طواف و محدوده آن‌

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

موضوعات


مشخص کردن محدوده مطاف (تحدید مطاف) از مباحث مهم حج است و از آنجا که این مسأله مورد ابتلای همگان است و از طرفی برخی از جوانب آن نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد، این نوشتار به آن اختصاص پیدا کرد. این مقال در پی آن است که ثابت کند تحدید مطاف به حد فاصل خانه و مقام ابراهیم اساس صحیحی ندارد.
بررسی و تحقیق تاریخچه تحدید مطاف، نقش زیادی در روشن شدن مسأله دارد. از این رو، نگاه اجمالی به آن ضرور می‌نماید. هدف از این سیر تاریخی، آن است که بیابیم: آیا «تحدید مطاف» به حد فاصل خانه و مقام ابراهیم- ع- (1) (بیست و شش و نیم ذراع) در کلمات فقیهان پیشین که به عصر ائمه- علیهم‌السلام- نزدیکتر بوده‌اند، وجود دارد؟
گذشته از این، فقیهانی که مطاف را به حد مذکور، محدود دانسته‌اند، در میان ادلّه خویش، به روایت ضعیف‌السندی تمسک جسته‌اند و شهرت را جابر ضعف سند به حساب آورده‌اند. بررسی دیدگاه فقهای ما در طول تاریخ، صحّت و سقم این ادعا (شهرت) را در بین قدمای اصحاب روشن خواهد کرد. 


1- مقام ابراهیم سنگی است در فاصله 5/ 26 ذراعی در خانه که حضرت ابراهیم- ع- بر روی آن ایستاده است یا جهت‌بالا بردن دیوار خانه و یا به جهت اعلان و یا جهت شستشوی سر. بحارالانوار، ج 93، ص 232، مؤسسة الوفاء؛ نیز بنگرید: جواهر الکلام، ج 19، ص 295

ص: 53
نگاهی به پیشینه مسأله
شیخ صدوق (متوفای 381 ه. ق.) در کتاب «الهدایةُ بالخیر» درباره واجبات طواف، تنها این نکته را یادآور شده است که: باید هفت شوط باشد. (1) شیخ مفید (336، 413 ه. ق.) در کتاب «المقنعه فی الأصول و الفروع» فرموده است: «ثم یستفتح الطواف بالحجر الاسود ...»؛ «طواف از حجرالاسود شروع می‌گردد.» (2) سید مرتضی (355- 436 ه. ق.) در کتاب «جمل العلم و العمل» نیز همانند شیخ مفید آغاز طواف را از حجرالاسود و انجام آن را به حجرالاسود واجب شمرده است. (3) همو در کتاب «الانتصار» که به مسایل اختصاصی شیعه در حج پرداخته و متعرض این مطلب که طواف باید بین مقام و خانه باشد، نشده است. (4) وی، در کتاب «الاقتصاد» که مسایل بیشتری را در ارتباط با طواف متعرض شده، این مطلب را طرح نکرده است. (5) ابی‌صلاح حلبی (347- 447 ه. ق.) در کتاب «الکافی فی الفقه» نیز متعرض این مسأله نشده وفقط فرموده: شروع طواف باید از حجرالاسود باشد.(6)شیخ طوسی (385- 460 ه. ق.) در «النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی» که نسبت به فقیهان پیش از خود، مسایل زیادتری را راجع به طواف آورده نیز، به این مسأله نپرداخته است.(7) وی در کتاب «الجمل و العقود» در احکام طواف فرموده: واجبات طواف چهار چیز است: 1- شروع طواف از حجرالاسود؛ 2- تکمیل هفت شوط؛ 3- طهارت؛ 4- دو رکعت نماز، نزد مقام. (8) ملاحظه می‌کنید که از تحدید مطاف سخنی به میان نیاورده است.
همو در کتاب «الخلاف» فرمود:
«مسألة: اذا تباعد من البیت حتی یطوف بالسقایه و زمزم لم یجزه و قال الشافعی یجزئه دلیلنا إن ما ذکرنا مقطوع علی اجزائه و ما ذکروه لیس علی اجزائه دلیل، فالاحتیاط ایضاً یقتضی ما قلناه.» (9) هرگاه طواف کننده از خانه به حدی دور گردد که به محل سقایه و چاه زمزم برسد، طوافش مجزی نیست. و شافعی گفته است مجزی است. دلیل ما اینست که آنچه ما، درباره طواف دور خانه گفته‌ایم، قطعاً مجزی است، لیکن مکفی بودن آنچه آنان گفته‌اند (طواف بر سقایه و زمزم) بی‌دلیل است. بل، احتیاط نیز مقتضی قول ماست. 


1- علی اصغر مروارید، سلسلة ینابیع الفقهیه، ج 7، ص 31، مؤسسه فقه الشیعه دارالاسلامیه.
2- همان، ص 50
3- همان، ص 106
4- همان، ص 126
5- همان، ج 30، ص 140
6- همان، ج 7، ص 155
7- همان، ص 189
8- همان، ص 229
9- همان، ج 30، ص 79

