نوع مقاله : فقه حج
مقدمه
حج مهم ترین عامل وحدت آفرین میان جوامع اسلامی است که در ماه ذی الحجه، در شهر مکه و اطراف آن با عنوان مناسک حج انجام می شود. دین مبین اسلام به فریضه حج توجه و سفارش کرده است. با توجه به توسعه و افزایش گستره اسلام در جامعه جهانی امروز، چالش های فراوانی در مسیر برپایی و زنده نگه داشتن این فریضه و کنگره عظیم جهانی وجود دارد که ضروری است از سوی کارشناسان و بزرگان دین بررسی و تبیین جامعی صورت پذیرد؛ منبع اصلی احکام و قوانین حج، قرآن کریم و سنت است و به عنوان پایه اساسی در همه دوران ها و حکومت ها به آن استناد مى شده است. پژوهش در این خصوص حکایت از آن دارد: قرآن کریم در آیات شماره شده ای، اختصاصاً به فریضه حج و ارکان و احکام آن پرداخته است. وجود سوره مبارکه حج و آیات متعدد دیگری در قرآن و همچنین بیش از نه هزار روایت معتبر درباره حج بیانگر اهمیت و جایگاه خاص این فریضه است. (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۲۵۴).
بسیاری از مفسران و دانش پژوهان اسلامی به آیه ۹۷ سوره مبارکه آل عمران - که معروف ترین آیه حج است - استناد می کنند:
(فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ)
در آن نشانه هایى روشن؛ [از جمله] مقام ابراهیم است و هر که در آن درآید، در امان است و براى خدا حج آن خانه بر عهده مردم است؛ [البته بر] کسى که بتواند به سوى آن راه یابد و هر که کفر ورزد، یقیناً خداوند از جهانیان بى نیاز است.
و طبق این آیه حج را - در صورت حصول شرائط - واجب می دانند.
شایان ذکر است گروهی از مفسرین و فقها از دو آیه 196 بقره و 27 حج به «آیه حجّ» نیز تعبیر کرده اند.
پیامبر اکرم(ص) حج را معادل تمام شریعت دانسته و می فرمایند: «انه افضل من الصلاة والصیام». (حلبی، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۱۹۵، ۱۹۸ و 217)
در این نوشتار برآنیم دلالت احادیث مشترک فریقین در خصوص شرط استطاعت در وجوب حج را بررسی کنیم و به بیان فتاوایی که به استناد این روایات به صدور احکام مشترک منجر شده است، بپردازیم و گامی در مسیر تبیین جایگاه وحدت آفرین حج برداریم.
استطاعت در اصطلاح فقه
استطاعت در باب حج، یعنی توانایی حج گزاردن براساس ضوابط و احکام شرعی، مانند داشتن توشه و وسیله سفر است. (قلعجی و قنیبی، 1408ق، ص62، هاشمی شاهرودی، 1382ش، ج1، ص428)
استطاعت شرعی
مراد از توانایی و استطاعت شرعی، برخورداری از شرایطی است که در فقه برای وجوب حج بیان شده است و عناصرآن عبارتند از:
به اجماع فقیهان، حج در صورتی بر انسان واجب می شود که مستطیع باشد. [ر.ک: عاملی، ۱۴۱۱ق، ج۷، ص۳۴) این فتوا مستند به آیه ۹۷ سوره آل عِمران است که در آن وجوب حج به استطاعت مشروط شده است.
استطاعت در احادیث فریقین
در روایات اهل سنت احادیث فراوانی وجود دارد که به موضوع استطاعت و تبیین مفهوم آن پرداخته است؛ بنا بر این روایات استطاعت به داشتن زاد و راحله تفسیر شده است که به نمونه هایی اشاره می کنیم:
یک- قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ کُلَّ عَامٍ قَالَ لَا بَلْ حَجَّةً قِیلَ فَمَا السَّبِیلُ إِلَیْهِ قَالَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةِ. (دار قطنی، 1424ق، ج2، ص 218).
از رسول خدا(ص) پرسیده شد: آیا بر فرد، حج همهٔ سال ها واجب است؟ فرمودند: نه! فقط یک حج بر هر مسلمان واجب است. پرسیدند: منظور از سبیل در حج چیست؟ فرمودند: توشه و وسیله سفر.
دو- عَنْ ابْنِ عُمَرَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِیِّ6 فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا یُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ. (ترمذی، 1400ش، ج3، ص313)
بررسی هایی که در خصوص سند این روایت وروایات مشابه انجام داده اند،[1] از جایگاه آن نزد علمای اهل سنت حکایت دارد.
