پژوهشی در ذبح نیابتی (با اهتمام به دیدگاههای حضرت امام خمینی قدس سره)

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

موضوعات


موضوع این نوشتار بررسی فقهی «نیابت در ذبح و شرایط نایب» است؛ بدین معنا که آیا کسی که اعمال حج را خود بجا می‌آورد، می‌تواند برای ذبح نایب بگیرد یا نه؟ واگر می‌تواند نایب بگیرد چه شرایط و ویژگی‌هایی در نایب شرط است؟
در این بررسی، بیشترین توجه به دیدگاه فقهی امام خمینی قدس سره و بررسی و نقد و تحلیل آن است.
پیش از وارد شدن به بحث، بیان چند نکته به‌عنوان مقدمه، ضروری است:
فلسفه اعمال عبادی، تسلیم، خشوع و سرسپردگی بنده به درگاه خداوندی است و این بهره‌ها زمانی از کار عبادی حاصل می‌شود که عمل عبادی با توجه و نیت پاک انجام شود؛ از این رو، عبادات و مناسک عبادی قائم به فرد است.
بر اساس همین فلسفه، مسأله نیابت در کارهای عبادی، از مباحث اختلافی نزد فقیهان است؛ زیرا در تصور اوّلی، نیابت با فلسفه انجام اعمال عبادی مغایرت دارد. و واگذاری عمل به دیگری، بهره‌های عبادت را تحصیل نمی‌کند. از همین‌رو فقیهان اتفاق‌نظر دارند که نماز و روزه مکلّفِ زنده نیابت نمی‌پذیرد. بلی، پس از وفات او، اعمال فوت شده‌اش را می‌توان به نایب سپرد. اینهم به‌خاطر دلیل خاص شرعی است. از این باب می‌توان یک قاعده به دست آورد که دایره نیابت در اعمال عبادی بستگی به اجازه شارع و میزان اجازه او

ص: 138
دارد. و بیش از آن روا نیست؛ زیرا که با روح عبادی بودن سازگار نیست و چنانکه تجویز اصل نیابت بر عهده شارع است، تعیین شرایط نایب و سایر امور هم به عهده اوست.
از همین رو قاعده اوّلی در عبادات، عدم جواز نیابت است، مگر آنکه دلیل شرعی بَر جواز آن اقامه گردد و هرجا دلیلی وجود نداشت یا مشکوک بود، باید به همان قاعده اوّلی تمسّک جست.
شهاب الدین قراضی از فقیهان اهل سنت در قرن هفتم، این قاعده را چنین باز گفته است:
«کارها بر دو دسته است، یک دسته کارهایی که صرف‌نظر از فاعل، دارای مصلحت است، مانند بازگرداندن ودیعه و ادای دین و ... در اینها نیابت به اتفاق آراء صحیح است؛ زیرا هدف سود بردن صاحبان ودیعه و دیون است و آن حاصل می‌گردد ولو از نایب، بر همین پایه در اینها نیابت شرط نیست.
دسته دیگر، افعالی است که به تنهایی مصلحت ندارد بلکه با توجه به فاعل دارای مصلحت می‌شود؛ مانند نماز که هدف از آن خضوع و خشوع است. و این هدف تنها از نمازگزار حاصل می‌شود و اگر دیگری انجام داد مصلحت مطلوب فوت خواهد شد و دیگر مشروعیت ندارد.
در این دسته نیز نیابت به اتفاق آراء باطل است.» (1) 2- چنانچه شارع می‌تواند نیابت در یک فعل را تجویز کند، مانند نیابت در نماز و روزه میّت یا نیابت حج و همچنین می‌تواند نیابت برخی اجزاء و افعال عبادی را نیز اجازه دهد؛ یعنی آنجا که عمل عبادی مرکب از اجزای گوناگون باشد؛ مانند حج، بدین معنا که شارع در برخی از اجزای آن، نیابت و به دیگری سپردن را اجازه کند چنانکه نیابت در رمی و ذبح مورد گفتگوی فقیهان است.
3- برخی از فقیهان میان «نیابت» و «وکالت» فرق گذاشته و این دو را در آثار و لوازم، متفاوت دانسته‌اند.
توضیح مطلب آنان چنین است:
وکالت آنجا است که کار وکیل به موکّل نسبت داده می‌شود، ولی قصد و توجه وکیل معتبر نیست، بلکه آنچه لازم است نیّت و انگیزه موکّل است؛ مانند خریدن ماشین توسط وکیل، ساختن مسجد، رساندن مال زکات به فقیر و ...
در این‌گونه موارد اگر در انجام عمل قصد قربت لازم باشد، باید موکّل بجا آورد و قصد وکیل کفایت نمی‌کند. و نیابت آن


