تبیین مسأله

یکی از مشکلات جامعه بشری که از دیرباز گریبانگیر اجتماع انسانی بوده است و به شدت روح و روان آحاد جامعه بشری را آزرده، بزهکاری‌ افرادی است که به سبب عوامل اقتصادی، تربیتی و... مرتکب جرم می‌شوند. هر یک از این تخلفات به نوعی روان و آرامش فکری جامعه را هدف قرار می‌دهد و آسیب‌های جدی را در پی خواهد داشت. بی‌شک، قانونگذار اسلام قوانین حکیمانه و دقیقی برای بازدارندگی از این بزهکاری‌ها و اعمال مجرمانه در قالب حدود، تعزیرات، قصاص و دیات جعل کرده است.

حال یکی از توجهات شارع در تعیین مجازات، عنایت به دو عنصر زمان و مکان است؛ ازاین‌رو، چه‌بسا تحقق جرم، در زمان یا مکان خاصی صورت گیرد که شارع به دلیل حرمت داشتن آن زمان یا مکانِ خاص، گناه معنوی آن را بیشتر حساب کرده و مجازات از پیش‌تعیین‌شده‌ آن را نیز شدیدتر لحاظ می‌کند[1]؛ از این امر به تغلیظ دیه تعبیر می‌شود که یکی از دلایل اثبات آن، روایاتی است که فریقین بدان اشاره کرده‌اند.[2]

اکنون مسئله این است که اعتبار سندی و دلالی روایات دلالت‌کننده بر تغلیظ دیه، در چه حد است؟ آیا اعتماد کافی به این دسته از ادله وجود دارد یا خیر؟ اهمیت پژوهش حاضر را می‌توان در این جهت دانست که ماده 555 ق.م.ا نیز بدان تصریح کرده است.[3] از طرفی برخی از فقیهان علت نبودن دلیل درباره تغلیظ دیه نسبت به جرائم ارتکابی در مشاهد مشرفه، حکم تغلیظ دیه در مشاهد مشرفه را به حکم ذکرشده برای حرم مکی ملحق کرده‌اند؛ البته این الحاق فقط در صورت اثبات تغلیظ دیه در حرم مکی صحیح است که به بررسی نیاز دارد.

این تحقیق به روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است.

درباره پیشینه تحقیق باید اشاره کرد که عمده مکتوبات مرتبط با پژوهش حاضر به بررسی ماهیت تغلیظ دیه و احکام فقهی و حقوقی آن پرداخته‌اند؛ بنابراین اثری که دلالت روایات را بر اثبات تغلیظ دیه به طور دقیق در فقه فریقین و از لحاظ سندی و دلالی بررسی کند، یافت نشد که همین امر به‌عنوان نوآوری پژوهش کنونی شناخته می‌شود. اهم کتب و مقالاتی که در این زمینه تدوین شده‌اند، عبارتند از:

1. کتاب الکترونیک بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و تغلیظ دیه، نوشته بهزاد ثابتی‌پور کرمانی و هادی شریفی، نشر بوتیا، 1398.

2. مقاله «مبانی و دلایل الحاق مشاهد مشرفه به حرم در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم»، نوشته سلمان علیان‌لله مرزی و دیگران، نشریه فقه و اصول دانشگاه فردوسی، سال 52، شماره4، شماره پیاپی123، زمستان1399.

3. مقاله «تغلیظ دیه قتل در حرم مکه با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92». نوشته سعید مولوی و عبدالصمد دانش، نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 7، شماره13، پاییز و زمستان94.

4. مقاله «تأثیر زمان و مکان بر تغلیظ دیه در فقه و قانون مجازات اسلامی»، نوشته علی طالع‌زاری و عقیل خادملو، کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی و علوم رفتاری، شهریور 1395.

5. مقاله «نقدی بر پنداره عدم تغلیظ دیه در موارد قتل خطایی در ماه‌های حرام»، محمد عربشاهی، پژوهش‌های فقهی تا اجتهاد، سال پنجم، پاییز و زمستان 1400، ش 10.

قبلاً به وجه تمایز اثر حاضر با آثار ذکر شده، اشاره کردیم.

در این پژوهش بعد از تبیین مفاهیم کلیدی، دیدگاه گروه نخست از فقیهان، که به روایات مربوط به تغلیظ دیه اشکال سندی و دلالی وارد کرده‌اند، ذکر، و نقد و بررسی شده است.

1. مفاهیم

واژگانی مانند «تغلیظ»، «دیه» و «حرم» در عنوان تحقیق ذکر شده است، اما برای اینکه پژوهش طولانی نشود، تنها مقصود از واژه «جرم» را بیان می‌کنیم. برای توضیح هر یک از واژگان دیگر می‌توانید به آثار مشابه مراجعه کنید.

