حج کودک‌

نوع مقاله: فقه حج

چکیده

پژوهش حاضر در بررسی اعمال عبادی کودکان، بهویژه در باب حج سامان یافته و با گردآوری و بررسی آیات و روایات و نیز اقوال علمای شیعه، در نظر دارد مشروعیت، صحت و استحباب اینگونه اعمال را اثبات نماید.
و نیز در پی پاسخ به این پرسش است که آیا حجّ کودکان می‌تواند صحیح باشد یا خیر؟ و در صورت صحّت، آیا باید تمام اعمال و افعال حج را همچون افراد بالغ به جا آورد یا اینکه حکم او با افراد مکلّف فرق دارد و متفاوت است؟
در این نوشتار به اثبات رسیده است که حج صبی، از نظر صحّت و مشروعیت و حتی ترتّب ثواب، فرقی با حج بالغین ندارد و تنها در بعضی از احکام؛ چون عدم کفایت حج او از حجه الإسلام (در صورت عدم بلوغ قبل از احدالموقفین) با آنها تفاوت دارد.

موضوعات


مقدمه
علمای مسلمان بهخصوص دانشمندان شیعه، از گذشته تا کنون، کتابهای زیادی درباره مسائل گوناگون اسلامی تألیف کرده و یکی از مسائلی که بهطور ویژه به آن پرداخته‌اند، مسأله فقه است. آنان بر این عقیده پای فشردهاند که فقه اسلامی بهخصوص فقه شیعی، از پویا بوده و ایستا نیست و در هر عصر و مصری آماده پاسخگویی است. فقهای شیعه به تبیین فقه در ابواب مختلف؛ از طهارت تا دیات پرداخته و در این باره قلمها زده‌اند.
ازمسائلی که در ابواب مختلف فقه به آن بذل توجه شده، اعمالی است که به اطفال و صبیان مربوط می‌شود. فقه شیعه از این جهت از گستردگی ویژه برخوردار بوده و مسائل و احکام کودکان را بهطور مفصل بیان کرده است.
روشن است که در این راه، با مشکلاتی نیز مواجه بودهاند و مشکلی که در این باب خود را نمایانده، نبود کتاب مستقل در این زمینه است.
تا کنون کتاب جامعی که محتوی تمام مسائل فقهی مربوط به صغار و اطفال باشد تألیف نشده و احکام صبیان تنها در ذیل مباحث متفرقه بیان گردیده و کسی آنها را بهطور جداگانه و در کتاب مستقل گردآوری نکرده است تا دسترسی به آنها آسان باشد. تنها کتابی که نگارنده در این زمینه یافته، کتاب «موسوعة احکام الأطفال و أدلّتها» است که به دست گروهی از نویسندگان، با اشراف حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی/ تألیف شده است. کتاب یاد شده نیز گرچه جامع و کامل نیست اما در نوع خود، کم نظیر میباشد. همچنین مقاله‌ای در فصلنامه «میقات حج» درباره حج الصبیان آمده است.
همین اندک بودن کتب فقهی در باب «احکام حج الصبی»، کار تحقیق و پژوهش را دشوار می‌کند، اما با لطف الهی و توجهات کریمه اهل بیت (علیهم السلام) بر مشکلات فائق آمده و توانستم مقاله‌ای هر چند مختصر سامان دهم.
در این نوشته ابتدا بهطور گذرا مشروعیت عبادات صبی و کودک را بیان کرده، آنگاه به بحث در باب مشروعیت اعمال او در حج پرداختهایم.
چند نکته:
1. تنها به آرا و نظریات فقهای شیعه پرداخته و از فقه اهل سنت سخنی به میان نیاوردهایم؛ زیرا هدف ما مقایسه فقه شیعه با فقه سنی نبوده است.
2. تنها به آرا و نظریات فقهای مشهور شیعه بسنده نکرده و از آرای معاصرین و متأخرین نیز بهره‌های فراوان بردهایم.
3. نشانیها را در پانوشت به اختصار بیان کرده و در فهرست منابع، به صورت جامع و کامل آوردهایم.
4. به روایاتی که از جهت سند بررسی نشده‌اند، استناد کردهایم، لیکن در حین بحث، به بررسی اسناد آن نپردختهایم.
5. هدف ما در این نوشتار بررسی تمام اعمال حج کودکان نبوده و تنها به برخی از اعمال و مسائل آن اشاره کردهایم.
عبادات صبی
مشروعیت عبادات صبی
از شرایطی که در انجام هر تکلیف، وجود آن ضروری است، «بلوغ» است. تا فردی به بلوغ نرسد، تکلیفی ندارد. روشن است که در کودکان نیز این شرط، مانع از وجوب اعمال نسبت به آنها است.
در عبادات صبی و کودک، بحث دراین است که آیا عبادات او مشروع است؟ یعنی می‌تواند آنها را به قصد امتثال بهجا آورد یا مشروع نبوده و نمی‌تواند آنها را به قصد امتثال امر الهی انجام دهد؟ (1)
مشهور فقها بر این عقیدهاند که اعمال صبی، دارای مصلحت بوده، استحباب نیز دارد وتنها تمرین و آمادهسازی نیست. عمده دلیل آنها، اطلاقات و عمومات آیات قرآن کریم است که شامل افراد بالغ و نابالغ- هر دو- میشود: (2)
آیه کریمه: «أَقیمُوا الصلاة» (3) بهطور مطلق، بیان می‌کند که همه باید نماز بخوانند؛ چه بالغ و چه غیر بالغ و نیز عموم آیه: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْه ...) (4) شامل افراد نابالغ هم می‌شود.


1- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص 341
2- حکیم، سید محسن، مستمسک عروة الوثقی، ج 10، ص 180
3- بقره: 43
4- بقره: 185

ص: 14
اما از آنجاکه دلیل برعدم وجوب تکلیف، برای صبی وجود دارد؛ «... أَنَّ الْقَلَمَ یُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ الصَّبِیِّ حَتَّی یَحْتَلِمَ ...» (1) پس حکم وجوب از صبی برداشته می‌شود (2) اما نسبت به برداشته شدن حکم استحباب و اباحه دلیلی وجود ندارد، لذا میتوان گفت که اعمال عبادی صبی استحباب دارد.
نکته
در این میان، باید به این نکته توجه داشت که میان «واجب» بودن یک عمل و «صحت» آن، تلازمی وجود ندارد. نماز که بر فرد بالغ واجب و مشروع است، صحیح نیز هست اما بر صبی، گرچه واجب نیست ولی می‌تواند صحیح باشد؛ زیرا «بلوغ شرط وجوب است نه شرط صحت». (3) پس «عدم وجوب» ملازمتی با «عدم صحت» و عدم شرعیت ندارد. از این رو است که بسیاری از علما قائل به ملازمه میان آن دو نیستند.
علامه حلّی، با اینکه قائل به عدم وجوب نماز بر صبی است، اما معقتد است نماز او شرعی است (4) و این شرعی بودن؛ یعنی صحیح بودن نماز او و حتی ابن فهد حلّی درباب روزه صبی تصریح میکند بر صحت روزه او؛ «و یعتبر فی الرجل العقل و الاسلام ... ولایصحّ من الصبیّ غیر الممیّز و یصحّ من الصبیّ الممیّز». (5) صاحب جواهر نیز گفته است: بنا بر شرعیت نماز صبی، هر شرطی که برای نماز بالغ هست برای او نیز خواهد بود. پس زن نمی‌تواند مقدم بر او و یا در محازات او نماز بخواند. (6) مرحوم نراقی نیز بر این نکته تأکید می‌کند که:
«لمنع خروج عبادات الصبیّ عن الشرعیة بإطلاقها و إنّما هی خارجة عن الواجبة علی نفسها»
(7) عبادات صبی اگر چه واجب نیست اما شرعی است.
نکته دیگر آنکه: تمرینی بودنِ نماز صبی، ملازمتی با عدم صحت نمازش ندارد. نماز او در عین تمرینی بودن، میتواند مشروع و صحیح نیز باشد.
مرحوم علامه حلّی این دقت را چنین بیان می‌کند: «الصبیّ لایجب علیه الصلاة ما لم یبلغ، لکن یستحب تمرینه بفعلها ... و هل صلاته شرعیة معتدٌ بها؟ المشهور ذلک». (8)
مطلب دیگر آنکه کلمه «مشروع» دراصطلاح فقها، علاوه بر «جواز»، به معنای «استحباب» نیز آمده است. صاحب حدائق به نقل از ذکری در مورد کودکیکه هنگام نماز سلام کند و افرادی جواب او را بدهند، آیا بر خود مصلّی هم جایز است جواب سلام او را بدهد؟ گفته است
: «لم یضرّ لأنّه مشروع فی الجمله، ثم توقف علی الإستحباب من شرعیته خارج الصلاة مستحباً»
(9) صاحب عروه می‌گوید:
«یستحبّ تمرینه علی کلّ عباده و الأقوی مشروعیة عباداته»
(10) عبادات صبی گرچه تمرینی است، ولی مشروع است. مرحوم نراقی نیز در بحث «حج الصبی» قائل به استحباب حج صبی شده است. (11)
نتیجه اینکه: اعمال عبادی صبی، با اینکه بر او واجب نیست اما صحیح و شرعی است و می‌تواند ثواب برآن مترتب شود و در همان حال تمرین نیز باشد.
حج بر صبی واجب نیست
آیات فراوانی درباره شرایط، اعمال و احکام حج وجود دارد (12) که اطلاق برخی از آنها، شامل صبی نیز می‌شود. (وَ لله عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلًا). (13)
اطلاق وجوب دراین آیه، علاوه بر مکلّفین، شامل افراد نابالغ هم می‌شود و روایتی نیز بر این مطلب دلالت می‌کند:
«الحج علی الناس جمیعاً صغارهم و کبارهم»
(14) اما به دلایل خاص، از جمله شرطیت بلوغ در وجوب تکلیف، افراد نابالغ از اطلاق آیه و حدیث خارج می‌شوند و اجماع علما و فقها نیز مؤید این مطلب است.
فاضل هندی گوید: چون صبی هنوز بالغ نشده، لذا حج بر او واجب نیست و اگر حجی هم بهجا آورد، از باب تمرین خواهد بود و بر این سخن دو دلیل اقامه می‌کند؛ یکی اجماع علما و دیگری روایات. (15)
مرحوم نراقی نیز گفته است: یکی از شرایط وجوب حج، بلوغ و عقل است. پس بر صبی حج واجب نیست. ایشان به اجماع و حدیث رفع القلم تمسک می‌کنند. (16)
شهید اول هم بر این مطلب تأکید ورزیده که چون صبی شرط وجوب حج؛ یعنی بلوغ را ندارد، پس حج براو واجب نخواهد بود. (17)


1- شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 1، ابواب مقدمات عبادات، باب 4 باب اشتراط التکلیف ح 81
2- حکیم، سید محسن، مستمسک عروة الوثقی، ج 10، ص 180
3- الصابونی، محمدعلی، الفقه الشرعی، ج 1، ص 101
4- تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 331
5- الحلی، جمال الدین احمد بن محمد بن فهد، المهذب البارع، ج 2، ص 47
6- النجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 8، ص 329
7- نراقی، ملا احمد، مستند الشیعه، ج 11، ص 108
8- تذکره الفقهاء، ج 2، ص 331
9- البحرانی، یوسف، حدائق الناضره، ج 9، ص 76
10- الطباطبایی، سید علی، عروة الوثقی، ج 1، ص 581، مسأله 35
11- نراقی، ملا احمد، مستند الشیعه، ج 11، ص 157
12- آیات حج را به سه دسته می توان تقسیم نمود
1- اصل وجوب حج آل عمران/ 96 و 97- حج/ 27 و 25
2- افعال حج بقره/ 196 و 197 و 198 و 199 و 200 و 201 و 202 و 203 و 125 و 158- فتح/ 27 3- احکام و توابع مائده/ 2 و 94 و 95 و 96 و 97؛ حج/ 20 و 30؛ بقره/ 126 و 127 و 128. ر. ک. به: کنز العرفان، فاضل مقداد ص 242 و محقق اردبیلی، زبده البیان، کتاب الحج.
13- آل عمران: 97
14- العاملی، شیخ حر، وسایل الشیعه، ج 11 ابواب وجوب حج باب 2 باب انّه یجب الحج علی الناس ح 1430
15- الفاضل الهندی، کشف اللثام، ج 5، ص 72 و 149
16- نراقی، ملا احمد، مستند الشیعه، ج 11، ص 15
17- العاملی شهید اول، محمد بن مکی، دروس، ج 1، ص 306

ص: 15
شیخ طوسی نیز گفته است که «الصبی الذی لم یبلغ، لاحجّ علیه ولاینعقد إحرامه». (1) فقهای معاصر نیز بر این امر تأکید دارند که حج برصبی بهخاطر عدم بلوغش، واجب نیست.
امام خمینی 1 هم فرمودهاند: حج بر صبی واجب نیست، اگر چه مراهق و نزدیک به بلوغ هم باشد و اگر حج به جا آورد، گرچه صحیح است ولی کفایت از حجّه الإسلام نمی‌کند.(2)
اما روایاتی که می‌توان به آنها تمسک جست:
1. از امام صادق (ع) درباره حج کودکِ ده ساله سؤال شد. ایشان فرمودند زمانی حج بر او واجب می‌شود که محتلم شود.
«عَنْ شِهَابٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یَحُجُّ قَالَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الإْسْلامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ کَذَلِکَ الْجَارِیَةُ عَلَیْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ».
(3)
2. امام علی (ع) سه گروه را از دایره تکلیف وجوبی خارج می‌داند که یکی از آنها صبی است؛
«أَنَّ الْقَلَمَ یُرْفَعُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ الصَّبِیِّ حَتَّی یَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ».
(4)
حجّ صبی صحیح است؟
اکنون که دانستیم حج بر صبی واجب نیست، این پرسش مطرح می‌شود که اگر صبی حج بگزارد، آیا حج وی مشروع است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا حج او صحیح است؟
الف) اقوال علما
علما بر این نظریهاند که حجّ صبی صحیح است و حتی گروهی ادعای اجماع کرده‌اند. علّامه حلّی در منتهی و تذکره گفته است که احرام صبی صحیح است (5) و دو روایت از عامه و خاصه نقل می‌کند (که در ادامه بیان خواهد شد).
مرحوم نراقی نیز قائل به صحت و حتی استحباب حج می‌باشد. وی در مقایسه حج صبیه و حج صبی می‌گوید:
«کان حج الصبیة بنفسها کحج الصبی مستحباً»
(6) و نیز می‌گوید: کسی که دارای یکی از شرایط حج نیست، ولی مانعی هم از انجام حج ندارد؛ مانند عبد مأذون و فقیر و صبی ممیز، مستحب است که به حج برود. روشن است که استحباب ملازم با صحّت است. وقتی عملی استحباب داشته و ثواب بر آن مترتب است به یقین صحیح خواهد بود. ایشان سه دلیل برای صحت حج صبی اقامه می‌کنند: الف) اجماع ب)
عمومات الحج و أفعاله فإنّها شاملة للصبیّ أیضاً ج) روایات.
(7)
ب) روایات
1. زنی از پیامبرخدا (ص) درباره حجّ صبی پرسید که آیا او می‌تواند حج انجام دهد (یا می‌توان برای او حج انجام داد)، حضرت فرمودند: بله و برای تو نیز پاداشی هست؛
«عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللهِ (ص) رُوَیْثَةَ وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ وَ مَعَهَا صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللهِ أَ یُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِ أَجْرُهُ».
(8)
2. روایتی را علامه حلّی از ابن عباس نقل کرده که شبیه به روایت قبل است؛
«رفعت امرأة صبیاً فقالت: یا رسول الله أ لهذا حجٌ؟ قال: نعم و لک أجرٌ»
(9) در این دو روایت، برای مادر بچه ثواب مقرر شده و این بیانگر آن است که حج صبی صحیح می‌باشد والّا ترتّب ثواب برای عمل غیر صحیح، معنایی نخواهد داشت. از سوی دیگر، این عمل در منظر پیامبرخدا (ص) و با امر ایشان انجام شده است که خود دلالت بر صحّت این عمل می‌کند. (10)
3.
«عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ (ع) عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یُحْرَمُ بِهِ قَالَ إِذَا اثَّغَرَ». (11) (ثغر یعنی ریزش دندان) امام جواد (ع) احرام صبی را منوط کردند بهریزش دندان که در سن 12 سالگیاست و در این سن، صبی هنوز بالغ نشده است. پس احرام درحدیث بهمعنای وجوب نیست.
4. در روایتی، تظلیل برای کودکان و زنها، در حال احرام، جایز شمرده شده است؛
«عَنْ أَبِی عَبْدِاللهِ (ع) قَالَ: لَا بَأْسَ بِالقبّة عَلَی النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ»
(12) این روایت بیان می‌کند که احرام بچه صحیح است و الّا سؤال از تظلیل در اینجا لغو خواهد بود.


