قربانی در منا و مشکل اسراف‌

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

موضوعات


یکی از واجبات حج، ذبح قربانی در منا است که در اصل وجوب آن بین مسلمانان اختلافی نیست:
علّامه حلی در کتاب تذکرةالفقها می‌گوید:
«هَدْی التمتع واجب باجماع العلماء، قال اللَّه تعالی (فمن تمتّع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الهدی (1)
و صاحب جواهر در شرح مزجی خود بر شرایع‌الاسلام می‌گوید:
« (الأوّل فی الهدی وهو واجب علی المتمتّع) بلاخلاف أجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه بل فی المنتهی اجماع المسلمین علیه و هو الحجة بعد الکتاب فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الهدی» (2) چنانکه ملاحظه می‌شود دلیل اصلی این حکم اجماعی، آیه 196 از سوره بقره می‌فرماید:
«کسانی که با ختم عمره، حج را آغاز می‌کنند آنچه میسر است از قربانی، ذبح کنند.»
ولی در مکان انجام این واجب، بین فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد؛ 


1- تذکرةالفقها، ج 8، ص 233
2- جواهرالکلام، ج 19، ص 114

ص: 45
بدین صورت که علمای شیعه واجب می‌دانند که قربانی حج تمتع را در سرزمین منا ذبح کنند و در این مورد به روایاتی از طریق عامه و خاصه استدلال می‌کنند در حالی که بیشتر اهل سنت ذبح در منا را مستحب می‌شمارند و معتقدند که ذبح در محدوده حرم کفایت می‌کند. (1) صاحب تذکرةالفقها در این زمینه می‌نویسد:
«یجب النحر أو الذَّبح فی هدی التمتع بمنی عند علمائنا لما رواه العامة عن النبی صلی الله علیه و آله.
قال: منی کلها منحر و التخصیص بالذکر یدل علی التخصیص فی الحکم و من طریق الخاصة.
قول الصادق علیه السلام فی رجل قدم بهدیه مکة فی العشر فقال: ان کان هدیاً واجباً فلاینحره الّا بمنی و ان کان لیس بواجب فلینحره بمکة ان‌شاء و ان کان قد اشعره او قلّده فلاینحره الّا یوم الأضحی و قال اکثر العامة انه مستحب و انّ الواجب نحره بالحرم.» (2) و صاحب جواهر در این مورد می‌گوید:
« (و یجب ذبحه بمنی) عند علمائنا فی محکیّ المنتهی و التذکرة و عندنا فی کشف اللثام و هذا الحکم مقطوع فی کلام الاصحاب فی المدارک» (3) در هر حال مسلّم است که ذبح قربانی در منی از دیدگاه همه فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی جایز است و اختلاف فقط در این مورد است که آیا سرزمین منی برای ذبح تعیّن دارد (چنانکه قول شیعه است) یا اینکه ذبح در هر قسمت از محدوده حرم کفایت می‌کند ولی انجام آن در منی مستحب است (چنانکه قول اکثر اهل سنت است). (4)مشکلات قربانی در عصر حاضر
1- اتلاف و اسراف گوشتهای قربانی
یکی از مشکلاتی که در عصر حاضر در مورد قربانی کردن در حج تمتّع پیش آمده، مسأله اتلاف و اسراف گوشتهای قربانی در حدی بسیار وسیع است. هر کس که توفیق تشرف 


1- نک: الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 1، ص 8- 697
2- تذکرةالفقهاء، ج 8، ص 252، همچنین رجوع کنید: مختلف‌الشیعه، ج 4، ص 297- 294
3- جواهرالکلام، ج 19، ص 120
4- رجوع کنید: محمد ابراهیم جناتی، دروس فی الفقه المقارن، ج 2، ص 555

ص: 46
به حج را یافته و در روز دهم ذی‌الحجه (عید قربان) قربانگاههای (مذابح) موجود در نزدیکی منی را از نزدیک دیده باشد بدون شک بزرگترین چیزی که توجه او را به خود جلب کرده و متعجبش ساخته از بین رفتن میلیونها قربانی بوده است که در قربانگاهها دفن شده یا سوزانده می‌شوند.
بدون شک این کار مصداق اسراف است چه اینکه تطبیق مفاهیم بر مصادیق آن دایر مدار صدق عرفی است و هیچ عرفی در اسراف بودن چنین کاری شک نمی‌کند ولی آیا حکم این اسراف نیز همچون دیگر مصادیق اسراف، حرمت است یا اینکه در خصوص مسأله حج، ویژگیهایی وجود دارد که مانع از ترتب حکم حرمت بر چنین اسرافی می‌شود؟
از آنجا که این معضل نوظهور بوده و لااقل به شکل کنونی‌اش سابقه نداشته است، در کتب فقهی ما مورد بحث قرار نگرفته تا اینکه اخیراً برخی از فقهای معاصر بدان پرداخته و صریحاً فتوا به عدم جواز چنین اسرافی داده‌اند.
از دیدگاه ایشان، مسأله ذبح قربانی در زمان ما چهار حالت دارد:
1- اگر انجام ذبح در منا ممکن باشد و یا در صورت عدم امکان، در مذابحی که در خارج از منا ساخته‌اند امکان‌پذیر باشد و بتوان گوشتهای قربانی را در مصارفشان صرف نمود به گونه‌ای که اتلافی پیش نیاید، بدون شک متعین بوده و بر هر کار دیگری مقدم است.
2- اگر نیازمندان و مستحقین در منا یافت نشوند ولکن انتقال گوشتهای قربانی به مناطق دیگر و صرف آنها برای نیازمندان امکان داشته باشد در این صورت نیز واجب است قربانی را در منا ذبح نموده و سپس به خارج از منا انتقال دهند.
3- اگر انتقال گوشتهای قربانی به خارج از منا یا خارج از حجاز، امکان‌پذیر نباشد ولی در صورتی که ذبح در مکان دیگری از محدوده مکه یا حرم واقع شود امکان صرف گوشتهای قربانی در مصارفش وجود داشته باشد در این صورت نیز بنابر احتیاط واجب، لازم است که ذبح در همان مکانها (داخل مکه یا داخل حرم) انجام شود.
4- هرگاه هیچ یک از راههای فوق امکان‌پذیر نباشد به گونه‌ای که ذبح قربانی در منا یا در محدوده حرم منجربه اتلاف آن بشود در این صورت احتیاط وجوبی آن است که حاجی قیمت خرید قربانی را کنار گذاشته و سایر مناسک را بجا بیاورد و سپس بعد از برگشت از حج، در وطن خود یا در محل دیگری در ماه ذی‌الحجه قربانی خود را ذبح کند. 
ص: 47
البته در صورت امکان، بهتر است که حاجی با بعضی از خویشان و دوستان خود به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در روز عید قربان آنان به نیابت از او در وطن قربانی کرده و پس از آن حاجی به تقصیر و سایر اعمال بپردازد، لکن این کار واجب نیست زیرا برای بسیاری از حجاج موجب عسر و حرج می‌باشد. (1) از آنجا که این نظریه، علی‌رغم طرح تفصیلی ادله خود، مورد توجه دقیق بعضی از فضلاء و صاحب‌نظران قرار نگرفته و اشکالاتی بر آن مطرح شده است و نیز با عنایت به آثار اجتماعی مهمی که از عمل به این فتوا حاصل می‌گردد، نگارنده در صدد برآمد که با تحریری نسبتاً جدید از نظریه مزبور (که عمدتاً برگرفته از ادله صاحب این فتوا است) اشکالات وارد شده را نیز پاسخ گوید.
خلاصه‌ای از مهمترین دلایل این نظریه را می‌توان به شرح زیر ارائه نمود:
1- قرآن کریم به شدت از اسراف نهی کرده و مسرفین را اهل آتش دانسته است:
ولا تسرفوا إنّه لا یحب المسرفین (2)
وانّ المسرفین هم اصحاب النار (3)
انّ اللَّه لایهدی من هو مسرف کذاب (4)
واهلکنا المسرفین (5)
مبغوض بودن اسراف از دیدگاه شارع اسلام به حدّی است که حتی انفاق را نیز (که یک عمل پسندیده و شرعی است) در صورتی مطلوب دانسته که به حدّ اسراف نرسد و فرموده است:
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً (6)
همچنین از تبذیر نیز به شدت نهی کرده و مبذرین را به عنوان برادران شیاطین معرفی کرده است:
ولا تبذّر تبذیراً انَّ المبذرین کانوا اخوان الشیاطین (7)
در روایات اسلامی نیز اسراف و تبذیر به شدت مورد نهی قرار گرفته و دایره آنها به اندازه‌ای وسیع دانسته شده که حتی شامل کوچکترین و کم ارزش‌ترین اشیاء همچون دور انداختن هسته خرما و یا دور ریختن ته مانده آب نیز می‌شود:
«عن ابی‌عبداللَّه علیه السلام قال: انّ القصد امر یحبه‌اللَّه عزوجل و انّ السرف یبغضه 


1- آیةاللَّه مکارم شیرازی، حکم‌الاضحیة فی عصرنا، ص 10- 8
2- انعام، 141
3- غافر، 43
4- غافر، 28
5- انبیاء، 9
6- فرقان، 67
7- اسراء، 27- 26

