نگاهی گذرا به خمس فاضل مئونه و موارد استثنا

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

چکیده

از جمله وظایف روحانیون محترم، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به زائران اماکن زیارتی؛ به‌ویژه حرمین شریف و عتبات عالیات است. خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های بعثة مقام معظم رهبری، این مهم در ابعاد مختلف فقهی، تاریخی و سیاسی در حد شایسته‌ای انجام می‌پذیرد.

موضوعات


از جمله وظایف روحانیون محترم، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به زائران اماکن زیارتی؛ به‌ویژه حرمین شریف و عتبات عالیات است. خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های بعثة مقام معظم رهبری، این مهم در ابعاد مختلف فقهی، تاریخی و سیاسی در حد شایسته‌ای انجام می‌پذیرد.
اطلاع‌رسانی به روحانیون، نسبت به برخی مباحث، اهمیتی ویژه دارد؛ از جملة آن‌ها خمس است؛ زیرا از سویی، این مسأله مورد ابتلای همگان است و از سوی دیگر، مبانی و فتوای فق‌ها اختلافی است؛ به‌گونه‌ای که گاهی در یک مسأله بیش از پنج قول وجود دارد و از سوی سوم، در بعضی از موارد، صحت عمل متوقف است بر آن. افزون بر این موارد، وجوب خمس در برخی از مصادیق مورد انکار فقهای عامه است، لذا آشنایی با ادلة آن، برای روحانیون کاروان ضروری است.
اهمیت این مطلب هنگامی روشن‌تر می‌شود که دریابیم امر محاسبة خمسِ اموال، واقع است بین دو محذور؛ زیرا کوچک‌ترین غفلت سبب می‌شود یا حق مالک تضییع شود و یا حق اصحاب خمس. پس، با توجه به اینکه احکام خمس از اهمیتی برجسته برخوردار است، ازاین رو، نوشتة حاضر در پی آن است که نسبت به برخی از مباحث خمس (فاضل مئونه) در دو بخش اطلاع‌رسانی کند:
الف) تبیین مبانی علمی در حد مختصر که دانستنش برای روحانی کاروان ضرورت دارد و در حوصلة مقاله می‌گنجد.
ب‌) بخش‌ کاربردی؛ یعنی تبیین فتاوای فقهای معاصر در موارد مبتلا به.

الف) تبیین مبانی علمی وجوب خمس
مباحث مربوط به تبیین مبانی را می‌توان به سه قسم تقسیم کرد:
۱. ادلة دال بر وجوب خمس در مطلقِ درآمد.
۲. موضوع وجوب خمس (فاضل مئونه).
۳. استثنای مئونه از فاضل مئونه


بحث اول: ادلة وجوب خمس
اصلِ وجوب خمس، مورد اتفاق فقهای شیعه است؛ از این رو، به اختصار اشاره می‌شود:
۱. کتاب؛ آیة خمس: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِله خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ)؛ «و بدانید آنچه را به غنیمت می‌گیرید، یک پنجمش، از آنِ خدا و پیامبر و خویشاوندان او، و یتیمان وتهی دستان و در راه ماندگان (از خاندان پیامبر) است...» ۱
برخی در دلالت آیه بر وجوب خمس اشکال گرفته، گفته ا ند: غنیمت به معنای غنایم جنگی است و ارباح مکاسب را شامل نمی‌شود تا چه رسد به مطلقِ فایده!
در پاسخ این اشکال باید گفت: مفهوم مادة «غنم» و «غنیمت» دست‌یابی به چیزی، در جنگ یا غیر جنگ است؛ چنانکه خلیل فراهیدی می‌نویسد: «و الغُنْم‏: الفَوْز بالشیء من غیر مشقّة». ۲ و صاحب قاموس می‌نویسد: «الغنم بالضم و المغنم و الغنیمة فی اللغة: ما یصیبه الإنسان و یناله و یظفر به من غیر مشقّة». ۳
بنابراین، «غَنِمْتُمْ» در آیه، به معنای «ربحتم» است. پس طبق دلالت آیه، هرگونه سود و ربحی خمس دارد. مؤید این مطلب، کلمة «شَیْ‏ءٍ» است که نکره است، پس شامل هر چیزی، از جمله غنائم جنگی می‌شود.
اشکال دیگر: آیه در خصوص غنایم جنگی نازل شده است.
پاسخ: درست است که شأن نزول آیه در مورد غنایم جنگی است، اما هرگز شأن نزول مخصّص نیست و نمی‌شود آیه را به موارد غنایم جنگی محدود کرد. پس اگر کسی اشکال کند که «شأن نزول آیه جنگ است» چنین اشکالی ناتمام است؛ زیرا‌‌ همان گونه که اشاره شد، هیچگاه مورد مخصص نیست.
در تأیید این سخن که «مورد مخصص نیست»، باید گفت: بسیاری از عالمان اهل‌سنت؛ از جمله قرطبی۴ تصریح کرده‌اند که آیه شامل ارباح مکاسب و فواید نیز می‌شود ولی به جهت اجماع، اختصاص به غنایم جنگی پیدا کرده است.
ازاین‌رو، برخی از علمای اهل‌سنت؛ مانند صحیح بخاری۵ و سنن ترمذی۶ تصریح کرده ا ند که در عصر رسول الله خمس ارباح مکاسب واجب بوده است.
۲. سنت؛ روایات زیادی بر اصل وجوب خمس بلکه بر وجوب مطلق فایده و سود دلالت دارند. صاحب وسایل الشیعه، بابی‌ با عنوان «باب وجوب الخمس فیما یفضل عن مؤنة السّنّة له و لعیاله من أرباح التّجارات و الصّناعات و الزّراعات و نحو‌ها، و ان خمس ذلک للامام خاصّة» آورده است که مشتمل است بر ده روایت. بسیاری از این روایات باب، بر وجوب خمس دلالت دارند و از نظر سند نیز بی‌اشکال ا ند؛ از جمله موثقة سماعه (حدیث ۶). صحیحة علی بن مهزیار (حدیث ۴)، صحیحة طویل علی بن مهزیار (حدیث ۵).

در موثقة سماعه آمده است:
 «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ الْخُمُسِ، فَقَالَ فِی کُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ». ۷
درظهور دلالت روایت بر وجوب خمس در مطلق درآمد، جای تردید نیست، چون در بخش دوم نیز از مدلول روایت بحث می‌شود، بنابراین، در اینجا به همین مقدار بسنده می‌شود.
۳. اجماع منقول و محصّل؛ که جز ابن جنید و ابن ابی‌عقیل۸ مخالف دیگری گزارش نشده است.‌‌ همان گونه که گفته شد، فق‌ها در دلالت هر یک از این ادله بر وجوب خمس و یا عدم دلالت و نیز بر فرض قبول دلالت، در مورد قلمرو وحدّ دلالت بحث‌های زیادی کرده‌اند. از آنجا که هدف نوشته آشنایی اجمالی با ادله و مبانی فتاوای فقهای معاصر درمورد متعلق و موضوع ارباح مکاسب است، از بحث تفصیلی و نقد و بررسی صرف‌نظر می‌کنیم.

