مقام ابراهیم و نقش آن در طواف و نماز

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

موضوعات


از مسائلی که در هنگام طواف و مراسم حج انسان را متأثر می‌سازد، وضعیتی است که مطاف پیدا می‌کند.
جمعیت زیاد طواف‌کنندگان با تلاش فراوان درصدد اجرای اعمال خویش‌اند و فشار جمعیت گاهی به گونه‌ای است که افراد، بدون اختیار، بخشی از مطاف را طی می‌کنند و طواف آنها قطع و گاه باطل می‌گردد. بخش عمده این مشکل، ناشی از فتوای فقهاست که مطاف را در محدوده مقام و بیت می‌دانند و بخشی ناشی از طواف گروهی؛ و مقداری نیز از بی‌توجهی زائران نشأت می‌گیرد.
مشکل دیگر مطاف، خواندن نماز طواف (عمدتاً توسط شیعیان) در پشت مقام ابراهیم با فاصله اندک است. چه بسیار اتفاق می‌افتد که بر اثر هجوم جمعیت، نمازگزار از حالت نماز خارج شده، در مواقعی لگدمال می‌شود. این وضعیت ناگوار، علاوه بر اینکه مشکلاتی برای نمازگزار ایجاد می‌کند، چهره نامطلوبی از شیعه و ایرانیان، به دیگر زائران ارائه می‌دهد و مسلمانان دیگر کشورها را نسبت به شیعه بدبین می‌نماید. صدای طائفان به «الصلاة حرام» و نمازگزاران به «الصلاة» بلند است. این مشکل نیز ناشی از فتوای فقهاست که معتقدند نماز باید نزد و یاپشت و یا در جوانب مقام ابراهیم علیه السلام خوانده شود و هر چه نزدیکتر، بهتر. فقها کمتر به این سؤال پاسخ داده‌اند که آیا نماز در بین صفوف 

ص: 45
طواف کنندگان صحیح است؟ و آیا منظور از الاقربُ فالاقرب، پشت مقام است مطلقاً یا منظور جایی است که صفوف طائفان به پایان می‌رسد؟ طبیعی است که در گذشته این مشکل نبوده است و اگر بوده، ناشی از تجمّع نمازگزاران در پشت مقام بوده، نه طائفان.
با بررسی روایاتی که درباره این دو مسأله مشکل‌آفرین وجود دارد، بهتر می‌توانیم در این زمینه سخن بگوییم و با مراجعه به کتابهای روایی و فقهی و تعمّق در روایات، به این نتیجه می‌رسیم که روایات محدود کننده مطاف بین مقام و خانه، از استحکام کافی و لازم برخوردار نیستند و فقها فقط «بنابر قول مشهور» چنین فتوایی داده‌اند و شخصیتهایی از فقهای معاصر، مطاف را گسترده‌تر از فاصله بین مقام و بیت دانسته‌اند.
نسبت به نماز طواف نیز آنچه از مجموع روایات استفاده می‌شود، این است که جهت مقام، ملاک است و لزوماً واجب نیست با زور و بر هم زدنِ طواف دیگران، نماز را بدون فاصله یا با نزدیکی هر چه بیشتر (در بین صفوف طواف کنندگان) در پشت مقام خواند.
اینک، با توجه به روایات و فتاوای فقها به بررسی این دو مسأله می‌پردازیم که اولًا، حدّ مطاف کجاست؟ و ثانیاً، آیا لازم است که نماز در پشت مقام، با فاصله اندک و حتّی در صفوف طائفان باشد، یا نماز در سمت و جهتی که مقام قرار دارد، کافی است و روا نیست که در بین صفوف طائفان نماز خوانده شود؟
بدیهی است که این بررسی فقهی، زمینه‌ای است برای تحقیق و تعمّق در این دو مسأله مهم و در عمل، هر کس تابع مرجع تقلید و مجتهد مقلَّد خویش است.
قبل از بررسی اقوال و روایات این دو مسأله، نگاهی تاریخی به جایگاه اصلی مقام ابراهیم داریم، تا تکلیف حکمی که بر این موضوع بار می‌شود، روشن گردد.
جایگاه اصلی مقام ابراهیم
در قرآن کریم در دو مورد از «مقام ابراهیم» همراه با «بیت‌اللَّه» یاد شده است.
در یک مورد، حکم نماز ذکر شده:
واتخذوا من مقام ابراهیم مصلّی (1) و در مورد دیگر، مقام به عنوان آیتی از آیات خدا معرفی شده است و به گونه‌ای مکان اصلی مقام نیز بیان گردیده: إنّ اوّل بیت وضع للنّاس للّذی ببکّة مبارکاً وهدی للعالمین فیه آیات بیّنات مقام ابراهیم (2)؛ اولین 


1- بقره: 125
2- آل عمران: 96- 97.

ص: 46
خانه‌ای که برای مردم نهاده شد، خانه مبارکی است در مکه که باعث هدایت جهانیان می‌شود؛ در آن، آیات روشن الهی از جمله مقام ابراهیم است.
در آیه اخیر اگر ضمیر در «فیه» به «بیت» برگردد (آن گونه که در تفسیر مجمع‌البیان آمده است)، بدین معناست که در کعبه و متصل به آن، آیات الهی است که از جمله، مقام ابراهیم است. (1) و دیگر نشانه‌های متصل به خانه، حجرالاسود و حجر اسماعیل‌اند، آن گونه که در روایتی از امام‌صادق علیه السلام باسندصحیح‌نقل شده است. (2) طبق‌این‌آیه، مقام‌ابراهیم علیه السلام جزو نشانه‌های همراه بیت است و این می‌تواند دلیلی باشد بر اتّصال مقام به خانه خدا. روایات گوناگون از طریق شیعه و سنی نیز بر این مطلب دلالت دارد که مقام ابراهیم ملصق و چسبیده به خانه بوده است. از این روایات، چنین‌استفاده می‌شودکه‌در جاهلیّت، آن را از خانه خدا جدا کردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از تسلّط بر مکه، آن را به خانه متّصل کرد.
سپس خلیفه دوم، آن را در جایی قرار داد که در دوران جاهلیت بوده است.
در روایتی امام باقر علیه السلام می‌فرماید:
جایگاه مقام که ابراهیم علیه السلام تعیین کرده بود، در کنار دیوار خانه بود و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه اهل جاهلیت آن را به مکانی که اکنون وجود دارد منتقل کردند. رسول خدا بعد از فتح مکه آن را در جایی قرار داد که ابراهیم جای داده بود، تا اینکه عمر بن خطّاب، جای آن را تغییر داد و از کسانی که موضع آن را در جاهلیت می‌دانستند، خواست تا جای آن را نشان دهند و مقام را در اینجا که اکنون [عصر امام باقر علیه السلام] هست، قرار داد. (3) تغییر جای مقام
از کتابهای تاریخی چنین استفاده می‌شود که عمر بن خطاب در سال هفدهم هجری، در ماه رجب به مکه سفر کرد و مسجدالحرام را توسعه داد و حتّی بیست خانه را که صاحبانش راضی نبودند، تخریب کرد و پول آن را در بیت‌المال قرار داد (4) و ظاهراً در همان زمان، مقام ابراهیم را در محلی که در جاهلیت بود، نصب کرد و احتمالًا به خاطر مخارج خانه خدا بود که در نظر داشت سهم خدا را از خمس، به خانه خدا اختصاص دهد که امیرالمؤمنین علیه السلام این پیشنهاد را رد کرد و فرمود: خداوند در قرآن، چنین مصرفی برای آن قرار نداده است. (5) بعد از نصب مقام در جایگاه جدید، سیل، مقام را از جای خود حرکت داد و 


1- مجمع البیان، ج 1، ص 478 با حاشیه آیةاللَّه شعرانی، کتابفروشی اسلامیه، تهران.
2- الحج فی الکتاب والسنة، ص 84 چاپ سازمان حج و زیارت به نقل از فروع کافی، ج 4، ص 223
3- همان مدرک، ص 75 به نقل از کافی، ج 4، ص 223
4- نهایةالارب، نویری، ج 4، ص 293 ترجمه دامغانی، انتشارات امیرکبیر، تهران.
5- نهج‌البلاغه، حکمت قصار/ 262، ص 1217 طبع فیض الاسلام.

