نوع مقاله : فقه حج
مقدمه
اعمال و مناسک حج با احرام از میقات شروع می شود. یکى از میقات هاى مهمى که حجاج در آنجا محرم می شوند میقات مسجد شجره و از شروط جواز حضور و ورود در مسجد برای احرام، طهارت است. ازاین رو بانوان حج گزاری که هنگام حضور در میقات مسجد شجره دچار قاعدگی می شوند، نمی توانند جز به صورت عبوری وارد و خارج شوند و البته گاهی به علت ازدحام جمعیت چنین مروری نیز ممکن نیست، بنابراین، این بانوان با مشکل احرام از داخل مسجد مواجهند. فقها راهکارهای مختلفی را برای احرام معذورین فوق بیان کرده اند که از جمله این راهکارها محرم شدن با نذر در شهر مدینه یا قبل از رسیدن به میقات است. اما آنان برای صحت این نذر، اجازه شوهر را شرط دانسته اند. از آنجا که این مسئله فرعی از مسئله کلی لزوم یا عدم لزوم اذن زوج در نذر است، براى نقد نظر فقها لازم است مستند مسئله اذن زوج در نذر بررسی شود.
فقیهان امامیه با استناد به روایت صحیحی که عبدالله بن سنان از امام صادق7 نقل کرده، در باب نذر چنین گفته اند که لازم است زوجه در نذر کردن از طرف زوج مأذون باشد. با توجه به اینکه متعلق نذر می تواند امور مالی و غیر مالی باشد، این سؤال قابل طرح است که نیاز به اذن شوهر شامل هر نذری، اعم از نذر در امور مالی یا غیر مالی، است یا به امور مالی محدود می شود؟ پاسخ به این سؤال به استنباط فقیه از روایت مزبور و سایر ادله استناد شده در این باب بستگی دارد. البته آنچه از مشهور فقها در این باره دیده می شود قول به شمول است، اما به نظر می رسد این قول و مستند آن می تواند نقد شود و پذیرش قول مشهور در این باره مشکل است. همچنین در رابطه با گستره اختیار زوجه در نذر فروع دیگری نیز قابل طرح است؛ مثل اینکه اذن زوج شرط انعقاد نذر همسر است یا زوج می تواند نذر وی را منحل کند؟
برای پاسخ به سؤالات فوق، بررسی مستندات لزوم اذن زوج در نذر زوجه را در ضمن مباحث آتی پی می گیریم و قبل از آن مناسب است تتبعی در اقوال فقها در این زمینه و مسئله نذر احرام داشته باشیم:
غالب فقیهان امامیه و از جمله برخی از مراجع معاصر معتقدند نذر احرام برای زن باید با اذن شوهر باشد و در این مسئله تفصیلی قائل نشده اند. اما از برخی از فقیهان، از جمله فقیهان متأخر و مراجع معاصر، تفاصیل ذیل دیده می شود:
الف) اذن زوج برای زوجه در صورتی که بخواهد انجام افعال غیر واجب را نذر کند، شرط است. (علامه حلی، بی تا، ج2، ص105؛ فاضل آبی، 1417ق، ج2، ص330؛ فاضل مقداد، 1404ق، ج3، ص517)
ب) اجازه در سفر از اذن در نذر کفایت می کند. (فاضل لنکرانی، بی تا، ص53)
ج) اگر شوهر حضور دارد باید بنا بر احتیاط واجب، نذر زن با اجازه او باشد. (خامنه ای، 1426ق، ص50)
د) اگر نذر زن مزاحم حق شوهر نباشد، اجازه لازم نیست. (مظاهری، 1398ق، ص36)
درباره اصل مسئله نذر زوجه نیز بسیاری از فقها معتقد به لزوم اذن شوهر در نذر هستند و عبارت «یشترط فی نذر المرأه بالتطوعات إذن الزوج» در اکثر کتب فقهی به چشم می خورد. (ر.ک: به محقق حلی، 1387ق، ج3، ص144 و 1418ق، ج2، ص245؛ علامه حلی، 1413ق، ج3، ص284؛ صیمری، 1420ق، ج3، ص499؛ شهیدثانی، 1413ق، ج11، ص310؛ فاضل هندی، 1416ق، ج9، ص73؛ اشتهاردی، 1417ق، ج24، ص373)
شهید ثانی= در شرح کلام محقق حلی= که فرموده: «اذن زوج برای زوجه در صورتی که بخواهد امور مستحب را نذر کند، شرط است» چنین می نگارد: «شرط بودن اذن زوج و مولی در نذر زوجه و عبد، بین متأخرین مشهور است». (عاملی، 1413ق، ج11، ص310)
فقیهان متأخر نیز عموماً فتوا می دهند زن برای نذر باید از شوهر اذن بگیرد و نذر زن با نهی شوهر باطل است و به عبارتی انعقاد نذر به اذن شوهر منوط است.[1] (صاحب جواهر، بی تا، ج35، ص360؛ اصفهانی، بی تا، ج3، ص10؛ امام خمینی، بی تا، ج2، ص117)
الف) روایت
معمولاً فقها برای اثبات لزوم اذن زوج در نذر زوجه به روایت صحیح ذیل استناد می کنند:
محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابی عبدالله7 قال: «لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلاَ تَدْبِیرٍ وَلاَ هِبَةٍ وَلاَ نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلاَّ فِی حَجٍّ أَوْ زَکَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا». (کلینی، 1365ش، ج5، ص514)[2]
در این روایت برخی افعال زوجه بدون اذن زوج با عبارت «لیس» نهی شده است که ظهور در حرمت انجام دادن بدون اذن شوهر دارد و نیز از حکم مسئله دو نمونه استثنا، یعنی «إلا بإذن زوجها» و «إلا فی حج...»، شده است. ازاین رو لازم است تبیین شود هر یک از این استثنائات به کدام بخش از روایت رجوع می کند.
