نوع مقاله : فقه حج
مقدمه
حج یکی از واجبات الهی در شریعت اسلام است که به وجوب آن در قرآن کریم اشاره شده است:
(وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبیلاً وَ مَنْ کفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِی عَنِ الْعالَمینَ) (آل عمران: 96 و 97)
و برای خدا بر مردم است که قصد خانه (او) کنند؛ آن ها که توانایی رفتن به سوی آن دارند و هر کس کفر ورزد [و حج را ترک کند، به خود زیان رسانده]، خداوند از همه جهانیان، بی نیاز است. (97)
بر اساس آیه شریفه فوق حج، واجبی است که به استطاعت مشروط است. استطاعت بیان شده در آیه شریفه مطلق بوده و همه انواع استطاعت - اعم از مالی، بدنی و طریقی - را شامل می شود. البته در تفسیر استطاعت در این آیه چندین روایت وجود دارد که در بخش مستندات مسئله بحث مى شود.
از بین استطاعت هاى بیان شده استطاعت بدنی محل بحث است. بر این اساس لازم است با جست وجو در روایات و نیز در اقوال فقها، ملاک تحقق استطاعت بدنی در حج گزار تبیین شود تا بر اساس آن ملاک بتوان افراد مستطیع را برای انجام فریضه حج شناسایی و تعیین کرد.
لزوم تحقق استطاعت بدنی برای تعلق وجوب حج بر عهده مکلف، موضوعی اجماعی است و کسی از فقها در آن تشکیک نکرده است. البته برخی فقها این شرط را ذیل عنوان امکان سیر قرار داده اند (صاحب جواهر، 1404ق، ج17، ص280؛ شیخ انصاری، 1425ق، ص49) و در توضیح آن فرموده اند: این شرط به معنای لزوم برخورداری مکلف از صحت و سلامتی و امور دیگری مثل بازبودن راه و... است که لازمه تحقق حج است. همچنین اشاره کرده اند که مراد از بیماری موجب سقوط حج، بیماری است که با وجود آن مکلف متحمل ضرر شده و امکان سوار شدن بر مرکب براى پیمایش مسیر حج را نداشته باشد و نیز چنانچه مکلف، سالم باشد و به دلیل پیری و ضعف بدن ناشی از آن نتواند بر مرکب سوار شود، حج از او به دلیل عدم تحقق شرط امکان سیر منتفی است. (صاحب جواهر، 1404ق، ج17، ص280)[1]
اما برخی دیگر از فقها استطاعت بدنی را شرطی علی حده برای حج دانسته و معتقد شده اند: چنانچه شخص، مریض باشد و نتواند بر مرکب سوار شود یا با فرض امکان سوار شدن باز هم طی مسیر و رفتن به حج برای او حرجی باشد، حج از او ساقط است. گفتنی است هیچ یک از فقیهان معاصر حاشیه یا تعلیقی بر این مطلب ندارند و این به معنای موافقت آنان با این مطلب است. (یزدی، 1419ق، ج4، ص416؛ آملی، 1380ق، ج11، ص456؛ مدنی کاشانی، 1411ق، ج1، ص175)
البته برخی از مراجع معاصر در توضیح مریضی مانع حج چنین نگاشته اند که مراد از آن بیماری اى است که عرفاً طاقت انجام حج را از مکلف سلب کند و امراضی همچون کوری، کری، لالی، لنگی و مانند آن، که مانع از انجام حج نیست را مضر به وجوب حج ندانسته اند. همچنین معتقد شده اند ملاک در فقدان استطاعت بدنی، فقط عدم توانایی برای سوار شدن بر مرکب نیست، بلکه هر عامل دیگری حتی مثل وحشت از جمعیت انجام دهنده مناسک نیز می تواند با وجود مریضی، مانع از وجوب باشد. (فاضل لنکرانی، 1418ق، ج1، ص249)
مهم ترین مستند لزوم توانایی بدنی در حج، عبارت است از:
الف) آیه شریفه 97 سوره آل عمران
(...وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبیلاً وَ مَنْ کفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِی عَنِ الْعالَمینَ)
دلالت آیه شریفه فوق بر لزوم استطاعت به طور مطلق، روشن است و اطلاق آیه همه انواع استطاعت و از جمله استطاعت بدنی را شامل می شود.
ب) روایات
یک- روایت صحیح ذریح محاربی از امام صادق7
أَبُوعَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ یمْنَعْهُ مِنْ ذَلِک حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا یطِیقُ فِیهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ یمْنَعُهُ فَلْیمُتْ- یهُودِیاً أَوْ نَصْرَانِیاً». (کلینی، 1407ق، ج4، ص268)
حضرت امام صادق7 فرمودند: هرکس بمیرد درحالی که حج واجبش را انجام نداده، درحالی که حاجت ضروری یا بیماری ای که با وجود آن توان انجام حج نباشد یا سلطان مانع انجامش نبوده، به او گفته می شود باید یهودی یا نصرانی بمیرد.
