استطاعت‌

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

موضوعات


ضرورت موضوع شناسی فقهی
فقه اسلام بویژه فقه شیعه، ریشه در وحی دارد و از این سرچشمه زلال سیراب گشته، و رشد نموده و با زحمات طاقت فرسای دلباختگان وحی؛ یعنی فقها، به ما رسیده است.
بی‌شک عمق و گستردگی فقه، از مهمترین افتخارات اسلام به شمار می‌آید؛ زیرا که پاسخگوی نیازهای آدمی از گهواره تا گور است.
به تعبیر امام خمینی- قدّس سرّه-: «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» (1) فقها که متولّیان فقه هستند، وظیفه دارند جهت تحقق این رسالت بزرگ از یک سو عوامل کارآمد سازی فقه را مورد توجه قرار دهند و از سوی دیگر موانع تحقق این رسالت را بازشناسی و برطرف سازند.
در این باره مطالب فراوان وگوناگونی شایان بحث و دقت است؛ از جمله آنها، که از اهمیت بسیار برخوردار می‌باشد، عبارت است از: «موضوع شناسی فقهی.» 


1- امام خمینی- قدس سرّه-، صحیفه نور، ج 21، ص 98

ص: 11
از آنجا که موضوع علم فقه، «افعال و رفتار فردی و اجتماعی مکلّفان» است و این موضوع همواره؛ بویژه در دو قرن اخیر، با راه پیدا کردن صنعت و تکنیک در زندگی انسانها، دچار تغییرات بنیادین و همه جانبه شده و سیره و سیمای جوامع انسانی را دگرگون کرده است، این شبهه پیش آمده که: «فقه نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای جوامع پیشرفته باشد!»
از این رو تشخیص موضوع، که در استنباط حکم سهم بسزایی دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دقت و ژرفنگری بیشتری را می‌طلبد.
امام‌خمینی- قدّس سرّه‌الشریف- در «اهمیت موضوع شناسی فقه» می‌فرمایند:
«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده‌است واقعاًموضوع جدیدی‌شده‌است که‌قهراًحکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته‌باشد ... حکومت درنظر مجتهدِ واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است.» (1) مقام معظم رهبری حضرت آیة اللَّه خامنه‌ای در همین زمینه می‌فرمایند:
«... دیگر آن که مجموعه‌ای از علوم انسانی و غیره، که دارای تأثیر در استنباط و تنقیح موضوعات فقهی‌اند، باید مورد عنایت قرار گیرند ... بدیهی است که شناخت درست موضوع در تصحیح شناخت حکم الهی دارای تأثیر تامّ است.» (2) آری جای شک نیست که ثابت انگاشتن موضوعات فقه، از عوامل مهمّ رکود و ایستایی فقه است و سبب: ناهماهنگی فقه با نیازهای موجود بشری می‌گردد؛ برای نمونه، گر چه خون دادن، موسیقی، مجسمه و شطرنج موضوع حرمت قرار گرفته‌اند لیکن از آن رو که کارکردِ اجتماعی آنها، دچار تحوّل و دگرگونی شده بی‌شک موجب تغییر حکم نیز می‌گردد.
و از سویی، تبیین و روشن نشدن موضوعی از موضوعات فقهی، موجب می‌شود که اختلاف در فتوا پیش آید؛ مانند آن که برخی از فقها فتوا داده‌اند: چنانچه کسی پول و هزینه رفت و برگشت به مکه را داشته باشد و بتواند زندگی را، بدون سختی و مشقت غیر قابل 


1- صحیفه نور، ج 21، ص 98
2- مجله نور علم، شماره 47، ص 12

ص: 12
تحمل، ادامه دهد حج بر او واجب است. (1) گروهی دیگر می‌فرمایند: چنین شخصی اگر فریضه حج بجا آورد، باطل است. (2) عده‌ای دیگر اینگونه فرموده‌اند که: چنانچه شخص پولی دارد و آن پول مخارج حجش را تأمین می‌کند، در این صورت حج بر او واجب است، گرچه نیاز به ازدواج داشته باشد و ترک ازدواج سبب ارتکاب حرام شود. (3) برخی دیگر در مقابل این گروه می‌فرمایند: بر چنین فردی حج واجب نیست. (4) عدّه‌ای از فقها چنین نظر داده‌اند که: چنانچه شخصی زاد (مخارج حج) و راحله (وسیله رفت و برگشت) نداشته باشد ولی رفتن به مکه با پای پیاده بی‌مشقت و زحمت برایش ممکن گردد، حج بر او واجب نیست. (5) در مقابل اینها بعضی می‌فرمایند: اگر شخص بدون زاد و راحله و بی‌مشقت بتواند به مکه برود، حج بر او واجب است. (6) بی‌شک اینهمه اختلاف فتوا ریشه در تشخیص و تبیین موضوع شرط وجوب حج؛ یعنی استطاعت دارد.
این مطالب و عوامل بسیار دیگر سبب شد تا سلسله مقالاتی را پیرامون موضوع شناسی فقهی حج آغاز کنیم.
موضوعات فقهی از جهات گوناگونی تقسیم پذیرند؛ از جمله می‌توان آنها را به «شرعی»، «عرفی» و «طبیعی» تقسیم کرد. پر واضح است، منظور از موضوع در این بحث؛ اعم از آن چیزی است که در اصطلاح علم اصول به متعلق حکم یاد می‌شود.
ما در این نوشته، به بحث و بررسی از «استطاعت» که یکی از موضوعات پر فرع و کلیدیِ حجّ است می‌پردازیم.
در خاتمه، راقم این سطور که به بضاعت مزجاة خود اعتراف دارد، از خوانندگان اندیشه‌مند، درخواست‌می‌کند باپیشنهاد وانتقادهای سودمند یاریش‌رسانند وبهره‌مندش سازند.
پیشینه بحث
در کتابهای استدلالی فقه، تا زمان شیخ مفید بحث استطاعت عنوان نشده است. 


1- آیةاللَّه شاهرودی- ره-، کتاب حج، ج 1، ص 111
2- حضرت امام خمینی- قدس سره-، مناسک حج، ص 12، مسأله 3، چاپ پنجم.
3- آیةاللَّه شاهرودی، کتاب حج، ج 1، ص 113
4- حضرت امام خمینی- قدس سره-، مناسک حج، ص 12، مسأله 4
5- آیة اللَّه خوئی- ره-، المعتمد فی شرح المناسک، ج 3، ص 43، مسأله 18
6- علامه حلّی، منتهی المطالب، ص 652

