نوع مقاله : فقه حج
مقدمه
یکی از مباحثی که در حج و عمره برای بیشتر حاجیان و عمره گزاران پدید می آید، ابتلای آنان به برخی از محرمات یا ترک برخی از واجبات است که تکالیف جبرانی یا جریمه های مالی، عبادی و عملی را برای آنان در پی دارد؛ به چنین تکالیف جبرانی در اصطلاح فقه «کفاره» گفته می شود.
کفاره جایگاه مهمی در منابع فقهی دارد؛ به گونه ای که برخی از فقها باب مجزایی در تألیفات فقهی خود به آن اختصاص داده اند و برخی دیگر تک نگاری هایی برای آن نگاشته اند. البته جایگاه کفاره به حج و عمره اختصاص ندارد و در مباحث دیگری چون روزه، اعتکاف، قتل نفس، نذر، عهد و سوگند و... نیز بحث مى شود. ولی در مباحث حج و عمره به دلیل کثیرالابتلا بودن آن برای حاجیان و زائران خانه خدا برجستگی بیشتری دارد و از این حیث می طلبد تحقیق تازه ای برای آن به عمل آید.
گرچه احکام فقهی و بحث های اجتهادی کفارات در رساله های عملی مراجع عظام و منابع فقهی علمای اسلام مطرح شده است، اما بررسی پژوهش محور آن در یک مجله تخصصی، آن هم به زبان فارسی کار جدیدی است که در اختیار راهنمایان دینی و مذهبی سفرهای حج و عمره (روحانیان کاروان ها) قرار می گیرد و تلاشی در معرفت افزایی آنان به شمار می آید.
گستردگى بحث های کفارات حج و عمره طبعاً ظرفیتی بیش از یک مقاله را می طلبد و بدین جهت نویسنده در این مقاله تنها به مفهوم شناسی آن مى پردازد و در فرصت های دیگر مباحث فقهی فرعی آن، به ویژه کفارات محرمات احرام، به یاری خدای سبحان در اختیار روحانیان معظم و راهنمایان سفرهای حج و عمره قرار خواهد داد.
این پژوهش در دو مبحث به شرح ذیل تنظیم یافته است:
مبحث اول: مفاهیم و کلیات
لغت شناسان عرب تعاریف مختلفی برای کفاره بیان کرده اند که ملخص کلامشان عبارت است از: کفاره اسم مصدر تکفیر و در لغت به معنای پنهان کردن است. واژه «کافر» نیز از همین ماده مشتق شده است؛ زیرا کافر حق را پنهان می کند. در اصطلاح فقه کفاره نوعی تکلیف و جریمه ای است که براى انجام دادن برخی از کارهای حرام یا ترک برخی از واجبات باید مکلف انجام دهد تا موجب اسقاط یا کاهش عقوبت خطاها و گناهانش شود.
برای آشنایی بیشتر با معنای لغوی و اصطلاحی کفاره گفتار برخی از صاحب نظران را مطرح مى کنیم:
الف) معنای لغوی
یک - صاحب معجم مصطلحات: کفاره در لغت از تکفیر مشتق شده و به معنای محو و نابودی است و آن کیفری است که از جانب شرع برای محو گناه مقدر شده است. اصل کفاره به معنای پنهان کردن است، گویا با پرداخت آن انسان گناه خود را می پوشاند و مخفی می کند. (محمود عبدالرحمان، بی تا، ج 3، ص 148)
دو - صاحب مجمع البحرین: کفاره از ماده کَفر و به معنای پوشاندن و مخفی کردن است؛ زیرا با انجام دادن آن، گناه از انسان پوشانده و پنهان مى شود؛ یعنی نابود و ناپیدا می گردد. (طریحی،1416ق، ج 3، ص 476)
سه - صاحب تاج العروس: کفاره با تشدید فاء چیزی است که با آن از طریق صدقه، روزه و امثال آنها انسان گناه خود را تکفیر می کند. گویا گناهان خود را با آن می پوشانند. در تهذیب اللغه نیز آمده: از این جهت کفارات نامیده شده که گناه را به وسیله آن تکفیر می کند؛ یعنی می پوشاند؛ مانند کفاره قَسم، ظهار و قتل خطا که خداوند متعال در قرآن کریم آن را بیان و به بندگان خود دستور داده تا به آن پایبند باشند. (زبیدی واسطی، 1414ق، ج 7، ص 455)
چهار - صاحب بن عباد: کفاره چیزی است که به وسیله آن خطا و گناه پوشانده و نابود می شوند (صاحب بن عباد، 1414ق، ج 6، ص 251)
