به بردگی گرفتن آنان و به یغما بردن اموالشان، امری غیر اخلاقی تلقی نمی‌گشت. تعرض به جان، آزادی و مال مردمان دیگر قبایل، در میان اعرابِ پیش از اسلام امری کاملًا عادی به شمار می‌آمد و در جای جای آثار بازمانده از آن دوران، بازتاب این شیوه زندگی دیده می‌شود.
حاتم طایی که به عنوان یکی از نامدارترین الگوهای اخلاقی پیش از اسلام شناخته شده، به طبع از این گونه جنگیدن و کشتن، اسیر گرفتن و غنیمت ستاندن پرهیز نداشته است؛ تنها در وصف ویژگیهای او چنین آورده‌اند که: «هر گاه غنیمت می‌گرفت، آن را به غارت می‌داد و چون اسیری می‌گرفت، آزادش می‌ساخت» و «هرگز یگانه فرزند مادری را نمی‌کشت».
در قرآن کریم با اشاره‌ای به همین تاخت و تازهای میان قبایل، الفت و برادری آنان، پس از روزگاری عداوت و دشمنی، از نعمتهای الهی شمرده شده است.
در نظام اخلاقی محدود به قبیله، حمایت از عضو قبیله در برابر بیگانه، حتی اگر وی از اهل ظلم و تجاوز می‌شد، امری تخلف ناپذیر بود و این آموزش به صراحت در یک مَثَل باستانی عرب انعکاس یافته است.
این تعلیم و این ضرب المثل به قدری گسترش و نفوذ داشته که حتی در فرهنگ اسلامی، در قالب یک حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله تکرار گشته و در جهت اصلاح مضمون آن چنین گفته شده است که «یاری برادر ظالم، همانا بازداشتن او از ارتکاب ظلم است.»
در سالهای نزدیک به بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گروهی از رجال صاحب نفوذ و نیک‌اندیش مکه، پیمانی مشهور به «حلف‌الفضول» را منعقد کردند که بر اساس آن هر مظلومی را، بدون در نظر گرفتن قوم و قبیله، حمایت کنند؛ این پیمان را، که رسول گرامی صلی الله علیه و آله خود از مؤسسان آن بود و پس از رسالت نیز آن را تأیید می‌فرمود، باید گامی در جهت شکستن حمیت بی‌قید و شرط قبیله‌ای دانست.
حمیت قبیله‌ای عرب پیش از اسلام در آیه‌ای از قرآن کریم نکوهش گشته و از آن به «حمیةالجاهلیه» تعبیر شده است.
در دوران پیش از اسلام، برخی از حقوق اخلاقی کمابیش در داخل قبیله رعایت می‌شد و مجازاتهایی برای افراد متخلف وجود داشت، اما برخی دیگر از حقوق اخلاقی اساساً نزد آنان
ص: 180
به عنوان حق شناخته نمی‌شد؛ از جمله آن که پدر درباره جان فرزندان خود تصمیم گیرنده بود و می‌توانست از بیم تنگدستی فرزند خود را به قتل رساند.
(1) یا حتی دختر خویش را زنده به گور کند.
(2) بدون آن که جامعه این کردار او را سزاوار مجازات و تنبیه بینگارد.
(3) در مواردی که دستورهای اخلاقی نه بر پایه حقوق انسانی، بلکه بر پایه لطف و بزرگواری نهاده شده بود، در میان عرب پیش از اسلام، فضایل اخلاقی حتی در برخورد با مردمی از دیگر قبایل دیده می‌شود.
(4) در حکایاتی بر جای مانده، بخشندگی و میهمان‌نوازی عرب پیش از اسلام، که در اشخاصی چون حاتم طایی به اوج خود رسیده است، گاه تا آنجاست که فرد بخشنده واپسین مایملک خود، اسب راهوارش را ذبح کرده و اطعام نموده است! این گونه بخشندگیِ بی‌حساب که نتیجه‌ای جز حرمان و بی‌چیزی نداشت، در آن روزگار از سوی گروهی سرزنش می‌شد، اما نظام اخلاقی غالب، آن را به عنوان فضیلتی عالی ستایش می‌کرد.
(5)قرآن کریم به صراحت افراط در جود را مذمت کرده و انسان را به رعایت شیوه‌ای متعادل در بخشش فراخوانده است
(6) و این یکی از نمونه‌های روشن در اصلاح نظام اخلاقی است.
تبیین اخلاق اسلامی در ضمن آیات قرآنی و سنت نبوی، به تدریج در طول حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صورت پذیرفت، اما به ویژه در میان اعراب بدوی، برخی از ویژگیهای اخلاق پیش از اسلام تا مدتها نازدوده مانده بود.
تلقی قبیله‌ای از اخلاق اگر چه در بُعد جنگها و غارتها در صدر اسلام زدوده شد، اما برخی از ویژگیهای اخلاقی که مردمان خارج از قبیله را با خطر مواجه نمی‌ساخت و نظر حکومتها را به خود جلب نمی‌کرد، تا دیر زمانی دوام یافت.
حکمت‌وحکیمان عرب پیش‌از اسلام:
حکمت به مفهوم اندرزهای کاربردی، که از اندیشه و تجربه دانایان نشأت گرفته است، از دیرزمان در آموزشهای اخلاقی مردم مشرق زمین؛ از جمله اقوام سامی جایگاهی ویژه داشته و در نظام اخلاقی عرب پیش از اسلام نیز اندرزهای حکیمان، محور اصلی تعالیم اخلاقی را تشکیل می‌داده است. شماری از حکیمان کهن، در شکل دادن به نظام اخلاقی جامعه عرب،
1- نک: انعام 6: 151؛ اسراء 17: 31
2- نک: تکویر 81: 8
3- برای داستان کشته شدن دختر لقمان عادی به دست پدرش، نک: جاحظ، الحیوان، قاهره 1357، ج 1، ص 21؛ زمحشری، ج 2، ص 86 و 87
4- برای نمونه‌هایی کوتاه ولی مهم از ابوسیاره و عبداللَّه بن جدعان، نک: ابوالفرج، الأغانی، ج 3، ص 4؛ حاکم نیشابوری، المستدرک، حیدر آباد دکن 1334 ق.، ج 2، ص 405
5- نک: ابو هلال، همان، ج 1، ص 236- 238؛ میدانی، ج 1، ص 182- 183، 188- 189؛ نیز ابن حبیب، ص 137 به بعد.
