مقدمه

موضوع حلق صروره در فقه اسلامی از جمله مباحث مهم حج است. شایان ذکر است که حکم حلق مختص به مردان است و بر بانوان، اعم از صروره و غیر صروره، تنها تقصیر واجب است. باید توجه داشت که اگر وظیفه حاجی حلق باشد، با تقصیر از احرام خارج نمی‌شود.

صروره به فردی اطلاق می‌شود که تاکنون حج به جا نیاورده باشد. در این خصوص دیدگاه‌های فقهی مختلفی وجود دارد که به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود: برخی فقها به وجوب حلق، برخی به احتیاط وجوبی، و عده‌ای دیگر به استحباب حلق برای صروره اعتقاد دارند. در سال‌های اخیر پژوهش‌های ارزشمندی درباره حکم حلق صروره انجام شده است.

برخی به این نتیجه رسیده‌اند که حکم حلق بر صروره مرد واجب است. (عندلیبی و عشقی، 1398ش، ص55؛ صادقی، 1392ش، ص57) اما این گروه یا به موضوع‌شناسی صروره نپرداخته‌اند (عندلیبی و عشقی، 1398ش، ص55) یا نتیجه  بحث موضوع‌شناسی را به پذیرفتن سند روایات مربوطه منوط کرده‌اند. (صادقی، 1392ش، ص57) درحالی‌که بحث از موضوع و استعمالات عرفی، باید فراتر از بحث سندی بررسی شود.

نویسنده در این مقاله با مطالعه  برخی دروس خارج معاصر، که خلاء آن در پژوهش‌های قبلی حس می‌شود، دیدگاه‌های مختلف را بررسی و با نظر به سند روایات حلق صروره به تحلیل محتوایی روایات پرداخته است. وی با نگاهی تاریخی به اختلاف‌های فقها درباره حکم حَلق، به نظر مختار رسیده است.

هدف از این نوشته روشن شدن ابعاد این مسئله به صورت مستدل است. نویسنده در این مقاله به صورت استدلالی و روش کتابخانه‌ای دنبال افزایش آگاهی درباره جایگاه حلق صروره در احکام حج بوده است.

مفاهیم و کلیات

1. «حَلق» در لغت

«حَلق» مصدر «حَلَقَ رأسَه»[1] (موی سرش را تراشید) است. (ابن منظور، بی‌تا، ج10، ص59) فیروزآبادی می‌گوید: «حَلَقَ‌ رأسَه یَحْلِقُهُ حَلْقاً و تَحْلاقاً: أزالَ شَعرَه»موی سرش را زدود. (فیروزآبادی، 1415‌ق، ج3، ص301) راغب اصفهانی در معنای حلق این‌گونه می‌نویسد: حلق عضو شناخته شده گلو است و «حلقه» به معنی بریدن گلوی اوست سپس واژه «حلق» برای کوتاه و تراشیدن مو به کار رفته است. بنابراین گفته می‌شود «حلق شعره» موی سرش را تراشید.[2] (راغب اصفهانی، بی‌تا، ص259)

2. «حلق» در اصطلاح

حلق رأس در فقه به همان معنای لغوی خود به کار رفته است. (هاشمی شاهرودی، 1382ق، ج3، ص367)

3. «صرورة» در لغت

به کسی که حج به جا نیاورده است. «صروره» می‌گویند. همچنین به کسی که ازدواج نکرده و اراده آن را هم ندارد، صروره گفته می‌شود. (ابن فارس، 1390ش، ج3، ص284؛[3] راغب اصفهانی، بی‌تا، ص445؛ فراهیدی، 1409ق، ج7، ص83) خلیل در العین می‌گوید: «لفظ صروره هم برای مردان و هم زنان، استعمال می‌شود».[4] (همان، ج7، ص83)

در النهایه به اصلی که لفظ صروره از آن اخذ شده و معنای آن این‌گونه اشاره شده است: «و الصَّرُورَة أیضا الذی لم یحجّ قطّ. و أصله من‌ الصَّرِّ: الحبس و المنع؛ صروره به کسی گفته می‌شود که هرگز در عمرش حج نگزارده است. این واژه از «صرّ» به معنای بازداشتن و منع کردن گرفته شده است. (ابن اثیر، 1367ش، ج3، ص22)

«صرورة» با همین معنا به صورت «الصارور و الصارورة» هم استعمال می‌شود. (الزیات و همکاران، 1441ق، ص512)

پس ظاهر کلمات لغویان این است که صروره به معنای شخصی است که هیچ حجی به جا نیاورده باشد. اما ادعای استاد شهیدی این است که «صروره» در لغت به معنای کسی است که حَجّةالاسلام انجام نداده است و از باب اینکه حج اولِ بیشتر اشخاص، حَجةالاسلام است، کتب لغوی «صروره» را به صورت مطلق معنا کرده‌اند و متعرضِ قیدِ حَجّةالاسلام نشده‌اند. (شهیدی، 1394ش) اما با توجه به دقت لغویان در ذکر کوچک‌ترین قیودِ معانیِ الفاظ، و متعرض نشدنِ هیچ یک از علمای لغت به این معنای مقیِّد، اشکال این حرف واضح است.

4. «صرورة» در اصطلاح

در اصطلاحِ صروره دو قول وجود دارد:

الف) طبق نظر مشهور فقها «صروره» اصطلاح جداگانه‌ای از معنای لغوی خود ندارد؛ یعنی صروره کسی است که مطلقا حجّی به جا نیاورده باشد؛ أعم از حَجّةالاسلام، حج نیابی، مستحبی و نذری. برخی از فقها به این معنا تصریح کرده‌اند؛ مانند حضرات آیات حسینی شاهرودی (حسینی شاهرودی، بی‌تا، ج4، ص254)، خویی (خوئی، 1418ق، ج29، ص328)،[5] صافی (صافی، 1380ش، ص237)، فاضل (فاضل لنکرانی، 1418ق، ج5، ص323)، علوی گرگانی (علوی گرگانی، 1382ش، ص279)، هاشمی شاهرودی (هاشمی شاهرودی، بی‌تا، ص158)، وحید (وحید خراسانی، 1386ش، ص57)، مکارم (مکارم شیرازی، 1384ش، ص325)، سبحانی[6] (سبحانی تبریزی، 1428ق، ص157)، سند (سند، 1426ق، ج1، ص22)، محمدرضا سیستانی (سیستانی، 1441ق، ج22، ص121).

فقهایی مانند ابن براج (ابن ‌براج، 1406ق، ج1، ص268)، صاحب حدائق[7] (بحرانی، 1363ش، ج14، ص339) صاحب جواهر[8] (نجفی، بی‌تا، ج19، ص234)، امام خمینی[9] (خمینی، 1392ش، ج1، ص476) و آیت‌الله خامنه‌ای (خامنه‌ای، 1426ق، ص135) به صورت مطلق گفته‌اند صروره کسی است که حج به جا نیاورده است. آنها بین حَجّةالاسلام و غیر آن فرق نگذاشته‌اند.

ب) برخی از فقها در اصطلاحِ صروره، معنای لغوی آن را نپذیرفته‌اند و طبق برخی روایات، صروره را در کسی منحصر می‌دانند که «حَجّةالاسلام انجام نداده» یا «مشغول اولین حَجّةالاسلامش باشد».) (سبحانی تبریزی، 1382ش، ج5، ص222؛ ابن ‌فهد حلی، 1407ق، ج2، ص281و203؛ شبیری زنجانی[10]، 1379ش، ص271) بنابراین طبق این مبنا کسی که حج نیابی یا مستحب به جا آورده، ولی هنوز حَجّةالاسلام به جا نیاورده از عنوان «صروره»، خارج نمی‌شود. (شهیدی، 1394ش)

بررسی روایات «صرورة»

دو دسته روایت در معنای صروره وجود دارد:

دسته اول: روایاتی که می‌گوید:  «صروره در معنای خاص (قول دوم) ظهور دارد».

