بررسی فقهی شرایط نایب در حج

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

استاد یار / پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

چکیده

برای کسی که می خواهد نیابت حج و یا عمرة دیگری را (چه به صورت تبرّعی و چه استیجاری) بر عهده گیرد، شرایطی بیان شده که برخی از فقهای شیعه بر آنها اتفاق کرده و برخی دیگر اختلاف دارند. این شرایط، آن گونه که برخی از فقها (کاشف الغطاء، اول، 1422ق. ج‏4، ص‏489) فرمودهاند، از جهتی بر دو قسم است: اول؛ شرایطی که صحت عمل متوقف بر آنها است؛ مانند عقل حین عمل، تمییز کودکان، اسلام، ایمان، عدم اشتغال ذمّة نایب به واجب مُضیق، اذن مولی به عبد، اذن شوهر به زن و اذن ولی به ممیز.
دوم؛ شرایطی که مجزی بودن عمل متوقف بر آنها است، اگرچه خودِ عمل صحیح باشد؛ مانند بلوغ کودکان و عدالت نایب (در جایی که استیجار شخص برای فراغ ذمّة منوب عنه باشد).
این مقاله بهخاطر گستردگی مباحث فقهای شیعه و ادلة آنان در خصوص شرایط نایب، در چند شماره تقدیم خوانندگان محترم می گردد: در بخش نخست (که در شمارة 91 ملاحظه کردید) چهار شرط نایب؛ یعنی بلوغ، عقل، اسلام و ایمان مورد بررسی قرار گرفت و در این شماره، سه شرط دیگر؛ یعنی بر عهده نداشتن حج واجب دیگر، آگاهی به اعمال و احکام حج و عدم معذوریت نایب و در شمارة بعد، مسئلة صرورت نایب مورد بررسی فقهی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


5) حج واجب بر عهده نداشته باشد
یعنی نایب نباید حج واجب (اعم از حَجّة الاسلام، حج نذری، حج اجارهای و حجی که سال قبل فاسد شده) که مضیق به همان سال است، بر عهده داشته باشد.
این مطلب، در دو مقام قابل بحث و بررسی است؛ اول از جهت جواز عمل و صحت حجی که نایب انجام میدهد. دوم؛ از جهت استحقاق اجرت و حق العملی که نایب از منوب عنه و یا از وصی و یا وارث او میگیرد.
مقام اول: در بارة جواز عمل و صحت حج
در این مطلب، سه نظریه از فقهای عظام شیعه نقل شده است:
1. اکثر قریب به اتفاق فقها معتقدند اگرکسی حج واجب مضیق (به همان سال) برذمّه داشته باشد، نمیتواند نایب دیگری شود واگر مرتکب چنین عملی شود، حج او باطل است (محقق حلّی، دوم، 1408ق. ، ج1‏، ص‏168 ؛ علامه حلّی، 1413ق. ، ج‏4، ص‏341 ؛ شهید ثانی، اول، 1413ق. ج‏2، ص‏153؛ صاحب جواهر، سوم، 1367ش. ج1‏7، ص‏328 و ص363 ؛ موسوی عاملی، اول، 1411ق. ج‏7، ص‏88 ؛ محقق کرکی، دوم، 1414ق. ج‏3، ص‏109).
دلیل آنان روایات متعددی است که در این باب وجود دارد؛ از جمله دو صحیحة زیر که از امام جعفر صادق7 نقل گردیده است:
* صحیحة سعیدبن عبدالله اعرج: «عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنِ الصَّرُورَةِ، أَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ، فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ...» (حرّ عاملی، اول، 1409ق. ، ج1‏1، ص‏172)
این حدیث از جهت سند، صحیح و بلا اشکال است. از جهت دلالت، جملة «إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ» و همچنین جملة «فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ» دلالت دارند بر این که هرگاه کسی حج واجب بر ذمه داشته باشد، نمیتواند نایب دیگری شود.
* صحیحة معاویة بن عمار: «عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 فِی رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ؟ قَالَ: یَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لاَ مَالَ لَهُ». (حرّ عاملی، اول، 1409ق. ، ج1‏1، ص‏172)
این حدیث از جهت سند، صحیح و بی اشکال است. از جهت دلالت، جملة «صَرُورَةٌ لاَ مَالَ لَهُ» مفهوم مخالفشآن استکه اگر مالی دارد (وخودش مستطیع است) نمیتواند نایب شود.
بنا براین، او یک تکلیف بیشتر ندارد و آن انجام حج واجب خویش است. با این حال، اگر تخلف کند و نیابت شخص دیگر را برعهده بگیرد و حج او را انجام دهد، عملش باطل است، (امام خمینی، 1407ق. ج1‏، ص‏332) و در این صورت، نه برای منوب عنه محسوب میشود و نه برای نایب؛ زیرا عمل او مشروعیتی نداشته و برای جواز و صحتش دلیلی وجود ندارد.
2. تعداد اندکی از فقها، بهویژه فقهای معاصر، حکم به صحت عملِ نایب دادهاند، (یزدی، دوم، 1412ق. ج‏2، ص‏504 ؛ خویی، اول، 1418ق. ، ج‏27، ص‏11).
آنان معتقدند این مسئله از صغریات باب تزاحم است که هریک از متزاحمین به تنهایی حکم جواز دارند، لیکن در یک نقطه تلاقی کرده و مزاحم همدیگر شدهاند.