درباره استثنای اول (إلا بإذن زوجها) باید گفت: احتمال دارد استثنا از کل جمله باشد که در این صورت، عتق، صدقه، تدبیر، هبه و نذر زن در امور مالی باید به اذن شوهر باشد و احتمال دارد تنها استثنا از جمله اخیر باشد که در این صورت تنها نذر زن باید به اذن شوهر باشد. اما به هر روی طبق هر دو احتمال، روایت می تواند دلالت بر مدعا، یعنی لزوم اذن شوهر در نذر امور مالی، داشته باشد.
اما در استثنای دوم نیز دو احتمال داده می شود: احتمال اول این است که استثنا از «لیس للمرأة مع زوجها أمر» باشد که در این صورت معنای روایت چنین است: انجام دادن هیچ کاری جز حج و زکات و نیکی به والدین و صله رحم بدون اذن زوج بر زن روا نیست و احتمال دوم این است که استثنا از «ولا نذر فی مالها إلا بإذن زوجها» باشد که در این صورت اگر زوجه از اموال خود بخواهد نذری در راه حج یا زکات یا نیکی به والدین یا صله رحم داشته باشد، نیازمند اذن زوج نیست. اما نذر نسبت به سایر امور مالی نیازمند اذن زوج است.
با توجه به دو احتمال مذکور در استثنای دوم، به نظر می رسد احتمال دوم به چهار قرینه متعین است:
اول - آنچه استثنا شده است، مثل حج و زکات و...، همه از امور مالی است و از این جهت با استثنا از نذر در امور مالی زوجه مناسبت دارد؛ چراکه در روایت، نذر در امور مالی زن استثنا شده است، نه مطلق نذر.
دوم - در صورت رجوع استثنا به اول روایت، حصر امور مأذون برای زوجه در امور چهارگانه مذکور بی معنا خواهد بود؛ زیرا معنای روایت چنین می شود: زن با وجود شوهر در انجام دادن هیچ کاری مأذون نیست، جز انجام حج یا زکات یا نیکی به والدین یا صله رحم. درحالی که به نظر می رسد روایت در صدد بیان این است که زن با وجود شوهر برخی از فعالیت ها را باید با اذن او انجام دهد، مگر امور خاصی که در این امور استیذان از شوهر لازم نیست.
سوم - در صورت رجوع استثنا به اول روایت، نام بردن از مثل عتق، صدقه، تدبیر و هبه از باب مثال بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابراین نبودشان نیز مضر به مقصود از روایت نیست، درحالی که ظاهر کلام امام7 این است که هر یک از مصادیق بیان شده در روایت خصوصیت دارد.