بحث دوم: موضوع وجوب خمس
بحث اساسی و کاربردی و مناسب با هدف این نوشته، تحقیق از موضوع حکم است که کلمات فق‌ها در این جهت مختلف است، احتمالات عبارت‌اند از:
۱. موضوع،‌‌ همان سودی است که از راه تجارت حاصل می‌شود.
۲. موضوع، سود حاصل از هر نوع کسب؛ اعم از تجارت و غیر تجارت است.
۳. موضوع، مطلق فوایدی است که انسان با قصد تحصیل سود و از روی اختیار، در پی آن‌ها است، هر چند
از راه غیر کسب باشد.
۴. موضوع، مطلق فوایدی است که از روی اختیار برای شخص حاصل می‌شود، هر چند قصد و هدفش تحصیل فایده باشد.
۵. موضوع، مطلق فوایدی است که برای انسان حاصل می‌شود، هر چند از روی اختیار نباشد.
پر واضح است، نتیجة هر یک از این احتمالات، از نظر سعه و ضیق محدوده و قلمرو خمس، با دیگری تفاوت اساسی دارد؛ زیرا براساس احتمال اول، موضوع خمس، تنها سود تجارت است و شامل سود کشاورزی، هبه، ارث و مانند آن نمی‌شود و طبق احتمال دوم تنها شامل فوایدی است که از راه کاسبی تحصیل می‌شود؛ مانند سود تجارت، کشاورزی و اجارة املاک و مانند آن‌ها، ولی شامل هبه، ارث، پول دیه و مانند آن‌ها نمی‌شود.
بر اساس احتمال سوم، هرگونه درآمدی که انسان از روی اختیار و قصد سود به دست آورد، هرچند مصداق تجارت و کسب نباشد؛ مثلاً از راه گدایی باشد، در قلمرو خمس قرار می‌گیرد، اما درآمدهایی که تحصیل آن‌ها از اختیار شخص خارج باشد؛ مانند ارث، هبه، دیه و... شامل خمس نمی‌شود.
بر اساس احتمال چهارم، موضوع، هرگونه درآمد است، حتی هبه و مانند آن، که شخص در پی تحصیل آن نیست؛ زیرا انسان هر چند برای سود کاری نکرده، اما با اختیار آن را قبول و قبض نموده است. عنصر اختیار در آن نقش دارد، هر چند در قبول و قبض سود.
بنابر احتمال پنجم، در هر فایده و سودی خمس واجب است، هر چند تحصیل آن، اختیاری نباشد و به طور قهری حاصل شود؛ به عبارت دیگر، نه به قصد سود باشد، نه از روی اختیار؛ مانند ارث، دیه و مانند آن‌ها. ۹ پر واضح است تملک ارث متوقف بر قبول و قبض اختیاری نیست.
با دقت در تقسیم مذکور، می‌توان دریافت، ریشة اختلاف فراوان فق‌ها در مورد وجوب خمس، در تشخیص موارد و مصادیق فاضل و زیادی مئونه است. البته برای هریک از این احتمالات، استثناهایی آورده ا ند که در جای خود قابل بحث و بررسی هستند.
مقتضای ادلّه
پس از تبیین احتمالات پنج‌گانه و روشن شدن ثمرة هر یک از آن‌ها، شایسته است مقتضای ادلة سه‌گانة دال بر وجوب خمس در فاضل مئونه، مورد بررسی قرار گیرد.
در مورد آیة خمس، اگر اصل دلالت آیه را در غیر غنایم جنگی بپذیریم و غنیمت را، نه آنچه با زور از دشمن گرفته می‌شود، بلکه فواید دیگر بدانیم، بعید نیست گفته شود، غنیمت نه تنها فواید تجارت و کسب، بلکه هرگونه فایده، حتی هبه و مانند آن را شامل می‌شود؛ زیرا «غَنِمتُم» به معنای هرگونه ربح و سودی است که به دست انسان می‌رسد؛ خواه از تجارت باشد یا غیر تجارت، شخص در پی تحصیل آن باشد یا نباشد، با اختیار باشد یا بی‌اختیار. این ادعا نه تنها از مفهوم «غنمتم» به دست می‌آید، بلکه قرائن دیگری در آیه بر آن دلالت می‌کند؛ از جمله «شیءٌ» که مطلق و شامل همه چیز است، بدل از «ما» ی موصول واقع می‌شود و آن را که مفهومی عام است، تفسیر می‌کند. بنابراین مقتضای آیه، احتمال پنجم است.
اما مقتضای اجماع، احتمال اول است؛ زیرا اجماع دلیل لبّی است که باید به قدر متیقّن اکتفا شود، نه لفظ که به اطلاق آن تمسّک شود.
اما فق‌ها پیرامون مقتضای روایات ـ که دلیل اساسی خمس است ـ اختلاف دارند و اقوال زیادی را مطرح می‌کنند. به نظر می‌رسد مدلول روایات، مانند آیه (بر فرض قبول دلالت) موضوع مطلق فایده باشد؛ یعنی احتمال پنجم.

۱. برای نمونه به بخشی از روایات اشاره می‌کنیم:
 «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ الْخُمُسِ، فَقَالَ فِی کُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ». ۰۱
 «سماعه از امام رضا (علیه السلام) از موارد وجوب خمس پرسید: آن حضرت در پاسخ فرمود: در هر فایده ا ی که مردم برده‌اند، خمس هست؛ چه کم و چه زیاد.»
تقریب دلالت بر وجوب خمس مطلقِ فایده این است که «أَفَادَ» یا به معنای عطا است یا به معنای تملّک. در هر دو صورت، نتیجه‌اش این می‌شود که مطلق فایده متعلَّق خمس است؛ از راه کسب باشد یا نباشد و همچنین قصد و اختیاری در تحصیل آن باشد، یا نباشد. لازم به یادآوری است که سند روایت به خاطر سماعه معتبر می‌باشد.

۲. صحیحة محمد بن عیسی که در آن از فایدة متعلَّق خمس پرسیده است: «مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا؟»؛ «فایده چیست و قلمرو آن کدام است؟»
حضرت در پاسخ نوشته‌اند:
 «الْفَائِدَةُ مِمَّا یُفِیدُ إِلَیْکَ فِی تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ». ۱۱
 «فایده (متعلق خمس) عبارت از فوایدی است که از سود تجارت و کشاورزی یا پاداش، بعد از کم کردن مخارج به دست می‌آید.»
به تصریح این روایت، فایده؛ اعم است از آن چیزی که از راه کسب یا غیر آن، با اختیار یا بی‌اختیار حاصل می‌شود.
در این روایت سه عنوان ذکر شده است؛ بی‌شک این سه عنوان خصوصیتی ندارد؛ به ویژه آنکه سؤال کننده در مقام پرسش از وظیفه‌اش در مورد خمس است. پس مواردی مانند ارث و همانند آن را نیز شامل می‌شود وگرنه پاسخ سائل داده نشده است.

۳. صحیحة ابن مهزیار از محمد بن حسن اشعری:
 «قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی (علیه السلام) أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِیعِ مَا یَسْتَفِیدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِیلٍ وَ کَثِیرٍ مِنْ جَمِیعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ». ۲۱
 «محمد بن حسن اشعری می‌گوید: برخی اصحاب ما طی نامه‌ای از ابو ‌جعفر دوم (امام جواد (علیه السلام)) پرسیدند: به ما از خمس خبر ده؛ آیا بر تمام آنچه مردم استفاده می‌برند، از کم و زیاد و هر نوعی، حتی فایدة حاصل از صنعت تعلق می‌گیرد؟ آن حضرت به خط خودش نوشت: «خمس بعد از کسر مئونه واجب است». تقریب دلالت روایت بر این است که حضرت اطلاق سؤال سائل را که از جملة «مَا یَسْتَفِیدُ الرَّجُلُ» استفاده می‌شود، امضا کرده و خمس را در آن‌ها واجب نموده است.»
مدلول این روایت نیز مطلق فایده است.

