آیا غیرمسلمان می‌تواند در جزیرةالعرب سکونت کند؟

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

موضوعات


در کتابهای فقهی برای سرزمین «جزیرةالعرب»، که خاستگاه نور اسلام و مهبط وحی الهی است، احکام ویژه‌ای بیان شده است که مهمترین آنها این است: «که در این سرزمین، غیر مسلمان از مشرکین و یهود و نصاری و پیروان سایر ادیان، حق سکونت ندارند. آنها یا باید اسلام را بپذیرند و یا از آنجا کوچ کنند».
در این زمینه، روایات متعددی از طریق فریقین وارد شده که ما نخست بعضی از آنها را نقل می‌کنیم و سپس نظرات و اقوال فقها و دانشمندان شیعه و سنی را می‌آوریم و آنگاه محدوده جزیرةالعرب را، که متعلق این حکم قرار گرفته است، مورد بحث قرار می‌دهیم و در پایان نظر خود را ابراز می‌داریم:
1- عن ام سلمه ان رسول اللَّه اوصی عند وفاته: «ان تخرج الیهود و النصاری من جزیرةالعرب.» (1)
«پیامبر در هنگام وفات خود وصیت کرد که یهود و نصاری از جزیرةالعرب اخراج شوند.»
2- علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر قال: «سالته عن الیهود و النصرانی و المجوسی هل یصلح لهم ان یسکنوا فی دار الهجرة؟ قال:
امّا ان یلبثوا بها فلا یصلح و قال ان نزلوا بها نهارا


1- وسائل الشیعهٰ ج 11ٰ ص 101.

ص: 114
و اخرجوا منها باللیل فلا بأس. (1)
علی بن جعفر می‌گوید: «از برادرم موسی بن جعفر پرسیدم که آیا صلاحیت دارد که یهود و نصاری و مجوس در دارالهجرة (مدینه) سکونت کنند؟ فرمود: اینکه در آنجا توقف کنند روا نیست ولی اگر روز، به آنجا وارد شوند و شب از آنجا بیرون روند، اشکال ندارد.»
3- عن ابی عبداللَّه علیه‌السلام انه قال: «لا یدخل اهل الذمه الحرم و لا دار الهجره و تخرجون منها.» (2)
امام صادق فرمود: «اهل ذمه داخل حرم و دارالهجره نشوند و از آنجا اخراج گردند.»
4- عن ابن عباس قال قال رسول‌اللَّه:
«اخرجوا المشرکین من جزیرةالعرب.» (3)
پیامبر فرمود: «مشرکین را از جزیرةالعرب بیرون کنید.»
5- عن رسول اللَّه قال: «لأخرجنّ الیهود و النصاری من جزیرةالعرب حتی لا ادع الّا مسلماً.» (4)
پیامبر (ص): «یهود و نصاری را از جزیرةالعرب بیرون خواهم کرد، تا جائی که غیر مسلمانی در آن باقی نگذارم.»
6- عن ابی هریرة قال: «بینما نحن فی المسجد خرج النبی (ص) فقال: انطلقوا الی یهود فخرجنا حتی جئنا بیت‌المدارس فقال: اسلموا تسلموا و اعلموا انّ الارضِ‌للَّه و رسوله و انّی ارید ان اجلیکم من هذه الارض فمن یجد منکم بماله شیئا فلیبعه و الّا فاعلموا انّ الأرضِ للَّه‌و رسوله. (5)
ابوهریره می‌گوید: «ما در مسجد بودیم که پیامبر خارج شد و فرمود: به طرف یهود بروید.
همگی خارج شدیم و به خانه مدرس آنها رفتیم، حضرت فرمود: مسلمان شوید تا در امان باشید و بدانید که زمین از آن خدا و پیامبر اوست و من اراده کرده‌ام که شما را از این زمین بیرون کنم، پس هریک از شما چیزی از مال خود را یافت بفروشد وگرنه بدانید که زمین از آن خدا و پیامبر اوست.»
الف- نظرات علمای شیعه
1- محقق حلی:
«بنا به قول مشهور جایز نیست که اهل ذمه در حجاز اقامت کنند و گفته شده است که منظور از «حجاز»، مکه و مدینه است و در جواز عبور و حمل طعام، تردید است و کسی که اجازه داده، آن را محدود به سه روز کرده است و نیز اهل ذمه نمی‌توانند در جزیرةالعرب سکونت کنند». (6)
2- شیخ طوسی:
«بر هر مشرکی ممنوع است که در حرم حجاز از جزیرةالعرب، اخذ وطن کند و اگر صلح شد بر اینکه در آنجا سکونت کند آن صلح باطل است، زیرا از ابن عباس روایت


