نقد و بررسی پاره ای از مسائل رساله های عملیه‌

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

موضوعات


یادداشت
مقاله مبسوط «نقد و بررسی پاره‌ای از مسائل مناسک» در شماره‌های 57، 58 و 61 منتشر شد و اکنون مطلب حاضر، به همان سبک و سیاق، که به نوعی استمرار همانگونه مباحث است، تقدیم علاقمندان میگردد:
در دهه‌های اخیر، در باره «نماز مسافر»، در رسالههای عملیه و توضیح المسائل‌ها و نیز در دیگر کتابها و سخنان، تعبیری نادرست یا مسامحهآمیز بهکار می‌رود که معلوم نیست چه کسی آن را رواج داده و از چه زمانی بر سر زبانها افتاده است؟ و آن، تعبیر نادرستِ «نماز شکسته» است. تعبیر قرآنی نماز مسافر «قصر» (/ کوتاه) و تعابیر روایات «قصر» و «تقصیر» است؛ (1) (وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی اْلأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَق صُرُوا مِنَ الصَّلاة). (2)
در ترجمه‌های فارسی قدیم و بیشتر ترجمه‌های فارسی جدید و نیز تفاسیر فارسی کهن، در ترجمه و تفسیر این آیه شریفه، تعبیر «نماز قصر» و «نماز کوتاه» به کار رفته وکسی تعبیر «نماز شکسته» نیاورده است. همچنین در متون فقهی


1- ر. ک. به: وسائل الشیعه، ج 8، ص 451- 539، أبواب صلاه المسافر.
2- نساء: 101

ص: 26
گذشته که به زبان فارسی نگاشته شده، تنها تعبیر «نماز قصر» و «نماز کوتاه» و «تقصیر» دیده می‌شود، نه «نماز شکسته»؛ از جمله در ترجمه فارسی «مختصر نافع» که مرحوم محمد تقی دانش پژوه تصحیح و چاپ کرده است. همینطور در ترجمه فارسی «نهایه شیخ طوسی»، از سده هفتم یا پیش از آن، عباراتی مانند عبارات زیر دیده می‌شود:
- نماز کوتاه بکردن در سفر واجب است ...
- واجب باشد نماز کوتاه کردن ...
- مخیر باشد در آنکه تمام بکند و تقصیر کند. (1)
همچنین در کتاب «وجه دین» از ناصر خسرو قبادیانی (م 481) می‌خوانیم:
- نماز کوتاه نشاید کردن مسافر را، مگر که اندر راه حج باشد یا اندر راه جهاد ....
- ... و نیز گوییم اندر بیان تقصیر مر این سه نماز را: نماز پیشین و نماز دیگر و نماز خفتن و کوتاه ناکردن نماز بامداد و نماز شام ....
- و نیز گوییم که نماز بامداد و شام پنج رکعت است و در آن دو، تقصیر نیست.
- ... و در نماز حضر تقصیر نیست .... (2)
حتی در بسیاری از آثار فقهی فارسی متأخر؛ مانند «جامع عباسی» (3) از شیخ بهائی (م 1030) و «جامع الشتات» میرزای قمی (م 1231) و «ذخیره العباد» (4) میرزای شیرازی دوم (م 1338)، تعبیر «قصر» به کار رفته است نه «شکسته».
اما شیخ انصاری/ در صراط النجاه (5) با اینکه بارها تعبیر «قصر» را آورده، تعبیر «شکسته کند» را نیز فراوان بهکار برده است.
بنابراین، برای اینکه ازتعبیر مطابق قرآنکریم و روایات شریف پیروی شود، باید بگوییم: «نماز قصر» یا «نماز کوتاه»، نه تعبیر من درآوردی و نادرست و احیاناً موهنِ «نماز شکسته!»؛ زیرا غالباً تعبیر «نماز را شکستن» به معنای ابطال نماز به کار می‌رود. امیر خسرو گوید:
ره غلط شد عنان بگردانم قبله کژ شد نماز بشکستم. (6)
تعبیر مسامحه آمیز و بلکه نادرست دیگریکه در متون فقهی پیشینیان نبوده و در دهههای اخیر به رسالههای عملیه راه یافته، تعبیری است که در بحث شکیات نماز به کار می‌رود و شک در شمار رکعات را به «شکهای باطل» و «شکهای صحیح» تقسیم می‌کنند که درست یا دقیق نیست. شک صحیح و باطل معنا ندارد، بلکه چون برخی از شکها موجب بطلان نماز می‌شود و برخی اینگونه نیستند، باید گفت: «شکهای مُبطِل» و «شکهای غیر مبطِل» نه صحیح و باطل.
چنین تعبیری در متون فقهی گذشتگان دیده نمی‌شود؛ از جمله شیخ بهائی (م 1030) در «جامع عباسی»، همچنین حاجی کلباسی (م 1261) در «نخبه» تعبیر «مبطل» آوردهاند:
«شک در نماز چهار رکعتی نیز مبطل است، مگر در هشت صورت ...»
ولی شیخ انصاری (م 1281) در «صراط النجاه» می‌نویسد:
شکیات بیست و یک قسم است: پنج قسم آن اعتبار ندارد ... و هشت صورت آن باطل است ... و هشت صورت دیگر باطل نیست. (7)
همچنین صاحب عروه با اینکه در آغاز بحث «فصل فی الشک فی الرکعات» به طور صحیح می‌گوید:
«الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانیة»؛ (8)
در ادامه بحث تعبیر
«الشکوک الصحیحة» و «الشکوک الباطلة»
را مکرّر به کار می‌برد؛ ازجمله:
«الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیة» (9)
و
«إذا عرض أحد الشکوک الصحیحة ...». (10)
همچنین میرزای شیرازی دوم (م 1338) در ذخیره العباد می‌نویسد:
- شک در عدد رکعات نماز بر سه قسم است: قسم اوّل: شکهایی که اعتبار در آنها نیست؛ به این معنی که اعتنا به این شک نباید نمود. قسم دوم: شکهایی که (اگر) بعد از فکر و تروّی در شک ماند،


1- النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، ج 1، ص 133، تحقیق محمد تقی دانش پژوه. تهران، دانشگاه تهران، 1342 ه-. ش.
2- وجه دین، صص 141- 139
3- ص 90- 88
4- ص 152- 140
5- صراط النجاه صص 160- 164
6- لغت نامه دهخدا، ج 14، ص 22734، «نماز شکستن».
7- صراط النجاه، ص 169 و 170، مسأله 661
8- العروه الوثقی، ج 3، ص 242، مسأله 1
9- همان، مسأله 2
10- همان، ص 262، مسأله 20؛ نیز ر. ک: ص 264، مسأله 21؛ ص 266، مسأله 22؛ ص 268، مسأله 24، م 269، مسأله 26