ص: 47
خلیفه در رمضان سال هفدهم که سیل «ام نهشل» آمده بود، مجدداً مقام را در جایی که قبلًا قرار داده بود، نهاد و جای آن را مستحکم کرد. (1) ابن حجر از ابی‌عیینه نقل می‌کند که مقام در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله به خانه چسبیده بود و عمر جای آن را تغییر داد. پس از آن، سیلی آمده آن را برد و عمر بر جایی که قبلًا تعیین کرده بود، برگردانید.(2) در اقدامات عمر نوشته‌اند:
هوالذی أخّر مقام ابراهیم إلی موضعه الیوم و کان ملصقاً بالبیت. (3)
عمر کسی است که مقام ابراهیم را در جایگاه فعلیش قرار داد، در حالی که به خانه خدا چسبیده بوده است.
از برخی روایات چنین استفاده می‌شود که چون عمر ازدحام جمعیت را دید و به خاطر اینکه مطاف تمیز و پاک بماند، مقام را از خانه خدا جدا ساخته و در این جایگاه قرار داد. حال ببینیم که آیا این اقدام خلیفه، مورد پذیرش امامان شیعه بوده است یا نه؟
اعتراض ائمه به تغییر محّل مقام
روایات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد امامان شیعه، نسبت به کار خلیفه دوم ناخرسند بوده‌اند و آن را قبول نداشتند:
1- روایاتی که قبلًا ذکر شد، همه نشانگر آن بود که این کار عمربن خطاب برخلاف عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است و این خود نشانه اعتراض امامان علیهم السلام به این کار است؛ گر چه بالصراحه آن را ذکر نفرموده و به گونه گزارش تاریخی مطرح نموده‌اند؛ ولی لحن، لحن اعتراضی است.
2- امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران خلافت خویش، در یک سخنرانی، بدعتها و کارهای خلافی را بر می‌شمارد که امکان تغییر آن برای حضرت میسّر نشده و اولین مورد را تغییر جایگاه مقام ابراهیم علیه السلام ذکر می‌کند:
ارأیتم لو أمرت بمقام ابراهیم فرددته إلی الموضع الذی وضعه فیه رسول اللَّه صلی الله علیه و آله؟ (4) آیا شما از من می‌پذیرید، اگر درباره مقام ابراهیم، فرمان دهم و آن را به موضعی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نهاده، برگردانم؟
3- در روایات وارد شده است که یکی از اقدامات امام زمان علیه السلام این است که مقام ابراهیم را به جایی که رسول خدا قرار داده بود، بر می‌گرداند:
روی ابوبصیر قال قال ابوعبداللَّه علیه السلام:
«اذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتی یردّه الی اساسِه وحوّل المقام إلی 


1- اخبار مکة و ماجاء فیها من الآثار، ابوالولید محمد بن عبداللَّه بن احمد ازرقی، ج 2، ص 167 تحقیق‌رُشدی صالح ملحن، دارالأندلس للطباعة والنشر، بیروت.
2- فصلنامه میقات، شماره 7، ص 61 به نقل از فتح‌الباری، ج 3، ص 169
3- تاریخ الخلفا، سیوطی، ص 137؛ شرح نهج‌البلاغه، ابن ابی‌الحدید، ج 12، ص 75
4- روضةالکافی، ص 60، ح 21.

ص: 48
الموضع الذی کان فیه ...» (1) ابوبصیر روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: «زمانی که قائم قیام کند، مسجدالحرام را خراب می‌نماید تا آن را بر اساس اولیه‌اش بنیان نهد و مقام ابراهیم را به جایی که بوده، منتقل می‌نماید.
بنابراین، امامان شیعه این تغییر را خلاف و نادرست دانسته‌اند و حکم طواف و نماز را باید به گونه‌ای دانست که با سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله هماهنگ باشد و این جابه‌جایی با آن منافاتی نداشته باشد. از این رو، محدود ساختن مطاف به‌حدّ فاصل بیت و مقام، برخلاف دیدگاه ائمه می‌نمایاند و در نتیجه، محدودساختن محلّ‌نماز به محدوده پشت مقام (نه سمتی که مقام در آن قرار دارد)، نیاز به دلیل محکم و قوی دارد که مفسّر این تغییر نیز باشد. با توجه به این نکته اساسی که ذکر شد، می‌پردازیم به دو مسأله مهمی که‌مربوط به‌مقام‌ابراهیم است:
1- طواف در محدوده مقام و بیت؛
2- نماز در نزد و خلف مقام و کیفیت آن.
حکم طواف در فاصله مقام و بیت
از شرائط صحت طواف و مشهور بین فقهای شیعه است که مطاف در فاصله بین مقام و بیت است و تجاوز از این حد، بطلان طواف را در پی دارد. برخی بر این نظر، ادعای اجماع کرده‌اند. با اینکه در روایت، مقدار دقیق آن مشخص نشده، فقها اندازه دقیق آن را 5/ 26 ذراع ذکر کرده‌اند که در تمام جهات، حفظ این فاصله لازم است.
برخی فقها رعایت این فاصله را در سمت حِجْر اسماعیل، از پایان حجر می‌دانند، نه از دیوار کعبه.
در آغاز، اقوال فقها را نقل نموده، به جمع‌بندی آنها می‌پردازیم و سپس ادلّه هر یک را بیان و نقد و بررسی می‌کنیم، تا قوّت قول مختار، مشخصّ و معین گردد.
اقوال بزرگان فقهای شیعه
برای اینکه تاریخچه مسأله نیز روشن شود، اقوال بزرگان شیعه را به ترتیب تاریخی ارائه می‌نماییم:
1- کتاب فقه الرضا، با اینکه برخی شرائط صحت طواف را (مانند آغاز طواف از حجرالاسود) نقل می‌کند (2) به هیچ وجه شرط طواف را حرکت در فاصله بین مقام و خانه قرار نداده است.
2- شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (م 381) در کتابهای مقنع (3) و 


1- الارشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 383 چاپ مؤسسه آل البیت.
2- الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام، ص 219 تحقیق مؤسسه آل‌البیت، نشر المؤتمر العالمی للامام‌الرضا علیه السلام.
3- المقنع والهدایة، شیخ صدوق، ص 118 تحقیق سید ابراهیم میانجی، چاپ بیروت، دار المحجة البیضاء.

ص: 49
هدایه (1) اشاره‌ای به لزوم محدودیت مطاف ندارد. وی در من‌لایحضره‌الفقیه روایت صحیح السندی از حلبی ذکر می‌کند که از آن استفاده می‌شود طواف در پشت مقام، مکروه است و به هنگام ضرورت، کراهت آن برداشته می‌شود. (2) بنابراینکه نقل روایات را در فقیه، نشانه قول صدوق بدانیم (آن گونه که در حدائق می‌نویسد) این خود قولی در مسأله خواهد بود. (3)
3- محمد بن احمد بن جنید اسکافی، معاصر شیخ صدوق، به مانند صدوق فتوا داده و می‌گوید طواف در پشت مقام جایز نیست، مگر در هنگام ضرورت. (4)
بَحرانی در حدائق، در تفاوت بین فتوای صدوق و ابن‌جنید می‌نویسد:
ابن جنید طواف پشت مقام را حرام می‌داند مگر در هنگام ضرورت که حرمت آن از بین می‌رود؛ ولی صدوق، طواف پشت مقام را مکروه می‌داند و ضرورت، کراهت آن را از بین می‌برد. (5) 4- محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید (م 413)، مانند صدوق (در مقنع و هدایه) به ذکر دعاهای طواف اکتفا کرده و شرطی در لزوم رعایت فاصله بین مقام و بیت ذکر ننموده است. (6) 5- سید مرتضی علم‌الهدی (م 434) در کتابهای خویش (مانند انتصار (7) و جمل‌العلم والعمل (8)) چنین شرطی ذکر نکرده است با اینکه سؤالات متعددی از وی در مسائل حج (از جمله استلام حجر) شده است. (9) 6- ابوالصلاح حلبی (م 447) در الکافی فی الفقه، مانند شیخ مفید به نقل ادعیه طواف پرداخته است و شرطی در لزوم رعایت این فاصله ذکر نکرده است. (10) 7- شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی (م 460) برای اولین بار، این مسأله را طرح کرده است. دیدگاه وی را از کتابهای این بزرگ مرد نقل می‌کنیم.
الف: شیخ طوسی در نهایه می‌نویسد:
وینبغی ان‌یکون الطواف بالبیت فیما بین‌المقام والبیت ولایجوزه فان جاز المقام أوتباعد عنه لم‌یکن طوافه شیئاً. (11)«11» و شایسته است که طواف در گرد خانه، بین مقام و بیت باشد و از آن تجاوز ننماید. پس اگر از مقام تجاوز کرد یا از آن دور شد. طوافش پذیرفته نیست.
ب: شیخ الطائفه در مبسوط نیز همین گونه فتوا داده و تصریح می‌کند که اگر از مقام تجاوز کند یا دور شود، طوافش صحیح 