1- همان.
2- مستدرک‌الوسائلٰ ج 2ٰ ص 262.
3- صحیح بخاریٰ ج 4ٰ ص 212.
4- سنن ابی‌داودٰ ج 2ٰ ص 43؛ المنتفیٰ ص 407.
5- التاج الجامع للاصولٰ ج 4ٰ ص 403.
6- شرایع‌الاسلامٰ ص 94.

ص: 115
شده که پیامبر به سه چیز دستور داد: یکی هم اینکه فرمود مشرکین را از جزیرةالعرب بیرون کنید». (1)
3- شهید اوّل:
«برای ذمی جایز نیست که در حجاز و جزیرةالعرب سکونت کند و حد آن از عدن تا عبادان از لحاظ طول و از تهامه تا شام از لحاظ عرض است.» (2)
4- علامه حلی:
«بر مشرک از ذمی و حربی جایز نیست که در حجاز سکونت کند و اجماع بر آن قائم است، زیرا ابن عباس از پیامبر نقل کرده که به سه چیز وصیت نمود از جمله فرمود: مشرکین را از جزیرةالعرب اخراج کنید و فرمود: دو دین در جزیرةالعرب جمع نمی‌شود. (3) باز علامه حلی می‌گوید: جایز نیست برای کافر حربی و یا ذمی که در حجاز ساکن شود اجماعاً.»(4)
5- شهید ثانی:
«قول به اینکه اهل ذمه نمی‌توانند در حجاز سکونت کنند به مشهور نسبت داده شده و از طرق ما روایتی در این مورد در دست نیست اما در تذکره برای این مسأله، ادعای اجماع شده است بنابراین، عمل به آن متعین است و اقوی این است که سکونت آنها در مطلق حجاز حرام است که شامل مکه و مدینه وطایف و شهرهای میان آنها می‌شود.
چون عرف و لغت به آن دلالت دارد». (5)
6- صاحب جواهر:
«وطن گرفتن یهود و نصاری در حجاز بنا به مشهور جایز نیست بلکه در «منتهی» ادعای اجماع شده و از مبسوط و تذکره هم نقل اجماع شده است و همان حجت در مسأله است به علاوه سیره قطعیه داریم که ممکن است از آن نیز استفاده اجماع شود.
مضافاً بر اینکه خبر دعائم (6) و خبر ابن‌جراح که از طریق عامه نقل شده بر آن دلالت دارد». (7)
ب- اقوال علمای سنی
1- ابن قدامه:
«جایز نیست برای احدی از کفار که در حجاز ساکن بشوند. مالک و شافعی نیز همین عقیده را دارند جز اینکه مالک گفته است که آنها باید از همه ارض عرب، کوچ داده شوند، زیرا که پیامبر خدا فرموده دو دین در جزیرةالعرب جمع نمی‌شود». (8)
2- ابوالحسن ماوردی:
«مشرک از ذمی و معاهد نمی‌تواند در حجاز سکونت کند. البته ابوحنیفه آن را جایز


1- المبسوطٰ ج 2ٰ ص 47
2- دروسٰ ص 163.
3- منتهی‌المطلبٰ ص 971.
4- تذکرةالفقهاٰ ج 1ٰ ص 445.
5- مسالک الافهامٰ ج 1ٰ ص 124.
6- منظور از خبر دعائمٰ همان روایت امام صادق که ما به عنوان روایت سوم از مستدرک نقل کردیم.
7- جواهرالکلامٰ ج 21ٰ ص 289.
8- مغنی ابن قدامهٰ ج 10ٰ ص 603.