دو- روایت صحیح معاویة بن عمار از امام صادق7
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِی رَضِی اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیوبَ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: (وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا) قَالَ: «هَذِهِ لِمَنْ کانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ کانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا یسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَی ذَلِک فَقَدْ تَرَک شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ یجِدُ مَا یحُجُّ بِهِ» الْحَدِیثَ.
امام صادق7 فرمود: خداوند متعال می فرماید: «و برای خدا بر مردم است که قصد خانه [او] کنند، آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند». حضرت فرمودند: «این برای کسی است که مال و سلامتی دارد و اگر حج را به تأخیر اندازد مجالی برایش نیست...». (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص25)
سه- روایت صحیح هشام بن حکم از امام صادق7
وَ فِی کتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 فِی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ (وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا) مَا یعْنِی بِذَلِک؟ قَالَ: «مَنْ کانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ».
از امام صادق7 درباره سخن خداوند عزوجل که می فرماید: (وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا) سؤال شد که مقصود از آن چیست؟ حضرت فرمودند: «مقصود کسی است که بدنش سالم است و راهش باز و زاد و توشه دارد». (همان، 1409ق، ج11، ص3)
چهار- روایت صحیح حفص کناسی از امام صادق7
عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی الْخَثْعَمِی قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْکنَاسِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ7 وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا) مَا یعْنِی بِذَلِک؟ قَالَ: «مَنْ کانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ یسْتَطِیعُ الْحَجَّ» أَوْ قَالَ: «مِمَّنْ کانَ لَهُ مَالٌ» فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْکنَاسِی: فَإِذَا کانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ یحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ یسْتَطِیعُ الْحَجَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ.»
حفص کُناسی از امام صادق7 درباره معنای سخن خداوند متعال که می فرماید: (وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا) سؤال کرد. حضرت فرمودند: «هرکس بدنش سالم باشد، راهش باز بوده و زاد و توشه داشته باشد از کسانی است که برای انجام حج مستطیع و توانمند است...». (کلینی، 1407ق، ج4، ص267)
پنج- روایت صحیح فضل بن شاذان از امام رضا7:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ فِی عُیونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا7 فِی کتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: «وَ حِجُّ الْبَیتِ فَرِیضَةٌ عَلَی مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا وَ السَّبِیلُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ الصِّحَّةِ».
حضرت در نامه ای که به مأمون نوشتند فرمودند: «و حج خانه خدا بر هر مستطیعی واجب است و مقصود از سبیل، زادو توشه و مرکب همراه با صحت و سلامتی است». (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص35)
شش- روایت معاویة بن عمار از امام صادق7
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیاشِی فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِی عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه7 فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: (وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا) قَالَ: «هَذَا لِمَنْ کانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا یسَعُهُ ذَلِک وَ إِنْ مَاتَ عَلَی ذَلِک فَقَدْ تَرَک شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا تَرَک الْحَجَّ وَ هُوَ یجِدُ مَا یحُجُّ بِهِ.
حضرت درباره سخن خداوند متعال که می فرماید: (وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا) فرمودند:
این آیه درباره کسی است که مال و سلامتی دارد، پس اگر به دلیل تجارت حج را به تأخیر اندازد مجالی برایش نیست و اگر در این حال بمیرد دستوری از دستورات اسلام را ترک کرده است...». (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص28)
ج) نقد و بررسی
از آیه شریفه ملاکی برای تشخیص استطاعت بدنی قابل استفاده نیست و برای کشف ملاک، لازم است در روایات باب استطاعت دقت شود.
یک- بررسی سندی روایات
اما روایات، غیر از روایت آخر، همگی از سند صحیحی برخوردارند و با توجه به اینکه مضمون روایت اخیر در روایات صحیح السندی که بیانش گذشت موجود است، ضعف سند آن خللی به حکم مسئله وارد نمی سازد. بنابراین لازم است به روایات فوق از جهت دلالی دقت شود.
دو- بررسی دلالی روایات
در روایت نخست، بیماری ای که موجب سلب توان مکلف از ادای مناسک حج باشد، مانع تعلق وجوب حج دانسته شده است. بر این اساس هر نوع بیماری اعم از جسمی و روحی، که به طور کلی توان انجام مناسک حج را از مکلف سلب کند، مانع استطاعت است. اما اگر بیماری به گونه ای است که خود مکلف می تواند ارکان حج را انجام دهد، هرچند لازم باشد در انجام اعمالی مانند طواف یا رمی نایب بگیرد، چنین بیماری مانع از استطاعت و وجوب حج نیست.
در سایر روایات ملاک خاصی برای صحت و سلامتی بیان نشده و به طور مطلق، سلامتی جسمی شرط تعلق وجوب حج دانسته شده است. بنابراین هرکسی که از نظر عرفِ مخاطبِ کلام شارع، سلامتی جسمی لازم برای انجام حج را داشته باشد، مستطیع محسوب می شود.
