجا و چگونه می توان از حکم اولیه دست برداشت؟ پس موضوع ذبح قربانی در منا یا خارج از آن را می توان از دو جهت و با دو نگاه بحث و بررسی کرد:

نگاه اول: قربانی در منا تعین و موضوعیت دارد؛ چنان که بسیاری از اعمال حج، چون طواف دور کعبه و...، تعین و موضوعیت دارند و قابل تغییر نیستند و نیز اصل قربانی و بودن آن از انعام سه گانه موضوعیت دارد.

موضوعیت قربانی در منا را از سه طریق می توان ثابت کرد:

یک - نص قرآنی یا روایی بر آن دلالت کند؛ چنان که درباره قربانی انعام ثلاثه نص وجود دارد.

دو- اخذ منا و محل قربانی در مفهوم لغوی قربانی که با انتفای قربانی در منا مفهوم قربانی تحقق نمی یابد .

سه- وابستگی ماهیت عبادت با مکان و زمان از نظر عقلی که با انتفای مکان و زمان، حقیقت آن عبادت تحقق نیابد؛ همانند نماز عید قربان، نماز جمعه و... .

از این سه راه می توان شناخت که منا موضوعیت دارد یا خیر.

طریق اول: نص قرآنی و روایی

 نص قرآنی و روایی بر این موضوع که قربانی باید در منا ذبح شود، وجود ندارد. در سه جای قرآن از قربانی یاد شده است:

آیه اول:

(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَـرَ مِنَ الْهَدْیِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ...). (بقره : 196)

حج و عمره را برای خدا کامل کنید. اگر محصور شدید آنچه از هدی در توان دارید انجام دهید. تا زمانی که هدی به محل خود نرسیده سر نتراشید (حلق نکنید).

در این آیه، واژه هدی سه بار تکرار شده که حکم حصر، قِران و تمتع را بیان کرده و در آن از منا یاد نشده است. تنها در این آیه آمده که قربانی مکانی دارد که باید به آنجا برسد و این مکان می تواند منا یا حرم باشد.

آیه دوم:

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْیَ وَلَا الْقَلَائِدَ).  (مائده: 2)

ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید، شعائر الهی و ماه حرام و هدی و شتران قربانی را روا نشمارید.

در این آیه نیز واژه هدی آمده؛ اما از مکان آن یاد نشده است.

آیه سوم:

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیًا بَالِغَ الْکَعْبَةِ...). (مائده : 95)

ای کسانی که ایمان آورده اید، درحالی که محرم هستید صید نکنید. کسی که عمداً این کار را انجام دهد، جزایش آن است که همانند آن از انعام کفاره دهد، دو نفر عادل به این موضوع داوری کنند؛ هدیی که به کعبه برسد.

در این آیه از حرکت هدی تا کعبه سخن گفته شده است. منظور از هدی در این آیه، کفاره صید است. ضروری است که منظور از کعبه، خانه کعبه نیست؛ چنان که هیچ کسی از شیعه یا اهل سنت چنین استنباطی نکرده است. عبدالله بن سنان از امام صادق7 روایت کرده که اگر در عمره بوده، باید در مکه، مقابل خانه کعبه، و اگر در حج بوده باید در منا ذبح شود. (کلینی، 1407ق، ج4، ص384) از این آیه و آیه نخست می توان استنباط کرد که قربانی حج و قربانی کفاره صید در حج محلی دارد؛ اما آن محل به صراحت بیان نشده و باید  آن را به وسیله روایات شناخت.

در نتیجه از این آیات استنباط نمی شود که محل ذبح قربانی حج تمتع مناست؛ چه رسد به آنکه موضوعیت آن ثابت شود.

در روایات نیز هرچند دلالت می کنند که قربانی حج تمتع باید در منا قربانی شود، اما تا جایی که بررسی و پژوهش شد روایتی وجود ندارد که به صراحت دلالت کند که منا موضوعیت دارد؛ بلکه برخی روایات دلیل اند که منا موضوعیت ندارد؛ از جمله روایت معاویة بن عمار از امام صادق7 در باره کسی که فراموش کرده بود در منا قربانی کند و در مکه قربانی کرد و حضرت فرمود: اشکال ندارد. (کلینی، 1407ق، ج 4، ص505) کفایت قربانی در مکه دلیل است که منا موضوعیت نداشته که اگر می داشت، می فرمود باید در منا قربانی شود.

مجموعه اعمال حج و عمره نیز اشعار دارند، بلکه دلیل اند که ذبح قربانی در منا موضوعیت ندارد؛ زیرا در حج قران اگر قربانی پیش از رسیدن به منا تلف شد یا توان حرکت و حمل آن نبود یا محصور یا مصدود شد و همان جا ذبح گردید، کفایت می کند و درحج تمتع امکان تبدیل قربانی به روزه نیز وجود دارد.

 در نتیجه هیچ روایتی وجود ندارد که بگوید منا در قربانی حج تمتع موضوعیت دارد؛ به گونه ای که اگر خارج از منا ذبح شد قربانی به آن اطلاق نمی شود یا باید قضا شود.

هرچند سیره پیامبر خدا9، معصومین: و مسلمین این بوده که در منا قربانی انجام می شده، اما دلیلش این بوده که حاجیان در روز قربانی در منا بودند و قربانی ها نیز در منا نگهداری، خریداری و تهیه می شدند و آنجا گنجایش همه را داشت. حال به دلیل اختلاف شرایط عصر حاضر با گذشته، نمى توان ثابت کرد که منا موضوعیت و تعین داشته است.

طریق دوم: دخالت زمان و مکان در تحقق مفهوم لغوی قربانی

این موضوع زمانی است که دخالت زمان و مکان در مفهوم لغوی لحاظ شده باشد و عنصر زمان و مکان از قربانی انفکاک ناپذیر باشد؛ مثل نماز جمعه، نماز عید قربان، طواف دور کعبه و... در این موارد از منظر واژه نگاری و وضع لغوی مفهوم زمان و مکان در تحقق خارجی آن دخالت دارد؛ بی آنکه آیه یا روایتی بر آن دلالت کند. بدیهی است که زمان و مکان در تحقق مفهوم قربانی دخالت ندارد.

طریق سوم: ضرورت حکم عقل بر دخالت زمان و مکان در تحقق قربانی

در این موضوع نیز هیچ ضرورت و حکم عقلی ای وجود ندارد که بگوید قربانی حتماً می بایست در ایام منا و در خود منا انجام شود؛ مثل حکم عقل که می گوید: هر عبادتی باید با قصد اطاعت دستور خداوند انجام شود یا نماز جمعه می بایست در روز جمعه برگزار شود و اگر نشد روز شنبه قضا ندارد و مثل نماز تحیت مسجد که از نظر عقلی نمی توان نماز تحیت یک مسجد را در مسجد دیگر یا جای دیگر خواند.