1- همان کتاب، ص 312
2- من‌لایحضره الفقیه، ج 2، ص 399، ح 2809 تحقیق علی اکبر غفاری، منشورات جماعة المدرسین فی‌الحوزة العلمیة بقم المقدسة.
3- الحدائق الناضرة، محدّث بحرانی، ج 16، ص 111 چاپ مؤسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.
4- مختلف‌الشیعة، ج 1، ص 288 چاپ سنگی و نیز ج 4، ص 200 چاپ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛ الدروس الشرعیة، شهید اول، ج 1، ص 395 چاپ مؤسسه نشر اسلامی.
5- الحدائق الناضرة، ج 16، ص 111
6- المقنعة، شیخ مفید، ص 405 مؤسسه نشر اسلامی.
7- الانتصار، سید مرتضی مندرج در چاپ سنگی الجوامع الفقهیّة.
8- رسائل الشریف الرضی، ج 3، ص 67 چاپ دارالقرآن قم.
9- همان کتاب، ص 275
10- الکافی فی الفقه، ابوالصلاح حلبی، ص 208 تحقیق رضا استادی، مکتبة امام امیرالمؤمنین، اصفهان.
11- النهایة، شیخ طوسی، ص 237

ص: 50
نیست: «لم یصحّ طوافه». (1)ج: مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف هم همین فتوا را دارد و بیان می‌کند:
اگر از بیت دور شود، به گونه‌ای که سقایه و زمزم را طواف نماید، طواف او کافی نیست و شافعی آن را کافی دانسته است. (2) د: شیخ در کتاب الجمل والعقود (3) با اینکه واجبات طواف را ذکر کرده، این شرط را بیان ننموده است. شاید علت آن، اختصار و یا جهت دیگر بوده است.
8- سالار بن عبدالعزیز (م 463) از معاصران شیخ طوسی، در کتاب مراسم خویش، شرط فاصله در طواف را ذکر نکرده، (4) با اینکه ادعیه طواف را آورده است.
9- قاضی ابن برّاج (م 481) در مهذّب می‌نویسد:
و واجب است که طوافش بین مقام و خانه باشد و از داخل حجر اسماعیل طواف نکند. (5) 10- ابن حمزه، متوفای حدود 585 هجری که در سال 560 از تألیف ثاقب‌المناقب خویش فارغ شده است، در کتاب وسیله خویش، یکی از واجبات هفتگانه طواف را این می‌داند که طائف «بین مقام و بیت» (6) باشد.
11- ابوالمکارم بن زهره (م 585) در غنیة النزوع، جزو شرائط طواف، مراعات این شرط را می‌داند:
والواجب فی‌الطواف النیّة ... و ان‌یکون بین البیت والمقام فمن ترک شیئاً من ذلک لم‌یجزیه الطواف بدلیل الاجماع والماضی ذکره و طریقه الاحتیاط والیقین لبرائة الذمة. (7) و در طواف، نیت واجب است ... و باید طواف در فاصله بین مقام و خانه باشد و هر کسی که بخشی از این شرائط را ترک کند، طواف او کافی نیست، به دلیل اجماعی که گذشت و راه احتیاط و یقین به برائت ذمّه.
12- ابن ادریس (م 598) در سرائر، مانند شیخ طوسی فتوا داده که لازم است طواف بین مقام و بیت باشد و بدون رعایت این شرط، طواف باطل است. (8) 13- محقق حلّی (م 676) در شرایع بر این شرط تصریح دارد و شهید ثانی در توضیح آن می‌نویسد:
بمعنی کون الطواف فی المحل الخارج عن جمیع البیت والداخل عن جمیع المقام ویجب مراعاة هذه النسبة من جمیع 


1- المبسوط فی فقه الامامیة، ج 1، ص 361- 357 مکتبة المرتضویة، تهران، 
2- کتاب‌الخلاف، ج 2، ص 394، مسأله 133 چاپ جدید، گروهی از دانشمندان.
3- الرسائل العشر، ص 230 تحقیق رضا استادی، چاپ مؤسسه نشر اسلامی.
4- المراسم، چاپ شده در: الجوامع الفقهیة، ص 577 چاپ سنگی.
5- المهذب، ج 1، ص 233 تحقیق استاد جعفر سبحانی، مؤسسه نشر اسلامی.
6- الوسیلة لابن حمزة، چاپ شده در: الجوامع الفقهیّة، ص 726 نشر کتابخانه آیةاللَّه مرعشی.
7- غنیةالنزوع، چاپ شده در: الجوامع الفقهیه.
8- کتاب السرائر، ابن ادریس، ج 1، ص 572 مؤسسه نشر اسلامی.

ص: 51
الجهات فلوخرج عنها ولو قلیلًا بطل ... (1) به این معنی که طواف در جایی بیرون از تمام خانه و داخل در تمام مقام باشد و واجب است که این نسبت در تمام جهات رعایت گردد، به گونه‌ای که اگر از آن اندکی خارج شود، طواف او باطل است.
14- یحیی‌بن سعید حلّی (م 690) از شاگردان محقق حلّی نیز این شرط را در کتاب الجامع للشرایع (2) لازم می‌شمارد.
15- علامه حلّی (م 726) در قواعد الاحکام، این شرط را لازم می‌شمارد. (3) در منتهی تصریح می‌کند «کسی که از پشت مقام طواف کند، مجزی نیست» (4) و در مختلف این قول را مشهور می‌داند؛ ولی به خاطر عدم ردّ قول ابن جنید در مختلف و تذکره، وی را متمایل به این دیدگاه معرفی کرده‌اند. (5)
16- شهید اول (م 786) در دروس، لزوم طواف بین مقام و بیت را هفتمین شرط صحّت طواف قرار داده است و اضافه می‌کند «اگر مقام را داخل در مطاف ساخت، بنابر قول مشهور، صحیح نیست و ابن‌جنید طواف بیرون از مقام را در هنگام ضرورت، جایز دانسته است». (6) 17- شهید ثانی (م 965) در مسالک (7) و شرح لمعه (8) این شرط را ذکر کرده است.
18- مقدس اردبیلی (م 993) نیز می‌نویسد:
الظاهر ان‌وجوب کون الطواف بین‌البیت والمقام فیکون المقام خارجاً عن الطواف و علی یمین الطائف ممّا لاخلاف فیه عندالاصحاب مستنداً الی روایة محمد بن مسلم. (9)
19- سید محمد موسوی عاملی، صاحب مدارک (م 1009)، این قول را معروف بین اصحاب می‌داند. (10)
20- محقق سبزواری (م 1090) در ذخیرةالمعاد این نظر را معروف بین اصحاب می‌داند: «المعروف من مذهب الاصحاب». (11) 21- فیض کاشانی (م 1091) در کتاب مفاتیح الشرایع این شرط را لازم می‌داند و آن را قول مشهور می‌شمارد:
علی‌المشهور بل کاد ان‌یکون اجماعاً للنص خلافاً للاسکافی. (12) 22- مرحوم بحرانی (م 1186) در حدائق می‌نویسد: 