ص: 48
حتی طرحک النواة فانها تصلح لشی‌ء و حتی صبک فضل شرابک.» (1)
و در حدیثی از بشر بن مروان حکایت شده که گفت:
«دَخلنا علی ابی عبداللَّه علیه السلام فدعی برطب فاقبل بعضهم یرمی بالنوی قال فامسک ابوعبداللَّه علیه السلام یده فقال: لا تفعل إنّ هذا من التبذیر و اللَّه لا یحب الفساد.» (2)
بدون شک وضعیتی که ذبح قربانی حج تمتع در زمان ما دارد که موجب اتلاف (دفن یا سوزاندن) تعداد بسیار زیادی از قربانی‌ها می‌شود مصداق قطعی اسراف است زیرا چنانکه گفته شد تطبیق مفهوم بر مصادیق آن یک امر عرفی است (حتی اگر مفهوم مزبور یک مفهوم شرعی بوده و شارع حدود و ثغور آن را مشخص کرده باشد) و عرف بر اسراف بودن چنین اتلافی گواهی می‌دهد بنابراین آنچه بعضی از نویسندگان گفته‌اند و در صدق اسراف بر این مورد، تشکیک کرده‌اند، به هیچ وجه صحیح نیست. (3) شبهه‌ای که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که اسراف در امر حج مبغوض شارع نیست و در واقع مسأله حج، استثنایی بر حرمت اسراف است. (4) در تایید این شبهه ممکن است به روایتی از ابن ابی یعفور استناد شود که از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که آن حضرت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل نموده که فرمود:
«ما من نفقة احبّ الی اللَّه عزوجل من نفقة قصد و یبغض الاسراف الّا فی الحج و العمرة ...»
هیچ نفقه و هزینه‌ای در نزد خداوند محبوبتر از هزینه‌ای نیست که در حدّ اعتدال و میانه‌روی مصرف گردد و اسراف مبغوض است مگر در حج و عمره. (5) پاسخ: ظاهر از روایت فوق این است که در مخارج حج، خروج از حدّ اعتدال مبغوض شارع نیست بدین معنی که بر حاجی لازم نیست همچون مخارج دیگر بر حدّ وسط اقتصار کند بلکه اگر دست خود را باز گذاشته و در مخارج حج مانند تهیه زاد و توشه و هدیه و سوغات از حدّ وسط خارج شود مرتکب کار حرامی نشده است بنابراین بدون شک مقصود از روایت این نیست که اگر حاجی مال خود را در راه حج ضایع کند بدین صورت که مثلًا آن را دور بریزد یا بسوزاند و یا اینکه برای اطعام ده نفر به اندازه صد نفر غذا تهیه نماید کار حرامی مرتکب نشده و اسراف نکرده است.


1- بحارالانوار، ج 68، ص 346 همچنین وسائل‌الشیعه، ج 15، ص 257 و ابواب‌النفقات، باب 25، حدیث 2
2- مستدرک‌الوسائل، ج 15، ابواب‌النفقات، باب 23، حدیث 1
3- رجوع کنید: یعقوبعلی برجی، مقاله قربانی در حج تمتع، فصلنامه میقات، شماره 20، ص 54
4- رجوع کنید به مأخذ سابق‌
5- وسائل‌الشیعة، ابواب وجوب الحج، باب 55، حدیث 1

ص: 49
آیا واقعاً ممکن است فقیهی به جواز چنین کارهایی فتوا دهد؟ آیا جایز است که یک نفر حاجی که فقط به یک مرکب احتیاج دارد با خود ده مرکب همراه ببرد و باقی مراکب را در راه تلف کند؟ آیا جایز است که چنین کسی مخارج ده نفر را با خود بردارد و زیاده بر مخارج خود را از بین ببرد به این بهانه که اسراف در امر حج مبغوض شارع نیست؟!
بدون شک پاسخ تمام این سؤالها منفی است و هیچ فقیهی به خود اجازه نمی‌دهد که اعمال فوق را جایز بشمارد.
شاهد بر تفسیر فوق از روایت، این است که:
اولًا در خود روایت بین اسراف و میانه‌روی در نفقه حج، تقابل برقرار کرده بدین معنی که منظور از اسراف، نفقه و مخارج بیش از حدّ اعتدال است یعنی زیاده خرج کردن و باز گذاشتن دست در صرف هزینه‌های حج به گونه‌ای که از حدّ اعتدال فراتر رود.
ثانیاً در برخی روایات هدیه‌ای که حاجی برای اقوام و دوستان خود می‌خرد جزء نفقه و مخارج حج محسوب شده است: «هدیة الحاج من نفقة الحاج» (1) و زیاد گرفتن مخارج حج دارای پاداش فراوان دانسته شده است: «و انّ اکثار النفقه فی الحج فیه اجر جزیل» (2) و صرف یک درهم در راه حج برتر از صرف یک میلیون درهم در دیگر راههای خیر شمرده شده است: «و نفقة درهم فی الحج افضل من الف الف درهم فی غیره فی‌البرّ» (3) ثالثاً در ذیل همین روایت مورد بحث، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید:
«فرحم اللَّه مؤمناً اکتسب طیباً و انفق من قصد او قدّم فضلًا»
یعنی مؤمنی که درآمد حلالی بدست می‌آورد و می‌خواهد آن را در راه حج صرف کند امر او دایر است بین اینکه به طور اعتدال درآمد مزبور را صرف نماید: «انفق من قصد» یا اینکه بذل و بخشش نموده و ذخیره‌ای را برای آخرت خود، پیش بفرستد «او قدّم فضلًا» واضح است که اتلاف مال به هیچ وجه مصداق فضل نمی‌باشد. (4) در تایید سخن فوق، مناسب است به کلام مرحوم محقق نراقی اشاره شود که در کتاب گرانقدر عوائدالایام پس از بحث سودمندی در زمینه اسراف و موارد آن به تبیین روایاتی پرداخته که اسراف را در بعضی امور مانند بوی خوش (عطر) و روشنایی و نفقه حج نفی‌کرده است و آنها را به این معنی دانسته که اکثار در امور مزبور مطلوب بوده و فراتر رفتن از حدّ اعتدال معفوّ است و به هیچ وجه مراد از این روایات نفی حرمت اسراف در امور نامبرده نیست: 


1- وسائل‌الشیعة، ابواب وجوب الحج، باب 54، حدیث 2
2- مستدرک‌الوسائل، ابواب وجوب الحج، باب 34، حدیث 1
3- وسائل‌الشیعه، باب 27، ابواب وجوب الحج، حدیث 1
4- حکم الاضحیة فی عصرنا، ص 46- 43

ص: 50
«ثم اعلم انّ حرمة الاسراف عامة فی جمیع المصارف و امّا ما ورد فی بعض الاخبار من انه لا اسراف فی الطیب او الضوء او فی‌الحج و العمرة او فی المأکول و المشروب فلیس المراد نفی حرمة الاسراف فیها ... بل المراد انّ الاکثار فی هذه الامور مطلوب و التجاوز عن الحدّ فی الجملة فیها معفوّ مع انه ورد انّ عدم الاسراف فی المأکل لانه لا یضیع بل یأکله الآکلون.» (1)
بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که قربانی در حج تمتع به صورت فعلی آن از مصادیق حتمی اسراف حرام است.
سؤال مهمّی که در اینجا مطرح می‌شود این است که:
آیا ادله وجوب اضحیه (قربانی) شامل چنین اضحیه‌ای (که منجر به اتلاف و اسراف می‌شود) می‌گردد یا خیر؟
در صورت عدم شمول مسأله به سادگی حل می‌شود زیرا از یک‌طرف چنین اضحیه‌ای واجب نیست زیرا دلیل وجوب اضحیه شامل آن نشده است و از طرف دیگر چون مصداق اسراف است حرام می‌باشد.
اما در صورت شمول بین ادله وجوب اضحیه و ادله حرمت اسراف تعارض پیش می‌آیدو باید به گونه‌ای تعارض را حلّ کرد.
از دیدگاه صاحب نظریه مورد بحث، اصولًا ادله وجوب قربانی، شامل وضعیت فعلی قربانی نمی‌شود زیرا از آیات اضحیه استفاده می‌شود که صرف گوشت قربانی در مصارف شرعی آن موضوعیت دارد و به اصطلاح جزء مقوّم موضوع هَدْی می‌باشد. (2) چنانکه در آیه 36 سوره حج می‌فرماید:
والبدن جعلناهالکم من شعائراللَّه لکم فیها خیر فاذکروا اسم اللَّه علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتّر
مطابق این آیه شریفه پس از آنکه شتران قربانی جان دادند و به تعبیر قرآن پهلویشان آرام گرفت باید حجاج از گوشت آنها بخورند و مستمندان قانع و فقیران معترض را نیز از آن اطعام کنند. 