ص: 54
در کتاب «المبسوط فی فقه الامامیه» نیز- که فروعات زیادی را طرح کرده است- در این ارتباط، فرموده:
«و ینبغی أن یکون طوافه فیما بین المقام و البیت و لا یجوزه، فان حاز المقام و تباعد عنه لم یصح طوافه.» (1) سزاوار است طواف بین خانه و مقام باشد و از آن حد تجاوز نشود. و چنانچه از مقام تجاوز کرد، طواف صحیح نیست.
عبدالعزیز دیلمی مشهور به «سلّار» (متوفای 463 ه. ق.) در کتاب «المراسم العلویه» تنها به این نکته اشاره کرده است که: شروع طواف باید از «حجرالاسود» باشد. (2) «قاضی ابن براج» (400- 481 ه. ق.) در کتاب جواهر الفقه متعرض این مسأله نشده است. (3) همو در کتاب «المهذب فی الفقه» فرموده: «و یجب أن یکون طوافه بین المقام و البیت»؛ (4) واجب است طواف بین خانه و مقام واقع شود.
«ابن زهره» (511- 585 ه. ق.) در «غنیة النزوع الی علم الأصول و الفروع» بعد از بیان چندین واجب از واجبات طواف، آورده:
«و أن یکون بین البیت و المقام فمن ترک شیئاً من ذلک لم یجزئه الطواف بدلیل الاجماع الماضی ذکره و طریقة الاحتیاط و الیقین لبرائة الذمة لأنه لا خلاف فی برائة الذمة منه اذا فعل علی الوجه الذی ذکرناه و لیس علی برائتها منه اذا فعل علی خلافه دلیل.» (5) و از واجبات طواف این است که باید (طواف) بین بیت و مقام باشد. و اگر یکی از واجبات طواف را بجا نیاورد، طوافش مجزی نیست؛ به دلیل اجماع پیشین و چون این حکم، شیوه احتیاط و یقین به برائت ذمه است؛ زیرا بدون هیچ خلافی، اگر طواف را بر شیوه مذکور بیاورد، ذمه‌اش بری‌ء شده؛ ولی دلیلی بر حصول برائت ذمه بر خلاف این روش وجود ندارد.
«ابن حمزه» (متوفای حدود 580 ه. ق.) در کتاب «الوسیله الی نیل الفضیله» آورده: طواف بین مقام و بیت را از واجبات طواف شمرده است: «و ان یطوف بین المقام و البیت.» (6) «ابن ادریس» (متوفای 598 ه. ق.) در «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی» فرموده:
«و ینبغی أن یکون الطواف بالبیت فیما بین مقام ابراهیم- ع- و البیت یخرج المقام فی طوافه.» (7)سزاوار است طواف میان مقام و خانه 


1- همان، ج 30، ص 229
2- همان، ج 7، ص 241
3- همان، ص 251
4- همان، ص 290
5- همان، ج 8، ص 402
6- همان، ص 436
7- همان، ص 533

ص: 55
واقع گردد؛ به گونه‌ای که مقام از طواف خارج باشد.
«محقق حلی» (602- 676) در «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام» نگاشته: «فالواجب سبعةٌ ... و أن یکون بین البیت و المقام.» (1)واجبات طواف هفت است؛ از جمله: این که بین خانه و مقام واقع شود.
«ابن سعید هزلی» (601- 689 یا 690) در «الجامع للشرایع» نوشته: «والطواف سبعةُ أشواط بین المقام و البیت.» (2) طواف هفت دور، بین خانه و مقام است.
«علامه حلّی» (647- 726) در «قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام» آورده: «الطواف بین البیت و المقام و لو ادخل المقام فیه لم یصحّ.» (3) باید طواف بین خانه و مقام باشد و چنانچه مقام را در طواف داخل کند، صحیح نیست.
«شهید اول» (734- 786) در «الدروس الشرعیه» نگاشته: «الطواف بین البیت و المقام فلو أدخله لم یصح فی المشهور و جوّز ابن الجنید الطواف خارج المقام عند الضرورة لروایة محمد الحلبی.» (4) واجب است طواف بین خانه و مقام باشد. بنابر این، چنانچه مقام داخل در طواف گردد، از نظر مشهور صحیح نیست. لیکن ابن جنید طواف بیرون از مقام را هنگام ضرورت بر اساس روایت «محمد حلبی» جایز دانسته است.
«طواف» در لغت
خلیل در العین نگاشته: «طاف بالبیت یطوف طواف و أطاف بهذا الأمر، أی أحاط به فهو مطیفٌ.» (5) بر خانه طواف کرد؛ یعنی به گرد خانه گشت. بر فلان امر اطافه کرد؛ یعنی بر آن، اشراف یافت.
ابن اثیر در نهایه آورده: «الطواف بالبیت: و هو الدوران حوله تقول طفت أطوف طوفاً و طوافاً و الجمع الأطواف.» (6) طواف خانه به معنای دورزدن در اطراف خانه است.
احمد بن فارس نوشته است: «طوف الطاء و الواو و الفاء أصل واحد، صحیحٌ یدلّ علی دوران الشئ علی الشئ.» (7) «طواف» ... بر دور زدن چیزی بر گرد چیز دیگری دلالت دارد.
فیومی در مصباح المنیر آورده است:
«طاف بالشئ یطوف طوفاً و طوافاً استدار به و المطاف موضع الطواف.» (8) بر چیزی طواف کرد؛ یعنی بر مدارش چرخید. و «مطاف» جایگاه (مدار) طواف است.


1- همان، ص 640
2- همان، ص 708
3- همان، ص 749
4- همان، ج 30، ص 415
5- الخلیل القراهیدی، عبدالرحمن، کتاب العین، ج 7، ص 458، منشورات دارالهجره.
6- ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ج 3، ص 143، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
7- احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 3، ص 432 مرکز نشر مکتب الاعلام الاسلامی.
8- فیومی، المصباح المنیر، ج 2، ص 520، دارالکتب العلمیه.