بنا بر آنچه گذشت نمی توان از سه طریق مذکور موضوعیت منا را برای قربانی اثبات کرد؛ اما برفرض اثبات موضوعیت منا، از دو راه می توان از این موضوعیت خارج شد و حکم ثانویه را اعمال کرد و بر کفایت قربانی در خارج از منا فتوا داد:

اول- ضرورت ذبح در خارج از منا

 اگر ثابت شود که منا در قربانی حج تمتع موضوعیت دارد، باید از قربانی خارج منا بر حسب ضرورت بحث شود. ضرورت قربانی خارج از منا زمانی تحقق می یابد که امکان قربانی در منا وجود نداشته باشد؛ چنان که محصور و مصدود انجام می دهند و امروز با توجه به شرایط موجود، منا گنجایش اسکان حاجیان را ندارد؛ چه رسد به قربانی و ذبح. بنابراین اگر آیات و روایات بر جواز قربانی خارج از منا دلالت نکنند، ضرورت اقتضا می کند که قربانی خارج از منا جایز است و حکم ثانویه حاکم مى شود.

دوم - عرف مسلمین، ذبح قربانی در خارج از منا

بر فرض دلالت آیه و روایات بر موضوعیت منا، عرف مسلمین نیز اقتضا می کند قربانی همان جا که دیگر مسلمانان ذبح می کنند، ذبح شود و امروز عرف مسلمین آن است که در محلی که تعیین شده ذبح شود و کفایت می کند.

نگاه دوم: منا موضوعیت ندارد؛ اما شرایط آن روز که حاجیان و قربانی و مصرف کننده همه در منا حضور داشتند، اقتضا داشت که در آنجا قربانی انجام شود و یادکرد منا در روایات، سیره پیامبر معصومین:، فقها و مسلمین نیز برای همین جهات بوده است؛ اما امروز که شرایط جدیدی پیش آمده، قربانی خارج از منا با سه شرط جایز است:

یک- در حرم باشد و در مجموعه اعمال حج انجام شود.

دو- متعارف باشد؛ یعنی جایی که برای قربانی اختصاص یافته، خارج از عرف مسلمین نباشد.

سه- الأقرب فالأقرب رعایت شود؛ یعنی اگر چند مجموعه و مکان برای قربانی اختصاص یافت، مجموعه ای انتخاب شود که نزدیک ترین باشد؛ اما در یک مجموعه، رعایت الأقرب لازم نیست.

با انتفای موضوعیت قربانی در منا و اقتضای شرایط جدید، رأی مختار آن است که منا موضوعیت ندارد و اگر قربانی خارج از منا و در حرم ذبح شود کفایت می کند؛ هرچند در صورت امکان ترجیح دارد در منا انجام شود.

دیگر مذاهب نیز، جز مالکی ها، حرم را ملاک می دانند و منا در نظر آنها موضوعیت ندارد که در بحث زمان قربانی بیان خواهد شد.

2. زمان قربانی

عنصر زمان از قربانی انفکاک ناپذیر است. در دخالت عنصر زمان در قربانی چند فرض متصور است:

الف) زمان معین از ارکان تشکیل دهنده قربانی است و موضوعیت دارد؛ تا جایی که ماهیت قربانی بدون آن زمان تحقق نیابد.

ب) قربانی از اعمال عبادی و اقتصادی حج است و باید در زمانی انجام شود که دیگر اعمال حج در آن زمان انجام می شوند. اتصال و توالی نیز شرط است تا همه در یک مجموعه قرار گیرند. در این صورت قربانی باید در ایام حضور در منا انجام شود و پس از آن جایز نیست.

ج)  زمان قربانی مطلق است و حاجی پس از به جا آوردن حج، تا آخر ذی حجه هر وقت خواست می تواند انجام دهد.

فرض اول قابل اثبات نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد. هرچند قربانی برحسب ضرورت نمی تواند خارج از زمان و مکان انجام شود، اما عنصر زمان در تحقق هویت قربانی دخالت ندارد. آن گونه نیست که حقیقت قربانی در زمان معین تحقق یابد؛ بلکه باید در مجموعه اعمال حج و در جای خود انجام شود.

فرض دوم: در تعیین و گستره زمان قربانی، قطع نظر از روایات، دو موضوع دخالت مستقیم دارند:

یک- قربانی، با قطع نظر از ارتباط آن با دیگر اعمال حج، باید در زمان معین انجام شود؛ چنان که وقوفین چنین هستند و باید در محدوده زمانی که دیگر اعمال حج انجام مى شود، انجام گیرد و خارج از آنها نباشد. در این فرض دخالت زمان در قربانی بالأصاله است؛ یعنی زمان خاصی دارد. بنابراین هرچند عنصر زمان در تحقق ماهیت قربانی دخالت ندارد، اما از شرایط آن است.

دو- هرکدام از اعمال حج دو هویت دارد: یکی هویت انفرادی که تعریف خاص خود را دارد و دوم هویت جمعی؛ یعنی هرکدام از اعمال حج در ارتباط با دیگر اعمال، از نظر تقدیم و تأخیر و ترتیب و توالی، جایگاه ویژه دارد و حتماً باید در همان جایگاه انجام شود؛ وگرنه اعمال درست انجام نشده، گاهی موجب بطلان دیگر اعمال نیز مى شود.

 قربانی نیز چنین است که هرچند مقید به زمان خاص نیست، اما از آنجا که باید از نظر تقدیم و تأخیر در مجموعه اعمال حج و در جای خود انجام شود، با توجه به اینکه دیگر اعمال حج زمان مند هستند، قربانی نیز به تبع آنها و بالعرض زمان مند خواهد بود. نتیجه بالأصاله یا بالعرض بودن دخالت و شرط زمان در قربانی، آنجا ظاهر مى شود که قربانی بالأصاله در جای خود انجام نشود. اگر گفتیم قربانی بالأصاله زمان مند است و در زمان معین انجام نشود، کفایت نمی کند و باید جبران شود؛ اما اگر بالعرض زمان مند باشد، در این صورت اگر در جای خود انجام نشود، در صحت قربانی اخلال ایجاد نمی شود و از این جهت که ترتیب رعایت نشده، اخلال ایجاد مى شود وازاین رو باید رعایت ترتیب جبران شود.

این دو موضوع، زمان قربانی را تعیین می کند و مبنای فتوا بر جواز یا عدم جواز خارج از زمان مجموعه اعمال حج قرار می گیرد و در نتیجه هر فقیهی می تواند بر اساس این مبنا فتوا دهد.

در نتیجه از زمان قربانی از دو جهت بحث مى شود: توسعه زمانی، ترتیب و توالی.