اکنون در بحث ما، تصویر بحث بدین صورت است که شخصی دو حج متضاد بر عهده دارد؛ الف) حجی که در ذمة وی ثابت است، ب) حجی که میخواهد برای دیگری انجام دهد و تضاد این دو، بدین جهت است که در سال واحد نمیتواند هر دو را بهجا آورد ولی از آنجا که اگر در جایی امر به ضدّین به نحو ترتّب باشد، جایز است یکی از آن دو را انجام دهد (به این معنا که بر مکلَف اولا امر شده به حج خودش و در صورت ترک و یا عصیان آن، امر شده است به حج از غیر خودش). پس حکم میشود به صحّت حجی که از وی صادر میشود بر وجه نیابت به امر ترتب، (خویی، اول، 1418ق. ، ج‏27، ص‏11). بدین جهت، عمل نایب برای منوب عنه محسوب شده و از وی مجزی میباشد.
3. شمار اندکی از فقها در این مسئله تردید نموده و نظر خاصی ارائه نکردهاند. صاحب مدارک از جمله قائلین به این گفتار است. وی معتقد است بطلان عمل نایب زمانی صحیح است که نهی در خصوص مورد وارد شده باشد و یا امر به چیزی مقتضی نهی از ضدّ خاصش باشد و حال آنکه صحیحة سعدبن ابی خلف با این گفتار سازگار نیست، (موسوی عاملی، اول، 1411ق. ، ج‏7، ص‏89)؛ زیرا در آن آمده است:
«عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی7 عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ، یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ کَانَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَیْسَ یُجْزِی عَنْهُ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ، وَ هِیَ تُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ إِنْ کَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ» (حرّ عاملی، اول، 1409ق. ج1‏1، ص‏172).
گرچه امام7 در صدر روایت فرمودند: صروره زمانی میتواند نایب شود که خودش حج بر عهده نداشته باشد، ولی در ذیل آن تصریح نمودهاند که عمل نایب مجزی از میت است. بدین جهت نامبرده نظر روشنی نداده و فرمود: «والمسألة محلّ تردّد» (موسوی عاملی، اول، 1411ق. ، ج‏7، 89).
به نظر میآید از مجموع سه گفتاری که گذشت، گفتار دوم با ادله سازگارتر است؛ زیرا آنچه از روایات باب 5 ، ابواب النیابة فی الحج کتاب شریف وسائل الشیعه به دست میآید، این است: شخصیکه حج واجب بر عهده دارد، نمیتواند حج دیگری را بر عهده بگیرد؛ زیرا ظرفیت حجة الاسلام تنها برای یک مورد است، نه بیشتر. اما اگر شخص تخلف کند و حج خود را نیت نکند و حج منوب عنه را نیت و در عمل انجام دهد، مجزی از منوب عنه خواهد بود. دلیل مجزی بودن از منوب عنه، روایاتی است که در پی میآید:
1. صحیحه سعد بن ابی خلف: «عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی7 عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ، یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ کَانَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَیْسَ یُجْزِی عَنْهُ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ، وَ هِیَ تُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ إِنْ کَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ» (حرّ عاملی، اول، 1409ق. ، ج1‏1، ص‏172).
این حدیث از جهت سند، صحیح و بی اشکال است و از جهت دلالت، جملة «وَ هِیَ تُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ إِنْ کَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ» دلالت دارد بر اینکه حج وی برای منوب عنه محسوب شده و مجزی از او است و از خود نایب مجزی نخواهد بود؛ خواه حجی بر عهده داشته باشد یا نداشته باشد.
2. صحیحة سعیدبن عبدالله اعرج: «عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِالله7 عَنِ الصَّرُورَةِ، أَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ، فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِه وَ هُوَ یُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ کَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ» (حرّ عاملی، اول، 1409ق. ، ج1‏1، ص‏172).
این حدیث نیز از جهت سند، صحیح و بی اشکال است و از جهت دلالت، همانند حدیث قبلی است که نیابت از منوب عنه را مجزی میداند.
بنا براین، گفتار اول و گفتار سوم نمیتوانند مورد پذیرش قرار گیرند؛ زیرا ادلة گفتار اول، دو صحیحة سعید بن عبدالله اعرج و معاویة بن عمار بود که صحیحة اول به طور کامل نقل نشده بود و نقل کامل آن، همان است که در نظر مختار ذکر شده که در ذیل آن آمده است: «وَ هُوَ یُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ کَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ». این فراز از حدیث، ظهور در اجزای از میت دارد.
در واقع، این حدیث و صحیحة سعد بن ابی خلف، مفسر صحیحة معاویة بن عمار میباشند. بدین جهت دو صحیحهای که در قول اول به آنها استناد شد، اخصّ از مدعی هستند و تنها دلالت دارند که مستطیع نمیتواند نایب شود، لیکن اگر تخلف کند و نایب شود، آیا عمل او باطل است یا نه؟ در اولی تصریح به عدم بطلان شده و در دومی نسبت به آن ساکت است و به چیزی اشاره نشده است. بدین جهت تعارضی با صحیحة سعد بن ابی خلف ندارند.
اما در نقد قول سوم، باید متذکر شد که با وجود ادلة روایی ـ که دال بر صحت عمل میباشند ـ دلیلی برای تردید و توقف وجود ندارد.