ص: 13
اوّلین فقیهی که «استطاعت» را بعنوان «شرط وجوب حج» مطرح کرد، شیخ مفید بود. از آنجا که بررسی تاریخ مسأله، در روشن شدن آن، نقش بسزایی دارد جهت روشن شدن سیر تکاملی این بحث، نظر برخی از فقهای صدر اول را نقل می‌کنیم:
1- شیخ مفید (336- 413) در کتاب المقنعه می‌نویسد:
«والاستطاعة عندآل‌محمد- صلّی اللَّه علیه وآله- للحج بعد کمال العقل وسلامة الجسم، ممّا یمنعه من الحرکة التی یبلغ بها المکان والتخلیة من الموانع وجود الراحلة بعد ذلک والزاد.»(1)
«استطاعت از دیدگاه شیعه، پس از کامل شدن عقل و سالم بودن جسم و تن از ناراحتی و مرضی که مانع از رسیدن انسان به مکه می‌شود و نیز خالی بودن راه از موانع سفر، عبارت است از داشتن ... راحله (وسیله راه) و سپس زاد (و توشه).»
2- سید مرتضی (355- 436) در کتاب المسائل الناصریات آورده است:
«عندنا الاستطاعة التی یجب معها الحج، صحّة البدن وارتفاع الموانع والزاد والراحلة.» (2)
«در نظر ما (شیعه) استطاعتی که با آن، حج‌واجب‌می‌گردد؛ عبارت است از سلامتی بدن و نبودن مانع و داشتن امکانات تغذیه و وسیله راه.»
3- ابی الصلاح حلبی (347- 447) در کافی می‌نویسد:
«وفرض ادائه یختصّ بکلّ حرٍّ بالغٍ کامل العقل مستطیع له بالصحّة والتخلیة والأمن ووجود الزاد والراحلة والکفایة له ولمن یعول والعود الی کفایة من صناعة أو تجارة أو غیر ذلک.»(3)
«حج بر کسی واجب است که آزاد، بالغ و عاقل باشد و استطاعت زمانی حاصل است که آدمی دارای تن سالم باشد، راه خالی از موانع بوده و امن گردد، و زاد و راحله موجود باشد و چیزی که زندگی‌اش را تأمین نماید و برگشت به شغل و تجارت و ...
او را در امورات زندگی کفایت کند.
4- شیخ طوسی (385- 460) در النهایه می‌نویسد:
«الاستطاعة هی الزاد والراحلة والرجوع الی کفایة وتخلیة السرب من جمیع الموانع، فإن ملک الزاد والراحلة ولم یکن معه غیره، لم یجب علیه الحج، اللّهمّ إلّاأن یکون صاحب حرفة وصناعة یرجع الیها ویمکنه أن یتعیّش بها.»
«استطاعت همانا داشتن زاد و راحله است و برگشت به کفایت، و خالی بودن راه از 


1- علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، الحج، ج 7، ص 13، الطبعه الاولی، طهران 1406
2- همان، ص 133
3- همان، ص 144

ص: 14
موانع. بنابر این اگر زاد و راحله داشته باشد و شرایط دیگر را دارا نباشد، حج بر او واجب نیست مگر آن که صاحب شغل و صنعتی باشد که به هنگام بازگشت از سفر زندگی‌اش را تأمین کند.»
5- سلار (463 م.) در المراسم العلویه چنین نگاشته است:
«والحجّ واجب علی کلّ حرٍّ بالغٍ مستطیع الیه السبیل.» (1)
«حج واجب است بر هر انسان آزاد بالغ که استطاعت بر آن دارد.»
6- قاضی ابن براج (400- 481) متعرض بحث استطاعت نشده است. (2) 7- ابن زهره (511- 585) در غنیة النزوع آورده است:
«والاستطاعة یکون بالصحّة والتخلیة وأمن الطریق ووجود الزاد والراحلة وکفایة له ولمن یعول والعود الی کفایة من صناعة أو غیرها.» (3)
«استطاعت عبارت است از سلامتی بدن و خالی بودن راه از موانع و وجود امنیت.
و داشتن زاد و راحله که خود و نانخورهایش را کفایت کند و داشتن شغل و هنر که بعد از بازگشت از سفر بتواند امورات خود را بگذراند.»
8- نظر ابن حمزه طوسی (م 580) در الوسیله چنین آمده:
«فالمطلق حجة الاسلام وعمرته ویجبان فی العمر مرّة باجتماع تسعة شروط ...
ووجود الزاد والراحلة وتخلیة السّرب فمن الموانع وامکان السیر والرجوع الی الکفایة من مال أو الصنعة أو الحرفة.» (4)
«حج مطلق همان حَجة الاسلام و عمره آن است. این دو در طول عمر یک مرتبه بر هر انسانی واجب می‌شود البته با دارا بودن هفت شرط: ... و داشتن زاد و راحله و خالی بودن راه از موانع و امکان رفتن و داشتن مال یا حرفه و شغلی که پس از بازگشت بتواند زندگی را ادامه دهد.»
9- ابن ادریس (558- 598) در سرائر گفته است:
«وشرائط وجوبهما ثمانیة ... ووجود الزاد والراحلة والرجوع الی کفایة امّا من المال أو الصناعة أو الحرفة.» (5)
«شرط وجوب حج و عمره هشت تا است: ... و داشتن زاد و راحله و مال و یا صنعت و شغلی که بعد از بازگشت به زندگی ادامه دهد.»
10- محقق حلّی (602- 676) در شرایع الاسلام چنین گفته:
«وشرائط وجوبها خمسةٌ؛ الثالث الزاد والراحلة وهمان یعتبران فی من یفتقر الی 


1- همان، ص 237
2- همان، ص 255
3- همان، ص 388، ج 8
4- همان، ص 413
5- همان، ص 452

ص: 15
قطع المسافة ... والمراد بالزاد قدر الکفایة من القوت والمشروب ذهاباً وعوداً.» (1)
«شرایط وجوب حج پنج تا است: ... سوّم زاد و راحله، و آن دو، شرط می‌باشند در مورد کسی که نیاز به پیمودن راه دارد و مقصود از داشتن زاد و راحله، تأمین خوردنیها و آشامیدنی‌ها در رفت و برگشت است.»
11- صاحب الجامع للشرائع (601- 689) آورده است:
«فالمطلق حجة الاسلام وعمرته ووجوبهما علی الفور وفی العمر مرّة واحدة علی کلّ انسان حرّ بالغٍ کامل العقل صحیح واجد للزاد والراحلة والنفقة لذهابه ورجوعه ...
راجع الی کفایة من مال أو صنعة أو حرفة.» (2)
«حج مطلق عبارت است از حجة الاسلام و عمره آن و وجوب آن دو فوری است و در تمام عمر یکبار واجب است بر هر انسان آزاد بالغ عاقل سالم و دارای زاد و راحله و توشه رفت و برگشت و داشتن مال و یا هنر و یا شغلی که در برگشت زندگی او را تأمین کند.»
12- علامه حلی (647- 726) در قواعد الاحکام نگاشته:
«البحث الثالث الاستطاعة والمراد بها الزاد والراحلة ...» (3)
«بحث سوم در استطاعت و مقصود از آن داشتن زاد و راحله است.»
13- نظر شهید اول (734- 786) در اللمعة الدمشقیه چنین آمده:
«وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرّیة والزاد والراحلة.» (4)
«شرط وجوب حج عبارت است از بلوغ و عقل و آزادی و داشتن زاد و راحله.»
آنچه از مجموع این تعریفها به دست می‌آید، عبارت است از:
1- تمامی فقها افزون بر عقل، آزادی، بلوغ و باز بودن راه، داشتن آذوقه و هزینه رفت و برگشت سفر را به نحوی شرط کرده‌اند.
2- برخی از فقیهان، علاوه بر زاد و راحله، «رجوع به کفایت» را نیز شرط کرده‌اند.
3- آنچه در اختلاف فتوا، نقش اساسی دارد عبارت از این مطلب است که «آیا استطاعت شرط عقلی است یا شرط عرفی؟ و این مطلب در کلمات فقها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است که درصدد برآمده‌ایم در این مقاله به آن بپردازیم.
4- گروهی از فقها، آذوقه و هزینه رفت و برگشت را در صورتی شرط قرار داده‌اند که به آن نیاز باشد و برخی دیگر، نیاز را قید نکرده‌اند و معتقدند نیاز باشد یا نباشد، زاد و راحله شرط 


