بررسی فقهی شرایط نایب در حج

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

استادیار/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

فقها برای نایب در حج و یا عمره، شرایطی را بیان کرده­ اند که آنها دو قسم­ اند:
1.  عقل حین عمل، تمییز کودکان، اسلام، ایمان، عدم اشتغال ذمة نایب به واجب مُضیق، اذن مولی به عبد، اذن شوهر به زن و اذن ولی به ممیز؛ اینها شرایطی است که صحتِ عمل متوقف بر آن­ها است.
2.  شرایطی که عمل با آنها مجزی است.
در این پژوهش تنها نظرات فقهای عظام شیعه مورد بررسی قرار گرفته و به نظرات فقهای سایر مذاهب اسلامی پرداخته نشده است.
در این بخش که نخستین بخش از شرایط نایب است؛ بلوغ، عقل، اسلام و ایمان مورد بررسی قرار گرفته و به بقیة شرایط، در بخش­های بعد پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

برای کسی که می خواهد نیابت حج و یا عمرة شخص  دیگر را (چه به صورت تبرعی و چه استیجاری) بر عهده بگیرد، شرایطی بیان شده که فقها در  برخی از آن­ها اختلاف دارند و در مورد برخی دیگر متفق­اند.

 این شرایط، آن گونه که برخی از فقها (کاشف الغطاء، چاپ اول، 1422ق./ ج4، ص489) فرموده­اند، از جهتی بر دو قسم می­باشد:

 اول: شرایطی که صحتِ عمل متوقف بر آن­ها است؛ مانند: عقل حین عمل، تمییز کودکان، اسلام، ایمان، عدم اشتغال ذمة نایب به واجب مُضیق، اذن مولی به عبد، اذن شوهر به زن و اذن ولی به ممیز.

دوم: شرایطی که مجزی بودن عمل متوقف بر آن­ها است، اگرچه  خود عمل صحیح باشد؛ مانند: بلوغ کودکان و عدالت نایب (در جایی که استیجار شخص برای فراغ ذمة منوب عنه باشد).

گفتنی است، این پژوهش به خاطر محدودیت صفحات مجله، از یک سو تنها نظرات فقهای عظام شیعه را مورد بررسی قرار داده و به نظرات فقهای سایر مذاهب اسلامی نپرداخته و از سوی دیگر به خاطر گستردگی مباحث فقهای شیعه و ادلة آنان در این خصوص، ناگزیر است آن را در چند شماره تقدیم خوانندگان محترم نماید.

به هر روی، در این شماره، شرایط نایب از جهت بلوغ، عقل، اسلام و ایمان مورد بررسی قرار می گیرد و با یاری خداوند،  بقیة شرایط در شماره­های بعد تقدیم می­گردد:

شرایط نایب  در حج

1) بلوغ

افرادی، که به سن بلوغ نرسیده­اند، شرعاً کودک شمرده می­شوند و دربارة حج کودکان، دو نکته قابل توجه و بررسی است: 1. حج یا عمره­ای که کودکان برای خود می­گزارند 2. حج و عمره­ای که به نیابت از دیگران انجام می­دهند.

در بارة مورد نخست، میان فقها بحث است که آیا حج و یا عمرة کودکان، صحیح و مجزی از حَجّة الاسلام است یا صوری و تمرینی بوده و مجزی از حَجّة الاسلام نیست؟

بسیاری از فقها معتقدند به خاطر ادلة خاصی که در این مورد وجود دارد؛ مانند صحیحة محمد بن فضیل (علامه حلّی، 1413ق./ ج4، ص340 ؛ فاضل لنکرانى، 1418ق. / ج2، ص15؛  حرّ عاملی، 1409ق. / ج11، ص55) مُحرم کردن صبی جایز است و بنا بر این، عمل حج وی نیز باید صحیح باشد،  لیکن مادام که به سن تکلیف نرسیده، مجزی از حجّة الاسلام نیست. (علامه حلّی، 1413ق. / ج4، ص340 ؛ فاضل لنکرانى، 1418ق. / ج2، ص15) (البته این مطلب موضوع بحث ما در این جا نیست).

اما در مورد دوم (یعنی نیابت کودک از دیگری، که این مورد بحث در این جا است)، ابتدا باید کودکان را از جهت درک و فهم و همچنین سن و سال، بر دو قسم تقسیم کرد: «کودکان غیر ممیز» و «کودکان ممیّز».

الف ـ کودکان غیر ممیز؛ همة فقها اتفاق نظر دارندکه چنین کودکانی نمی­توانند نایب شوند؛ زیرا ازآنان، قصد متمشی نمی­شود (آملى،1380ق./ج12، ص197 ؛ خویی،1416ق./ج2، ص10).

ب ـ کودکان ممیز؛  در این مورد نظر واحدی میان فقها نیست (علامه حلّی، 1413ق./ ج4، ص340 ؛ آملى، 1380ق./ج12، ص197).