جرم

بیشتر واژه‌شناسان «جرم» را معادل «مطلق گناه» دانسته‌اند. (زبیدی، 1414ق، ج16، ص101؛ ابن منظور، 1414، ج12، ص91؛ فراهیدى، 1410، ج6، ص119) برخی نیز گناه را به غلیظ بودن مقید کرده‌اند. (محمود عبدالرحمان، بی‌تا، ج1، ص59) گروهی نیز «انقطاع از حق»، «باطل»، «تعدّی‌کردن»، «بزه» و ... را از دیگر معانی واژه جرم شمرده‌اند. (زبیدی، 1414، ج16، ص105؛ ابن منظور، 1414، ج12، ص91)

در فقه عنوان «جرم» معنا نشده است؛ هرچند برخی در قالب تعریف فقهی، آن را مرادف با معصیت دانسته‌اند. (جمعى از پژوهشگران، 1426، ج3، ص74) اما از نظر حقوق‌دانان، «جرم، عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده است؛ خواه، جرم اجتماعی باشد یا سیاسی یا غیره.» (جعفری لنگرودی، 1394، ص191)

باید توجه داشت که مفهوم جرم در پژوهش حاضر، همان ممنوعات شرعی بوده که خداوند متعال، به وسیله‌ اجرای حدود یا تعزیرات، مردم را از ارتکاب آن باز داشته است.

2. حکم به تغلیظ دیه در حرم مکی و روایات دلالت‌کننده بر آن

درباره مسئله حاضر دو قول وجود دارد: برخی از فقیهان امامیه (علامه حلى، 1413، ج9، ص474؛ اردبیلى، 1403، ج14، ص221؛ شهید ثانى، 1413، ج15، ص320؛ موسوى خویى، 1422، ج42، ص25؛ تبریزى، 1428، ص33) و دو مذهب حنفی و مالکی از بین مذاهب اهل سنت (قرطبی اندلسی، بی‌تا، ج4، ص201؛ جماعیلی مقدسی، 1414، ج4، ص15؛ اصبحی مدنی، 1415، ج4، ص558)، به دلیل نبودن دلیل معتبر بر تغلیظ دیه، چنین تفاضلی را بر دیه نپذیرفته‌اند. به تعبیر علامه حلی باید در این مصادیق مشکوک، به قدر متیقن اکتفا کرد که تغلیظ دیه در ماه‌های حرام[4] است. (علامه حلى، 1413، ج9، ص474)

اما با توجه به ادله‌ای که بر حرمت و قداست این حریم کبریایی دلالت دارند (آل عمران: 97؛ نمل: 91، قمی، 1413، ج2، ص163؛ حر عاملی، 1409، ج9، ص339)، مشهور فقهای امامیه (محقق حلّى، 1418، ج1، ص217؛ شهید ثانى، 1413، ج14، ص400؛ طباطبایى حائرى، 1418، ج15، ص533؛ خوانسارى، 1405، ج6، ص176) و اهل سنت (شافعی، 1393، ج6، ص113؛ بیهقی، 1344، ج2، ص391؛ القرافی، 1994، ج12، ص281؛ القرطبی الاندلسی، 1428، ص735؛ الماوردى، بی‌تا، ج12، ص466؛ زحیلی، 1429، ج6، ص285) «تغلیظ دیه» را برای مجرمی که در حرم مکی جرمی را مرتکب شده، ثابت می‌دانند؛ چنان‌که ماده 555 ق.م.ا نیز بر آن تصریح دارد. مهم‌ترین دلیل بر اثبات تغلیظ دیه از نگاه این گروه از فقیهان، روایات مربوطه در این باب است که باید هر یک از آنها ذکر و بررسی شود.

الف) روایات دلالت‌کننده بر تغلیظ دیه در حرم مکی

در نصوص روایی امامیه و اهل سنت پیرامون حکم تغلیظ دیه در «حرم مکی» روایاتی ذکر شده است:

یک- روایات محدّثان امامیه

محدثان امامیه، یک روایت را در کتاب شریف کافی و با اندکی تغییر در سند آن در کتاب تهذیب الاحکام نقل کرده‌اند:

روایت ذکر شده در کتاب کافی، از زراره است که ایشان از امام باقر7 نقل می‌کنند:

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی‌عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ7 رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِی الْحَرَمِ؟» قَالَ: «عَلَیْهِ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ ...». (کلینى، 1407، ج4، ص140)

«مردی، شخص دیگر را در حرم به قتل می‌رساند، حکم آن چیست؟» حضرت می‌فرمایند: «بر اوست که دیه و ثلث دیه را پرداخت کند ... .