1- عوائدالایام، ص 637- 636
2- حکم الاضحیة فی عصرنا، ص 24- 23

ص: 51
ملاحظه می‌شود که خوردن شخص حاجی از گوشت قربانی و اطعام آن به دیگران با حرف فاء بر ذبح قربانی مترتب شده است «فکلوا ...» که خود شاهد بر این است که قربانی مطلوب شارع آن است که مورد استفاده شخص حاجی و اطعام فقرا قرار گیرد.
همچنین در آیات 27 و 28 سوره حج می‌فرماید:
و اذن فی الناس بالحج ... لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم اللَّه فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر
در این آیه شریفه نیز به خوردن گوشت قربانی و اطعام مستمندان از آن گوشت امر شده است و می‌دانیم که امر ظهور در وجوب دارد بنابراین هم خوردن شخص حاجی از گوشت قربانی واجب است و هم اطعام آن گوشت به فقرا و مستمندان چنانکه نظریه ابن ادریس (1) و صاحب شرایع (2) و دروس (3) و مسالک (4) و مدارک (5)و ذخیره (6) و کفایه (7)و علامه حلی (8) وهمچنین ظاهر از عبارت صدوق (9) و ابن ابی عقیل (10) نیز همین است.
لکن ممکن است گفته شود که امر «کلوا» در هر دو آیه شریفه در مقام دفع توهم خطر وارد شده است یعنی این توهم وجود داشته که خوردن از گوشت قربانی برای خود حاجی جایز نیست و خداوند متعال با امر به خوردن، توهم مزبور را زایل نموده است چنانکه زمخشری در تفسیر کشاف ذیل آیه 28 سوره حج می‌گوید:
الامر بالاکل منها امر اباحة لانّ اهل الجاهلیة کانوا لایأکلون من نسائکهم و یجوز ان یکون ندباً لما فیه من مساواة الفقراء و مواساتهم و ...
بر این اساس از آنجا که امر در مقام دفع توهم خطر دلالت بر وجوب ندارد لذا کلوا به معنای وجوب خوردن حاجی از گوشت قربانی نیست (11) و این خود به شهادت سیاق آیات قرینه‌ای است بر اینکه امر به اطعام «اطعموا» نیز دلالت بر وجوب ندارد.
اشکال فوق را بعضی از فقهاء به این صورت پاسخ داده‌اند که اصل جایز ندانستن خوردن از گوشت قربانی در زمان جاهلیت مسأله ثابت و مسلّمی نیست به گونه‌ای که موجب دست برداشتن از ظهور امر در وجوب شود. 


1- سرائر، ج 1، ص 598، به نقل از مستندالشیعة مرحوم نراقی به تحقیق موسسه آل‌البیت، ج 12، ص 331
2- شرایع، ج 1، ص 261، به نقل از مستندالشیعه.
3- دروس، ج 1، ص 439، به نقل از مستندالشیعه.
4- مسالک، ج 1، ص 116، به نقل از مستندالشیعه.
5- مدارک، ج 8، ص 43، به نقل از مستندالشیعه.
6- ذخیره، ص 670، به نقل از مستندالشیعه.
7- کفایه، ص 71، به نقل از مستندالشیعه.
8- مختلف‌الشیعه، ج 4، ص 294
9- الهدایة بالخیر، ص 62، به نقل از مستندالشیعة
10- مختلف‌الشیعة، ج 4، ص 294
11- رجوع کنید به حبیب‌اللَّه احمدی، مقاله حج و قربانی در منا، مجله فقه، شماره 13، ص 107

ص: 52
علاوه بر اینکه غیر از آیات شریفه 28 و 36 سوره حج، می‌توان به برخی از روایات نیز برای اثبات وجوب خوردن حاجی از گوشت قربانی خود استناد نمود مانند صحیحه معاویة بن عماراز امام صادق علیه السلام که مطابق آن، امام علیه السلام می‌فرماید:
«اذا ذبحت او نحرت فکل و اطعم کما قال اللَّه فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر ...»(1)
ملاحظه می‌شود که در این روایت صحیحه نیز امام علیه السلام به خوردن حاجی از گوشت قربانی و اطعام از آن گوشت امر می‌فرماید در حالی که احتمال ورود امر در مقام دفع توهم حظر در اینجا منتفی است زیرا بر فرض اگر توهم خطری نیز موجود بوده باشد با امر مزبور از نظر زمانی فاصله زیادی داشته به گونه‌ای که نمی‌تواند باعث از بین رفتن ظهور امر در وجوب شود. (2) امّا حتی اگر از پاسخ فوق صرف نظر کنیم و امر «کلوا» را دالّ بر وجوب ندانیم در ظهور امر «اطعموا» در وجوب خللی وارد نخواهد آمد چرا که ذکر کردن یک امر استحبابی در کنار یک امر وجوبی در آیات و روایات مثالهای زیادی دارد و به صرفِ آمدن یک امر استحبابی در کلام نمی‌توان امر بعد از آن را نیز از ظاهر خود که وجوب است منصرف نموده و حمل بر استحباب نمود چنانکه مثلًا در آخرین آیه سوره مزمل به خواندن قرآن و اقامه نماز و دادن زکات و دادن قرض‌الحسنه امر شده است در حالی که از این میان فقط اقامه نماز و دادن زکات واجب است و دو مورد دیگر مستحب است:
فَاقْرَءُوا مَاتَیَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوااللَّهَ قَرْضاً حَسَناً
همچنین در آیه 103 سوره نساء در کنار امر به اقامه نماز که یک امر وجوبی است، دستور داده شده که مسلمانان در حال قیام و قعود و در حال استراحت در بسترهای خود به ذکر خدا بپردازند که مسلّماً یک امر استحبابی است:
فَإِذَا قَضَیْتُمْ الصَّلَاةَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَی جُنُوبِکُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُم فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ 


1- وسائل‌الشیعه، ابواب الذبح، باب 40، حدیث 1
2- رجوع کنید به: ملا احمد نراقی، مستندالشیعة، ج 12، ص 332

ص: 53
نتیجه اینکه امر ظهور در وجوب دارد و در این مورد فرقی بین «کلوا» و «اطعموا» نیست الّا اینکه در خصوص «کلوا» قرینه‌ای قائم شد که ظهور در وجوب ندارد و (بر فرض صحت قرینه مزبور) ما نیز از ظهور امر «کلوا» در وجوب دست برداشتیم لکن چنین قرینه‌ای در مورد امر «اطعموا» وجود ندارد پس این امر همچنان ظاهر در وجوب اطعام می‌باشد.
اما در مورد تمسک به سیاق کلام باید گفت که اصولًا سیاق دلیل ضعیفی است و به هیچ وجه نمی‌تواند مزاحم با ظهور لفظ شود تا چه رسد به اینکه بر آن مقدم گردد.
مرحوم علامه آشتیانی در کتاب ارزشمند بحرالفوائد در این مورد چنین می‌نویسد:
«فانّ ظهور السیاق علی تقدیر تسلیمه لیس من الظهورات اللفظیة حتی یزاحم ظهور اللفظ فضلًا عن ان‌یصیر متقدماً علیه و قرینة صارفة له.» (1) و مرحوم علامه طباطبایی نیز وحدت سیاق را مانع از حمل امر «اطعموا» بر وجوب ندانسته، در ذیل آیه 28 سوره حج در تفسیر شریف «المیزان» می‌فرماید: این آیه شریفه مشتمل بر دو نوع حکم است؛ یکی «ترخیصی» که همان امر به خوردن قربانی است و دیگری «الزامی» که عبارت است از وجوب اطعام به فقیر.
بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که قربانی مطلوب شارع، آن است که مورد استفاده قرار گیرد به این صورت که هم حاجی از آن بخورد (استحباباً) و هم فقرا را از آن اطعام نماید (وجوباً) لکن اضحیه که مورد استفاده قرار نگیرد و به حال خود رها شود و یا دفن گشته یا سوزانده شود، به هیچ وجه مطلوب شارع نیست، بر این اساس اصولًا ادله وجوب اضحیه شامل قربانی به وضعیتی که در زمان حاضر وجود دارد، نمی‌گردد و در نتیجه ادله حرمتِ اسراف در اینجا بدون معارض حاکم است.
اشکال دیگری که در این مقام مطرح شده، این است که: گرچه مطلوب شارع استفاده از گوشت قربانی است ولی این مطلب بدان معنا نیست که اگر حاجی در منا نتوانست گوشت قربانی را به مصارف ویژه آن برساند، وجوب ذبح قربانی در منا از او ساقط گردد و یا اینکه در صورت اسراف اصولًا ذبح در آن مکان جایز نباشد؛ زیرا مطلوب شارع در اینجا دو چیز است (تعدد مطلوب): اول وجوب قربانی در منا و دوم به مصرف رساندن قربانی. اکنون اگر انجام یکی از این دو مطلوب که صرف گوشت قربانی در مصارف ویژه آن است ممکن نباشد، به 