6- اسراء 17: 29
ص: 181
در واقع یا در اسطوره نقش مهمی ایفا نموده‌اند.
لقمان که غالباً فردی از قوم باستانی عاد شناخته شده است، در فرهنگ عربی پیش از اسلام نقشی انکار ناپذیر داشته و حکمت او ضرب المثل بوده است.
(1) از همین روست که قرآن کریم نیز از او به عنوان حکیمی برجسته نام می‌برد و نمونه‌هایی از مواعظ او را یادآور می‌شود.
(2) نام لقمان را به عنوان نماد حکمت عربی در بازمانده‌های ادب عربی پیش از اسلام به تکرار می‌توان یافت.
(3)از روایات چنین بر می‌آید که مجموعه‌ای مدون از حکمتهای لقمان تا روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله رواج داشته و نسخه‌ای از این مجموعه که از آن به «مجلةلقمان» تعبیر می‌شده، در اختیار سوید بن صامت از رجال عصر پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است.
(4) پس از ظهور اسلام نیز تأیید قرآن کریم بر جایگاه لقمان در حکمت آموزی، بهترین انگیزه بود تا عالمان اسلامی نیز بر حفظ و ترویج حکمت لقمانی اهتمام ورزند. علاوه بر نسخه‌های مستقل با عنوان «حکمةلقمان» یا عناوین نزدیک بدان، نمونه‌هایی از گفته‌ها و اندرزهای لقمان در آثار اخلاقی و دیگر آثار اسلامی جای داده شده است.
(5)ستایش قرآن کریم از شخصیت لقمان از یک‌سو و نقل افسانه‌هایی گوناگون از لقمان- که اعمالی ناپسند از دیدگاه اخلاق اسلامی؛ چون قتل فرزند به خشم و زیاده‌روی در اکل
(6)را به این حکیم نسبت داده‌اند- از سوی دیگر موجب گشته است که برخی نویسندگان اسلامی برای رفع این مشکل تلاش نمایند و لقمان قرآنی را شخصی جز لقمان از قوم عاد محسوب دارند.
(7) در شمار حکیمان عرب به روزگاری نه چندان دور از بعثت، اکثم بن صیفی نامبردار است
(8) که حکمتهای او تا قرنها پس از ظهور اسلام در میان عرب تداول داشته است. بسیاری از ضرب المثلهای مشهور عربی از کلمات قصار اکثم دانسته شده
(9) و گفتارهای بلند و کوتاه او در منابع گوناگون ادب گرد آمده است.
(10) سرانجام باید از ابن ساعده ایادی نام برد که اواخر عمر او با کودکی پیامبر صلی الله علیه و آله همزمان بوده و بر پایه روایاتی، پیامبر صلی الله علیه و آله حکمتهای او را ارج می‌نهاده است.
(11) تا سده 4 ق./ 10 م.
1- نک: زمخشری، ج 1، ص 70
2- لقمان 31: 19- 12
3- نک: جاحظ، البیان ...، ج 1، ص 164- 162
4- نک: سهیلی، ج 4، ص 66؛ نیز علی، ج 1، ص 318
5- مثلًا نک: ثعلبی، احمد قصص الانبیاء، بیروت، 1401 ق.، ص 352- 349؛ راوندی، سعید، قصص الانبیاء، ص 197- 190؛ ابو علی مسکویه، جاویدان خرد، ص 127 و 128
6- نک: ابو هلال، جمهرة الامثال، بیروت 1408 ق.، ج 1، ص 201 و 202
7- مثلًا نک: جاحظ، البیان، ج 1، ص 162؛ نجاشی، ص 242؛ زمخشری، ج 1، ص 70
8- نک: ابن حبیب، ص 134
9- نک: زمخشری، ج 1، ص 298، 303 و 333، نیز ابن عبد ربه، ج 3، ص 80- 76
10- مثلًا نک: جاحظ، همان، ج 2، ص 54، ج 3 ص 160؛ ابو حاتم، سهل، المعمرون و الوسائل، ص 25- 14؛ سیوطی، الدرالمنثور، قاهره 1314 ق. نیز برای تألیفی با عنوان اخبار اکثم از عبدالعزیز جلودی، نک: نجاشی، ص 243
11- نک: ابو حاتم، ص 89؛ ابن بابویه، کمال الدین، ج 1، ص 167
ص: 182
هنوز حکمتهای فراوانی به نثر و نظم از زبان ابن ساعده تداول داشته است
(1)و نمونه‌هایی از اندرزهای او را می‌توان در آثار کهن اسلامی باز یافت.
(2) به طور کلی به لحاظ عدم وجود دولت به معنای صحیح کلمه در عربِ زمان جاهلیت، قوانین وضعی و مدون به معنای امروزی وجود نداشت و منبع تشریع و قوانین در آن زمان عرف بود؛ یعنی روابط حقوقی افراد در آن دوره بر اساس عرف و عادات تنظیم می‌شده است.
به عبارت دیگر عرف در زمان جاهلیت مانند سایر اجتماعات اولیه بشری همراه با عادات اجتماعی، اساس تنظیم روابط افراد بوده و این عرف و عادات غالباً نشأت گرفته از آراء عمومی قبیله و سلطه معنوی رئیس قبیله بوده است؛ به طوری که قوانین نشأت گرفته از عرف و عادات اجتماعی اثر متقابلی بر همدیگر داشته‌اند.
در این دوره امر قضاوت به عهده رئیس قبیله بوده و متخاصمین؛ اعم از افراد و قبیله، برای فصل خصومت به حَکَم نیز مراجعه می‌کردند. و در تاریخ اعراب، افراد زیادی از قبیله‌های مختلف به این امر شهرت داشته‌اند؛ به عنوان مثال در قبیله قریش عبدالمطلب، بنی‌هاشم و ابوطالب ابن‌هاشم ... از حکم‌های مشهور بوده‌اند.