ص: 27
باطل است. قسم سوم: صحیح است با شرایطی که ذکر می‌شود ....
- شکهایی که در هر صورت نماز را باطل می‌کند ....
- شکهایی که باطل کننده نماز نیست و نماز درآنها صحیح است، هشت صورت است. (1)
ملاحظه می‌شود با اینکه ایشان در ادامه سخن، مفهوم شک مبطل و غیر مبطل را به کار میبرد اما در آغاز، تعبیرش «شک باطل» و «شک صحیح» است.
مسامحه دیگر این است که: معمولًا شک در رکعات نماز را به سه دسته تقسیم می‌کنند: 1. شکهای باطل 2. شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد 3. شکهای صحیح. در حالی که درست‌تر آن است که شکها به دو گروه تقسیم شود: الف) شکهای مبطِل ب) شکهای غیر مبطِل؛ آنگاه شکهای غیر مبطل نیز به دو دسته تقسیم گردد:
الف) شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد ب) شکهایی که سبب می‌شود وظیفه‌ای بر عهده نماز گزار بیاید (یا شکهایی که موجب وظیفهای می‌شود) و مانند آن.
تعبیرهای نادرست دیگر مانند «نماز مستحبی» نیز در توضیح المسائل‌ها (2) فراوان به کار میرود، در حالی که امروز در نثر فارسی می‌گوییم: «نماز واجب»، «روزه مکروه» و مانند آن، نه «نماز واجبی» و «روزه مکروهی»! پس باید بگوییم: «نماز مستحب»، «غسل مستحب» و مانند آن، نه «نماز مستحبی» و .... خلاصه این که «یا» در چنین مواردی زاید است.
نمونه دیگر، مسامحهای است که در رسالههای عملیه فارسی و توضیح المسائل‌ها، در ترجمه فارسی سوره مبارکه حمد رخ داده است. البته این خطا منحصر به رسالههای عملیه نیست، بلکه در اکثر قریب به اتفاق ترجمه‌های فارسی قرآن کریم و بسیاری از تفسیرهای فارسی هم دیده می‌شود و آن اینکه آیه مبارکه آخر سوره حمد: (غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّین) را چنین ترجمه کرده‌اند: «نه به راه کسانی که غضب کرده‌ای برایشان، و نه آن کسانی که گمراهاند» یا «نه کسانی که برایشان غضب شده و نه گمراهان» و مانند آن.
چنانکه گذشت، در بیشتر ترجمه‌های فارسی قرآن کریم این اشتباه رخ داده است؛ از جمله ترجمه‌های الهی قمشه‌ای، مجتبوی و معزّی و نیزسراج، خواجوی، یاسری، پورجوادی، مصباح زاده، فارسی، کاویان پور، آیتی، اشرفی، فولادوند، هدایت، امامی و خرّمشاهی. تا آنجاکه بنده دیده‌ام، تنها مرحوم علّامه شعرانی، مرحوم فیض الاسلام (رضوا الله علیهما) و جناب دکتر سید علی موسوی گرمارودی، این آیه را درست ترجمه کرده‌اند.
توضیح آنکه چنانکه مفسّران گفته‌اند، «غیر» صفت یا بدل برای «الذین» است. بنابراین، واضح است که ترجمه یاد شده خطا است. مرحوم امین الاسلام طبرسی می‌نویسد:
«غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ» بدل من «الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِم» علی معنی أنّ المنعم علیهم هم الذین سلموا من غضب الله و الضلال، أو صفة علی معنی أنّهم جمعوا بین النعمة المطلقة و هی نعمة العصمة، و بین السلامة من غضب الله و الضلال ....» (3)
زمخشری می‌نویسد:
«غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ» بدل من «الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِم»، علی معنی أنّ المنعم علیهم هم الّذین سلموا من غضب


1- ذخیره العباد، ص 118- 116
2- ر. ک. به: از باب نمونه توضیح المسائل.
3- جوامع الجامع، ج 1، ص 10، ذیل آیه شریفه.

ص: 28
الله و الضلال، أو صفة علی معنی انّهم جمعوا بین النعمة المطلقة و هی نعمة الإیمان، و بین السلامة من غضب الله و الضلال .... (1) 
همچنین شیخ ابوالفتوح رازی می‌نویسد:
«غیر» در این جا صفت است. و «غیر» هم صفت باشد و هم استثنا، و اینجا صفت «الّذین» است ... و «الّذین»، اگر چه معرفه است و «غیر» نکره است، برای آنکه نه معرفهای است مستقلّ بنفسه فی التّعریف و محتاج است به صفت، چنانکه اسم نکره به صفت بعضی تعریف و تخصیص در او شود ... از اینجا روا می‌دارند: «لا أجلس إلّا إِلَی العالم غیر الجاهل» و «مررتُ بالذی قام غیر الذی قعد» و روا نمی‌دارند «مررت بزید غیر الظریف» .... (2)
و هنگامی که «غیر» صفت یا بدل باشد، ترجمه آن به «نه گمراهان و ....» خطاست، بلکه ترجمه درست- با قطع نظر از پاره‌ای جزئیات و ظرایف ترجمه- چنین میشود:
- «راه آنانکه به ایشان نعمت دادی، که آنها نه مورد خشم قرار گرفته‌اند و نه گمراهاند.» (ترجمه دکتر موسوی گرمارودی).
- «راه آنهاییکه بر ایشان انعام فرموده‌ای، نه آنها مغضوب‌اند و نه گمراهان.» (ترجمه علّامه شعرانی). (3)
- «راه کسانی که نعمت به آنها دادی، آنها کسانی نیستند که مورد غضب و خشم واقع شدند و نه کسانی که گمراهانند.» (ترجمه مرحوم فیض الاسلام).
روشن است ترجمه «غیر» (که دراینجا اسم است) به «نه»، روا نیست و حاصل و مضمون آیه این است که «مُنعم عَلَیهِم» دو صفت دیگر هم دارند؛ نه «مغضوب علیهم» اند و نه «ضالّ».
از مسامحات دیگرکه در بعضی از رسالههای عملیه به چشم می‌خورد آن است که گاهی تعبیر و اصطلاحی در آنها به کار رفته که در مقدمه، مقصود از آن تعبیر بیان نشده و در نتیجه در فهم مراد مؤلّف اشتباه رخ مینماید.
در این جا به دو نمونه اشاره می‌شود:
1. در برخی رساله‌های عملیه از جمله وسیله النجاه، گاهی این تعبیر دیده می‌شود: «علی الأحوط لو لم یکن الأَقْوَی» ازجمله:
- «إذا کانت معتدّةً بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً، أو وطئت ثمّ طلّقها، أو مات عنها زوجها، فعلیها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم یکن الأقوی». (4)
«الأحوط لو لم یکن الأقوی وجوب رفع الصوت فی الخطبة بحیث یسمع العدد ...». (5)
این عبارت قابل حمل به سه معناست: 1. فتوی 2. احتیاط واجب قابل رجوع به غیر 3. احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر. از این رو معنای این اصطلاح از عده‌ای از فقهای بزرگ، کتباً و شفاهاً سؤال شد. حضرت آیت الله شبیری زنجانی و حضرت آیت الله وحید خراسانی (دامت برکاتهما) شفاهی و به طور قاطع فرمودند: «مراد، احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر است.» مرحوم آیت الله تبریزی (رحمه الله) هم در پاسخ استفتا مرقوم فرموده‌اند: «مقصود از عبارت مذکور، احتیاطی است که قابل رجوع به غیر نیست.»
حضرت آیت الله وحید خراسانی در مقدمه مناسک عربی خود، این اصطلاح را معنی کرده و نوشته‌اند:
«الاحتیاطات المسبوقة أو الملحوقة بالفتوی استحبابیة فیجوز ترکها، و أمّا غیر المسبوقة و الملحوقة، فیجب العمل بها، أو الرجوع فیها إلی الأعلم فالأعلم. نعم فیما عبّر بالأحوط لو لم یکن أقوی یتعیّن العمل به».
طبق قاعده باید همین معنی صحیح باشد؛ زیرا اگر مقصود فتوا باشد، باید نوشت: «علی الأقوی» یا «علی الأحوط بل الأقوی» و اگر احتیاط واجب قابل رجوع به غیر مراد باشد، باید نوشت: «علی الأحوط»، مانند موارد فراوان دیگر در رساله‌های عملیه. بنابراین، از تعبیر «علی الأحوط لولم یکن الأقوی» باید معنایی غیر از دو معنای مذکور اراده شود که همان «احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر» است.


