طواف معذورین‌

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

موضوعات


طواف در طبقه فوقانی مسجد الحرام، از مسائل مستحدثه و نوظهوری است که پیشینه ای در کتب روایی و فقهی ندارد؛ و این در اعصار گذشته تا به عصر تشریع بسیار طبیعی می نمود چرا که طواف‌گزاران چندان نبودند تا به ازدحام بینجامد و جماعت معذور از حضور در

ص: 10
مطاف منع شوند و ضرورت ایجاب کند که از طبقه فوقانی مسجدالحرام طواف کنند و از این رو، ناگزیر به پرسش و کند و کاو از محضر اهل‌بیت عصمت و طهارت- علیهم آلاف التحیة و السلام- شوند و بدین‌سان حدیث و خبری در این باب، به مجامع روایی راه یابد و از ارباب حدیث به یادگار بماند و یا در کتب ارباب فتوا و نازک اندیشان عرصه استنباط، مطمح نظر قرار گیرد.
لیکن در روزگار ما، انبوه طواف‌گزاران وضعیتی را موجب شده و ازدحامی را پدیدآورده است که مأموران و سامان دهندگان حرم، از حضور معذورین در مطاف- به ویژه آنان که از ابزار جدید در نقل و انتقال، چون ویلچر استفاده می کنند- ممانعت به عمل می‌آورند و این گروه از زائران (معذورین) به منظور طواف مباشری، ناگزیر از طواف در طبقه فوقانی می‌شوند.
اکنون نوشتاری که در پیش رو دارید، پژوهش و کند وکاوی است در حکم فقهی «طواف در طبقه فوقانی مسجد الحرام، بر اساس ادلّه و قواعد مألوف استنباط».
با یاد آوری این نکته که: به چنین مسأله‌ای، در کتب فقهی اصحاب، جز در تذکره علامه 1 که به دو سطر بسنده کرده و فقیه جواهری 1 که به نقل همان اکتفا نموده، پرداخته نشده است. عبارت تذکره و جواهر را در بخش بررسی مبانی فتاوا مطرح خواهیم کرد.
اکنون مباحث این موضوع را در چند بخش پی می‌گیریم:
1. آیا وظیفه معذورین (با قطع نظر از وضعیت موجود، که مجاز به حضور در مطاف نیستند) انجام طواف مباشری است و لو با اطافه (طواف دادن) دیگری یا طواف نیابی نیز مجزی است؟ به سخن دیگر، آیا بر آن‌ها واجب است در صورت تمکّن، به‌گونه تعیینی، که خود مستقیماً طواف را- و لو با استفاده از ابزاری چون ویلچر- انجام دهند؟ یا این که به سبیل تخییر می‌تواند کسی را نایب خود قرار دهد تا به نیابت از او طواف بگزارد؟
2. اقوال فقها و مراجع عظام در مورد طواف از طبقه فوقانی مسجد الحرام.
3. بررسی ادلّه اقوال و نقد آن و تبیین مقتضای تحقیق و پژوهش.
بخش یکم «وجوب طواف مباشری بر معذورین»
از نصوص معتبر و فتاوای فقهای عظام؛ از قدما تا متأخرین و تا معاصرین، به‌خوبی می‌توان این مطلب را برگرفت که وظیفه اوّلی معذورین در صورت تمکن، طواف مباشری است ولو با استعانت از دیگران، و هرگز طواف نیابی برای آن‌ها مجزی نیست.
اقوال فقها:
عدم کفایت طواف نیابی و ضرورت و لزوم طواف مباشری است برای معذورینی که تمکن از طواف مباشری دارند، و لو با اطافه دیگری، و این مورد وفاق فقها است، به‌طوری که پس از تتبّع گسترده، مخالفی در مسأله یافت نشد.
اکنون به برخی از عبارات و متون قدما و غیر آن‌ها می‌پردازیم:
1. شیخ الطائفه، طوسی 1 در نهایه:
«و المریض الذی یستمسک الطهارة فإنّه یطاف به و لا یطاف عنه و إن کان مرضه ممّا لا یمکنه معه استمساک الطهارة ینتظر به، فإن صلح طاف هو بنفسه و إن لم یصلح طیف عنه و یصلّی هو الرکعتین و قد اجزأه». (1)
2. همو در مبسوط:
«و المریض علی ضربین؛ أحدهما یقدر علی امساک طهارته، و الآخر لایقدر علیه، فالأوّل یطاف به و لایطاف عنه و الثانی ینتظر به زوال المرض». (2)
دو عبارت یاد شده، با صراحت کامل، حاکی از این حقیقت است که از نگاه شیخ طوسی، با تمکّن معذور از طواف مباشری و لو با استعانت از دیگری، طوافِ نیابی کافی نیست و واجب است خودش طواف را انجام دهد.
3. ابن حمزه 1 در وسیله:
«و المریض ضربان؛ إمّا أمکنه امساک الطهارة، أو لم یمکنه؛ فالأوّل طاف به ولیّه و إن نوی لنفسه طوافاً و صحّ و الثانی انتظر ولیّه به، یوماً أو یومین، فإن برأ طاف و إن لم یبرأ أمر من یطوف عنه و صلّی هو بنفسه». (3)
4. ابن ادریس 1 در سرائر:


1- النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 239
2- المبسوط، ج 1، ص 358
3- جوامع الفقهیه، ص 69