چهارم - با توجه به قرار گرفتن حج در کنار زکات، متبادر از حج، حج واجب است و در این صورت اگر استثنا از «لیس للمرأة مع زوجها امر» باشد، استثنا منقطع خواهد بود؛ زیرا پرواضح است که انجام دادن حج واجب نیازمند اذن زوج نیست؛ درحالی که روایت ظهور دارد در اینکه این استثنا حقیقی است. برخی از فقهای معاصر نیز در همین باره چنین نگاشته اند:
استثنا با عبارت «إلا فی حج» در کلام امام7 در صحیحه ابن سنان از جمله «و لا نذر فی مالها» یا از جمله «لیس للمرأة مع زوجها أمر» است. طبق احتمال اول معنا چنین می شود: «این چهار مورد نیازمند اذن زوج نیست» و طبق احتمال دوم معنا چنین است: «انجام هیچ کاری برای زوجه صحیح نیست، مگر انجام امور چهارگانه مذکور در صحیحه؛ خواه در قالب نذر یا غیر نذر» و بعید نیست بگوییم احتمال اول رجحان دارد؛ زیرا امور چهارگانه همگی امور مالی هستند و مستثنی منه هم نفی نذر در مال زن است، نه مطلق نذر. بنابراین مناسب تر این است که استثنا از عبارت «و لا نذر فی مالها» باشد. علاوه بر اینکه استثنا بودن از عبارت «لیس للمرأة...» مستلزم این است که بگوییم حتی ذکر خدا گفتن هم بدون اذن زوج برای زوجه جایز نباشد و این مطلب نادرستی اش معلوم است. (اشتهاردی، 1417ق، ج24، ص373)
همچنین محقق خوانساری= در این ارتباط فرموده است:
در مورد بحث در روایت صحیح، حج و غیر حج مورد استثنا قرار گرفته است و مشخص نیست که استثنا از عبارت «لیس للمرأة...» است - که در این صورت استثنا منقطع خواهد بود - یا از عبارت «و لا نذر فی مالها». اگراستثنا به ابتدای کلام بازگشت داشته باشد، ناچار باید به حج واجب تخصیص بخورد. بنابراین بازگشت استثنا به ابتدای کلام از دو جهت مستلزم خلاف ظاهر است: 1. منقطع بودن استثنا، 2. تخصیص خوردن حج واجب. درحالی که بازگشت استثنا به عبارت دوم این دو محذور را ندارد. (خوانساری، 1405ق، ج5، ص72)
بررسی بیشتر روایت را در بخش نقد و بررسی پی خواهیم گرفت و قبل از آن لازم است ادله دیگری که در این مسئله به آن استناد شده یا ممکن است شود را پژوهش کنیم.
ب) تنقیح مناط قطعی
گفته شده است که فرقی بین سوگند و نذر در حکم وجود ندارد و از طرفی در ادله سوگند چنین آمده که زوجه با وجود زوج سوگند ندارد. از این تعبیر چنین استنباط می شود که لزوم اذن در سوگند، به ملاک لزوم احراز رضایت شوهر نسبت به انجام دادن یا ترک فعلى است که زوجه با سوگند، بر خود ملزم می کند و این ملاک در نذر و قسم وجود دارد، بنابراین چنین استنباط می شود که نذر زوجه نیز باید به اذن زوج باشد. برخی در این ارتباط فرموده اند:
به هر روی بر این مطلب با چند دلیل می توان استدلال کرد: اول تنقیح مناط قطعی؛ زیرا فرقی بین سوگند و غیر سوگند نیست، بلکه عدم شمول حکم سوگند نسبت به نذر، نیازمند دلیل است. (اشتهاردی، 1417ق، ج24، ص373)
ج) تساوی نذر و سوگند در معنا و اشتراک در بسیاری از احکام
برخی از فقها در مسئله نذر زوجه و مملوک، اذن زوج و سید را شرط دانسته و برخی دیگر با الحاق ولد در این جهت، نذر او را به اذن والد مشروط کرده اند و دلیل این امر را اطلاق سوگند در برخی روایات بر نذر دانسته اند و فرموده اند: این نشان از این دارد که معنای نذر و یمین در روایات یکی است.