1- الکشّاف، ج 1، ص 16، ذیل آیه شریفه.
2- روض الجنان، ج 1، ص 88، ذیل آیه شریفه.
3- هزار و یک کلمه، ج 2، ص 252، کلمه 273
4- وسیله النجاه، ص 793؛ چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 328، القول فی عده وطء الشبهه.
5- تحریر الوسیله، ج 1، ص 222، مسأله 13 نماز جمعه.

ص: 29
بعضی از فقیهان هم درپاسخ کتبی به این استفتا فرموده‌اند: «مراد ازاین تعبیر، فتواست.» عده‌ای هم نوشته‌اند: «احتیاط واجب است.» برخی هم فرموده‌اند: «احتیاط واجب قابل عدول به غیر است.»
به هر حال، هر یک از این احتمالات صحیح باشد، اشکال وارد است؛ زیرا وقتی میان بزرگان اهل فن، در فهم یک اصطلاح فقهی اختلاف است، معلوم می‌شود آنچنان واضح نیست که بتوان به وضوحش واگذاشت. از این رو، گوینده ضروره باید مراد خود از آن را در مقدمه کتاب، یا جایی دیگر توضیح دهد.
2. گاهی در آثار فقهی، پس از حکم به استحباب عملی، گفته می‌شود: «بل الأحوط» یعنی پس از حکم قطعی به استحباب، با «بل» اضراب و ترقّی به احتیاط حکم کرده‌اند.
همچنینگاهی پس ازحکم قطعی بهکراهت، گفته می‌شود: «بل الأحوط الترک». برای نمونه دو مورد میآوریم:
الف) استحباب
مرحوم صاحب جواهر (م 1266) مینویسد:
«و یستحبّ وطء قزح برجله سیّما الصّرورة فی حَجّة الإسلام بل الأحوط ذلک». (1)
آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و امام خمینی 0 در بحث قنوت گفتهاند:
«یستحبّ القنوت فی الفرائض الیومیة و یتأکّد فی الجهریة، بل الأحوط عدم ترکه فیها». (2)
نقطه ابهام و پرسش این است که احوط در اینجا چه احتیاطی است، واجب یا مستحب؟ اگر بگوییم احتیاط واجب است، با تصریح فقها به اینکه «احتیاطِ مسبوق به فتوا، احتیاط واجب نیست» منافات دارد و اگر بگوییم احتیاط مستحب است، آیا معنا دارد پس از فتوای قطعی به استحباب کاری، همان کار مطابقِ احوطِ استحبابی باشد؟!
ب) مکروهات:
1. صاحب جواهر (رحمة الله) (م 1266) گوید:
- «یکره أن یمنع أحد الحاجّ و المعتمرین من سکنی دور مکّة، بل الأحوط الترک». (3)
- «یکره أن یرفع أحد بناء فوق الکعبة و لو بناء مسجد بل الأحوط التّرک». (4)
مقصود از «بل الأحوط الترک» چه احتیاطی است، واجب یا مستحب؟ اگر گفته شود احتیاط واجب است اشکال می‌شود که مسبوق به فتواست و اگر گفته شود احتیاط مستحب است، سؤال این است که پس از «فتوا» به کراهت، احتیاط مستحب در ترک چه معنایی دارد؟
در پاسخ این پرسش حضرت آیة الله شبیری (دامت برکاته) به صورت شفاهی و مرحوم آیت‌الله تبریزی (رحمه الله) به صورت کتبی فرموده‌اند:
مقصود از احتیاط در موارد مذکور، احتیاط مستحب است و معنای احتیاط مستحب بعد از فتوا به استحباب یا کراهت، این است که به جهت احتمال حکم الزامی در بین، رعایت مورد مزبور موافق با احتیاط است و اگر کسی بخواهد واقع را علی کلّ تقدیر درک کند باید آن را رعایت نماید.
به نظر می‌رسد همین معنا صحیح است. امّا برخی در پاسخ به همین سؤال، به همین اکتفا کرده‌اند که «احتیاط استحبابی است». بعضی هم فرموده‌اند: «احتیاط استحبابی مؤکّد است» و گروهی نوشته‌اند: «مراد احتیاط و جوبی است، چون با کلمه «بل» از احتیاط مستحبی قبل عدول کرده است.» و البته پاسخ اخیر قطعاً ناصواب است.
به هر حال، هر یک از این احتمالات صحیح باشد، اشکال این ناچیز وارد است.
فقیه بلند مرتبه، مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی (قدس الله نفسه الزکیه) مسأله‌ای را در دو جای وسیله النجاه متذکر شده؛ یک جا به صورت جازم فتوا داده و در جای دیگر به صورت احتیاط واجب:
الف) لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغیر ذلک. ثمّ طلّقها الزوج أو طلّقها ثمّ وطئت شبهة علی نحو ألحق الولد بالواطئ کانت علیها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضی بالوضع، و عدّة للطلاق تستأنفها فیما بعده، وکان مدّتها بعد انقضاء نفاسها». (5)
ب) «إذا کانت معتدّةً بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها، فعلیها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم یکن الأقوی، فإن کانت حاملًا من أحدهما تقدم [کذا] عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخری». (6)
ملاحظه می‌شود که برخی از فروض مسأله دوم، عین فرض مسأله اوّل است، ولی در عین حال در مسأله اوّل به طور جزم فرموده‌اند: «کانت علیها عدّتان»؛ ولی در مسأله دوم فرموده‌اند: «فعلیها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم یکن الأَقْوَی».
آیت الله گلپایگانی (قدس سره) در حاشیه وسیله النجاه متعرّض این دوگانگی نشده‌اند. همچنین حضرت امام خمینی (قدس سره) این دو مسأله را به همین شکل، با تصرّفی اندک در تحریر الوسیله آورده‌اند؛ یعنی در مسأله اوّل پس از پایان عبارت وسیله افزوده‌اند:
«إذا اتّصل نفاسها بالوضع، و لو تأخّر دم النفاس یحسب النقاء المتخلّل بین الوضع و الدم قرء من العدّة الثانیة و لو کان بلحظة
إذا اتّصل بالوضع و لو تأخر دم النفاس یحسب النقاء المتخلّل بین الوضع و الدم قرء من العدّة الثانیة و لو کان بلحظة». (7)
و در مسأله دوم، تعبیر «عند المشهور» را حذف فرموده و مرقوم داشته‌اند:
«فعلیها عدّتان علی الأحوط لو لم یکن الأقوی». (8)
روشن است که اختلاف تعبیر در حکم یک مسأله در رساله عملیه، چندان سزاوار نیست.
نمونه دیگر: آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی (رحمة الله) در جای دیگر وسیله النجاه، در «کتاب المضاربه می‌نویسد:
مسألة 1: «یشترط فی المتعاقدین البلوغ و العقل و الاختیار ...». (9)
در کتاب المزارعه و کتاب المساقاه نیز گوید:
مسأله 1: «یعتبر فیها زائداً علی ما اعتبر فی المتعاقدین فی سائر العقود من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و الرشد أُمور ...». (10)
- «و یعتبر فیها- بعد شرائط المتعاقدین من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر، أن ...». (11)
روشن است که مضاربه و مساقات و مزارعه، از لحاظ شرایط یاد شده، تفاوتی ندارند و یکسان‌اند، ولی ایشان در باب مضاربه «قصد» و «رشد» را در شرایط متعاقدین ذکر نکرده، اما در دو باب دیگر شرط دانسته است. امام خمینی و مرحوم آیت الله گلپایگانی (أعلی الله مقامهما) در حاشیه وسیله در مضاربه، «عدم الحجر فی المالک» را افزوده‌اند، (12) ولی از «قصد» یادی نکرده‌اند و بر این دو گونگی ایرادی نگرفته‌اند. در نتیجه، عبارت وسیله، به همان شکل- فقط با افزودن «و فی ربّ المال عدم الحجر لفلس»- در تحریر الوسیله هم باقی مانده است. (13)
شبیه دو گونگی قبل در مواردی از عروه هم رخ داده است:


1- هدایه الناسکین، ص 202، مستحبات وقوف در مزدلفه.
2- وسیله النجاه، ص 165، مسأله 1؛ تحریر الوسیله، ج 1، ص 173، مسأله 1، القول فی القنوت.
3- هدایه الناسکین، ص 236
4- هدایه الناسکین، ص 236
5- وسیله النجاه، ج 3، ص 247 و 248، فصل فی عدّه الفراق، مسأله 6
6- همان، ج 3، ص 257 و 258، القول فی عدٌه وطء الشبهه، مسأله 6
7- تحریر الوسیله، ج 2، ص 319، فصل فی عدّه الفراق، مسأله 8
8- همان، ج 2، ص 328، القول فی عدّه وطء الشبهه، مسأله 6
9- وسیله النجاه، ج 2، ص 128، با حواشی مرحوم آیت الله گلپایگانی 1
10- همان، ص 157
11- همان، ص 164
12- همان، ص 429، با حواشی امام خمینی، چاپ مؤسسه تنظیم و نشر.
13- تحریر الوسیله، ح 1، ص 577، چاپ موسسه تنظیم و نشر.

ص: 30
نمونه اول:
«إذا حجّ باعتقاد أنّه غیر بالغ ندباً، فبان بعد الحجّ أنّه کان بالغاً فهل یجْزئُ عن حجّة الإسلام أو لا؟ (وجهان) أوجههما الأول، و کذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنیّة الندب ثمّ ظهر کونه مستطیعاً حین الحجّ». (1)
در اینجا، در فرع دوم، چنین حجّی را مجزی از حجه الاسلام دانسته است مطلقاً و بدون تفصیل، اما در مسأله دیگری تفصیل داده و روشن است تفصیل با اطلاق منافی است:
«إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندباً، فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا و تخیّل أنّه الأمر الندبی، أجزأ عن حجّة الإسلام؛ لأنّه حینئذٍ من باب الاشتباه فی التطبیق، و إن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید لم یجزئ عنها ...». (2)
درحواشی عروه هم ندیدم کسی متعرض این دوگانگی شده باشد.
نمونه دوم
مسأله 60: «لو حجّ من مال الغیر غصباً صحّ و أجزأه، نعم إذا کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصحّ و کذا إذا کان ثمن هدیه غصباً». (3)
مسأله 10: «لا یجوز الحجّ بالمال الحرام. لکن لا یبطل الحجّ إذا کان لباس إحرامه، و طوافه، و ثمن هدیه من حلال». (4)
در مسأله 60 برای صحت حج، مباح بودن لباس سعی را شرط دانسته‌اند، و لی در مسأله 10 از این شرط یادی نکرده‌اند.
نمونه سوم
مسأله 35: «یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیة مواضع: ... و منها: غیر الممیّز من الصبیّ و الصبیّة فإنّه یجوز النظر إلیهما بل اللمس و لا یجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر إلیهما قبل البلوغ إذا لم یبلغا مبلغاً یترتّب علی النظر منهما أو إلیهما ثوران الشهوة ...» (5)
مفاد مسأله 35 آن است که به صبیه و صبی ممیز می‌توان نگاه کرد، به این شرط که «لم یبلغا مبلغاً ...»، ولی مفاد مسأله ذیل آن است که نظر به ممیز علی الأظهر مطلقاً جایز نیست، چه شرط ذیل مسأله 35 باشد و چه نباشد:
مسأله 5: «... لو شک فی کون المنظور إلیه أو للناظر حیواناً أو إنساناً فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط. لانصراف عموم وجوب الغضّ إلی خصوص الإنسان. و إن کان الشکّ فی کونه بالغاً أو صبیاً، أو طفلًا ممیّزاً أو غیر ممیّز، ففی وجوب الاحتیاط وجهان: من العموم علی الوجه الذی ذکرنا، و من إمکان دعوی الانصراف. و الأظهر: الأوّل». (6)
نمونه چهارم
در باره قضای نماز آیات بر حائض، در کتاب الطهاره عروه آمده است:
«أمّا الصلوات الیومیّة فلیس علیها قضاؤها، بخلاف غیر الیومیّة؛ مثل صلاة الآیات فإنّه یجب قضائها علی الأحوط بل الأقوی». (7)
ولی در کتاب الصلاه، در بحث نماز آیات می‌خوانیم:
«تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف إلّا الحائض و النفساء، فیسقط عنهما أداؤها، و الأحوط قضاؤها بعد الطهر و الطهارة». (8)
ملاحظه می‌شود که در مسأله اوّل، فتوا به وجوب قضا داده‌اند و در مورد دوم، آن را احتیاط واجب دانسته‌اند.


1- العروه الوثقی، ج 4، صص 352 و 353، مسأله 9، چاپ دفتر انتشارات اسلامی.
2- همان، صص 388 و 389، م 26
3- همان، صص 415 و 416، م 60
4- همان، ص 596، م 10
5- همان، ج 5، صص 496 و 497، م 35
6- همان، ح 5، ص 499- 502، م 51
7- العروه الوثقی، ج، ص 616، أحکام الحائض، الحادی عشر، چاپ 6 جلدی جامعه مدرسین.
8- العروه الوثقی، ج 3، ص 56، فصل فی صلاه الآیات، مسأله 20

