مقدمه

بیان مسئله

شاخص‌ترین مذاهب رایج در شریعت اسلام پنج مذهب شیعه، حنفیه، شافعیه، مالکیه و حنبلیه است که مباحث مختلف اسلامی را رقم زده و مشهور‌ترین مباحث میان آنها مبحث کلامی و فقهی است. اصولاً واکاوی و بررسی یک موضوع به روش مقایسه‌ای و مقارنه‌ای جاذبه ویژه‌ای دارد و مخاطبان و محققان را خسته و ملول نمی‌کند. بر این اساس مقاله‌ حاضر با روش کتابخانه‌ای و به شیوه‌ پردازش اطلاعات توصیفی و تطبیقی، و با هدف کاربردی احکام اختصاصی زن در مسئله حج، این مسئله را در دو تفکر فقهی شیعه و اهل سنت بررسی کرده است. مسئله حج هم جنبه فردی دارد و هم در حوزه سیاسی و اجتماعی کاربرد بسیار مؤثرى دارد. در این موضوع، زنان افزون بر اینکه با مردان احکام مشترک دارند، احکام اختصاصی نیز دارند.

بنای نگارندگان (با گرایش وحدت‌گرایانه و تقویت تقریب مذاهب) بر این است که اشتراکات و افتراقات دو تفکر فقهی امامیه و اهل سنت را برشمارد و نتیجه‌ بگیرد که افتراقات و اختلافات آنها در اصل عبادات است یا در جزئیات؟ چنانچه اختلاف در جزئیات باشد (که به نظر می‌رسد همین است)، در اصول و قواعد بنیادی چندان اختلافی وجود ندارد.

پیشینه موضوع تحقیق و ضرورت پرداختن به آن

پیشینه احکام اختصاصی زنان و بررسی حقوق و تکالیف شرعی ایشان قدمتی هم‌تراز با فقه و فقاهت دارد. جمع‌آوری آرای فقهای اسلامی در مسائل مختلف فقهی درمجموعه‌اى مدون با موازنه یا بدون موازنه طی هزاره‌ اول از دوره‌ سید مرتضی علم‌الهدی، شیخ طوسی و دیگران آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد. کتاب الخلاف شیخ طوسی مؤید این مدعاست. در دوره معاصر نیز فقهای امامیه دست به تألیفات متعددى زده‌اند که به فقه تطبیقی یا فقه مقارن شهرت یافته است. پس از انقلاب مراکز علمی حوزه و دانشگاه به منظور تحقق منویات بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و خلف صالح و جانشین به حق ایشان، حضرت امام خامنه‌ای، به تألیف کتب، پایان‌نامه‌ها و مقالات درباره فقه تطبیقی از جمله کتاب فقه تقارت و حضور بانوان در عبادت بزرگ حج پرداخته‌اند.  ‌

 بنابراین با توجه به کثرت موارد اختلافی در مسئله جزئی و تطبیق مصداقی بین شیعه و اهل سنت در موضوع حج می‌ارزد که در این موضوع تحقیق و پژوهش علمی صورت گیرد.

هدف پژوهش

 هدف این پژوهش اولاً آشنایی پژوهشگران با فتاوای مشترک فقهای امامیه و اهل تسنن در مباحث کاربردی و مورد ابتلای حج است که غالباً دیدگاه‌های امامیه و بعضاً اهل تسنن به صورت اجماعی مطرح شده‌است؛ ثانیاً از نظر منابع، معرفی آرا و نظرات شخصیت‌های بزرگ و طراز اول در فقه امامیه است که خود از مؤسسان و بنیانگذاران تقریب مذاهب بوده که توسط دشمنان دین مورد هجوم تبلیغاتی قرار گرفته‌اند ؛ مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، سیدین، علامه و محقق و غیره که می‌تواند گام بزرگی در جهت ایجاد تفاهم و تقریب میان مذاهب به شمار آید؛ ثالثاً تعمد در ذکر منابع و پرداختن به مبانی و با نگاه به وزن منابع فقهای مذاهب خمسه از جمله اهداف این پژوهش است.

مبانی و منابع فقه امامیه و اهل سنت

 یکی از اختلاف‌های اصلی شیعه و سنی در منابع استنباط احکام اسلامی است.

اهل سنت در کنار کتاب و سنت و اجماع، قیاس و استحسان و اجتهاد صحابه را نیز یکی از منابع اصلی شناخت و تعیین احکام برشمرده‌اند که منظور از اجتهاد، عمل به رأی است.

نزد شیعه و اهل بیت قرآن و سنت دو منبع اساسی احکام الهی است و قیاس و عمل به رأی و اجتهاد جایگاهی ندارد. اهل بیت: خود نیز حکمشان را به قرآن و سنت رسول‌الله9 مستند می‌کردند. به طور کلی به اعتقاد شیعه امامیه، هیچ کس جز نبی اکرم9 حق تشریع، تفسیر و تبیین احکام الهی را ندارد. پیامبر اکرم9 از طریق اتصال به منبع غیب از احکام الهی مطلع می‌شدند و مأمور به تبلیغ این احکام بودند. پس از پیامبر اکرم9 طبق نص و تصریح ایشان ائمه: برای تبیین احکام الهی (و نه تشریع آن) منصوب شده‌اند.

 فرقه‌های عمده‌ کلامی اهل سنت مانند اشعری، ماتریدی، وهابیت و اهل حدیث و فرقه زیدیه -از نظر فقهی سنی‌مذهب به شمار می‌آیند. در زیر به تفاوت‌های فقه شیعه و اهل تسنن اشاره می‌کنیم:

۱. اهل سنت از نظر فقهی چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی دارد.[3] پیروان اهل سنت در مسائل فقهی از این چهار مذاهب پیروی می‌کند و هر چه را آنان گفته باشند و فتوا داده باشند بر خود‌شان حجت می‌دانند؛ اما شیعه در فقه از اهل بیت رسول خدا9 پیروی می‌کنند و گفته‌های آنان را بر خود‌شان حجت می‌دانند.

