اختلاف در هلال ذی حجه از جهت حکم حاکم عامه و حکم وقوفین‌

نوع مقاله: فقه حج

موضوعات


پیشگفتار
از مسائل و مباحثی که در طول تاریخ اسلام و حتی از زمان حضرات معصوم (علیهم السلام) میان شیعیان و اهل سنت مطرح بوده و فکر و ذهن و توان و نیروی جمعی را به خود مشغول کرده، اختلاف در هلال ماه مبارک رمضان و ذی‌حجه است و در این زمینه، پیوسته این پرسش طرح می‌شود که:
اوّلًا- وظیفه شیعه در عبادت؛ مانند روزه و حج چیست؟
ثانیاً- در تقیه وهمراهی با دیگر گروه‌های مسلمان، چه تکلیفی دارند؟
شاهد این سخن، روایات متعدّدی است که راویان از پیشوایان معصوم:، درباره وظیفه خود در ماه مبارک رمضان و حج‌گزاری می‌پرسیدند؛ مانند روایاتی که از امام صادق و دیگر ائمه: در این باره وجود دارد. (1) آنچه بیش از همه در این روایات روشن است، دستور به تقیه و همراهی و هماهنگی با دیگر مسلمانان در اعمال و مناسک است.
روشن است که از زمان رحلت پیامبر خدا 9 تا به امروز، جز دوره‌ای محدود و اندک؛ مانند دوران امیرمؤمنان 7 و چند ماهی در عصر امام مجتبی 7، حکومت در اختیار دیگران بوده و حاکمیت غیر شیعی بر جوامع اسلامی سایه انداخته بود؛ بنابراین، شیعیان که به ندرت و در گستره‌ای محدود؛ مانند ایران حکومت در اختیار داشتند، هنگام حضور در جمع مسلمانان دیگر مذاهب، ناگزیر از رعایت ظاهر بودند و برای هماهنگی و همراهی با آنان، وظیفه واقعی و اوّلی خود را کنار نهاده و مانند ایشان به عبادت پرداخته و می پردازند. اینجا است که تقیه به عنوان واجب شرعی و فریضه‌ای الهی، برای قدرت گرفتن اسلامِ راستین و حقیقی، همواره از تکالیف شیعیان بوده است.
زائران بیت‌الله الحرام، در طول اقامت در مکه مکرمه و مدینه منوره، با مصادیق فراوان و متعدد از لزوم تقیه؛ از جمله تقیه در نماز و غیر آن، مواجه می‌شوند که باید وظیفه و تکلیف خود را بشناسند و با توجه به فتاوای مراجع تقلید، اعمال خود را کامل کنند؛ در این میان، یکی از مواردی که بسیار مورد بحث و پرسش بوده و تفاوت زیادی با بقیه موارد تقیه- از جهت اهمیت و آثار مترتب بر آن- داشته و دارد، مطابقت و عدم مطابقت هلال ماه ذی حجّة الحرام از نظر حاکمان سرزمین وحی و مؤمنان و شیعیان زائر است؛ مسأله‌ای که از زمان ائمه: دغدغه مؤمنان بوده و اکنون نیز هست و حوادث و ماجراهای متعددی هم در طول تاریخ از تبعات این مسأله بوده، که بسیاری از آن‌ها در کتب تاریخ و ماجراهای حج دیده می شود. (2)
دلیل اهمیت این مسأله، اختلال در وقوفین در اثر اعلام ناصحیح و اشتباهی رؤیت هلال و باطل شدن حج زائران، به حسب قاعده اوّلی است؛ آن‌هم حجّی که بیشتر زائران، در طول عمرشان، یک‌بار و با تحمّل زحمات و هزینه‌های فراوان موفق به انجام آن می‌شوند؛ از این رو است که بررسی و پژوهش و دقت در این مسأله و فروعات آن، ضرورت بیشتری پیدا می‌کند که البته این مطلب، در طول تاریخ، از دید فقهای بزرگوار شیعه دور نمانده و به خصوص در کتب فقهی متأخرین، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در عین حال، این مسأله در موارد بسیاری، به صورت استطرادی، آن‌هم غیر کامل مطرح گردیده و همه فروع آن، به صورت کامل تنقیح نشده است. بنابراین، یکی از زمینه‌های تحقیق و پژوهش برای محقّقان، همین مسأله مهم و اساسی است و این پژوهش ما، کوششی است در همین راستا که امید است تتبّع ادلّه مسأله و فتاوای فقهای شیعه و مقایسه میان آن‌ها، زمینه‌ساز تعمّق و تدبّر بیشتر در مسأله باشد و راه برای پژوهش‌های بعدی بازتر و آسان‌تر شود.


1- وسائل الشیعه، ج 8، باب 5 و 6 و 10 و 33 و 34 و 75 صلاه الجماعه و ج 12، باب اول از احکام العشره، ج 16، باب 26 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر.
2- جهت اطلاع بیشتر رجوع کنید به کتاب رؤیت هلال مجموع تحقیقات فقهی دفتر تبلیغات اسلامی ج 1 ص 113- 150

ص: 21
امید آن‌که این تلاش ناچیز مورد رضایت و قبول حضرت بقیه الله الأعظم- ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و عجّل الله تعالی فرجه الشریف- قرار گیرد؛ ان‌شاءالله!
فصل اوّل
بخش نخست: بیان اصل مطلب
بخش دوم: تفصیل‌های بحث
* بیان اصل مطلب
اگر هلال ماه ذی حجه نزد قاضی اهل سنّت ثابت شود و به آن حکم دهد اما نزد ما شیعیان ثابت نباشد، وظیفه ما در وقوفین چیست؟ آیا وجود مندوحه و عدم آن، در حکم مسأله تأثیر دارد؟ و آیا حجی که انجام می‌دهیم، صحیح و مجزی و مُبرِی‌ء ذمّه خواهد بود یا نه، در صورت مجزی نبودن، تکلیف ما چیست؟
نظریه فقهای پیشین
مسأله هِلال، با فروع بسیارش، آنگونه که باید، در کتب گذشته مورد توجه قرار نگرفته است. گرچه اختلاف در هلال، از جهت اشتباه در رؤیت، مورد بحث واقع شده، اما اختلافی که منسوب به حکم قاضی عامه باشد، در کتب قدما به حسب تتبّع مرحوم صاحب جواهر (رحمة الله) مورد توجه واقع نشده است؛ نگارنده نیز در پژوهش و بررسی خود، در کتاب «مقنعه» شیخ مفید و کتب فقهی «خلاف»، «مبسوط»، «جمل العقود» و «نهایه شیخ طوسی» و کتاب «سرائر» ابن ادریس و برخی کتب فقیهانی از شیعه تا زمان علامّه، مطلبی نیافتم. البته همانگونه که اشاره شد، اصل اختلاف در وقوف، گاهی مورد توجه قرار گرفته، لیکن کافی نبوده و با تفصیل و گسترده به آن پرداخته نشده است.
مرحوم علامه حلّی نیز در دو کتاب «منتهی المطلب» و «تحریر» به برخی از فروع مربوط به اختلاف هلال؛ ازجمله، «عدم رؤیت هلال به‌جهت گرفتگی‌آسمان» و «اقامه بینه بر رؤیت هلال در شبِ ابری بعد از وقوف روز دهم» اشاره می‌کندکه روشن است موضوع آن با موضوع این مسأله متفاوت بوده و به دلیل وجود تشابه، برخی تصوّر و برداشت عنوان واحد و یکی بودن مسأله را کرده‌اند.
فقهای متأخر و معاصر
شاید صاحب مسالک (1) و بعد از او، صاحب جواهر (رحمة الله) (2) جزو نخستین کسانی باشند که به این مسأله پرداخته‌اند. صاحب مسالک در بحث صدّ، این مسأله را نیز از مصادیق صدّ شمرده است که در مطالب پایانی، نظریه ایشان را به بررسی خواهیم گذاشت.
صاحب جواهر (رحمة الله) در پایان بحث مختصرِ خود در این مسأله، فتوا به اجزاء- در صورت عدم تطابق با واقع را از سید بحرالعلوم (رحمة الله) (3) نقل می‌کند و خودش نیز در این مسأله فتوا به اجزاء از جهت رفع حَرَج می‌دهد، لیکن در پایان تأکید بر احتیاط مستحب می‌کند.
بعد از مرحوم صاحب جواهر، شیخ اعظم، انصاری (رحمة الله) در رساله تقیه‌اش، در بحثی استطرادی، «تقیه در اختلاف وقوفین» را از «تقیه در موضوعات» (4) می‌داند که ادّله تقیه در آن ثابت نیست و چنین حجّی صحیح و مجزی نخواهد بود؛ اما وی در مناسک خود، مسأله را به تفصیل مطرح کرده و قائل به لزوم عمل به‌وظیفه واقعی است؛ البته در صورت وجود مندوحه در مقام، ولو مندوحه به درک وقوف اضطراری عرفه وهمچنین در صورت عدم مندوحه، حج را صحیح و مجزی از حَجّة الإسلام نمی‌داند. (5)
در مناسک محشّای مرحوم شیخ، که به حواشی علمای بزرگوار شیعه؛ مانند آخوند، آیت‌الله میرزا حسن شیرازی و آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (رحمة الله) آراسته شده، مرحوم آخوند و میرزای


1- مسالک الافهام، ج 2، ص 391
2- جواهر الکلام، ج 19، ص 32
3- همان.
4- رسائل فقهیه ص 79
5- مناسک حج، ص 86