از آنان سه گفتار  نقل شده است:

گفتار اول:  قول مشهور فقهای شیعه  است­ (نجفی، 1367ق./ ج4، ص340 ) که فرموده­اند: نیابت کودکان پیش از بلوغ مطلقا (اعم از ممیز و غیر ممیز) جایز نیست (شهید ثانى،1410ق./ ج2، ص184 ؛ سبزوارى، 1247ق./ ج2، ص302 و...) زیرا ادله­ای که در بارة جواز و صحت نیابت وجود دارد، در اکثر آن­ها تصریح به کلمه رَجُل (مرد) شده است (خویى، 1418ق./ ج27، ص5) و یا انصراف در آن دارد و شامل کودک نمی­شود. (طباطبایى یزدى، 1412ق./، ج2، ص320). و دلیلی که شامل نیابت صبی شود وجود ندارد. پس اصل، باقی بودن اشتغال ذمة منوب عنه و عدم سقوط تکلیف از او است. (فاضل لنکرانى، 1418ق./ ج2، ص16).

گفتار دوم:  قول برخی از فقها است که قائل به تفصیل­اند؛  به این معنا که در عبادات واجب، نیابت کودک ممیز را صحیح ندانسته، ولی نیابت وی در عبادات مندوب را به شرط اذن ولی، صحیح دانسته­اند. صاحب عروه از جمله قائلین این گفتار است. وی در این باره فرمود: «و إن کان لا یبعد دعوى صحّة نیابته فی الحجّ المندوب بإذن الولیّ» (طباطبایى یزدى، 1412ق./ ج2، ص320).وی گرچه به دلیل گفتار خود اشاره نکرده، ولی صاحب مصباح الهدی در توجیه نظر وی فرمود:

«بل الظاهر منه فی الفرق هو جعل المناط فی المنع فی الحجّ الواجب، هو عدم الوثوق بفراغ الذمّة». (میرزا محمد تقى آملى، 1380ق./ج12، ص199)

مرحوم آیت الله خویی، دلیل آن را روایت معاویة بن عمار دانسته است:

«عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله(علیه السلام)  مَا یَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ سَنَّهَا یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، فَیَکُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ یَعْمَلُ بِهَا، مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ‌ءٌ، وَ الصَّدَقَةُ الْجَارِیَةُ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ، وَ الْوَلَدُ الطَّیِّبُ یَدْعُو لِوَالِدَیْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا، وَ یَحُجُّ وَ یَتَصَدَّقُ وَ یُعْتِقُ عَنْهُمَا، وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ عَنْهُمَا. فَقُلْتُ: أُشْرِکُهُمَا فِی حَجَّتِی؟ قَالَ: نَعَمْ». (حرّ عاملی، 1409ق./ ج2، ص445، ح6)

معظم له در وجه دلالت این حدیث فرمود: «فإنّ الولد یشمل غیر البالغ أیضاً». (خویى، 1418ق./ ج27، ص6)

این حدیث از جهت سند، صحیح و بی اشکال است و از جهت دلالت، جملة « الْوَلَدُ الطَّیِّبُ یَدْعُو لِوَالِدَیْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا، وَ یَحُجُّ...» دلالت دارد بر این ­که حج ولد برای والدینش صحیح است و واژة ولد اطلاق دارد و شامل غیر بالغ نیز می­شود.

به هر روی، همان گونه که آیت الله خویی فرمود، دلیل جواز نیابتِ صبیّ ممیز از حج مندوب منوب عنه، اطلاق روایات است؛ «و لکن یکفینا فی صحة نیابة الصبی عن الحی فی المستحبات إطلاق أدلة النیابة». (خویى، 1418ق./ ج27، ص7)

گفتار سوم: گفتار برخی اندک از فقهای شیعه است که معتقدند نیابت کودک ممیز اگرچه به سن بلوغ نرسیده باشد؛ چه در حج واجب و چه در حج مندوب، صحیح است. (علامه حلّی، چاپ دوم، 1413ق./ ج4، ص340)  معروف­ترین شخصیت­های قائل به این گفتار، عبارت­اند از:  محقق اردبیلی، (ج6، ص128) صاحب مدارک (موسوی عاملی، ج6، ص128) و حاشیة العروة الوثقی . (گلپایگانی، اول، 1393ق.‌/ ج2، ص320)

دلیل آنان این است که عبادات کودک، شرعی و صحیح است. (مقدس اردبیلى،  1403ق./ ج6 ، ص128) و ممیز چون می­تواند حج را به طور مستقل برای خودش انجام دهد، (نجفی، 1367ش./ ج1، ص169)  پس می­تواند برای دیگران نیز نیابت کند. (علامه حلّی، 9 جلد، 1413ق./ ج4، ص340)

در بین این سه گفتار، ترجیح با گفتار اول؛ یعنی نظر مشهور فقهای شیعه است؛ زیرا همان­گونه که در بحث مشروعیت نیابت بیان شد، نیابت در اعمال عبادی خلاف اصل است، مگر آن که دلیل خاصی بر جواز و صحت آن وارد شده باشد. در باب نیابت صبی، دلیلی بر جواز و صحت آن وجود ندارد. اما اطلاق روایاتِ باب نیابت که در قول دوم برای جواز نیابت در حج مندوب به آن استناد شده، پاسخش این است که در اکثر روایات باب نیابت، واژه «رَجُل» آمده و آن انصراف در بالغ دارد و شامل صبی نمی­شود.