پنج - حمیری: کفاره چیزی است که به وسیله آن قَسم و غیر آن (از خطاها و گناهان) تکفیر می شود. اصل آن از تکفیر و به معنای پوشاندن و پنهان کردن است. گویا با انجام دادن آن گناه انسان پوشانده و ناپیدا مى شود. (حمیری، 1420ق، ج 9، ص 5861)
شش - ابن اثیر جزری: ذکر کفاره به صورت اسم و فعل و مفرد و جمع در حدیث تکرار شده و آن عبارت است از یک فعل و خصلتی که از شأن آن این است که خطا را تکفیر کند؛ یعنی آنها را بپوشاند و محو و نابود گرداند. این واژه صیغه مبالغه بر وزن فعّاله، همانند قتّاله و ضرّابه که از صفات غالبه در باب اسمیت است. (ابن اثیر جزری، 1399ق، ج 4، ص 189)
ب) معنای اصطلاحی
- شهید ثانی درباره معنای اصطلاحی کفاره با نقل گفتار برخی از فقها فرموده است: برخی از فقها آن را این گونه تعریف کرده اند: طاعت ویژ ه ای است که عقوبت را ساقط یا غالباً کاهش می دهد. قید غالبیت از این جهت آورده شده تا کفاره قتل خطا نیز در آن داخل شود؛ چون کفاره آن برای عقوبت نیست. (شهید ثانی، 1413ق، ج 10، ص 5)
- صاحب جواهر: کفاره در شرع عبارت است از عبادت ویژه، مانند روزه، نماز و زکات. همچنین در این واژه، بحث حقیقت شرعیه و بحث صحیح و اعم جریان دارد. (نجفی، 1367ق، ج 33، ص 167)
به هر روی مفهوم کفاره در عرف مسلمانان و در لسان آیات و روایات، تحمل برخی از تکالیف بدنی یا مالی مکلف به منظور اسقاط عقوبت اخروی یا تقلیل آن است، که در شرع مقدس اسلام تعیین شده است.
گاهی در محاورات عرفی، کفاره به معنای فدیه به کار گرفته می شود؛ مثلاً در ترک غیر عمدی روزه ماه رمضان (برای سالمندانی که توان روزه گرفتن ندارند یا افرادی که به خاطر مسافرت یا بیماری یا ابتلای بانوان به عادات ماهانه و ایام نفاس که تا ماه رمضان بعد نتوانند قضای روزه را بگیرند)، باید یک مُدّ (750 گرم) طعام (مانند نان، گندم و برنج و امثال آن) به نیازمندان بدهند که به آن کفاره گفته می شود، درحالی که این، فدیه نگرفتنِ روزه سالمندان و تأخیر قضا تا ماه رمضان بعد برای صاحبان عذر است.
گرچه واژه کفاره در منابع فقهی مسلمانان در مواردی مثل روزه، قربانی، عتق رقبه، اطعام و پوشاندن لباس مستمندان به کار گرفته شده، اما در معارف دینی آنان، به ویژه در مکتب اهل بیت:، دارای مفهوم عامی است که شامل پذیرش ولایت اهل بیت:، توبه، بیماری، کمک به مستمندان و امثال آنها می شود. در این ارتباط چند روایت به شرح ذیل تقدیم مى کنیم:
- پیامبر اکرم(ص): «حُمّی لیلةٍ کفّارةُ سَنَةٍ»؛ «یک شب تب داشتن، کفاره یک سال [گناه] است». (مجلسی،1403ق، ج 78، ص 186)
- پیامبر اکرم(ص): «المَوتُ کفّارةٌ لِذُنوبِ المؤمنین»؛ «مرگ، کفاره گناهان مؤمنان است». (مفید، 1413ق، ص 283)
- حضرت علی(ع): «بالتّوبة تکفّر الذّنوب»؛ «گناهان را با توبه بپوشانید». (تمیمی آمدی، 1410ق، حدیث 180)
- حضرت علی(ع): «من کفّارات الذّنوب العظام: إغاثة المَلهوف والتّنفیس عن المکروب»؛ «از کفاره های گناهان بزرگ عبارتند: به فریاد ستمدیده رسیدن و زدودن غم اندوهناک». (سید رضی، 1370ش، حکمت 22)
- امام رضا(ع): «مَن لم یقدِرْ علی ما یکفِّرُ بهِ ذُنوبَهُ فَلْیکثِرْ مِنَ الصَّلاةِ علی محمّدٍ و آلِهِ فإنّها تَهدِمُ الذُّنوبَ هَدماً».(صدوق، 1404ق، ج 2، ص 265)
هر که نمی تواند کاری کند که به سبب آن گناهانش زدوده شود، بر محمد و خاندان او بسیار درود فرستد؛ زیرا صلوات گناهان را ریشه کن می کند.