فرض سوم: قربانی زمان خاصی ندارد و حاجی در طول ذی حجه، هر وقت خواست می تواند انجام دهد.

توسعه زمانی و استنادات

درباره ایام ذبح در مذهب شیعه پنج مسئله اتفاقی است و فقیهان بر آن فتوا داده اند.

- پیش از روز عید جایز نیست؛

- ایام ذبح چهار روز است که از روز عید شروع مى شود؛

- در شب جایز نیست؛

- اگر نتوانست در این چهار روز قربانی کند در طول ذی حجه جایز و مجزی است؛

- پس از ذی حجه جایز نیست.

استنادات

از پنج موردی که بیان شد، فقط یکی از آنها در روایات به طور مستقل و صریح آمده و آن این است که ایام ذبح در منا سه یا چهار روز است و باقی موارد استنباط و اجتهاد بوده است. در خصوص ایام ذبح نیز دو گروه روایات وجود دارد:

گروه اول: روایاتی که  می گویند ایام ذبح در منا سه روز است. کلیب اسدی، محمد بن مسلم (کلینى، 1407ق، ج 4، ص487)، محمد بن غیاث (شیخ طوسى، 1390ق، ج 2، ص264 ) و منصور بن حازم از امام صادق7 (همو، 1407ق، ج5، ص204) روایت کرده اند که ایام قربانی در منا سه روز است. از این روایات استفاده مى شود که قربانی، با قطع نظر از ترتیب، باید در این سه روز انجام شود.

گروه دوم: روایاتی که می گویند ایام ذبح چهار روز است؛ مانند روایت علی بن جعفر از امام کاظم7 (همو، 1390ق، ج 2، ص264 ) و روایت عمار ساباطی از امام صادق7. (همان جا)

ظاهر این است که این دو گروه باهم تعارض دارند؛ اما فقها بین آنها جمع کرده و به هردو فتوا داده اند.

شیخ طوسی دسته اول را به روزهایی معنا کرده که نمى شود در آن ایام به جای قربانی روزه گرفت. (همان، ج 2، ص263 ) وی شاهد و دلیلی بر اثبات این موضوع نیاورده و به نظر می رسد این توجیه مقبول نیست و صرفاً احتمال و استحسان است.

با توجه به آنکه سند هر دو گروه صحیحه است، باید جمع محتوایی صورت گیرد. ازاین روچهار توجیه امکان پذیر است که با ظاهر روایات نیز سازگار است:

یک - ایام قربانی در منا همان ایامی است که رمی جمرات مى شود که برای برخی سه روز، و برای بعضی از این رو چهار روز است؛ یعنی قربانی تابع رمی است.

دو- اصل اولیه آن است که قربانی در همان سه روز حضور در منا انجام شود؛ اما اگر حاجى به هر دلیلی نتوانست انجام دهد، روز چهارم نیز مجزی است و اگر عمداً به تأخیر انداخت گناه نکرده است.

سه- افضل آن است که در سه روز انجام شود.

چهار- روایاتی که گفته اند سه روز است، با فتوای برخی از فقهای اهل سنت موافق است و ممکن است از باب تقیه صادر شده باشد.

توجیه اول، دوم و سوم خالی از وجه نیست؛ اما توجیه چهارم بعید است. رأی مختار آن است که توجیه اول ترجیح، بلکه تعین دارد و قربانی تابع رمی است. این موضوع با روایات عدم جواز قربانی در شب، جز برای کسانی که در شب رمی می کنند، تأیید مى شود.

3. زمان و ترتیب

در موضوع دخالت زمان در قربانی دو بحث است:

یک- قربانی از نظر زمانی در چه روزهایی باید انجام شود که در توسعه زمانی از آن بحث مى شود.

دوم- قربانی از مجموعه اعمال حج است و جایگاه آن از نظر ترتیب کجاست.همه به اتفاق گفته اند باید رمی جمره عقبه، قربانی و حلق یا تقصیر به ترتیب انجام شوند؛ اما اینکه این ترتیب واجب است یا مستحب و در صورت وجوب، مخل دیگر اعمال حج است یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: وجوب ترتیب

این بحث از زمان شیخ طوسی آغاز شده و سخن وی محل استناد دیگر فقها قرار گرفته است.

از شیخ طوسی دو نوع فتوا نقل شده است؛ وی در برخی از کتاب هایش ترتیب را واجب دانسته، اما گوید ترتیب با ذبح یا دست کم اگر خریداری شد و کنار زاد و توشه قرار گرفت محقق مى شود. وی می افزاید اگر ترتیب رعایت نشد کفاره ندارد.

شیخ در مبسوط می نویسد حلق پیش از ذبح یا رسیدن قربانی به محل خود، که همان تهیه و قرار دادن کنار اثاثیه است، جایز نیست. (شیخ طوسی،1387ق، ج1، ص375 ) وی در نهایه نیز همین عبارت را آورده، و افزوده است: «اگر از روی نسیان انجام داد چیزی بر او نیست». (همو، 1400ق، ص257)

از این عبارت او استنباط مى شود که اگر قربانی را تهیه کرد و کنار وسایل خود قرار داد (قربانی تعین پیدا کرد) و آماده ذبح شد کفایت می کند و از این رو می تواند حلق یا تقصیر را انجام دهد. وی با استناد به آیه شریفه (هَدْیًا بَالِغَ الْکَعْبَةِ)، آورده که این آیه در روایت ابوبصیر از امام صادق7 به خریداری قربانی و کنار زاد و توشه قرار گرفتن آن تفسیر شده است و در نتیجه ذبح شرط نیست؛ بلکه تهیه و تعین قربانی شرط است. این شرط امروزه قابل تحقق نیست؛ زیرا با توجه به شرایط امروز، قربانی زمانی تعین پیدا می کند که در مسیر ذبح قرار گیرد. وی در کتاب های دیگرش (شیخ طوسی، 1387ق، ص145؛ همو، 1375ق، ص307؛ همو، 1407ق، ج5، ص222؛ همو، 1390ق، ج 2، ص284) نیز بر وجوب ترتیب فتوا داده است.

دیدگاه دوم: استحباب ترتیب

شیخ در کتاب خلاف، که دیدگاه های مذاهب اهل سنت و شیعه را به صورت تطبیقی و با هم بیان کرده، تصریح کرده که این ترتیب مستحب است. (همو، 1407ق، ج2، ص345) وی موضوع را اتفاقی دانسته و دلیل دیگری بر آن نیاورده است.

شیخ در تبیان از این فراتر رفته، نوشته است: «رمی جمره و حلق و تقصیر از مستحبات است». (همو، بی تا، ج2، ص156)

در نتیجه شیخ طوسی دو فتوای متعارض داشته و در تاریخ فتوا چالش به وجود آورده است؛ اما اینکه در طول زمان از فتوای اول برگشته باشد نیز بعید به نظر می رسد؛ زیرا این موضوع زمانی ثابت مى شود که خلاف و تبیان را پس از همه کتاب هایش نوشته باشد.

