نماز مسافر در مکان‌های چهارگانه (2)

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

چکیده

بخش نخست این نوشتار در شماره 72 از نظر خوانندگان میقات حج گذشت وعده کردیم که ادامة آن را در شماره 73 منتشر کنیم لیکن از آنجا که شمارة یاد شده به مقالات اسرار و معارف حج اختصاص یافت و با عنوان «ویژه نامه» منتشر گردید، ناگزیر شدیم قسمت دوم را در این شماره به شما گرامیان تقدیم کنیم:

موضوعات


قول به تخییر با افضلیت تمام و ادلة آن
قائلین به تخییر با افضلیت اتمام
در این بخش، بر خلاف رویة بخش‌های گذشته، به روش مرحوم عاملی در «مفتاح الکرامه» تأسی کرده با توجه به تعبیرات گوناگون فقها در بیان قائلین به تخییر و به جهت گستردگی قائلین این قول، کلمات علما را به چند دسته کلی تقسیم و اینگونه ارائه می‌کنیم:
* علامة حلّی در کتاب شریف «تذکره»،1 صاحب مدارک2 و مرحوم سبزواری3 این قول را مذهب و رأی اکثر فقها دانسته‌اند.
* علاّمه حلی در کتاب «مختلف»،4 صاحب معالم،5 اردبیلی،6 بهبهانی،7 بحرانی،8 راشد صیمری9 و صاحب جواهر10 بر این عقیده‌اند که قولِ مشهور فقها، تخییر با افضلیت تمام است.
البته مرحومان حکیم11 و صاحب جواهر12 با این تعبیر آورده‌اند: «شهرت عظیمی که نزدیک به اجماع فقها است.»
محقق اصفهانی،13 سید ابوالحسن اصفهانی،14 خویی15 و صاحب مستمسک4 ، اصل تخییر را مشهور می‌دانند.
صاحب وسائل16، این قول را مذهب همه و یا اکثر امامیه معرفی می‌کند؛ صاحب ریاض17 گوید:
«کلام مرحوم حرّ عاملی (صاحب وسائل) ظهور در اجماع فقها بر این قول دارد.»
مرحومان شیخ طوسی18 و ابن ادریس19 این قول را اجماعی اصحاب دانسته‌اند.
شهید اول،20 محقق کرکی،21 شهید ثانی22 و سید بحرالعلوم23 می‌گویند: این قول، مذهب اصحاب و از منفردات ایشان است.
ادلة قائلین به تخییر
دلیل اول: اجماع
مرحوم شیخ طوسی،24 یکی از ادلة این قول را، اجماع فقها شمرده است. صاحب ریاض نیز بعد از نقل کلام صاحب وسائل و تفسیر آن بر ظهور در اجماع، این اجماع را یکی از ادلة قول به تخییر دانسته است.25
اشکال
این دلیل، از جهت صغروی و کبروی محل تأمل است؛ چرا که:
1. با وجود مخالفانی چون مرحوم صدوق، چنین اجماعی چگونه منعقد می‌شود؟!
2. اجماع مدرکی است و یا حداقل مدرکی بودن‌ آن محتمل‌است؛ بنابراین، حجت نخواهد بود.
دلیل دوم: روایت عمران بن حمران:
«قُلْتُ لأَبِی الْحَسَنِ(علیه السلام) أُقَصِّرُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ ؟ قَالَ: فَإِنْ قَصَّرْتَ فَلَکَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ وَ زِیَادَةُ الْخَیْرِ خَیْر».26
«به امام رضا عرض کردم: در مسجدالحرام شکسته [نماز] بخوانم و یا تمام؟ امام فرمود: اگر شکسته خواندی، پس برای توست [که مجزی است] و اگر تمام خواندی پس آن بهتر است و طلب خوبی و خیر، بهتر است.»
دلیل سوم: صحیحة حسین بن مختار
«عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ(علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ؟ قَالَ: إِنْ قَصَرْتَ فَذَاکَ، وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ یَزْدَاد».27
«از حسین بن مختار، از امام موسی کاظم نقل شده است که به امام عرض کرد، وقتی وارد مکه و مدینه می شویم، [نماز را] تمام یا شکسته بخوانیم؟ امام فرمود: اگر شکسته بخوانی که مجزی است و اگر تمام بخوانی پس آن خیری است که ثواب نماز را زیاد می کند.»