 این حکم امام7 به موجب تغلیظ دیه در حرم تصریح دارد.

نسخه‌ دیگر این روایت را شیخ طوسی نیز چنین بیان کرده است: ابْنُ أَبِی‌عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ  بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِاللَّهِ7 فِی رَجُلٍ قَتَلَ فِی الْحَرَمِ؟» قَالَ: «عَلَیْهِ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ ... . (طوسى، 1407، ج10، ص216)

دو- روایات ذکر شده در کلام محدّثان اهل سنت

شبیه به روایت ذکر شده در کلام امامیه، روایتی است که اهل سنت در کتاب سنن کبری، ذکر کرده‌اند؛ عبدالله بن ابی‌نجیح نقل می‌کند:

أن امرأةً مَولاةً لِلعَبَلاتِ وطِئَها رَجُلٌ فقَتَلَها وهِىَ فى الحَرَمِ، فجَعَلَ لها عثمانُ دیَةً وثُلُثًا. (البیهقی، 1344، ج16، ص296)

مردی زنی از موالیان قبیله عبلات را وطی می‌کند، سپس وی را به قتل می‌رساند؛ درحالی‌که زن در حرم است، عثمان بر او (ورثه‌اش)، دیه و ثلث دیه مقرر کرد.

ب) مناقشه سندی و دلالی به روایات

بر اساس کلام قائلان به عدم تغلیظ دیه، که سخن خویش را به «عدم وجود دلیل» مستند کرده‌اند، روایات موجود در این باب را (تغلیظ)، به ماه‌های حرام اختصاص داده‌اند. (محقق حلی، 1418، ج2، ص302؛ علامه حلّى، 1413، ج9، ص474؛ شهید ثانى، 1413، ج15، ص320؛ جماعیلی مقدسی، 1414، ج4، ص15؛ قرطبی، بی‌تا، ج4، ص201) ازاین‌رو، آنها قیاس حرم مکی به عنوان یکی از مکان‌های مقدس به این ماه‌ها را صحیح نمی‌دانند. (اردبیلى، 1403، ج14، ص221) بنابراین باید نظر و اشکالات آنان را نسبت به این روایات بیان کرد که چرا و چگونه این روایات را نپذیرفته‌اند و به عدم تغلیظ دیه در حرم مکی قائل شده‌اند؟!

اشکالات آنها را در دو مقام سندی و دلالی بررسی می‌کنیم:

یک- اشکال سندی به روایات

در ابتدا به نقد روایات از لحاظ سندی می‌پردازیم:

اول- نقد سند روایات اهل سنت

طبیعتاً روایتی که اهل سنت نقل کرده‌اند، چون از پیامبر اکرم9 و ائمه: نقل نشده است، دچار ضعف سندی بوده و پذیرفتنی نیست؛ به دیگر سخن چون قول صحابه نزد امامیه حجیت ندارد، نمی‌توان به این روایت اعتماد کرد.

دوم- نقد سند روایت ذکر شده در کتاب کافی

اشکال سندی به روایات ذکرشده در کلام محدّثان امامیه، در مرسله[5] بودن آنها خلاصه می‌شود؛ اشکالی که از بین قائلین به دیدگاه نخست، تنها آیت‌الله خویی و تبریزی ذکر کرده‌اند؛ ایشان قائلند:

این روایت را «ابن ابی‌عمیر» از «ابان بن تغلب» نقل کرده، درحالی‌که اصلاً «ابن ابی‌عمیر»، «ابان» را ملاقات نکرده است؛ زیرا «ابان» در زمان امام صادق7 از دنیا رفته و «ابن ابی‌عمیر» زمان این امام بزرگوار را درک نکرده است. بنابراین واسطه‌ای بین آنها بوده که در سند ذکر نشده است؛ ازاین‌رو روایت از لحاظ سندی مرسله محسوب شده و قابل اعتماد نیست. (خویى، 1422، ج42، ص252؛ تبریزى، 1428، ص33)

دو- اشکال دلالی به روایات امامیه

با چشم‌پوشی از ضعف سندی روایت، قائلان به عدم تغلیظ دیه، روایت را از نظر دلالی نیز ضعیف می‌دانند و دو اشکال دلالی را مطرح می‌کنند:

1. ضبط صحیح واژه‌ «الحرم» در عبارت «رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِی الْحَرَمِ»، «الحُرُم» است؛ ازاین‌رو روایت تنها حکم تغلیظ دیه در «ماه‌های حرام» را اثبات می‌کند. (خویى، 1422، ج42، ص253؛ مدنى کاشانى، 1408، ص25؛ حسینى روحانى، 1412، ج26، ص192؛ ترحینى عاملى، 1427، ج9، ص603)

بر این ادعا دو مؤید وجود دارد:

مؤید نخست ادامه روایت است که در آن چنین آمده است: «... قَالَ عَلَیْهِ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ...». (کلینى، 1407، ج4، ص140) بنابراین روایتی که به آن استدلال شده است، پیرامون «ماه‌های حرام» سخن می‌گوید و ارتباطی به تغلیظ دیه در حرم مکی ندارد.

