میقات حج

میقات حج

مصارف قربانی حج تمتع از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه

نوع مقاله : فقه حج

نویسندگان
1 کارشناسی ارشد فقه و اصول، جامعة الزهرا، قم، ایران
2 سرپرست گروه علمی تبلیغ با گرایش حج جامعه الزهراء سلام الله علیها، قم، ایران
چکیده
یکی از اعمال حج تمتع که حاجیان در سرزمین منی در روز دهم ذی الحجه انجام می دهند، قربانی است. به این صورت که باید، گوسفند یا گاو یا شتری را بنا به توانایی مالی خود در راه خداوند ذبح یا نحر نمایند. اینکه از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه، گوشت حیوان قربانی شده، چگونه و در چه راهی باید مصرف شود، در این پژوهش به صورت کتابخانه ای؛ و با روش تحقیق توصیفی بررسی شده و نتایج ذیل به دست آمده است.

امامیه در مورد مصارف قربانی حج تمتع چهار دیدگاه اصلی دارند: 1) وجوب مصارف سه گانه (خوردن حاجی از قربانی، هدیه به دوستان و صدقه به فقراء)؛ 2) استحباب تثلیث؛ 3) احوط بودن مصارف سه گانه؛ و 4) جواز صرف در یکی از مصارف به تنهایی.

شافعی قائل به عدم جواز خوردن از قربانی و مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی قائل به جواز خوردن از آن هستند. شافعی تمام قربانی را حق فقرا دانسته است. مالکی برای خوردن مقداری مشخص نکرده و تثلیث قربانی را رد کرده است. حنفیه و حنبلیه گفته اند: بیش از یک سوم قربانی را نخورد و روایات تثلیث قربانی را نقل کرده اند.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

مقدمه

یکی از اعمال حج تمتع که حاجیان بیت الله الحرام در سرزمین منا انجام می دهند، قربانی است. به این صورت که باید در روز دهم ذی الحجه به تأسی از حضرت ابراهیم7، گوسفند، گاو یا شتری را بنا به توانایی مالی خود در راه خداوند ذبح یا نحر کنند. این کار مانند هر عمل واجب دیگر، آداب، شرایط، واجبات و مستحباتی دارد. اینکه گوشت و اجزاى حیوان قربانی شده چگونه و در چه راهی باید مصرف شود، سؤالی است که نگارنده در این پژوهش درصدد پاسخ گویی به آن از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه است.

ضرورت این پژوهش از آنجا آشکار مى شود که هر ساله میلیون ها نفر شیعه و سنی برای اینکه اعمال حج تمتعشان صحیح و مجزی از حجة الاسلام باشد، گوسفند، گاو یا شتری را بنا به توانایی مالی خود قربانی می کنند و این هزینه بسیاری خواهد برد و از طرف دیگر در اقصانقاط جهان میلیون ها نفر با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند؛ بنابراین اهمیت دارد که در موضوع «مصارف قربانی حج تمتع از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه» پژوهش شود تا راهکارهایی بنا بر مذاهب خمسه ارائه شود تا از اسراف و هدر رفتن این همه گوشت قربانی جلوگیری شود و برای رساندن آن به نیازمندان واقعی برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

موضوع «مصارف قربانی» یا «تثلیث قربانی» از موضوعاتی است که در کتب فقهی در کتاب حج یا در کتب مناسک حج تحت عنوان عمل «ذبح» یا «هدی»، که از اعمال و افعال حج است، در بخش «مناسک منا» مطرح می شود. بنابراین فقیهانی که به کتاب حج رسیده اند، پیرامون این موضوع بحث کرده اند.

علاوه بر کتب فقهی، در زمینه قربانی کتاب هایی به زبان فارسی نیز نوشته شده است؛ مانند: پرشکوه ترین مراسم عبادت و قربانی اثر عبدالکریم بی آزار شیرازی، قربانی در منا اثر محمدجواد موسوی غروی، قربانی در کشتارگاه های فعلی منا اثر علی عطایی اصفهانی، اجرای طرح قربانی 1379 -1380ش تألیف سازمان حج و زیارت و قربانی در منا در حج تمتع اثر محمد مظفری قزوینی.

همچنین می توان به سه مقاله «مکان قربانی در حج تمتع و مصرف آن» از یعقوب علی برجی و «قربانی در منا و مشکل اسراف» از محمدجواد ارسطا و «الذبائح فی مناسک الحج مصادرها و مصارفها» از احمد علی طه ریان اشاره کرد.

از آنجایی که کتاب مجزا یا پایان نامه ای در موضوع «مصارف قربانی» یا «تثلیث قربانی» با نگرش تطبیقی بین مذاهب خمسه نوشته نشده است، ازاین رو ضروری است که به این موضوع به طور خاص توجه و دقت علمی شود و ابعاد آن از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه بررسی شود. در این پژوهش ما می خواهیم بدانیم هرکدام از فقهای مذاهب خمسه (امامیه، شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی) چه مصارفی را برای قربانی حج تمتع قائل هستند. در چه مصارفی با هم اتفاق نظر و در چه مصارفی اختلاف نظر دارند. فرضیه ما این است که فقهای تمام مذاهب خمسه در رساندن بخشی از گوشت های قربانی به فقرا و نیازمندان اتفاق نظر دارند.

در فرایند این پژوهش، جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش تحقیق به صورت توصیفی است. به این صورت که با استفاده از کتب فقهی استدلالی امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت و نیز کتبی که علمای فریقین در زمینه فقه مقارن نوشته اند. مسئله به صورت دقیق بررسی و ادله هر گروه تبیین شده است.

اقوال فقهای امامیه درباره مصارف قربانی حج تمتع

اقوال فقهای امامیه درباره مصارف قربانی حج تمتع را می توان در چهار دسته جای داد:

  1. وجوب مصارف سهگانه خوردن، اهدا و صدقه

قائلان این قول بر اساس مستنداتی از کتاب و سنت معتقدند: حاجی واجب است که بخشی از قربانی حج تمتع را بخورد و بخشی از قربانی را به دوستان مؤمن خود هدیه دهد و بخشی از قربانی را به فقرا صدقه دهد.

علت اینکه این قول را «وجوب مصارف سه گانه» نام نهادیم، نه «وجوب تثلیث»، این است که حتی قائلین به وجوب هر سه مصرف، واجب نمی دانند که قربانی حج تمتع به سه قسمت کاملاً مساوی تقسیم شود؛ بلکه واجب می دانند که به این سه گروه از قربانی حج تمتع داده شود؛ حتی اگر سهم یک گروه از سهم دیگری بیشتر بشود. بنابراین «وجوب تثلیث» یا «وجوب القسمة أثلاثاً» بین فقهای امامیه قائلی ندارد. (نجفى، بی تا، ج 19، ص 161 ) در ادامه به برخی از قائلان این قول اشاره می شود:

محقق حلی (م676ق) و علامه حلی (م726ق) تنها به وجوب خوردن از قربانی حج تمتع تصریح کرده اند. (محقق حلى، 1408ق، ج 1، ص 236؛ علامه حلى، 1412ق، ج11، ص259؛ همو، 1413 ق، ج 1، ص 441 و 1420ق، ج 1، ص 632) ابن ادریس حلی (م598ق) خوردن مقدار کمی از قربانی حج تمتع و صدقه دادن مقدار کمی از آن بر «قانع» و «معتر» را واجب دانسته است. (ابن ادریس حلی، 1410ق، ج1، ص598) علامه حلی(م726ق) در مختلف الشیعه، نجم الدین حلی (م قرن8ق) و موسوی عاملی (م1009ق ) نظر ابن ادریس را بر نظر سایر فقهای متقدم ترجیح داده اند. (علامه حلی،1413ق، ج 4، ص285؛ حلى، 1428ق، ج 1، ص 191؛ موسوی عاملى، 1411ق، ج8، ص43)

ابن ابی عقیل عمانی (م329ق)، محقق کرکی (م940ق)، شهید ثانی (م965ق)، مقدس اردبیلى (م993ق ) و محقق سبزوارى (م1090ق ) به وجوب مصارف سه گانه خوردن، اهدا و صدقه قائل شده اند. (علامه حلى، 1413ق، ج 4، ص 285؛ محقق کرکى، 1414ق، ج3، ص242؛ شهید ثانى، 1410ق، ج 2، ص292-293؛ همو، 1413ق، ج 2، ص 303 ؛ اردبیلى، 1403ق، ج7، ص287-289؛ محقق سبزوارى، بی تا، ج 1، ص 352)

  1. استحباب تثلیث

تعداد زیادی از فقها قائل به استحباب تثلیث هستند و این استحباب را با تعابیر مختلفی همچون: «ینبغی»، «السنة»، «یستحب»، «الأفضل» و «الأحوط» بیان کرده اند.

ابن براج (م481ق )، تقسیم قربانی به سه بخش خوردن، اهدا و صدقه را و علامه حلی (م726ق) تثلیث قربانی[1] را با تعبیر «ینبغی» (سزاوار است) بیان کرده اند. (ابن براج طرابلسى، 1406ق، ج 1، ص259؛ علامه حلی،1420ق، ج 1، ص 632؛ همو، بی تا، ج 8، ص 294 و 1412ق، ج11، ص259)

فقهای متقدم همچون ابوالصلاح (م447ق ) برای خوردن بخشی از قربانی حج تمتع و اطعام بقیه و شیخ طوسی (م460ق) و یحیی بن سعید حلی (م689 یا 690ق) برای تثلیث قربانی حج تمتع، تعبیر «سنت» بودن را به کار برده اند. (ابوالصلاح حلبی، 1403ق، ص200 ؛ طوسى، 1400ق، ص261 ؛ همو، 1387ق، ج 1، ص374؛ حلى، 1405ق، ص214) محقق حلی(م676ق)، علامه حلی(م726ق)  در إرشاد الأذهان، محقق سبزوارى (م1090ق )، فاضل هندى (م1137ق )، محمدحسن نجفی(م1266ق ) و حسن نجفی کاشف الغطاء (م1262ق ) تثلیث قربانی را و شهید اول (م786ق ) تقسیم قربانی به سه بخش را مستحب دانسته اند. (محقق حلی، 1418ق، ج 1، ص90؛ همو، 1408ق، ج 1، ص236؛ علامه حلی، 1410ق، ج 1، ص333؛ محقق سبزوارى، بی تا، ج 1، ص352؛ فاضل هندى، 1416ق، ج 6، ص170؛ نجفى، بی تا، ج19، ص157 و ص160؛ نجفى کاشف الغطاء، 1422ق، ص171؛ شهید اول، 1410ق، ص74)

نجفی کاشف الغطاء (م1344ق ) و سبزواری (م1414ق ) تثلیث قربانی حج تمتع را «افضل» دانسته اند. (نجفى کاشف الغطاء، 1367ق، ص72؛ سبزوارى، 1413ق، ج 14، ص272-276) از مراجع معاصر امام خمینی= و آیت الله شیرازی احتیاط مستحب به خوردن مقداری از قربانی، هدیه دادن قسمتی از آن و صدقه دادن قسمتی از آن به فقیر مؤمن داده اند. (خمینى، 1426ق، ص260؛ شیرازى، بی تا، ص90)