ممکن است گفته شود واژه «صحت»، سلامتی روحی را نیز شامل است. اما سؤالی که باید پاسخ داده شود، این است که مراد از صحت در روایات فوق، صحت شرعی است یا عرفی؟ به عبارت دیگر در بحث وجوب حج، استطاعت بدنی مد نظر شارع باید ملاک قرار گیرد یا استطاعت عرفی؟ اگر ملاک استطاعت شرعی است، مؤلفه های تشخیص آن چیست؟
قبل از پاسخ به سؤالات فوق مناسب است دیدگاه هاى فقیهان امامیه، خصوصاً معاصرین، را در این باره جویا شویم:
غالب فقیهان امامیه، خصوصاً معاصرین، معتقدند شرط وجوب حج، استطاعت شرعی است. (یزدی، بی تا، ج2، ص278 و 1419، ج4، ص363؛ یزدی، 1428ق، ج2، ص232؛ تبریزی، 1423ق، ج1، ص59؛ اشتهاردی، 1417ق، ج24، ص100) بر این اساس آنان معتقدند اگر مطابق با آنچه در روایات بیان شده مکلف از مال، سلامتی و زاد و توشه و مرکب برخوردار باشد شرعاً مستطیع است و باید برای ادای حج اقدام کند.
اما در مقابل برخی از فقها و مراجع معاصر معتقدند: مراد از استطاعتی که در آیه شریفه و روایات مطرح شده استطاعت عرفی است (سبزواری، 1413ق، ج12، ص49؛ خوئی، 1416ق، ج1، ص78؛ یزدی، 1428ق، ج2، ص278 و 305) زیرا دلیلی بر وجوب تحقق استطاعت عقلی یا شرعی به معنای پذیرش تعبدی ملاک شارع در استطاعت یا پذیرش حقیقت شرعیه نسبت به واژه «استطاعت» یا «صحت» وجود ندارد. بلکه عرف چنین می فهمد که مقصود اصلی از فرمان شارع، ادای حج است و مکلف برای امتثال آن باید از صحت و سلامتی جسمی یا جسمی و روحی برخوردار باشد و زاد و توشه و مرکب در صورتی که نیاز باشد را باید فراهم کرد. (یزدی، 1428ق، ج2، ص278)
در نقد نظریه کسانی که معتقدند «استطاعت دارای مفهومی شرعی است» می توان گفت: اگر «استطاعت» یا «صحت» موضوعی شرعی بود، باید همه روایات به طور یکسان به تبیین ملاک آن می پرداختند و مقصود شارع از آن را روشن می کردند، درحالی که بیان روایات در تفسیر استطاعت متفاوت است. برخی روایات زاد و راحله را لازم شمرده و در آنها سخنی از لزوم داشتن مال در میان نیست. برخی دیگر داشتن زاد و راحله را شرط ندانسته اند، برخی نیز بیانگر حج تعداد زیادی از اصحاب با پیامبر اکرم9 به صورت پیاده است و نمی توان گفت حج همه آنها مستحبی بوده است. ازاین رو نمی توان شرعی بودن مفهوم استطاعت را پذیرفت؛ خصوصاً اینکه مطابق با تصریح برخی از فقیهان و مراجع معاصر دلیلی بر وجوب تحقق استطاعت عقلی یا شرعی به معنای پذیرش تعبدی ملاک شارع در استطاعت یا پذیرش حقیقت شرعیه نسبت به واژه «استطاعت» یا «صحت» وجود ندارد.
ممکن است در نقد کسانی که «استطاعت را مفهومی عرفی می دانند» چنین گفته شود: اگر استطاعت شرعی معتبر نیست و ملاک در تشخیص استطاعت، فهم عرف مخاطب کلام شارع است، به چه دلیل در روایات از معنا و مفهوم استطاعت سؤال شده و چرا در روایات باب حج، انجام حج با سختی و تنگدستی مجزی دانسته نشده است؟
در پاسخ می توان گفت: سخن شارع در تبیین و تفسیر مفهوم استطاعت در واقع ارشاد به فهم عرف از استطاعت است و همه شرایطی که در روایات به آن اشاره شده، شرایطی است که از نظر عرف برای انجام یک سفر لازم است و این شرایط به حسب زمان، مکان و اشخاص متفاوت است. (سبزواری، 1413ق، ج12، ص49)
به دیگر سخن مخاطب کلام شارع برای ادای حج، عرف است و عرف برای ادای حج و هر تکلیف شرعی دیگری که بر عهده اش قرار گیرد چیزی بیش از داشتن توان لازم برای انجام فرمان شارع را لازم نمی شمرد. اما از آنجا که انجام حج مستلزم طی مسیر و رفتن به شهر مکه است، قاصد حج به طور طبیعی نیازمند مرکب، زاد و توشه، مال و سلامتی است و اگر از مفهوم استطاعت سؤال کرده، درصدد برآمده تا فهم خود از استطاعت بیان شده در آیه شریفه را مورد تأیید شارع قرار دهد. بنابراین شارع نیز متناسب با نیاز هر فرد، ملزومات حج را بیان کرده است. از طرف دیگر ممکن است عرف محل خطاب شارع چنین تصور کند که اگر با هر سختی خود را به مکه برساند و حج را انجام دهد، به دستور شارع عمل کرده است، اما از آنجا که شارع مقدس این مقدار از توان برای ادای حج را کافی نمی داند، با مجزی ندانستن چنین حجی، درصدد برآمده تا در حدود این فهم عرفی توسعه ایجاد کند و مقصود شارع، ایجاد معنای جدیدی برای استطاعت نبوده است.