 ۲. در حوزه احکام فقهی، از نظر علمای علم اصول، اجتهاد بر دو نوع است: «اجتهاد مطلق» و «اجتهاد در مذهب خاص»؛ مثلاً هر گاه فردی در چهارچوب مسلک فقهی ابوحنیفه اجتهاد کند و نظر او را در مسئله‌ای به دست آورد این عمل را اجتهاد در مذهب می‌نامند؛ ولی هر گاه مجتهد به مسلک فرد معیّنی در فقه مقید نباشد و سعی خود را معطوف به فهم حکم خدا از ادله شرعی (خواه با مسلکی موافق باشد یا مخالف) کند به آن اجتهاد مطلق می‌گویند. (گرجی، ۱۳۷۹ش، ص۸۴)

 باب اجتهاد مطلق از سال ۶۶۵ هجری به روی علمای اهل سنت بسته شد و اجتهاد در چهارچوب مذاهب فقهی معیّن (حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی) محصور ماند. اما اجتهاد فقهای شیعه بر مبنای کتاب و سنت و اجماع و عقل، به جز ادله شرعی، قیدوبند دیگری ندارد؛ لذا علمای این مذهب در پرتو این اجتهاد زنده و مستمر فقه جامع و سازگار با نیازهای گوناگون و متحول بشری پدید آورده و گنجینه علمی عظیمی فراهم ساخته‌اند. (سبحانی، ۱۳76ش، ص۲۶۵ و ۲۶۶) بنابراین اهل سنت در احکام فقهی فقط در حوزه مذهبشان اجتهاد می‌کنند و نظر رئیس مذهبشان را به دست می‌آورند؛ اما شیعه هیچ قیدی را در اجتهاد احکام فقهی نمی‌پذیرد، بلکه حکم خدا را از ادله آن به دست می‌آورد.

 ۳. منابع و دلایل استنباط احکام تفاوت دیگر فقه شیعه و سایر مذاهب اهل تسنن است. در فقه شیعه قرآن، سنت (قول، فعل و تقریر پیامبر9 و اهل بیت:)، عقل و اجماع از منابع احکام فقهی به شمار می‌آید؛ اما در فقه اهل سنت قرآن، سنت (قول و فعل رسول خدا9)، اجماع، قیاس، استحسان، قول و فعل صحابه و تابعین، مصالح مرسله و سد ذرایع منابع احکام فقهی است و عقل در فقه اهل سنت اعتباری ندارد.

اشتراکات فقه مذاهب خمسه در حج بانوان

1. اجازه همسر

الف) فقهای امامیه

 دیدگاه فقهای امامیه متناسب با دو قسم حج (واجب و مستحب) متفاوت است. فقهای شیعه درباره حج واجب یا حجة‌الاسلام بر دو قول‌اند:

1. برخی فقهای امامیه - اعم از متقدمین (محقق حلی، 1410ق، ج1، ص76)، متأخرین (نجفی، 1362ش، ج31، ص314) و معاصرین (امام خمینی، 1385ش، ج2، ص228) - بر این باورند که خروج زن برای اداى اعمال واجب و در صورت ضرورت، نیازمند اذن همسر نیست؛ چراکه به جاى آوردن حق‌الله جنبه تکلیفی دارد و صرفاً نیازمند شرایط عامه تکلیف است.

 بنابراین، این دسته از فقهای امامیه معتقدند در حج واجب مرد نمی‌تواند همسرش را از رفتن به حج بازدارد و به عبارت دیگر اذن زوج لازم نیست؛ چراکه اولاً حج واجب است و کسی حق ندارد فردی را از اداى واجبات منع کند و ثانیاً اصالت عدم سلطه حکم می‌کند که هیچ کس حق ممانعت از اداى واجبات را ندارد.

 مؤید این مطلب روایتی از امام جعفر صادق7 درباره زنی است که به دلیل عدم اذن همسرش هیچ‌گاه به حج نرفته بود. حضرت در پاسخ می‌فرمایند: «زن باید حج را به جای آورد، اگرچه شوهرش به او اذن ندهد». (حر عاملی، بی‌تا، ج11، ص157)

2. عده‌اى دیگر، مانند شهید اول و صاحب جواهر، عدم لزوم اذن زوج را به زمانی اختصاص داده‌اند که حج مضیق باشد؛ در غیر این صورت، یعنی زمانی که مهلت حج موسع باشد، اذن زوج لازم است و دلیل آنها این است که اخبار عدم لزوم اذن زوج، ظاهر در حج غیر موسع است و دلیلی بر ترجیح واجب موسع بر حق زوج، که مضیق است، نیست. (مظفر، 1370ش، ج1، ص171-173؛ شهید اول، 1419ق ، ج1، ص315) البته مستحب است که زن از همسر خود اجازه بگیرد و در صورت عدم اجازه زوج بدون اذن او حج بگزارد.

 درباره هزینه زن در حج واجب نظر شیخ طوسی این است:

زمانی که زن به اذن همسرش بخواهد حج واجب به جا بیاورد، به مقدار نفقه در شهرش، مرد باید به او بپردازد و بقیه مخارج بر عهده زن است. (طوسی، 1387ق، ج1، ص330)

 البته فقهای دیگرى نیز تصریح کرده‌اند به غیر از نفقه‌ای که مرد به زن در وطن می‌دهد، مابقی هزینه‌ها در سفر بر عهده خود زن است و این نفقه در صورتی به زن تعلق می‌گیرد که یا سفر حج واجب باشد یا حج مستحبی همراه با اذن همسر؛ در غیر این صورت نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد و نماز او هم در این سفر کامل است. (حلی، بی تا، ص221)

 اما درباره حج مستحبی همه فقهای شیعه معتقدند اذن زوج لازم است. (شهید اول، 1419ق، ج1، ص315) علامه حلی فرموده که خلافی در این مسئله دیده نشده است. (علامه حلی، 1412ق، ج10، ص415) علت آن همان واجب بودن حق استمتاع مرد از زن است که با گزاردن حج مستحبی این حق از مرد گرفته می‌شود. (اردبیلی، 1379ش، ج6، ص103)

ب) فقهای اهل سنت

 بیشتر علمای اهل سنت در این مسئله با شیعه هم‌عقیده‌اند؛ به گونه‌ای که جمهور علمای مالکیه، حنابله، اکثریت حنفیه و گروهی از شافعیه معتقدند مرد حق ندارد زن را از حج منع کند و زن هم نیازی به اذن شوهر ندارد؛ چون حجة‌الاسلام، مثل نماز و روزه، به اصل شرع واجب است، اگرچه اجازه گرفتن از شوهر مستحب است. البته از لحاظ هزینه‌های سفر فقط به مقدار نفقه در شهر بر مرد واجب است و مابقی بر عهده زن است. (رملی، 1404ق، ج3، ص368 ) و اگر زن مستطیع باشد، ولی همسرش به او اجازه رفتن ندهد و زن فوت کند، باید از اموال او نیابتاً حج ادا شود و در این حالت زن گناهکار محسوب نمی‌شود. (جمعی از مؤلفین، 1414ق، ج2، ص126) درباره حج مستحبی نیز اهل تسنن قائل به وجوب اذن شوهرند. (کاسانی، 1406ق، ج2، ص124)

2. اذن همسر در مطلقه رجعی

الف) دیدگاه فقهای شیعه

 فقهای شیعه درباره زن مطلقه رجعی بر این عقیده‌اند که معتده‌ رجعی در حکم زوجه است؛ به این معنا که در حج واجب نیاز به اجازه همسر ندارد، ولی در حج مستحب باید از همسرش اجازه بگیرد. (محقق حلی، 1407ق، ج2، ص761)

