مقدمه

یکی از واجبات حج تمتّع، هَدی یا همان قربانی در سرزمین منا است. حاجیان براساس آیة: (... إِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ...) (بقره: 196)، بعد از رَمی جَمرة عقبه، باید یکی از انعام سه­گانه؛ یعنی شتر، گاو و گوسفند را در روز عید اضحی، در سرزمین منا به قصد قربت قربانی کنند. این مسئله قطعی بوده و کلامی در آن نیست، ولی اگر امکان قربانی کردن برای آنان نباشد، تکلیفشان به روزه گرفتن تبدیل می­شود که سه روز در مکه و هفت روز در وطن باید روزه بگیرند و این کفاره قربانی نکردن آنان در منا است.

پیش از بررسی این مسئله دو نکته لازم به یادآوری است:

1. برخی از مسائل فرعیِ فقه به دلیل ارتباط موضوعی با مسائل دیگر در دو یا بیش از دو باب از کتب فقهی علما مورد بحث می­شوند؛ مانند ابواب کفاره، روزه، اعتکاف، حج، نذر، قسَم، بی­تابی در مصائب و امثال آن­ها و در هرجا حکم فرعی مخصوص به خود را دارد. در بارة کفارات حج، گرچه غالب فقهای عظام آنها را در کتاب حج بررسی کرده­اند و در ذیل مباحث کفارات نیاورده­اند، ولی از نظر عملی و کاربردی برای ارتقای علمی و تجمیع دانایی­های مبلغان و مکلفان، بسیار شایسته بود در باب مستقل کفارات، به کفارات حج نیز پرداخته می­شد.

2. آن­هایی که مباحث کفارات حج را در منابع فقهی خود بررسی کرده­اند. بیشترشان بحث تبدیل تکلیف حاجیان از قربانی به روزه گرفتن در منا را به دلیل میسور نبودن قربانی، در ذیل مباحث کفارات حج نیاورده­اند. در حالی­که لازم است در مباحث کفارات حج، به کفاره قربانی نکردن در منا نیز می­پرداختند؛ زیرا قربانی نکردن در حج تمتع، تَرک فعلی است که تکلیفِ دیگری برای حاجیان در پی دارد؛ یعنی باید ده روز روزه بگیرند؛ سه روز در مکه و هفت روز در وطن. این همان جریمة ترک فعل یا کفاره است که شایسته است در ذیل مباحث کفارات در منابع فقهی بررسی شود. البته برخی از فقها؛ مانند شیخ مفید، ذیل باب الکفارات آن را گنجانده­­اند: «و المتمتع بالعمرة إلی الحج علیه لإحلاله بین الإحرامین دم یهریقه مما تیسّر له فإن لم یجد دماً لفقره صام ثلاثة أیام فی الحج...» (مفید، 1413ق، ص571)

ما نیز بحث تکلیف قربانی نکردن حاجیان در حج تمتع را ذیل مباحث کفارات آورده­ایم و به یاری خدا آن را از جهت فقهی بررسی می­کنیم.

در شماره 125 این مجله (میقات حج)، مباحث کلی کفارات تحت عنوان «مفهوم شناسی کفاره از منظر اسلام» را به عنوان مقدمه و پیش­درآمدی برای پژوهش مباحث کفارات در حج و عمره بررسی کردیم و در این شماره، یکی از مصادیق مهم آن را ـ که برای برخی از حاجیان محتمل الوقوع، بلکه محقق الوقوع است ـ  به روش کتابخانه­ای و با شیوة استدلالی پژوهش می­کنیم که عبارت است از کفارة قربانی نکردن در حج تمتع.

صورت­های میسور نبودن قربانی برای حاجیان در حج

با توجه به آیة یاد شده (بقره : 196) اگر قربانی کردن برای حاجیان ممکن و میسور نباشد، وظیفة آنان تبدیل به روزه گرفتن می­شود، ولی میسور نبودن قربانی برای آنان چند صورت دارد که عبارتند از:

1) حج­گزار نه مالی برای خرید حیوان دارد و نه حیوانی برای قربانی کردن پیدا ­می­کند؛

2) مالی برای خرید حیوان دارد، ولی حیوان پیدا نمی­شود؛

3) حیوان پیدا می­شود یا امکان فراهم کردنش هست، ولی مالی برای خرید حیوان ندارد، یا مالی دارد که اگر آن را هزینة خرید حیوان کند، برای ادامة سفر حج یا بازگشت به وطن، مشکل پیدا می­کند. به همین دلیل نمی­تواند حیوانی در سفر حج خریداری کند.

