مقدمه

حج عملی مرکب است که با شرایطی ویژه بر آحاد مسلمین واجب می‌شود. از مهم‌ترین اعمال حج اعمال سرزمین منا و از آن جمله رمی جمره عقبه در یوم‌العید است. مسلمین بر وجوب و جزئیت این عمل اتفاق‌نظر دارند؛ در صورتی که ثابت شود این عمل واجب رکنی است، عدم اتیان آن حتی در صورت ترک از روی فراموشی و جهل می‌تواند سبب بطلان حج شود؛ در غیر این صورت ترک سهوی آن سبب بطلان حج نمی‌شود. بر این اساس با توجه به جایگاه حجة الاسلام در شریعت و مشقت و شرایط سخت به جای آوردن آن ضروری است با بررسی ادله حکم کسی که بر اثر نسیان یا جهل آن را به جا نیاورده است معلوم شود.

با توجه به کثرت ابتلا، از زمان معصومان: این مسئله مطرح بوده و در این باره از ایشان سؤال شده است؛ به همین دلیل روایات متعددی (چهار روایت) در این زمینه به دست ما رسیده است.

میان صاحب‌نظران علم فقه درباره وجه جمع این روایات اختلاف‌نظر است؛ چنان‌که اکثر قدما و متأخران به آن پرداخته‌اند و در دوران معاصر نیز اختلاف این روایت سبب بحث‌های علمی ‌میان اعلام، از جمله مرحوم خوئی و امام خمینی و شاگردان ایشان، شده و هر کدام به صورتی به جمع میان این روایات اقدام کرده‌اند.

با توجه به اهمیت عمل حج و مشقت اعاده آن اکنون این پرسش مطرح می‌شود که وظیفه مکلف در صورت یادآوری پس از خروج از منا چیست؟

برای یافتن پاسخ پرسش اصلی باید پاسخ پرسش‌های فرعی زیر معلوم شود:

1. حکم ناسی یا جاهل در صورتی که از منا خارج شده و به مکه نرسیده است (چه روز عید متذکر شود چه در ایام تشریق) چیست؟
2. حکم ناسی یا جاهل در صورتی که از منا خارج شده و وارد مکه شده، ولی ایام تشریق هنوز باقی است چیست؟
3. حکم ناسی یا جاهل در صورتی که از مکه به سمت وطنش خارج شده و ایام تشریق باقی است چیست؟
4. حکم ناسی یا جاهل در صورتی که هنوز از مکه به سمت وطن خارج نشده و ایام تشریق به پایان رسیده چیست؟
5. حکم ناسی یا جاهل در صورتی که از مکه به سمت وطنش خارج شده و ایام تشریق نیز به پایان رسیده است چیست؟

این پژوهش در قلمرو دانش فقه قرار دارد و با روش کتابخانه‌ای نقلی و توصیفی - تحلیلی انجام شده است؛ بنابراین در این مقاله پس از نقل نظرات علما ابتدا روایات محل نزاع را می‌آوریم و پس از بررسی حجیت آنها درباره وجه دلالت آنها و حکم فروع ذکرشده تصمیم گیری می‌کنیم.

پیش از ورود به بحث تذکر این نکته ضروری است که برخی علما (‌خوئی، 1411ق، ج‌29، ص 228؛ بحرانی، 1423ق، ج‌4، ص 141؛ کابلی، بی‌تا، ص 492) این مسئله را ذیل اعمال یوم‌العید مطرح کرده‌اند؛ اما اغلب (‌نجفی، 1404ق، ج‌20، ص 26؛ خمینی، بی‌تا، ج‌1، ص 457؛ سبحانی تبریزی، 1424ق، ج‌5، ص 420؛ لنکرانی، 1418ق، ج‌5، ص 431) آن را ذیل اعمال ایام تشریق و رمی جمار ثلاث آورده‌اند. به نظر می‌رسد علت آن نیز مورد روایات است که غالباً پرسش از رمی جمار است. اما به نظر می‌رسد از آنجا که علما ماهیت رمی‌را ماهیتی واحد دانسته‌اند و در احکام فرقی بین افراد آن قائل نشده‌اند می‌توان رمی ‌یوم‌العید را نیز بدان ملحق کرد.

با بررسی فتاوای علما در این مسئله می‌بینیم که مطلب درباره فرع اول، دوم و پنجم واضح است و اختلاف خاصی بین علما از جهت حکم فرد در حج امسال وجود ندارد؛ یعنی فرد اگر از منا خارج شده، ولی هنوز به مکه نرسیده یا در مکه است و هنوز به سمت وطن حرکت نکرده و ایام تشریق باقی است، باید به منا برگردد و رمی ‌را جبران کند. (‌نجفی، 1404ق، ج‌20، ص 26)؛ اما اگر به سمت وطن حرکت کرده و ایام تشریق پایان یافته، دیگر تکلیفی در حج آن سال متوجه او نیست.

محل اختلاف علما اولاً این است که ملاک وجوب برگشت به منا چیست؟ آیا ملاک مشروعیت و وجوبِ رمی‌ بقای ایام تشریق است یا عدم خروج از مکه؟ آیا هر دو مجتمعاً ملاک‌اند؟ یا یکی ملاک مشروعیت، و دیگری ملاک وجوب رمی‌است؟ ثانیاً در فروضی (‌مثل فرع پنجم) که به عدم وجوب عود به منا و اسقاط تکلیف در امسال حکم شد، آیا جبران رمی در سال آینده واجب است یا مستحب یا اصلاً تکلیفی متوجه فرد نیست؟

منشأ این اختلاف‌ها نیز روایت واردشده در این مسئله از جمله صحیحه (‌یا حسنه) ابن عمار (حر ‌عاملى، 1409ق، باب 3 من أبواب العود إلى منى الحدیث 2) و صحیحه دوم ایشان (همان، باب 3 من أبواب العود إلى منى الحدیث 1) و صحیحه سوم ایشان (همان، باب 3 من أبواب العود إلى منى الحدیث 3) و خبر عمر بن یزید (همان، باب 3 من أبواب العود إلى منى الحدیث 4) است.

1. اقوال در مسئله

در مجموع می‌توان گفت در این مسئله سه قول وجود دارد:

الف) میزان در رجوع و عدم آن، بقا یا اتمام ایام تشریق است و مکه هیچ مدخلیتی در حکم ندارد و پس از ایام تشریق مکلف باید سال آینده خودش - و در صورت عجز نایبش - رمی‌ را قضا کند. نظر مشهور قدما، صاحب جواهر و امام خمینی در فتوای اول ایشان و آیت‌الله سبحانی بر این مطلب دلالت می‌کند؛ البته آیت‌الله سبحانی در قضای سال آینده احتیاط مستحب کرده‌اند (سبحانی ‌تبریزی، 1424ق، ج‌5، ص 30).