البته مراجعه به حکم برای فصل خصومت، جنبه تخییری داشته و منوط به رضایت طرفین اختلاف بوده است. همچنین آراء صادره از سوی حَکَم قانوناً الزام آور نبوده و اعتبار و قدرت اجرایی آن بستگی به سلطه معنوی حکم داشته است و در این راستا بعضی از حکم‌ها تعهد و وثیقه‌هایی را از متخاصمین برای قبول و تن‌دادن به حکم اصراری از ناحیه خود می‌گرفتند.
آیین دادرسی:
اصل «برائت ذمه» در رسیدگی حکم‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ارائه دلیل بر عهده مدعی بود و در صورتی که مدعی قادر به اثبات دعوی نبود، این حق را داشت که از مدّعی علیه طلب سوگند نماید و در صورتی که مدعی علیه ادای سوگند می‌نمود، دعوای مدّعِی رد می‌گردید. ادای سوگند خارج از مکّه انجام می‌گرفت و طبق عادات معمول سوگند به
1- نک: مسعودی، ج 1، ص 83 و 84
2- مثلًا نک: همانجا؛ ابو حاتم، ص 88 و 89؛ ابن بابویه؛ همان، ج 1، ص 169- 166؛ ابو علی مسکویه، ص 155 و 156؛ مفید، امالی، ص 342؛ نیز برای حکمتهایی از دیگر حکیمان کهن عرب، نک: ابو حاتم، ص 28 و 64- 59؛ ابن بابویه، همان، ج 2، ص 551، 568 و 569، 575- 573؛ برای مطالعه بیشتر، نک: مقاله اخلاق، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج 7
ص: 183
نام بزرگترین بت‌زمان که آویزان به کعبه بود ادا می‌شد. (بت هُبَل).
آنچه که در این زمان از نظر آیین دادرسی قابل ذکر است، استعمال قُسامه به عنوان یکی از ادلّه اثبات قتل بود به طوری که اگر مقتولی را در محله‌ای می‌یافتند که قاتل آن ناشناخته بود، مردان اهل محله بایستی 50 بار سوگند برای اثبات بی‌گناهی خود یاد می‌کردند.
حقوق خانواده:
به طور کلی در عرب جاهلیت، هدف از تشکیل خانواده؛ مانند هر جامعه دیگرِ آن زمان، تناسل و توالد بود و در کنار این امر، تألیف بین قبایل از طریق مصاهره نیز از جمله اهداف پایه‌گذاری خانواده بوده است؛ به طوری که از تاریخ ازدواج، زوجه ضمن داخل شدن در ولایت و سلطه زوج به قبیله او نیز عملًا انتقال می‌یافت.
در عقد ازدواج معمولی و عادی؛ مانند امروز، رضایت ولیّ زوجه و پرداخت مهر و فقدان سبب تحریم، از جمله شرایط مهم و اساسی عقد نکاح بود.
در این دوره، علاوه بر نکاح عادی، که شرایط اساسی آن ذکر گردید، نکاح استبضاع
(1) نکاح تعدد ازدواج و زوجات
(2)، نکاح شغار
(3)، نکاح خِدن
(4)، نکاح بدل
(5) نیز وجود داشته که هر یک دارای تعریف و شرایط ویژه‌ای بوده‌اند.
انحلال نکاحِ عادی در این دوره از طریق طلاق صورت می‌گرفت که اختیار طلاق صرفاً به دست مرد بوده و زن تنها در صورت شرطِ این امر در عقد، می‌توانست از این اختیار بهره‌مند گردد که این توسط امر زنان صاحب شرف و قدر انجام می‌شد.
(6) انجام طلاق نیاز به تشریفات خاصی نداشته و حتی می‌توانست به صورت شفاهی صورت گیرد.
اسباب دیگری نیز برای انحلال نکاح در آن زمان وجود داشته که عبارتند از: خلع، ایلاء، ظهار و مرگ.
در این دوره، برای ازدواج مجدد بعد از انحلال نکاح، زن بایستی عده نگاه می‌داشت و مدت آن در صورت مرگ شوهر، یک سال تمام بوده است.
1- نکاح استبضاع؛ نکاحی است که مرد، زنِ خود را برای یکی از دوستانش می‌فرستاد تا از او حامله گردد و پس از تماس از او فاصله‌می‌گرفت تا حاملگی او معلوم گردد. دکتر جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 5، ص 538
2- در جاهلیت محدودیتی در حد نصاب تعدد زوجات وجود نداشت و چند شوهری نیز رواج داشت Polyandry. همان
3- نکاح شغار؛ نکاحی است که مرد دختر خود را در مقابل دختر دیگری به ازدواج می‌داد همان.
4- نکاح خِدن؛ نکاحی است که مرد و زن بدون هر گونه قرارداد جهت بهره‌مندی جنسی دوستی می‌کردند.
5- نکاح بدل؛ نکاحی است که مرد به دوست خود می‌گفت همسرت را برای من بفرست در قبال همسر من. همان ص 537
6- همان ص 554
ص: 184
ب- عصر اسلامی
همان طور که پیشتر گفتیم، در دوران جاهلیت، روابط حقوقی و اجتماعیِ افراد، بر اساس عرف و عادت بوده که انسجام لازم را نداشته و غیر مدوّن بوده است. ظهور دین اسلام، با توجه به جامعیت این دین مبین، تأثیر به سزایی در اخلاق و رفتار اعراب گذاشت و از آنجا که دین اسلام در تمام ابعاد دارای برنامه‌های مدون و فراگیر بود توانست در مدت کوتاهی تغییرات بنیادین در ابعاد اخلاقی، حقوقی، اقتصادی و ... اعراب به وجود آورد و احکام و دستورات اسلامی توانست ضمن حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادی‌های افراد از یک طرف و لحاظ مصالح امت و جامعه از سوی دیگر پایه‌گذاری اصول یک جامعه نوین و نوپا را از هر جهت تأمین نماید.
این دوره را در تاریخ عرب به طورکلی و تاریخ عربستان می‌توان به ادوار زیر تقسیم نمود:
1- عصرصاحب شریعت (پیامبر صلی الله علیه و آله)
صاحب شریعتِ اسلام، محمد بن عبداللَّه بن عبدالمطلّب بن هاشم است که به بزرگترین و شریف‌ترین قبیله عرب قبل و بعد از اسلام تعلّق داشته است.