۴. معتبرة ابی بصیر که در آن می‌پرسد: «آیا هدیه‌ای که به افراد داده می‌شود، متعلق وجوب خمس است یا نه؟... امام در پاسخ می‌فرماید: خمس آن‌ها واجب است.»
روایات دیگری نیز بر وجوب خمس مطلق فایده دلالت دارد؛ از جمله صحیحة طویلة علی بن مهزیار. ۳۱
گروهی از فق‌ها بر این باورند که فاضل مئونه تنها ارباح مکاسب؛ اعم از کشاورزی، صنعت، استثمارات (اجارات) و تجارت را شامل می‌شود، نه مطلق فایده را. اینان به ادله‌ای تمسک جسته‌اند، از جمله:

الف) اجماع؛ زیرا آنچه در اقوال فقهای صدر اول به چشم می‌خورد، عبارت است از عناوین زراعات، صناعات، تجارات و استثمارات است. اگر در غیر از این موارد خمس واجب باشد، باید در اقوال فق‌ها می‌آمد، از این رو، برخی از فق‌ها؛ مانند ابن ادریس گفته‌اند: خمس در ارث، هدیه و هبه واجب نیست. ۴۱
اشکال؛ این استدلال تمام نیست؛ زیرا اولاً: صغرای ادعای اجماع ناتمام است؛ به این دلیل که برخی از فقهای صدر اول با این اجماع مخالفت کرده‌اند؛ ۵۱ از جمله ابی صلاح حلبی و ابن جنید۶۱ و شیخ طوسی۷۱ که به وجوب خمس در هدیه و ارث تصریح کرده ا ند. ثانیاً: با فرض اینکه صغرای ادعای اجماع تمام باشد، این اجماع بر مدعا دلالت ندارد؛ زیرا مستند روایاتی است که این عناوین در آن‌ها آمده، یا ادلة دیگری می‌باشند که پس از این نقد خواهند شد.
ب) سیرة متشرعة عملیه؛ عده‌ای از فق‌ها؛ از جمله محقق همدانی فرموده‌اند: اگر خمس در غیر ارباح مکاسب واجب باشد، باید میان شیعه رایج باشد؛ زیرا مورد ابتلا است، در حالی که نه تنها شایع نیست، بلکه عکس آن شایع است. ۸۱
اشکال: اولاً: وجود سیرة عملی بر عدم وجوب خمس در غیر ارباح مکاسب درست نیست؛ زیرا بسیاری از فقهای صدر اول، از جمله شیخ طوسی، به وجوب خمس غیر ارباح مکاسب مانند ارث و هدیه فتوا داده‌اند ـ پیش از این اقوال آن‌ها گذشت ـ ثانیاً: به فرض تنزّل سیره در عصرهای متأخر، شاید از فتوای فقهای متأخر ناشی شده باشد. بنابراین، نمی‌تواند کاشف از تقریر معصوم (علیه السلام) باشد.

ج) روایات دالّ بر وجوب خمس در غیر ارباح مکاسب حجت نیست؛ زیرا مشهور، از عمل به آن‌ها اعراض کرده‌اند.
اشکال: اولاً: صغرا ناتمام است؛ زیرا بسیاری از فقهای صدر اول و بعد از آن‌ها به این روایات عمل کرده‌اند، ثانیاً: اعراض مشهور در صورتی موهن است که کاشف از خلل در روایت باشد نه اجتهاد آنان. گاهی اعراض از تعارض دو دسته روایات و عدم دسترسی به جمع میان آن‌ها ناشی شده که در اثر آن، از یک دسته اعراض گشته است. ۹۱

د) روایاتی دلالت دارد که هدیه خمس ندارد. از جمله صحیحة طویله ابن مهزیار که وجوب خمس در جایزه به خطیره (بزرگ) و در ارث به غیر محتسب (ارثی که وارث گمان آن را نمی‌برد) مقیّد شده است.
پاسخ: اولاً: برخی از فق‌ها از جمله صاحب «مدارک» بر این باور است که روایت علی‌رغم صحت سند، مورد اعراض فق‌ها واقع شده است؛ زیرا از جهات مختلفی اشکال دارد؛ از جمله با آنکه طلا و نقره خمس ندارند و هیچ فقیهی به وجوب آن حکم نمی‌د هد، این روایت خمس آن‌ها را واجب کرده است، ثانیاً: بعضی دیگر گفته‌اند: این قید برای هبه و ارث خلاف اجماع مرکب است؛ زیرا فق‌ها دو دسته‌اند: گروهی گفته‌اند هبه و ارث مطلقاً خمس دارد وگروهی بر این عقیده ا ند: مطلقاً ندارد در این زمینه قول تفصیلی نداریم. ۰۲

بحث سوم: موارد استثنا
وقتی ثابت شد موضوع وجوب خمس احتمال پنجم است؛ یعنی در هر فایده و سودی خمس واجب می‌شود، نوبت می‌رسد به بحث مرحلة سوم؛ یعنی در موارد استثنا.
عده‌ای از فق‌ها بر این نظریه ا ند که از فاضل مئونه مواردی استثنا شده است؛ در این بخش، پیرامون موارد زیر بحث و بررسی می‌شود:

الف) هدیه و هبه
در این مورد چند قول وجود دارد: ۱۲
۱. وجوب خمس در هدیه و هبه؛ این قول ابی الصلاح حلبی۲۲ و عده‌ای دیگر است. ۳۲
۲. عدم وجوب؛ این قول عدهای؛ از جمله حلّی، صاحب سرائر است. ۴۲
۳. تفصیل می‌ان: هدیة بزرگ که درآن خمس واجب است و هدیة کوچک که واجب نیست. ۵۲
پیش‌تر، به پنج دلیلِ عدم وجوب خمس غیر ارباح مکاسب؛ از جمله هدیه و هبه اشاره شد و مورد نقد قرار گرفت، بنابراین، دیگر تکرار نمی‌کنیم.
ادلة قول به وجوب خمس عبارت‌اند از:
* کتاب: البته اگر بپذیریم غنیمت در آیه، اختصاص به غنایم جنگی ندارد بلکه شامل هدیه و هبه نیز می‌شود؛ چرا که هدیه و هبه هم نوعی فایده ا ند، هر چند مصداق تکسب نباشند.
* روایات: تعدادی از روایات، به اطلاق و یا عموم، دلالت دارند بر وجوبِ خمسِ هدیه؛ از جملة آن‌ها است موثقة سماعه که گفت:
 «... سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِی کُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ». ۶۲
 «... از امام جواد (علیه السلام) در بارة خمس پرسیدم. ایشان فرموند: در هر فایده ا ی؛ چه کم و چه زیاد، خمس واجب است.»
این روایت که از نظر سند تمام است، به عموم مستفاد از لفظِ «کلّ»؛ یعنی اطلاق وضعی، دلالت می‌کند بر وجوب خمس، حتی در مورد هدیه و هبه و مانند آن.
روایات دیگری که از نظر سند و دلالت تمام‌اند، دلالت بر مدّعا دارند؛ مانند صحیحة علی بن مهزیار۷۲ و صحیحة ابن ابی عُمیر. ۸۲
ممکن است گفته شود هبه نوعی تکسب است؛ زیرا نیازمند قبول است. پس داخل در عنوان معاملات می‌شود. ۹۲ و بر این مبنا نیز خمس آن واجب است.


ب‌) مال مورد وصیت
وصیت دو قسم است:
۱. موصِی وصیت کند پس از فوت او مبلغی را به موصَی له تملیک کنند، در این صورت آن مبلغ حکم هدیه را دارد و خمسش واجب است.
۲. وصیت تملیکی؛ عبارت است از اینکه موصِی وصیت کند ثلث مال من پس از فوتم از آنِ زید باشد. در اینجا دو قول است؛ الف) قبول لازم است و این قول مشهور است. بر این مبنا، حکم وصیت حکم هبه است و خمس واجب است، چون نوعی هبه است، هر چند واهب (موصِی) مرده باشد، ب) در وصیت تملیکی قبول لازم نیست، چیزی که لازم است رد نکردن وصیت از سوی موصی له است و اگر وصیت را رد کند مالک نمی‌شود. طبق این مبنا وصیت تکمیلی محکوم به حکم هبه نیست؛ زیرا در هبه قبول شرط است. ازاین‌رو، مصداق تکسب و معامله است ولی وصیت تملیکی مصداق تکسب نیست. لیکن طبق این مبنا نیز خمس واجب است؛ چرا که مصداق «فایده» است و عموم آیة خمس و روایات شامل آن می‌شود.