ب) میزان در رجوع و عدم رجوع به منا تواجد و عدم تواجد در مکه است. آیت‌الله خوئی (‌‌خوئی، 1411ق، ج‌29، ص 228 و 230) و ظاهر فتوای شیخ در نهایه و مبسوط و محقق در مختصر بر این مطلب دلالت می‌کند، هرچند صاحب جواهر فتوای ایشان را حمل بر نظر مشهور کرده است.

ج) اگر فرد در مکه است، بازگشت به منا واجب است مطلقاً خواه وقت رمی سپری شده باشد یا هنوز وقت رمی باقی است؛ اما اگر از مکه خارج شد، رجوع فقط در صورت بقای ایام تشریق واجب است. ظاهر کلام محقق در شرایع بر این مطلب دلالت می‌کند، هرچند صاحب جواهر این کلام را حمل بر نظر مشهور کرده است (‌نجفی، 1404ق، ج‌20، ص 28).

از آنجا که منشأ این اختلاف اقوال استظهار از روایت است باید به بررسی آنها پرداخت (سبحانی ‌تبریزی، 1424ق، ج‌5، ص 27).

2. بیان ادله

با بررسی مباحث علما می‌بینیم که در این مسئله به چهار روایت استناد شده است، هرچند برخی به واسطه وجود قراینی سه روایت (‌صحاح سه‌گانه معاویة بن عمار) را یکی پنداشته و در مجموع ادله موجود در این مسئله را دو روایت دانسته‌اند (همان؛ لنکرانی، 1418ق، ج‌5، ص 183).

الف) روایت عمر بن یزید از ابی‌عبدالله7

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: مَنْ أَغْفَلَ رَمْیَ الْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّى تَمْضِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرْمِیَهَا مِنْ قَابِلٍ- فَإِنْ لَمْ یَحُجَّ رَمَى عَنْهُ وَلِیُّهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَرْمِی عَنْهُ- فَإِنَّهُ لَا یَکُونُ رَمْیُ الْجِمَارِ إِلَّا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ (حر ‌عاملی، 1409ق، ج‌14، ص 262).

امام صادق7 فرمود: هر کس رمی جمرات یا بخشی از آن را ترک کند تا روزهای تشریق بگذرد، باید در سال آینده آن را انجام دهد. اگر خودش نتواند حج بگزارد، ولیّ او به جای او رمی می‌کند و اگر ولیّ نداشته باشد، از یکی از مسلمانان کمک می‌گیرد تا به جای او رمی انجام دهد زیرا رمی جمرات فقط در روزهای تشریق انجام می‌شود.

بررسی سندی و دلالی

آیت‌الله خوئی روایت عمر بن یزید را به اعتبار عدم توثیق عمر بن یزید ضعیف و فاقد اعتبار می‌داند (‌خوئی، 1411ق، ج‌29، ص 231). همچنین آیت‌الله سبحانی با پذیرش این اشکال از جهت دلالی نیز به آن اشکالی وارد کرده‌اند که سبب خدشه به اعتبار روایت می‌شود؛ این روایت در سال آینده رمی ‌ولی را واجب کرده و وجوب نایب را در فرض عدم وجود ولی ثابت کرده، در حالی که احدی از علما چنین فتوایی نداده است (سبحانی ‌تبریزی، 1424ق، ج‌5، ص 424) اما ایشان در جای دیگر به مخالفت با این نظر برخاسته‌اند: «همانا عمل مشهور ضعف روایت را جبران می‌کند. علاوه بر آنکه لحن روایت و مضمون آن به روایت اهل بیت: شباهت دارد؛ پس هر کس با روایات ایشان انس داشته باشد آنچه از آنها صادر شده باشد را می‌شناسد و از آنچه از ایشان صادر نشده باشد بازمی‌شناسد» (‌تبریزی، 1424ق، ج‌5، ص 29).

سید سند (‌بحرانی، 1423ق، ج‌4، ص 144) این روایت را حسن می‌داند.

از طرف دیگر مشهور علما از جمله صاحب جواهر و از معاصران مرحوم آیت‌الله فاضل (‌لنکرانی، 1418ق، ج‌5، ص 432)، سید سند (‌بحرانی، 1423ق، ج‌4، ص 144) و آیت‌الله سبحانی همان‌گونه که پیش از این ذکر شد. (سبحانی ‌تبریزی، 1424ق، ج‌5، ص 29) به واسطه عمل و فتوای اصحاب بر اساس این روایت به جبران ضعف سندی آن قائل‌اند. مرحوم شیخ نیز به استناد این روایت فتوا داده است (‌طوسی، 1407ق، ج‌5، ص 264). صاحب جواهر می‌فرماید: «و به واسطه این فتاوا علاوه بر اینکه بیش از یک نفر از علما شهرت عمل به این روایت بین اصحاب را حکایت نموده است - تا آنجا که من هیچ مخالفی در این مسئله ندیده‌ام - [ضعف] سندی این روایت جبران می‌گردد» (‌نجفی، 1404ق، ج‌20، ص 28). ازاین‌رو این روایت از شرایط حجیت برخوردار است و می‌توان در مقام استدلال از آن بهره جست.

مورد روایت کسی است که رمی را فراموش کرده تا اینکه ایام تشریق پایان یافته است؛ بنابراین روایت در مقام بیان حکم چنین شخصی است؛ یعنی روایت اولاً ملاک مشروعیت رمی را ذکر می‌کند و به بیان دیگر در مقام بیان شرط صحت و حکم وضعی رمی‌ است و ثانیاً حکم تکلیفی این شخص را قضای رمی‌در سال آینده مشخص می‌کند. اما این روایت درباره حکم تکلیفی در فرض بقای ایام تشریق ساکت است و بخش آخر روایت نیز مؤید آن است؛ زیرا ظهور عرفی عبارت «لا رمی‌ الا فی ایام التشریق» بیان حکم صحت و عدم صحت رمی ‌است، نه بیان وجوب رمی.

این روایت سه حکم را بیان می‌کند:

1. وجوب قضای رمی‌ بر کسی که آن را - گرچه نسیاناً یا جهلاً - ترک کرده است.
2. رمی‌ و قضای آن فقط در ایام تشریق است و در غیر آن مشروع نیست.
3. قضای رمی‌ پس از گذشت ایام تشریق در سال آینده واجب است (‌بحرانی، 1423ق، ج‌4، ص 142).