ص: 31
در بحث طلاق «تحریرالوسیله» آمده است:
«لو غاب الزوج، فإن خرج حال حیضها، لم یجز طلاقها إلّا بعد مضیّ مدّة قطع بانقطاع ذلک الحیض، أو کانت ذات العادة و مضت عادتها، فإن طلّقها بعد ذلک فی زمان لم یعلم بکونها حائضاً فی ذلک الزمان، صحّ طلاقها و إن تبیّن وقوعه فی حال الحیض». (1)
در زمان حیات حضرت امام خمینی (قدس سره) این مسأله اتفاق افتاد؛ یعنی مردی همسرش را پس از گذشت زمان عادت- بدون علم به حائض بودن وی در آن زمان، ولی با تمکّن از استعلام حال زن- طلاق داد و سپس معلوم شد طلاق در حال حیض واقع شده است. دو تن از شاگردان معروف حضرت امام با استناد به این مسأله گفتند: طلاق صحیح است؛ چون این مسأله می‌گوید «صحّ طلاقها و إن تبیّن وقوعه فی حال الحیض»؛ ولی فقیه محقّق حضرت آیت الله شبیری زنجانی- دامت افاضاته- با استناد به تحریرالوسیله فرمود: این طلاق باطل است؛ زیرا در مسأله قبل از این مسأله، یعنی مسأله 11 در تحریر آمده است:
«و لو کان غائباً یصحّ طلاقها و إن وقع فی حال الحیض؛ لکن إذا لم یعلم حالها من حیث الطُهر و الحیض و تعذّر أو تعسّر علیه اسْتعلامها، فلو علم أنّها فی حال الحیض و لو من جهة علمه بعادتها الوقتیة علی الأظهر، أو تمکّن من استعلامها و طلّقها فتبیّن وقوعه فی حال الحیض بطل». (2)
مفاد مسأله 11 این است که با تمکّن از استعلام حال زن، اگر طلاق در حال حیض واقع شود، باطل است. وی افزود: باید مسأله 11 را طوری معنا کنیم که با مسأله 12 تنافی نداشته باشد و مقتضای جمع بین این دو مسأله، بطلان طلاق مذکور است.
چون مسأله محلّ ابتلا بود، از حضرت امام استفتا شد و ایشان نظر یاد شده را تأیید فرمود و نظر دو شاگرد معروف خود را مردود دانست.
به هر حال، مناسب آن است که مسائل رسائل عملیه طوری تنظیم شود که فهم آن‌ها متوقف بر مسأله‌ای دیگر و نیازمند جمع عرفی بین آن‌ها نباشد؛ به طوری که حتی فقها هم در فهم آن به خطا روند، چه رسد به فضلا و طلّاب.
شبیه مورد قبل در عروه و برخی از توضیح المسائلها رخ داده است: در عروه، در شرایط جماعت آمده است: «لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز ما لم یعلم بطلان صلاته». (3)
این مسأله به همین شکل ترجمه گردیده و به برخی توضیح المسائل‌های فارسی منتقل شده است:
مسأله 1417: اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده‌اند، بچه ممیز؛ یعنی بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد، فاصله شود، چنانچه ندانند نماز او باطل است، می‌توانند اقتدا کنند. (4)
با اینکه اگر بچه ممیز با یقین به بطلان نماز او، یا حتی مردی که نمازش باطل است، فاصله شود یا به اندازه ایستادن یک مرد، صف خالی باشد، نماز جماعت صحیح، و این مقدار فاصله معفوّ است و مانع صحت جماعت نیست؛ چنان که هم در عروه و هم توضیح المسائل مذکور آمده است:
مسأله 1436: اگر مأموم به واسطه کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده، به امام متّصل باشد و از جلو به امام متّصل نباشد، چنانچه به اندازه گشادی بین دو قدم هم فاصله داشته باشند، نمازش صحیح است. (5)
مسأله 17: «إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصفّ الأوّل متفرّقین، بأن کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التی تملأ الفرج ... لم یصحّ اقتداؤهم، و إلّا صحّ، و أمّا الصفّ الأوّل فلا بدّ فیه من عدم الفصل بین أهله، فمعه لا یصحّ اقتداء مَن بَعُد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع». (6)


1- تحریرالوسیله، ج 2، ص 311، القول فی شروطه، مسأله 12
2- تحریرالوسیله، ج 2، ص 311، القول فی شروطه، مسأله 11
3- همان، ج 3، ص 151، م 22
4- توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 803، م 1417، چاپ دفتر انتشارات اسلامی.
5- همان، م 1436
6- العروه الوثقی، ج 3، ص 149، م 17

ص: 32
بنابراین، فاصله بین دو نفر در صف، به اندازه یک گام بزرگ (یا حدود یک متر، یا به اندازه جسد انسان ساجد، بر حسب اختلاف تعابیر) مضرّ به جماعت نیست. لذا فاصله شدن بچه ممیز حتی با یقین به بطلان نماز او، به طریق اولی مضرّ به صحت جماعت نیست. از این رو، باید مسأله 1417 توضیح المسائل و مسأله 22 عروه را بدینگونه معنی کرد که اگر افزون بر بُعد و فاصله مجاز (حدود یک متر)، بچه ممیز فاصله شود، حکم چنین است؛ یعنی با عنایت به مسأله 1436 توضیح المسائل و مسأله 17 عروه، باید این مسأله را معنی کرد؛ در حالی که مسأله رساله عملیه باید به تنهایی و مستقلًا- بدون جمع عرفی با سایر مسائل به تقیید و تخصیص- صحیح و قابل عمل باشد؛ چون مخاطبان رسائل عملیه اغلب قادر بر جمع عرفی بین مسائل نیستند و چنین اشرافی ندارند و به اشتباه می‌افتند. از این رو، برخی فقها برای جلوگیری از این اشتباه، به جای عبارت مسأله 1417، بیان دیگری دارند؛ مثلًا مرحوم آیت الله گلپایگانی فرموده‌اند:
... اگر شک در صحت نماز او [ممیز] داشته باشند و فاصله زیاد باشد که اتصال بقیه صف به امام به وسیله آن طفل باشد، اقتدا مشکل است، بلی، فاصله شدن یک طفل مانع نیست؛ هر چند نماز او باطل باشد. (1)
عبارت توضیح المسائل فقیه محقّق حضرت آیت الله شبیری زنجانی (دامت برکاته) هم دقیق، گویا و بی‌اشکال است:
مسأله 1416: اگر بین مأموم و امام، یا بین مأموم و مأموم دیگری که واسطه اتصال مأموم با امام است، کمتر از مقدار جسد انسان در حال سجده که حدود یک متر است فاصله گردد، مانعی ندارد، ولی اگر بیش از این مقدار فاصله شود، جماعتش صحیح نیست. بنابراین اگر چند نفر که نمازشان باطل است، فاصله شوند، نمی‌تواند اقتدا کند و بچه ممیز ... اگر شرایط نماز را رعایت کند، نمازش صحیح است. (2)
(11)
در رساله توضیح المسائل حضرت امام خمینی (أعلی الله کلمته) ذیل احکام روزه مسافر آمده است:
مسأله 1718: مسافر می‌تواند برای خواستن حاجت سه روز در مدینه طیبه روزه مستحبی بگیرد.
مفاد این مسأله آن است که فرقی نمی‌کند این سه روز چه روزهایی باشد؛ در حالی که حضرت امام در حاشیه عروه- به گونه احتیاط واجبِ غیرِ قابل رجوع به غیر- فرموده‌اند: «متعین است که این سه روز، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد» و عبارت عروه را که می‌گوید: «و الأفضل إتیانها فی الأربعاء و الخمیس و الجمعة» تقیید و تعلیق کرده‌اند به: «بل المتعیّن عَلَی الأحوط لَو لم یَکن أَقْوَی». (3)
بنابراین، معلوم می‌شود کسانی که توضیح المسائل را با فتاوای امام (تحریر و حاشیه عروه) تطبیق می‌داده‌اند، در اینجا دقت نکرده‌اند.
صاحب عروه در بحث مُحرِم کردن صبی غیر ممیز گوید:
«یستحبّ للولیّ أن یحرم بالصبیّ الغیر [کذا، والصواب: غیر] الممیّز ... و المراد بالإحرام به جعله محرما لا أن یحرم عنه فیلبسه ثوبی الإحرام و یقول: اللهم إنی أحرمت هذا الصبیّ ...»(4)
عبارت نیت، انشای خود صاحب عروه است، نه اینکه نص روایت باشد و در آن خطایی هست و ندیدم محشین عروه تذکر داده باشند و آن اینکه «أحْرَمْتُ» به معنای «محرم شدم» است، نه «محرم کردم»؛ بنابراین، باید گفت: «أحْرَمْتُ بهذا الصبیّ ...»؛ همچنان که خود ایشان در صدر مسأله فرمود: «... أن یُحْرِمَ بالصبی ...».
پاره‌ای از فروع فقهی، که بسیار نادر اتفاق می‌افتد یا اساساً معلوم نیست اتفاق می‌افتد یا نه، مناسب نیست در رسائل