دلیل چهارم: روایت علی بن یقطین:
«عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ(علیه السلام) عَنِ التَّقْصِیرِ بِمَکَّةَ، فَقَالَ: أَتِمَّ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ إِلاَّ أَنِّی أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی».28‏
«از علی بن یقطین نقل شده که گفت : از امام موسی کاظم درباره شکسته خواندن در مکه پرسیدم امام فرمود: تمام بخوان، البته واجب [تعیینی] نیست منتها دوست دارم برای تو هر آنچه که برای خود دوست دارم.»
بررسی دلالی
کوهکمری،29 صاحب حدائق،30 میلانی،31 خوانساری32 و خویی4 این روایات را از جمله روایات دال بر تخییر شمرده و آن را دلیل و مستندِ مشهور علما در این قول دانسته‌اند. مرحومان سبزواری،33 صاحب ریاض،34 صاحب جواهر،35 میرزای قمی36 و حائری37 این روایت را صریح و نص در مذهب و رأی مشهور فقها [تخییر با افضلیت تمام] می‌دانند.
دلیل پنجم: صحیحة علی بن یقطین:
«عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(علیه السلام) فِی الصَّلاَةِ بِمَکَّةَ، قَالَ: مَنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ مَنْ شَاءَ قَصَّر».38
«از علی بن یقطین، از امام رضا نقل شده که نماز در مکه [چگونه است؟] امام فرمود: هر کس می خواهد تمام بخواند و هر کس می‌خواهد شکسته بخواند.»
بررسی دلالی:
صاحب جواهر،39 بهبهانی،40 حائری،41 صاحب مدارک42 و میرزای قمی443 این روایت را صریح در تخییر دانسته‌اند. البته این روایت بر افضلیت اتمام ـ که بخشی از مدعای مشهور فقهای امامیه است ـ دلالتی ندارد و تنها دال بر اصل تخییر است.
دلیل ششم: صحیحة علی بن مهزیار:
«عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ، قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی8 الرِّوَایَةُ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِکَ(علیهم السلام) فِی الإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ لِلصَّلاَةِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَمِنْهَا أَنْ یَأْمُرَ بِتَتْمِیمِ الصَّلاَةِ وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ یَأْمُرَ بِقَصْرِ الصَّلاَةِ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ ... فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَیَّ بِالتَّقْصِیرِ، إِذَا کُنْتُ لاَ أَنْوِی مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِکَ حَتَّى أَعْرِفَ رَأْیَکَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ: قَدْ عَلِمْتَ یَرْحَمُکَ اللهُ فَضْلَ الصَّلاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ عَلَى غَیْرِهِمَا، فَأَنَا أُحِبُّ لَکَ إِذْ دَخَلْتَهُمَا أَلاَّ تَقْصُرَ وَ تُکْثِرَ فِیهِمَا مِنَ الصَّلاَةِ فَقُلْتُ: لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَتَیْنِ مُشَافَهَةً إِنِّی کَتَبْتُ إِلَیْکَ بِکَذَا وَ أَجَبْتَ بِکَذَا، فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَیَّ شَیْ‏ءٍ تَعْنِی بِالْحَرَمَیْنِ؟ فقال مکة و المدینة».44
علی بن مهزیار نقل می کند که به امام جواد(علیه السلام) نامه نوشتم که روایات رسیده از سوی پدرانتان در مورد تمام یا شکسته نماز خواندن در حرمین شریف [یعنی حرم الله و حرم الرسول] مختلف است، در برخی از آنها به تمام خواندن نماز هر چند که یک نماز هم باشد امر شده است، و در برخی دیگر به شکسته خواندن مادامی که قصد اقامت نشده است ، امر شده است .... فقهای از اصحاب شما مرا به شکسته خواندن نماز رهنمود دادند [البته مادامی که قصد اقامت ده روز در این اماکن نداشته باشم] سینه‌ام تنگ شد تا اینکه نظر شما را جویا شوم، پس امام به خط و نوشتة خود، چنین مرقوم نمود: تو که به فضیلت نماز در حرمین شریف نسبت به غیر آن آگاهی، پس دوست دارم وقتی وارد این دو مکان شریف می‌شوی شکسته نخوانی و بسیار نماز بگزاری، پس بعد از دو سال به صورت حضوری به محضر ایشان مشرف شدم و گفتم که من برای شما نامه نوشتم و شما چنین جواب دادید؛ مرادتان از حرمین شریف چه بود، امام فرمود: مکه و مدینه»
