چگونگی پرتاب سنگ ریزه به جمرات (حکم خذف)

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

چکیده

مقدمه و طرح مسأله:
زائران خانة خدا در حج تمتع، در روزهاى دهم، یازدهم و دوازدهم، در سرزمین منا، جمراتِ اولی، وسطی و عقبه را سنگ می زنند که در حقیقت با انجام این عملِ نمادین، شیطان را رجم مى‏کنند و این سنتی است از ابراهیم خلیل (علیه السلام) .
در مباحث فقهی رمی، بعد از اثبات وجوب رمی و انداختن با دست در صورت اختیار، سخن از چگونگی پرتاب سنگ است و بیشتر فقها فتوا به استحباب «خذف» داده ‌اند و «خذف»، به گفتة مشهور علما، عبارت از این است که سنگ را در میان انگشت ‏ابهام (شست) و ناخن انگشت سبابه (انگشت اشاره) بگذارند و پرتاب کنند.
از همین رو، عنوان بحث را «چگونگی پرتاب سنگ ریزه» گذاشته و در آن، مطالب زیر را بحث و بررسی می‌ نماییم:

موضوعات


اول: معنای خذف در لغت، کلمات فقها، و روایات.
دوم: اقوال در حکم خذف و نقل آنها.
سوم: مستندات هر یک از اقوال.
چهارم: نتیجه گیری.
مطلب اول: معنای خَذْف در لغت، کلمات فقها و روایات
این مطلب در سه بند جداگانه طرح می شود:
1. معنای خذف در کلمات لغوی ها.
2. معنای خذف در کلمات فقها.
3. معنای خذف در روایات.
بند اول: معنای خذف در کلمات لغویین:
بدون مقدمه، کلماتی از لغویون را که در این زمینه آورده ­ا ند، نقل می ­کنیم:
فراهیدی : «الخذف؛ رمیک بحصاة أو نواة تأخذها بین سبابتیک و تخذف بها أی ترمی».1
جوهری: «الخذف بالحصی: الرمی به بالأصابع».2
ابن فارس: «یقال خَذَفْت بالحصاة، إذا رمیتَها من بین سَبَّابَتَیْک».3
ابن اثیر: «وَ هُوَ رَمْیُکَ حَصَاةً أَو نواةً تأْخذها بین سبابتیک فترمی بها، أَو تَتَّخِذُ مِخْذَفةً من خشب فترمی بها الحصاة بین إبْهامک و السبابة».4
ابن منظور در این باره آورده است:
«الخَذْفُ: رَمْیُکَ بحَصاة أَو نواة تأْخُذها بین سَبّابَتَیْک أَو تَجْعَلُ مِخْذَفةً من خشب ترمی بها بین الإِبهام و السبابة. خَذَفَ بالشی‌ء یَخْذِفُ خَذْفاً: رَمى، و خَصَّ بعضهم به الحَصى. الأَزهری فی ترجمة حَذَفَ قال: و أَما الخَذْف، بالخاء، فإنه الرَّمْیُ بالحصى الصغار بأَطْراف الأَصابع. یقال: خَذَفَه بالحصى خذفاً».5
فیومی گفته: «خَذَفْتُ: الْحَصَاةَ و نَحْوَهَا (خَذْفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ رَمَیْتُهَا بِطَرَفَىِ الإِبْهامِ و السَّبَّابَةِ و قَوْلُهُمْ یَأْخُذُ حَصَى(الْخَذْفِ) مَعْنَاه حَصَى الرَّمْىِ والْمُرَادُ الْحَصَى ­الصِّغَارُلٰکِنَّهُ أُطْلِقَ مَجَازاً».6
طریحی گفته: «خذف الحصى: المشهور فی تفسیره أن تضع الحصاة على بطن إبهام یدک الیمنى و تدفعها بظفر السبابة».7
خلاصه اقوال لغویین:
1. رمی با انگشتان.
2. رمی با سبابتین.
3. رمی از میان سبابتین
4. پرتاب به وسیلة ابزار با انگشتان شست و اشاره.
5 . با کناره (نوک) انگشتان شست و اشاره، پرتاب نمودن.
6 . قرار دادن سنگ ریزه در داخل انگشت شستِ دستِ راست و پرتاب با ناخن (ظاهر)8 انگشت اشاره.
7. خذف به معنای «رمی» هم وارد شده است.
نقطة مشترک این اقوال، به کارگیری انگشتان دست (حتی در صورت استفادة از ابزار)، برای پرتاب کردن سنگ­ریزه و مانند آن است.
اما آنچه نیاز به دقت دارد، تقیید به دست راست، در کلمات برخی از ایشان است، که به نظر می ­رسد این تقیید وجهی ندارد و نیز آنچه از نظر خارجی قدری مشکل به نظر می ­رسد رمی از میان سبابتین است.
