1- عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِیضُ بِهِنَّ بِلَیْلٍ قَالَ نَعَمْ تُرِیدُ أَنْ تَصْنَعَ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَفِضْ بِهِنَّ بِلَیْلٍ وَ لا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّی تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ... ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّی تَأْتِیَ بِهِنَّ الْجَمْرَةَ الْعُظْمَی فَیَرْمِینَ الْجَمْرَةَ».
در این روایت امام علیه السلام میفرماید: ... زنان را (در شب عید قربان) کوچ ده تا برسی به جمره عظمی (یعنی جمره عقبه) تا آنکه آنان جمره را (با سنگریزه) بزنند.
و از «جمره» تعبیر به «جمره عظمی» شده و نامی از ارض به میان نیامده است.
2- عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام «خُذْ حَصَی الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَی الَّتِی عِنْدَ الْعَقَبَةِ».
در این روایت نیز ملاحظه میکنید که از آخرین جمرات، تعبیر به «جمره قصوی» شده و نامی از «الأرض» به میان نیامده است.
3- عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ: «قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَیْنِ وَ لا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ».
در این روایت، از جمره به «جمره عقبه» تعبیر شده.
4- عَنْ سَعِیدٍ الرُّومِیِّ قَالَ: «رَمَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْجَمْرَةَ الْعُظْمَی».
در این روایات، از جمره عقبه به «جمره عظمی»، «جمره قصوی»، «جمره عقبه» یا «الجمره» تعبیر شد و از اینگونه تعبیرها، همان ستون، که سنگریزهها به آن زده میشود، به ذهن میآید.
و به عبارت دیگر، از این الفاظ چنین استفاده میشود که جمرات سهگانه دارای علامت هستند و زمین مسطح و بیعلامت نبودهاند؛ علامتی که به ذهن متشرعه میآید،
ص: 54
همان ستونهاست و به فرض نبودنِ ستون، جایگاه و محلّ خاص زیربنای ستونها میباشد و اصلًا زمین اطراف ستونها به ذهن نمیآید.
از مسائل دیگر که ضروری است بررسی شود، زمین اطراف ستونها است.
در برخی از روایات؛ مانند روایت معاویةبن عمّار میفرماید:
«خُذْ حَصَی الْجِمَارِ، ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَی الَّتِی عِنْدَ الْعَقَبَةِ، فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلاهَا».
(1)«سنگریزههای جمرات رابرگیر وآنگاه بهسوی جمرهقصویبرو، کهآن نزد عقبه (گردنه) است و سنگریزهها را از طرف مقابل جمره بینداز و از طرف بالا نزن.»
بعضی از فقها از این تعبیر نتیجه گرفتهاند که: جمره حتماً زمین است و بر این نظریه خود چنین استدلال کردهاند:
«این تعبیر و تعبیرات فقها نشان میدهد جمره عقبه قطعه زمینی بوده است که یک طرف آن بلند و طرف دیگرش پایین بوده و به تعبیر دیگر، یک طرف آن وادی (درّه) و طرف دیگرش تپّه بوده است. دستور داده شده آن را از طرف وادی، که در واقع پشت به مکه بوده، رمی کنند، نه از طرف تپّه»
و اگر جمره به معنای ستون باشد، جمله «وَ لا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلاهَا» نامفهوم خواهد بود؛ زیرا کسی برای رمی، بالای ستون نمیرود.
(2) در پاسخ این نظریه میگوییم: همانگونه که در بیان استدلال توضیح داده شد، جمره عقبه (آخرین جمره) در آن زمان، در گودی قرار داشته و اکنون اطراف آن مسطح و هموار گردیده، ولیکن از طرف مکه که میآییم، کاملًا سرازیر است و منظور از نهیِ (رمی از) بالای جمره، آن است که هنگام زدن سنگریزه، روبهروی جمره قرار گیرد و بالای آن نرود؛ «وَ لا تَرْمِ عَلَی الْجَمْرَةِ» یا «لا تَقُمْ عَلَیها» یعنی هنگامی که از مکه آمدی، از محلی که مشرف بر جمره است رمی نکن، بلکه از پایین و روبهروی جمره سنگ بزن. در اینجا ناگزیریم از کلمات فقها رحمهم الله شواهدی بیان کنیم:
علامه حلّی در معنای عقبه میفرماید:
«سُمِّیَتْ جَمْرةُ العقَبَة، وَ هیَ فی حَضیضِ الجَبَلِ مُترقِّبَة عنِ الجادَّةِ» یعنی جمره
1- الکافی، ج 4، ص 478
2- فصلنامه «میقات حج»، شماره 39، ص 25
ص: 55
آخری را جمرةالعقبه گویند؛ زیرا در پایین کوه، زیر دست جاده قرار گرفته و از جاده پایینتر است.