محمد بن عبداللَّه صلی الله علیه و آله در سال 570 میلادی در مکه متولد و در سن چهل سالگی و در سال 610 میلادی به پیامبری مبعوث شد و از زمان نزول وحی به ایشان، رسالت اسلام آغاز گردید و با آغاز این رسالت، دوره اوّل در تاریخ شریعت اسلامی شروع شد که تا زمان وفات پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی سال 632 میلادی استمرار یافت.
آیات قرآن در مکه و مدینه برای هدایت نازل شد و به طور کلی تفاوتهایی نیز بین آیات مکی و مدنی وجود داشته و دارد. آیات مکی کوتاه و بیشتر درباره توحید و امور اخروی و عبادات و دیگر امور دینی است، در صورتی که آیات مدنی مفصل و در باره مسائل سیاسی، احکام، و روابط اجتماعی می‌باشد.
در این دوره، افزون بر قرآن، که اصل و اساس تشریع در اسلام بود، مبنای دیگری نیز برای تشریع پایه‌گذاری شد و آن عبارت بود از سنت نبوی که شامل افعال و اقوال و تقاریر
ص: 185
حضرت محمد صلی الله علیه و آله بوده است؛ به طور کلّی پیامبر صلی الله علیه و آله در این دوره، هدایت و رهبری مردم را در تمام زمینه‌ها به عهده داشته است. خلاصه این که با ظهور اسلام بعضی از عادات معمول در میان اعراب جاهلیت، به صراحت لغو شد و بعضی دیگر با اندکی تغییرات امضا شد و قبول گردید. اساس اجتماع و امّت، بر پایه مقرّرات و قوانین شریعت قرار گرفت و عصبیت قبیله در تنظیم روابط افراد از مقبولیت قبلی افتاد، اقامه عدل و امنیت جایگزین تعدّی و ظلم و قتال قرار گرفت و بر خلاف دوران جاهلیت، اسیران، زنان و قاصران از حمایت جدی برخوردار شدند.
بر رعایتِ عهد، عقود، پیمان، مالکیت فردی و مساوات تأکید گردید و تضمین آنها؛ از جمله اهم وظایف این جامعه نوپا به شمار می‌آمد.
2- عصر خلفای راشدین
این دومین دوره برای تشریع اسلامی تلقی می‌گردد و از وفات حضرت محمّد صلی الله علیه و آله آغاز و با فوت حضرت علی علیه السلام خاتمه یافت. (661- 632 م)
در این دوره، علاوه بر قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله اجماع و قیاس نیز به عنوان منبع تشریع اسلامی معرفی شد و به طور کلی ادلّه اربعه: «کتاب»، «سنت»، «قیاس» و «اجماع» تکمیل گردید.
با پیدایش ادله اربعه برای تشریع، عرف و عادات- که در دوران جاهلیت دارای جایگاه و ارزش ویژه‌ای بود- به عنوان یک دلیل مستقل و شناخته شده پذیرفته نشد.
3- عصر خلافت امویان
این عصر از خلافت معاویه در سال 661 آغاز و در سال 750 م. با سقوط دولت اموی شام پایان یافت.
در این عصر، مشربهای گوناگونِ فقهی به وجود آمد، تا حدی که این دوره به «عصر تأسیس فقه اسلامی» نامبردار گشت.
ص: 186
تمسک به نصوص، سنت و حدیث از سوی بعضی از فقها از یک‌سو و استناد و اتکا به قیاس از سوی بعضی دیگر از فقها، در این دوره معمول بوده است.
امام جعفر صادق علیه السلام بنیانگذار مکتب جعفری، در این دوره و عصر حضور داشته و شاگردان زیادی را پرورش داده است. ایشان عمل به قیاس را مردود اعلام داشته‌اند. در این دوره اهتمامی در جهت تفسر قرآن و جمع آوری احادیث صورت گرفته است.
4- عصر عباسی
این عصر از اوائل قرن دوم هجرت با ولایت عبداللَّه ملقّب به «سفاح» آغاز شد و تا اوسط قرن چهارم ادامه داشت عباسیان به قساوت و دیکتاتوری معروف بوده‌اند. ترجمه کتب فارسی و یونانی به زبان عربی و پیدایش علم اصول و تألیف کتب عدیده در این زمینه و نیز پیدایش علوم تفسیر و حدیث و فروع، از جمله امتیازات مهّم این دوره به شمار می‌آید.
در این دوره فقیهان اهل سنت، به دو طایفه «اهل رأی» و «اهل حدیث» تقسیم شدند. در رأس فقهای اهل رأی در بغداد ابوحنیفه و در رأس فقهای اهل حدیث در حجاز مالک ابن انس قرار داشت. از ویژگیهای مهم اهل حدیث، تمسک آنها به قرآن و سنت و پرهیز از رأی و اجتهاد بود و در مقابل، اهل رأی بیشتر به اجتهاد و اعمال رأی معتقد بودند و با ادلّه عقلی جدید؛ مانند قیاس و استحسان، در استنباط سروکار داشته‌اند.
پیدایش مذاهب فقهیِ: شافعی، حنبلی و همچنین مذهب شیعه مربوط به این دوره از تاریخ است.
به طور خلاصه، در این دوره از جهت مبانی تشریع، استعمال ادله عقلی؛ یعنی قیاس و اجماع نسبت به ادله نقلی؛ مانند نصوص قرآن و سنت افزایش زیادی داشته است.
5- عصر انحطاط
در این دوره، که به انقراض عباسیان انجامید، به طور کلی انحطاط تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی را فرا گرفت.
ص: 187
در این عصر بغداد، بلاد شام، مصر و خلافت اسلامی در اندلس ساقط شد و حکومتها نیز هر یک به مذهب خاصی گرایش پیدا کردند؛ به عنوان مثال ترکها مذهب حنفی و فاطمیان مذهب اسماعیلی را برگزیدند. در این دوره باب اجتهاد مسدود شد و فقهای اسلامی شروع به تقلید از متقدمین نمودند.
6- عصر عثمانی
دولت عثمانی در اواخر قرن سیزده میلادی (1299) تشکیل شد و پس از مدتی وسعت زیادی پیدا کرد. بلاد عثمانی در اصل و ابتدا به شریعت اسلامی، بدون تقید به مذهب خاصی، توجه و گرایش یافتند ولی بعدها مذهب حنفی به موجب فرمان سلطان سلیم اول، در اوائل قرن شانزده، مذهب رسمی برای قضاوت و افتاء قرار گرفت.