بررسی دلالی
مرحومان اردبیلی، میلانی، خوانساری، خویی و برخی از معاصرین، این روایت را از جمله روایات دال بر تخییر با استحباب، شمرده‌اند.45
اشکال
مرحوم بهبهانی، کلام امام(علیه السلام) [قَدْ عَلِمْتَ یَرْحَمُکَ اللهُ فَضْلَ الصَّلاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ عَلَى غَیْرِهِمَا، فَأَنَا أُحِبُّ لَکَ إِذْ دَخَلْتَهُمَا أَلاَّ تَقْصُرَ] را اینگونه معنا می‌کند: «از تعلیل امام(علیه السلام) به ‌دست می‌آید که تمام خواندن نماز در این اماکن، در اختیار ابن مهزیار است؛ امام(علیه السلام) می‌فرماید: «تو که فضیلت نماز در آنجا را می‌دانی؛ پس دوست دارم تمام خواندن را انتخاب کنی». آن‌حضرت دوست داشتن را به خودش نسبت می‌دهد؛ بنابر این، اگر مراد از تخییر در این روایت، تخییر الهی (و تخییر به عنوان حکم واقعی) است، جا داشت که امام(علیه السلام) در پاسخ چنین مرقوم می‌کردند: حق با آن دسته روایات است. فقها خطا کردند و حکم خداوند تخییر با افضلیت تمام است و افضلیت تمام را بدون حتمیتِ آن برای تو برگزید.»46
دلیل هفتم: روایت ابی شِبل:
«عَنْ أَبِی شِبْلٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِی عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ(علیه السلام) ، قَالَ نَعَمْ، زُرِ الطَّیِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلاَةَ فِیهِ، قُلْتُ: فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَرَوْنَ التَّقْصِیرَ، قَالَ: إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ الضَّعَفَة».47
«از ابو شبل نقل شده که گفت: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: قبر شریف امام حسین(علیه السلام) را زیارت کنم؟ فرمود: آری، زیارت کن و نمازت را در آنجا تمام بخوان. گفتم: برخی از اصحاب شما نظر به شکسته خواندن داده‌اند. فرمود: این کار را ضعفا انجام می دهند.»
بررسی دلالی
احتمالات در معنای کلام امام(علیه السلام) : «إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ الضَّعَفَة»
دو احتمال از مرحوم مجلسی:
ـ ممکن است مراد از آن، کسی است که ضعف در دین [ضعف ایمان] و جهل به احکام شریعت دارد و همین موجب شده تا مرجوح (و شکسته خواندن) را برگزیند.
ـ و شاید مقصود کسی است که ضعف در بدن دارد و اتیان تمام برای وی دارای سختی و مشقت است و این باعث گردیده که مورد آسانتر را اختیار کند و لو این‌که مرجوح باشد.48
مرحوم مجلسی پس از بیان این دو معنا، احتمال دوم را اظهر و مؤید قول اختیاری خود می‌شمارد؛ یعنی تخییر را با استحباب تمام بر می‌گزیند و مورد نخست را هم منافی با این قول [و روایات پیشین؛ از جمله روایت ایوب بن نوح و علی بن مهزیار و...] نمی‌داند؛ چرا که چه بسا ضعف در دین به خاطر انتخاب مرجوح باشد.49
اشکال مرحوم بحرانی به هر دو احتمال مجلسی و بیان احتمال سوم:
دو احتمال یاد شده، به ویژه معنای نخست، با آنچه در کتاب کامل الزیارات آمده، سازگار نیست و آن این بود که ایوب بن نوح وکسانی‌که از آن‌ها نقل می‌کند، قصر را برگزیده‌اند.50
و نیز با آنچه از روایت علی بن مهزیار برداشت شده، منافات دارد.51 گویا مرحوم مجلسی از این مطلب غفلت نموده که بزرگان اصحاب و فقهای ائمة اطهار(علیهم السلام) قصر را به شهادت علی‌بن مهزیار و ایوب بن نوح انتخاب کردند و این با ضعف در دین و جهل به احکام شریعت و ضعف و مشقت بدنی ایشان سازگار نیست. بنابر این، ممکن است، مراد کسی باشد که با علم به این مسأله که تمام خواندن افضل است، شکسته نماز بخواند و مرجوح را انتخاب کند (حال یا به‌خاطر ضعف در بدن و یا جهل به احکام و ضعف در دین).