از بین سه صورت گفته شده، صورت­های اول و سوم تقریباً بین فقها اتفاقی است و اختلاف چندانی میان آنان دیده نمی­شود، ولی صورت دوم اتفاقی نیست و اختلاف اقوال آنان مشهود است. بنابراین، صورت­های اول و سوم در حدّ آشنایی خوانندگان و صورت دوم به طور تفصیل بررسی می­شود:

صورت اول: نه مالی برای خرید حیوان داشته باشد و نه حیوانی برای قربانی یافت شود.

بی­ترید وظیفة حج­گزار در این حالت، روزه گرفتن است. او باید سه روز در مکه و هفت روز در وطن روزه بگیرد.

این، قولِ قاطبة فقها است و در آن اتفاقِ نظر دارند؛ برای نمونه شیخ طوسی گفته است: روزه گرفتن به جای قربانی جایز نیست، مگر بعد نبود قربانی و بعد نداشتن قیمت آن. پس با فقدان آن دو، روزه گرفتن به جای قربانی جایز است.[1] (طوسی، 1407ق، ج2، ص274).

علامه حلی نیز می­گوید: «پس اگر قادر بر قربانی نباشد و قیمت آن را نیز نداشته باشد، روزه گرفتن واجب می­­شود»[2] (علامه حلی، 1415ق، ج4، ص280) وی، همچنین این قول را به برخی از فقها، از جمله سید مرتضی نسبت داد و فرموده است: «و نیز سید مرتضی، انتقال قربانی به روزه گرفتن را مشروط کرده به نبود قربانی و نداشتن قیمت آن.[3] (همان­جا).

امام خمینی نیز می­نویسد: اگر حاجی قادر بر قربانی نباشد؛ یعنی نه خود قربانی برایش فراهم شود و نه قیمت آن، بر او واجب می­شود بدل قربانی سه روز روزه در حج و هفت روز پس از بازگشت از حج  بگیرد[4] (امام خمینی، 1366ق، ج1، ص384).

دلیل این قول، آیة (إِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ  فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ  تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ ...) (بقره : 196)؛ پس از آنکه ترس و منع بر طرف شود، هرکس از عمرة تمتّع به حج باز آید هر چه میسّر و مقدور است قربانی کند و هر کس به قربانی تمکّن نیافت، سه روز در ایام حج روزه بدارد و هفت روز هنگام مراجعت، که ده روز تمام شود.

وجه دلالت آن، جملة «فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» و هم جملة «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ» است؛ زیرا صورت متقن میسور نبودن هَدی و همچنین یافت نشدن آن، عبارت است از جایی که حجگزار، نه مالی برای خرید حیوان داشته باشد و نه حیوانی برای ذبح کردن یافت شود.

این صورت، چون اجماعی است، نیازی به نقل اقوال فقها و بررسی ادلة دیگر آنان نیست.

صورت دوم: مالی برای خرید حیوان داشته باشد، ولی حیوان یافت نشود.

برای این صورت، اقوالی از فقهای عظام نقل شده است که سه قول برجستگی بیشتری دارد. هر سه قول، علاوه بر استناد به آیة یاد شده، برگرفته از برخی روایات است:

قول اول: ثمن را نزد کسی ودیعه گذارد تا در مدت باقی­مانده ماه ذی­حجة همان سال، به نیابت از وی حیوانی را خریداری و در منا قربانی کند و اگر ذی­حجة آن سال ممکن نشد، در ماه ذی­حجة سال دیگر باید این کار را انجام دهد.

این قولِ بسیاری از متقدمان و متأخران شیعه است؛ مانند: ابن بابویه و فرزندش شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، ابوالصلاح حلبی، ابن حمزه (سبزواری، ذخیرة المعاد، ج2، ص671)، محقق حلی در غیر شرائع، صاحب جواهر و عامه معاصران است (روحانی، 1429ق، ج12، ص84)، برای نمونه، شیخ صدوق در این باره می­گوید:

پدرم (علی بن بابویه) در رساله­ای که برای من داشت، نوشت: اگرقیمت قربانی را داشتی و خود قربانی فراهم نشد، آن مال را نزد مردی از اهالی مکه بگذار تا در همان ماه ذی­حجه، قربانی بخرد و از جانب تو آن را ذبح کند. اگر ماه ذی­حجه به پایان رسید و او نتوانست از جانب تو قربانی بخرد، آن را به ماه ذی­حجة سال بعد تأخیر بیندازد، چون ایام ذبح قربانی وقتش گذشته است[5] (صدوق، 1413ق، ج2، ص513).