اما در بارة علت جواز و صحت حج ندبی خود کودکان (که مورد استناد دو گفتار پیشین قرار گرفته)، دلیل خاصی است که در این باره وجود دارد (یعنی صحیحه معاویة بن عمار).

 اما دربارة جواز نیابت وی دلیل خاصی وارد نشده است و آن چه که از روایت معاویة بن عمار به دست می­آید، این است که فرزند می­تواند حج، صدقات و خیراتی برای والدینش داشته باشد. ولی از چه سنینی می­تواند چنین کارهایی را انجام دهد، در روایت به آن اشاره نشده است و طبعاً هر چیزی در جای خود و به مقتضای شرایط انجام می­گیرد. بنا بر این، اگر گفته شود که بر ولد اکبر واجب است نماز و روزة قضای پدر متوفای خودش را انجام دهد، به این معنا نیست که اگر ولد اکبر صبی غیر ممیز باشد، بر او در همان زمان واجب می­گردد.

 بنا براین، مادام که کودکان به سن بلوغ نرسیده باشند، نمی­توانند نیابت افراد در حج و عمره (اعم از واجب و مندوب را بر عهده بگیرند) و اگر انجام دهند، صحیح نبوده و از منوب عنه (در حج واجب) مجزی نمی­باشد.

2) عقل

عاقل بودن فرد، در مقابل مجنون بودن وی است. مجنون بودن افراد دو گونه است؛ اطباقی(همیشگی) و ادواری(دوره­ای). در بارة نایب این پرسش مطرح است که آیا نایب باید دارای عقل سلیم باشد و در غیر این صورت نیابتش باطل خواهد بود یا غیر عاقل نیز می­تواند نایب شود؟ البته تردیدی نیست که اگر نایب عاقل باشد، نیابتش جایز و عمل وی از این جهت صحیح و مجزی خواهد بود، اما اگر دارای جنون باشد و جنونش از نوع اطباقی(همیشگی) باشد، باز هم بین فقها اختلافی نیست که نیابت وی باطل می­باشد. همچنین اگر جنونش ادواری است ولی هنگام نیابت، نوبت دورة جنون وی باشد، باز هم نیابت وی باطل بوده و مجزی از حج منوب عنه نمی­باشد. (محقق حلّی، 1418ق./ ج1، ص410 ؛ شهید اول، 1417ق./ ج1، ص320 ؛ نجفی، محمد حسن نجفی، 1367 ش./ ج17، ص361) برای این گفتار دو دلیل ذکر شده است:

1. عدم تحقق قصد قربت از مجنون؛ به این معنا که شخص در حال جنون (حتی در ادواری که نوبت جنون وی باشد) عقلش پوشیده شده به یک بیماری­ای که مانع قصد قربت می­گردد (محقق حلّی، 1408ق./ ج1، ص169)  و عمل عبادی که فاقد قصد قربت باشد، صحیح نخواهد بود. (محمد حسن نجفی، 1367 ش./ ج17، ص361).

2. مدلول حدیث رفع قلم؛ این حدیث که به عبارات مختلف از معصومین: روایت شده، دلالت دارد بر این که مجنون در حالی که در جنون خود باقی باشد، از وی رفع قلم شده است؛ یعنی تکلیفی متوجه او نبوده و اعمال وی مشروعیت ندارد. در یکی از این احادیث که شیخ مفید از عامه و خاصه نقل کرده، آمده است:

«رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ مَجْنُونَةً فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ وَ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهَا، فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدّ، فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(علیه السلام) فَقَالَ: مَا بَالُ مَجْنُونَةِ آلِ فُلَانٍ تُقْتَلُ ؟ فَقِیلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا فَهَرَبَ وَ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهَا وَ أَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا. فَقَالَ لَهُمْ: رُدُّوهَا إِلَیْهِ وَ قُولُوا لَهُ: أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَانٍ وَ أَنَّ النَّبِیَّ(صلی الله علیه و آله) قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ وَ أَنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَى عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا، فَرَدُّوهَا إِلَیْهِ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ.»

                                                                                     (حرّ عاملی، 1409ق./ ج28، ص23)

محقق حلی با برداشت از این روایت، در بارة عدم صحت نیابتِ مجنون فرمود:

«لأنه لیس من أهل الخطاب، و لأنه متصف بما یوجب رفع القلم، فلا حکم لفعله»، (محقق حلّی، 1407ق./ ج2، ص766).