ص: 22
شیرازی نظر شیخ را پذیرفته‌اند، لیکن صاحب عروه الوثقی در مجزی نبودن حج، بدون مندوحه، تأمل و اشکال کرده است. (1)
آیت الله نایینی (رحمة الله) در «دلیل الناسک» (2) نظر شیخ اعظم (رحمة الله) را پذیرفته و چنین زائری را مصداق «مَنْ فَاتَهُ الْحَجّ» معرفی می‌کند و بعد از آن، نظریه صاحب مسالک را، که مورد آن را از مصادیق صدّ شمرده، رد می‌کند و دلیل ایشان، عدم ظهور ادلّه مصدود در شمول این موضوع است؛ زیرا منع از وقوف، منع از تعبّد است، نه از حضور در موقفین؛ مگر این‌که منع از موقفین هم باشد و منع از تعبّد فقط داعی باشد که در این صورت مسأله محلّ تأمل خواهد بود. (3)
محقّق عالی‌مقام، مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین غروی اصفهانی، معروف به «کمپانی» هم، ضمن رساله خود، در صلاه الجماعه، این مسأله را از موارد شمول ادله تقیه می‌داند؛ زیرا گرچه اختلاف در هلال از اختلاف در موضوعات است، ولی به اختلاف در مسأله مذهبی منجر می‌شود و در هر حال، حجّ چنین زائری، صحیح و مجزی و مبری‌ء ذمّه خواهد بود. (4)
مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خوئی در «المعتمد فی شرح المناسک»، (5) به شکل گسترده به این مسأله پرداخته است. ایشان در اصل مسأله، میان «علم به خلاف واقع بودنِ حکم قاضی عامه» و «شک در خلاف واقع بودن آن» تفصیل قائل شده و در صورت اوّل، گرچه تقیه را از جهت تکلیف واجب می‌داند ولی چنین حجی را مجزی نمی‌شمارد و وظیفه را عدول به عمره و اتیان اعمال آن می‌داند و می‌گوید: حج مجدّد، مشروط به بقای استطاعت تا سال بعد است. همچنین به نظر ایشان، عدم قدرت از وقوف صحیح، کاشف از عدم استطاعت از ابتداست، امّا در صورت دوم، حج به حسب ادلّه، مجزی و ذمّه بری‌ء خواهد بود. (6)
حضرت امام خمینی (قدس سره) در «تحریر الوسیله» (7) در هر دو بخش تفصیل مزبور در کلام آیت الله خویی (رحمة الله)، قائل به صحّت و اجزاء حج از وظیفه واقعی هستند.
آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله) هم در «شرح تحریرالوسیله» ذیل این مسأله، قائل به صحت شده و مجزی می‌داند و دلیل آن‌را، بعد از اجزاء «مأمور به اضطراری» از «مأمور به واقعی»، سیره قطعیه ثابته در مسأله شمرده، نه قاعده حرج که صاحب جواهر بدان تمسک کرده است. (8)
رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای- مدّ ظلّه العالی- نیز در پاسخ استفتایی، بدون تصریح به تفصیل یاد شده، عمل موافق سایر مسلمانان را مجزی و مبری‌ء ذمه دانسته‌اند.(9)
از مراجع حاضر، حضرت آیت الله بهجت- مدّ ظلّه العالی- (10) در کتاب فقهی خود «جامع المسائل» در هر دو صورتِ «عدم علم به خلاف» و «علم به خلاف»، حکم به صحّت و اجزاء حج می‌کند و عمل به واقع را؛ چه در موارد لزوم تقیه و چه غیر آن، صحیح می‌داند، گرچه این صحّت در موارد وجوب تقیه، منافاتی با حرمت تکلیفی ندارد و در غیر شرایط تقیه، در صحّتِ عملِ موافق با عامّه، ولو علم به خلاف نباشد و فقط شک در مطابقت باشد، تأمل می‌کنند.
آنچه آمد، آرا و فتاوای برخی از فقهای گذشته و حال در این مسأله است و از دقت در اختلاف آرا و نیامدن این مسأله در کتب متقدمینِ از فقها و نیز از سخن صاحب جواهر (رحمة الله) که فرمود: «لا أجد کلاماً لهم فی ذلک» (11) معلوم می‌شود، این مسأله از مواردی نیست که تحصیل اجماع در آن ممکن باشد و یا حتی ادعای اجماع شده باشد. پس باید به ادّله اوّلیه از کتاب و سنت، برای استفاده حکم آن، مراجعه شود.
بخش دوم: تفصیل‌های مسأله
پیش از مراجعه و دقت در ادّله مسأله، باید به تفصیل‌های مهم در این مسأله توجّه کرد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که این تفصیل‌ها در حکم مؤثر باشد، گرچه این نوشته در پی استقصای همه تفاصیل


1- مناسک حج، ص 86، مسأله ششم‌
2- دلیل الناسک، تعلیقه و جیزه علی مناسک الحج، ص 482
3- دلیل الناسک- تعلیقه و جیزه علی مناسک الحج، ص 483
4- صلاه الجماعه، ص 227
5- المعتمد فی شرح المناسک، صص 158- 153
6- المعتمد فی شرح المناسک، ص 153 تا ص 158
7- تحریر الوسیله، ج 1، ص 44، مسأله 7
8- کتاب الحج، ج 5، ص 104
9- مناسک حج، آیت الله خامنه‌ای، ص 52
10- مناسک حج، آیت‌الله خامنه‌ای ص 52
11- جامع المسائل، ج 2، ص 268، مسأله ششم

ص: 23
ممکن و پژوهش کامل در همه آن‌ها نیست، امّا آنچه بیشتر مورد ابتلا و پرسش است، مورد بررسی و دقت بیشتر قرار می‌گیرد.
تفصیل اوّل: وجود یا عدم مندوحه
نخستین تفصیل در مسأله، وجود یا عدم مندوحه است؛ بدیهی است مندوحه در جایی مطرح است که علم به مخالفت حکم قاضی عامّه با واقع داشته باشیم و یا دست کم علم به موافقت حکم او با واقع نداشته باشیم، که نتیجه آن، لزوم تمسّک به استصحاب عدم رؤیت هلال ذی‌حجه در روز مشکوک به آخر ذی قعده و اوّل ذی حجه است، که بنابر مقتضای استصحاب باید وقوف به حسب وظیفه واقعی در روز بعد از وقوف عامه انجام شود؛ این در صورتی است که حکم قاضی عامّه، در موارد عدم علم به خلاف، برای ما معتبر نباشد، امّا اگر نظر بعضی از فقهای بزرگوار؛ مانند صاحب کتاب «براهین الحج للفقهاء و الحجج» (1) را در حجیت قول قاضی عامه، در موارد عدم علم به خلاف بپذیریم، دیگر بحث از مندوحه منتفی خواهد شد، همانطورکه در اصل مسأله نیز جایی برای اشکال باقی نمی‌ماند و حج موافق با عامه محکوم به صحت و اجزا خواهد بود؛ همچنان که اگر از ابتدا علم به موافقت حکم قاضی عامه با واقع داشته باشیم، جایی برای اصل مسأله و بعد از آن، وجود یا عدم مندوحه باقی نخواهد ماند.
مقصود ما از مندوحه در این مسأله، داشتن قدرت و توان بر انجام تمام عمل مطابق با واقع و یا دست کم به مقدار رکن آن است که مسمّای وقوف را دارد و یا داشتن قدرت بر وقوف اضطراری؛ یعنی زائر در عرفات توان وقوف شب دهم را دارد؛ بدین معنا که حاجی قادر بر وقوفین اختیاری است؛ بدون خوف ضرر معتنابه و قابل توجه و ترتّب مفسده‌ای بر اعمال مطابق واقع؛ مانند هتک مذهب شیعه از سوی مخالفان، گرچه ضرر و خوف شخصی منتفی باشد و یا وقوفین اختیاری و اضطراری و یا آنچه که بدون تقیه هم مصحّح حج خواهد بود، البته با توجه به اختلاف مبناها در آن مسأله؛ این است معنای مندوحه در این بحث. از عدم قدرت بر حلّ این مشکل واقعی مصحّح حج هم تعبیر به «عدم مندوحه» می‌کنیم؛ چه از جهت خوف و ضررِ مشخص و چه از جهت شناعت مذهب شیعه، که پرهیز از آن لازم است.
بدیهی است همه افراد در قدرت و یا عدم قدرت بر مندوحه مساوی نیستند و قدرت و علم و آگاهی شخصی افراد و حضور شخصی یا کاروانی در موسم و عوامل مختلف دیگر؛ مانند زن یا مرد بودن، جوان یا پیر بودن و ... در تحقّق مندوحه و یا عدم تحقّق آن، مؤثر خواهد بود، لیکن مخفی نیست که در وضعیت موجود وحضور سلفی‌های متعصب در عربستان و حساسیت فوق‌العاده آنان نسبت به اعمال شیعیان، در عمل، مندوحه برای بیشتر زائران، بلکه تقریباً تمام آنان، از جهات مختلف شخصی و (به ویژه) عمومی، مانند شناعت مذهب، منتفی است و همه زائران، در همه مراتب سنی و علمی و در هر دو صورت عدم علم به مخالفت یا علم به‌آن، حکم قاضی عامّه با واقع، راهی برای عمل موافق با واقع ندارند و مجبور به تبعیت از عامّه مسلمانان در این وقوفین هستند.
این، از جهت وضعیت واقعی و خارجی مسأله و اما از نظر حکم، وجود یا عدم مندوحه، طبق بعضی مبانی، در حکم مسأله تأثیرگذار است و به همین جهت این تفصیل در بسیاری از کتب فتوایی و مناسک؛ از جمله مناسک شیخ انصاری (رحمة الله)، تحریر الوسیله امام خمینی (قدس سره) و غیر آن، آمده است. اما در صورت عدم‌مندوحه، نوبت به‌بررسی ادّله مطرح‌در زمینه اجزاء و صحّت و سُقم آن‌می‌رسدکه محل بحث اصلی‌نوشته حاضر است که ان‌شاءالله به آن می‌پردازیم:


1- براهین الحج للفقهاء والحجج، ج 3، ص 216

ص: 24
توضیح:
در صورت وجود مندوحه و این‌که برای شخص یا اشخاصی، عمل طبق وظیفه اوّلی میسور باشد، دو حالت متصور است:
1. شخص مکلّف، به واجب و وظیفه‌اش عمل کند که همان وقوف در روز نهم واقعی است و شکی در آن نیست؛ در این صورت، حجّ او صحیح و مجزی است و دلیل آن، ادّله اجزائی است که در بحث اجزاء علم اصول آمده است و آن این‌که امتثال مأموربه مُجزی و مُسقِط امر خواهد بود و ادّله تقیه و غیر آن، موضوع و حکم جدیدی در این فرض ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا به حسب فرض و تعریف ما از مندوحه، موضوعِ این صورت، غیر از موضوع ادله تقیه است و اوامر عمومی حج، مقتضی اجزاء هستند و ادّله تقیه هم در این جا تخصّصاً وارد نیست.
2. مُحرم، با وجود مندوحه، عمل مخالف واقع و موافق با عامّه انجام دهد؛ در این حال، با توجّه به توضیحی‌که در معنای مندوحه داده شد، آنچه که مُحرم از وقوف در غیر عرفه انجام داده، مطابق با مأموربه اوامر حج نیست و از سویی ادله تقیه هم نمی‌تواند مصحّح این عمل باشد؛ چرا که به حسب فرض، این مأتی به و عمل انجام شده، تخصّصاً از موضوع ادلّه تقیه خارج است. بنابراین، از هر دو جانب «مقتضی اجزاء» و «صحّت عمل» مفقود است و راهی برای تصحیح عمل او وجود ندارد.
البته باید توجه داشت آنچه که پیش‌تر گفته شد، با توجّه به تعریفی بود که در ابتدای این بخش، از مندوحه ارائه گردید و اگر مندوحه به شکل دیگری تعریف شود، حکم مسأله تغییر خواهد کرد؛ این اختلاف در معنای مندوحه دقتی است که شیخ انصاری (رحمة الله) در رساله تقیه (1)خود آن‌را مورد توجه قرار داده و در آنجا با معنای خاصّی از مندوحه که غیر از معنای مذکور در این نوشته است، قائل شده که اعتبار ادلّه تقیه مقید به عدم مندوحه نیست، همان طور که مصحّح بودن ادّله تقیه متوقف بر نبود مندوحه نیست، بلکه با وجود مندوحه باز ادّله تقیه ثابت است، ولی مندوحه‌ای که شیخ از آن سخن به میان آورده و ظاهر اخبار، بلکه صریح بعضی از آن‌ها را دلیل بر معتبر نبودن «عدم مندوحه» دانسته است، مندوحه در واجب موسّع است، مثل این‌که مکلّف در نماز یومیه، در اوّل وقت نمی‌تواند نماز مطابق با وظیفه اولی بخواند و مندوحه‌ای هم ندارد، ولی اگر صبر کند، امکان نماز مطابق با وظیفه اولی برای او فراهم می‌شود؛ اخبار در اینجا دلالت بر این دارد که تأخیر نماز از اوّل وقت برای حصول مندوحه لازم نیست. این سخن شیخ در واجب موسّع غیر از مقصود ما در این مسأله است. فرض ما در اینجا این است که وقوفین واجب مضیق هستند و واجب، تمام زمان و ظرف خود را که همان زمان وقوف است، پر می‌کند.
پس با تعریفی که از مندوحه آوردیم، در صورت وجود مندوحه، عمل خلاف وظیفه واقعی، راهی برای اجزاء و تصحیح ندارد. امّا غیر از وجود یا عدم مندوحه، تفصیل‌های دیگری هم در این مسأله مطرح است؛ از جمله:
تفصیل دوّم: علم به مخالفت حکم قاضی عامّه با واقع و شک در مخالفت
آیت الله خویی در «المعتمد فی شرح المناسک» (2) بین علم به مخالفت حکم قاضی با واقع و شک در آن، تفصیل قائل شده و در مورد شک در مخالفت، حج موافق با عامّه را صحیح و مجزی دانسته است. اما در مورد علم به مخالفت، گرچه ادّله تقیه لزوم همراهی و تبعیت از آن‌ها را بر مکلّف واجب می‌کند، ولی دلیلی بر صحّت حج و ابراء ذمّه وجود ندارد. دلیل تفصیل‌ایشان روایت ابی‌الجارود از امام باقر (ع) (3) است که در مورد شک وارد شده و به علاوه سیره قطعّیه قائمه در مورد شک که دلالت بر صحّت چنین حجّی می‌کند؛ البته بررسی و بحث در نظر ایشان را به بخش‌های دیگر موکول می‌کنیم.
تفصیل‌های دیگر


1- رسائل فقهیه، ص 81
2- المعتمد فی شرح المناسک، ج 3، ص 154
3- وسائل الشیعه، ج 10، باب 57، از ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیث 7

ص: 25
غیر از تفصیل‌های یاد شده، تفاصیل دیگری نیز در مسأله امکان تصور و وقوع دارد؛ مانند این‌که در صورت دوم، تفصیل آیت‌الله خویی (رحمة الله) که مورد شک در حکم قاضی عامّه بود، بعد از اتمام عمل و وقوفین، این شک بر همان حال باقی بماند و یا این‌که با اقامّه بینه و یا طریق دیگری شرعاً ثابت شود که حکم قاضی بر خلاف واقع بوده است. البته برای حکم این تفصیل، بنا به بعضی مبانی، به بقیه صور مسأله رجوع می‌کند؛ زیرا در صورت معلوم نشدن مخالفت حکم قاضی با واقع، اگر مبنای فقیه «صحّت حجّ موافق با عامّه، در صورت نبود مندوحه» باشد، این صورت دشوارتر از آن‌جا نیست که از ابتدای امر، علم به خلاف بودن حکم قاضی دارد، و اگر آنجا حج محکوم به صحت و مجزی است، چنین حجی که علم به خلاف بعد از اعمال پیدا شده، به طریق اولی صحیح خواهد بود، در صورت باقی ماندن شک نیز حکم آن همان حکم قبلی خواهد بود.
بحث اصلی در این‌جا- که این نوشته به دنبال بررسی دلایل مفید صحّت و اجزاء و قصور و یا عدم قصور آن‌ها از افاده اجزاء است- صورت عدم مندوحه و انجام عمل موافق عامّه است، که البته این صورت شامل هر دو صورت تفصیل یاد شده در کلام مرحوم آیت‌الله خویی هم خواهد بود.
فصل دوّم: صورت عدم مندوحه
بخش اول: جهت تکلیفی
بخش دوم: صحت یا عدم صحت حج تقیه‌ای
* جهت تکلیفی
شکی نیست که ادّله تقیه، وجوب تکلیفی تقیه و همرامی با عامّه مسلمین را در همه صورت‌های متصور در این فرض، اثبات می‌کنند. آیت‌الله خویی «رضوان‌الله‌علیه» در این باب می‌فرمایند:
«فلا خلاف و لا إشکال فی وجوب المتابعة و مخالطتهم محرمة و الأخبار فی ذلک بلغت فوق حد التواتر، کقولهم (علیهم السلام): و لا دین لمن لا تقیّة له، أو أنّ التقیة دینی و دین آبائی أو أنّه لو قلت: إنّ تارک التقیة کتارک الصلاة لکنتُ صادقاً و غیر ذلک من الروایات الدالة علی وجوب التقیة بنفسها وجوباً تکلیفیاً». (1)
بنابراین، ایشان مدعی هستند در این حکم مخالفی وجود ندارد، بلکه معتقدند میان فقهای شیعه کسی به آن اشکال هم نگرفته است. به علاوه، در نظر ایشان، اخبار وارده در موضوع تقیه که در ابواب مختلف فقه و به خصوص در باب حج وارد شده، بالاتر از حدّ تواتر است و این روایات حداقّل چیزی را که ثابت می‌کند، وجوب تکلیفی متابعت از عموم مسلمانان در اعمال حج و وقوفین است. گرچه دلالتِ این اخبار بر صحّت عمل انجام شده، محلّ بحث و اختلاف فقها بوده، لیکن در دلالت بر وجوب همراهی با مسلمانان، هیچ نقص وکمبودی در مفاد این ادّله- از حیث صدور و دلالت- وجود ندارد؛ همانطورکه در دلالت بر حرمت ترک تقیه، در صورت عدم مندوحه، نقص و قصوری ندارند و چه تعبیری شدیدتر از «لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ»، و این‌که: کسی که تقیه را رعایت نکند مانند تارک الصلاه است و ...
روایت ابی‌الجارود، از امام باقر (ع) نیز به طور خاص، وجوب متابعت از آن‌ها را روشن می‌کند: «... وَ اْلأَضْحَی یَوْم یُضَحِّی النَّاس ...» (2)
ترک تقیه و عمل موافق با واقع
آیا اگر شخصی تقیه را ترک کند و مرتکب حرمت تکلیفی شود، اما عملش مطابق با واقع باشد، حجش صحیح است یا نه و صحّتِ حج چنین شخصی متوقف بر مبنای فقیه در مسأله اصولی «اقتضای


1- المعتمد فی شرح المناسک ج 3، ص 153
2- وسائل الشیعه، ج 10، باب 57، از ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیث 7

ص: 26
نهی در عبادات، به فساد عبادت و عدم آن» است که مبناهای مختلف در آنجا، آرای مختلف فقها را در این مسأله به دنبال داشته است؛ از جمله مرحوم آیت‌الله خویی، قائل به فساد چنین حجّی شده‌اند:
«وأمّا لو لم یقف معهم و وقف فی الیوم اللّاحق، فإن کان الوقوف الثانی مخالفاً للتقیة فوقوفه محرّم جزماً و لا یصلح للجزئیة، فإنّ الحرام لا یصلح أن یکون جزءاً للعبادة فوقوفه فی حکم العدم فیفسد حجّه قطعاً». (1)
از نظر ایشان، حرمتِ ترکِ تقیه، موجب فسادِ وقوفِ واقعی و به تبع آن، فساد حج می‌شود.
اما حضرت امام خمینی (قدس سره) ترک تقیه را مفسد عمل ندانسته و چنین وقوف و حجی را صحیح می‌شمارند؛ «وکیف کان: لو ترک التقیّة و أتی بالعمل علی خلافها، فمقتضی القواعد صحّته ...». (2)
و دلیل صحت آن، مؤثر نبودن حرمت چنین وقوفی در فساد و باطل بودن وقوف است.
همچنین حضرت آیت‌الله بهجت- مدّظله- قائل به صحّت حج در این صورت هستند؛ (3) «... عمل به واقع در جمیع صور ظاهراً مجزی است ....». (4)
بنابر این، باید گفت: مبنای اصولی فقیه در بحث اقتضای نهی در عبادات، حکم این مسأله را روشن می‌سازد، که شرح و تفصیل بیشتر آن، از هدف این نوشته خارج است.
بخش دوّم: صحّت یا عدم صحت حجّ تقیه‌ای
الف: ادلّه صحّت حجّ تقیه‌ای
با تتبّع در آثار و کتب فقهای شیعه، تمسک به چند گروه از ادّله و روایات دیده می‌شود که لازم است هریک از آن‌ها مورد ارزیابی و دقت قرار گیرد:
* ادلّه‌ای که دلالت بر مجزی بودن تقیّه اضطراریّه دارند
نخستین گروه از ادلّه که برای اثبات مجزی بودن، مورد استناد بعضی از فقهای عظام؛ مانند حضرت امام خمینی (قدس سره) و آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله) و برخی از فقهای دیگر قرار گرفته، روایاتی است که در آن‌ها عنوان «اضطرار» و یا «تقیه از جهت اضطرار» اخذ شده است. بعضی از آن‌ها مقتضی مجزی بودن در این مسأله هستند که نمونه‌هایی از آن‌ها را می‌آوریم:
1- حدیث رفع
عن النبی (ص): «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعٌ ... وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْه».
حضرت امام خمینی (قدس سره) در «رسالة فی التقیّة»، از کتاب رسائل خود می‌نویسند:
«فمن الطائفة الأولی أی ما کان العنوان هو الضرورة و الاضطرار حدیث الرفع ... بخلاف رفع جمیع الآثار، فإنّه معه لا یحتاج إلّا إلی ادعاء واحد، فالحمل علی جمیع الآثار أسلم و أظهر». (5)
ایشان در بحث از فقه الروایه این حدیث نتیجه می‌گیرند، بهترین معنا برای رفع، رفع جمیع آثار است، نه رفع مؤاخذه و نه رفع اظهر آثار؛ زیرا با این معنا، جز یک ادعا لازم نیست که عبارت است از ادعای رفع موضوع و به تبع آن، رفع تمام آثار موضوع، به خلاف معانی دیگر که در آن‌ها چند ادّعا باید مفروض باشد تا معنای حدیث کامل شود.
وی در ادامه می‌فرمایند: گرچه با این حدیث در صورت اضطرار به ایجاد مانع، اثر مانعیت برطرف می‌شود، ولی برای رفع جزئیت و شرطیت، به این حدیث نمی‌توان استدلال کرد؛ «فلا یمکن رفع الجزئیة و الشرطیة بالحدیث ... فالترک المضطرّ إلیه لا أثر شرعی له حتّی یرفع بلحاظه»؛ زیرا بر