- امام هادی(ع) در زیارت جامعه کبیره: وَ جَعَلَ صَلاتَنا عَلَیْکُمْ، وَمَا خَصَّنا بِهِ مِنْ وِلایَتِکُمْ، طِیباً لِخَلْقِنا، وَطَهارَةً لِأَنْفُسِنا، وَتَزْکِیَةً لَنا، وَکَفَّارَةً لِذُنُوبِنا. (قمی، 1382ش، ص 1065)
و صلوات ما را بر شما قرار داد و آنچه ما را از پذیرش ولایت شما به آن مخصوص داشت، مایه پاکی برای خلقت ما و طهارت برای جان ما و تزکیه برای وجود ما و کفاره گناهان ماست
با توجه به این روایات می توان گفت که کفاره در اصطلاحات فقهی یک تکلیف شرعی برای جریمه خطاکاران و گناهکاران و در روایات اخلاقی به معنای لغوی آن (محو و ازبین بردن) است.
نکته دیگر در باره کفاره بحث از پیدایش آن است. آیا واژه «کفاره» دارای حقیقت شرعیه است؟ به عبارت دیگر همان گونه که صاحب جواهر به آن اشاره کرده (نجفی، 1367ش، ج 33، ص 167)، آیا کفاره از جمله الفاظی است که شارع مقدس برای رساندن معنایی خاص آن را وضع کرده؛ مانند لفظ صلاة، صوم و زکات که این معنا حادث و جدید بوده و عرب ها قبل از اسلام آن را در این معنا به کار نمی گرفتند؛ در این صورت دارای حقیقت شرعیه است یا اینکه دارای چنین حقیقتی نیست و پیش از اسلام نیز در همین معنا بوده است؟
اگر شارع کفاره را وضع کرده باشد، باز این پرسش مطرح می شود که آیا شارع آن را بدون نصب قرینه و به وسیله وضع تعیینی برای معنای خاصش وضع کرده یا این لفظ بعد از اسلام از معنای لغوی خود با نصب قرینه و به وسیله وضع تعیّنی به این معنای جدید نقل داده شده است؟ علمای علم اصول در این دو مطلب اتفاق نظر ندارند. ولی مشهور معتقدند که شارع این لفظ را برای این معنا به وضع تعیینی و بدون قرینه وضع نکرده است؛ چون اگر چنین بود حتماً در تاریخ ثبت می شد و به ما هم می رسید. (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1392ش، ص 426)
صاحب جامع المدارک نیز همین نظر را محتمل دانسته و فرموده است:
و لا یبعد أن تکون باقیة فی عرف الشرع علی معناها اللّغوی حیث إنّ الفعل المخصوص یکون ساترا فتارة یسقط به العقوبة، و اخری تخفّف به، و ثالثة فیما وقع شی ء یجب أو یستحبّ بملاحظة الفعل المخصوص و لذا یستحسن الاعتذار و ذکر فی حدیث الرّفع و ان لم یتحقق استحقاق العقوبة ککفّارة قتل الخطأ و فوت صلاة العشاء من جهة النوم بلا اختیار. (خوانساری، 1405ق، ج 5، ص 2)
یکی از بحث هایی که در خصوص الفاظ در علم اصول فقه بررسی می شود، بحث صحیح و اعم است؛ به این معنا که الفاظ عبادات یا معاملات آیا برای خصوص معنای صحیح آنها وضع شده است؛ یعنی معنایی که همه اجزا و شرایط مأموربه را داراست، به گونه ای که به کاربردن لفظ در معنای ناقص و فاقد اجزا و شرایط، غلط و باطل یا مجازی باشد یا آنکه برای معنایی اعم از تام الاجزاء و الشرایط و ناقص وضع شده است که در این صورت اطلاق الفاظی چون «صلاة» و «بیع» بر فرد ناقص نیز بر وجه حقیقی است. (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1392ش، ص 536)
همین بحث در لفظ «کفاره» نیز وجود دارد. بدین جهت صاحب جواهر با اشاره به بحث صحیح یا اعم بودن کفاره، فرموده است: «و فی کونها اسما للأعم أو الصحیح». (نجفی، 1367ش، ج 33، ص 167) وى نظر خود در این خصوص را بیان نکرده و به مباحث اصول فقه ارجاع داده است.