1- ابو جعفرمحمد، الطوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 1، ص 328
2- موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 1، ص 340
3- ابو جعفرمحمد، الطوسی، تهذیب الاحکام، ج 5، ص 6، ح 14؛ وسایل الشیعه، ج 11 ابواب وجوب حج، باب 12 باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ ح 14198
4- شیخ صدوق، خصال، ج، ص 94؛ وسایل، ج 1، ابواب مقدمات عبادت، باب 4 باب اشتراط التکلیف ح 81
5- علّامه حلّی، منتهی المطلب، ج 10، ص 54؛ تذکرةالفقهاء، ج 7، ص 24
6- نراقی، ملا احمد، مستند الشیعه، ج 2، ص 155
7- همان، ج 11، صص 15 و 157
8- شیخ طوسی، الاستبصار، ج 2، ص 147، ح 3
9- علّامه حلّی، منتهی المطلب، ج 10، ص 54
10- اراکی، محسن، حج الصبیان، مجله «میقات الحج»، ش 2، ص 197
11- الکافی، ج 4، ص 276، ح 9؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 435؛ وسایل الشیعه، ج 11، باب 20، ابواب وجوب حج، ح 14225
12- من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 226، ح 1064؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج 5، ص 312 باب 24، ح 69؛ وسایل الشیعه، ج 12، ابواب تروک احرام باب جواز التظلیل، باب 65، ح 16967

ص: 16
5. روایاتی که دلالت بر عدم اجزاء حجّ صبی از حَجّه الإسلام (1) می‌کند، ظهور در صحّت حج وی دارد؛ زیرا اگر حج او باطل بود، دیگر نوبت به بیان حکم (عدم اجزاء) نمی‌رسید. پس بیان حکم دلالت می‌کند بر اینکه صحّت حجّ او، مفروغ منه بوده است. (2)
نتیجه اینکه صبی می‌تواند و بر او جایز است احرام ببندد و حج وی مشروع و صحیح می‌باشد.
اذن ولی در انجام حج
پرسش دیگری که باید به آن پاسخ داده شود، این است که:
«آیا با اثبات صحتِ احرام و حجّ صبی، او باید از ولی خود اذن بگیرد یا اذن از ولی در صحّت حج شرط نیست؟»
در این مورد میان فقها اختلاف نظریه وجود دارد؛ گروهی؛ مانند شهید اول و علّامه حلّی قائل به شرطیت اذن از ولی هستند.
شهید اول می‌گوید:
«لَا یَصِحُّ مُبَاشِرَته إِلّا أَن یَکُونَ ممیّزاً وَ أَذن لَهُ الولیّ». (3)
صاحب ریاض نیز مانند شهید اول قائل به اذن صبی از ولی می‌باشد؛
«فاعلم أنّه لا یجب علی الصبیّ مطلقا و لا علی المجنون و یصحّ الإحرام من الصبیّ الممیّز بإذن الولیّ».
(4)
علّامه در تذکره و تحریر، بر این باور است که صحّت احرامِ صبی مشروط به اذن ولی است و اگر بدون اذن او باشد صحیح نیست. (5)
دلایل لزوم اذن از ولی:
1. انجام مناسک حج، بر افراد بالغ است؛ چون اینان هستند که شرایط وجوب را دارند. پس اگر غیر بالغ، مأذون در حج باشد، خلاف اصل می باشد.
اکنون آنچه در اینجا بیان گردیده، در مورد صبی مأذون است و صبی غیر مأذون، از مورد نص خارج میباشد و حج وی نیست
؛ «ورود المنع علیه ظاهر بل للإقتصار فیما خالف الأصل علی المتیقّن من مورد الفتوی و النص و هو الصبیّ المأذون و ذلک لأنّ الإحرام عبادة متلقّاة عن الشرع یجب الإقتصار فیها علی النص». (6)
2. چون اعمال حج، همراه با صرف مال است و از سوی دیگر صبی نیز ممنوع از تصرف در مال می‌باشد، پس باید از طرف ولی خود مأذون باشد. (7)
اما گروهی دیگر اذن ولی را شرط نمی‌دانند:
مرحوم خویی می‌گوید:
«لایشترط فی صحته إذن الولیّ».
(8) صاحب مستمسک عروه نیز گفته است
«الأقوی عدم الإشتراط فی صحّته»
(9) امام راحل نیز بیان کرده است که:
«و الأقوی عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الولیّ». (10)
دلایل عدم لزوم اذن:
کسانیکه قول عدم لزوم اذن ولی را پذیرفته‌اند، در پاسخ قول قبلی (لزوم اذن) به دلایلی تمسک کرده‌اند:
1.
«إنّ إطلاق الأدلّة و العمومات کافیة فی صحته و رجحانه ...»
ادله صحّت حجّ صبی مطلق بوده و آنرا مشروط به اذن از ولی نکردهاند. پس مخالف اصل و یا خروج از متیقّن لازم نمی‌آید. علاوه آنکه از خود این عمومات توقیف و تعیین بهدست می‌آید. (11)
2. از سوی دیگر، حجّ وی- اولًا و بالذات- همراه با صرف مال نیست (12) و اگر عملی انجام دهد که صرف مال را در پی داشته باشد، در صورت کفاره، اگر قائل شویم عمد صبی و خطای وی یکی بوده و فرقی ندارند، کفاره‌ای متوجّه او نخواهد بود و به فرض ثبوت کفاره برای صبی، برای پرداخت آن، اگر ولی اجازه دهد، بحثی در آن نیست و اشکالی ندارد، اما اگر اجازه ندهد، بر ذمّه صبی خواهد ماند و باید بعد از بلوغ بپردازد. درمورد خرید هَدی و قربانی نیز همینگونه است؛
«ومجرّد ذلک لایوجب سقوط الحجّ». (13)