ص: 11
«و المریض الذی یستمسک الطهارة فإنّه یطاف به و لایطاف عنه و إن کان مرضه ممّا لایمکنه معه استمساک الطهارة، ینتظر به، فإن صلح طاف هو بنفسه و إن لم یصلح طیف عنه و یصلّی هو الرکعتین و قد أجزأه». (1)
5. محقق حلی 1 در شرایع:
«و کذا لو مرض فی اثناء طوافه و لو استمر مرضه بحیث لایمکن أن یطاف به، طیف عنه». (2)
فقیه جواهری نیز فتوای محقق 0 را مبرهن ساخته و بدینسان با او موافقت نموده و به وجود مخالفی در مسأله اشاره نکرده است.
حکم یاد شده، مورد توافق فقهای معاصر و مراجع تقلید نیز می‌باشد؛ همچنان‌که در مناسک امام راحل 1 (مسأله 537) آمده است:
«اگر شخص محرم به واسطه مرض، خودش قدرت نداشته باشد که طواف کند و تا وقت تنگ شود قدرت حاصل نکند، اگر ممکن است، خود او را به یک نحو ببرند و طواف دهند، اگر چه به دوش گرفتن یا بر تخت گذاشتن باشد و اگر ممکن نشود باید برای او نایب بگیرند.» (3)
هیچ یک از فقیهانیکه حاشیه در مناسک دارند، بر عبارت مذکور حاشیهای نیاورده و بدینسان با فتوای امام راحل موافقت کردهاند.
مستند فتوای مورد وفاق، که اشاره شد، روایات معتبری است که در این باره وارد شده؛ مانند روایت صفوان بن یحییکه گفت:
«سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِیضِ یَقْدَمُ مَکَّةَ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ لَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: یُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا یَخُطُّ الْارْضَ بِرِجْلَیْهِ حَتَّی تَمَسَّ الْارْضُ قَدَمَیْهِ فِی الطَّوَافِ، ثُمَّ یُوقَفُ بِهِ فِی أَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِذَا کَانَ مُعْتَلًّا». (4)
و نیز موثقة اسحاق بن عمار، به نقل از ابوالحسن (ع) (در حدیثی) که گوید از حضرت پرسیدم:
«الْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ یُطَافُ عَنْهُ؟ قَالَ: لَا وَ لَکِنْ یُطَافُ بِهِ». (5)
در این دو روایتِ معتبر و اخبار معتبر دیگر، که در این باب وارد شده و در باب 47 از ابواب طواف وسائل الشیعه گرد آمده، با صراحت کامل از وظیفه مریضی پرسیده شده که به تنهایی قادر به طواف نیست و امام (ع) در پاسخ، طواف نیابی را نفی کرده و وظیفه‌ه او را متعین در این نموده که طواف مباشری انجام دهد، منتهی چون خودِ او، به حسب فرض، متمکن نیست، دیگری باید او را طواف دهد.
با در نظر داشتن آنچه آمد، به این نتیجه دست می‌یازیم که از منظر نصوص معتبر و فتاوای اصحاب؛ اعم از قدما و متأخرین و معاصرین، وظیفه اوّلی معذورانی که توان ندارند به تنهایی طواف مباشری انجام دهند، باید با استعانت از دیگران، طواف را بالمباشره به‌جا آورند و هرگز طواف نیابی برای آنها مجزی نیست. ولی نکته قابل توجه این است که بیشک فتوای اصحاب و نصوص معتبر مذکور، ناظر به صورتی است که اطافه و طواف دادن شخص معذور به وسیله دیگری، در مداری باشد که عنوان «طواف الکعبه» بر آن صدق کند. اما در صورتی که از این مدار خارج باشد؛ بهطوریکه با قطع و یقین عنوان مذکور صدق نکند یا مشکوک باشد، طوافی نیابی، به صورت فتوا یا احتیاط واجب، بایسته است. اینجا است که بحث از حکم طواف در طبقه فوقانی مسجد الحرام مجال بل ضرورت می یابد که تحقیق آن را به قرار ذیل پی میگیریم:
بخش دوم: «طواف از طبقه فوقانی، از منظر مراجع عظام»
با نظر داشتن این نکته که طواف از طبقه فوقانیِ مسجد الحرام در کتب قدما و بلکه متأخرین، مطرح نبوده، تنها مرحوم علامه حلی به اشارتی در مقام نقد فتوای شافعی بسنده کرده و صاحب جواهر 1 نیز به نقل فتوای شافعی و اشکال علامه/ بر او و تأکید اشکال او اکتفا نموده، آنجا که میگوید:
«و عن الشافعی لا بأس بالحائل بین الطائف و البیت کالسقایة و السواری و لا کونه فی آخر باب المسجد و تحت السقف و علی الأروقة و السطوح إذا کان البیت أرفع بناء علی ما هو الیوم فإن جعل سقف المسجد أعلی، لم یجز الطواف علی سطحه و مقتضاه کما عن التذکرة أنّه لو انهدمت الکعبة و العیاذ بالله، لم یصح الطواف حول عرصتها و هو بعید بل باطل کبطلان القول بجواز الطواف فی المسجد خارجاً عن القدر المزبور عندنا». (6)
تا جاییکه بررسی و تتبّیع شد، این تنها عبارت از متون مبسوط فقهی است که در حد اشاره، به مسأله طواف از طبقه فوقانی بسنده کرده است. از این رو، طبیعی است محور این بخش را، فتاوای فقها و مراجع عظام معاصر تشکیل میدهد که آن را به قرار ذیل پی میگیریم:
در این باره، از محضر مراجع عظام، استفتا شده که متن آن با پاسخهای معظم لهم چنین است:
«افراد ناتوان، که پیشتر با صندلی چرخدار (ویلچر) یا سبد (تخت روان) طواف داده میشدند، در سال جاری از طواف در صحن مسجد الحرام منع شدهاند و حتی ممکن است کسی نباشد تا فرد ناتوان را بر دوش خود حمل کند و طواف بدهد یا همین کار نیز ممنوع شود و چنین افرادی


1- السرائر، ص 573
2- شرائع الاسلام.
3- مناسک محشی، 217 مسأله 537
4- وسائل الشیعه، ج 9، ص 455، باب 47 از ابواب طواف، حدیث 1
5- همان، 456 باب 47 از ابواب طواف حدیث 5
6- جواهر الکلام، ج 19، ص 298