1- «انّ الأفعال عَلی قسمان: منها ما یشمل فعله علی مصلحةٍ مع قطع النظر عن فاعله کردّ الودائع و قضاء الدیون و نحوها، فیصح فی جمیع ذلک النیابة إجماعاً، لأنّ المقصود انتفاع اهلها بها وذلک حاصل ممّن هی علیه لحصولها من نائبه، ولذلک لم تشترها النیات فی اکثرها، ومنها ما لا یتضمّن مصلحته فی نفسه، بل بالنظر الی فاعله کالصلاة، فانّ مصلحتها الخشوع والخضوع ولذلک إنّما یحصل فیها من جهة فاعلها، فاذا فعلها غیر الإنسان فأتت المصلحة التی طلبها صاحب الشرع ولا توصف حینئذ بکونها مشروعة فی حقّه، فلا تجوز النیابة فیها اجماعاً ...»؛ الفروق، ج 2، صص 335- 333

ص: 139
است که مباشرِ قبل، کار را انجام می‌دهد و خود قصد می‌کند، لیکن چون شارع تجویز کرده، تکلیف از مکلّف و منوب عنه ساقط می‌گردد؛ مانند حج نیابتی، یا نماز و روزه قضا که بر فرزند واجب است. در نیابت می‌بایست نایب قصد کند و نیت انجام فعل داشته باشد.
در نیابت قصد و نیت باید از نایب حاصل شود.
4- نیابت در حج فی الجمله مورد قبول فقیهان است و بر آن اتفاق‌نظر دارند.
محقق نراقی می‌گوید:
«نیابت در حج فی الجمله ثابت است بلکه اجماع و ضرورت و روایت‌های متواتر در احکام نیابت و اجازه بر آن دلالت دارد.» (1) سید کاظم طباطبایی در عروة الوثقی فرموده است:
«تردیدی نیست که نیابت برای میت در حجّ واجب و مستحب، جایز است. چنانکه نیابت در حج مستحبی برای زنده، مانعی دارد و نیز در برخی از صور حج واجب می‌توان نایب برای زنده شد.» (2) در توضیح این عبارت گفته شده:
چهار قسم نیابت در این عبارت مطرح است؛ زیرا نیابت یا برای زنده است و یا برای مرده و هرکدام یا در حج واجب است و یا مستحب و درستی نیابت در هر چهار قسم از ضروریات است و نصوص شرعی و فتاوای فقیهان بر آن گواه است!» (3) دیگر شارحان نیز بر همین نکته تأکید کرده‌اند: (4) مرحوم آیةاللَّه خویی در تعلیل نظر صاحب عروه چنین گفته است:
«نیابت از زنده با فرض توانمندیِ او، خلاف قاعده است و دلیلی بر آن وجود ندارد؛ زیرا قاعده اوّلیه اقتضا دارد، کاری که بر شخصی واجب شد با انجام دادن دیگری ساقط نمی‌گردد.
بلی اگر مکلّف خود به انجام واجب اقدام کند تکلیفش ساقط می‌شود، اما سقوط تکلیف با فعل غیر، نیازمند دلیل است.» (5) بهرحال، نیابت در حج، در میان شیعه، جای تردید و شک ندارد، گرچه ممکن است در برخی فروع آن اختلاف نظر میان فقیهان وجود داشته باشد.
*** اینک پس از طرح این چهار نکته به اصل مسأله می‌پردازیم و آن این است که:
آیا در ذبح، که یکی از افعال حج است، نیابت راه دارد یا خیر؟ و اگر نیابت صحیح