بررسی احادیث شیعه نیز حکایت از اشتراک در تفسیر استطاعت دارد که به نمونه هایی اشاره می شود:
یک- أَبِى عبدالله7 قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ فَقَالَ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِى عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عزوجل: (وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا) أَلَیْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ ؟ فَقَالَ: وَیْحَکَ إِنَّمَا یَعْنِى بِالِاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ لَیْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ، فَقَالَ الرَّجُلِ: أَ فَلَیْسَ إذاکان الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ فَهُوَ مُسْتَطِیعٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ: وَیْحَکَ لَیْسَ کَمَا تَظُنُّ قَدْ تَرَى الرَّجُلَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْکَثِیرُ أَکْثَرَ مِنَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ فَهُوَ لَا یَحُجُّ حَتَّى یَأْذَنَ اللَّهُ تَعَالَى فِى ذَلِکَ. (کلینی، 1407ق، ج 4، ص 268)
دو- سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْحَجُّ فَرِیضَةٌ عَلَى کُلِّ حُرٍّ بَالِغٍ مُسْتَطِیعٍ إِلَیْهِ السَّبِیلَ، وَ الِاسْتِطَاعَةُ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ لِلْحَجِّ بَعْدَ کَمَالِ الْعَقْلِ وَ سَلَامَةِ الْجِسْمِ ممایمنعه مِنَ الْحَرَکَةِ الَّتِى یَبْلُغُ بِهَا الْمَکَانَ وَ التَّخْلِیَةِ مِنَ الْمَوَانِعِ بالالجاء وَ الِاضْطِرَارِ، وَ حُصُولِ مَا یَلْجَأُ إِلَیْهِ فِى سَدِّ الْخَلَّةِ مِنْ صِنَاعَةٍ یَعُودُ إِلَیْهَا فِى اکْتِسَابِهِ. أَوْ مَا یَنُوبُ عَنْهَا مِنْ مَتَاعٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ مَالٍ ثُمَّ وُجُودِ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ.
از امام جعفر صادق7 در خصوص استطاعت سؤال شد. ایشان فر مودند:
حج بر هر انسان آزاده بالغ و استطاعت بر مسیر واجب است و استطاعت بعد از کمال عقل و سلامت جسم، آن چیزی است که مانع رسیدن به مکان (مکه) باشد و باز بودن مسیر و نبود موانعی که موجب ترس و اضطرار شود و به دست آوردن آنچه که از آن برای پیمودن راه نیاز است [که عبارت از ] مال و حیوان و توشه است. (شیخ طوسی، 1407ق، ج5، ص2)
سأَلَ حَفْصٌ الکُناسی أَبَا عَبْد الله7 واناعنده، عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجِلَ وَ (وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا) مَا یعنی بذلک؟ قَالَ: مَنْ کان صحیحاً فی بدنی مُخلّی سَرْ بِهُ، لَهُ زَادٌ وراحلة فَهُوَ مِمَّنْ یَستطیعُ الْحَجَّ... » (حر عاملی، 1386، ج7، باب 8)
امام صادق7 درمفهوم آیه(ولله..من استطاع...) می فرمایند: «مراد کسی است که بدنش سالم، راهش باز و دارای زاد و راحله باشد.
استطاعت در فقه فریقین
فقیهان اهل سنت با استناد به روایات، شرط استطاعت و وجوب حج را داشتن توشه و وسیله سفر می دانند؛ ابن قدامه در المغنی چنین می نگارد:
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: کسی که مال و توشه دارد؛ درحالی که عاقل و بالغ است، حج و عمره بر او واجب است. بر این اساس حج با دارا بودن پنج شرط واجب می شود: اسلام، عقل، بلوغ آزاد بودن و استطاعت. در این خصوص هیچ اختلافی وجود ندارد و آن را ابوداود و ابن ماجه و ترمذی نقل کرده اند و اگر غیر مستطیع دچار مشقت شود و بدون زاد و توشه حرکت کند و حج بگزارد، حج او صحیح است و از حجة الاسلام کفایت می کند؛ همانند کسی که نماز ایستاده وروزه گرفتن بر او واجب نیست. روزه گرفتن و نماز ایستاده او قبول می شود. و در استطاعت، مالک بودن زاد و توشه شرط شده است و به این مطلب حسن و مجاهد و سعید بن جبیر و شافعی و اسحاق اشاره دارند.
ترمذی گفته است: «و اهل علم به این مطلب عمل می کنند» و عکرمه گفته است: «این مطلب صحیح است» و ضحاک گفته است: «اگر فرد جوان باشد باید خودش را به خورد و خوراک و همراهی با کاروان اجاره دهد تا اینکه بتواند حجش را به جای آورد» و از مالک نقل شده است: اگر می تواند پیاده به حج برود و عادت دارد که از مردم برای تأمین هزینه هایش گدایی کند، حج بر او واجب می شود». (ابن قدامه، 1419ق، ج 3، صص 218 -213)
ابن قدامه در مسئله 2202 نیز چنین می نگارد:
شرط داشتن وسیله نقلیه برای کسی است که فاصله بین کعبه و محل زندگی اش مسافتی باشد که موجب شکسته شدن نمازش می شود؛ کسی که نزدیک کعبه سکونت دارد و می تواند پیاده برود، داشتن وسیله نقلیه برای او لازم نیست؛ زیرا مسافتش نزدیک است و می تواند پیاده به حج برود و در این صورت حج بر او واجب می شود؛ مانند وجوب نماز جمعه بر کسی که در محدوده شرعی وجوب نماز جمعه سکونت دارد. اما برای کسانی که نمی توانند پیاده روی کنند، داشتن وسیله نقلیه، مانند کسانی که دور از مکه هستند، شرط وجوب حج است؛ و اما داشتن توشه برای حج گزار ضرورت دارد و اگر توشه ندارد و تهیه آن ممکن نباشد؛ حج بر او واجب نیست. و مراد از توشه چیزی است که در سفر حج به آن نیاز باشد؛ اعم از خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی و... . در صورتی که تهیه آن با قیمت مناسبی که در آن اجحاف نباشد ممکن باشد، تهیه آن لازم است. در غیر این صورت لازم نیست و حج بر او واجب نیست. (همان، ص215)
همچنین مسئله 2207 نیز به مطالبی مشابه آنچه ذکر شد، اشاره دارد. (همان، ص217)
از مجموع مطالب وی و سایر فقهای اهل سنت می توان چنین نتیجه گرفت که استطاعت، نزد مذاهب اهل سنت - با وجود اختلافات جزئی - دارای مفهومی مشترک است که به آن اشاره می شود:
الف) مذهب حنفى: بزرگان حنفیه، استطاعت (امکانات مورد نیاز در سفر؛ اعم از نوشیدنی، خوردنی، پوشیدنی، اسکان و وسیله رفت وبرگشت) را وجود زاد و راحله می دانند. (ابن نجیم الحنفی زین الدین، 1418ق، ج2، ص 335) میان عالمان فقهى و اصولى مذهب حنفیه از این جهت که استطاعت شرط «ادا» است یا شرط «وجوب» اختلاف نظر وجود دارد. فقها مى گویند استطاعت شرط «وجوب» و اصولى ها مى گویند شرط «ادا» است.