1- مسالک‌الافهام، شهید ثانی، ج 1، ص 94 انتشارات دارالهدی- قم. 
2- الجامع للشرایع، یحیی بن سعید حلّی، ص 197 تحقیق و چاپ مؤسسه سیدالشهدا- قم.
3- جامع المقاصد، محقق کرکی، ج 3، ص 193 تحقیق و چاپ مؤسسه آل‌البیت- قم؛ این کتاب، شرح‌قواعد علامه است و در نتیجه، دیدگاه محقق کرکی با نظر علامه در قواعد یکسان است.
4- منتهی‌المطلب، علامه حلّی، ج 2، ص 691 چاپ سنگی؛ علامه بعد از نقل قول مشهور و روایت محمدبن مسلم، صحیحه حلبی را نقل کرده و می‌نویسد: «ویدلّ علی جواز ذلک مع‌الضرورة کالزحام وشبهه» و از همین قول، تمایل وی به دیدگاه صدوق، استفاده می‌شود.
5- مختلف‌الشیعة، ج 4، ص 200 چاپ دفتر تبلیغات اسلامی.
6- الدروس الشرعیة، شهید اول، ج 1، ص 39
7- مسالک‌الافهام، ج 1، ص 94
8- اللمعة الدمشقیة، ج 2، ص 249 شرح کلانتر، چاپ بیروت.
9- مجمع‌الفائدة والبرهان، مقدّس اردبیلی، ج 7، ص 86 تحقیق گروهی از اساتید حوزه قم- مؤسسه نشر اسلامی.
10- مدارک الاحکام، سید محمد موسوی عاملی، ج 8، ص 130 تحقیق و نشر مؤسسه آل‌البیت قم.
11- ذخیرةالمعاد، محقق سبزواری، ص 628 چاپ سنگی.
12- مفاتیح الشرائع، فیض کاشانی، ج 1، ص 369 تحقیق سید مهدی رجایی؛ مجمع الذخائر الاسلامیة، قم.

ص: 52
وهوالاظهر الاشهر بین علمائنا ...
ویدلّ علیه مارواه ثقةالاسلام عن محمد بن مسلم ... (1) 23- مرحوم طباطبایی (م 1231) در ریاض المسائل می‌نویسد:
وان‌یکون طوافه بین‌المقام والبیت مراعیاً قدرها بینهما من جمیع الجهات مطلقاً علی المشهور بل قیل کاد ان یکون اجماعاً و فی الغنیة الاجماع علیه صریحاً للخبر عن حدّ الطواف. (2)و لازم است که طواف او بین مقام و خانه باشد، در حالی که لازم است این مقدار را در تمام جهات به طور مطلق (حتّی در جهت حجر اسماعیل) بنابرقول مشهور مراعات کند. بلکه گفته شده که امید است مسأله اجماعی باشد و در غنیه بر آن صریحاً ادّعای اجماع شده، به خاطر خبری که از حد طواف سؤال شده است.
24- شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی (م 1266) در جواهرالکلام این نظر را پذیرفته و بعد از نقل عبارت شرایع می‌نویسد:
وعلی کلّ حال فلاخلاف معتد به أجده فی وجوب کون الطواف بینه وبین المقام بل عن الغنیة الاجماع علیه لخبر حریز عن ابن مسلم المنجبر والمعتضد بماعرفت. (3)
به هر حال اختلاف قابل توجهی ندیدم در واجب‌بودن طواف در فاصله بین خانه و مقام؛ بلکه از غنیه اجماع بر آن نقل شده است، به خاطر خبر حریز از مسلم که ضعف سند آن جبران شده است و تقویت می‌گردد به آنچه شناختی (از اجماع).
25- امّا نظر فقهای معاصر، گوناگون است. امام خمینی و آیةاللَّه اراکی (رحمةاللَّه علیهما) طواف را در حدّ لازم می‌دانند و رعایت 5/ 26 ذراع را در تمام جهات، و در صورت اضطرار و عدم امکان، رعایت الاقرب فالاقرب را لازم می‌شمارند.
فتوای اخیر آیة اللَّه گلپایگانی (رضوان‌اللَّه علیه) این بود که در صورت اتصال صفوف طواف‌کنندگان [بیرون از مقام]، طواف را خارج از مطاف در پشت مقام هم جایز می‌دانند. ایشان در سمت حجر اسماعیل، 5/ 26 ذراع را از حجر می‌دانند.
آیةاللَّه خویی (رضوان اللَّه علیه) طواف را دورتر از مسافت 5/ 26 ذراع، کافی می‌دانند، خصوصاً برای کسانی که در این مسافت نتوانند طواف نمایند. (4) 


1- الحدائق الناضرة، ج 16، ص 110
2- ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، ج 1، ص 406 چاپ سنگی.
3- جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد حسن نجفی اصفهانی، ج ...، ص .... دار احیاء التراث العربی، بیروت،
4- ر. ک: آراء المراجع، آقای افتخاری گلپایگانی، ص 230- 231 چاپ سوم.

ص: 53
آیةاللَّه خامنه‌ای (دام ظله) طواف بیرون از مقام را تاآنجا که صدق عرفی طواف داشته باشد جایز می‌دانند. (1)
از آنچه ذکر شد، در مجموع، اقوال به شش نظر مختلف که برخی اندک تفاوتی با یکدیگر دارند، می‌رسیم:
1- طواف خارج از مقام، جایز نیست (قول اکثر فقها).
2- طواف در خارج از مقام، مکروه است و با ضرورت، کراهت آن برداشته می‌شود (این نظر را می‌توان قول صدوق در فقیه دانست و مفاد روایت حلبی).
3- طواف خارج از مقام، حرام است و با اضطرار، حرمت آن از بین می‌رود. (قول ابن جنید).
4- طواف خارج از مقام، اشکال ندارد (آیةاللَّه خویی و برخی شاگردان ایشان).
5- طواف خارج از مقام، اشکال ندارد، در صورتی که صفوف طائفان بیرون از مقام، به یکدیگر اتصال داشته باشد.
6- طواف در هر جایی که صدق عرفی داشته باشد صحیح است (آیةاللَّه خامنه‌ای).
از معتمد آیةاللَّه خویی استفاده می‌شود که ایشان نیز صدق عرفی را مطرح کرده و طبق آن فتوا داده‌اند. بنابراین، اقوال به پنج قول می‌رسد. (2) با نقل ادلّه قول اوّل و نقد آن، دیگر اقوال مورد توجه قرار خواهد گرفت و مقتضای ادلّه بیان خواهد شد. بنابراین، مهم، گذر از قول اوّل است که دیگر اقوال را مطرح می‌سازد.
ادله قول اوّل (عدم تجاوز از مقام ابراهیم)
برای قول اوّل که تعیین مطاف در فاصله بین مقام و بیت است، چهار دلیل ذکر کرده‌اند که به نقل و بررسی آنها می‌پردازیم.
1- مهمترین دلیل این قول، روایت مضمره محمد بن مسلم است. این روایت را کلینی در کافی و شیخ در تهذیب نقل کرده‌اند. روایت، چنین است:
محمد بن یعقوب کلینی عن محمد بن یحیی و غیره عن محمد بن احمد عن محمد بن عیسی عن یاسین الضریر عن حریز بن عبداللَّه عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حدّ الطواف بالبیت الذی من خرج منه لم‌یکن طائفاً بالبیت قال: کان الناس علی عهد رسول‌اللَّه صلی الله علیه و آله یطوفون بالبیت والمقام وأنتم الیوم تطوفون ما بین 


1- ر. ک: استفتائات ج ...، ص ...
2- المعتمد فی شرح المناسک [کتاب الحج]، آیةاللَّه خویی، ج 4، ص 342 تقریر به قلم سید رضا خلخالی.