به هر روی هر یک از فقها که در سایر الفاظ عبادات و معاملات قائل به اعم باشند، در کفاره نیز اعمی خواهند بود و هر یک از آنان که در عبادات و معاملات قائل به صحیح باشند، در کفاره نیز صحیحی هستند.
ممکن است گفته شود این بحث ثمره فقهی ندارد و اشاره به آن بى فایده است. اما ثمره فقهی آن عبارت است از اینکه بنا بر دیدگاه اعمی بودن کفاره، هر گاه در معتبر بودن قید یا شرطی در مأموربه شکی پیش آید (مثلاً اگر در ویژگی های گوسفندی که به عنوان کفاره ذبح می شود، شک شود که آیا تمام شرایطی که برای گوسفند قربانی حج تمتع واجب و لازم است، برای گوسفند کفاره هم واجب و لازم است؟) در چنین صورتی بنا بر اعمی بودن کفاره می توان اصالة الاطلاق را جاری و حکم به عدم وجوب و لزوم کرد. ولی بنا بر صحیحی بودن کفاره، نمی توان به اصالة الاطلاق تمسک جست. بلکه باید اصاله الاحتیاط را جاری و حکم به وجوب و لزوم کرد. همان گونه که در جزئیت سوره برای نماز اگر شک شود، بنا بر اعمی بودن واژه صلات، می توان به اصالة الاطلاق تمسک کرد. ولی بنا بر دیدگاه صحیحی، نمی توان بر اصالة الاطلاق تمسک کرد، بلکه باید به اصاله الاحتیاط و برائت رجوع کرد. (مظفر، 1370ش، ج 1، ص 38)
فور در لغت به معنای شتاب و حالتی است که در آن کُندی و درنگ نباشد و تراخی به معنای درنگ کردن است.
در اصطلاح علم اصول فور به معنای شتاب کردن برای امتثال امرِ مولا در اولین زمان ممکن و تراخی به معنای تأخیر انداختن امتثال امرِ مولا از اولین زمان ممکن است. (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1392ش، ص 606)
این بحث میان فقهای عظام مطرح است که آیا انجام دادن کفارات فوری است و پس از ارتکاب خطا و گناه یا کوتاهی در انجام امر واجب، مکلف باید کفاره بدهد یا اینکه تأخیر آن جایز است؟
برخی از فقهای شیعه، از جمله فاضل مقداد، اعتقاد به فوریت وجوب کفارات دارند. وی در این باره فرموده است: «الکفارة واجبة علی الفور، لأنها کالتوبة من الذنب آلتی هی واجبة علی الفور لوجوب الندم علی کل قبیح أو إخلال بواجب». (فاضل مقداد، 1404ق، ج 3، ص 391) اما بسیاری از فقها نظرشان بر این است که وجوب کفاره فورى نیست و تأخیر آن جایز است، مگر متعلق آنکه حق فقرا و مستمندان است که از باب حقوق مالیه نسبت به افراد، ادای آن فوریت پیدا می کند.