ب) مذهب مالکى: زاد و راحله امکان رسیدن به مکه و محل انجام اعمال حج، بدون زحمت و مشقت است. (الجزیری، 1406ق، ج1، ص634)
ج) مذهب شافعى: به نظر شافعیان داشتن هزینه رفت وبرگشت لازم است و بر خلاف نظر مالکیان، داشتن شغل درآمدزا در طول سفر برای شخص کافی نیست، مگر آنکه وی ساکن مکه یا نزدیک آن باشد و درآمدش زیاد باشد. (نووی، 1421ق، ج۷، ص۶۳-۶۷؛ زحیلی، 1409ق، ج۳، ص۳۰)
د) مذهب حنبلى: استطاعت در نظر بزرگان حنابله، قدرت بر تهیه زاد و راحله اى است که براى چنین سفرى لازم است و این زاد و راحله مزید بر توشه اى است که براى زندگى روزمره لازم است.
فقهای عظام شیعه، همانند بزرگان اهل سنت، استطاعت را به داشتن زاد و راحله تعبیر کرده اند و طبق آن حکم فرموده اند که به آن اشاره می کنیم:
الف) مرحوم شیخ مفید= با اشاره به کلام الهی در تفسیر استطاعت می فرماید:...
و خداوند بلندمرتبه حج را بر کسی که استطاعت دارد، واجب کرد. (آل عمران: 97) بر هر انسان آزاد، بالغ، توانا در راه، بعد از کمال عقل و سلامت جسم، استطاعت آن چیزی است که مانع رسیدن به مکان (مکه) نباشد و مسیر باز باشد و موانعی که موجب ترس و اضطرار است، وجود نداشته باشد. و مال و حیوان و توشه، که برای پیمودن راه نیاز است، وجود داشته باشد. (الشیخ المفید، 1410ق، ج1، ص384)
ب) مرحوم شیخ طوسی= داشتن زاد و راحله را شرط وجوب حج دانسته و مانند فقهای فریقین، زاد و راحله ای را شرط می دانند که مازاد بر نفقه فرد باشد. ایشان در المبسوط می فرماید:...
زاد و راحله شرط وجوب حج است و آنچه در آن لحاظ می شود؛ این است که حج گزار هزینه رفت وآمد و هزینه های واجبی که برگردن دارد و بیش از آن را نیز تا زمان برگشت داشته باشد که پس از برگشت بتواند به وسیله آن، هزینه های زندگی را تأمین کند. پس اگر باغی یا مغازه و منزلی داشته باشد که با آن بتواند در برگشت از حج هزینه ها را تامین کند و به اندازه باشد، حج بر او واجب می شود و واجب نیست منزلی که در آن زندگی می کند یا خادم اش را بفروشد. بنا بر اجماع، کتاب و سنت استطاعت، داشتن مال و سلامتی و توانایی و باز بودن راه و فرصت و زمان مناسب و کافی برای انجام حج است و در کافی نبودن قدرت عقلی اختلاف نظر و اشکالی وجود ندارد و استطاعت شرعی در آن شرط می شود. پس با نبود استطاعت شرعی - همان گونه که در تعدادی از اخبار زاد و توشه آمده است و با نبود آن دو - حج واجب نمی شود. اگرچه عقلاً قابل اکتساب باشد.[2] (الشیخ الطوسی، 1387، ج1، ص296)
ایشان در کتاب الخلاف نیز به این موضوع اشاره فرموده و داشتن زاد و راحله را شرط وجوب حج دانسته و می فرمایند: کسی که زاد و راحله ای نداشته باشد، حج بر او واجب نیست و اگر هم حج انجام دهد، مجزی نیست و باید وقتی زاد و راحله به دست آورد، آن را اعاده کند. ولی بقیه فقهای اهل سنت گفته اند: مجزی است.[3] (همان، ج 2، ص246)
همچنین در مسئله چهارم (ص246 - 247) ضمن اشاره به نظر بزرگان اهل سنت چنین می فرمایند:
استطاعت بدنی آن است که خودش اعمال حج را انجام دهد و حجة الاسلام واجب نخواهد بود، مگر با وجود زاد و راحله، حتی اگر یکی از آنها موجود بود، حج بر او واجب نمی شود؛ اگر چه طاقت پیاده رفتن و قدرت آن را داشته باشد.