بنابراین به نظر می رسد در تفاسیر مختلفی که حضرات معصومین: از استطاعت ارائه کرده اند مقصودشان زدودن تصور کفایت تحقق استطاعت عقلی برای وجوب حج از ذهن مخاطب و تعیین حد برای فهم عرفی از این واژه بوده است. شاهد بر این مطلب روایت ذیل است:
أَبِی عَبْدِ اللَّه7 قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ- فَقَالَ: یا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: (وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا) أَ لَیسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ؟ فَقَالَ: «وَیحَک إِنَّمَا یعْنِی بِالاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ لَیسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ» الْحَدِیثَ.
در این روایت هنگامی که فردی از امام صادق7 درباره استطاعت بیان شده در قرآن سؤال کرد که مگر خداوند برای مردم استطاعت قرار نداده است؟ حضرت فرمودند: «وای بر تو! مقصود خداوند از استطاعت در این آیه، زاد و راحله است نه استطاعت بدنی». (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص35)
به هر روی اگر سخن مشهور فقیهان امامیه را بپذیریم و استطاعت را موضوعی شرعی بدانیم، در تفسیر استطاعت بدنی در روایات، جز لزوم صحت جسمی و روحی و داشتن توان لازم برای انجام حج به طور کلی معیار دیگری بیان نشده است. بنابراین هرگونه بیماری جسمی یا روحی که توان انجام حج به طور کلی از مکلف را سلب کند، مانع وجوب و استطاعت است. بر این اساس کسانی که از نظر جسمی سالمند اما به دلیل پیری یا ضعف بدنی توان انجام حج را ندارند شرعاً مستطیع محسوب می شوند، مگر اینکه انجام حج برای آنان مستلزم مشقت و سختی غیر قابل تحمل باشد که بر اساس قاعده فقهی نفی عسر و حرج، حج از عهده آنان ساقط می شود.
اما اگر ملاک در فهم معنای استطاعت بدنی را عرف قرار دهیم، عرف چیزی جز توان جسمی لازم برای انجام حج را لازم نمی داند. بنابراین از نظر عرف، فرد سالمندی که از نظر جسمی سالم است، اما به دلیل پیری یا ضعف بدنی قادر بر انجام حج نیست مستطیع محسوب نمی شود. بر این اساس اگر پزشک معتمد توان لازم را در فرد سالم به دلیل پیری و کهنسالی و ضعف بدنی احراز نکند و وی را غیر مستطیع تشخیص دهد، چنانچه از گفته پزشک برای مکلف اطمینان حاصل شود، وجوب حج از عهده چنین فردی ساقط می شود.
الف) نوعی یا شخصی بودن ملاک استطاعت بدنی و نهاد تشخیص آن
ملاک در تشخیص توان و صحت و سلامتی برای ادای مناسک حج، توان شخص حج گزار است یا توان نوع حج گزاران باید ملاک قرار گیرد؟ و چه فرد یا نهادی باید توان لازم برای ادای حج را در مکلف احراز کند؟
در پاسخ به سؤال فوق باید گفت: بدیهی است ملاک در تشخیص توان لازم برای ادای حج مانند هر تکلیف شرعی دیگر که از سوی شارع مقدس بر عهده مکلف قرار می گیرد، خود مکلف است و اوست که باید توانایی لازم جسمی برای ادای حج را در خود ببیند تا برای ادای حج در صورت فراهم بودن سایر شرایط اقدام کند. البته ممکن است بر مکلف لازم باشد برای رسیدن به اطمینان نسبت به صحت و سلامتی خود با پزشک خبره مشورت کرده و نظر او را جویا شود. اما با این وجود باز خود مکلف است که باید تعلق تکلیف به ادای حج بر عهده اش را تشخیص دهد.