ب) صحیحه اول معاویة بن عمار

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ7 مَا تَقُولُ فِی امْرَأَةٍ- جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِیَ الْجِمَارَ حَتَّى نَفَرَتْ إِلَى مَکَّةَ قَالَ- فَلْتَرْجِعْ فَلْتَرْمِ الْجِمَارَ کَمَا کَانَتْ تَرْمِی وَ الرَّجُلُ کَذَلِکَ (حر عاملی، 1409ق ج‌14، ص 261).

معاویة‌بن عمار می‌گوید: از امام صادق7 پرسیدم: نظر شما درباره زنی که رمی جمرات را به جهت نا آگاهی انجام نداد و به مکه بازگشت چیست؟ امام فرمود: باید برگردد و جمرات را همان‌گونه که باید پرتاب می‌کرد، انجام دهد و همین حکم درباره مرد هم جاری است.

سندی و دلالی

از آنجا که تمام رجال حدیث امامی‌ و ثقه‌اند، روایت صحیح است.

مورد روایت فرد جاهل به حکم شرعی است، نه ناسی. همچنین فردی است که از منا خارج شده و وارد مکه شده است؛ بنابراین روایت نسبت به قید زمان (چه ایام تشریق باقی است و چه ایام تشریق گذشته است) مطلق است. اشاره به «نفر» نیز نمی‌تواند دلیل بر این باشد که ایام تشریق به پایان رسیده است؛ زیرا بیشتر موارد نفر در روز دوازدهم و نه سیزدهم اتفاق می‌افتد (سبحانی تبریزی، 1424ق، ج‌5، ص 423)؛ ‌بنابراین ملازمه‌ای بین نفر و اتمام ایام تشریق وجود ندارد. این روایت فقط حکم کسی که در مکه است و هنوز خارج نشده را بیان می‌کند، اما درباره حکم کسی که از مکه خارج شده ساکت است؛ یعنی ممکن است رجوع بر او هم واجب باشد، اما چون مورد سؤال نبوده، درباره آن بیانی نیامده است.

ج) صحیحه دوم معاویة بن عمار

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ‌ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی  عَبْدِ  اللَّهِ7 قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ نَسِیَ الْجِمَارَ حَتَّى أَتَى مَکَّةَ قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِیهَا یَفْصِلُ بَیْنَ کُلِّ رَمْیَتَیْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِکَ وَ خَرَجَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ (حر عاملی، 1409، ج‌14، ص 261).

از معاویة بن عمار نقل شده است که گفت: از امام صادق7 پرسیدم مردی رمی جمرات را فراموش کرد تا اینکه به مکه رسید؛ فرمود: باید برگردد و آنها را پرتاب کند و میان هر دو پرتاب (به هر جمره) ساعتی فاصله بدهد. پرسیدم: اگر از او فوت شود و از مکه خارج شود (حکمش چیست)؟ فرمود: چیزی بر عهده او نیست.

بررسی سندی و دلالی

از آنجا که تمام رجال حدیث امامی‌ و ثقه‌اند، روایت صحیح است.

مورد سؤال در فقره اول روایت دقیقاً با صحیحه اول یکی است و جواب نیز یکی است، ولی صحیحه دوم درباره چگونگی اعاده رمی‌ بیانی دارد که صحیحه اول از این جهت ساکت بود. البته این مطلب از موضوع این مقاله خارج است و مجالی دیگر می‌طلبد.

مورد سؤال در فقره دوم فردی است که از مکه خارج شده است؛ اما درباره مشارٌالیه اسم اشاره «ذلک» دو احتمال وجود دارد:

اول، مشارٌالیه رمی جمار باشد. در این صورت اگر مراد از فوت رمی جمار صرف انجام ندادن باشد، این روایت با صحیحه اول از جهت بیان ملاک وجوب و عدم وجوب رجوع به منا یکی است و آن بقا و یا خروج از مکه است. اما اگر مراد از فوت رمی جمار سپری شدن ایام تشریق و پایان یافتن زمان رمی ‌باشد، مورد سؤال کسی است که با پایان یافتن ایام تشریق یا پس از آن از مکه خارج شده که بازگشت کاروان‌ها نیز اغلب چنین است؛ بنابراین روایت در فرضی که هنوز ایام تشریق باقی است و فرد به سمت وطن حرکت کرده ساکت است.

دوم، مشارٌالیه ایام تشریق باشد. در این صورت نیز مانند حالت دومِ فرض قبلی مورد سؤال کسی است که با پایان یافتن ایام تشریق یا پس از آن از مکه خارج شده است؛ بنابراین روایت در فرضی که هنوز ایام تشریق باقی است و فرد به سمت وطن حرکت کرده ساکت است.

احتمال دوم خلاف ظاهر روایت است؛ زیرا در روایت هیچ اشاره‌ای به ایام تشریق نشده است، بلکه بحث بر سر نسیان رمی جمار است؛ بنابراین مشارٌالیه «ذلک» همان «رمی‌الجمار» است. اما مراد از رمی جمار چیست؟ برخی (‌بحرانی، 1423ق، ج‌4، ص 144) ‌استظهار کرده‌اند که مراد اتمام ایام تشریق است؛ یعنی معنای «فاته» این است که به سبب پایان پذیرفتن ایام تشریق دیگر امکان اعاده رمی ‌وجود ندارد. حال آیا چیزی بر گردن مکلف است؟ امام در پاسخ می‌فرماید که چیزی دیگر مطلقاً بر او واجب نیست؛ یعنی نه قضایی دارد و نه کفاره‌ای بر گردن اوست.

این روایت نیز از جهت زمانی اطلاق دارد؛ یعنی شامل بقای ایام تشریق یا اتمام آن می‌شود (سبحانی ‌تبریزی، 1424ق، ج‌5، ص 423).

د) صحیحه سوم معاویة بن عمار

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللهِ7 رَجُلٌ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارِ قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِیهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِیَهَا حَتَّى أَتَى مَکَّةَ- قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِی مُتَفَرِّقاً یَفْصِلُ بَیْنَ کُلِّ رَمْیَتَیْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِیَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ (حر ‌عاملی، 1409ق، ج‌14، ص 262).