1- توضیح المسائل مراجع، ج 1، صص 803 و 804، ذیل مسأله 1417
2- همان، ص 804، ذیل مسأله 1417
3- العروه الوثقی، ج 3، ص 614
4- همان، ج 4، ص 347، م 2، چاپ دفتر انتشارات اسلامی.

ص: 33
عملیه ذکر شود و وقت و فکر خواننده و نویسنده و امکانات چاپ و کاغذ و ... را تلف کند، بدون اینکه ثمره‌ای بر آن مترتب باشد و به جای آن باید ده‌ها فرع فقهی مورد ابتلا را که اثری از آنها در رسائل عملیه نیست، درج کرد. به عنوان نمونه، برای مسائل قسم اول (غیر محل ابتلا) به ذکر یک مورد اکتفا می‌کنیم:
«... حتّی لو أُدخلت حشفة طفل رضیع فإنّهما یجنبان، و کذا لو أُدخلت ذکر میّت أو أُدخل فی میّت، و الأحوط فی وطء البهائم».
«حتّی لو أُدخلت حشفة طفل رضیع فإنّهما یجنبان ... و إذا أدخل الرجل بالخنثی و الخنثی بالأُنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الأُنثی». (1)
در توضیح المسائل مراجع (ج 1، ص 243) (2) آمده است:
«زنان سیده و غیر سیده، هر دو بعد از تمام شدن پنجاه سال، یائسه می‌شوند؛ یعنی اگر خونی ببینند، خون حیض نیست. مگر زنانی که از قبیله قریش محسوب می‌شوند که آنها بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می‌شوند.
واضح است که این مسأله تنافی صدر و ذیل دارد؛ یعنی در صدر مسأله آمده است: «زنان سیده ... بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه می‌شوند» و مفاد ذیل مسأله آن است که «زنان قرشی- که همه زنان سیده هم قرشی هستند- بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می‌شوند.» خلاصه، چون زنان سیده عموماً قرشی محسوب می‌شوند، این تهافت رخ داده است.
درست است که در روایات بین زنان قریشی و غیر قریشی در این مسأله فرق گذاشته شده است، نه سیده و غیر سیده، ولی چون همه زنان سیده، قریشی هستند، صدر و ذیل این مسأله متنافی است.
تعبیر و طرح دقیق و صحیح مسأله در رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله شبیری زنجانی (دامت برکاته) آمده است:
«زنهای قرشیه پس از تمام شدن شصت سال یائسه می‌شوند ... و زنهایی که قرشیه نیستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه می‌شوند. باید توجه داشت که زنهای سیده یکی از اقسام زنهای قرشیه می‌باشند.»
در توضیح المسائل مراجع (ج 1، ص 859، مسأله 1635) آمده است:
«کسی که می‌خواهد قضای روزه [ماه] رمضان را بگیرد، اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است؛ چنانچه وقت قضای روزه تنگ است، مثلًا پنج روز روزه قضای [ماه] رمضان دارد و پنج روز نیز به [ماه] رمضان مانده است، بعد از [ماه] رمضان عوض آن را به جا آورد و اگر وقت قضای روزه تنگ نیست، باید روز دیگر روزه بگیرد و در هر صورت این روز را لازم نیست روزه بگیرد.
دقّت در مسأله، آدمی را متوجه خلل آن می‌کند، چون وقتی حکم هر دو صورت یکی است، تفصیل معنی ندارد و باید گفت که چه وقت قضای روزه تنگ باشد، چه نباشد، باید بعد از ماه رمضان قضای روزه را بگیرد و این تشقیق شقوق و تفصیل با فرض اتحاد حکم، وجهی ندارد.
علت این موضوع آن است که اصل عبارت مسأله در توضیح المسائل مرحوم آیت الله بروجردی جور دیگر و با این تفصیل سازگار است و هنگام درج حاشیه صاحب این فتوا در متن توضیح المسائل مرحوم بروجردی (اعلی الله


1- العروه الوثقی، ج 1، صص 499 و 500
2- مشتمل بر فتاوای دوازده نفر از مراجع تقلید، ج اول، 1376، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی.

ص: 34
مقامه) این اختلاف فتوا در تصحیح عبارت مدّ نظر قرار نگرفته است. عبارت اصل؛ یعنی توضیح المسائل آیت الله بروجردی (ص 258، مسأله 1644) چنین است:
«... چنانچه وقت قضای روزه تنگ است، بنابر احتیاط واجب باید آن روز را روزه بیگرد و بعد از [ماه] رمضان هم عوض آن را به جا آورد. و اگر وقت قضای روزه تنگ نیست، روزه او باطل است ...»
و هنگام درج حاشیه مطابق فتوای فوق، دقت نشده که عبارت اصل هم اصلاح شود، بلکه به همان شکل مانده و فقط اختلاف فتوا در آن لحاظ شده است.
در برخی از رساله‌های توضیح المسائل آمده است:
مسأله 302: کسی که می‌داند وضو گرفته و حدثی هم از او سرزده، اگر نداند کدام جلوتر بوده، چنانچه پیش از نماز است، باید وضو بگیرد و اگر در بین نماز است، باید نماز را بشکند و وضو بگیرد و اگر بعد از نماز است باید وضو بگیرد و نمازی را که خوانده دوباره بخواند. (1)
روشن است وقتی حکم هر سه صورت یکی است تفصیل معنی ندارد. این مسأله شبیه مورد قبل است و علّت این مسامحه نیز همان است که در مورد مذکور بیان شد. این مسأله در رساله مرحوم آیت الله بروجردی چنین است:
مسأله 308: ... چنانچه پیش از نماز است، باید وضو بگیرد و اگر در بین نماز است، باید نماز را بشکند و وضو بگیرد و اگر بعد از نماز است، نمازی را که خوانده صحیح است و برای نمازهای بعد، باید وضو بگیرد.
در برخی از رساله‌های توضیح المسائل، ذیل عنوان «مطهِّرات» آمده است:
مسأله 148: ده چیز نجاست را پاک می‌کند و آنها را مطهّرات گویند:
اول: آب، دوم: زمین، سوم: آفتاب، چهارم: استحاله، پنجم: انتقال، ششم: اسلام، هفتم: تبعیت، هشتم: برطرف شده عین نجاست، نهم: استبراء حیوان نجاست خوار، دهم: غایب شدن مسلمان. و احکام اینها به طور تفصیل در مسائل آینده گفته می‌شود.
سپس در مقام شمارش مطهّرات، 11 مطهر ذکر شده، نه ده تا، و غایب شدن مسلمان، مطهِّر یازدهم شمرده شده است. علت این اختلاف آن است که در مقام تفصیلِ اجمال سابق، مطهر دیگری که صاحب رساله مطهّر نمی‌دانند نیز مستقلًا، با شماره گذاری جدید، جزو مطهرات شمرده شده است. بدین شکل:
1. آب ... 2. زمین 3. آفتاب 4. استحاله 5. کم شدن دو سوم آب انگور 6. انتقال 7. اسلام 8. تبعیت 9. برطرف شدن عین نجاست 10. استبراء حیوان نجاست خوار؛ 11. غایب شدن مسلمان.
و شماره پنجم در مقام اجمال آغاز بحث حذف شده، ولی در مقام تفصیل، بر اثرغفلت آن را حذف نکرده‌اند! درست مانند مثال قبل درباره روزه قضای ماه رمضان و به همان دلیل.
در بسیاری از توضیح المسائل ها، ذیل عنوان «مطهّرات» آمده است: «... 11. غایب شدن مسلمان» و ذیل این عنوان چهار مسأله درج شده که سه مسأله آن ربطی به عنوان؛ یعنی غایب شدن مسلمان ندارد. آن سه مسأله اینها است:
مسأله 222: اگر خود انسان یقین کند که چیزی که نجس بوده پاک شده است، یا دو عادل به پاک


1- توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 190، م 302

ص: 35
شدن آن خبر دهند، آن چیز پاک است. و همچنین است اگر کسی که چیز نجس در اختیار او است، بگوید آن چیز پاک شده، یا مسلمانی چیز نجس را آب کشیده باشد، اگرچه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه!
مسأله 223: کسی که وکیل شده است تا لباس انسان را آب بکشد و لباس هم در تصرف او باشد، اگر بگوید که آب کشیده است، آن لباس پاک است.
مسأله 224: اگر انسان حالی دارد که در آب کشیدن چیز نجس، یقین پیدا نمی‌کند، می‌تواند به گمان اکتفا کند.
در برخی از توضیح المسائل‌ها، ذیل عنوان «مطهّرات» آمده است: «9. برطرف شدن عین نجاست». سپس ذیل آن چهار مسأله ذکر شده که دو مسأله آن هیچ ربطی به این عنوان ندارد. آن دو مسأله عبارتاند از:
مسأله 218: جایی را که انسان نمی‌داند از ظاهر بدن است یا باطن آن، اگر نجس شود، لازم نیست آب بکشد، اگرچه آب کشیدن احوط است.
مسأله 219: اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش و مانند اینها بنشیند؛ چنانچه هر دو خشک باشند نجس نمی‌شود و اگر گرد و خاک یا لباس و مانند اینها تر باشد باید محل نشستن گرد و خاک را آب بکشد.
نیز در برخی از رساله‌های عملیه در بحث مکان نمازگزار آمده است:
1. مباح باشد ... 2. بی‌حرکت باشد ... سقف آن کوتاه نباشد به طوری که نتواند راست بایستد ... 4. نجس مرطوب سیرایت کننده نباشد ... 5. جای پیشانی از جای زانوها بیش از چهار انگشت بسته پست‌تر یا بلندتر نباشد ...
و سپس ذیل شرط چهارم؛ یعنی نجس بودن مکان نمازگزار، سه مسأله آمدهآآا هیچ ارتباطی با عنوان ندارد و مربوط به فاصله زن و مرد در نماز است.
از اینگونه نمونه‌ها در رساله عملیه کم نیست و استقصای آنها نیازمند مقاله‌ای مستقل است.
مرحوم شهید می‌گوید:
فائدة- نهی عن التلفظ برمضان، بل یقال «شهر رمضان»، فی أحادیث من أجودها ما أسنده بعض الأفاضل، إلی الکاظم عن أبیه، عن آبائه: قال: لا تقولوا رمضان فإنّکم لا تدرون ما رمضان فمن قاله فلیتصدَّقْ وَلْیصُمْ کفّارةً لقوله. و لکن قولوا کما قال الله عز و جل: شَهْرُ رَمَضانَ».
مراد ایشان از «بعض الأفاضل»، رضی الدین سید ابن طاووس در اقبال (ص 3) است. (1)
سزاوارترین جا برای رعایت این دستور، رساله‌های عملیه و توضیح المسائل‌هاست؛ ولی در بسیاری از اینگونه رسائل، تعبیر «رمضان» بدون «شهر» و «ماه» به کار می‌رود که البته مناسب نیست.
سزاوار است نثر رساله‌های عملیه، از برترین و بهترین نثرها و عبارات باشد و لغزش‌های ادبی و استواری در آنها دیده نشود.
همچنین مثال‌ها امروزی، ملموس، گویا و متناسب با فهم مردم و مقلّدان باشد؛ مثلًا در بحث جعاله، مثال ذیل که در برخی رساله‌ها آمده مناسب امروز نیست و می‌توان از مثال‌های محل ابتلای امروزی استفاده کرد:
«اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معین کند؛ مثلًا بگوید: «هر کس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به