1. عَنْ أَبِی‌عَبْدِ اللهِ7‌ قَالَ: عَلَی الصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لاَ یُقَصِّرَ وَ إِنَّمَا التَّقْصِیرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلاَمِ. (کلینی، 1363ش، ج4، ص503)

امام صادق7 می‌فرماید: بر صروره واجب است که سرش را بتراشد و تقصیر نکند، تنها کسی که حجة الاسلام به جا آورده می‌تواند تقصیر کند.

نگارنده، روایت را موثقه می‌داند. (مجلسی، 1406ق، ج5، ص188؛ شبیری زنجانی، بی‌تا، ج11، ص36) این روایت به دلیل قرینه مقابله، ظهور دارد که صروره کسی است که تا به حال، حَجّةالاسلام به جا نیاورده است؛ زیرا در این حدیث، مقابل «صروره» شخصی قرار داده شده که حَجّةالاسلام انجام داده است.

اما روایاتی نیز وجود دارد. که در آنها مطلقِ کسی که حج انجام نداده مقابلِ صروره قرار گرفته است. با نظر به این روایات معارض می‌توان گفت از آنجا که بیشتر مردم حج اولشان حَجّةالاسلام است، امام7 فرد غالب را ذکر فرموده‌اند، نه آنکه صروره را مختص به کسی بدانند که حَجّة‌الاسلام نرفته باشد.

حتی اگر قید «غالبی بودن حَجّة‌الاسلام» را نپذیریم، باز هم خروج صروره از معنای لغوی آن را نمی‌توان اثبات کرد؛ چراکه به صرف استعمال لفظ در معنایی غیر از معنای لغوی، نمی‌توان به وضعِ اصطلاحی جدید برای آن لغت حکم کرد. بلکه در نهایت می‌‌توان حکم حلق را برای صروره‌ای که حَجّة الاسلام انجام نداده، ثابت دانست.

2. کَتَبَ‌ إِبْرَاهِیمُ‌ بْنُ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِمْرَانَ‌ الْهَمْدَانِی، إِلَی أَبِی‌جَعْفَرٍ7‌: «أَنِّی حَجَجْتُ‌ وَ أَنَا مُخَالِفٌ، وَ کُنْتُ‌ صَرُورَةً‌ فَدَخَلْتُ‌ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ‌ إِلَی الْحَجِّ‌ ».قَالَ‌: «فَکَتَبَ‌ إِلَیْهِ‌ أَعِدْ حَجَّکَ». (حرعاملی، 1416ق، ج11، ص62)

ابراهیم بن محمد بن عمران به امام باقر7 [چنین] نوشت: «من زمانی که شیعه نبودم حج به جا آورده‌ام و آن زمان من صروره بوده‌ام. پس درحالی‌که عمره‌ تمتع را انجام دادم، به حج وارد شدم». امام7 در پاسخ او نوشت: «حجت را دوباره به جا آور».

سند این روایت معتبر است. (سبحانی، 1382ش، ج1، ص398) وقتی سائل می‌گوید: «من صروره بودم و حج به جا آوردم»، و از طرف دیگر با توجه به قرائن، این حجی که سائل انجام داده حَجّةالاسلام بوده، پس در ذهن سائل این است که با انجام دادن حَجّةالاسلام از صروره بودن خارج شده است. در نتیجه صروره کسی است که حَجّةالاسلام انجام نداده است. (شهیدی، 1394ش)

اشکال: بر فرض که ظهور روایت در این باشد که شخص، با انجام دادن حَجّة الاسلام از صروره بودن خارج شده است (نه حج نیابی یا مستحب)، اما باز هم نمی‌توان نتیجه گرفت که معنای صروره، در شخصی منحصر باشد که حَجّة الاسلام انجام نداده است؛ چون بر فرض مطلق بودنِ معنای صروره نیز، با هر حجی شخص از صروره بودن خارج می‌شود.

3. قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ 7 عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ». قَالَ: «إِنْ کَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِی الْحَرَمِ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلاَمِ وَ إِنْ کَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِی حَجّة الْإِسْلاَمِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ دَیْنٌ. (حر عاملی، 1416ق، ج11، ص69)

راوی گفت: « از حضرت امام باقر7 درباره شخصی سؤال کردم که برای حج بیرون رود و شتر، نفقه و توشه راهی داشته باشد و در راه بمیرد؟» حضرت فرمودند: «اگر صروره و نوحاجی باشد و داخل حرم بمیرد، این حج از حجة‌الاسلام او مجزی است. اگر پیش از آنکه داخل حرم شود و صروره باشد بمیرد، شتر، توشه، نفقه و هر چه با خود دارد برای حجة الاسلام استفاده می‌کنند؛ یعنی از طرف او نایب می‌گیرند و اگر چیزی زیاد آید، برای ورثه است؛ اگر دینی در ذمه‌اش نباشد.

در صحیحه بودن روایت اشکالی نیست. (مجلسی، 1406، ج5، ص50؛ همو، 1363ش، ج17، ص163) در روایت مزبور درباره شخصی که در بین راه حج فوت کرده، سؤال پرسیده شده است، حضرت در پاسخ فرموده‌اند: «اگر صروره بوده و در حرم فوت کرده از حَجّةالاسلام مجزی است. ولی اگر صروره بود و قبل از احرام فوت کرد، باید پول و شترش را برای نیابتِ حَجّةالاسلام هزینه کنند». در ادامه راوی می‌پرسد: اگر حجش مستحب بود چه؟ امام جواب می‌دهند: «همه اموالش، مال ورثه است و نیابت گرفتن لازم نیست». باتوجه به اینکه امام7 بعد از بیان صروره بودن حاجی، فرض را در حَجّةالاسلام بودنِ حج او گرفته‌اند، پس امام7 کسی را صروره می‌دانند که حَجّةالاسلام انجام نداده باشد. در نتیجه صرورة کسی است که حجش حَجّةالاسلام است. (شهیدی، 1394ش)

اشکال: طبق ظاهر این روایت به کسی که تا به حال حج به جا نیاورده و مشغول انجام دادن اولین حجش است، صروره می‌گویند. ولی این مطلب با توجه به قرینه موجود در روایت فهمیده می‌شود و اینجا تنها یکی از مصادیقِ خروج[11]از عنوانِ صروره[12]‌بیان شده است، نه آنکه تمامِ معنای شرعیِ آن باشد!

علاوه بر اینکه اصل در معنای هر لفظی، معنای لغوی آن است، مگر آنکه دلیلی بر خروج آن از معنای لغوی داشته باشیم. وگرنه با استعمال لفظ در یک مصداق از مصادیقِ یک معنا یا جزئی از یک معنای عام نمی‌توان به وضع اصطلاح جدید حکم کرد.

4.عن زُرارة، عن أَبِی‌جَعْفَرٍ7 قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِی صَرُورَةٌ لاَ یَأْذَنُ لَهَا فِی الْحَجِّ». قَالَ: «تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ یَأْذَنْ لَهَا». (کلینی، 1363ش، ج4، ص282)

زراره می‌گوید: از امام باقر7 درباره زن شوهر داری که صروره است و شوهرش به او اذن حج رفتن نمی‌دهد پرسیدم؟» امام7 فرمودند: «حجش را به جا آورد، حتی اگر شوهرش اذن ندهد».