شیخ مفید نیز تبدیل شدن قربانی به روزه را به فقر و نداشتن مال برای تهیة هَدی مقید کرده و فرموده است: پس اگر به خاطر فقر نتوانست قربانی تهیه کند، سه روز در حج و هفت روز بعد از بازگشت از حج روزه بگیرد[6] (مفید، 1413ق، ص571). مفهوم کلامش آن است که اگر فقیر نباشد و با مال خود بتواند حیوانی را خریداری کند، تکلیفش به روزه تبدیل نمی­شود. باید مال خود را نزد کسی ودیعه گذارد که در ذی­حجة همان سال یا سال بعد به نیابت از او در منا  قربانی کند.

همچنین علامة حلی در این باره می­نویسد:

اگر قربانی یافت نشود، ولی قیمت آن را دارد، آن را نزد شخص مورد اعتماد بگذارد تا در ذی­حجة سال آینده از جانب او قربانی بخرد و ذبح نماید. پس اگر در مدت این ماه ذی­حجه تا ماه ذی­حجة سال بعد تهیة قربانی برای او فراهم شد، جایز است بخرد و ذبح کند و اگر فراهم نشد همان مطلبی که ذکر شد انجام دهد. اما اگر نه قادر بر خود قربانی باشد و نه برقیمت آن، واجب است به جای آن، روزه بگیرد[7] (علامه حلی، 1415ق، ج4، ص280).

 صاحب جواهر این قول را قول مشهور فقها دانسته و از کتاب الغنیه، نقل به اجماع کرده است (نجفی، 1365ق، ج19، ص164)

امام خمینی نیز فرمود: اگر حاجی قادر بر ذبح نباشد، باید سه روز در حج و هفت روز پس از مراجعت از حج روزه بگیرد. مراد از این­که قادر بر ذبح نباشد، آن است که نه هَدی را داشته باشد و نه پولش را (مظاهری، 1397ق، ص414). مفهوم سخنش آن است که اگر پول هَدی را داشته باشد، پس قادر بر ذبح است و تکلیف او تبدیل به روزه گرفتن نمی­شود.

تمام فقهایی که نظرشان در حاشیه مناسک حج امام خمینی ثبت و ضبط شده (مانند آیات عظام خامنه­ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی و شبیری زنجانی)، با حاشیه نزدن بر این قول، بر آن صحه گذاشتند و تنها آیت­الله جعفر سبحانی حاشیة توضیحی دارد که نوشته است:

مراد از «عدم قدرت در ذبحی که به روزه تبدیل می­شود»، عبارت است از این­که پول خریدن آن را نداشته باشد و یا نتواند بدون زحمت و مشقت قرض کند و یا این­که مابه­ازای قرض را جهت ادا در مکه یا وطن نداشته باشد و اما اگر پول خریدن قربانی را دارد، ولی به هر دلیل ـ مثل نبودن گوسفند یا امر دیگر ـ نتوانست تا غروب روز سیزدهم قربانی کند، حلق یا تقصیر را انجام دهد و در بارة قربانی اگر می­تواند تا آخر ذی­حجه انجام دهد و در غیر این صورت سال بعد قربانی را ولو با استنابه، در منا انجام دهد (همانجا).

ادله قول اول:

قائلان به  قول اول، به سه دسته از ادله استدلال کرده­اند:

1. آیه : (إِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ  تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ ...). (بقره : 196)

وجه دلالتش آن است که میسور بودن هَدی اطلاق دارد و شامل عین و ثمن آن می­شود. پس مادام که عین هَدی یا ثمن هَدی موجود باشد، شخص برای انجام قربانی عذری ندارد و باید قربانی انجام دهد. اگر برای خودش ممکن بود، خودش انجام دهد و اگر برای خودش ممکن نبود، کس دیگر را وادار کند که به نیابت از او در همان ذی­حجه یا ذی­حجة سال بعد، به نیابت از او حیوانی خریداری کرده و در منا قربانی کند (صافی گلپایگانی، 1423ق، ص239)

2. روایاتی که از امام جعفر صادق7 نقل شده است؛ مانند روایت حریز:

عن أبی عبد الله7 فی متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم، قال: یخلف الثمن عند بعض أهل مکة و یأمر من یشتری له و یذبح عنه و هو یجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلک إلىقابل من ذی الحجة

امام صادق7 دربارة کسی که حج تمتع انجام می­دهد و برای قربانی کردن، قیمت آن را دارد ولی خودِ گوسفند فراهم نمی­شود، فرمود: قیمت گوسفند را نزد برخی از اهالی مکه بگذارد و از او بخواهد گوسفندی بخرد و ذبح کند. همان برای او مجزی است. اما اگر ماه ذی­حجه گذشت و او نتواست گوسفندی فراهم کند، آن را به ماه ذی­حجه سال بعد تأخیر اندازد. (حرعاملی، بی­تا، ج14، ص176).