ج‌) ارث؛ اقوال در مورد خمس ارث
۱. خمس ارث واجب است مطلقا؛ این قول عده‌ای، از جمله حلبی است. ۰۳
۲. خمس ارث واجب نیست مطلقا؛ این قول مشهور فق‌ها است.
۳. قائل به تفصیل شده، گفته‌اند: ارثی که مورد گمان وارث بوده و از ارثی که به وی رسیده آگاهی
داشته، خمس دارد و ارثی که مدّ نظر و در گمان وارث نبوده و به ارثی که برایـش رسیـده علـم
نداشـته و من حیث لا یحتسب بوده؛ مثـلا فامیلی دور در شـهر دوری داشته و از او صاحب ارث
شده است، در این صورت خمس ندارد. ۱۳
* ادله بر قول نخست؛ که عبارت بود از «وجوب خمس بر ارث مطلقا»؛ ممکن است استدلال شود به‌عنوان «غنیمت» در آیه و عنوان «فایـده» در روایات و از سویـی عمومات و اطـلاقات را نیز شامل می‌شود. روایات نسبت به ارث، حتی ارثی که در گمان و نظر وارث نبوده است.
بنابراین، بر اساس دلالت آیه و روایات، در ارث هم خمس واجب است.
ادلة عدم خمس: کسانی که معتقدند بر ارث خمس تـعلـق نمی‌گیرد نیز به ادله‌ای استـدلال کـرده‌اند؛
از جمله انـصراف ادلـة خمـس از ارث، ۲۳ لیکن این مطلب صحیـح نیـست؛ زیرا ادعای انصراف در اینجا بی‌وجه است، به این دلیل که ارث یکی از مصادیق روشن «فایده» است؛ هم از نظر عرف و هم از نظر لغت. شاهدش صحیحة علی ابن مهزیار۳۳ است که در آن، عنوان «غنیمت» و «فایده» بر ارث اطلاق شده است.
* ادله بر قول دوم؛ که می‌گفت «خمس بر ارث واجب نیست مطلقا». ممکن است گفته شود تسالم فقهی بلکه عمل متشرعه مستقر است بر عدم خمس در ارث.
توضیح: اگر خمس در ارث واجب بود، باید میان متشرعه شایع می‌شد؛ لکثرة الابتلاء و مورد ابتلای همگان است، از باب قاعدة «لَوکَانَ لَبَانَ». بنابراین، عدم شیوع، قرینه‌ است بر اینکه می‌توان اطلاعات ادلة خمس را مقید کرد؛ دست‌کم نسبت به ارثی که مورد گمان است مقید است، هر چند نسبت به خمس ارثی که گمانش داده نمی‌شود مقید نباشد، چون امری است نادر.
جواب: اولاً: ادعای «وجود اجماع» و «سیرة متشرعه» بر عدم خمس در ارث، از نظر صغرا ناتمام است؛ زیرا در میان فقهای صدر اول تصریح شده است بر خمسِ ارث؛ مانند حلبی، ابن حنید و ابن بابویه. از سوی دیگر فقهایی که تصریح نکرده ا ند، اطلاق عبارت «ما یغنمه الإنسان و یستفیده» که در کلام آن‌ها است شامل ارث می‌شود.
ثانیاً: با فرض تنزل، بعید نیست عدم اشتهار خمس در ارث، از آن جهت بوده که گروهی از فق‌ها خمس ارباح مکاسب را به استناد ادله تحلیل بر شیعه حلال کرده بودند؛ ازاین‌رو، پرداخت آن میان متشرعه شایع نبود.
* ادله بر قول سوم؛ که تفصیل قائل می‌شد میان «ارثی که مورد گمان وارث بود» و «ارثی که وارث به آن علم نداشت و برایش مِن حَیثُ لا یحتسب» می‌رسد. دلیل این گروه؛ یعنی قائلین به تفصیل، صحیحة علی بن مهزیار است۴۳ که در اول واجب نمی‌داند و دوم واجب می‌داند.
جمع‌بندی: اصلِ وجوب خمس بر ارث امری است قطعی، به این دلیل که اطلاق ادله؛ اعم از آیه و روایت، شامل ارث نیز می‌شود اما نسبت به اینکه خمس در مطلق ارث واجب است، یا در ارثی که گمان برده نمی‌شود و مِن حَیثُ لا یحتسب است؟ بستگی دارد که اشکال ابن ادریس را بپذیریم یا نپذیریم. وی می‌گوید: وجوب و عدم وجوب خمسِ ارث، خیلی مورد ابتلا است. پس اگر خمس در آن واجب ‌بود، میان متشرعه شیوع پیدا می‌کرد و حال آنکه وجوب خمس در ارث شایع نیست. بنابراین، باید بگویم خمس ارث واجب نیست مطلقا و اگر اشکال پذیرفته شود، باید قول به تفصیل پذیرفته شود؛ زیرا اشکال در خصوص ارثِ مورد گمان وارد است نه در ارث غیر مُحتسب؛ چراکه چنین خمسی (غیر مُحتسب) نادر است و وجوب خمس در آن ملازم با شیوع نیست؛ به خصوص که اطلاق ادلة خمس این مورد را شامل می‌شود؛ همچنین صحیحة طویلة علی بن مهزیار نیز بر آن دلالت دارد.
اما این اشکال که روایت علی بن مهزیار ـ که دلالت می‌کند بر وجوب خمس در ارث غیر محتسب ـ مورد اعراض است، درست نیست؛ زیرا اولاً: فق‌ها خمس چنین ارثی را متعرض نشده‌اند؛ چون نادر الوجود است، نه اینکه اعراض کرده‌اند.
ثانیاً: با فرض اینکه بپذیریم اعراض شده، اصل اینکه اعراض مشهور موهِن است، مورد اختلاف است و تنها در جایی مؤهن است که کاشف از خلل در روایت باشد.

د‌) حاصل وقف
از دیگر چیزهای یکه از وجوب خمس استثنا شده، درآمد اموال وقفی است. در این رابطه دست‌کم دو نظریة اساسی وجود دارد:
الف) عدم وجوب خمس؛ از کسانی که قائل به عدم وجوب خمس در درآمد اموال وقفی است، حضرت امام خمینی۱ است.
ب) وجوب خمس بنابر احتیاط واجب؛ که صاحب عروه این مبنا را برگزیده است.
به نظر می‌رسد‌‌ همان گونه که در کلمات بسیاری از فق‌ها آمده، قول به وجوب خمسِ درآمد در وقف؛ چه عام و چه خاص، نزدیک به واقع باشد، البته با یک تفاوت.
توضیح: وقف دو قسم است؛ وقف خاص، وقف عام. در وقف خاص، مال به شخص و یا اشخاص معیّن تملیک شده و تملّک آنان نیاز به قبول هم ندارد. پس، اطلاق ادلة خمس (که عبارت بود از آیه و روایت)؛ آیه، بنابر عدم اختصاص آن به غنایم جنگی و روایاتِ مشتمل بر عنوان «فایده» شامل آن می‌شود؛ چون مال وقفی در نگاه عرف و عقلا نوعی غنیمت و فایده است و اما آنچه که از طریق وقف عام حاصل می‌شود در صورتی متعلق خمس است که قبض شود؛ زیرا قبل از قبض، ملک شخص خاصی نیست؛ چون وقف عام است و عنوان کلی مالک است. و اما بعد از قبض، هم ملک قابض است و هم مصداق فایده است. پس شمول اطلاق و عموم آیه و روایات است.