ص: 12
باید در طبقه دوم یا پشت بام مسجدالحرام طواف داده شوند، اکنون پرسشی که پیش میآید این است که: آیا چنین طوافی کفایت میکند یا نه؟ وظیفه آنان چیست؟
مراجع معظم- ایّدهم الله- به این استفتا و پرسش پاسخهای مختلف دادهاند که به هفت مورد میرسد:
1. فتوا به کفایت طواف معذور در طبقه فوقانی:
آیة الله بهجت: «در صورت عدم امکان، با رعایتِ الأقرب فالأقرب کفایت می‌کند.» (1)
آیة الله مکارم: «در این گونه موارد که راهی جز این نیست طواف در طبقه بالا کفایت می‌کند.» (2)
2. فتوا به عدم کفایت معذور در طبقه فوقانی و وجوب طواف نیابی در صحن مسجد، جز در صورت عدم تمکّن از آن:
آیة الله شبیری زنجانی: «در مورد سؤال، اگر ممکن باشد کسی فرد ناتوان را بر دوش حمل کند، طواف در محدوده بین مقام ابراهیم و کعبه لازم است و در غیر این صورت باید نایب بگیرند تا در محدوده طواف کند و بنابر احتیاط مستحب نیز خود شخص در طبقه دوم طواف داده شود و چنانچه نیابت نیز ممکن نباشد، طواف دادن شخص در طبقه دوم کفایت میکند.» (3)
3. فتوا به وجوب طواف نیابی در صحن مسجد و احتیاط واجب به طواف معذور از طبقه فوقانی:
آیة الله وحید خراسانی: «در مفروض سؤال باید نایب بگیرد که در صحن مسجد الحرام طواف نماید و در صورتی که متمکن می باشد و بر او حرجی نیست، احتیاط واجب آن است که خودش هم از طبقه دوم طواف نماید.»
آیة الله خامنهای: «طواف باید دور کعبه معظمه و لو در فضای ما بین زمین تا محاذی پشت بام کعبه باشد و کف طبقه دوم مسجد الحرام اگر به قدر قامت طواف کننده پایینتر از نقطه محاذی پشت بام کعبه نباشد، طواف از طبقه دوم صحیح و مجزی نیست و کسانی که نمیتوانند در صحن مسجد الحرام، و لو به وسیله حمل توسط شخص دیگر، طواف کنند و وظیفهشان نایب گرفتن در طواف است و احوط آن است که خودش هم در همان طبقه دوم طواف نماید.»
ناگفته نماند که احتیاط مذکور در ذیل این پاسخ (و احوط آن است) گر چه صریح در احتیاط واجب نیست و با نظر به اینکه مسبوق به فتوا است، ممکن است از آن، احتیاط مستحب شود برداشت و استفاده شود، لیکن به استناد تفسیر مسؤول دفتر استفتائات معظم له، مقصود از آن احتیاط واجب است.
4. احتیاط واجب به جمع میان طواف معذور از طبقه فوقانی و نایب او در صحن مسجد:
آیة الله تبریزی: «احتیاط واجب آن است که آنها را از طبقه دوم طواف دهند و نایب هم برایشان بگیرند.» (4)
5. فتوا به وجوب طواف نیابی در صحن مسجد و کفایت آن:
آیة الله صافی: در فتوای اخیر خود بر همین نظر است «در فرض مذکور اگر طواف در طبقه دوم بالاتر از کعبه باشد نایب بگیرند تا برای آنان در صحن مسجدالحرام طواف نماید خودشان لازم نیست که از طبقه دوم طواف نمایند». (5)
آیة الله سیستانی: «چنانچه احراز شود که طبقه دوم بالاتر از کعبه است، طواف از بالا کفایت نمیکند و باید برای طواف از پایین نایب بگیرند و لازم نیست احتیاط کنند و چنانچه مطلب مشکوک باشد، باید احتیاطاً بین طواف از بالا و نایب گرفتن از پایین جمع نمایند.»
6. آیة الله فاضل: «در فرض سؤال چنانچه کعبه مقدسه از طبقه دوم پایین تر نباشد، احتیاط واجب آن است که علاوه بر این که در طبقه دوم طواف داده می شود استنابه هم بنمایند.»
نکته قابل توجه اینکه گرچه در ضمن فتاوای مذکور اشارهای به چگونگی نماز طوافِ شخصِ معذور نشده ولی بیشک نماز طواف را (چه در طواف مباشری و چه نیابی) باید خود شخص معذور حتی الامکان، خلف مقام ابراهیم (ع) در صحن مسجد انجام دهد و انجام آن در طبقه فوقانی، توسط خود او، یا در خلفِ مقام توسطِ نایب او مجزی نیست مگر اینکه خود او متمکّن نباشد.
مبانی فتاوای مذکور
پیش از طرح مبانی و مستندات فتاوای مذکور، توجّه به این نکته ضروری است که اختلاف فتاوا در این مسأله، ریشه در یک بحث صغروی دارد و آن اینکه آیا بر طوافِ از طبقه فوقانیِ مسجد الحرام، به سبیل حقیقت و دور از هرگونه مسامحه، عنوانِ «طواف الکعبه» عرفاً یا تعبداً بهگونه حکومت موسّعی صدق میکند یا نه؟


1- مناسک محشی آخرین چاپ مسأله 668 و 293
2- همان.
3- همان.
4- مناسک محشی آخرین چاپ مسأله 294: 668
5- مناسک چاپ جدید: ص 309 مسأله 668