3.احوط بودن مصارف سهگانه

بیشتر فقهای متأخر (مانند: مجلسی دوم (م1110ق )، شیخ انصاری(م1281ق ) و برخی از فقهای معاصر (مانند: نایینی (م1390ق ) و خوئی (م1413ق ) در «مناسک حج» و کتب فقهی شان تعبیر «احوط» را برای مصارف سه گانه قربانی به کار برده اند. این فقها بنا بر احتیاط واجب هر کدام از سهم صدقه به فقیر و سهم هدیه را یک سوم قربانی دانسته اند؛ ولی خوردن مقدار کمی از یک سوم باقی مانده را کافی می دانند. (مجلسى دوم، 1412ق، ص456؛ انصاری، 1425ق، ص105؛ حکیم، 1416ق، ص386-387؛ خویى، 1411ق، ص176 و نیز: همو، 1410ق، ج5، ص295)

  1. جواز صرف در یکی از مصارف سهگانه به تنهایی (نظیر آیه زکات)

برخی از فقهای معاصر، همچون محقق داماد (م1388ق )، آقای خوانسارى (م1405ق ) و آیت الله جعفر سبحانی[2] مصارف قربانی حج تمتع را، که در دو آیه 28 و 36 سوره حج ذکر شده است، مانند مصارف خمس و زکات دانسته اند که فرد می تواند به یک مصرف اکتفا کند و وجوب مصارف سه گانه و استحباب تثلیث را رد کرده اند. (یزدى، 1401ق، ج 3، ص238؛ خوانسارى، 1405ق، ج 2، ص462 ؛ سبحانی، 1424ق، ج 5، ص 141)

ادله فقهای امامیه

در ادامه ادله فقهای امامیه بر هر یک از این چهار قول بیان می شود.

  1. ادله وجوب مصارف سهگانه خوردن، اهدا و صدقه

الف) ظاهر امر به خوردن و اطعام در آیات28 و 36 سوره حج

ابن ادریس برای استدلال به وجوب خوردن از قربانی حج تمتع و صدقه به«قانع» و «معتر»، به امر به خوردن و اطعام در آیه 36 سوره حج استناد کرده که فرموده: (فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ)؛ «از گوشت آنها بخورید و مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام کنید» و فعل امر را مقتضی وجوب فوری دانسته است. (ابن ادریس حلى،1410ق، ج1، ص598) علامه حلی هم برای وجوب خوردن به فعل امر «بخورید» در همین آیه استناد کرده و گفته: «اصل امر برای وجوب است». (علامه حلی، 1413ق، ج 4، ص 285) وى در رد کسانی که برای عدم وجوب خوردن به «اصل عدم وجوب» استناد کرده اند، چنین جواب داده است که با وجود امر نوبت به اصل نمی رسد و به اصل رجوع نمی شود. (علامه حلی، 1413ق، ج 4، ص286)

صاحب مدارک هم به آیه 28: (فَکلُواْ مِنهْا وَ أَطْعِمُواْ الْبَائسَ الْفَقِیرَ)؛ «پس از گوشت آنها بخورید و بینواى فقیر را نیز اطعام کنید» و 36 سوره حج: (فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ)؛ «از گوشت آنها بخورید و مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام کنید». استناد کرده و گفته است: «مقتضی آیه اول این است که اطعام «بائس فقیر» واجب است و مقتضی آیه دوم وجوب اطعام «قانع» و «معتر» است» و سپس بین دو آیه به دو صورت جمع کرده است:

  1. تقیید هر یک از «قانع» و «معتر» به فقیر بودنشان؛
  2. تخییر بین دادن به آن دو (قانع و معتر) یا دادن به فقیر.

وى گفته است: «[جمع] اول، اولی است؛ هرچند [جمع] دوم، خالی از رجحان نیست». (موسوی عاملى، 1411ق، ج 8، ص43-44) مقدس اردبیلی و آیت  الله خوئی نیز به همین دو آیه بر وجوب خوردن و اطعام استناد کرده اند. (اردبیلى، 1403ق، ج7، ص287؛ خویى، 1410ق، ج5، ص295)

آیت  الله خوئی نظر صاحب جواهر و موافقان او را که امر به خوردن در کتاب و سنت را بر جواز به معنای اعم (یعنی استحباب) حمل کرده اند، رد کرده است. (خویى، 1410ق، ج5، ص296)

در کتب تفسیر از جمله در کشاف زمخشری نقل شده است که اهل جاهلیت از قربانی هایشان نمی خوردند و آن را بر خودشان حرام کرده بودند. آیات 28 و 36 سوره حج نازل شد و در آن به خوردن از قربانی ها دستور داده شد. (زمخشرى، 1407ق، ج3، ص153) بنابراین افرادی همچون صاحب جواهر ادعا کرده اند: چون امر به خوردن در مقام توهم منع صادر شده است، دلالت بر وجوب نمی کند؛ بلکه در مطلق اباحه و رفع ممنوعیت، ظاهر است. (نجفى، بی تا، ج19، ص 161 ؛ خویى، 1410ق، ج5، ص296)

آیت  الله خوئی وجهی برای این ادعا ندانسته و آن را چنین رد کرده است:

اول اینکه آنچه زمخشری از اهل جاهلیت حکایت کرده، ثابت نشده است و دوم اینکه دین اسلام ناسخ احکام جاهلیت است و صرف حرمت در نزد اهل جاهلیت، موجب دست کشیدن از ظهور امر در وجوب نمی شود و موجب وقوع امر در مقام توهم منع نمی شود تا اینکه امر ظاهر در وجوب نباشد. (خویى، 1410ق، ج5، ص296)

آیت  الله سبحانی نیز بر این ادعا چنین اشکال کرده است که دست کشیدن از ظاهر آیه با مرسله ای که در کشاف زمخشری و مجمع البیان طبرسی وارد شده است، ممکن نیست. (سبحانی، 1424ق، ج 5، ص129)

آیت  الله خوانساری ابتدا در دفاع از قائلان وجوب خوردن، بر این ادعا چنین اشکال کرده است: اگر فقط به آیه شریفه (سوره حج، آیه 36) توجه شود، شاید این کلام درست باشد که آیه در مقام توهم منع است، اما با توجه به قرائنی بعید است که این کلام درست باشد؛ از جمله:

  1. علاوه بر آیه قرآن، در روایات هم امر به خوردن از قربانی شده است؛
  2. در آن روایات امام به این آیه استشهاد کرده است؛[3]
  3. سؤال کننده به دنبال تعیین وظیفه فعلی اش بوده است. بنابراین آیه در مقام توهم منع نیست. (خوانسارى، 1405ق، ج 2، ص 462)

اما ایشان پس از تقویت قول به وجوب خوردن در نهایت آن را با این اشکال رد می کند که آیه خطاب به صاحب قربانی واجب و مستحبی است. (همانجا) آیه علاوه بر قربانی حج تمتع شامل قربانی حج قران و قربانی های مستحبی هم می شود؛ چون خوردن از این دو قربانی به اجماع فقها مستحب است. با توجه به این قاعده، که استعمال یک لفظ همزمان در دو معنای وجوب و استحباب جایز نیست، پس خوردن از قربانی حج تمتع هم نمی تواند واجب باشد. (نجفى کاشف الغطاء، 1422ق، ص172)

ب) روایت معاویة بن عمار

نجم الدین حلی، قول ابن ادریس بر وجوب خوردن از قربانی حج تمتع و صدقه به «قانع» و «معتر» را به دلیل دلالت ظاهر روایات بر آن اقوا دانسته است. (حلى، 1428ق، ج 1، ص 191) علامه حلی و صاحب مدارک بر وجوب خوردن و اطعام به روایت معاویة  بن عمار در طریق شیخ طوسی استناد کرده اند که امام صادق7 فرمود:

زمانی که ذبح یا نحر کردی، پس بخور و اطعام کن؛ همان طور که خداوند فرمود: «از گوشت آنها بخورید و مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام کنید. (حج: 36)[4](طوسى، 1407ق، ج 5، ص 223)

علامه حلی این روایت را صحیح دانسته (علامه حلى، 1413ق، ج 4، ص286) ولی صاحب مدارک گفته است: «در طریق این روایت نخعی است که بین ثقه و ضعیف مشترک است». کلینی[5] مانند این روایت را در طریق صحیح نقل کرده است». (موسوی عاملى، 1411ق، ج 8، ص44)

ج) ظاهر روایاتی درباره قربانی پیامبر(ص) در حجة الوداع

آیت  الله خوئی برای وجوب خوردن از یک سوم قربانی، هرچند اندک، به امر رسول  خدا(ص) به خوردن استدلال کرده است:

در روایت صحیح معاویة بن عمار که طولانی و حکایت کننده حج پیامبر(ص) و کیفیتش است، [آمده است:] «رسول خدا(ص) دستور داد که از هر شتری از آن [صد شتر]، پاره ای از گوشت گرفته شود، سپس در قابلمه ای سنگی انداخته شود، سپس پخته شود. پس رسول خدا(ص) و علی(ع) از آن خوردند و از آبش چشیدند»[6] و در روایت صحیح حلبی [آمده است:] «سپس از هر شتری بخشی را گرفت، پس آنها را در یک قابلمه قرار دادند سپس به آن امر کرد، پس پخته شد، پس از آن خورد و از آب گوشت [هر دو] چشیدند».[7]... شکی نیست که ظاهر این اوامر، همان وجوب است و وجهی برای دست کشیدن از آن [ظاهر] نیست. (خویى، 1410ق، ج5، ص 296 -295)

علامه حلی نیز برای سنت بودن خوردن از قربانی حج تمتع به روایت صفوان و جماعتی از اصحاب استناد کرده و آن را صحیح دانسته است. (علامه حلی، 1412ق، ج 11، ص 258 ) جماعتی از ابی جعفر7 و ابی عبدالله7 روایت کردند که آن دو فرمودند:

رسول خدا(ص) دستور داد که از هر شتری پاره ای گوشت گرفته شود، پس رسول  خدا(ص) به آن دستور داد. پس پخته شد و ایشان(ص) و علی(ع) خوردند و آب گوشت را چشیدند و پیامبر(ص) او [امام علی(ع)] را در قربانی اش شریک کرد.[8] (طوسى، 1407ق، ج 5، ص 223)

مقدس اردبیلی معتقد است که دو روایت معاویة بن عمار و روایت صفوان فی الجمله بر اکتفاى به خوردن دلالت می کنند. (اردبیلى، 1403ق، ج7، ص288-289) آیت  الله جعفر سبحانی به استناد به این روایات برای وجوب خوردن، چنین اشکال کرده است که «آن با استحباب منافاتی ندارد؛ به خاطر اینکه عمل، هیچ لسانی ندارد و آن [عمل] اعم از وجوب و استحباب است». (سبحانی، 1424ق، ج 5، ص131)  وقتی فعل معصوم7 اعم از وجوب، استحباب و اباحه است و فقط دلالت بر جواز می کند، در اینجا نمی توان از فعل معصوم7 وجوب را فهمید.