گسترش فتوحات دولت عثمانی و آشنایی که در این راستا با کشورها و قوانین اروپایی ایجاد شد، در تدوین قوانین در زمینه‌های تجارت، اراضی، جزایر و اصول محاکمات نقش بسیار مهمی داشته است.
در این دوره، اختلافات و منازعات حاصل در محاکم شرعی، نظامی و محاکم خاص بررسی می‌شد. در محاکم شرعی، احوال شخصی و در محاکم نظامی، که عمدتاً قوانین آن مقتبس از قوانین جدید اروپایی بود، کلیه دعاوی جزایی، تجاری و مدنی- غیر از آنهایی که در حکومت محاکم شرع یا محاکمه خاص بود- رسیدگی و بررسی شد.
محاکم نظامی مشتمل بر محاکم بدایت (ابتدایی)، استیناف و محکمه تمیز بود که این محاکم معمولًا از سه قاضی یا بیشتر تشکیل می‌شد و در دعاوی کوچک یک قاضی می‌توانست به سرعت مبادرت به صدور رأی نماید.
مهمترین محاکم خاص
(1) عبارت بود از محاکم کنسولی.
7- دوران سعودی
1- محاکم خاصه، محاکمی بود که پرونده‌های شخصیتهای سیاسی و کشوری را رسیدگی می‌کرد.
ص: 188
این عصر از اوائل قرن هیجدهم و با ولایت امری محمد بن سعود شروع می‌شود. ایشان از شیخ محمد بن عبدالوهاب که به «مصلح کبیر» [!] معروف شد حمایت می‌کرده است.
در سال 1901 عبدالعزیز فتوحاتی را انجام داد و به احساء تسلط پیدا کرد و در سال 1915 با دولت بریتانیا معاهده‌ای را منعقد کرد و به سلطان نجد و توابع لقب یافت. شریف حسین فرماندهی انقلاب و مبارزه علیه اتراک را به عهده گرفت و ضمن احراز لقب پادشاه حجاز در سال 1924 خود را خلیفه مسلمین نامید.
با فتح مکه در اواخر سال 1924 توسط عبدالعزیز، آل سعود بر حجاز تسلط پیدا کرد و در سال 1926 ضمن ادغام پادشاهی مجاز لقب پادشاه حجاز و حاکم نجد و توابع را به خود اختصاص داد در سال 1932 فرمان تأسیس مملکت عربیه سعودی را صادر کرد.
در این زمان دولت سعودی معاهدات زیادی را با دول عربی و بعضی از دول غربی منعقد کرد؛ از جمله این قراردادها می‌توان قرارداد تجاری بریتانیا در سال 1927 و قرارداد تجاری با آلمان و ترکیه در سال 1929 و با فرانسه در سال 1931 و انعقاد قرارداد سال 1932 با ایتالیا را نام برد. عبدالعزیز در سال 1953 فوت کرد و پس از او ملک سعود و سپس ملک فیصل به سمت پادشاهی سعودی رسیدند بعد از ملک فیصل ملک خالد به پادشاهی رسید و با فوت او در سال 1980، حکومت عربستان به ملک فهد پادشاه فعلی عربستان رسیده است.
منابع حقوقی عربستان
منابع حقوق در عربستان متعدد است ولی با توجه به اهمیت منابع، می‌توان آن را به شرح زیر تقسیم کرد:
1- فقه اسلامی
یکی از منابع اصلی و مهمّ حقوق در عربستان، فقه بر اساس مکتب حنبلی می‌باشد که پایه‌گذار این مکتب ابو عبداللَّه احمد بن حنبل است. او در سال 780 میلادی متولد و در سال 855 میلادی وفات یافت. ابن حنبل شاگرد شافعی بوده و در ابتدا از وی تبعیت می‌کرده
ص: 189
است. ابن حنبل برای طلب علم و جمع آوری احادیث، به بلاد عربی مسافرت کرد و مجموعه بزرگی به نام «مسند الإمام احمد» را جمع آوری کرد سپس از شافعی استقلال یافت و مذهب خاص را پایه گذاشت.
در این مذهب، رأی و اجتهاد پذیرفته نشد و بر محافظت و تمسک به نصوص کتاب و حدیث تاکید گردید.
بنابراین در این مکتب؛ «حدیث»، «اجماع صحابه» و «قول صحابه» که موافق کتاب و سنت باشد؛ از جمله ادلّه تشریع قرار گرفته و به «قیاس»، مگر در موارد ضرورت، توجهی نشده است. در گسترش و انتشار این مذهب در جزیرة العرب، ابن عبدالوهاب و مساعدت آل‌سعود نقش مهم و اساسی داشته است.
گرچه در دوره عثمانی، مذهب حنفی در محاکم شرعی مذهب رسمی بوده و مذهب حنبلی صرفاً در نجد گسترش یافته و پیرو داشته است لیکن عبدالعزیز نظام قضایی را بر اساس مذهب حنبلی قرار داد و از آن زمان تاکنون این مذهب، مذهب رسمی در قضا و در فروع معاملات قرار گرفته است.
به منظور سهولت در جریان قضا، شورای عالی قضایی عربستان در سال 1347 ه.
(1918 م.) به موجب حکم ملوکانه، بر عمل به مذهب حنبلی در قضاوت تأکید کرد و آن را به تصویب رسانید و کتب متقن و محکمی که بر اساس این مذهب نگاشته شده بود را به شرح ذیل به عنوان مرجع معیّن کرد:
* «شرح المنتهی و شرح الاقناع» ( «مفتاح الاراده»- «کشاف القناع عن متن الاقناع») بهوتی
(1)** «شرح الزاد او الدلیل»
و در صورت عدم وجود نص در این منابع، عمل به سایر مذاهب توصیه شده بود.
البته این دستور و تصویب نامه بیشتر مربوط به فروع معاملات بود ولی در عبادات هر سعودی یا غیر سعودی می‌توانست بر اساس مذهب خود رفتار نماید.
در معاملات در صورتی که انطباق قول و متون حنبلی مخالفت با مصلحت عموم داشت،
1- منصور بن یونس بن ادریس فوت 1051 ق..