مؤید دیگری که از آن بهره جسته‌اند، ادعای صاحب جواهر است که ایشان در ذیل این روایت فرموده است:

قد حضرنی نسخة من الکافی معتبرة جدا و قد أعرب فیها «الحرم» بضمتین. (نجفى (صاحب الجواهر)، 1404، ج43، ص27)؛

نسخه‌ معتبری از کتاب شریف کافی نزد من است و در آن «الحرم» به ضم حاء و ضم راء، اعراب‌گذاری شده است.

2. در انتهای روایت، که در ماه‌های حرام سخن می‌گوید، تعبیر به «العیدان» آمده است؛ درحالی‌که در ماه‌های حرام یک عید بیشتر وجود ندارد؛ بنابراین این نیز اشکال دلالی دیگر به روایت ذکر شده است؛ زیرا موجب اجمال روایت می‌شود (نجفى، 1404، ج43، ص28؛ خویى، 1422، ج42، ص253؛ مدنى کاشانى، 1408، ص25)؛ در نتیجه، نمی‌توان به آن استدلال کرد.

بنابراین با عنایت به دو اشکال گفته شده دیگر روایت مذکور از بحث تغلیظ دیه در حرم بیگانه محسوب شده و دلیل قانع‌کننده‌ای بر تغلیظ دیه در حرم مکی نخواهد بود. (اردبیلى، 1403، ج14، ص221؛ شهید ثانى، 1414، ج4، ص497) ازاین‌رو، آیت‌الله خویی می‌فرماید:

با توجه به عدم وجود دلیل معتبر و نقلی بر تغلیظ دیه در حرم مکی، اگر بر این حکم اجماعی یافت شود، بدان اخذ می‌شود و الا نمی‌توان تغلیظ دیه در حرم را پذیرفت. البته ایشان قائل است، با وجود مخالفانی چون محقق، فاضل مقداد و دیگران...، اجماع هم در مسئله تحقق ندارد. (خویى، 1422، ج42، ص252)

3. دیدگاه مختار در بررسی اشکالات سندی و دلالی به روایات

اکنون بایستی روایات مربوط به اثبات تغلیظ دیه بررسی شود که در صورت صحت سندی و دلالی آنها، باید تغلیظ دیه را برای جرائم ارتکابی در حرم مکی ثابت دانست:

الف) بررسی اشکال سندی روایات

به نظر می‌رسد اشکال سندی به روایات اهل سنت وارد است. بنابراین آن روایت از دایره‌ بحث خارج می‌شود؛ چرا که تمامی روات آن از اهل عامه بودند و درباره آنها توثیقی وجود ندارد. ضمن آنکه نمی‌توان این روایت را به پیامبر9 منسوب کرد. ازاین‌رو با توجه به عدم حجیت آن، از درجه‌ اعتبار ساقط می‌شود.

درباره اشکال سندی به روایت ذکرشده در کتاب کافی باید چنین مطرح کرد:

در طلیعه‌ سخن اشکال سندی به این روایت را باید وارد دانست؛ زیرا «ابان بن تغلب» در زمان حیات امام صادق7 و در سال 141 هجری وفات کرده، و رجالیان متعددی بر این امر تصریح دارند که این راوی نهایتاً تا زمان امام صادق7 را درک کرده است. (کشّى، 1490، ص330؛ نجاشى، 1407، ص10-13؛ طوسى، بی‌تا، ص18؛ علامه حلى، 1381، ص21؛ خویى، بی‌تا، ج1، ص131؛ سبحانى تبریزى، بی‌تا، ج2، ص20) ضمن آنکه سخن امام صادق7 در زمان وفات «ابان» تکلیف را به خوبی نمایان می‌کند که در زمان ارتحال ایشان، زمان این امام بزرگوار بوده است؛ ایشان فرموده‌اند: «و الله لقد أوجع قلبی موت أبان»؛ «به خدا قسم، موت ابان قلب مرا به درد آورد». (شیخ صدوق، 1413، ج4، ص435؛ حر عاملى، 1409، ج30، ص23)