شهید ثانی= در شرح کلام شهید اول= در کتاب شریف لمعه که فرموده: «وشرط الناذر...اذن الزوج..» چنین نگاشته است:
...و مصنف توقف داشتن نذر فرزند بر اذن پدر را ذکر ننموده است... ولی در کتاب دروس فرزند را نیز به زوجه و عبد ملحق نموده؛ زیرا در بعضی از اخبار بر نذر، اطلاق سوگند شده است؛ مانند قول امام کاظم7 که در پاسخ به سؤال راوی مبنی بر سوگند (نذر) نسبت به کنیز، فرموده اند: «به نذرت وفا کن». البته این اطلاق سوگند بر نذر در روایت هرچند در کلام سائل آمده است، اما امام7 با سکوت خویش آن را تأیید نموده اند و این تقریر امام7 به منزله تلفظ آن حضرت است و نیز به دلیل تساوی نذر و سوگند در معنا. بنابراین دلیلی بر اختصاص حکم به فرزند وجود ندارد، بلکه این دلیل نسبت به زوجه نیز جاری است. (عاملی، 1418ق، ج1، ص232)
همچنین ایشان در کتاب شریف مسالک الأفهام در شرح شرایع محقق حلی=در این ارتباط فرموده:
علامه حلی= در برخی از کتبشان و نیز شهید اول= در کتاب دروس، فرزند را نیز ملحق نموده و همانند سوگند، نذرش را بر اذن پدر متوقف دانسته اند. اما بر هیچ یک از آنها (زوجه، عبد، فرزند) در مورد نذر نصی وجود ندارد و تنها نص، در ارتباط با سوگند موجود است و دلیل الحاق نذر به سوگند، شباهت هر دو در التزام به خاطر خداوند و شباهت در بسیاری از احکام است و نیز بدین دلیل است که در روایت وشّاء از امام کاظم7 نذر، سوگند نامیده شده است. (شهید ثانی، 1413ق، ج11، ص310)
صاحب ریاض= و صاحب جواهر= نیز چنین استدلال کرده اند. (طباطبایی، 1418ق، ج2، ص253؛ نجفی، بی تا، ج35، ص358) البته صاحب جواهر= استناد به این دلیل را در حد مؤید پذیرفته و با تعبیر «نعم قد یقال» آن را بیان کرده و فرموده است:
به هر ترتیب اذن زوج برای زوجه در صورتی که بخواهد امور مستحب را نذر کند، شرط است و این حکم مطابق با رأی مشهور از فقها، مخصوصاً فقهای متأخر است؛ دلیل این مسئله روایت صحیحی است که با دو روایت معتبر مذکور در بحث یمین - بنا بر اینکه بگوییم اطلاق یمین بر نذر در روایات مستفیض شایع است - تأیید مى شود. ممکن است گفته شود: مراد از سوگند در دو روایت معتبر به قرینه شهرت بین فقها مفهومی است که شامل نذر نیز می شود. علاوه بر اینکه گمان به یکی بودن منشأ حکم در هر دو می رود؛ چه اینکه در هر دو، ملاک حکم، وجوب اطاعت از زوج و قیم بودن وی بر زن است. (همان)
د) شهرت میان فقهای متأخر
از این جهت در این مسئله ادعای شهرت شده است که از زمان علامه حلی= به بعد، فقیهان به این حکم ملتزم شده اند و تتبع در کلمات آنان نشان می دهد که بین فقها رأی مخالفی وجود ندارد. (ر.ک: علامه حلی،1413ق، ج3، ص284؛ عمیدی، 1416ق، ج3، ص214؛ حلی (فخرالمحققین)، 1387ق، ج4، ص48؛ فاضل مقداد، 1404ق، ج3، ص517؛ عاملی (شهید ثانی)، 1413ق، ج11، ص310؛ عاملی (صاحب مدارک)، بی تا، ج2، ص347؛ فاضل هندی، 1416ق، ج9، ص73؛ بحرانی، 1405ق، ج14، ص197؛ اشتهاردی، 1417ق، ج24، ص373) و شاید بتوان گفت علت اینکه در این مسئله ادعای اجماع نشده، مطرح نشدن این مسئله در کتب فقهای قبل از علامه است.
آنچه گذشت ادله ای بود که درباره لزوم اذن زوج یا در جهت نفی آن نسبت به نذر زن بیان شد، البته برخی از فقها این ادله را به عنوان مؤید نام برده و برخی آنها را برای استدلال صحیح ندانسته اند.
بررسی روایت صحیح عبدالله بن سنان: در نگاه اول چنین به نظر می رسد که دلالت این روایت نسبت به لزوم اذن شوهر در نذر تمام است، اما ملاحظات فراوانی نسبت به این روایت وجود دارد که در صورت جواب ندادن به آنها استنباط حکم از روایت با مشکل روبه رو می شود؛ مثل اینکه نذر زوجه در این روایت به امور مالی مقید شده است، درحالی که فتوای مشهور فقها درباره لزوم اذن زوج، مطلق است. همچنین احتمال دارد محل عمل نبودن برخی از فقرات روایت و وجود استثنا در آن باعث سلب حجیت از روایت شود.