این روایت از جهت سند گر­چه حَسَن است، ولی صاحب جواهر آن را مانند صحیح می­داند (نجفی، 1367ش، ج19، ص165)، و از جهت دلالت، صراحت بر تخلیف دارد.

همچنین صحیحة نضر بن قرواش از امام جعفر صادق7 :

قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب علیه النسک فطلبه فلم یجده وهو مؤسر حسن الحال، وهو یضعف عن الصیام، فما ینبغی له أن یصنع؟ قال: یدفع ثمن النسک إلى من یذبحه بمکة إن کان یرید المضی. إلى أهله ولیذبح عنه فی ذی الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من یذبح عنه فلم یصب فی ذی الحجة نسکا وأصابه بعد ذلک، قال: لا یذبح عنه إلا فی ذی الحجة، ولو أخره إلى قابل؛

نضر بن قرواش گوید: از امام صادق7 دربارة مردی که عمرة خود را انجام داد و آمادة حج شد، پس بر او قربانی کردن واجب گردید و او حیوانی برای قربانی نیافت، در حالی که وی متمکّن و سرحال است، ولی در روزه گرفتن ضعیف است و توان آن را ندارد، چه کاری انجام دهد سزاوار است؟ امام7 فرمود: در مکه کسی را بیابد وقیمت قربانی را به او بدهد و چون او قصد بازگشت به اهل و عیال خود را دارد، آن شخص در باقیماندة ماه ذی­حجه از جانب وی حیوانی بخرد و قربانی کند. پس گفتم: اگر قیمت را نزد کسی در مکه گذاشت ولی او نتوانست تا پایان ماه ذی­حجه حیوانی بخرد، ولی بعد ماه ذی­حجه فراهم می گردد، آیا بخرد و ذبح کند؟ امام7 فرمود: نه، از جانب او ذبح نکند مگر در ماه ذی­حجه. اگر امسال فراهم نشد در ماه ذی­حجة سال بعد (حرعاملی، وسائل الشیعه، ج14، ص176).

این روایت از جهت سند صحیح و بلامانع است و از جهت دلالت صراحت دارد که در نزد کسی ودیعه گذارد تا برای او در ذیحجة امسال یا سال بعد انجام دهد، اما این سؤال در جایی است که شخص از جهت جسمی توان روزه گرفتن را نداشته باشد.

این دو روایت مخصص این بخش از آیه هستند: (... فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ... ) (بقره : 196) که به طور مطلق فرمود: اگر هَدی نیافت، سه روز در ایام حج و هفت روز بعد از بازگشت به وطن روزه بگیرد. تخصیص آن به این جهت است که اگر هَدی یافت نشود، ولی ثمن آن موجود باشد، در ذیل این حکم قرار نمی­گیرد.

3. دلیل عقلی: علامة حلی نافع بودن قربانی به حال مستمندان و فقرا را نیز دلیل ارجحیت این قول دانسته و در این باره نوشته است: «چون قربانی کردن نافع­تر به حال فقرا است، پس مشروعیت آن سزاوارتر است»[8] (علامة حلی، 1415ق، ج4، ص282).

به هر روی، بنا بر این قول اگر حج­گزار ثمن هَدی را داشته باشد، گرچه در زمان قربانی عین هَدی برای وی موجود نباشد، تکلیف او به روزه تبدیل نمی­شود، بلکه زمانی تبدیل می­شود، که نه عین هَدی برای او فراهم باشد و نه ثمن آن.

قول دوم: نیازی نیست ثمن را به کسی بسپارد تا به نیابت از او در همین سال یا سال بعد حیوانی را بخرد و قربانی کند، بلکه با یافت نشدن عین هَدی، فرض قربانی او منتقل به فرض روزه­اش می­شود.

از متقدمین، ابن ابی­عقیل در این باره گفته است: «شخصی که حج تمتع انجام می­دهد، اگر حیوانی برای قربانی کردن نیابد بر او واجب است روزه بگیرد.»[9]

علامه حلی این قول را مؤید نظر خود و دسته اول از فقها آورد که زمانی نه مالی برای خرید حیوان داشته باشد و نه هَدی یافت شود، قربانی او به روزه تبدیل می­شود. (علامه حلی، 1415ق، ج4، ص281) ولی برداشت او با اطلاق کلام ابن ابی­عقیل سازگاری ندارد و فتوای او به همین قول (تبدیل قربانی به روزه) سازگارتر است. در هر صورت این قول نظر معروف ابن ادریس است و محقق حلی نیز با آن موافق است و برخی دیگر از فقها نیز به آن فتوا داده­اند.