ص: 56
بنابر این، معنای لغوی «طواف» همان چرخیدن و دور زدن پیرامون چیزی است.
دیدگاه فقیهان
درباره حدّ مطاف میان فقها نظرات مختلفی وجود دارد. که ما در اینجا به ایراد شش دیدگاه متفاوت می‌پردازیم:
* از دیدگاه برخی: فاصله میان بیت و مقام ابراهیم- ع- بیست و شش و نیم ذراع و نزدیک به دوازده متر «حد مطاف» است.
صاحبان این نظریه در خصوصیات آن اختلاف کرده‌اند؛ به گونه‌ای که عدّه‌ای در چهار سوی طواف، حتی از طرف حجر اسماعیل، (1) این حد را معتبر می‌دانند. بنابر این نظریه، در جانب حجر اسماعیل، پس از کسر حد فاصل حجر اسماعیل از خانه، که طواف از آن باطل است، «حد مطاف» تنها نزدیک شش و نیم ذراع خواهد بود. صاحب مسالک و آیةاللَّه گلپایگانی- رحمهما اللَّه- (2) از این رأی جانبداری کرده‌اند.
* برخی دیگر، گرچه حجر اسماعیل را جزء خانه نمی‌شمرند، در جانب حجر اسماعیل، مبدأ حد مطاف را دیوار حجر دانسته‌اند. بنابر این نظریه، حد مطاف در چهار طرف، به مقدار مساوی است، لیکن از نظر مکانی، در ناحیه حجر، فاصله بیشتر است. صاحب مدارک (3) و شهید- رحمهما اللَّه- (4) از صاحبان این دیدگاه هستند.
* برخی دیگر را عقیده بر این است که:
چنانچه حجر اسماعیل جزء خانه به شمار آید، مبدأ حد مطاف، دیوار حجر است. محقّق ثانی (5) و شیخ حر عاملی (6) از معتقدین این نظرند.
* از دیدگاه گروه چهارم، حد مطاف در حالت عادی، حد فاصل خانه و مقام ابراهیم است ولی در حال اضطرار، طواف در پشت مقام نیز جایز است. حضرت امام خمینی- رحمة اللَّه علیه- از صاحبان این فتوا هستند. (7)* گروم پنجم معتقدند: در حالت عادی، حد فاصل خانه و مقام ابراهیم- ع- را حد مطاف دانسته‌اند، لیکن گفته‌اند: در حال تقیّه، طواف خارج این حد نیز صحیح است.
صاحب جواهر، بر این نظر است. (8)* آخرین نظر این که: حد مطاف، محدود به فاصله میان خانه و مقام ابراهیم- ع- نیست. این گروه نیز در خصوصیات اختلاف کرده‌اند و چون اهمیت زیادی ندارد از ذکر آنها خودداری می‌گردد. 


1- حجر اسماعیل- ع- نیم دایره‌ای است که بین رکن شامی و رکن غربی واقع شده و مدفن اسماعیل و مادرش هاجر ودختران او و تعداد زیادی از انبیاء- علیهم‌السلام- است. جهت اطلاع بیشتر رک: کتاب اخبار مکه، ص 234؛ و فروع کافی، ج 4، ص 210
2- مناسک حج و احکام عمره، «دارالقرآن الکریم» چاپ ششم. ونیز: آراء المراجع فی الحج، ص 230؛ و مسالک الافهام، ج 1، ص 121
3- وی در مدارک الاحکام می‌فرماید: «و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه و ان کان خارجاً من البیت.» ج 8، ص 131 مؤسسه آل البیت.
4- عبارت شهید- ره- در «مسالک» همانند عبارت مدارک است که در پاورقی 3 گذشت.
5- جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 3، ص 193، تحقیق مؤسسه آل البیت.
6- وسایل الشیعه، ج 13، ص 350، پاورقی، مؤسسه آل البیت.
7- مناسک حج، ص 158، مسأله 2، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت.
8- جواهرالکلام، ج 19، ص 299، دار احیاء التراث العربی.

ص: 57
نظر اوّل و دوم در میان اقوال گذشته، از اهمیت بیشتری برخوردار است و اقوال دیگر به نوعی فرع آنهاست.
از این رو، با تفصیل بیشتری به آنها می‌پردازیم:
ادلّه قول اوّل:
1- اجماع
ابن زهره در این مسأله ادعای اجماع کرده؛ سپس، آن را طریق احتیاط و یقین به برائت ذمه دانسته است. وی بعد از بیان واجبات طواف آورده است: «و أن یکون بین البیت و المقام، فمن ترک شیئاً من ذلک لم یجزئه الطواف بدلیل الإجماع الماضی ذکره و طریقة الاحتیاط و الیقین لبرائة الذمّه لأنّه لا خلاف فی برائة الذمة منه اذا فعل علی الوجه الذی ذکرناه و لیس علی برائتها منه اذا فعل علی خلافه دلیلٌ.» (1) ... (گذشته از واجبات دیگر) طواف باید بین خانه و مقام ابراهیم- ع- باشد. پس اگر طواف کننده چیزی از این واجبات را ترک کند، طواف او مجزی نیست، به دلیل اجماعی که (قبلًا) گذشت و چون این شیوه احتیاط و یقین به برائت ذمه است، و به دلیل این که بی‌شک با این روش، بدون هیچ اختلافی قطع به برائت ذمه حاصل می‌گردد.
ولی بر حصول برائت ذمه در طواف، با عمل بر خلاف این روش، دلیلی نیست.
نقد و بررسی
اولًا: این اجماع مدرکی است؛ زیرا خود «ابن زهره» به دنبال نقل اجماع، این عمل را مبنی بر احتیاط و قاعده اشتغال دانسته است. افزون بر آن، روایت محمد بن مسلم- که به زودی خواهد آمد- بر بطلان طواف در خارج از مقام، دلالت دارد؛ و از این روی، احتمال دارد، مدرک اجماع کنندگان، بر همین روایت باشد؛ پس اجماع از اعتبار ساقط است. از این رو، شیخ طوسی- ره- در «خلاف» و دیگر کتابهایش، ادعای اجماع نکرده و در کتاب «خلاف» تنها به قاعده احتیاط و اشتغال استناد کرده است. (2) ثانیاً: ادعای اجماع با مخالفت شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» (3) سازگار نیست. زیرا شیخ صدوق در مقدمه کتاب می‌فرماید: «قصدت الی ایراد ما افتی به و احکم لصحته و اعتقد فیه انه حجة فیما بینی و بین ربی.» (4) یعنی: مقصودم از این کتاب آوردن روایاتی است که به آنها فتوا می‌دهم و حکم به صحت آنها می‌کنم و معتقدم که آنها 


1- الجوامع الفقهیه، ص 578، انتشارات جهان.
2- سلسلة ینابیع الفقهیه، ج 30، ص 436
3- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 249
4- همان، ج 1، ص 3

