صَدّ و حَصر نایب در حج

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

عضو هیأت علمی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی (وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

چکیده

اگر نایب در حین انجام حج، مصدود (منع از عمل) گردد و یا محصور (بیمار) شود و نتواند حج منوب عنه و کسی را که از وی نیابت پذیرفته، به انجام رساند، در این صورت اگر نیابت وی تبرعی باشد، حکمش همانند شخصی است که عمل حج خود را به صورت مباشر انجام می‌دهد. ولی اگر به صورت استیجاری باشد؛ اولا: بستگی به آن دارد که نیابت وی مشروط و یا مقید به‌‌ همان سال باشد و یا اینکه مطلق بوده و مقید و مشروط به زمان خاص نیست و ثانیاً: مصدود و یا محصور شدن وی پیش از احرام است و یا بعد از احرام. بدین جهت چهار صورت می‌توان برای آن تصور نمود:
۱. عقد اجاره مقید به سال معین بوده و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، در این صورت، اختلافی بین فقهای عظام نیست و همة آنان متفق‌اند که عقد با وقوع صد و یا وقوع حصر منفسخ می‌گردد. ولیکن نسبت به استحقاق و یا عدم استحقاق اجرت، دو گفتار از فقهای عظام نقل شده است.
۲. عقد اجاره مقید به سال معین باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، هم در بارة اِجزاء از منوب عنه و هم در بارة استحقاق اجرت، سه قول از فقهای عظام نقل شده است.
۳. اگر عقد اجاره مطلق باشد و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، فقهای عظام اتفاق دارند که عقد به حال خویش باقی است و بر ذمة اجیر است که در سال بعد و یا سال‌های بعد (بعد از رفع حصر و یا صد) نیابت از منوب عنه را انجام دهد و در نتیجه، اجیر بعد از انجام اعمال حج، مستحق تمام اجرت می‌باشد.
۴. اگر عقد اجاره مطلق باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، دو قول از فقهای عظام نقل شده: اجزاء و عدم اجزاء از منوب عنه.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اگر نایب در حین انجام حج، مصدود (منع از عمل) و یا محصور (بیمار) شود و نتواند حجّ منوب عنه (شخصی که حج از سوی او انجام می شود) را به انجام رساند، در این صورت اگر نیابت وی تبرّعی (به قصد احسان و بدون چشم‌داشت چیزی در قبال آن) باشد، حکمش همانند شخصی است که عمل حج خود را به صورت مباشر انجام می‌دهد. ولی اگر به صورت استیجاری باشد؛ اوًلا بستگی به آن دارد که نیابت وی مشروط و یا مقید به‌‌ همان سال باشد و یا اینکه مطلق بوده و مقید و مشروط به زمان خاص نیست و ثانیاً مصدود و یا محصور شدن وی پیش از احرام است و یا بعد از احرام. بدین جهت چهار صورت می‌توان برای آن تصور نمود:
الف) عقد اجاره، مقید به سال معین بوده و وقوع حصر و یا وقوع صدّ، پیش از احرام باشد، در این صورت اختلافی میان فقهای عظام نیست و همة آنان متفق ­اند که عقد با وقوع صد و یا وقوع حصر منفسخ می‌گردد، ولیکن نسبت به استحقاق و یا عدم استحقاق اجرت، دو گفتار از فقهای عظام نقل شده است. 
ب) عقد اجاره مقید به سال معین باشد، لیکن وقوع حصر و یا وقوع صد، بعد از احرام باشد، هم در بارة اِجزاء از منوب عنه و هم دربارة استحقاق اجرت، سه قول از فقهای عظام نقل شده است.
ج) اگر عقد اجاره مطلق بوده و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، فقهای عظام اتفاق دارند که عقد به حال خویش باقی است و بر ذمة اجیر است که در سال بعد و یا سال‌های بعد (بعد از رفع حصر و یا صد) نیابت از منوب عنه را انجام دهد و در نتیجه، اجیر بعد از انجام اعمال حج مستحق تمام اجرت می‌باشد. 
د) اگر عقد اجاره مطلق بوده، لیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، دو قول از فقهای عظام نقل شده که عبارت ­اند از: «اِجزاء» و «عدم اِجزاء» از منوب عنه.

پیش گفتار:
از مشکلاتی که ممکن است در بحث نیابت در حج پدید آید، مصدود و یا محصور شدن نایب حین عمل است. در بارة مصدود و یا محصور شدن نایب، سه مطلب را می ­توان مورد بررسی قرار داد:
1. صحت و یا بطلان نیابت 2. اِجزاء یا عدم اِجزاء از منوب عنه 3. استحقاق اجرت و یا عدم آن توسط اجیر.
پیش از پرداختن به­ دیدگاه‌های فقـها، لازم است اشاره‌ای به مفهوم صدّ و حصر1 داشته باشـیم:
صدّ، به معنای منع است و مفهوم مصدود شدنِ زائر در هنگام رفتن به سمت خانة خدا، آن است که دشمن میان وی و خانة خدا فاصله انداخته، مانع از ادامة حرکت وی شود.2 اما حصر به معنای بیمار شدن زائر هنگام سفر به مکة معظمه جهتِ زیارت بیت الله الحرام است؛ به گونه‌ای که ادامة سفر برای وی ناممکن و یا توان فرسا شود.