1- مستند الشیعه، ج 11، ص 108
2- العروة الوثقی، ج 2، ص 503
3- سید محمد شیرازی، الفقه، کتاب الحج، ج 2، ص 344
4- حاج‌آقا حسن طباطبایی قمی، کتاب الحج، ج 1، ص 426
5- معتمد العروة الوثقی، ج 2، ص 9

ص: 140
است، چه شرایطی در آن منظور شده است.
از این رو، این بحث را در دو قسمت دنبال می‌کنیم: «جواز نیابت» و «شرایط نایب»:
1- جواز نیابت
می‌توان گفت که از امور مسلّم نزد فقیهان جواز نیابت در ذبح است.
صاحب جواهر الکلام در شرح کلام محقّق حلّی در کتاب شرایع، که خود موافق نیابت است، چنین می‌نگارد:
«جایز است که نایب به جای مکلّف ذبح را انجام دهد و نیّت کند و در این مسأله خلافی نیست؛ چنانکه عده‌ای از علما بدان تصریح دارند بلکه گروهی دعوی اجماع کرده‌اند.» (1)محقق بحرانی در الحدائق الناضره می‌نویسد:
«ذبح کننده می‌تواند به جای مکلّف ذبح کند؛ زیرا ذبح از افعالی است که نیابت در آن راه دارد.» (2) برخی دیگر از فقه‌نویسان همچون صاحب مدارک گفته‌اند:
«نیابت در ذبح نزد عالمان شیعی قطعی است و علّامه در «المنتهی» گفته است:
ذابح می‌تواند به جای مکلّف ذبح کند؛ زیرا ذبح از افعالی است که نیابت در آن راه دارد و بر این مطلب سیره جاری است.
بلکه می‌توان گفت اگر حاجیان مکلّف شوند که خود ذبح کنند، عسر و حرج عمدی پدید می‌آید.» (3) بر این نظریه روایت‌های بسیاری استناد شده که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن ابی عمیر، عن حفص بن البختری و غیره عن ابی بصیر، عن أبی‌عبداللَّه علیه السلام قال: «رخص رسول‌اللَّه النساء والضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل وان یرموا الجمرة بلیل فاذا أرادوا أن یزوروا البیت وکّلوا من یذبح عنهنّ». (4)
«رسول خدا» به زنان و افراد ضعیف اجازه داد که شبانه از منطقه «جُمع» بگذرند و شبانه رمی جمره کنند و اگر خواستند به طواف کعبه روند، کسانی را از جانب خود وکیل کنند تا برای آنها قربانی کنند.»
دو حدیث دیگر نیز با همین تعبیر از ابوبصیر نقل شده است. (5)


1- جواهر الکلام، ج 19، ص 118
2- الحدائق الناضره، ج 17، ص 34
3- کتاب الحج، ج 3، ص 112
4- وسائل الشیعه، ج 14، ص 30، ح 18509 آل البیت
5- همان، ح 18506 و 185010

ص: 141
همچنین علی بن أبی‌حمزه روایتی را با مضمونی دیگر از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل کرده است:
قال: «ایّ امرأة أو رجل خائف أفاض مِنَ الْمَشْعر الحرام لیلًا فلا بأس فلیرم الجمرة ثمّ لیمض ولیأمر من یذبح عنه.» (1)
«هر مرد و زنی که می‌ترسند، می‌توانند شبانه از مشعر کوچ کنند و رمی جمره بجا آورند، سپس بگذرند و دستور دهند کسی برای آنان قربانی کند.»
احادیث ذبح مالک از مملوک نیز بر جواز نیابت در ذبح دلالت دارد مانند:
«عن جمیل بن دراج قال: «سأل رجل أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجل امر مملوکه ان یتمتّع، قال: مره فلیصم وان شئت فاذبح عنه». (2) «شخصی از امام صادق علیه السلام از مردی پرسید که برده‌اش را مأمور کرد حج تمتع بجا آورد، امام صادق فرمود: دستور دهد برده روزه بگیرد و اگر خواست خود بجای وی قربانی کند.»
همچنین روایاتی که در نیابت از ذبح کودکان و صبیان رسیده؛ بر این امر گواهی می‌دهد. (3) به جز اینها، روایات دیگری نیز بر اصل نیابت دلالت دارد که در قسمت دوم بدان اشاره می‌شود.
2- شرایط نیابت
بحث اصلی در اینجا آن است که پس از ثبوت اصل نیابت، چه شرایطی باید منظور گردد؟
در کتب فقهی تنها از دو موضوع به صورت اجمال سخن رفته است؛ یکی مسأله «نیت» و دیگری «شرط شیعه بودن و ایمان ذابح». اینک به بررسی این دو مسأله می‌پردازیم:
الف- نیت
محقّق حلّی، صاحب جواهر و گروهی دیگر از فقها بر این باورند که باید نایب، نیت ذبح کند و نیازی به نیّت منوب‌عنه نیست.
محقق می‌افزاید:
«نیت در قربانی شرط است و جایز است نایب نیت را به جا آورد.» (4) صاحب جواهر گفته است:
«در کتاب کشف اللثام ادعای اتفاق آراء کرده است بر اینکه نایب عهده‌دار نیت