«ابن ابی‌عمیر» زمان امام صادق7 را درک نکرده است که بخواهد از «ابان» روایتی را نقل کند؛ به دیگر سخن وی در سال 217 هجری وفات کرده است که نسبت به زمان وفات «ابان»، زمانی طولانی محسوب می‌شود و به طور طبیعی واسطه‌هایی بین آنان حذف شده است و این امر باعث ضعف سندی روایت می‌شود. رجالیان متعددی نیز قائلند که این راوی، امام کاظم7 و امام رضا7 را ملاقات کرده است. (ر.ک: نجاشى، 1407، ص326؛ علامه حلى، 1381، ص140؛ حائرى مازندرانى، 1416، ج5، ص302؛ ابن داود، 1383، ص287؛ خویى، بی‌تا، ج15، ص291؛ نراقى، 1422، ص120؛ سبحانى تبریزى، بی‌تا، ج3، ص503) البته در فهرست شیخ طوسی آمده است که ایشان از امام جواد7 نیز روایت نقل کرده‌اند. (طوسى، بی‌تا، ص142) البته برخی از کسانی‌که به ملاقات ایشان با امام هفتم و هشتم قائل هستند، تصریح دارند که وی از امام کاظم7 روایتی را نقل نکرده است. بنابراین اشکال مطرح‌شده را باید وارد دانست؛ یعنی در واقع امکان نقل روایت از «ابان بن تغلب» برای این راوی وجود ندارد.

در گام دیگر می‌توان در مقام پاسخ به اشکال سندیِ ذکرشده، چنین پاسخی را بیان کرد:

ممکن است مراد از «ابان» در این روایت «ابان بن عثمان» باشد، نه «ابان بن تغلب»؛ یعنی اشتباه سهوی موجب شده است که در سند روایت، به جای «ابان بن عثمان»، «ابان بن تغلب» ذکر شده باشد. (کلینى، 1429، ج7، ص576؛ حائرى مازندرانى، 1416، ج1، ص135) دو امر ذیل می‌توانند شاهدی بر اثبات این ادعا باشند:

امر نخست: بر اساس جستاری که در کتب حدیثی چون کافی، تهذیب الاحکام و وسائل الشیعه صورت گرفته است، قریب به 39 روایت وجود دارد که در سند آنها، «ابن ابی‌عمیر» از «ابان بن عثمان» روایت نقل کرده است. (ر.ک: کلینى، 1407، ج5، ص28 و ج6، ص123 و ج7، ص152؛ طوسى، 1407، ج1، ص139 و ج4، ص134 و ج6، ص173؛ حر عاملى، 1409، ج2، ص313 و ج7، ص367 و ج9، ص529 و...).

نکته‌ قابل تأمّل این است که با عنایت به بررسی‌های انجام شده در کتب حدیثی، تنها روایتی که «ابن ابی‌عمیر» از «ابان بن تغلب» نقل کرده است، همین روایتی است که قائلان به تغلیظ دیه بدان تمسک کرده‌اند. (کلینى، 1407، ج4، ص140) ازاین‌رو انصاف هم بر این امر حکم می‌کند که ممکن است در همین یک روایت نیز مراد «ابان بن عثمان» بوده باشد، نه «ابان بن تغلب».

امر دوم: دیگر شاهدی که بر اساس آن می‌توان مراد از «ابان» را «ابان بن عثمان» دانست، این است که همین روایت در برخی از کتب حدیثی دیگر، مانند روایت دوم (در کتاب تهذیب الاحکام)، سهوِ آن مرتفع شده و «ابن ابی‌عمیر» از «ابان بن عثمان» نقل حدیث کرده است. (ر.ک: طوسى، 1407، ج10، ص216؛ حر عاملى، 1409، ج29، ص204) ازاین‌رو بعد از پذیرش اشکال، باید این جایگزینی در سند روایت صورت گیرد تا روایت از این لحاظ دچار خدشه نباشد، سپس سند روایت بر اساس وجود «ابان بن عثمان»، بررسی شود و درجه اعتبار یا عدم اعتبار آن ثابت شود.

با قرار گرفتن «ابان بن عثمان» در سند روایت استدلال‌شده به نظر می‌رسد چنین روایتی از درجه‌ اعتبار بالایی برخوردار است و بر این اساس دچار ضعف سندی نخواهد بود؛ زیرا وجود راویان امامی و ثقه، بدون تردید موجب صحیحه بودن سند این روایت می‌شود.

اینک شرح حال روات این روایت بدین بیان است:

یک- علی بن ابراهیم بن هاشم

درباره «علی بن إبراهیم بن هاشم» (صاحب تفسیر معروف قمی) گفته شده است که او ثقه در حدیث، معتمد و صحیح المذهب (امامی) است. (نجاشى، 1407، ص260؛ ابن داود، 1383، ص237؛ علامه حلى، 1381، ص100؛ نراقى، 1422، ص101؛ خویى، بی‌تا، ج12، ص212) و از دیگر فضائل وی این است که بیش از هفت هزار روایت از او نقل شده است (خویى، بی‌تا، ج19، ص 59) که قریب به چهار هزار روایت از اسناد کتاب شریف کافی، به طریق «علی بن ابراهیم عن ابیه» آغاز شده است. (کلینى، 1429، مقدمه، ص123) بنابراین با چنین توصیفاتی در حق وی، اعتماد به وثاقت او حاصل می‌شود.