ص: 54
المقام وبین البیت فکان الحدّ موضع المقام الیوم فمن جازه فلیس بطائف والحدّ قبل الیوم والیوم واحد قدرها بین المقام وبین البیت من نواحی البیت کلّها فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفاً بغیرالبیت بمنزلة من طاف بالمسجد لانّه طاف بالمسجد لانّه طاف فی غیر حدّ ولاطواف له. (1) محمد بن مسلم گوید: حدّ طواف را از امام سؤال کردم که اگر کسی از آن تجاوز کند، طائف نخواهد بود. فرمود: مردم در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله طواف می‌کردند در اطراف بیت و مقام و شما امروز طواف می‌کنید مابین مقام و بیت. پس حدّ طواف، موضعی بوده که امروز هست.
چنانچه کسی از آن تجاوز کند، طائف نخواهد بود و حدّ طواف قبل از امروز و امروز یکی است به مقدار فاصله بین مقام و خانه در تمام جوانب بیت. کسی که از جوانب کعبه از این مقدار دورتر شود، طواف‌کننده به غیر خانه خواهد بود و به منزله کسی است که بر مسجد طواف نماید؛ زیرا وی در غیر حدّ مطاف طواف کرده و در نتیجه طوافی برای او نخواهد بود.
این روایت، تصریح می‌کند که طواف بیرون از فاصله مقام و بیت صحیح نیست و در واقع طواف به مسجد کرده نه خانه؛ و در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله که مقام ابراهیم علیه السلام متصل به بیت بوده و بر گرد مقام و خانه طواف می‌شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله از حدّ کنونی تجاوز نمی‌کرده است.
ممکن است برخی این روایت را از جهت سند، غیرتام بدانند، ولی این اشکال را پاسخ داده‌اند که ضعف سند آن، منجبر به عمل اصحاب است و اجماع نیز این ضعف را جبران می‌کند. (2)
در ریاض آمده است «وفی سنده جهالة واضمار الّا انّه لامحیص لانجباره بالشهرة و نقل الاجماع». (3)
2- دومین دلیل این قول، سیره نبوی است. علّامه حلّی در مختلف که سند روایت محمد بن مسلم را ناتمام دیده، دلیل قول مشهور را سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله دانسته که آن حضرت در فاصله بین مقام و خانه طواف کرده است و فرموده که مناسک خویش را از من بگیرید: «خذوا عنّی مناسککم». (4)
3- سومین دلیل مسأله، اجماع است که ابن زهره در غنیه ادعا کرده و فیض کاشانی در مفاتیح‌الشرایع و طباطبایی در ریاض و محمد حسن نجفی در جواهر از آن یاد کرده‌اند و در مجمع‌الفائده نیز آمده 


1- الکافی، ج 4، ص 413 تحقیق علی اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیه، تهران؛ وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج 9، ص 427 تحقیق ربّانی شیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
2- جواهر الکلام، ج 19، ص 295
3- ریاض‌المسائل، ج 1، ص 406
4- مختلف الشیعة، ج 4، ص 200 تحقیق و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

ص: 55
بود که «مما لاخلاف فیه بین الاصحاب». (1) 4- چهارمین دلیل، مطابقت این قول است با اصل احتیاط و حصول برائت ذمه.
شیخ طوسی در خلاف بعد از نقل نظر خودش و اشاره به فتوای شافعی، می‌نویسد:
دلیلنا: انّ ماذکرناه مقطوع علی اجزائه وما ذکرُه لیس علی اجزائه دلیل فالاحتیاط ایضاً یقتضی ماقلناه. (2) آنچه ما ذکر کردیم، قطع به کفایتش داریم؛ ولی آنچه آنان ذکر کرده‌اند، دلیلی بر اجزای آن نیست؛ پس احتیاط نیز اقتضای قول ما را دارد.
ابوالمکارم بن زهره در غنیه بر موافقت این قول با احتیاط استدلال کرده و بیان می‌کند که این گونه عمل کردن، برائت ذمّه می‌آورد:
فمن ترک شیئاً من ذلک لم‌یجزیه الطواف بدلیل الاجماع الماضی ذکره و طریقة الاحتیاط والیقین لبرائة الذمة لانّه لاخلاف فی برائة الذمّة منه إذا فعل علی الوجه الذی ذکرناه ولیس علی برائة منها منه إذا فعل علی اطلاقها. (3) پس کسی که برخی از این شرائط را ترک کند، طواف او کافی نیست، به دلیل اجماعی که گذشت و طریق احتیاط و یقین به برائت ذمّه؛ زیرا خلافی نیست در اینکه برائت ذمّه حاصل می‌شود زمانی که طبق آنچه گفته شد طواف را انجام دهد و برائت ذمّه حاصل نمی‌شود چنانچه به طور مطلق انجام دهد.
بنابراین ادله، طواف باید در فاصله بین مقام و بیت باشد و خارج از این محدوده تنها به دلیل ثانوی که ضرورت و اضطرار است، جایز خواهد بود.
نقل و بررسی ادله
اول: روایت محمد بن مسلم
روایت محمد بن مسلم از جهات مختلف قابل نقد و بررسی است. این روایت، از جهت سند و دلالت کامل نیست و بر مقصود دلالت ندارد.
الف: بررسی سند
سند روایت چنین است: محمد بن یعقوب کلینی از محمد بن یحیی و دیگران از محمد بن احمد از محمد بن عیسی از یاسین ضریر از حریزبن عبداللَّه از محمد بن مسلم.
این روایت را شیخ طوسی با سند خویش از کلینی نقل کرده است و درباره 


1- مجمع الفائدة والبرهان، ج 7، ص 86
2- کتاب الخلاف، ج 2، ص 324، مسأله 133
3- الغنیة، چاپ شده در: الجوامع الفقهیة، ص 516

ص: 56
راویان آن بجز حریز و محمد بن مسلم که ثقه هستند، چنین گفته‌اند:
1- محمد بن یحیی از مشایخ کلینی است و او ابوجعفر عطّار قمی، ثقه و کثیرالحدیث است. (1) 2- منظور از محمد بن احمد، محمد ابن احمد بن یحیی بن عمران بن عبداللَّه ابن سعد بن مالک اشعری قمی ابوجعفر است که در نقل حدیث ثقه است. ولی از ضعفا روایت می‌کرده و به احادیث مرسل اعتماد می‌نموده است. (2)
3- محمد بن عیسی در این روایت، ابن عیسی بن عبید یقطینی، مولی بنی‌اسد است که درباره وثاقت او اختلاف است. (3)
4- یاسین ضریر همان یاسین زیّات بصری است که گفته‌اند در بصره با موسی ابن جعفر علیه السلام ملاقات کرده است. (4) هیچ گونه توثیقی درباره او نقل نشده است.
همان گونه که اشاره شد، وی مجهول است و تمام فقها در این باره اظهار نظر کرده‌اند و بر مجهول‌بودن وی تصریح کرده‌اند.
مقدس اردبیلی، یاسین ضریر را مجهول می‌داند. (5) صاحب مدارک وی را غیر موثق می‌داند: «وفی طریق هذه الروایة یاسین الضریر وهو غیرموثق» (6). محقق سبزواری نیز وی را مهمل می‌داند و ابن عیسی را نیز غیرموثق می‌نویسد: « «فیه محمد بن عیسی وفیه توقف ویاسین الضریر ولیس فی شأنه مدح ولاقدح». (7) مرحوم شهید صدر در کتاب طهارت بر مجهول بودن یاسین ضریر تصریح دارد. (8) در کتب رجالی اهل سنّت، یاسین ضریر به عنوان یاسین بن معاذ زیّات کوفی از مردم یمامه معرّفی شده که از زهری، مکحول، ابوواقد، محمد بن منکدر و حمّاد ابن ابی‌سلیمان حدیث نقل کرده است. از او، پسرش خلف، اسحاق بن سلیمان، وکیع، زید بن حباب، عبدالرزاق، علی بن غراب و مروان بن معاویه حدیث نموده‌اند. وی را از بزرگان فقهای کوفه و مفتیان آن دیار دانسته‌اند. یحیی بن معین، او را پیرو فتاوای ابوحنیفه می‌داند. بخاری او را منکر الحدیث ونسایی او را متروک‌الحدیث شمرده است. ابن حبّان او را جزو کسانی دانسته که احادیث جعلی نقل می‌کرده‌اند و هیچ یک وی را به تشیّع نسبت نداده‌اند. (9) بنابراین می‌توان گفت که وی به خاطر شغل روغن‌فروشی، با حریز ارتباط شغلی داشته و گاهی احادیث شیعه را از حریز می‌شنیده است و شاید به همین علّت شغلی، به بصره رفت و احادیث خود را در 