1- بحرالفوائد، جزء اول، بحث حجیة خبر الواحد، ص 155

ص: 54
وجوب انجام مطلوب دیگر؛ یعنی ذبح قربانی در منا، خللی وارد نمی‌آورد لذا بر شخص حاجی لازم است که حتی در صورت اسراف، قربانی را در منا ذبح کند. (1) از این اشکال می‌توان چنین پاسخ داد که ظاهر از ادلّه وجوب اضحیه آن است که ذبح قربانی در منا و به مصرف رساندن گوشت آن، مطلوب واحدی است نه متعدّد. (2) شاهد بر این مطلب آن است که در تمام آیات و روایاتی که سخن از ذبح قربانی به میان آمده، استفاده از گوشت قربانی را بر آن متفرّع ساخته و فرموده است: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (3)
و وَیَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَی مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ (4)
و مانند سخن امام صادق علیه السلام در صحیحه معاویة بن عمار که فرمود:
«اذا ذَبَحْتَ أو نَحَرْتَ فَکُل وَ أطعِم کَماقالَ اللَّهُ
: فَکُلُوا مِنْها وَ أطْعِمُوا القانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»
ملاحظه می‌شود که در هیچکدام از این ادلّه وجوب قربانی کردن و مصرف نمودن آن، به صورت چند فعل امر در کنار یکدیگر ذکر نشده و مثلًا گفته نشده است: «اذبحوا من بهیمة الأنعام و کُلُوا منها و أطْعِموا ...» تا اینکه بتوان از آن تعدد مطلوب را استفاده کرد.
به عبارت دیگر هنگامی که مولا به عبدش اینگونه فرمان دهد که: «قربانیت را ذبح کن و از گوشت آن بخور و مستمندان را نیز طعام دِه» عبد بر اساس فهم عرفی چنین می‌فهمد که چند مطلوب برای مولا وجود دارد و بر او لازم است که همه آنها را بجا آورد و اگر از انجام یک مطلوب ناتوان گردید، انجام دادن مطلوبهای دیگر از عهده‌اش ساقط نمی‌شود.
ولی اگر مولی دستور خود را به گونه دیگری صادر کند و مثلًا بگوید: «هنگامی که قربانیت را ذبح کردی از گوشت آن بخور و مستمندان را هم اطعام کن»
عبد بر اساس فهم عرفی و تفریعی که در عبارت وجود دارد، چنین می‌فهمد که مولی مطلوب واحدی دارد و آن ذبح قربانی به صورتی است که گوشت آن مورد استفاده قرار گیرد و تلف نشود لذا اگر وضعیتی پیش آید که امکان استفاده از گوشت قربانی وجود نداشته باشد، عبد شک می‌کند که آیا در این وضعیت نیز، ذبح قربانی مطلوب مولی هست یا خیر و با تأمل به این نتیجه می‌رسد که در چنین وضعیتی، ذبح به تنهایی مطلوب مولی نیست مگر اینکه دلیل دیگری مطلوبیت آن را در وضعیت یاد شده اثبات کند.
بدین ترتیب با پذیرش وحدت مطلوب در ادلّه اضحیه، بر حاجی لازم است قربانی را به 


1- رجوع کنید به: حبیب اللَّه احمدی، مقاله حج و قربانی در منا، مجله فقه، شماره 13، ص 107
2- حکم الاضحیة فی عصرنا، ص 14
3- حج، 36
4- حج، 28

ص: 55
صورتی در منا ذبح کندکه به مصارف ویژه‌اش برسد وهیچگونه اتلاف و اسرافی پیش نیاید.
امّا در صورتی که مانند زمان حاضر، چنین کاری ممکن نباشد، لازمه پذیرش وحدت مطلوب آن است که اصل وجوب ذبح ساقط گردد لیکن با استقراء موارد مختلف، درمی‌یابیم که شارع مقدس وجوب قربانی را در هیچ موردی ساقط نکرده است (چنانکه به زودی در این زمینه توضیح بیشتری خواهیم آورد) لذا احتیاط اقتضاء می‌کند که حاجی در صورت عدم امکان ذبح، با رعایت شرایطش در منا، قربانی خود را در مکان دیگری ذبح کند؛ به گونه‌ای که بتواند آن را به مصارف خاص خود برساند. اما مکانهای دیگر از این جهت با هم مساوی هستند و دلیلی بر لزوم رعایت مکانهای نزدیکتر به منا همچون وادی محسِّر وجود ندارد.
البته اگر در مکانهای نزدیک به منا بتوان شرایط قربانی را رعایت کرد، اولی و بهتر آن است که در همان مکانها قربانی نمود (مانند قربانگاههای مکانیزه‌ای که به تازگی ساخته شده، گر چه فقط جوابگوی تعداد کمی از حجاج است) ولی واجب نیست. در هر حال ملاک آن است که در کجا می‌توان شرایط قربانی را مراعات کرد. بنابراین تنها نزدیکتر بودن یک مکان به منا (ولو بدون آنکه رعایت شرایط در آنجا امکان‌پذیر باشد) دلیل بر لزوم ترجیح آن مکان بر دیگر مکانها نیست؛ چنانکه به زودی توضیح بیشتری در این مورد خواهد آمد.
آنچه گفته شد بر اساس وحدت مطلوب در ادلّه اضحیه بود امّا اگر کسی حتی با بیان فوق نیز وحدت مطلوب را نپذیرد، نتیجه آن خواهد شد که بین ادلّه وجوب ذبح قربانی در منا و ادلّه حرمت اسراف تعارض به وجود می‌آید؛ زیرا مضمون دلیل وجوب ذبح آن است که ذبح قربانی بر حاجی در حج تمتّع واجب است به طور مطلق؛ چه منجر به اسراف شود و چه منجر به آن نشود و مفاد دلیل حرمت اسراف آن است که: اسراف حرام است؛ چه در مورد قربانی حج و چه در دیگر موارد.
به عبارت فنی‌تر؛ نسبت بین دو دلیل پیشین، عموم و خصوص من‌وجه است، پس باید دید که به هنگام تعارض، کدام‌یک از این دو بر دیگری مقدم می‌شود.
از دیدگاه نظریه مورد بحث، تقدیم با ادلّه اسراف است؛ زیرا دلالت آنها بر حرمت هر کاری که منجر به اسراف شود، از دلالت ادلّه وجوب قربانی بر قربانی کردن در همه حالات، حتی حالتی که موجب اسراف گردد، قوی‌تر است. برای پی‌بردن به صحّت این سخن، کافی است به ادلّه اسراف مراجعه کنید و ببینید که با چه بیان قوی و شدیدی اسراف 
ص: 56
را حتی در کوچکترین و کم‌ارزش‌ترین امور نیز محکوم کرده و حرام دانسته است و آن را مبغوض شارع معرفی کرده و وسیله هلاکت و نابودی شمرده است بلکه در بعضی از روایات، اسراف را یکی از گناهان کبیره به شمار آورده چنانکه برخی از فقها نیز همین رأی را برگزیده‌اند. (1)و سپس مقایسه کنید با ادلّه وجوب قربانی که اصلًا در این درجه از قوّت و اطلاق نیست بلکه درمیان آنها روایاتی وجود دارد که بر عدم شمول ادلّه قربانی نسبت به حالت اسراف دلالت می‌کند؛ مانند روایتی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که مطابق آن حضرت فرموده است:
«انّما جَعَلَ‌اللَّهُ هذا الأضحی لتشبع مساکینکم من الّلحم فَأطعِمُوهُم» (2)
بنابراین، در خصوص آن مصداقی از قربانی که منجر به اسراف می‌شود، اطلاق ادلّه اضحیه ضعیف‌تر از اطلاق ادله حرمت اسراف بوده و محکوم آن می‌باشد؛ چرا که علاوه بر قوّت اطلاق ادلّه اسراف، اصولًا مصداق مذبور (یعنی اضحیه‌ای که منجر به اسراف شود) از خفی‌ترین مصادیق قربانی است و این امر خود موجب تضعیف شمول اطلاق ادلّه اضحیه نسبت به مصداق مورد نظر می‌گردد.
نتیجه آنکه: ذبح قربانی به گونه‌ای که منجر به اتلاف و اسراف شود، مصداق ادلّه تحریم اسراف و حرام است. (3) اما اگر کسی قوّت ادلّه حرمت اسراف و اظهر بودن آن را نسبت به ادله وجوب قربانی نپذیرد و آن دو را مساوی بداند، باز هم می‌توان به نتیجه مطلوب رسید؛ زیرا در این صورت دو دلیل مساوی در خصوص مورد اجتماع؛ یعنی ذبح قربانی در شکلی که منجر به اسراف شود با هم تعارض نموده، هر دو از حجّیت و اعتبار ساقط می‌شوند و به دنبال آن باید به سراغ اصول عملیّه رفت؛ چرا که تساقط دو دلیل مزبور موجب فقدان دلیل در مقام شده و زمینه را برای رجوع به اصل عملی فراهم می‌کند، چه اینکه گفته‌اند: «الأصل دلیلٌ حیثُ لا دلیل».
اصل عملی که در اینجا جاری می‌شود، چنانکه در میان اصولیّونِ معاصر معروف است اصل برائت می‌باشد (4) زیرا این مورد از قبیل دَوَران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی است؛ یعنی امر حاجی دایر است بین اینکه: مناسک حج را همراه با ذبح قربانی، که بنابر فرض منجر به اسراف می‌شود، بجا آورد و بین اینکه: مناسک حج را بدون چنین اضحیه‌ای به انجام رساند 


1- رجوع کنید: عوائدالایام، ص 619
2- وسائل‌الشیعة، ابواب‌الذبح، باب 60، حدیث 4 و 10
3- حکم الاضحیة فی عصرنا، ص 47
4- رجوع کنید: آیةاللَّه خوئی، مصباح‌الاصول، ج 2، ص 441- 426