در مقام تعارض بین سخنان شیخ در مبسوط و نهایه (که کتاب استدلالی و ویژه بیان احکام است) و تهذیب و استبصار (که آمیزه ای از فتوا و روایات است) با کتاب خلاف یا تفسیر (که بیشتر دیدگاه های اهل سنت را بیان کرده)، کتاب های فتوایی وی ترجیح دارد؛ زیرا کتاب خلاف و تفسیر تبیان برای بیان فتوا نوشته نشده است. احتمال دارد وی به اقتضای اهل سنت آن را گفته باشد یا منظور وی از استحباب ترتیب، حکم وضعی باشد؛ یعنی در صحت حج اشکال ایجاد نمی کند و کفاره ندارد.

استدلال وی در خلاف که فرمود «اتفاقی است که اگر کسی مقدم داشت، چیزی بر او نیست»، دلیل است که منظور از استحباب ترتیب، حکم وضعی است، که کفاره ندارد؛ نه حکم تکلیفی. آنچه محل اتفاق فقهاست نیز همین عدم کفاره است. پس می توان نتیجه گرفت که شیخ طوسی بر استحباب تکلیفی فتوا نداده است.

برخی دیگر با پیروی از شیخ طوسی در این فتوا، بر استحباب ترتیب فتوا داده اند؛ از جمله ابوصلاح حلبی در الکافی فی الفقه، که صرفاً یک کتاب فتوایی بدون استدلال است، ترتیب را شرط یا واجب ندانسته (حلبی، 1403ق، ص200) و ابن ادریس حلی پس از آنکه سخن شیخ از مبسوط و تبیان را آورده بر استحباب فتوا داده است.(ابن ادریس حلی، 1410ق، ج1، ص602)  شهید اول نیز در دروس پس از نقل فتوای شیخ در خلاف که ترتیب را مستحب دانسته، می گوید: «این مشهور است». (شهید اول، 1417ق، ج1، ص436) این سخن وی سبب شده که برخی بگویند فتوای به استحباب ترتیب، مشهور است؛ درحالی که احتمال می رود منظور وی از این سخن (و هو مشهور) فتوای شیخ باشد؛ یعنی «اسناد این فتوا به شیخ مشهور است». علامه حلی در مختلف الشیعه فی احکام الشریعه پس ازبیان سخن ابن ابی عقیل و سخن شهید می نویسد: «قول به استحباب ترتیب نزد من نزدیک تر است». ایشان به اصل برائت و به روایت عبدالله بن سنان و جمیل بن دراج و احمد بن محمد بن ابی نصر استدلال کرده است؛ (علامه حلی، 1413ق، ج4، ص289) اما دیگران با استناد به همین روایات بر وجوب ترتیب استدلال کرده اند. سبزواری قول به استحباب را ترجیح داده است. (سبزواری، 1247ق، ج 2، ص664؛ همو1423ق، ج1، ص347) حق آن است که استدلال علامه به روایات بر استحباب، ضعیف است؛ چنان که بیان خواهد شد، این روایات ظهور در استحباب ندارند.

بنابراین روشن شد که شیخ (در خلاف)، و ابن ادریس، حلبی، و علامه (در مختلف) و سبزواری به استحباب فتوا داده اند؛ اما دیگر فقها و همچنین شهید و علامه در دیگر کتاب هایشان ترتیب را واجب دانسته اند.

مستندات

یک- قرآن

برای اثبات وجوب ترتیب به آیه شریفه (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ) (بقره:196) استدلال شده است. شیخ بر اساس همین آیه می گوید اگر حاجی هدی را خریداری کند و کنار اثاثیه قرار دهد، می تواند حلق کند.

در این آیه تصریح شده که حلق نشود، مگر آنکه قربانی به محل خود رسیده باشد. در رسیدن قربانی به محل خود سه احتمال وجود دارد:

اول- به محل ذبح برسد؛

دوم- خریداری شود و تعین پیدا کند؛

سوم- ذبح شود.

به نظر می رسد واژه «محله» به معنای مکان قربانی، یعنی منا یا حرم، نیست؛ زیرا مستلزم آن است که حاجی به محض آنکه قربانی را به منا رساند، می تواند پیش از رمی، قربانی کند؛ حال آنکه کسی به آن فتوا نداده است.

تفسیر دوم را شیخ طوسی به استناد روایت ابی بصیر آورده (شیخ طوسی، 1390ق، ج 2، ص284) و علی بن حمزه نیز آن را از امام کاظم7 روایت کرده است. (کلینی، 1407ق، ج4، ص502) اشکال این مورد آن است که با روایت عمار ساباطی (شیخ طوسى، 1407ق، ج 5، ص485) و روایت دیگری که بیان خواهد شد، تعارض دارد.

با بطلان دو احتمال پیشین، احتمال سوم ترجیح می یابد؛ زیرا واژه «هدی» زمانی به طور حقیقی بر قربانی اطلاق می شود که قربانی انجام شود و هدی تحقق یابد و اهدا شده باشد و «محله» به این معناست که به جایگاه خود رسیده باشد؛ یعنی قربانی شده باشد. تا زمانی که ذبح یا نحر انجام نشده، قربانی و اهدا تحقق نمی یابد. بدیهی است که با صرف سوق دادن و خریداری و نیت، اهدا تحقق نمی یابد؛ چنان که اگر کسی پس از خریداری و سوق دادن، از قربانی کردن آن منصرف شد یا در نگهداری آنها کوتاهی کرد یا عمداً تلف کرد یا پس از خریداری معلوم شد که شرایط قربانی را ندارد یا خواست تبدیل به احسن کند و...، گویا آن را قربانی نکرده و واژه قربانی درباره آن اطلاق نمی شود. در این موارد به کارگیری این واژه درباره آنها حقیقی نیست؛ بلکه مجاز و به اعتبار «مایؤول»، است. روایت عمار ساباطی نیز بر همین تفسیر دلالت می کند.

از آنجا که واژه ها اگر قرینه نباشد، به معنای حقیقی به کار می رود، می توان گفت «هدی» در این آیه شریفه به معنای حقیقی به کار رفته و در این صورت آیه در احتمال سوم ظهور دارد و تا زمانی که دلیل معتبر برخلاف وجود نداشته باشد، نمی توان از آن دست برداشت.