سند این روایت معتبر است. (مجلسی، 1414ق، ج8، ص123)

وقتی از امام7 درباره انجام دادن حجِّ زن صروره، بدون اذن شوهرش پرسیده می‌شود و معنای صروره هم «شخصی است که مطلقا حج به جا نیاورده»، امام باید بپرسند: این حج واجب است یا مستحب؟ ممکن است حج نرفته، الآن هم مستطیع نیست و حجش حج مستحب است. درحالی‌که امام فرمودند: «باید حج برود». پس واضح می‌شود که چون حجش حَجّةالاسلام است باید حج برود. پس صروره کسی است که اشتغال به حَجّةالاسلام یا اراده انجام دادن آن را دارد. (شهیدی، 1394ش)

اشکال: تعین معنای صروره در شخصی که حَجّةالاسلام انجام نداده است از قرائن موجود در این روایت فهمیده می‌شود، نه آنکه معنای وضعی صروره این چنین باشد؛ چراکه وقتی سائل می‌پرسد: «شوهر او اذن نمی‌دهد»، مشخص می‌شود که بحثِ حج واجبِ آن زن، فرضِ سائل است. وگرنه در حج مستحب و نیابی، واضح است که بدون اذن شوهر نمی‌تواند برود.

5. عن أَبِی عَبْدِ اللهِ7: فِی رَجُلٍ تُوُفِّی وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ. قَالَ: «إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِیعِ اَلْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلاَمِ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلاَّ قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَکَ فَإِنْ شَاءُوا أَکَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَحَجُّوا عَنْهُ». (کلینی، 1363ش، ج4، ص305)

از امام صادق7 درباره مردی که وفات کرده و وصیت کرده از طرف او حج به جا آورند، پرسیده شد؟ امام7 فرمودند: اگر متوفی صروره بوده باید از همه مالش پول حجش را جدا کنند و برای او نائب بگیرند؛ چراکه این حجش به منزله دین او است. اما اگر قبلاً حج انجام داده، از ثلث ما ترک او برمی‌دارند. و اگر کسی بمیرد و مالی که به جا گذاشته تنها به اندازه‌ پول یک شتر باشد، ورثه او سزاوارتر به آن پول هستند. بنابراین اگر خواستند ماترک را استفاده می‌کنند و اگر خواستند از طرف متوفی حج به جا می‌آورند.

این روایت صحیحه است. (مجلسی، 1406، ج11، ص94؛ طباطبایی قمی، 1415ق، ج1، ص173)

امام7 درباره میتی که به حج وصیت کرده، می‌فرماید: «اگر صروره است، ورثه‌اش باید از اصل ترکه او حج بروند یا نائب بگیرند؛ چون حج، دَین است». وقتی امام می‌فرماید: «اگر صروره است، باید حج نیابی برای او انجام دهند»، واضح می‌شود که صروره، «مطلقِ کسی که تا به حال حج نرفته و مستطیع نبوده» را شامل نمی‌شود؛ چراکه حَجّةالاسلام بر چنین شخصی واجب نبوده تا بخواهد دَین او باشد. پس صروره، یعنی کسی که حَجّةالاسلام بر او واجب است. به صورتی که اگر حج رود، حجش حَجّةالاسلام است. (شهیدی، 1394ش)

اشکال: ایراد استدلال روایت قبل به این استدلال هم وارد است؛ یعنی با توجه به قرینه‌ای که وجود دارد، این معنایِ محدودتر از معنای لغویِ صروره است: نه‌آنکه از این روایت، معنای اصطلاحی صروره به دست آید. اگر در جایی «عامی» به کار رود و با قرینه بر معنای «خاص» دلالت کند، نمی‌توان نتیجه گرفت که آن معنای خاص معنای لغوی یا اصطلاحی آن است، بلکه تنها، استعمالِ عام در خاص شده است.

6. عن حمّاد بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ دُخُولِ الْبَیْتِ. فَقَالَ: أَمَّا الصَّرُورَةُ فَیَدْخُلُهُ وَ أَمَّا مَنْ قَدْ حَجَّ فَلاَ». (حرعاملی، 1416ق، ج13، ص273)

حمّاد بن عثمان می‌گوید از امام صادق7 درباره داخل شدن به کعبه پرسیدم؟ ایشان فرمودند: «پس باید داخل کعبه شود، اما کسی که قبلاً حج به جا آورده نیازی نیست داخل آن شود».

این روایت صحیحه است. (مجلسی، 1406ق، ج8، ص151) بر اساس این روایت، مستحب مؤکد است که صروره داخل کعبه شود. اما برای کسی که قبلاً حج به جا آورده، مستحب مؤکد نیست. این روایت در کنار حدیث دیگری که تفسیرکننده این روایت است، می‌رساند که معنای صروره، شخصی است که مشغول حَجّةالاسلام شده، نه مطلقِ اولین حج. (شهیدی، 1394ش) روایت مزبور با این روایت تفسیر شده است:

7. سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ7 فِی حَدِیثٍ قَالَ: «قُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ صَارَ الصَّرُورَةُ یُسْتَحَبُّ لَهُ دُخُولُ الْکَعْبَةِ دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ». قَالَ «لِأَنَّ الصَّرُورَةَ قَاضِی فَرْضٍ مَدْعُوٌّ إِلَی حَجِّ بَیْتِ اللَّهِ، فَیَجِبُ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ الَّذِی دُعِی إِلَیْهِ لِیُکْرَمَ فِیهِ». (حر عاملی، 1416ق، ج13، ص273)

سلیمان بن مهران می‌گوید که به امام صادق7 گفتم:«چگونه است که برای صروره داخل شدن به کعبه مستحب است، ولی برای کسی که حج به جا آورده مستحب نیست؟» ایشان فرمودند: «چون صروره انجام‌دهنده‌ واجبی است که او را به سوی حج خانه خدا دعوت کرده، پس واجب است که داخل خانه‌ای شود که به آن فرا خوانده شده تا در آنجا تکریم شود».

بیشتر راویان این روایت، عامی هستند (مجلسی، 1406ق، ج4، ص123)؛ به همین دلیل سند روایت ضعیف است. (شهیدی، 1394ش)

این روایت می‌گوید که علت استحباب داخل شدن صروره به کعبه این است که صروره حج واجبش را انجام می‌دهد و او را برای حج دعوت کرده‌اند و آیه (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا) شاملش شده. طبق این روایت کسانی که حج مستحب یا نیابی انجام می‌دهند، به حج دعوت نشده‌اند و از عنوان صروره خارج هستند.

با اینکه سند روایت ضعیف است، اما بحث استعمال به سند نیاز ندارد. نهایت این است که روایت را جعل کرده‌ باشند. جُعّال هم طبق عرف حرف می‌زنند؛ چون باید طوری جعل کنند که احتمال صدقش باشد. (شهیدی، 1394ش)

اشکال: این حرف که «در استعمال به سند نیاز نیست»، صحیح است، اما در این روایت قابل پیاده شدن نیست؛ چون اینجا از صرف استعمال لفظ در معنا، چنین نتیجه‌ای به دست نمی‌آید، بلکه با توجه به علت و حکمتی که در روایت بیان شده، این معنایِ خاص برداشت می‌شود؛ به عبارتی دیگر برداشت معنایِ خاص از صروره در این روایت با واسطه تعلیلِ موجود در روایت انجام شده، نه آنکه صرف استعمال لفظ در معنا باشد. پس حجیت این روایت باید ثابت شود تا به ضمیمه  تعلیل بیان‌شده در روایت، معنای خاص برداشت شود.