ص: 190
شورای عالی قضایی استناد و نظر و بحث بر اساس مذاهب دیگر را بلامانع می‌دانست.
2- قوانین مدونه
اهمیت عربستان از نظر اقتصادی؛ به خصوص وجود معادن نفت و طلا در آن کشور، انعقاد قراردادهای مختلف در زمینه‌های اقتصادی و ... با دول غربی، وضعیت و نیازمندیهای جدیدی در این سرزمین به وجود آورده که تدوین قوانین و مقررات جدید برای ادامه روابط را لازم و ضروری می‌نماید. بدیهی است با توجه به پیچیدگی روابط در این زمینه استناد به مقررات فقهی آن هم بر اساس مذهب حنبلی نمی‌توانست جوابگوی این نیازمندیها باشد.
بنابراین طبیعی است که این توسعه و رشد سریع، تصویب مقرراتی را در زمینه‌های: تجارت، بانکداری، اصول محاکمات و ... به دنبال داشته باشد.
3- عرف و عادت
عرف و عادات، همان طور که پیشتر بیان شد، در اعصار قدیم اساس تشریع محسوب می‌شده است ولی امروزه با تدوین قوانین، عرف نقش اولی و اهمیت آن زمان را ندارد. البته این به آن معنا نیست که عرف هیچ تأثیری در روابط حقوقی افراد نداشته باشد، حتی در تشریع اسلامی نیز تأثیر عرف و عادات در سنت تقریری غیر قابل اغماض است و آن دسته از عرفهای عرب که حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره آنها سکوت کرده و آن را با صراحت، به موجب نص قرآنی یا حدیث رد نکرده، می‌توانند از این نظر مهمّ تلقی گردند.
البته صرفنظر از عرف و عادت منفی، اشتغال به تجارت و بازرگانی بین‌المللی و- نستباً- اخذ اصطلاحات حقوقی از سیستم خارجی، آثاری را در اسلام سنّتی عربستان سعودی به دنبال داشته است.
توسعه سیستم حقوقی عربستان
قانون رسمی عربستان سعودی، شرع اسلام با گرایش به مکتب حقوقی حنبلی- وهابی
ص: 191
می‌باشد و همچنان که پیش از این بررسی شد «ملک عبدالعزیز» در سال 1926 متون حنبلی را اساس سیستم حقوقی عربستان سعودی قرار داد.
قوانین ماهوی عربستان سعودی بر اساس آثار حقوقدانان حنبلی است و چنانچه در برخورد با مسأله‌ای در متون ششگانه حنبلی، پاسخی درباره آن حاصل نگردد، ممکن است متوسل به نظریه حقوقدانان معاصر حنبلی شوند و به عبارت دیگر اجتهاد این قابلیت را به حقوق اسلامی می‌دهد که خود را با وضعیت زمان منطبق سازد.
به طور کلی، قوانین سنتیِ جامعه بر اساس شرع اسلامی است؛ از جمله: احوال شخصی، ازدواج، طلاق و همچنین قوانین جزایی ولیکن موضوعات جدید حقوقی از جمله مقررات شرکتهای نفتی، مالیات و کار و مهاجرت، متأثر از حقوق غرب شده است. روش وضع قوانین در موضوعات اخیر الذکر بدین کیفیت است که موضوع به وسیله کمیته و شورای وزرای کشور بررسی می‌شود و مقررات مناسبی تنظیم می‌گردد و پس از تأیید شورا و تقدیم به پادشاه، با فرمان ملوکانه، که در خصوص آن صادر می‌گردد، جنبه قانونی پیدا می‌کند و در روزنامه رسمی «امُ‌القری» منتشر می‌گردد.
اساس توسعه سیستم حقوقی عربستان سعودی با اصلاحات سالهای 1927- 1931- 1936- 1952 شروع شده است. در زمان «ملک فیصل» شورای قضایی برای هماهنگی اسلام سنتی با جامعه اقتصادی معاصر استقرار پیدا کرد و مقررات دادگاه تجاری سال 1931 از مجموعه قوانین تجاری مصر اقتباس گردید (که آن هم بر اساس قوانین عثمانی که از فرانسه متأثر بود، می‌باشد.)
قانون مجازات اسلامی (حدود) به طور رسمی در عربستان سعودی به مرحله اجرا در می‌آید و اجرای آن در مقابل افراد مسلمان و غیر مسلمان و حتی اعضای خاندان سلطنتی یکسان است؛ به طور مثال گردن زدن زنی از خاندان سلطنتی در سال 1978 به خاطر زنای محصنه.
قوانین اسلامی سنتی، بالاترین و اصلی‌ترین محور قوانین را در عربستان سعودی تشکیل می‌دهد؛ از جمله کلیه امور خانوادگی (حقوق خانواده) جرایم و مجازات آنها (قوانین
ص: 192
جزایی) مالکیت و غیره ... با توجه به این که اداره امور قضایی بر عهده امیران محلی و شیوخ می‌باشد، لذا چنین نتیجه گرفته می‌شود که سیستم حقوقی عربستان سعودی به صورت «عدم تمرکز» باقی مانده است.
همان گونه که پیشتر گفته شد، پادشاه فرمانی در خصوص موضوعات جدیدی که مطرح می‌شود، منطبق با قوانین اسلامی صادر می‌نماید و قوانین مختلفی که در فاصله بین سالهای 1954 تا 1983 انتشار یافت، از آن جمله می‌باشد. قانون تجارت (1954)، قانون تابعیت (1954)، قانون جعل اسناد (1961)، قانون ارتشا (1962)، قانون کار و کارگران (1969)، قانون تأمین اجتماعی (1970)، قانون داوری (1983)، قانون خدمات شهری (1971)، قانون بنادر، لنگرگاهها و فانوس دریایی (1974) و قانون داوری (1983).
در واقع می‌توان گفت که گسترش سیستم حقوقی عربستان سعودی از زمان صنعتی شدن کشور آغاز می‌گردد و افزایش فرمانهای سلطنتی هم درباره مسائل جدیدی که در دوران جدید مطرح گردیده شروع شده است. چنانچه حقوق جدید و فرمانها متجلی‌نباشد، حداقل بایستی اصول اسلامی در آن رعایت شده باشد و چنانچه در موضوعی اختلافی حاصل آید، شرع بر فرمان ملوکانه برتری خواهد داشت.