(1) و همچنین شهید ثانی در شرح متن لمعه در «وَ اسْتِقْبالُ الْجَمْرَةِ هُنا» آورده است:
«أَی جَمْرَة الْعَقَبَة»، «وَ الْمُراد باستِقبالِها کُوْنُهُ مُقابلًا لَها لا عالیاً عَلَیها کما یَظْهَر مِنَ الرّوایة: «فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلاهَا» وَ الّا فَلَیْسَ لَها وَجْهٌ خاصٌّ یَتَحقَّقُ بِهِ الإسْتِقْبال»؛ یعنی هنگام زدن سنگریزه روبهروی آن قرار بگیر و بالای سر جمره نرو، همانگونه که در روایت دارد که جمره را از طرف روبهرو بزن نه از طرف بالای آن
(2) و بهطور خلاصه، جای ایستادن، مشرف بر جمره نباشد و مقابل آن بایستد و بزند. بنابراین، معنای «از بالای جمره نزن» این نیست که بالای آن قرار نگیر، تا بتوانیم بگوییم اگر ستون باشد، این جمله نامفهوم است و جمله «وَ لا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلاهَا» شاهد باشد بر این که مراد از جمره، زمین است.
و امّا کلام صاحب جواهر رحمه الله در تفسیر و توضیح جمره:
«ثمّ المراد من الجمرة البناء المخصوص، أو موضعه إن لم یکن، کما فی کشف اللثام، و سمّی بذلک لرمیه بالحجار الصغار المسمّاة بالجمار، أو من الجمرة بمعنی اجتماع القبیلة لاجتماع الحصی عندها ... و فی الدروس: إنّها اسم لموضع الرمی و هو البناء، أو موضعه، ممّا یجتمع من الحصی، و قیل:
هی مجتمع الحصی لا السائل منه و صرح علیّ بن بابویه بأنّه الأرض، و لایخفی علیک ما فیه من الإجمال، و فی المدارک بعد حکایة ذلک عنها قال:
«و ینبغی القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنّه المعروف الآن من لفظ الجمرة، و لعدم تیقّن الخروج من العهدة بدونه، امّا مع زواله فالظاهر الاکتفاء بإصابة موضعه»
و إلیه یرجع ما سمعته من الدروس و کشف اللثام إلّاأنّه لا تقیید فی الأوّل بالزوال، و لعلّه الوجه لاستبعاد توقّف الصدق علیه.
«منظور از جمره، بنای مخصوص (ستون)، یا محلّ آن است، در صورتی که آن بنای مخصوص وجود نداشته باشد، همانگونه که در کشف اللثام آمده است. و
1- تذکرة الفقها، ج 8، ص 214
2- شرح لمعه، ص 236 منالطبعالحجری.
ص: 56
از این جهت جمره نامیده شده که با سنگهای کوچک، که نامش «جمار» است رمی میشود، یا از جمره به معنای اجتماع قبیله گرفته شده، چون محلّ اجتماع سنگهاست ... و در کتاب «دروس» آمده است که «جمره» اسم است برای محلّ رمی، که همان بنای مخصوص یا محلّ آن است؛ یعنی همان جایی که سنگریزهها جمع میشود. و بعضی گفتهاند: «جمره» به معنای محلّ اجتماع سنگریزه است، نه محلّی که سنگریزهها جریان پیدا میکند. و مرحوم «صدوق» تصریح کرده که جمره همان زمین است و کلام او خالی از اجمال نیست. و در کتاب «مدارک» بعد از نقلِ این مطلب از صدوق، میگوید: سزاوار است یقین داشته باشیم به لزوم اصابت سنگ به آن بنای مخصوص، در صورتی که بنا وجود داشته باشد؛ زیرا آنچه امروز به عنوان جمره معروف است، همان بنا است، به علاوه یقین به ادای تکلیف بدون آن حاصل نمیشود، امّا اگر این بنا از بین برود ظاهر این است که اصابت سنگ به محلّ آن کافی است.»