ج) سید مرتضی علم الهدی (۳۵۵ - ۴۳۶ق) در مفهوم استطاعت می فر مایند:
در نظر ما (شیعه) استطاعتی که با آن، حج واجب می شود؛ عبارت از سلامتی بدن و نبودن مانع و داشتن امکانات تغذیه و وسیله راه است. (علم الهدی، 1383ش، ج1، ص 301)
د) ابی الصلاح حلبی (تقی الدین بن نجم الدین) (۳۷۴ - ۴۴۷ق) فقیه و متکلم امامی در الکافی فی الفقه، مفهوم استطاعت را چنین بیان می دارد: حج بر کسی واجب است که آزاد، بالغ و عاقل باشد و استطاعت، زمانی حاصل است که آدمی دارای تن سالم باشد، راه خالی از موانع بوده و امن شود، و زاد و راحله و چیزی که زندگی اش را تأمین کند - برگشت به شغل و تجارت و... - او را در امور زندگی کفایت کند، وجود داشته باشد. (کلینی، 1407ق، ج 1، ص144)
هـ) علامه حلی= - حسن بن یوسف بن مطهر حلی (۶۴۸ - ۷۲۶ق) - در قواعد الأحکام می فرمایند: مراد از بحث سوم در استطاعت داشتن زاد و راحله است. (حلی، ج1، ص404)
و) شهید اول - ابوعبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی عاملی (۷۳۴ - ۷۸۶ق) در جلد 1، صفحه 63 اللمعة الدمشقیه، بلوغ، عقل، آزادی و داشتن زاد و راحله را شرط وجوب حج می دانند. (شهید اول، 1410، ص63)
برپایه فتاوای فقهای شیعه، استطاعت در چهار زمینه مالی، امنیت، سلامت بدن و زمان با شرایطی مطرح است:
یک- توان تأمین هزینه سفر حج را داشته باشد و تا زمانی که از حج بر می گردد، مخارج خانواده اش و کسانی را که تأمین هزینه زندگی شان بر عهده اوست، فراهم کند. همچنین توانایی اداره زندگی پس از بازگشت از حج را داشته باشد. (نجفی، 1362، ج۱۷، ص۲۴۸، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۷۳ و ۲۷۴)
دو- رفتن به مکه برای او ممکن باشد و خطر جانی، مالی و آبرویی او را تهدید نکند. (بنی هاشمی خمینی، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۸۵)
سه- فرد از سلامت بدنی لازم برای سفر به مکه و به جای آوردن مناسک حج برخوردار باشد.
چهار- زمان کافی برای رفتن به مکه و انجام حج وجود داشته باشد. (نجفی، 1362، ج۱۷، ص۲۷۹ و ۲۸۱)
برخی از احکام فقهی استطاعت در شیعه
از آنچه در باب استطاعت فقهی شیعه بیان شد، چنین استنباط می شود:
بعد از کامل شدن عقل و صحت و سلامت جسم و نداشتن بیماری اى که مانع رسیدن به مکه شود و نبود موانع در مسیر سفر، استطاعت عبارت است از راحله (وسیله راه) و زاد و توشه.
جایگاه عرف در استطاعت و ارتباط آن با شأنیت
یکی از ضرورت های فقه، انطباق موضوعات با مسائل روز است.
فقه کارآمد درصدد انطباق شریعت با نیازمندی های روز جامعه است تا با توجه به عرف عام فقه عملی در جامعه توسعه یابد.
مراد از عرف عام، شیوه عملی اغلب مردم جامعه است که با اختلاف زمان ها و مناسبت ها و امور اجتماعی تغییر نمی کند و در همۀ زمان ها و مکان ها جریان دارد. به شرطی که عمل به آن، مخالفت با نص را در پی نداشته باشد.
توجه و اهتمام به موضوع عرف از اصول مهم در تقریب مذاهب و مبانی مهم در اسلام محسوب می شود؛ چنان که معارف دینی و منابع اصیل بر پایه اسلوب و محاورات عرفی با این شرط که مخالف با نص (قرآن و سنت) و از نوع مسامحات و عادات تقلیدی و بی اساس نباشد، بنا شده است.
طبیعی است که با پیشرفت علم و تحول و تنوع در زندگی و نیازهای جوامع بشری، موضوع استطاعت نیازمند تحول و تغییر در تعریف و مصادیق خود است. توجه به دو موضوع زمان و مکان، تأثیر زیادی در استنباط فقه استطاعت دارد.
از تتبع در استفتائات و موضوعات محل بحث در جامعه می توان به این تحولات پی برد و اهمیت وضرورت آن را دریافت. چنانچه امام خمینی= می فرمایند: «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، ظاهراً همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول، که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاًموضوع جدیدی شده است که قهراًحکم جدیدی می طلبد». (امام خمینی=، 1382ش، ج 21، ص98)
وهبه زحیلی (عالم برجسته اهل سنت) در تعریف عرف چنین می نگارد: عرف آن است که متعارف بین مردم باشد و مردم هر عمل رایج همگانی یا گفتاری را انجام دهند که بر مفهوم خاصی استعمال شود و در لغت یافت نشود و هنگام شنیدن، غیر آن به ذهن سبقت نگیرد و این شامل عرف عملی و قولی است. (زحیلی، 1388، ص 97).