1- همان، ص 616
2- همان، ص 694
3- همان، ص 737
4- همان، ص 779

ص: 16
استطاعت است.
این مطلب نیز اهمیت بسیار دارد، گر چه در کلمات فقهای پیشین اشارهای بدان شده است و ما می‌کوشیم در این نوشته با تفصیل بیشتری، به نقد و بررسی آن بپردازیم.
نظرات و فتاوای فقیهان اهل سنت
1- مذهب حنفی؛ استطاعت عبارت است از وجود زاد و راحله؛ یعنی امکانات مورد نیاز در سفر؛ از قبیل نوشیدنیها، خوردنیها، پوشیدنیها، مسکن و وسیله رفت و برگشت. (1)میان عالمان فقهی و اصولی مذهب حنفیه اختلاف است که: استطاعت شرط «ادا» است و یا شرط «وجوب.» فقهایشان بر این باورند که استطاعت شرط وجوب است و اصولی‌ها معتقدند: استطاعت شرط «ادا» است.
در حاشیه ابن عابدین آمده: سالم بودن بدن و امنیت راه، از شرایط ادا است. (2) 2- مذهب مالکی؛ استطاعت، امکان رسیدن به مکه و محل انجام اعمال حج، بدون زحمت و مشقت است. (3) فقهای مذهب مالکی در این که «استطاعت سبب حج است و یا شرط حج» و اگر شرط حج باشد، شرط وجوب است و یا شرط صحت، هر یک به راهی رفته‌اند.
در کتاب مواهب الجلیل می‌نویسد: استطاعت سبب وجوب حج است ولی اهل مذهب؛ از جمله ابن بشیر و ابن شاس و ابن حاجب و ابن عرضه استطاعت را شرط وجوب حج دانسته‌اند در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که در این مسأله چند قول است:
الف- استطاعت سبب حج است. ب- استطاعت شرط وجوب حج است. این دو نظر به هم نزدیکند. ج- استطاعت شرط صحّت حج است، که این نظر ضعیفی است. (4) 3- مذهب شافعی؛ بعد از آن که استطاعت را تقسیم می‌کند به: «استطاعت به غیر» و «استطاعت به نفس» می‌گوید: استطاعت به غیر آن است که شخص دیگری از جانب فردی که حج بر او واجب و مستقر شده لیکن توان انجام آن را ندارد، حج بجا آورد. (5) و امّا استطاعت به نفس و مباشرتی هفت شرط دارد: 1- داشتن زاد 2- وجود راحله (هزینه رفت و برگشت سفر) 3- امنیّت راه 4- داشتن آب و علف مرکب در مسیر 5- همراهی 


1- بحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج 2، ص 335، بنقل از موسوعه جمال عبدالناصر.
2- رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأمصار، ج 2، ص 193، بنقل از موسوعه جمال عبدالناصر.
3- عبدالرحمن الجزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه، ج 1، ص 634، دار احیاء التراث العربی.
4- مواهب الجلیل شرح مختصر ابی الضیاء خلیل للحطاب، ج 2، ص 491، چاپ السعاده در مصر.
5- المهذب، ج 1، ص 198

ص: 17
با محرم و یا زنان مورد اطمینان (اگر حاجی زن است) 6- در تهیّه زاد، به مشقت و سختی زیاد نیفتد 7- باقی بودن زمان جهت انجام اعمال حج، بعد از حصول قدرت. (1) 4- مذهب حنبلی؛ استطاعت را چنین تعریف می‌کنند که: قدرت بر تهیه زاد و راحله‌ای که برای چنین سفری لازم است؛ داشته باشد، و این زاد و راحله باید اضافه بر آن توشه‌ای باشد که برای زندگی همیشگی لازم است. (2) از عبارات مذکور، استفاده می‌شود که در مورد «استطاعت» میان فقهای اهل سنت، از چند جهت اختلاف است:
الف- استطاعت شرط است یا سبب.
ب- شرط ادا است یا وجوب و یا صحّت.
ج- شرط شرعی است یا عقلی.
د- چه چیزی در تحقق استطاعت لازم است؟
استطاعت در لغت
اختلاف لغت‌شناسان در معنای واژه «استطاعت»، اختلاف درخور توجهی نیست ولی جهت روشن‌تر شدن مطلب، نظر برخی از آنها را می‌آوریم:
1- خلیل فراهیدی (100- 175) در العین می‌نویسد: «تطوّع؛ تکلف استطاعته، والعرب تحذف‌التاء فی استطاع فیقول: اسطاع، یَسطیع، بفتح الیاء. ومنهم من یضم الیاء فیقول یُسطیعُ.» (3)
فراهیدی‌استطاعت را معنانکرده، امّاتطوع را به‌معنای استطاعتِ با زحمت گرفته است.
2- ابن اثیر (543- 606) گوید: «الاستطاعة؛ القدرة علی الشی‌ء. وقیل هی استفعال من الطاعة.» (4)
استطاعت عبارت است از توانایی بر انجام چیزی و گفته شده استطاعت از باب استفعال از ماده طاعت است.
3- راغب اصفهانی (اواخر قرن پنجم) می‌نویسد: «الاستطاعة استفعالةٌ من الطوع وذلک وجود ما یصیر به الفعل متأنیاً والاستطاعة أخصٌ من القدرة.» (5)
استطاعت مصدر باب استفعال از ماده طوع است و آن عبارتست از بودن چیزی که با 


1- کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه، ج 1، ص 636
2- همان، ص 636
3- خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج 2، ص 210، منشورات دارالهجره.
4- ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ج 3، ص 142، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
5- راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 313، مکتبة البوذرجمهری.