ص: 13
اما اصل کبری، که هرگاه صدق طواف الکعبه بر آن محرز باشد، مجزی است، جای بحث ندارد و بی شک از منظر فقهای عظام و ارباب فتوا، مقبول است. مگر به نظر برخی از فقها، که اتصال طواف کننده به جمع طواف کنندگان را نیز شرط صحت طواف میداند. بر این مبنا، حتی در صورت صدق طواف بر طواف از طبقه فوقانیِ مسجد الحرام، مجزی نخواهد بود.
با تقدیم این مقدمه کوتاه، لازم است به بررسی مستندات فتاوای مذکور پرداخته شود:
الف- مستند فتوا به کفایتِ طواف معذور از طبقه فوقانی
فتواییکه بهطور جزم، طواف از طبقه فوقانی را برای معذور مجزی میداند، به چند وجه و دلیل قابل استناد است:
شایسته است، قبل از طرح ادلّه، به این نکته اشاره شود که از میان اصحاب (تا آنجاکه تتبع و پژوهش شد) تنها مرحوم علامه در تذکره مسأله طواف از بام مسجدالحرام، در فرضی که بالاتر از بام کعبه باشد، را از شافعی- که وی قائل به بطلان آن است- نقل کرده و بر آن اشکال نموده است. فقیه جواهری 1 نیز ضمن نقل اشکال علامه، آن را تأیید کرده و فرموده است:
«و عن الشافعی ... فإن جعل سقف المسجد أعلی لم یجز الطواف علی سطحه و مقتضاه، کما عن التذکرة أنّه لو انهدمت الکعبة و العیاذ بالله لم یصح الطواف حول عرصتها و هو بعید بل باطل». (1)
فقیه جواهری به همین اندک بسنده نموده وهیچ اشارهای به دلیل صحت طواف در فرض مذکور نکرده است. در هر صورت، برای اثبات این نظریه، به چند دلیل میتوان تمسک جست:
دلیل اول:
عنوان «طواف البیت» که به مقتضای کریمه ... وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ (2) مأموربه است، در عرف، بر طواف از طبقه فوقانی صادق است و از اینرو، مأموربه (طواف البیت) در عرض واحد دارای دو مصداق اختیاری است و بر این اساس، طواف معذورین از طبقه فوقانی، از این باب که مصداق امتثال مأمور به اختیاری است، مجزی خواهد بود و نیازی به طواف نیابی در مطاف نخواهد داشت.
نقد دلیل اول:
میتوان بر دلیل مذکور نقد وارد کرد؛ زیرا تمامیت آن، مبتنی بر این است که صدق عنوان «طواف البیت» در عرف، بر طواف از طبقه فوقانی، محرز و مسلّم باشد، در حالی که صدق عرفی آن، معلوم‌العدم و یا لااقل مشکوک است؛ زیرا مفهوم طواف، متقوّم به این است که طواف کننده، احاطه بر مطاف علیه، داشته و موازی آن باشد؛ چنانکه فیومی، واژه شناس معروف ونامی، در مصباح المنیر، طواف را به «دور زدن و گشتن پیرامون شی‌ء» معنا کرده و گفته است: «طاف بالشی‌ء یطوف طوفاً و طوافاً استدار به». (3)
ابن منظور نیز در لسان العرب اینگونه آورده است: «طاف بالقوم و علیهم ... استدار و جاء من نواحیه». (4)
با اینکه سطح طبقه فوقانی مسجد الحرام حدود سی یا بیست و هفت سانتیمتر بالاتر از بام کعبه است و از این رو، طواف کننده، از طبقه فوقانی، احاطه بر کعبه نخواهد داشت و از نگاه عرفی هرگز بر طواف او عنوان «طواف الکعبه» صدق نمی‌کند، بلکه عنوان طواف در فضای بالای کعبه صدق میکند، اما اینکه فضای کعبه نیز حکم کعبه را دارد و ملحق به آن است، وجه دیگری است که به عنوان دلیل دوم طرح و نقد خواهد شد.
دلیل دوم؛ روایات:
روایت یک: مرسله صدوق 1 استکه به سبیل جزمی از امام صادق (ع) چنین روایت کرده است:
قَالَ الصَّادِقُ (ع) «أَسَاسُ الْبَیْتِ مِنَ الْارْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَی إِلَی الْارْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْیَا». (5)
«ریشه کعبه از هفتمین طبقه زیرینِ زمین است تا هفتمین طبقه بالای آن.»
ممکن است به این مرسله نیز استدلال شود که فضای بالای کعبه هم حکم کعبه را دارد و در نتیجه طواف از طبقه فوقانی نیز مجزی خواهد بود.
قبلازتشریح وجه استدلال، جهت تصحیح سندآن، ممکن است چنین گفته آیدکه گرچه این روایت مرسل است ولی از آنجا که مرحوم صدوق به سبیل جزم، با استخدام واژه «قال» آن را به امام صادق (ع) نسبت داده، این نکته را بر میگیریم که صدور آن از امام (ع) برای او محرز بوده چندان که نیازی به ذکر سند، ندیده است.
اما از نظر دلالت: توجه به دو نکته در روشن شدن وجه دلالتِ روایتِ مذکور بر کفایتِ طواف از طبقه فوقانیِ مسجدالحرام، مؤثر به نظر میرسد:


1- جواهر الکلام، ج 19، ص 298
2- حج: 29
3- المصباح المنیر: 380 ماده طوف.
4- لسان العرب 205: 4
5- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 242، ح 2317، باب «ابتداء الکعبة و فضل الحرم؛ وسائل الشعیه، ج 3، ص 248، باب «جواز الصلاة علی أبی قبیس و نحوه ممّا هو أعلی من الکعبة»، الحدیث 3