بند دوم: معنای «خذف » در کلمات فقها
بسیاری از فقهای عظام، هنگام تعرض مسأله، به شرح معنای خذف نیز پرداخته ا ند که ما برخی از آنها را به عنوان نمونه ذکر می ­کنیم:
شیخ مفید (رضوان الله تعالی الیه) : «ثم لیرم خذفا یضع الحصاة على باطن إبهامه و یدفعها بظاهر سبابته».9
سید مرتضی (رضوان الله تعالی الیه) : «ممّا انفردت به الإمامیة القول بوجوب الخذف بحصى الجمار، و هو أن یضع الرامی الحصاة على إبهام یده الیمنى و یدفعها بظفر الإصبع الوسطى».01
شیخ طوسی (رضوان الله تعالی الیه) : «یرمیها خذفاً یضع کلّ حصاة على بطن إبهامه و یدفعها بظفر السبابة».11
علامه (رضوان الله تعالی الیه) در تحریر آورده است: «یستحب أن یرمیها خذفاً بأن یضع کلّ حصاة على بطن إبهامه و یدفعها بظفر السّبابة».21
در تذکره نیز مثل همین را فرموده31 و در مختلف این را به مشهور نسبت داده و در نقل فرمایش شیخ (رضوان الله تعالی الیه) آورده است: «على ظهر إبهام یده الیمنى و... »41 و سپس فرموده: «و کذا قال ابو الصلاح و المفید و سلار»51 لکن به نظر می ­رسد در استنساخ و مانند آن اشتباه شده و در عبارت مرحوم شیخ ، در نهایه61 و مبسوط قید «یده الیمنی » وجود ندارد، همچنان که در عبارت شیخ مفید نیز نبود و به جای کلمه «ظهر» نیز در همة این­ها «بطن» وارد شده است.
در دروس آمده: «و عاشرها: الرمی خذفاً، و هو أن یضع الحصاة على بطن إبهام الید الیمنى و یدفعها بظفر السبّابة».71
شهید ثانی (رضوان الله تعالی الیه) ، ضمن بیان همین نحوه از پرتاب که شهید اول فرمود: آن را به مشهور نسبت داده، عبارت ایشان چنین است: «(و رمیها خذفاً) و المشهور فی تفسیره أن یضع الحصاة على بطن إبهام الید الیمنى و یدفعها بظفر السبابة».81
بهاء الدین عاملی نیز چنین بیان فرموده: «آنکه آن سنگ ریزه را بر شکم انگشت زهگیر بگذارد و به پشت بند اول انگشت شهادت بیندازد.»91
مرحوم صاحب ریاض ضمن نقل اقوال گوناگون در معنای «خذف» می­ فرماید:
«و بالجملة المشهور ـ کما فی المختلف و الروضة و مجمع البحرین ـ أن یضعها على باطن الإبهام و یرمیها بظفر السبابة کما فی الخبر المتقدم لکن من غیر تقیید للإبهام بالبطن... أقول و متابعة المشهور أولى».02
مرحوم نراقی نیز ضمن بیان اقوال مختلف در این باره، معنای مستفاد از روایت مذکور را برگزیده است.12
فرمایش صاحب جواهر (رضوان الله تعالی الیه) نیز همین ­گونه است؛ ایشان نیز پس از نقل کلمات لغویین، معنای مستفاد از خبر مزبور را، اولی دانسته وسخن قاضی و سید مرتضی را بدون شاهد دانسته است.22
کلام مرحوم شاهرودی نیز مشابه سخن نراقی و صاحب جواهر است و در پایان اضافه می­ کند: بعد از بیان حدیث بر چگونگی «خذف» مخالفت برخی از لغویون به این معنی ضرری نمی­ رساند.32
جمع بندی اقوال فقها :
با توجه به مجموع اقوالی که نقل گردید، می­ توان گفت: به طور خلاصه، «خذف» به معنای قراردادن سنگ­ریزه بین انگشت شست و ناخن انگشت اشاره و سپس پرتاب کردن آن است.
و همچنین می­ شود گفت: این قول بر سایر اقوال ترجیح دارد؛ زیرا این قول موافق متن روایت بزنطی از امام رضا (علیه السلام) است که در پی می ­آید و برخی آن­ را مشهور دانسته ­ا ند.
اما آنچه از سخنان برخی از بزرگان وارد شده که قید «الید الیمنی» را اضافه کرده ­ا ند، ممکن است به خاطر یکی از این سه احتمال باشد:
ـ احتمال دارد به خاطر فضیلت دست راست در مقابل دست چپ باشد.
ـ ممکن است به خاطر حمل مورد بر فرد غالب باشد؛ (زیرا اکثر افراد راست دست هستند؛ یعنی برای امثال این مورد از دست راست استفاده می­ کنند).