صاحب جواهر= ضمن تأیید روایت به عنوان مستند لزوم اذن زوج در نذر، درباره این دو احتمال فرموده:
به دلیل وجود روایت صحیح... روایت صحیحی که مشتمل بودنش بر مواردی که مورد فتوا نیست و نیز به دلیل وجود استثنا (نسبت به امور مالی) در آنکه گاهی گفته می شود با حجیت روایت تنافی دارد، به حجیت آن صدمه وارد نمی شود؛ زیرا این دو جهت به واسطه عمل مشهور به روایت جبران شده است و نیز به دلیل این قاعده که مورد عمل نبودن برخی از قسمت های روایت به حجیت آن لطمه وارد نمی گردد. (نجفی، بی تا، ج35، ص360)
ایشان همچنین استثنای در روایت را استثنا از تصرفات مالی زن دانسته و فرموده است:
زن بدون شک می تواند در اموال خود تصرف نموده و بلکه هزینه کردن در امور واجب، مانند حج واجب و...، بر وی واجب است و صرف اموال در امور مستحب نیز برای زن بدون اذن شوهر بدون اشکال است. اما ممکن است امور واجب حکمی جدا از امور مستحب داشته باشند [و شارع برخی از امور مستحب را به اذن زوج منوط کند). (همان)
اما در مقابل، برخی از فقها، نظیر محقق خویی=، معتقدند: روایت به دلیل اشتمال بر برخی اموری که فقها بدان فتوا نمی دهند، تنها بیانگر نصایح اخلاقی و رعایت ادب و احترام نسبت به شوهر است و به عنوان مستند فقهی براى افتا کارایی ندارد. همچنین قاعده «عدم خروج الخبر...» در جایی کاربرد دارد که روایت دارای جمله هاى متعدد باشد؛ به گونه ای که از روایت فهمیده شود هر یک از جملات درصدد ارائه مطلبی متفاوت از دیگری است. درحالی که این روایت درصدد بیان یک کبرای کلی تحت عنوان «لیس للمرأة مع زوجها امر» است و عناوینی که در روایت ذکر شده در واقع مصداقی برای این کبرای کلی است. بنابراین این عناوین به عنوان جمله هاى متعدد محسوب نمی شود. (خویی، بی تا، ج1، ص376)
ایشان همچنین وجود استثنا در روایت را شاهد بر عدم جریان قاعده قرار داده و می فرماید:
و از جمله اموری که شاهد است بر اینکه روایت صحیح ابن سنان مشتمل بر جملات متعدد مستقل نیست و همگی جملات، صغرایی برای کبرای کلی «لیس للمرأة مع زوجها أمر» است، استثنا شدن حج و زکات در روایت است که ظهور دارد در اینکه این استثنا حقیقی و متصل است و بیان می کند صرف مال در هیچ کاری جز این دو برای زن جایز نیست. ازاین رو باید این کبرا را بر امور اخلاقی حمل نماییم؛ زیرا احدی از فقها به این مضمون ملتزم نیست؛ چه اینکه متوقف بودن تمامی افعال زن بر اذن زوج به طور قطع باطل است. (همان، ص377)
اما با این همه به نظر می رسد که محل عمل نبودن برخی از فقرات روایت، باعث طرح روایت نیست؛ زیرا استثنای حج از ابتدای روایت (لیس للمرأة مع زوجها) خلاف ظاهر و بلکه باعث بی معنا شدن روایت است؛ چراکه در این صورت امور مأذون برای زوجه منحصر در حج و زکات و نیکی به والدین و صله رحم می شود و بطلان این امر واضح است. از این گذشته حمل روایت بر بیان امور اخلاقی نیازمند قرینه است و صرف عدم عمل مشهور به اطلاق روایت، مجوز حمل بر اخلاقی بودن روایت نمی شود. علاوه بر این فقهای بسیاری به مضمون روایت در نذر عمل کرده اند و فهم آنها از روایت و عمل آنان با اخلاقی بودن روایت سازگاری ندارد. بنابراین به نظر می رسد تنها ملاحظه وارد بر روایت، مقید بودن نسبت به امور مالی است. برخی در این ارتباط فرموده اند:
بر الحاق نذر زوجه به سوگند نسبت به اعتبار اذن زوج در انعقاد آن به روایت صحیح ابن سنان استدلال شده است، اما این استدلال دارای اشکال است؛ زیرا نص، اخص از مدعا است؛ زیرا مورد روایت نذر در امور مالی است و شامل امور غیر مالی نمی شود. ازاین رو سرایت حکم به امور غیر مالی قیاس محسوب می شود که قائل به آن نیستیم. (همان)
برخی از فقهای معاصر نیز در این باره چنین نگاشته اند: این روایت اخص از مدعاست؛ زیرا مدعا توقف نذر زن به طور مطلق بر اذن زوج است، درحالی که روایت بر لزوم اذن زوج در نذر زن، نسبت به امور مالی دلالت دارد و دلالتی بر لزوم اذن زوج در نذر مطلق افعال با فرض عدم منافات با حق زوج ندارد. (فاضل لنکرانی، 1418ق، ج1، ص443)
بنابراین با توجه به اینکه نذر در روایت به امور مالی مقید است، منشأ اطلاق کلام فقها نسبت به لزوم اذن زوج در نذر را باید واکاوی کرد و چنین به نظر می رسد که منشأ این اطلاق یکی از دو امر باشد:
البته برخی از فقهای معاصر الغای خصوصیت را صحیح ندانسته و فرموده اند: نمی توان نسبت به روایت، الغای خصوصیت کرد؛ چون ممکن است تصرفات مالی دارای خصوصیت باشد؛ چراکه ممکن است متوقف نبودن این گونه تصرفات زوجه با نذر بر اذن زوج، باعث شود مال از دست زوجه رفته و وی توجه و دقت نسبت به نیاز در موقع لزوم نداشته باشد؛ چه اینکه زن معمولاً از مسائل اقتصادی و مالی دور است». (همان)
بنابراین در صورتی می توان نذر زوجه را به طور مطلق به اذن زوج منوط کرد که قطع به ملاک حکم حاصل شود یا الغای خصوصیت پذیرفته شود. اما به نظر می رسد قطع به ملاک به آسانی محقق نمی شود؛ زیرا وجوب اطاعت از زوج در مطلق نذر، اول الکلام است؛ چراکه ممکن است نذر در امور مالی دارای خصوصیت باشد؛ به گونه ای که اذن زوج را بطلبد؛ درحالی که چنین خصوصیتی نسبت به امور غیر مالی وجود نداشته باشد، مگر اینکه با الغای خصوصیت بتوان قید امور مالی را کنار گذاشت.