همچنین مصطفی احمدالزرقاء، مؤلف شرح القواعد الفقهیه و از علمای اهل سنت چنین بیان می دارد:
در فقه اسلامی برای عرف و اعتبار آن اتفاق نظر وجود دارد، هرچند که بین دیدگاه ها درباره حدود و مقدار کاربرد آن تفاوت است. در مذهب حنفی در اثبات حقوق و انجام معاملات و تصرفات مردم، عرف را اصل و منبع عظیم و وسیعی در اثبات احکام حقوقی و نیز معتبر دانسته اند، مگر آنکه نص شرعی صحیحی آن را رد کند. (احمد الزرقاء، 1346، ج 1، ص134)
علامه طباطبایی در ذیل آیه شریفه (وأمر بالعرف) آورده اند که عرف باید در روش و عمل مردم امری حسن و معقول باشد و برخلاف ارزش ها نباشد. (علامه طباطبایی، 1378ش، ج 8، ص 397)
با توجه به اهمیت عرف در فقه اسلامی در مفهوم و مصادیق استطاعت، عرف جایگاه ویژه ای دارد؛ در مواردی چون تأمین هزینه زندگی، پس از بازگشت از سفرحج، اداره زندگی درحد متعارف و معمول به گونه ای که در مخارج زندگی به حرج و مشکلی برنخورد، شاخص در تبیین آن عرف است. همچنین توشه اعم از خوردنی و آشامیدنی و همه مایحتاج سفر به اقتضای حال و قوت و ضعف فرد و به لحاظ گرما و سرما و سایر آنچه در سفر بدان نیاز است، باید متناسب با حال و شرافت افراد باشد.
راحله، مطلق هر مرکوبی است، مثل کشتی در دریا را هم شامل می شود و باید با حال وشرایط شخص به لحاظ قوت و ضعف تناسب داشته باشد. اگر شأنش این است که روی خود زین اسب یا پالان الاغ ننشیند باید برایش یک کجاوه و مهملی بزنند. صاحب کتاب عروة الوثقی در باب زاد به طرح سه محور می پردازند:
وجوب حج مشروط به استطاعت است. از جمله شروط استطاعت، داشتن توشه، وسیله سفر یا هزینه عزیمت به حج است. توشه به لحاظ کمی و کیفی باید متناسب با شأن حج گزار باشد و این شأن را عرف تعیین می کند. در اینکه وسیله نقلیه نیز باید چنین باشد یا تنها به لحاظ قوت و ضعف باید مناسب حال او باشد، اختلاف نظر وجود دارد.
امام خمینی= در خصوص شرایط وجوب حجة الاسلام به شأن توجه داشته و می فرمایند: شرط است در وجوب حج، علاوه بر هزینه رفت وبرگشت اینکه ضروریات زندگی و آنچه را به عنوان معیشت به آن نیاز دارد، داشته باشد؛ مثل خانه مسکونی و اثاث خانه و وسیله سواری و... در حدی که مناسب با شأن باشد، چنانچه عین آنها را ندارد، پول یا چیزی که بتواند آنها را تهیه کند داشته باشد. (امام خمینی=، 1382، ص423)
بر همین اساس از فتاوا یی که به لحاظ اجتماعی و وضعیت اقتصادی و وضع و حال مردم با اصل کرامت انسان و حفظ و پاسداری از آن سازگاری بیشتری دارد، رجوع به کفایت است که بر اساس آن وجوب حج به هیچ وجه مستلزم محتاج خلق شدن و دست نیاز به سوی دیگران دراز کردن بعد از مراجعت نیست و امام خمینی= برخلاف بعضی از فقها، بدان قائل بوده و آن را در وجوب حج، لازم و معتبر می داند و چنین بیان می دارند:
رجوع به کفایت یعنی اینکه شخص بعد از برگشت و مراجعت از حج، کاری یا چیزی که زندگی او را کفایت می کند داشته باشد؛ از قبیل تجارت، کشاورزی، صنعت یا منافع ملکی. مانند باغ و دکّان و مانند اینها، به طوری که بعد از برگشتن نیازمند دست دراز کردن جلوی مردم نباشد و به مشقت و سختی و حرج نیفتد.[4](امام خمینی=، 1392ش، مسئله 39)
آیت الله مکارم در خصوص جایگاه شأن در استطاعت می فرمایند: «شأنیت در حد متعارف و به دور از افراط و تفریط ملاک است». (pasokh@makarem.ir14010109004)
همچنین حضرت آیت الله سیستانی در تأثیر شأنیت در تعریف و تعیین استطاعت مالی فرموده اند: «باید مناسب شرف و شأن فرد باشد». (www.sistani.org. کد: 1269615)
استطاعت از دیدگاه فقهای معاصر
امام خمینی در باب استطاعت می فرمایند: در وجوب حج، قدرت عقلی کافی نیست، بلکه استطاعت شرعی شرط است، به گونه ای که اگر زاد و راحله و سایر چیزهایی که در آن معتبر است، موجود نباشد، حج واجب نیست و کفایت از حجة الاسلام نمی کند، فرقی نمی کند که قادر بر پیاده روی باشد یا نباشد و در میان راه با اکتساب، زاد تهیه کند یا نتواند. مخالف لباس وشرفش باشد یا خیر، و فرقی نیست میان کسی که به مکه نزدیک باشد یا دور. (امام خمینی=، 1392ش، ج1، ص422)[5]