دو- ابراهیم بن هاشم قمی

دیگر راوی موجود در این سند، «ابراهیم بن هاشم قمی»، پدر علی بن ابراهیم، از شاگردان یونس بن عبدالرحمان است که امام رضا7 را ملاقات کرده است. (طوسى، 1427، ص353؛ همو، 1407، ج1، ص105) در کلام برخی از رجالیان نیز به وثاقت وی تصریح شده و بودن او در طریق روایت موجب اطمینان، بلکه صحت روایت می‌شود. (بحرانى، 1429، ص257؛ نراقى، 1422، ص235؛ حسینى استرآبادى (میر داماد)، 1397، ص5؛ سبحانى تبریزى، بی‌تا، ج3، ص57)

آیت‌الله خویی بر این اعتقاد است که واقع شدن وی در بسیاری از روایات، موجب اعتماد بر ایشان می‌شود؛ به طوری که در کثرت روایت، مانند وی در بین روات یافت نمی‌شود. (خویى، بی‌تا، ج1، ص291) بنابراین نسبت به وثاقت او جای هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد و به تعبیر علامه‌ حلی، ارجح قبول قول اوست. (علامه حلى، 1381، ص5)

شایان ذکر است که سید بحرالعلوم در الفوائد الرجالیه، پنج وجه بر ثقه و صحیح المذهب بودن ایشان بیان کرده است.[6]

سه- محمد بن ابی‌عمیر

سه راوی دیگر در سند این روایت «محمد بن ابی‌عمیر زیاد، ابان بن عثمان و زرارة»، علاوه بر اینکه از اصحاب اجماع شناخته می‌شوند (ابن داود، 1383، ص384؛ سبحانى تبریزى، بی‌تا، ج3، ص503) و همین امر دلالت بر وثاقت آنان دارد، در کلام رجالیان نیز بر اعتبار، مدح و وثاقت هر یک از آنها تصریح شده است؛ ازاین‌رو در برخی از تعبیرات نسبت به شخصیت «محمد بن ابی‌عمیر» آمده است: «وی با عناوین متعددی چون ابن ابی‌عمیر، محمد بن ابی‌عمیر و محمد بن زیاد در اسناد زیادی از روایات، که بیش از پنج هزار روایت است، واقع شده است». (سبحانى تبریزى، بی‌تا، ج3، ص504)

کشّی در رجال خویش در مقایسه‌ او با «یونس بن عبدالرحمان» نقل کرده است که: «ابن ابی‌عمیر» از «یونس»، افقه، اصلح و افضل است. (کشّى، 1490، ص589)

شیخ طوسی نیز وی را ثقه دانسته (طوسى، 1427، ص365) و برای او تصنیفات زیادی را قائل است. (طوسی، بی‌تا، ص142) نجاشی رجال علامه حلی و برخی دیگر از رجالیان، او را جلیل القدر و عظیم المنزلة در نزد امامیه و اهل سنت معرفی کرده‌اند. (نجاشى، 1407، ص326؛ علامه حلى، 1381، ص141؛ نراقى، 1422، ص120؛ موسوى خویى، بی‌تا، ج15، ص291) بنابراین در تجمیع عباراتی که درباره این راوی گفته شده است، تردیدی در وثاقت او وجود نخواهد داشت.

چهار- ابان بن عثمان

راوی دیگر این سند «ابان بن عثمان» است. الفاظ و توثیقات وی به حد و اندازه دیگر راویانِ این سند نیست، اما به دلیل قرار گرفتن وی از اصحاب اجماع و نیز تعبیرات برخی از رجالیان در حق او (ابن داود، 1383، ص11؛ علامه حلى، 1381، ص21) قول صحیح‌تر این است که روایات او نیز قابل پذیرش است.