ص: 18
آن انجام کاری ممکن می‌شود. بعد می‌گوید استطاعت اخصّ از قدرت است.
4- فیومی (770) می‌نویسد: «والاستطاعة الطاقة والقدرة، یقال استطاع وقد تحذف التاء فیقال اسطاع یسطیع بالفتح ویجوز الضم.» (1)
استطاعت عبارتست از طاقت و توانایی، گفته می‌شود استطاع و گاهی تاء حذف می‌شود و اسطاع یَسطیع و یا یُسطیع خوانده می‌شود.
5- سعید خوری در اقرب الموارد می‌نویسد:
«استطاعة استطاعةً اطاقه ویقال اسطاع یسطیع ویحذفون التاء استثقالًا لها مع الطا.» (2)
استطاعت به معنای طاقت و توانایی است.
6- در الوسیط نگاشته است: «استطاع الشی‌ء أطاقه وقدر علیه وأمکنه.» (3)
استطاعت به معنای طاقت و قدرت و ممکن ساختن چیزی است.
از مجموع گفته‌های لغت‌دانان چند مطلب استفاده می‌شود:
1- استطاعت از ماده طوع به معنای «فرمانبرداری» است.
2- گر چه عبارات لغت‌شناسان مختلف است لیکن بازگشت همه به «قدرت و توانایی» است.
3- راغب اصفهانی استطاعت را به معنای «مطلق قدرت و توانایی» معنا نکرده بلکه در نظر وی مراد از استطاعت، قدرت و توانایی خاصی است.
اقسام استطاعت
استطاعت بلحاظ شرایط، مختلف است؛ زیرا ممکن است آنچه را که عقل استطاعت می‌داند، در عرف استطاعت محسوب نشود و نیز ممکن است شارع شرایطی را در استطاعت لحاظ کند که از نظر عقل و عرف معتبر نباشد؛ اینجاست که باید استطاعت را به «شرعی»، «عرفی» و «عقلی» تقسیم کنیم.
1- استطاعت شرعی؛ چنانچه شارع مقدّس در انجام کاری، افزون بر قدرت عقلی، چیز دیگری را شرط کند، این توانایی بنام قدرت شرعی نامیده می‌شود.
2- استطاعت عرفی؛ استطاعت عرفی با استطاعت لغوی هماهنگ است زیرا ارباب 


1- فیومی، کتاب المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ص 520، دار الکتب العلمیه.
2- سعید الخوزی، اقرب الموارد فی فصح العربیة والشوارد، ج 1، ص 722، منشورات مکتبة مرعشی نجفی.
3- المعجم الوسیط، ص 570، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

ص: 19
لغت برای بیان معانی الفاظ، سراغ معانی متداول میان عرف می‌روند. این دو، بگونه‌ای به هم نزدیکند که‌می‌توان گفت استطاعت‌عرفی همان‌استطاعت لغوی‌است. جزدربرخی موارد خاص.
3- استطاعت عقلی؛ این نوع از استطاعت عبارت است از امکان وجود خارجی. گر چه با زحمت و مشقّت غیر قابل تحمّل همراه باشد. بنابر این استطاعت عقلی با استطاعت عرفی و لغوی در این جهت اختلاف دارند زیرا استطاعت عرفی، توانایی بدور از مشقت غیر قابل تحمل می‌باشد، بر خلاف استطاعت عقلی که توانایی با مشقت و زحمت می‌باشد.
استطاعت در قرآن
بعد از روشن شدن معنای استطاعت در لغت همچنین بیان اقسام و تعریف اجمالی آن، ضروری است به این مطلب بپردازیم که مراد از استطاعت و قدرت در آیه «وللَّه علی الناس حج البیت من استطاع الیه سیبلًا ...» (1)
چیست و از کدام یک از اقسام قدرت و توان است.
در اینجا دو نظر عمده و اساسی وجود دارد:
الف- معنای استطاعت در آیه، گر چه به معنای قدرت و توان عقلی است و در نتیجه ارشاد به حکم عقل است، لیکن شارع افزون بر قدرت عقلی، زاد و راحله را نیز بر آن افزوده است.
صاحب جواهر، (2) علامه در منتهی، (3) آیة اللَّه شاهرودی (4) و آیة اللَّه خویی را می‌توان از طرفداران این نظر شمرد. ایشان می‌فرمایند: آیه ارشاد است به حکم عقل و حج بر اساس آیه و حکم عقل با قدرت و تمکن بر آن، واجب است، گر چه در صورت مشقّت، از باب قاعده «نفی حرج» از آن رفع ید می‌شود. لیکن مطابق روایات وارده در این باب، استطاعت معتبر در وجوب حج اخصّ است از قدرت عقلی و قدرت در آیه؛ زیرا قدرت در روایات عبارت است از داشتن زاد و راحله. (5) ب- شارع در معنای استطاعت دخالت نکرده و همان معنای عرفی را شرطِ وجوبِ حج قرار داده و روایات تنها پاره‌ای از مصادیق استطاعت عرفی را بیان کرده است.
صاحب مدارک، (6) علامه در تذکره، (7) صاحب ذخیره، (8) محدّث کاشانی در مفاتیح الشرایع، (9) صاحب‌حدائق، (10) شهیداول، شهید دوم (11) وصاحب تفصیل‌الشریعه پیرو این نظرند. 


1- «بر مردمان واجب است زیارت خانه خدا، هر کس بتواند به آن راه یابد ...» آل عمران: 97
2- محمد حسین نجفی، جواهر الکلام، ج 17، ص 248، داراحیاء التراث العربی.
3- علامه حلّی، منتهی المطالب، ج 2، ص 652
4- آیة اللَّه سید محمود حسینی شاهرودی، کتاب حج، ص 95، مطبعة القضاء فی النجف.
5- آیة اللَّه خویی، مستند العروة الوثقی، ج 1، ص 78
6- وبالجمله فالمسأله قویة الإشکال اذ المستفاد من الآیة الشریفة تعلّق الوجوب بالمستطیع وهو القادر علی الحج سواءکانت استطاعته بالقدرة علی تحصیل الزاد والراحلة أو بالقدرة علی المشی. سید محمد بن علی الموسوی العاملی، ج 7، ص 37، چاپ مؤسسه آل البیت.
7- علامه حلّی، التذکره، ج 1، ص 301
8- ملا محمد باقر سبزواری، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ص 557، مؤسسه آل البیت.
9- محمد محسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج 1، ص 397، مجمع الذخائر الاسلامیه.
10- شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج 14، ص 82، انتشارات جامعه مدرّسین.
11- شهید اول، لمعه دمشقیه، ج 2، ص 162، انتشارات و چاپخانه علمیه.

ص: 20
ایشان می‌فرمایند: صرف نظر از روایات، آیا معنای استطاعت در آیه قدرت عقلی است یا استطاعت عرفی، که اخص از قدرت عقلی است، به‌نظر می‌رسد توان وقدرت عرفی باشد.(1) البته در اینجا افزون بر این دو نظر، اقوال دیگری نیز ابراز شده، ولی آنچه مسلم است نقش اساسی را در اختلاف فتاوی همین دو نظریه بازی می‌کنند.
نتیجه و ثمره اختلاف اقوال
جهت بیان اهمیت این بحث و نتایج آن از نظر فقهی، مناسب است به پاره‌ای از نتایج آن اشاره شود. بی‌شک نتیجه میان قول اول و دوم در موارد زیادی خود را نشان می‌دهد؛ از جمله:
1- بر اساس نظریه اوّل اگر شخصی زاد و راحله داشته باشد، حج بر او واجب است گر چه نیاز ضروری به ازدواج داشته باشد.
محقق یزدی در عروه چنین فرموده: «چنانچه شخص مخارج حج را دارد لیکن می‌خواهد ازدواج کند، بطوری که اگر به حج برود نمی‌تواند نیاز به ازدواج را برآورده کند، گروهی فرموده‌اند حج واجب است بلکه برخی گفته‌اند: حج واجب است گر چه ترک ازدواج سبب مشقت باشد. ولی به نظر ما اقوا عبارت است از واجب نبودن حج در صورتی که ترک ازدواج سبب حرج و یا مرض و یا ارتکاب زنا و مانند اینها باشد.» (2) آیة اللَّه شاهرودی در این باره می‌فرماید: اقوا به نظر ما قول اول است؛ یعنی حج واجب است گر چه نیاز شدید به ازدواج باشد و ترک آن موجب ارتکاب به حرام شود. (3) بر اساس نظریه دوم، در صورتی که نیاز به ازدواج باشد، اگر چه ترک آن حرجی به دنبال نیاورد، استطاعت در نظر عرف صدق نمی‌کند و حج واجب نیست.
حضرت امام می‌فرماید: کسی که نیاز به ازدواج دارد و برای آن پول لازم دارد، در صورتی مستطیع می‌شود که علاوه بر مخارج حج، مصارف ازدواج را هم داشته باشد. (4) 2- بر اساس نظریه اوّل چنانچه مخارج حج را قرض کند و بعد از انجام حج پرداخت آن برایش ممکن باشد، حج واجب است.
آیة اللَّه خویی می‌فرماید: هر گاه کسی مقداری پول قرض کند که آن پول به مقدار 