معاویة بن عمار می‌گوید به امام صادق7 گفتم: مردی رمی جمرات را فراموش کرد. فرمود: باید برگردد و آنها را پرتاب کند. گفتم: اگر آن را فراموش کرد تا به مکه رسید؟ فرمود: باز گردد و به صورت جداگانه پرتاب کند و بین هر پرتاب ساعتی فاصله بدهد گفتم: اگر فراموش کرد یا ندانست تا زمانی که وقت گذشت و خارج شد؛ فرمود: بر او واجب نیست که اعاده کند.

بررسی سندی و دلالی

از آنجا که تمام رجال حدیث امامی‌ و ثقه‌اند، روایت صحیح است.

شیخ= در ابتدای سند روایت فرمود: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ». حضرت استاد آیت‌الله موسوی جزایری (حفظه الله) در جلسه درس خود در توضیح معنای «باسناده» مطالبی فرموده‌اند که ماحصل آن این است: وقتی مرحوم شیخ می‌فرماید «باسناده عن فلانی» یعنی کتاب فلانی در دست مرحوم شیخ بوده است؛ اما سلسله سند خود تا آن شخص را نیز تحت عنوان «باسناده» در جایی مانند مشیخه ذکر می‌کرده‌اند. بسیاری از علما در چنین شرایطی این اسناد را مهم ندانسته و صرف وجود کتاب در دست شیخ و روایت او از این کتاب را برای اعتماد کافی دانسته‌اند؛ اما مرحوم خوئی قائل‌اند که همین اسناد هم باید صحیح باشد (‌موسوی جزایری، 07/07/1398).

این روایت سه فقره دارد:

فقره اول فرضی است که مکلف هنوز به مکه داخل نشده است.

فقره دوم دقیقاً همان فرض صحیحه اول و فقره اول صحیحه دوم است و همان حکم را نیز دارد.

فقره سوم نیز دقیقاً همان فرض دوم صحیحه دوم است.

ممکن است گفته شود شمول اطلاق فقره انتهایی آن بر سال آینده عرفاً بعید به نظر می‌رسد. توضیح اینکه در صحیحه دوم فرموده بود «لیس علیه شیء» و در این صحیحه فرموده است «لیس علیه ان یعید»؛ یعنی اگر بتوان صحیحه قبلی را نسبت به تکلیف امسال و سال آینده به اعتبار لفظ «شیء» مطلق گرفت، در این صحیحه می‌توان گفت که روایت در مقام بیان حکم امسال است و نسبت به سال آینده اطلاقی ندارد.

بنابراین تنها روایتی که از جهت حکم سال آینده می‌تواند در تعارض با روایت عمر بن یزید قرار گیرد صحیحه دوم معاویه است؛ اما این فرق صحیح نیست و صحیحه سوم نیز نسبت به سال آینده اطلاق دارد و هیچ تفاوتی از جهت معنا وجود ندارد. توضیح اینکه معنای روایت این است که بر مکلف اعاده عمل واجب نیست و عدم وجوب اعاده نیز - چه امسال و چه سال آینده - مطلق است؛ بنابراین اطلاق این روایت نیز در تعارض با روایت عمر بن یزید قرار دارد.

ه‍) شبهه عدم شمول صحاح نسبت به رمی‌ یوم‌العید

مورد این صحاح سه‌گانه رمی جمار ثلاث است، نه رمی جمره عقبه در یوم عید. آیت‌الله خوئی در مقام جواب به این اشکال فرموده‌اند: «حکم درباره رمی جمره عقبه به طریق اولی ثابت است؛ زیرا رمی جمره عقبه از اعمال حج است؛ به خلاف رمی جمار ثلاث که واجبی مستقل است» (‌خوئی، 1411ق، ج‌29، ص 231)؛ بنابراین اگر در رمی جمار ثلاث (که واجبی مستقل است) رجوع واجب بود، به طریق اولی در رمی جمره عقبه (که از اعمال حج و با درجه اهمیت بالاتری است) رجوع واجب است.

این طریق اولویت در جانب حکم به وجوب رجوع صحیح است؛ ولی در جانب حکم به عدم وجوب رجوع صحیح نیست؛ یعنی چه بسا در رمی جمار ثلاث به جهت اهمیت کمتر و عدم تأثیر وضعی در صحت حج با خروج از مکه دیگر رجوع واجب نباشد؛ اما نمی‌توان گفت به طریق اولی در رمی جمره عقبه نیز رجوع واجب نیست؛ بنابراین با توجه به اینکه طریق اولویت فقط در یک طرف حکم جاری است، استدلال به آن در اینجا صحیح به نظر نمی‌رسد.

سید سند اطلاق این روایت را شامل رمی جمره عقبه در یوم‌النحر (‌یوم‌العید) نیز می‌داند (‌بحرانی، 1423ق، ج‌4، ص 142)؛ اما با توجه به اینکه لفظ روایت «رمی‌الجمار» است، شمول اطلاق آن بر رمی‌ یوم النحر محل تأمل و اشکال است.

در پاسخ به آن اشکال همچنان‌که قبلاً (‌در مقدمه) ذکر شد، می‌توان گفت از آنجا که علما ماهیت رمی ‌را ماهیتی واحد دانسته‌اند و در احکام فرقی بین افراد آن قائل نشده‌اند، می‌توان رمی ‌یوم‌العید را نیز ملحق به رمی جمار کرد؛ ازاین‌رو بحث نسیان رمی‌ را فقط یک بار به مناسبت یا ذیل بحث اعمال یوم‌العید یا ذیل اعمال ایام تشریق طرح کرده‌اند.

اما اگر این توجیه پذیرفته نشود، باید گفت که صحاح سه‌گانه مربوط به جمار ثلاث است و نسبت به رمی ‌یوم‌العید تنها روایتی که شامل مسئله می‌شود روایت عمر بن یزید است و در صورت پذیرش اعتبار سندی آن هیچ معارضی برای آن وجود ندارد؛ اما تمام بحث تعارض باید ذیل مسئله نسیان رمی جمار ثلاث مطرح شود؛ زیرا روایت عمر بن  یزید صراحت یا ظهور در اختصاص به رمی ‌یوم‌العید ندارد.