ب) دیدگاه فقهای اهل تسنن

 فقهای اهل سنت درباره حکم زن معتده دیدگاه واحدى ندارند. حنفیه، مالکیه و برخی حنابله معتقدند:

بانوانی که در عده‌ طلاق رجعی هستند باید تا پایان مدت عده در خانه بمانند؛ چون آیه شریفه سوره طلاق عام است: (... لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ...)(طلاق: 1) و همه‌ موارد حتی خروج برای حج را نیز شامل می‌شود. علاوه بر اینکه زوجیت در این عده همچنان برقرار است و زن اجازه‌ خروج مکرر از منزل را ندارد، چه اینکه بخواهد سفر انجام دهد. (کاسانی، 1406ق، ج3، ص206)

 شافعیه نیز همین نظر را دارند، ولی این قید را زده‌اند که اگر زن احرام ببندد، دیگر اجازه محل شدن ندارد، مگر اینکه حاکم او را از ادامه سفر منع کند که در این صورت زن حکم فرد محصور را پیدا می‌کند. (نووی، بی‌تا، ج8، ص339-341)

 برخی حنابله بر این باورند که مطلقه مرد حکم زوجه‌ او را دارد و می‌تواند برای حج واجب، بدون اجازه همسر و برای حج مستحب، با اجازه همسر سفر کند. (ابن قدامه مقدسی، 1388ق، ج3، ص232)

3. احرام حائض و نفساء

الف) دیدگاه امامیه

فقهای شیعه معتقدند در احرام طهارت از حدث شرط نیست. (طوسی، 1387ق، ج1، ص313) لذا بانوانی که در دوره حیض و نفاس به سر می‌برند به هنگام ورود به میقات، باید وضو بگیرند، خود را پاکیزه کنند غسل کنند و از همان جا احرام ببندند، ولی نماز احرام را ترک کنند.

 زن‌های حائض و نفساء اگر گمان کنند که در این ایام نمی‌توانند محرم شوند و بدون احرام از میقات عبور کنند، باید در صورت توان به میقات برگردند و از آنجا محرم شوند و در صورت عدم امکان از همان جا محرم شوند و اگر داخل محدوده حرم شدند، به ادنی‌الحل بروند و از آنجا محرم شوند و باز با عدم امکان، احرام از همان مکان نیز کفایت می‌کند. ( مکارم شیرازی،بی تا، فصل هشتم، میقات‌های احرام)

ب) دیدگاه فقهای اهل سنت

 اهل تسنن درباره احرام بستن بانوان حائض و نفساء در میقات دو نظر دارند:

1. فقهای مالکیه و ظاهراً حنفیه معتقدند بانوانی ‌که عذر دارند، بهتر است با رسیدن به میقات خود را پاکیزه کرده، غسل کنند (ابن قدامه، 1388ق، ج3، ص274و 275) و محرم شوند و منتظر پاکی کامل نباشند؛ چراکه با احرام بستن، فرد در عبادت وارد می‌شود و این بر منتظر شدن جهت پاکی و احرام پس از آن ترجیح دارد. (حطاب، 1412ق، ج3، ص38)
2. شافعیه و حنابله بر این باورند که بانوان معذور در صورت امید به پاک شدن پیش از خروج از میقات مستحب است غسل برای احرام را به تأخیر بیندازند و پس از پاک شدن احرام ببندند؛ چون این گونه احرام بستن کامل‌تر است؛ ولی اگر مانعی مانند رفتن کاروان وجود داشته یا فرد حتی بدون مانع در همان حال احرام بسته باشد، باز احرامش صحیح است و پرداخت فدیه لازم نیست. (انصاری، 1414ق، ج1، ص471)
3. پوشاندن صورت

الف) فقهای امامیه

 یکی از محرمات احرام برای بانوان پوشاندن صورت است. علامه حلی در این زمینه فرموده است: در این مسئله هیچ خلافی میان علما ندیدم. (علامه حلی، 1412ق، ج10، ص296)

 اما بنا بر نظر بیشتر فقها آویزان کردن روسری به طور مطلق (طوسی، 1387ش، ج1، ص321) یا تا انتهای بینی (همو، 1414ق، ج7، ص338) و حتی پایین‌تر از آن و نیز تا انتهای چانه اشکالی ندارد، به شرط اینکه روسری با صورت محرم برخورد نکند؛ چون با برخورد عمدی کفاره لازم می‌آید. (طوسی، 1387ش، ج1، ص321)

 علاوه بر اینکه گذاشتن دست بر صورت و همچنین خوابیدن روی صورت مصداق پوشاندن صورت نیست؛ حتی اطراف صورت که پوشاندن کامل سر بستگی به پوشاندن آن دارد از صورت مستثنا می‌شود و پوشاندن آن از حیث مقدمه علمی برای پوشاندن سر حرام نیست؛ چراکه رعایت پوشاندن قوی‌تر از رعایت باز گذاشتن است و حق نماز پیش از حق احرام است. نتیجه اینکه چون در نماز باید آن را بپوشاند، در احرام نیز باید بپوشاند. (شهید ثانی، بی‌تا، ج2، ص243)

ب) دیدگاه فقهای اهل سنت

فقهای اهل سنت از دو مذهب شافعیه و حنابله همانند شیعه فتوا داده‌اند. (مقدادى، ۱۳۸۴ش، ص۲۱۲؛ جزیرى، 1424ق، ج۱، ص833) اما دو مذهب حنفیه و مالکیه پوشاندن صورت براى مرد و زن را در حال احرام حرام می‌دانند (مقدادی، 1384ش، ص212) و درباره پوشاندن صورت برای زنان می‌گویند: اگر بیگانه در حال نگاه کردن به اوست و یا آنکه زن زیبا باشد، جایز است صورت خود را بپوشاند. (همان، ص۸۳۵ -۸۳۶)

درباره نقاب زدن زن محرم نیز چندان تفاوتی میان مذاهب فقهی خمسه نیست. همه فقهای شیعه نقاب زدن را برای بانوان محرم جایز نمی‌دانند. (طوسی، 1387ق، ج1، ص320) همچنین اکثر فقها معتقدند پوشاندن صورت هنگام خواب برای بانوان اشکال ندارد. (امام خمینی، 1385ش، ج1، ص426)