سیستم بانکی و قوانین آن
عربستان سعودی اولین کشوری است که سیستم بانکداری اسلامی را به وجود آورده است و اهداف استقرار آن بر اساس اصول زیر می‌باشد:
1- پرهیز از معاملات بهره‌ای (ربا).
2- کوششهایی برای توسعه سرمایه گذاری.
3- ایجاد توسعه‌های اقتصادی برای نیل به توسعه اجتماعی.
4- احیای تکلیف شرعی (زکات).
سیستم بانکی عربستان سعودی بسیار جدید و نو می‌باشد و سه نوع بانک در آن کشور وجود دارد:
ص: 193
الف- دفتر نمایندگی پولی (به جای بانک مرکزی).
ب- بانکهای تجاری.
ج- بانکهای ویژه.
* بانک مرکزی در کشور عربستان سعودی وجود ندارد و دفتر نمایندگی پولی در سال 1952 تأسیس یافته و همان وظایف و اعمال بانک مرکزی را به عهده دارد و صد در صد دولتی است.
* اولین بانک تجاری به نام بانک ملی تجاری، در سال 1983 تأسیس شد و در سال 1957 شعبه دیگری در ریاض افتتاح گردید. بانکهای تجاری دیگری؛ از جمله: بانک سعودی و فرانسه، و بانک سعودی و هلند، و بانک ملی عرب و بانک الجزیره و بانک سعودی و آمریکا است که توسط خاندان سلطنتی اداره می‌گردند.
* موسسات مالی ویژه‌ایی که در عربستان وجود دارد عبارتند از:
1- بانک توسعه اسلامی.
2- سازمان خلیج توسعه مصر.
3- بانک کشاورزی (1963).
4- بانک اعتبارات سعودی (1973) برای ارائه وامهای بدون بهره برای افرادی که درآمد آنان متناسب با دریافت وام از سایر بانکهای تجاری نیست.
5- صندوق توسعه مسکن.
6- بانک سرمایه گذاری که طی فرمان ملوکانه 20 مارس 1974 برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی با دادن وامهای دراز مدّت یا کوتاه مدت تأسیس گردیده است.
تشکیلات قضایی عربستان
قوه قضاییه در عربستان از سایر قوا تفکیک شده و از این نظر دارای استقلال کامل است.
با توجه به قانون «نظام‌القضاء» در عربستان قضات از استقلال کامل برخوردار بوده و قوای دیگر حق مداخله در امر قضاوت را ندارد
(1) و قاضی غیر از جاهایی که در قانون معین
1- ماده 1
ص: 194
شده، قابل عزل نمی‌باشد
(1) با توجه به ماده 37 قانون فوق، برای کسانی که متولی امر قضایی شوند، شرایطی در نظر گرفته شده است که از جمله این شرایط عبارتند از:
1- تابعیت کشور سعودی.
2- حسن رفتار و سیرت.
3- دارا بودن صلاحیت و اهلیت قضاوت، با توجه به موازین شرعی.
4- دارا بودن مدرک فارغ التحصیلی دانشگاه شریعت در مملکت سعودی.
5- دارا بودن سن بالای 40 سال برای قاضی در درجه قاضی تمیز و 22 سال در بقیه موارد.
6- عدم محکومیت به حد یا تعزیر یا جرم مخل به حیثیت و محروم نبودن از انجام خدمات عمومی.
به موجب ماده 38 قانون فوق، درجات قضایی در عربستان عبارت است از:
ملازم قضایی، قاضی (ج)، قاضی (ب)، قاضی (أ)، وکیل محکمه (ب)، وکیل محکمه (أ)، رئیس محکمه (ب)، رئیس محکمه (أ)، قاضی تمیز، رئیس محکمه تمیز، رئیس شورای عالی قضایی.
به موجب مواد 39 به بعد این قانون، احراز درجات قضایی بالاتر منوط به اشتغال چند ساله در درجات قضایی پایین است؛ به عنوان مثال قاضی که در مرتبه ملازم قضایی است، برای احراز درجه قاضی (ج) بایستی حداقل سه سال سابقه خدمت داشته باشد و قاضی برای احراز درجه (ب) حداقل یک سال باید در درجه (ج) توقف داشته باشد. به همین ترتیب قاضی برای این که به عنوان قاضی تمیز انتخاب گردد، حداقل دو سال بایستی در درجه رئیس محکمه (أ) اشتغال به خدمت داشته باشد.
(2) به موجب ماده 45، رئیس شورای عالی قضایی در این سیستم، رتبه و درجه‌اش در حد وزیر است و برای کسانی که به این شغل نصب می‌شوند، دارا بودن شروط مربوط به درجه قاضیِ تمیز، الزامی است و در نهایت رئیس شورای عالی قضایی به امر ملوکانه انتخاب و نصب می‌شود.
1- ماده 2
2- مواد 40 تا 44
ص: 195
قاضی در این سیستم مجاز نیست همراه با شغل قضایی، به شغل دیگری که منافات با استقلال قضایی و شأن و کرامت او داشته باشد اشتغال ورزد.
(1)برای بازرسی و تفتیش اعمال قُضات، به استناد ماده 62 قانون اداره بازرسی قضایی، مرکب از رئیس و تعداد لازم اعضا که از بین قضات محکمه تمیز یا محاکم عمومی انتخاب می‌گردند، توسط وزارت دادگستری تشکیل می‌گردد و حکم لازم در این خصوص، توسط شورای عالی قضایی برای مدت یک سال صادر می‌شود و این مدت برای بعد نیز قابل تمدید است.
این اداره، اعمال قضات را در زمینه‌های مختلف؛ از قبیل درجه کفایت، علاقمندی به کار و انجام وظایف، بازرسی می‌کند و نیز شکایت علیه قضات، توسط این اداره بررسی می‌شود.
درباره کفایت قاضی درجاتی در قانون مشخص شده است؛ از قبیل «شایسته»، «فوق متوسط»، «متوسط»، «پایین‌تر از متوسط».
این اداره حداقل یک بار و حداکثر دو بار در سال کار قضات را بازرسی می‌کند.