آیت الله مکارم می فرمایند: حج بر کسانى که داراى شرایط زیر باشند یک بار در تمام عمر واجب است:
۱. بالغ بودن؛
۳. با انجام حج، عمل واجب دیگرى که مهم تر از حج است ترک نشود یا کار حرامى که اهمیّتش درشرع بیشتر است به جا نیاورد؛
الف) داشتن زاد و توشه راه و آنچه در سفرش به آن محتاج است و مرکب سوارى مورد نیاز یا مالى که بتواند به وسیله آن اینها را به دست آورد؛
ب) نبود مانع در راه و عدم وجود ترس از خطر و ضرر بر جان و عرض و مال خویش که اگر راه بسته است یا ترس از خطرى وجود دارد، حج بر او واجب نیست. ولى اگر راه دیگرى وجود دارد، هرچند دورتر است، لازم است از آن راه به حج رود؛
ج) توانایى جسمانى بر انجام مناسک حج؛
د) وقت کافى براى رسیدن به مکه و انجام مناسک؛
هـ) تأمین مخارج کسانى که خرج آنها بر او شرعاً یا عرفاً لازم است؛
و) داشتن مال یا کسب و کارى که بعد از بازگشت بتواند با آن زندگى کند. (مکارم شیرازی، 1385ش، ج1، ص131) هزینه رفت وآمد علاوه بر آنچه برای زندگى نیاز دارد واجب است. بنابراین مسکنی که مناسب حال او باشد و لباس و وسایلی که او را آراسته می سازد و سایل خانه و ماشین و ابزاری که برای کارش به آن نیاز دارد و مابقی آنچه را به احوال و لباس و شرافتش نیاز دارد، فروخته نمى شود.
مسائل مستحدثه
اولین موضوع بحث شده در حج، استطاعت مالی است. تحول در کیفیت انجام حج و توسعه هزینه های آن زمینه های بازنگری در تعریف استطاعت و مصادیق آن را ایجاد کرده است؛ مثلاً در کشور ما به دلیل استقبال فراوان مردم و ضرورت تأمین شرایط لازم برای انجام فریضه حج و از سویی محدودیت تعیین شده از سوی کشور حج گزار، سازمان حج و زیارت اقدام به پیش ثبت نام می کند. بر این اساس شمار زیادی از مردم به این امر اقدام می کنند؛ درحالی که ممکن است مستطیع نباشند و فقط توانایی پرداخت پیش ثبت نام را داشته باشند.
برخی از احکام فقهی با توجه به مسایل روز
ج: اگرپرداخت مبلغ خواسته شده برایش سنگین باشد، بر او واجب نیست که آن را بدهد، وگرنه واجب است. لیکن اگر سازمان مربوطه عدالت را در فرستادن حُجاج رعایت و اجرا می کند، تخلف از قوانین آن به شکل مذکور یا مانند آن جایز نیست. (WWW.SISTANI.ORG)
حضرت آیت الله سیستانی می فرمایند: «باید آنچه انجام دادن حج بر آن متوقف است، مالک باشد». (همان، کد: 1269615)
ج: اگر به آن مبلغ برای هزینه های لازم خودش احتیاج داشته باشد و جز آن، اموال نقدی یا غیر از آنکه موجب استطاعت مالی اش شود، نداشته باشد، حج بر ذمه اش مستقر نمی شود. (سیستانی)
ج: در صورتی که رفتن از سایر کشورها مقدور باشد، باید برود. (همان، کد: 1269615، سؤال 3)
ج: آن مقدار که قانوناً در سایر ایام صرف هزینه او می شود بر عهده بیت المال است و مازاد بر آن بر عهده خود اوست.چنانچه مقدار مازاد را نیز داشته باشد، مستطیع محسوب می شود. (مکارم کد: 140101190046، پاسخ 1)
ج: اگرخوف عقلایی برای کسی دارد، مستطیع محسوب نمی شود. (همان، کد: 140101190046، پاسخ 2)
ج: چنانچه استطاعت مالی و بدنی او تا سال آینده باقی بماند و موانع استطاعت طریقی او بر طرف شود، در سال بعد باید حج را به جا آورد. (همان، 140101190046، پاسخ شماره 3)
با فرض مستطیع بودن باید به حج برود مگر اینکه اطمینان داشته باشد که در سال های بعد انجام خواهد داد. (دفتر استفتائات حضرت آیت الله سیستانی کد 1275445)
ج: کسی که استطاعت مالی دارد، اگر در سال استطاعت با ثبت نام یا غیر آن، می تواند به حج برود، باید هزینه را نگهداری کند. ولی اگر در همان سال، از هیچ طریقی، رفتن به حج ممکن نیست، مستطیع نشده و نگهداری پول لازم نیست. (امام خمینی=، 1384ش، مسئله 23 و 57)
اگر این نکته را احراز کند که شرط های دیگر استطاعت در سال آینده فراهم خواهد بود، بر او لازم است استطاعت مالی خود را حفظ کند، وگرنه بنا بر اظهر واجب نیست. (سایت آیت الله سیستانی)