بزرگان اهل تسنن درباره پوشاندن صورت برای بانوان محرم با چادر، روسری و نقاب دیدگاه مشابهى دارند. حنفیه معتقد است پوشاندن صورت اشکال دارد، ولی آنها می‌توانند چادر و مانند آن را از صورت خود آویزان کنند؛ به شکلی که با صورتشان برخورد نکند؛ چون با تماس پارچه به صورت، پوشاندن صورت حاصل می‌شود. استفاده از نقاب نیز کراهت دارد؛ چون با صورت برخورد می‌کند. (کاسانی، 1406ق، ج2، ص185) شافعیه و مالکیه با حنفیه هم‌نظرند. (شیرازی، بی‌تا، ج1، ص382)

ابن قدامه در المغنی درباره نظر حنابله می‌گوید: به طور کلی می‌توان گفت پوشاندن صورت بر بانوان محرم حرام بوده؛ همان طور که پوشاندن سر بر مردان حرام است. (ابن رشد، 1425ق، ج2، ص92)

5. پوشیدن لباس دوخته

الف) فقهای شیعه

بنا بر نظر بیشتر فقهای امامیه مانند شیخ مفید، علامه حلی و صاحب جواهر پوشیدن لباس دوخته برای بانوان در حال احرام، چه در حالت اختیار و چه اضطرار، جایز است (مفید، 1413ق، ص32؛ علامه حلی، 1419ق، «ب»، ج4، ص62؛ نجفی، 1362ش. ج18، ص340) و تنها قول مخالف در این باره نظر شیخ طوسی در المبسوط و النهایه است که احرام زنان را در لباس دوخته مانند مردان جایز نمی‌داند. (طوسی، 1387ق، ج1، ص320؛ همو، 1400ق، ص218)

ب) فقهای اهل سنت

 جمهور علمای اهل تسنن پوشیدن لباس دوخته برای بانوان در حال احرام را بدون مانع و بلکه لازم می‌دانند و تحریم را تنها مخصوص مردان می‌شمارند. (مغنیه، 1385ش، ج1، ص217) بنا بر نظر ابن قدامه دلیل این قول عورت بودن زن و وجوب پوشش برای اوست و استفاده‌ زن از پوشش ندوخته باعث کشف پوشش او می‌شود؛ به همین جهت لباس دوخته برای زنان مباح است. (ابن قدامه، 1388ق، ج3، ص303)

6. پوشیدن جوراب و چکمه

الف) فقهای شیعه

 بیشتر فقهای شیعه از جمله محدث بحرانی (بحرانی، 1369، ج15، ص444) و صاحب جواهر پوشیدن جوراب و چکمه را برای بانوان جایز دانسته‌اند و معتقدند روایات واردشده در این زمینه فقط به مردان اختصاص دارد. (نجفی، 1362ش، ج18، ص350)

ب) فقهای عامه

 فقهای چهارگانه‌ اهل تسنن نیز در این باره اتفاق نظر دارند که پوشیدن جوراب و چکمه فقط برای مردان جایز نیست، ولی برای بانوان اشکالی ندارد. (کاسانی، 1406ق، ج2، ص148)

7. پوشاندن سر

الف) فقهای امامیه

 علمای امامیه بر این عقیده‌اند که پوشاندن سر برای بانوان در حال احرام اشکالی ندارد (مفید، 1413ق، ص32) و برای تأیید این مطلب به اجماع بزرگان شیعه و روایات واردشده در این باره استناد می‌کنند؛ مانند روایتی که زراره از امام باقر7 نقل کرده ‌است:

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لابی جَعْفَرٍ7: الرَّجُلُ الْمُحْرِمِ یُرِیدُ أَنْ یَنَامَ یُغَطِّی وَجهَهُ مِنَ الذُّبَابِ قالَ: نَعَم وَلایُخَمِّرْ رَأسَهُ وَالمَرأَةُ لابَأسَ أن تُغَطِّیَ وَجهَها کُلَّهُ.

زراره می گوید به امام باقر7 عرض کردم مرد محرمی می‌خواهد بخوابد، ولی صورت خود را از مگس مى‌پوشاند [آیا صحیح است؟] حضرت فرمودند: «بله، ولی سرش را نپوشاند و برای زن اشکالی ندارد که همه‌ چهره خود را بپوشاند». (حر عاملی، بی‌تا، ج12، ص506)

ب) فقهای اهل سنت

 همه فقهای اهل تسنن نیز پوشاندن سر را برای مردان در حالت احرام حرام، و برای زنان لازم شمردند (سرخسی، 1414ق، ج4، ص7) دلیل آنها استناد به روایت پیامبر9 است: «ان النبی6 قال: إحْرَامُ الرَّجُلِ فِی رَأْسِهِ، وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ فِی وَجْهِهَا»؛ «احرام مرد در سر، و احرام زن در صورتش است». (ابن قدامه، 1388ق، ج3، ص299)

8. استفاده از وسیله‌ای سایه‌گیر همانند سایه‌بان برای بانوان

الف) دیدگاه فقهای امامیه

 همه فقهای شیعه معتقدند سایه گرفتن برای زنان اشکالی ندارد. صاحب جواهر در این زمینه می‌نویسد: سایه گرفتن برای بانوان بدون خلاف جایز است. (نجفی، 1362ش، ج18، ص405)

ب) دیدگاه فقهای اهل سنت

 حنفیه و مالکیه بر این نظرند که برای محرم سایه گرفتن با درخت، خیمه، خانه، محمل و... جایز است؛ به این شرط که سایه‌بان به سر و صورت محرم برخورد نکند. (کاسانی، 1406ق، ج2، ص186)

 شافعیه بر این باورند که سایه گرفتن و استظلال با موارد بالا و مانند آن در حالت ایستاده و نشسته حتی در صورت برخورد با شخص محرم مانعی ندارد؛ ولی اگر وسیله سایه‌گیر عرفاً مخصوص پوشاندن باشد (مانند عبا) و فرد محرم نیز از آن قصد پوشش داشته باشد، حرام است. (شیرازی، بی‌تا، ج1، ص391)

حنابله نیز معتقدند استظلال و سایه گرفتن با ملازم این امر، مانند محمل، حرام است و تفاوتی بین پیاده و سواره نیست؛ اما استظلال با غیر ملازم، مانند درخت و خیمه، جایز است و مانعی ندارد. (ابن قدامه، 1388ق، ج3، ص286-287)

 بنابراین روشن می‌شود که اختلاف اهل تسنن در موضوع حرمت استظلال برای مردان است و برای بانوان در این باره منعی وجود ندارد.

9. احکام طواف حائض و نفساء

الف) دیدگاه فقهای امامیه

 همه فقهای شیعه معتقدند بانوان معذور به حیض و نفاس با استناد به اجماع علما اجازه‌ ورود به مسجدالحرام و طواف در آن را ندارند. (مفید، 1413ق، ص36) به همین جهت وظایف ایشان با زائران دیگر تفاوت دارد. این وظیفه بنا بر موسع بودن وقت یا عدم آن و عروض حیض پیش از طواف، در اثنا یا بعد آن متفاوت است.