یادآوری: این اختلاف نظرها در جایی است که شخص توان مالی و جسمی و سایر شرایط رفتن به مکه را داشته باشد، اما اگر از انجام حجّ خود ناتوان باشد و یا حج نذری و حج اجارهای او مقید و مضیق به همان سال نباشد، در این صورت اختلافی بین فقها نیست که شخص میتواند نیابت کس دیگر را بر عهده بگیرد؛ مثلا کسی که از قبل استطاعت مالی داشته ولی از نظر جسمی ناتوان و یا بیمار بوده و بدین جهت حج خویش را به انجام نرسانده، لیکن بعدها عافیت یافته و توان جسمی برای انجام حج را پیدا کرده، لیکن دیگر استطاعت مالی ندارد و بضاعت وی برای انجام حج ناچیز است و کفاف رفت و برگشت او را نمی کند. در این صورت میتواند نایب کس دیگر شود. همچنین کسی که شرایط حج وی کامل نشده، گرچه صروره هم باشد، میتواند نایب کس دیگر قرار گیرد (محقق حلّی، دوم، 1408ق. ، ج1‏، ص‏169؛ فاضل آبی، سوم، 1417ق. ، ج1‏، ص‏330 ؛ یزدی، دوم، 1412ق. ، ج‏2، ص‏504).
مقام دوم: در بارة اجرت نایب
به این معنا، اگر شخصی با اینکه حج واجب مضیق (و از نظر زمان، محدود) بر ذمه داشته باشد، با این حال نیابت دیگری را بپذیرد و آن را انجام دهد، آیا مستحق اجرت وحق العمل خویش میباشد یا نه؟
در این مورد نیز میان فقهای شیعه اتفاق نظر نیست و سه نظریه از آنان نقل شده است:
1. نداشتن استحقاق اجرت؛ این افراد که حکم به بطلان عمل نایب دادهاند، به تبع آن، حکم به بطلان عقد اجاره نیز داده و اجرتی برای نایب قائل نشدهاند، (شیخ طوسی، سوم، 1387ق. ، ج1‏، ص‏302 ؛ امام خمینی، 1407ق. ، ج1‏، ص‏332). بنا براین، اگر نایب، پیش از عمل اجرت را گرفته باشد باید برگرداند و نسبت به آن ضامن است. دلیل این گفتار آن است که وقتی شخص حج واجب بر ذمه دارد، شرعاً نمیتواند در حج همان سال، عقد اجارهای برای نیابت از دیگری بپذیرد و اگر پذیرفت باطل است و چون عقد باطل است، پس مستحق اجرت نیست.
2. تفصیل بین علم و عمد، با جهل و غفلت؛ برخی از فقها؛ از جمله صاحب عروه، (حرّ عاملی، اول، 1409ق. ، ج‏2، ص‏504) میان علم و عمد با جهل و غفلت تفاوت قائل شده، در اولی حکم به عدم استحقاق و در دومی حکم به استحقاق اجرت برای نایب دادهاند؛ زیرا در فرض جهل و غفلت از وجوب حج خود، امر فعلی بر انجام حج خود ندارد. تا زمانی جهل و غفلت او باقی باشد، شرعاً معذور بوده و مانعی برای عقد اجارة او جهت انجام حج دیگری نیست و در نتیجه عقد اجارة او شرعاً صحیح و بر اساس آن مستحق اجرت میباشد.
3. استحقاق اجرت المثل، نه اجرت المسمی؛ برخی دیگر از فقها در استحقاق اجرت المسمّی برای نایب، دلیل شرعی نمییابند ولیکن معتقدند بر اساس قاعدة فقهی «کُلُّ شَی‌ء یُضْمَنُ بصحیحه یُضْمَنُ بفاسدِه». نایب مستحق اجرت المثل است. مرحوم آیت الله خویی از قائلین این نظریه است که می فرماید:
«اولاً اجارة نایب صحیح نیست و بدین جهت مستحق اجرت المسمّی نمیباشد؛ زیرا امر ترتّبی در اوامر ارشادی، در معاملات (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) جاری نیست (علی المبنی)، لذا دلیلی بر صحت اجاره نیست و ثانیا مستحق اجرت المثل است، بر اساس قاعده»، (خویی، اول، 1418ق. ، ج‏27، ص‏11).
به نظر میرسد گفتار سوم مقرون به صحت باشد؛ زیرا در این فرض، عقد اجاره فاقد شرط صحت است؛ یعنی با بر عهده داشتن حج واجب، نمیتواند حج دیگری را بپذیرد و اجیر او شود، و اگر اجیر شود، حجش باطل بوده و از بابت آن چیزی به اجیر پرداخت نمیشود ولی چون عمل نایب با درخواست و رضایت موجر انجام شده و اجیر نیز به درخواست ویعمل کرده، استحقاق اجرة المثل را خواهد داشت؛ همانگونه که آیت الله خویی بیان کردند.
اما دو گفتار دیگر، نمیتوانند مورد پذیرش قرار گیرند؛ زیرا گفتار نخست، معتقد به بطلان عقد اجاره و فساد عمل اجیر بود. پس، ازاین جهت، چیزی برای عمل وی منظور نمیشود. پاسخ آن در مقام اول داده شد که دلیلی بر بطلان عمل نیست؛ زیرا عمل، صحیح است و لذا باید مابازاء و معادلی داشته باشد.