ص: 14
نکته اول: روایت یاد شده مطلق است و نظر به خصوص روبه قبله قرار گرفتن (استقبال‌القبله) برای نماز ندارد، بلکه بهطور مطلق فضای کعبه را در حکم کعبه قرار می‌دهد؛ چه برای نماز یا طواف و یا ذبیحه و غیر آن.
نکته دوم: این روایت، بهسبیل حکومت موسّعی، کعبهرا توسعه میدهد بهفضای آن و بدینسان فضای کعبه را در جمیعِ آثار، ملحق به کعبه میسازد.
مؤید این مدّعا
روایت حسین بن خالدکه در ذیل آیه شریفه وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُکِ (1) وارد شده، و در آن تصریح گردیده است: زمینیکه در دنیا قرار دارد، اوّلین طبقه زمین از طبقات هفتگانه است و بقیه طبقاتِ زمین و نیز آسمانها، فوق زمین حاضر است، این خود قرینه متقنی است بر اینکه مقصود از مرسله صدوق «أَسَاسُ الْبَیْتِ مِنَ الْارْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَی إِلَی الْارْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْیَا» طبقاتی از زمین است که در فوق آسمان دنیا قرار دارد و بی شک لازمهاش این است که فضای فوق کعبه، حکم خودِ کعبه را داشته باشد. متن این روایت را علی بن ابراهیم قمی/ با سند خود چنین نقل کرده است:
«حدّثنی أبی، عن الحسین بن خالد، عن أبی الحسن الرضا (ع) قال: قلت له: أخبرنی عن قول الله وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُکِ، فقال: هی محبوکة إلی الأرض و شبک بین أصابعه. فقلت: کیف تکون محبوکة إلی الأرض، و الله یقول رَفَعَ السَّماواتِ بِغَیْرِ عَمَد تَرَوْنَها؟ فقال: سبحان الله أ لیس الله یقول: بِغَیْرِ عَمَد تَرَوْنَها فقلت: بَلَی، فقال: ثمّ عمد و لکن لا ترونها، قلت: کیف ذلک جعلنی الله فداک فبسط کفّه الیسری، ثمّ وضع الیمنی علیها، فقال: هذه أرض الدنیا و السماء الدنیا علیها فوقها قبة، و الأرض الثانیة فوق السماء الدنیا و السماء الثانیة فوقها قبة، و الأرض الثالثة فوق السماء الثانیة- إلی أن قال:- والأرض السابعة فوق السماء السادسة و السماء السابعة فوقها قبّة و عرش الرحمن تبارک الله فوق السماء السابعة و هو قول الله الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَماوات طِباقاً وَ مِنَ الْارْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْامْرُ بَیْنَهُنَّ ... قلت فما تحتنا إلّا أرض واحدة، فقال: ما تحتنا إلّا أرض واحدة و إن الست لهنّ فوقنا». (2)
ملاحظه می کنید که در این روایت به صورت شفاف و با صراحت و گویا، تمام آسمانها و طبقات ششگانه زمین (جز زمین دنیا) فوق زمین حاضر، که بستر زندگی بنی آدم است، معرفی شده، قهراً با انضمام این روایت به مرسله مرحوم صدوق «أَسَاسُ الْبَیْتِ مِنَ الْارْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَی إِلَی الْارْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْیَا». به این نتیجه دست می‌رسیم که خاستگاه مرسله صدوق توسعه کعبه است در جهت امتداد فوقانی آن و طبعاً فضای فوق کعبه را از احکام خود کعبه برخوردار می سازد.
و از این رو است که جملات «أساس البیت من تحت الأرض إلی عنان السماء» در کلمات جمعی از فقها به عنوان «یجمع علیه بین الأصحاب»، مطرح شده است.
نقد استدلال بر مرسله صدوق
استدلال مذکور از جهاتی جای سخن و نقد دارد:
اولًا: روایت مورد استفاده «أَسَاسُ الْبَیْتِ مِنَ الْارْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَی إِلَی الْارْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْیَا». مرسله است، گرچه این مرسله با واژه «قال» آغاز شده، که ظاهراً حاکی از این ا ست که مرحوم صدوق/ اطمینان به صدور آن از امام صادق (ع) داشته و از این رو، به طور قطع و جزم آن را با استخدام کلمه «قال» به امام نسبت داده است، ولی بر فرض قبول این مطلب (اگر نگوییم امری است مظنون، فراتر از انگاره و گمان نیست) اشکال اساسی که متوجه آن میشود، این است که اطمینان مرحوم صدوق به صدور روایت، روشن نیست که مستند به حسّ بوده یا به حدس و اجتهاد شخصی خویش در مورد خصوصیات و ویژگیهای رجال سند یا قرائن و شواهد دال بر صدور. در هر صورت اطمینان شخصی او به صدور برای دیگران حجّت نیست، مگر اینکه کسی به تبع اطمینان او، به هر جهتی اطمینان به صدور پیدا کند که بی شک اطمینان او نیز برای خودش حجّت است ولی هرگز به نحو عام و به عنوان ضابطه کلی، برای دیگران حجیّت و اعتبار نخواهد داشت.
ثانیاً: از نظر دلالت، برداشت این مطلب از مرسله صدوق/ که منظور از «أَسَاسُ الْبَیْتِ مِنَ الْارْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَی إِلَی اْلَارْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْیَا». توسعه امتداد کعبه از جهت فوقانی یا فوقانی و تحتانی آن است، برداشتی وهین و سست می‌نماید؛ زیرا در صدر روایت تعبیر «أَسَاسُ الْبَیْت» آمده که بی شک به معنای پایه و ریشه کعبه است. چگونه ممکن است جملات «مِنَ الْارْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَی إِلَی الْارْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْیَا»، که در حقیقت خبر برای مبتدا (أَسَاسُ الْبَیْت) است و در مقام تعریف و معرفی اساس و ریشه کعبه است، نظر به بیان امتداد فوقانی کعبه داشته باشد؟ اگر مقصود، القای این مطلب به مخاطبین بوده، یقیناً تعبیر متناسب با آن چنین بود که بفرماید: «ارتفاع الْبَیْتِ مِنَ الْارْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَی إِلَی الْارْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْیَا». با اینکه تنها به جمله «أَسَاسُ الْبَیْت» بسنده فرموده که بی شک ناظر به تعریف و تبیین خصوص ریشه و پایه کعبه باید باشد.
تنها وجهیکه برای تصحیح این تعبیر، در راستای مدعای مذکور، میتوان گفت، مسأله حکومت است؛ به این بیان که تعبیر مذکور درصدد بیان واقعیت خارجی و تکوینی کعبه نیست؛ زیرا ناگفته پیداست که کعبه در وجود خارجی خود، از حدود خاص هندسی و از ریشه و پایه تکوینیِ محدود معینی برخوردار است بلکه درصدد توسعه ادّعایی و اعتباری کعبه و تنزیل فضای آن به منزله خود کعبه است و از این رو، به کار گرفتن تعبیر «أَسَاسُ الْبَیْتِ مِنَ الْارْضِ ...» نامناسب و نامأنوس با مقصود امام (ع) نیست، همچنانکه از سوی شارع، تنزیل طواف به منزله صلاة و توسعه شرایط آن به باب طواف، به سبیل حکومت، از تعبیر «الطواف بالبیت صلاة» استفاده شده است.


1- الذاریات‌
2- طلاق/ 12.