1- غایه المراد، ج 1، ص 299. نیز ر. ک. به: الاقبال، ص 3

ص: 36
او می‌دهم» لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست ...»
نیز در پاسخ استفتائات به خصوص استفتائات عمومی و محل ابتلا شایسته است دقت شود که با بهترین و دقیق‌ترین بیان و از لحاظ ادبی حداقل صحیح باشد. برای نمونه به یک پاسخ استفتا بسنده می‌کنیم:
«عملیات بانکی به صورت قرارداد کتبی به نحو فوق‌الاشاره بی‌اشکال است. و سود حاصله از معامله مضاربه‌ای برای سپرده‌گذار حلال است. و اصل سپرده اگر از درآمد کسب غیر مخمّس بوده، خمس دارد. و سود حاصله اگر پیش از سال عزیمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزء درآمد سال وصول محسوب است که اگر در همان سال به حساب هزینه سفر حج محسوب شود خمس ندارد.»
اولًا، «فوق الاشاره» مانند «فوق الذکر» از خطاهای فاحش ادبی است.
ثانیاً، چه کسی گفته «سود» مؤنث است تا صفت آن هم «حاصله» مؤنث باشد، و بر فرض که سود مؤنث باشد تطابق صفت و موصوف از این جهت، در فارسی لازم نیست.
ثالثاً، «به حساب هزینه سفر حج محسوب شود» تطویل بلا طائل و حشو است، باید گفت: «اگر در همان سال برای سفر حج هزینه شود.»
رابعاً، در این فرض لازم نیست حتماً برای سفر حج هزینه شود، بلکه اگر برای مؤونه دیگری همه هزینه شود، همان حکم را دارد.
آنچه گفتیم از باب نمونه بود، بررسی و موضوع مثالها و نثر رساله‌های عملیه نیازمند تدوین مقاله‌ای مستقل است.
تعبیرهای بسیاری در توضیح المسائل‌ها آمده که فنّی و دقیق نیست؛ مثلًا:
مسأله 998: کسی که حمد و سوره و چیزهای دیگر نماز را به خوبی نمی‌داند و می‌تواند یاد بگیرد؛ چنانچه وقت نماز وسعت دارد باید یاد بگیرد.
پیداست «چیزهای دیگر نماز» گذشته از آنکه فنّی نیست، دقیق هم نیست؛ زیرا شامل مستحبات هم می‌شود، در حالی که مقصود در اینجا «واجبات نماز» است.
بررسی رسائل عملیه از این نظر نیز نیازمند تدوین مقاله‌ای مبسوط و مستقل است.
برخی از مسائل رسالههای فارسی عمومی چندان محل ابتلا نیست؛ یا برای برخی بدآموزی دارد و یا باید همراه مقدمه‌ای در قبح شدید و عذاب الیم برخی معاصی باشد. جای اینگونه مسائل رساله‌های عملیه تخصصی ویژه فضلا و علماست نه رساله‌های عمومی.
اکنون چند نمونه از این دست مسائل را که در بسیاری از رساله‌های عملیه وجود دارد، میآوریم:
مسأله 2394: اگر انسان پیش از آنکه دختر عمه یا دختر خاله خود را بگیرد، با مادر آنان زنا کند دیگر نمی‌تواند با آنان ازدواج نماید.
مسأله 2395: اگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نماید و پیش از آنکه با آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید، عقد آنان اشکالی ندارد.
مسأله 2536: اگر با زن نامحرمی به گمان اینکه عیال خود اوست نزدیکی کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست یا گمان کند شوهرش می‌باشد، باید عدّه نگه دارد.
مسأله 2537: اگر با زنی که می‌داند عیالش نیست، زنا کند، چنانچه زن نداند که آن مرد شوهر او نیست، بنابر احتیاط واجب باید عدّه نگه دارد.
ص: 37
مسأله 2538: اگر مرد زنی را گول بزند که از شوهرش طلاق بگیرد و زن او شود، طلاق و عقد آن زن صحیح است ولی هر دو معصیت بزرگی کرده‌اند.
با توجه به اینکه افراد مختلف به توضیح المسائل مراجعه می‌کنند نه فقط فاضلان و اهل فن، تعبیرات مسائل باید گویا و روشن باشد و سببِ به اشتباه افتادن مقلّدان نشود؛ از باب نمونه، در برخی رسائل توضیح المسائل آمده است:
غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می‌شود.
بنده مکرر شنیده‌ام که برخی این مسأله را اشتباه فهمیده و پنداشته‌اند که غسل جنابت- بدون جنب شدن- مستحب است و افرادی بدون اینکه جنب باشند، غسل جنابت کرده‌اند و آن را مستحب دانسته‌اند! مثل غسل جمعه که مستحب است!
از این رو، در برخی توضیح المسائلها- از جمله توضیح المسائل حضرت آیت الله صافی (دامت برکاته)- عبارت ذیل آمده که بهتر است و موجب اشتباه مذکور نمی‌شود: «غسل جنابت برای تحصیل طهارت از جنابت مستحب است. (1)
برخی از مسائل هم، چون سبب اشتباه می‌شود؛ یا اساساً نباید در توضیح المسائل ذکر شود و یا باید با توضیح کافی همراه باشد؛ مثلًا در بیشتر توضیح المسائل‌ها، ضمن کارهای مکروه برای حائض آمده است: «خواندن قرآن [به جز آیات سجده یا سوره‌های سجدهدار که حرام است] برای حائض مکروه است» (2) و بیشتر مردم می‌پندارند که چون مکروه است، پس نخواندن قرآن بر خواندن آن رجحان دارد! پس اگر مقصود از کراهت «اندک بودن ثواب» است، باید توضیح داد و اصلًا چه لزومی دارد این مسأله و مانند آن در رسائل عملیه عمومی ذکر شود. و شاید به همین دلیل، این مسأله در توضیح المسائل حضرت آیت الله بهجت (دامت برکاته) مذکور نیست.
البته در مثل اقتدای مسافر به حاضر و بالعکس، اختلاف نظر است و برخی کراهت آن را به معنای قلّت ثواب گرفته‌اند، ولی فقیه محقّق، حضرت آیت الله شبیری زنجانی معتقدند که به معنای قلّت ثواب نیست، بلکه نماز فرادا بر اقتدای مسافر به حاضر و بالعکس رجحان دارد. (3)
(24)
چند مورد سهوالقلم در عروه دیده می‌شود که در دو جا هیچ یک از محشّین و در یک جا، به استثنای دو نفر، دیگر حاشیه نگاران متذکر نشده‌اند و خوب است در اینجا یاد شود:
الف) در بحث تکبیره الإحرام، مسأله 12 آمده است:
ویستحبّ أیضاً أن یقول: ... بعد تکبیرة الإحرام: «یا محسن قد أتاک المسی‌ء، و قد أمرت المحسن ...». (4)
در حالی که در روایت، این جملات، قبل از تکبیره الإحرام وارد شده نه بعد از آن، و از حاشیه نگاران عروه- تا آنجا که من دیدم- فقط دو نفر متعرض این نکته شده‌اند: از جمله حضرت آیت الله سیستانی (دامت برکاته).
ب) در بحث مستحبات تشهّد، مسأله 4 آمده است:
یستحب فی التشهد أُمور: «... الثانی: أن یقول قبل الشروع فی الذکر: «الحمد للّه» أو یقول «بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خیر الأسماء للّه» أو «الأسماء الحسنی کلها للّه». (5)
درحالی که در روایات «الحمد لله» در خصوص تشهد اول وارد شده است (6) نه هر دو تشهد، مگر این که از باب مطلق ذکر در تشهد اول گفته شود، و ندیدم کسی از حاشیه نگاران عروه متعرض این نکته شده باشد. (7)
ج) در کتاب حج گوید:
«صورة حجّ التمتّع علی الإجمال: أن یُحرم فی أشهر الحجّ من المیقات بالعمرة المتمتّع بها إلی الحجّ، ثمّ یدخل مکّة فیطوف فیها بالبیت سبعاً، و یصلّی رکعتین فی المقام، ثمّ یسعی لها بین الصفا و المروة سبعاً، ثمّ یطوف للنساء احتیاطاً


1- توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 228، مسأله 357
2- همان، ج 1، ص 285
3- همان، ج 1، ص 832، م 1490
4- همان، ص 590، م 4
5- العروه الوثقی، ج 2، ص 470، م 12
6- وسائل الشیعه، ج 6، ص 393، ابواب الشهد، باب 3، ح 1
7- این مورد از افادات فاضل مکرّم حضرت حجه الإسلام و المسلمین حاج سید حسین شیخ الإسلامی- دامت توفیقاته- است.

ص: 38
وإن کان الأصحّ عدم وجوبه، و یقصّر، ثمّ ینشئ إحراماً للحج». (1)
در حالیکه بر فرض، طواف نساء در عمره تمتّع مطابق احتیاط باشد، وقت آن پس از تقصیر است نه قبل از آن. این نکته در هیچ یک از حواشی عروه نیامده است و فقط بهطور شفاهی از حضرت آیت الله شبیری زنجانی (دامت برکاته) شنیدهام.


1- وسائل الشیعه، ج 4، ص 609