البته قدحی که درباره وی از ناحیه‌ رجالیان بیان شده است، به دلیل مذهب اوست؛ زیرا در رجال کشی، مذهب «ابان» ناووسی[7] معرفی شده (کشّى، 1490، ص352) و ممکن است همین امر نشانه‌ای بر ضعف او تلقی شود. (حسینى تفرشى، 1418، ج1، ص46) محقق اردبیلی و سید مجاهد ناووسی بودن او را واضح نمی‌دانند (اردبیلى، 1403، ج9، ص323؛ طباطبایى حائرى، بی‌تا، ص181)، با قرار گرفتن «ابان» در اصحاب اجماع و سایر مدح‌هایی که در حق وی صادر شده و تردید در قدح او، روایات و اقوال وی قابل پذیرش است. (کشّى، 1490، ص375؛ ابن داود، 1383، ص11؛ اصفهانی (مجلسى دوم)، 1420، ص12)؛ علامه حلی و برخی دیگر از رجالیان نیز به همین نکته تصریح کرده‌اند. (علامه حلى، 1381، ص22؛ حائرى مازندرانى، 1416، ج1، ص137)

پنج- زرارة بن اعین

دیگر شخصیتی که در سند این روایت وجود دارد «زرارة بن اعین» است؛ با توجه به وجود توصیفات خاص و ویژه‌ای که از امام صادق7 در حق وی رسیده است، سخن گفتن در وثاقت او تنها موجب اطاله‌ کلام می‌شود؛ ازاین‌رو به ذکر دو روایت که درباره «مدح و اعتبار» شخص «زراره» از امام صادق 7 وارد شده اکتفا می‌کنیم.[8] حضرت فرمودند:

رَحِمَ اللَّهُ زُرَارَةَ بْنَ أَعْیَنَ لَوْ لَا زُرَارَةُ وَ نُظَرَاؤُهُ لَانْدَرَسَتْ أَحَادِیثُ أَبِی7. (حرّ عاملى، 1409، ج27، ص144)

خداوند زرارة بن اعین را رحمت کند؛ چرا که اگر زراره و امثال او نبودند، احادیث پدرم از بین می‌رفت.

أَمَّا مَا رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ7 فَلَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تَرُدَّهُ. (همان، ص143)

احادیثی که زراره از پدرم ابی‌جعفر7 روایت کرده است، برای شما جایز نیست که آنها را رد کنید.

بنابراین با تجمیع مطالب پیش‌گفته درباره روات موجود در سند این روایت، می‌توان از ضعف سندی روایت گذشت و اشکال سندی قائلان به عدم جواز تغلیظ دیه به روایت را جاری ندانست.

البته نکته‌ دیگری که ذکر آن رفع اشکال سندی را تقویت می‌کند، این است که بر فرض که روایت را به دلیل عدم امکان نقل روایت «ابن ابی‌عمیر» از «ابان بن تغلب» مرسله بدانیم، اما به دلیل اذعان بسیاری از رجالیان (نجاشى، 1407، ص326؛ بحرانى، 1429، ص134 و...) و سایر علما (علامه حلى، 1413، ج5، ص140؛ شهید اول، 1419، ج1، ص49؛ اردبیلى، 1403، ج1، ص357؛ مدنى کاشانى، 1408، ص26 و...) به وثاقت ابن ابی‌عمیر و مسند دانستن مراسیل وی، می‌توان روایت را در همان حالتی که نقل شده است مقبول دانست.

در هر صورت آنچه مسلم است، صحیح السند بودن روایت محل بحث است؛ ازاین‌رو، باید اشکال دلالی به این روایت را بررسی، سپس بر اساس آن حکم کنیم.

ب) بررسی اشکال دلالی روایات اثبات‌کننده تغلیظ دیه

عمده اشکال دلالی به روایت مدنظر به واژه «الحرم» تعلق گرفته بود. قائلان به این اشکال معتقد بودند که ضبط آن «الحَرَم» نیست، بلکه «الحُرُم» است. ازاین‌رو روایت مربوط به تغلیظ دیه در ماه‌های حرام است، نه مکانی چون حرم مکی. انتهای روایت نیز تعبیر «عیدین» آمده بود، درحالی‌که در این ماه‌ها یک عید بیشتر نیست؛ ازاین‌رو اجمالی در روایت رخ نمی‌دهد.

بنابراین با توجه به روایتی که در کتاب شریف کافی ذکر شده (کلینى، 1407، ج4، ص140)، اشکال دلالی به آن وارد نیست؛ زیرا:

1. بازنگری در این روایت نشان می‌دهد، امکان ضبط «الحرم»، به ضم حاء و راء نیست؛ چرا که در آن، سؤال از حرم مکی صورت گرفته است؛ بنابراین اگر مراد از آن ماه‌های حرام می‌بود، می‌بایست به «اشهر الحرم» تعبیر می‌شد؛ ازاین‌رو می‌توان قائل شد که مراد کسانی که چنین اشکال دلالی را مطرح کرده‌اند، روایت نقل شده از «زراره» نیست. (مدنى کاشانى، 1408، ص27)؛ چنان که در کلام آیت‌الله خویی، به عنوان یکی از مستشکلین به این روایت، به این امر تصریح شده که تنها اشکال این روایت، اشکال سندی است که گفته شد. (خویى، 1422، ج42، ص252) و البته پاسخ آن نیز گذشت.