1- المعتمد فی شرح المناسک ج 3، ص 156
2- الرسائل الامام الخمینی، ج 2، ص 186، مسأله ششم.
3- جامع المسائل، ج 2، ص 268، مسأله ششم.
4- جامع المسائل آیت‌الله بهجت «مدظله العالی»، ج 2، ص 268
5- الرسائل «امام خمینی» ج 2، ص 188 و 189 و 190

ص: 27
ترک جزء یا شرط، هیچ اثر شرعی مترتب نمی‌شود که حدیث رفع آن‌را برطرف سازد و لزوم اعاده، در صورت ترک جزء یا شرط هم، لزوم عقلی است، نه وجوب شرعی و بقای امر شارع در صورت ترک جزء یا شرط هم لازمه عقلی عدم اطاعت است نه اثر شرعی ترک جزء یا شرط؛ بنابراین، به عقیده امام راحل (قدس سره) درمواردی که تقیه اضطراری موجب ایجاد مانع در عبارت شود، حدیث رفع مقتضی صحت عبادت است ولی اگر تقیه اضطراری، موجب ترک جزء یا شرط درعبادت، مانند ترک وقوف در عرفات در روز نهم ذی‌حجه شود، نمی‌توان برای تصحیح حج به حدیث رفع استدلال‌کرد.
2- صحیحه فضلا
«قَالُوا سَمِعْنَا أَبَاجَعْفَرٍ (ع) یَقُولُ: التَّقِیَّةُ فِی‌کُلِّ شَیْ‌ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ‌آدَمَ، فَقَدْ أَحَلَّهُ‌اللهُ لَهُ». (1)
دومین حدیثی‌که امام خمینی (قدس سره) به عنوان «دلیل بر اجزاء در تقیه اضطراری» ذکر می‌کنند، صحیحه فضلاء است. ایشان اولًا، شبهه اختصاص این حدیث به تکلیفیات را مردود شمرده‌اند.
بیان ایشان این است‌که گرچه در روایت کلمه «احلّه الله» آمده؛ اما حلیت قرینه تخصیص حدیث به تکلیفیات نیست؛ زیرا حلیت هم در تکلیفیات و هم در وضعیات، در عرف لغت، کتاب و حدیث استعمال شده است؛ «أَ لَا تَرَی أَنّ قَوله تعالی: (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) ظاهرٌ فی الوضع، و موردُ تمسّکهم خلفاً عن سلفٍ لنفوذ البیع و مضیّه من غیر شبهة تأوّل و تجوّز؟»
و بعد از آن، شرب خمر اضطراری، تکتّف در نماز، ترک سوره، پوشیدن حریر در نماز و افطار هنگام غروب خورشید ووقوف درعرفات ومشعر قبل از وقت شرعی‌را جزو مصادیق این‌حدیث شریف دانسته‌اند که «إذا اضطرّ إلی شی‌ء ابن آدم فقد أحلّهُ اللّه» و خداوند آن‌ها را امضا فرموده است.
قرینه دیگری‌که برعدم اختصاص‌حدیث به‌تکلیفیات ذکرکرده‌اند، اکثربودن موارد اضطراری در وضعیات نسبت به موارد اضطراری در تکلیفیات، برای شیعیان در ادلّه تقیه است، بنابراین، به نظر ایشان برای تصحیح وقوف با عامّه، این حدیث کافی است و نقصی از جهت دلالت در آن وجود ندارد.
ایشان بعد از این حدیث، حدیث سماعه از امام صادق (ع) را در شمول وضعیات نسبت به صحیحه فضلاء اظهر دانسته‌اند؛ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِیَّةً لَمْ یَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُکْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ قَالَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ». (2) زیرا عدم ضرر رسانی حلف، همان عدم ترتیب اثر و کفّاره است، همینطور قائل به امکان استدلال به صحیحه زراره برای اجزاء در ما نحن فیه شده‌اند؛ «التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ». (3)
از آنچه گذشت معلوم می‌شود که در موارد اضطرار، خود عنوان اضطرار در بعضی از احادیث، مثل صحیحه فضلاء، حدیث سماعه و صحیحه زراره، مقتضی اجزاء و تصحیح عبادت تقیه‌ای است که در آن جزء یا شرط ترک شده است. پس در مسأله حاضر که وقوف در عرفات، در غیر عرفه، که از جهت اضطرار به تقیه و همراهی با عامّه انجام می‌شود، گرچه فاقد شرط وقوع در عرفه واقعی یعنی نهم ذی‌حجه است، امّا این روایات فقدان شرط را به منزله عدم فقدان شرط قرار می‌دهند و چنین وقوفی، و به تبع آن، چنین حجی صحیح و مجزی خواهد بود.
اطلاق ادله عبادات
امّا شیخ انصاری (رحمة الله) در رساله تقیه خود، در موارد تقیه اضطراری، اطلاق اوامر عبادات را مقتضی اجزاء و صحت دانسته‌است؛ زیرا جزء یا شرط اگر اختیاری باشد، به این معنی که در حال اضطرار اتیان آن‌ها واجب نباشد، اطلاق اوامر عبادت، مقتضی اجزاء و صحت عبادت فاقد جزء و شرط است، البته اگر اطلاق ثابت باشد:


1- وسائل الشیعه، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، باب 25 از ابواب امر و نهی، حدیث 3
2- وسائل الشیعه، کتاب الایمان، باب 12، حدیث 15
3- وسائل الشیعه، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، باب 25 از ابواب امر و نهی، حدیث 1

ص: 28
«فثبت ... أنّ صحّة العبادة المأتیّ بها علی وجه التقیّة، یتبع إذن الشارع فی امتثالها حال التقیّة. فالإذن متصوّر بأحد أمرین: ... و الثانی‌کون الشرط أو الجزء المتعذّر للتقیّة من الأجزاء و الشرائط الاختیاریّة ...». (1)
از دقت در سخنان شیخ انصاری (رحمة الله) و امام راحل (قدس سره) چند نکته برداشت می‌شود:
اوّلًا: شیخ (رحمة الله) معنای اختیاری بودن جزء را به صورت واضح بیان نکرده و شاید سخنان امام (قدس سره) در ادلّه اضطرار، شرح و توضیحی بر معنای ترک اضطراری جزء یا شرط باشد و این‌که چگونه در حال اضطرار، ترکِ جزء یا شرط جایز می‌شود و عمل بدون جزء یا شرط صحیح واقع می‌گردد، دلیل آن «التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ» و مانند آن است.
ثانیاً: آنچه با ظاهر فرمایش شیخ (رحمة الله) سازگار است، این است که مقصود ایشان از اجزاء اختیاری، اجزاء غیر رکنی است، چون این شرط را در صورت استفاده اجزاء از خود اطلاقات عبادات قائل شده است و در مقابل، اگر استفاده اجزاء را از ادلّه تقیه بدانیم، ایشان این شرط را غیر ضروری می‌داند؛ اما امام خمینی (قدس سره) گرچه در عباراتش نیز فرقی میان اجزاء اختیاری و غیر اختیاری و رکنیه و غیر رکنیه گذاشته نشده، امّا استدلال ایشان درتمسّک به صحیحه فضلاء و غیر آن، همه این‌ها را شامل می‌شود و در آن فرقی میان جزء رکنی و غیر رکنی نیست؛ به خصوص‌که ایشان به عنوان مثال، وقوف عرفات در غیر عرفه را ذکر کرده‌اند، درحالی‌که می‌دانیم وقوف در عرفات، در روز عرفه از ارکان حج است. پس ادلّه اضطرار، از این جهت، در اجزاء رکنی و غیر رکنی، مادام که تقیه منجر به ترک عبادت نشود، مساوی هستند؛ در حالی‌که به فرمایش شیخ، ادلّه عبادات تنها در اجزاء اختیاری مقتضی اجزاء هستند. بنابراین، وقوف در عرفات در روز عرفه که از ارکان حج است، اگر تقیه موجب انجام آن در غیر عرفه شود، نمی‌توان برای تصحیح عمل به اطلاقات حج؛ مانند «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّه» (2) و مانند آن تمسّک کرد.
ثالثاً: ادلّه اضطرار به تنهایی مقتضی اجزاء در عبادات فاقد جزء یا شرط نیستند، بلکه این ادلّه حاکم بر اطلاقات عبادات و غیر آن است و موضوع ادلّه عبادات را- که عبادات دارای مجموع اجزاء و شرایط هستند- توسعه داده و عبادت فاقد جزء یا شرطی را که علّت ترک جزء یا شرط تقیه بوده است؛ اعم از این‌که جزء رکن یا جزء غیر رکن باشد، داخل در موضوع آن عبادات می‌داند، که در نتیجه اطلاقات عبادت با این توسعه در موضوع، مقتضی اجزاء و صحت عبادت تقیه‌ای فاقد جزء یا شرط خواهد بود. پس انضمام ادلّه اضطرار و اطلاقات عبادت که در مسأله ما نحن فیه همان اطلاقات حج است، مقتضی اجزاء را تمام می‌کند، البته حضرت امام (رحمة الله) در این بحث به این انضمام تصریح نکرده‌اند، ولی در نظایر این مبحث، آن را مورد توجه قرار داده‌اند.
دسته دوم: اوامر تقیّه و اذن عام یا خاصّ در انجام عبادت تقیّه‌ای
دومین دسته از ادلّه، که می‌تواند مقتضی صحّت و اجزاء اتیان وقوف تقیه‌ای باشد، ادلّه اوامر تقیه در کتاب و سنّت و اذن شارع در انجام عبادات (عموماً و خصوصاً) در حج و وقوفین، به شکل تقیه‌ای است؛ و امتیاز این دسته از روایات نسبت به دسته نخست این است که این روایات تنها تقیه اضطراری را مصحّح عمل نمی‌داند، بلکه در صورت تمامیت صدور و دلالت، سایر اقسام تقیه؛ مانند تقیه مداراتی را هم مقتضی اجزاء و صحّت عمل می‌شمرد و ثمره آن در بحث مندوحه ظاهر می‌شود:
تقیه در احکام نه در موضوعات
آنچه مورد وفاق است این است که تقیه در موضوعات، بما هی موضوعات، جاری نیست؛ امّا پرسش این است که آیا اختلاف در موضوع، مانند مسأله حاضر که اختلاف اوّلًا و با لذات در موضوع