صاحب جواهر در این باره مى نویسد:
أن الامر بالکفارة من حیث هو کذلک، لایقتضی الفور، إذ هو کغیره من الاوامر المطلقة آلتی قد حققنا فی الاصول عدم دلالتها علی الفور. نعم قد یکون متعلّقها حقّاً للفقراء مثلاً، یجب أدائه فوراً، کغیره من الحقوق المالیة نحو الزکاة مثلاً، للأدلّة الدالّة علی ذلک، هذا. (نجفی، 1376ش، ج 33، ص 168)
شهید ثانی تفصیل قائل شد بین کفاره ای که سبب آن از روی گناه و معصیت نبوده (مانند قتل خطا) و کفاره ای که برای اسقاط گناه یا تخفیف آن واجب شده باشد. در اولی قائل بر تراخی و عدم فوریت است و در دومی دو وجه برای آن بیان کرده است؛ از این جهت کفاره همانند توبه است و موجب اسقاط یا تخفیف گناه می شود و چون توبه فوریت دارد، پس کفاره نیز فوریت دارد و از این جهت که در اوامر اصل بر عدم وجوب فوریت است، مگر دلیلی بر وجوب فوریت آن (مانند وجوب توبه) وجود داشته باشد، پس وجوبش فوریت ندارد. (شهید ثانی، 1413ق، ج 10، ص 8)
صاحب عروه نظرش بر این است که اگر ادای کفاره به حد تهاون (سستی و سهل انگاری) نرسد، تأخیرش جایز است: «الظاهر أن وجوب الکفّارة موسّع، فلایجب المبادرة الیها ، نعم لایجوز التأخیر إلی حدّ التّهاون». (طباطبائی یزدی، 1370ش، ج 2، ص 41)
در هر صورت اگر مکلف کفاره را نپردازد و چند سال به همین منوال بگذرد، هر گاه خواست ادا کند، همان مقدار تعیین شده را باید بپردازد و چیزی بر آن افزوده نمی شود. (طباطبائی یزدی، 1370ش، ج 2، ص 41)
هنگامی که شخص گناهکار کفاره را تأدیه می کند، نباید تصور کند گناه یا گناهان وی آمرزیده شده و کار تمام است؛ این تصور نادرست است. بلکه کفاره برای جبران معصیت ها صرفاً یک وظیفه و تکلیف شرعی دنیوی است و ممکن است مکلف هنوز به مرحله آمرزش کامل نرسیده باشد؛ بدین جهت مکلف به آن اکتفا نکند و برای آمرزش گناهان باید توبه و انابه کند و با خدا تعهد کند دیگر مرتکب آن نشود؛ به همین جهت فاضل مقداد فرمود:
الکفارة عقوبة کانت أو مخففة لا تکفی فی سقوط العقاب، بل لا بدّ مع ذلک من التوبة المشتملة علی الندم و العزم علی عدم المعاودة. (فاضل مقداد،1404ق، ج 3، ص 391)
مبحث دوم: اقسام کفارات
کفارات از جهات مختلف قابل تفریع و تقسیم است؛ از جمله:
پنج عمل از بابت عقوبت و جریمه خطاکاران و گناهکاران به عنوان کفاره در اسلام بیان شده است:
الف) روزه گرفتن: مقدار آن نسبت به عمل خلافی که انجام می گیرد، از یک تا شصت روز مختلف است.
در کفاره ای که باید شصت روز روزه بگیرد (چه در حالت تخییر، چه در حالت ترتیب و چه در حالت جمع)، تتابع (یعنی دو ماه پشتِ سرهم بودن) لازم است؛ به این صورت انجام شود که ماه اول را بگیرد و حداقل یک روز از ماه بعد را به آن وصل کند؛ یعنی حداقل 31 روز پشتِ سرهم باشد و بقیه را اگر جدا بگیرد، مانعی ندارد. همچنین در صورتی که قادر بر انجام کفاره سه گانه نباشد، باید به جای آنها هیجده روز پى در پى روزه بگیرد. امام خمینی= در این باره فرموده اند:
یجب التتابع فی صوم شهرین من کفارة الجمع و کفارة التخییر و الترتیب و یکفی فی حصوله صوم الشهر الأول و یوم من الشهر الثانی کما مرّ، و کذا یجب التتابع علی الأحوط فی الثمانیة عشر بدل الشهرین، بل هو الأحوط فی صیام سائر الکفارات. (امام خمینی=، 1366ش، ج 1، ص 257)
در جایی که روزه گرفتن برای شخص امکان نداشته باشد، وجوب روزه از وی برداشته شده و به کفاره دیگر، مانند اطعام مساکین، منتقل می شود. امکان نداشتن روزه به خاطر ابتلای به بیماری، ترس از افزایش بیماری یا حدوث بیماری است، اگر منشأ عقلایی داشته باشد. امام خمینی= در این باره مى فرماید:
و یتحقق العجز عن الصیام الموجب لتعین الاطعام بالمرض المانع منه أو خوف زیادته، بل حدوثه إن کان لمنشأ عقلائی و بکونه شاقاً علیه بمالایحتمل (امام خمینی=، 1366ش، ج 2، ص 117)
البته ابتلای بانوان به ایام عادت ماهانه و نفاس و همین طور اضطرار افراد به مسافرت موجب برداشته شدن حکم روزه و انتقال به کفاره بعدی، مانند اطعام مساکین، نمی شود. باید به گونه ای برنامه ریزی کند که این موانع برای وی به وجود نیاید و اگر علی رغم میل وی برایش پدید آید، پس از پایان موانع، بقیه روزه را ادامه دهد.