هـ ‌) نذر
مورد دیگر از موارد استثنا از متعلق خمس در فاضل مئونه، اموالی است که از طریق نذر به دست می‌آید. در این رابطه دو نظریة اساسی وجود دارد:
۱. صاحب عروه و برخی از فق‌ها وجوب خمس در اموالی که از طریق نذر به دست می‌آید را به احتیاط واجب دانسته ا ند.
۲. گروهی دیگر؛ از جمله امام خمینی۱ فتوا داده‌اند بر عدم تعلّق خمس به اموال حاصل از نذر.
پیش از نقد و بررسی اقوال، باید موضوع بحث روشن شود؛ زیرا نذر دو قسم است:
الف) نذر نتیجه؛ یعنی ناذر نذرکند که اگر فلان اتفاق بیفتد و فلان خواسته برآورده شود، فلان شخص ده‌ هزار تومان از اموال او را مالک شود.
ب) نذر اعطا و فعل؛ یعنی ناذر در صیغة نذر بگوید: اگر فلان اتفاق بیفتد ده هزار تومان برای رضای خدا به زید می‌د هم.
در اینجا قسم اول مورد بحث ما است که در حکم نمائات وقف خاص است و تملک آن نیازی به قبول ندارد؛ زیرا تملک آن به‌ نحو قهری است. برخلاف قسم دوم که در حکم هبه است و نوعی فایدة اختیاری است و حکم آن را نیز دارد.
بحث اساسی اینجا است که آیا «نذر نتیجه صحیح است یا نه؟» این بحث خارج از حوصلة مقاله است. از این رو، با فرض صحت، بحث می‌شود دلیل بر عدم وجوب یا چیزی که می‌تواند دلیل بر عدم تعلّق خمس باشد این است که گفته شود: فایده باید اختیاری باشد و نذرِ نتیجه خارج از اختیار است. جواب پیش از این گذشت موضوع وجوب خمس در آیة خمس، بنابر اینکه مختص غنایم جنگی نباشد و روایات مطلق فایده است؛ اعم از اختیاری و غیر اختیاری. پس اطلاق ادله دلیل است بر وجوب خمس. بنابراین، اگر وجوب خمس در درآمدهای نذر مسلم نباشد دست‌کم جای احتیاط است.

و ‌) مئونه تحصیل
استثنای دیگر از عنوان و موضوع وجوب خمس، عبارت است از هزینه‌هایی که در طریق تحصیل اموال هزینه شده است. این مطلب مورد اتفاق تمامی فق‌ها است؛ ازاین‌رو، نیازی به استدلال ندارد با این وصف به دو دلیل اشاره می‌شود:
۱. صدق فایده و سود، مشروط است به اینکه هزینه‌ها و مخارج تحصیل را خارج کنیم؛ زیرا از نظر عقلا، اگر در صنعت و یا تجارتی یک میلیون خرج شود و دو میلیون به دست آید، نمی‌گویند دو میلیون سود برده است، بلکه یک میلیون آن سود به حساب می‌آید.
۲. روایاتی بر این مسأله دلالت دارد؛ مانند «صحیحه بزنطی»؛ ۵۳ «کَتَبْتُ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَکَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ؟»؛ ۶۳ «از امام ابی‌جعفر (علیه السلام) پرسیدم: خمس را پیش از اخراج مئونه بپردازم و یا پس از اخراج مؤنة آن؟ حضرت فرمودند: پس از اخراج مئونه».
بدون شک مقصود از مئونه در اینجا منصرف است به مئونه در تحصیل مال، نه مالک و عیال.

ز ‌) مئونة سال مالک و عیال او
از موارد استثنا از مطلق فایده، عبارت است از اموالی که شخص در مدت یک سال هزینه می‌کند. بی‌شک این موارد متعلق خمس نیست و اختلافی در اینجا وجود ندارد. با این وصف، به دو روایت در این زمینه اشاره می‌کنیم:
۱. صحیحة علی بن مهزیار؛ در این روایت ابوعلی پسر راشد می‌گوید: به امام (علیه السلام) عرض کردم: به من دستور دادید که به فرامین شما جامة عمل بپوشانم و حق شما را بگیریم ازاین‌رو به دوستان و اصحاب شما این مطلب را اعلان کردم:
 «... فَقَالَ لِی بَعْضُهُمْ وَ أَیُّ شَیْ‏ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِیبُهُ؟ فَقَالَ: یَجِبُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسُ، فَقُلْتُ: فَفِی أَیِّ شَیْ‏ءٍ؟ فَقَالَ فِی أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ... إِذَا أَمْکَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ...» ۷۳
 «ابوعلی از امام (علیه السلام) می‌پرسد: اصحاب شما از من پرسیدند حق امام چیست؟ من نتوانستم پاسخ دهم. حضرت در پاسخ فرمود: خمس بر آن‌ها واجب است. پرسیدم: خمس در چه چیز؟ حضرت فرمود: خمس در کالا و صنایع... هر چه که توان داشتند بعد از مئونه‌شان.»
این روایت که از نظر سند نیز صحیحه است، دلالت دارد بر وجوب خمس، پس از کسر هزینه‌های مورد نیاز صاحبان اموال؛ زیرا جملة آخر «بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ» که ضمیر در آن، جمع مذکر است، دلالت دارد بر اینکه وجوب خمس مشروط است به استثنای مئونه‌های مورد نیاز زندگی؛ زیرا مقصود از ضمیر عقلا است؛ یعنی هزینة صاحب مال و نان خورهای او.
۲. صحیحة دیگر ابن مهزیار؛ در آن تصریح شده که میان ما اختلاف است. بعضی می‌گویند خمس واجب است در اموال. پس از استثنای هزینه‌های‌‌ همان اموال، نه هزینه‌های لازم صاحب مال و عیال؛ «فَکَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِیَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ»؛ «حضرت در پاسخ نوشتند و این نوشته را علی بن مهزیار نیز قرائت کرد مبنی بر اینکه خمس واجب است پس از استثنای مؤنة مالک و نان خورهای او و پس از پرداخت مالیات و خراج مورد درخواست سلطان.»
بحثی که مناسب است در اینجا به آن اشاره شود این است: با توجه به اینکه در روایات اسمی از «سال» برده نشده، چرا می‌گویند «مئونة یک سال» استثنا شده است نه کمتر و نه بیشتر؟
پاسخ: درست است که عنوان «سنته» و سال در کلمات ائمه: جز در صحیحة طویلة علی بن مهزیار، آنهم در یک نسخة مغلوط نیامده، لیکن انصراف واژة «مئونه» به «مئونة سال» است، با این قرینه که در گذشته مخارج و هزینه‌های لازم یک سال را ذخیره می‌کردند.
ازاین‌رو، ملاک خروج مؤنة «سال» است نه «روز» و «هفته» و «فصل» و یا بیشتر از سال.
در آغاز نوشته اشاره کردیم که نوشتة حاضر بنا دارد در دو بخش اطلاع‌رسانی کند:
یک) تبیین مبانی علمی
دو ‌) بخش‌ کاربردی؛ یعنی تبیین فتاوای فقهای معاصر در موارد مبتلا به. بخش نخست گذشت و اکنون وارد بخش دوم می‌شویم که «تبیین فتاوای فقهای معاصر در موارد مبتلا به» است:
ب) مباحث کاربردی (فتاوای فقهای معاصر)
شایسته است جهت آگاهی بیشتر مخاطبان، به‌ویژه روحانیون محترم و پر تلاش کاروان‌های حج و عتبات، فتاوای گوناگون فقهای معاصر نسبت به مصادیق مورد ابتلا گزارش شود:
از آنجا که بیشتر فق‌ها، نظرات فقهی را در ذیل فتوای صاحب عروه تبیین کرده ا ند، بایسته است که نظرات ایشان محور قرار گیرد؛ از این رو، فتاوای ایشان نقل می‌شود:
صاحب عروه در مقام بیان آنچه متعلق خمس قرار می‌گیرد هفت مورد را بر می‌شمارد:
مورد هفتم «فاضل مئـونة سال خـود و عیال» است. وی متعلق امر هفتم را در چهار فراز تبیین می‌کند؛
در فراز نخست آورده است: «فاضل مئونه؛ اعم است از آنچه که از طریق ربح تجارت حاصل شود و یا دیگر کسب‌ها؛ مانند کشاورزی، صنعت و درآمدهای حاصل از اجرت خیاطی، کتابت، نماز، حج، روزه، زیارت‌های استیجاری، صید و حیازت مباحات و...»
در فراز دوم، متعلق امر هفتم را با عبارت «الاحوط» تعمیم می‌دهند به مطلق فواید؛ هر چند از راه کسب حاصل نشود؛ مانند هبه و هدیه و جایزه و مال مورد وصیت. و در پایان این فراز، عبارت «الاحوط» را تبدیل می‌‌کنند به «بل لا یخلو عن قوّة».
در فراز سوم، نسبت به میراث قائل به تفصیل می‌شوند؛ در ارثی که گمان آن برده می‌شود، فتوا می‌دهند بر عدم خمس و اما میراثی که گمان آن برده نمی‌شود، می‌فرماید: به احتیاطی که نباید ترک شود خمس است.
همچنین در وقف خاص و نذر می‌نویسند: به احتیاطی که نباید ترک شود خمس است.
در فراز چهارم می‌فرماید: اما در آنچه زن در طلاق خُلع می‌گیرد و نیز مهر و ارث مورد گمان، احتیاط مستحب پرداخت خمس است. ۸۳
خلاصه نظر فقهی صاحب عروه عبارت است از:
۱. بنابر اقوا بر مطلق فایده خمس تعلق می‌گیرد، حتی هبه وهدیه و جایزه و مال مورد وصیت.
۲. در ارثی که گمان آن بـرده نمی‌شود به احتـیاط واجب خمس هست و اما ارثی که در مـورد آن،
گمان برده می‌شود خمس واجب نیست.
۳. مال حاصل از وقف و نذر، به احتیاط واجب خمس دارد.
۴. در مـهر و پـولی که مرد در طلاق خُلع می‌گیـرد و ارثی که گمان آن بـرده می‌شـود، دادن خمس
مستحب است.