ابن ادریس در این باره می­گوید:

«فإن لم یقدر على الهدی، و لا على ثمنه، وجب علیه صیام عشرة أیام، و الأظهر الأصحّ، أنّه إذا لم یجد الهدى، و وجد ثمنه، لا یلزمه أن یخلّفه، بل الواجب علیه إذا عدم الهدی، الصّوم، سواء وجد الثمن، أو لم یجد، لأنّ اللّه سبحانه، لم ینقلنا عند عدم الهدی، إلا إلى الصوم، و لم یجعل بینهما واسطة، فمن نقلنا إلى ما لم ینقلنا اللّه تعالى إلیه، یحتاج إلى دلیل شرعی» (ابن ادریس، 1410ق، ج1، ص592).

محقق حلی نیز در این باره گفته است:

«من فقد الهدی و وجد ثمنه، قیل یخلّفه عند من یشتریه طول ذی الحجة وقیل ینتقل فرضه إلى الصوم، و هو الاشبه». (محقق حلی، 1408ق، ج1، ص236)

صاحب مدارک نیز قول ابن ادریس را به نحوی تأیید کرده، می­نویسد: «و الحق أن کلام ابن إدریس جید على أصله، بل لو لا ما ذکرناه من قوة إسناد الروایتین، لتعیّن المصیر إلیه». (عاملی، 1411ق، ج8 ، ص48).

ادله قول دوم:

دلیل اصلی گفتارشان همان آیه معروفه در این حکم است که فرمود: (إِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ  فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ  تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ... ). (بقره : 196)

وجه دلالتش آن است که یافت نشدن هَدی «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ» عمومیت داشته و فقدِ هَدی شامل واجد ثمن و فاقد ثمن می­شود. مراد آن است که در روز قربانی، امکان تهیة هَدی نباشد. اعم از اینکه حیوانی یافت نشود یا حیوان وجود دارد ولی شخص مالی برای خرید آن نداشته باشد؛ در هر دو صورت، وظیفة او تبدیل به روزه می­شود.

علاوه بر آن روایتی است که در این خصوص وارد شده است:

عن أبی بصیر، عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتى إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاة أیذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فإن أیام الذبح قد مضت (حرعاملی، بی­تا، ج14، ص177)

ابن ادریس به این دلیل بسنده کرد که خداوند متعال وظیفه ما را هنگام یافت نشدن هَدی، روزه گرفتن قرار داده است. اگر بخواهیم به غیر آنچه خدا برای ما قرار داده، چیز دیگری قرار دهیم، نیاز به­ دلیل شرعی دارد. (ابن ادریس، 1410ق، ج1، ص592)

مضافاً اگر شک و تردید برای انسان به وجود آید، اصالة البرائه جاری می­شود، همانگونه که نجم­الدین حلی در ترددات شرائع الاسلام به آن اشاره کرده است: «والقول الثانی ذهب إلیه المتأخر، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب التخلف». (نجم­الدین حلی، 1428ق، ج1، ص192)

قول سوم: تخییر حج­گزار بین روزه گرفتن یا ودیعه گذاشتن ثمن نزد کسی برای قربانی کردن در ماه ذی­حجة آن سال یا سال بعد است.

دلیل این قول آنگونه که صاحب جواهر (نجفی، 1367ش، ج19، ص166) فرموده، روایت امام موسی بن جعفر8 است:

عن عبد الله بن عمرقال: کنا بمکة فأصابنا غلاء فی الأضاحی فاشترینا بدینار، ثم بدینارین، ثم بلغت سبعة، ثم لم توجد بقلیل ولا کثیر. فرقع هشام المکاری رقعة إلى أبی الحسن علیه السلام فأخبره بما اشترینا ثم لم نجد بقلیل ولا کثیر، فوقع انظروا إلى الثمن الأول والثانی والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه (حرعاملی، بی­تا، ج10، ص172).

در این روایت اگر هَدی برای خرید یافت نشود، قیمت آن را تصدق کند. منتهی اگر پرسیده شود چه مقدار تصدق کند؟ امام7 فرموده است: بین قیمتهای اول، دوم و سوم میانگین بگیرد؛ مثلا اگر قیمت اول یک دینار، قیمت دوم دو دینار و قیمت سوم سه دینار باشد، جمع آنها می­شود شش دینار، که اگر تقسیم بر سه شود، می­شود دو دینار که باید صدقه دهد.