علاوه اینکه از صرفِ استعمالِ لفظ در معنایی، معنای وضعیِ آن فهمیده نمی‌شود.

دسته دوم: روایاتی که می‌گوید:  «صروره در معنای عام (کسی که هیچ حجی به جا نیاورده) ظهور دارد»:

1. عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِاللّهِ7: «إِنِّی أُرِیدُ الْجِوَارَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ». فَقَالَ: «إِذَا رَأَیْتَ الْهِلاَلَ هِلاَلَ ذِی الْحِجَّةِ، فَاخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ‌ فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ...».فَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ‌: «عَمَّنْ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ کَیْفَ یَصْنَعْنَ». فَقَالَ: «لَوْ لاَ أَنَّ خُرُوجَ النِّسَاءِ شُهْرَةٌ لَأَمَرْتُ الصَّرُورَةَ مِنْهُنَّ أَنْ تَخْرُجَ وَ لَکِنْ مُرْ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ صَرُورَةً أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فِی هِلاَلِ ذِی الْحِجَّةِ، وَ أَمَّا اللَّوَاتِی قَدْ حَجَجْنَ فَإِنْ شِئْنَ فَفِی خَمْسَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ شِئْنَ فَیَوْمَ التَّرْوِیَةِ اَلْحَدِیثَ». (حرعاملی، 1416ق، ج11، ص268)

ابن حجاج می‌گوید که به امام صادق7 گفتم: «می‌خواهم در مکه بمانم، چگونه این کار[احرام] را انجام دهم؟». حضرت فرمودند: «وقتی ماه ذی‌الحجه شد به جعرانه بروید و از آنجا محرم به حج شوید». سپس راوی می‌پرسد: «زن‌هایی که با ما هستند چه کنند؟» حضرت فرمودند: «اگر خروج زنان شهرت نبود به صروره‌های آنان امر می‌کردم، که [به سوی جعرانه] خارج شوند، ولی آن‌هایی که صروره هستند، اول ذی‌الحجه محرم شوند به حج و آن‌هایی که قبلاً حج به جا آورده‌اند، اگر خواستند در پنجم ذی‌الحجه و اگر خواستند روز هشتم... .

اشکالی در صحیحه بودنِ این روایت نیست. (مجلسی، 1406ق، ج4، ص316؛ همو، 1363ش، ج17، ص203) سائل می‌پرسد: «زن‌هایی که با ما هستند چه زمانی مُحرم شوند؟». حضرت می‌فرماید: «آن‌هایی که صروره هستند، اول ذی‌حَجّه محرم شوند و آن‌هایی که قبلاً حج به‌جا آورده‌اند می‌توانند پنجم ذی‌حَجّه یا هشتم ذی‌حجه، محرم شوند». تقابل بین «صروره» با «اللواتی قد حججن»[13]، ظهور دارد که لفظ صروره در معنای لغوی‌اش[14]، استعمال شده است. (شهیدی، 1394ش)

2. عن أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ7 قَالَ: «یَنْبَغِی لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ». قَالَ: «وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَلْقَ وَ لَیْسَ لَهُ التَّقْصِیرُ». (طوسی، 1365ش، ج5، ص243)

امام صادق7 فرمودند: «سزاوار است که صروره سرش را بتراشد و اگر حاجی قبلاً حج به جا آورده. اگر خواست موی سرش را بچیند و اگر خواست بتراشد». [حضرت در ادامه] فرمودند: «اگر موی سرش را موم یا صمغ مالیده یا به گونه‌ای خاص بافته است باید حلق کند و نمی‌تواند تقصیر کند».

این روایت صحیحه است. (مجلسی، 1406ق، ج5، ص187؛ همو، 1406ق، ج8، ص563) ظهور این روایت در این است که به کسی صروره گویند که هیچ حجی به جا نیاورده باشد؛ چرا که در مقابل صروره به صورت مطلق فرموده: «إن کان قد حج».

البته توجه شود که ضمیر فاعلیِ «قد حجَّ» به صروره بر نمی‌گردد؛[15] چرا که به قرینه معنای لغوی صروره و روایات دیگر واضح است که به شخص حج رفته صروره گفته نمی‌شود. پس ضمیر مستتر فاعلی به «حاجی»، که از معنای جمله برداشت می‌شود، برمی‌گردد و اگر هم در لفظ به «الصروره» برگردد، معنای «حاجی» در آن اعتبار شده است.

3.عن أَبِی‌عَبْدِ اللهِ7‌ قَالَ: «یَجِبُ الْحَلْقُ عَلَی ثَلاَثَةِ نَفَرٍ، رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ نَدْباً  لَمْ یَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ» (طوسی، 1365ش، ج5، ص484)

امام صادق7 فرمودند: «تراشیدن سر بر سه نفر واجب است: مردی که برای عدم ریزش موی سرش به آن صمغ یا موم مالیده، مردی که حج مستحبی به جا می‌آورد و قبلش حج انجام نداده و مردی که موهای خود را به گونه‌ خاصی بافته است».

این روایت مجهول (مجلسی، 1406ق، ج8، ص564) و ضعیف (خوئی، 1418ق، ج29، ص327) است.

الف) دلالت طبق نسخه «ندباً»: این روایت بر وجوب حلق بر شخصی که تا به حال هیچ حجی به جا نیاورده و الآن مشغول حج مستحب است، دلالتِ صریح دارد. از آنجا که در روایات دیگر امر به حلق برای شخصی که تا به حال حج نرفته با ادبیاتِ «صروره» وارد شده است، پس این روایت به منزله مفسّر لفظ «صروره»‌ در روایات دیگر است؛ به این‌صورت که این روایت، شخصی را که هیچ حجی به جا نیاورده و مشغول انجام دادن حج مستحب است، یکی از مصادیق صروره می‌داند.

از طرف دیگر اجماع وجود دارد که شخصی که قبلا حَجّةالاسلام به جا آورده و الآن مشغول حج مستحب است، حکم وجوب حلق را ندارد. از آنجا که تنها در مسئله وجوب حلق دو قول وجود دارد[16] با عدم وجود قول سوم[17] این روایت در قول اول صراحت دارد. قول اول هم تنها در صورتی صحیح است که صروره در دیگر روایات را بر شخصی حمل کنیم که تا به حال هیچ حجی به جا نیاورده است.

ب) دلالت طبق نسخه «بدئاً»: در نسخه وسائل الشیعه به جای کلمه «ندباً»، «بدئاً» آمده است. (حر عاملی، 1416ق، ج14، ص222) طبق این نسخه دلالتِ این روایت بر معنای عام صروره (شخصی که هیچ حجی انجام نداده)، مستقیم و روشن خواهد بود؛ زیرا در اینجا «صروره»، که حکم حلق در روایات دیگر بر او واجب شده است،[18] به شخصی تفسیر می‌شود که مطلق حج را انجام نداده است.