دو- روایات

در وجوب ترتیب، به روایات نیز می توان استدلال کرد. در این موضوع سه دسته روایات رسیده است:

گروه اول: وجوب ترتیب

طبق برخی از روایات ترتیب باید رعایت شود. برخی از این روایات عبارت اند از:

- روایت جمیل از امام صادق7: در منا اول باید قربانی و سپس حلق انجام شود؛ اما در عقیقه اول حلق، و سپس قربانی انجام می شود. (کلینى، 1407ق، ج 4، ص498)

- روایت معاویة بن عمار از امام صادق7: پس از رمی جمره قربانی خود را خریداری کن. (شیخ طوسى، 1407ق، ج5، ص204)

- روایت عبدالله بن سنان از امام صادق7 درباره کسی که ترتیب را رعایت نکرده است: اشکال ندارد؛ ولی تکرار نشود. (همان،‌ج5، ص236)

- روایت موسی بن قاسم: پیش از قربانی حلق انجام نشود. (همان، ج5، ص237)

- روایت عمار ساباطی از امام صادق7 درباره شخصی که پیش از قربانی حلق کرده بود: قربانی کند و تیغ بر سر بکشد. حضرت دراین باره به آیه (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ) استدلال فرمودند؛ (همو، 1400ق، ج 5، ص485) به این معنا که حلق را اعاده کند تا ترتیب رعایت شود.

سیره پیامبر9 و معصومین:، که به ترتیب انجام می دادند، نیز بر وجوب ترتیب دلالت دارد؛ چنان که ابوایوب خزاز می گوید: «امام کاظم7 را دیدم که اول قربانی کرد، سپس حلق انجام داد». (کلینى، 1407ق، ج 4، ص505)

دلالت این روایات بر وجوب ترتیب روشن است.

افزون بر اینها، در دیگر اعمال حج، بلکه در دیگر عبادات که اجزا دارند ترتیب وجود دارد. بنابراین نمى شود گفت که اینجا ترتیب وجود ندارد.

گروه دوم: در صورت نسیان اگر ترتیب رعایت نشد، اشکال ندارد

در برابر روایت پیشین، گروهی دیگر می گویند اگر از روی نسیان و فراموشی، ترتیب رعایت نشود، اشکال ندارد؛ چنان که احمد بن محمد بن ابی نصر به نقل از امام جواد7 به سخن رسول خدا9 استناد می کند که حضرت درباره گروهی که تقدیم و تأخیر را رعایت نکرده بودند فرمود: «لاحرج». (شیخ طوسی، 1407ق، ج5، ص236 ) همین روایت را جمیل نیز از امام صادق7 روایت کرده است. (همان جا) شیخ طوسی روایت احمد را بر نسیان و اینکه عمداً انجام نداده بودند، حمل کرده است. در این صورت این دسته روایات با روایات پیشین منافات ندارند.

گروه سوم: کفایت تهیه و تعین قربانی در ترتیب

طبق برخی روایات، اگر حاجی قربانی را خریداری کند و کنار زاد و توشه قرار دهد، می تواند حلق کند. این موضوع را ابوبصیر از امام صادق7 (همان جا) و علی بن حمزه از امام کاظم7 (کلینى، 1407ق، ج4، ص502) روایت کرده اند. هرچند بین این روایات و روایات پیشین امکان جمع وجود دارد - به این صورت که اگر قربانی را بخرد و تعین یابد، می تواند حلق کند - اما از چند جهت دیگر اشکال دارد:

اول- این روایت با روایت عمار ساباطی، که «محله» بر ذبح و نحر تفسیر شده (طوسى، 1407ق، ج5، ص485)، تعارض دارد.

دوم- در صورتی که «محله» را بر انجام قربانی معنا کنیم، مخالف با ظاهر آیه است.

سوم-مطابق بررسی ها کسی از فقها به این روایت فتوا نداده است.

چهارم- بر فرض درستی این تفسیر و روایت فوق، امروز نمی توان به آن عمل کرد؛ زیرا نگهداری دام ها و محل ذبح یا نهر دور از محل اقامت قرار دارد و امکان خرید و قرار دادن آن کنار اثاثیه وجود ندارد و باصرف وکالت تعین پیدا نمی کند. بنابراین موضوعاً منتفی است.

در نتیجه واجب است ترتیب رعایت و حلق یا تقصیر باید پس از ذبح قربانی انجام شود و صرف خریداری و تعین کفایت نمی کند.

وجوب تکلیفی یا وضعی ترتیب

پس از وجوب ترتیب، این بحث مطرح مى شود که آیا این وجوب، وجوب تکلیفی است یا وضعی؛ به این معنا که اگر کسی ترتیب را رعایت نکرد، فقط گناه کرده یا در حج او اخلال ایجاد مى شود که باید اعاده کند و کفاره دهد یا هردو؛ یعنی هم وجوب تکلیفی است و هم حکم وضعی؟

دیدگاه اول: حرمت تکلیفی

بیشتر علما گفته اند که فقط حرمت تکلیفی دارد و در حج او اخلال ایجاد نمى شود و واژگانی مثل «لابأس»، «فلاشئ علیه»، «لاحرج» و...، که در روایات آمده، به همین معناست؛ در نتیجه اگر قربانی را پس از حلق انجام داد، فقط گناه کرده و مجزی است.

دیدگاه دوم: حکم وضعی

برابر دیدگاه پیشین، دیدگاه دوم وجود دارد که می گوید عدم رعایت ترتیب، افزون بر حرمت، کفاره نیز دارد؛ چنان که شهید اول می گوید برخی از قول ابن جنید آورده اند: «اگر پیش از قربانی حلق کند، باید یک گوسفند کفاره بدهد»؛ (شهید اول، 1417ق، ج1، ص452؛ فاضل هندی، 1416ق، ج6، ص113؛ نجفی، 1404ق، ج19، ص251) اما دلیلی بر این موضوع وجود ندارد و خلاف مشهور است.

4. زمان قربانی ایام حضور در مناست یا تمام ذی حجه

پیش از این گفتیم که هرکدام از اعمال حج، مکان و زمان معین دارد که می تواند بالأصاله یا بالعرض باشد. زمان قربانی نیز چنین است. نتیجه آنجا ظاهر مى شود که اگر در جای خود انجام نشود، با توجه به اینکه قربانی باید پس از رمی جمره و پیش از حلق یا تقصیر انجام شود، باید در ایام حضور در منا انجام شود، حال اگر در آن ایام انجام نداد، حکمش چیست؟

همه به اتفاق گفته اند اگر در آن سه یا چهار روز قربانی نکرد و تا آخر ذی حجه به تأخیر افتاد کفایت مى کند؛ اما اختلاف در آن است که افزون بر کفایت، آیا گناه کرده یا خیر؟ این موضوع مبتنی بر آن است که آیا زمان قربانی بالأصاله همان ایام مناست یا بالعرض. اگر زمان قربانی بالأصاله همان سه یا چهار روز باشد، در این صورت چون در زمان خود انجام نشده، حرمت تکلیفی دارد؛ اما اگر زمان قربانی بالأصاله تمام ذی حجه باشد، ولی چون ترتیب (پس از رمی و پیش از حلق) باید رعایت شود، لازم است که به تبع حلق در همان ایام حضور در منا قربانی انجام شود. در این صورت اگر کسی عمداً به تأخیر انداخت از ناحیه تأخیر قربانی تا آخر ذی حجه مرتکب گناه نشده و صرفاً از ناحیه رعایت نکردن ترتیب مرتکب گناه شده است. در این مسئله اختلاف نظر است.