اختلاف فتاوای مراجع معاصر
فتاوای فقهای معاصر نسبت به نظرات صاحب عروه و موارد استثنا، مختلف است. تفصیل آن گذشت، اکنون به طور مختصر دو مبنای محوری بحث از نظر خوانندگان می‌گذرد:
۱. گروهی از فق‌ها موضوع تعلق خمس در فاضل مئونه را اختصاص داده‌اند به:
فایدة‌ حاصل از طریق کسب؛ اعم از خرید و فروش، صنعت‌گری، کشاورزی، درآمدهای حاصل
از اجارة املاک و یا اجیر شدن حتی نسبت به عبادات.
اینان در مواردی با صاحب عروه مخالفت کرده‌اند؛ از جمله گفته‌اند: خمس به هبه، ارث، نذر،
وقف، مهریه، عوض خلع و مال مورد وصیت تعلق نمی‌گیرد.
حضرت امام۱ و مقام معظم رهبری را می‌توان جزو این افراد نام برد.
۲. دسته‌ای با صاحب عروه، در اصل تعمیم متعلق خمس در فاضل مئونه، به هر نوع فایده ا ی موافقت
کرده ا ند. با این وصف، در برخی از مصادیق مخالفت کرده ا ند؛ حضرات آیات خویـی، تبـریزی
و... را باید جزو این افراد شمرد. آنچه سودمند و کارآمد است، بحث مصداقی و گزارش فتاوا است.
ارث
در نظر فق‌ها، تعلق خمس بر ارث، به دو قسم تقسیم می‌شود:
* ارث متعارف یا ارثی که مورد گمان وارث است و احتمال رسیدن آن را می‌دهد.
* ارث غیر متعارف یا «ارثی که وارث به آن علم ندارد وبرایش مِن حَیثُ لایحتسب» می‌رسد.
حکم قسم نخست: فقهای معاصر در این رابطه چند قول دارند و قائل به تفصیل ا ند:
۱. ارث خمس ندارد مگر در دو صورت:
الف) وارث بداند کسى که مال از او به ارث رسیده، خمسش را نداده، واجب است خمس آن را بدهد.
ب) وارث بداند کسی که مال را به ارث گذاشته، خمس بدهکار است ولو از غیر این مال، در این صورت وارث باید بدهی خمس او را بدهد.
آیات عظام: امام خمینی، اراکی، بهجت، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی، خامنه‌ای، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی و صافی گلپایگانی. ۹۳
۲. ارث، جز در دو صورت زیر خمس ندارد:
الف) وارث بداند به این مال الارث خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده است به احتیاط واجب، وارث باید خمس آن را بپردازد.
ب) وارث بداند مورث خمس بدهکار است ولو از غیر این مال الارث، واجب است خمس آن را از مال او بپردازد.
از جمله صاحبان این نظریه عبارت‌اند از:
آیات عظام خویی۰۴ و تبریزی. ۱۴
۳. ارث خمس ندارد مگر در یک صورت و آن اینکه: کسی که مال به ارث گذاشته، معتقد به دادن خمس بوده و خمس می‌داده، لیکن نسبت به برخی از اموال موفق به پرداخت خمس نشده است. در این صورت واجب است وارث پیش از تقسیم ارث، خمس متعلق به مال و خمس را که بر ذمّة مورث است بپردازد.
آیت الله سیستانی. ۲۴
حکم قسم دوم: نسبت به خمس ارث غیر متعارف نیز چندین قول وجود دارد:
۱. اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس آن واجب است:
آیت الله وحید خراسانی. ۳۴
۲. اگر از مخارج سال زیاد بیاید، به احتیاط واجب خمس آن واجب است:
آیات عظام: اراکی، خویی، بهجت، فاضل، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی، مکارم و زنجانی. ۴۴
۳. خمس ارث غیر متعارف مستحب است:
آیات عظام: امام خمینی، خامنه‌ای، نوری. ۵۴

سرمایه
از مواردی که میان فقهای معاصر اختلاف وجود دارد، خمسِ سرمایه‌ای است که از درآمدِ کسب حاصل می‌شود؛ و اگر سرمایه از راه ارث، مهریه، دیه و مانند آن‌ها تهیه شود، جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اقوال و مبانی در خمسِ سرمایه، عبارت است از:
۱. سرمایه خمس دارد، مگر از چیزهایی باشد که متعلق خمس نیست؛ از جمله صاحبان این نظریه عبارت‌اند از:
آیات عظام: گلپایگانی۶۴ و صافی. ۷۴
۲. سرمایه خمس دارد، مگر در دو صورت:
الف) پرداخت خمس سرمایه، درآمدِ آن را به حدی کم کند که وافی به مخارج زندگی نباشد.
ب) در صورتی که با پرداخت خمس سرمایه، درآمدِ آن مناسب شأن عرفی نباشد.
از صاحبان این نظریه عبارت‌اند از:
آیات عظام: امام خمینی، ۸۴ خامنه‌ای۹۴ و مکارم. ۰۵
۳. سرمایه اگر از درآمد سال قبل باشد، مطلقاً خمس دارد ولی اگر از درآمد سال جاری باشد نیز خمس دارد، مگر مقداری که مئونة سال او است.
صاحبان این نظریه، از فقهای معاصر عبارت‌اند از:
آیات عظام: خویی۱۵ و تبریزی. ۲۵
۴. سرمایه مطلقاً خمس دارد، مگر در صورتی که شخص برای تأمین هزینة زندگیِ خود و عائله ا ش محتاج به آن باشد، در این صورت، به احتیاط واجب پرداخت خمس واجب است.
آیت الله وحید، از جمله صاحبان ابن نظریه۳۵ است.
۵. مقداری از سرمایه که برای ادارة عامله مورد نیاز است، خمس ندارد وبقیةآن خمس دارد.
از جمله صاحبان این نظریه عبارت‌اند از:
آیات عظام: بهجت، ۴۵ فاضل۵۵ و زنجانی. ۶۵