4. صَفْوَانَ‌ عَنْ أَبِی اَلْفَضْلِ‌ قَالَ: کُنْتُ مُجَاوِراً بِمَکَّةَ‌ فَسَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ7: مِنْ أَیْنَ أُحْرِمُ بِالْحَجِّ». فَقَالَ «مِنْ حَیْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ9 مِنَ الْجِعْرَانَةِ...: فَقُلتُ مَتَی أَخْرُجُ؟ ».قَالَ: «إِنْ کُنْتَ صَرُورَةً فَإِذَا مَضَی مِنْ ذِی الْحِجّة یَوْمٌ فَإِذَا کُنْتَ قَدْ حَجَجْتَ قَبْلَ ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ». (حر عاملی، 1416ق، ج11، ص268)

ابی‌الفضل نقل می‌کند که گفت: ساکن مکه بودم پس، از امام صادق7 پرسیدم: «برای حج از کجا محرم شوم». فرمودند: «از همان جا که رسول  خدا9 از جعرانه محرم شدند... ». و پرسیدم: «چه زمانی خارج شوم؟» امام7 فرمود:«اگر صروره بودی زمانی‌که یک روز از ذی‌الحجه گذشت و اگر قبلاً حج انجام داده‌ای زمانی‌که از ذی‌الحجه پنج روز گذشت».

این روایت صحیحه است. (مجلسی، 1406ق، ج4، ص334) در این حدیث، صروره در مقابل کسی قرار گرفته که مطلق حج را انجام نداده است. بنابراین به قرینه مقابله، در این ظهور دارد که صروره کسی است که هیچ حجی به جا نیاورده باشد.

جمع بین این دو دسته از روایات

استاد شهیدی در مقام جمع عرفی بین این دو دسته روایات می‌فرماید:

اینکه در روایاتِ طائفه  دوم، صروره را در مقابل «من حج قبل ذلک» قرار داده‌اند، از این باب است که غالباً حج اول مکلف، حَجّةالاسلام اوست. [بنابراین به حَجّةالاسلام بودن تصریح نکرده‌اند]. (شهیدی، 1394ش)

در تحلیل این کلام می‌توان گفت:

اگر مقصود، جمع عرفی در فهم معنای صروره باشد، اشکال می‌شود که جمع عرفی مخصوص حکم است، نه موضوع.[19] اگر در جایی مثل حکومت، جمع عرفی در ناحیه موضوع انجام داده شود، به لحاظ «حکم» و «نفی حکم، به لسان نفی موضوع» است.

حتی اگر جمع عرفی در موضوع بما هو موضوع هم پذیرفته شود، آنچه قابل قبول خواهد بود، جمع عرفی برای «فهم مراد متکلم از موضوع» است درحالی‌که محل بحث، «فهم معنای عرفی یا شرعیِ» صروره است که از حیطه مراد متکلم خارج است و در حیطه  جعلِ معنا برای لفظ جای می‌گیرد.

از طرف دیگر واضح است که برای فهم معنای لفظ و اصطلاح، در جایی که معنای لغوی مشخص است و آن لفظ در جزء معنایِ لغوی استعمال شده، آن استعمال، مجاز به علقه‌ جزء و کل خواهد بود و روشن است که «نقل معنای لغوی» یا «جعل اصطلاحی فقهی» به دلیلی ورایِ صرفِ استعمالِ مجازی نیاز دارد. در نتیجه نهایت چیزی که می‌توان در احادیث دسته اول گفت، این است که استعمال لفظ صروره در کسی که حَجّةالاسلام انجام نداده، تطبیق مصداق بر معنا، یا در نهایت، مجاز است.

بررسی کلمات قائلان به معنای خاص برای «صرورة»

استاد شهیدی کلمات فقهایی که صروره را به «کسی که حج به جا نیاورده» معنا کرده‌اند، مبهم دانسته است. از طرف دیگر کلمات شیخ مفید در احکام النساء و شیخ صدوق در المقنع و شیخ طوسی را ظاهر در معنای مختار خود می‌داند. (شهیدی، 1394)

آیا واقعاً این سه فقیه از قدما با ایشان هم‌نظر بوده‌اند؟ برای پاسخ به این سؤال باید کلماتشان را بررسی کرد.

1. عبارت شیخ مفید:

«و الصرورة من الرجال هو الذی ابتدأ فی الحج لم یکن سلف له حج من قبل یجب علیه حلق رأسه و مَن حج حَجّة الإسلام ثم عاد بعد ذلک إلی الحج فلیس بصرورة». (مفید، 1413ق، ص33)

صروره از میان مردان کسی است که برای نخستین بار حج به جا می‌آورد و قبل از آن هیچ حجی انجام نداده، بر چنین شخصی واجب است سر خود را بتراشد. و هر کس حجة‌الاسلام را به جا آورد و بار دیگر به حج برگردد دیگر صروره محسوب نمی‌شود.

این عبارت در این معنا ظهور دارد که «شخصی صروره است که هیچ حجی به جا نیاورده باشد»؛ چون ابتدا به صورت مطلق می‌فرمایند: «هو الذی ابتدأ فی الحج» و بعد از آن در مقام توضیحِ این کلام این‌گونه ادامه می‌دهند: «لم یکن سلف له حج من قبل». سپس حکم صروره را، که وجوبِ حلق رأس باشد، تذکر داده و بعد از آن مثالی برای عدم صروره ذکر می‌کنند و می‌فرمایند: «من حجّ حَجّة الاسلام... فلیس بصرورة»، نه‌آنکه معنای صروره را در شخصی که حَجّة الاسلام به جا نیاورده منحصر بدانند. حتی اگر کسی این استظهار را هم نپذیرد، در نهایت باید گفت: این عبارت شیخ مفید از جهت معنای صروره مجمل است.

2. عبارت شیخ صدوق:

«أن الصرورة لا یجوز له أن یقصر، و علیه الحلق، إنما التقصیر لمن قد حج حَجّة الإسلام». (ابن‌بابویه، 1415ق، ص277)

برای شخص صروره جایز نیست تقصیر کند و باید سر خود را بتراشد و تقصیر حکم کسی است که قبلا حجة‌الاسلام به جا آورده باشد.

عبارت مزبور به قرینه  مقابله، در معنای خاص برای صروره ظهور دارد. البته به احتمال زیاد این الفاظ از روایت علی بن حمزه بطائنی گرفته شده است؛ چراکه در زمانه شیخ صدوق، فتاوی علما متخذ از الفاظ روایات است؛ در نتیجه هرچه در تحلیلِ روایت علی بن حمزه بطائنی گفته شود، در این کلام نیز گفته می‌شود.

3. عبارات شیخ طوسی

الف) النهایه: «متی عدم الرّجلُ الاستطاعةَ، جاز له أن یحجّ‌ عن غیره، و إن کان صرورة لم یحجّ‌ بعد حَجّة الإسلام، و تکون الحَجّة مجزأة عمّن یحجّ‌ عنه. و هو إذا أیسر بعد ذلک، کان علیه إعادة الحج». (طوسی، 1400ق، ص204)

هر گاه مرد توان مالی و جسمی (استطاعت) برای حج نداشته باشد جایز است به جای شخص دیگری حج به جا آورد. حتی اگر خودش صروره باشد یعنی پس از حجة‌الاسلام هنوز حجی به جا نیاورده. این حج از جانب کسی که برایش حج می‌کند پذیرفته است. اما اگر بعداً توانگر شد بر عهده اوست که حج خود را دوباره به جا آورد.