د) ظاهر روایات تثلیث

یک- روایت شعیب عقرقوفی: به ابی عبدالله (امام صادق)7 گفتم: «در عمره شتری آوردم، پس کجا آن را نحر کنم؟» [امام] فرمود: «در مکه»، گفتم: «کدام قسمت از آن را بدهم؟» فرمود: «یک سوم را بخور و یک سوم را هدیه کن، و یک سوم را صدقه بده».[9]

مقدس اردبیلی گفته است این روایت درباره اقسام سه گانه خوردن، هدیه و صدقه صریح است، ولی ضعف سندی و دلالی دارد. ضعف سندی به خاطر وجود ابن فضال و یونس بن یعقوب در سند روایت و ضعف دلالی به دلیل اینکه روایت درباره قربانی حج تمتع نیست، بلکه درباره به همراه آوردن قربانی در عمره است. (اردبیلى، 1403ق، ج7، ص286)

دو- روایت ابی الصباح کنانی: «از اباعبدالله7 درباره گوشت های اضاحی پرسیدم؟ پس [امام] فرمود: «علی بن حسین (امام سجاد) و ابوجعفر (امام محمدباقر) یک سوم را به همسایه هایشان صدقه می دادند و یک سوم را به درخواست کنندگان و یک سوم را برای اهل خانه نگه می داشتند.»[10] (کلینى، 1407ق، ج 4، ص 499 )

مقدس اردبیلی احتمال داده است که یک سوم همسایه ها، «هدیه» و یک سوم درخواست کنندگان، «صدقه» و یک سوم اهل خانه، خوردن باشد و احتمال داده است که روایت درباره قربانی مستحبی باشد. (اردبیلى، 1403ق، ج7، ص288) برخی قرار دادن «درخواست کننده» به عنوان قسیم «همسایه» را گواه بر آن دانسته اند که یک سوم همسایه ها هدیه باشد و از آن عدم اعتبار فقر در همسایه ها را استفاده کردند. (یزدى، 1401ق، ج 3، ص234) به هر حال این اشکال دلالی وارد است که روایت درباره قربانی های مستحبی است، چگونه برای مصارف قربانی واجب حج تمتع از آن استفاده می شود؟!

سه- صحیح سیف تمار: صاحب مدارک گفته است کسی که قائل به وجوب اهداى یک سوم و صدقه به یک سوم است، به آنچه شیخ در طریق صحیح از سیف تمار روایت کرده، احتجاج کرده است: (موسوی عاملى، 1411ق، ج 8، ص 45 ) «ابوعبدالله فرمود: سعید بن عبدالملک برای انجام مراسم حج آمد. پس پدرم (امام محمدباقر7) را ملاقات کرد و گفت: «من هدی (قربانی) آوردم، پس چگونه انجام دهم؟» پدرم به او فرمود: «یک سوم را به خانواده ات اطعام کن و یک سوم را به «قانع» و «معترم» اطعام کن و یک سوم را به «مساکین» اطعام کن». پس عرض کردم: «مساکین همان درخواست کنندگان هستند؟» فرمود: «بله» و فرمود: «قانع» کسی است که به آنچه به سوی او فرستادی از پاره ای گوشت و بالاتر از آن راضی می شود و معتر بیشتر از آن برایش سزاوار است. او بی نیازتر از قانع است؛ به تو می رسد؛ پس از تو درخواست نمی کند.»[11] (طوسى، 1407ق، ج 5، ص223)

صاحب مدارک استناد بر این روایت را برای اثبات وجوب اهدا و صدقه، دارای دو اشکال دانسته است: «اول این روایت تنها بر معتبر بودن تقسیم این چنینی در قربانی حج قران دلالت می کند، نه در قربانی حج تمتع که محل نزاع است. دوم اینکه این روایت با دو روایت معاویة بن عمار متقدم[12] متعارض است که با ظاهرشان بر عدم وجوب تقسیم این چنینی دلالت می کردند. (موسوی عاملى، 1411ق، ج 8، ص 45 )

آیت  الله خوئی دو روایت شعیب عقرقوفی و سیف تمار را برای اثبات تثلیث (تقسیم قربانی به سه قسمت مساوی) بیان کرده و می گوید:

هرچند مورد روایت شعیب عقرقوفی، عمره است که در آن شتر آورده و مستحبی است، و مورد روایت صحیح سیف تمار حج قران است، درحالی که محل بحث ما حج تمتع است، اما تقسیم ذکر شده در دو روایت، به آنچه در قرآن مجید است، اشاره دارد و از آن به وضوح آشکار می شود که مراد از آیه قرآن، همان تقسیم به نسبت مساوی است، بدون تفاوتی بین حصه ها؛ به خاطر اینکه آنچه که در قرآن است، از حیث حج تمتع یا قران یا عمره، مطلق است؛ زیرا متفاهم از آن جاری شدن این حکم است در هر چیزی که در آن قربانی معتبر است. (خویى، 1410ق، ج5، ص 299 - 298)

هـ) مجموع دو آیه 28 و 36 سوره حج

آیت  الله خوئی وجوب صرف قربانی حج تمتع در جهات سه گانه را نظر صحیح دانسته و گفته است: ممکن است برای آن به خود آیه شریفه استدلال کرد. پس همانا قول خداوند (فَکلُواْ مِنهْا وَ أَطْعِمُواْ الْبَائسَ الْفَقِیرَ)[13] بر صدقه دادن دلالت می کند و سخن خداوند متعال (فَکلُواْ مِنهْا وَ أَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَ الْمُعْترَّ)[14] برهدیه دادن دلالت می کند؛ بنا بر اینکه در «قانع» و «معتر»، «فقر» اعتبار نشده است؛ همان طور که از اهل لغت نقل شده است که آنها قانع را به کسی تفسیر کرده اند که زمانی که چیزی به وی داده می شود، راضی و قانع می شود و معتر را تفسیر کرده اند به فرد متوقعی که به تو برخورد می کند و اعتراض می کند و درخواست نمی کند و بی نیازتر از قانع است؛ مانند خانواده و همسایه ها که از شخص توقع دارند، هرچند فقیر نباشند و اهل لغت در قانع و معتر، فقر را اخذ نکرده اند و ظاهر تفسیرشان عدم اعتبار فقر در آن دو است. پس آن دو در مقابل فقیرند و بر فرد غنی (بی نیاز) هم صدق می کنند و اینکه در بعضی روایات معتبر مانند روایت صحیح سیف، مساکین را در مقابل قانع و معتر قرار داده است، آن را تأکید می کند. پس خود آیه کریمه، عهده دار تقسیم سه تایی بین صدقه و اهداء و خوردن است.» (خویى، 1410ق، ج5، ص297)

2.ادله استحباب تثلیث

چنانچه گذشت قائلان استحباب تثلیث، مستندات وجوب خوردن در آیات و روایات و وجوب مصارف سه گانه خوردن، اهدا و صدقه را نقد کردند. با توجه به اینکه دلیلی بر وجوب خوردن از قربانی وجود ندارد و چنانچه سبزواری تصریح کرده است، در کلمات فقها هم اجماعی -نه منقول و نه محصل- بر وجوب خوردن نیست؛ (سبزوارى، 1413ق، ج 14، ص274) پس خوردن مشکوک است و اصل برائت جاری می شود. آقایان فاضل هندی و سبزواری برای اثبات عدم وجوب خوردن از قربانی به اصل تمسک کرده اند. سبزواری گفته است:

مقتضای اصل برائت، عدم وجوب چیزی بر اوست: نه خوردن و نه اهدا و نه صدقه؛ بلکه [بالاتر] با قربانی اش هر کاری که می خواهد و اراده می کند، انجام می دهد؛ به خاطر قاعده سلطنت و اصل بقاء مالکیت او بر آن. (سبزوارى، 1413ق، ج 14، ص 272؛ فاضل هندى، 1416ق، ج 6، ص170)

همان ادله ای که قائلان وجوب مصارف سه گانه بر وجوب خوردن و اطعام از قربانی حج تمتع آورده بودند، قائلان استحباب تثلیث، بر استحباب خوردن از قربانی حج تمتع آورده اند، با این تفاوت که این گروه از آن ادله، استحباب را برداشت کرده اند. (علامه حلى، بی تا، ج 8، ص 294؛ فاضل هندى، 1416ق، ج 6، ص170)

قائلان استحباب تثلیث، علاوه بر اینکه سه روایت تثلیث (خبر شعیب عقرقوفی، روایت ابی الصباح کنانی و صحیح سیف تمار) را به عنوان مؤید تثلیث ذکر کرده اند، به روایت عبدالرحمان بن ابی عبدالله و دو آیه 28 و 36 سوره حج نیز استناد کرده اند که در ادامه می آید. (علامه حلی، 1412ق، ج 11، ص 259 ؛ فاضل هندى، 1416ق، ج 6، ص170-171؛ نجفى، بی تا، ج19، ص159-158؛ محقق سبزوارى، بی تا، ج 1، ص 352؛ سبزوارى، 1413ق، ج 14، ص 276 - 275)

علامه حلی برای استحباب تثلیث به روایت عبدالرحمان بن ابی عبد الله استناد کرده؛ ولی توضیحی در کیفیت استناد به آن نداده است: (علامه حلی، 1412ق، ج 11، ص 259 )

عبدالرحمان بن ابی عبدالله گفت: «از اباعبدالله (امام صادق)7 درباره قربانی پرسیدم: چه چیزی از آنچه در [حج] تمتع قربانی می شود و غیر آن [از سایر انواع قربانی های حج]خورده می شود؟ پس فرمود: همان طور که از قربانی اش می خورد.[15] (کلینى، 1407ق، ج 4، ص 500 -499)

مجلسی دوم این روایت را موثق دانسته و قربانی در سخن امام7 را به قربانی حج قران تفسیر کرده است. (مجلسى دوم، 1404ق، ج 18، ص181) اما فیض کاشانی آن را به قربانی مستحبی تفسیر کرده است. (فیض کاشانى، 1406ق، ج 14، صص1162و1163) در این صورت منظور امام7 چنین می شود: «همان طور که از قربانی حج قران یا قربانی مستحبی (بنا به اختلاف تفاسیر) می خورد، از قربانی حج تمتع نیز می خورد».

چنانچه گذشت، روایت صحیح سیف تمار بر استحباب تثلیث در قربانی حج قران و روایت ابی الصباح کنانی بر استحباب تثلیث در قربانی های مستحبی دلالت می کرد. پس طبق هر دو تفسیر می تواند در قربانی حج تمتع نیز قائل به استحباب تثلیث باشد.