دیدگاه اول: بیشتر علما گفته اند تأخیر قربانی تا آخر ذی حجه حرمت تکلیفی یا وضعی ندارد. برحسب این دیدگاه قربانی تا آخر ذی حجه توسعه زمانی دارد.

دیدگاه دوم: برخی گفته اند تأخیر قربانی تا آخر ذی حجه گناه است که در این صورت ایام قربانی همان ایام حضور در منا بوده که اگر کسی آن را عمداً به تأخیر انداخته، گناه کرده است.

به نظر می رسد نخستین کسی که متعرض این موضوع شده، علامه حلی است. وی در شرایع چنین نوشته است:

ویجب ذبحه یوم النحر مقدما على الحلق فلو أخره أثم وأجزأ وکذا لو ذبحه فی بقیة ذی الحجة جاز. (حلی، 1408ق، ج1، ص235)

واجب است در روز عید قربان پیش از حلق قربانی شود. اگر به تأخیر انداخت گناه کرده؛ اما کفایت می کند و همچنین اگر تا آخر ذی حجه قربانی کند کفایت می کند.

برخی دیگر از فقها نیز همین فتوا را دارند و عبارت علامه را عیناً آورده اند.(علامه حلی، 1412ق، ج11 ، ص181؛ همو، 1420ق، ص634؛ همو، 1414ق، ج 8، ص258؛ همو، 1421ق، ص71؛ محقق کرکى، 1414ق، ج 3، ص254؛ شهید ثانی، 1413ق، ج 2، ص97؛ همو، 1419ق، ص398؛ بحرانى، آل عصفور، 1405ق، ج17، ص78؛ نجفی، 1404ق، ج19، ص134 )

در عبارت علامه حلی چهار موضوع ذکر شده است:

الف) قربانی در ایام نحر و پیش از حلق واجب است؛

ب) تأخیر قربانی از حلق گناه است؛

ج) کفایت می کند و کفاره ندارد؛

د) تا آخر ذی حجه جایز و مجزی است.

ظاهر عبارت علامه حلی آن است که فقط در رعایت نکردن ترتیب، گناه کرده؛ اما تأخیر تا آخر ذی حجه جایز است، ولی برخی از این عبارت استنباط کرده اند که تأخیر قربانی تا آخر ذی حجه نیز گناه است؛ هرچند که کفایت می کند. در نتیجه کسی که حلق یا تقصیر کرده و قربانی را تا آخر ذی حجه به تأخیر انداخته، مرتکب دو گناه شده: عدم رعایت ترتیب و تأخیر قربانی تا آخر ذی حجه.

اردبیلی از قول علامه حلی در المنتهی آورده که تأخیر انداختن قربانی از ایام منا تا آخر ذی حجه نیز گناه است. (اردبیلی، 1403ق، ج 7، ص256 ) بحرانی نیز می نویسد: علامه در منتهی فرموده که گناه است و در این موضوع اختلاف نیست. (بحرانی، 1405ق، ج 17، ص76)

اردبیلی و بحرانی از این سخن حلی و علامه (فلو أخره أثم و أجزأ و کذا لو ذبحه فی بقیة ذی الحجة جاز) استنباط کرده اند که در تأخیر قربانی تا آخر ذی حجه نیز گناه است و واژه «کذا» را به معنای «أثم و أجزأ» دانسته اند؛ درحالی که عبارت علامه حلی در شرایع و عبارت علامه در منتهی بر این موضوع دلالت ندارد؛ زیرا در تأخیر قربانی تا آخر ذی حجه واژه «جاز» را آورده و «أثم» را نیاورده و «کذا» نیز به معنای همانندی در جواز است. ازاین رو به نظر می رسد در استنباط اردبیلی و بحرانی از قول علامه در منتهی خطا رخ داده است، افزون بر آنکه این سخن که به علامه در منتهی نسبت داده شده، آنجا یافت نشد.

موسوی عاملی از سخنان علامه حلی استنباط کرده که گناه نکرده است. (موسوی عاملی، 1411ق، ج 8، ص27) حق آن است که از قول علامه حلی چنین مطلبی استنباط نمى شود و به عبارت حلی در شرایع دقت کافی نشده؛ زیرا واژه «کذا» به معنای کفایت و گناه (أجزأ و أثم) نیست؛ بلکه صرفاً به معنای جواز (جاز) است؛ چنان که در پایان آن را تفسیر کرده و فرموده است: «جاز»؛ اما اگر منظور علامه حلی آن بود که کفایت می کند، اما گناه کرده، باید در آخر می فرمود: «اجزأ و أثم».

اصولاً واژۀ «جاز» با «أثم» سازگار نیست؛ یعنی هم اجازه داشته باشد و هم گناه کرده باشد. واژۀ «أثم» با «أجزأ» سازگار است؛ یعنی کفایت می کند، اما گناه کرده است. در نتیجه علامه حلی در شرایع چنین فتوایی ندارد.

نقد فتوای فقها

از ظاهر کلام کسانی که گفته اند تأخیر قربانی تا آخر ذی حجه جایز است، برمی آید که این تأخیر اختیاری است؛ یعنی حاجى عمداً می تواند به تأخیر اندازد؛ هرچند در رعایت نکردن ترتیب بین حلق و قربانی گناه کرده است. در این صورت زمان قربانی در ایام منا بالعرض است (نه بالأصاله) و زمان قربانی بالأصاله تا آخر ذی حجه است.

بدیهی است که جواز تأخیر دو حالت دارد: اختیاری و اضطراری. اگر منظور جواز اختیاری است باید گفت که بر این جواز دلیلی ارائه نشده و قابل تأمل است؛ زیرا:

الف) قربانی باید در مجموعه اعمال حج انجام شود. در نتیجه ترتیب و توالی باید رعایت شود. رمی جمره، قربانی و حلق یا تقصیر، از اعمال حج در مناست و ایام منا در سه یا چهار روز پایان می یابد و در این صورت تأخیر جایز نیست. اگر فردی عمداً به تأخیر انداخت، گناه کرده است.

ب) روایاتی که مى گویند زمان قربانی سه یا چهار روز است، دلیل اند که تأخیر قربانی عمداً تا پس از ایام تشریق جایز نیست.