اما مجنون ادواری، در دوره­ای که جنونش افاقه کرده و عقل وی سرجایش قرارگیرد، می­تواند نایب شود؛ زیرا چیزی که مانع قصد قربت باشد در میان نیست و در نتیجه، عبادات و معاملات وی در دورة صحت و سلامتش صحیح است. هنگامی که اعمال عبادی خودش صحیح و بلا مانع باشد، می­تواند نایب فرد دیگر نیز قرار گیرد، (فاضل لنکرانى، 1418ق./ ج2، ص20).

گفتنی است که سفاهت افراد، جنون آنان به حساب نمی­آید. چون سفاهت به معنای کم عقلی و نادانی است نه دیوانگی و جنون. بدین جهت فقهای عظام آن را مانع از نیابت ندانسته­اند. (خویى، 1418ق./ج27، ص7 ؛  امام خمینی، 1407ق./ج1، ص335 ؛  فاضل لنکرانى، 1418ق./ج2، ص20)

 

3) اسلام

اختلافی میان فقهای شیعه نیست که در حج و عمره، نایب باید مسلمان باشد و کافر (اعم از ذمی و غیر ذمی و اهل کتاب و غیر اهل کتاب) نمی­تواند نایب مسلمان شود. (محقق حلّی، 1418ق./ ج1، ص169؛ محقق حلّی، 1407ق./ ج2، ص766 ؛ علامه حلّى، 1413ق./ ج1، ص410 ؛ فخر المحققین، 1387ق./ ج1، ص277 ؛ محقق کرکى، 1414ق./ ج3، ص141)  منتهی برخی از فقهای عظام، به خاطر آن که شرط ایمان را برای نایب در کتب فقهی خویش بیان کرده­اند، متعرض شرط اسلام نشده­اند؛ (امام خمینی، 1407ق./ ج1، ص335 ؛ خویى، 1418ق./ ج27، ص8)  زیرا هنگامی که ایمان شرط لازم باشد، به طریق اولی، اسلام نیز شرط لازم خواهد بود و بدین جهت نیازی به طرح و بررسی آن ندیده­اند.

در برخی از منابع روایی نیز به همین مطلب توجه شده است؛ از باب نمونه، در کتاب وسایل الشیعه بابی است به نام «بطلان العبادة بدون ولایة الأئمّة علیهم السّلام و إعتقاد إمامتهم» و در آن نوزده حدیث روایت شده است (حرّ عاملی، اول، 1409ق./ ج1، ص118) و حال آن که چنین بابی برای بطلان عبادت کافر منعقد نشده است. ولی برخی دیگر از فقهای عظام متعرض آن شده و به طور مستقل آن را شرط لازم نیابت دانسته­اند، ولیکن در ارائة دلیل این گفتار، نظر واحدی ندارند؛ برخی از آنان مانند صاحب جواهر می­گویند: نیابت کافر باطل است؛ زیرا عمل او شرعا صحیح نیست. (نجفی، سوم، 1367 ش./ ج17، ص356).

برخی دیگر می­گویند: کافر به خاطر کفر و عدم میل قلبی به حق و حقیقت، نمی­تواند قصد تقرّب الهی داشته باشد. (محقق حلّی، دوم، 1408ق./ ج1، ص207).

بی­تردید برای نظر فقهای عظام مبنی بر بطلان نیابت نایب غیر مسلمان،ادلة متعددی وجود دارد که در ذیل به برخی از آن­ها اشاره می­کنیم:

1.  به نظر مشهور فقهای شیعه، ایمان شرط لازم نیابت است. پس اسلام نیز به طریق اولی شرط لازم آن خواهد بود. در این باره احادیث فراوانی وجود دارد که برخی از آن­ها را در بحث ایمان نقل خواهیم کرد.

طریق اولویت شرط اسلام نسبت به ایمان، مهم­ترین دلیلی است که در بارة شرط اسلام در نیابت می­توان ارائه کرد.

2.  عموم آیاتی که دلالت بر حبط عمل کافران دارد؛ مانند «وَ لَوْ أَشْرَکُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا کانُوا یَعْمَلُونَ». (انعام : 88).

هنگامی که اعمال کافر حبط  و شرعاً باطل باشد، چگونه می­تواند نایب مسلمان شود که ذمه­ای بر عهده دارد و می­خواهد از طریق نیابت از آن فارغ گردد؟

3.   روایاتی که دلالت دارند نایب باید مسلمان باشد؛ مانند روایت مصادف:

«عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(علیهما السلام)  فِی الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ، فَقَالَ: إِنْ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ کَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِیهَةً. فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ»، (حرّ عاملی، اول، 1409ق./ ج11، ص177).