1- همان، ص 29، ح 18507
2- وسائل الشیعه، ج 14، ص 83، ح 18653 و روایات دیگر همین باب.
3- همان، ص 87، ح 18663
4- شرایع الاسلام، ج 1، ص 295

ص: 142
می‌شود؛ زیرا او کار را انجام می‌دهد. پس او باید نیت کند و نیت منوب عنه به تنهایی کافی نیست؛ زیرا کننده کار باید نیّت کند.» (1) امام خمینی هم بر این باور است که نایب باید نیت کند. (2) گروهی دیگر معتقدند که باید منوب عنه نیت کند و نیت نایب کافی نیست.
مرحوم آیةاللَّه خویی معتقد است حاجی باید نیت را تا هنگام قربانی کردن ادامه دهد و نیت کردن ذابح شرط نیست. (3) برخی دیگر گفته‌اند اصیل؛ یعنی حاجی باید نیت کند؛ زیرا ذابح بسان وسیله و ابزار است. (4) گروه سوّمی نیز تفصیل داده‌اند که اگر نایب وسیله باشد و تنها عمل «فَرْی اوداج» را انجام می‌دهد، نیّت برعهده مکلّف است واگر نایب عهده‌دار تضحیه و قربانی است خود باید نیت کند.
البته اینان توضیح نداده‌اند که این دو تصویر در مقام ثبوت امکان دارد یا در مقام اثبات و اگر به مقام اثبات هم برگردد، چگونه می‌توان آنها را از یکدیگر تمیز داد.
مرحوم آیةاللَّه خویی این مسأله را مبتنی بر مسأله وکالت و نیابت کرده است.
وی معتقد است اگر ذبح کننده وکیل باشد، نیت موکّل و مکلّف الزامی است و اگر ذبح کننده نایب باشد، نیّت او کفایت می‌کند و در مسأله ذبح دلیلی بر تشریع نیابت نیست. (5) به نظر می‌رسد این سخن ادعایی بیش نیست؛ زیرا ذبح جزئی از عبادت و خود عملی عبادی است و چنانکه پیشتر گذشت، نیابت در امور عبادی، بدون تجویز شارع، اعتباری ندارد. در این صورت چگونه می‌توان واگذاری به غیر را پذیرفت بدون دلیل شرعی. پس این استدلال نا تمام است ولیکن می‌توان نظر گروه دوم را تأیید کرد که نیت مکلّف شرط است و نیت ذابح کافی نیست؛ زیرا روایت‌های متعدد ظهور در این امر دارد.
روایات ابوبصیر با این تعبیر نقل شده:
«وکّلوا من یذبح عنهنّ» (6) و نیز روایت ابی‌حمزه چنین بود که «ولیأمر من یذبح عنه». (7) این سیاق و تعبیر نشان‌دهنده آن است که ذابح به‌عنوان ابزار و وسیله به کار گرفته می‌شود و مکلّف خود باید نیت کند. از سوی دیگر، عمل ذبح از کارهایی است که بالاصاله به آمر و فرمان‌دهنده منتسب می‌شود. ولذا برخی از فقیهان گفته‌اند:


1- جواهر الکلام، ج 19، ص 118
2- تحریر الوسیله، ج 1، ص 410، مسأله 11
3- المعتمد فی شرح العروة الوثقی، ج 5، ص 291، مسأله 399
4- الفقه- کتاب الحج- ج 6، ص 248
5- المعتمد فی شرح عروة الوثقی، ج 5، ص 294- 292
6- وسائل الشیعه، ج 14، ص 30، ح 18506، 18509، 185010
7- همان، ص 29، ح 18507

ص: 143
«سیره بر آن جاری است که به ذابح نمی‌گویند این گوسفندی که می‌کُشد عقیقه است، نذر است، قربانی است، کفاره است یا چیز دیگر.» (1) حاصل آنکه مکلّف؛ باید نیت کند و اعتباری به نیت ذابح نیست.
ب- ایمان ذابح
اختلاف دیگر، در تشیعِ نایب است.
این شرط در کلام بسیاری از فقیهان مسکوت مانده است. امام خمینی قدس سره معتقد است باید نایب شیعه باشد و سخن وی چنین است:
«ویجوز فیه النیابة وینوی النائب، والأحوط نیّة المنوب عنه ایضاً، ویعتبرکون النائب شیعیّاً علی الأحوط بل لا یخلو مِنْ قوّة». (2)
«در قربانی کردن، نایب گرفتن روا است و نایب خود قصد می‌کند، گرچه مستحب است نایب گیرنده نیز قصد کند و معتبر است نایب شیعه باشد، بنابر احتیاط گرچه این نظر خالی از قوّت نیست.»
گروه سومی بر این باورند که چون ذابح در حکم ابزار است، شرط ایمان معتبر نیست.
آیةاللَّه خویی رحمه الله می‌نویسد:
«همچنین اگر معتقد شدیم که نیت ذبح‌کننده معتبر است و او مانند نایب می‌باشد، باید شرایط نایب را در اینجا منظور کرد که یکی از آن شرایط شیعی بودن ذبح‌کننده است وگرنه ذبح باطل است. همانگونه که در نیابت نماز، طواف و مانند آن از امور نیابت‌بردار، چنین است؛ زیرا لازم است نایب، شیعه باشد و در این صورت ذبح اهل سنت درست نیست، برخلاف صورتی که گفته شود ذبح کننده امر نیابی به او تعلّق نگرفته و عبادت از دستوردهنده محسوب می‌شود نه عمل‌کننده؛ زیرا که او عامل و واسطه‌ای بیش نیست. که در این صورت شرایط نایب در ذبح کننده اعتباری ندارد و ذبح اهل سنت نیز مجزی است، بدان معنا که ذبح انجام شده به دستور حاجی عبادتی است مانند ساختن مسجد توسط کارگران. بلی باید ذبح‌کننده مسلمان باشد وگرنه ذبیحه او حلال نیست.» (3) ظاهر سخن برخی دیگر از فقها نیز همین است:
«تردیدی نیست که ذبح‌کردن کافران باطل است و کشته آنها نجس می‌باشد و حرام؛ چرا که تزکیه‌کردن شرط اباحه و پاکی است. و اما اگر ذبح‌کننده از اهل


1- الفقه- کتاب الحج- ج 6، ص 248
2- تحریر الوسیله، ج 1، ص 410، مسأله 11
3- المعتمد فی شرح المناسک، ج 5، ص 294