در صحیحه معاویة بن عمار، از امام جعفر صادق (علیه السلام) در مفهوم صد و حصرآمده است:
«عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ یقُولُ: الْمَحْصُورُ غَیرُ الْمَصْدُودِ؛ الْمَحْصُورُ الْمَرِیضُ وَ الْمَصْدُودُ الَّذِی یصُدُّهُ الْمُشْرِکُونَ کَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَصْحَابَهُ لَیسَ مِنْ مَرَضٍ، وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاء».3
به هر روی، چون صد و حصر دارای حکم یکسان می باشند (مگر در برخی از جزئیات، از جمله مُحل شدن)، بدین جهت، هم در احادیث و روایات4 و هم در منابع فقهی، هر دو در یک مسئله بیان شده ­اند و جداگانه مورد بررسی قرار نگرفته ­اند و به همین لحاظ ما نیز هر دو را در یک جا مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:
فروع مسئله: این مسئله از جهات مختلف دارای اقسامی‌است‌که اکنون به‌ آن‌ها اشاره می‌شود:
1. از جهت عامل؛ انجام زیارت خانة خدا یا به صورت تبرعی است و یا در برابر اجرت.
2. از جهت چگونگی عقد؛ در هنگام عقد یا قید می­ شود که در سال معین انجام گیرد و یا چنین قیدی در میان نیست و عقد مطلق است.
3. از جهت زمان، وقوعِ صد و حصر یا پیش از احرام است و یا بعد از احرام و دخول حرم.
در مورد فرع اول، که انجام نیابت یا به صورت تبرّعی است و یا در برابر اجرت. اکنون تمام بحث ما جایی است که استنابه در برابر اجرت باشد. همان­گونه که آیت الله خویی اشاره کرده، فرموده ­اند: «إنّما الکلام فعلًا فی الأجیر و أنه کالحاج عن نفسه فی أحکام الصدّ و الحصر أم لا؟»5 اما نایبی که حج منوب عنه را به صورت تبرعی انجام دهد، حکم وی روشن است و حکم او حکم همان کسی است که برای خودش حج و یا عمره انجام دهد و چنین مشکلی برای وی به وجود می آید. به این معنا اگر وقوع صد و یا وقوع حصر قبل از احرام باشد، طبعاً چیزی بر او نیست و مجزی از منوب عنه نیز نخواهد بود ولی اگر بعد از احرام باشد؛ اعم از این که قبل از دخول حرم باشد و یا بعد از دخول حرم؛ حکم او همانند حکم خودِ مکلف است که مبتلا به چنین مشکلی شده باشد. جزئیات حکم این دو(محصور و مصدود) به تفصیل در صحیحة معاویة بن عمار آمده که بخشی از آن را در سطور فوق نقل کرده ­ایم، در این جا برای آگاهی و آمادگی بیشتر فهم مسئله، تمامی آن را نقل می ­کنیم :
«عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ7 قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: الْمَحْصُورُ غَیْرُ الْمَصْدُودِ، الْمَحْصُورُ الْمَرِیضُ وَ الْمَصْدُودُ الَّذِی یَصُدُّهُ الْمُشْرِکُونَ کَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللهِ9 وَ أَصْحَابَهُ لَیْسَ مِنْ مَرَضٍ، وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاء. قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْیِ؟ قَالَ: یُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِیعَاداً إِنْ کَانَ فِی الْحَجِّ، فَمَحِلُّ الْهَدْیِ یَوْمُ النَّحْرِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَلْیَقُصَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَلْقُ حَتَّی یَقْضِیَ الْمَنَاسِکَ، وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ فَلْیَنْظُرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَکَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِی یَعِدُهُمْ فِیهَا فَإِذَا کانَ تِلْکَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ، وَ إِنْ کَانَ مَرِضَ فِی الطَّرِیقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ نَحَرَ بَدَنَةً أَوْ أَقَامَ مَکَانَهُ حَتَّی یَبْرَأَ إِذَا کَانَ فِی عُمْرَةٍ، وَ إِذَا بَرَأَ فَعَلَیْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً، وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ الْحَجُّ، رَجَعَ أَوْ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ، فَإِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِمَا خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِی الطَّرِیقِ فَبَلَغَ عَلِیّاً7 ذَلکَ وَ هُوَ فِی الْمَدِینَةِ فَخَرَجَ فِی طَلَبِهِ فَأَدْرَکَهُ بِالسُّقْیَا وَ هُوَ مَرِیضٌ بِهَا، فَقَالَ: یَا بُنَیَّ مَا تَشْتَکِی؟ فَقَالَ: أَشْتَکِی رَأْسِی. فَدَعَا عَلِیٌّ7 بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَی الْمَدِینَةِ، فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ.
قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ حِینَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی الْعُمْرَةِ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ. قُلْتُ: فَمَا بَالُ رَسُولِ اللهِ9 حِینَ رَجَعَ مِنْ الْحُدَیْبِیَةِ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ یَطُفْ بِالْبَیْتِ؟ قَالَ: لَیْسَا سَوَاءً، کَانَ النَّبِیُّ9 مَصْدُوداً وَ الْحسینُ7 مَحْصُوراً».‌6
این حدیث از جهت سند، به سه طریق روایت شده و هر سه آن­ها صحیح و بی اشکال ­ا ند و از جهت دلالت، تفاوت بین مصدود و محصور و هم چنین چگونگی هَدی( قربانی) در حج برای محصور و یا مقدار ماندن او در عمره و زمان تقصیر و جزئیات دیگر به روشنی بیان گردید و در ضمن اشاره ­ا ی به بیماری امام حسین (علیه السلام) در یکی از عمره­ ها و برگرداندن وی از سقیا توسط امیرمؤمنان (علیه السلام) و کیفیت مُحل شدن وی (غیر از حلیت نساء) و سپس انجام آن بعد از عافیت از بیماری پرداخته شد و انصافاً حدیث فقهی جامعی در بارة محصور می ­باشد. در منابع فقهی علما نیز این بحث به تفصیل وارد شده7 و چون از محل بحث خارج است، به همین مقدار بسنده می­ کنیم.
به هر جهت، هیچ­گونه بحث مالی(به لحاظ اجرت) در این فرع مطرح نیست. چون فرض بر این است که به صورت تبرعی انجام می­ گیرد.
اما در دو فرع دیگر، (که مربوط به نیابت استیجاری است)؛ یعنی مقید و یا غیر مقید به سال معین و همچنین وقوع صد و حصر پیش از احرام و یا بعد از احرام باشد، بین فقهای عظام اختلاف نظر‌هایی وجود دارد که لازم است آن را در چهار مسألة جداگانه بررسی کنیم:
1) عقد اجاره مقید به سال معین، و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد
در این مسأله اختلافی میان فقهای عظام نیست و همة آنان متفق ­اند که عقد با وقوع صد و یا وقوع حصر منفسخ می­ گردد؛8 زیرا نایب با این حال قدرت بر تسلیم آن را ندارد.9 چون امکان انجام مورد اجاره وجود ندارد و فرض بر این است که نیابت حج، مقید به همین موسم بوده و این موسم نیز ناممکن گردیده است. در نتیجه، این عمل برای منوب عنه مجزی نبوده و اگر قضای حج واجب بر ذمه دارد باید برای موسم بعد تدارک ببیند ولیکن نسبت به استحقاق اجرت، دو گفتار از فقهای عظام نقل شده است:
اول؛ اجرت تقسیط و تقسیم می­ گردد و اجیر نسبت به آن مقدار مسافتی که طی کرده (اگر از بلد، اجیر شده باشد)، مستحق اجرت است و مابقی را باید به موجر برگرداند؛ همان­ گونه که در غیر مانحن فیه، اگر مشکلی برای اجیر پیش می ­آمد و او قادر به انجام عمل اجرتی نمی­ شد، همین حکم را داشت. دلیل این گفتار، «قاعدة احترام به عمل مسلمان» است01 که دلالت دارد بر این که هر مقدار از عمل را که نایب انجام داده، باید محترم شمرده شود و مابه ازای آن پرداخت گردد. شیخ مفید،11 ابوصلاح حلبی، 21 شیخ طوسی،31 علامه حلی،41 صاحب جواهر51 و امام خمینی61 از قائلین این گفتار هستند. شیخ طوسی در اثبات گفتار خویش فرمود:
«لأنّه کما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، و هذا قد قطع قطعة منها، فیجب أن یستحق الأجرة بحسبه».71
دوم؛ اجیر مستحق اجرتی نیست و تمام اجرت را باید به موجر برگرداند؛ زیرا عقد اجاره بر این منعقد شده بود که در برابر انجام اعمال حج چنین اجرتی را دریافت کند و این عمل محقق نشده است. از سوی دیگر مقید به همین موسم بوده، بنابراین دلیلی برای انجام آن در موسم بعدی هم نیست. ابن ادریس که از قائلین این گفتار است، در اثبات آن فرمود:
«و الذی تقتضیه أصول المذهب، و یشهد بصحته الاعتبار، انّ المستأجر على الحج، إذا صدّ، أو مات قبل الإحرام، لا یستـحق شیئاً من الأجرة، لأنّه ما فعل الحج الذی استؤجر علیه، و لا دخل فیه، و لا فعل شیئا من أفعاله». 81
علاوه بر این، بنا به فرمودة صاحب عروه، قاعدة احترام عمل مسلمان در این­جا جاری نمی­ گردد؛ زیرا عمل اجیر مستند به موجر نیست و در نتیجه اجیر مستحق اجرة المثل نیز نخواهد بود.91 همانند کسی که نماز و یا روزة استیجاری بگیرد و قبل از انجام آن، مریض شود و نتواند ادامه دهد و یا بمیرد، در چنین جایی باید اجرت را به موجر برگرداند.
به هر روی، تعدادی از فقهای عظام، مانند ابن ادریس،02 صاحب عروه12 و آیت الله خوئی22 از قائلین این گفتار می باشند.