در استدلال بر این مطلب می توان به آیات و روایات فراوانی اشاره کرد؛ براى نمونه در آیه شریفه: (لَا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...) (بقره: 286) خداوند متعال چنین بیان داشته که هر فرد را به اندازه توانش مکلف ساخته است و این فراز از آیه شریفه به خوبی دلالت دارد بر اینکه توانایی هر فرد و تشخیص خود او ملاک تعلق تکلیف بر عهده اش است. از طرف دیگر هنگامی که عموم مکلفین نسبت به انجام نماز، روزه، حج و مانند آن از دیگر واجبات خطاب قرار می گیرند، فهم عرف از خطاب شارع این است که هر فرد با یافتن توان لازم برای انجام تکلیف، باید براى فراغ ذمه اش اقدام کند.
همچنین روایاتی که تبیین کننده تکالیف شرعی است، مانند روایت ذیل که از هشام بن حکم از امام صادق7 در تفسیر استطاعت نقل شده است:
وَ فِی کتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 فِی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ (وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا) مَا یعْنِی بِذَلِک؟ قَالَ: «مَنْ کانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ». (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص3)
روایت فوق این مطلب ظهور دارد که هر فرد باید خودش شرایطی را که امام7 برای تکلیف بیان کرده اند بر خودش تطبیق دهد و چنانچه عهده خود را نسبت به تکلیف مشغول بیابد، تلاش خود را برای فراغ ذمه از آن تکلیف به کار بندد.
از طرف دیگر با توجه به جست وجویی که در روایات صورت گرفت، در هیچ روایتی از نهاد تشخیص دهنده تکلیف سؤال نشده و فقط آنچه در روایات از آن سؤال شده، شرایط تکلیف است؛ یعنی مرجع بودن خود مکلف در تشخیص تکلیف برای راوی، مفروغ عنه بوده و فقط مقصودش از سؤال، اطلاع از شرایط تکلیف و تطبیق آن بر خودش بوده است.
نتیجه اینکه ملاک در تشخیص توان لازم برای ادای حج، خود مکلف است، هرچند که تشخیص او بر اساس گفته پزشک معتمد باشد.
سؤال قابل طرح در این مجال این است که چنانچه تشخیص پزشک بر خلاف تشخیص مکلف باشد، کدام تشخیص، در تعیین تعلق تکلیف بر عهده مکلف باید ملاک قرار گیرد؟
به نظر می رسد با توجه به آیات و روایاتی که بیانشان گذشت، خود مکلف مرجع تشخیص تعلق تکلیف بر عهده اش است. البته اگر هنگام ادای تکلیف برای او کشف خلاف شود باید به مقتضای آن عمل کند؛ مثلاً اگر بر اساس تشخیص فردی، خودش را از نظر جسمی سالم تشخیص داد، اما پس از حضور در میقات یا عرفات دچار بیماری شد، به گونه ای که به طور کلی از انجام حج یا ارکان آن ناتوان شد، بروز ناتوانی، کاشف از عدم استطاعت او و عدم تعلق وجوب حج بر عهده اش است.
ممکن است گفته شود: چنانچه ادای حج همانند زمان ما بر اساس نام نویسی در کاروان های زیارتی باشد و خود شخص برای ادای حج فردی اقدام نکرده باشد، مسئول کاروان و کارگزار حاکم اسلامی بتواند بر اساس تشخیص پزشک معتمد و با فرض احراز عدم توانایی جسمی فرد ثبت نام کننده برای ادای حج، از اعزام او به حج ممانعت به عمل آورد؛ زیرا پذیرش و ثبت نام هر فرد در کاروان های زیارتی به وسیله کارگزار حاکم به معنای پذیرش مسئولیت هر اتفاق احتمالی برای زائر هنگام ادای حج است؛ به این معنا که اگر زائر دچار بیماری شود، کارگزار حاکم متعهد است براى معالجه او اقدام کند. حتی اگر معالجه او نیازمند ابزار و دستگاه های پزشکی باشد یا لازم باشد فردی از افراد کارگزار حاکم براى مراقبت از او به کار گرفته شود.
بنابراین چنانچه کارگزار حاکم این توان را ندارد که در صورت بروز بیماری از آن فرد مراقبت کند یا معالجه او نیازمند دستگاه مخصوصی مانند دستگاه دیالیز و مانند آن است که در مکه و محل حج کمیاب است و به راحتی در دسترس کاروان ها قرار نمی گیرد، حتی با فرض پرداخت هزینه درمان به وسیله شخص بیمار باز هم کارگزار حاکم بر اساس نظر و تشخیص پزشک معتمد و با فرض احراز بیماری و عدم توان لازم برای ادای حج در مکلف، می تواند از ثبت نام او ممانعت کرده و چنین مسئولیتی را عهده دار نشود.
ممکن است گفته شود: چنانچه زائر بتواند فردی را برای مراقبت از خود به همراه آورد، مثل اینکه بتواند با پرداخت هزینه حج به صورت آزاد اولویتی برای تشرف به حج برای همراهش تهیه کند، کارگزار حاکم نباید مانع از ثبت نام او شود.