ب) فقهای اهل سنت

 همه‌ فقهای اهل تسنن، غیر از تابعین ابوحنیفه و گروهی از حنابله، طهارت از حدث را در طواف شرط می‌دانند و طواف محدث را صحیح نمی‌دانند و قائل‌اند که طواف مانند نماز است؛ ولی حنفیه طهارت از حدث، مانند حیض و نفاس، را در جواز طواف شرط نمی‌شمارند و طواف بدون طهارت را نیز صحیح می‌دانند. (زحیلی، بی‌تا، ج3، ص2213-2219)

 حنفیه معتقد است در صورتی که طهارت را از واجبات طواف بدانیم، طواف حائض و نفساء باید در زمان پاک شدن اعاده شود و در صورت عدم امکان چنین کاری، بر این شخص قربانی واجب می‌شود. (کاسانی، 1406ق، ج2، ص129)

شافعیه، مالکیه و حنابله نیز طهارت را در حال طواف واجب می‌دانند (نووی، بی‌تا، ج8، ص18؛ ابن رشد، 1425ق، ج2، ص 109؛ حجاوی، بی‌تا، ج1، ص383)

10. هروله کردن

 هروله کردن (آهسته دویدن) یکی از مستحبات سعی است که همه فقهای شیعه، چه گذشته (مفید، 1413ق، ص33؛ علامه حلی، 1417ق، ج8، ص135-136؛ محقق کرکی، 1414ق، ج3، ص207) و چه معاصر (امام خمینی، 1392ش، ج1، ص418)، بر مستحب بودن آن برای مردان و عدم استحباب آن بر بانوان اتفاق نظر دارند.

 فاضل هندی برای اثبات مستحب نبودن هروله برای زنان در سعی به اصلِ منافات داشتن آن با قدرت بدنی و پوشش ایشان و روایات استناد کرده است. (فاضل هندی، بی‌تا، ج6، ص15-16)

افتراقات فقهای امامیه و اهل سنت در مسئله حج بانوان

1. همراهی یکی از محارم با بانوان

الف) نظر فقهای امامیه

 بنا بر نظر متقدمین شیعه (موسوی علوی،1387ش، ص103؛ محقق حلی، 1408ق، ج1، ص204) همراهی با مَحرم جزء شرایط استطاعت محسوب نمی‌شود و گمان غالب به امنیت راه و سلامت فرد با وجود دیگر شرایط، حج را بر زن واجب می‌کند. محقق سبزواری در این زمینه می‌فرماید: «در این مسئله خلافی ندیدم». (سبزواری، بی‌تا، ج2، ص564)

 علامه حلی هم در این باره می‌فرماید:

حج با همان شرایطی که بر مردان واجب است بر زنان نیز واجب است، اگرچه همراه زن مَحرمی نباشد. همه علمای ما بر این مسئله تأکید کرده‌اند و علاوه بر ما مالکیه و شافعیه و برخی حنابله نیز این مطلب را قبول دارند. (علامه حلی، 1412ق، ج10، ص108)

ایشان سپس از آیه قرآن دلیل می‌آورد: (لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا). (آل عمران: 97) این آیه شامل مردان و زنان می‌شود و برای بانوان شرطی بیشتر از مردان نیاورده است.

 بنابراین در صورتی‌که راه امن باشد و حتی ظن قوی بر این مطلب باشد، وجود مَحرم لازم نیست؛ اما در صورتی که راه امن نباشد و فرد مطمئن هم پیدا نشود که همراه زن باشد و جان و مال و آبروی او در خطر باشد، وجود مَحرم شرط می‌شود.

 نکته درخور توجه اینکه بر مَحرم واجب نیست مجانی یا حتی با گرفتن اجرت همراهی با زن را قبول کند و در صورت عدم قبول او زن مانند شخصی محسوب می‌شود که مَحرمی ندارد. در صورتی که مَحرم طلب اجرت کند، زن باید اجرت او را بدهد و در صورت عدم توانایی بر دادن اجرت مستطیع محسوب نمی‌شود. (محقق حلی، 1408ق، ج7، ص90 و 91)

ب) نظر فقهای اهل سنت

 اکثر علمای اهل تسنن وجود زوج یا مَحرم را در حج بانوان لازم دانسته‌اند و به نظر ایشان حج بانوان بدون همراهی مَحرم صحیح نیست.

 مذهب حنفیه وجود مَحرم را در حج شرط وجوب می‌داند، (مولی، بی‌تا، ج1، ص216) به شرط اینکه مسیر تا مکه سه روز باشد؛ در غیر این صورت وجود مَحرم را لازم نمی‌داند؛ بنابراین پیروان حنفیه اگرچه همراهی مَحرم برای بانوان در سفر را لازم می‌دانند، اما معتقدند مسافت کمتر از سه روز سفر محسوب نمی‌شود. آنها جهت تأیید این نظر به روایتی از پیامبر9 استناد کرده‌اند که حضرت فرمودند: زن سه روز سفر نمی‌کند، مگر اینکه مَحرمش یا همسرش همراه او باشد. (کاسانی، بی‌تا، ج2، ص123 و 124؛ غیتابی، 1420ق، ص149)

 شافعیه وجوب حج بر زن را به شرط سفر کردن زن با یکی از این سه ذکر کردند: همسر یا مَحرم (نسبی یا رضاعی یا مصاهره‌ای) یا گروهی از بانوان مطمئن. (ماوردی، 1419ق، ج4، ص363) البته عده‌ای از آنان معتقدند در صورتی که راه امن باشد، وجود یک زن دیگر کافی است. در قولی دیگر آمده است: در صورت امن بودن راه و نرفتن به خاطر ترس از خلوت مردی با آن زن جایز است بدون مَحرم و زن مطمئن سفر کند. این درباره حج واجب است؛ ولی در حج مستحبی، مانند سفرهای دیگر، وجود مَحرم یا همسر شرط است، اگرچه در اینجا نیز قول ضعیفی وجود دارد که قائل است همراهی با زنان مطمئن کفایت می‌کند. (همان)

 نظر مالکیه مبنى بر اینکه در حج واجب لازم است زوج یا مَحرم یا گروهی از زنان یا مردان مطمئن زن را همراهی کنند شبیه شافعیه است. (عبید، 1406ق، ص335)

 حنابله بر این باورند که وجود زوج یا مَحرمی که مکلف است در حج زن (اعم از زن جوان و پیر) لازم است. (عبدری، 1416ق، ج3، ص488) آنها معتقدند اگر زن بدون محرم حج بگزارد، کار حرامی انجام داده است، ولی از او کفایت می‌کند؛ البته زن در صورتی مستطیع محسوب می‌شود که قادر باشد علاوه بر دادن اجرت مَحرم لوازم سفر او مانند زاد و راحله را فراهم کند. (هوتی، بی تا، ج2، ص395)