1- رسائل فقهیه، شیخ انصاری/، ص 78
2- بقره: 196

ص: 29
است؛ به اختلاف در حکم تکلیفی یا وضعی منجرمی شود یا خیر و همین جهت موجب اختلاف فقها در امکان تمسک به ادّله تقیه و یا عدم امکان آن در مسأله حاضر شده است؟
مرحوم شیخ انصاری:
شیخ انصاری (رحمة الله) وقوف در عرفه، در روز هشتم را از خطای در موضوعات می‌داند که اطلاق ادله مؤذنه انجام عبادت بر وجه تقیه، به فرض ثبوت اطلاق، از آن منصرف است؛ مگر آن‌که جهت آن حکم حاکم براساس شهادت من لا یقبل شهادته باشد که ترک عمل به این حکم موجب قدح در مذهب بشود. در این صورت است که داخل در تقیه می‌شود، مگر عمل بر خلاف عمل عوام مخالفین باشد که مخالف اجتهاد مجتهدان خودشان است، یا خطای آن‌ها در موضوعات که اطلاق ادله تقیه از آن‌ها منصرف است. آری، موضوعات عامّه نزد آن‌ها مانند تحقّق مغرب به غیبوبت شمس مشمول اطلاق ادله تقیه می‌شوند. (1)
بنابراین، از بیان شیخ، استثنای موضوعات استنباط شده از مطلق موضوعات- که ادّله تقیه متکفّل آن‌ها نیست- برداشت می‌شود؛ همین‌طور موضوعاتی که اختلاف در آن‌ها موجب قدح در مذهب شود.
و امّا پیش از شیخ انصاری (رحمة الله)، مرحوم شهید ثانی در «مسالک الافهام» شمول موضوع این مسأله، در ادّله تقیه را منکر شده و فرموده است: «إنّه من باب الصدّ، و إنّ التقیة هنا لم تثبت» و صاحب جواهر (رحمة الله) در تعلیل نظر شهید (رحمة الله) فرموده است: «و لعلّها لأنّها فی موضوع» (2) پس احتمالًا انکار شهید در اینجا، از جهت عدم اندراج موضوعات در ادله تقیه باشد.
محقق نائینی (رحمة الله):
مرحوم محقق نایینی بعد از نقل بیان شهید و صاحب جواهر] می‌فرماید: «و فیه نظر: فإنّ الاختلاف فی حجیة حکم الحاکم منهم راجع إلی الاختلاف فی الحکم، فعمومات التقیة شاملة للمقام من دون مخصص کما سبق»، بنابراین، ایشان اختلاف موضوعی در روز عرفه را که از حکم حاکم آن‌ها نشأت گرفته، راجع به اختلاف در حکم می‌داند و عمومات تقیه را شامل مقام می‌شمرد، اما در عین حال، این ادّله را موجب اجزاء و صحت حج در حال وقوف در غیر عرفه نمی‌داند و چنین محرمی را از مصادیق «من فاته الحج» به حساب می‌آورد، البته احتمال اندراج موضوع این مسأله تحت ادله مصدود را هم منتفی نشمرده و آن را محل تأمل می‌داند. (3)
محقق اصفهانی (رحمة الله):
محقّق عظیم الشأن، آیت‌الله محمد حسین غروی اصفهانی در رساله صلاه الجماعه (4) فرموده‌است:
«انّ مورد التقیّة بالمعنی الأخصّ حیث إنّها من المخالف بما هو مخالف له فی المذهب هی الأمور المذهبیة فیختصّ بموارد اختلاف العامّة مع الخاصّة فی التکلیفات و الوضعیات، و أمّا الموضوعات بما هی فلیست مورد التقیّة بالمعنی الأخصّ فإذا اعتقد المخالف إنّ هذا المائع ماء و اعتقد المؤمن إنّه خمر فلیس مورد الاتقاء منه بشربه، بخلاف النبیذ الذی یعتقده المخالف أنّه حلال طاهر فإنّه مورد التقیّة. و منه اعتقاد المخالف أنّ استتار القرص مغرب شرعاً فالصلاة معه و الإفطار عنده مورد التقیّة».
مرحوم اصفهانی (رحمة الله) در این فقره، تقیه بالمعنی الاخصّ را، که تقّیه از مخالفین در مذهب؛ یعنی اهل سنت است را (در قبال تقیه بالمعنی الأعمّ که شامل کفار و مشرکین و حتی مؤمنین در پاره‌ای موارد می‌شود) در امور مذهبی، که احکام تکلیفی و وضعی است، جاری می‌داند، نه در موضوعات بما هی موضوعات؛ امّا اعتقاد مخالفین به حلیت نبیذ، اختلاف در حکم مذهبی است؛ چون اگرچه این اختلاف در


1- مناسک حج، شیخ انصاری/، ص 85
2- جواهر الکلام، ج 19، ص 32
3- دلیل الناسک، تعلیقه و جیزه علی مناسک الحج، ص 481
4- صلاه الجماعه، محقق اصفهانی/، ص 227

ص: 30
موضوع نبیذ است، امّا اختلاف از جهت حکم این موضوع است و آن حرمت و حلیت نبیذ است؛ نه از جهت نبیذ بودن یا نبودن موضوع خارجی.
در ادامه می‌فرماید: «بل منه أیضاً اعتقاد المخالف انّ هذا الیوم یوم عرفة فیجب فیه الوقوف، لرجوعه إلی أمر مذهبی و هو حکم الحاکم ثبوت الهلال الذی مقتضاه انّ هذا الیوم هو التاسع من ذی الحجة».
از اینجا دانسته می‌شود که ایشان هم این مسأله را از موارد ادله تقیه می‌داند و جهت آن رجوع اختلاف در موضوع عرفه به اختلاف در امر مذهبی است که همان حکم حاکم به ثبوت هلال است که مقتضای آن این است که روز نهم، روز عرفه است.
در ادامه می‌فرماید: «بناء علی مسلک من یقول بأنّ أوامر التقیّة لا یقتضی إلّا رفع التکلیف أو الوضع دون الإثبات لیس الیوم المذکور یوم التاسع شرعاّ و لو تنزیلًا بل ینحلّ الوقوف فی وادی عرفات فی یوم التاسع إلی أصل الوقوف فیها و خصوصیّة الیوم المعیّن، و تسقط الخصوصیّة بدلیل التقیّة و یبقی أصل الوقوف و إنّما تجب رعایة هذا الیوم حیث لا تتأدّی التقیّة إلّا به لا لبدلیّته عن یوم التاسع واقعاً».
محقق اصفهانی (رحمة الله) در اینجا به اختلاف فقها در استفاده از ادّله تقیه اشاره می‌کند که گروهی، از آن تنها استفاده رفع حکم تکلیفی و وضعی را می‌کنند و گروهی علاوه بر آن، مفاد این ادله را اثبات حکم ظاهری جدید و لو تنزیلًا می‌دانند که اتیان مأمورُ به به امر ثانوی اضطراری، موجب اجزاء و سقوط امر می‌شود و می‌فرماید: ولو در اوامر تقیه، بیش از رفع حکم اوّلی تکلیفی یا وضعی استفاده نشود، ولی باز در مسأله وقوف به خاطر انحلال امر به وقوف در عرفات در روز عرفه، این امر منحل به وقوف در عرفات و وقوف در عرفه می‌شود و خصوصیت در روز عرفه بودن را دلیل تقیه ساقط می‌کند، ولی وقوف در عرفات وجوبش باقی است؛ و این وجوب وقوف همراه با عامّه مسلمین را ادّله تقیه ساقط نمی‌کند، بلکه تقیه جز با وقوف در عرفات همراه با مسلمانان، اتیان نمی‌شود، گرچه بر این مبنا روز هشتم، بدل از عرفه؛ یعنی روز نهم نخواهد بود و علّت وجوب وقوف همراه با عامه اوامر تقیه خواهد بود، نه بدلیت آن از روز عرفه واقعی. (1)
آنچه که پیشتر آمد، اشاره به ثبوت تقیه در احکام تکلیفی و وضعی و عدم ثبوت آن در موضوعات خارجی و ثبوت آن در موضوعات مستنبطه بود و از دقت در کلمات شیخ انصاری (رحمة الله)، محقق نایینی (رحمة الله) و محقق اصفهانی (رحمة الله) فهمیده می‌شود که گرچه اختلاف در مسأله ما نحن فیه، اوّلًا و بالذات در موضوع خارجی است، ولی چون این اختلاف به اختلاف در حکم و امر مذهبی رجوع می‌کند، شمول ادّله تقیه نسبت به آن قطعی است، ولو این ادّله متکفّل اثبات حکم واقعی ثانوی نباشد که با اتیان مأمور به، اجزاء از تکلیف واقعی به دنبال آن باشد.
اوامر تقیه و اقتضای اجزاء یا عدم اقتضای اجزاء
بیان علمی و دقیق عنوان فوق‌الذکر، همان است که در کلمات محقق اصفهانی (رحمة الله) در رساله «صلاة الجماعه» آمده بود که اجزاء در صورتی است که اوامر تقیه متکفل اثبات حکم شرعی جدید ولو حکم شرعی تنزیلی باشند که در این صورت؛ مانند بقیه اوامر مقتضی اجزاء و صحّت عمل مأتی به خواهد بود.
آیت اللّه خویی (رحمة الله) و مناقشه در کلام ایشان
آیت‌الله خویی به بیان دیگری به این مسأله اشاره کرده و آن این‌که:
«فهل یحکم بصحّة ما أتی به تقیة؟ و هل یجزئ عن الواقع و یسمّی بالواقعی الثانوی أم لا؟