ممکن است اشکال شود که ممانعت از ثبت نام در کاروان های حج زمانی مشروع است که ثبت نام از سالیان قبل صورت نگرفته باشد؛ زیرا ممکن است فرد در زمان ثبت نام از سلامتی جسمی لازم برخوردار بوده و اکنون که پس از سال ها نوبت اعزامش فرا رسیده، توانایی اش کم شده و نیازمند مراقبت و در صورت ابتلا به بیماری نیازمند درمان است. خصوصاً اگر مکلف هنگام نام نویسی برای حج، ظن یا اطمینان به بقای سلامت و اعزام به حج قبل از بروز ناتوانی و بیماری داشته باشد.
در پاسخ می توان گفت: با توجه به اعلام محدودیت در اعزام از طرف حاکم و امکان تشرف به مکه بر اساس اولویت بندی، مسئله در چند صورت قابل تصور است:
یک - عدم اطمینان ثبت نام کننده به بقای سلامتی جسمی و توان برای ادای حج در سالیان بعد با توجه به اولویتی که برای اعزام او تعیین شده است.
در این صورت ثبت نام کننده می تواند انصراف دهد و تعیین اولویت برای او در سال های بعد، کاشف از عدم استطاعت سَربی و طریقی اوست و مطابق با روایت سوم و چهارم از روایات مفسر استطاعت در حج، بر وی عنوان «مُخَلًّی سَرْبُهُ» در سال ثبت نام صادق نیست و در زمان فرا رسیدن اولویتش نیز استطاعت جسمی لازم را ندارد. بنابراین با فرا رسیدن اولویت اعزام، کارگزار حاکم با فرض عدم احراز توان جسمی لازم برای ادای حج در مکلف، شرعاً ملزم به اعزامش نیست. البته باید برای کارگزار حاکم احراز شود که عرفاً امکان بقای صحت و سلامتی ثبت نام کننده تا زمان اعزام، با توجه به اولویتش در زمان نام نویسی وجود نداشته است.
دو - وجود توان و سلامتی هنگام ثبت نام و ظن یا اطمینان مکلف به بقای سلامتی تا سال اعزام و بروز بیماری بعد از فرا رسیدن اولویت اعزام.
در این فرض چنانچه بیماری مانع از انجام مناسک باشد، عروض بیماری کاشف از عدم تحقق استطاعت جسمی در سال اعزام است. همچنین اگر بیماری یا ناتوانی جسمی مانع از انجام مناسک نباشد، ولی فردی که اعزام می شود به مراقبت یا همراهی دیگری نیازمند باشد و امکان اعزام همراه نیز برای مکلف وجود داشته باشد، باز هم کارگزار نظام نمی تواند از ثبت نام او ممانعت کند.
اما چنانچه بیماری مانع از ادای حج نیست ولی لازم است برای درمان از دستگاهی مثل دستگاه دیالیز و مانند آن استفاده شود که تهیه و فراهم کردن آن در عربستان به آسانی ممکن نیست یا زائر به دلیل کهولت سن به همراهی خدمت کار نیازمند باشد و امکان اختصاص خدمت کار برای کارگزار حاکم وجود نداشته باشد، ممکن است بتوان گفت حاکم و کارگزار او وظیفه ای نسبت به اعزام چنین فردی ندارند؛ زیرا هنگام ثبت نام، یک شرط ارتکازی در ذهن ثبت نام کنندگان وجود داشته که حکومت اسلامی با فرض بقای سلامت و امکان انجام مناسک به وسیله ثبت نام کننده و امکان اعزام، از هر فرد نام نویسی و تعیین اولویت می کند.
با توجه به رویه سازمان حج در اعزام های گذشته و وجود محدودیت در امکانات عربستان و در سهمیه کشورها در اعزام زائر و خدمه به حج، از همان زمان ثبت نام برای همگان معلوم بوده است که سازمان حج به عنوان کارگزار حاکم توان اعزام خدمت کار برای ناتوانان و بیماران قادر به انجام مناسک با کمک همراه را ندارد و نیز با توجه به محدودیت امکانات درمانی در عربستان، کارگزار حاکم نمی تواند زائر دارای بیماری مزمنی، مثل بیماری های کلیوی و نیازمند به دیالیز، را اعزام کند یا اعزامش با دشواری فراوان همراه است. بنابراین با فرض نبود توان و امکان اعزام فرد مبتلا به بیماری، مسئولیتی براى اعزام متوجه کارگزار حاکم نیست.