ص: 58
میان من و خدایم حجت است. و در «حد مطاف» روایتی را متعرض شده که بر جواز طواف، حتی پشت مقام، دلالت دارد.
ثالثاً: غیر از ابن زهره، کسی ادعای اجماع نکرده است.
2- قاعده احتیاط و اشتغال
یکی دیگر از ادله صاحبان نظریه اوّل، قاعده احتیاط و اشتغال است.
شیخ طوسی- ره- در کتاب «خلاف» فرموده: دلیل بر این که طواف باید پشت مقام باشد، قاعده اشتغال و احتیاط است. (1) شبیه این مطلب، در کلام ابن زهره- ره- (2) نیز آمده بود.
نقد و بررسی
مسأله مورد بحث از قبیل اقل و اکثر ارتباطی است، زیرا معلوم نیست افزون بر شرایط دیگر، طواف، مشروط و مقید به حد و مکان خاصی هست یا نه؟ و همه صاحب‌نظران گفته‌اند در چنین مواردی (اقلّ و اکثر ارتباطی) برائت جاری می‌گردد.
3- روایت
مهم‌ترین و قوی‌ترین دلیل بر قول اوّل روایت محمد بن مسلم است. «محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی و غیره، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عیسی، عن یاسین الضریر، عن حریز بن عبد اللَّه، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن حدّ الطّواف بالبیت الّذی من خرج عنه لم یکن طائفاً بالبیت؟ قال: کان الناس علی عهد رسول اللَّه- ص- یطوفون بالبیت و المقام و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت فکان الحدّ موضع المقام الیوم فمن جازه فلیس بطائف و الحدّ قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفاً لغیر البیت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف فی غیر حد و لا طواف له.» (3) محمد بن مسلم گفته است: از وی (امام- ع-) راجع به حدّ طواف بیت پرسیدم، به گونه‌ای که اگر کسی از آن مقدار تجاوز کند، طواف خانه نکرده است؟ امام- ع- در پاسخ فرمود:
در زمان رسول اللَّه- ص- مردم بر گرد خانه و مقام طواف می‌کردند؛ لیکن شما امروز باید میان خانه و مقام طواف کنید. بنابر این، نهایت مطاف مکانی است که امروز «مقام» در آن واقع شده است، پس هر کس 


1- سلسلة ینابیع الفقهیه، ج 3، ص 436
2- الجوامع الفقهیه، ص 578
3- وسایل الشیعه، ج 13، ص 35، باب 28 ابواب طواف، ح 1، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث؛ کافی، ج 4، ص 413

ص: 59
از آن مقدار تجاوز کند طواف کننده خانه به شمار نمی‌آید. اندازه مطاف در زمان پیامبر- ص- و امروز بطور یکسان، به اندازه فاصله بین خانه و مقام از چهار سوی «بیت» است. پس اگر کسی در یکی از نواحی، از این مقدار دورتر گردد، چیز دیگری جز خانه را طواف کرده؛ مانند این که بر گِرد مسجد طواف کرده باشد، زیرا طواف او در غیر حد مطاف واقع شده و این طواف نیست.
در سند «تهذیب» به جای «و غیره» آمده: «عن غیر واحد عن أحمد بن محمد بن عیسی.»
به نظر می‌رسد سند کافی به واقع نزدیکتر باشد، زیرا «محمد بن یحیی» همیشه از «احمد بن محمد» بی‌واسطه نقل می‌کند.
از نظر متن، نقل کافی با تهذیب یکی است، جز این که به جای «خرج عنه» کلمه «خرج منه» (1) آورده است. دلالت روایت بر این که: طواف باید میان بیت و مقام صورت گیرد، تمام است؛ زیرا جمله «أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت» ظهور در وجوب دارد. بویژه که در روایت، طواف خارج از مقام را، طواف بر گرد خانه نمی‌داند.
نقد و بررسی
جهت روشن شدن مطلب، تحقیق در سند و دلالت روایت لازم است.
اما از نظر سند:
اوّلًا: مطابق نقل تهذیب، روایت مضمره است. (2) چون مرجع ضمیر در «سألته» معلوم نیست، اگر چه مضمرات محمد بن مسلم حجت است؛ زیرا او و همانند او از غیر امام- ع- پرسش نمی‌کنند.
ثانیاً: در سند روایت «یاسین ضریر» واقع شده که از نظر اندیشمندان دانش رجال، توثیق ندارد.
نجاشی- ره- درباره وی می‌نویسد:
«یاسین الضریر الزیّات البصری، لقی أبا الحسن موسی- ع- لمّا کان بالبصرة و روی عنه و صنّفَ هذا الکتاب المنسوب الیه، أخبرنا محمد بن علی، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن یحیی، قال: حدّثنا سعد، قال: حدّثنا محمّد بن عیسی بن عبید، عن یاسین ...»
ملاحظه می‌شود که هیچ گونه توثیقی نسبت به وی وجود ندارد. (3) شیخ- ره- نیز وی را توثیق نکرده و با بیان این که: او را کتابی است و با نقل طریقش به آن کتاب، مطلب را خاتمه داده است. (4) 


1- طوسی، تهذیب الاحکام، ج 5، ص 108، ح 351، انتشارات دارالکتب الاسلامیه تهران.
2- همان.
3- رجال نجاشی، ص 453، چاپ مؤسسه نشر اسلامی.
4- معجم رجال الحدیث، ج 20، ص 11، مدینة العلم.