1- همین نوشته بخش عدم کفایت حج صبی از حجّه الإسلام.
2- اراکی، محسن، حج الصبیان، مجله «میقات الحج»، ش 2، ص 197
3- دروس، ج 1، ص 306
4- ریاض المسائل چاپ قدیم ج 1، ص 338
5- تذکره، ج 7، ص 26 و ج 8، ص 421؛ تحریر الأحکام، ج 1، ص 90
6- ریاض المسایل چاپ قدیم ج 1 ص 338.
7- علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج 7، ص 26 و ج 8، ص 421؛ علامه حلی، تحریرالاحکام، ج 1 ص 90.
8- موسوعة الامام خویی، ج 28، ص 12
9- سید محسن، الحکیم، مستمسک عروه الوثقی، ج 10، ص 16
10- روح الله، الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج 1، ص 340
11- نراقی، مستند الشیعه، ج 11، ص 18
12- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 17، ص 234. صاحب جواهر به خاطر اینکه حج صبی همراه با تصرف مال است، اذن ولی را شرط میداند، اما احتمال عدم اشتراط اذن از ولی را نیز رد نمی کند؛ زیرا حج وی- اولًا و بالذات- همراه با صرف مال نیست. ایشان حتی احتمال اجماع هم می‌دهد؛ «نعم لا بدّ من إذن الولی بذلک لاستتباعه المال فی بعض الأحوال، فلیس هو عباده محضه، مع احتمال العدم، لعدم کونه تصرفاً مالیاً أولًا و بالذات إن لم یکن إجماعاً، کما هو ظاهر نفی الخلاف فیه بین العلماء».
13- نراقی، مستند الشیعه، ج 11، ص 18؛ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 1، ص 329

ص: 17
وجوب طواف نساء بر صبی
یکی از اعمال و مناسک مهم در حج، طواف نساء است. اهمیت آن به قدری استکه در صورت بهجا نیاوردن، حاجی دیگر نمی‌تواند ازدواج کند و اگر همسر داشته باشد، همسرش بر او حرام خواهد شد و تا زمانی که آن را بهجا نیاورد، این حکم همچنان باقی خواهد ماند.
در این میان، آنچه مهم است، حجّ صبی است. با اینکه انجام اعمال حج بر صبی مستحب است، آیا طواف نساء بر او واجب است؟ و آیا او نیز همچون افراد بالغ، باید تمام اعمال حج را انجام دهد؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید به سه نکته توجه داشت:
1. طواف نساء، بر مرد و زن بالغ واجب است و در این مورد هیچ اختلافی وجود ندارد. روایات نیز بر آن تصریح دارند.
امام کاظم (ص) فرمود: طواف نساء بر زن کبیره واجب است؛
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ص) عَنِ الْخِصْیَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْکَبِیرَة أَعَلَیْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِمُ الطَّوَافُ کُلِّهِمْ».
(1)
2. در موسم حج، زن بر مرد و مرد بر زن زمانی حلال می‌شوند که طواف نساء را انجام داده باشند.
3. هر عملی که بر مُحرِمِ بالغ حرام است، بر صبی مُحرِم نیز حرام می باشد و از هر عملی که او باید اجتناب کند، بر صبی نیز لازم است از آن بپرهیزد. (2)
در مورد وجوب طواف نساء بر صبی، همه علما (غیر از یک نفر) اتفاق نظر دارند.
شهید اول در دروس گفته است: طواف نساء واجباست ولی با ترک آن، حج باطل نمی‌شود اما زن هم بر او حلال نمی‌گردد و حکم خصی، خنثی و صبی نیز چنین است. (3)
«و یلزم به [طواف النساء] الصبیّ الممیّز، و یطوف الولی بغیر الممیّز، فلو ترکاه وجب قضاؤه کما یجب علی غیرهما، و یحرم علیهما النساء بعد البلوغ، و یمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ». (4)
صاحب جواهر مینویسد: عدهای تصریح کردهاند اگر صبی طواف النساء را ترک کند، زن بر او، بعد از بلوغش حرام خواهد شد؛ چرا که احرام بستن، سبب حرمت زنان می‌شود و این حکمی وضعی است و احکام وضعیه تنها اختصاص به مکلّفین ندارد بلکه شامل غیر مکلّفین هم می‌شود. پس همانطور که احرام سبب حرمت میشود، طواف النساء نیز سبب حلّیت میگردد. ایشان در ادامه چنین توضیح می‌دهد: حدیث رفع، تنها حکم تکلیفی را برمی‌دارد و کار به حکم وضعی ندارد. همچنین حرمت نساء از آثار حکم وضعی ترکِ طواف النساء است، لذا رفع نمی‌شود. (5) ایشان نظر نهایی خود را اینگونه بیان می‌کند
؛ «و کیف کان فهو أی طواف النساء لازم للرجال و النساء و الصبیان و الخصیان و الخناثی بلا خلاف معتد به أجده فیه ...»
(6)
صاحب کشف اللثام نیز همچون دیگران میگوید: صبی هم مانند مردان و زنان باید طواف نساء را انجام دهد (7) و علّت آنرا چنین بیان میکند؛
«یحرم علی الممیز بعد بلوغه من أنّ الإحرام سبب لحرمتهنّ و الأحکام الوضعیة لا تختص بالمکلف».
(8)
علّامه حلّی در تذکره بر وجوب آن ادعای اجماع کرده است؛ «طواف النساء واجب عند علمائنا أجمع علی الرجال و النساء و الخصیان من البالغین و غیرهم ...». (9) امام راحل نیز طواف النساء را حتی برای صبی غیرممیز لازم دانسته، می‌گوید: ولی وی باید او را طواف دهد؛
«لا یختصّ طواف النساء بالرجال، بل یعمّ النساء و الخنثی و الخصیّ و الطفل الممیّز، فلو ترکه واحد منهم لم یحلّ له النساء و لا الرجال لو کان امرأة، بل لو أحرم الطفل غیر الممیِّز ولیّه یجب علی الأحوط أن یطوف به طواف النساء حتی یحلّ له النساء».
(10)
اما در میان فقهای معاصر، تنها مرحوم آیت الله خویی به مخالفت برخاسته و قول عدم وجوب طواف نساء بر صبی را ترجیح داده است. ایشان می‌گوید: ظاهر آن است که با ترک طواف نساء، زن بر او حرام نمی‌شود؛ زیرا دو نوع حکم بر احرام بار می‌شود:
1. حکم وضعی؛ مانند بطلان عقد در حال احرام.
از شرایط عقد آن است که در حال احرام، عقد بسته نشود، لذا از این جهت فرقی میان بالغ و غیر بالغ وجود ندارد؛ زیرا احکام وضعیه تنها به بالغ اختصاص ندارد پس اگر صبی در حال احرام، عقد نکاح ببندد صحیح نخواهد بود.
2. حکم تکلیفی؛ مانند ترک تقبیل و ترک لمس با شهوت. اینها احکام تکلیفی محض هستند و این نوع احکام، از آغاز در حقّ صبی ثابت نیست تا اینکه گفته شود با طواف نساء این محظورات نیز بر طرف می‌شود. چون شرط حکم تکلیفی، بلوغ است پس وقتی مُحرِم، مکلّف نباشد، در واقع