ممکن است گفته شود بر چنین فردی، که بیماری و ناتوانی اش مانع از ادای مناسک حج نیست، لازم است با فرض عدم حرج از هر طریقی که بتواند خود را به مکه برساند و اعمال حج را انجام دهد و نیز در صورتی که شرط ارتکازی بیان شده را نپذیریم و معتقد شویم صرف ثبت نام برای حج در زمان سابق، با توجه به مشروط نبودن ثبت نام به بقای سلامت، برای کارگزار حاکم تعهد به اعزام در هر شرایط را نسبت به ثبت نام کننده ایجاد می کند، کارگزار حاکم نمی تواند از اعزام چنین فردی ممانعت کند. ازاین رو درصورت لزوم باید خدمت کار و همراه را به شخص مزبور اختصاص دهد؛ هرچند لازم باشد هزینه خدمات را از خود فرد مطالبه کند، مگر اینکه کنترل، مراقبت یا درمان بیماری در عربستان ممکن نباشد که همین امر کاشف از عدم تحقق استطاعت نسبت به مکلف مزبور است.
سه - فرض بروز بیماری و ناتوانی پس از ظن به بقای سلامت و پس از تأخیر در زمان اعزام به دلیل قطع ارتباط سیاسی با عربستان یا فراگیری بیماری و تعطیلی حج و مانند آن.
در این فرض، بروز بیماری یا ناتوانی به دو گونه «مانع از ادای حج» و «غیر مانع» قابل تصور است. درصورت اول بروز بیماری و ناتوانی در مکلف کاشف از عدم تحقق استطاعت در سال اعزام برای اوست.
در صورت دوم از آنجا که قطع ارتباط سیاسی یا تعطیلی حج از طرف دولت عربستان از اسباب غیر اختیاری ایجاد تأخیر در اعزام و بروز بیماری و کاسته شدن از توان افراد است، مسئولیتی از این ناحیه متوجه دولت و حکومت اسلامی نمی شود و با وجود محدودیت در خدمه و کمبود امکانات در عربستان، تعهدی را برای کارگزار حاکم نسبت به اعزام چنین فردی ایجاد نمی کند. بله چنانچه فرد کم توان بتواند با همراهی دیگری و تأمین هزینه حجش، به مکه مشرف شود، کارگزار نمی تواند مانع اعزام او شود.
ب) لزوم یا عدم لزوم همراه و تأثیر آن بر استطاعت
باید معلوم شود چنانچه بیماری یا ضعف و ناتوانی جسمی فرد به گونه ای نیست که مانع از ادای مناسک شود، اما به دلیل بیماری یا ضعف بدنی به تنهایی قادر بر انجام حج نباشد و با همراهی فرد دیگر بتواند مناسک حجش را انجام دهد، چنین شخصی مستطیع است یا حج بر او واجب نیست! به عبارت دیگر آیا شرط تعلق وجوب حج بر عهده مکلف و صدق استطاعت، امکان ادای حج به وسیله خود مکلف و بدون کمک همراه است یا انجام همه مناسک یا بخشی از آن با کمک همراه را نیز شامل مى شود؟
قبل از پاسخ به پرسش فوق مناسب است آرای فقها در این باره بررسی شود.
از غالب فقیهان متقدم در این باره نظری ثبت نشده است، اما از فقیهان متأخر، شیخ انصاری= معتقد است اگر مریض بتواند ولو با همراهی کسی بر مرکب سوار شود، بدون هیچ اختلافی حج بر او واجب است. (شیخ انصاری، 1425ق، ج1، ص49) محقق داماد= نیز بر این باور است که اگر مکلف به خادم یا همراه نیاز دارد و توان پرداخت هزینه حج او را هم دارد مستطیع است. البته بر آن همراه یا خادم، قبول همراهی واجب نیست. (محقق داماد، 1401ق، ج1، ص37) و نیز جناب محقق یزدی در عروه چنین نگاشته که اگر مریض نیاز به همراهی خادم دارد، اما توان پرداخت هزینه حج او را ندارد مستطیع مالی نیست. (فاضل لنکرانی، 1418ق، ج1، ص249؛ یزدی، 1419ق، ج4، ص416) و از فقیهان و مراجع معاصر کسی بر این فتوا حاشیه نزده که خود حاکی از پذیرش این نظریه به وسیله آنان است.
بر این اساس به نظر می رسد ملاک استطاعت بدنی در نظر تمام فقها این است که ناتوانی و بیماری مانع از ادای مناسک نباشد و تفاوتی نیست که خود شخص به تنهایی یا با کمک دیگری بتواند اعمال و مناسکش را به جا آورد. استطاعت درباره چنین فردی باید از جهت مالی محقق شود؛ یعنی بتواند هزینه همراه را نیز عهده دار شود که در زمان حاضر در شکل تهیه فیش حج به صورت آزاد برای همراه قابل تصور است.