ص: 116
دانسته اما روایت شده است که آخرین چیزی که پیامبر به آن وصیت نمود این بود که دو دین در جزیرةالعرب جمع نشود. عمر بن خطاب اهل ذمه را از حجاز کوچ داد و برای کسانی از آنها که به عنوان تاجر یا صنعتگر به حجاز می‌آمدند، اجازه سه روز اقامت می‌داد و پس از سه روز اخراج می‌شوند». (1)
3- ابن قیم جوزیه:
«مالک گفته است که کفار باید از همه جزیرةالعرب کوچ داده شوند و شافعی گفته که آنها از حجاز منع می‌شوند و آن عبارت است از مکه و مدینه و یمامه و اطراف آنها. اما غیر حرم از آن، حکمش این است که کافر کتابی و غیرکتابی از سکونت و اقامت در آن منع شود. البته با اجازه امام و به جهت مصلحتی می‌توانند داخل شوند، مانند رسانیدن نامه و یا حمل کالاهایی که مسلمانان به آن احتیاج دارند». (2)
4- ابن اثیر:
«طبری گفته است بر امام است که هرکسی را که مسلمان نیست از هر شهری که مسلمانان در آنجا غلبه دارند و تسلط یافته‌اند بیرون کند؛ البته در صورتی‌که مسلمانان به آنها احتیاج نداشته باشند، مانند کار کردن در زمین و غیر آن و به خاطر همین احتیاج بود که عمر آنها را در عراق و شام تثبیت کرد.
طبری گمان کرده است که حکم مخصوص جزیرةالعرب نیست، بلکه هر جایی که حکم آن را داشته باشد ملحق به جزیرةالعرب می‌شود». (3)
از نمونه‌هایی که نقل گردید بخوبی روشن می‌شود که تقریباً اکثریت قاطع مسلمانان معتقد به عدم جواز سکونت و اقامت غیرمسلمانان در حجاز و یا جزیرةالعربند و تنها ابوحنیفه در این مسأله حکم به جواز داده است.
در میان فقهای شیعه، با توجه به اجماعی که علامه حلی در دو کتاب منتهی و تذکره، ادعا نموده است و نیز با توجه به اینکه نقل خلافی از فقها نشده است به نظر می‌رسد که حکم مسأله واضح و روشن است، اما باید دید که محدوده حجاز و جزیرةالعرب تا کجاست و آیا این حکم را که خلاف قواعد و عمومات است می‌توان بطور گسترده در کلیه مواردی که احتمال شمول عام در آن وجود دارد قبول کرد و یا باید به قدر متیقن، اکتفاء کرد؟ و قدر متیقن کجاست؟
در تعریف جزیرةالعرب و حجاز، سخنان بسیاری گفته شده است؛ محقق از بعضی نقل می‌کند که مراد از حجاز، مکه و مدینه و مراد


1- ماوردیٰ الاحکام السلطانیهٰ ص 167
2- احکام اهل الذمهٰ ص 184.
3- فتح‌الباریٰ ج 6ٰ ص 272.