1- جامع‌الرواة، اردبیلی، ج 2، ص 213 چاپ کتابخانه آیةاللَّه مرعشی.
2- همان کتاب، ص 632
3- همان کتاب، ص 166
4- همان کتاب، ص 322، و نیز ر. ک: معجم رجال الحدیث، آیةاللَّه خویی، ج 2، ص 11؛ رجال النجاشی والفهرست شیخ طوسی، با عنوان یاسین الضریر الزیات البصری.
5- مجمع الفائدة والبرهان، ج 7، ص 86
6- مدارک الاحکام، ج 8، ص 131
7- ذخیرة المعاد، ص 628
8- بحوث فی شرح العروة، شهید صدر، ج ...، ص ... ضمن مجموعه تألیفات شهید صدر، دارالمعارف، بیروت.
9- لسان المیزان، ابن حجر عسقلانی، ج 6، ص 238، قم 841؛ الجرح والتعدیل، فخر رازی، ج 9، ص 312؛ تاریخ الاسلام، ذهبی، حوادث سال 170- 161، ص 505 مؤسسةالرسالة، بیروت؛ التاریخ الکبیر، بخاری، ج 8، ص 429، شماره 3595؛ میزان الاعتدال، ذهبی، ج 4، ص 358، شماره 9443

ص: 57
آنجا نقل کرد و نزد شیعه به بصری شهرت یافت.
یاسین در حدود سال 161 هجری از دنیا رفته است. بنابراین امکان روایت وی از امام باقر علیه السلام وجود دارد، ولی امکان روایت محمد بن عیسی بن عبید از وی بعید است.
گفتنی است که شیخ طوسی، خلف بن عمرو زیّات کوفی را از یاران امام صادق علیه السلام معرّفی کرده است (1) که ظاهراً فرزند یاسین بوده است.
*** روشن است که نمی‌توان بر اساس چنین روایتی- که از سند قابل اعتمادی برخوردار نیست- فتوا داد.
جبران ضعف سند
کسانی که به این روایت اعتماد کرده‌اند، گفته‌اند که ضعف سند آن با عمل اصحاب و اجماع جبران می‌شود. ولی این سخن صحیح نیست؛ زیرا اجماع در اینجا ثابت نیست و عمل اصحاب با وجود روایت صحیح، قابل اعتنا نیست. مخصوصاً که برخی از اصحاب طبق آن فتوا نداده‌اند.
آیةاللَّه خویی بعد از نقل روایت، در بررسی سند آن می‌گوید:
والروایة صریحة فی مذهب المشهور ولکنّها ضعیفة سنداً لانّ فی طریقها یاسین الضریر وهو غیرموثق وقدذکرنا غیر مرّة ان‌الانجبار بما لااساس له عندنا. (2)
روایت محمد بن مسلم در قول مشهور صراحت دارد، ولی از جهت سند ضعیف است؛ زیرا یاسین ضریر که در سند روایت است موثق نیست. و مکرر گفته‌ایم که جبران سند به عمل اصحاب نزد ما اساس ندارد.
طبیعی است زمانی که سندی قابل قبول نباشد و صحت اسناد آن ثابت نشده باشد، ضعف آن قابل جبران نیست.
علاوه بر این، عمل به این روایت از زمان شیخ طوسی آغاز شده است و حدود یک قرن فقهای دیگر که عنوان «مقلّده» داشته‌اند، از وی پیروی نموده‌اند و چون قول دیگری به نظر نرسیده، طبق آن فتوا داده‌اند، تا اینکه علّامه حلّی شاید برای اوّلین بار توجه به فتوای اسکافی کرده و مدرک آن را به دست آورده است و از این رو در کتاب مختلف و کتابهای تذکره و منتهی که احتمالًا بعد از مختلف نوشته است، به این قول، اظهار تمایل کرده و مبنای قول مشهور را نیز سیره دانسته نه روایت محمد ابن مسلم. 


1- ر. ک: رجال الطوسی، ص 188، رقم 62؛ رجال النجاشی، شماره 375؛ حریز بن عبداللَّه تحقیق شبیری‌زنجانی، مؤسسه نشر اسلامی، قم.
2- المعتمد، ج 4، ص 341

ص: 58
علّت فتوای شیخ طوسی بر طبق این روایت، مبنایی است که وی در اصول داشته که اشاره به آن مفید می‌نماید.
مبنای شیخ طوسی در عمل به خبر واحد
شیخ طوسی در عدّةالاصول، مبنایی را برای عمل به خبر واحد ثقه غیرامامی ذکر کرده و معتقد است که علمای شیعه طبق این مبنا عمل می‌کرده‌اند. با روشن شدن این مبنا، فتوای طوسی قدس سره طبق خبر یاسین روشن می‌شود.
شیخ الطائفه برای عمل به روایات ثقات عامه، ناووسیه، واقفیه و فطحیه، دو شرط قائل است:
1- خبری معارض خبر آنها نباشد؛ 2- طائفه شیعه با فتوای برخلاف آن، از روایت غیرامامی اعراض نکرده باشند.
وی در ادامه، روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود:
اذا نزلت بکم حادثة لاتجدون حکمها فی ماروی عنّا فانظروا الی ما رووا عن علی علیه السلام فاعملوا به. (1) هرگاه حادثه‌ای برای شما روی داد که حکم آن را در آنچه از ما روایت شده نمی‌یابید، به آنچه آنان [عامه] از علی علیه السلام روایت کرده‌اند، نظر کنید و بدان جامه عمل درپوشانید.
البته این حدیث، راویان را مقید به توثیق نمی‌کند. از این رو، عدم شهرت آنان به فسق می‌تواند در عمل به روایات آنان کافی باشد. شیخ طوسی ادامه می‌دهد که به همین جهت، شیعه به خبر حفص بن غیاث، غیاث بن کلوب و نوح بن درّاج و سکونی و دیگران عمل کرده‌اند.
ایشان بر طبق همین مبنا طبق روایت یاسین ضریر فتوا داده است؛ چون روایت مخالف معتبری در این موضوع ندیده است. و از اینجاست که می‌توان گفت شیخ در هنگام فتوا، صحیحه حلبی را ندیده و دلیل آن، عدم طرح صحیحه حلبی در استبصار برای حلّ تضاد بین روایات است. (2) و این روایت از زمان علامه حلّی که در پی علت یابی فتوای اسکافی بوده است، مطرح شده و علامه به فتوای طبق آن اظهار تمایل نموده است. فقهای مقلّد بعد از شیخ نیز طبق نظر او فتوا داده‌اند.
بنابراین طبق مبنایی که خود شیخ طوسی ذکر کرد، نمی‌توان به روایت محمد بن مسلم عمل نمود. 


1- عدةالاصول، شیخ طوسی، ج 1، ص 380 چاپ جدید، مؤسسه آل‌البیت؛ قاموس الرجال، شوشتری، ج 1، ص 20 چاپ جدید، مؤسّسه نشر اسلامی، قم.
2- ر. ک: الاستبصار، ج 2، ص 216 به بعد، ابواب الطواف. شیخ به هیچ وجه این مسأله را مطرح نکرده است.