ج: چنانچه وقت کافی برای رسیدن به مکه و اعمال حج ندارد، مستطیع محسوب نشده و انجام حج بر او واجب نیست. (مکارم شیرازی. کد 140101100087)
اگر نتواند استطاعت مالی را تا سال آینده نگه دارد حج بر ذمه او نیست. (سیستانی)
ج: اگر انجام حج از سایر کشورها به راحتی ممکن باشد و مبتلا به مشقت و ناراحتی نشود، مستطیع محسوب می شود. (مکارم شیرازی: کد 140101090041)
ج: فرقی بین شهر حج شوال، ذی قعده وذی حجه - و قبل از آن نیست. بنابراین بعد از تحققِ استطاعت مالی، اگر شرایط موجود باشد، نمی تواند از استطاعت خارج شود؛ حتی در اوایل سال و قبل از ماه های حج. (امام خمینی=، 1384ش، مسئله 95)
ج: چنانچه پدر آنچه را دارد برای ازدواج پسر مصرف کند، حج از او ساقط می شود. (پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی)
ج: حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص می فرمایند: اگر به راحتی بتواند مهریه را بگیرد و مطالبه مهریه مشکلی برای زندگی مشترک او ایجاد نکند، مستطیع محسوب می شود. (کد: 140101090044)
بنا بر آنچه در احادیث و فقه اهل سنت و شیعه بیان شد، با توجه به اینکه رفتن به حج نباید موجب عسر وحرج شود، اگر زنی مهریه خود را از همسرش مطالبه کند؛ و وی قادر به پرداخت آن نباشد و سبب شود خانه ای که در آن زندگی مى کنند یا وسیله نقلیه ای که در شأن اوست به فروش برساند، یا اینکه به طلاق وجدایی منجر شود، در خواست این مهریه برای رفتن به سفر حج مجاز نیست. اما اگر زن می تواند خود، هزینه سفر را با وجود سایر شرایط تأمین کند، و مهریه را در زمان استطاعت همسر دریافت کند، این حج از آن کفایت می کند.
نتیجه گیری
نظر به وجوب حج و اهمیت خالی نماندن کعبه معظمه از حجاج، بررسی حکم استطاعت و شناخت مصادیق آن از منظر مذاهب اسلامی ضروری است. مفهوم استطاعت در عرف، شرع و لغت نبود مشقت و آسانی امور در سفر حج است و مجرد قدرت و امکان رسیدن به حج استطاعت محسوب نمی شود.
در این مقاله احادیث مشترک فریقین در خصوص وجوب استطاعت به جهت دلالت بررسی شد و سپس به احکام مرتبط فقه فریقین پرداخته شد تا روشن شود، آیا احادیث مشترک به فتواى مشترک منجر شده است؟
بررسی منابع فقهی وحدیثی بیانگر این است که در موضوع استطاعت بین شیعه و اهل سنت اشتراکات فراوانی وجود دارد و اختلاف نظر در بسیاری مواقع جزیی و فرعی است و مبنایی نیست و این نوع اختلافات بین عالمان یک مذهب نیز غالبا وجود دارد؛ مثلاً.در بحث استطاعت طریقی زن.
از مجموع نظرات چنین نتیجه می گیریم که همه فقها برآنند که پیش از سفر حج، باید امنیت زن در این سفر تضمین شده باشد.
همچنین در استطاعت بدنی، فهم عرف ملاک بوده و بین فریقین اشتراک نظر وجود دارد و چنانچه بررسی شد در این خصوص اختلاف مهمی وجود ندارد و همگان بر دارا بودن سلامت و نبود مشقت زیاد حکم کرده اند. بدیهی است، مهم ترین شرط در موضوع استطاعت، حصول توانایی مالی در موسم حج است و در صورت فقدان استطاعت طریقی و زمانی شخص از استطاعت خارج می شود: اما نبود استطاعت بدنی باعث خروج از استطاعت نمی شود. بلکه در این خصوص فریضه حج به صورت نیابتی انجام می شود.
آنچه در موضوع حج به عنوان یک اصل کاربردی دارای اعتبار است، انطباق آن با عرف جامعه اسلامی است؛ چنانچه بیان شد. عرف در فقه اسلامی اعتبار مشروع داشته و فریقین بر جایگاه آن اتفاق نظر دارند و تنها در اندازه دلالت و کاربرد آن دارای تفاوت دیدگاه هستند. فقهای شیعه و سنت در باب استطاعت نیز برای عرف و شأنیت جایگاه ویژه ای قائل هستند و معتقدند استطاعت منوط به داشتن زاد و راحله - متناسب با عرف و شأنیت افراد - است. بر این اساس کیفیت طی مسیر، داشتن مال و کسب و کار پس از بازگشت از حج نیز لازم است با شأن حج گزار تناسب داشته باشد و انجام حج نباید با عسر و حرج و ضرر و زیان همراه باشد.