2. طلاق بائن

الف) دیدگاه امامیه

 طلاق بائن به این معناست که مرد پس از طلاق دادن شش گروه از بانوان، دیگر نمی‌تواند ابتدائاً با ایشان ازدواج کند: غیر مدخوله، سه‌طلاقه، مطلقه طلاق خلع، مطلقه طلاق مبارات، یائسه و صغیره (صغیره عده طلاق ندارد، ولی عده وفات دارد). برای این بانوان عده‌ای قرار داده نشده است. (طوسی، 1408ق، ص329 و 330)

 به همین جهت این گروه از بانوان می‌توانند حج مستحبی را بدون اذن همسر به جا آورند؛ چون سلطنت مرد بر زن در این نوع طلاق قطع شده و مرد برای زن حکم اجنبی دارد و اذنش اعتباری ندارد. این مطلب محل اتفاق همه علمای متقدم (حلی، بی تا، «د»، ص221؛ حلی، 1414ق، «الف»، ج8، ص89) و متأخر (امام خمینی، 1392ش، ج1، ص384) شیعه است.

ب) دیدگاه اهل سنت

 فقهای اهل تسنن فقط غیر مدخوله و سه‌طلاقه را جزء این گروه از زنان به شمار می‌آورند؛ البته حنابله بدون شرط و شافعیه و مالکیه با شرط صغیره را نیز جزء این گروه محسوب کرده‌اند. (مغنیه، 1385ق، ج2، ص419، 429 و 430)

حنفیه، شافعیه، مالکیه و برخی از حنابله در مطلقه به طلاق بائن نیز خروج از منزل همسر حتی برای حج را تا تمام شدن مدت عده جایز نمی‌دانند و بر این باورند که زن در این مدت باید در منزل همسرش بماند. (کاسانی، 1406ق، ج3، ص206)

 اما برخی دیگر از حنابله با شیعه هم‌عقیده‌اند و ماندن زن در خانه‌ شوهر در عده طلاق بائن را لازم ندانسته‌اند و در مقام دلیل در این باره عدم سلطنت مرد بر زن را بیان کرده‌اند. البته برخی قائلان این قول فقط به زن اجازه می‌دهند در منزل مستقلی سکنی کند و دیگر اجازه سفر کردن در این عده را به او نمی‌دهند. (ابن قدامه، 1388ق، ج3، ص232)

3. احرام مستحاضه

الف) دیدگاه فقهای امامیه

 فقهای امامیه معتقدند شخص مستحاضه با انجام احکام مربوط به سه قسم استحاضه حکم شخص پاک را پیدا می‌کند و باید به وظایف شخص پاک عمل کند؛ همان طور که پیامبر9 به اسماء بنت عمیس پس از پایان زمان نفاسش دستور فرمودند که خود را پاکیزه کرده، غسل کند و اعمالش را انجام دهد. (حر عاملی، بی‌تا، ج2، ص402)

ب) دیدگاه فقهای اهل سنت

 فقهای اهل سنت زن مستحاضه را مانند مسلوس و مبطون شمرده‌اند که در بیشتر موارد عباداتِ مشروط به طهارت، برای او طهارت شرط نیست و صرفاً طهارت بدن و وضو کافی است؛ بنابراین نماز، روزه، قرائت قرآن، مکث در مسجد، اعتکاف، آمیزش جنسی و طلاق برای مستحاضه صحیح و جایز است؛ با این تفاوت که بنا بر مذهب امامیه بسیاری از این امور در صورتی جایز است که مستحاضه به وظیفه خود بر اساس اقسامی که دارد عمل کرده باشد. (عوایشه، 1423ق، ج1، ص291 و 292)

4. پوشاندن قُفّازَین

الف فقهای امامیه

«قفّاز» در لغت به معنای چیزی است که بانوان عرب به وسیله آن انگشتان و کف دست خود را (برای جلوگیری از سرما) می‌پوشانند. (ابن منظور، 1414ق، ج5، ص395)

 بیشتر فقهای امامیه استفاده از قفازین را برای بانوان محرم جایز نمی‌دانند. (طوسی، 1387ق، ج1، ص320؛ حلی، 1417ق، «الف»، ج7، ص302)

ب) فقهای اهل سنت

 حنفیه و گروهی از شافعیه معتقدند که استفاده از قفازین اشکال ندارد؛ (شمس الائمه، 1414ق، ج4 ، ص128؛ شیرازی، بی‌تا، ج1، ص382) ولی مالکیه بر آن‌اند که استفاده از قفّازین بر بانوان حرام است و در صورت استفاده از آن باید فدیه دهند. (حطّاب، 1412ق، ج3، ص140) حنابله نیز موافق نظر مالکیه‌اند. (ابن قدامه 1388ق، ج3، ص306)

5. استفاده از زیورآلات

الف) دیدگاه فقهای امامیه

 محدث بحرانی با توجه به روایات و ضمیمه کردن آنها به همدیگر حکم استفاده از زیورآلات را برای زنان محرم چنین بیان کرده است: در صورتی که بانوان با استفاده از زیور قصد زینت کردن داشته باشند، حرام محسوب می‌شود و در این زمینه تفاوتی بین دائمی و همیشگی بودن و یا گاهی بودن آن وجود ندارد؛ به شرط اینکه آن را برای کسی آشکار نکنند. (بحرانی، 1369ش، ج15، ص447)

ب) دیدگاه اهل سنت

 فقهای اهل تسنن استفاده بانوان محرم از زیورآلات را صحیح دانسته‌اند (نووی، بی‌تا، ج7، ص250) و فقهای حنفیه در مقام دلیل در این باره به سخنی از عمر تکیه کرده‌اند که بانوان می‌توانند در حال احرام از زیورآلات استفاده کنند (شمس الائمه، 1414ق، ج4، ص128)

6. استعمال حنا

الف) دیدگاه فقهای امامیه

فقهای امامیه در مسئله استفاده کردن حنا برای بانوان محرم وحدت نظر ندارند. عده‌ای قائل به جواز، بعضی قائل به کراهت، و گروهی قائل به حرمت‌اند.