ج) اصل آن است که قربانی بالأصاله زمان  مند است و زمان آن همان ایام حضور در مناست.

د) زمان قربانی بالأصاله نمی تواند از دهم تا آخر ذی حجه باشد؛ زیرا کسی چنین فتوایی نداده و روایتی نیزبرآن دلالت ندارد.

هـ) بر تأخیر قربانی از ایام منا هیچ روایتی دلالت ندارد و گفتیم که صرفاً فتوای فقهاست.

نتیجه آنکه تأخیر قربانی از ایام منا در حال اختیار جایز نیست و این حرمت، حکم تکلیفی است.

اما اگر منظور فقها، تأخیر درحال اضطرار یا نسیان و وجود مانع و... است، هرچند حق همین است، این موضوع در کلام آنها نیامده است.

نتیجه: تأخیر تا پس از ایام تشریق، بدون عذر موجه جایز نیست و پس از آن نیز واجب فوری است و هر زمان عذر بر طرف شد، باید انجام دهد.

ذبح در شب

شیعیان به ذبح در شب فتوا نداده اند و طبق برخی روایات برای کسانی جایز است که در شب رمی می کنند؛ از جمله روایت عبدالله بن سنان (حر عاملی، 1409ق، ج 14، ص94) و محمد بن مسلم از امام صادق7 .(همان، ج 14، ص94) این نیز دلیل است که قربانی تابع رمی است و باید در همان روز هایى انجام شود که رمی انجام مى شود.

 بررسی دیدگاه اهل سنت

اهل سنت در خصوص مکان و زمان قربانی به صورت جداگانه سخن نگفته و از مکان و زمان با هم بحث کرده اند و ازاین رو اینجا نیز باهم آورده شد. آنها در این موضوع اتفاق نظر دارند که پیش از عید قربان و پس از ایام تشریق و خارج از حرم جایز نیست؛ هرچند که در برخی موارد دیگر اختلاف نظر دارند.

1.مالکی

مالکی ها زمان قربانی را سه روز می دانند؛ اما معتقدند در شب جایز نیست و کفایت نمی کند. آنها محل ذبح را منا، و ترتیب را لازم می دانند.

مالک می گوید: ترتیب باید رعایت، و پس از رمی در روز عید قربان و در منا قربانی انجام شود. شب ها قربانی جایز نیست و اگر در شب قربانی کند، قبول نیست و باید دوباره قربانی کند. وی زمان قربانی را سه روز در ایام منا دانسته و به آیه شریفه (وَیَذْکُرُوا اسْمَ اللهَ...)، (حج: 28) استدلال کرده اند که در آن از روز ها نام برده شده و واژه لیالی نیامده است. (مالک، 1415ق، ج1، ص482) در نتیجه طبق نظر وی روز موضوعیت دارد و در شب به هیچ عنوان کفایت نمی کند.

ابن عبدالبر محل قربانی حج تمتع را منا، و محل قربانی عمره را مکه می داند و معتقد است اگر حاجی در مکه و معتمر در منا قربانی کند، وظیفه اش را انجام نداده است. (ابن عبدالبر، 1400ق، ج1، ص422) وی به روایتی استدلال کرده که رسول  خدا9 در حج در منا فرمود: «تمام اینجا محل قربانی است» و نیز در عمره در مکه فرمود: «تمام اینجا محل قربانی است». (همو، 2000م، ج5، ص237)

ابن عبدالبر درباره ترتیب می گوید ثابت است که رسول خدا9 رمی، ذبح و حلق را به ترتیب انجام داد، اما علما اجماع دارند که ترتیب مستحب است. او به روایت عبدالله بن عمر استدلال کرده که برخی تقدیم و تأخیر داشتند و رسول خدا9 فرمود: «اشکال ندارد». این روایت از طریق شیعه نیز نقل شده است. وی این موضوع را اجماعی می داند. (بی تا، ج4، ص394)

حطاب رعینی می گوید اگر ذبح را پیش از رمی یا حلق را پیش از ذبح یا افاضه را پیش از ذبح یا حلق یا هردو انجام دهد، اشکال ندارد. (حطاب رعینی، 1423ق، ج4، ص187) غرناطی با استناد به آیه شریفه (فِی أَیَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ)، (حج: 28) مى گوید روز شامل شب نمى شود؛ چنان که در آیه (سَخَّرَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ)(الحاقة:7) نیز تفکیک شده است. وی همچنین در این باره به سنت استدلال کرده است.(بی تا، ج1، ص126)

ابن رشد ابوالولید محمد افزون بر آیه شریفه، به این حدیث استدلال کرده است: «قربانی در روز عید و دو روز پس از آن است». بنابراین چون در روایت واژه «روز» آمده، اگر کسی در شب قربانی کند، پذیرفته نیست و باید اعاده شود. او مى گوید هرکسی بر جواز قربانی در شب فتوا دهد، ستمی بزرگ کرده است. (ابن رشد، 1408ق، ج17، ص163) دیگر فقهای مالکی نیز همه تصریح کرده اند که قربانی در شب جایز نیست؛ در نتیجه اینکه قربانی باید در روز انجام شود، حکم وضعی است.

2. حنفی

حنفی ها در این موضوع که زمان قربانی سه روز است با مالکی ها موافق اند؛ اما از این جهت که در حرم ذبح شود و منحصر به منا و در شب نباشد، با آنها اختلاف نظر دارند.

از بسیاری از عبارت ها چنین برمی آید که زمان قربانی فقط روز عید قربان است؛ چون به «یوم النحر» تعبیر کرده اند و گفته اند پیش و پس از آن جایز نیست. حنفی ها ترتیب را شرط می دانند و معتقدند: اگر بین ذبح و حلق ترتیب رعایت نشود، کفاره دارد. بنابراین از این جهت با مالکی ها اختلاف دارند.