1- آیة اللَّه فاضل، تفصیل الشریعه، ج 1، ص 80
2- آیة اللَّه سید محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی، ج 2، ص 434، المکتبة العلمیة الاسلامیه.
3- آیة اللَّه سید محمود الحسینی الشاهرودی، کتاب الحج، ج 1، ص 113
4- امام خمینی، مناسک حج، ص 13، مسأله 4، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چاپ پنجم.

ص: 21
مخارج حج باشد و قدرت پرداخت آن را بعد از آن داشته باشد حج بر او واجب خواهد شد. (1) و اما بر اساس نظریه دوّم که ملاک استطاعت صدق عرفی است، با پول قرضی، حج واجب نمی‌شود، گر چه بعد از انجام حج پرداخت آن به راحتی ممکن باشد.
حضرت امام می‌فرماید: اگر غیر مستطیع مصارف حج را قرض کند، مستطیع نمی‌شود هر چه بعداً به سهولت قرض را ادا کند و اگر با این وجه حج بجا آورد از حَجّةالاسلام کفایت نمی‌کند. (2) 3- مطابق نظریه اوّل، اگر در انجام حج نیازی به وجود زاد و راحله نباشد، چون استطاعت شرعی با نبود آنها صدق نمی‌کند حج واجب نیست. مرحوم آیة اللَّه خویی فرموده:
وجود زاد و راحله در تحقق استطاعت شرط است، گر چه به آنها نیازی نباشد؛ مانند این که بتواند پیاده به مکه برود بدون مشقت و بی آن که به موقعیت او لطمه وارد گردد. (3) بنابر این بر کسانی که نزدیک مکه هستند و توان پیاده‌روی به مکه را دارند ولی زاد و راحله ندارند، نباید حج واجب باشد.
امّا بر اساس نظریه دوّم، چنانچه پیاده‌روی مشقت غیر قابل تحمل نداشته باشد و منافی با موقعیت اجتماعی شخص نباشد، حج واجب است.
علامه در منتهی می‌فرماید: وجود «زاد و راحله»، نسبت به کسانی که نیازمند و محتاج به آنند شرط استطاعت است. (4) 4- بر اساس نظریه اوّل اگر شخصی زاد و راحله داشته باشد و شک در حصول استطاعت کند، به اطلاق ادله: «من کان له زاد و راحلة» تمسک می‌کنند و می‌فرمایند حج واجب می‌باشد.
ولی مطابق نظریه دوم، اگر شک در استطاعت داشته باشیم، گر چه زاد و راحله موجود باشد، حج واجب نیست، زیرا از نظر عرف، استطاعت با شک در حصول آن، محقق نیست.
5- بر اساس نظریه اوّل، تمامی شرایطی را که فقها از قبیل رجوع به کفایت و مانند آن بیان کرده‌اند نیاز به دلیل دارد.
ولی بر اساس نظر دوم چون استطاعت معنای عرفی و عقلایی دارد، نیازی به بیان از جانب شارع نیست بلکه فهم عرف و عقلا کافی است. 


1- آیة اللَّه خویی، مناسک حج، ص 22، مسأله 33
2- حضرت امام خمینی، مناسک حج، ص 13، مسأله 6، چاپ پنجم.
3- آیة اللَّه خویی، المعتمد فی شرح المناسک، ج 3، ص 43، مسأله 18
4- علامه حلی، منتهی المطالب، ص 652

ص: 22
6- بر اساس نظریه اول، اگر کسی زاد و راحله داشته باشد و شرایط دیگر نیز حاصل شود، حج بر او واجب است، گر چه ضروریات زندگی را نداشته باشد ولی از باب تقدیم قاعده «نفی عسر و حرج» بر «ادله وجوب حج» انجام این حج لازم نیست.
آیة اللَّه شاهرودی می‌فرماید: دلیل بر استثنا، ضروریات زندگیِ قاعده نفی عسر و حرج می‌باشد. در این جهت فرقی نیست میان وجود «پولی» که می‌توان با آن ضروریات زندگی را تأمین‌نمود ووجود «مالی که بتوان ضروریات زندگی را با آن اداره کرد» بنابراین چنانچه بدون وجود ضروریات، ادامه زندگی بی‌مشقت ممکن باشد فروش آنها برای تهیه مخارج حج واجب است. (1) لیکن مطابق نظریه دوم، به کسی که ضروریات زندگی را ندارد، از نظر عرف، مستطیع نمی‌گویند. گر چه مخارج رفت و برگشت آن موجود باشد. امام خمینی- قدس سره الشریف- می‌فرمایند: شرط است در وجوب حج علاوه بر مصارف رفت و آمد این که ضروریات زندگی و آنچه را در معیشت به آن نیاز دارد داشته باشد.
و می‌فرمایند: اگر ضروریات زندگی یا پول آنها را در حج صرف کند از حجةالاسلام کفایت نمی‌کند ملاحظه می‌فرمایید ثمرات بحث، چقدر گوناگون و دقیق است! (2) 7- جمعی از مدافعان نظریه اوّل، در وجوب حج رجوع به کفایت را شرط نمی‌دانند و می‌فرمایند با امکان رفت و برگشت، حج واجب است گر چه بعد از آن سرمایه و یا شغلی که زندگی او را تأمین کند وجود نداشته باشد. محقق ثانی بعد از این سخن علامه در قواعد که:
«رجوع به کفایت؛ یعنی داشتن شغل و یا تخصّص بنابر قولی شرط نیست»، می‌فرماید: سخن و نظر صحیح‌تر این است که: رجوع به کفایت شرط نیست؛ زیرا استطاعت بدون آن صدق می‌کند. (3) محقق حلی نیز می‌فرماید: «وفی اشتراط الرجوع الی صنعة أو بضاعة قولان أشبههما أنه لا یشترط»؛ (4)
«در این که شرط است بعد از مراجعت از سفر حج، شغل یا توان مالی داشته باشد، دو نظر وجود دارد؛ صحیحتر شرط نبودن آن دو است.»
بر خلاف نظریه دوّم که «استطاعت عرفی، با نبود رجوع به کفایت صدق نمی‌کند»، در عروه چنین آورده: «قول قوی عبارت است از اعتبار رجوع به کفایت و این قول موافق نظر بیشتر فقهای پیشین است.» (5) 