سپس مرحوم صاحب جواهر میفرماید:
«آنچه از دروس و کشف اللثام نقل شد، به همان مطلبی که مدارک گفته برمیگردد ولی شهید در دروس مقید به زوال (یعنی نبودن ستون) نکرده و صحیح هم همین است؛ زیرا صدق جمره مشروط به وجود ستونها نیست.»
از جمله اخیر صاحب جواهر چنین استفاده میشود که اگر ستون وجود داشته باشد، باید سنگریزهها به ستون زده شود و در صورت نبودن ستونها، به محل و جایگاه آنها؛ زیرا رمی جمره توقّفی بر ستون ندارد و با نبودن ستون هم رمی جمره صدق میکند و شهید در دروس و فاضل اصفهانی در کشف اللثام همین نظریه را برگزیدهاند.
از کلام صاحب مدارک نیز به خوبی استفاده میشودکه او معتقد است بیتردید با بودن بنا (ستون)، باید همان ستون را رمی کرد؛ زیرا از لفظ جمره همان بنا و ستون فهمیده میشود و معروف هم همین است. و در صورتی که بنا موجود نباشد، باید به موضع و محل آن بزنند و شاید در کعبه معظمه هم بتوانیم چنین بگوییم.
ص: 57
و در نتیجه، نظریه صاحب جواهر هم همین است و ما برای تأیید این قسمت ذیل عبارت صاحب جواهر را نقل میکنیم که مینویسد:
«وَ یُمْکِن کُوْنُ الْمُرادِ بِها المَحَلَّ بِأحْوالِهِ الّتی مِنْها الإرتِفاعُ بِبَناءِ أوْ غیْرِه أوْ الإنخِفاض».
یعنی امکان دارد مراد از جمره، همان جایگاه (زیر بنای) ستون باشد، با تمام خصوصیات و حالاتی که برای آن پیش میآید؛ از نظر ارتفاع به وسیله بالا آمدن ساختمان یا از جهت پایین رفتن بنا و امثال آن.
و بهطور خلاصه، آنچه را که میتوانیم به صاحب جواهر نسبت دهیم، این است که در زدن سنگریزه، باید این جایگاه و زیربنا را در نظر بگیریم؛ ستون باشد یا نباشد، ستون بالاتر رود یا پایین بیاید، که درنتیجه اگر به طبقه بالا رود یا یک طبقه زیر باشد مثلا، صدق رمی جمره میکند و همانگونه که ملاحظه میفرمایید، مرحوم صاحب جواهر از ستون و جایگاه فراتر نرفته. دقت بفرمایید.
و الحق، نسبتِ جوازِ رمی به زمین اطراف ستونها، به معظم له، خلاف ظاهر کلام ایشان است؛ بهخصوص با توجه به ذیل کلام ایشان که میفرماید:
«وَ یُمْکِنُ کَونُ الْمُراد بِها المَحَلّ بِأحواله»
الی آخر کلامه.
و امّا عبارتی که از احمد مرتضی در شرح الازهار (در تأیید مجزی بودن زمین اطراف بنا) نقل نمودهاند:
«فإنْ قصد إصابة البناء فقیل لایجزی، لأنّه لمیقصد المرمی، و المرمی هو القرار لا البناء المنصوب».
«هرگاه قصد کند که ریگ را به ستون بزند، بعضی گفتهاند کافی نیست؛ زیرا قصد جایگاه رمی نکرده، در حالی که محلّ رمی همان زمینی است که ستونها بر آن قرار گرفتهاند؛ نه بنایی که بر آن نصب شده است.»