3. بیان تفصیلی اقوال و استدلال

مشهور بین اصحاب این است که اگر مکلف پس از ایام تشریق آگاه شد، باید در سال آینده رمی را قضا کند (‌خوئی، 1411ق، ج‌29، ص 230). ایشان ملاک را ایام تشریق ذکر کرده‌اند (‌طوسی، 1407ق، الف، ج‌5، ص 264؛ همو، 1407ق، ب، ج‌2، ص 353؛ ابوالصلاح حلبی، 1403ق، ص 199؛ ابن زهره، 1417ق، ص 188؛ ابن ادریس، 1410ق، ج‌1، ص 609؛ کیدری، 1416ق، ص 161؛ علامه ‌حلی، 1413ق، ج‌1، ص 447). همچنین ابن‌زهره بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند (ابن‌زهره، 1417ق، ص 188). اما در برخی فتاوا (‌محقق حلی، 1418ق، مقدمه، ص 7؛ ‌طوسی، 1400ق، ص 267؛ همو، 1387ق، ج‌1، ص 379) ملاک «خروج از مکه و عدم خروج» ذکر شده است. صاحب جواهر در توجیه این مطلب علت را مساوقت غالبی اتمام ایام تشریق با خروج از مکه می‌داند و تأکید می‌کند که در نظر فتوادهندگان هم ملاک بقا یا اتمام ایام تشریق است و مکه هیچ موضوعیتی ندارد. ایشان در انتها نیز می‌فرماید: «هیچ دلیلی برای توقف در سقوط رمی‌ بعد از زمان آن (‌ایام تشریق) وجود ندارد» (‌نجفی، 1404ق، ج‌20، ص 28).

مشهور، هر دو دسته روایت را از جهت سند معتبر می‌دانند، ولی دلالت روایت عمر  بن یزید بر مطلب واضح است؛ بنابراین ملاک تام وجوب و مشروعیتِ رمی بقای ایام تشریق است و ذکر مکه در صحاح و همچنین در فتاوای علما صرفاً از باب این است که غالباً خروج از مکه پس از اتمام ایام تشریق است؛ بنابراین مکه هیچ موضوعیتی در حکم ندارد. پس اطلاق این روایات از باب حمل ظاهر بر اظهر نیز باید حمل بر مضمون خبر عمر بن یزید شود. حتی ممکن است گفته شود اطلاق صحاح در فرض خروج از مکه اصلاً شامل فرض بقای ایام تشریق نمی‌شود (‌نجفی، 1404ق، ج‌20، ص 28).

آیت‌الله فاضل رابطه روایت عمر بن یزید و صحاح معاویه را رابطه مطلق و مقید دانسته‌اند و در مطلق و مقید هم به صناعت اصولی که حمل مطلق بر مقید است عمل کرده‌اند؛ بنابراین با توجه به اینکه در این روایت صریحاً زمان رمی ‌مقید به ایام تشریق شده، باید اطلاق صحاح را بر مضمون این خبر حمل کرد (‌لنکرانی، 1418ق، ج‌5، ص432). ایشان در جای دیگری صریحاً می‌فرماید: «مقتضای حمل مطلق بر مقید این است که آن (‌وجوب بازگشت از مکه به منا) را به صورت عدم انقضا (انقضای‌ ایام تشریق) تخصیص زد» (همان، ص 185).

در بررسی نظر مختار ثابت خواهد شد که چون رابطه این دو دسته عموم و خصوص من وجه است، لذا تعارض دارند و بنابراین استدلال مذکور صحیح نیست.

سید سند قائل است به اینکه صحیحه (‌سوم) معاویة بن عمار دلالت می‌کند بر تفصیل بین کسی که از مکه به سمت سرزمینش خارج شده و کسی که در مکه باقی است؛ بنابراین، رابطه دو دسته روایت عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا این صحیحه (‌صحیحه سوم معاویه) متعرض تفصیل در حکم به اعتبار مکان، و ‌روایت عمر بن یزید متعرض تفصیل در حکم به اعتبار زمان شده و لازمه آن مقید کردن اطلاق هر کدام به واسطه دیگری است؛ اما صحیحه معاویة بن عمار (صحیحه سوم) به‌صراحت دلالت می‌کند بر اینکه فرد مطلقاً از احرام خارج می‌شود و صحیحه دیگر معاویة بن عمار (صحیحه دوم) نیز مانند آن است؛ ولی در انتها با مشهور همراه می‌شوند و به روایت عمر بن یزید عمل می‌کنند؛ با این تفاوت که احتیاطاً پس از ایام تشریق قضا هم انجام شود (‌بحرانی، 1423ق، ج‌4، ص 144).

در برابر دیدگاه مشهور، آیت‌الله خوئی روایت عمر بن یزید را به اعتبار عدم توثیق عمر  بن یزید ضعیف و فاقد اعتبار می‌داند (‌خوئی، 1411ق، ج‌29، ص 231). از سوی دیگر مطابق مبانی مرحوم خوئی عمل مشهور نیز جابر ضعف سند نیست؛ بنابراین، این روایت از حجیت ساقط است و در این مقام تنها صحاح سه‌گانه معاویة بن عمار باقی می‌ماند. مقتضای اطلاق این صحاح این است که هر زمان فرد به یاد آورد - حتی پس از ایام تشریق - لازم است به منا رجوع کند.

ایشان در جواب این ادعا که در فقه ثابت است که ظرف زمانی رمی‌ فقط ایام تشریق است و خارج آن رمی‌ مشروعیت ندارد می‌فرماید: تنها دلیل این ادعا روایت ضعیف عمر  بن یزید است. ایشان در انتها هرچند روایت عمر بن یزید را نمی‌پذیرد، به سبب این شهرت قوی، فتوا نمی‌دهد، بلکه به احتیاط واجب هم رجوع و رمی ‌را واجب می‌داند و هم رمی‌سال آینده خود مکلف یا نایبش را (‌خوئی، 1411ق، ج‌29، ص 232). ایشان هرچند در این فرع (پیش از خروج از مکه) قائل به احتیاط شده است، در فرض خروج از مکه صریحاً به عدم وجوب رجوع فتوا می‌دهد و هیچ تفصیلی بین بقای ایام تشریق و غیر آن نمی‌دهد (همان، ص 230). منشأ این اختلاف معلوم نیست و ممکن است این باشد که در فرض خروج از مکه بقای ایام تشریق متصور نیست؛ زیرا غالباً خروج از مکه پس از ایام تشریق است. در این صورت باز جای این پرسش باقی است که اگر به هر دلیل فرد پیش از اتمام ایام تشریق از مکه خارج شد و به سمت وطن خود حرکت کرد، تکلیف چیست؟ قاعدتاً ایشان باید در این فرض همان احتیاط قبلی را داشته باشد، هرچند در مقام فتوا رجوع را واجب ندانسته است.

برخی نیز صراحتاً ملاک وجوب رجوع را به استناد ذکر در صحاح بقا در مکه می‌دانند؛ بنابراین فرد حتی پس از ایام تشریق - مادامی که در مکه است - واجب است به منا رجوع کند و رمی‌را انجام دهد (‌کابلی، بی‌تا، ص 498).