البته این روایت از جهت سند، به خاطر وجود سهل بن زیاد در سلسله راویان آن، که نزد برخی از رجال شناسان شیعه، مورد وثوق نیست، نمی­تواند دلیل مستقلی باشد ولیکن با توجه به این­که برخی از فقها در بسیاری از موارد به آن استناد کرده­اند، حداقل می­تواند مؤید دلایل فوق الذکر واقع شود، اما از جهت دلالت اشکال و ایرادی بر آن نیست؛ زیرا قید «مسلمة» دلالت تام دارد بر این که نایب باید مسلمان باشد.

4.  علاوه بر همة این­ها، انجام حج و عمره، متوقف بر ورود شخص به حرم مطهر الهی است و ورود حرم برای کافر و مشرک به حکم قرآن کریم (إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هَذَا) (توبه : 28) حرام و ممنوع می­باشد.همچنین برخی از اعمال حج و عمره؛ مانند طواف و نماز طواف نیاز به طهارت بدن دارد، در حالی که کافر مادام که در کفرش باقی است طهارتش شرعاً صحیح نبوده و تنها با پذیرش اسلام امکان پذیر می­باشد.

اما از این­که درگفتار برخی از فقها آمده که کافر نمی­تواند قصد قربت کند و قصد از وی متمشّی نمی­شود، این گفتار مورد اتفاق فقها نیست و برخی از فقها فرموده­اند: از کافر،  به ویژه اهل کتاب، وجداناً قصد متمشی می­شود، ولیکن ثوابی بر آن مترتب نمی­گردد، (مراغى اول، 1417ق./ ج2، ص720 ).

4) ایمان

گرچه  مسلمان بودن نایب شرط لازم و پذیرفته شده از سوی همة فقهای عظام است ولیکن مؤمن بودن نایب؛ یعنی شیعه بودن وی (و به طور خاص شیعة امامی اثنی عشری بودن او) مورد اتفاق آنان نیست. قبل از آن­که به اقوال فقها اشاره کنیم، لازم است مخالفان مذهب را به دو گروه تقسیم نماییم؛ گروه نواصب و خوارج و گروه غیر نواصب و غیر خوارج.

در بارة گروه­های نواصب و خوارج، تمامی فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که نیابت آنان از منوب عنه صحیح نبوده و مجزی از وی نمی­باشد. برای این گفتار، ادلة فراوانی است؛ از جمله روایت علی بن مهزیار؛ «عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ: الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ، هَلْ عَلَیْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ هَلْ یَنْفَعُ ذَلِکَ النَّاصِبَ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ: لَا یَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا یَحُجَّ بِهِ»، (حرّ عاملی، اول، 1409ق./ ج11، ص192).

در سلسله راویان این حدیث، گرچه  نام سهل بن زیاد وجود دارد و برخی از رجال شناسان شیعه وی را تضعیف نموده­اند، لیکن فقهای ما به روایت وی اعتماد نموده و آن را مستند گفتار خویش قرار داده­اند. بدین جهت این روایت از جهت سند موثق شمرده می­شود.

از جهت دلالت نیز بی اشکال است؛ زیرا جملة «وَ لَا یَحُجَّ بِهِ» ظهور دارد بر این که ناصبی (و امثال وی) نمی­تواند نایب شخص مؤمن، در حج و عمره گردد.

اما در بارة گروه­های غیر نواصب و غیر خوارج، برای فقهای شیعه دو گفتار وجود دارد:

گفتار اول: جواز و صحت نیابت مخالف و اِجزای از منوب عنه. علامة حلّی از قائلین این نظریه است. دلیل گفتارش این است که اگر وی حج را برای خودش انجام می­داد، صحیح و مجزی از وی بود و هرگاه مستبصر می­شد نیاز به اعادة حج نداشت. همین دلالت دارد بر این­که عبادت مخالف در نظر شارع معتبر بوده و اگر رجوع به ایمان نماید، مستحق ثواب نیز می­شود، مگر زکات که آن را به غیر مستحقش داده (و باید جبران نماید) .

وی علاوه برگفتار فوق، به صحیحة برید بن معاویه عجلی نیز استناد نمود است:

«عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله(علیه السلام)  عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ، ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَیْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّیْنُونَةِ بِهِ، عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِیضَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدْ قَضَى فَرِیضَتَهُ، وَ لَوْ حَجَّ لَکَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ. قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، نَاصِبٍ مُتَدَیِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَیْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ، یَقْضِی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: یَقْضِی أحَبُّ إِلَیَّ. الْحَدِیثَ، (حرّ عاملی، اول، 1409ق./ ج11، ص61).

به نظر علامة حلّی، جملة «قَدْ قَضَى فَرِیضَتَهُ» دلالت دارد بر این­که عمل مخالف پیش از استبصار، صحیح و مجزی است، بدین جهت منعی برای نایب شدن از مؤمن نباید داشته باشد.

صاحب حدائق دربارة قائلین این گفتار فرمود:

«ظاهر أکثر المتأخرین  ـ  حیث حکموا بإسلام المخالفین ـ  صحة نیابتهم فلا یشترط الایمان عندهم»، (بحرانى، اول، 1405ق./ ج14، ص240).