1- وسایل الشیعه، ج 13، ابواب الطواف، باب 2 باب وجوب طواف النساء ح 17790
2- شیخ طوسی، المبسوط، ج 1، ص 329؛ تهذیب الاحکام، ج 5، ص 409 باب 26 ذیل حدیث 69
3- دروس، ج 1، ص 404
4- همان، ص 458
5- جواهرالکلام، ج 19، ص 260
6- همان، ص 410
7- کشف اللثام، ج 5، ص 484
8- همان، ج 6، ص 228
9- علّامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج 8، ص 353
10- موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 1، ص 416

ص: 18
چیزی بر او حرام نخواهد بود. پس وی می‌تواند مرتکب آنها شود. پس حرمت ترک طواف نساء از احکام مختص بالغین بوده، لذا صبی با ترک آن حجش صحیح است و زن بر او حرام نمی‌شود. (1)
عدم کفایت حج صبی از حجّة الاسلام
بعد از اثبات جواز، مشروعیت و همچنین صحّت حجِ صبی، باید به این پرسش مهم پاسخ داد که: آیا حج او کفایت از حجه الإسلام می‌کند یا خیر؟ به بیان دیگر اگر معتقد شویم که حجّ کودکِ غیر بالغ صحیح است و آن کودک بعد از بلوغ مستطیع شود و قدرت رفتن بهحج تمتع را پیدا کند، آیا بر او واجب است بهحج برود یا همان حج دوران کودکی کافی است؟
در پاسخ باید گفت: هیچ اختلافی در عدم کفایت حج صبی از حجه الاسلام وجود ندارد و علاوه بر روایات، اجماع نیز مؤید (2) آن است.
آیه (وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَن استَطاعَ اَلیهِ سَبیلًا) درباره وجوب حج است بر افراد بالغ و شامل غیر بالغ نمی‌شود. پس حجّ صبی امتثال امر الهی نبوده و تکلیف بر عهده او باقی خواهد ماند، لذا این حج او مجزی نبوده و باید حج دیگری بعد از بلوغ بجا آورد.
روایات نیز دلالت می‌کنند که حج زمانی بر انسان واجب می‌شود که محتلم شود و بالغ گردد. از اطلاق روایات زیر، عدم کفایت حج قبل از بلوغ نسبت به حجه الاسلام را می‌توان برداشت کرد:
1. امام‌صادق (ع) می‌فرما ید:
«وَ لَوْ أَنَّ غُلاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ، ثُمَّ احْتَلَمَ کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَةُ اْلإسْلَام».
(3)
2. نیز به همین مضمون فرمودند:
«وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ سِنِینَ، ثُمَّ احْتَلَمَ کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَةُ اْلإسْلَام».
(4)
3. از اسحاق بن عمار است که:
«سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیهما السلام) عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یَحُجُّ قَالَ عَلَیْهِ حَجَّةُ اْلإسْلَامِ إِذَا احْتَلَم».
(5)
گفتار علما
1. فاضل هندی درکشف اللثام گفته است: طبق احادیث فوق، حج صبی کفایت ازحج واجب نمیکند. (6)
2. مرحوم نراقی ادعای اجماع کرده، میگوید:
«لا یجزئ هذا الحجّ بقسمیه عن حجّة الإسلام بلا خلاف بل بالإجماع».
(7)
3. علّامه حلّی نیز در تذکره همین قول را پذیرفته و گفته است: حجّ صبی تطوّعی است و کفایت از حَجّه الإسلام نمی‌کند. (8)
4. صاحب جواهر نیز به بیان دیگری می‌گوید: یکی از شرایط وجوب حج، کمال عقل و بلوغ است لذا حج بر صبی واجب نیست. پس اگر در حال غیر بلوغ حج انجام دهد، حتی اگر قائل به شرعیت عبادات او هم باشیم، باز هم کفایت از حجة الاسلام نخواهد کرد. (9)
5. در مستمسک عروه نیز آمده است: حتی اگر قائل به صحّت و شرعیت عبادات صبی باشیم، باز هم کفایت از حجه الاسلام نمی‌کند. (10)
6. امام راحل نیز فرموده است:
«و لو حجّ الصبیّ الممیّز صح، لکن لم یجز عن حجّة الإسلام». (11)
7. بلوغ صبی قبل از احد الموقفین
در برخی روایات، در خصوص عبد و مملوک آمده است: اگر قبل از وقوف به مشعر یا عرفات آزاد شود، در این صورت حج او کفایت از حجة الاسلام کرده و لازم نیست بعداً حجة الاسلام به جا آورد.
«عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (ع) فِی مَمْلُوکٍ أُعْتِقَ یَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ: إِذَا أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ». (12)
و نیز در روایتی به طور مطلق بیان شده است: اگرکسی مشعر را درک کند، حج را درک کرده است: «عن أَبِی عَبْدِ اللهِ (ع):
«مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ».
(13) اما سؤالی که به ذهن می‌رسد آن است که اگر صبی نیز همچون مملوک، قبل از احد الموقفین بالغ شود، آیا حج وی کفایت از حجه الاسلام می‌کند (با توجه به اینکه حج او هنگام شروع، ندبی بوده است) آیا اطلاق
«مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ»
شامل صبی می‌شود و نیز آیا می‌توان صبی را به مملوک ملحق کرد و از مملوک الغاء خصوصیت نمود و حکم مملوک را بر صبی نیز جاری ساخت؟
فقها در این مسأله نظریه واحد نداشته و همداستان نیستند و چند قول از سوی آنان مطرح شده است؛ عده‌ای چنین حجی را کافی می‌دانند. گروهی نیز راه احتیاط را در پیش گرفته و قائل به اعاده حج شده‌اند و گروه سومی نیز در تردید ماندهاند.