اما گفتار دوم که تفصیل قائل شده بود بین علم و عمد با جهل و غفلت، گرچه این دیدگاه معقولتر به نظر میآید، لیکن دلیلی برای آن وجود ندارد.
6) آگاهی به اعمال و احکام حج
کسی که نیابت افراد در حج و عمره را بر عهده میگیرد، آیا لازم است اعمال و احکام حج و عمره را بداند و نسبت به آنها علم و آگاهی داشته باشد، یا دانستن آنها بر او لازم نیست؟ اگر علم به آنها لازم باشد، افرادی که چنین آگاهیهایی ندارند، نمی توانند نایب شوند و اگر این مسئولیت را بر عهده بگیرند، بیتردید مجزی از منوب عنه نخواهد بود. اما اگر چنین شرطی لازم نباشد، میتوانند بدون علم و آگاهی از اعمال و احکام حج نایب شوند و اگر آن را بر عهده گیرند، مجزی از منوب عنه خواهد بود.
فقهای عظام شیعه در اصل مسئله که نایب باید آگاهی به اعمال حج و عمره داشته باشد، اختلاف ندارند و همگی معتقدند که چنین شرطی لازم است، لیکن از اینکه چنین آگاهی و دانستن از چه زمانی بر نایب لازم است، بین آنان اتفاق نظر نیست و در مجموع دو گفتار از آنان نقل شده است:
1. علم و آگاهی به اعمال حج و عمره، به طور مطلق، شرط لازم است و در غیر این صورت، کسی نمیتواند نیابت افراد را بر عهده گیرد. از متقدمین، ابوصلاح حلبی و از متأخرین، محقق نراقی، (یزدی، دوم، 1412ق. ، ج‏2، ص‏321)؛ از جمله قائلین این گفتارند. محقق نراقی دو دلیل برای آن ذکر کرد؛ دلیل نقلی و دلیل عقلی.
دلیل نقلی مورد نظر وی عبارت است از دو روایت که از مصادف (غلام امام صادق7 نقل شده و هر دو به یک مضمون می باشند و آنها عبارتاند از:
* «عَنِابْنِ رِئَابٍ، عَنْ مُصَادِفٍ، عَنْ أَبِیعَبْدِ الله7 فِی الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ کَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِیهَةً، فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ» (حرّ عاملی، اول، 1409ق. ، ج1‏1، ص‏177).
* «عَنِ الْحُسَیْنِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 أَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا کَانَتْ فَقِیهَةً مُسْلِمَةً وَ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَةٍ خَیْرٌ مِنْ رَجُلٍ» (حرّ عاملی، اول، 1409ق. ، ج1‏1، ص‏177).
در این دو روایت، جملة «کَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِیهَةً» و «کَانَتْ فَقِیهَةً مُسْلِمَةً»، ظهور دارد که نایب باید دانا به احکام باشد. مفهوم مخالف آن، این است که اگر غیر فقیهه باشد، نمیتواند نایب شود.
اما دلیل عقلی وی این است که انسان تا به اعمال و افعال یک کار آگاهی نداشته باشد، نمیتواند آن را انجام دهد و دانش مقدم بر عمل است. بدین جهت کسی که نسبت به اعمال و افعال حج و عمره ناآگاه بوده و دانش آن را نداشته باشد، نمیتواند مسئولیت نیابت آن را بر عهده گیرد.
2. علم و آگاهی تفصیلی لازم نیست، بلکه علم اجمالی کافی است؛ یعنی اگر بداند که حج، اعمال و افعال متعددی دارد و باید یکی بعد از دیگری انجام شود اما به جزئیات آنها علم و آگاهی ندارد، البته مرشد و راهنمایی هست که میتواند در اثنای عمل، به تدریج از او یاد بگیرد و اعمالش را به درستی انجام دهد، همین اندازه کافی است. پس اگر چنین چیزی برای او امکان پذیر باشد، دلیلی بر بطلان عمل نیست؛ زیرا از این طریق، کم و کاستی در اعمال حج به وجود نمیآید تا موجب بطلان شود. بدین جهت حج او کافی بوده و مجزی از منوب عنه میباشد. اما اگر چنین چیزی امکان پذیر نبود و یاد گرفتن اعمال حج در اثنای عمل برای وی مقدور است، بی شک نمیتواند نایب کسی باشد. بسیاری از فقهای شیعه؛ از جمله شهید اول، (شهید اول، دوم، 1417ق. ، ج1‏، ص‏320). صاحب عروه (یزدی، دوم، 1412ق. ، ج‏2 ، ص‏321). امام خمینی، (امام خمینی، 1407ق. ، ج1‏، ص‏335). و آیت الله خویی، (خویی، اول، 1418ق. ، ج‏27 ، ص1) از قائلین این گفتارند.
به نظر می‌آید همین گفتار صحیح باشد؛ زیرا آنچه که برای منوب عنه و نایب مهم ‏است، آن است که نایب اعمال را به درستی انجام دهد؛ چه اینکه پیش از آغاز اعمال علم و ‏آگاهی به آن داشته باشد و چه در اثنای عمل به آن علم پیدا کند. اگر اعمال را ‏به درستی انجام دهد، دلیلی بر بطلان آن نیست.