ص: 15
ولی این وجه نیز خالی از نقاش نیست؛ زیرا گرچه حکومت به دوگونه موسّعی (مثل: «الطواف بالبیت صلاة») و مضیّقی (مثل: «لا شک لکثیر الشک») در محاورات عقلایی و نیز در لسان شارع، امری است که از نگاه عقلا مقبول و در منهج تقنین و قانونگذاری شرع رایج است ولی هرگونه تعبیری با لسان حکومت وفاق ندارد؛ زیرا اساساً حکومت یک نوع تنزیل و ادعا است و تنزیل کردن شی‌ء (همچون طواف) به منزله شی‌ء دیگر (صلاة) که از احکام خاص فقهی برخوردار است، دور از منهج عقلایی نیست ولی تنزیل کردن شی‌ء به منزله ضد و عکس آن، آن هم به قصد توسعه آثار آن ضد، به همان شی‌ء، عقلایی نیست البته تنزیل شی‌ء به منزله ضد آن به غرض استهزاء، امری است عقلایی؛ چنانکه در مورد انسان ترسو تنزیل به منزله ضد آن شده و گفته می شود: شیر، پهلوان، ولی تنزیل به منزله ضد، به غرض توسعه آثار هرگز.
بر این اساس نمیتوان گفت: امام (ع) در مرسله مذکور، اساس بیت و کعبه را، به منزله ارتفاع تمام طبقات ارضی تنزیل کرده که فوق آن است و در حقیقت ضد اساس البیت است؛ زیرا که تعبیر مناسب با این خاستگاه، آن است که بفرماید: «ارتفاع الْبَیْتِ مِنَ الْارْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَی إِلَی الْارْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْیَا». با اینکه متن مرسله با «أَسَاسُ الْبَیْت ...» آغاز شده است.
نقد اشکال مذکور
گرچه تطبیق قانون حکومت بر مرسله صدوق، با بیانی که ملاحظه شد، مواجه با اشکال یاد شده است، ولی میتوان حکومت را به نوع دیگری تصویر کرد که از اشکال مزبور رهایی یابد؛ بدین بیان که گرچه جمله «أَسَاسُ الْبَیْتِ مِنَ الْارْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَی» در مقام توسعه خود اساس و ریشه کعبه بر سبیل حکومت است ولی جمله «إِلَی الْارْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْیَا». ناظر بهتوسعه در «ارتفاع بیت» است نه توسعه خود «اساس البیت» و ریشه آن، والّا مستلزم تنزیل شی‌ء به منزله ضد آن است که بطلان آن در ضمن اشکال مذکور روشن شد. خود این مطلب قرینه است بر اینکه جمله «إِلَی اْلأَرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْیَا». درصدد توسعه ارتفاع کعبه است.
در اینجا ممکن است این اشکال متوجه مرسله صدوق/ شود که میگوید: ممکن است مقصود از جمله «أَسَاسُ الْبَیْت»، بیت المعمور باشد و از این رو، استدلال کردن به مرسله، در الحاق فضای کعبه به خودِ کعبه، بی پایه و سست میشود؛ زیرا احتمال این امر ظهور مرسله را در مطلبی که گذشت، منتفی میسازد.
ولی این اشکال، با داشتن قرینه، ناتمام است، قرینه این است که خداوند متعال در کریمه (جَعَلَ اللهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ) (1) کعبه را بیت‌الحرام شمرده و این خود قرینه است بر اینکه هر جا واژه «البیت» به طور مطلق، به کار رود، مقصود کعبه است. نتیجه اینکه با مباحثیکه تقدیم شد، بر این مطلب دست یافتیم که دلالت مرسله صدوق بر مدعای مذکور تمام است ولی سند آن خالی از اشکال نیست.
روایت دو: روایت دیگری که میشود برای اثبات مدعای مذکور (الحاق فضای کعبه به خودِ کعبه و جواز طواف از طبقه فوقانی مسجد الحرام) بدان تمسک جست، روایت عبدالله بن سنان است:
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: «سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: صَلَّیْتُ فَوْقَ أَبِی قُبَیْس، الْعَصْرَ، فَهَلْ یُجْزِی ذَلِکَ وَ الْکَعْبَةُ تَحْتِی؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَی السَّمَاءِ». (2)
وجه استدلال به این روایت بر مدعای یاد شده، این است که امام (ع) در پاسخِ پرسش از حکم نماز گزاردن بالای کوه ابوقبیس، که ارتفاع آن از بام کعبه بلندتر است، ضمن حکم به صحّت آن، تعلیل کردند که: «إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَی السَّمَاءِ»؛ یعنی کعبه از زمین تا آسمان قبله است و این بدان معنا است که فضای کعبه نیز حکم خودِ کعبه را داراست.
نقد استدلال به روایت مذکور
استدلال به روایت مزبور از نگاه سندی و دلالی، جای سخن و نقد دارد؛ زیرا:
از نظر سندی روایت مذکور را شیخ/ در تهذیب به اسناد خودش چنین نقل کرده:
«عن الطاطر عن محمد بن أَبی حمزه عن عبدالله بن سنان التهذیب، ج 2، ص 383، ح 1598» و در طریق شیخ/ به الطاطری، شخصی به نام علی بن محمد بن الزبیر القرشی وجود دارد که فاقد توثیق است، از این رو روایت مزبور دارای اعتبار سندی نیست.
اما از نظر دلالت:
تعلیل مذکور که میفرماید: «فَإِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَی السَّمَاءِ». ناظر به توسعه کعبه، آنهم در بُعد قبله بودن است؛ به این معنا که درست است که فضای کعبه را تا آسمان ملحق به کعبه نموده، ولی نه بگونه مطلق و در همه احکام، بلکه تنها از جهت قبله بودن و پیدا است که این مطلب هرگز ملازمهای با الحاق فضای کعبه به خود کعبه، از هر نظر، حتی از نظر طواف پیرامون کعبه، ندارد؛ زیرا که در رعایت قبله در حال نماز، استقبال و رو به جهت و طرف کعبه بودن کافی است، با اینکه در «طواف الکعبه»، که به حکم کریمه (... وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ) (3) واجب شده، باید عنوان گشتن طواف پیرامون کعبه صدق کند، که هرگز با گشتن دور فضای کعبه در طبقه فوقانیِ مسجد الحرام، که سی سانتیمتر بالاتر از بام کعبه است، صدق نمیکند و اگر عدم صدق آن محرز و قطعی نباشد، لااقل مشکوک است و در هر دو صورت استدلال به این حدیث برای اثبات جواز طواف از طبقه فوقانیِ مسجد الحرام، ناتمام است.