ص: 144
سنت است، در این صورت اگر او تنها قطع‌کننده رگ‌ها باشد و نایب‌گیرنده عهده‌دار قربانی است و قصد می‌کند، اشکالی در حلال بودن کشته آنان نیست.
لیکن اگر نایب‌گیرنده قصد نکند و کشنده عهده‌دار قربانی باشد این قربانی صحیح نیست؛ زیرا عبادت آنان باطل است.» (1) به نظر می‌رسد که در این مسأله نیز، حق با گروه سوم است؛ یعنی، در ذابح ایمان معتبر نیست و بر این ادعا می‌توان سه شاهد اقامه کرد:
1- ذابح بسان ابزار و وسیله است و روایت‌های یادشده در مسأله نیت، بر این دلالت دارد. به عبارت دیگر چون ذابح هویتی مستقل ندارد و فعل اصلًا به او منسوب نیست، شیعه نبودن او ضرری نمی‌رساند.
2- کشتن حیوان و نیز قربانی امری نیست که تمام افراد بتوانند یا بخواهند خود متکفّل آن شوند، بلکه نوعاً به دیگری واگذار می‌شود. و همانگونه که برخی فقیهان مدعی شده‌اند، سیره قطعی بر آن است که حاجیان خود عهده‌دار قربانی نمی‌شوند. (2) از سوی دیگر قربانی در حج جزو امور عبادی و تابع قوانین شرع است.
در این‌گونه موارد، قانون‌گذار هرآنچه را که در نظر او مطلوب است می‌بایست در انجام فعل منظور بدارد وگرنه حاکی از آن است که شرط خاصی در نظرش نیست، به ویژه در مسائلی که به گونه‌ای، انجام آن فعل در میان مردم متداول و مرسوم است.
ملاحظه روایات نشان می‌دهد که نیابت در ذبح متداول بود و در مرآی و منظر امامان معصوم علیهم السلام قرار داشت و آنان، جز شرط مسلمانی چیز دیگری در ذابح منظور نکرده‌اند.
گذشته از آنکه مسأله شیعه و سنی در زمان امام صادق علیه السلام مطرح بوده و اگر لازم می‌بود، می‌بایست تذکر داده شود.
در اینجا به نمونه‌هایی از این روایات اشاره می‌شود:
عاصم بن حمید الحناط عن ابی بصیر قال قال ابوجعفر علیه السلام: «لا یذبح لک یهودیّ ولا نصرانیّ ولا مجوسیّ اضحیتک وان کانت امرأة فلتذبح لنفسها». (3) امام باقر علیه السلام فرمود: «یهودی و نصرانی عهده‌دار ذبح قربانی تو نشود. و اگر قربانی از آنِ زنی است، خود عهده‌دار آن شود و ذبح کند.»
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسی الخشاب عن غیاب بن


1- براهین الحج، ج 3، ص 291
2- المعتمد فی شرح المناسک، ج 5، ص 292
3- جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص 90، ح 3773

ص: 145
کلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه انّ علیّاً علیه السلام کان یقول: «لا یذبح نسککم الّا أهل ملّتکم».
«امام صادق علیه السلام از پدرش، از امام علی علیه السلام نقل کرده است که ایشان می‌فرمود:
«قربانی شما را جز همکیشان شما ذبح نکنند.»
دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد علیه السلام انّه قال: «لا یذبح نسک المسلم الّا المسلم».
امام صادق علیه السلام فرمود: «قربانی مسلمان‌ها را جز مسلمان ذبح نکند.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، در این روایات که در مقام بیان واگذاری امر ذبح به غیر است، جز شرط اسلام و اهل ملّت بودن امر دیگری شرط نشده است و در مقابل ذبح یهودی و نصرانی و مجوسی الغا شده است.
روایاتی که نشان می‌دهد انجام ذبح برای دیگری امر رایجی بوده، فراوان است که به نمونه هایی از آن اشاره می‌شود:
«سعد بن عبد اللَّه عن أبی جعفر عن أبی قتادة عن محمد بن حفص القمی وموسی بن قاسم البجلی، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیهم السلام قال: «سألتُهُ عن الضحیة یخطئ الَّذی یذبحها فیسمی غیر صاحبها أتجزی عن صاحب الضحیة؟
فقال: نعم انّما له ما نوی». (1) «علی بن جعفر می‌گوید: از برادرم موسی ابن جعفر پرسیدم، اگر ذبح کننده قربانی خطا کرد و اسم دیگری بر زبان آورد، آیا به جای صاحب قربانی پذیرفته می‌شود؟
فرمود: بلی مهم آن چیزی است که قصد کرده است.»
محمد بن عبد الله الحمیری الی صاحب الزمان فیما سأله، مسألةً عن رجل اشتری هدیاً لرجل غائبٌ وسأله ان ینحر عنه هدیاً بمنی فلما أراد نحر الهدی فی اسم الرجل و نَحَر الهدیَ ثمّ ذکره بعد ذلک، أیجزی عن الرجل أم لا؟ الجواب لا بأس بذلک». (2) محمد بن عبد الله حمیری در پرسشی از امام زمان علیه السلام پرسید: مردی قربانی را برای شخص غایب که تقاضای قربانی کرده بود، خرید، لیکن به هنگام کشتن قربانی نام سفارش‌دهنده را از یاد برد و قربانی کرد و سپس به یاد آورد آیا این قربانی کافی است؟ فرمود: بلی مانعی ندارد.»


1- جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص 88، ح 3770
2- همان، ص 89، ح 3771

ص: 146
3- سیر تاریخی این مسأله
سیر تاریخی این مسأله نشان می‌دهد که در کتب فقهی چنین شرطی برای فقیهان مطرح نبوده است. آنان یا به مسأله نیابت در قربانی نپرداخته‌اند و یا آنکه از شرط ایمان سخن نگفته‌اند. اینک مروری بر کتب فقهی تا عصر حاضر خواهیم داشت تا این ادعا به اثبات برسد.
در فقه الرضوی تنها این عبارت به چشم می‌خورد:
«اگر پول داشتی و به قربانی دسترسی نداشتی، پول را نزد مردی از اهل مکه قرار ده تا در ماه ذی‌حجه قربانی خریداری کند و به جای تو ذبح کند.» (1) شیخ صدوق (م 381 ق.) در مقنع (2) و هدایه (3) از این شرط سخنی نگفته است، همانگونه که مقنعه شیخ مفید (م 413 ق.) خالی از این اشتراط است. (4) در کتابهای انتصار (5) و ناصریات (6) سید مرتضی (م 436 ق.) نیز مسأله نیابت مطرح نیست و در جمل‌العلم والعمل وی تنها این عبارت به چشم می‌خورد:
«بهتر آن است که خود قربانی‌اش را ذبح کند.» (7) ابوالصلاح حلبی (م 447 ق.) در الکافی فقط به این مطلب بسنده کرده است:
«مستحب است صاحب قربانی خود عهده‌دار ذبح شود یا با ذبح کننده مشارکت کند.» (8) شیخ طوسی (م 460 ق.) در نهایه با فرض عدم دسترسی به قربانی نوشته است:
«اگر پول قربانی را بهمراه داشت، آن را نزد کسی که به وی اعتماد دارد قرار دهد تا برایش قربانی خریداری کند.» (9) ایشان در کتاب الجمل والعقود مطلبی در این باب ندارد. (10)سلّار (م 463 ق.) در المراسم العلویة (11) و ابن‌برّاج (م 481 ق.) در جواهر الفقه (12) به مسأله نیابت در قربانی نپرداخته‌اند. البته ابن براج در کتاب دیگرش المهذب به اجمال از نیابت سخن گفته لیکن از شرط ایمانِ نایب سخن نرانده است. (13) راوندی (م 573 ق.) در فقه‌القرآن نوشته است:
«اگر قربانی را نیافت و پولش را در اختیار داشت آن را نزد فرد ثقه‌ای قرار دهد تا قربانی را خریداری کند و تا پایان ذی‌حجه ذبح کند و اگر تا پایان ذی‌حجه نتوانست، در ذی‌حجه سال آینده


1- ینابیع الفقهیّة، ح 7، ص 11
2- همان، ص 37
3- همان، ص 56
4- همان ص 81
5- همان، ص 113- 129
6- همان، ص 133- 139
7- همان، ص 107
8- همان، ص 149
9- همان، ص 200
10- ینابیع الفقهیة، ج 7، ص 232
11- همان، ص 243- 244
12- همان، ص 288
13- همان، ص 312