1- آیةاللَّه شاهرودی، کتاب الحج، ج 1، ص 111
2- حضرت امام خمینی- قدس سرّه-، مناسک حج، ص 12، مسأله 2 و 3، چاپ پنجم.
3- محقق ثانی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 3، ص 130، مؤسسه آل البیت- ع-.
4- سلسة ینابیع الفقهیه، ج 8، ص 664
5- آیة اللَّه سید محمد کاظم یزدی، عروة الوثقی، ج 2، ص 45، کتاب الحج، مسأله 58

ص: 23
از آنچه گفته شد، پاره‌ای از نتایج این دو نظریه در باب «استطاعت» می‌باشد معلوم و آشکار گردید. که شناخت موضوع از نظر حکم و فتوا اثر مهم و بسزایی دارد.
نقد و بررسی نظریه اول
صاحبان نظریه اول معتقد بودند که «آیه، با نادیده گرفتن روایات، رهنمون به حکم عقل است» لیکن دلیلی بر این ادّعای خود اقامه نکردند همچنین در بخش دوم این نظریه که «روایات، استطاعت عقلی را به زاد و راحله تفسیر کرده‌اند» نیز برهانی اقامه نشده و به ظاهرِ اخبار تمسّک جسته‌اند.
جهت توضیح بیشتر مراجعه شود به مستند العروة الوثقی، (1) کتاب الحج (2) و منتهی المطالب. (3) باید گفت این مدّعا- به حسب ظاهر- به چندین جهت صحیح نیست؛ از جمله:
1- خطابات شارع، بویژه آیات و روایاتی که در بردارنده احکام مکلّفین است، متوجه عرف می‌باشد و بی‌شک نظر عرف در تشخیص و تعیین مفاهیم از دید شارع حجّت است مگر در مواردی که از جانب شارع مطلبی بر ما برسد که مخالف عرف است. بنابر این مفهوم استطاعت عبارت است از توان عرفی نه عقلی.
2- چنانچه استطاعت در آیه، ارشاد به حکم عقل باشد، لازم می‌آید که استطاعت در حج عبارت باشد از قدرت عقلی که از شرایط عامه تکالیف است در این صورت این پرسش پیش می‌آید که چرا در دیگر تکالیف به عنوان شرط نیامده و در حج آمده است؟
3- اصل در عناوینی که در بیانات شارع آمده، بیان احکام و تکالیف است نه ارشاد به مدرکات عقل.
4- ارباب لغت استطاعت را به معنای توان و قدرت عرفی معنا کرده‌اند و برخی از آنها؛ مانند راغب اصفهانی تصریح کرد که استطاعت اخصّ از قدرت می‌باشد. (4) بنابر این ارشادی بودن آیه با حمل بر معنای لغوی نیز ناسازگار است و این خلاف روش شارع می‌باشد مگر در موارد خاص و در صورت شک، «اصل عدم نقل از معنای لغوی» جاری است.
5- اگر آیه ظهور در ارشاد به حکم عقل دارد، سؤال از معنای استطاعت بی وجه است 


1- مستند العروة الوثقی، ج 1، ص 78
2- کتاب الحج، تقریرات درس آیة اللَّه شاهرودی، ج 1، ص 95
3- منتهی المطالب، ج 2، ص 652
4- المفردات فی غریب الحدیث والاثر، ج 3، ص 142

ص: 24
و حال این که محدثین شیعه و سنی نقل کرده‌اند بعد از نزول آیه پرسشهای زیادی از رسول خدا- ص- در معنای استطاعت شده است.
6- گذشته از تمام این مطالب، در صورتی که به شخصی گفته شود: «اگر استطاعت داری لازم است به مشهد بروی» مفهوم از این جمله این نیست که اگر می‌توانی، گر چه با مشقت و زحمت و فروش ضروریات زندگی باشد، تا ناچار شویم در صورت حرج زیاد، وجوب را با نفی حرج برداریم بلکه مفهوم استطاعت در این جمله این می‌شود که: اگر رفتن به مشهد، به زندگی عادی تو ضرر نمی‌رساند و این رفتن مانع از زندگی عادی و معمولی نمی‌گردد و سبب زحمت و مشقت نمی‌شود، لازم است بروی مشهد در غیر این صورت رفتن لازم نیست نه این که لازم است ولی با نفی حرج برداشته می‌شود.
گر چه برخی از این مطالب به تنهایی نمی‌تواند دلیل مستقلی بر مدعا باشد اما روی هم ثابت می‌کند که آیه، بدون در نظر گرفتن روایات، ارشاد به حکم عقل نیست و از اینجا ضعف آنچه که در مستند عروةالوثقی (1) و غیر آن آمده، روشن می‌گردد.
و اما بخش دوم این نظریه که «مراد از استطاعت در روایات، زاد و راحله است»:
با مراجعه به کلام مدافعان این نظریه، روشن می‌شود که آنان دلیلی بر این که روایات در مقام تفسیر و بیان معنای خاصی از استطاعت است، غیر از معنایی که در آیه منظور شده، اقامه نکرده‌اند.
به نظر ما این بخش از مدعا نیز صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا:
الف- با دقت در روایاتی که در ذیل آیات قرآنی رسیده این مطلب به دست می‌آید که بیشتر روایات مفسره در مقام بیان مصداق می‌باشند شاهد بر این مطلب عبارتست از این که پیش از این در بحث انظار فقیهان اهل سنت به طور تفصیل بیان شد مکاتب فقهی اهل سنت در ارتباط با معنای استطاعت که در آیه آمده است، از چند جهت اختلاف داشتند؛ از جمله معنا و حد و مرز استطاعت. (2) این اختلاف سبب شده که شیعیان از حد و مرز استطاعت در آیه پرسش کنند و ائمه- علیهم‌السلام- جهت روشن شدن معنای آیه مصادیقی از آن را بیان کرده‌اند؛ از جمله آن مصادیق، کسی است که زاد و راحله داشته باشد. 