ب) اطعام: اطعام عبارت است از غذا دادن به مستمندان که می تواند به صورت خام (مانند گندم و برنج) یا پخته و آماده باشد؛ مانند نان، پلو و امثال آنها. مقدار هر یک از آنها نیز نسبت به عملی که شخص خاطی انجام می دهد، متفاوت است.
در کفاره روزه دو صورت برای اطعام فقرا ممکن است: اول؛ از آنان پذیرایی شود دوم؛ تسلیم آنان کنند و آنان بعداً به مصرف برسانند. ولی توجه داشته باشند که کفاره ترک عمدی روزه ماه رمضان را باید به شصت فقیر (هر کدام یک مُدّ) بدهند. اگر فقیر دارای عائله باشد، می توان به تعداد عائله به وی واگذار کرد. (طباطبائی یزدی، 1370ش، ج 2، ص 41) اما کفاره بیمارانى که نتوانند تا ماه رمضان سال بعد روزه بگیرند و همچنین کفاره سالمندان، لازم نیست به هر فقیر تنها یک مُدّ طعام دهند، بلکه می توانند به فقیر واحد بدهند. (طباطبائی یزدی، 1370ش، ج 2، ص 61)
مقدار اطعام برای هر نفر یک مُدّ (حدود 750 گرم) است. اگر به هر کدام دو مُدّ دهد، با احتیاط موافق تر است. (طباطبائی یزدی، 1370ش، ج 2، ص 41)
پایه اطعام، مُدّ است که صاحب عروه آن را بدین گونه تعریف کرده است: «المُدّ رُبع الصّاع، و هو ستّمأة مثقال و اربعة عشر مثقالاً و ربع مثقال». (طباطبائی یزدی، 1370ش، ج 2، ص 41)
ج) قربانی کردن: حداقل قربانی، قربانى گوسفند و متوسط آن قربانی گاو و حداکثر آن قربانی شتر است که تعیّن هر یک از آنها بسته به خطا و گناهی است که مکلف انجام می دهد.
د) پوشاندن لباس به بینوایان: تعداد آن نسبت به خطا و گناهی که انجام گرفته متفاوت است.
هـ) عتق رقبه مؤمنه: به معنای آزاد کردن بردگان مسلمان است. گرچه در بدوِ امر به نظر می آید، این مورد در کشور ما و سایر کشورهای اسلامی منتفی است و بدین جهت نیاز به طرح آن نیست؛ زیرا ممکن است برای برخی از ساده لوحان یا مغرضان ایجاد شبهه کند که چرا در اسلام هنوز بحث از آزادی بردگان می شود؟ ولی واقعیت این است: برخی از مناطقی که مسلمانان زندگی می کنند، مانند جنوب آسیا و درون آفریقا، برده داری هنوز رواج دارد و انسان ها، به ویژه کودکان و زنان خریدوفروش می شوند.
در کشور ما و سایر کشورهای اطراف، که برده داری در آنها ملغی شده و جرم به شمار می آید، اگر موردی در کفاره برای عتق رقبه پیش آید، خودبه خود منتفی است و تکلیفی متوجه خطاکاران و گناهکاران نیست و باید سایر موارد کفاره را که امکان دارد، انجام دهند. امام خمینی= در تحریرالوسیله این مسئله را بدین گونه بیان کرده است: «یتحقق العجز عن العتق الموجب للانتقال الی غیره فی المرتبة بعدم الرقبة أو عدم التمکن من شرائه أو غیر ذلک مما هو مذکور فی الفقه». (امام خمینی=، 1366ش، ج 2، ص 117)
اما در مناطقی که هنوز برده داری رواج دارد، چه به صورت پنهان و چه آشکار، در مواردی که کفاره جمع یا کفارات ترتیبی وجوب پیدا کرده است، باید برای آزادی بردگان اقدام شود؛ چون دین مبین اسلام از راه های گوناگون، از جمله از راه کفاره، می خواهد انسان ها را از بندِ بردگی رها کند.
شایان ذکر است که مراد از عتق رقبه، رقبه مؤمنه و حداقل رقبه مسلمه است. بدین جهت آزادی کافران (اعم از ملحدین و اهل کتاب) کافى نیست و شخص گناهکار را برئ الذمه نمی کند.