امام خمینی نیز در تحریر الوسیله در دو مسئله به این بحث پرداخته‌اند: اول در واجبات منا و در بحث رمی جمره عقبه (‌خمینی، بی‌تا، ج‌1، ص 444، مسئله اول از مسائل رمی جمره عقبه) و دوم در بحث رمی جمار ثلاث (همان، ص 457، مسئله هشتم). با دقت در فتوای ایشان می‌توان به نکات زیر دست یافت:

اولاً در فتوای نخست در بحث رمی جمره عقبه تنها ملاک در خور توجه بقا یا اتمام ایام تشریق است؛ اما در مسئله رمی جمار ثلاث تکیه بحث بیشتر بر ملاک تواجد در مکه یا خروج از آن است، هرچند ملاک بقای ایام تشریق نیز وجود دارد؛

ثانیاً در مقام فتوا بین فتوای اول و دوم در دو فرع اختلاف وجود دارد:

فرع اول: مطابق فتوای اول فرد اگر در مکه است، اما ایام تشریق پایان یافته، تکلیف دارد بنا بر احتیاط واجب در سال آینده رمی را قضا کند؛ اما مطابق فتوای دوم احتیاط واجب این است که فرد هم به منا رجوع کند و رمی ‌انجام دهد و هم سال آینده خودش یا نایبش رمی‌ را قضا کند.

فرع دوم: مطابق فتوای اول فرد اگر از مکه خارج شده است، اما ایام تشریق باقی است، واجب است به منا برگردد و رمی‌ را انجام دهد؛ ولی مطابق فتوای دوم احتیاط واجب این است که سال آینده آن را قضا کند. با توجه به واحد بودن ادله هر دو مقام این اختلاف در خور تأمل است.

استدلال ایشان در دسترس نیست؛ اما با توجه به بیان آیت‌الله سبحانی ذیل فتوای اول ایشان، با توجه به حجیت روایت عمر بن یزید و صراحت آن در بیان ملاک وجوب رمی‌ یعنی بقای ایام تشریق بر ظاهر صحاح، که ملاک را مکه ذکر کرده‌اند، مقدم می‌شود؛ همچنان‌که ایشان ذیل فتوای دوم چون حجیت روایت عمر بن یزید را محل اشکال دانسته‌اند، متمایل به ملاک تواجد در مکه شده‌اند.

بنابراین نظر ایشان در مقام اول در فتوای اول مطابق نظر مشهور، در فتوای دوم مطابق نظر آیت‌الله خوئی است. ایشان در مقام دوم در فتوای اول نسبت به رمی ‌در سال آینده احتیاط واجب کرده‌اند و در فتوای دوم مطابق نظر آیت‌الله خوئی حکم کرده‌اند.

آیت‌الله سبحانی در دو مسئله به این بحث پرداخته است: اول، در واجبات منا و در بحث رمی جمره عقبه (سبحانی ‌تبریزی، 1424ق، ج‌5، ص 25)؛ دوم، در بحث رمی جمار ثلاث (همان، ص 420). ایشان در مسئله یک از مسائل رمی جمره عقبه ملاک تواجد در مکه را نقد می‌کند و پس از دفاع از حجیت روایت عمر بن یزید به واسطه عمل مشهور می‌فرماید: «وجوب رمی ‌بعد از گذشتن زمان آن چیزی غریب [و نامأنوس] است [که] نیازمند تصریح است و اطلاق [روایت معاویه] برای رفع این غرابت کفایت نمی‌کند» (همان، ص 29).

بنابراین ایشان نیز به تبعیت از امام خمینی در فتوای اولشان و همانند مشهور ملاک رجوع را بقای ایام تشریق می‌دانند.

به نظر می‌رسد این استدلال به نوعی مصادره به مطلوب است. توضیح اینکه همچنان‌که آیت‌الله خوئی تصریح کرده‌ است (‌خوئی، 1411ق، ج‌29، ص 232)، تنها دلیلی که آیت‌الله سبحانی برای رمی ‌ظرف زمانی مشخص کرده روایت عمر بن یزید است که اینک در تعارض با صحاح معاویه قرار گرفته است؛ بنابراین اطلاق زمانی روایت عمر بن یزید در تعارض با اطلاق مکانی صحاح قرار دارد و مفروض گرفتن اینکه ظرف رمی ‌ایام تشریق است در حقیقت مقدم کردن اطلاق زمانی بر اطلاق مکانی است که خود محل نزاع است.

ایشان در مسئله رمی جمار ثلاث - بر خلاف فتوای اول - حجیت روایت عمر بن یزید را از دو جهت محل تأمل می‌دانند:

اول، سند آن به واسط محمد بن یزید ضعیف است.

دوم، این روایت بعد از خود مکلف و در فرض ناتوانی او رمی ‌را بر ولی واجب می‌داند و پس از آن اجازه نایب گرفتن را می‌دهد؛ در حالی که هیچ کدام از علما به این مطلب فتوا نداده‌اند (سبحانی تبریزی، 1424ق، ج‌5، ص 424).

بنابراین ایشان نیز در مقام فتوا توقف کرده و با توجه به صحت سند صحاح و اطلاق آنها از یک سو و عمل مشهور به روایت عمر بن یزید از سوی دیگر، به‌احتیاط مطابق با نظر آیت‌الله خوئی و امام خمینی فتوا می‌دهد.

می‌بینیم در نظرات ایشان همانند فتوای امام، در دو مسئله اختلاف وجود دارد؛ یعنی در فتوای اول ملاک قطعی را به استناد روایت عمر بن یزید بقای ایام تشریق می‌دانند، اما در مسئله دوم به سبب دلالت واضح صحاح بر ملاک بودن تواجد در مکه و عدم حجیت روایت عمر بن یزید طبیعتاً باید به استناد آن فتوا دهند؛ اما به جهت عدم مخالفت با مشهور احتیاط واجب در رجوع به منا و قضا در سال آینده کرده‌اند. از سوی دیگر ایشان در مقام بیان استدلال امام خمینی بر احتیاط واجب بودن رمی ‌در سال آینده پس از ایام تشریق می‌فرماید:

بنا بر مقتضای روایت معاویة بن عمار اگر بعد از خروج از مکه [مکلف] متذکر شود چیزی بر او واجب نیست؛ زیرا [در روایت معاویه] گفته است «لیس علیه شیء»؛ بر خلاف روایت اخیر [عمر بن یزید] که در آن وجوب رمی‌ در سال پیش‌ رو توسط خودش یا نایبش وجود دارد و روشن است که ظهور روایت دوم از اطلاق کلامش [امام معصوم] «لیس علیه شیء» قوی‌تر است؛ پس نفی [در روایت معاویه] حمل می‌شود بر اینکه گناه و اشکالی بر مکلف نیست [نه اینکه حکم وضعی بر گردن او نیست]؛ و به همین سبب مصنف (امام خمینی=) نسبت به وجوب رمی ‌در سال آینده، اگرچه به واسطه نایب انجام شود، احتیاط کرده‌اند [و فتوا نداده‌اند] اما با این همه در این احتیاط واجب اشکال است؛ زیرا در [روایت] معاویة بن عمار مطابق نقل شیخ [عبارت] «لیس علیه أن یعید» است که صریح در عدم وجوب اعاده است؛ بنابراین این احتیاط بر خلاف ظاهر متن (‌نظر امام) مستحب است» (سبحانی ‌تبریزی، 1424ق، ج‌5، ص 30).

ایشان در مقام بیان استدلال امام خمینی مقدم کردن روایت عمر بن یزید بر صحیحه معاویه را از باب تقدم اظهر بر ظاهر ذکر کرده‌اند؛ اما اولاً دلالت روایت عمر بن یزید بر وظیفه سال آینده فرد به استناد فقره «عَلَیْهِ أَنْ یَرْمِیَهَا مِنْ قَابِلٍ» صریح است و تقدم آن از باب تقدم نص بر ظاهر است؛ ثانیاً «واو» تقدم از باب تقدم اظهر بر ظاهر نیز باشد، احتیاط وجهی ندارد؛ زیرا ظواهر حجت‌اند و باید به استناد آنها فتوا داد، مگر اینکه حجیت آنها ثابت نباشد؛ بنابراین دلیل احتیاط واجب امام خمینی نمی‌تواند توجیه مذکور باشد.

در ادامه ایشان به استناد اینکه در نقل دیگری از صحیحه معاویه عبارت «لیس علیه أن یعید» آمده است آن را صریح در عدم وجوب اعاده دانسته‌اند و با مقدم کردن آن بر روایت عمر بن یزید در فرع اتمام ایام تشریق به عدم وجوب قضای رمی فتوا ‌داده‌اند و نسبت به قضا در سال آینده احتیاط مستحب کرده‌اند؛ درحالی‌که اولاً گفته شد عبارت روایت عمر بن یزید صریح در وجوب قضاست و ثانیاً عبارت «لیس علیه أن یعید» نسبت به امسال صریح است و شمولش بر سال آینده از باب اطلاق است که منشأ ظهور می‌شود؛ بنابراین در هر صورت مقدم کردن صحیحه بر روایت عمر بن یزید به جهت دلالی به هیچ وجه صحیح نیست.

بنابراین ایشان در مقام دوم درباره قضای رمی ‌احتیاط مستحب کرده‌اند، اما همچنان‌که گفتیم، در فتوای دوم و در مسئله رمی جمار اشکالی به فتوای دوم امام خمینی نکرده‌اند؛ بنابراین نظر ایشان موافق با نظر امام خمینی است.

4. نظر مختار

در بررسی سندی ثابت شد که روایت عمر بن یزید حائز شرایط حجیت است. در این روایت تنها ملاک زمان و ایام تشریق است. از طرف دیگر صحاح سه‌گانه ملاک را فقط مکه ذکر کرده‌اند و اطلاق آن، هم شامل زمانی می‌شود که ایام تشریق باقی است یا گذشته است. پیش‌تر گفتیم که در دو مقام باید بررسی صورت گیرد و دو دسته روایت (‌روایت عمر بن یزید از یک سو و صحاح سه‌گانه معاویه از سوی دیگر) در هر دو مقام با یکدیگر در تعارض‌اند:

الف) مقام اول: در بیان ملاک عود به منا

رابطه این دو دسته از این جهت عموم و خصوص من وجه است که در دو مصداق با هم در توافق‌اند و در دو مصداق حکم متعارض دارند.

یک - مصادیق موافق

اگر مکلف هنوز در مکه است و ایام تشریق نیز باقی است، مطابق هر دو دسته حکم آن وجوب رجوع به منا و رمی جمار است؛ اگر مکلف از مکه به سمت وطن خارج شده و ایام تشریق نیز پایان یافته است نیز حکم آن مطابق هر دو دسته عدم وجوب رجوع به مناست.

دو - مصادیق معارض

دو روایت در دو مصداق نیز تعارض دارند:

1. کسی که در مکه است و ایام تشریق گذشته است: به استناد روایت عمر بن یزید عود او واجب نیست، بلکه جایز نیست، اما به استناد صحاح واجب است به منا برگردد و رمی‌ کند.
2. کسی که از مکه به سمت وطنش خارج شده و ایام تشریق باقی است: به استناد روایت عمر بن یزید واجب است که فرد به منا بازگردد و رمی ‌را انجام دهد، اما به استناد صحاح چیزی بر او واجب نیست.

ب) مقام دوم: درباره حکم سال آینده

در اینجا نیز این دو روایت تعارض دارند: روایت عمر بن یزید می‌گوید فرد باید سال آینده رمی‌ را قضا کند؛ در حالی که در صحیحه دوم معاویه «لیس علیه شیء»، و در صحیحه سوم معاویه «لیس علیه ان یعید» وارد شده است. البته صحیحه اول معاویه درباره فرع خروج از مکه ساکت است و بیانی ندارد؛ بنابراین تعارضی نیز با روایت عمر  بن یزید ندارد.

ج) راه‌حل‌های متصور برای حل تعارض در مقام اول (‌وجوه جمع)

وجه‌جمع اول

ظاهر این دو روایت این است که هر کدام از این دو روایت یکی از ملاک‌های عود به منا را ذکر کرده است و حاصل جمع عرفی این است که برای وجوب عود به منا هم باقی بودن ایام تشریق و هم باقی بودن در مکه شرط است؛ به دلیل اینکه این دو روایت مثبتین‌اند، یکی زمان را منحصر در ایام تشریق کرده و می‌گوید در زمان‌های دیگر جایز نیست؛ ولی روایت دوم این وجوب عود را به پیش از خروج از مکه تقیید زده و پس از خروج تخفیف قائل شده و وجوب را برداشته است. حاصل آنکه ایام تشریق قید صحت رمی‌ ‌است و انجام رمی خارج از این ایام صحیح نیست؛ اما حضور در مکه شرط وجوب بازگشت برای جبران رمی است و با خروج از مکه این وجوب ساقط می‌شود؛ بنابراین مفاد آن هم ظهوری اقوی از ظهور روایات معاویه دارد. حاصل آنکه ماهیت رمی به ایام تشریق وابسته است و روایات صریح در این مطلب است؛ اما ‌صحیحه دوم و سوم معاویه لسانشان لسان تخفیف و عدم وجوب برگشت پس از خروج از مکه است. هر محققی با دقت در این روایات می‌فهمد شارع حضور در مکه را در احکام رمی دخیل دانسته است.