ص: 59
ب: فقه الحدیث
در متن حدیث، نکته‌ای در خور توجه وجود دارد که دلالت آن را بر اطلاق قول مشهور، خدشه‌دار می‌کند. در آنجا می‌گوید:
فمن جازه فلیس بطائف ... فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفاً بغیر البیت بمنزلة من طاف بالمسجد ...
کسی که از حدّ تعیین شده تجاوز کند، طواف کننده بیت نیست ... پس کسی که دور شود از نواحی خانه، بیشتر از آن حد، طواف به غیر خانه کرده که به منزله طواف مسجد است.
این سخن نشان می‌دهد که طواف خارج از مقام، عرفاً طواف بیت محسوب نمی‌شده است و از این جهت، طواف وی صحیح نخواهد بود. بنابراین چنانچه طواف پشت مقام، صدق عنوان طواف پیدا کند، مشکلی در کار نخواهد بود.
دوم: بررسی سیره
دومین دلیل بر فتوای مشهور، سیره نبوی است. علامه حلّی که روایت محمد ابن مسلم را ضعیف و نارسا دانست، برای قول مشهور، به سیره استناد نموده است. (1) ولی تعیین مطاف در محدوده بیت و مقام از سیره نبوی استفاده نمی‌شود و از این روست که اکثر فقهای اهل سنت، مطاف را اعم گرفته‌اند؛ بخصوص که در زمان رسول خدا، مقام به دستور حضرت به بیت وصل شده و در نتیجه محدودیتی از این جهت ایجاد نگردیده است.
تنها روایتی که این محدوده را معیّن کرده، روایت محمد بن مسلم است که می‌گوید پیامبر صلی الله علیه و آله نیز در زمان خویش در همین محدوده طواف کرده است که علامه حلّی خود، این روایت را نپذیرفته و به آن اعتماد نکرده است.
سوم: بررسی اجماع
از جمله ادله‌ای که بر فتوای مشهور اقامه شده است، اجماع است. این اجماع برای اولین بار در کلام سید ابوالمکارم بن زهره (م 585) به چشم می‌خورد و در ریاض و مفاتیح‌الشرایع به آن اشاره شده و صاحب جواهر آن را مسلّم دانسته است؛ ولی علامه حلّی در مختلف به این اجماع استناد نکرده و این قول را مشهور دانسته و شهید اول نیز آن را قول مشهور دانسته که نشان می‌دهد اعتماد به اجماع نداشته است. آنچه در نظر ناقلین اجماع به خوبی محسوس است، این است که مستند اجماع آنها روایت 


1- مختلف‌الشیعة، ج 4، ص 200

ص: 60
محمد بن مسلم است و خود به آن تصریح کرده‌اند و اجماعِ مدرکی هیچ گونه اعتبار استقلالی ندارد و دلیل مستقلّی نخواهد بود.
دیدگاه ابن زهره درباره اجماع
ابن زهره برای اولین بار در این مسأله ادعای اجماع کرده است. وی در موارد مختلف در غنیةالنزوع ادّعای اجماع نموده است. برای روشن شدن مطلب، بد نیست مقدار ارزشی اجماعهای وی را بدانیم.
مرحوم اسداللَّه تستری (شوشتری) در کتاب گرانسنگ خویش «کشف‌القناع عن حجیة الاجماع» به بررسی اجماعات ابن‌ادریس و ابن‌زهره پرداخته است. او معتقد است اجماعات ابن‌ادریس مبتنی بر صحّت دلیل حکم است؛ آنجا که حکمی را صحیح می‌داند، ادّعای اجماع کرده، گر چه قائل آن اندک باشد. همین روش را ابن‌زهره عمل نموده و طبق آن، ادّعای اجماع کرده است. وی درباره اجماعات ابن‌زهره می‌نویسد:
ویقرب من اجماعاته [ابن ادریس] اجماعات السید ابن زهره فی الغنیة بل هی اضعف منها کما لایخفی علی من امعن النظر فیها ولایبعد ان‌یکون قدتجوز فیها بمایخرجها غالباً علی الحجیة علی الطریق المعروف و لعلّه لهذا او لمامرّ اعرض معظم الاصحاب عن نقلها فضلًا عن التعویل علیها الّا فیما شذ و ندر وقدتقدم عن المحقق فی احکام البئر فی مسألة ادّعی ابن زهره فیها الاجماع انه قال: ومن المقلّدة من لوطالبته بدلیل ذلک لادّعی الاجماع لوجوده فی کتب الثلاثة وهو غلط وجهالة ان لم‌یکن تجاهلًا (1) و بمانند اجماعات ابن ادریس، اجماعات ابن زهره در غنیه است (که به خاطر اعتماد به صحت دلیل ادّعا شده است)؛ بلکه این اجماعها ضعیف‌تر است از اجماعهای ابن‌ادریس، همان‌گونه که مخفی نمی‌ماند بر کسی که با دقت در آن بنگرد؛ بلکه بعید نیست که مبنایی داشته باشد ابن‌زهره که طبق قول معروف (دخول امام در مجمعین) حجت نباشد و شاید به همین جهت یا آنچه گذشت اکثر اصحاب از نقل اجماعهای غنیه اعراض کرده‌اند، تا چه رسد که به آن اعتماد نمایند، مگر در موارد اندک. گذشت که محقق حلّی در احکام بئر در مسأله‌ای که ابن‌زهره ادّعای اجماع کرده بود، گفت: برخی از مقلّده، این گونه هستند که اگر از آنان دلیلی بخواهی، ادّعای اجماع می‌کنند به صرف اینکه روایتی در کتابهای مشایخ سه‌گانه 


1- کشف‌القناع عن حجیة الاجماع، شیخ اسداللَّه تستری، ص 442 چاپ سنگی مؤسسه آل‌البیت.

ص: 61
باشد و این ادّعا اشتباه و جهالت است، اگر تجاهل نباشد!
از این‌عبارت، نکاتی چند استفاده می‌شود:
1- اجماعات ابن زهره قابل اعتماد نیست؛ زیرا براساس اعتماد به دلیل حکم است، نه دخول امام در مجمعین و اتفاق تمام فقها؛ و این مطلب، به خوبی از غنیه نیز استفاده می‌شود. (1)2- اصحاب از این قبیل اجماعات، اعراض کرده‌اند.
3- محقق حلّی، ابن‌زهره را از مقلّده می‌داند که تابع آرای شیخ طوسی بودند و برخلاف نظر وی فتوا نمی‌دادند و ادّعای اجماع وی به خاطر وجود روایت در کتب اربعه است. در نتیجه، چنین اجماعی هیچ گونه حجّت شرعی ندارد.
چهارم: مطابقت با احتیاط
شیخ طوسی و دیگران بیان کردند که این نظر موافق احتیاط است و انسان یقین به برائت ذمّه حاصل می‌نماید. در پاسخ باید گفت که گرچه رعایت احتیاط همه جا پسندیده است، ولی رعایت احتیاط مذکور، در این زمان، خلاف احتیاط است و باعث خراب شدن اعمال دیگران می‌شود.
اساساً در صورتی می‌توان به اصول عملیه استناد کرد که دلیلی در بین نباشد و با وجود صحیحه حلبی، استناد به اصل، بی‌نتیجه است؛ زیرا «الاصل دلیل حیث لادلیل» و اینجا دلیل داریم که نشانگر صحّت طواف پشت مقام است.
ادلّه اقوال دیگر
بعد از خدشه در ادلّه چهارگانه قول مشهور، باید به قول ابن‌جنید و صدوق توجه نمود که علامه حلی در برخی کتبش به آن اظهار تمایل نموده است. ظاهراً صدوق رحمه الله طبق صحیحه حلبی، طواف پشت مقام را مطلقاً جایز می‌داند و ابن‌جنید عندالاضطرار روا می‌داند و مدرک آنها این حدیث است:
ابان عن محمد الحلبی قال سألت اباعبداللَّه علیه السلام عن الطواف خلف المقام؟
قال: ماأحبّ ذلک وماأری به بأساً فلاتفعله إلّاأن‌لاتجد منه بدّاً. (2) محمد حلبی گوید: از امام صادق علیه السلام از طواف در پشت مقام سؤال کردم؟ فرمود:
من آن را دوست ندارم و در آن اشکالی نمی‌بینم، پس آن را انجام نده مگر اینکه ناچار باشی. 