البته ممکن است اشکال دلالی مطرح‌شده و اراده‌ حکم تغلیظ دیه در «ماه‌های حرام» به روایت دیگری که در همان کتاب کافی نقل شده، منطبق شود؛ زیرا در آن روایت واژه‌ «الشَّهْرِ الْحَرامِ» آمده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ  7 قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ عَلَیْهِ... ». (کلینى، 1407، ج4، ص19)

از حضرت نسبت به مردی که به صورت خطایی در ماه حرام به قتل رسیده است، سؤال شد؛ ایشان فرمودند: حکم تغلیظ دیه بر او بار می‌شود.

2. نسبت به اشکال واژه‌ «عیدین»، باید گفت: چه‌بسا اشکال سهوی راوی باشد که چنین تعبیر شده است؛ زیرا در برخی از روایات، واژه‌ «عید» ذکر شده است. (طوسى، 1407، ج10، ص216؛ حر عاملى، 1409، ج29، ص204)

3. بر فرض وارد بودن اشکال به این فقره از روایت، نمی‌توان صرفاً به دلیل چنین اشکالی که به انتهای روایت تعلّق گرفته از تمام روایتی که صحیح السند است، دست برداشت.

4. درباره مؤیدی که از کتاب صاحب جواهر نقل شد که نسخه معتبری از کتاب کافی نزد صاحب جواهر حاضر بوده، می‌توان چنین پاسخ داد:

نسخه‌ حاضر در اختیار صاحب جواهر، نسخه‌ خطی بوده و صرف ضم داشتن حاء و راء در واژه‌ «الحرم» دلیل بر واقعی بودن آن، و اینکه حتما از راوی صادر شده است، نیست؛ زیرا چه‌بسا کسی که این نسخه را مکتوب کرده است، از کسانی باشد که اعراب «الحرم» را به ضم حاء و راء بداند. (مدنى کاشانى، 1408، ص27) بنابراین وجود یک نسخه‌ خطی از کتاب کافی نزد صاحب جواهر، دلیلی بر اثبات انحصار تغلیظ دیه در ماه‌های حرام نیست.

5. برخی از فقها، مانند محقق سبزواری، قائلند: چنین ادعایی که «الحُرُم» منحصر در ماه‌های حرام است، صحیح نیست؛ زیرا این واژه، اعم از زمان و مکان است؛ یعنی اگر بر فرض در روایت «الحُرُم» آمده باشد، نمی‌توان مراد از آن را فقط ماه‌های حرام دانست، بلکه حتی مکانی چون حرم مکی را نیز شامل است. (محقق سبزوارى، 1413، ج29، ص87) ایشان شاهد کلام خویش را آیه‌ 30 از سوره‌ حج بیان کرده است: (وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه...)؛ (حج : 30) «هر کس حرمت حرام‌های خدا را بزرگ دارد، نزد پروردگارش برای او بهتر است...»

به نظر می‌رسد با جستاری که در کلام مفسران صورت می‌گیرد، کلام ایشان در ذیل آیه فوق صحیح است؛ زیرا مصادیق متعددی برای واژه‌ «حُرُماتِ» گفته شده است که در بین آنها هم ماه‌های حرام مشاهده می‌شود و هم مکان محترمی چون حرم مکی (ر.ک: طبرسى، 1372، ج7، ص131؛ قطب راوندى، 1405، ج1، ص293؛ ابن عاشور، بی‌تا، ج17، ص183؛ بغوى، 1420، ج3، ص338 و...)؛ بنابراین از این جهت نیز می‌توان اشکال دلالی به روایت را مرتفع دانست و تغلیظ دیه در حرم مکی را بر اساس آن ثابت کرد.

4. نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، نتیجه پژوهش حاضر بدین شرح است:

روایات اهل سنت به دلیل عدم اتصال آنها به معصوم7 فاقد اعتبار است. اشکالات سندی روایات امامیه به دلیل توثیقی که درباره روات آنها وجود دارد، قابل رفع است و می‌توان از این جهت به آنها اعتماد کرد. به اشکال دلالی این‌گونه از روایات، که به‌طور عمده بر واژه «الحرم» وارد شده، نیز پنج پاسخ بیان کردیم. بنابراین روایات مربوط به تغلیظ دیه در جرائم ارتکابی در حرم مکی، فاقد اشکال است و می‌توان بر اساس آنها حکم تغلیظ دیه را نسبت به این جرائم در حرم مکی ثابت دانست. ماده 555 ق.م. ا نیز به ‌طور صحیح در این زمینه تدوین یافته است.