اما گفتار اول نمی‌تواند مورد قبول باشد؛ زیرا به هر دو دلیل آن اشکال وارد است؛ اشکال ‏دلیل نخست این است که:
اولاً: از جهت سند، به خاطر وجود مصادف در ‏سلسله راویان آن‌ها، ضعیف شمرده شده و اعتبار آن‌ها مخدوش است.
ثانیاً: از جهت دلالت ‏نیز تام نیستند؛ زیرا آنچه که در آن‌ها شرط شده، لزوم علم و آگاهی نایب به اعمال و ‏احکام حج است، ولیکن در آن‌ها قید نشده که پیش از شروع عمل، به تمام اعمال و احکام ‏جزئی علم و آگاهی داشته باشد. بلکه آنچه که از احادیث فهمیده می‌شود علم و آگاهی نایب ‏حین عمل است.
اشکال دلیل دوم که عقلی بود، این است: آن‌چه موجب می‌شود انسان بدون علم ‏کاری انجام ندهد، موردش در جایی است که اصلاً علم برای وی حاصل نگردد و عمل بدون ‏علم و آگاهی به پایان رسد، در حالی که در مانحن فیه و در بحث ما، فرض بر این است که علم اجمالی برای ‏نایب وجود دارد و در ضمن عمل، علم تفصیلی نیز به وجود خواهد آمد و در هر صورت، عمل ‏بدون علم انجام نمی‌گیرد. بله اگر در حین عمل، علم تفصیلی به وجود نیاید و عمل بدون ‏علم انجام گیرد، در آن صورت گفتار محقق نراقی صحیح خواهد بود. ‏
7) معذور نبودنِ نایب
کسی که می‌خواهد نیابت حج و عمرة فرد دیگری را بر عهده گیرد، آیا معذور نبودن او در انجام ‏برخی از اعمال حج لازم است؟یا اینکه اگر عذری هم در برخی از اعمال داشته باشد و ‏نتواند آن را انجام دهد، جایز است نیابت منوب عنه را بر عهده بگیرد؟
برای معذورین میشود موارد ‏متعددی را تصورکرد؛ از جمله، کسانیکه خدمات زائران را برعهده دارند؛ مانند مدیر ویا ‏معاون کاروان که بهخاطر همراهی زنان و معذورین در شب دهم ذیحجه برای رفتن به منا و ‏رمی جمرة عقبه، نمی‌توانند وقوف اختیاری مشعرالحرام را درک نمایند. این مسئله از دو جهت می‌تواند مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد؛ نخست، از جهت تفاوت بین ‏نیابت تبرعی و نیابت استیجاری و دوم، از جهت عذر قبلی و عذر طاری. نظرات فقهای ‏عظام را در دو مقام پی می‌گیریم:
مقام اول: تفاوت نیابت تبرعی و نیابت استیجاری
در این بحث، نظر مشهور فقها این است که نیابت حج؛ استیجاری باشد یا تبرعی، اگر به وسیلة شخص معذور انجام گیرد، جایز نبوده و مجزی از منوب عنه نمیباشد (یزدی، دوم، 1412ق. ج‏2، ص‏323 ؛ آملی، 1380ق. ، ج1‏2، ص‏213 ؛ حکیم، اول، 1416ق. ، ج1‏1، ص‏19 ؛ خویی، دوم، 1416ق. ج‏2، ص‏38 ؛ امام خمینی، 1407ق. ، ج1‏، ص‏335 ؛ تبریزی، اول، 1416ق، ج4، 45؛ فاضل لنکرانی، دوم، 1418ق. ، ج‏2، ص‏28).
دلیل این نظریه:‌‌ همانگونه که پیش از این گفته شد، نیابت در اعمال عبادی ‏خلاف اصل است، مگر آنکه دلیلی برای آن اقامه شود. در باب حج و عمره، دلیل خاصی ‏برای نیابت در برخی از صوَر آن‌ها وجود دارد که پیش از این اشاره شد و بدین جهت حکم به ‏جواز نیابت در آن صوَر گردیده و آن ادله انصراف دارند به نیابت شخصی که قادر به انجام ‏حج و عمره باشد و شامل شخص معذور نمی‌شوند و در بارة معذور، ناگزیر باید به اصل ‏مراجعه ‌کنیم و اصل درچنین مواردی عدم جواز است. آیت الله خویی دراین باره فرمودهاند:
«لعدم الدلیل على جواز استنابة المعذور و جواز الاکتفاء بالناقص بعد فرض تمکّنه من استنابة القادر» (خویی، دوم، 1416ق. ، ج‏2 ، ص‏37).
بنا براین، اگر شخص ناقص حتی به صورت تبرعی، حج منوب عنه را انجام دهد، موجب فراغ ذمة وی نمی گردد؛ زیرا آنچه که بر وی واجب بوده، عبارت است از حجی که تام و کامل باشد.
مواردی هست که اگر منوب عنه واجباتی را در حج مباشری خود ترک میکرد، زیانی متوجه حج او نمیشد و حجش صحیح و مجزی بود، حال اگر نایب در انجام همان واجبات، عذری داشت، شاید بتوان گفت که نیابت وی صحیح و مجزی از منوب عنه است؛ زیرا همانطور که خودِ منوب عنه اگر چنین مشکلی داشت و حج خود را انجام میداد، از وی مجزی و مقبول بود. نایب نیز که قائم مقام وی است، همان حکم را دارا است. مگر این که منوب عنه انجام آنها را به صورت مباشریوصیت کرده و یا در قرارداد استیجار شرط شده باشد، در این صورت اشکال در جای خود باقی است. همچنین در صورت انجام تبرعی، اگر متبرع قادری نباشد که منوب عنه را بریء الذمه نماید، جواز نیابت متبرع معذور ممکن خواهد بود (صافی گلپایگانی، اول، 1423ق. ، ج‏2، ص‏115).