نکتة قابل توجه: در این فرع، بحث دیگری نیز قابل طرح و بررسی است و آن این است که اگر اجیر متعهد به انجام حج در سال بعد گردد و آن را ضمانت کند، آیا بر موجر لازم است از او قبول کند یا نه؟ از فقهای عظام دو قول نقل شده:32
اول؛ وجوب اجابت موجر. برخی از فقها؛ مانند شیخ مفید،42 شیخ طوسی52 و ابن براج62 از قائلین این گفتارند. به نظر این دسته از فقها، اگر اجیر متعهد شود که در موسم بعد، حج منوب عنه را انجام دهد و آن را ضامن شود، در این صورت اجرت تقسیط نمی­ گردد. مفهوم این گفتار آن است که اجابت وی بر موجر لازم و واجب است؛ چون اگر واجب نبود، نمی ­فرمودند که اجرت تقسیط نمی ­شود. این دسته از فقها، دلیلی برای گفتار خویش بیان نکرده ­ا ند و بدین جهت برخی از فقها در صدد توجیه گفتارشان برآمدند؛ از جمله این­که مرادشان مربوط به جایی است که موجر نیز رضایت به ضمانت اجیر نسبت به باقی ماندة اجرت در سال بعد، به عنوان استیجار دوم داشته باشد، اگرچه به صورت معاطاتی باشد. در این صورت اشکالی در تداوم استیجار نیست72و یا گفته شد: «و لعلّ کلام الأعلام الثلاثة فیما إذا کانت الإجارة مطلقة غیر مقیّدة و لا مشروطة بالسنة».82
دوم؛ عدم وجوب اجابت موجر، که بسیاری از فقها قائل به آن هستند؛ از جمله محقق حلی،92 علامه حلی،03 صاحب جواهر،13 صاحب عروه،23 امام خمینی33 و آیت الله خویی.43
علامه حلی در تعلیل این گفتار فرمود: «لأنّ الإجارة تناولت زماناً معیّناً و لم یأت بالفعل فیه و غیره لم یتناوله العقد فلا یجب على الورثة الإجابة»53 صاحب جواهر گفتار خود را به اصل مستند نمود؛63 یعنی اصل این است که درخواست نایب واجب نباشد. آیت الله خویی نیز فرمود:
«و لو کان على نحو التقیید لم تجب إجابته، و ذکر بعضهم وجوب القبول و لا وجه له أصلًا، لأنه جعل جدید و عقد جدید یحتاج إلى رضا مستقل للتغایر و التباین بین العمل المستأجر علیه و بین ما یأتی به فی السنة اللّاحقة».73
به نظر می‌آید، در مورد اول که بحث استحقاق اجرت توسط نایب می‌باشد، لازم است تفصیل قائل شد بین «حج بلدی» و «حج میقاتی»؛ به این معنا که نیابت نایب اگر از میقات باشد و او اجرت از میقات را از موجر گرفته باشد، در این صورت، اگر پیش از میقات و محرم شدن مصدود و یا محصور شود، چیزی از منوب عنه نمی‌تواند بگیرد و تمام اجرت را باید بر گرداند؛ زیرا عملی برای موجر انجام نداده تا مستحق اجرتی باشد. اما اگر نیابت وی بلدی باشد و او نیز مقدمات سفر را فراهم و به سمت مکه حرکت کند و در بین راه و پیش از محرم شدن، با مصدود و یا محصور شدن روبه ­رو گردد و راه علاجی هم برای آن پیدا نکند، در این صورت مستحق اجرت اعمالی است که انجام داده است و حتی هزینة بازگشت از سفر را نیز باید محاسبه کند و بدین طریق اجرت باید تقسیط گردد؛ زیرا گرچه نایب قرار شد که حج را برای منوب عنه انجام دهد و هنوز حجی انجام نداده است ولیکن انجام حج مقدماتی دارد و یکی از مهم‌ترین آن‌ها طی مسافت از بلد تا میقات و سپس مکه است. نایب قسمتی از مقدمات را انجام داده و بر اساس «قاعدة احترام عمل مسلمان» نسبت به آن قسمت مستحق اجرت می‌باشد. بدین جهت گفتار ابن ادریس و صاحب عروه که قائل به عدم استحقاق اجرت توسط اجیر بوده‌اند، مورد قبول نیست. مثالی که برخی‌ها برای استیجار نماز و روزة قضای متوفا بیان کرده‌اند، با بحث در اینجا متفاوت است؛ چون در انجام نماز و روزه قضای متوفا، هزینه‌های مالی قابل توجهی متوجه نایب نمی‌گردد، ولی در سفر حج بسا هزینه‌های زیادی باید انجام گیرد تا نایب خود را به میقات برساند. تحمل این هزینه‌ها اگر ما به ازایی نداشته باشد، موجب ضرر و خسارت نایب می‌گردد و قاعدة «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَامِ»83 و به نقلی «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤمِنٍ»93 آن را نفی می ­کند.
اما در مورد دوم که بحث ضمانت اجیر و تعهد وی به انجام نیابت در موسم بعد می‌باشد، دلیلی برای وجوب پذیرش از جانب موجر نیست؛ چون با اختلال به وجود آمده و پایان یافتن موسم حج سال تعیین شده، عقد اجرت نیز نیمه کاره به پایان می‌رسد و تعهد و ضمانت اجیر، درخواست جدیدی است که موجر در پذیرفتن و یا ردکردن آن اختیار دارد. به هر ترتیب ارتباطی با عقد قبلی نخواهد داشت.