1- صلاه الجماعه، محقق اصفهانی/، ص 227

ص: 31
ربما یقال: کما قیل بأنّ أدلّة التقیة متکفّلة للحکم التکلیفی و الوضعی معاً، و أنّها تفی بإلغاء جزئیة الشی‌ء الفلانی أو شرطیته». (1)
ایشان در بیان یاد شده، از «حکم واقعی ثانوی» به عنوان «حکم وضعی» یاد کرده که نفی جزئیت و شرطیت شی‌ء خاص را در مأمور به می‌کند. و قدر مسلّم از دلالت ادلّه تقیه را حکم تکلیفی می‌داند، در حالی‌که مرحوم اصفهانی (رحمة الله) حکم تکلیفی و وضعی را جزء اول دلالت می‌داند و اثبات حکم جدید را جزء دوّم دلالت که مورد اختلاف قرار گرفته است و به نظر می‌رسد، در فرمایش مرحوم اصفهانی دقت بیشتر لحاظ شده است؛ اما بعد از این فقره، آیت‌الله خویی می‌فرماید: «و لکن إثبات ذلک مشکل جدّاً، فانّ المستفاد من الأدلّة العامّة للتقیة لیس إلّا وجوب متابعتهم وجوباً تکلیفیّاً، و أمّا سقوط الواجب و سقوط الجزء عن الجزئیة و الشرط عن الشرطیة بحیث تسقط الإعادة و القضاء فلا یستفاد من الأدلة». (2)
و چنان‌که از مطالب ایشان روشن می‌شود، ادله تقیه را موجب سقوط شرطیت وقوف در روز نهم در اصل وقوف نمی‌داند و فقط از حیث تکلیف این شرطیت برطرف می‌شود و اوامر تقیه امر به وقوف در روز هشتم با سایر مسلمانان می‌کنند، گرچه این وقوف مجزی از وقوف اصلی نیست.
ایشان بعد از بیان حکم کلّی، دو مورد را استثنا می‌کند؛ یکی مواردی که در صحّت آن‌ها دلیل خاص وارد شده، دوم موارد کثیر الابتلا که در آن‌ها امر به اعاده و قضا نشده است؛ «نعم، فی خصوص الوضوء و الصلاة بالنسبة إلی الأُمور المتعارفة التی وقع الخلاف فیها بیننا و بینهم تدلّ روایات خاصة علی الصحّة، کمسألة غسل الیدین منکوساً فی الوضوء و غسل الرجلین، و التکتّف فی الصلاة و قول آمین و نحو ذلک، و قد ورد الحکم بالصحة فی خصوص بعض الموارد علی أنّ عدم أمرهم (علیهم السلام) بالقضاء و الإعادة فی الموارد التی یکثر الابتلاء بها یکفی فی الحکم بالصحة». (3)
ایشان در خصوص موارد نادره می‌فرماید: دلیل بر صحت نداریم؛ مانند طلاق بدون حضور عدلین، (4)و در ادامه، وقوف به عرفات را- در روزی که علم به عرفه بودن آن نداریم ولی قاضی عامّه به آن حکم کرده است- از مصادیق استثنای دوم؛ یعنی موارد کثیر الابتلا، که امر به اعاده و قضا در آن‌ها نشده است می‌داند و با این شرط؛ یعنی عدم علم به مخالفت با واقع؛ ادّله تقیه را مقتضی اجزاء و صحّت در مقام می‌داند.
امّا اشکالی که می‌توان به فرمایش ایشان وارد کرد، این است که اگر کثرت ابتلا و عدم امر به اعاده و قضا، مقتضی اجزاء در موارد شک در حکم قاضی نسبت به مطابقت و یا عدم مطابقت باشد، موارد علم به خلاف هم مشمول این حکم ثانوی خواهد بود؛ زیرا این روایات مقید به عدم به مخالفت با واقع نیستند و حکم قاضی عامّه هم طریق شرعی برای اثبات هلال محسوب نمی‌شود و حکم او برای ما به منزله عدم الحکم است.
گرچه بعضی از فقها؛ مانند صاحب کتاب «براهین الحج للفقهاء و الحجج» (5) روایاتی را برای اثبات حجیت حکم حاکم در مواقع عدم علم به خلاف مطرح می‌کنند، ولی آن روایات از حیث سند و دلالت، قاصر از افاده مدعی است. (6)
و خلاصه، علم به مخالفت با واقع موضوعیتی ندارد و در صورت شمول موارد شک، موارد علم به مخالفت با واقع هم مشمول این ادله خواهد بود.
در ادامه، مرحوم آیت الله خویی به روایت ابی‌الجارود به نقل از امام باقر (ع) (7) که در خصوص این بحث صادر شده، تمسک می‌کند و آن‌را برای اثبات اجزاء در خصوص مورد شک در خلاف بودن حکم قاضی، از حیث سند و دلالت، تام می‌داند. روایت این است:


1- المعتمد فی شرح المناسک، ج 3، ص 153
2- مصدر سابق، ص 154
3- المعتمد فی شرح المناسک، ج 3، ص 154
4- همان.
5- براهین الحج للفقهاء و الحجج، ج 3، ص 216
6- وسائل الشیعه، ج 10، باب 19 از احکام شهر رمضان، ج 5، باب 3 از ابواب اذان.
7- وسائل الشیعه، ج 10، باب 57 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیث 1 و حدیث 7

ص: 32
«قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) أَنَّا شَکَکْنَا سَنَةً فِی عَامٍ مِنْ تِلْکَ الأَعْوَامِ فِی الأَضْحَی، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ (ع) وَ کَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یُضَحِّی فَقَالَ الْفِطْرُ یَوْمُ یُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَی یَوْمُ یُضَحِّی النَّاسُ وَ الصَّوْمُ یَوْمُ یَصُومُ النَّاس».
امّا وجه تمامیت سند این است که ابی‌الجارود مورد توثیق شیخ مفید (رحمة الله) است و به علاوه آن‌که وی از رجال تفسیر علی بن ابراهیم و رجال کامل الزیارات بوده و فساد عقیده به وثاقت او ضرر نمی‌رساند.
امّا وجه دلالت این است که روایت در خصوص موردی است که به حکم عید قربان در روزی که عامّه مسلمانان آن را عید می‌دانند شک کرده است. بنابراین، روز قبل از آن هم عرفه خواهد بود و وقوف در عرفه با سایر مسلمانان مجزی خواهد بود.
اشکال ما به استدلال ایشان از دو جهت است:
1. در روایت از اضحیه و قربانی پرسیده شده که سنت مؤکد روز عید قربان است و اختصاص به حجاج بیت الله الحرام ندارد و در همه اقطار بر آن تأکید گردیده است و این‌که مقصود قربانی در منا باشد معلوم نیست؛ احتمال فرق میان التزام به عمل مسلمانان در وقوف روز عرفه که رکن حج بیت‌الله است و قربانی که سنت مؤکد است وجود دارد و خود این احتمال مانعی برای استدلال به این روایت محسوب می‌شود.
2. اگر از این جهت دلالت روایت را بپذیریم که شامل وقوف در عرفه هم بشود، دلیلی برای اختصاص حکم به مورد شک در عرفه ندارد، بلکه مورد علم به خلاف را هم شامل می‌شود؛ زیرا گرچه سؤال کننده در مورد شک می‌پرسد، امّا پاسخ امام (ع) مطلق است و اختصاص به مورد سؤال ندارد؛ «وَ الأَضْحَی یَوْم یُضَحِّی النَّاس» و اطلاق آن هم آبی و به دور از تقیید است؛ به خصوص به قرینه سیاق: «الفطر یوم یفطر الناس و الصوم یوم یصوم الناس»، و این‌که مقصود تنها خصوص موارد عدم علم به خلاف باشد، از ظاهر روایت به دور است. در نتیجه یا روایت از اساس صلاحیت برای استعمال در این مسأله را ندارد و یا هر دو صورت تفصیل مزبور مورد شمول این روایت خواهد بود.
آیت اللّه بجنوردی (رحمة الله):
مرحوم آیت الله سید حسن بجنوردی در کتاب ارزشمند خود، «القواعد الفقهیه»، در ذیل بحث‌های خود در تقیه، (1) در مسأله مورد بحث ما، همانند آیت‌الله خوئی (رحمة الله) میان علم به مخالفت حکم قاضی عامه با واقع و شک در آن، تفصیل قائل شده است.
ولی میان نظر ایشان و آیت الله خوئی از دو جهت اختلاف وجود دارد:
اوّلًا: آیت الله بجنوردی در موارد علم به خلاف قائل به تقیه تکلیفی هم نیست و جواز وقوف خلاف حق را از جهت ادلّه اضطرار می‌داند، نه ادلّه تقیه؛ زیرا اختلاف در موضوعات را اساسا از موضوع ادلّه تقیه خارج می‌داند و موضوع ادلّه تقیه را منحصر در اختلاف مذهبی و شبهات حکمیه می‌شمرد.
ثانیاً: استدلال ایشان در این تفصیل غیر از استدلال آیت الله خوئی (رحمة الله) است. ایشان می‌فرماید:
«وکذلک لو حکم حاکمهم بأنّ یوم الجمعة مثلًا هو الیوم التاسع من ذی الحجّة الذی یقال له یوم عرفة و هو یوم الوقوف فی عرفات، و علم المکلّف بأنّه لیس الیوم التاسع، أو قامت حجّة شرعیّة علی أنّه الیوم الثامن مثلًا، و هو مضطرّ فی الوقوف فی الیوم الذی یعلم بأنّه لیس یوم عرفة، لعلمه بتقدّمه علی ذلک الیوم أو تأخّره عنه، و لا یمکنه الوقوف فی الیوم الذی قامت عنده الحجّة الشرعیّة علی أنّه یوم عرفة، ففات عنه الوقوف فی یوم عرفة، فلا یمکن القول بإجزاء ذلک الحجّ؛ لفوت الوقوف فی عرفات