این کلام در مقام توضیح لفظ صروره می‌فرماید:  «کسی که هنوز حج حَجّةالاسلام به جا نیاورده باشد». ازاین‌رو گفته شده این عبارت ایشان در معنای خاصِ صروره ظهور دارد. اما مقام بحث شیخ درباره شخصی است که استطاعت مالی ندارد. بنابراین در مقام توضیح چنین شخصی می‌فرماید: «حتی صروره‌ای باشد که حَجّةالاسلام انجام نداده است»؛ یعنی در مقام تأکید بر عدم وجود استطاعت مالی، قید عدم انجام دادن حَجّةالاسلام را ذکر می‌کنند، نه آنکه در مقام تبیین معنای صروره باشند.

یا با توجه به کتاب‌های دیگر ایشان، که چنین قیدی را برای صروره ذکر نکرده‌اند، می‌توان گفت که این قسمت از عبارت شیخ از روایت گرفته شده است، نه‌آنکه در مقام بیان معنای صروره باشد.

ب) المبسوط: «المعضوب الذی لا یقدر أن یستمسک علی الراحلة من کبر أو ضعف إلا بمشقة عظیمة و له مال لزمه أن یحج عنه غیره، و یجوز أن یکون ذلک الغیر صرورة، و لا یجب علیه الحج لعدم الاستطاعة، و یجوز أن یکون غیر صرورة». (طوسی، 1387ق، ج1، ص299)

معضوب، کسی است که به دلیل پیری یا ناتوانی نمی‌تواند بدون رنج و مشقت بسیار بر مرکب ثابت بماند و دارای مال است، بر عهده او واجب است که فرد دیگری را برای انجام حج بفرستد. و جایز است که آن فرد صروره باشد و با وجود عدم استطاعت، انجام حج برخودش واجب نیست. همچنین جایز است که آن فرد غیر صروره باشد.

کلام فوق در مقام بیان این است که «اگر کسی استطاعت بدنی نداشته باشد ولی استطاعت مالی داشته باشد، لازم است نائب بگیرد. و در انتخاب نائب بین شخص صروره و غیر صروره مختار است». سپس درباره نائب صروره می‌فرماید: «نباید چنین صروره‌ای استطاعت مالی داشته باشد؛ چراکه نباید حج واجب بر ذمه شخص نائب باشد»؛ زیرا واضح است شخصی که حج واجب خود را بر ذمه دارد، نمی‌تواند نیابت کند.

پس با توجه به معنای عبارت، اصلاً نمی‌توان از آن برداشت کرد که «صروره کسی است که تنها حَجّةالاسلام به جا نیاورده،  بلکه با معنای عام و مطابق قول لغویین از صروره نیز سازگار است.

حکم حلق صروره

فقها در حکم حلق صروره[20]سه دسته‌اند:

1. برخی قائل به وجوب حلق برای صروره شده‌اند: این قول منسوب به معظم فقهاست (تبریزی، 1388ش، ج3، ص267)؛ از جمله: شیخ صدوق (ابن‌بابویه، 1415ق، ص277)، شیخ مفید (مفید، 1410ق، ص419)، ابوالصلاح حلبی (حلبی، بی‌تا، ص201)، شیخ طوسی (طوسی، 1400ق، ص262؛ طوسی، 1387ق، ج1، ص376 و 1400ق، ص308)، ابن حمزه (ابن‌حمزه، 1408ق، ص186)، قطب راوندی (قطب راوندی، 1405ق، ج1، ص297)، فیض کاشانی (فیض کاشانی، 1395ش، ج1، ص579)، محدّث بحرانی[21] (بحرانی، 1363ش، ج17، ص226)، صاحب ریاض (طباطبایی کربلایی، 1418ش، ج6، ص473)، محقق‌ نراقی (نراقی، 1415ق، ج12، ص374)، شبیری (شبیری، 1379ش، ص271) و سبحانی (سبحانی، 1428ق، ص157).

2. برخی قائل به احتیاط وجوبی حلق برای صروره شده‌اند: امام‌خمینی (خمینی، 1392ش، ج1، ص476)، حضرات آیات خامنه‌ای (خامنه‌ای، 1426ق، ص135)، حائری (حسینی‌حائری، 1427ق، ص123)، صافی (صافی، 1380ش، ص237)، سیستانی (پژوهشکده حج و زیارت، 1397ش، ص519).

3. برخی قائل به استحباب حلق برای صروره شده‌اند: شیخ طوسی در الجمل و العقود[22] (طوسی، 1347ش، ص148)، ابن ادریس (ابن‌ادریس، 1387ش، ج9، ص395)، محقق حلی (حلی، 1408ق، ج1، ص239)، علامه حلی (حلی، 1410ق، ج1، ص334 و 1414ق، ج8، ص336 و 1413ق، ج1، ص444 و 1374ش، ج4، ص292)، شهید ثانی (شهید ثانی، بی‌تا، ج1، ص198)، مقدس اردبیلی (اردبیلی، بی‌تا، ج7، ص323) و حضرات آیات خویی (خوئی، 1411ق، ص175)، تبریزی (تبریزی، بی‌تا، ص175)، فاضل (فاضل موحدی لنکرانی، بی‌تا، ص226)، بهجت (بهجت، بی‌تا، ص170)، وحید (وحید خراسانی، 1428ق، ص162)، مکارم (مکارم شیرازی، 1384ش، ص325)، نوری (نوری همدانی، 1430ق، ص175).

ادله‌ قائلان به وجوبِ حلق برای صروره

قائلان به وجوب برای اثبات نظرشان، تنها به روایات تمسک کرده‌اند. بنابراین باید به بررسی روایاتِ حلقِ صروره پرداخت.

1. عن أَبِی‌عَبْدِالله7، قَالَ: «یَنْبَغِی لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ؛ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ، وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ». قَالَ: «وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ، فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَلْقَ، وَ لَیْسَ لَهُ التَّقْصِیرُ». (کلینی، 1387ش، ج9، ص136)

امام صادق7 فرمودند: «سزاوار است که صروره سرش را بتراشد و اگر حاجی قبلاً حج به جا آورده، مخیّر است موی سرش را بچیند یا بتراشد». [حضرت در ادامه] فرمودند: «اگر موی سرش را موم یا صمغ مالیده یا به گونه‌ای خاص بافته است باید حلق کند و نمی‌تواند تقصیر کند».

این روایت صحیحه است. (مجلسی، 1406ق، ج8، ص563؛ خوئی، 1418ق، ج29، ص327) کلمه «ینبغی» فی نفسه دالِّ بر مطلقِ رجحان[23] است. (روحانی، 1377ش، ج2، ص410) اما با توجه به اینکه در مقابلِ آن تخییرِ بین حلق و صروره قرار گرفته است (فإن شاء قصّر و إن شاء حلَق)، ظهورِ لفظِ «ینبغی» متعینِ در وجوب می‌شود. شایان تذکر است که در این روایت نمی‌توان ینبغی را دال بر استحباب دانست؛ چراکه استحبابِ حلق برای غیر صروره نیز ثابت است و معنا ندارد بخواهد به صورت جدا استحباب حلق برای صروره را متذکر شوند. (خوئی، 1418ق، ج29، ص327)

اشکال: با توجه به ذیل روایت که به وجوب حلق برای معقوص و ملبد تصریح کرده، نمی‌توان گفت کلمه «ینبغی» ظهور در وجوب دارد؛ چراکه وجهی ندارد حکم صروره را (بر فرض وجوب حلق برای صروره) از آن دو جدا کند. پس کلمه‌ «ینبغی» بر تأکدِ استحباب حمل می‌شود.