(1) آنچه به نظر میرسد این است که احمد مرتضی مرمی را همان بنا یا زیر بنا میداند و اطراف ستون؛ یعنی زمین اطراف ستون را که داخل حوضچه است، مرمی نمیداند؛ زیرا نظر مخالف آن را تعبیر به «قیل» نموده است، یعنی «بعضی گفتهاند».
1- شرح الازهار، ج 2، ص 122
ص: 58
افزون بر این، با سیری در روایات و کلمات بزرگان و فقهای اهل بیت، میتوانیم ادعا کنیم که رمی به ستون، هیچگونه اشکالی ندارد.
شهید رحمه الله تصریح کرده است که جمره و مرمی همان بنا است، در صورتیکه وجود داشته باشد. و در کلام کشف اللثام آمده است: «هی المیل المبنی».
(1)در کلمات فقها و لسان روایات نیز به همین نحو تعبیر شده است. بنابراین، تشکیک در قصد اصابت به بنا در صحّت رمی بیاساس است.
و کلام نراقی رحمه الله در مستند الشیعه که فرموده است:
«فی رَمْیِ حَمْرَةِ العَقَبَة وَ یُقالُ لَهُ الْقُصْوی أیضاً رَمی أقربُ الجَمَراتِ الثلاثِ الی مکَّةَ و الْخارجُ مِنْ مکَّة الی مِنی یصل أَوَّلًا الَیها فی یَسارِ الطَّریقِ وَ هِیَ مَنْصُوبَة الْیَوْم فی جِدارٍ عَظیم مُتَّصل بِتلّ بحَیث یَظْهَرُ جَهتها الْواحِدة»
(2)، خالی از تأیید بلکه تصریح نیست و از این جملات استفاده میشود که جمره عقبه انحصار در ستون دارد و زمین اطراف را شامل نمیشود.
تصریح در کلام آیتاللَّه خویی
مرحوم آیت اللَّه خویی در این رابطه توضیحی دارند که از آن استفاده میشود سنگریزهها تنها باید به ستونها زده شود؛ «قَدْ عرفت أنَّه لابُدّ مِن وُصولِ الحَصیاتِ الی الجَمرةِ وَ اصابَتِها وَ لارَیبَ أنَّ الجَمْرَة المَوجودَة فی زَمَنِ النّبی صلی الله علیه و آله و الأئمّة علیهم السلام لا یُمکِن بقاؤها الی یَوْمِ القِیامة وَ لارَیْبَ فی تغْییرِها وَ تَبْدیلِها فَشَخْصُ تِلْکَ الجَمْرَة المَوجُودة فی زمانِهِم علیهم السلام لا یَلْزمُ رَمْیُها جزماً لعدم إمْکانِ بَقائِها الی آخِر الدُّنیا مَعَ أنَّ الدّینَ باقٍ الی یوْمِ القَیمةِ وَ قیامِ السّاعَةِ فَلا بُدَّ مِنْ تِنفیذِ هذا الحُکمِ الاسلامی وَ لِذا لَوْ فَرَضْنا هُدِمَتِ الجَمْرة وَ بُنیتْ فی مَکانِها جمْرةٌ أُخْری أوْ رُمِّمَتْ أَوْ طُلیَتْ بالجصّ و السِّمِنْتِ بِحَیث یُعَدُّ ذلکَ جُزأً مِنْها عُرفاً، لابأسَ بِرَمْیِها وَ لایَمْنعُ الجَصَّ وَ نَحْوِهِ مِنْ صِدْقِ وُصولِ الْحَصی الی الجَمْرة» انتهی موضع الحاجة من کلامه
(3)از عبارات فوق میتوان استفاده کرد بلکه صراحت دارد که در انحصار جمره در خصوص ستونها و در صورت نبودنِ بنا (ستون) فقط جایگاه و زیربنای آن خواهد بود.
1- ج 1، ص 360، من الطبع الحجری.