ص: 60
علامه‌مجلسی- ره- در «مرأةالعقول» که شرح احادیث اصول کافی است، نسبت به سند این روایت محمد بن مسلم، فرموده:
«مجهولٌ.» (1) همو در کتاب «ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الأخبار» بعد از نقل حدیث افزوده:
«مجهول.» (2) بنابر این، روایت محمد بن مسلم از نظر سند اعتبار ندارد و نمی‌توان بر اساس آن فتوا به «تحدید مطاف» میان خانه و مقام داد؛ اگر چه دلالت آن بر این مطلب تمام باشد.
جواب
برخی از فقها عمل اصحاب را جبران کننده ضعف روایت دانسته‌اند. آیة اللَّه شاهرودی- ره- فرموده: «ان قلت انه ضعیف سنداً قلت انه و ان کان ضعیفاً سنداً لکن ذلک منجبر بعمل الاصحاب- رضوان اللَّه تعالی علیهم- بمضمونه.» (3) چنانچه بر روایت اشکال شود به ضعف سند، در پاسخ گفته می‌شود اگر چه روایت از نظر سند ضعیف است، لیکن با عمل فقها به مضمون آن، ضعف سند جبران می‌گردد.
آیة اللَّه داماد- ره- فرموده: «ان السند لو کان فیه ضعف لکان منجبراً بالعمل.» (4) چنانچه در سند روایت «محمد بن مسلم» ضعفی وجود داشته باشد، با عمل «فقها» جبران می‌پذیرد.
اشکال: اوّلًا: جبران گشتن ضعف سند با عمل فقها، مورد اختلاف است؛ زیرا برخی از فقها آن را قبول ندارند.
از جمله، در «المعتمد فی شرح المناسک» آمده است: «وقد ذکرنا غیر مرة انّ الإنجبار ممّا لا اساس له عندنا.» (5) بارها بیان کرده‌ایم که جبران شدن ضعف سند با عمل اصحاب، در نظر ما بی‌دلیل است.
ثانیاً: ضعف سند هنگامی جبران می‌گردد که قدمای از فقها که نظر آنها برگرفته از ائمه- علیهم‌السلام- به شمار می‌آید به روایت عمل کرده باشند. لیکن در ارتباط با مدلول این روایت، همانگونه که در بخش تاریخ مسأله گذشت، تا زمان شیخ طوسی- ره- اصلًا این مسأله در کتاب‌های فقهی عنوان نشده است. و شیخ طوسی نیز فقط در کتاب خلاف و مبسوط متعرض این بحث گشته است. و در کتاب خلاف، بعد از 


1- مرأة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج 18، ص 31، دار الکتب الاسلامیه.
2- ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج 7، ص 392، کتابخانه آیة اللَّه مرعشی.
3- کتاب الحج، تقریر بحث آیة اللَّه سید محمود حسینی هاشمی، ج 4، ص 313، مطبعة القضا فی النجف.
4- کتاب الحج، تقریر بحث آیة اللَّه حاج سید محمد محقق، ج 3، ص 439
5- المعتمد، ج 4، ص 341، ناشر لطفی.

ص: 61
بیان این که باید طواف در فاصله میان خانه و مقام صورت پذیرد، از استدلال به اجماع و یا شهرت و یا روایت خودداری کرده و به قاعده احتیاط تمسک جسته است؛ (1) با این که روش شیخ در کتاب «خلاف» حتّی در موارد اختلافی تمسّک به اجماع و شهرت است.
بعد از شیخ، تا زمان قاضی «ابن براج» (متوفای 481 ه. ق.) کسی متعرّض این مسأله نشده و ابن براج نیز در کتاب «جواهر الفقه» مسأله را عنوان نکرده و فقط در «المهذّب فی الفقه» متعرض آن گشته است. (2) گذشته بر اینها، «شیخ صدوق» در «من لا یحضره الفقیه» روایت «حلبی» را که دلالت دارد بر جواز طواف حتی پشت مقام ابراهیم، نقل کرده است. از نقل این روایت به ضمیمه مطلبی که در مقدمه کتاب فرموده است: (3) «قصد دارم روایاتی را بیاورم که بر پایه آنها فتوا می‌دهم و حکم به صحت آنها می‌کنم و باور دارم که آنها میان من و خدایم حجت است.» استفاده می‌گردد که شیخ صدوق فتوا به صحت طواف پشت مقام داده است.
بنابر این، چگونه می‌توان در حکمی ادعای شهرت کرد که تا زمان شیخ طوسی- ره-، به جز وی که به احتیاط تمسّک جسته و به جز ابن برّاج- ره- متعرض آن نشده‌اند. پیش از آن زمان، «شیخ صدوق» فتوا بر خلاف آن داده است.
با این اشکال‌ها بر صغری و کبرای شهرت، واضح می‌گردد که ضعف خبر محمد بن مسلم به قوت خود باقی است و از اعتبار و حجیت ساقط است. در نتیجه، فتوا به این که: واجب است طواف در حد فاصل میان خانه و مقام ابراهیم باشد، بی‌دلیل است.
بررسی قول دوم
صاحبان نظریه دوم، به روایت «حلبی» استدلال کرده‌اند:
«محمد بن علی بن الحسین، باسناده عن ابان، عن محمد بن علی الحلبی، قال:
سألت ابا عبد اللَّه- علیه‌السلام- عن الطّواف خلف المقام؟ قال: ما أُحبّ ذلک و ما أری به بأساً فلا تفعله الَّا أن لا تجد منه بدّاً.» (4) امام صادق- علیه‌السلام- در مقام پاسخ از سؤال حکم طواف پشت مقام ابراهیم فرمودند: آن را دوست ندارم، گر چه اشکالی در آن نمی‌بینم؛ پس چنین مکن مگر این که ناچار شوی. 


1- سلسلة ینابیع الفقهیه، ج 30، ص 229
2- همان، ج 7، ص 241
3- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 249، دار الکتب الاسلامیه.
4- وسایل الشیعه، ج 13، باب 28، ابواب الطواف، ح 1، ص 350؛ من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 249، دارالکتب الاسلامیه.