ـ و شاید تقیید، با استناد به روایت ابو بصیر باشد و آن خبر به این شرح است:
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (علیه السلام) : «خُذْ حَصَى الْجِمَارِ بِیَدِکَ الْیُسْرَى وَ ارْمِ بِالْیُمْنَى».42
گرچه این خبر از نظر سند، به خاطر علی بن ابی حمزه بطائنی، ضعیف است. لیکن از باب تسامح در ادلة سنن می­ توان به آن عمل نموده و با دلیل خذف جمع کرد؛ جمع آن به این است که خذفِ (رمی سنگ ریزه با انگشت شست و ناخن انگشت اشاره) با دست راست را مستحب بدانیم.
بند سوم: معنای خذف در روایات
تنها روایتی که در بارة کیفیت رمی به صورت خذف وارد شده، روایت احمد بن محمدبن ابی نصر البزنطی از حضرت رضا (علیه السلام) می ­باشد. این روایت دو طریق دارد؛ در «وسائل الشیعه» چنین آورده است:
الف ) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ: «حَصَى الْجِمَارِ تَکُونُ مِثْلَ الْأَنْمُلَةِ ـ إِلَى أَنْ قَالَ ـ تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً وَ تَضَعُهَا عَلَى الْإِبْهَامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظُفُرِ السَّبَّابَةِ، قَالَ: وَ ارْمِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِی وَ اجْعَلْهُنَّ عَلَى یَمِینِکَ کُلَّهُنَّ.» الْحَدِیثَ.
ب ) «و رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن یعقوب و رواه الحمیری فی (قرب الاسناد ) عن احمد بن محمد بن عیسى، عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) ».52
در واقع طریق دوم روایت، همان طریق حمیری است و با توجه به تفاوت متن قرب الاسناد (هر چند جزئی) با آنچه از وسایل الشیعه نقل شد، متن روایت را به نقل از قرب الاسناد نیز می­ آ وریم:
قَالَ فِی رَمْیِ الْجِمَارِ: «ارْمِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِی، وَ اجْعَلْهُنَّ کُلَّهُنَّ عَنْ یَمِینِکَ، وَ لَا تَرْمِ أَعْلَى الْجَمْرَةِ، وَ لْتَکُنِ الْحَصَى مِثْلَ أَنْمُلَةٍ» وَ قَالَ فِی الْحَصَى: «لَا تَأْخُذْهَا سَوْدَاءَ وَ لَا بَیْضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ خُذْهَا کُحْلِیَّةً مُنَقَّطَةً تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً، تَضَعُهَا عَلَى الْإِبْهَامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظَهْرِ السَّبَّابَةِ» وَ قَالَ: «تَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ».62
این روایت از نظرسند صحیح است. و اما از نظر دلالت درهردو طریق
شاهد جمله «تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً، تَضَعُهَا عَلَى الْإِبْهَامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظَهْرِ السَّبَّابَةِ» می ­باشد که در نسخة وسایل به جای کلمة «بظهر» کلمه «بظفر» به کار رفته، که در واقع هر دو، یک مصداق خارجی و عینی دارند اما در نسخة وسایل بعد از عبارت «تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً» حرف «و» به کار رفته، اما در نسخة قرب الاسناد وجود ندارد و مطلوب در استشهاد ما نبودن آن است تا عبارت بعدی تفسیر «خذفاً» تلقی شود. بنابر این، نسخة قرب الاسناد صحیح­تر به نظر می ­رسد و عبارت «تَضَعُهَا عَلَى الْإِبْهَامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظَهْرِ السَّبَّابَةِ» تفسیر چگونگی خذفاً می ­باشد.
خلاصه این­که از نظر روایت، پرتاب خذفاً؛ یعنی قرار دادن سنگ­ریزه در داخل انگشت شست و پرتاب به ­وسیلة انگشت اشاره است.
مطلب دوم: اقوال در حکم خذف
دربارة حکم پرتاب کردن حصاة به سوی جمرات به صورت «خذف» دو قول وجود دارد:
قول نخست: وجوب است، قائل این قول سید مرتضی (رضوان الله تعالی الیه) در انتصار است که آن­ را به اجماع شیعه نسبت داده است. از این مطلب استفاده می­ شود که این قول نادری نیست و بنا به فرمایش سید، قول علمای شیعه تا زمان ایشان است و البته غیر از سید (رضوان الله تعالی الیه) این قول از کلمات علمای شیعه تا زمان ایشان به دست ما نرسیده است و پس از ایشان ابن ادریس در سرائر این قول را پذیرفته وتفصیل فرمایش این دو بزرگوار از این قرار است:
1. سید مرتضی:
«و ممّا انفردت به الإمامیة: القول بوجوب الخذف بحصى الجمار، و هو أن یضع الرامی الحصاة على إبهام یده الیمنى و یدفعها بظفر الإصبع الوسطى.) و لم یراع أحد من الفقهاء ذلک.)72 و الذی یدل على ما قلناه: إجماع الطائفة، و لأنّ النبی ـ صلى الله علیه و آله ـ فی أکثر الروایات أمر بالخذف».82
البته فرمایش سید مورد مناقشه واقع شده و ادله ایشان نیز از سوی فقها رد شده که در بررسی مستندات، آنها را تحلیل خواهیم نمود. اما آنچه اینجا باید گفت این است که علامه در مختلف، در پاسخ سید که «وجوب رمی خذفاً» را از منفردات امامیه شمرده، آن را از منفردات سید (رضوان الله تعالی الیه) شمرده است. به این عبارت که فرموده: «و هو شئ تفرّد به ـ قدس الله روحه».92
2. ابن ادریس حلی (رضوان الله تعالی الیه) نیز دومین فقیهی است که قول به وجوب را پذیرفته، عبارت ایشان چنین است: «فإذا رماها، فإنّه یجب أن یرمیها خذفاً»03 البته ایشان دلیلی بر این قول ارائه نکرده است.