پس انداز
در ارتباط با پس‌انداز، چهار قول کلی وجود دارد:
۱. پس انداز خمس دارد مطلقاً و بیشتر فقهای معاصر بر این باور و نظریه ا ند؛ از جمله:
آیات عظام: امام خمینی، ۷۵ خویی، ۸۵ اراکی، ۹۵ تبریزی، ۰۶ سیستانی، ۱۶ و وحیدخراسانی. ۲۶
۲. پس انداز خمس دارد مگر در یک صورت که عبارت است از پس انداز برای خرید خانه مورد نیاز در حد شأن، به شرط اینکه راه دیگری جز پس‌انداز نباشد.
آیات عظام: گلپایگانی۳۶ و صافی۴۶ را می‌توان از صاحبان این نظریه به‌شمار آورد.
۳. خمس به پس انداز تعلق می‌گیرد مگر در دو صورت: الف) مبلغ پس‌انداز شده در آستانة هزینه شدن در آیندة نزدیک باشد. ب) داشتن مبلغ هزینه شده و یا مقداری از آن، مصداق مئونه باشد.
این نظریة مقام معظم رهبری۵۶ است.
۴. پس‌انداز خمس دارد جز در صورتی که برای تهیه مئونه‌های زندگی مورد نیاز باشد عرفاً، به شرط اینکه تهیة دفعی آن‌ها ممکن نباشد؛ این فق‌ها، از جمله صاحبان این نظریه ا ند:
آیات عظام: بهجت، ۶۶ فاضل۷۶ و زنجانی. ۸۶
مالی که از صدقات به دست آید
در مورد اموال به دست آمده از صدقات، شش قول وجود دارد:
۱. اموالی که بابت خمس، زکات و صدقة مستحب تحصیل می‌شود خمس ندارد.
آیات عظام: امام خمینی، ۹۶ خامنه‌ای، ۰۷ مکارم۱۷ و نوری. ۲۷
۲. تفصیل بین اینکه: اگر با گرفتن هر یک از این اموال غنی شود، خمس بر او واجب است و اگر غنی نشد، واجب نیست.
آیت الله بهجت. ۳۷
۳. بعضی تفصیل داده‌اند میان اموالی که از طریق صدقه مستحب حاصل شود و گفته‌اند در این صورت به احتیاط واجب خمس واجب است و میان اموالی که از طریق گرفتن خمس و زکات به دست آید و در این صورت خمس را واجب نشمرده ا ند؛ مانند:
آیات عظام: گلپایگانی، ۴۷ صافی۵۷ و فاضل. ۶۷
۴. بعضی تفصیل داده‌اند میان درآمد که اگر از طریق خمس باشد خمس ندارد و اگر از طریق دریافت صدقه مستحب و یا زکات به دست آید خمس دارد.
آیت الله زنجانی. ۷۷
۵. برخی تفصیل داده‌اند میان دریافتی از طریق خمس و زکات و گفته‌اند: بنابر احتیاط واجب خمس دارد و دریافتی از طریق صدقه، و نظر داده ا ند که باید خمس آن داده شود.
آیت الله وحید. ۸۷
۶. گروهی فرموده‌اند: مالی که از طریق خمس و زکات و صدقه مطلقاً؛ چه واجب و چه مستحب، تحصیل شود؛ اگر از مخارج سال اضافه بیاید خمس دارد.
آیات عظام: خویی۹۷ و تبریزی. ۰۸

شهریه
در مورد تعلّق خمس به شهریه (که از سوی حوزه‌های علمیه به طلاب داده می‌شود) فتاوای مختلف صدور یافته است:
۱. خمس ندارد؛ آیات عظام: امام خمینی، ۱۸ خامنه‌ای، ۲۸ فاضل، ۳۸ مکارم، ۴۸ نوری، ۵۸ صافی. ۶۸
۲. بعضی به احتیاط واجب فرموده‌اند خمس دارد؛ مانند: آیت الله بهجت. ۷۸
۳. بعـضی تفصیـل داده‌، فرموده ا نـد: شهریه اگر تملیک شـود، با گذشـت سال، خمس به آن تعـلق
می‌گیرد و اگر تنها برای مصرف باشد خمس ندارد؛ آیت الله سیستانی. ۸۸

مهریه
در تعلق خمس به مهریه نیز میان فق‌ها اختلاف است:
۱. برخی از مراجع فتوا داده‌اند که خمس ندارد؛ مانند:
آیات عظام: امام خمینی، ۹۸ خویی، ۰۹ تبریزی، ۱۹ صافی، ۲۹ سیستانی، ۳۹ وحید خراسانی۴۹ و خامنه‌ای. ۵۹
۲. بعضی از فق‌ها تفصیل داده‌، فرموده ا ند: دادن خمس در مهر ازدواج دائم واجب نیست و اما مهری که در ازدواج موقت گرفته می‌شود، به احتیاط واجب خمس آن واجب است:
از صاحبان این نظریه عبارت است از آیت الله زنجانی. ۶۹
۳. بعضی از مراجع خمس مهریه را به احتیاط واجب لازم شمرده‌اند؛ مانند: آیت الله بهجت. ۷۹

هبه و هدیه
می‌ان فق‌ها در مورد خمس هبه و هدیه، در دو مرحله بحث و بررسی صورت گرفته است:
الف) بر واهب (بخشنده و هدیه دهنده) در صورتی که هدیه و هبه از درآمد کسب و کار‌‌ همان سالش بوده و خمس بر آن تعلق نگرفته و اضافه بر شأنش نباشد، خمس واجب نیست. ۸۹
ب) آیا بر موهوب له (کسی که به او بخشش شده) در صورتی که در سال خمس هزینه نشود و سال بر آن بگذرد، آیا خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟ در این مورد نیز چند قول و تفصیل است:
۱. اگر از مخارج سال گیرنده زیاد بیاید خمس آن واجب است:
آیات عظام: اراکی، گلپایگانی، خویی، سیستانی و صافی. ۹۹
۲. اگر از مخارج سال اضافه بیاید، به احتیاط واجب خمس دارد:
آیات عظام: فاضل، بهجت و مکارم. ۰۰۱
۳. اگر از مخارج سال اضافه بیاید و از نظر عرف چیز کوچکی نباشد، خمس آن واجب است:
آیات عظام: تبریزی، وحید و زنجانی. ایشان اضافه دارند اگر چیز کوچکی باشد، بنابر احتیاط خمس آن را بدهند. ۱۰۱
۴. خمس هدیه و هبه واجب نیست بلکه مستحب است:
آیات عظام: امام خمینی، خامنه‌ای و نوری همدانی. ۲۰۱


وقف خاص
۱. تعدادی از فق‌ها در تعلّق خمس به سال وقفی ـ که بر افراد معینی وقف شده است ـ فرموده ا ند: خمس تعلق نمی‌گیرد؛ از جمله:
آیات عظام: امام خمینی، ۳۰۱ خامنه‌ای، ۴۰۱ و زنجانی. ۵۰۱
۲. بعضی از فق‌ها احتیاط واجب کرده ا ند؛ مانند: آیت الله گلپایگانی. ۶۰۱

خمس دیه
تمام مراجع، جز آیات عظام وحید خراسانی و بهجت، فرموده‌اند: دیه؛ اعم از دیة اعضا، دیة منافع و دیة نفس خمس ندارد. اما به نظر آیت الله وحید۷۰۱ دیة نفس خمس دارد.
آیت الله بهجت فرموده ا ند: دیة اعضا و منافع، به احتیاط واجب خمس دارد. ۸۰۱