ص: 57
بنابراین، در وجوب سایر مناسک، بر او شکی نیست، آنچه مشکوک است وجوب قربانی در فرض اسراف می‌باشد و اصل برائت این وجوب را نفی می‌کند، بدین ترتیب اصولًا انجام قربانی در فرض مزبور بر حاجی واجب نخواهد بود مگر اینکه احتیاط در امر حج (که در میان عبادات از اهمیت خاصی برخوردار است) اقتضا کند که حاجی اضحیه را در مکان دیگری که منجر به اسراف آن نشود ذبح کند. این احتیاط هنگامی قویتر می‌شود که با استقراء موارد مختلف در یابیم که شارع مقدس وجوب قربانی را در هیچ موردی ساقط نکرده و حتی بر کسی که پول خرید قربانی را ندارد واجب نموده است که به عنوان بدل قربانی، سه روز متوالی در ایام حج و هفت روز پس از بازگشت به وطن روزه بگیرد: فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنْ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ (1)
بعضی نویسندگان در اینجا اشکال کرده‌اند که: «اگر اطلاق در دلیل شارع نباشد، از کجا فهمیده می‌شود که شارع راضی به ترک قربانی در صورت ممکن بودن مصرف نیست؟» (2)پاسخ آن است که ما با تمسک به اطلاق، عدم رضایت شارع را کشف نکرده‌ایم بلکه با استناد به دلیل خاصی که در هر مورد وجود داشته، عدم رضایت شارع را نسبت به ترک قربانی به دست آورده‌ایم؛ مانند ادلّه خاصی‌که برشخص مسدود واجب می‌کند، درهمان محلی‌که او را از ورود به مکه یاحرم منع‌کرده‌اند قربانی‌کند وازاحرام خارج شود بااینکه به منانرسیده‌است. (3) همچنین بر کسی‌که قربانیش را با خود آورده و در میان راه بر اثر خستگی حیوان، نتوانسته آن را به قربانگاه برساند، واجب است در همان مکان، هَدْی (قربانی) را ذبح کرده و چیزی بنویسد و بر لاشه قربانی بگذارد که این هَدْی است تا هر کس که از آنجا می‌گذرد بداند صدقه است و از گوشت آن بخورد. (4) آنچه تا اینجا گفته شد، در توضیح و تبیین یکی از دلایل نظریه مورد بحث؛ یعنی ادله حرمت اسراف بود و روشن شد که استناد به ادله مزبور ما را به این نتیجه می‌رساند که ذبح قربانی در منا (با این فرض که امکان ذبح کردن در منا موجود باشد) به شکلی که امروزه معمول است و منجر به اسراف و اتلاف آن می‌گردد جایز نیست. لذا بر حاجی لازم است که قربانی خود را در مکانی ذبح نماید که بتواند گوشت آن را به مصارف ویژه‌اش برساند و در این مورد فرقی بین مکانهای نزدیک به منا و دیگر مکانها وجود ندارد. 


1- بقرة، 196 نک: حکم الاضحیة فی عصرنا، ص 15 و 14
2- حبیب اللَّه احمدی، مقاله حج و قربانی در منا، مجله فقه، شماره 13، ص 112
3- وسائل‌الشیعة، ابواب الاحصار و الصد، باب 6
4- وسائل‌الشیعه، ابواب الذبح، باب 31

ص: 58
2- انتقال تمامی مذابح از منا:
یکی دیگر از دلایل نظریه مورد بحث این است که در زمان ما همه مذابح از سرزمین منا منتقل شده و در حال حاضر هیچ مذبحی در منا قرار ندارد.
از طرف دیگر می‌دانیم که به اجماع علمای شیعه و تصریح روایات، ذبح واجب را باید در منا انجام داد، گرچه ذبح مستحب را در هر مکان از سرزمین مکه می‌توان به‌جا آورد.
امام صادق علیه السلام می‌فرماید:
«انْ کانَ هَدْیاً واجباً فلا یَنْحرهُ الّا بِمِنی وَ ان کان لیس بواجب فَلْیَنحرهُ بِمَکّة ان شاءَ» (1)
بدین ترتیب عمل به این واجب شرعی؛ یعنی واقع ساختن ذبح در منا، در زمان ما ممکن نیست. در این صورت اگر وقوع ذبح در منا را به طور مطلق شرط صحّت ذبح بدانیم چه درحال اختیار و چه درحال اضطرار، واضح است‌که در وضعیت موجود، اصل ذبح ساقط خواهد شد؛ چراکه مشروط (یعنی ذبح) با انتفاء شرطش (یعنی وقوع در منا) منتفی می‌شود ولی اگر وقوع ذبح در منا را فقط شرط برای حال اختیار بدانیم، لازمه‌اش این خواهد بود که در حال اضطرار انجام ذبح در مکان دیگری غیراز منا واجب می‌باشد، بدون اینکه در این مورد فرقی بین مکانهای نزدیک به منا و دیگر مکانها وجود داشته باشد؛ زیرا دلیلی بر لزوم رعایت اقربیت به منا نداریم. (2) قبل از آنکه به تبیین و توضیح این دلیل و پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد آن بپردازیم، لازم است چند نکته را خاطرنشان کنیم:
اولًا: این دلیل ربطی به مسأله حرمت اسراف ندارد؛ یعنی حتی اگر ادله تحریم اسراف را شامل ذبح به وضعیت فعلی آن ندانیم، باز این دلیل به قوت خود باقی است.
ثانیاً: نتیجه استناد به این دلیل با نتیجه حاصل از استدلال به دلیل اول فرق دارد؛ زیرا با استناد به دلیل دوم به این نتیجه می‌رسیم که یا اصولًا در وضعیت فعلی (که امکان ذبح در منا وجود ندارد) اصل وجوب ذبح از عهده حجاج ساقط خواهد شد و در نتیجه ذبح در مذابح فعلی که همگی خارج از منا هستند هیچ لزومی ندارد و یا اینکه ذبح همچنان واجب است ولی واقع ساختن آن در مذابح فعلی ضرورتی ندارد بلکه در هر مکان دیگری؛ از جمله در وطن می‌توان آن را به انجام رسانید، در حالی که بر اساس دلیل اول (حرمت اسراف) به این نتیجه 


1- وسائل‌الشیعة، ابواب الذبح، باب 4، حدیث 1
2- آیةاللَّه مکارم شیرازی، حکم الاضحیة فی عصرنا، ص 30- 29

ص: 59
رسیدیم که اصلًا ذبح در وضعیت فعلی به صورتی که منجر به اسراف و اتلاف گوشت قربانی شود، حرام است نه واجب و نه جایز.
ثالثاً: این مقدار از مسأله که پس از عدم امکان ذبح در منا بین مکانهای نزدیک به منا و مکانهای دور از منا فرقی نیست و بر مکلف واجب نیست که به هنگام ذبح، اقربیت به منا را رعایت کند، مطلب جدیدی نیست که برای اولین بار توسط فقیه صاحب فتوای مورد بحث ما مطرح شده باشد، بلکه صریحاً در فتاوای بعضی از مراجع پیشین نیز آمده است و عجیب اینکه با وجود اتحادی که از این جهت بین فتاوای مزبور و فتوای مورد بحث ما وجود دارد، نسبت به آن فتاوا هیچگونه اعتراض و یا تعجبی برانگیخته نشد در حالی که با فتوای مورد بحث مقاله حاضر دقیقاً به گونه‌ای دیگر برخورد گردید!
در هر صورت، ازجمله مراجع مزبور، می‌توان به آیات عظام خویی، گلپایگانی واراکی- رحمة اللَّه علیهم اشاره کرد که فتاوای آنان را در ذیل نقل می‌کنیم:
از حضرت آیةاللَّه العظمی خویی سؤال شده است که:
«در صورتی که ذبح در خود منا ممکن نباشد وادی محسِّر و مزدلفه و مکه چه فرق دارد، با آنکه ممکن است در مکه سهم فقیر را به فقیر داد و در منا انجام این عمل مشکل است؟»
و معظم‌له پاسخ داده‌اند که:
«اگر تا آخر ذی‌الحجه ممکن نباشد ذبح در منا، پس به وقتش در هر کجا که عمل به وظیفه بهتر انجام شود در آنجا ذبح نماید، و اللَّه العالم.» (1) همچنین آیةاللَّه العظمی گلپایگانی در پاسخ به سؤال مشابهی فرموده‌اند:
«در فرض مسأله، چنانچه سایر شرایط صحت ذبح در مذابح مذکور محقق باشد، رعایت اقربیت به منا واجب نیست اگرچه اولی و مطابق احتیاط است.» (2) و آیةاللَّه العظمی اراکی نیز فرموده‌اند:
«ذبح در مسلخهای جدید التأسیس، در فرض عدم امکان ذبح در منا، در صورتی که شرایط شرعی ذبح رعایت شود مانعی ندارد، هر چند نسبت به سایر مسلخها از منا 