ص: 117
از جزیرةالعرب، مکه و مدینه و یمن و توابع آنهاست. و از برخی دیگر نقل می‌کند که منظور از جزیرةالعرب منطقه‌ای است که طول آن از عدن تا آبادان و عرض آن از تهامه تا نزدیکیهای شام است. (1)
علامه حلی معتقد است که مراد از جزیرةالعرب همان حجاز است و حجاز عبارت است از مکه و مدینه و یمامه و خیبر و ینبع و فدک و اطراف آنها. و به این علت، این منطقه را «حجاز» می‌گویند که میان نجد و تهامه، حاجز است. علامه اضافه می‌کند علت اینکه گفتیم منظور از جزیرةالعرب حجاز است آن است که اگر چنین نباشد، باید اهل ذمه را از یمن هم اخراج کرد در حالی که این طور نیست. (2)
شوکانی می‌گوید: اصمعی گفته است که جزیرةالعرب از نظر طول از عدن تا عراق و از نظر عرض از جده تا نزدیکیهای شام است و علت اینکه به این منطقه جزیره گفته می‌شود این است که دریای هند و دریای فارس و حبشه آن را دربرگرفته و صاحب قاموس گفته، جزیرةالعرب منطقه‌ای است که آن را دریای هند و دریای شام و دجله و فرات دربرگرفته است یا بگوییم از عدن تا اطراف شام و از جده تا سبزه‌زارهای عراق است. (3)
صاحب جواهر پس از نقل کلام اصمعی و چند قول دیگر می‌گوید: می‌توان گفت که مراد اینان فقط تفسیر کلمه است وگرنه سیره، دلالت دارد بر اینکه کفار را از همه این مناطق بیرون نمی‌کردند و علت اینکه جزیرةالعرب به این نام، نامیده شده، این است که دریای هند (که همان دریای حبشه است) و دریای فارس و فرات آنجا را احاطه کرده و اینکه به عرب نسبت داده شده به این جهت است که عربها در آنجا سکونت کرده‌اند. (4)
در اینجا سخنی هم از یاقوت حموی و ابن منظور نقل می‌کنیم و سپس به تحقیق مسأله می‌پردازیم. یاقوت در مورد حجاز می‌گوید: حجاز عبارت است از رشته کوههایی که میان تهامه و نجد کشیده شده است. و سپس از اصمعی نقل می‌کند که مکه، تهامی است و مدینه و طایف حجازی. (5)و در مورد جزیرةالعرب می‌گوید: علت اینکه به آنجا جزیرةالعرب گفته می‌شود این است که دریاها و نهرها از هر طرف آنجا را احاطه کرده و سپس می‌گوید: جزیرةالعرب پنج قسمت است تهامه و حجاز و نجد و عروض و یمن. (6)
ابن منظور در تحدید جزیرةالعرب اقوالی


1- شرایع الاسلامٰ ص 94.
2- منتهیٰ ص 971.
3- نیل الاوطارٰ ج 8ٰ ص 65.
4- جواهر الکلامٰ ج 21ٰ ص 291.
5- معجم‌البلدانٰ ج 2ٰ ص 218.
6- همان مدرکٰ ص 137.

ص: 118
را نقل می‌کند از جمله آنکه طول آن از گودال ابوموسی تا آخر تهامه و عرض آن از ریگزار یبرین تا آخر سماوه است. سپس اضافه می‌کند که مالک بن انس گفته جزیرةالعرب همان مدینه است. (1)
تحقیق در مسأله
با بررسی روایات و اقوال علما معلوم می‌شود که از نظر فقه اسلامی، سکونت و اقامت کفار در جزیرةالعرب و حجاز، جایز نیست و می‌توان گفت که از مسلمات فقه است. عمده این است که بدانیم این حکم بر چه مناطقی شامل است؟
در این باره می‌گوییم که این حکم، یک حکم خلاف قاعده و خلاف اصل است و لذا باید به قدر متیقن اکتفاء نمود و عام را بر خاص حمل کرد. قدر متیقن در اینجا شهرهای مکه و مدینه است و چون این دو شهر، مهبط وحی و مرکز حکومت اسلامی هستند و قداست ویژه‌ای دارند چنین حکمی در باره آنها صادر شده است، بخصوص از نظر فقه شیعی نمی‌توان حکم را به غیر از حرمین شریفین تعمیم داد زیرا دلیل ما برای این حکم (تعمیم) دو چیز است:
1- اجماع ادعایی علامه حلی.
2- چند حدیث که بعضی از آنها از لحاظ سند و بعضی دیگر از لحاظ دلالت، قصور دارد.
اجماعی که علامه حلی در دو کتاب خود ادعا کرده، اجماع منقول است و مهمتر اینکه دلیل اجماع هم ذکر شده و آن یک حدیث از طرق عامه است که از ابن عباس نقل کرده‌اند (متن حدیث را قبلًا آورده‌ایم) چنین اجماع مستندی نمی‌تواند مطلب را ثابت کند و بر فرض قبول اجماع و تایید آن با سیره قطعیه- که به گفته صاحب جواهر می‌توان از آن هم استفاده اجماع نمود- باید بگوییم که علامه تنها درباره حجاز ادعای اجماع کرده و نه جزیرةالعرب، و اطلاق حجاز بر مکه و مدینه، امر شایعی است و چون حکم، یک حکم خلاف اصل است، لذا لازم است که به همان اکتفاء کرد.
و اما روایات مسأله که در کتابهای روایی شیعه وارد شده، تنها روایتی که در آن جزیرةالعرب آمده روایت ام سلمه است که صاحب وسائل آنرا از مجالس ابن الشیخ که همان امالی طوسی است نقل فرموده است و بسیاری از رواة آن مجاهیل هستند و بعضی از آنها حتی در کتب رجالی عنوان نشده‌اند. به نظر می‌رسد که این روایت همان روایت عامه