شیبانی می گوید قربانی کردن پیش از «یوم النحر» جایز نیست. (شیبانی، بی تا، ج2، ص434) ابن مودود موصلی نیز می گوید: «ترتیب شرط است». وی به روایت عایشه از رسول خدا9 استدلال کرده که فرمود: «اولین مناسک ما امروز آن است که رمی جمره انجام دهیم و سپس قربانی و آن گاه حلق کنیم». (موصلی، 1356ق، ج1، ص165) وی بر این موضوع که قربانی درحرم ذبح شود و مختص منا نیست، به آیه (هَدْیًا بَالِغَ الْکَعْبَةِ)(مائده:95) و آیه (حَتَّىٰ یَبْلُغَ الْهَدْیُ)(بقره: 196) و نیز به این روایت که رسول خدا9 فرمود «تمام مکه محل قربانی، و تمام منا محل قربانی است»، (موصلی، 1356ق، ج1، ص185) استدلال کرده است. بدرالدین عینی نیز بر وجوب ترتیب به حدیث عایشه استدلال کرده است. (بدرالدین عینی، 1420ق، ج4، ص245)

شیخ نظام و گروهی از علمای هند (1411ق، ج1، ص261) و ابن مازه بخاری (1424ق، ج2، ص472) معتقدند اجماع است که در حج تمتع و قران باید روز عید و در منا قربانی انجام شود. قدوری در موضوع ترتیب می گوید در حج قران و تمتع اگر پیش از ذبح قربانی، حلق شود، باید یک گوسفند کفاره داد. (قدوری،1427ق، ج4، ص1930) سرخسی نیز بر وجوب ترتیب به روایت عایشه استدلال کرده است. (سرخسی، 1414ق، ج4، ص64)

در بسیاری از عبارت ها «یوم النحر» مفرد آمده و ظاهرش آن است که قربانی باید در روز عید قربان انجام شود؛ اما برخی «یوم النحر» را به سه روز تفسیر کرده اند؛ مانند طحاوی، (1418ق، ج1، ص744) ابن نجیم مصری، (بی تا، ج3، ص77؛ 1422ق، ج2، ص169) بدرالدین عینی (1420ق، ج4، ص487) و زیلعی (1313ق، ج2، ص90) پس هرچند در بسیاری از کتاب های فقهی حنفی ها اختصاص قربانی به یوم النحر آمده، اما برخی یوم النحر را به سه روز در منا تفسیر کرده اند.

3. شافعی

شافعی ها قربانی را در روز عید، سه روز ایام تشریق و در روز و شب جایز می دانند؛ هرچند معقتدند قربانی در شب مکروه است؛ زیرا احتمال خطا وجود دارد و فقرا نیز حضور ندارند. حال اگر احتمال خطا منتفی باشد و فقرا نیز حضور داشته باشند، می توان گفت که مکروه نیست؛ چنان که امروزه گوشت قربانی در منا بین فقرا توزیع نمى شود. شافعی ها در خصوص ایام قربانی می گویند که اگر پیش از این چهار روز یا پس از آن قربانی انجام شود، کفایت نمی کند. آنها ترتیب را شرط نمی دانند.

شافعی ها برخلاف مالکی ها و حنفی ها که ایام قربانی را سه روز می دانند، آن را چهار روز دانسته اند؛ اما در اینکه ذبح در حرم باشد و در شب نیز جایز است، با حنفی ها موافق، و با مالکی ها مخالفند. آنها در شرط نبودن ترتیب، با مالکی موافق، و با حنفی و حنبلی مخالفند.

شافعی معتقد استدر منا یا مکه، در روز یا شب می توان قربانی کرد و قربانی در شب از آن جهت کراهت دارد که ممکن است خطا رخ دهد و درست ذبح نشود یا مستمندان حضور نداشته باشند. اگر این مشکل نباشد، کراهت ندارد. (شافعی، 1410ق، ج2، ص238)

شافعی درباره تقدیم و تأخیر می گوید که اگر پیش از رمی جمره ذبح کند یا پیش از ذبح حلق کند یا نسکی را بر نسک دیگر مقدم بدارد، اشکال ندارد و فدیه نیز ندارد. وی در این باره به روایت عبدالله بن عمر استدلال کرده که پیامبر خدا9 فرمود: «لاحرج». (همان، ج2، ص236) ماوردی عیناً همین فتوا و استدلال شافعی را آورده است. (ماوردی، 1419ق، ج4، ص192) نووی نیز همین را می گوید. (نووی، بی تا، ج8، ص391)

4. حنبلی

حنبلی ها گفته اند زمان قربانی سه روز است: روز عید و دو روز پس از آن. همچنین در حرم باید ذبح شود و شب نیز جایز است. از فقهای حنبلی ها تنها عثیمین می گوید زمان قربانی چهار روز است.

حنبلی ها با مالکی ها و حنفی ها در اینکه زمان قربانی سه روز است موافق هستند؛ اما در ذبح در حرم و جواز در شب با شافعی ها و حنفی ها موافق، و با مالکی ها که منا را ملاک می دانند، مخالفند. حنبلی ها ترتیب را شرط می دانند؛ اما معتقدند اگر از روی جهل و فراموشی انجام نداد، اشکال ندارد. آنها در اینکه اگر عمدی بود، آیا فدیه دارد یا خیر، اختلاف نظر دارند.

ابن راهویه می گوید:

از احمد پرسیدم: «در چند روز قربانی مى شود؟» او پاسخ داد: «سه روز؛ روز نحر و دو روز بعد از آن». پرسیدم: «در شب قربانی جایز است؟» گفت: «در روایت آمده دو روز بعد از روز نحر (یومان بعد یوم النحر) و نامی از شب نیامده است». (احمد، 1425ق، ج2، ص367)

ابن قدامه شمس الدین پایان وقت ذبح را پایان روز دوم از ایام تشریق می داند؛ پس ایام ذبح سه روز است: عید قربان و دو روز پس از آن. وی به دیدگاه برخی صحابه و اینکه روزهای منا روزهای قربانی و ایام تکبیر و اکل و شرب است و و نیز روایت پیامبر9 که فرمود: «ذخیره گوشت قربانی بعد از سه روز جایز نیست»، استدلال کرده است. (ابن قدامه المقدسی،1415ق، ج9، ص367)

عثیمین می گوید که در این باره چهار قول است: فقط روز عید، روز عید و دو روز پس از آن، روز عید و ایام تشریق و ماه ذی حجه. (عثیمین، 1422ق، ج7، ص460) وی این فتوا را که گفته اند ذبح فقط در سه روز است، نقد کرده، می گوید: «یا ذبح فقط در روز عید است یا در تمام ایام تشریق». او برای اثبات دیدگاه خود به مواردی استدلال کرده که به نظر می رسد بیشتر استحسان است. عثیمین در نهایت چهار روز را جایز دانسته است.

نتیجه گیری

قربانی از اعمال حج است و روایات و سیره بر این موضوع دلالت دارند که باید  در منا انجام شود؛ اما از بررسی آیات و روایات این نتیجه به دست آمد که منا موضوعیت ندارد. اینکه تاکنون و همیشه در منا قربانی انجام می شده، اقتضای شرایط زمان های گذشته بوده است.

قربانی از حیث زمان تابع رمی جمره است و بسیاری زمان آن را سه روز، و برخی چهار روز می دانند. اختلاف روایات ناظر بر همین موضوع است.

با آنکه بسیاری از فقها فرموده اند تأخیر قربانی تا آخر ذی حجه جایز است، اما دلیلی بر این جواز ارائه نداده اند. حق آن است که تأخیر قربانی از ایام منا جایز نیست.