2) عقد اجاره مقید به سال معین باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از إحرام باشد
فقهای عظام در این مسأله اتفاق نظر ندارند و سه نظریه از آنان نقل شده است:
اول: عقد اجاره منفسخ می‌گردد و اجرت تقسیط می‌شود و اجیر مستحق مقدار اجرتی است که در برابر اعمال انجام شده می‌گیرد و بقیه را باید به موجر برگرداند. اگر اجیر از موجر بخواهد که عقدشان برقرار باشد و او انجام حج را در سال بعد تضمین ‌کند، بر اجیر واجب نیست اجابت کند.
علامة حلی، صاحب جواهر و بسیاری از فقها از قائلین این نظریه هستند. البته این دسته از فقها، اشاره به این مطلب نداشته‌اند که عقد اجاره مقید به وجه تقیید در سال معین بوده و یا مقید به وجه شرط. بنا براین، باید گفتارشان را بر اطلاق حمل نمود، گرچه بسیار بعید می‌باشد.
دوم؛ وقوع صد و یا وقوع حصر در حکم موت حج گزار بعد از احرام است که مجزی بوده و نیاز به اعاده ندارد. در نتیجه اجیر تمام اجرت را تملک می‌کند و‌‌ همان مقدار اعمالی که انجام داده، مجزی از حج منوب عنه می‌باشد. این گفتار شیخ طوسی04 و فخرالمحققین14 است. شیخ طوسی در اثبات گفتار خویش فرمود: «دلیلنا إجماع الفرقة، فإنّ هذه المسألة منصوصة لهم لا یختلفون فیها».24 این گفتار، مقبول اکثر فقهای طایفه نیست؛ از جمله صاحب جواهر در رد گفتار شیخ طوسی می ­نویسد: «لا یخفى ضعفه، لعدم الدلیل، و الاتفاق على عدم الاجزاء إذا حج عن نفسه فکیف أجزأ عن غیره، و اختصاص نص الاجزاء بالموت، فحمله علیه قیاس».34
سوم؛ تفصیل میان این دو موضوع که عقد «مقید به وجه تقیید باشد» و یا «مقید به وجه اشتراط»؛ در صورت نخست عقد منفسخ می شود و در واقع کأن لم یکن قرار می گیرد. اگر اجیر بخواهد در سال بعد انجام دهد، اولا بر موجر اجابت او واجب نیست و اگر اجابت کند، نیاز به عقد جدید دارد؛ زیرا عملی که مورد اجاره قرار گرفته متعذر است و همین کاشف است از این که اجیر نمی تواند اجرت را تملّک کند، اما در صورت دوم، عقد منفسخ نمی ­شود بلکه موجرحق خیار تخلف شرط دارد. اگر آن را اِعمال کند، عقد فسخ می شود و اگر اعمال نکند، عقد به حال خود باقی است و اجیر باید در موسم بعد آن را انجام دهد. به هر صورت، اعمالی که در این موسم انجام شده و نیمه کاره مانده است، مجزی از منوب عنه نخواهد بود و در صورتی مجزی خواهد بود که تماما انجام گیرد. این قول، نظر برخی از فقهای متأخرین، از جمله صاحب عروه،44 امام خمینی،54 آیت الله فاضل لنکرانی64 و صاحب فقه الصادق74 است، ولیکن این دسته از فقها، در بارة استحقاق اجرت توسط اجیر، اتفاق نظری ندارند؛ زیرا صاحب عروه معتقد است تا زمانی که تمام اعمال حج انجام نگیرد، اجیر مستحق هیچ اجرتی؛ اعم از اجرة المسمی و اجرة المثل نیست.84 امام خمینی و صاحب فقه الصادق قائل به تقسیط اجرت مسمی شدند94 ولیکن آیت الله فاضل لنکرانی تفصیل قائل شد میان آن جاکه عقد بر تفریغ ذمة منوب عنه و تحصیل برائت برای وی منعقد شده باشد یا عقد به نفس اعمال باشد؛ اعم از این که موجب تفریغ ذمة منوب عنه بشود یا نشود؛ در صورت اول، اجرت تقسیط نمی ­شود ولی در صورت دوم تقسیط می­ شود.05
به نظر می‌آید، وقوع صد و یا وقوع حصر بعد از احرام را باید به دو قسم تقسیم کرد؛ یکی پیش از درک موقفین (عرفات و مشعر) و دیگری بعد از درک موقفین؛ زیرا درک موقفین از ارکان حج است. تحقق آن‌ها و یا عدم تحقق آن‌ها تأثیر بسزایی در قبول و یا عدم قبول حج خواهد داشت. بنا براین، اگر وقوع مانع پیش از درک موقفین باشد، صدّ و حصر تحقق پیدا نموده و حکم آن همانند حکم فرع قبلی است؛ یعنی عقد اجاره منفسخ می‌گردد و اجرت به اندازة اعمالی که اجیر انجام داده تقسیط می‌شود و مابقی به موجر برگردانده می‌شود و قبول ضمانت اجیر برای انجام سال بعد، بر موجر واجب نخواهد بود. دلیل این گفتار‌‌ همان ادله‌ای است که در فرع قبل بیان شده و علاوه بر آن، صحیحه زراره نیز بین قبل موقفین و بعد آن تفاوت قائل شده است:
«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ7 قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْیِهِ ـ فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ فِی نَفْسِهِ خِفَّةً ـ فَلْیَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ یُدْرِکُ النَّاسَ ـ فَإِنْ قَدِمَ مَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ الْهَدْیُ ـ فَلْیُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى یَفْرُغَ مِنْ جَمِیعِ الْمَنَاسِکِ ـ وَ لْیَنْحَرْ هَدْیَهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ ـ وَ إِنْ قَدِمَ مَکَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْیُهُ ـ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةَ ـ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَى مَکَّةَ ـ قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ إِنْ کَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ـ وَ یُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ عَلَیْهِ» 15
این حدیث از جهت سند، به دو طریق روایت شده که هردوی آن‌ها صحیح و بلا اشکال می‌باشند. از جهت دلالت بین رسیدن به مکه قبل از روز قربانی و رسیدن به مکه در روز قربانی و یا بعد از آن تفاوت قائل شده است. در صورت اول که شخص قبل از روز قربانی به مکه می‌رسد، مفهومش آن است که موقفین (عرفات و مشعر) را درک می‌کند. بدین جهت فرموده است که بر احرام خویش باقی مانده و بقیه اعمال را انجام دهد تا از احرام خارج گردد، ولی اگر روز قربانی و یا بعد از آن وارد مکه شود، مفهومش آن است که موقفین را درک نکرده است و بدین جهت باید با قربانی کردن از احرام خارج شود و در سال بعد، آن را به صورت کامل انجام دهد.