ممکن است دلیل این تفصیل آن باشد که در صورت نبودن شخص قادر، امر دایر باشد بین این که حج متوفا اصلاً قضا نشودیا اینکه توسط عاجز و ناقص انجام شود؛ طبعاً دومی دارای ترجیح است.
به نظر می‌آید ترجیح با گفتار مشهور فقها باشد؛ زیرا ادلة جواز نیابت، انصراف دارد به ‏نیابت شخصیکه قادر به انجام حج باشد و شامل شخص معذور (اعم از تبرعی و استیجاری) ‏نمیگردند و متبادر از نیابت برای منوب عنه، نیابت شخص قادری است که اعمال حج را با ‏تمام اجزاء و شرایطش برای منوب عنه بجا آورد.‏
برخی از فقها گفتهاند: همانطورکه خودِ منوب عنه اگر واجباتی ‏را ترک می‌کرد مانعی نداشت، برای نایب نیز بلا مانع است، لیکن برای این نظریه ‏وجهی لحاظ نمی‌گردد؛ زیرا گرچه افعال و اعمال خود مکلف و نایب در حج ‏یکی است، اما از جهت عامل، هر کدام حکم خود را دارند. ممکن است عذری برای خود ‏مکلف معفوّ عنه باشد ولی برای نایب نباشد. به هر روی، نیابت خلاف اصل است، مگر آن‏که دلیلی برای آن پیدا شود. برای جواز نیابت معذور دلیلی وجود ندارد.
همچنین گفتهاند: در صورت نبودن غیر معذور، نیابت مبترع معذور جایز است، به نظر می‌رسداین نیز مورد نداشته باشد؛ زیرا شخص متبرّع تکلیفی نسبت به ‏منوب عنه ندارد تا بگوییم که اگر غیر معذور پیدا نشد، بر معذور جایز باشد که حج منوب عنه ‏را انجام دهد. ‏
در هر صورت، کسیکه در انجام تمام اعمال و یا در برخیاعمال حج ناتوان و معذور ‏باشد نمی‌تواند نیابت منوب عنه را بر عهده گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی.
مقام دوم: تفاوت بین عذر طاری و عذر غیر طاری
* عذر غیر طاری یا عذر قبلی، به موردی گفته میشودکه نایب پیش از احرام میداند معذور است.
* عذر طاری و یا عذر حادث، عذری است که پیش ازاحرام وجود نداشته و بعد از آن که شخص محرم شد به وجود میآید.
فقهای معاصر بر خلاف فقهای گذشته، بین عذر طاری و عذر غیر طاری تفاوت قائل شده و غالب آنان به فتوا و یا به احتیاط واجب در بارة عذر غیر طاری فرمودهاند: اگر کسی معذور از انجام اعمال حج باشد، نمیتواند نایب کسی در حج شود و اگر نیابت کند اکتفا به حج وی مشکل است و مجزی از منوب عنه نخواهد بود.
اما بارة عذر طاری، نظر واحدی بین آنان نیست و در مجموع، چندین گفتار از ایشان نقل شده که میتوان همة آنها را در چهار قول به شرح زیر بیان کرد:
1. امام خمینی، (محمودی، 1429ق. مسئله 107 و 160). و برخی از فقها که حاشیه بر نظر معظم له ندارند، میفرمایند: شخص اگر در انجام بعضی از اعمال عذر داشته باشد (اعم از عذر طاری و عذر غیر طاری) نمیتوان وی را اجیر کرد و اگر تبرعی نیز انجام دهد، اکتفا کردن به آن مشکل است، (محمودی، 1429ق. مسئله 107 و 160). دلیل این قول آن است که ادلة نیابت شامل معذور نیست و برای جواز نیابتِ معذور دلیل دیگری نیز وجود ندارد اما از اینکه دلیلی وجود دارد مبنی بر اینکه خود مکلف در اثنای عمل اگر با عذری مواجه شود، جایز است استنابه نماید، این دلیل مخصوص خود مکلف است و سرایت آن به نایب، دلیل و بیّنهای میخواهد که موجود نیست.
2. آیات عظام خویی، تبریزی، مکارم شیرازی و نوری همدانی بین عذر طاری و عذر غیر طاری تفصیل قائل شدهاند؛ به این معنا که در عذر طاری عمل نایب صحیح و مجزی از منوب عنه میباشد، ولی اگر عذرش غیر طاری باشد، نیابتش صحیح نبوده و مجزی نخواهد بود (آیات عظام خویی، تبریزی، مکارم شیرازی و نوری همدانی).
آیت الله گلپایگانی نیز همین نظر را دارد با این تفاوت که در عذر غیر طاری فرمودهاند بنا بر احتیاط، نیابت معذور صحیح نیست.