شیخ طوسی معتقد است: در استفاده کردن از حنا اشکالی وجود ندارد، اگرچه ترک آن بهتر است. (طوسی، 1365ش، ج5، ص300)

 علامه در  مختلف معتقد است: حنا جزء محرمات است و زینت محسوب می‌شود. (علامه حلی، «ب»، 1419ق، ج4، ص76 و 77)

 ابی‌الصباح کنانی می‌گوید:

«سَأَلتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ خَافَتِ الشِّقَاقَ فَارادَتْ اَن تُحْرِمَ هَلْ تَخضِبُ یَدَها بِالْحِنَّاءِ قَبْلَ ذَلِکَ؟ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی اَنْ تَفْعَلَ ذَلِک »

از امام صادق7 در مورد زنی که ترس از ترک خوردن دستانش را داشت و قصد احرام نیز داشت سؤال کردم: آیا این زن می‌تواند قبل از احرام دستان خود را با حنا خضاب کند؟ حضرت فرمودند: «انجام این عمل برای من شگفت‌انگیز است». (طوسی، 1365ش، ج5، ص300)

ب) دیدگاه فقهای اهل سنت

 برخی از اهل تسنن حنا را جزء عطور محسوب کردند و به همین جهت در حکم استفاده از آن دچار اختلاف شدند.

 حنفیه و مالکیه معتقدند استفاده از حنا برای بانوان محرم جایز نیست و بر این باورند که حنا به خاطر داشتن بوی خوش جزء عطور محسوب مى‌شود و حرام است. (کاسانی، 1406ق، ج2، ص192)

 شافعیه جواز استفاده از آن را روایت عبدالله بن دینار می‌دانند که گفته است: «برای بانوان مستحب است پیش از احرام حنا ببندند». (عمرانی، 1421ق، ج2، ص125)

7. پوشیدن حریر

الف) فتوای فقهای امامیه

 اکثر فقهای شیعه  مانند شیخ مفید (1413ق، ص35) و علامه حلی (1412، ج10، ص261)  معتقدند پوشش بانوان از جنس حریر و ابریشم در مناسک حج جایز است.

ب) فتوای فقهای اهل سنت

 مذاهب چهارگانه منعی در پوشیدن حریر برای بانوان ندارند و معتقدند بانوان می‌توانند از هر پوششی در احرام استفاده کنند، مگر نقاب و قفازین. (جزیری، 1424ق، ج1، ص380؛ کاسانی، 1406ق، ج2، ص168)

8. طواف مستحاضه

الف) نظریه فقهای امامیه

 همه‌ فقهای امامیه معتقدند در صورتی که شخص مستحاضه وظایف مربوط به خود (غسل‌های واجب، وضو و پاکیزه ساختن خود) را انجام دهد، مانند شخص پاک اجازه ورود به مسجدالحرام و اداى طواف را دارد. (طوسی، 1400ق، ص276)

ب) فقهای اهل سنت

 اهل تسنن با توجه به اینکه شخص مستحاضه را مانند مسلوس و مبطون می‌دانند، معتقدند مستحاضه با انجام وظایف مخصوص به خودش در حکم فرد پاک است. (کاسانی، 1406ق، ج1،ص 46)

9. وقوف در مشعرالحرام

الف) فقهای امامیه

 یکی از ارکان حج وقوف زائران در مشعرالحرام به همراه نیت در شب دهم ذی‌الحجه است که با ترک عمدی آن حج باطل می‌شود. (محقق کرکی، 1414ق،ج3، ص 228 - 225)

 علامه حلی درباره زمان وقوف در مشعر اظهار می‌دارد:

زمان وقوف اختیاری در مشعر از طلوع فجر تا طلوع خورشید روز دهم ذی‌الحجه است و زمان وقوف اضطراری آن بعد از طلوع خورشید تا ظهر (اضطراری نهاری) است. فقهای شیعه به زمان اضطراری دیگری نیز برای مشعرالحرام قائل شده‌اند و آن از شب دهم ذی‌الحجه تا طلوع فجر (اضطراری لیلی) است. (طباطبائی، بی‌تا، ج1، ص387)

 همچنین برخی زمان وقوف اضطراری را از شب دهم تا ظهر دهم ذکر کرده‌اند.

 افرادی هم هستند که از حضور تمام‌وقت در این مکان مستثنا شده‌اند و می‌توانند بخشى از این وقت را نیز در مکان حضور پیدا کنند؛ مانند افرادی که ترس از ازدحام پس از طلوع خورشید داشته باشند، کودکان، زنان، افراد ناتوان و افرادی که سرپرستی این نفرات را بر عهده دارند. همه‌ فقها متفق‌اند که بر این افراد جایز است شب عید در مشعر (وقوف اضطراری لیلی) وقوف، و پیش از طلوع فجر به سمت منا حرکت کنند. (طوسی، 1387ق، ج1، ص368)

ب) فقهای اهل سنت

 اهل تسنن نیز در وجوب وقوف در مشعرالحرام با شیعه هم‌عقیده‌اند؛ ولی وقوف در مشعرالحرام را جزء ارکان حج نمی‌دانند و قربانی کردن را در صورت ترک آن لازم می‌شمارند. (زحیلی، بی‌تا، ج3، ص2245)

 مبیت در مشعر فقط به نظر حنابله و قولی از شافعیه واجب است؛ ولی دیگران آن را مستحب می‌دانند. از نظر زمان نیز حنفیه زمان وقوف را از طلوع فجر تا طلوع خورشید می‌داند. (کاسانی، 1406ق، ج2، ص136) شافعیه به حضور در مشعر تا بعد از نیمه‌شب اکتفا کرده است. (خن، 1384ش، ج2، ص137) مالکیه حضور در قسمتی از شب تا طلوع فجر و اقامه نماز صبح را لازم می‌داند. (انصاری، 1414ق، ج1، ص172) حنابله نیز معتقدند وجوب ماندن در مشعر، بعد از نیمه‌شب دهم است. (ابن ضویان، 1409ق، ج1، ص259)

10. طواف زیارت و نماز طواف برای بانوان معذور

الف) دیدگاه فقهای امامیه

بنا بر نظر فقهای امامیه بر بانوان جایز است که طواف زیارت و نماز آن را در صورت ترس از حیض یا نفاس شدن بر وقوف‌ها مقدم کنند؛ اما اگر بانوان طواف خود را بر وقوف‌ها مقدم نکرده باشند و در زمان اداى طواف زیارت به عذر شرعی حیض و نفاس معذور باشند، باید صبر کنند تا پاک شوند و طواف و نماز آن و ادامه اعمال را به جا آورند؛ ولی اگر به علت حرکت کاروان یا کم بودن وقت و پاک نشدن نتوانند طواف کنند، باید نایب بگیرند تا طواف زیارت و نماز آن را به نیابت از ایشان انجام دهد. (مکارم شیرازی، 1384ش، ص332)

ب) نظر اهل سنت

 حنفیه در طواف، طهارت از حیض و نفاس را شرط نمی‌دانند.