گفتار دوم: حکم به عدم صحت نیابت داده­اند و برای استدلال نظرشان فرموده­اند:

اعمال عبادی مخالف فی نفس الأمر صحیح نیست؛ زیرا فاقد شرط صحت است و شرط اساسی صحت اعمال عبادی هر مسلمانی ولایت پذیری او است و مخالف دارای این شرط نیست، (خویى، اول، 1418ق./ ج27، ص8).

پس هنگامی که اعمال خود او اشکال داشته باشد، چگونه می­تواند نیابت مؤمن را بر عهده بگیرد؟ صاحب حدائق (بحرانى، اول، 1405ق./ ج14، ص240)، صاحب جواهر (نجفی، سوم، 1367 ش./ ج17، ص357)، صاحب مدارک (العاملی، ج7، ص108)، صاحب عروه (یزدى، دوم، 1412ق./ ج2، ص320)، آیت الله خویی، (خویى، اول، 1418ق./ ج27، ص8)، امام خمینی، (خمینی، 1407ق./ ج1، ص335)، صاحب فقه الصادق(علیه السلام) (نرم افزار موسوعة الامام الروحانی) و برخی دیگر از فقهای عظام از قائلان این نظریه­اند.

گفتنی است که امام خمینی1 در تحریر الوسیله، ایمان را شرط لازم نایب دانسته، ولیکن در کتاب چهل حدیث فرمود:

از مجموع اخبار استفاده می­شود که ولایت شرط قبول اعمال، بلکه شرط قبول ایمان به خدا و به نبوّت مکرّم(صلی الله علیه و آله)  است و اما شرط صحت بودن آن برای اعمال، چنانچه بعضی از علما فرموده­اند، معلوم نیست بلکه ظاهر آن است که شرط نیست. چنانچه از روایات کثیره معلوم می­شود؛ مثل روایتی که در باب «عدم وجوب القضاء على المستبصر» مذکور است[2] که غیر زکات ـ که به واسطة آن که به غیر اهلش در زمان ضلالتش داده است ـ  سایر اعمال را قضا نکند و خداوند به او اجر دهد، (امام خمینی، اول، 1368ش. ص485).

ممکن است معظم له، اعمال مخالف را در مذهب خود و یا حتی در مذهب شیعه، به صورت ظاهر صحیح بداند ولی برای نیابت، آن را کافی نداند و ایمان را شرط لازم بداند.

به هر صورت، روایاتی که قائلین به صحت نیابت مخالف مورد اشاره قرار داده­اند (از جمله صحیحة بُرید بن معاویة عجلی که مورد استناد علامة حلّی گرفته بود)، دلیلی بر صحت نیابت مخالف نمی­گردد؛ زیرا اولا، روایاتی که دلالت بر صحت اعمال سابق مستبصرین دارد؛ همانند روایات و سایر ادله­ای است که دلالت بر جبران اسلام نسبت به اعمال کافران در زمان جاهلیت دارد، که نوعی تفضل از جانب خدای مهربان است، نه این­که اعمال کافران پیش از اسلام صحیح باشد. بنا براین اعمال مخالفان پیش از استبصار فی الواقع صحیح نمی­باشد، ولیکن همان­گونه که از برخی روایات دیگر به دست می­آید، اگر مستبصر شوند، تفضلاً اعاده ندارد مگر زکات (که لازم به پرداخت مجدد است). ثانیاً، با این فرض که آن ادله دلالت بر صحت اعمال مستبصران پیش از ایمان داشته باشد، ولی مشروط به موافات ایمان است، نه به طور مطلق. ثالثا، روایاتی وجود دارند که اعمال نایب را مشروط به ایمان نموده­اند، به عنوان نمونه، روایت عمار بن موسی؛ «عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِنْ کِتَابِ أَصْلِهِ الْمَرْوِیِّ عَنِ‌ الصَّادِقِ(علیه السلام) فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ، هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَهُ غَیْرُ عَارِفٍ؟ قَالَ: لَا یَقْضِیهِ إِلَّا مُسْلِمٌ عَارِفٌ». (حرّ عاملی، اول، 1409ق./ ج8 ، ص277)

این حدیث، از جهت سند به خاطر عمار بن موسی که فطحی مذهب بوده،  صحیح شمرده نمی­شود، ولیکن چون ثقه است، روایتش مورد قبول می­باشد. از جهت دلالت،  بنا براین­که تعدی از صوم و صلاة به حج و عمره صحیح باشد، بلااشکال است؛ زیرا قید «مُسْلِمٌ عَارِفٌ»، به معنای مسلمان شیعه است، نه مسلمانی که دانا به احکام باشد. (آملى، اول، 1380ق./ ج12، ص201). کما این که بسیاری از فقها؛ از جمله شیخ انصاری، همین برداشت را از این حدیث داشته و فرموده­اند:

«و الظاهر أنّ المراد بالعارف فی الروایة، العارف بالإمام(علیه السلام) کما هو الشائع من استعمال هذا اللفظ، فتدلّ صریحاً على اشتراط الإیمان أیضاً فی النائب»، (شیخ انصاری، اول، 1425ق./ ص127).