1- الجوامع الفقهیة، ص 480
2- من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 269؛ وسائل‌الشیعة، ج 9، ص 427

ص: 62
فقها عدم محبوبیت طواف در پشت مقام را حمل بر کراهت کرده‌اند و کراهت در عبادت به معنای ثواب کمتر است و ضرری به عمل نمی‌زند و باعث بطلان آن نمی‌گردد.
در مدارک الاحکام در معنی این حدیث، می‌نویسد:
ومقتضی الروایة الجواز علی کراهیة وظاهر الصدوق الافتاء بمضمونها وهو غیر بعید إلّاأنّ المشهور أولی. (1)مقتضای روایت، روا بودن طواف در پشت مقام همراه با کراهت است و ظاهر از نقل صدوق (حدیث را در فقیه) فتوا بر طبق آن است و این نظر بعید نیست؛ لیکن عمل به قول مشهور، شایسته‌تر است.
صاحب حدائق، بعد از نقل روایت محمد بن‌مسلم و صحیحه حلبی می‌نویسد:
چه بسا از اینکه شیخ صدوق این روایت را نقل کرده، استفاده شود که به مضمون آن فتوا داده است. در نتیجه، قول دیگری در مسأله به وجود می‌آید و اقوال به سه می‌رسد. یکی قول صدوق رحمه الله که ظاهر صحیحه حلبی است و دیگر قول مشهور و قول سوم، قول ابن جنید است که ضرورت، باعث زوال تحریم می‌گردد.
وی اضافه می‌کند: ظاهر از سخن علامه در منتهی و مختلف، قول ابن‌جنید است. (2) ولی آیةاللَّه خویی در معتمد، قول علامه را متمایل به دیدگاه صدوق می‌داند و بعد از نقل روایت محمد بن مسلم و بی‌اساس دانستن آن، می‌نویسد:
ونسب الی ابن الجنید انّه جوّز الطواف خارج المقام ومن خلفه عند الضرورة وعن الصدوق الجواز مطلقاً ولو اختیاراً. ویظهر المیل الیه من المختلف والتذکرة و المنتهی کمایظهر المیل من صاحب المدارک و هو الصحیح ویدل علیه صحیحة الحلبی ...
وصریح الروایة الجواز علی المرجوحیة التی یرتفع عندالاضطرار فلابأس بالعمل بها کما عن الصدوق الافتاء بمضمونها. فالمتحصّل انّ الطواف بالنسبة الی البعد والقرب الی الکعبة غیر محدد بحدّ بل العبرة بصدق الطواف حول البیت عرفاً وان کان خلف المقام. (3) و به ابن جنید نسبت داده شده که وی طواف، خارج از مقام و پشت آن را در هنگام ضرورت جایز دانسته است. و از صدوق، جواز این عمل به طور مطلق و در حال اختیار استفاده می‌شود. از علامه 


1- مدارک الاحکام، ج 8، ص 131
2- الحدائق الناضرة، ج 16، ص 111
3- المعتمد، ج 4، ص 341- 342

ص: 63
در مختلف و تذکره و منتهی میل به این نظر دیده می‌شود. همان گونه که تمایل صاحب مدارک به این قول، از سخنش استفاده می‌شود. و این قول، صحیح است و صحیحه حلبی بر آن دلالت می‌کند و صریح روایت حلبی، جایز بودن طواف در پشت مقام است با مرجوحیّتی که با اضطرار از بین می‌رود.
بنابراین، اشکالی در عمل به آن نیست؛ آن گونه که صدوق طبق مضمونش فتوا داده است. نتیجه بحث اینکه: طواف از جهت دوری و نزدیکی به کعبه، محدود به حدّی نیست؛ بلکه مهم صدق عرفی عنوان طواف در اطراف خانه است، گرچه در پشت مقام باشد.
ظاهراً ایشان دیدگاه علامه را در مقابل قول مشهور می‌دانند و نظر به مطابقت آن با دیدگاه صدوق یا ابن جنید ندارند و علامه بعد از نقل قول ابن جنید، مستند آن را صحیحه حلبی دانسته و خود صریحاً موضعی اتّخاذ نکرده است. دیدگاه صاحب مدارک نیز قبلًا ذکر شد. دیدگاه صاحب ذخیره نیز همانند صاحب مدارک است.
صاحب حدائق، بعد از نقل روایت محمد بن مسلم و صحیحه حلبی، بر جمعی که برخی بین این دو روایت نموده‌اند، خُرده گرفته است. آنان گفته‌اند: حدیث محمد بن مسلم دلالت بر حرمت خروج از محدوده مقام دارد و صحیحه حلبی، خروج عندالضرورة را روا می‌داند؛ یعنی حرمت مستفاد از روایت محمد بن مسلم را از بین می‌برد.
صاحب حدائق می‌گوید: صحیحه حلبی دلالت بر کراهت طواف در خارج مقام و خانه دارد نه حرمت. بنابراین، دو معنای متفاوت دارند. در این صورت، با وجود صحیحه، نوبت به عمل به روایت ضعیف نمی‌رسد.
البته اگر بخواهیم از ضعف روایت محمد بن مسلم چشم‌پوشی کنیم، می‌توانیم بدین گونه بین دو روایت جمع کنیم که از حدیث محمد بن مسلم استفاده می‌شود که‌طواف درصورتی خارج‌از محدوده مقام جایز نیست که صدق عرفی طواف بر بیت نداشته باشد و چنانچه عرفاً طواف در پشت مقام صدق کند که همان طواف بر بیت است، طواف اشکال نخواهد داشت و کراهتی که روایت حلبی نیز به آن اشاره کرده (در این صورت) از بین می‌رود و آن، جایی است که صفوف طواف‌کنندگان به خارج از محدوده معیّن برسد و از مقام بگذرد. در این صورت، عنوان طواف صدق 
ص: 64
می‌کند و اضطرار برای طواف در خارج از مقام نیز تحقّق می‌یابد و شاید این جمع، مبنای فتوای کسانی است که طواف در خارج از مقام را در صورتی جایز می‌دانند که صفوف طبیعی طواف‌کنندگان به پشت مقام برسد.
ولی چنانچه روایت محمد بن مسلم را از اعتبار ساقط بدانیم، همان گونه که ذکر شد، از آن، طواف در پشت مقام استفاده می‌شود و در مقدار فاصله آن با بیت، صدق عرفی لازم است و کراهت این عمل، با اتّصال صفوف طواف‌کنندگان (در این سوی مقام) از بین می‌رود و مراعات احتیاط، واجب نیست؛ و با توجه به اینکه در تاریخچه مقام ابراهیم ذکر شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را به بیت وصل کرده، معنا ندارد که ما مقام را در حدّ طواف بدانیم؛ و بیان گردید که تنها در روایت محمد بن مسلم این محدوده ذکر شده و سیره‌ای که علامه بدان اشاره کرده فقط در این روایت است و در روایات دیگر، محدودیتی ذکر نشده است. از این رو، طواف پشت مقام، خالی از اشکال به نظر می‌رسد و این فاصله، تا جایی که صدق عرفی طواف داشته باشد، صدق می‌کند.
دیدگاه فقهای چهارگانه عامه
اهل سنت و جماعت، طواف را در تمام مسجدالحرام جایز می‌دانند و برخی از آنان طواف بر روی بام را روا دانسته گروهی آن را جایز نمی‌دانند. فتوای آنان را درباره شرایط صحت طواف از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة نقل می‌کنیم.
شافعیان طواف در مسجدالحرام را جایز می‌دانند، گرچه توسعه بیابد و طواف بر بام را نیز روا می‌دانند:
کونه فی المسجد وان اتسع فیصح الطواف مادام فی المسجد ولو فی هوائه اوعلی سطحه ولو مرتفعاً عن البیت ولو حال حائل بین الطائف والبیت. (1) فقهای مالکی گویند:
ان‌یکون [الطواف] داخل المسجد فلایصح علی سطحه ولاخارجه. (2)
[لازم است که طواف، داخل مسجدالحرام باشد و طواف بر سقف مسجد یا خارج از مسجد، صحیح نیست.]
حنابله، طواف بر سطح [بام] را روا می‌دانند: 


1- الفقه علی المذاهب الأربعة، ج 1، ص 654
2- الفقه علی المذاهب الأربعة، ج 1، ص 654

ص: 65
ومنها ان‌یکون بالمسجد فلایصحّ خارجه ویصحّ علی سطحه. (1) حنفیان گویند:
[ویلزم] ان‌یکون داخل المسجد الحرام حتّی لوطاف بالکعبة من وراء زمزم أو من وراء العمد جاز أما اذا طاف خارج المسجد فإنّ طوافه لایصحّ. (2) پی‌نوشتها: 


1- همان کتاب، ص 655
2- همان کتاب، ص 655