1- مستند، العروة الوثقی، ج 1، ص 78
2- کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 634

ص: 25
ب- اگر روایات برای استطاعت، غیر از معنای عرفی آیه، چیزی را بیان کرده باشند تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید.
توضیح: تمامی روایاتی که آیه استطاعت را به داشتن زاد و راحله تفسیر کرده‌اند، از موسی بن جعفر- علیه‌السلام- به بعد می‌باشد. (1) بنابر این، اگر بگوییم استطاعت شرط وجوب حج است و این غیر از معنای عرفی و لغوی آیه است، لازم می‌آید این مطلب تا زمان موسی بن جعفر- ع- بیان نشده باشد و این تأخیر بیان از وقت حاجت است.
ج- در برخی از روایات تفسیر کننده؛ از جمله صحیحه احمد بن مسلم (2) وصحیحه حلبی (3) و حدیث ابابصیر (4) و صحیحه معاویة بن عمار (5) استطاعت به زاد و راحله تفسیر نشده است.
این روایات دلالت دارند در صورتی که زاد و راحله موجود نباشد و امکان رفتن باشد حج واجب می‌شود. برخی از این روایات؛ از جمله روایت ابابصیر در ذیل آیه و در تفسیر آیه وارد شده است.
در رابطه با مدلول این روایات و جمع میان این دو دسته از روایات، بحث خواهد شد.
علاج تعارض روایات
اختلاف فقها در معنای «استطاعت» از اینجا برمی‌خیزد که آیا روایاتی که استطاعت را به «داشتن زاد و راحله» تفسیر کرده، در مقام بیان مصادیق عرفی استطاعت در آیه است یا این که روایات معنای دیگری غیر از معنای آیه را بیان می‌کند؟ گفتنی است پیش از این ثابت کردیم که باور اول صحیح است.
و به فرض که نظر دوم را بپذیریم، بحث از مفاد روایات و جمع میان آنها، در صورت تعارض، ضروری است.
روایات در این باره که «زاد و راحله در تحقق استطاعت موضوعیت دارد یا نه» اختلاف دارند و ثمره این بحث این می‌شود که تا زاد و راحله نباشد استطاعت وجود ندارد و اگر بدون آن دو، حج انجام پذیرد، کفایت از حج واجب نمی‌کند. پس در این صورت کسی که زاد و راحله 


1- شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 8، ص 21، باب 8، وباب 10، المکتبة الاسلامیه.
2- وسایل الشیعه، ج 8، ص 26، باب 10، ح 1
3- همان، ج 5، ص 27
4- همان، باب 11، ج 2، ص 29
5- همان، باب 11، ج 1، ص 29

ص: 26
ندارد، بدون مشقت بتواند حج انجام دهد حَجةالاسلام از او ساقط نمی‌شود. و از طرفی هر کس زاد و راحله برای انجام حج را داشته باشد، حج بر او واجب می‌گردد، گر چه انجام آن برایش مشقت و زحمت داشته باشد! باتوجه به این که با قاعده نفی عسر و حرج وجوب برداشته می‌شود.
و از آنجا که این بحث نیز به تحدید و تعیین موضوع استطاعت، ارتباط پیدا می‌کند، مورد بحث و دقت نظر قرار می‌گیرد.
روایات نسبت به زاد و راحله دو طایفه‌اند؛ طایفه‌ای دلالت دارد که تا زاد و راحله نباشد استطاعت نیست. بیشتر روایاتِ باب را این قسم از روایات تشکیل می‌دهد که طرح تمامی آنها از حوصله این نوشته خارج است.
از باب نمونه
فی صحیحة محمد بن یحیی الخثعمی، قال: «سأل حفص الکناسی أبا عبداللَّه- ع- و أناعنده، عن قول‌اللَّه- عزوجل- «وللَّه علی‌الناس حجّ‌البیت من‌استطاع‌الیه سبیلًا» مایعنی بذلک؟
قال: من کان صحیحاً فی بدنه مخلّی فی سربه، له زاد و راحلة فهو ممّن یستطیع الحج ...» (1) «امام صادق- ع- در پرسش حفص از معنای آیه «واللَّه علی الناس ...» می‌فرماید: هر کس بدنش سالم، راهش باز و دارای زاد و راحله باشد، مستطیع است.»
فی صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبداللَّه- ع- فی قوله- عزوجل-: «وللَّه علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلًا» ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فی بدنه، مخلّی سربه، له زاد و راحلة.» (2) «امام صادق- ع- در پاسخ پرسش هشام بن حکم از معنای استطاعت در آیه فرمود:
هر کس بدنش سالم، راهش باز و دارای زاد و راحله باشد حج بر او واجب است.»
این دو روایت که از نظر سند بی‌اشکالند، دلالت دارند که استطاعت دایر مدار وجود زاد و راحله است و این جمله اطلاق دارد نسبت به جایی که نیاز به زاد و راحله باشد یا نباشد. پس اگر بدون زاد و راحله انجام حج امکان پذیر باشد حج واجب نیست.
در مقابل این گروه از روایات، روایات دیگری دلالت دارند که تحقق استطاعت دایر 


1- وسایل الشیعه، ج 8، ص 22، باب 8، ابواب وجوب الحج وشرائطه، ج 4
2- همان، ج 7، جهت اطلاع بیشتر مراجعه شود به باب 8، ح 5 و 6 و 7

ص: 27
مدار وجود زاد و راحله نیست. به نقل یکی از روایات این گروه بسنده می‌کنیم:
صحیحة معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبداللَّه- علیه‌السلام- عن رجل علیه دین أعلیه أن یحجّ؟ قال: نعم انّ حجّةالاسلام واجبةٌ علی من أطاق المشی من المسلمین ولقد کان (أکثر) من حجّ مع النبی- صلی اللَّه علیه و آله- مشاة ...» (1) معاویة بن عمار می‌گوید: «از امام- ع- در مورد شخصی که بدهکار است پرسیدم که آیا انجام حج بر او واجب است؟ فرمود: بله؛ زیرا حجةالاسلام بر هر کس که توان پیاده روی دارد واجب است. از این رو بیشتر کسانیکه با پیامبر- ص- حج می‌گزاردند، این کار را پیاده انجام می‌دادند.»
این روایت از یک سو اشکال سندی دارد و از سوی دیگر، بدون در نظر گرفتن صدر آن، که آیا دین و قرض مانع از وجوب حج می‌شود یا نه، دلالت دارد که اگر شرایط دیگر حج بجز زاد و راحله وجود داشته باشد؛ حج واجب است!
لازم به یادآوری است که طاقت در روایت به معنای توان و قدرت بی‌مشقت است نه توان و قدرت با زحمت و مشقت زیاد. شاهد بر این مدعا فهم مرحوم صاحب جواهر است. (2)بنابر این، میان این دو دسته از روایات تعارض پیش می‌آید که باید آن را حل کرد.
جمع میان این دو دسته از روایات، از راههایی ممکن است:
1- دسته دوّم حمل بر حجّ مستحبی می‌شود و دسته اول بر حج واجب، این جمع را به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند. (3) اشکال: این جمع صحیح نیست؛ زیرا به دو دلیل، دسته دوم قابل حمل بر استحباب نیست: الف- «علی» دلالت دارد بر وجوب ب- در روایت معاویة بن عمار تصریح شده بود که حجةالاسلام بر کسی که توان پیاده‌روی دارد واجب است و بی‌شک حجةالاسلام عبارت است از حج واجب و نیز در روایات دیگر شواهد و قرائنی وجود دارد که این جمع را غیر قابل قبول می‌کند.
2- دسته دوم حمل بر موردی می‌شود که وجوب حج مستقر شده و دسته اول بر موردی که حج مستقر نگردیده است.
فاضل هندی در کشف اللثام می‌نویسد: اگر وجوب حج بر شخصی مستقر شود باید آن 


1- همان، باب 11، ص 29، ح 1، جهت اطلاع بیشتر مراجعه شود به باب 11، ح 1، 5، 7 و باب 11، ح 2
2- جواهرالکلام، ج 17، ص 250
3- آیة اللَّه حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج 10، ص 70، دارالکتب العلمیه.