مرحوم بحرانی دربارة فرمایش ابن ادریس می­ نویسد: «شاید منشأ قول ابن ادریس بر وجوب، اعتماد ایشان بر اجماع مفهوم از کلام سید باشد.»13
و خود ایشان استناد استحباب به این­که اوامر و نواهی موجود در روایت، به معنای استحباب و کراهت باشد را زیر سؤال برده و عبارتش چنین است: «و استندوا فی حمل الأمر بالخذف فی الروایة على الاستحباب إلى ما اشتملت علیه من الأوامر و النواهی التی بمعنى الاستحباب و الکراهة، و فیه ما لا یخفى»23 و بعد از آن، اقوال لغویون دربارة معنای خذف را بیان کرده و در پایان گفته است: «و بالجملة فالعمل ما دلّ علیه الخبر، و الأحوط أن لا یرمی بغیر هذه الکیفیة».33
قول دوم: قول به استحباب رمی به صورت «خذف» است. برخی از کسانی که قائل به این نظریه ­ا ند، عبارت­ ا ند از:
1. محقق حلی (رضوان الله تعالی الیه) فرموده: «و المستحبّ فیه ستّة...، و أن یرمیها خذفاً».43
2. علامه (رضوان الله تعالی الیه) در تحریر آورده است: «الثالث عشر؛ یستحب أن یرمیها خذفاً».53
و در تذکره اضافه می­ کند: «و لو رماها على غیر هذه الصفة أجزأ».63
3. شهید (رضوان الله تعالی الیه) ضمن شمارش مستحبات رمی می ­نویسد: «و عاشرها: الرمی خذفاً...».73
4. شهید ثانی (رضوان الله تعالی الیه) نیز در مستحبات رمی، کلام مصنف گرانقدر لمعه را نقل کرده و آن را پذیرفته است.83
5 . صاحب مدارک آورده است: «و المستحب فیه ستة:...، و أن یرمیها خذفاً».93
برخی دیگر از بزرگان ضمن این­که، رمی به صورت «خذف» را جزو مستحبات رمی شمرده ­ا ند، آن­ را به مشهور یا اشهر نسبت داده ­ا ند و در واقع، قول به استحباب را قول مشهور و یا اشهر دانسته ­ا ند. در ذیل به برخی از سخنان ایشان اشاره می ­کنیم.
6 . محقق سبزواری (رضوان الله تعالی الیه) در مستحبات رمی گفته است: «و الرمی خذفاً، على الأشهر الأقرب».04
7. نظر مرحوم فاضل هندی چنین است: «و یستحب (الرمی خذفاً) وفاقاً للمشهور».14
8 . صاحب ریاض (رضوان الله تعالی الیه) در مستحبات رمی آورده است: «(و أن یرمی خذفاً) على الأشهر الأقوى».24
9. نظر صاحب جواهر (رضوان الله تعالی الیه) نیز در مستحبات رمی چنین است: «و منها أن یرمیها خذفاً بإعجام الحروف على المشهور بین الأصحاب شهرة کادت تکون إجماعاً».34
10 ـ و بالأخره مرحوم شاهرودی می­ گوید: «استحباب رمی المحصى خذفاً ممّا لا ینبغی الإشکال فیه و هو المعروف بین الأصحاب».44
مطلب سوم: بررسی مستندات هر یک از اقوال:
بعد از بیان اقوال مختلف در مسأله و نقل برخی از آنها، اکنون به بررسی ادله و مستندات هر یک از آنها می پردازیم:
برای قول به وجوب رمی به صورت خذف، به این ادله استناد شده است:
1. نخستین دلیلی که بر وجوب رمی به صورت خذف ارائه شده، «اجماع » است. مرحوم سید مرتضی به این دلیل استناد نموده است.54 البته بیان سید در استناد به اجماع، خالی از اشکال نیست؛ زیرا با توجه با این­که سید بلا فلاصله بعد از نقل اجماع به روایات استناد نموده و در این صورت اجماع مدرکی می­ شود و اعتباری نخواهد داشت و علاوه بر این غیر از خود ایشان هیچ فقیه دیگری به این دلیل استناد نکرده است. به گونه ­ا ی که صاحب جواهر (رضوان الله تعالی الیه) ادعای اجماع از جانب سید مرتضی (رضوان الله تعالی الیه) را از غرایب دانسته است.64
علامه حلی (رضوان الله تعالی الیه) در مختلف ـ همچنان که قبلاً اشاره شد ـ قول به وجوب خذف از جانب سید مرتضی را از منفردات ایشان شمرده است.74
واز سویی علامه، اجماع را برای استحباب می ­داند نه برای وجوب. فرمایش ایشان چنین ­است:
«احتج بإجماع الطائفة، و بأنّ النبی ـ صلّى الله علیه و آله ـ فی أکثر الروایات أمر بالخذف... و الجواب: الإجماع دلّ على الأولویة و الاستحباب، أمّا على الوجوب فلا، و الأمر هنا للندب».84
2. دومین دلیلی که بر «وجوب» مطرح کرده ­ا ند، (البته این دلیل نیز از سوی سید مرتضی (رضوان الله تعالی الیه) ارائه شده) روایاتی است از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) که در آن­ها امر به رمی، به شکل خذف است، اما سید به متن و سند این روایات اشاره ­ا ی ندارد.