1- مائده: 97
2- وسائل الشیعه، باب 18 از ابواب القبلة حدیث 1
3- حج: 29

ص: 16
ب- مستند فتوا به وجوب طواف نیابی:
فتواییکه بهطور جزم، طواف ازطبقه فوقانی را مجزی نمی شمارد، بلکه استنابه را واجب میداند، مبتنی بر یکی از دو وجه زیر است:
وجه اول:
با نظر به اینکه از یک سو کفِ طبقه فوقانی مسجد الحرام مقداری (حدود سی سانتیمتر) از بام کعبه بالاتر است، طبیعی است طواف در آنجا، بر عنوان «طواف الکعبه» صدق نمیکند و از سوی دیگر، هیچگونه دلیل تعبّدی که آن را به سبیل حکومت، طواف البیت بشمارد، وجود ندارد. از این رو، لازم است نایب بهگونه نیابی در صحن مسجد الحرام به نیابت از شخص معذور طواف را انجام دهد و نماز آن را در صورت تمکنِ خودِ معذور، خلف مقام ابراهیم (ع) بگزارد و در صورت عدم تمکّن، آن را هم نایب انجام دهد.
وجه دوم:
ممکن است فقیهی درصدق «طواف الکعبه» بر «طواف ازطبقه فوقانی» تشکیک نداشته باشد، ولی از آن رو که اتّصال به جمع طواف کنندگان را ضرور و لازم می‌شمارد و بیشک طواف کننده در طبقه فوقانی مسجد الحرام هرگز متصل به جماعت طواف کننده در مطاف نیست، لهذا طواف مباشریِ شخص معذور در طبقه بالا، فاقد اعتبار است و موظف است شخصی را نایب بگیرد تا در مطاف، طواف را به نیابت از او، به وجه کامل و صحیح انجام دهد.
این فتوا با اختیار دو مبنای یاد شده پیوندی ناگسستنی و ملازمه قطعی دارد. گرچه مبنای دوم جای سخن دارد ولی مبنای اول امری بایسته است و هیچگونه نقاشی در آن راه ندارد.
ج- مستند فتوا به «وجوب احتیاط در جمع بین طواف مباشری و نیابی»
فتواییکه به احتیاط واجب، جمع میان طواف نیابی در مطاف و طواف مباشریِ شخص معذور را از طبقه فوقانی لازم میشمارد، مبتنی بر این استکه از یک سو شخص مُحرم، علم دارد به اشتغال ذمه خویش به «طواف الکعبه» ولی از سوی دیگر، در مقام امتثال، علم و اطمینان ندارد که آیا بر طواف از طبقه فوقانی، عنوان «طواف الکعبه»، بدون مسامحه، صدق میکند یا نه؟ اگر صدقکند، وظیفه او طواف مباشری از طبقه فوقانی است و اگر صدق نکند وظیفهاش طواف نیابی در مطاف است.
بدینسان، شخصِ معذور، علم به اصل اشتغال ذمه خود به طواف دارد و شک در مکلّفبه ومحصّل آن است (که آیا طواف مباشری از طبقه فوقانی است یا طواف نیابی از صحن مسجد الحرام) که بی شک مجرای اصاله الاحتیاط است و از این رو، باید شخص معذور میان دو طرف علم اجمالی خود جمع کند؛ هم طواف مباشری از طبقه فوقانی انجام دهد و هم طواف نیابی در مطاف، تا یقین به فراغت ذمّه خویش پیدا کند.
د- مستند فتوا به وجوب طواف نیابی:
فتوا به وجوبِ طواف نیابی در صحن مسجد الحرام و کفایت آن، مبتنی بر یکی از این دو وجه عمده است که در پی میآید:
1. بی شک از نگاه عرفی، طواف از طبقه فوقانی، با توجه به اینکه حدود سی سانتیمتر از بام کعبه بالاتر است، عنوان «طواف الکعبه» صدق نمیکند.
2. اگر هم عنوان «طواف الکعبه» بر آن صدق کند، با نظر به این که اتّصال به جمع طواف کنندگان در صحت طواف شرط است، طواف از طبقه فوقانی مجزی نیست.
نتیجه عدم صدق، این است که معذورین به هیچ وجه تمکن از اتیان مأموربه مباشری؛ چه بهصورت اختیاری و چه بهگونه اضطراری ندارند و با عدم تمکن از آن، وظیفه منحصر در استنابه جهت انجام طواف نیابی در مطاف است و با انجام طواف توسط نایب، وظیفه انجام شده و بیشک مجزی خواهد بود.
ه-- مستند فتوا به کفایت طواف از طبقه بالا در صورت ضرورت
تنها وجهیکه میتوان برای این فتوا: «در اینگونه موارد که راهی جز این نیست، طواف در طبقه بالا کفایت میکند» مستند ساخت، این ا ست که: گرچه بر طواف از طبقه فوقانی مسجدالحرام نیز عنوان «طواف الکعبه» صدق میکند ولی میان طواف از مطاف و طواف از طبقه فوقانی، نوعی ترتیب و طولیت وجود دارد و با تمکّن از طواف در مطاف و صحن مسجدالحرام، نوبت به طواف از طبقه فوقانی نمیرسد ولی با عدم تمکن از اول (چنانکه مفروض در بحث همین است) طواف به گونه دوم متعین و مجزی است.
نقد مبنای مذکور
ص: 17
به نظر میرسد مبنای یاد شده، نقدپذیر است؛ زیرا از دو حال خارج نیست یا بر طواف از طبقه فوقانی مسجدالحرام، عنوان «طواف الکعبه» صدق میکند و یا صدق نمیکند، اگر صدق کند، تفصیل میان صورت امکان طواف در صحن مسجد الحرام و صورت عدم امکان آن، بلا وجه است؛ زیرا هیچ دلیل قابل قبولی مبنی بر ترتیب و طولیت بین این دو وجود ندارد و اگر عنوان «طواف الکعبه» صدق نمیکند، مطلقاً مجزی نخواهد بود، حتی در صورت عدم امکان طواف از مطاف (صحن مسجد الحرام).
در اینجا ممکن است این انکار به ذهن آید که مستند فتوای مذکور وجه دیگری است به نام قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور» یا قاعده «لا حرج» ولی این پندار نیز وهین و سسست می‌نماید؛ زیرا:
اولًا: مورد قاعده المیسور، عمل مرکب و دارای اجزاء و شرایطی استکه انجام برخی از آنها برای مکلّف میسّر و پارهای از آن نامیسّر است و این ضابطه در مطلب مورد بحث ما قابل تطبیق نیست؛ زیرا چنین نیست که مأمور به، مرکب باشد از دو جزء؛ یکی به نام «طواف حول الکعبه» و دوم «طواف در مطاف» (مسجد الحرام)، تا با معسور شدن جزء دوم برای معذورین، بگوییم جزء اول برای آنها میسور است و باید تحصیل شود. ممکن است ادعا شود مأموربه، مجموعه حج یا عمره مفرده است و آن مرکبی است دارای اجزای معین که یکی از آنها طواف است و از این رو، مجرای قاعده المیسور میگردد؛ زیرا طواف یکی از اجزای عمل مرکب است که در حالت یُسر و تمکّن، باید در مطاف بهجا آورده شود و در حالت عُسر و عدم تمکن، از طبقه فوقانی.
لیکن این ادعا نیز قابل نقد است؛ زیرا با عدم تمکن از طواف در مطاف، کدام دلیل طواف از طبقه فوقانی را (با فرض عدم احراز صدق عنوان طواف الکعبه بر آن) جایگزین طواف از مطاف (صحن مسجد الحرام) می‌سازد.