به هر روی، دلیل این قول آن است که مقتضای قاعدة اولی، لزوم استنابه در عمل تام است و فرض هم بر این است که منوب عنه قادر است نایبی را بر گزیند که عمل تام را انجام دهد، بدین جهت نوبت به استنابه در عمل ناقص نمیرسد. اما در عذر طاری، که در اثنای عمل حادث میگردد، عموم ادلة نیابت برای معذور در اثنای عمل، شامل آن میگردد؛ یعنی اگر خودِ شخص در اثنای عمل، معذور از انجام برخی اعمال میشد، ادلهای دلالت دارند که در این مورد استنابه جایز است. همان ادله، شامل عذر حادث نایب نیز میگردد. علاوه بر آن، حدوث عذر در اثنای عمل، با تمام اقسام و گونههای مختلفش، امر متعارفی است و بدین جهت، مندرج در عموم ادله نیابت و استنابه میباشد، (بحرانی، اول، 1423ق. ، ج2، ص26).
آیت الله شیخ جواد تبریزی نیز به همین دو دلیل اشاره کرده، فرمودهاند:
«نعم لو طرء الاضطرار على النائب أثناء العمل فی الحج لا یبعد الالتزام بالاکتفاء به، لان ما ورد فیمن طرء علیه الاضطرار أثنائه یعم النائب عن الغیر فی حجة، مع ان طریانه أمر عادی فی الحج و عدم التعرض لبقاء العمل على عهدة المنوب عنه مقتضاه الإجزاء» (تبریزی، اول، 1416ق، ج1، ص219).
3. آیت الله سیستانی از دو جهت قائل به تفصیل شدهاند؛ یکی از جهت «طاری و غیر طاری» و دیگری از جهت «اختیار و عدم اختیار در ترک عمل»؛ بدین جهت فرمودند: اگر عذرش غیر طاری باشد، بنا بر احتیاط واجب نمیتواند اجیر شود و حتی اگر به صورت تبرعی هم انجام دهد، اجزاء از منوب عنه اشکال دارد. اما اگر عذر وی طاری است و عمل مورد نظر، عملی است که ترک اختیاری آن (مانند طواف نساء، بیتوته در منا، رمی جمره روز یازدهم و دوازدهم) مبطل نیست، نیابتش صحیح است و مجزی از منوب عنه میباشد. ولی اگر عمل مورد نظر، عملی است که ترک اختیاری آن مبطل حج است (مانند احرام، وقوف در عرفات و وقوف در مشعر)، معذوریت در آن موجب بطلان عمل و عدم اجزاء از منوب عنه خواهد بود، (سیستانی، پانزدهم، 1430ق. ، مسئله 113). آیت الله شاهرودی نیز شبیه همین تفصیل را بیان نموده، فرمودند:
«یمکن ان یقال بالتفصیل بین الأعذار: بأن یقال بجواز استنابة المعذور فی ترک بعض الأعمال ان کان المعذور فیه مما تقبل النیابة، و بعدم جواز استنابته ان لم یکن قابلا لها» (شاهرودی دوم، ق. ، ج2، ص35).
به هر روی، دلیل تفصیل اول این گفتار، همان دو دلیلی است که در قول دوم بیان شد. اما دلیل تفصیل دوم این است که برخی از اعمال حج، نیابت پذیر نیست، حتی اگر برای خود مکلف هم واقع شود، نمیتواند استنابه کند و لاجرم حج وی باطل میشود؛ مثلا اگر معذور از محرم شدن باشد و یا نتواند وقوفین (حتی اضطراری) را درک کند، حجش باطل است و نایب نیز که قائم مقام منوب عنه است، بیتردید همین حکم را خواهد داشت.
4. به نظر آیت الله خامنهای؛ اگر عذر طاری منجر به نقص بعضی از اعمال حج نشود؛ مثلاً در ارتکاب بعضی از تروک معذور باشد، در چنین صورتی اشکالی در نیابت نایب به وجود نمیآید، لیکن اگر عذر وی منجر به نقص در اعمال شود، بطلان اجاره بعید نیست و احوط، مصالحه بین نایب و منوب عنه در اجرت و اعادة حج برای منوب عنه است، (خامنه‌ای (مقام معظم رهبری)، اول، 1387ش.).
آیت الله بهجت نیز فرمودهاند: بنا بر احتیاط، با تمکن از استیجار غیر معذور، نمیتوان معذور را اجاره کرد، بلکه اگر شخص معذور تبرعاً نیابت از منوب عنه نماید، اکتفا کردن به عمل وی مشکل است. اما اگر در اجتناب از برخی محرمات (مانند ترک تظلیل) مضطر باشد، اجیر گرفتن ویا نایب گرفتن چنین شخصی اشکالی ندارد، (آیت الله بهجت، ششم، 1387ش. مسئله 110).
این قول، در واقع به قول اول بر میگردد که نیابت معذور، حتی معذوری که در اثنای عمل مبتلا به عذر شده باشد، باطل است و مجزی از منوب عنه نخواهد بود. تنها تفاوت این گفتار با گفتار اول، در معذوریت نایب از ترک برخی از محرمات است. دلیل این گفتار همان دلیل قول اول است که بیان شد و دلیل عدم بطلان حج نایب با ارتکاب برخی از محرمات را از ادلة دیگر میتوان شمرد.