2- ج 12، ص 283
3- المعتمد فی شرح المناسک ج 5 ص 195
ص: 59
بررسی کتب لغت
در اینجا یک مطلب باقیمانده که مناسب است درباره آن تحقیق شود و آن این است که: ادعا نمودهاند:
جمره در لغت و کلام لغویها؛ مانند ابن اثیر در نهایه و زبیدی در تاجالعروس به معنای «حَصَیات» استعمال شده و از این راه خواستهاند برای جمره توسعه قائل شوند. بلکه از این مسیر استفاده میشود که معنای جمره ستون و بنا نیست، بنابراین زمینِ اطراف ستون را فرا میگیرد!
در پاسخ این مطلب میگوییم: چنانچه یکی از معانی جمره «حَصَیات» هم که باشد، در معنای اوّل، که «مجتمعالحصی» باشد، حالت عَلَم بالغلبه پیدا کرده؛ یعنی جمره در این فرد خاص علم شده است.
در کلام صاحب مدارک نیز اشاره شده که میفرماید «لِأَنَّهُ المَعروفُ الآن مِنْ لَفْظِ الجمرة» و ابن مالک در الفیه میگوید: «و قد یصیر عَلَماً بالغلبة مضاف أو مصحوب الی کالعقبة» یعنی گاهی لفظی در معنایی به واسطه غلبه استعمال در آن معنی، علم میشود و ما الآن میبینیم که هرگاه لفظ «الجمره» گفته میشود بیدرنگ «مجتمعالحصی» یعنی جایگاه سنگریزه و محل اجتماع آنها به ذهن میآید، نه خودِ سنگریزهها.
بنابراین، به مجرّد اینکه در پارهای از لغات، جمره را به معنای حصیات گفتهاند، نمیتوانیم دست از معنای متبادر آن برداریم.
و خلاصه کلام در توضیح و تشریح این مطلب- در صورتی که ستون باشد- آن است که سه فرض میتوانیم تصور کنیم:
1- فقط به ستون رمی کند.
2- فقط به اطراف ستون؛ یعنی زمینی که احاطه به ستون دارد، رمی شود.
3- به هرکدام از «ستون» و «اطراف آن» رمی کند، کفایت میکند؛ یعنی مخیّر است به هر کدام که بخواهد بزند.
و در صورت نبودنِ ستون نیز سه فرض وجود دارد:
ص: 60
1- فقط به محل و جایگاه ستون؛ یعنی قسمت زیر بنای ستون بزند.
2- به زمینِ اطرافِ جایگاهِ ستون رمی کند.
3- به هر کدام از «زمین محلّ جایگاه و ستون» یا «زمین اطراف جایگاه» سنگ بزند.
با سیر در روایات و کلمات فقها، از این احتمالات و فرضهای ششگانه، دو مورد صحیح است:
الف: فرض اول از سه فرض وجود ستون؛ یعنی زدن به خود ستون، نه زمینِ اطراف و نه به هر کدام از زمین اطراف و خود ستون.
ب: فرض اوّل از سه فرض نبودن ستون؛ یعنی رمی کردن به جایگاه و زیربنای ستون، نه زمینِ اطراف جایگاه و هرکدام از زمین جایگاه و زمین اطراف آن.
و چهار فرض باقی را نمیتوانیم کافی بدانیم؛ چرا که آنها محل اشکالاند.
و معلوم است که «جمره»، «الجمرة»، «جمرة العقبة»، «الجمرة القصوی» یا «الجمرة العظمی» همگی ظهور در همان ستونها یا جایگاه و زیربنای ستونها دارند و اگر ظهور هم نداشته باشند، با توجه به اینکه متعارف میان حُجّاج، زدنِ سنگ به ستون میباشد. اطلاق این الفاظ را منصرف به ستون مینماید و با نبودن ستون به جایگاه آنها.
و اگر کسی ادعا کند که ممکن است بتوانیم بگوییم: «مراد از این تعبیرها و الفاظ، زمینِ اطراف ستونها است.» در پاسخ میگوییم: باتوجه به این که در این معنا شک داریم و مورد اعتماد نیست، نمیتوانیم فتوا به کفایت زدن به زمینِ اطرافِ ستونها بدهیم و همانگونه که در کلام صاحب مدارک ملاحظه کردید و نتیجه کلام صاحب جواهر نیز چنین بود، بایستی فقط اکتفا به ستونها یا جایگاه آن بنماییم بهخصوص با توجه به اینکه سیره متشرّعه، خَلَفاً عَنْ سَلَفً، بر این جاری بود که به این محل خاص میزند نه اطراف.