فاضل هندی معتقد است مجموع دو آیه 28 و 36 سوره حج بر تثلیث مشهور دلالت می کند: «تو می دانی که تأسیس، اولی (برتر) از تأکید است؛ به ویژه که در اینجا با خبر صحیح سیف تمار تأیید شده است». (فاضل هندى، 1416ق، ج 6، ص 171) منظور آقای فاضل هندی از این قاعده این است: اینکه آیه 36 سوره حج نکته جدیدی نسبت به آیه 28 سوره حج داشته باشد و مصداق بائس فقیر با قانع و معتر فرق داشته باشد، اولی است از اینکه آیه 36 تأکید آیه 28 باشد و بائس فقیر و قانع و معتر یک مصداق داشته باشند، پس در واقع خداوند در آیه اول صدقه به بائس فقیر و در آیه دوم اهداء به قانع و معتر را تشریع کرده است؛ نه اینکه در هر دو آیه صدقه به فقیر را مطرح کرده باشد و تفاوت دو آیه به اختلاف تعبیر باشد. این تبیین از فقهای دیگر نیز نقل شده است. (تبریزى، بی تا، ج 3، ص227 ؛ سبحانی، 1424ق، ج 5، ص 138 - 135؛ یزدى، 1401ق، ج 3، ص229 و 234)

  1. ادله احوط بودن مصارف سهگانه

پیروان این دیدگاه همان قائلان وجوب مصارف سه گانه هستند که به دلیل اینکه مشهور برخلاف این نظر قائل به جواز به معنای اعم (استحباب) هستند، قائل به احتیاط شده است. (خویى، 1410ق، ج5، ص 299 - 295)

  1. ادله قائلان جواز صرف در یکی از مصارف سهگانه به تنهایی (نظیر آیه زکات)

با توجه به اینکه از دوران جاهلیت حکایت شده است که اهل جاهلیت خوردن از قربانی حج را بر خودشان حرام کرده بودند و از آن نمی خوردند، محقق داماد گفته است: پس آیه 36 سوره حج در مقام توهم حرمت وارد شده و امری که در مقام توهم منع وارد می شود، نه در وجوب و نه در استحباب ظاهر نیست و از آن بیشتر از ترخیص و اباحه استفاده نمی شود. بنابر این از رساندن استحباب قاصر است. (یزدى، 1401ق، ج 3، ص222  و ص 231 - 230) سپس ایشان با توجه به خبری که وارد شده: «پیامبر(ص) با خود صد شتر برای خودش و حضرت علی7 آورد و آن را نحر کرد، سپس از هر شتر بخشی را گرفت و در دیگ غذایی پخت و هر دو از آن خوردند و از آبش چشیدند» رجحان خوردن را ثابت کرده است؛ زیرا اگر قائل باشیم که برای قربانی حج تنها یک شتر واجب است، ارتکاب مانند آن عمل که از هر صد شتر بخشی را جدا کرد و پخت، با توجه به اینکه امکان رفع احتیاج در کمتر از آن تعداد شتر هست، رجحان را (که مشترک بین ندب و وجوب است) ظاهر می کند. (همان، 1401ق، ج 3، ص231)

محقق داماد در تبیین روایت شعیب عقرقوفی (که از امام صادق7 درباره شتری که عمره گزار با خود آورده است، پرسید: «کدام چیز از آن را بدهم؟» و امام7 فرمود: «یک سوم را بخور و یک سوم را هدیه کن و یک سوم را صدقه بده»)[16] گفته است: از تعبیر سؤال کننده می فهمیم که برای او جواز خوردن معلوم بوده ولی مقداری که باید به صورت لزومی یا استحبابی بدهد، مجهول بوده است. امام7 در اینجا سه حد را برای او مشخص کرده است. می دانیم که وقتی برای چیزی حد معینی قرار داده می شود، کمتر و بیشتر از آن حد جایز نیست. اما در اینجا به شهادت کیفیت سؤال، حد اول که همان خوردن یک سوم است، مقدار بیشتر را نفی می کند، نه مقدار کمتر را. اما دو حد دیگر (هدیه و صدقه) مقدار کمتر را نفی می کنند، نه مقدار بیشتر را.[17] نتیجه اینکه مستفاد از روایت تقسیم به اقسام سه گانه همراه با امکان تفاوت فی الجمله است. (همان، 1401ق، ج 3، ص234)

همچنین ایشان برای اثبات عدم وجوب خوردن یک سوم قربانی حج تمتع چنین استدلال می کند: اول اینکه از فعل پیامبر(ص) اصلاً تثلیث نقل نشده است، بلکه ایشان به پاره گوشتی از هر یک از آن شترها اکتفا کرد که این کاشف از عدم وجوب خوردن یک سوم است و همین نکته دلالت می کند بر اینکه جایز است هریک از آن دو هدیه و صدقه، فی الجمله از یک سوم بیشتر شود و دوم اینکه در سیره متداول بین مسلمانان، التزام به تثلیث و خوردن یک سوم نقل نشده است و پنهان بودن مانند این امر، بر فرض که به آن ملتزم بودند، ممکن نیست. (همان، 1401ق، ج 3، ص234- 235)

محقق داماد معتقد است که اثبات وجوب خوردن تا چه برسد به وجوب تثلیث و لزوم خوردن یک سوم آسان نیست؛ به خاطر اینکه بر خلاف آن حجت اقامه شده است و آن حجت چیزی است که از علی بن اسباط از مولای ابی عبدالله7 روایت شده است که گفت:

ابالحسن اول (امام کاظم)7 را دیدم که [نزد] شتری دعا خواند. پس آن را نحر کرد. پس هنگامی که قصاب ها عراقیب (عصب پی پاشنه پای) آن [شتر] را زدند، پس آن بر زمین افتاد و چیزی از کوهانش را نمایان کردند. پس [امام]7 فرمود: «بِبُرید و از آن بخورید و اطعام کنید. به درستی که خداوند متعال می فرماید: «و هنگامى که پهلوهایشان آرام گرفت [و جان دادند]، از گوشت آنها بخورید و از آن اطعام کنید». (حج:  36) [18](کلینى، 1407ق، ج 4، ص501)

ایشان در توضیح این روایت گفته است: «ظاهر روایت این است که امام7 از آن شتر نخورد؛ به خاطر اینکه بر ترخیص به قصاب ها در خوردن و اطعام اکتفا کرد[19] و تمسک امام7 به آیه ای که به خوردن و اطعام امر کرده، درحالی که خطاب به ناسک (حاجی) است، با اینکه ایشان نخورد، این را تقویت می کند که مفاد آیه بیان مصرف است نه تقسیم و امام7 در مصرف هم بر مصرف خاص اکتفا کرد نه پخش مساوی و فراگرفتن به تمام مصارفی که از [جمله] آن است: خوردن خودش7. (یزدى، 1401ق، ج 3، ص235- 236)

ایشان در ادامه می گوید: به کمک روایاتی که از آن عدم وجوب تثلیث در قربانی های مستحبی استفاده می شود و سپس با ضمیمه کردن مقدمه ای که از بعضی روایات این باب اصطیاد می شود که بر اتحاد حکمی قربانی حج و قربانی مستحبی دلالت می کند، استیناس یا تأیید بلکه بالاتر، دلالت بر عدم وجوب تثلیث در قربانی حج تمتع ممکن است. (همان، 1401ق، ج 3، ص236) سپس ایشان روایاتی را که از آن عدم وجوب تثلیث در قربانی های مستحبی استفاده می شود، در چند دسته بر شمرده است:

1.جایز دانستن ذخیره کردن گوشت های قربانی های مستحبی و تکه تکه کردن و هدیه دادن آنها به اهالی؛ (حرعاملى، 1409ق، باب 40، ح1، 2 و 7 )

  1. جایز دانستن حبس آن گوشت ها و خارج کردن آنها از منا؛ (همان، 1409ق، ح4، 5 و 6 )
  2. جایز دانستن خوردن از آن در ایام منا (همان، 1409ق، ح3 و 4 )

و سپس گفته است:

نتیجه اینکه جایز دانستن حبس، تکه تکه کردن و ذخیره کردن، خارج کردن و خوردن در ایام منا به نحو اطلاق جداً در عدم لزوم تقسیم ظاهر است تا چه برسد به تثلیث؛ بلکه بالاتر جایز است بر خوردن به تنهایی اکتفا شود. پس آنچه در آیه ذکر شد، نسبت به قربانی مستحبی از باب مصرف است، نه تقسیمی که مستلزم بسط یک سوم های مساوی یا غیر آن باشد. (یزدى، 1401ق، ج 3، ص236-237)

سپس به عنوان شاهد بر اتحاد حکمی قربانی حج و قربانی مستحبی به روایت عبدالرحمان بن ابی عبدالله استناد کرده است که گفت: «از اباعبدالله [امام صادق]7 درباره قربانی پرسیدم: چه چیزی از آنچه در [حج] تمتع، قربانی می شود و غیر آن [از سایر انواع قربانی]، خورده می شود؟ پس فرمود: همان طور که از قربانی اش می خورد». (کلینى، 1407ق، ج 4، ص499 -500) [20]

ایشان در توضیح این روایت می گوید: اگر مراد از قربانی اخیر، همان قربانی باشد که درباره آن از طرف راوی سؤال شد، در جواب «دور» لازم می آید؛ به دلیل اینکه امر را به چیز مبهمی، که درباره اش سؤال شده است، برگرداند. کتاب وافی قربانی اخیر را به قربانی های مستحبی تفسیر کرده است (فیض کاشانى، 1406ق، ج 14، ص1162-1163) و آن بعید نیست. پس تنظیر، قربانی حج را نازل مَنزله قربانی های مستحبی قرار داده است. پس آنچه که بر مُنزلٌ علیه (قربانی های مستحبی) مترتب می شود، بر مُنزل (قربانی حج) نیز مترتب می شود. حکم قربانی های مستحبی جواز اکتفا بر مصرف یکی، بدون هیچ تقسیمی است تا چه برسد به بسط و مساوی کردن سهم ها. پس همین حکم در قربانی حج نیز جاری می شود. (یزدى، 1401ق، ج 3، ص237)

اقوال فقهای مذاهب اربعه درباره مصارف قربانی حج تمتع

در ادامه اقوال فقهای مذاهب اربعه درباره مصارف قربانی حج تمتع در سه محور بیان می شود.

  1. اقوال فقهای مذاهب اربعه اهل سنت درباره خوردن از قربانی حج تمتع

الف) مذهب شافعی

بین فقهای مذاهب اربعه اهل سنت، شافعی (م204ق) خوردن از قربانی حج تمتع را جایز نمی داند و تمام قربانی را سهم فقرا می داند. وى گفته است: «اگر از قربانی واجب بخورد، به قیمت آنچه از آن خورده است، صدقه دهد». (شافعی،1410ق، ج2، ص239) شافعی دو دلیل بر عدم جواز خوردن از قربانی حج تمتع آورده است:

یک- دلیل مبنایی

شافعی قربانی حج تمتع را دم جبر می داند که خوردن از آن برای حاجی جایز نیست. او قربانی حج تمتع را مانند قربانی کفاره ای دانسته که به جبران خطای حاجی بر او واجب شده است و خطای او این بوده که به احرام از میقات اخلال کرده؛ یعنی به جای احرام از میقات از مکه محرم شده است. سپس این گونه نتیجه گیری کرده است: همان طور که از قربانی کفاره ای نباید خورد، پس از قربانی حج تمتع هم نباید خورد و باید آن را از مالش خارج کند. (پانى پتى،1412ق، ج1، ص226؛ ابن عربى، 1408ق، ج 3، ص1291؛ مقدسی، بی تا، ج3، ص580؛ علامه حلى، بی تا، ج 8، ص 294؛ همو، 1412ق، ج11، ص147 و ص258)

علامه حلی سه اشکال بر سخن شافعی وارد کرده است:

  1. دلیل او قیاس است و جایگاه قیاس در فقه امامیه مشخص است.
  2. این قیاس توان معارضه با قرآن را ندارد؛ زیرا دلیل بر اینکه قربانی حج تمتع نسک (عبادت) و شبیه قربانی تطوعی است، سخن خداوند متعال در آیه 36 سوره حج[21] است که خبر داده به اینکه خداوند شتران قربانی را از شعائر قرار داده و به خوردن از آن دستور داده است. پس اگر بر فرض قربانی حج تمتع، قربانی جبرانی بود به ما دستور به خوردن از آن نمی داد.
  3. بین قربانی حج تمتع و قربانی کفاره فرق است؛ زیرا قربانی حج تمتع، نسک (عبادت) است و قربانی کفاره، جبر (به جبران خطا) است و متمتع خطایی مرتکب نشده که قربانی اش جبران خطا باشد. (علامه حلّى، بی تا، ج 8، ص 294؛ همو، 1412ق، ج11، ص147و 258)

دو- دلیل روایی

دلیل دیگر شافعی بر عدم جواز خوردن از قربانی حج تمتع، نهی پیامبر(ص) در سه روایت ذیل است:

  1. روایت ناجیة الخزاعی:

و او [ناجیه خزاعی] همراه شتر رسول خدا(ص) [در غزوه حدیبیه] بود. گفته: «گفتم: «ای رسول خدا، با شتر قربانی که هلاک شد، چه کار کنم؟» فرمود: «آن را نحر کن و نعلش را در خونش فرو ببر و به سطح کوهانش بزن و آن را بین مردم رها کن. پس باید از آن بخورند».[22] (مالک بن أنس، 1406ق، ج1، ص380)

و در نقل واقدی در ادامه آمده است: «و تو و هیچ یک از اهل کاروانت از آن چیزی نخورید».[23] ترمذی گفته: «حدیث ناجیة، حسن و صحیح است و عمل بر طبق این [حدیث] نزد اهل علم است». (ترمذی، 1395ق، ج3، ص244)

  1. روایت ابن عباس:

ابن عباس گفت: رسول خدا(ص) شانزده شتر قربانی همراه مردی فرستاد و درباره آن او را دستور داد. گفت: پس رفت و سپس برگشت. پس گفت: «ای رسول خدا، با آنچه هلاک شد از آنها چه کنم؟» فرمود: «آن را نحر کن. سپس نعل آن را در خونش فرو کن. سپس آن را بر سطح [کوهانش] قرار بده؛ و تو و هیچ یک از اهل کاروانت از آن نخور.[24] (مسلم بن حجاج، بی تا، ج2، ص962)

  1. روایت ذؤیب بن حلحلة:

ابوقبیصة روایت کرده است: ذؤیب بن حلحلة گفت: پیامبر(ص) [همواره] با او [ذؤیب] شتری می فرستاد، سپس می فرمود: «و اگر از آن چیزی آسیب دید، پس ترسیدی که بمیرد، او را نحر کن، سپس نعلش را در خونش فرو ببر، سپس با نعلش به سطح کوهانش بزن و خودت و هیچ یک از اهل کاروانت را از آن اطعام نکن».[25] (همان، بی تا، ج2، ص963)

احمد، مسلم و ابن ماجه آن را روایت کرده اند. (شوکانی، 1413ق، ج5، ص123)

صاحب تفسیر مظهری در نقد این سه روایت گفته است: «این احادیث با «قران» و «تمتع» هیچ ارتباطی ندارد؛ به دلیل اینکه چیزی از آنها در حجة الوداع نیست؛ بلکه آن یا قصه حدیبیه است یا غیر آن و پیامبر9 بعد از هجرت به جز حجة الوداع حج نکرد. پس چگونه آن قربانی تمتع است؛ بلکه آن قربانی تطوعی است و ما می گوییم که «خوردن از قربانی تطوعی زمانی که آسیب دید و در راه ذبح شد، جایز نیست» و مقدم کردن ذبح قربانی تمتع قبل از روز عید قربان جایز نیست؛ بلکه واجب است که بعد از رمی ذبح کند.» (پانى پتى، 1412ق، ج1، ص226)

ب) سایر مذاهب اهل سنت

ابوحنیفه نعمان بن ثابت (م150ق)، مالک بن انس (م179ق) و احمد بن حنبل (م۲۴۱ق) خوردن از قربانی حج تمتع را جایز می دانند که در ادامه ادله آنها ذکر می شود:

یک- دلیل مبنایی

ابوحنیفه، مالک و احمد خوردن از قربانی حج تمتع و قران را به دلیل اینکه آنها دم نسک هستند، جایز دانسته اند. (پانى پتى، 1412ق، ج 6، ص279) فقهای حنبلی، حنفی و مالکی نیز یکی از دلایل جواز خوردن از قربانی حج تمتع و قران را «دم نسک» بودن آن شمرده اند و خوردن از این دو قربانی را شبیه قربانی های مستحبی و تطوعی جایز دانسته اند. (ابن قدامة، 1414ق، ج1، ص540-541؛ مقدسی، 1424ق، ص236؛ ابن نجیم، بی تا، ج3، ص76؛ میدانی، بی تا، ج1، ص223؛ مقدسی، بی تا، ج3، ص580؛ طه ریان، 1398ق، ص216) حنفیه تعبیر قربانی شکر را برای قربانی حج تمتع به کار می برند. (جزیری، 1424ق، ج1، ص626؛ پانى پتى، 1412ق، ج1، ص226)

در این نظر اهل سنت با امامیه مشترکند. شیخ طوسی اجماع فرقه امامیه و آیه 36 سوره حج[26] را به عنوان دلیل بر نسک بودن قربانی حج تمتع ذکر کرده است. (طوسى، 1407ق، ج2، ص269)

دو- دلیل قرآنی

بین علما اتفاق نظر وجود دارد بر اینکه امر به خوردن از قربانی در دو آیه 28 و 36 سوره حج[27] ناسخ چیزی بود که اهل جاهلیت بر آن بودند که عبارت است از: امتناع از خوردن چیزی از قربانی هایشان. (طه ریان، 1398ق، ص213)

در دوران جاهلیت زمانی که ذبح می کردند، صورت کعبه را با خون آلوده می کردند و گوشت را تکه تکه می کردند و بر سنگ قرار می دادند و می گفتند: «برای ما حلال نیست که چیزی را بخوریم که آن را برای خداوند قرار داده ایم تا اینکه حیوانات درنده و پرندگان آن را بخورند». زمانی که اسلام آمد، مردم نزد رسول خدا9 آمدند و گفتند: «کاری را که ما در جاهلیت انجام می دادیم، آیا اکنون آن را انجام ندهیم؟ پس همانا تنها آن [قربانی] برای خداوند است». پس خداوند متعال نازل کرد: «پس از گوشت آنها بخورید؛ و بینواى فقیر را نیز اطعام کنید». (حج: 28) پس رسول خدا9 فرمود: «انجام ندهید. پس همانا آن برای خداوند نیست». (جصاص، 1405ق، ج 5، ص70)  

مفسران و فقهای اهل سنت فعل امر «فَکُلُوا» در آیه 28 و 36 سوره حج را به معنای اباحه و جواز دانسته اند، نه وجوب. (طبرى، 1412ق، ج17، ص109 و صص119و 120؛ جصاص، 1405ق، ج 5، صص 70 -69، 72 و 81؛ قرطبى، 1364ش، ج12، ص64؛ ابن جوزى، 1422ق، ج 3، ص234 و 238؛ خازن، 1415ق، ج3، ص255)

فقهای مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی برای اثبات جواز خوردن از قربانی حج تمتع و قران بر عموم مستفاد از سخن خداوند در دو آیه 28 و 36 سوره حج[28] استناد کرده اند. (سیوطى، 2007م، صص181و 182؛ مقدسی، بی تا، ج3، ص579؛ طه ریان، 1398ق، ص216؛ شوکانی، 1413ق، ج5، ص126؛ ابن عربى، 1408ق، ج 3، ص1291)

جصاص حنفی(م370ق ) ذیل آیه 28 سوره حج مى گوید:

ابوبکر گفته: ظاهر آیه اقتضا می کند که بهیمه انعامی که در این آیه ذکر شده و به ما دستور داده شده که بر آن نام خدا را ببریم، همان قربانی حج قران و تمتع است و دلیل بر آن، سخن خداوند متعال در سیاق تلاوت است: «پس از گوشت آنها بخورید و بینواى فقیر را نیز اطعام کنید! سپس باید آلودگی هایشان را برطرف سازند و به نذرهاى خود وفا کنند و بر گرد خانه گرامى کعبه، طواف کنند»[29] و هیچ قربانی نیست که بر آن، این افعال [حلق، تقصیر و طواف] مترتب باشد، مگر قربانی حج تمتع و قران؛ زیرا سایر قربانی ها و برای او انجام آن [قربانی ها] قبل از این افعال و بعد از آن جایز است. پس ثابت شد که مراد از آن قربانی حج تمتع و قران است. شافعی پنداشته است که از قربانی حج تمتع و قران خورده نمی شود؛ درحالی که ظاهر آیه مقتضی بطلان سخن او است. (جصاص، 1405ق، ج 5، ص70)

سه- دلایل روایی

اول- یکی از ادله جواز خوردن از قربانی حج قران و تمتع روایتی است که جابر بن عبدالله انصاری از ماجرای حجة الوداع پیامبر9 نقل کرده است: (پانى پتى، 1412ق، ج 6، ص279؛ مقدسی، بی تا، ج3، ص580؛ علامه حلى، 1412ق، ج11، ص257)

سپس [رسول خدا9] به سوی قربانگاه رفت. پس شصت و سه [شتر] را با دست خود نحر کرد. سپس به علی7 داد. پس او بقیه را نحر کرد. و [پیامبر9]، او (علی7) را در قربانی اش شریک کرد. سپس دستور داد از هر شتر قربانی، پاره گوشتی [برگیرند.] پس در دیگی قرار داده شد. پس پخته شد. پس از گوشتش خوردند و از آبش نوشیدند.[30] (قشیری، مسلم، بی تا،ج2، ص886)

جصاص حنفی گفته است: «جابر و انس و غیر آن دو روایت کردند که پیامبر9 در حجة الوداع، قارن بود». و برای جواز خوردن از قربانی حج قران به این روایت استدلال کرده است. (جصاص، 1405ق، ج 5، ص70) عبدالرحمان مقدسی(م682ق) برای استحباب خوردن اندکی از قربانی به این روایت استدلال کرده است. (مقدسی، بی تا، ج3، ص579-580) به نظر می رسد روایت جابر تنها برای اثبات جواز خوردن از قربانی حج قران قابل استناد است نه قربانی حج تمتع؛ مگر اینکه با دلیل دیگری ثابت شود که حکم قربانی حج تمتع و قران در جواز خوردن شبیه هم است.