در این باره دو روایت از پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) به دست ما رسیده است:
الف) روایت بیهقی در سنن کبری:
«أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ: هِلاَلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ یَحْیَى بْنِ عَیَّاشٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبِیدَةُ بْنُ حُمَیْدٍ، حَدَّثَنِى یَزِیدُ بْنُ أَبِى زِیَادٍ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَیْتُ رَسُولَ اللهِ ـ صلّى الله علیه (و آله) و سلم ـ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رَاکِبًا وَ وَرَاءَهُ رَجُلٌ یَسْتُرُهُ مِنْ رَمْىِ النَّاسِ فَقَالَ: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ لاَ یَقْتُلْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا وَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ فَلْیَرْمِهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ». قَالَتْ: وَ رَأَیْتُ بَیْنَ أَصَابِعِهِ حَجَرًا قَالَتْ فَرَمَى وَرَمَى النَّاسُ ثُمَّ انْصَرَفَ».94
ب) روایتی در کنزالعمال:
«عَن حَرمَلَةَ بنِ عَمرٍو: کُنتُ ردیف عمّی سنان، سنة عام حجّة الوداع، فرأیت رسول الله ـ صلّى الله علیه (و آله) و سلّم ـ بعرفة یخطب واضعاً إحدى أصبعیه على الأخرى فقلت لعمّی: ما یقول؟ قال: ارْمُوا الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ».05
این دو روایت، صراحت در معنای یاد شده ندارد و امر به خذف نمی­ کند و نیز در صدد بیان آن نیست که فعل آن حضرت به صورت خذف بوده است، بلکه ظاهراً ناظر به اندازة حصاة است. به قرینة «أیّهَا النّاسُ، لاَ یَقتُل بَعضُکُم بَعضًا» در روایت اول و «ارموا بِمِثلِ حَصَى الخَذفِ » در روایت دوم. و شاید هم اشتباهی رخ داده؛ زیرا در روایاتی نیز آمده است: «و إذا رَمَیتُمُ الجَمرَةَ فَارموا بِمِثلِ حَصَى الخَذف»،15 ظاهراً ناظر بر اندازة حصاة است، نه کیفیت رمی، به قرینه «أیّهَا النّاسُ، لاَ یَقتُل بَعضُکُم بَعضاً» که در برخی متن­ ها وارد شده است.25 همچنانکه نووی در شرح مسلم به این مطلب تصریح کرده است.35 مگر این­که روایات دیگری بوده و سید (رضوان الله تعالی الیه) به آنها دسترسی داشته و به دست ما نرسیده است (با توجه به این که سید فرموده: «و لأنّ النبی ـ صلّى الله علیه و آله ـ فی أکثر الروایات أمر بالخذف» ).در هر حال چون معلوم نیست کدامیک از روایات منظور سید است، این قول برای ما قابل قبول نیست و روایاتی که به دست ما نرسیده حجیت ندارند.
دلیل دیگر بر وجوب رمی به صورت خذف، ظاهر روایت بزنطی از امام رضا (علیه السلام) است که مورد مناقشه قرار گرفته است. مورد استشهاد از این روایت (که متن کامل آن پیش­تر گذشت). حضرت در فراز «تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً» با صراحت امر به رمی به شکل خذف کرده ­ا ند. و روشن است که استناد وجوب از این جملة خبری در مقام انشا است، لیکن هیچ یک از اصحاب از کلماتی که در دست ماست، استفادة وجوب نکرده ­ا ند، بلکه آن را حمل به استحباب نموده و برای این حمل، چند دلیل آورده ­ا ند.