گرچه این حدیث در بارة خود حج­ گزار است ولیکن چون اطلاق دارد، شامل نایب نیز می‌گردد؛ زیرا نایب قائم مقام منوب عنه است، بدین جهت، هر حکمی که بر منوب عنه است بر نایب نیز می‌باشد. اما اگر وقوع صد و یا حصر بعد از درک موقفین باشد، دو حالت برای وی متصور است: الف) امکان استنابه برای وی وجود نداشته باشد، ب) امکان استنابه برایش موجود باشد.
اگر امکان استنابه نباشد، حکمش حکم مصدود و محصور است. همان­طور که آیت الله خویی فرموده‌اند: «إذا صدّ بعد الموقفین عن الطواف و السعی و عن دخول مکة، سواء صدّ قبل الإتیان بأعمال مِنًى‏ أو بعده، فقد یفرض أنه لا یتمکن من الاستنابة فلا شک فی دخوله فی عنوان المصدود و یجرى علیه أحکامه».25 اما اگر امکان استنابه باشد، باز هم دو حالت متصور است؛ الف) قبل از ورود مجدد به مکه با صد و حصر رو به­ رو شده باشد، ب) بعد از ورود به مکه باشد. اگر در منی و پیش از ورود به مکه باشد، بازهم حکمش حکم مصدود و محصور است. زیرا ادله نیابت شامل چنین موردی نمی‌گردد. آیت الله خویی در تعلیل این حکم فرمود:
«لان دلیل النیابة یختص بمن کان داخل مکة و لکن عجز عن الطواف أو السعی لمرض أو شیخوخة أو لصد من العدو و نحو ذلک من الأعذار لأن المذکور فی أدلة النیابة أنه یطاف به أو یطوف عنه و یظهر من ذلک انه دخل مکة و لکن لا یتمکن من الطواف بنفسه فیطاف به ان تمکن من ذلک و إلا فیطوف عنه کما ورد فی المریض و الکسیر و المبطون، و أمّا إذا کان خارج مکة و عجز عن الدخول أو منع عنه‌
فلا تشمله أدلّة النیابة»35
لیکن اگر بعد از ورود به مکه باشد، در آن صورت عنوان مصدود و یا محصور بر او صدق نمی ­کند. بدین جهت با استنابه می ­تواند اعمال حج را به پایان رساند.45
3) عقد اجاره مطلق باشد و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از إحرام باشد
در این مسأله نیز همه متفق‌اند که عقد به حال خویش باقی است و موجر حق فسخ عقد را ندارد و بر ذمة اجیر است که در سال بعد و یا سال‌های بعد (بعد از رفع حصر و یا صد) نیابت از منوب عنه را انجام دهد و در نتیجه، اجیر بعد از انجام اعمال حج مستحق تمام اجرت می‌باشد.55
اما از این­که چرا موجر حق فسخ ندارد، دلیلش این است که عقد اجاره لازم الطرفین است 65 و مادام­ که یک طرف پای بند به آن است، طرف دیگر نمی تواند فسخ کند، مگر این که طرفین رضایت به فسخ دهند.
4) عقد اجاره مطلق باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد
دراین فرع نیز، همانند فرع دوم، نظر فقها متفق نیست بلکه دو فتوا از آنان نقل شده است:
اول؛ صد و حصر بعد از احرام و دخول حرم، همانند مرگ نایب بعد از احرام و دخول حرم است که مجزی از منوب عنه بوده و اجیر تمام اجرت را مستحق می ­باشد. این حکم نظر برخی از فقهای عظام؛ از جمله شیخ طوسی75 و فخرالمحققین85 می ­باشد.