علاوه بر همة این­ها، روایاتی از معصومین: وجود دارد که دلالت دارند بر بطلان عبادات مخالف پیش از استبصار و همچنین بطلان عبادات افرادی که ولایت نداشته باشند. شیخ انصاری نیز با همین تعبیر فرمود:

«مضافاً إلى ما دلّ على بطلان عبادات المخالفین الغیر المنافی لإثباتها لهم تفضّلاً بعد إیمانهم»، (شیخ انصاری، اول، 1425ق./ ص128).

به نمونه هایی از این احادیث اشاره می کنیم:

ـ  «عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیُّ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ(علیه السلام): أَنِّی حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ کُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ قَالَ: فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَعِدْ حَجَّکَ»، (حرّ عاملی، اول، 1409ق./ج11، ص62).

این روایت از جهت سند صحیح و بی اشکال است و از جهت دلالت، گرچه  محتمل است حمل بر استحباب شود به قرینة روایات دیگری که امام(علیه السلام) می­فرمود: دوست دارم اعاده کنید، ولیکن ظهور در وجوب دارد و دلالت دارد بر این که اعمال مخالف پیش از استبصار باطل است.

ـ  «عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ لَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ(علیهما السلام) : أَیُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ؟ فَقُلْنَا: اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ. فَقَالَ لَنَا: أَفْضَلُ الْبِقَاعِ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عُمِّرَ مَا عُمِّرَ نُوحٌ فِی قَوْمِهِ ـ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عَاماً ـ  یَصُومُ النَّهَارَ وَ یَقُومُ اللَّیْلَ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ، ثُمَّ لَقِیَ اللهَ بِغَیْرِ وَلَایَتِنَا لَمْ یَنْفَعْهُ ذَلِکَ شَیْئاً». (حرّ عاملی، اول، 1409ق./ج1، ص122).

این روایت نیز از جهت سند صحیح و بی اشکال است و از جهت دلالت همان گونه که تصریح شده، اعمال مخالفان فاقد ولایت را نافع به حالشان نمی­داند و این، یعنی باطل بودن اعمال.

ـ  «عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَر(علیهما السلام) فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الْبِقَاعِ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ الْأَسْوَدِ وَ الْمَقَامِ وَ بَابِ الْکَعْبَةِ  ـ وَ ذَاکَ حَطِیمُ إِسْمَاعِیلَ ـ وَ وَالله لَوْ أَنَّ عَبْداً‌ صَفَّ قَدَمَیْهِ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ وَ قَامَ اللَّیْلَ مُصَلِّیاً حَتَّى یَجِیئَهُ النَّهَارُ وَ صَامَ النَّهَارَ حَتَّى یَجِیئَهُ اللَّیْلُ وَ لَمْ یَعْرِفْ حَقَّنَا وَ حُرْمَتَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ، لَمْ یَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ شَیْئاً أَبَداً». (حرّ عاملی، اول، 1409ق./ج1، ص122).

این حدیث از جهت سند، به خاطر وجود حسن بن علی بن فضال تیمی در بین راویان آن، که مدتی فطحی مذهب بوده، صحیح به شمار نمی­آید، ولیکن مشایخ روات شیعه به حدیث وی اعتماد نموده و در کتاب­هایشان نقل کرده­اند. بدین جهت این حدیث موثق می­باشد. از جهت دلالت همانند حدیث قبلی است که دال بر عدم قبولی اعمال عبادی مخالف است.

البته شاید گفته شود که این دو حدیث دلالت بر عدم قبولی اعمال مخالفان در قیامت دارند، نه دلالت بر عدم صحت دنیوی آن­ها، بدین جهت مانعی برای صحت نیابت مخالف محسوب نمی­گردند. پاسخ داده می شود که صحت و عدم صحت و همچنین قبولی و عدم قبولی اعمال در قیامت، گاهی نسبت به اعمال و وظایف خود شخص سنجیده می­شود و گاه  نسبت به اعمال دیگری که بالتسبیب انجام می­گیرد. ما نحن فیه از قسم دوم است که شخصی می­خواهد نایب شود تا حج شخص متوفی و یا معذور را به نیابت انجام دهد و با این کار خود ذمه وی را بری کند. اگر نایب به گونه ای باشد که در ظاهر حکم به صحت اعمال او می­شود ولی در واقع اعمال او باطل و در قیامت مقبول عندالله نمی­باشد، چگونه می­توان مسئولیت بری نمودن ذمة منوب عنه مؤمنی را به دست وی سپرد؟ اگر دلیلی هم وجود داشته باشد که اعمال پیش از استبصار آنان را صحیح بداند، این مربوط به اعمال خودشان است، نه عملی که به نیابت از مؤمن بجا آورده باشند. اصولاً هدف در انجام حج و یا انجام هر اعمال عبادی دیگر، تنها حالت شکلی و فیزیکی انجام آن­ها نیست، بلکه مهمتر از همه اثرات معنوی آن­ها است.