ص: 62
در حکم بر پایه این حدیث، باید در دو جهتِ «سند» و «دلالت» روایت بحث کنیم:
اوّل: روایت از سند بی‌اشکال است؛ زیرا «ابان» به قرینه راوی و مروی عنه، ابان بن تغلب است و شکی در وثاقت وی نیست؛ چون توثیقات زیادی درباره‌اش رسیده است؛ از جمله:
«قال له أبو جعفر- ع- اجلس فی مسجد المدینة و افت الناس فانی أُحبّ أن یری فی شیعتی مثلک.» (1) امام موسی بن جعفر- ع- درباره وی فرمود: ای ابان، در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، من دوست دارم همانند تو در میان پیروانم فراوان دیده شوند.
برخی از فقها؛ از جمله: شیخ حسن، فرزند شهید ثانی در «منتقی الجمان» فرموده است: «مراد از ابان در سند این روایت، ابان بن عثمان است.» (2) و نیز مقدس اردبیلی- ره- فرموده: «ظاهراً مراد، أبان بن عثمان است.» (3) چنانچه این مطلب صحیح باشد، به اعتبار سند ضرر نمی‌رساند؛ اگر چه برخی ابان بن عثمان را «واقفی» و برخی «ناوسی» 


1- شوشتری، محمد تقی، قاموس الرّجال، ج 1، ص 97، مؤسسه النشر الاسلامی.
2- شیخ جلیل، حسن بن زین الدین، الشهید الثانی، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج 3، ص 264، مؤسسه نشر اسلامی.
3- مقدس اردبیلی، مجمع الفایدة و البرهان، ج 7، ص 87، مؤسسه نشر اسلامی.

ص: 63
و برخی «فطحی» شمرده‌اند. زیرا، اوّلًا: این نسبت مورد اختلاف است و بعضی از اندیشمندان بزرگ رجال، در آن اشکال کرده‌اند. (1) ثانیاً: فساد مذهب با فرض ثقه و مورد اطمینان بودن راوی، در قبول روایت وی تأثیری ندارد، از باب: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا.»
ثالثاً: وی، از مشایخ «ابن أبی‌عمیر» است؛ پس مشمول شهادت عام شیخ می‌گردد که: «لا یروی الا عن ثقة.» (2) و نیز از اصحاب اجماع است. (3) بنابر این، سند بی‌اشکال است به ویژه که شیخ صدوق به آن عمل کرده است.
اشکال دیگری که بر روایت شده عبارتست از اعراض مشهور. آیة اللَّه شاهرودی- ره- فرموده: «ولکن اعراض الاصحاب عنه مانع عن العمل به.» (4) اعراض فقها مانع عمل کردن به این حدیث است.
این اشکال نیز درست نیست؛ زیرا، اوّلًا: با عمل و فتوای شیخ صدوق- ره- به این روایت، همانگونه که پیش از این بیان شد، چگونه اعراض ثابت می‌گردد. بویژه که تا زمان شیخ طوسی- ره- این مسأله در کتاب‌های فقهی عنوان نشده و از زمان شیخ به بعد، بسیاری از فقها (متأخّران) به این روایت عمل کرده‌اند. از جمله:
علّامه- ره- در «منتهی الطالب» فرموده: «روایت حلبی دلالت دارد بر جواز طواف در خارج از مقام به هنگام ضرورت.» (5) در «مدارک الاحکام» فرموده: «ظاهر عبارت شیخ صدوق، فتوا به مضمون روایت حلبی است و این فتوا بعید نیست.» (6) صاحب جواهر- ره- فرموده: «خبر حلبی دلالت دارد بر جواز طواف خارج از مقام در حال تقیه.» (7) همو نوشته: «ابو علی، بر اساس صحیحه حلبی فتوا به جواز طواف خارج از مقام داده است.» (8) نراقی- ره- فرموده: «اگر مخالفت شهرت و اجماع روا باشد، باید به مضمون موثقه حلبی فتوا داده شود.» (9) صاحب ذخیره- ره- فرموده: «فتوا به مضمون روایت حلبی ندادن مشکل است.» (10) صاحب ریاض- ره- فرموده:
«اسکافی طواف خارج از مقام را جایز شمرده است.»
صاحب جواهر حکایت کرده: «علامه 


1- قاموس الرجال، ج 1، ص 114
2- معجم رجال الحدیث، ج 22، ص 102، منشورات مدینة العلم.
3- قاموس الرجال، ج 1، ص 116؛ معجم الثقات و ترتیب الطبقات، ص 2، مؤسسه نشر اسلامی.
4- کتاب الحج، ج 3، ص 212. و نک: تقریر بحث حضرت آیة اللَّه فاضل لنکرانی- دام ظله-.
5- منتهی الطالب، ج 2، ص 690
6- مدارک الاحکام، ج 8، ص 131، مؤسسه آل البیت.
7- جواهر الکلام، ج 19، ص 298
8- همان، ص 297
9- مستند الشیعه، ج 1، ص 224، مکتبة المرتضوی.
10- ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، محقق سبزواری، ص 628

ص: 64
در مختلف و تذکره تمایل به فتوا به مضمون خبر حلبی نشان داده است.» (1) مقدس‌اردبیلی- ره- فرموده: «روایت حلبی دلالت دارد بر جواز طواف به هنگام ضرورت همانگونه که در منتهی فرموده است.» (2) آنچه گذشت، دیدگاه عده‌ای از فقها است که به مضمون خبر حلبی عمل کرده‌اند.
و چنانچه تتبع شود بطور مسلم فقهای دیگری نیز به مضمون آن عمل کرده‌اند حال یا رد کرده‌اند و یا حمل بر تقیه و یا حمل بر ضرورت و یا قبول کرده‌اند، در هر صورت، ادّعای اعراض بی‌اساس است.
ثانیاً: اعراض مشهور هنگامی موهن روایت است که کاشف از خلل در نقل و یا منقول باشد، و چنانچه احتمال داده شود که اعراض از جهت وجه صناعی بوده، موهن نخواهد بود. در اینجا، احتمال دارد بل اطمینان هست که عمل نکردن مشهور، به این دلیل بوده که در بیان این دو روایت تعارض دیده‌اند و روایت حلبی را چون موافق عامه بوده، طرح کرده‌اند. شاهد بر این مطلب، نظر صاحب جواهر است که فرموده:
«طواف خارج از مقام در صورت تقیه صحیح است.»
ثالثاً: وهن روایت با اعراض مشهور، مورد اختلاف است؛ زیرا برخی (3) از فقها اعراض را موهن نمی‌دانند پس اشکال بنایی است.
اما از نظر دلالت
بی‌شک جمله: «ما أُحبّ ذلک و ما أری به بأساً» اگر نگوییم نص در جواز است، بی‌شک در صحّت طواف پشت مقام ابراهیم به هنگام اختیار، ظهور قوی دارد. و این دو جمله، قرینه تنزیهی بودن نهی در جمله:
«فلا تفعله» است. بنابر این، طواف پشت مقام ابراهیم در حال اختیار مکروه است و در حال اضطرار، این کراهت مرتفع می‌گردد.
و بر فرض قبول جبران ضعف سند به عمل مشهور، روایت، متعارض می‌گردد و ترجیح با روایت حلبی است؛ زیرا موافق اطلاق کتاب است. و ترجیح به موافقت کتاب بر ترجیح به مخالفت عامه مقدم است. چون بر مبنای روایت راوندی، اوّل باید دو خبر متعارض را به قرآن عرضه کرد و موافق کتاب را اخذ نمود. و اگر هیچ کدام موافق کتاب اللَّه نبود، باید مخالف عامه را گرفت. و آنگاه بر فرض تساوی، نوبت به تخییر یا تساقط می‌رسد. 