از اطلاق آیات و روایات استفاده می شود که برای هر مکلفی استطاعت حاصل شود، وجوب حج بر عهده اش قرار می گیرد؛ اعم از اینکه خود شخص به تنهایی توان رسیدن به مکه و ادای مناسک را داشته باشد یا با کمک همراه و خادم موفق به ادای مناسک شود و عرف، نصوص شرعی فردی را که با کمک دیگران بتواند مناسکش را انجام دهد مصداق مستطیع می داند. بنابراین اگر از طریق معاینات پزشکی احراز شود ودیعه گذاری که اولویت اعزامش فرا رسیده توان انجام مناسک بدون همراه را ندارد و خود مکلف هم نتواند فردی را برای کمک با خود همراه سازد، کارگزار حاکم می تواند از اعزام چنین فردی ممانعت کند؛ زیرا ودیعه گذاری و ثبت نام در قالب عقد اجاره، ولو معاطاتی، مشروط به بقای سلامتی و توان ثبت نام کننده بوده است؛ چراکه از همان ابتدا برای کارگزار و کسانی که نام نویسی کرده اند معلوم بوده است که کارگزار نظام امکان همراهی و مراقبت از کسی که دارای توان لازم برای ادای مناسک به تنهایی نیست را ندارد.
ج) ممانعت از اعزام افراد غیر مستطیع
آیا کارگزار حاکم می تواند از ثبت نام در کاروان و اعزام افرادی که اولویتشان فرا رسیده اما عدم استطاعتشان بر وی محرز شده ممانعت کند؟
به نظر می رسد نام نویسی برای حج تمتع در سالیان گذشته بدین معناست که حکومت اسلامی با انعقاد یک عقد اجاره، ولو معاطاتی، پذیرفته که هرکس توان انجام حج و پرداخت هزینه آن را دارد و اعزامش نیز برای حاکم اسلامی مشکلی ندارد، به مکه مکرمه اعزام کند، مگر اینکه فرد ثبت نام کننده در زمان اعزام استطاعت بدنی یا توان جسمی برای ادای حجِ بدون همراه را نداشته باشد که حکمش گذشت. بنابراین چنانچه مکلف از نظر مالی مستطیع نباشد اما بتواند هزینه حج را ولو با قرض پرداخت کند یا برای دفعات مکرر قصد انجام حج را داشته باشد یا درصورت نیاز به همراه بتواند با خرید اولویت، فردی را با خود همراه کند، کارگزار حاکم بر اساس عقد اجاره ای که منعقد شده نمی تواند با اعزامش مخالفت کند.
د) تصرف در مال و خارج کردن خود از استطاعت با فرض استطاعت مالی و عدم استطاعت بدنی
اگر مکلف توان مالی برای حج داشته باشد اما هنگام اعزام، توان و سلامتی لازم برای حج را به دلیل بیماری از دست دهد باید استطاعت مالی را تا زمان برطرف شدن بیماری حفظ کند یا می تواند با تصرف در آن مال، خود را از استطاعت مالی خارج کند؟
در این زمینه اقوال متعددی از فقهای معاصر دیده می شود؛ براى نمونه امام خمینی= معتقد است اگر در سالِ استطاعت مالی، از جهت صحت بدن یا باز بودن راه، استطاعت نداشته باشد، می تواند با تصرف در مال، خود را از استطاعت مالی خارج کند؛ حتی اگر اطمینان داشته باشد که در سال های بعد از آن جهات، استطاعت پیدا می کند. (مظاهری، 1397ش، ص65) اما سایر مراجع تقلید به فتوا یا بر اساس احتیاط واجب معتقد شده اند اگر اطمینان دارد که در سال های دیگر از آن جهات استطاعت پیدا می کند، بنا بر احتیاط نمی تواند در مال تصرف کند. (همان)
به نظر می رسد در این باره حق به جانب امام خمینی= است؛ زیرا از دست رفتن توان جسمی مکلف در سال اعزام، کاشف از عدم تحقق استطاعت درباره وی است و در سال های قبل از اعزام نیز با توجه به اولویت بندی برای اعزام، مسیر حج برای مکلف باز نبوده است. بنابراین در هیچ زمانی وی مستطیع به حساب نمی آید. بنابراین تصرف در مال برای وی جایز است؛ خصوصاً اینکه آیات و روایات مفسر استطاعت ظهور دارد در اینکه استطاعت و توان برای حج از همه جهات باید همزمان برای مکلف فراهم باشد.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از پژوهش به صورت خلاصه عبارت است از:
[1]. الشرط الخامس إمکان المسیر بلا خلاف أجده فیه،...هو یشتمل علی اعتبار الصحة و تخلیة السرب...و غیر ذلک مما یتوقف الإمکان علیه کله، فلو کان مریضاً بحیث یتضرر بالرکوب الذی یتوقف علیه الحج و لو بالمشقة التی لا تتحمل، أو صحیحاً یتضرر به کذلک لکبر أو زیادة ضعف أو نحو ذلک لم یجب الحج لما عرفت بلا خلاف أجده فیه، بل عن المنتهی کأنه إجماعی، بل عن المعتبر اتفاق العلماء علیه، نعم لو کان المرض یسیراً لا یشق معه الرکوب و لا یضره لم یسقط الحج قطعاً، لإطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما دل بإطلاقه علی اعتبار الصحة فی الاستطاعة بعد انصرافه إلی الأول... .