علاوه بر آنکه فقها- رضوان اللَّه تعالی علیهم- در کتب اصول و کتب فقهی میفرمایند: اشتغال یقینی برائت یقینی لازم دارد، در این صورت ما یقین داریم که بایستی این جمرات را رمی کنیم و چنانچه به ستونها بزنیم حتما مبریء ذمّه خواهد بود و در غیر این صورت شک داریم که برائت ذمّه حاصل میشود.
شاید بتوانیم با استصحاب قهقری بگوییم: در صورتیکه الآن سنگریزهها را به خود ستونها میزنند و نمیدانیم در زمان ائمه علیهم السلام هم به همین ستونها میزدند یا به زمینِ
ص: 61
اطراف هم میزدند، به استصحاب قهقری میگوییم: در سابق هم چنین بوده که به ستونها یا جایگاه آنها میزدند و استصحاب قهقری را از بزرگان فقها و عدهای از محقّقین در معانی الفاظ و همچنین در تعیین مکیل و موزون پذیرفتهاند.
و یکی ازاشکالاتی که بر فتوای «مجزی بودنِ زمینِ اطراف ستونها» وارد است، آنکه زمین اطراف حد و مرزی ندارد که بگوییم زدن به اطراف ستونها تا فلان حد کفایت میکند و زیاده از آن کفایت نمیکند. دقت بفرمایید!
و بهطور خلاصه، از لسان روایات و کلمات فقها و کتب لغت، دو مطلب استفاده میشود:
1- ظاهر آن است که ستونها در زمان ائمه علیهم السلام وجود داشته یا لااقل همین محل خاص؛ «زیر بنا» مرمی بوده است.
2- مراد از لفظ جمره، محل اجتماع سنگریزههاست نه سنگریزهها.
همچنین در پایان لازم است به آخرین اظهار نظرهای معظّم له در پاسخ به پرسشهای بعضی از علمای حوزه که در مورد رمی جمرات و مقاله «تحقیقی جدید درباره رمی جمرات» مرقوم فرمودهاند، بپردازیم:
در صفحه 50 آن نوشته آمده است:
سؤال 6- بعضی از علمای حوزه در نامه خود مرقوم داشته:
«در بسیاری از کلمات فقها در مورد جمرات تعبیر به ارض دیده نمیشود».
سپس بخشی از این کلمات را ذکر کرده و چنین نتیجه گرفتهاند:
«پس همه فقها اعتقاد ندارند که جمره همان قطعه زمین مخصوص است.»
در پاسخ این پرسش نوشتهاند:
«مفهوم این سخن آن است که بعضی از فقهای گرامی، درباره موضوع جمرات سکوت کردهاند و سخنی از «ارض» یا «ستون» نگفتهاند و مسلّم است که سکوت آنها نه چیزی را اثبات و نه چیزی را نفی میکند.»
ص: 62
باید بگوییم: متأسفانه، اصلًا توجّهی به اصل مطلب و هدف اساسی نشده است؛ زیرا آنچه در این نوشتار مورد نظر قرار گرفته، این است که: «باید سنگریزهها به این جایگاه مخصوص (ستونها یا زیر بنا و جایگاه ستونها) زده شود؛ زیرا در کلمات فقها و تعبیرات روایات، لفظ جمره یا جمرات یا جمره عقبه یا جمره قصوی یا جمره عظمی ذکر شده که فقط در ستونها و زیربنای ستونها ظهور دارد؛ امّا تعبیر به «ارض» تنها در موارد خاصّی از فروعات مسأله آمده و کلمه ارض با الف و لام ذکر شده که الف و لام عهد است و اشاره به همان جمره و ستونها است؛ یعنی همان قطعه مخصوص که عبارت است از ستونها یا زیربنای آنها.
در صفحه 51 چنین آمده است:
سؤال 7- همان سؤال کننده محترم مینویسد:
چه مانعی دارد ما به «استصحاب قهقری» که مورد قبول بعضی از اصولیون است، تمسّک جوییم و بگوییم: امروز این ستونها به عنوان جمرات شناخته میشوند، به عقب برمیگردیم و میگوییم لابد در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله هم چنین بوده است.