به سخن دیگر، مجرای قاعده المیسور (بر فرض تمامیت آن)، جایی است که عمل مرکبی داریم که برخی اجزای آن، معسور و ناممکن شود و بقیه آن میسور و ممکن باشد. در اینجا آن مقدار که معسور شده ترک میشود و بقیه باید انجام گیرد، ولی این مطلب غیر از جایگزین کردن عملی (مثل طواف شخص معذور از طبقه فوقانی) به جای جزئی از عمل مرکب (مثل طواف از مطاف) است که برای شخص معذور، معسور و ناممکن می باشد و این امر از نگاه فقها مسلم است که غایت مفاد قاعده المیسور (بر فرض تمام بودن مستند آن)، مشروعیت بخشیدن به آن مقدار از عمل است، که میسور و ممکن‌باشد و اینکه آن مقدار از عمل که برای مکلف میسر است انجام دهد و نسبت به آن مقدار که عاجز است، ترک کند؛ اما این که عملی جایگزین جزء معسور شود، ربطی به قاعده المیسور ندارد و از نطاق و قلمرو آن به دور است و دلیل مستقلی می‌طلبد.
و ثانیاً: کلیت قاعده المیسور، از نگاه کبروی، جای سخن و نقد دارد و در جای خود، (از علم اصول) به اثبات رسیده است که دلیل عامی ندارد تا بتوانیم در مورد بحث، بدان تمسک جوییم و تنها اعتبار آن، مختص به مواردی است که از دلیل و نصّ خاص برخوردار باشد؛ مانند باب وضو، غسل و صلاة.
و اما اگر مستند در فتوایی که گذشت، قاعده «لا حرج» باشد، باز با این اشکال مواجه استکه قاعده «لا حرج» (چنانکه در جای خود به اثبات رسیده)، همواره نافی حکم است و هرگز مثبِت حکم یا جزئیت و یا شرطیت چیزی نخواهد بود و بر این اساس، در مورد بحث ما، وجوب طواف از مطاف را برای معذورین با تحقّق موضوع حرج برمیدارد، ولی هرگز وجوب طواف از طبقه فوقانی مسجد الحرام را برای آنان ثابت نمیکند.
وآنگهی، به فرضکه قاعده «لا حرج» مثبِت باشد، باز با این اشکال مواجه است که چرا «لا حرج» طواف معذور را از طبقه فوقانیِ مسجد الحرام، متعیّن میسازد و آن را اثبات میکند و طواف نیابی از مطاف را بر او اثبات نمیکند؟
مرجّح آن اثبات چیست؟ بی شک این پرسشی است بی پاسخ.
و- مستند فتوا به وجوب طواف نیابی در مطاف و اتیان طواف مباشری از طبقه فوقانی، به احتیاط وجوبی:
فتوا به وجوب طواف نیابی در مطاف (صحن مسجد الحرام) و احتیاط واجب به طوافِ خودِ شخصِ معذور از طبقه فوقانیِ مسجد، بر این مبنا است که از یک سو، در نگاه عرف، عنوان «طواف الکعبه» بر طواف از طبقه فوقانی مسجد، صدق نمیکند و از سوی دیگر، دلیل تعبّدی، که تام السند و الدلاله باشد و بر سبیل حکومت اینگونه طواف را، «طواف الکعبه» بشمارد، نیز در میان نیست و این بدان معنا است که شخص معذور از طوافیکه مأمور به آن است، عاجز می باشد و به مقتضای قاعده (لزوم استنابه عاجز در هر عملی از اعمال حج و عمره، که تمکن از آن ندارد) واجب است کسی را نایب بگیرد تا به نیابت از او طواف را در مطاف انجام دهد.
نکته قابل توجه در اینجا آن است که بر حسب صناعت و مشی قواعد، گرچه همین مقدار (طواف نیابی) کافی است ولی از باب احتیاط در فتوا (با نظر به اهمیت حج و اهمیت احراز خروج از احرام و احتمال صدور مرسله صدوق، که متقتضی لزوم طواف مباشری شخص معذور از طبقه فوقانی مسجدالحرام است، با بیانیکه در مباحث پیشین تقدیم شد) به احتیاط واجب باید خود شخصِ معذور نیز از طبقه فوقانی مسجد، در صورت عدم لزوم حرج و مشقت شدید، طواف مباشری انجام دهد. این احتیاط گرچه برحسب صناعت، با فتوای به وجوب استنابه، لازم نیست ولی با توجه به جهات مذکور، از آن تعبیر به «احتیاط واجب» شده است.
جمع بندی نهایی
ص: 18
در مباحثی که گذشت، به این نکته متقن دست می‌یازیم که از میان آرای مذکور، سه نظریه، از اتقان و قوّت مستند برخوردار است و آن سه نظریهای است که گزاردن طواف نیابی را برای شخصیکه از طواف در مطاف (صحن مسجد الحرام) معذور است، بهگونه ای لازم می شمارد؛ یا به سبیل «فتوا به وجوب و کفایت آن» و یا به سبیل «وجوب احتیاط در جمع بین طواف نیابی در مطاف و طواف مباشریِ خودِ شخصِ معذور از طبقه فوقانی» و یا به سبیل «فتوا به وجوب طواف نیابی و وجوب احتیاط به طواف مباشری از طبقه بالا».
وجه اتقان و قوت سه نظریه یاد شده، این است که صدق عنوان «طواف الکعبه» بر طواف از طبقه فوقانی یا معلوم العدم ویا لااقل مشکوک است. دلیل تعبّدی همکه به سبیل حکومت، طواف مذکور را «طواف حول الکعبه» بشمارد در دست نیست؛ زیرا روایاتی که قابل استناد بود؛ مانند مرسله صدوق و روایت عبدالله بن سنان، مواجه با اشکالاتی بود که ملاحظه شد. از این رو صدق عرفی و تعبّدی عنوان «طواف حول الکعبه»، بر طواف معذورین از طبقه فوقانیِ مسجدالحرام یا معلوم العدم است و یا لااقل مشکوک. اگر معلوم باشد عدم صدق آن، که بی شک مقتضای آن، همان فتوای به وجوب طواف نیابی از مطاف است، منتهی برخی از فقهای عظام که همین مبنا را معتقدند، همچون شیخنا الاستاد فقیه محقّق آیت‌الله العظمی وحید خراسانی و مقام معظم رهبی- سلمهما الله تعالی- افزون بر وجوب طواف نیابی از مطاف، به سبیل احتیاط واجب، طواف مباشری خود شخص معذور از طبقه فوقانی مسجدالحرام را نیز لازم میدانند، بعید نیست راز این احتیاط وجوبی در کنار فتوای صریح به وجوب طواف نیابی، ملاحظه اهمیت حج و خروج از احرام حج و عمره و نیز احتمال صدق مرسله صدوق «أَسَاسُ الْبَیْتِ مِنَ الْارْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَی إِلَی الْارْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْیَا». باشد.
اما اگر صدق عنوان طواف حول الکعبه بر طواف معذور از طبقه فوقانی مسجد مشکوک باشد، بی شک نتیجهاش علم اجمالی به وجوب طواف نیابی در مطاف یا طواف مباشری خود معذور از طبقه فوقانی مسجدالحرام است که این علم اجمالی قطعاً منجّز و مقتضی وجوب احتیاط به جمع بین هر دو طواف است.
ص: 19
نصوص معتبر و فتاوای فقهای عظام؛ از قدما تا متأخرین و تا معاصرین، به‌خوبی می‌توان این مطلب را برگرفت که وظیفه اوّلی معذورین در صورت تمکن، طواف مباشری است ولو با استعانت از دیگران، و هرگز طواف نیابی برای آن‌ها مجزی نیست.