الغای خصوصیت در جایی است که اشتراک روایت در حکم با غیر آن واضح باشد یا از سایر ادله فهمیده شود. درحالی که این مسئله از چنین وضوحی برخوردار نیست و صرف مساوی دانستن نذر و قسم در صورت پذیرش، تنها در حد مؤید مفید است؛ زیرا ممکن است گفته شود تساوی نذر و قسم تنها در معنای الزام و لزوم متابعت از زوج است. اما این دو در تمامی احکام مشترک و مساوی نیستند و ممکن است یکی از جهات افتراق، مطلق بودن لزوم اذن در سوگند و مختص بودن به امور مالی در نذر باشد. بنابراین به نظر می رسد سرایت دادن حکم لزوم اذن به تمامی اقسام نذر زوجه با وجود این ادله میسر نیست.
از دیگر مستنداتی که درباره لزوم اذن شوهر در مطلق نذورات زوجه ارائه شد، تنقیح مناط و شهرت بود. اما درباره دلیل دوم (تنقیح مناط) نیز باید گفت: در صورتی که ملاک حکم به طور قطع برای فقیه احراز شود، این دلیل تمام است، ولی اصل کلام در امکان استنباط چنین ملاکی از روایات است. بنابراین اگر برخی از فقها نظیر صاحب عروه= تنقیح مناط را ممنوع دانسته اند (یزدی، 1409ق، ج4، ص491)، به معنای عدم حصول قطع نسبت به ملاک و عدم امکان استنباط قطعی ملاک از روایات است؛ وگرنه پرواضح است که بعد از حصول قطع برای فقیه، در حجیت آن بحثی نیست.
درباره شهرت فقیهان متأخر نیز باید گفت: شهرت فی نفسه و بدون اینکه مفید قرار و اطمینان برای فقیه باشد دلیل و حجت شرعی محسوب نمی شود و در جایی که مفید اطمینان است در جبران ضعف سند یا دلالت کارایی دارد. اما با این وجود شهرت در هیچ یک از این دو جهت نسبت به روایت موجود در نذر زوجه قابل استفاده نیست؛ زیرا همان گونه که بیان شد روایت صحیح السند و از نظر دلالت نیز تمام است. ازاین رو تنها فایده ای که شهرت ممکن است در این مسئله داشته باشد، الغای خصوصیت از روایت و تعمیم اذن زوج به مطلق نذورات زوجه است، اما شهرت از این نظر حجیت ندارد. بنابراین به نظر می رسد قول صحیح در مسئله، لزوم اذن همسر در نذر امور مالی است و نذر زوجه در امور غیر مالی نیازمند اذن زوج نیست.