در پاسخ این پرسش فرمودهاند:
این استدلال عجیبی است! زیرا اوّلًا: استصحاب قهقری قطعاً حجّت نیست و کمتر محقّقی به سراغ آن رفته است (جز در مورد مسأله اصالت عدم نقل، در باب الفاظ، که آن هم داخل در استصحاب نیست بلکه اصل عقلانی مستقلّی است.)
ثانیاً: هیچ یک از ارکان استصحاب در اینجا موجود نیست؛ زیرا نخستین رکن استصحاب، «یقین» است، در حالی که ما یقین نداریم که جمره امروز این ستونهاست ...
ثالثاً: چرا ما استصحاب متعارف و مورد قبول همه را در اینجا جاری نکنیم و بگوییم: قطعاً در زمانی از زمانهای گذشته این ستونها وجود نداشته.
نمیدانیم کی بهوجود آمده، شاید بعداززمان معصومین علیهم السلام بهوجود آمدهاست.
باید بگوییم که: اوّلًا: آنانکه به استصحاب قهقرایی تمسّک کردهاند، آن را اصل
ص: 63
عقلایی ندانستهاند، بلکه به عنوان استصحاب پذیرفتهاند و از محقّقین و فحول علما؛ مانند شیخ انصاری رحمه الله در باب استصحاب آن را حجّت دانستهاند و نیز فقیه اکبر، مرحوم صاحب جواهر در مسأله ربا در باب مکیل و موزون، به استصحاب قهقرایی تمسک نمودهاند وعلّامه فقیه، مرحوم سیّد محمّدکاظم طباطبایی یزدی (صاحب عروة الوثقی) در ملقحات، بر سبیل احتمال به آن تمسّک نموده است.
متن عبارت فرائد الاصول (آخر تنبیه هفتم، از تنبیهات استصحاب):
«و اعلم أنّه قد یوجد شیء فی زمان و یشکّ فی مبدئه و یحکم بتقدّمه، لأنّ تأخّره لازم لحدوث حادث آخر قبله و الأصل عدمه و قد یسمّی ذلک بالإستصحاب القهقری، مثاله أنّه إذا ثبت أنّ صیغة الأمر حقیقة فیالوجوب فی عرفنا وشکّ فی کونها کذلک قبل ذلک حتّی یحمل خطابات الشارع علی ذلک، فیقال مقتضی الأصل (یعنی الإستصحاب) کون الصیغة حقیقة فی ذلک الزمان بل قبله».
(1)خلاصه کلام شیخ انصاری رحمه الله: بدان که گاهی مطلبی را در خطابات شرع مینگریم که به نام خاصّی است و شک داریم که این نام از چه زمانی بوده؛ در این صورت میگوییم: «به استصحاب قهقری» این نام از زمان قبل بوده؛ زیرا اگر این نام در زمان بعد به وجود آمده و در زمان قبل نبوده، معنای آن این است که در زمان قبل معنای دیگری بهجز معنای بعد داشته و این خلاف مقتضای اصل است. سپس مثال آن را به صیغه امر میزنند که میبینیم در زمان ما به معنای وجوب است و شک داریم آیا در زمان سابق (زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمّه معصومین علیهم السلام چنین بوده یا معنای دیگری غیر از وجوب داشته، آنگاه میگوییم به مقتضای اصل (استصحاب قهقری) صیغه امر در زمان آنان هم حقیقت در وجوب بود است. شیخ انصاری رحمه الله در دنباله این کلام میفرماید: سابقاً گفتیم که مسأله استصحاب قهقری در باب الفاظ، مورد اتّفاق بوده است.
و امّا کلام مرحوم صاحب جواهر:
«وامّا إنْ اختلفت البلدان فیه علی وجه لم یعلم عادة عصره علیه السلام فالمشهور بین
1- فرائد الاصول، ص 389
ص: 64
المتأخّرین بل لعلّ علیه عامّتهم أنّه کان لکلّ بلد حکم نفسه ...