دلایل حمل روایت بر استحباب
اول: وجود قرینه در خود روایت است و آن، سیاق این روایت است که در بردارندة اوامر و نواهی متعددی است که هیچ یک از آنها حقیقت در وجوب و حرمت نیست، بلکه دلالت بر رجحان فعل یا ترک دارند و کسی از اصحاب، این اوامر و نواهی را دال بر حقیقت آنها از وجوب و حرمت ندانسته ­ا ند. برخی از کلمات اصحاب در این باره عبارت­ ا ند از:
محقق سبزواری (رضوان الله تعالی الیه) از سیاق این روایت، رجحان انجام رمی به صورت خذف استفاده کرده که عبارت ایشان چنین است: «و یدلّ على رجحان فعل الرمی خذفاً، ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن ابن أبی نصر البزنطی... و الأمر فیها غیر واضحة الدلالة على الوجوب سیّما مع إرادة الأفضلیة فی الأوامر و النواهی المتقدمة علیه».45
مرحوم صاحب ریاض نیز سیاق روایت را نشان دهندة استحباب دانسته و گفته است:
«... سیّما و أن سیاق الروایة المتقدمة مشعر بالاستحباب، لتضمّنه کثیراً من الأوامر و النواهی التی لیست علی حقیقتها من الوجوب و التحریم».55
صاحب جواهر (رضوان الله تعالی الیه) در بارة دلالت روایت آورده است: «... المحمول على الندب بقرینة سوقه لذکر السنن».65
سید خونساری (رضوان الله تعالی الیه) نیز دربارة چگونگی دلالتِ روایت گفته است: «... المحمول على النّدب من جهة السّیاق».75
اما صاحب حدائق (رضوان الله تعالی الیه) ظاهراً با حمل به استحباب، به جهت سیاق موافق نیست، عبارت ایشان در این باره چنین است: «و استندوا فی حمل الأمر بالخذف فی الروایة على الاستحباب إلى ما اشتملت علیه من الأوامر و النواهی التی بمعنى الاستحباب و الکراهة، و فیه ما لا یخفى».85
دوم: امر در این روایت، دلالت بر وجوب نمی­ کند و شهرت، استحباب رمی خذفاً می ­باشد. مرحوم صاحب ریاض به این مطلب اشاره فرموده95 و مرحوم شاهرودی در این باره فرموده ­ا ند : «و هذا الحدیث ـ کما ترى ـ یدلّ بظاهره على وجوب رمی الجمرة خذفاً، إلاّ أن تسالم الأصحاب «رضوان اللّه تعالى علیهم» على خلافه یوجب رفع الید عن هذا الظهور، فیحمل على الندب، لعدم الموجب لرفع الید عنه، فتدبر».06
سوم: از اطلاقات روایات رمی، که در مقام بیان وجوب رمی می باشند، نمی­ توان استفادة وجوب کرد. مرحوم محقق سبزواری در ذخیرة المعاد16 به این مطلب اشاره کرده، می ­نویسد:
این روایت دلالت روشنی بر وجوب ندارد؛ زیرا شاید روایت در صدد بیان صورت خاصی از رمی باشد و نیز روایت در بر دارندة موارد متعدد استحباب است؛ از قبیل دعا و مانند آن؛ متن روایت چنین است:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه السلام) قَالَ: خُذْ حَصَى الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى ـ الَّتِی عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا ـ وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا ـ وَ تَقُولُ وَ الْحَصَى فِی یَدِکَ «اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَیَاتِی فَأَحْصِهِنَّ لِی وَ ارْفَعْهُنَّ فِی عَمَلِی، الحدیث».26
صاحب ریاض،36 صاحب جواهر46 و سید خونساری،56 نیز به این مطلب تصریح کرده ­ا ند و همچنین عبارت مهذب الاحکام در این باره بسیار گویاست: «المحمول على الندب، لقصوره عن تقیید الإطلاقات الواردة فی مقام البیان، و استقرار الشهرة قدیماً و حدیثاً على الندب أیضا».66
چهارم: دلیل دیگری که برخی از بزرگان برای عدم وجوب امر به خذف استناد کرده ­ا ند، «اصل» است، در اینجا مراد «اصل عدم وجوب» یا «اصل برائت از وجوب» است.
محقق سبزواری در ذخیرة المعاد76 صاحب ریاض86 و صاحب جواهر96 از جمله کسانی هستند که به این مطلب تصریح کرده ­ا ند، لیکن روشن است که اصل نمی­ تواند با وجود روایت، جاری شود و در اینجا با وجود ادله، دیگر محل جاری کردن اصل نیست.