دوم- یکی از ادله جواز خوردن از قربانی حج تمتع، روایتی است که می گوید: همسران پیامبر به جز عایشه، در حجة الوداع، حج تمتع به جا آوردند و پیامبر از طرف آنها گاوی ذبح کرد و آنها از گوشت آن خوردند. (ابن قدامة، 1414ق، ج1، ص 541 - 540؛ و نیز: مقدسی، 1424ق، ص236) عبدالرحمان مقدسی (م682ق) این ماجرا را به طور کامل نقل کرده است:

به نفع ماست اینکه همسران پیامبر9 با ایشان در حجة الوداع حج تمتع به جا آوردند و عایشه حج را بر عمره داخل کرد، پس قارن شد. سپس پیامبر9 از طرف آنها گاوی ذبح کرد. پس آنها از گوشت آن خوردند. احمد گفته است: «در حدیث عایشه، همسران پیامبر9 از گاو خوردند» و عایشه گفت: «پیامبر9 دستور داد هرکسی که با او قربانی نبود، زمانی که طواف خانه کرد از احرام خارج شود. پس در روز عید قربان با گوشت گاوی بر ما وارد شد. پس گفتم: «این چیست؟» پس گفته شد: «ذبح پیامبر9 از طرف همسرانش [است] » و ابن عمر گفت: «رسول خدا9 تمتع به عمره به سوی حج کرد؛ پس از ذی الحلیفة قربانی به همراه آورد». بر آن اتفاق است. (مقدسی، بی تا، ج3، ص580)

سوم- یکی از ادله جواز خوردن از قربانی حج تمتع، روایتی از کتاب سنن عبدالرحمان بن ابی حاتم است که ابن جوزی (م597ق ) به آن استدلال کرده است: علی7 فرمود: «رسول خدا9 مرا به قربانی حج تمتع دستور داد که گوشت هایش را صدقه دهم به جز آنچه می خوریم». (ابن عبدالهادی، 1428ق، ج3، ص556) صاحب تفسیر مظهری این روایت را در دلالت، صریح تر از حدیث جابر دانسته است. (پانى پتى، 1412ق، ج1، ص226)

چهارم- جصاص حنفی برای جواز خوردن از قربانی حج قران و تمتع به اقوال ابن عباس و عبدالله بن عمر از صحابه و اقوال حسن و عطاء از تابعین اشاره می کند: «عطاء از ابن عباس روایت کرد که گفت: «از هر قربانی خورده می شود، مگر آنچه از فداء یا جزاء یا نذر باشد». عبیدالله بن عمر روایت کرده است و گفت: «از جزاء شکار و نذر خورده نمی شود و از آنچه غیر آن است، خورده می شود».

هشام از حسن و عطاء روایت کرده است که گفتند: «از تمام قربانی ها خورده می شود، مگر جزاء». در ادامه جصاص گفته است: «پس این صحابه و تابعان، خوردن از قربانی حج قران و تمتع را اجازه دادند و کسی از سلف را نمی شناسم که آن را منع کرده باشند». (جصاص، 1405ق، ج5، ص 72 -71)

  1. اقوال فقهاء مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی درباره مقدار جایز برای خوردن از قربانی حج تمتع

فقهای حنفی و حنبلی در برخی نقل ها اشاره کرده اند که حاجی فقط یک سوم قربانی را حق دارد بخورد:

الف) نافع از ابن عمر روایت کرده است که او درباره نسک [قربانی ها] و اضحیه فتوا می داد: «یک سوم برای تو و خانواده ات و یک سوم در همسایه هایت و یک سوم برای مساکین» و عبدالملک از عطاء مانند آن را گفت: «و هر چیزی از شتر، چه واجب باشد و چه تطوعی، به این منزله است؛ مگر آنچه درعوض ملخ صید شده یا فدیه درعوض روزه یا صدقه یا نسک یا نذر مشخص برای مساکین باشد. (همان، 1405ق، ج 5، ص81)

ب) ابوبکر بن عیاش از ابی اسحاق از علقمه روایت کرده است که گفت: «عبدالله همراه من یک قربانی فرستاد. به او گفتم: «به من چه دستوری می دهی که درباره آن انجام دهم؟» گفت:

زمانی که روز عرفه شد، با آن به عرفات وقوف کن و زمانی که روز عید قربان شد، آن را نحر کن؛ پس زمانی که به پهلو افتاد، پس یک سوم را بخور و یک سوم را صدقه بده و به سوی خانواده برادرم یک سوم را بفرست. (همانجا)

ج) از ابن عمر نقل شده است که گفت: «قربانی های مستحبی و واجب، یک سوم برای تو و یک سوم برای خانواده ات و یک سوم برای مساکین است». (ابن قدامه، 1388ق، ج9، ص448)

اما طبق نقل برخی مفسران اهل سنت ذیل آیه 28 سوره حج، هیچ حد و مرزی درباره آنچه خورده می شود یا صدقه داده می شود، تعیین نشده است؛ به دلیل اطلاق آیه. (سیوطى، 2007م، ص181-182؛ آلوسى، 1415ق، ج9، ص139)

طه ریان مالکی(م1442ق) گفته است: «در اینجا نص صریحی از کتاب یا سنت وجود ندارد که صاحب قربانی را به خوردن مقدار معینی از قربانی ملزم کند». (طه ریان،1398ق، ص217) سپس ایشان سخن کسانی را که با استناد به آیه 28 سوره حج[31] قائل به نصف کردن قربانی برای دو مصرف خوردن و صدقه شدند یا با استناد به آیه 36 سوره حج[32] قائل به تثلیث قربانی در مصارف خوردن، هدیه و صدقه شدند را این  گونه رد کرده است که این آیات افضلیت جمع بین این مصارف را می رساند؛ بدون مشخص کردن مقداری که به هر یک از آنها اختصاص دارد و التزام به این گونه تقسیم کردن با نصوص صحیح - همچون حدیث ثوبان، حدیث جابر از حجة الوداع و حدیث عبدالله بن قرط - [33] تعارض دارد. (همان، 1398ق، ص217)

  1. اقوال فقهای مذاهب حنفی، حنبلی و مالکی درباره قبول یا رد تثلیلث قربانی حج تمتع

استحباب خوردن از قربانی حج قران و تمتع و استحباب تثلیث آن دو نزد حنفیه و حنابله مطرح شده است (جزیری، 1424ق، ج1، ص628-629)؛ براى نمونه سرخسی حنفی(م483ق) گفته است:

برای او مستحب است که از قربانی حج تمتع، قران و تطوع بخورد؛ زیرا خداوند متعال با سخن خود: «و هنگامى که پهلوهایشان آرام گرفت [و جان دادند]، از گوشت آنها بخورید.»[34] به آن دستور داده است و کمترین چیزی که با امر ثابت می شود، استحباب است، پس به خاطر آن برای او مستحب است و سزاوار نیست که به کمتر از یک سوم صدقه دهد. (سرخسی، 1414ق، ج4، ص141)

سپس روایت تثلیث قربانی را که از عبدالله بن مسعود نقل شده است؛ به عنوان دلیل ذکر می کند. همچنین عاصمی حنبلی (م1392ق) پس از مطرح کردن سنت بودن تثلیث قربانی مستحبی، قربانی حج تمتع را نیز مانند آن دانسته است:

سنت شده است که از اضحیه بخورد و هدیه دهد و صدقه دهد به صورت اثلاث (یعنی یک سوم های مساوی)؛ پس او و اهل بیتش یک سوم را می خورد و یک سوم را هدیه می دهد و یک سوم را صدقه می دهد؛ حتی از [قربانی های] واجب... و قربانی تطوعی و قربانی حج تمتع و قران، مانند قربانی مستحبی است. (عاصمی، 1397ق، ج4، صص239و 240)

در ادامه ادله فقهای حنفی و حنبلی برای تثلیث قربانی تبیین مى شود:

الف) دستور عبدالله بن مسعود به علقمه: ابن قدامه مقدسی حنبلی (م620ق) نقل کرده است: «احمد گفته: «ما به حدیث عبدالله معتقدیم: «او یک سوم را می خورد و به هر کس که می خواست یک سوم را اطعام می کرد و به مساکین یک سوم را صدقه می داد». علقمه گفت: «عبدالله همراه من یک قربانی فرستاد؛ پس به من دستور داد: یک سوم را بخورم و به سوی خانواده برادرش عتبه یک سوم را ارسال کنم و یک سوم را صدقه بدهم». (ابن قدامه، 1388ق، ج9، ص448) این روایت را ابن  ابى  حاتم (327ق ) و جصاص حنفی(م370ق ) نیز نقل کرده اند. (ابن  ابى  حاتم، 1419ق، ج8، ص2489؛ جصاص، 1405ق، ج 5، ص81) طریفی اسنادش را صحیح دانسته است. (طریفی، 1422ق، ص182)

ب) سخن عبدالله بن عمر: جصاص حنفی گفته است: «نافع از ابن عمر روایت کرده است که او درباره قربانی های مستحبی و واجب چنین فتوا می داد: «یک سوم برای تو و خانواده ات و یک سوم براى همسایه هایت و یک سوم برای مساکین» و عبدالملک از عطاء مانند آن را گفت:

و هر چیزی از شتر چه [قربانی] واجب باشد و چه تطوعی، به این منزله است؛ مگر آنچه که درعوض ملخ صید شده یا فدیه درعوض روزه یا صدقه یا نسک یا نذر مشخص برای مساکین باشد. (جصاص، 1405ق، ج 5، ص81) بر اساس این نقل، تثلیث قربانی علاوه بر قربانی های مستحبی در قربانی های واجبی - همچون قربانی حج تمتع و قران - نیز وارد است. همچنین در بسیاری از کتب فقهای حنبلی آمده است: از ابن عمر [نقل شده است که] گفت: «قربانی های مستحبی و واجب یک سوم برای تو، یک سوم برای خانواده ات و یک سوم برای مساکین است». (ابن قدامه، 1388ق، ج9، ص448؛ مقدسی، 1424ق، ص235) طریفی نیز درباره روایت گفته است: «اسنادش حسن است... و حدیث بر استقامت حمل می شود، مادامی که مخالفی نداشته باشد.» (طریفی، 1422ق، ص182)

ج) روایت رسول خدا9: جصاص حنفی نقل کرده است: «طلحة بن عمر روایت کرده و نیز از عطاء از ابن مسعود روایت شده است که گفت: «رسول خدا9 به ما دستور داد که یک سوم آن را صدقه بدهیم و یک سوم آن را بخوریم و یک سوم آن را به ذبح کننده قربانی بدهیم». (جصاص، 1405ق، ج 5، ص81)

د) دلیل قرآنی: ابن قدامه مقدسی حنبلی (م620ق) به عنوان دلیلی بر تثلیث قربانی به آیه «از گوشت آنها بخورید و مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام کنید».[35] استناد کرده و پس از تعریف قانع و معتر، چنین توضیح داده است: «پس سه صنف ذکر شد. سزاوار است که بین آنها به صورت یک سوم یک سوم تقسیم کند». (ابن قدامه، 1388ق، ج9، ص448-449) و در ادامه قول اصحاب شافعی را که با استناد به آیه: «پس از گوشت آنها بخورید و بینواى فقیر را نیز اطعام کنید»،[36] گفته اند: «باید قربانی دونیم شود: نیمی را بخورد و نیمی را صدقه بدهد» چنین رد کرده است: «همانا خداوند متعال مقدار خورده شده از آن و مقداری را که به آن صدقه داده می شود، مشخص نکرده است» و در تأیید سخن خود گفته است: «در آیه ما (36 سوره حج) بر آن آگاهی داد و پیامبر9 با فعلش و ابن عمر با سخنش و ابن مسعود با دستورش آن را تفسیر کرد». (ابن قدامه، 1388ق، ج9، ص449)

بین فقهای مذاهب اربعه، مالکی ها تثلیث قربانی را رد کرده اند و دلایل ذیل را بر شمرده اند:

  1. نبودن نص صریحی از کتاب و سنت: طبق نقل ابن عربی (م543ق )، مالکی ها تثلیث قربانی را رد کردند و مالک به حدیث عبدالله بن مسعود درباره تقسیم کردن قربانی به صورت سه قسمت مساوی عمل نکرده و تثلیث قربانی را بدون اصل دانسته است. (ابن عربى، 1408ق، ج 3، ص1294)
  2. ادله روایی: مخالفان تثلیث در رد آن به پاره ای از روایات استناد کرده اند؛ در ادامه تعدادی از آنها ذکر می شود:
  3. حدیث ثوبان: رسول خدا9 گوسفندی قربانی کرد، سپس به من فرمود: «گوشتش را درست کن». پس همواره از آن می خورد تا به مدینه رسیدیم و صدقه ای را ذکر نکرد». (قشیری، مسلم، بی تا، ج3، ص1563) و این در مسئله نص است». (ابن عربى، 1408ق، ج 3، ص1294)
  4. حدیث جابر: اصحاب رأی گفتند: «آنچه بیشتر شود از صدقه، افضل (برتر) است؛ به دلیل اینکه پیامبر9 صد شتر قربانی کرد و دستور داد از هر شتر قربانی پاره ای گوشت را [جدا کنند] پس در ظرفی قرار داده شد، پس او و علی8 از گوشتش خوردند و از آبش چشیدند». (ابن قدامه، 1388ق، ج9، ص448) پیامبر9 به گرفتن جزء غیر مشخص از هر شتر قربانی امر کرد... و معلوم است که این جزء، جداً اندک است نسبت به تعداد شترهایی که نحر شدند. (طه ریان، 1398ق، ص217)
  5. حدیث عبدالله بن قرط: «رسول خدا9 بعد از اینکه پنج یا شش شتر را نحر کرد، فرمود: «هرکس می خواهد برش بدهد». (ابن حنبل، 1421ق، ج31، ص427) پیامبر9 قربانی را نحر کرد و آن را به عنوان نهبه (غارت) به مردم رها کرد، بدون اینکه چیزی از آن را بخورد. (طه ریان، 1398ق، ص217)

نتیجه گیری

نگارنده از تحقیق پیش رو به نتایج زیر دست یافته است:

  1. وجوب تثلیث قربانی حج تمتع هیچ قائلی در بین مذاهب خمسه ندارد.
  2. استحباب تثلیث قربانی قول غالب بین فقهای امامیه و فقهای دو فرقه حنفیه و حنابله از اهل سنت است.
  3. شافعیه تنها مذهبی است که خوردن از قربانی حج تمتع را جایز نمی داند؛ به دلیل اینکه بر خلاف سایر مذاهب خمسه، قربانی حج تمتع را قربانی جبرانی می داند.
  4. دادن بخشی از قربانی حج تمتع به فقرا محل اتفاق تمام فقهای مذاهب خمسه است؛ اگرچه در مقدار آن و ویژگی های فقیر و وجوب و استحباب دادن، اختلاف بین مذاهب بسیار است.

 

[1]. تقسیم قربانی به سه بخش مساوی. قید «مساوی» از کلمه «اَثلاث» در عبارت «أن یقسّم أثلاثا» که جمع «ثُلث» به معنای «یکسومها» است، فهمیده میشود. تقسیم قربانی به سه قسمت مساوی: خوردن یکسوم، اطعام یکسوم به «قانع» و «معتر» و هدیه دادن یکسوم به دوستانش.

[2]. البته ایشان در مناسک حجشان صدقه دادن یکسوم قربانی به فقیر مؤمن را واجب و اهداى یکسوم قربانی به مؤمنین و خوردن مقداری از یکسوم باقیمانده را مستحب دانسته است. (سبحانی، مناسک الحج و احکام العمره، ص126)

[3]. مانند روایت معاویة بن عمار که در ادامه میآید.

[4]. عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَکُلْ وَ أَطْعِمْ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ) فَقَالَ الْقَانِعُ الَّذِى یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِى یَعْتَرِیکَ وَ السَّائِلُ الَّذِى یَسْأَلُکَ فِى یَدَیْهِ وَ الْبَائِسُ الْفَقِیرُ.

[5]. عَلِى بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ7 فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» قَالَ الْقَانِعُ الَّذِى یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِى یَعْتَرِیکَ وَ السَّائِلُ الَّذِى یَسْأَلُکَ فِى یَدَیْهِ وَ الْبَائِسُ هُوَ الْفَقِیرُ». (کلینى، کافى، ج4، ص500)

[6]. عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ7:...وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ9 أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا جَذْوَةٌ مِنْ لَحْمٍ ثُمَّ تُطْرَحَ فِى بُرْمَةٍ ثُمَّ تُطْبَخَ فَأَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ9 مِنْهَا وَ عَلِیٌّ7 وَ حَسَیَا مِنْ مَرَقِهَا... .(حر عاملى، وسائل الشیعة، ج11، ص213-217)

[7]. عَنِ الْحَلَبِى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ:...وَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ9 ثَلَاثاً وَ سِتِّینَ فَنَحَرَهَا بِیَدِهِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً فَجَعَلَهَا فِى قِدْرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَطُبِخَ فَأَکَلَ مِنْهُ وَ حَسَا مِنَ الْمَرَقِ وَ قَالَ قَدْ أَکَلْنَا مِنْهَا الْآنَ جَمِیعاً (حر عاملى، وسائل الشیعة، ج11، ص222-223)

[8]. وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِى عُمَیْرٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى وَ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ رَوَیْنَا عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ7 أَنَّهُمَا قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ9 أَمَرَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةٌ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ9 فَطُبِخَتْ فَأَکَلَ هُوَ وَ عَلِیٌّ7 وَ حَسَوَا مِنَ الْمَرَقِ وَ قَدْ کَانَ النَّبِیُّ9 أَشْرَکَهُ فِى هَدْیِهِ»

[9]. قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ7: «سُقْتُ فِى الْعُمْرَةِ بَدَنَةً فَأَیْنَ أَنْحَرُهَا»، قَالَ: «بِمَکَّةَ»، قُلْتُ: «أَى شَیْءٍ أُعْطِى مِنْهَا»، قَالَ: «کُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ». (حر عاملى، وسایل الشیعه، ج14، ص165)

[10]. قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ7 عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِى فَقَالَ کَانَ عَلِى بْنُ الْحُسَیْنِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ: یَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلَى جِیرَانِهِمْ وَ ثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ وَ ثُلُثٌ یُمْسِکُونَهُ لِأَهْلِ الْبَیْتِ.

[11]. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ7 إِنَّ سَعِیدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِى أَبِى فَقَالَ إِنِّى سُقْتُ هَدْیاً فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ أَبِى أَطْعِمْ أَهْلَکَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمَسَاکِینَ ثُلُثاً فَقُلْتُ الْمَسَاکِینُ هُمُ السُّؤَّالُ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِى یَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَیْهِ مِنَ الْبَضْعَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَ الْمُعْتَرُّ یَنْبَغِى لَهُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ هُوَ أَغْنَى مِنَ الْقَانِعِ یَعْتَرِیکَ فَلَا یَسْأَلُکَ.

[12]. طوسى، 1407ق، ج5، ص223؛ کلینى، الکافى، ج4، ص500

[13]. پس از گوشت آنها بخورید و بینواى فقیر را نیز اطعام کنید. (حج: 28)

[14]. از گوشت آنها بخورید و مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام کنید. (حج: 36)

[15]. قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ7 عَنِ الْهَدْى مَا یَأْکُلُ مِنْهُ الَّذِى یُهْدِیهِ فِى مُتْعَتِهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ کَمَا یَأْکُلُ مِنْ هَدْیِهِ.

[16]. عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ7: «سُقْتُ فِى الْعُمْرَةِ بَدَنَةً فَأَیْنَ أَنْحَرُهَا»، قَالَ: «بِمَکَّةَ»، قُلْتُ: «أَى شَیْءٍ أُعْطِى مِنْهَا»، قَالَ: «کُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ». (حرعاملى، وسائل الشیعه، ج14، ص165)

[17]. چون شخص از حق خودش میتواند بگذرد، اما از دادن حقی که خدا برای کس دیگری قرار داده نمیتواند بگذرد و به او کمتر بدهد.

[18]. قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ7 دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ عَرَاقِیبَهَا (عَرَاقِبَهَا) فَوَقَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ وَ کَشَفُوا شَیْئاً عَنْ (من) سَنَامِهَا (مِنْهَا) قَالَ اقْطَعُوا وَ کُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا.

[19]. جالب توجه اینکه علامه حلی برخلاف محقق داماد، برای اثبات سنت بودن خوردن حاجی از قربانی حج تمتعش به روایت علی بن اسباط استناد کرده است. (رک: علامه حلی، منتهى المطلب، ج11، ص258)

[20]. قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ7 عَنِ الْهَدْى مَا یَأْکُلُ مِنْهُ الَّذِى یُهْدِیهِ فِى مُتْعَتِهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ کَمَا یَأْکُلُ مِنْ هَدْیِهِ.

[21]. (وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَکُمْ فِیها خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَیْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها). (حج: 36)

[22]. عَنْ نَاجِیَةَ الْخُزَاعِى، قَالَ وَکَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ6 قَالَ: قُلْتُ: کَیْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: «انْحَرْهُ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِى دَمِهِ، ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهُ، وَخَلِّ بَیْنَ النَّاسِ وَبَیْنَهُ، فَلْیَأْکُلُوهُ.

[23]. ثُمّ لَا تَأْکُلْ مِنْهَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِک. (واقدی، المغازى، ج3، ص1090-1091)

[24]. بَعَثَ رَسُولُ الله6 بِسِتَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّرَهُ فِیهَا، قَالَ: فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ، کَیْفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَلَى مِنْهَا، قَالَ: «انْحَرْهَا، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَیْهَا فِى دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلَا تَأْکُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِک.

[25]. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَیْبًا أَبَا قَبِیصَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ6 کَانَ یَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ یَقُولُ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَیْءٌ، فَخَشِیتَ عَلَیْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِى دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِکَ.

[26]. (وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَکُمْ فِیها خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَیْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها). (حج: 36)

[27]. (فَکلُواْ مِنهَا وَ أَطْعِمُواْ الْبَائسَ الْفَقِیر) (حج: 28) و (فَکلُواْ مِنهْا وَ أَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَ الْمُعْترَّ). (حج: 36)

[28]. (فَکلُواْ مِنهْا وَ أَطْعِمُواْ الْبَائسَ الْفَقِیرَ) (حج: 28) و (فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ) (حج: 36)

[29]. (فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ) (حج: 28 و 29)

[30]. ... ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّینَ بِیَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِیًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَکَهُ فِى هَدْیِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِى قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَکَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا....

[31]. (فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ)

[32]. «فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرّ)

[33]. در ادامه این روایات ذکر میشود.