 


[2]. «عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِی حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ـ ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَیْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَایَةَ ـ فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ ـ إِلَّا الزَّکَاةَ فَإِنَّهُ یُعِیدُهَا ـ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِی غَیْرِ مَوَاضِعِهَا ـ لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَایَةِ ـ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّیَامُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ». وسائل الشیعه، ج1، ص126، حدیث 1، باب 31 از ابواب مقدمة العبادات.

  1. ـ    قرآن کریم
  2. ـ  آل عصفور بحرانى، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، قم ـ  ایران، اول، 1405ق.
  3. ـ   آملی، میرزا محمد تقى، مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى، 12 جلد، مؤلف، تهران ـ  ایران، اول، 1380ق.
  4. ـ   امام خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیلة، 2 جلد، اعتماد الکاظمی، تهران ـ ایران، ششم،  1407ق.
  5. ـ   امام خمینی، سید روح الله موسوی، چهل حدیث، یک جلد، مرکز نشر فرهنگی رجاء، تهران ـ ایران، اول، 1368ش.
  6. ـ   حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 29 جلد، مؤسسه آل البیت: ، قم ـ ایران، اول، 1409ق.
  7. ـ   خویى، سید ابوالقاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم ـ ایران، اول، 1418ق.
  8. ـ   خویى، سید ابو القاسم موسوى، معتمد العروة الوثقى، 2 جلد، منشورات مدرسة دار العلم ـ  لطفى، قم ـ ایران، دوم، 1416ق.
  9. ـ   روحانی قمّی، سید صادق حسینی، فقه الصادق، 41 جلد، نرم افزار موسوعة الامام الروحانی، تولید مرکز تحقیقات کامپیوتری نور.
  10. ـ   سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسة آل البیت: ، قم ـ  ایران، اول، 1247ق.
  11. ـ   شهید اول، محمد بن مکى عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، قم ـ ایران، دوم، 1417ق.
  12. ـ   شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى ـ کلانتر)، 10 جلد، کتابفروشى داورى، قم ـ  ایران، اول، 1410ق.
  13. ـ   شیخ انصاری، مرتضى بن محمد امین، کتاب الحج،  یک جلد، مجمع الفکر الإسلامی، قم ـ  ایران، اول، 1425ق.
  14. ـ   صاحب جواهر، محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،43 جلد، دارالکتب الاسلامیه، تهران  ـ ایران، سوم، 1367ش.
  15. ـ   علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ  ایران، اول، 1413ق.
  16. ـ   علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ  ایران، دوم، 1413ق.
  17. ـ   علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد ـ  ایران، اول، 1412ق.
  18. ـ   فاضل آبی، حسن بن ابى طالب یوسفى، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ  ایران، سوم، 1417ق.
  19. ـ   فاضل لنکرانى، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ـ  کتاب الحج ـ  5 جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت ـ  لبنان، دوم، 1418ق.
  20. ـ   فخر المحققین حلّی، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، 4 جلد، مؤسسة اسماعیلیان، قم ـ  ایران، اول، 1387ق.
  21. ـ   کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى نجفی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء (ط ـ  الحدیثه)، 4 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیه قم، قم ـ  ایران، اول، 1422ق.
  22. ـ   گلپایگانی،  سید محمد رضا،  حاشیه العروة الوثقی، سه جلد، قم، ایران، اول، 1393ق.‌
  23. ـ   محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم ـ  ایران، دوم، 1408ق.
  24. ـ   محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدینیه، قم ـ  ایران، ششم، 1418ق.
  25. ـ   محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سید الشهدا(علیه السلام) ، قم ـ  ایران، اول، 1407ق.
  26. ـ   محقق کرکى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البیت:  قم ـ  ایران، دوم، 1414ق.
  27. ـ   مراغى، میر عبد الفتاح بن على حسینى، العناوین الفقهیة، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، قم ـ  ایران، اول، 1417ق.
  28. ـ   مقدس اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ  ایران، اول، 1403ق.
  29. ـ   موسوی خوانسارى، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، 7 جلد، مؤسسة اسماعیلیان، قم ـ  ایران، دوم، 1405ق.
  30. ـ   موسوی عاملى، محمد بن على، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البیت: ، بیروت ـ  لبنان، اول، 1411ق.
  31. ـ   یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى، 2 جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم ـ  ایران، دوم، 1412ق.
  32. ـ   یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى(المحشی)، 2 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت ـ  لبنان، دوم، 1409ق.