1- رجوع کنید: حکم الاضحیة فی عصرنا، ص 53
2- فصلنامه میقات، شماره 20، ص 56

ص: 60
دورتر باشد و رعایت اقربیت به منا لازم نیست.» (1) با توجه به نکات فوق، اینک به نقد و بررسی اشکالاتی می‌پردازیم که بر این دلیل وارد شده است:
1- به نوشته بعضی از نویسندگان، «در حقیقت این دلیل مبتنی بر پیش فرضهایی است که هیچکدام تمام نیست؛ زیرا اولًا مبتنی بر این است که هیچیک از قربانگاههای فعلی در منا نباشد یا اگر هست ذبح در آن قربانگاهها عُسر و حرج یا منع قانونی داشته باشد و این امر ثابت نیست و طبق اظهار نظر بعضی از افراد مطلع هنوز در خود منا مذبح‌هایی است که بدون هیچ مشکل، تعدادی می‌توانند در آنجا قربانی کنند و همچنین قسمتی از مسلخهای جدید نیز در منا واقع است.» (2) نقد و بررسی: کسانی که از نزدیک سرزمین منا را دیده‌اند می‌دانند که تابلوهای بسیار بزرگی، که از دید هیچ بیننده‌ای مخفی نمی‌ماند، در آن سرزمین نصب شده و به وضوح ابتدا و انتهای منا را با عبارت «بدایة منی و نهایة منی» مشخص کرده است و دقیقاً چندین متر پس از تابلویی‌که انتهای منا را مشخص می‌کند، اولین مذابح که به صورت سنتی یا غیر مکانیزه، ذبح قربانی در آنها انجام می‌گیرد قرار دارند تا چه رسد به مذابح مکانیزه که بسیار دورتر از این فاصله و در وادی محسّر قرار گرفته‌اند و حجاج در صبح روز دهم ذی‌الحجه به هنگام رفتن از مشعر به منا، از کنار بعضی از آنها عبور می‌کنند. علاوه بر این در نقشه‌هایی که در عربستان چاپ شده به وضوح حدود منا مشخص شده و تمامی مذابح در خارج از منا نشان داده شده است؛ اعم از مذابح سنتی و مکانیزه. بدین ترتیب بر اساس اعتماد به آنچه اهالی سرزمین منا اظهار داشته‌اند هیچیک از مذابح در محدوده منا قرار ندارد و می‌دانیم که اصولًا از نظر شرعی برای شناخت حدود هر یک از سرزمینها و وادی‌هایی که اعمال حج در آنها انجام می‌شود، باید به اهل همان وادی و مردم آن سرزمین مراجعه نمود؛ چنانکه در روایت صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: برای تشخیص وادی عقیق (یکی از میقاتها) باید از اعراب و مردم آن وادی سؤال کرد.
«یجزیک اذا لم تعرف العقیق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلک» (3)
و در روایت دیگری از همان امام علیه السلام آمده است که به فرزندشان دستور دادند برای 


1- مأخذ سابق‌
2- فصلنامه میقات، شماره 20، ص 53- 52، یعقوب علی برجی، مقاله قربانی در حج تمتع‌
3- وسائل‌الشیعه، ابواب مواقیت، باب 5، حدیث 1

ص: 61
تشخیص وادی محسّر از مردم؛ یعنی اهالی همانجا سؤال کند:
«عن أبی عبداللَّه علیه السلام انّه قال لبعض وُلدِهِ هَل سعیت فی وادی محسّر؟ فقال: لا، فأمره أن یرجع حتّی یسعی فقال‌له ابنه: لا أعرفه فقال‌له: سل‌الناس.» (1)
واضح است که نه وادی عقیق خصوصیتی دارد و نه وادی محسر (2) بنابراین برای شناخت محدوده هر یک از سرزمینهای مربوط به مراسم حج می‌توان از اهالی همان سرزمین سؤال نمود، چنانکه بعضی ازفقها نیز صریحاً به این مطلب فتوا داده‌اند. (3)علاوه بر این، می‌توان گفت: اهالی یک محل در شناخت حدّ و مرز آن خبرویت دارند و قولشان از باب حجیت قول اهل خبره معتبر است. بنابراین نظرهای کارشناسانه‌ای که از سوی خبرگان عربستان سعودی اظهار شده است، کاملًا معتبر و قابل اعتماد است، خصوصاً با توجه به اینکه هیچ انگیزه‌ای برای مخفی کردن و غلط نشان‌دادن حدود واقعی منا از سوی عربستان تصور ندارد.
امّا قول بعضی افراد مطّلع به تعبیر نویسنده که حدود منا را وسیعتر دانسته‌اند، نوعاً مستند به عمل خارجی برخی از حجاج در سالهای گذشته است و در مقابل رأی کارشناسان و خبرگان سرزمین حجاز اعتباری ندارد و بر فرض حتی اگر بتوان قول آنان را مصداق سخن اهل خبره دانست بدون شک در تعارض با قول اهل خبره سرزمین حجاز مرجوح بوده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد؛ چرا که ظن نوعی حاصل از قول اهالی سرزمین حجاز از ظن حاصل از قول کسانی که اهل آن سرزمین نیستند قویتر است و حتی بنابر فرض محال که این دو در یک درجه از قوت باشند مقتضای قاعده، تساقط هر دو قول و اکتفا به قدر متیقن از سرزمین منا است؛ یعنی همان محدوده‌ای که امروزه در این سرزمین با تابلوهای بزرگ مشخص شده‌است.
2- دومین اشکال نویسنده مزبور بر دلیل مورد بحث این است که:
« (این دلیل) مبتنی بر این فرض است که بین روز دهم و روزهای یازده و دوازده از جهت ذبح در منا تفاوتی نباشد اما اگر امکان داشته باشد که در روزهای بعد بدون عسر و حرج و منع قانونی در منا قربانی کند، طبق نظر کسانی که تأخیر را خلاف 


1- وسائل‌الشیعة، ابواب الوقوف بالمشعر، باب 14، حدیث 1
2- و به عبارت دیگر عرف در اینجا القاء خصوصیت می‌کند.
3- مانند مرحوم آیةاللَّه العظمی سید عبدالاعلی سبزواری در کتاب مهذب الاحکام، ج 14، ص 255 که می‌فرماید: «و یکفی اخبار الناس و اهل منی فی کون المحل من منی»

ص: 62
احتیاط وجوبی می‌دانند وظیفه دارد تأخیر بیندازد ...» (1)نقد و بررسی: از دیدگاه صاحب نظریه مورد بحث، تأخیر ذبح تا روز سیزدهم ذی‌الحجه جایز است (2)بنابراین، در صورتی که حاجی بتواند در یکی از روزهای دهم تا سیزدهم قربانی خود را در منا ذبح کند و اسرافی هم پیش نیاید، مسلّماً بر راههای دیگر مانند ذبح در مذابح جدید و یا در وطن، مقدم است لذا ذبح در غیر منا از دیدگاه ایشان فقط در صورتی جایز است که در هیچیک از روزهای مزبور ذبح در منا با رعایت شرایطش امکان پذیر نباشد.
3- اشکال سوم نویسنده این است که:
«این دلیل مبتنی بر این است که وادی محسّر جزو منا نباشد در حالی که بعضی از فقها بر این باورند که وادی محسّر جزو منا است و مرحوم شهید ثانی این نظریه را به بسیاری از فقها نسبت داده، می‌نویسد:
و (محل الذبح) لهدی التمتع (و الحلق منی وحدها من العقبة) و هی خارجة عنها (الی وادی محسّر) و یظهر من جعله حدّاً خروجه عنها ایضاً و الظاهر من کثیر انّه منها ... و بدون شک حجاج می‌توانند بدون هیچ عسر و حرج و منع قانونی در مسلخهای جدیدی که در وادی محسّر ساخته شده قربانی کنند و امکان قربانی در وادی محسّر طبق این نظر در حقیقت امکان قربانی در منا است.» (3)نقد و بررسی: چنانکه خود نویسنده نیز التفات داشته است، در مورد حدود منا، فقها نظریه واحدی ندارند. از دیدگاه صاحب نظریه مورد بحث و بسیاری از فقهای معاصر، وادی محسر خارج از منا است، در نتیجه امکان ذبح قربانی در آنجا به معنای امکان قربانی کردن در منا نیست. بدین ترتیب اختلاف فتوای فقها در این مورد به اختلاف در یک مسأله موضوعی یا صغروی بر می‌گردد که همان تعیین حدود منا است و واضح است که هر فقیهی طبق نظریه مورد قبول خود در تشخیص موضوع، فتوا می‌دهد، بنابراین اگر کسی اشکالی بر این نظریه داشته باشد، باید اثبات کند که سرزمین منا شامل وادی محسّر نیز می‌گردد نه اینکه صرفاً نظریه دیگران را بدون استدلال نقل نماید.
امّا در مورد حدود منا باید گفت: در حدیثی از امام صادق صلی الله علیه و آله آمده است: «و حدّ منی من العقبة الی وادی محسّر» (4)
این حدیث را مرحوم صدوق با دو سند ازامام صادق صلی الله علیه و آله نقل 


1- یعقوب علی برجی/ فصلنامه میقات/ شماره 20/ ص 53
2- آیة اللَّه مکارم شیرازی در مسأله 287 از مناسک حج خود فرموده‌اند: «بهتر است قربانی را روز عید ذبح‌کنند ولی تأخیر آن تا روز سیزدهم نیز جایز است.»
3- یعقوب علی برجی/ مقاله قربانی در حج تمتع/ فصلنانمه میقات/ شماره 20/ ص 53
4- وسائل الشیعة/ ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة/ باب 6/ حدیث 3