پی نوشت‌ها:
۱. انفال: ۴۱
۲. العین، ذیل ماده «غنم».
۳. القاموس ذیل ماده «غنم».
۴. قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۸، ص۱
۵. صحیح بخاری، ج۲، ص ۱۳۱
۶. صحیح ترمذی، ج۵، ص۶۱۱
۷. وسائل الشیعه، ح۶، باب ۸، از ابواب ما یحجب فیه الخمس.
۸. بحرانی، حدائق الناضره، ج۱۲، ص۳۴۷
۹. آیت الله شاهرودی، بحوث فی الفقه، کتاب الخمس، ج۲، ص ۱۰۱، مؤسسة دایرة المعارف الفقه الشیعی.
۱۰. وسائل الشیعه، ج۹، باب ۸، از ابواب وجوب الخمس، حدیث۶، ص۵۰۳
۱۱. ه‌مان، حدیث۷
۱۲. ه‌مان، حدیث۱
۱۳. ه‌مان، ح۵
۱۴. ابن ادریس، سرائر، ص ۱۱۴، چاپ قدیم.
۱۵. ابی الصلاح حلبی، الکافی، ص۱۷۰
۱۶. الجوامع الفقهیه، کتاب الغنیه، ص ۵۶۹
۱۷. شیخ طوسی، النهایه، ص ۱۹۶
۱۸. محقق همدانی، مصباح الفقاهه، کتاب الزکات و الخمس، ص۱۲۷
۱۹. المدارک، ج۵، ص۳۸۳
۲۰. سید محمود شاهرودی، بحوث فی الفقه، کتاب الخمس، ج۲، ص ۱۱۶
۲۱. بعضی هر دو عنوان هبه و هدیه را به یک معنا دانسته‌اند ولی ممکن است گفته شود میان آن دو، عموم من وجه است؛ زیرا هبه ممکن است معوضه باشد و غیر معوضه؛ در حالی که هدیه همیشه غیر معوضه است و از سویی، هبه همیشه برای جلب محبت است ولی هدیه ممکن است اعم باشد.
۲۲. الکافی فی الفقه، ص۱۷۰
۲۳. شهید، الدروس، ج۱، ص ۲۵۸ و معتبر ج۲، ص ۶۲۳
۲۴. السرائر، ج۱، ص۴۹۰
۲۵. تبریزی، توضیح المسائل محشی.
۲۶. وسایل، ج۹، ص۵۰۳، باب ۸ از ابواب مایجب الخمس، ج۶
۲۷. ه‌مان، حدیث۵
۲۸. ه‌مان، حدیث ۲
۲۹. شهید ثانی، مسالک، ج۱، ص ۴۶۵
۳۰. الکافی، ص ۱۷۰
۳۱. عروة الوثقی، کتاب الخمس، باب السابع، ص۳۹۹
۳۲. المستند فی شرح العروة الوثقی، الخمس، ج۲۵، ص۲۱۶
۳۳. وسایل الشیعه، ج۹، ص۵۰۱، باب ۸، ابواب وجوب خمس، حدیث۵
۳۴. ه‌مان.
۳۵. ه‌مان، باب ۱۲، حدیث۱۲
۳۶. ه‌مان، باب ۸، حدیث۱
۳۷. ه‌مان، حدیث۳
۳۸. عین عبارت سید در عروه، برای استفاده بیشتر:
 «السابع: ما یفضل عن مئونة سنته و مئونة عیاله من أرباح التجارات و من سائر التکسّبات؛ من الصناعات و الزراعات و الإجارات- حتّى الخیاطة و الکتابة- و التجارة و الصید و حیازة المباحات و اجرة العبادات الاستئجاریّة من الحجّ و الصوم و الصلاة و الزیارات و تعلیم الأطفال و غیر ذلک من الأعمال التی ل‌ها اجرة، بل الأحوط ثبوته فی مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاکتساب، کالهبة و الهدیة و الجائزة و المال الموصىٰ به و نحو‌ها، بل لا یخلو عن قوّة، نعم لا خمس فی المیراث إلّا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب، فلا یترک الاحتیاط فیه، کما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالماً به فمات و کان هو الوارث له، و کذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاصّ، بل و کذا فی النذور، و الأحوط استحباباً ثبوته فی عوض الخلع و المهر و مطلق المیراث ـ حتّى المحتسب منه ـ و نحو ذلک» / العروة، فصل فیما یجب فیه الخمس.
۳۹. توضیح المسائل مراجع، ج۲، مسأله ۱۷۵۵، ص ۱۵؛ خامنه‌ای، الاجوبه، سؤال ۸۵۹؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسأله ۱۷۶۲
۴۰. ه‌مان.
۴۱. تبریزی، توضیح المسائل ص ۲۵۸
۴۲. توضیح المسائل، مسأله ۱۷۶۴
۴۳. توضیح المسائل، مسأله ۱۷۷۱، ص ۵۱۸
۴۴. توضیح المسائل مراجع، ج۲، مسأله ۱۷۵۴
۴۵. ه‌مان.
۴۶. مجمع المسائل، ج۱، ص ۲۸۹
۴۷. جامع الاحکام، ج۱، ص ۱۶۸
۴۸. تحریر الوسیله، ج۱، کتاب الخمس، مسأله ۱۳
۴۹. الاجوبه، سؤال ۹۵۲
۵۰. استفتائات، ج۱، ص ۱۰۴، سؤال ۳۳۰
۵۱. منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۷۳، مسالة ۱۲۱۹۴
۵۲. حاشیه، منهاج الصالحین.
۵۳. منهاج الصالحین، ج۱، ص ۳۷۳، تعلیقه ۶۹۵
۵۴. توضیح المسائل، مسأله ۱۴۰۱
۵۵. استفتائات.
۵۶. ه‌مان.
۵۷. توضیح المسائل مراجع، ج۲، مسأله ۱۷۵۲
۵۸. منهاج الصالحین، ج۱، مسأله ۱۲۱۷
۵۹. توضیح المسائل مراجع، ج۲، مسأله ۱۷۵۲
۶۰. ه‌مان.
۶۱. ه‌مان.
۶۲. توضیح المسائل، مسأله ۱۷۶۹
۶۳. مجمع المسائل، ج۴، ص۲۰۱
۶۴. جامع الاحکام، ج۱، سؤال‌های ۷۰۵ و ۷۰۹
۶۵. استفتائات.
۶۶. توضیح المسائل مسأله ۱۳۹۱
۶۷. جامع المسائل، ج۱، سؤال ۶۷۸
۶۸. استفتائات.
۶۹. رساله محشی، مسأله ۱۷۵۹
۷۰. ه‌مان.
۷۱. ه‌مان.
۷۲. ه‌مان.
۷۳. رساله، مسأله ۱۷۵۵
۷۴. رساله محشی، ج۲، ص۱۱، مساله ۱۷۵۹
۷۵. ه‌مان.
۷۶. ه‌مان.
۷۷. ه‌مان.
۷۸. رساله، مسأله ۱۷۷۶
۷۹. ه‌مان.
۸۰. ه‌مان.
۸۱. استفتائات، ج۱، ص ۲۰۶، ص ۴۱۳
۸۲. استفتائات، ش ۴۴۳۹۵
۸۳. استفتائات، ش ۲۹۴۹۶
۸۴. استفتائات، ش ۳۰۸۱۳
۸۵. استفتائات، ش ۷۴۸
۸۶. استفتائات، ش ۴۶۹۴
۸۷. استفتائات، ش ۴۹۷۵۳
۸۸. استفتائات، ش ۴۷۷۴
۸۹. حاشیه عروه، رساله محشی ۱۷۵۴.
۹۰. ه‌مان.
۹۱. ه‌مان.
۹۲. ه‌مان.
۹۳. ه‌مان.
۹۴. رساله م ۱۷۷۱
۹۵. اجوبة الاستفتائات، ۸۶۲
۹۶. رساله محشی، ج۲، ص۸، مسألة ۱۷۵۴
۹۷. ه‌مان.
۹۸. توضیح المسائل مراجع، مسأله ۱۷۷۶
۹۹. ه‌مان، مسأله ۱۷۵۳
۱۰۰. ه‌مان.
۱۰۱. ه‌مان، ۱۷۵۳، تبریزی توضیح المسائل، مسأله ۱۷۶۲؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسأله ۱۷۷۰
۱۰۲. ه‌مان، خامنه‌ای، الاجوبه، سؤال ۸۵۱؛ نوری همدانی، توضیح المسائل.
۱۰۳. حاشیه عروه، رسالة محشی، مسأله ۱۷۵۸
۱۰۴. اجوبة الاستفتائات.
۱۰۵. رساله.
۱۰۶. عروة الوثقی، محشی، کتاب الخمس باب السابع.
۱۰۷. استفتائات.
۱۰۸. استفتائات.