به نظر می­آید که این، قولِ چهارم در مسئله باشد. به این معنا که اگر هَدی برای قربانی یافت نشود، قیمت آن صدقه داده شود و بحث تخییر در آن نیامده تا صاحب جواهر این روایت را وجه جمع با روایات دیگر بیان کرده و از آن تخییر استنتاج کرده باشد.

به هر روی شهید اول قول به تخییر را به ابن جنید نسبت داده فرموده است: «خیّر ابن الجنید بینهما و بین الصدقة بالوسطى منقیمة الهدی تلک السنة (شهید اول، 1417ق، ج1، ص439)

فاضل مقداد نیز این قول را تقویت کرده، فرموده است: «و أما ابن الجنید فحکم بالتخییر بین تخلیف الثمن و بین الصوم، و هو غیر بعید من الصواب، بل هو أقوى». (فاضل مقداد، 1404ق، ج1، ص493)

مقدس اردبیلی نیز تلویحاً تخییر را تأیید کرده فرموده است:

و یمکن التخییر ان وجد القائل و یؤیّد ظاهر القرآن و الاخبار التعجیل فی العبادات و أنّه قد لا یتفق فیقابل آخر و هکذا فیلزم تعطیل الحکم و أنّه قد لا یذبح و یفرط فی الثمن إذ ما شرط فی الخبر عدالة من تخلّف عنده. (مقدس اردبیلی، 1403ق، ج7، ص293)

مجلسی اول نیز در تعارض بین دو دسته روایات نسبت به قول تخییر تمایل نشان داد و فرمود: «(فأما) ما یعارضه من أخبار الصوم فی ذی الحجة و إن أصاب الثمن فیها (فمحمولة) على التخییر (أو) على أنه وجد الثمن بعد صیام الثلاثة». (مجلسی، 1429ق، ج5، ص205)

نظر مختار

به نظر می­رسد قول دوم (قول معروف ابن ادریس و محقق حلی) صحیح باشد؛ به این معنا که با یافت نشدن عین هَدی در ایام تشریق و حتی تا پایان ماه ذی­حجه، وظیفة حج­گزار تبدیل به روزه گرفتن می­شود؛ اعم از این­که ثمن هَدی را داشته باشد یا نداشته باشد. در هر دو صورت، تکلیف او تبدیل به صوم می­شود.

دلیل اصلی این قول از جهت نقلی اطلاق آیه (بقره : 196) و همین­طور روایت ابی­بصیر است: «عن أبی بصیر، عن أحدهما علیهما‌السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی، حتى إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاة، أیذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فإن أیام الذبح قد مضت». (حرعاملی،  بی­تا، ج14، ص177)

امام7 در این روایت امر به صوم کرده، در حالی­که ابوبصیر پرسیده: «شخص ثمن هَدی را دارد، با این حال، امام7 فرمود تکلیف وی به روزه گرفتن تبدیل می­شود.

از جهت عقلی حج یک عبادت فراگیر است و در سال میلیونها نفر از سراسر جهان به مکه می­آیند و عازم منا می­شوند. پیدا کردن شخص قابل اعتماد در مکه برای حاجیانی که از راه دور آمده­اند، اگر محال نباشد، بسیار سخت و حرج­آور است و هیچ­گاه اسلام مردم را در حرج و سختی قرار نمی­دهد؛ به ویژه اگر فرض شود در سالی حیوان برای منا آورده نشود یا تعداد اندکی آورده ­شوند و صدها هزار حج­گزار امکان قربانی کردن نداشته باشند. در این صورت آیا عملاً ممکن است که آنان مال خود را نزد کسی در منا  یا مکه ودیعه گذارند که آن سال  یا سال بعد برایشان قربانی کنند؟ مقتضیات زمان و مکان حکم می­کند که در چنین مواردی مردم را با مشکلات و اما و اگرها دچار نکنیم و راه آسان­تر برایشان معرفی کنیم که از متن قرآن و احادیث به دست می­آیند.

علاوه براین، عرف مردم از میسور نبودن هَدی در روز قربانی، همان معنای عام را درک می­کنند که شامل هر دو صورت میسور نبودن می­شود:

1. حیوانی برای قربانی کردن یافت نشود؛

2. حیوان یافت می­شود، ولی ثمن برای خرید آن وجود ندارد.

بنا بر این، چه هَدی یافت نشود و چه مالی برای خرید هَدی نداشته باشد، در هر دو صورت، وظیفه مکلف از قربانی کردن به روزه گرفتن تبدیل می­شود.

از جهت اصول عملی نیز اگر انسان بعد از یافت نشدن عین هَدی در مکه و منا، در باقی بودن تکلیف قربانی شک کند. با توجه به آیة یاد شده که می­فرماید: «اگر حیوان یافت نشود، ده روز روزه بگیرد، اصل برائت جاری می­شود و رفع تکلیف قربانی می­کند.