ص: 63
کرده‌که به تصریح مرحوم مجلسیِ‌اوّل درکتاب روضة المتقین، هر دو سند معتبراست چراکه یکی ازآن دو سند صحیح ودیگری موثق است. عبارت علّامه محمدتقی مجلسی چنین‌است:
« (روی معاویة بن عمار) فی الصحیح و ابوبصیر فی‌الموثق (عن ابی‌عبداللَّه صلی الله علیه و آله قال حدّ منی من العقبة) التی فیها جمرة العقبة (الی وادی محسّر) و هو وادٍ بین منی و المشعر قریب من مأة ذراع» (1)از ظاهر عبارت امام علیه السلام که حدّ منا را وادی محسّر قرار داده است، چنین برمی‌آید که وادی محسر خارج از منا است، همچنین از توضیحی که مرحوم مجلسی در شرح حدیث آورده و وادی محسّر را بین مشعر و منا معرفی کرده است «و هو واد بین منی و المشعر» معلوم می‌شود که وادی محسّر جزو منا محسوب نمی‌گردد.
در تأیید این حدیث می‌توان به روایت دیگری از امام صادق علیه السلام استناد کرد که فرمود:
«حدّ ما بین منی و المزدلفة محسّر» (2)
؛ «وادی محسّر در بین منا و مزدلفه قرار دارد.»
به این مطلب در معجم البلدان نیز اشاره شده و مؤلف کتاب در ذیل عنوان «محسّر» گفته است:
«ولیس من منی و لا المزدلفة بل هو وادٍ برأسه» (3)همچنین دهخدا در لغت نامه معروف خود، قول مشهور را خروج وادی محسّر از حدود منا دانسته و نوشته است:
«نام وادیی است بین منا و مزدلفه که نه از این است و نه از آن بنابر قول مشهور، و گویند نام موضعی‌است بین مکه و عرفه و نیزگفته‌اند جایی‌است میان منی و عرفه.»
ملاحظه می‌شود که طبق حدیث معتبر از امام صادق علیه السلام و مؤیداتی که برای آن ذکر شد، وادی محسر خارج از منا قرار دارد و لذا امکان قربانی کردن در آن وادی، به هیچ وجه به معنای امکان قربانی در منا نیست، بنابراین از نظر موضوعی یا صغروی، نظریه مورد بحث ما بر مبنای صحیح و قابل دفاعی قرار دارد. 


1- روضة المتقین، فی شرح من لایحضره الفقیه/ ج 5/ ص 99?. ک: به من لایحضره الفقیه/ ج 2/ ص 280/ حدیث 1375 فروع کافی/ ج 4/ ص 461/ کتاب الحج/ باب نزول منی و حدودها.
2- دعائم الاسلام/ ج 1/ ص 322 نیز/. ک: مستدرک الوسائل/ ج 10/ ص 51/ ابواب الوقوف بالمشعر/ باب 7/ حدیث 1.
3- معجم البلدان/ ج 5/ ص 62

ص: 64
4- چهارمین اشکال نویسنده:
«محتمل است اقربیت به منا در امر ذبح، نقش داشته باشد. وقتی این احتمال داده شد امر دایر می‌شود بین تعیین وادی محسّر و تخییر میان وادی محسر و سایر امکنه و در دوران بین تعیین و تخییر عقل حکم می‌کند به احتیاط و اخذ به آن فردی که احتمال تعیّن دارد؛ زیرا تنها در این صورت است که فراغ یقینی حاصل می‌شود.» (1)نقد و بررسی: کسی که وادی محسّر را جزو منا نمی‌داند، وجهی ندارد که اقربیت به منا و تعیّن وقوع ذبح در وادی محسّر را محتمل بداند؛ زیرا از نظر چنین شخصی، شرط صحت ذبح آن است که در منا واقع شود و وقتی تحقق چنین شرطی ممکن نباشد، تمام مکانهای غیر از منا؛ اعم از دور و نزدیک، با هم یکسانند و لذا اصلًا دوران امر بین تعیین و تخییر پیش نمی‌آید. به عبارت دیگر: وجهی برای احتمال مراعات اقربیت نیست و احتمال بدون وجه نیز اصلًا مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
آری، از دیدگاه نظریه مورد بحث ما اگر در مذابح جدیدی که در وادی محسّر قرار دارند بتوان ذبح را با رعایت شرایطش و بدون اسراف انجام داد، مسلّماً بر انجام ذبح در مکانهای دورتر همچون وطن شخص حاجی، اولویت و ترجیح دارد لیکن الزامی نیست:
«نعم، لا ریب فی أنّ الأولی رعایة الأقرب فالأقرب ولکن هذا اذا امکن ایقاع الهَدْی مَعَ شرائطه الواجبة التی منها اشباع المساکین و اطعامهم لا ما اذا کان هذا الأمر معتذراً فی وادی محسّر ایضاً.» (2)بعضی کوشیده‌اند برای لزوم رعایت اقربیت به مناو تعین وقوع ذبح در وادی محسر، به هنگامی که ایقاع ذبح در منا ممکن نیست، وجوهی ارائه دهند که در ذیل به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم:
الف- استناد به موثقه سماعه از امام صادق صلی الله علیه و آله:
«قلت لأبی عبداللَّه علیه السلام: اذا کثر الناس بمنی و ضاقَتْ علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون الی وادی محسّر» (3)
گفته شده که متفاهم عرفی از این روایت، آن است که وادی محسر بدل اضطراری منا است نسبت به تمام اعمالی که در منا انجام می‌گیرد؛ اعم از وقوف و ذبح، بنابراین اگر حجاج 


1- یعقوب علی برجی/ فصلنامه میقات/ شماره 20/ ص 54- 53
2- حکم الاضحیته فی عصرنا/ ص 37
3- وسائل الشیعة/ ابواب احرام الحج/ باب 11/ حدیث 4

ص: 65
نتوانستند قربانی خود را در منا ذبح کنند باید به وادی محسر بروند و تا زمانی که ذبح در وادی محسر امکان پذیر است نوبت به مکانهای دیگر نمی‌رسد.
نقد و بررسی: ظاهر روایت آن است که ناظر به وقوف در منا می‌باشد و به دیگر مناسکی که در منا باید انجام شود ربطی ندارد. سماعه از امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند که هرگاه جمعیت حجاج آنقدر زیاد شود که سرزمین منا گنجایش آنان را نداشته باشد چه کنند؟ و حضرت می‌فرماید: به وادی محسّر می‌روند.
واضح است که ضیق منا برای حجاج، در صورتی پیش می‌آید که همگی با هم و در زمان واحدی بخواهند یکی از مناسک حج را در منا بجا آورند و این امر فقط در مورد وقوف در منا تحقق می‌پذیرد که وقت مشخصی دارد و همه حجاج در همان وقت (شب یازدهم و دوازدهم ذی الحجه) باید در منا بیتوته کنند لیکن در مورد ذبح چنین نیست؛ زیرا ذبح یک امر تدریجی الوقوع است و اینطور نیست که واجب باشد همه با هم در ساعت مشخصی از روز دهم ذی الحجه به ذبح قربانی بپردازند تا آنکه سخن از ضیق و عدم گنجایش منا پیش آید بلکه به طور معمول در طول روز دهم ذی الحجه، به تدریج قربانی خود را ذبح می‌کنند.
از ظاهر روایت چنین برمی‌آید که وادی محسر فقط در خصوص وقوف، بدل اضطراری منا است نه در امر دیگری و می‌دانیم که قیاس ذبح به وقوف نیز صحیح نیست. بنابراین در صورت عدم امکان ذبح در منا، بر حجاج واجب نیست که حتماً قربانی خود را در وادی محسّر ذبح کنند و به اصطلاح وادی محسر برای ذبح تعیّن ندارد. (1) ب- استناد به آیه شریفه: والبدن جعلناها لکم من شعائر اللَّه (2):
«شعائر الهی معمولًا عبارت است از عباداتی که به صورت گروهی و دسته جمعی انجام می‌پذیرد؛ مثلًا نماز جماعت از شعائر اللَّه شمرده شده اما نماز فرادا چنین نیست. این امر اقتضا دارد که قربانی‌ها در روز عید به صورت گروهی در مکان خاصی انجام پذیرد. بنابراین، فتوا به ذبح قربانی در وطن، این عمل بسیار مهم را از حالت شعائر الهی بودن خارج می‌سازد.»(3)نقد وبررسی: مرحوم فیض کاشانی درتفسیر صافی می‌گوید: «شعائراللَّه أعلام دینه»؛ «شعائر الهی نشانه‌های دین خداست» و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید: 


1- نک: حکم الاضحیة فی عصرنا، ص 37
2- حج/ 36
3- یعقوب علی برجی/ فصلنامه میقات/ شماره 20/ ص 54