علاوه بر اینکه این تفسیر از روایت با ظهور صحیحه دیگرِ معاویة بن عمار[24]  همخوانی دارد؛ چرا که در آن، حکم وجوب تنها بر «معقوص و ملبد» بار شده و غیر از آن دو را، که شامل صروره هم می‌شود، بین حلق و تقصیر مخیّر شمرده است. (خوئی، 1418ق، ج29، ص327)

پاسخ: ذیل روایت، که حکم وجوب را برای معقوص و ملبد بیان می‌کند، تکمیل حکمِ غیر صروره، و به عبارت دیگر استثناء از حکمِ تخییر برای غیر صروره است. توضیح آنکه روایت در ابتدا حاجی را به دو قسمِ «صروره و غیر صروره» تقسیم می‌کند و حکم وجوبِ حلق را برای صروره، و حکم تخییر بین حلق و تقصیر را برای غیر صروره اثبات می‌کند. سپس در مقام تکمیل حکم غیر صروره، ملبّد و معقوص را از حکم تخییر خارج و حکم وجوب حلق را برای آن اثبات می‌کند. (سند، 1426ق، ج4، ص240)

از شواهدِ این استظهار می‌توان به بیان حکمِ معقوص و ملبّد با سیاقِ شرط اشاره کرد. به این توضیح که جمله  شرطیه زمانی‌ که بعد از جمله‌ای دیگر آید، در تتمیم و محدود کردنِ ما قبل خود ظهور دارد و در این روایت نیز بعد از بیان حکم غیر صروره، این جمله  شرطیه در تتمیمِ حکمِ آن وارد شده است.

2. عن أَبِی‌عَبْدِاللهِ7‌ قَالَ: «یَجِبُ الْحَلْقُ عَلَی ثَلاَثَةِ نَفَرٍ‌رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ‌حَجَّ نَدْباً لَمْ یَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ‌عَقَصَ رَأْسَهُ». (طوسی، 1365ش، ج5، ص485)

امام صادق7 فرمودند: «تراشیدن سر بر سه نفر واجب است: مردی که به موی سرش صمغ یا موم مالیده، مردی که حج مستحبی به جا می‌آورد و قبلش حج انجام نداده و مردی که موهای خود را به گونه‌ خاصی بافته است.

این روایت مجهول (مجلسی، 1406ق، ج8، ص564) و ضعیف (خوئی، 1418ق، ج29، ص327) است. کلمه «یجب» به معنای «یثبت» است و معنای «ثبوت» هرگاه به صورت مطلق بیاید، ظهور در لابدیت دارد. (روحانی، 1377ش، ج2، ص410) پس روایت در وجوب حلقِ شخصی که تا به حال حج به جا نیاورده و الآن مشغول حج مستحب است، ظهور دارد.

از طرف دیگر با توجه به مختار نگارنده در معنای صروره (شخصی که تا به حال هیچ حجّی به جا نیاورده)، این روایت بر وجوبِ حلقِ مصداقی از مصادیقِ صروره دلالت دارد. در نتیجه با توجه به عدم قول به فصل در مصادیقِ صروره،[25] این روایت بر وجوب حلقِ همه  مصادیقِ صروره دلالت می‌کند.

در وسائل الشیعه «بدءاً» آمده است (حر عاملی، 1416ق، ج14، ص222)که طبق این نسخه دلالتِ این روایت بر وجوبِ حلقِ صروره، مستقیم و روشن خواهد بود.

3. عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِی عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللهِ7 .قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِرَأْسِهِ قُرُوحٌ لاَ یَقْدِرُ عَلَی الْحَلْقِ» قَالَ «إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهَا فَلْیَجُزَّ شَعْرَهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَحُجَّ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْحَلْقِ». وَ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ قَالَ: «یَذْبَحُ وَ یُعِیدُ الْمُوسَی لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ (وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُوسَکُمْ حَتّی یَبْلُغَ اَلْهَدْی مَحِلَّهُ)». (طوسی، 1365ش، ج5، ص485)

عمار ساباطی می‌گوید: «از امام صادق7 درباره مردی که در سرش جراحت است و قادر بر تراشیدن سر نیست پرسیدم». حضرت فرمودند: «اگر قبلاً حج به جا آورده باید موی سرش را بچیند و اگر حج به جا نیاورده باید سرش را بتراشد». و از مردی که قبل از آنکه قربانی‌اش را ذبح کند، سرش را تراشیده پرسیدم، حضرت فرمودند: «ذبح می‌کند و تیغ را بر سرش می‌کشد؛ چراکه خداوند تعالی می‌فرماید: سرهایتان را نتراشید تا آنکه قربانی به محل [ذبح] خود برسد».

این روایت موثقه است. (مجلسی، 1406ق، ج8، ص565؛ همو، 1406ق، ج5، ص188)

- استدلال به قسمت اول روایت:[26] با توجه به اینکه این روایت، درباره شخصی است که قبلاً حج به جا نیاورده (صروره) و در سرش بیماری وجود دارد حکم «لابدیّتِ» حلق رأس را می‌دهد و لابدیتِ حلق، ظهور در وجوب دارد، این روایت بر وجوب حلقِ صروره دلالت می‌کند.

اشکال: با توجه به اینکه مضمون این روایت به دلیل عدم قدرتِ شخصِ بیمار بر حلق (یا حداقل مشقت شدید داشتن حلق)، قابل التزام نیست - چون با عدم قدرت و یا با مشقت شدید تکلیف برداشته می‌شود -، اگر قرار باشد حکم به وجوب حلق صروره شود باید در فرضِ امکانِ حلق، این حکم برقرار باشد. از طرف دیگر هیچ فقیهی به این روایت فتوا نداده است. بنابراین نمی‌توان این روایت را مبنای حکمِ به وجوبِ حلق دانست. (خوئی، 1418ق، ج29، ص328)

پاسخ: «عدم قدرت» در این روایت حمل بر عسر و حرج می‌شود؛ چون انجام دادن کار با عدم قدرت بر آن عقلاً جمع نمی‌شود. از طرف دیگر با قبول حجیتِ این روایت، «ادله  نفیِ عسر و حرج» با این روایت تخصیص می‌خورند[27]و حلق صروره، حتی اگر عسر و حرجی باشد، باز هم واجب خواهد بود. (حسینی شاهرودی، بی‌تا، ج4، ص254) یا ممکن است گفته شود که عسر و حرجِ در این روایت، بر عسر و حرج یسیر حمل می‌شود که از اساس با ادله نفی عسر و حرج در تنافی نخواهد بود. (یزدی (محقق داماد)، 1401ق، ص  325)

- استدلال به قسمت دوم روایت:[28] اگر حکم الله تخییر بین حلق و تقصیر می‌بود، با توجه به اینکه فرض سائل در جایی است که امکان حلق وجود ندارد؛ (چون مویی وجود ندارد)، امام7 باید حکم به تقصیر می‌کردند. پس حال که حکم به کشیدن تیغ بر سرِ تراشیده کرده‌اند، کشف می‌شود که حکم الله واقعی، وجوب حلق هست. (سبحانی تبریزی، 1382ش، ج5، ص228)

4. عن أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ7 قَالَ: «عَلَی الصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لاَ یُقَصِّرَ وَ إِنَّمَا التَّقْصِیرُ لِمَنْ حَجَّ حَجّة الْإِسْلاَمِ». (کلینی، 1363ش، ج4، ص503)

امام صادق7 فرمودند: «بر صروره است که سرش را بتراشد و تقصیر نکند و تقصیر تنها برای کسانی است که حج اسلام را به جا آورده باشند.