از مجموع این ادله، با منضم ساختن آنها به یکدیگر، می­ توان نتیجه گرفت همچنان که؛ اجماع ادعایی سید مرتضی و روایات پیامبر (صلی الله علیه و آله) (که این نیز در بیان سید مرتضی (رضوان الله تعالی الیه) بود)، برای اثبات وجوب رمی به صورت خذف کافی نبود. ظاهر روایت بزنطی از امام رضا (صلی الله علیه و آله) نیز برای اثبات وجوب رمی خذفاً (با توجه به سیاق روایت و وجود سایر قراین مبنی بر استحباب) کفایت نمی کند. بنا براین، نمی­ توان وجوب رمی به صورت خذف را ثابت کرد و لذا این روایت حمل به استحباب ­شده، استحباب رمی به صورت خذف ثابت می­گردد.
نتیجه گیری:
1. بهتـرین معنی برای «خذف»، معنـایی است که در روایت بزنطی از امام رضا (علیه السلام) بیان شده است؛
یعنی قرار دادن سنگریزه بر انگشت ابهام و پرتاب نمودن آن توسط ناخن انگشت اشاره.
2. وجـوب رمی به صورت خذف ثابت نیـست اما استـحباب آن ثابت شد، لذا مستحب است رمی
جمرات به صورت خذف انجام شود و بهتر است احتیاط استحبابی در اینجا ترک نشود.
3. با توجه به خبر ابو بصیر، مستحب است رمی به صورت خذف با دست راست باشد.
فهرست منابع:
1. الانتصار، شریف مرتضی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1415ق.
2. الحدائق الناضره، یوسف بحرانی، نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، بی‌تا
3. الدروس، شیهد اول، نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
4. الروضة البهیه (شرح لمعه) شهید ثـانی (با حاشیه محمد کلانتر)، مکتبة‌ المرعشی
النجفی، قم، بی‌تا.
5 . السرائر، ابن ادریس حِلّی، انتشارات جامعة مدرسین‌، قم، 1410ق.
6 . السنن الکبری، البیهقی، نسخه نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
7 . الصحاح، الجوهری، دارالعلم للمللایین، بیروت، 1404ق.
8 . المبسوط، الشیخ الطوسی، مکتبة المرتضویه، تهران، 1387ق.
9. المصباح المنیر، الفیومی، دار الهجرة، قم، 1405ق.
10. المقنعه، شیخ مفید، نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
11. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ابن اثیر، موسسة اسماعیلیان، قم، 1364ش.
12. النهایة، الشیخ الطوسی، نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
13. تحریر الاحکام، علامة حلی، مؤسسة الإمام الصادق (علیه السلام) ، قم، 1420ق.
14. تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، موسسة آل البیت، قم، 1417ق.
15. جامع عباسی، بهاء الدین العاملی، مؤسسة انتشارات فراهانی، تهران، بی‌تا.
16. جواهر الکلام، النجفی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، بی‌تا.
17. ذخیرة المعاد، محقق سبزواری، نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
18. ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، مؤسسة النشر الاسلامی و ابسته به جامعه
مدرسین، قم، 1415ق.
19. سنن ابن داود، ابن داود، نسخه نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
20. سنن ابن ماجه، ابن ماجه، نسخه نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
21. سنن الدارمی، الدارمی، نسخه نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
‌22. سنن ترمذی، ترمذی، نسخه نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
23. سنن نسایی، نسایی، نسخه نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
24. شرایع الاسلام، محق حلی، انتشارات استقلال، تهران، 1409
25. شرح مسلم، نووی، نسخه نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
26. صحیح مسلم، مسلم نیشابوری، نسخه نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
27. قـرب الأسنـاد، ابوالعـباس عبـدالله الحمیری م 300ق ، مؤسسة آل البیـت لاحیاء
لتراث، قم، 1413ق.
28. کتاب الحج، للشاهرودی، نسخه نرم افزار جامع فقه.
29. کتاب العین، خلیل بن احمد فراهیدی، (نسخه نرم افزار نور2 جامع احادیث الشیعه)
30. کشف اللثام، فاضل هندی، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1416ق.
31. کفایة الاحکام، محقق سبزواری، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1381ش.
32. کنز العمال، متقی هندی، نسخه نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
33. لسان العرب، ابن منظور، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1408ق.
34. مجمع البحرین، الطریحی، (نسخة نرم افزار نور 2 جامع احادیث الشیعه)
35. مختلف الشیعه، علامه حلی، نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
36. مدارک الاحکام، عاملی، نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
37. مستند الشیعه، ملا احمد نراقی، مؤسسه آل البیت، قم، 1417ق.
38. مسند احمد، احمد بن حنبل، نسخه نرم افزار کتابخانه اهل بیت:
39. معجم مقاییس اللغه، احمد ابن فارس زکریا، نسخه نرم افزار مکتبة اهل البیت، تحقیق عبد السلام محمد هارون مکتبة الإعلام الاسلامی، قم 1404ق.