وجه‌جمع دوم

در روایت عمر بن یزید غایت وجوب رجوع ،عدم اتمام ایام تشریق است؛ یعنی رجوع مقید به بقای ایام تشریق است؛ و اگر وقت باقی است (گرچه از مکه بیرون رفته) رجوع واجب است. از این‌رو مفهوم آن دلالت می‌کند بر اینکه پس از ایام تشریق (گرچه فرد در مکه است)؛ رجوع واجب نیست. از طرفی صحاح معاویه نسبت به پایان و بقای ایام تشریق اطلاق دارند؛ بنابراین ظهور روایت عمر بن یزید مقدم می‌شود و اطلاق صحاح حمل بر روایت عمر بن یزید می‌شود.

این جمع جایی صحیح است که رابطه روایات مطلق و مقید باشد؛ حال آنکه گفتیم رابطه روایات در اینجا من وجه و با هم تعارض دارند.

سه -وجه جمع سوم

اینکه قید مکانی در صحاح معاویه را حمل بر فرد غالب کنیم و آن اینکه چون غالباً فردی که از مکه خارج می‌شود، خروجش با پایان ایام تشریق همراه است و نه پیش از آن، بنابراین راوی مکه را ذکر کرده است؛ اما حضور در مکه یا خروج از مکه هیچ دخالتی در حکم شرعی ندارد و تنها ملاک همان بقای ایام تشریق است؛ بنابراین دیگر تعارضی وجود ندارد.

اولاً در جواب امام نیز مکه ذکر شده است و ثانیاً اگر مکه هیچ مدخلیتی در حکم نداشته باشد، خلاف ظاهر است. حاصل آنکه در مقام اول، بهترین وجه جمع عرفی همان جمع اول است.

د) راه‌حل‌های متصور برای حل تعارض در مقام دوم (‌وجوه جمع)

وجه‌جمع اول

وقتی می‌گوییم روایات معاویة بن عمار ظهور قوی‌تری در عدم وجوب دارند و روایت دوم صریح می‌گوید فرد باید سال آینده رمی را اعاده کند و در ظاهر مستحب است یعنی ظهور آن را قرینه بر استحباب قرار دهیم.

دلالت روایت عمر بن یزید بر وجوب اقوا از فقره عدم وجوب اعاده است؛ زیرا شمول صحیحه سوم معاویه بر رمی ‌سال آینده از باب اطلاق است و محتاج مقدمات حکمت و فقره «فعلیه أن یرمیها من قابل» در روایت عمر بن یزید قرینه‌ای است بر اینکه امام در صحیحه در مقام بیان سال آینده نبوده و فقط حکم امسال را ذکر کرده است.

وجه‌جمع دوم

وجه قوی‌تر اینکه روایات معاویة بن عمار ناظر به تکلیف امسال است؛ چون در صدر روایت از تکلیف امسال سؤال شده است. همچنین روایت محمد بن عمر صریح در وجوب است، بنابراین وجه‌جمع این است که صحاح در امسال فرد را مکلف ندانسته‌اند و به قرینه روایت محمد بن عمر بن یزید در اطلاق صحاح (‌صحیحه دوم وسوم) تصرف می‌کنیم.

بنابراین وجه جمع دوم بهترین جمع عرفی است.

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه گذشت روشن شد که منشأ تعدد اقوال در این مسئله تعارض روایات و عدم حجیت روایت عمر بن یزید از دیدگاه آیت‌الله خوئی است. از آنجا که این دیدگاه مبتنی بر مبنای خاص ایشان در عدم جابریت شهرت است و قاطبه فقها این روایت را معتبر دانسته‌اند، از این اشکال صرف نظر شد. همچنین دیدیم که رابطه روایات من وجه است و حمل یک طرف بر دیگری چه از باب حمل اظهر بر ظاهر (آن‌گونه که صاحب جواهر بیان کرد) و چه از باب حمل مطلق بر مقید (آن‌گونه که آیت‌الله فاضل گفتند) صحیح نیست. در این تعارض نیز وجوه جمع مختلفی محتمل بود که مطابق با وجه جمع مختار روشن شد:

در مقام اول باید بین ملاک مشروعیت رمی (حکم وضعی) و وجوب رمی (حکم تکلیفی) تفصیل قائل شد؛ یعنی اولاً ملاک مشروعیت و مقوم صحت رمی بقای ایام تشریق است و خارج آن اصلاً رمی ‌مشروع نیست؛ ثانیاً: حکم وجوب رجوع جهت رمی، مغیا به دو قید به صورت مجتمعاً (‌عدم خروج از مکه و بقای ایام تشریق) است. با فقدان هر کدام از قیدها دیگر رجوع به منا واجب نیست؛ بنابراین با خروج از مکه - حتی اگر ایام تشریق باقی است - دیگر رجوع بر فرد واجب نیست؛ اما جایز است که برای رمی‌ به منا رجوع کند. این حکم به جهت تخفیف و تسهیل بر مکلف است. همچنین با پایان ایام تشریق - گرچه فرد هنوز در مکه است - دیگر رجوع به مکه واجب نیست، بلکه به دلیل پایان ایام تشریق جایز هم نیست.

در مقام دوم در فرضی که فرد رمی را امسال انجام نداد باید سال آینده خودش یا در صورت ناتوانی، نایبش آن را انجام دهد؛ بنابراین حکم فروع پنج‌گانه‌ای که در مقدمه ذکر شد بدین گونه خواهد بود:

فرع اول و دوم: رجوع واجب است.

فرع سوم: رجوع واجب نیست؛ ولی جایز است که مکلف رجوع کند، اما در صورت عدم رجوع واجب است سال آینده خودش یا در صورت عجز نایبش رمی را قضا کند.

فرع چهارم: رجوع جایز نیست، بلکه واجب است مکلف سال آینده خودش یا در صورت عجز نایبش رمی را قضا کند.

فرع پنجم: رجوع جایز نیست؛ ولی مکلف سال آینده خودش یا در صورت عجز نایبش رمی را قضا کند.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.