1- جواهرالکلام، ج 19، ص 298
2- مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 7، ص 78
3- المعتمد فی شرح المناسک، ج 4، ص 341

ص: 65
که در صورت تساقط، مرجع، اطلاق ادله طواف است که شامل طواف پشت مقام نیز می‌گردد.
نتیجه
تا کنون ثابت شد که طواف پشت مقام ابراهیم در حال اختیار مکروه است و این کراهت با اضطرار مانند ازدحام و ...
مرتفع است. پس اقوال دیگر صحیح نیست.
آری احتیاط همیشه خوب است.
بویژه در عبادتی همانند حج که بر هر مکلّفی در تمام عمر یک بار بیشتر واجب نیست و اساس بسیاری از مناسک آن، بر تحمل زحمت و مشقت و امتحان بنا شده است.
در خاتمه جهت تکمیل بحث به چند مطلب دیگر اشاره می‌کنیم:
الف- مرحوم آیة اللَّه العظمی خویی، در شرح مناسک، چون «یاسین ضریر» در سند روایت «محمد بن مسلم» واقع شده که او مجهول است، روایت را ساقط کرده‌اند و بر اساس روایت حلبی که از نظر سند و دلالت تمام است، فتوا به جواز طواف پشت مقام داده‌اند. (1) لیکن، این فقیه محقّق مدقّق، تعویض در سند را قبول دارد؛ چون در تنقیح فرموده: «وبهذا الطریق الذی أبدیناه اخیراً یمکنک تصحیح جملة من الروایات.» (2) با این روش (تعویض سند) که به تازگی بدان دست یافته‌ایم، تصحیح بسیاری از روایات ممکن است.
بنابر این مبنا، خبر «محمد بن مسلم» با ضعف «یاسین ضریر» از اعتبار ساقط نمی‌شود. زیرا شیخ در فهرست فرمود:
«له کتب اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته الشیخ أبو عبداللَّه محمد ...» ضریر کتاب‌های زیادی دارد که شیخ مفید آنها و روایاتش را به ما خبر داده است. پس شیخ راه دیگری به تمامی کتاب‌ها، و روایات ضریر دارد. در نتیجه، با اعتبار روایت محمد بن مسلم، میان این دو خبر، تعارض می‌شود و باید روایت محمد بن مسلم را برای حل تعارض بر کراهت حمل کنیم؛ زیرا جمله‌های: «لا أُحبّ» و «لا بأس» در روایت حلبی صریح در جواز است و این قرینه می‌شود که ظهور جمله: «لیس بطائف» در روایت محمد بن مسلم بر کراهت حمل شود.
ب- چنانچه نظر مشهور در حد مطاف را (فاصله میان خانه و مقام) بپذیریم، مبدأ این فاصله (5/ 26 ذراع) دیوار خانه و یا دیوار حجر خواهد بود. و در این مسأله نیز، 


1- المعتمد، ج 4، ص 341
2- التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج 3، ص 684، مؤسسه آل البیت.

ص: 66
چند قول هست:
اوّل: مبدأ، دیوار خانه است. صاحب «مسالک» که خود این نظر را ابراز کرده، فرموده است: «ویجب مراعاة هذه النسبة من جمیع الجهات؛ فلو خرج عنها ولو قلیلًا بطل و من جهة الحجر یحتسب المسافة بأن ینزل منزلة البیت.» (1) واجب است رعایت این فاصله (5/ 26 ذراع) در تمام اطراف؛ بنابر این، اگر مختصری از این حد تجاوز کند، طواف باطل است. و در طرف حجر اسماعیل، ملاک دیوار حجر است که حجر به منزله بیت می‌شود.
دوّم: مبدأ، دیوار حجر است، اگر حجر از بیت باشد.
صاحب جواهر در تأیید این نظر فرموده: «لا اشکال فی احتساب المسافة من جهة الحجر من خارجه، بناءً علی أنه من البیت.» (2) در محاسبه حد مطاف (5/ 26 ذراع) از خارج دیوار حجر، اشکالی نیست، بنابر این که حجر جزء خانه باشد.
سوّم: مبدأ، دیوار حجر است، گرچه حجر را جزء خانه ندانیم. صاحب مدارک (3) این رأی را پسندیده و فرموده: «و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه.» حد مطاف در طرف حجر اسماعیل از خارج حجر به حساب می‌آید.
نقد و بررسی
بی‌تردید، مفاد روایت «محمد بن مسلم» قول اول است؛ زیرا اطلاق عبارات امام- ع- که فرمود: باید طواف در حد فاصله میان خانه و مقام ابراهیم (5/ 26 ذراع) واقع شود، شامل تمام چهار طرف می‌گردد؛ بویژه این جمله: «و الحد قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلّها، فمن طاف بالبیت فتباعد من نواحیه ابعد من مقدار ذلک کان طائفاً بغیر البیت.»
بنابر این، استثنای ناحیه حجر اسماعیل از این حد، نیاز به دلیل دارد.
برخی از فقها فرموده‌اند: (4) از عبارت:
«قدر ما بین البیت و المقام» ظاهر می‌شود که:
حد طواف (5/ 26 ذراع) از جایی که طواف جایز است محاسبه می‌گردد، نه این که از خانه به مقدار بیست و شش و نیم ذراع، حد مطاف است. و در طرف حجر، چون طواف از کنار حجر جایز است، تا بیست و شش و نیم ذراع، حد مطاف خواهد بود.
به عبارت روشن‌تر: امام- ع- این فاصله (5/ 26 ذراع) را از هر جا که طواف 


1- مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، الشهید السعید، زین الدین بن علی العاملی، ج 1، ص 121، بصیرتی.
2- جواهر الکلام، ج 19، ص 298
3- مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، ج 8، ص 131، مؤسسه آل البیت.
4- این نظر را از آیة اللَّه سید موسی شبیری- دام ظله- در روز 18/ 6/ 74 شنیدم.

ص: 67
صحیح است، حد مطاف قرار داده، نه فاصله بیست و شش و نیم ذراع از خانه را، تا در نتیجه، در جانب حجر، فاصله حجر اسماعیل از این مقدار کم گردد.
برخی فقها، بر این مطلب ادعای شهرت بل اجماع کرده و فرموده‌اند: «و المشهور لدی الاصحاب بل کاد أن یکون اجماعاً هو الثانی فعلیه لا یتضیق الناس عند الطواف مع الزحام.» (1)مشهور فقها بل اجماع آنان بر قول دوم (احتساب مسافت مطاف از دیوار حجر) است. بنابر این، با فراوانی جمعیت، مردم به هنگام طواف دچار سختی نمی‌شوند.
شاهد دیگر اینکه: اگر حد مطاف، محدود به شش متر بود- از باب «لو کان لبان»- به شکلی صریح بیان می‌گشت؛ چه این که مسأله مورد ابتلاء مردم است و اهل سنت به حد خاصی قائل نیستند. و این در حالی است که هیچ روایتی در این جهت غیر از اطلاق روایت محمد بن مسلم به ما نرسیده است.
ج- آیا حد فاصل بین خانه و مقام حقیقی (سنگی که ابراهیم- ع- بر آن ایستاده) حد مطاف است، یا حد فاصل بین خانه و مقام عرفی (سنگ همراه دیوار اطراف)؟
در این مسأله نیز چند نظر وجود دارد:
برخی‌از فقها مانندصاحب‌جواهر- ره- ملاک را مقام حقیقی دانسته است. وی، فرموده: «ظاهر این است که مسافت میان خانه ومقام حقیقی در طواف است.» (2) برخی نیز فرموده‌اند: «ملاک مقام عرفی است.»
صاحب حدائق- ره- فرموده: «برخی از فقها، مقام را در معنای عرفی آن؛ یعنی سنگ و بنا استعمال کرده‌اند.» (3) نقد و بررسی
در این رابطه، دلیل خاصی که دلالت کند، ملاک مقام حقیقی است یا مقام عرفی، وارد نشده است.
بی‌شک، مقام در کلمات فقها بر مقام عرفی‌اطلاق گشته‌است. محدث بحرانی- ره- فرموده: «در نظر عرف، مقام عبارتست از سنگ بنای اطراف آن و فقها نیز این معنا را در کلماتشان استعمال کرده‌اند.» (4) همیشه، عناوین شرعی بر معنای عرفی آن حمل می‌گردد، مگر این که شارع، بیان و تعریف خاصی داشته باشد.
بله، اگر ادعا شود که حمل مقام بر 


1- کتاب الحج، تقریر ابحاث آیة اللَّه سید محمد محقق، ج 3، ص 438
2- جواهرالکلام، ج 19، ص 298
3- حدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره، ج 16، ص 114
4- همان.

ص: 68
معنای عرفی آن، مجازی است؛ در این صورت، اگر چه اصالة الحقیقه این احتمال را دفع می‌کند، لیکن، بدون شک، استعمال مقام در لسان شرع در مقام حقیقی آن اظهر است. پس ملاک، مقام حقیقی است؛ بویژه که موافق احتیاط است. بنابر این، چنانچه رعایت حد فاصل میان خانه و مقام لازم باشد، ملاک مقام حقیقی است.
مقاله در یک نگاه
خلاصه آنچه خواندید از این قرار است:
الف- تحدید مطاف تا زمان ابن زهره (585 ه.) در کلمات فقیهان شیعی به جز برخی کتاب‌های شیخ وابن‌براج- رحمهمااللَّه- دیده نشده است؛ پس شهرتی که جابر ضعف سند روایت باشد وجود ندارد. بل شیخ نیز در مسأله به احتیاط تمسک جسته است.
ب- طواف در لغت، به معنای دور زدن است و اهل لغت در این جهت اختلاف ندارند.
ج- در مسأله شش قول است و با تتبع ممکن است چیزی افزون بر آن یافت شود.
د- اجماع و قاعده احتیاط و روایت محمد بن مسلم، ادلّه قول به تحدید مطاف است. وهمه آنها مورد بررسی‌گردید و رد شد.
ه- دلیل قول به جواز طواف پشت مقام ابراهیم، روایت حلبی است که از نظر سند و دلالت تمام است و اعراض فقها از آن ثابت نیست؛ بلکه بسیاری از فقها به آن عمل کرده‌اند.
و- بنابر قبول قول تحدید طواف، راجع به این که مبدأ مطاف در طرف حجر اسماعیل، دیوار خانه است یا حجر، سه قول بیان‌شد و ثابت‌گشت، مبدأ، دیوار حجر است.
ز- مقصود از مقام، مقام حقیقی است نه مقام عرفی.
و آخر دعوانا ان الحمد للَّه‌رب العالمین