با توجه به ماده 71 قانون، وزیر دادگستری با رعایت کامل بی‌طرفی و عدم اخلال در استقلال قضایی، حق اشراف بر کلیه محاکم و قضات را دارد و همچنین رئیس محکمه حق اشراف و نظارت بر قضات تابعه خود را دارا می‌باشد.
تأدیب قضات در این سیستم از وظایف اختصاصی شورای عالی قضایی است و این شورا در این خصوص می‌تواند به وسیله اعضای خود تصمیمات همه جانبه در خصوص صحت و سقم موارد انتسابی به قاضی به عمل آورد.
جلسات شورا برای تصمیم‌گیری درباره تأدیب قاضی، سرّی است و شورا بعد از استماع دفاعیات قاضی حکم لازم را صادر می‌نماید.
احکام صادره از سوی شورا در این زمینه، می‌تواند به صورت توبیخ و بازنشسته کردن قاضی باشد. احکام صادره از سوی شورا در رابطه با تخلف قاضی، به وزیر عدلیه ابلاغ می‌شود و برای تنفیذ مجازات بازنشسته کردن قاضیِ متخلف، امر ملوکانه و حکم وزیر دادگستری نیز برای تنفیذ مجازات توبیخ قاضی لازم است.
1- ماده 73
ص: 196
خدمت قضایی قاضی، با قبول استعفا، بازنشست شدن و وفات پایان می‌یابد و در صورت تخلف نیز همانطور که پیش از این گفتیم، تصمیم به موجب حکم شورای عالی قضایی و امر مَلِکی به تنفیذ آن، قاضی بازنشست شده و به خدمت او خاتمه داده می‌شود.
وزارت دادگستری اشراف اداری و مالی بر محاکم قضایی را به عهده دارد. وزیر دادگستری از رجال قضایی انتخاب می‌شود و در شرایط فعلی تصدی این سمت به عهده عبداللَّه بن محمد بن ابراهیم آل‌شیخ است. نامبرده فرزند پیشین عربستان است و تحصیلات خود را در الازهر و دانشگاه محمد بن سعود گذرانده است. وی به امر فهد به عضویت هیأت کبار علما درآمد و جوانترین عضو این هیأت است. طایفه آل‌شیخ از نوادگان محمد بن عبدالوهاب می‌باشند.
انواع محاکم در سیستم قضایی، به موجب مواد 5 به بعد قانون، عبارت است از: شورای عالی قضایی، محکمه تمیز، محاکم عمومی، محاکم جزئیه.
1- شورای عالی قضایی
در رأس تشکیلات قضایی عربستان، شورای عالی قضایی قرار دارد که این شورا دارای 11 عضو؛ مرکب از یک رئیس، 5 عضو دائم و 5 عضو غیر دائم می‌باشد. رییس و اعضای دائم این شورا، با امر و فرمان ملکی منصوب می‌گردند.
به موجب مواد 6 و 7 این قانون، وظیفه شورای عالی قضایی نظارت بر اعمال دادگاهها، بررسی احکام صادره از سوی دادگاههای جزایی و تبیین احکام شرعی است که از سوی حاکم یا وزیر دادگستری به آن شورا احاله گردیده است.
ریاست شورای عالی قضایی عربستان در وضعیت فعلی، بر عهده صالح بن محمد اللحیدان است. وی عضو هیأت کبار علما بوده و اخیراً از سوی ملک فهد به ریاست شورای عالی، که سالیان متمادی فاقد رییس بوده، منصوب گردیده است. قبل از ایشان شیخ ابراهیم بن محمد عضو پیشین هیأت کبار علما و وزیر اسبق دادگستری عربستان جانشین ریاست شورا را عهده‌دار بوده که به علت کهولت سن از هر دو سِمَت کناره‌گیری نموده است.
ص: 197
2- محکمه تمیز
بعد از شورای عالی قضایی، محکمه تمیز است که از یک رییس و به تعداد کافی عضو که از قضات می‌باشند، تشکیل می‌گردد.
محکمه تمیز دارای سه شعبه است؛ جزایی، احوال شخصیه، شعبه‌ای که دعاویِ غیر از دعاوی جزایی و احوال شخصیه را رسیدگی می‌کند.
مقر محکمه تمیز در شهر ریاض است و در وضعیت خاصی که در قانون مشخص شده است، جلسات بعضی از شعب می‌تواند در شهر دیگری غیر از ریاض تشکیل گردد.
احکام محکمه تمیز با امضای 3 قاضی صادر می‌گردد و در مورد قتل و رجم و قطع، حکمِ محکمه با امضای 5 قاضی صادر می‌شود.
3- محاکم عمومی
محکمه عمومی از یک قاضی یا بیشتر تشکیل می‌شود، نحوه تشکیل، مکان و وظایف این محکمه، به موجب حکمی از سوی وزیر دادگستری و با پیشنهاد شورای عالی قضایی تعیین می‌گردد.
احکام این محکمه، در غیر از موارد قتل، رجم و قطع، به وسیله یک قاضی صادر می‌شود و در مورد قتل و رجم و قطع، حکم حتماً باید با امضای 3 قاضی صادر گردد.
4- محاکم جزئیه
این محکمه نیز با یک قاضی تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل، مکان و وظایف این محکمه؛ مانند محکمه عمومی، به موجب حکم وزیر دادگستری است که با پیشنهاد شورای عالی قضایی صورت می‌گیرد.
احکام در محاکم جزئی به وسیله یک قاضی صادر می‌گردد (و شاید بتوان با محاکم خلاف که قبل از انقلاب در دادگستری ایران رایج بود مقایسه کرد).
در پایان گفتنی است که در کنار محاکم شرع، محاکم اداری نیز وجود دارد. دیوان مظالم نیز
ص: 198
در این کشور پیش بینی شده که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی اشخاص علیه دولت را به عهده دارد.
کمیسیونهای خاصی نیز برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری و نیز حل اختلاف کارگر و کارفرما پیش‌بینی شده است.
افزون بر مطالب بالا و در کنار محاکم قضایی و اداری، حکمیت یا داوری اختیاری نیز کمافی السابق در سیستم قضایی عربستان حفظ شده است و در دعاوی تجاری هم این نهاد نقش به سزایی را در حلّ و فصل اختلافات ایفا می‌کند.
)