ص: 66
«واژه «شعائر» جمع «شعیره» است و شعیره به معنای علامت است و شعائر خدا علامتهایی‌است‌که خداوند آنهارا برای‌اطاعتش نصب کرد، همچنانکه خودش فرمود:
انّ الصفا و المروة من شعائراللَّه و نیز فرمود: و البدن جعلناها لکم من شعائراللَّه و مراد از آن، شتری است‌که آن را برای قربانی سوق می‌دهند وبا شکافتن کوهانش از طرف راست علامت گذاری می‌کنند تا معلوم شود که این شتر قربانی است.» (1) در تفسیر نمونه آمده‌است:
«شعائر جمع شعیره به معنای علامت و نشانه است. بنابراین، شعائراللَّه به معنای نشانه‌های پرودگار است که شامل سرفصلهای آیین الهی و برنامه‌های کلّی و آنچه در نخستین برخورد با این آیین چشمگیر است و از جمله مناسک حج می‌باشد که انسان را به یاد خدا می‌اندازد ...»
کوتاه سخن اینکه تمام آنچه در برنامه‌های دینی وارد شده و انسان را به یاد خدا وعظمت‌آیین اومی‌اندازد، شعائرالهی‌است وبزرگداشت آن نشانه تقوای دلها است.» (2) و مرحوم علامه شعرانی در توضیح معنای شعائر می‌نویسد:
«هر چه دلیل آن باشد که شهر یا مکان یا مردم و جماعت و بنا و اشیای دیگر متعلق به اسلام و توحید است؛ مانند اذان که دلیل آن است که شهر اسلامی است یا منار مساجد و ناقوس شعار نصاری؛ یعنی از شهری که صدای ناقوس خیزد دلیل آن است که مردم نصاری هستند و انگشتر منقوش به قرآن دلیل اسلام است و صلیب شعار نصاری و هکذا «و من یعظّم شعائر اللَّه فانّها من تقوی القلوب» هر کس نشانهای خدا را تعظیم کند به علت تقوای دل او است و دلیل ایمان او.» (3) روشن شد که «شعائر» جمع «شعیره» به معنای مطلق علامت و نشانه و «شعائراللَّه» نیز به معنای نشانه‌های پرودگار است که مصادیق زیادی همچون اذان و حجاب و مناره مساجد و قربانی حج و صفا و مروه را شامل می‌گردد و الزاماً به معنای عبادت دسته جمعی نیست، گر چه عبادتهای گروهی نیز یکی از مصادیق شعائراللَّه است؛ زیرا دیدن آنها انسان را به یاد خدا می‌اندازد ولی مصداق منحصر نیست، بنابراین فتوا به جواز ذبح در وطن با شعیره بودن قربانی منافاتی ندارد؛ چرا که قید انجام عمل به صورت گروهی و دسته جمعی در معنای شعائر اخذ نشده، لذا نفس قربانی کردن از شعائراللَّه و نشانه‌های الهی است؛ چه به صورت دسته 


1- ترجمه المیزان/ ج 28/ ص 248/ ذیل آیه 32 سوره حج.
2- تفسیر نمونه/ ج 14/ ص 97- 96
3- نشر طوبی/ ج 2/ ص 17

ص: 67
جمعی انجام شود و چه به صورت فردی، همانگونه که دیگر مصادیق شعائراللَّه نیز همنیطور است. در نتیجه حتی اگر شخصی به طور فرادی در وطنش قربانی خودرا ذبح کند باز اطلاق نام شعائراللَّه بر آن صحیح خواهد بود؛ زیرا موجب یاد آور شدن خداوند بوده، بیننده را به یاد خدا می‌اندازد.
ج- استناد به آیه شریفه: فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر (1) به این بیان که:
«معنای آیه این است که قربانی به گونه‌ای باشد که امکان خوراندن و خوردن خود حاجی وجود داشته باشد (به نحو وجوب یا استحباب) و این اقتضا می‌کند که ذبح اگر در خود منا هم امکان نداشت در خارج منا، منتهای متصل به منا انجام بگیرد تا امکان خوردن و خوراندن آن فراهم گردد.» (2) نقد و بررسی: نویسنده در این استدلال چنین پنداشته که چون خوردن حاجی از گوشت قربانی و اطعام آن به دیگران، فقط در صورتی امکان پذیر است که ذبح در مکانهای متصل به منا انجام شود و در جای دیگر؛ مانند وطن چنین امکانی نیست. بنابراین، بر حجاج لازم است قربانی خود را در مکانهای متصل به منا ذبح نمایند.
به نظر می‌رسد که این دلیل نیازی به نقد یا پاسخ ندارد؛ زیرا واضح است که خوردن و اطعام از گوشت قربانی در وطن نیز به راحتی امکان پذیر است؛ به این صورت که حاجی بعد از بازگشت از حج، در وطن خود قربانیش را ذبح کرده، آن را در موارد لازم و ویژه، مصرف نماید. لیکن گویا نویسنده برداشت دیگری از فتوای مورد بحث داشته و همان برداشت ناصواب او را به استنتاجی اشتباه افکنده است.
توضیح اینکه: ایشان چنین تصور کرده‌که بر اساس فتوای مورد بحث بر شخص حاجی واجب‌است با دوستان یا خویشان خود به‌گونه‌ای برنامه ریزی کند که آنها در همان روز عید قربان در ساعت معین، اضحیه‌ای را از سوی حاجی در وطنش ذبح کرده، گوشت آن را میان مستمندان تقسیم کنند و آنگاه حاجی پس از اطمینان از ذبح آنها، حلق یا تقصیرنماید.
شاهد بر این مطلب آن است که نویسنده در ابتدای بررسی فتوای مورد بحث، آن را به صورتی کاملًا اشتباه نقل کرده و چنین نوشته است: 


1- حج/ 36
2- یعقوب علی برجی/ فصلنامه میقات/ شماره 20/ ص 54

ص: 68
«برای جلوگیری از هدر رفتن و اسراف این نعمت خدا و رعایت ترتیب میان اعمال روز عید در منا، لازم است حجاج محترم هنگام حرکت از وطن یا با تلفن به یکی از اعضای خانواده و یا فامیل خود وکالت دهند که روز عید قربان در ساعت معین گوسفندی یا گاو و ... را به نیت قربانی ذبح نموده و گوشت آن را میان مستمندان تقسیم کنند و حجاج در روز عید پس از اطمینان از ذبح، حلق یا تقصیر نمایند.» (1) در حالی که فتوا اصلًا این نیست و به هیچ وجه هماهنگی با دوستان یا خویشان در وطن لازم دانسته نشده بلکه به عدم وجوب آن تصریح شده است، پس چگونه نویسنده چنین برداشتی کرده؟! عین عبارت قسمت مورد نظر از فتوا این است:
«والاولی فی صورةالامکان التنسیق والاتفاق مع بعض الاهل و الاصدقاء للذبح یوم‌الأضحی فی‌الوطن لکی‌تصرف لحمها فی‌مصارفها والتقصیر بعده لکن هذا لیس بواجب لانّه یوجب العسر والحرج علی کثیر من‌الحجاج.» (2)
نویسنده باخود چنین‌استدلال کرده که بر اساس این فتوا اگر چه امکان اطعام مستمندان از گوشت قربانی وجود دارد ولی حاجی خود نخواهد توانست از گوشت قربانی خویش بخورد؛ چرا که او در سرزمین حجاز است و قربانیش در وطن و در نتیجه به این صورت یک کار مستحب، که خوردن حاجی از گوشت قربانی باشد، ترک می‌شود در حالی که اگر همین قربانی در مکانهای متصل به منا ذبح شود انجام این کار مستحب (یعنی خوردن حاجی از گوشت قربانیش) نیز امکان پذیر خواهد شد، بنابراین لازم است قربانی در همان مکانهای متصل به منا ذبح شود تا امکان عمل به این استحباب شرعی فراهم گردد. این نهایت بیانی‌است که می‌توان به نفع نویسنده و درجهت تتمیم استدلال ناتمام او ارائه داد.
لیکن‌واضح است‌که‌حتی با این بیان و پذیرش فتوا به شکلی که نویسنده نقل کرده است، نیز مدعای ایشان اثبات نمی‌شود؛ زیرا از دیدگاه صاحب نظریه مورد بحث همچون بسیاری دیگرازفقها، خوردن حاجی از گوشت قربانی خود مستحب است نه واجب (3) وبدیهی‌است‌که برای انجام یک کار غیر واجب نمی‌توان ذبح قربانی در مکانهای متصل به منا را واجب دانست.
بلی، حداکثر این است که ذبح قربانی در مکانهای مزبور، اولویّت پیدا می‌کند و چنانکه پیش از این گفتیم صاحب نظریه مورد بحث ما خود به این اولویت تصریح کرده، فرموده‌است: 


1- همان مأخذ/ ص 51
2- حکم الاضحیة فی عصرنا/ ص 10
3- رجوع کنید به مناسک حج آیة اللَّه مکارم شیرازی/ مسأله 297/ چاپ اول/ مطبوعاتی هدف.

ص: 69
«نعم لاریب فی أنّ الاولی رعایة الأقرب فالأقرب ولکن هذا اذا امکن ایقاع الهدی مع شرائطه الواجبة التی منها اشباع المساکین و اطعامهم لا ما اذا کان هذا الأمر معتذراً فی وادی محسّر ایضاً.» (1)
خلاصه کلام:
با توجه به ادله حرمت اسراف و قوّت و شمول آنها، ذبح قربانی به گونه‌ای که منجر به اسراف و اتلاف آن شود، جایز نیست و در این مورد فرقی نیست بین ذبح در منا و خارج از منا.
بنابراین، در وضعیت فعلی که در بسیاری از مذابح موجود در سرزمین حجاز، قربانی‌ها دفن یا سوزانده می‌شوند، ذبح کردن اضحیه در آنها جایز نیست و بر حجاج واجب است در مکانی قربانی کنند که بتوانند از اسراف آن جلوگیری کرده و به مصرف مستمندان برسانند.
اما از آنجا که در روایات برای ذبح قربانی حج تمتع، سرزمین منا مشخص شده و امروزه هیچیک از مذابح در این سرزمین قرار ندارد و دلیلی نیز بر لزوم رعایت اقربیت به منا در دست نیست لذا حجاج می‌توانند در هر مکانی که گوشت قربانی اسراف نشود و به مصارف معینش برسد، قربانی خود را ذبح کنند؛ چه این مکان مذابح مکانیزه‌ای باشد که در وادی محسّر ساخته شده و چه وطن خود آنها و یا هر مکان دیگری. 


1- حکم الاضحیة فی عصرنا/ ص 37