بدین جهت، قول ابن ادریس و سایر قائلان به تبدیل تکلیف، درست به نظر می­آید.

اما آن دو روایتی که برای قول اول به آن­ها استناد شده، جملة «و هو یضعف عن الصیام» در روایت نضر بن قرواش است و بر صورتی دلالت داردکه حج­گزار به دلیل ضعف در روزه گیری، امکان روزه گرفتن برای او نباشد. مفهومش آن است که اگر توان روزه گرفتن داشته باشد، فرض قربانی او تبدیل به فرض روزه گرفتن می­شود، نه این­که قیمت هَدی را پیش کسی امانت بگذارد که در ذی­حجة همین سال یا ذی­حجة سال بعد برایش قربانی کند. هم­چنین در روایت حریز، گرچه ضعف جسمی حج­گزار در آن اشاره نشده، ولی به قرینه مشابه بودن این دو روایت به جایی حمل می­شود که برای شخص، امکان روزه گرفتن نباشد. در آن صورت است که باید مال خود را نزد کسی امانت بگذارد تا در بقیه روزهای ذی­حجه همین سال تا سال دیگر به نیابت از او، قربانی کند.

اما قول سوم، که نظر بر تخییر دارد، اولاً بین کلام قائلین به این قول، تزلزل وجود دارد؛ چون برخی مانند ابن جنید تخییر بین ودیعه گذاشتن مال و یا روزه گرفتن با صدقه دادن را گفته­اند و برخی دیگر مانند فاضل مقداد مخیر کرده بین ودیعه گذاشتن مال و روزه گرفتن. ثانیاً روایتی که به آن استناد شده، به تخییر اشاره ندارد، بلکه به نظر چهارم دلالت دارد؛ یعنی با یافت نشدن هَدی، قیمت میانگین آن را صدقه دهد. ولی چون این حکم با آیه که امر به صوم کرده، مطابق نیست، بدین جهت حمل بر حالتی می­شودکه شخص مال دارد ولی حیوان برای قربانی یافت نمی­شود و او توان روزه گرفتن نیز ندارد یا حمل بر استحباب می­شود؛ یعنی علاوه بر روزه گرفتن مستحب است به مقدارقیمت هَدی، مال خود را تصدق کند؛ به همین دلیل، نظر صائب آن است که اگر در ایام ذی­حجه هَدی برای حج­گزار فراهم نشد، وظیفه­اش به روزه تبدیل می­شود؛ سه روز در مکه و هفت روز در وطن؛ همان­گونه که محقق حلی و ابن ادریس و برخی دیگر از فقها فرموده­اند.

صورت سوم: عین هَدی یافت می­شود، ولی حج­گزار مالی برای خرید آن نداشته باشد.

این صورت به چهار حالت تقسیم می­شود:

1. مالی برای خرید هَدی نداشته باشد و امکانی برای قرض کردن و یا فروش مئونه زاید بر سفر برای وی نباشد. در این حالت تکلیف قربانی او به روزه گرفتن تبدیل می­شود. همان­گونه که شیخ مفید فرمود: «إذا لم یجد المتمتع بالعمرة الی الحج ثمن الهدی لإعساره، فعلیه أن یصوم بدل ذلک ثلاثة أیام فی الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله (مفید، 1413ق، ص365).

دلیل آن، آیة (إِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ... ) (بقره: 196)» است که به آن صراحت دارد. فقها در آن متفق­القول هستند.

2. مالی برای خرید هَدی نداشته باشد، ولی امکان قرض کردن برای او باشد، در این صورت اگر بدون مشقت و تکلّف می­تواند از کسی یا از جایی قرض کند و در وقت خودش ادا کند، واجب است قرض کند و قربانی انجام دهد و نوبت به روزه گرفتن نمی­رسد؛ چون میسور بودن قربانی برای او محقق می­شود. اما اگر امکان قرض کردن برای شخص نباشد یا امکان داشته ولی مشقت و تکلّف دارد یا حتی مشقت و تکلّف نداشته، ولی نمی­تواند در زمان مقرر ادا کند، قرض کردن بر وی واجب نیست و تکلیف او به روزه گرفتن تبدیل می­شود؛ چون در این صورت، وی میسور از هَدی نیست.