در آزادی برده مسلمان، تفاوتی میان مرد و زن و کوچک و بزرگ نیست و در کودکان همین مقدار که در حکم مسلمان باشند، یعنی یکی از والدین آنان مسلمان باشند، کفایت می کند.
از جهت فیزیکی و سلامت جسمی، نباید مبتلا به عیوبی باشد که در صورت ابتلای به آنها خودبه خود آزاد (انعتاق قهری) مى شود؛ مانند نابینایی، جذام، زمین گیر بودن و غلامی که اربابش او را تنکیل (مجازات و شکنجه سخت ارباب خود، مانند قطع گوش یا دست یا پا و امثال آنها) کرده باشد. برده نباید این گونه عیوب را داشته باشد؛ زیرا آزاد کردن آنان تحصیل حاصل است.
اما ابتلا به سایر عیوب و بیماری ها اشکالی در آزادی بردگان به وجود نمی آورد؛ مانند کَری و ناشنوا بودن یا گنگ و لال بودن و امثال آنها. (امام خمینی=، 1366ش، ج 2، ص 116)
فقهای عظام شیعه در گزینش عمل، کفارات را به چهار دسته تقسیم کردند: (فاضل مقداد، 1401ق، ج 3، ص 390؛ شهید ثانی، 1413ق، ج 10، ص 5؛ نجفی، 1367ش، ج 33، ص 169)
الف) متعیّنه
متعیّنه آن است که مکلف نمی تواند چیز دیگری را جایگزین کند، همان چیزى که برای وی مشخص شده، باید به عنوان کفاره انجام دهد؛ مانند کفاره اطعام برای کسی که به خاطر بیماری نتواند تمام یا برخی از روزه های ماه رمضان را روزه بگیرد و بیماری او تا ماه رمضان بعد استمرار پیدا کند. چنین فردی واجب است برای هر روز یک مدّ (حدود 750 گرم) طعام به فقیران بدهد. همچنین سالمندانی که توان روزه گرفتن ندارند نیز باید همین مقدار کفاره را بپردازند. این دسته از مکلفان قضای روزه ندارند و تنها باید کفاره بپردازند. اما بیمارانی که تا ماه رمضان بعد سلامتی شان را باز می یابند یا مسافرانی که امکان ماندن در وطن یا جایی که می توانند قصد ده روز ماندن داشته باشند، اینها تنها باید قضای روزه را بگیرند و کفاره بر آنان واجب نیست؛ گرچه علی الاحوط باید بین قضا و کفاره جمع کنند. (طباطبائی یزدی، 1370ش، ج 2، ص 60)
ب) مخیّره
مخیّره آن است که مکلّف در انتخاب یکی از دو یا چند گزینه آزاد باشد؛ به این معنا که هر کدام را خواست انتخاب و بر اساس آن عمل کند؛ مانند تخییر مکلف در افطار عمدی روزه ماه رمضان، البته در صورتی که بر وی واجب بوده باشد؛ همین طور افطار روزی که نذر کرده بود آن روز را روزه بگیرد و کفاره حنث عهد.
بر این اساس در مثل روزه نگرفتن روز ماه رمضان، در صورتی که بر وی واجب بوده است، بین سه کفاره مخیّر است؛ یعنی یا باید عتق رقبه مؤمنه کند یا دو ماه پشت سرهم روزه بگیرد یا شصت مسکین را اطعام کند.