1- لسان العربٰ ج 4ٰ ص 134.

ص: 119
است که از ابن عباس نقل کرده‌اند و به این صورت به کتابهای ما هم راه یافته است.
و اما دو روایت دیگری که از طریق خاصه نقل شده و ما قبلًا آنها را آوردیم (یعنی روایت علی بن جعفر و روایت دعائم‌الاسلام) هر چند از نظر سند می‌توان آنها را قبول کرد، بخصوص روایت علی بن جعفر که در تهذیب شیخ هم وارد شده است، لیکن دلالت آنها بر اخراج کفار از همه جزیرةالعرب یا حتی حجاز، ممنوع است زیرا روایت علی بن جعفر سکونت کفار را فقط در دارالهجرة که همان مدینه است منع می‌کند و روایت دعائم‌الاسلام، دارالهجره و حرم یعنی مدینه و مکه را ذکر می‌کند.
البته حرمت ورود مشرکین به مکه از آیه شریفه «انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام». (1) نیز مستفاد می‌شود. البته نه بدین جهت که همه شهر مکه را می‌توان مسجدالحرام گفت چنانچه بعضی احتمال داده‌اند. (2) بلکه از این جهت که فرموده «لایقربوا» یعنی به مسجدالحرام نزدیک نشوند و ورود به مکه نزدیک شدن به مسجدالحرام به حساب می‌آید.
هر چند که ما احتمال می‌دهیم که این آیه مربوط به ورود یا سکونت و اقامت مشرکین در مکه نیست بلکه آیه شریفه در مقام منع مشرکین از شرکت در مراسم حج است که از سال نهم هجرت و پس از خواندن سوره برائت به وسیله امیرالمؤمنین علی- علیه‌السلام- این حکم اعمال گردید.
مطلب دیگر اینکه شهید ثانی فرموده است که روایتی در مسأله از طریق ما وارد نشده است. (3) در حالی که دیدیم که از طریق ما هم روایاتی نقل شده است، مگر اینکه منظور شهید ثانی این باشد که ما روایتی که در آن، لفظ حجاز و جزیرةالعرب آمده باشد نداریم، که در این صورت حق با ایشان است.
به هر حال ما تصور می‌کنیم که با توجه به منطوق دو روایتی که ذکر شد و با توجه به اینکه حکم مسأله خلاف قاعده و خلاف اصل است و نباید از قدر متیقن تجاوز نمود، حکم اخراج کفار فقط شامل مکه و مدینه می‌شود اما احتیاط اقتضا می‌کند که آنها از تهامه و حجاز و نجد و حتی از کل جزیرةالعرب اخراج شوند. 


1- توبه: 28.
2- طبرسیٰ مجمع‌البیانٰ ج 5ٰ ص 32.
3- مسالک الافهامٰ ج 1ٰ ص 124.