امام خمینی در این خصوص می­نویسد: «لو کان قادراً علی الاقتراض بلا مشقة و کلفة و کان له ما بإزاءِ القرض ـ ای کان واجداً لما یؤدی به ـ وقت الأداء وجب الاقتراض و الهَدی». (امام خمینی، 1366ق، ج1، ص384)

3. مال برای خرید هَدی ندارد، ولی امکان فروش مئونه زائد بر سفر برای او باشد، در این صورت نیز اگر اسباب و لوازم سفر، که می­تواند بدون آن­ها به سفرش ادامه داده و به وطن برگردد، امکان فروش داشته باشند، آن­ها را بفروشد و هَدی تهیه کند، تکلیف او به روزه تبدیل نمی­شود. امام خمینی در این باره فرمود: « ولو کان عنده من مؤن السفر زائداً علی حاجته ویتمکّن من بیعه بلا مشقة وجب بیعه لذلک، ولا یجب بیع لباسه کائناً ما کان ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدی والأحوط الصوم مع ذلک». (امام خمینی، 1366ق، ج1، ص384)

4. حج­گزار ثمن هَدی را ندارد، ولی برای وی امکان دارد که تکسب و درآمدزایی کند؛ مثلاً کارهای خدماتی در طول سفر حج انجام دهد یا برای قربانی کردن اجرت بگیرد و امثال آن­ها. در این صورت آیا بر وی واجب است برای تأمین ثمن هَدی چنین کارهایی انجام دهد؟ بی­تردید انجام چنین کارهایی برای سودآوری بر او واجب نیست. ولی اگر انجام دهد و به اندازه ثمن هَدی مالی به دست آورد، قربانی کردن بر او واجب می­شود و تکلیف او به روزه گرفتن تبدیل نمی­شود؛ چون در این صورت میسور بودن قربانی برای وی تحقق پیدا می­کند. امام خمینی در این باره فرموده است: «لایجب علیه الکسب لثمن الهدی، ولو اکتسب و حصل له ثمنه یجب شرائه».  (امام خمینی، 1366ق، ج1، ص384)

نتیجه­گیری

در جایی­که برای حج­گزار در حج تمتع قربانی کردن امکان نداشته باشد، تکلیف قربانی او بر اساس آیة (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ  تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ...) (بقره : 196) به روزه گرفتن تبدیل می­شود، که سه روز را در مکه و هفت روز را در وطن باید روزه بگیرد. در کلیت این مسئله بحثی بین فقها نیست، اما در جزئیات آن، بحث­ها و گفتار متعددی بین آنان وجود دارد؛ از جمله اینکه امکان نداشتن عمل قربانی برای حاجیان در منا، سه حالت دارد:

حالت اول: حج­گزار نه مالی برای خرید قربانی داشته باشد و نه حیوانی برای قربانی کردن یافت شود. در این حالت اتفاق و اجماع فقهای عظام آن است که تکلیف او به روزه گرفتن تبدیل می­شود و در آن اختلافی ندارند.

حالت دوم: حج­گزار مالی برای خرید حیوان داشته باشد، ولی حیوانی برای خرید یافت نشود. در این حالت میان فقها اتفاق و اجماعی نیست و اقوال متعددی برای آن نقل شده است که سه قول برجستگی بیشتری دارد که عبارتند از:

 1. مال را به عنوان ودیعه نزد شخص امینی بگذارد تا در باقیمانده ماه ذی­حجة همین سال، یا ذی­حجه سال بعد برای او حیوانی خریداری و به نیابت از او در منا قربانی کند.

2. نیازی به ودیعه گذاشتن مال نیست و با یافت نشدن حیوان، تکلیف او به روزه گرفتن تبدیل می­شود.

3. حج­گزار مختار است بین ودیعه گذاشتن مال یا روزه گرفتن یا صدقه دادن به مقدار قیمت قربانی.

با توجه به دلالت آیه فوق و احادیث موجود در این باب و از جهت عقلی ممکن نبودن ودیعه­گذاری مال نزد اهالی مکه و حداقل حرجی بودن آن برای حاجیان و همین طور با امکان استناد به اصل عملی برائت در جایی که عین هَدی یافت نشود، قول دوم صحیح و قابل عمل است.

البته اگر برای او امکان قرض کردن و پرداخت راحت بدهکاری و هم چنین امکان فروختن مئونه زائد بر سفر باشد، واجب استقرض کند یا اشیای زائد بر سفر خود را بفروشد و حیوانی تهیه و در منا قربانی کند.

اما تکسب کردن برای تأمین خرید حیوان بر او واجب نیست، ولی اگر تکسب کرد و مالی به اندازه خرید حیوان برایش فراهم شد، واجب است حیوان را تهیه و در منا قربانی کند. در این صورت تکلیف وی در جای خود باقی و تبدیل به روزه گرفتن نمی ­شود.