بحث دیگری در این ارتباط از سوی برخی فقها مطرح شده است که آیا ادله بر لزوم اذن دلالت دارد یا تنها زوج را در انحلال نذر محق می داند. صاحب جواهر= در این پیوند فرموده است:
ممکن است بین نذر و سوگند فرق گذاشته شود؛ زیرا در نصوص دال بر حکم سوگند، بر خلاف نصوص نذر، مسئله اذن نیامده و تنها عبارت موجود در این نصوص «لا یمین لولد مع والده» است که ظهور در حق انحلال برای زوج دارد...». (صاحب جواهر، بی تا، ج35، ص360)
همچنین صاحب عروه= می فرماید:
عده ای از فقها معتقدند اذن زوج در انعقاد سوگند شرط نیست، اما زوج و مالک و پدر می توانند سوگند را منحل کنند. البته در صورتی که سابقاً از آن نهی نکرده باشند؛ زیرا در روایت چنین آمده که سوگندی برای این افراد با وجود زوج و... نیست و لازمه این نحو بیان این است که زوج و پدر و مالک بتوانند سوگند منحل کنند. بنابراین با نهی سابق سوگند منعقد نمی شود و با اذن لزوم می یابد و بدون اذن و نهی منعقد مى شود. اما اینان می توانند آن را منحل کنند و قوت این قول بعید نیست. اما در نذر، مشهور این است که نسبت به زوجه و مملوک مانند سوگند است، البته برخی فرزند را نیز بدان ملحق کرده اند، اما اقوا عدم الحاق است. (یزدی، 1409ق، ج4، ص489-492)
ایشان دلیل عدم لزوم اذن را این گونه بیان می کند که با توجه به استنباط حکم نذر از روایات یمین، آنچه در روایات یمین وجود دارد، تعبیر «لا یمین للولد مع والده و لا للمراة مع زوجها...» است و این نصوص از کلمه اذن خالی است و نیز در این روایات، کلمه «منع» یا «معارضه» می تواند در تقدیر باشد. ایشان همچنین در صورت اجمال و عدم ظهور روایت در این معنا، عمومات صحت را برای صحت نذر بدون نهی و معارضه، کافی دانسته است. (همان)
با توجه به ادله نذر و یمین چنین به نظر می رسد که کلام این دو فقیه، قابل ملاحظه است؛ زیرا درباره نذر در روایت صحیح عبدالله بن سنان، تعبیر اذن زوج وجود دارد و مستند حکم به لزوم اذن زوج، تنها نصوص یمین و مشابهت نذر و یمین در احکام یا تنقیح مناط نیست تا گفته شود این نصوص از تعبیر اذن، خالی است و نیز اصل در کلامی که به مخاطب القا می شود این است که مخاطب بدون تقدیر گرفتن، مقصود متکلم را دریابد. ازاین رو تقدیر در کلام، خلاف اصل است. از این گذشته نمی توان ظهور «لایمین...» در روایات را در عدم صحت و تحقق و انعقاد یمین در صورت عدم احراز رضایت شوهر نادیده گرفت و با ظهور روایت در یک معنا، نوبت به رجوع به عمومات صحت نمی رسد. ازاین رو باید گفت مستفاد از ادله، شرط بودن اذن زوج در انعقاد نذر است.
به هر روی در صورتی که فقیه، در مسئله نذر زوجه، اذن زوج را شرط انعقاد نذر بداند، در صورتی که زوجه بدون اذن اقدام به نذر کند و خود را به انجام فعلی ملتزم کند، باید قول به عدم صحت نذر زوجه را برگزیند و اجازه بعد نیز نمی تواند مصحح این نذر باشد. ازاین رو گفته شده: «ان لم یأذن الزّوج فی النّذر فلا ینعقد نذرها أصلا و یدلّ علیه صحیحة عبد اللّه بن سنان». (مدنی کاشانی، 1411ق، ج1، ص249) اما اگر عدم رضایت زوج را مانع از لزوم وفا بداند، در صورت برطرف شدن مانع، باید قائل شود وفای به نذر برای زوجه لازم مى شود.
نکته دیگری که در ارتباط با لزوم اذن زوج در نذر باید بررسی شود، این است که آیا تعبدی در این زمینه وجود دارد یا وجوب استیذان به ملاک منافات با حق زوج است. برخی از فقها مانند صاحب عروه= در بررسی ادله یمین، ملاک لزوم اذن زوج را تنافی سوگند زوجه با حق زوج می دانند، ازاین رو در نذر زوجه نیز باید چنین اندیشه ای داشته باشند؛ زیرا قول مشهور را مبنی بر مساوی دانستن این دو پذیرفته اند. (یزدی، 1409ق، ج4، ص492)
همچنین محقق خویی= در این ارتباط می فرماید: «و بالجملة لا دلیل علی توقف نذر الزوجة علی اذن الزوج فیما لا ینافی حقه و لا سیما فی نذر الزوجة امراً لا یتعلق بمالها». (خویی، بی تا، ج1، ص377)
اما اکثر فقها در این نظریه، صاحب عروه= و محقق خویی= را همراهی نکرده اند و چنین به نظر می رسد که حق با مشهور فقهاست؛ زیرا تصور تنافی نذر و سوگند زوجه با حق زوج، مخصوصاً در امور مالی، مشکل است. از این گذشته قرینه ای در روایات مبنی بر ملاک بودن حق زوج در لزوم اذن او وجود ندارد.