ج) مرتّبه
کفاره مرتّبه به دو گونه یک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم مى شود:
یک- کفاره مرتّبه یک مرحله ای آن است که مکلف در آغاز وظیفه اش باید این کفاره را بپردازد و اگر به هر دلیلی ممکن نشد، کفاره دوم را بپردازد و اگر آن هم میسور نبود، باید کفاره سوم را بپردازد؛ براى مثال در سه گناه و خطای ظهار، قتل خطا و افطار بعد از ظهر، در روزه قضاى ماه رمضان باید به صورت ترتیبی عمل شود. در ظهار و قتل خطا کفاره آنها در درجه اول، عتق رقبه مؤمنه است و اگر رقبه مؤمنه یافت نشود، در درجه بعد باید دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد و اگر آن هم ممکن نشد، در درجه سوم باید شصت فقیر را اطعام کند. (نجفی، 1367ش، ج 33، ص 170) اما براى افطار بعد از ظهر، در روزه قضاء ماه رمضان در درجه اول باید ده مسکین را اطعام کند و اگر برای مکلف ممکن نشد، در درجه بعد باید سه روز پشت سر هم روزه بگیرد. (طباطبائی یزدی، 1370ش، ج 2، 64؛ امام خمینی=، 1366ش، ج 2، ص 115)
دو- کفاره مرتّبه دو مرحله ای آن است که در برخی از خطاها و گناهان، در مرحله اول چند کفاره به صورتی تخییری بر انسان واجب می شود و اگر هیچ یک از آنها برایش امکان نداشت، در مرحله بعد کفاره سبک تر را باید انجام دهد؛ براى مثال در حنث قسم و همچنین کَندن موی سر و خراشیدن صورت توسط زنان در مصیبت ها و همین طور پیراهن دریدن مردان در مرگ فرزندان و همسران خود، ابتدا مخیّر هستند که عتق رقبه مؤمنه یا ده مسکین را اطعام کنند یا ده مسکین را بپوشانند. اگر هیچ یک از این سه برایشان امکان نداشت، باید سه روز روزه به عنوان کفاره گناه خود بگیرند. (نجفی، 1367ش، ج 33، ص 178؛ امام خمینی=، 1366ش، ج 2، ص 115)
د) کفاره جمع
کفاره جمع آن است که باید هر سه کفاره اصلی (عتق رقبه، دو ماه روزه و اطعام شصت فقیر) انجام گیرد. انجام یک یا دو کفاره از آنها کفایت از دومی یا سومی نمی کند؛ مانند قتل مؤمن از روی عمد و ظلم یا افطار روزه ماه رمضان با عمل حرام. در این موارد هر سه کفاره را باید ادا کند؛ (نجفی، 1367ش، ج 33، ص 178؛ طباطبائی یزدی، 1370ش، ج 2، ص64؛ امام خمینی=، 1366ش، ج 1، ص 256) یعنی هم عتق رقبه مؤمنه انجام دهد (اگر رقبه ای موجود باشد)، هم شصت روز روزه بگیرد، که 31 روز پی درپی باشد و هم شصت فقیر را اطعام کند؛ سید یزدی فرموده است: «ویجب الجمع بین الخصال إن کان الإفطار علی محرّم، کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلک» (طباطبائی یزدی، 1370ش، ج 2، ص 36)
امام خمینی= نیز در تحریرالوسیله فرمود:
و أمّا کفّارة الجمع، فهی کفّارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً، و کفّارة الإفطار فی شهر رمضان بالمحرّم علی الأحوط، و هی عتق رقبة مع صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکیناً. (امام خمینی=، 1366ش، ج 2، ص 116)
نتیجه گیری
در مبحث اول این نتایج به دست آمده است: گرچه برای واژه «کفاره» در لغت و اصطلاح فقه تعریف های متعددی بیان شده ولی برداشت علما و مکلفان، به ویژه حاجیان و عمره گزاران، از آن، عبارت است از تحمل برخی تکالیف بدنی یا مالی توسط خطاکاران و گناهکاران، به منظور اسقاط عقوبت اخروی یا تقلیل آن از منظر اسلام.
کفاره در محاورات عرفی گاهی در معنای «فدیه» به کار گرفته می شود؛ همان گونه که در فرهنگ معارف دینی گاهی در مفهوم عامی قرار داده می شود که شامل مواردی چون پذیرش ولایت اهل بیت:، توبه، بیماری، کمک به مستمندان و امثال آنها می شود.
در اینکه آیا کفاره دارای حقیقت شرعیه است، اتفاق نظری بین علما نیست. در صحیح و اعم بودن کفاره تابع نظر علما در صحیح و اعم بودن سایر عبادات و معاملات است.
در وجوب فوریت کفاره سه نظر از فقهای عظام نقل شده است:
در باب تأدیه کفاره، تصور نشود که با ادای آن گناهان انسان به طور کل آمرزیده می شود، بلکه علاوه بر تأدیه آن، باید توبه و انابه در پیشگاه باری تعالی داشته باشد.
نتایج مبحث دوم عبارتند از: کفارات از جهات گوناگون قابلیت تقسیم و تفریع دارد؛ براى نمونه از جهت عقوبت و جریمه خطاکاران به پنج دسته (روزه، اطعام، قربانی، پوشاندن لباس به نیازمندان و عتق رقبه) تقسیم مى شود و از جهت گزینش عمل به چهار دسته (متعیّنه، مخیّره، مرتّبه و کفاره جمع) قابل تقسیم و تفریع است.