1- القواعد الفقهیه للبجنوردی ج 5، صص 62 و 63

ص: 33
یوم عرفة، و إن قلنا بأنّ إتیان الواجب موافقا لمذهبهم مجز؛ لأنّ الوقوف فی یوم غیر عرفة لیس موافقا لمذهبهم، و إنّما هو خطأ فی التطبیق.
همانطورکه از عبارات می‌فهمیم، ایشان اختلاف در روز عرفه را که از جهت حکم قاضی عامّه ایجاد شده، در موارد علم به خلاف، اختلاف در تطبیق و موضوع می‌داند که قائلین به اجزاء در عبادات تقیه‌ای، از جهت اوامر تقیه نمی‌توانند در اینجا قائل به اجزاء شوند؛ چون اختلاف در موضوع است که خارج از موضوع ادلّه تقیه است. در ادامه می‌فرماید:
«نعم، یمکن تصحیح مثل هذا الحجّ بوجه آخر، و هو أنّ حاکمهم لو حکم بثبوت الهلال بشهادة من یکون شهادته معتبرة عندهم، و لیست معتبرة بحسب الواقع لفسقه أو لنصبه أو لجهة أخری راجعة إلی الشبهة الحکمیّة، بحیث یکون الحکم فی مذهب الحقّ عدم قبول تلک الشهادة، و کان القبول فی مذهب الحاکم، فحینئذ یکون عدم العمل بحکمهم قدحاً فی مذهبهم، فترک العمل یرجع إلی الاختلاف فی المذهب».
ایشان برای تصحیح چنین حجی، قائل به امکان رجوع شبهه موضوعی به شبهه حکمی است. بیان وی چنین است که این اختلاف در موضوع، به خاطر اختلاف حکمی در خصوصیات ویژگی‌های شرعی معتبر در شاهد است که ما عدالت را شرط می‌دانیم و چه بسا عامه شهادت فاسق را قبول کنند. یا غیر از این، از جهاتی‌که به اختلاف در احکام رجوع می‌کند و در صورت مخالفت با آن‌ها، این مخالفت، قدح مذهب آن‌ها شمرده می‌شود که در این صورت باز هم مورد یاد شده، داخل در ادلّه تقیه است.
امّا بعد از این بیان، میان علم به مخالفت قاضی با واقع و شک در آن، قائل به تفصیل شده است و آن اینکه: در مورد علم به مخالفت، در صورتی می‌توانیم قائل به اجزاء باشیم که خود عامّه برای حکم حاکم موضوعیت قائل باشند که در صورت علم به مخالفت با واقع، باز هم موافق با حکم او، همراه سایر مسلمانان وقوف کنند؛ چون در این صورت باز اختلاف در حکم شرعی است، امّا این مطلب و عقیده در مورد خود عامّه نیز بسیار عجیب و شبیه به شوخی است، گرچه این مطلب از آن‌ها نقل شده، ولی این نقل اعتبار ندارد؛ چون حکم قاضی هیچگاه در مقابل علم به خلاف اعتبار ندارد؛ عبارت ایشان چنین است:
«نعم یبقی الکلام فی أنّه هل نفوذ حکم الحاکم عندهم و لزوم الجری علی طبقه و عدم جواز مخالفته مخصوص بصورة الشکّ و الجهل بمطابقته للواقع، أو مطلق و یجب العمل علی طبقه و لو کان مع العلم بمخالفته للواقع.
فبناء علی الأوّل یکون إجزاؤه مختصّا بصورة الشکّ فی ثبوت الهلال، و لا تشمل صورة العلم بالخلاف، و علی الثانی یکون ذلک الحجّ الناقص مجزیا حتّی مع العلم بالخلاف.
وقد نسب إلیهم نفوذ الحکم حتّی مع العلم بالخلاف و القول بالموضوعیّة التابعة للحکم، و لکنّه ینبغی أن یعدّ فی جملة المضحکات ...
وأمّا فی صورة الشکّ، فإن حکم الحاکم حجة عندنا و عندهم ... و لزوم الجری علی طبق حکم حاکمهم هو من أحکام مذهبهم ... فیکون کسائر موارد التقیّة فی الحکم الشرعی». (1)
امّا اشکال ما به ایشان در این تفصیل، این است که اگر موضوعیت حکم حاکم نزد آنان ثابت باشد که در نتیجه شخص عالم به مخالفت حکم قاضی با واقع، از خود عامّه، وظیفه‌اش تبعیت از آنان باشد؛ همانطور


1- القواعد الفقهیه للبجنوردی، ج 5، ص 64

ص: 34
که خود شما فرموده‌اید، اختلاف در این مسأله، در صورت علم به خلاف، به اختلاف در حکم رجوع می‌کند، هرچند که این حکم عامّه در نظر ما، عجیب و غیر قابل قبول باشد.
امّا اگر خود عامّه هم به چنین حکمی، که برخلاف علم آنان باشد، ملتزم نشوند ولی در مقام عمل، التزام آنان به حکم حاکم محرز و ثابت است و دلیل روشن آن‌هم این است که در طول سالیان متمادی، همه با هم وقوف کرده‌اند و می‌کنند؛ در حالی‌که یقین داریم برای بعضی از آن‌ها خلاف بودن حکم قاضی در طول این سالیان متمادی، محرز شده است.
بنابراین، این‌که از شیعیان، شخصی یا گروه‌هایی از جهت علم شخصی به خلاف واقع بودن حکم قاضی، برخلاف جماعت مسلمانان وقوف می‌کنند، شکی نیست که قدح در مذهب عامه محسوب می‌شود و در عرف عامّه که چنین دقت‌هایی را ملاحظه نمی‌کنند، مخالفت شیعیان را مخالفت مذهبی با خود به حساب می آورند، نه اختلاف در موضوع که خود آن‌ها هم در حکم با شیعیان مشترک هستند.
بنابراین، اگر در ادلّه تقیه قائل به مجزی بودن چنین وقوفی باشیم، جایی برای تفصیل بین صورت شک در مخالفت با واقع و علم به مخالفت با واقع حکم قاضی عامّه وجود ندارد.
و در هر صورت، اگر اقتضای روایات آمر به تقیه؛ عموماً و روایت ابی‌الجارود در خصوص مسأله را بر اجزاء بپذیریم، باید جستجو کنیم که آیا روایات معارض و موانعی در مقابل این روایات مجوّز وجود دارد یا خیر؟
روایات محتمل المانعیه در مقام
1. مرسله رفاعه
از روایاتی که ممکن است مانع در مقام باشد: مرسله رفاعه است:
«عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ بِالْحِیرَةِ، فَقَالَ: یَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا تَقُولُ فِی الصِّیَامِ الْیَوْمَ؟ فَقُلْتُ: ذَاکَ إِلَی الإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا، فَقَالَ: یَا غُلَامُ عَلَیَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللهِ أَنَّهُ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَکَانَ إِفْطَارِی یَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَیْسَرَ عَلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی وَ لَا یُعْبَدَ الله». (1)
وجه دلالت روایت بر منع، بعد از چشم‌پوشی از سند و فرض این که راهی برای تصحیح آن وجود داشته باشد- که بعید هم نیست- فرمایش امام در قضای روزه افطار شده، از جهت تقیه است که معلوم می‌شود تقیه تنها وجوب روزه را در آن روز برداشته ولی قضای روزه باقی است. بنابراین، اوامر تقیه در روزه، مقتضی اجزاء نیستند، و از خصوص روزه در این روایت الغاء خصوصیت می‌شود. پس در عبادات تقیه‌ای، هم قضا و اعاده، به قوت خود باقی است.
اما اشکالی که به این تقریب و دلالت وارد شده، آن است که در اینجا تقیه منجر به ترک عبادت رأساً شده است؛ در حالی که در مسأله ما، وقوف به طور کامل ترک نشده، بلکه وقوع آن در عرفه که شرط آن است ترک گردیده و خود وقوف نیز تمام عبادت حج نیست، بلکه جزء آن عبادت است. این ما حصل اشکالی است که مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی در کتاب الحج به این دلالت کرده‌اند. (2)
اما اشکال ما بر اشکال ایشان این است که: گرچه در روزه ماه مبارک، خوردن غذا مبطل روزه است، ولی تمام عبادت، ترکِ خوردن، آن هم در یک ساعت خاص نیست، بلکه روزه عبارت است از ترک همه محرّمات در تمام زمان آن و از این جهت مثل مسأله حاضر خواهد بود؛ چون ترک وقوف در روز عرفه به حسب طبع اوّلی، مانند غذا خوردن در روزه است که مبطل وقوف و در نتیجه مبطل اصل حج خواهد بود و قضای حج مانند قضای روزه واجب خواهد گردید، مگر آن‌که گفته شود بر غذا خوردن


1- وسائل الشیعه، ج 10، باب 57، حدیث 5
2- کتاب الحج فاضل لنکرانی/، ج 5، ص 106

ص: 35
در روزه ماه مبارک، عرفاً ترک روزه صادق است ولی بر ترک وقوف در روز عرفه عرفاً ترک وقوف و در نتیجه ترک حج صادق نیست.
2. روایات آمر به نماز فرادی در جماعت میان عامه
دومین دسته از روایات وارد در تقیه، که ممکن است مانع در مقام باشند، روایاتی هستند که امر به قرائت مخفی در حین ادای نماز جماعت با عامه نموده‌اند که مفاد این روایات آن است که تقیه مجوز ترک قرائت در نماز با عامه نخواهد بود و این نماز در واقع نمازی فرادی امّا به شکل جماعت است.
امّا با دقّت در مفاد این روایات، شاید مانعیت آن‌ها در مقام مرتفع شود؛ بدین جهت که اثبات لزوم قرائت سوره در صورت امکان، مفید عدم اجزاء در جایی که تقیه متوقف بر ترک جزء یا شرط باشد نخواهد بود؛ به عبارت دیگر، اثبات شی‌ء نفی ما عدا نمی‌کند، و خلاصه مانعیت این روایات در مقام ثابت نخواهد بود.
نتیجه بحث در ادّله تقیه این شد که اگر دلالت روایات را بر اجزاء در مورد مأتی به فاقد شرط یا جزء، به جهت تقیه، با تقریبات مذکور بپذیریم، مانعی در مقابل آن‌ها ثابت نیست و در مسأله ما نحن فیه، وقوف تقیه‌ای در غیر عرفه همراه با سایر مسلمانان، مجزی و مبری‌ء ذمّه خواهد بود و از این جهت فرقی میان شک در مخالفت و علم به مخالفت حکم قاضی عامه با واقع نیست.
3. سیره قطعیّه
دلیل دیگری که امکان تمسک به آن برای اثبات صحت و اجزاء حج، همراه با وقوف تقیه‌ای و مستند به حکم قاضی عامّه وجود دارد، سیره قطعیه غیر مردوعه از زمان ائمه (علیهم السلام) تاکنون است.
آیت اللّه خویی (رحمة الله):
مرحوم آیت‌الله خویی در این باره می‌فرماید:
«و أمّا الوقوف فی عرفات تبعاً للعامة فی مورد الشکّ و عدم القطع بالخلاف فیدخل تحت الکبری المتقدمة، و هی أنّ الوقوف فی عرفات فی الصورة المفروضة ممّا کثر الابتلاء به، قریب مائتی سنة فی زمن الأئمة (علیهم السلام) و لم نر و لم نعهد فی طول هذه المدّة أمرهم (علیهم السلام) بالوقوف فی الیوم الآخر و حکمهم بعدم الاجزاء فیعلم أن الوقوف معهم مجزئٌ». (1)
ایشان همان طور که از عبارات فوق در شرح مناسک معلوم است، این سیره را در خصوص مورد شک در هلال از جهت حکم قاضی عامه و نه مورد علم به خلاف ثابت می‌داند و تقریب بیان ایشان این است که وقوف در عرفات از موارد کثیر الابتلا برای مؤمنان است که هر سال تکرار می‌شود و از آن زمان تاکنون وقوف در عرفات در بسیاری از موارد از جهت حکم قاضی عامّه بوده است و شک در حکم حاکم از موارد قطعی و اجتناب‌ناپذیر در طول این سال‌ها بوده است و اگر تقیه در این مسأله موجب اجزاء و صحّت وقوف و حج نبود و نیاز به اعاده و قضا در مسأله ثابت بود، حتماً باید امر به اعاده و قضا از ائمه (علیهم السلام) ولو به بعض از مؤمنین صادر می‌شد؛ مثل آنچه از روایات در باب صوم و قضای صوم افطار شده به ما رسیده است، ولی در عین حال هیچ روایتی در این خصوص وجود ندارد و اعاده و قضای حج از زمان ائمه (علیهم السلام) تا کنون هیچگاه برای ما معهود نبوده است و سیره قطعی ائمه و مؤمنین اکتفا به وقوف با عامّه و حج با آن‌ها بوده است و این همان سیره قطعی است که در مورد شک در حکم قاضی عامّه، برای ما حجّت است و موجب حکم به صحت و اجزاء وقوف با عامّه در هنگام شک در حکم قاضی خواهد بود.