نتیجه
اکنون پس از اینکه موضوع مطرح در این پژوهش را با یاری خداوند متعال به تفصیل بررسی کردیم، در پایان با بیان نتایج به دست آمده، تحقیق را سامان می دهیم.
مشهور فقها با استناد به روایت صحیح عبدالله بن سنان و کاربست تنقیح مناط قطعی و پذیرش تساوی نذر و سوگند در معنا و اشتراک در بسیاری از احکام و به پشتوانه شهرت موجود بین فقهای متأخر در ارتباط با لزوم اذن زوج در نذر زوجه، به طور مطلق قائل به لزوم اذن زوجه از زوج در نذر امور مالی و غیر مالی شده اند. اما با بررسی ادله اقامه شده این نتیجه به دست آمد که حد دلالت روایت، بیش از لزوم اذن در امور مالی نیست و اثبات شمول و اطلاق نسبت به کلیه منذورات، تنها با استفاده از تنقیح مناط و الغای خصوصیت از مال در روایت میسّر است و در صورتی می توان نذر زوجه را به طور مطلق به اذن زوج منوط کرد که قطع به ملاک حکم حاصل شود یا الغای خصوصیت پذیرفته شود. اما به نظر می رسد قطع به ملاک به آسانی محقق نمى شود؛ زیرا وجوب اطاعت از زوج در مطلق نذر، اول الکلام است؛ چراکه ممکن است نذر در امور مالی دارای خصوصیت باشد؛ به گونه ای که اذن زوج را بطلبد. درحالی که چنین خصوصیتی نسبت به امور غیر مالی وجود نداشته باشد، مگر اینکه با الغای خصوصیت بتوان قید امور مالی را کنار گذاشت. الغای خصوصیت در جایی است که اشتراک روایت در حکم با غیر آن واضح باشد یا از سایر ادله فهمیده شود. درحالی که این مسئله از چنین وضوحی برخوردار نیست و صرف مساوی دانستن نذر و قسم در صورت پذیرش، تنها در حد مؤید مفید است؛ زیرا ممکن است گفته شود تساوی نذر و قسم تنها در معنای الزام و لزوم متابعت از زوج است. اما این دو در تمامی احکام مشترک و مساوی نیستند و ممکن است یکی از جهات افتراق، مطلق بودن لزوم اذن در سوگند و مختص بودن به امور مالی در نذر باشد. بنابراین به نظر می رسد سرایت دادن حکم لزوم اذن به تمامی اقسام نذر زوجه با وجود این ادله میسر نیست. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که زن در نذر احرام نیازی به اذن شوهر ندارد.
همچنین بیان شد مستفاد از ادله، شرط بودن اذن زوج در انعقاد نذر است؛ زیرا درباره نذر در روایت صحیح عبدالله بن سنان، تعبیر اذن زوج وجود دارد و مستند حکم به لزوم اذن زوج، تنها نصوص یمین و مشابهت نذر و یمین در احکام یا تنقیح مناط نیست تا گفته شود این نصوص از تعبیر اذن، خالی است و نیز اصل در کلامی که به مخاطب القا می شود این است که مخاطب بدون تقدیر گرفتن، مقصود متکلم را دریابد ازاین رو تقدیر در کلام، خلاف اصل است. همچنین نمی توان ظهور «لایمین...» در روایات را در عدم صحت و تحقق و انعقاد یمین در صورت عدم احراز رضایت شوهر نادیده گرفت و با ظهور روایت در یک معنا، نوبت به رجوع به عمومات صحت نمی رسد.
[1]. براى نمونه سید ابوالحسن اصفهانی معتقد است: در صورت منع زوج، نذر زوجه صحیح نیست، ازاین رو اگر زوجه بدون اذن زوج نذر کند، زوج می تواند نذر او را همانند سوگند منحل کند؛ هرچند نسبت به اموال خودش نذر کرده باشد و عمل به نذر نیز با حق استمتاع زوج در تنافی نباشد، اما اگر زوج در نذر کردن به زوجه اذن دهد، نذر زوجه منعقد شده و بعد از آن دیگر زوج نمی تواند آن را منحل کرده یا از ادای نذر جلوگیری کند.
[2]. امام صادق7 می فرمایند: زن نمی تواند با وجود شوهر تصرفاتی از قبیل: آزاد ساختن برده، صدقه دادن، تدبیر، بخشش و نذر در اموال خود داشته باشد و مگر از شوهر اذن بگیرد، جز برای سفر حج، پرداخت زکات، رسیدگی به پدر و مادر و به جا آوردن صله رحم.