نگارنده روایت را موثقه می‌داند. (مجلسی، 1406ق، ج5، ص188؛ شبیری زنجانی، بی‌تا، ج11، ص36) «علی» در عبارت «علی الصرورة أن یحلق» بر وجوب حلق بر صروره دلالت می‌کند و عبارت «لا یقصّر»، جمله خبریه در مقام إنشاء است و دالِّ بر حرمتِ تقصیر برای صروره است.

اشکال: دلالتِ این روایت بر وجوب حلق، مخدوش است؛ چراکه اگر حلق واجب باشد، بر صروره واجب است و صروره هم طبق نظر تحقیق، شخصی است که تا به حال هیچ حجی به جا نیاورده باشد. ولی این روایت تنها شخصی را که حَجّةالاسلام به جا آورده باشد از صروره بودن خارج می‌کند؛ به عبارت دیگر شخصی که اولین حجش را به جا می‌آورد، باید حلق کند؛ چه این حج اول حَجّةالاسلام باشد و چه نیابی و مستحبی، و انجام دادن حَجّةالاسلام موضوعیتی ندارد. درحالی‌که این روایت برای حَجّةالاسلام موضوعیت قائل شده است. (خوئی، 1418ق، ج29، ص328؛ فاضل موحدی لنکرانی، 1418ق، ج5، ص327)

پاسخ: اینکه در مقابلِ صروره تنها شخصی قرار داده شده است که حَجّةالاسلام انجام نداده، از باب تغلیب است؛ یعنی چون غالب اشخاص، اولین حجشان، حَجّةالاسلام است و با انجام دادن حَجّةالاسلام از صروره بودن خارج می‌شوند، این روایت تنها به این نمونه غالبی اشاره کرده است. بنابراین نمی‌توان دلالت روایت را مخدوش شمرد.

ادله‌ قائلان به استحبابِ حلق برای صروره

1. روایات: اصلی‌ترین دلیلی که قائلان به استحباب به آن تمسک کرده‌اند، همین روایاتی است که قائلان به وجوب، آنها را دلیل بر وجوب حلق شمرده‌اند. این فقها به این روایات یا از نظر سند خدشه کرده‌اند یا دلالتِ بر وجوب آنها را نپذیرفته‌اند (روحانی، 1377ش، ج2، ص412) و برخی از روایات را دال بر استحباب حلق می‌دانند. (تبریزی، 1388ش، ج3، ص267) در نتیجه از مجموع روایات، حکم به استحباب حلق را پذیرفته‌اند (فاضل موحدی لنکرانی، 1418ق، ج5، ص328)؛ چراکه از نظر ایشان حتی یک روایت، که هم سند و هم دلالتش بر وجوب حلق تام باشد، وجود ندارد.[29]

2. آیه‌ شریفه (لَقَدْ صَدَقَ‌ اللهُ‌ رَسُولَهُ‌ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ‌ لَتَدْخُلُنَّ‌ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ‌ إِنْ‌ شاءَ‌ اللهُ‌ آمِنِینَ‌ مُحَلِّقِینَ‌ رُؤُسَکُمْ‌ وَ مُقَصِّرِینَ‌ لا تَخافُونَ)[30]

با توجه به اینکه در این آیه مبارکه، حلق رأس برای اصحاب رسول الله ذکر شده و حکم حلق هم برای عمره‌گزار به عمره تمتع وجود ندارد، پس این آیه بر حج حمل می‌شود. از طرف دیگر تنها حجی که رسول الله9 به جا آوردند، حجةالوداع است. پس همه  مسلمانان در آن حج صروره بودند؛ چراکه هیچ یک از مسلمانان تا آن زمان حج به جا نیاورده بود. در نتیجه حکم تخییر حلق و تقصیر در آیه  شریفه، برای صروره است. (فاضل موحدی لنکرانی، 1418ق، ج5، ص324)

اشکال به این استدلال

1. دلیلی بر صروره بودن همه مسلمانان در حَجّة الوداع وجود ندارد. خود رسول الله9، که داخل مخاطبان آیه شریفه هستند، قطعاً صروره نبوده‌اند. حتی درباره مسلمانان اهل مدینه هم نمی‌توان قائل به صروره بودن جملگی‌شان شد؛ چراکه انجام ندادن حج آنها (ولو قبل از اسلام) نیاز به اثبات دارد. (همان، ج5، ص324)

2. اینکه شأن نزول آیه، حجةالوداع دانسته شود مشکل است. (همان، ج5، ص325)؛ چراکه ممکن است شأن نزول آن عمره مفرده باشد. (هاشمی شاهرودی، 1382ق، ج2، ص577) از طرف دیگر سیاق آیه و آنچه مفسران بر آن اتفاق دارند، نشان می‌دهد که تحقق خبر غیبیِ این آیه، در عمره  قضائی است که رسول الله9 و اصحابشان در سال هفتمِ هجری انجام داده‌اند. کوتاه سخن آنکه این آیه درباره عمره مفرده نازل شده و هیچ ارتباطی با حج ندارد و استدلال به آن در بحث حج، اشتباه است. (سبحانی تبریزی، 1382ش، ج5، ص234)

3. بر فرض که این آیه به حَجّة الوداع ناظر باشد، ظهور آیه در این است که با توجه به وجود حرف «واو»، ناسک را به محلّق و مقصّر تقسیم می‌کند؛ نه آنکه در مقام بیان حکم تخییر بین حلق و تقصیر باشد؛ چراکه در آن صورت باید کلمه «أو» می‌آمد. از طرف دیگر نمی‌توان ظهور این آیه را در وجوب انجام دادن حلق و تقصیر با هم دانست؛ چراکه هیچ قائلی برای آن وجود ندارد. (همان، ج5، ص234)

نظریه مختار در حکم حلق برای صروره

با نظر به قول فقها واضح می‌شود که قول به «وجوب تخییریِ حلق برای صروره» از زمانی آغاز می‌شود که اعتبارسنجی روایات از شیوه قدمایی به «سندمحور» تغییر می‌کند. درحالی‌که قدما این روایات را معتبر شمرده و در نتیجه به «وجوب تعیینیِ حلق» فتوا داده‌اند. حتی اگر همه این روایات از جهت سندی ضعیف باشند، باز هم در مجموع مستفیضه هستند (روحانی، 1377ش، ج2، ص410)و برای فقیه اطمینان به صدورِ چنین روایاتِ هم‌مضمونی حاصل می‌شود.

در نتیجه در چنین حکمی - که به واجبی مهم مثل حج مربوط می‌شود و شخص مکلف با سختی بسیار بدان راه می‌یابد، با وجود روایات مختلف و تصریح قدما بر وجوب، حکم به وجوب یا لاأقل، احتیاط وجوبی بر حلق سزاوار است. (سبحانی تبریزی، 1382ش، ج5، ص235)

نتیجه‌گیری

در این پژوهش روشن شد که صرف استعمال لفظ صروره در معنای محدودتر از معنای لغوی، نمی‌توان به وضع اصطلاحی جدید حکم کرد. با توجه به این نکته روشن شد که «صروره» یعنی شخصی که هیچ حجی انجام نداده است؛ أعم از حَجّة الاسلام، حج نیابی، حج نذری و مستحبی.

در ناحیه حکم هم وجوب تعیینی حلق برای صروره مرد ثابت شد. علاوه بر اینکه روشن شد، فتوا به استحباب حلقِ صروره، با توجه به رویکرد اعتبارسنجی متأخران، که سندمحوری و اکتفای به داده‌های رجالی متقدمان درباره راویان را بدون عنایت به قرائن، سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، شکل گرفته است.