ص: 28
را فوری انجام دهد گر چه با پیاده رفتن باشد. (1) اشکال: اولًا این جمع تبرعی و غیر عرفی است ثانیاً با ذیل روایت که می‌گوید: بیشتر حاجیان همراه پیامبر- ص- پیاده به حج می‌رفتند نمی‌سازد؛ زیرا بسیار بعید است حج بر همه آنها مستقر شده باشد.
3- روایات دسته اول حمل بر تقیه می‌شود؛ زیرا بیشتر اهل سنت در تحقق استطاعت وجود زاد و راحله را شرط می‌دانند.
صاحب جواهر می‌فرماید: «عامه وجود زاد و راحله را شرط کرده‌اند، حتی برای کسانیکه بدان نیاز ندارند.» (2) اشکال: اولًا مشهور فقهای شیعه وجود زاد و راحله را، در تحقّق استطاعت، شرط کرده‌اند، پس حمل فتوای مشهور بر تقیه بی‌وجه است.
ثانیاً حمل بر تقیه جایی درست است که جمع عرفی ممکن نباشد و در اینجا جمع عرفی ممکن است.
4- روایات دسته اول در دلالت بر «لزوم زاد و راحله برای تحقق استطاعت» صریح‌تر و روشن‌تر از روایات دسته دوم در دلالت بر «عدم لزوم زاد و راحله در تحقق استطاعت» می‌باشد. پس با اظهریت دسته اول از ظهور دسته دوم دست می‌کشیم.
این حل تعارض را در مستندالعروة پذیرفه‌اند. (3) اشکال: اولًا ایشان دلیلی برای اظهریت طایفه اول بر طایفه دوم اقامه نکرده‌اند ثانیاً اظهریتِ دسته اول موجب نمی‌شود که رفع ید از دسته دوم شود؛ زیرا دسته اول اطلاق دارند در دلالت بر لزوم زاد و راحله در تحقق استطاعت چه امکان پیاده‌روی باشد و چه نباشد، روایات دسته دوم این اطلاق را قید می‌زند که اگر امکان پیاده‌روی به مکه باشد وجود زاد و راحله ضرورت ندارد. بعد از این تقیید، نتیجه این می‌شود که در صورت بی‌نیازی از زاد و راحله انجام حج واجب است.
5- دسته اول حمل می‌شود بر جایی که به زاد و راحله نیاز باشد و دسته دوم حمل می‌شود بر مواردی که نیازی به زاد و راحله نباشد.
اشکال: این جمع نیز صحیح نیست؛ زیرا لازم می‌آید حمل روایات دسته اول، که 


1- فاضل هندی، کشف اللثام، ج 1، ص 292، ناشر عبد الحسینی سمسار اصفهان.
2- جواهرالکلام، ج 17، ص 252
3- مستند العروةالوثقی، ج 1، ص 83

ص: 29
اطلاق دارند، بر لزوم زاد و راحله در تحقق معنای استطاعت بر فرد نادر.
6- منطوق دسته اول با منطوق دسته دوم تعارض ندارد؛ زیرا مفاد دسته اول عبارت است از «وجوب حج با حصول زاد و راحله» و مفاد دسته دوم عبارت است از «وجوب حج با امکان مشی» و این دو مطلب جنبه اثباتی دارد. امّا از نظر مفهوم، با همدیگر متعارض‌اند. زیرا مفهوم دسته اول عبارت است از «واجب نبودن حج در صورتی که زاد و راحله نباشد، گر چه پیاده‌روی ممکن باشد.» ومفهوم دسته دوم این است که: «حج واجب است در صورتی که پیاده‌روی ممکن باشد گر چه زاد و راحله نباشد.» و روشن است که این دو مفهوم همدیگر را نفی می‌کنند پس تعارض وجود دارد و حل تعارض به این است که مفهوم هر یک به منطوق دیگری مقید شود و بعد از تقیید مفهوم دسته اول نتیجه این می‌شود که: «کسی که زاد و راحله ندارد، حج بر او واجب نیست مگر این که پیاده‌روی برایش ممکن باشد» و از آن طرف و بعد از تقیید مفهوم دسته دوم نتیجه چنین می‌شود: «حج بر کسی که توان پیاده‌روی ندارد واجب نیست مگر این که زاد و راحله داشته باشد.»
پس حج واجب است بر کسی که زاد و راحله دارد و یا دارای قدرت بر پیاده‌روی است.
به نظر ما این جمع نسبت به جمعهای دیگر بهتر و به صواب نزدیکتر است.
لازم به یادآوری است که برای حل تعارض نظرات دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله این که «روایات دسته دوم مورد اعراض فقها واقع شده است» ولی جهت طولانی نشدن، از نقد و بررسی آنها خودداری می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند به کتابهای تفصیلی مراجعه کنند.
چکیده مطالب
1- از جمله مطالبی که سبب تحرک و همسویی فقه با نیازهای جامعه بشری می‌شود بحث و تحقیق پیرامون موضوعات فقهی است.
2- در تاریخ تطور استطاعت ثابت شده است، فقها در این که رجوع به کفایت، از شرایط استطاعت هست، یا نه، اختلاف کرده‌اند و نیز از موارد اختلاف فقها این است که استطاعت، که شرط وجوب حج است، امری است عقلی و یا عرفی.
3- فقهای اهل سنت در جهاتی با همدیگر اختلاف دارند؛ از جمله این که آیا 
ص: 30
استطاعت شرط است یا سبب و آیا استطاعت شرط ادا است یا شرط وجوب و یا شرط صحت و آیا استطاعت شرط شرعی است یا عقلی.
4- ارباب لغت در معنای استطاعت اختلاف درخور توجهی ندارند، جز راغب اصفهانی که استطاعت را اخصّ از قدرت می‌داند.
5- استطاعت در یک تقسیم، به شرعی، عقلی و عرفی منقسم می‌گردد.
6- در این که معنای استطاعت در آیه عقلی است و یا عرفی، میان فقها اختلاف وجود دارد. ثابت کردیم که دوّمی صحیح است.
7- ثمرات این اختلاف نظر، در فقه فراوان است که به مواردی از آن اشاره شد.
8- این نظر ثابت شد که استطاعت عرفی است و روایات مفسره، در مقام بیان مصادیق معنای عرفی آیه می‌باشند.
9- زاد و راحله هنگامی شرط استطاعت است که به آنها نیاز باشد.
10- برای حل تعارض میان روایاتی که دلالت دارد بدون زاد و راحله حج واجب نیست و روایاتی که دلالت دارد اگر بی‌زاد و راحله رفتن، بدون عسر و حرج ممکن باشد کفایت از حجةالاسلام نمی‌کند، راههای مختلفی بیان شده و صحیح حل تعارض به تقیید مفهوم هر یک به منطوق دیگری است.
در خاتمه لازم به یادآوری است در شماره 13 فصلنامه میقات در مقاله «طواف و محدوده آن» در ص 65 ستون دوم اشتباه چاپی رخ داده و در دو مورد به جای «حریز»، «ضریر» آمده است که ضمن تصحیح از خوانندگان گرامی پوزش می‌طلبیم.