دوم؛ حکم این فرع همانند حکم فرع قبلی است؛ یعنی عقد به حال خویش باقی است و هیچ یک از دو طرف حق فسخ را ندارند، مگر با رضایت طرفین و تا تمام اعمال انجام نگیرد، مجزی از منوب عنه نخواهد بود و اجیر تمام اجرت را زمانی استحقاق پیدا می ­کند که تمام اعمال را ولو در سال بعد انجام دهد. این حکم نظر سایر فقهای عظام؛ از جمله علامه حلی،95 صاحب جواهر،06 صاحب عروه،16 امام خمینی،26 آیت الله خوئی،36 آیت الله فاضل لنکرانی46 و صاحب فقه الصادق56 است.
به نظر می‌آید، عمده اختلاف فقهای عظام در این مسأله (همانند مسألة دوم) در این است که آیا صد و حصر همانند موت نایب است که اگر بعد از احرام و دخول حرم باشد، به‌خاطر وجود دلیل، مجزی از منوب عنه بوده و اجیر مستحق تمام اجرت می‌باشد، یا این‌که بین حکم صد و حصر با حکم موتِ نایب تفاوت هست؟ همان‌گونه که دستة دوم از فقهای عظام فرموده ­اند: بین این دو تفاوت هست. دلیل منصوصی که وجود دارد خاص موت نایب است و تعدی به غیر موت نایب جایز نیست و چه بسا قیاس باشد که در فقه شیعه باطل است. اگر کسی ادعا کند که قیاس نبوده و قابل تعدی است، باید دلیلی برای آن عرضه نماید که تا کنون چیزی یافت نشده است.
پس حق‌‌ همان است که دستة دوم از فقهای عظام فرموده‌اند، ولیکن در این فرع نیز باید بین قبل از درک موقفین و بعد از آن، تفاوت قائل شد؛ به این معنا، اگر اجیر بعد از احرام، موقفین (عرفات و مشعر) را درک کند و سپس برای وی حصر و یا صد به وجود آید، باید توجه نماید که چنین مشکلی، آیا در منا برای وی به وجود آمده، یا بعد از بازگشت به مکه؟ اگر در منا باشد، مانند فرع دوم، صد و حصر تحقق پیدا می‌کند و نمی‌تواند استنابه نماید. اما اگر بعد از بازگشت به مکه باشد، اگر استنابه ممکن باشد، از راه استنابه بقیه اعمال را انجام دهد و اگر استنابه ممکن نبود، باز هم حکم آن، حکم صد و حصر است. به‌‌ همان دلیلی که در فرع دوم بیان کرده‌ایم.
ولیکن اگر قبل از درک موقفین مبتلا به حصر یا صد گردد، باید با هدی محل شده و در سال بعد (بعد از رفع مانع) اعمال حج را برای منوب عنه انجام دهد و تا اعمال حج را تماماً به پایان نرساند، نه مستحق اجرت است و نه مجزی از منوب عنه خواهد بود.

 

 

 

 

پی نوشت ها:
1. ر.ک: کتاب الاحصار و الصد، ص5
2. موسوعة الامام الخوئی، ج27، ص60
3. الکافی، ج4، ص369، حدیث 3، باب المحصور
و المصدود و ما علیها من الکفارة.
4. ر.ک: وسائل الشیعه، ج13، ص177، ابواب
الاحصار و الصد.
5. موسوعة الامام الخوئی، ج27، ص60
6. الکافی، ج4، ص369، حدیث 3، باب «المحصور
و المصدود و ما علیها من الکفارة».
7. ر.ک: المهذب، ج1، ص270؛ شرائـع الاسلام، ج1،
ص255؛ منتهی المطلب، ج13، ص15؛ الـدروس،
ج1،ص479؛ الــمـهـذب الــبــارع، ج2، ص225؛
العروة الوثقی، ج2، ص331
8. ر.ک: منتهی المطلب، ج13، ص126؛ العروة الوثقی،
ج2، ص331 ؛ تحریر الوسیله، ج1، ص338
9. موسوعة الامام الخوئی، ج27، ص60
10. جواهر الکلام، ج17، ص379
11. المقنعه، ص443
12 . الکافی فی الفقه، ص220
13 . النهایه، ص278 ؛ المبسوط، ج1، ص323
14. منتهی المطلب، ج13، ص126
15. جواهر الکلام، ج17، ص379
16. تحریر الوسیله، ج1، ص338
17. الخلاف، ج2، ص390
18. السرائر، ج1، ص629
19. العروة الوثقی، ج2، ص332
20. السرائر، ج1، ص629
21. العروة الوثقی، ج2، ص332
22 . موسوعة الامام الخوئی، ج27، ص61
23. المهذب البارع، ج2، ص137
24.المقنعه، ص443، کتاب المناسک، باب من الزیادات.
25. النهایه، ص278، کتاب الحج، باب من حج عن غیره.