1- المعتمد فی شرح المناسک، ج 3، ص 154

ص: 36
ایشان بعد از استدلال به سیره، اشکال مقدّری را دفع می‌کنند و آن این‌که عدم امر ائمه: به وقوف در سال بعد و اعاده حج از جهت عدم تمکن مؤمنین از وقوف دوم بوده است، نه اجزاء وقوف اول؛ بیان ایشان در دفع اشکال این است که نمی‌توانیم قبول کنیم در طول سال‌های متمادی هیچگاه موقعیت برای وقوف دوم ولو به بهانه پیدا کردن چیزی در موقف میسر نبوده و حتماً در برهه‌هایی از زمان این امکان وجود داشته است ولی هیچگاه چنین امری از آن‌ها به ما نرسیده و این دلیل بر ثبوت سیره در مسأله ما نحن فیه در حال شک در حکم قاضی عامّه است. (1)
آیت اللّه فاضل لنکرانی (رحمة الله):
مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی در شرح تحریر الوسیله، (2) در ذیل فتوای امام خمینی (رحمة الله) در هر دو صورت «شک در حکم» و «علم به خلاف بودن حکم»، حج را صحیح و مجزی می‌دانند؛ ایشان بعد از نقل استدلال مرحوم آیت‌الله خویی در تمسک به سیره قطعیه در مورد شک در حکم قاضی، نسبت به مورد علم به خلاف می فرمایند:
«الظاهر هو الحکم بالصحة فی هذه الصورة أیضا، لأن تحقّقها فی ذلک الزمان الطویل الذی أشرنا إلی أنه یزید عن مأتی سنة، و إن کان قلیلا بالإضافة إلی صورة الشک و عدم العلم بالمخالفة، إلّا أنه لا مجال لإنکاره. و قد مرّ فی مرسلة رفاعة، أن الإمام (ع) حلف بأن الیوم الذی أفطر فیه تقیة کان من شهر رمضان، و أنه کان عالما بذلک حین الإفطار، و مع ذلک أفطر کذلک. فیدل ذلک علی وقوع هذه الصورة أحیاناً. و مع‌ذلک لم نر و لم نعهد منهم (علیهم السلام) الإشارة إلی عدم الإجزاء و لزوم التطرق إلی طریق صحیح، و مع عدم إمکانه لزوم تبدیل الحج بالعمرة المفردة، ولو فی مورد واحد مع کون فریضة الحج من الفرائض المهمة الإلهیة».
ایشان همان‌گونه که در عباراتشان مشهود است، صورت حصول علم به خلاف را در طول سال‌های متمادی قطعی و یقینی می‌داند، گرچه عادتاً حصول علم به خلاف نسبت به حالت شک موارد آن کم بوده است ولی اصل وقوع آن‌را نمی‌توان انکار کرد و مؤید آن مرسله رفاعه است که وقوع این امر را در مورد ماه مبارک رمضان تأیید می‌کند. پس در مورد ماه ذی‌حجه هم حتماً چنین مواردی بوده و با توجه به این‌که حج از فرایض مهم الهی است، حتماً باید در آن موارد به عدم اجزاء و یافتن مندوحه برای وقوف صحیح و یا حداقل تبدیل حج به عمره، از سوی ائمه (علیهم السلام) به مؤمنین اشاره می‌شد؛ در حالی‌که چنین مطلبی معهود نیست و این دلیلی است روشن بر ثبوت سیره قطعیه در موارد علم به خلاف؛ مانند موارد شک در مخالفت حکم قاضی با واقع.
معظم له بعد از آن، اشکال مقدّری را دفع کرده‌اند که سیره عملیه از ادّله لُبیه است و در ادله لبیه باید بر قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقّن در مقام صورت شک در حکم قاضی است و بیش از آن نمی‌توان به سیره عملی تمسک کرد. ایشان ضمن قبول کبری از مستشکل، مسأله حاضر را از صغریات آن نمی‌داند؛ زیرا با توضیحات ایشان در سطور فوق‌الذکر، ثبوت سیره در مورد علم به خلاف مشکوک نیست، بلکه متیقّن است و سیره در هر دو حالت دلیل بر صحّت و اجزاء می‌باشد. (3)
مؤید سیره عملی در مقام روایت ابی‌الجارود است که در بخش‌های پیشین مورد دقت قرار گرفت و در همان‌جا به این مطلب اشاره شد که گرچه سؤال در خصوص مورد شک است ولی جواب امام (ع) مطلق است و اطلاق آن هم با توجّه به سیاق آبی و عاری از تقیید است، و بالجمله سومین دلیل در موارد شک و علم به مخالفت حکم قاضی با واقع سیره قطعیه غیر مردوعه است.


1- المتعمد فی شرح المناسک، ج 3، ص 156
2- کتاب الحج للفاضل/، ج 5، ص 108
3- کتاب الحج للفاضل ج 5، ص 108

ص: 37
4. ادّله نفی حرج
در ابتدای این نوشتار بیان صاحب جواهر را در فتوای به اجزاء در این مسأله، از جهت لزوم حرج در ترک قول به اجزاء آوردیم که ایشان بعد از اشاره به موضوعی بودن اختلاف در این مسأله می‌فرماید: «و لا یبعد القول بالاجزاء هنا إلحاقاً له بالحکم للحرج و احتمال مثله فی القضاء، و قد عثرت علی الحکم بذلک منسوباً للعلامة الطباطبائی». (1)
لازمه حکم به عدم صحت و اجزاء، باقی ماندن تکلیف عبادی حج بر ذمه کسی است که حج بر او مستقر شده است و وجوب حج بر کسانی است که بعد از این حج، دوباره استطاعت مالی، بدنی و طریقی برای آن‌ها میسر شود. همچنین لزوم حج بر عهده وارثان میت است در صورتی‌که قبل از انجام حجِ استقرار یافته، از دنیا برود و این‌که معلوم نیست در سال یا سال‌های بعد، همین شک در حکم قاضی یا علم بر خلاف بودن آن مجدداً اتفاق نیفتد و به حسب ظاهر، عدم اجزاء در مسأله ما نحن فیه، باعث عسر و حرج شدید برای مکلّفین خواهد بود. بنابراین، در صورت عدم پذیرفتن ادلّه اضطرار و ادله تقیه به عنوان دلیل بر اجزاء و همینطور عدم پذیرش سیره ثابته در مقام، ادّله حرج می‌تواند به عنوان دلیل بر اجزاء در مسأله حاضر شمرده شود.
آنچه گذشت ادلّه‌ای بود که مورد تمسک فقهای عظام در حکم به اجزاء در تفصیل‌های موضوع مورد بحث، قرار گرفت.
ب: فرض عدم صحت حج تقیه‌ای
1. صدق عنوان «من فاته الحج» نتیجه عدم اجزاء وقوف تقیه‌ای
اگر هیچ‌کدام از ادّله یاد شده را در تصحیح وقوف و حج تقیه‌ای کافی ندانیم، چنین مُحرمی از مصادیق «من فاته الحج» خواهد بود و وظیفه او این است که بعد از وقوف صوری، همراه با بقیه زائران در موقفین، از جهت تقیه تکلیفی، به عمره مفرده عدول کند و با نیت عمره مفرده اعمال عمره مفرده را انجام دهد و از احرام خارج شود و اگر حج بر عهده او مستقر بود، سال بعد برای انجام اعمال حج مُحرم شود و گرنه در صورت بقای استطاعت تا سال بعد، یا حصول استطاعت در سال‌های بعد، باردیگر به احرام حج، محرم شود.
2. احتمال صدق عنوان صدّ و حکم مصدود
در ابتدای این نوشته اشاره به فرمایش صاحب مسالک (رحمة الله) شد که ایشان ادّله تقیه در این مسأله را ثابت نمی‌داند و چنین شخصی را از مصادیق مصدود شمرده است، که نتیجه آن، لزوم قربانی کردن و خروج از احرام است. ولی در نظر بدوی چنین شخصی تخصّصاً از موضوع ادّله مصدود خارج است؛ زیرا در روایات باب الصّد، صدّ را از جانب «عدوّ» شمرده‌اند و عنوان «عدوّ» عرفاً بر مخالفین شیعه، از اهل سنّت اطلاق نمی‌شود، گرچه عداوت باطنی در پاره‌ای از موارد بعید از واقع نمی‌نماید، ولی در عین حال به حسب ظهور عرفی، چنین شخصی مصدود من جهه العدوّ نیست، البته نقد و بررسی فرمایش صاحب مسالک نیاز به دقت و تأمّل بیشتری در ادله صدّ دارد که خارج از وسع این نوشته است.
والحمدلله اوّلًا و آخراً و ظاهراً وباطناً
و الحمدلله ربّ العالمین


1- جواهر الکلام، ج 19، ص 32