به نظر میرسد تمام اقوال و نظرات فقها، به دو مطلب و گفتار بر میگردد؛ «صحت استنابه و اجزاء از منوب عنه»، یا «بطلان نیابت و عدم اجزاء از منوب عنه». هیچ یک از قائلین این دو گفتار، دلیل خاصی برای نظریة خود ندارند و هر دوی آن ها اکتفا به عمومات نیابت کردهاند؛ منتهی یکی میگوید: این عمومات اطلاق دارد و معذور در اثنای عمل را شامل میشود و دیگری چنین اطلاقی را نفی میکند، لیکن حق این است که عمومات مجوز نیابت، شامل عذر طاری و حادث میگردد؛ زیرا:
اولاً، در هنگام اجاره و یا هنگام احرام نایب (در نیابت تبرعی)، عذری وجود نداشته که اجاره و یا احرام بر باطل منعقد شده باشد و بدین جهت نایب، واجد شرایط نیابت بوده است.
ثانیاً، عذر در حین عمل، مسئلهای است عام البلوی و ممکن است برای هر حجگزاری (اعم از خود مکلف و نایب) پیش آید و شرع مقدس اسلام برای چنین موردی، حکم خاص دارد که توسط ائمه: بیان شده و آن عبارت است از استنابه در همان عملی که حجگزار، معذور از انجام آن است. از این جهت، تفاوتی بین خود مکلف و نایب نیست و ادلة موجود خصوصیتی از این جهت ندارد که شامل بعضی باشد و بعضی دیگر نباشد. مگر در اعمالی که نیابت پذیر نباشند؛ مانند احرام و وقوفین و مانند آنها که در این صورت نیز تفاوتی بین خود مکلف و نایب نیست و در هر دو صورت، حج باطل و مجزی نمیباشد.
ثالثاً، اگر نایب در انجام حج با عذری مواجه شود که نتواند برخی از اعمال را انجام دهد و حکم به بطلان نیابت وی گردد، موجب عسر و حرج برای طرفین به وجود میآید.

 

1. آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، 12 جلد، مؤلف، تهران ـ ایران، اول، 1380ق.
2. ابو الصلاح حلبی، تقی الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، در یک جلد، کتابخانة عمومی امام امیر المؤمنین7 ، اصفهان ـ ایران، اول، 1403ق.
3. امام خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، 2 جلد، اعتماد الکاظمی، تهران ـ ایران، ششم، 1407ق.
4. بحرانی، محمد سند، سند العروةالوثقی ـ کتاب‌الحج، 4 جلد، مؤسسةامّ‌ القری للتحقیق والنشر، بیروت ـ لبنان، اول، 1423ق.
5 . بهجت، محمد تقی، مناسک حج و عمره، یک جلد، دفتر آیت الله بهجت، قم ـ ایران، 1387 ش.
6 . تبریزی، میرزا جواد بن علی، التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، 3 جلد، اول، 1381ش.
7 . تبریزی، میرزا جواد بن علی، صراط النجاة، 7 جلد، اول، 1416ق.
8 . حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، 29 جلد، مؤسسه آل البیت:، قم ـ ایران، اول، 1409ق.
9 . حکیم، سید محسنطباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم ـ ایران، اول، 1416ق.
10. خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، مناسک حج، یک جلد، دفتر مقام معظم رهبری، تهران ـ ایران، اول، 1387ش.
11. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم ـ ایران، اول، 1418ق.
12. خویی، سید ابو القاسم موسوی، معتمد العروة الوثقی، 2 جلد، منشورات مدرسة دار العلم ـ لطفی، قم ـ ایران، دوم، 1416ق.
13. سبحانی تبریزی، جعفر، الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، 5 جلد، مؤسسة امام صادق7 ، قم ـ ایران، اول، 1424ق.
14. سیستانی، سید علی حسینی، مناسک حج، در یک جلد، دفتر آیت الله سیستانی در قم، قم ـ ایران، پانزدهم، 1430ق.
15. شاهرودی، سید محمودبن علی حسینی، کتاب الحج، 5 جلد، مؤسسة انصاریان، قم ـ ایران، دوم، ق.
16. شهید اول، محمد بن مکی عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم ـ ایران، دوم، 1417ق.
17. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیه، قم ـ ایران، اول، 1413ق.
18. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، 8 جلد، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران ـ ایران، سوم، 1387ق.
19. صاحب جواهر، محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 43 جلد، دارالکتب الاسلامیه، تهران ـ ایران، سوم، 1367ش.
20. صافی گلپایگانی، لطف الله، فقه الحج، 4 جلد، مؤسسة حضرت معصومه3 ، قم ـ ایران، اول، 1423ق.
21. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، قم ـ ایران، اول، 1413ق.
22. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم ـ ایران، دوم، 1413ق.
23. فاضل آبی، حسن بن ابی طالب یوسفی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، قم ـ ایران، سوم، 1417ق.
24. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ کتاب الحج ـ ، 5 جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت ـ لبنان، دوم، 1418ق.
25. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی نجفی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء (ط ـ الحدیثه)، 4 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، اول، 1422ق.
26. محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسة اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، 1408ق.
27. محقق کرکی، علیبن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسة آل البیت:، قم ـ ایران، دوم، 1414ق.
28. محمودی، محمدرضا، مناسک حج امام خمینی (محشّی)، در یک جلد، نشر مشعر، تهران ـ ایران، ویرایش‌جدید، 1429ق.
29. مکارم شیرازی، ناصر، مناسک جامع حج، در یک جلد، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب7 ، قم ـ ایران، اول، 1426ق.
30. موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسة آل البیت: ، بیروت ـ لبنان، اول، 1411ق.
31. یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی، 2 جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، 1412ق.