 شافعیه معتقد است اگر بانوان پیش از طواف زیارت حائض شوند، باید صبر کنند تا پاک شوند و سپس طواف به جا آورند و کوچ کنند. ایشان همچنین معتقدند بر کاروان واجب نیست که تا پاک شدن این زن صبر کند، بلکه می‌تواند حرکت کند و این زن پس از طواف به سمت دیار خود برمی‌گردد؛ چون بنا به روایت رسول اکرم9 از ضرر رساندن نهی شده است و در ماندن کاروان برای این شخص ضرر وجود دارد. همان‌ طور که اگر این زن به مرضی مبتلا می‌شد و بر کاروان واجب نبود صبر کند، الآن نیز وجوبی در به تأخیر انداختن حرکت کاروان وجود ندارد. (ماوردی، 1419ق، ج4، ص214)

 مالکیه بر این نظرند که حائض و نفساء به شرط امن بودن راه باید به وسیله ولی خود حبس شوند تا پاک شوند و سپس طواف انجام دهند؛ ولی اگر راه امن نباشد، این افراد به شهر خود برمی‌گردند و در حال احرام باقی می‌مانند تا در سال آینده طواف زیارت انجام دهند. (عبید، 1406ق، ص357) همچنین آنها معتقدند برای کاروان لازم است که تا پاک شدن این زن و اداى طوافش یعنی به مدت اکثر حیض صبر کند و سپس حرکت کند؛ چون در روایتی از ابی‌هریره آمده است: «ضرر و اضرار در اسلام نیست و کسی که ضرر برساند خداوند او را ضرر می‌رساند و کسی که سخت بگیرد خدا به او سخت می‌گیرد». (ماوردی، 1419ق، ج4، ص214)

 حنابله با استناد به حدیث صفیه ماندن شخص را تا زمان پاک شدن و اداى طواف زیارت لازم می‌دانند. (ابن قدامه، 1388ق، ج3، ص391)

11. طواف نساء و نماز طواف نساء و احکام آن برای بانوان معذور

الف) نظریه فقهای امامیه

 همه‌ فقهای امامیه دهمین و یازدهمین عمل واجب در حج را طواف نساء و دو رکعت نماز آن می‌دانند. (فاضل هندی، بى‌تا، ج6، ص236)

 فقهای امامیه بر اساس روایتی از حسین بن یقطین از امام کاظم7 (کلینی، 1407ق، ج4، ص513) طواف نساء را برای همه حج گزاران، اعم از مرد و زن و کودک، واجب می‌دانند. بنا بر نظر فقهای معاصر شیعه هم این طواف و نماز آن از واجبات حج است و شرایط آن نیز شرایط طواف و نماز عمره تمتع است و با آن فرقی ندارد، مگر اینکه نیت این دو برای طواف است.

 با اینکه این طواف واجب است، رکن محسوب نمى‌شود یا در صورت ترک عمدی آن حج باطل نمی‌شود و فقط پیش از اداى آن تحلیل صورت نمی‌گیرد.

 بانوان نیز باید این طواف را پس از بازگشت از منا و اداى طواف زیارت و سعی انجام دهند؛ ولی در صورت ترس از حائض یا نفساء شدن باید زودتر آن را انجام دهند و بر وقوف‌ها مقدم سازند؛ اما در صورت عدم تقدیم این طواف بر وقوف‌ها و عارض شدن حیض در زمان اداى آن باید صبر کنند تا پاک شوند و طواف و نماز آن را به جای آورند؛ اما این افراد اگر به سبب حرکت کاروان و مانند آن نتوانند صبر کنند، لازمه احتیاط برای این طواف و نماز آن نایب گرفتن است، اگرچه پس از شوط چهارم محدث شده باشند. (امام خمینی، 1392ش، ج1، ص146؛ گلپایگانی، 1413ق، ص358)

ب) نظریه اهل سنت

 علمای اهل تسنن بر عدم وجوب این طواف اتفاق نظر دارند. (محقق حلی، 1407ق،  ص353) ایشان جهت عدم وجوب این طواف به سخنی از عایشه ذیل حدیث نقل‌شده از پیامبر9 اشاره کرده‌اند که فرموده است: «کسانی که در عمره وارد شدند، طواف و سعی به جا آوردند، سپس از احرام به در آمدند و آن‌گاه طوافی دیگر به جا آوردند»؛ (سجستانی، 1403ق، ج3، ص192) در حالی که می‌بینیم در این روایت اشاره‌ای به طواف نساء نشده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به واکاوی‌ها در آثار فقهای مذاهب خمسه درباره دیدگاه آنها در زمینه حج (علی رغم دیدگاهشان در مسئله نماز و روزه) موارد افتراقی بیش از موارد اشتراکى به چشم می‌خورد؛ مثلاً این دیدگاه‌ها در همراهی بانوان با یکی از محارم، احرام مستحاضه، استفاده از زیورآلات، استعمال حنا در حال احرام و طواف نساء افتراق دارند و در اجازه‌ همسر در حج بانوان، احرام حائض و پوشیدن لباس دوخته مشابهت دارند.

با توجه به مطالعات و تحقیقات در متون فقهی و اصولی فقهای معظم اهل سنت به نظر می‌رسد منشأ این تفاوت‌ها به مبانی و منابع استنباط بازمى‌گردد؛ چراکه مبانی و منابع فقهی امامیه کتاب و سنت و اجماع و عقل است. امامیه آیات کتاب صامت را با آیات کتاب ناطق (چهارده حجت معصوم خداوند متعال) فهم مى‌کند و از آن برای استنباط و استخراج احکام الهی بهره می‌برد؛ چنان‌‌که سنت را اولاً در سطح چهارده معصوم: تعمیم مى‌دهد و ثانیا متعلق و قلمرو آن را فعل، گفتار، رفتار و تقریر معصوم می‌داند؛ همچنین از اجماع آن‌گاه برای استناد حکم استنباطی استفاده می‌کند که به دنبال خود آرامش و اطمینان داشته باشد و آن حاصل نمی‌شود، مگر در صورتی که حجتی از حجج‌الله آن را تأیید کند و بپذیرد و درباره عقل حکم صادره از عقلی را مى‌پذیرد و آن را سند استنباط و استخراج حکم قرار می‌دهد که از اوهام و شوائب مبرا باشد. نیز از قیاس آن‌گاه استفاده می‌کند که از پشتوانه روایات و عقل برخوردار باشد. بدین جهت تنها از قیاس منصوص‌العله و در صورت ضرورت از مستنبطة‌العله بهره می‌برد؛ در حالی که فقهای چهار مذهب معروف اهل سنت خود را محدود کردند و برای آزاد شدن از محدودیت‌ها ناچار به انواع قیاس و استحسانات تمسک جستند. اگر عقل فطری و روح ایمانی را قاضی قرار دهیم، به نظر می‌رسد که حکم به جامع خواهند داد.

[3]. اما فرقه وهابیت از هیچ کدام اینها پیروی نمی کنند، بلکه مانند مسائل کلامی در فقه نیز از سلف صالح پیروی می کنند و این مذاهب چهارگانه را بدعت در دین می شمارند.