(1)تا آنجا که میفرماید:
امّا إذا لم یعلم فقد یتّجه ذلک لکلّ لا لما ذکروه لاستصحاب هذا الحال إلی زمن الخطاب فینساق الذهن حینئذٍ إلی أنّ لکلّ بلد حکم نفسه ...».
(2) در باره جریان ربا، نسبت به آنچه با کیل یا وزن خرید و فروش میشود، اگر در شهرها اختلاف باشد: اگر در برخی از شهرها آن چیز با کیل و وزن معامله میشود و همان چیز در برخی شهرهای دیگر بدون کیل و وزن معامله میشود- و با توجّه به اینکه وضعیّت زمان شرع انور معلوم نیست- در این مورد در هر شهری طبق معمول و مرسوم آن شهر (نسبت به مکیل و موزون در باب ربا) عمل میشود.
صاحب جواهر، دلیل این مطلب را استصحاب قهقرایی قرار داده است، لذا میفرماید: «لاستحصاب هذا الحال» به این معنی که از زمان فعلی به عقب بازگشت میکنیم و میگوییم: فلان چیز (مثلًا تخم مرغ) در این زمان با کیل یا وزن معامله میشود، بهطور عقبگرد میگوییم: در زمان شرع مقدس هم چنین بوده است. بنابراین ربا در آن جاری است و همینطور نسبت به آن چیزیکه با کیل یا وزن معامله نمیشود.
صاحب عروة الوثقی پس از آن که کلام صاحب جواهر را نقل میکند و به آن اعتراض مینماید، میفرماید:
نعم یمکن أن یقرّر الإستصحاب علی وجه آخر و هو أن یقال: المراد من قوله علیه السلام: لا تنقض الیقین بالشکّ صعوداً و نزولًا».
(3)آری، ممکن است استصحاب را در زمینه مورد بحث، اینگونه بیان کنیم: مراد امام علیه السلام در جمله
«لا تنقض الیقین بالشکّ»،
هم از نظر بالا به پایین باشد و هم از نظر پایین به بالا؛ یعنی این جمله هم شامل یقین سابق و شک لاحق (استصحاب مصطلح) و هم یقین در زمان لاحق و شک در زمان سابق (استصحاب قهقری) میشود.
و روی این احتمال ادّعا شود که اخبارِ باب استصحاب، هر دو قسم استصحاب را شامل میشود.
1- جواهر الکلام، ج 23، ص 363
2- جواهر الکلام، ج 23، ص 364
3- ملحقات العروة، ص 33، طبع سنة 1377
ص: 65
در پاسخ بخش پایانی پرسش (ثالثا)، میگوییم: جای شگفت است! زیرا ما بهطور قطع و یقین علم به نبودن این ستونها در زمان پیامبرگرامی صلی الله علیه و آله نداریم و احتمال میدهیم که از همان زمان علامتی برای شناسایی جمرات در این سه محل، با تعیین اندازه و مساحت معیّن نصب بوده و قدر مسلّم آن است که در موقع رمی وانداختن سنگریزهها به همین ستونها اکتفا کنیم و زاید بر این مقدار را نمیتوانیم بپذیریم. از این رو، اوّلین رکن استصحاب که یقین سابق باشد، برای ما محرز نیست. واللَّه العالم.
و چنانچه خواستیم در این مقام استصحاب قهقری را جاری کنیم، همانگونه که پیشتر خاطرنشان کردیم، میگوییم: در این زمان یقین داریم که جمره و جمرات اسم است برای این ستونها و ما شک داریمکه آیا درزمان رسولخدا صلی الله علیه و آله وائمّه معصومین علیهم السلام همینگونه بوده؛ یعنی جمره فقط نام ستون و جایگاه آن بوده، یا توسعه داشته و زمین اطراف و محوّطه دور آن را نیز شامل میشده است؟ با استصحاب قهقرایی (طبق نظر محقّقین که قائل به استصحاب قهقرایی در باب الفاظ میباشند) ثابت میکنیم که فقط نام است برای خصوص ستونها و در صورت نبودن ستونها برای خصوص زیر بنا و جایگا آنها.