[34]. (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَکُلُوا مِنْهَا) (حج: 36)

[35]. (فَکلُواْ مِنهْا وَ أَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَ الْمُعْترَّ) (حج: 36)

[36]. (فَکلُواْ مِنهْا وَ أَطْعِمُواْ الْبَائسَ الْفَقِیرَ) (حج: 28)

  1. قرآن کریم، مترجم: ناصر مکارم شیرازی، (1373ش). قم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى ، چاپ2.
    1. آلوسى، محمود بن عبدالله، (1415ق). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، محقق: على  عبدالبارى عطیه، بیروت، دارالکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، چاپ1، 16جلد.
    2. ابن ابى حاتم، عبدالرحمان بن محمد، (1419ق). تفسیر القرآن العظیم، محقق: اسعد محمد طیب، ریاض، مکتبة نزار مصطفى الباز، چاپ3، 13جلد.
    3. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، (1410ق). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ2، 3جلد.
    4. ابن براج طرابلسى، قاضى عبد العزیز، (1406ق). المهذب، محققین: جعفر سبحانى و دیگران ، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ1، 2جلد.
    5. ابن جوزى، عبدالرحمان بن على، (1422ق). زاد المسیر فى علم التفسیر، محقق: عبدالرزاق  مهدی، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ1، 4جلد.
    6. ابن حنبل، احمد بن محمد، (1421ق). مسند الإمام احمد بن حنبل، محقق: شعیب الأرنؤوط و دیگران، بی جا، مؤسسة الرسالة، چاپ1، 45 جلد.
    7. ابن عربى، محمد بن عبدالله، (1408ق). احکام القرآن، بیروت، دار الجیل، چاپ1، 4جلد.
    8. ابن عبدالهادی، محمد بن أحمد، (1428ق). تنقیح التحقیق فی أحادیث التعلیق، محقق: سامی بن محمد و عبدالعزیز بن ناصر الخبانی، الریاض، دارالنشر: أضواء السلف، چاپ1، 5جلد.
    9. ابن قدامة مقدسی، عبد الله بن أحمد، (1388ق). المغنی، بی جا، مکتبة القاهرة، 10جلد.
    10. -------، (1414ق). الکافی فی فقه الإمام أحمد، بی جا، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 4 جلد.
    11. ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم، (بی تا). البحر الرائق شرح کنز الدقائق، با حاشیة: منحة الخالق لابن عابدین، بی جا، دار الکتاب الإسلامی، چاپ دوم، 8جلد.
    12. ابوالصلاح حلبی، تقى الدین بن نجم الدین،(1403ق). الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین7، چاپ1، 1جلد.
    13. اردبیلى، احمد بن محمد، (1403ق). مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ1، 14جلد.
    14. انصاری، مرتضى بن محمدامین، (1425ق). مناسک حج، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ1، 1جلد.
    15. پانى پتى، ثناءالله، (1412ق). التفسیر المظهرى، پاکستان - کویته، مکتبة رشدیه، چاپ1، 10جلد.
    16. تبریزى، جواد بن على، (بی تا). التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، بی جا، بی نا، بی چا، 3 جلد.
    17. ------، ( 1415ق). مناسک الحج، قم، دار الصدیقة الشهیدة3، چاپ اول، یک جلد.
    18. ترمذی، محمد بن عیسى، (1395ق). سنن الترمذی، محققین: احمد محمد شاکر و دیگران، مصر، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی، چاپ2، 5جلد.
    19. جزیری، عبد الرحمان بن محمد عوض، (1424ق). الفقه على المذاهب الأربعة، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ2، 5جلد.
    20. جصاص، احمد بن على (1405ق). احکام القرآن، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ1، 5 جلد.
    21. حر عاملی، محمد بن حسن، (1409ق). وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت:، چاپ1، 29جلد.
    22. حلى، جعفر بن زهدرى، (1428ق). إیضاح ترددات الشرائع، قم، کتابخانه آیت  الله مرعشى نجفى=، چاپ2، 2جلد.
    23. حلى، یحیى بن سعید، (1405ق). الجامع للشرائع، محقق: جعفر سبحانى و دیگران ، قم، مؤسسة سیدالشهداء العلمیة، چاپ1، 1جلد.
    24. حکیم، سیدمحسن، (1416ق). دلیل الناسک - تعلیقة وجیزة على مناسک الحج (للنآیینی)، بی جا، مدرسة دار الحکمة، چاپ3، 1جلد.
    25. خازن، على بن محمد، (1415ق). تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل فی معانی التنزیل، مصحح: عبدالسلام محمد على  شاهین، بیروت، دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، چاپ1، 4جلد.
    26. خمینى، سیدروح الله موسوى، (1426ق). منتخب مناسک حج، قم، نشر مشعر، چاپ2، 1جلد.
    27. خوانسارى، سیداحمد بن یوسف، (1405ق). جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ2، 7جلد.
    28. خویى، سیدابو القاسم، (1410ق). المعتمد فی شرح المناسک، مقرر: سیدرضا موسوى خلخالى ، قم، منشورات مدرسة دار العلم، چاپ1، 3جلد.
    29. -------، (1411ق). مناسک الحج، قم، چاپخانه مهر، چاپ 11، یک جلد.
    30. زمخشرى، ابوالقاسم محمود بن عمر، (1407ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویل، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ3، 4جلد.
    31. سبحانی، جعفر، (1424ق). الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسه امام صادق7، چاپ1، 5جلد.
    32. ------، (1428ق). مناسک الحج و أحکام العمرة، قم، مؤسسه امام صادق7، چاپ1، 1جلد.
    33. سبزوارى، سیدعبد الأعلى، (1413ق). مهذّب الأحکام، قم، مؤسسه المنار، چاپ4، 30 جلد.
    34. سرخسی، محمد بن احمد، (1414ق). المبسوط، بیروت، دار المعرفة، بی چا، 30جلد.
    35. سیوطى، عبدالرحمان بن ابى بکر، (2007 م). الاکلیل فى استنباط التنزیل، بیروت، دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، چاپ1، 1جلد.
    36. شافعی، محمد بن إدریس، (1410ق). الأم، بیروت، دار المعرفة، بی چا، 8جلد.
    37. شوکانی، محمد بن علی، (1413ق). نیل الأوطار، محقق: عصام الدین الصبابطی، مصر، دار الحدیث، چاپ1، 8جلد.
    38. شهید اول، محمد بن مکى، (1417ق). الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ2، 3جلد.
    39. ------، (1410ق). اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، بیروت، دار التراث-الدار الإسلامیة، چاپ1، 1جلد.
    40. شهید ثانى، زین الدین بن على، (1410ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، محشّى: کلانتر، قم، کتابفروشى داورى، چاپ1، 10جلد.
    41. ------، (1413ق). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ1، 15جلد.
    42. طبرى، محمد بن جریر، (1412ق). جامع البیان فى تفسیر القرآن (تفسیر الطبرى)، بیروت، دار المعرفة، چاپ1، 30جلد.
    43. طریفی، عبدالعزیز بن مرزوق، (1422ق). التحجیل فی تخریج ما لم یخرج من الأحادیث والآثار فی إرواء الغلیل، الریاض، مکتبة الرشد للنشر والتوزیع، چاپ1، 1جلد.
    44. طوسى، محمد بن حسن، (1390ق). الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ1، 4جلد.
    45. ------، (1414ق). الأمالی ، محقق: بخش تحقیقات اسلامى مؤسسه بعثت ، قم، دار الثقافة ، چاپ1، 1جلد.
    46. ------، ( بی تا). التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ1، 10جلد.
    47. ------، (1407ق). الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ1، 6 جلد.
    48. ------، (1387ق). المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ3، 8جلد.
    49. ------، (1400ق). النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ2، 1جلد.
    50. ------، (1407ق). تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ4، 10جلد.
    51. طه ریان، احمد علی، (1398ق)، «الذبائح فی مناسک الحج مصادرها و مصارفها»، الجامعه الاسلامیه بالمدینه المنوره، شماره 2، سال یازدهم، غزه ذی الحجه، ص213-223.
    52. عاصمی قحطانی، عبد الرحمان بن محمد، (1397ق). حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، بی جا، بی نا، چاپ1، 7جلد.
    53. علامه حلی، حسن بن یوسف، (1410ق). إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، محقق: فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ1، 2جلد.
    54. --- ---، (1420ق). تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، قم، مؤسسه امام صادق7، چاپ1، 6جلد.
    55. --- ---، ( بی تا). تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت:، چاپ1، 14جلد.
    56. --- ---، (1413ق). قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ1، 3جلد.
    57. --- ---، (1413ق). مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ2، 9جلد.
    58. --- ---، (1412ق). منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ1، 15جلد.
    59. فاضل هندى، محمد بن حسن، (1416ق). کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ1، 11جلد.
    60. فیض کاشانى، محمدمحسن (1406ق). الوافی، اصفهان، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی7، چاپ1، 26جلد.
    61. قرطبى، محمد بن احمد، (1364ش). الجامع لأحکام القرآن، تهران، ناصر خسرو، چاپ1، 20جلد.
    62. کلینى، محمد بن یعقوب، (1407ق). الفروع من الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ4، 8 جلد.
    63. مالک بن أنس، (1406ق). موطأ الإمام مالک، مصحح: محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی چا، 1جلد.
    64. مجلسى دوم، محمدباقر بن محمدتقى، (1412ق). بیست و پنج رساله فارسى، قم، کتابخانه آیت  الله مرعشى نجفى، چاپ1، 1جلد.
    65. -------، (1404ق). مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ2، 26جلد.
    66. محقق حلی، جعفر بن حسن، (1418ق). المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة، چاپ6، 2جلد.
    67. --- ---، (1408ق). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ2، 4جلد.
    68. محقق داماد، سیدمحمد، (1401ق). کتاب الحج، مقرر: عبدالله جوادى آملى ، قم، چاپخانه مهر، چاپ1، 3جلد.
    69. محقق سبزوارى، محمدباقر، (بی تا). کفایة الأحکام، اصفهان، انتشارات مهدوى، چاپ1، 2جلد.
    70. محقق کرکی، على بن حسین، (1414ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل  البیت:، چاپ2، 13جلد.
    71. مقدسی، عبد الرحمان بن محمد، (بی تا). الشرح الکبیر على متن المقنع، إشراف: محمد رشید رضا، بی جا، دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع، بی چا، 12جلد.
    72. مقدسی، عبد الرحمان بن إبراهیم، (1424ق). العدة شرح العمدة، قاهرة، دار الحدیث، بی چا، 1جلد.
    73. مسلم بن حجاج (بی تا). المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله6، محقق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی چا، 5 جلد.
    74. میدانی، عبدالغنی بن طالب، (بی تا). اللباب فی شرح الکتاب، محقق: محمد محیی الدین عبد الحمید، بیروت، المکتبة العلمیة، بی چا، 4جلد.
    75. موسوی عاملى، محمد بن على، (1411ق). مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، بیروت، مؤسسه آل البیت:، چاپ1، 8جلد.
    76. نجفى کاشف الغطاء، احمد بن على، (1367ق). قلائد الدرر فی مناسک من حج و اعتمر، نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ1، 1جلد.
    77. نجفى کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، (1422ق). أنوار الفقاهة -کتاب الحج، نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ1، 1جلد.
    78. نجفى، محمدحسن، (بی تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ7، 43جلد.
    79. واقدی، محمد بن عمر، (1409ق). المغازی، محقق: مارسدن جونس، بیروت، دار الأعلمی، چاپ3، 3جلد.