26. المهذب، ج1، ص268
27. جواهر الکلام، ج17، ص380
28 . الحج فی الشریعه، ج2، ص114
29 . مختصر النافع، ج1، ص77؛ شرائع الاسلام، ج1،
ص208
30. منتهی المطلب، ج13، ص126؛ مختلف الشیعه،
ج4، ص335
31 . جواهر الکلام، ج17، ص379
32. العروة الوثقی، ج2، ص331
33. تحریر الوسیله، ج1، ص338
34. موسوعة الامام الخوئی، ج27، ص60
35. مختلف الشیعه، ج4، ص335
36. جواهر الکلام، ج17، ص380
37. موسوعة الامام الخوئی، ج27، ص60
38. من لایحضره الفقیه، ج4، ص334
39. وسائل الشیعه، ج18، ص34
40. الخلاف، ج2، ص390
41. ایضاح الفوائد، ج1، ص279
42. الخلاف، ج2، ص390
43. جواهر الکلام، ج17، ص380
44. العروة الوثقی، ج2، ص331
45. تحریر الوسیله، ج1، ص338
46. تفصیل الشریعه ـ کتاب الحج ـ ، ج2، ص99
47 . فقه الصادق، ج9، ص410
48 . العروة الوثقی، ج2، ص331
49. تحریر الوسیله، ج1، ص338 ؛ فقه الصادق، ج9،
ص410
50 . تفصیل الشریعه ـ کتاب الحج ـ ، ج2، ص101
51. وسائل الشیعه، ج13، ص183، حدیث 1، باب 3
از ابواب الاحصار و الصد.
52. المعتمد، ج5 ، ص433
53. همان.
54. المعتمد، ج5 ، ص435
55. ر.ک: النهایه، ص278؛ منتهی المطلب، ج13، ص126؛
العروة الوثقی، ج2، ص331؛ تحریر الوسیلة، ج1، ص338
56. ر.ک: منتهی المطلب، ج13، ص126
57. الخلاف، ج2، ص390
58. ایضاح الفوائد، ج1، ص279
59 .تذکرة الفقـها، ج7، ص157؛ مخـتلف الشـیـعـة، ج4،
ص335
60 . جواهر الکلام، ج17، ص380
61. العروة الوثقی، ج2، ص332
62 . تحریر الوسیلة، ج1، ص338
63. موسوعة الامام الخوئی، ج27، ص60
64. تفصیل الشریعه ـ کتاب الحج، ج2، ص101
65. فقه الصادق، ج9، ص410

 

کتاب نامه: 
1. ابو الصلاح حلبی، تقی الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، در یک جلد، کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین (علیه السلام) ، اصفهان ـ ایران، اول، ۱۴۰۳ق. 
2. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۰ق. 
3. ابن براج طرابلسی، قاضی عبد العزیز، المهذب، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۶ق. 
4. ابن فهد حلّی، جمال الدین احمد بن محمد اسدی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۵ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۷ق. 
5. امام خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، ۲ جلد، مکتبة اعتماد الکاظمی، تهران ـ ایران، ششم، ۱۳۶۶ش.
6. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۹ جلد، مؤسسه آل البیت: ، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۹ق. 
7 . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ۳۳ جلد، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۸ق. 
8 . خویی، سید ابو القاسم موسوی، المعتمد فی شرح المناسک، ۳ جلد، منشورات مدرسه دار العلم ـ لطفی، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۰ق. 
9. روحانی قمّی، سید صادق حسینی، فقه الصادق، ۴۱ جلد، نرم افزار موسوعة الامام الروحانی، تولید مرکز تحقیقات کامپیوتری نور.
10. سبحانی تبریزی، جعفر، الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ۵ جلد، مؤسسه امام صادق (علیه السلام) ، قم ـ ایران، اول، ۱۴۲۴ق. 
11. شهید اول، محمد بن مکی عاملی، الدروس الشرعیة فى فقه الإمامیه، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۷ق. 
12. شیخ صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۳ق. 
13. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، ۶ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۷ق. 
14. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، النهایه فى مجرد الفقه و الفتاوی، در یک جلد، دار الکتاب العربی، بیروت ـ لبنان، دوم، ۱۴۰۰ق. 
15. شیخ مفید، محمّد بن محمدبن نعمان عکبری، المقنعة، در یک جلد، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم- ایران، اول، ۱۴۱۳ق. 
16. صاحب جواهر، محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳ جلد، دارالکتب الاسلامیه، تهران ـ ایران، سوم، ۱۳۶۷ش. 
17. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقها (ط ـ الحدیثه)، ۱۴ جلد، مؤسسة آل البیت (علیه السلام) ، قم ـ ایران، اول، ق. 
18. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الأحکام فى معرفة الحلال و الحرام، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۳ق. 
19. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ۹ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۳ق. 
20. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فى تحقیق المذهب، ۱۵ جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد ـ ایران، اول، ۱۴۱۲ق. 
21. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فى شرح تحریر الوسیله ـ کتاب الحج ـ ۵ جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت ـ لبنان، دوم، ۱۴۱۸ق. 
22. فخر المحققین حلی، محمد بن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد فى شرح مشکلات القواعد، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم ـ ایران، اول، ۱۳۸۷ق. 
23. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ۸ جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران­ ـ ایران، چهارم، ۱۴۰۷ق. 
24. گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، الإحصار و الصد، در یک جلد، دار القرآن الکریم، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۳ق. 
25. محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۰۸ق. 
26. محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فى فقه الإمامیه، ۲ جلد، مؤسسة المطبوعات الدینیه، قم ـ ایران، ششم، ۱۴۱۸ق. 
27. یزدی، سیدمحمدکاظم طباطبایی، العروة الوثقی،۲جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۲ق.