1- موسوعة الإمام الخویی، ج 29، ص 361
2- این اجماع مدرکی است. لذا فقط مؤید است نه دلیل.
3- الکلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 4، ص 278، ح 18؛ وسایل الشیعه، ج 11 ابواب وجوب حج، باب 13 باب ان الصبی إذا حجّ ... لم یجزء ح 14200
4- ابوجعفر محمد، الطوسی، الاستبصار، ج 2، باب 86 ح 1 و 2
5- وسایل الشیعه، ج 11، ابواب وجوب حج باب 12، ح 14197
6- کشف اللثام، ج 5، ص 73
7- مستند الشیعه، ج 11، ص 20
8- تذکره الفقهاء، ج 8، ص 421
9- جواهر الکلام، ج 17، ص 229
10- مستمسک عروة الوثقی، ج 10، ص 14
11- روح الله، موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج 1 ص 340
12- شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 433، ح 2892؛ تهذیب الاحکام، ج 5، ص 5، ح 13
13- وسائل‌الشیعه، ج 14، ح 13 ش 18540، ابواب وقوف بمشعر، باب 23

ص: 19
توضیح
مرحوم علامه حلّی در تحریر الاحکام، بعد از مشروط کردن احرام صبی به اذن ولی، میگوید: اگر او قبل از احد الموقفین، کامل و بالغ گردد، این حج وی کفایت از حَجةالإسلام می‌کند (1) و در تذکره نیز براین امر تأکید کرده است. (2)
شیخ طوسی، صاحب جواهر، شهید اول، حکیم و نیز امام راحل (قدس سره) همین قول را پذیرفته و تصریح کرده‌اند که: بلوغ قبل از احد الموقفین سبب اجزاء حج صبی است و کفایت از حَجّه الإسلام میکند و وجوب حجه الاسلام از ذمّه وعهده وی برداشته میشود. (3)
اما گروهی دچار تردید شده، نتوانستهاند موضع مشخصی اتخاذ نمایند.
شهید ثانی می‌گوید: اینکه حجّ چنین فردی کفایت از حجه الاسلام کند، محل تردید است. (4) همچنین مرحوم علّامه در منتهی ادعای تردید کرده (گر چه در نهایت قول اجزاء را پذیرفته) است. (5)
گروهی دیگر قائل به احتیاط شده و اعاده آن را لازم دانستهاند. صاحب ریاض میگوید: حجت و دلیلی که قابل اعتنا باشد، نیافتم، پس احوط آن است که بعد از استطاعت، اعادهکند. (6) نراقی نیز میگوید: احوط بلکه اظهر آناستکه اعاده نماید. (7) مرحوم حکیم هم، بعد از اینکه به جواب از ادلّه إجزاء پرداخته، گفته است: احوط بلکه قول قوی آن است که بعد از مستطیع شدن، اعاده کرده، دوباره حج بجا آورد. (8)
علت تردید:
آنچه سبب تردید گردیده، این است که: احرام صبی، ندبی و مستحبی بوده، لذا نمی‌تواند تبدیل به فرض و وجوب شود. (9) به عبارت دیگر، چون حجّ صبی ندبی است، لازمه‌اش آن است اعمالی که تا قبل از بلوغ انجام داده به نیت ندب باشد نه وجوب و اعمال ندبی کفایت از اعمال وجوبی نمی‌کند، به خصوصآنکه افعال وی تمرینی است نه تکلیفی. (10) از سوی دیگر، کمال او زمانی است که انشای حج در آن زمان صحیح می‌باشد (قبل از وقوف)، و اگر تجدید نیت کند، مجزی خواهد بود. (11)
لذا نمی‌توان به حکم متعینی دست یافت و تردید همچنان باقی خواهد ماند.
دلایل قول به اجزاء و کفایت
کسانیکه حج چنین فردی را مجزی می‌دانند و قائل شده‌اندکه حج وجوبی از گردن وی ساقط میشود، به دلایل ذیل تمسک کرده‌اند:
1. روایاتی را که در خصوص عبد و مملوک وارد شده، الغاء خصوصیت کرده، آن را سرایت به هر فردی میدهند که قبل از احدالموقفین کامل می‌شود. (12) به این صورتکه ملاک در اجزاء، کمالِ قبل از رسیدن به احدالموقفین است و فرقی نمی‌کند که این کمال با بلوغ حاصل شود یا با عتق و حریت، لذا صبی را نیز شامل شده و حج او مجزی از حجة الاسلام خواهد بود. (13)
2. اطلاق روایت
«من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ»
شامل صبی نیز می‌شود. (14)
3. اجماع شده است بر اجزاء چنین حجّی. علّامه در تذکره ادعای اجماع کرده و گفته است:
«و إن بلغ الصبیّ ... قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة معتقا و فعل باقی الأرکان، أجزأ عن حجّة الإسلام ... عند علمائنا أجمع».
(15)
4. همانطور که اگر صبی بعد از نماز ظهر بالغ شود اقوی این است که اعاده بر او واجب نیست، در حج نیز اینگونه است. و همانگونه که ماهیت نماز ظهر قبل از بلوغ و بعد از بلوغ یکسان است، در حج نیز چنین است. ماهیت حج ندبی صبی قبل از بلوغ با حج واجب او بعد از بلوغ فرقی با هم ندارند و اینکه گفته شده: مستحب مجزی از واجب نیست، در جایی است که این دو از لحاظ ماهیت با هم متفاوت باشند. (16)
به بیان دیگر، حجّ صبی و حج بالغ از نظر مصلحت و مفسده و از نظر ملاک امر، تفاوتی ندارند و اگر تفاوتی وجود داشته باشد، از جهت امر است نه از جهت متعلق امر و مأمور به؛ یعنی حجّ مطلقاً مصلحت دارد، فقط اگر صبی انجام دهد، به خاطر صبی بودنش برای او مستحب است و اگر بالغ انجام دهد، به خاطر بلوغش بر او واجب میگردد. چنین تفاوتی موجب نمی‌شود که حج صبی مجزی نباشد.
5. قول به اجزاء، فتوایی است که مشهور به آن قائل شدهاند. (17)
نقد:


1- علّامه حلّی، تحریرالاحکام، ج 1، ص 125
2- علّامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج 8، ص 421
3- شیخ طوسی، المبسوط، ج 1، ص 297؛ جواهرالکلام، ج 7، ص 234؛ دروس، ج 1، ص 306؛ مستمسک عروه، ج 10، ص 29؛ روح الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج 1، ص 348
4- شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 2، ص 123
5- علامه حلّی، منتهی المطلب، ج 10، ص 59
6- الطباطبایی، سید علی، ریا ض المسائل چاپ جدید، ج 6، ص 22
7- نراقی، مستند الشیعه، ج 11، ص 22
8- مستمسک عروه، ج 10، ص 29
9- علامه حلی، منتهی المطلب، ج 10، ص 59
10- مسالک الافهام، ج 2، ص 123
11- منتهی المطلب، ج 10، ص 59
12- جواهرالکلام، ج 17، ص 230
13- مستمسک عروه، ج 10، ص 29؛ موسوعة الإمام الخویی، ج 26، ص 32
14- جواهر الکلام، ج 17، ص 230
15- تذکره الفقها، ج 7، ص 38
16- عروة الوثقی، ج 2، ص 455
17- مسالک الافهام، ج 2، ص 124

ص: 20
این دلایل کافی نبوده و دارای اشکالاتی است:
1. الغای خصوصیت به قرینه (داخلی و یا خارجی) نیاز دارد که در ما نحن فیه و در بحث ما چنین قرینه‌ای وجود ندارد. پس نمی‌توان حکم مملوک را به صبی سریان داد. این نوعی قیاس است. (1)
2. اجماعیکه مرحوم علامه ادعا کرده، تعبّدی نیست بلکه مدرکی و اجتهادی است؛
«لإمکان استنادهم فی الحکم المذکور إلی الروایات الواردة فی العبد و تعدوا من موردها إلی الصبی».
(2)
3. روایت
«من أدرک المشعر فقد أدرک الحج»
از بحث ما خارج است؛ زیرا این روایت در مقام بیان تصحیح است و اینکه کسیکه مشعر را درک کند، حجش صحیح می‌شود درحالیکه بحث ما درباره صبی‌ای است که حجش صحیح است و فقط درباره اجزاء و عدم اجزاء از حجه الاسلام بحث داریم. پس نمی‌توان به این حدیث تمسّک جست. (3)
4. اینکه گفته شده حج صبی و حج بالغ از لحاظ ماهیت و طبیعت یکی است و مثل نماز قبل از بلوغ و بعد از آن است، صحیح نیست، بلکه این دو، تنها در صورت وحدت دارند و وحدت در صورت نمی‌تواند دلیل وحدت در ماهیت باشد؛ مثل نماز نافله، واجب، قضا و ادا، همگی در صورت واحدند ولی هرکدام دارای حقایق گوناگون و مخصوص به خود می‌باشند. اینکه روایات حج صبی را مجزی نمی‌داند دلیل بر آن است که حج او با حج بالغ از لحاظ ماهیت و حقیقت متفاوت است. پس اجزاء و عدم اجزاء دلیل بر اختلاف در حقیقت است. (4)


1- موسوعة الامام الخویی، ج 26، ص 32؛ مستمسک عروه، ج 10، ص 29
2- موسوعة الامام الخویی، ج 26، ص 32
3- همان.
4- همان.