40. مهذب الاحکام، سید عبد الأعلی سبزواری، نسخه جامع فقه.
41. وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، المکتبة الاسلامیه، طهران، بی‌تا.
پی نوشت ها :
1. کتاب العین، ج4، ص245
2. الصحاح، ج4، ص1347
3. معجم مقاییس اللغه، ج2، ص165
4. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج2، ص16
5 . لسان العرب، ج4، ص44
6 . مصباح المنیر، ص165
7. مجمع البحرین، ج5 ، ص42
8. مصداق خارجی ظاهر و ظهر با ناخن یکی است و مقابل آن داخل یا باطن می باشد.
9. مقنعه، ص417
10. الانتصار، ص260
11. المبسوط، ج1، ص369
12. تحریر الأحکام، ج1، ص618
13. تذکرة الفقهاء، ج8 ، ص225
14 . مختلف، ص260
15 . همان.
16 . النهایة، ص254
17 . الدروس، ج1، ص433
18 . شرح لمعه، ج2، ص286
19 . جامع عباسی، بهایی العاملی، ص129
20. ریاض المسائل، ج6 ، صص417 و 416
21. مستند الشیعه، ج12، صص292 و 291
22 . جواهر الکلام، ج19، صص110و 109
23. کتاب الحج، ج4، صص107 و 106
24. و سایل الشیعه، ج10، ص78، ابواب رمی جمرة العقبه، باب 12، ح2
25. همان، ص73 (ابواب رمی جمرة العقبه، باب7، ح1)
26. قرب الاسناد، صص360 و359 شماره حدیث 1284 (در قرب الاسناد از حدیث شمارة 1260 به بعد و از جمله این روایت، همگی از احمد بن محمد بن عیسی از بزنطی نقل شده است.)
27. یعنی هیچ یک از فقهای عامه این سخن را نیاورده است.
28. الانتصار، ص260
29. مختلف الشیعه، ج4، ص260
30. کتاب السرائر، ج1، ص590
31. الحدائق الناضره، ج17، ص23
32. همان، ص24
33. همان، ص25
34. شرایع الاسلام، ج1، ص192
35 . تحریر الاحکام، ج1، ص618
. 36تذکرة الفقهاء، ج8 ، ص225
37 . الدروس، ج1، ص33
38 . شرح لمعه، ج2، ص286
39 . مدارک الاحکام، ج8 ، صص11 ـ 10
40 .کفایة الاحکام، ج1، ص346
41 .کشف اللثام، ج6 ، ص119
42 . ریاض المسایل، ج6 ، ص119
43 . جواهر الکلام، ج19، ص109
44 . کتاب الحج، ج4، ص106
45 . الإنتصار، ص260
46 . جواهر الکلام، ج19، ص109
47 . مختلف الشیعه، ج4، ص260
48 . همان.
49 . السنن الکبری، البیهقی، ج5 ، ص130
50 .کنز العمال، ج5 ، ص218، رقم الحدیث12661
51 . مسند احمد، ج6 ، ص379 ؛ سنــن الـدارمی، ج2، ص62 ؛ صحیح مسلـم، ج4، صص42 و 71 و 80 ؛
سنـن ابن ماجـه، ج2، صص1008 و 1026 ؛ سنـن ابن داود، ج2، صص427، 434، 437، 439 ؛ سنـن
ترمذی، ج2، ص191 ؛ سنن نسائی، ج5 ، صص285 و 267 و 274 ؛ السنن الکبری، البیهقی، ج5 ، صص
8 و 115 و 125 و 126 و 127
52 . مسند احمـد، ج6 ، ص379 ؛ سنـن ابـی داود، ج1، ص439 ؛ کـنز العمال، ج5 ، ص78 حدیث 12131و
ص 80 حدیث 12137و السنن الکبری، البیهقی، ج5 ، ص130
53 . شرح مسلم، نووی، ج9، ص28
54 . ذخیرة المعاد، ص662
55 . ریاض المسائل، ج6 ، صص416 و 415
56 . جواهر الکلام، ج19، ص109
57 . جامع المدارک، ج2، ص448
58 . حدائق الناضره، ج17، ص24
59 . ریاض المسائل، ج6 ، صص416 ـ 415
60 . کتاب الحج، للشاهرودی، ج4، صص107 ـ 106
61 . ذخیرة المعاد، ص662
62 . وسایل الشیعه، ج10، ص70 (باب 3 از ابواب رمی جمرة العقبه، ح1)
63 . ریاض المسائل، ج6 ، صص416 ـ 415
64 . جواهر الکلام، ج19، ص109
65 . جامع المدارک، ج2، ص448
66 . مهذب الاحکام، ج14، ص242
67 . ذخیرة المعاد، ص662
68 . ریاض المسائل، ج6 ، صص416 ـ 415
69 . جواهر الکلام، ج19، ص109