در پایان به این نتیجه می رسیم:
فقهای اهل سنت و امامیه به استناد قرآن و احادیث مشترک در موضوع وجوب حج استطاعت مطلق (که عبارت است از: باز بودن راه، امنیت سفر، داشتن آذوقه و هزینه رفت وبرگشت سفر) را شرط کرده اند و وجوب حج را به آن منوط دانسته و بر این اساس فتوا داده اند. بررسی دقیق منابع دینی فریقین موجب تقریب آنان در حوزه اندیشه و عمل شده و زمینه وحدت و انسجام هرچه بیشتر امت اسلامی را فراهم می آورد و موجب می شود تا هدف اصلی حج که حفظ وحدت اسلامی و چنگ زدن به ریسمان الهی به منظور خودداری از تفرقه است تأمین شود.
[1]. وهمچنین در سنن دار قطنی، باب حج، ج2، ص215 از جابر بن عبدالله نقل شده است: «حَدَّثَنَا أَبُوطَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِیلُ قَالَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةِ» و در کتب السنن الصغیر للبیهقی، باب 2، جز2، ص133؛ السنن البیهقی الکبری، باب اثبات فرض الحج علی من استطاع الیه، ج4، ص324؛ سنن ابن ماجه.باب ما یوجب الحج، جز 8، ص445؛ سنن دار قطنی، باب کتاب الحج، جز 2، ص216؛ صحیح بخاری، ج3، ص590؛ کتَابُ الحج و ج1، ص449. احادیثی مشابه در خصوص استطاعت آورده شده است.
[2]. و الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ شَرْطٌ فِى الْوُجُوبِ وَ الْمُرَاعَى فِى ذَلِکَ نَفَقَتُهُ ذاهباً و جائیاً و ما یُخَلِّفُهُ لِکُلِّ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ نَفَقَتُهُ قدرکفایتهم وَ یَفْضُلُ مَعَهُ مایرجع إِلَیْهِ یَسْتَعِینُ بِهِ عَلَى أَمْرِهِ أوصناعة یلتجئ إِلَیْهَا فَإِنْ کَانَ ضِیَاعٍ أَوْ عَقَارٍ أومسکن یُمْکِنُهُ أَنْ یَرْجِعَ إلیهاویکون قدرکفایتهم لَزِمَهُ وَ لَا یَلْزَمُهُ بَیْعُ مَسْکَنُهُ الَّذِى یَسْکُنُهُ وَ لا بَیْعُ خَادِمَهُ. الِاسْتِطَاعَةُ مِنْ حَیْثُ الْمَالِ وَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ قُوَّتِهِ وَ تَخْلِیَةِ السَّرْبِ وَ سَلَامَتِهِ وَسِعَت الْوَقْتِ وَ کِفَایَتِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ.
لَا خِلَافٍ وَ لَا إِشْکَالَ فِى عَدَمِ کِفَایَةُ الْقُدْرَةِ الْعَقْلِیَّةِ فِى وُجُوبِ الْحَجِّ، بَلْ یُشْتَرَطُ فِیهِ الِاسْتِطَاعَةِ الشَّرْعِیَّةِ، وَ هِى کَمَا فِى جُمْلَةٍ مِنَ الْأَخْبَارِ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةِ، فَمَعَ عدمهما لَا یَجِب وَ إِنْ کَانَ قَادِراً عَلَیْهِ عَقْلًا بالاکتساب وَ نَحْوِهِ.
[3]. مَنْ لَمْ یَجِدِ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةِ، لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ، فَإِنْ حَجَّ لَمْ یُجْزِهِ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ إِذَا وَجَدَهُمَا. وَ قَالَ بَاقِى الْفُقَهَاءِ: أَجْزَأَهُ.
[4]. الأقوی اعْتِبَارِ الرُّجُوعِ إلی الکفایة مِنْ تِجَارَةً أَوْ زراعة أَوْ صَنَعْتَ أَوْ مَنْفَعَةٍ ملک کبستان وَ دکان وَ نَحْوِهِمَا بحیث لَا یحتاج إلی التکفف وَ لَا یقع فی الشِّدَّةِ وَ الْحَرَجُ، وَ یکفی کونه قَادِراً علی التکسب اللائق بِحَالِهِ أَوِ التِّجَارَةِ باعتباره وَ وجاهته، وَ لَا یکفی أَنْ یمضی أَمَرَهُ بِمِثْلِ الزکاة وَ الْخُمُسِ. وَ کذا مِنْ الاستعطاء کالفقیر الذی مِنْ عَادَتِهِ ذلک وَ لَمْ یقدر علی التکسب، وَ کذا مَنْ لَا یتفاوت حَالِهِ قَبْلَ الْحَجِّ وَ بَعْدَهُ علی الأقوی، فَإِذَا کان لَهُمْ مَئُونَةَ الذَّهَابِ وَ الإیاب وَ مؤونة عیالهم لَمْ یکونوا مستطیعین، وَ لَمْ یجز حَجِّهِمْ عَنْ حَجَّةِ الإسلام .
[5]. لا تکفی القدرة العقلیة فی وُجُوبِهِ، بَلْ یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة؛ وَ هی الزَّادِ وَ الراحلة وَ سَائِرِ مَا یعتبر فیها، وَ مَعَ فِقدها لایجب ولایکفی عَنْ حَجّةِ الْإِسْلَامِ، مِنْ غیر فُرِّقَ بین الْقَادِرُ علیه بالمشی مَعَ الاکتساب بین الطریق، وَ غیره، کان ذلک مُخَالِفاً لزیّه وَ شَرَفُهُ أَمْ لَا، وَ منْ غیر فَرقٍ بین القریب وَ البعید.