ص: 147
قربانی کند.» (1) صاحب غنیةالنزوع (م 587 ق.) در صورت عدم دسترسی به قربانی چنین فتوا داده است:
«قربانی به گردن او است تا اینکه در سال آینده ذبح کند یا به نیابت از او ذبح صورت گیرد.» (2) ابن حمزه در وسیله سخنی در باب نیابت ندارد. (3) سلمان بن سلیمان صهرشتی در اصباح‌الشیعه نیز به نیابت اشاره‌ای ندارد. (4) این ادریس حلّی هم، در صورت عدم دسترسی به قربانی، مانند برخی دیگر از فقیهان گذشته گفته است:
«اگر پول قربانی را دارد نزد فرد ثقه‌ای قرار دهد تا قربانی برایش خریداری کرده، ذبح کند.» (5) مشابه به همین سخن را ابوالمجد حلبی در اشارةالسبق دارد:
«اگر قربانی را نیافت، بهای آن را نزد ثقه‌ای قرار دهد تا در سال آینده به جای او ذبح کند.» (6) علامه در شرایع (7) مختصر النافع (8) و قواعد الاحکام (9) نیز در صورت عدم دسترسی به قربانی، گرفتن نایب را به گونه‌ای عام و بدون برشمردن شرایط خاص مطرح می‌کند.
نویسنده الجامع للشرائط به صورت مطلق گفته است:
«نیابت در ذبح و نحر جایز است.» (10) شهید اول نیز در لمعه بیش از مطالب گذشته چیزی بر آن نیفزوده است. (11) محقق اردبیلی (م 993 ق.) جواز نیابت را به اجمال به اثبات رسانده و شرط اسلام را در ذابح مستند به صحیحه حلبی بیان می‌دارد، لیکن شرط خاصی بر آن نیفزوده است. (12) صاحب مدارک (م 1009 ق.) نیز نیابت در ذبح را می‌پذیرد ولی شرطی را برای نیابت در نظر نگرفته است. (13) شیخ یوسف بحرانی (م 1186 ق.) در الحدائق الناضره نیز به همان اندازه سخن گفته است. (14) فقیه نامور صاحب جواهرالکلام (م 1246 ق.) هم به اشاره، از نیابت گذشته است. (15) فقیهان دیگر نیز به این مسأله نپرداخته‌اند. (16) حال با توجه به اینکه اصل مسأله به


1- همان، ص 359
2- همان، ج 8، ص 419
3- همان، ص 443 و 444
4- ینابیع الفقهیه، ج 8، ص 466- 467
5- همان، ص 548
6- همان، ص 610
7- همان، ص 637
8- همان، ص 674
9- همان، ص 757
10- همان، ص 718
11- همان، ص 787
12- مجمع الفائده والبرهان، ج 7، ص 285
13- مدارک الأحکام، ج 8، ص 18 و 19
14- الحدائق الناضره، ج 17، ص 115 و 116
15- جواهر الکلام، ج 19، ص 157، و صص 118 و 119
16- کتاب الحج، آیةاللَّه شاهرودی، ج 4، ص 115

ص: 148
گونه‌ای برای فقیهان مطرح بوده، خواه با عنوان نیابت یا امر دیگر و نیز در دسترس بودن ادلّه و روایات چگونه از این شرط گذشته‌اند؟ تنها توجیه آن است که آن را معتبر نمی‌دانسته‌اند. و نیز اینکه در کلام برخی از آنان قید شده که در صورت عدم دسترسی به قربانی، پولی نزد اهل مکه بسپارد تا قربانی خریداری کرده، ذبح کند، با توجه به غلبه اهل سنت در اهالی مکه، شاهد دیگری بر عدم اعتبار است.
حاصل آنکه دلیلی بر شرط ایمان در ذابح در دست نیست، با آنکه مسأله متداول بود و مردم در این زمینه از امامان پرسش و سؤال داشتند.
خلاصه آنچه دراین مقال گذشت این است:
1- نیابت در اعمال عبادی منوط به اذن شارع است.
2- نیابت در حج فی‌الجمله مورد اتّفاق‌نظر فقیهان می‌باشد.
3- نیابت در ذبح نیز مورد قبول مجتهدان و فقها قرار گرفته است.
4- در ذبح نیابتی، مکلّف و حاجی باید نیت کند و نیت ذابح کفایت نمی‌کند.
5- در ذابح تشیع و ایمان معتبر نیست.