و دیگر علما و بزرگان، از آن جهت که احادیث دال بر قصر را بر بقیة اخبار ترجیح دادند، علم بر افضلیت تمام برایشان حاصل نشد؛ پس، عمل آنان، ضعف در دین و جهل به احکام شمرده نخواهد شد.»52
احتمال چهارم:
مرحومان بهبهانی و میلانی، با اشاره به منافات یاد شده در کلام صاحب حدائق، در رد احتمال مرحوم مجلسی، معنای دیگری ارائه کرده می‌گویند: «ممکن است مراد از «ضعفه» کسانی باشند که توان و زمینة قصد اقامت ده روز را ندارند تا بتوانند در این اماکن نمازشان را تمام بخوانند.»53
احتمال پنجم:
مرحوم کوهکمری نیز درکلامی که ناظر به همین منافات است، معنای دیگری برای روایت نموده و می‌گوید:
ممکن است مراد از «ضعفه» کسانی باشند که به مرحلة «اصحاب السرّ» بودن ائمة اطهار، نرسیده باشند و بعید نیست که امثال ابن نوح و صفوان و ابن ابی عمیر، با تمام عظمت و بزرگی‌شان در علم و عمل، از اصحاب سرّ نباشند.54 البته این بیانِ مرحوم کوهکمری به نوعی جواب از اشکال صاحب حدائق نیز هست.
دلیل هشتم: صحیحة عبدالرحمان بن حجاج
«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِی الْحَسَنِ8 إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْکَ أَنَّکَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لاَ کُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِی إِذَا وَرَدْنَا مَکَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلاَةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاس».55
«از عبد الرحمان، پسر حجاج نقل شده که گفت: به امام رضا(علیه السلام) گفتم: هشام از شما نقل کرده که امر به تمام خواندن نماز در حرمین داده‌اید. این به خاطر عامه است؟ امام فرمود: نه تنها من بلکه تمام پدرانم وقتی وارد مکه می‌شدیم، نماز را تمام خوانده و آن را از مردم مخفی می‌ساختیم.»
بررسی دلالی:
بزرگانی مانند اردبیلی، میلانی و بروجردی4 ، این روایت را از روایات دالّ بر تخییر شمرده‌اند.56 در حالی‌که مرحومان خویی و صاحب حدائق، اجمال این روایت را موجب تعدد احتمالات می‌دانند.57
احتمالات در بیان جهت استتار امام و به تبع آن در معنای روایت
احتمال نخست: روشن است که عامه و اهل سنت می‌دانستند مذهب و رأی اهل بیت، و پیروان‌شان شکسته خواندن نماز در سفر است (جز مواردی که قصد اقامت ده روز کرده باشند)، بنابراین اگر یکی از ایشان برای کسب فضیلت و ثواب، نمازش را در حرمین شریفین تمام می‌خواند، آن را از اهل سنت مخفی می‌کرد تا بر او خرده نگیرند؛ زیرا ایشان چنین عملی را مخالف مذهب خود شمرده و تمام خواندن نماز را در شأن عظمت و بزرگی و شرفِ این اماکن نمی‌دانستند؛ بنابراین به خاطر دفع این خرده‌گیری، امام(علیه السلام) تمام خواندن خود را از عامه مخفی می‌کردند. 58
مرحوم میرزای قمی، این معنا را با عبارتی روشن‌تر بیان می‌کند: «ما نماز را به صورت تمام می خواندیم و اعتقاد به افضلیت تمام را از اهل سنت مخفی می‌کردیم؛ چرا که آنان در تمام شهرها قائل به تخییر هستند و باور قطعی دارند که شیعیان در سفر به هر شهری نماز را قصر می‌خوانند و فضیلت و برتری اتمام در اماکن چهارگانه [به خاطر عظمت و شرف آن‌ها] را امری غریب می‌شمردند و این امر موجب ‌شد که شیعیان این باور و اعتقاد خود را از ایشان پنهان کنند تا مورد تشنیع قرار نگیرند.»59
مرحوم اصفهانی به تبیین و شرح بیشترِ این احتمال پرداخته، می‌نویسد: «این‌که حرمین شریفین دارای مزیّت تخییر و افضلیت تمام باشند، در هیچ آیه و روایت شیعی؛ از رسول خاتم(صلی الله علیه و آله) حتی تا زمان امام صادق(علیه السلام) مطرح نشده و از همین رو است که حدیثی از امام باقر(علیه السلام) در این باب یافت نمی‌شود، در حالی‌که بیشتر احکام شیعه مستند به این امام بزرگوار است. ائمه(علیهم السلام) و پیروان ایشان در آن زمان، در اماکن چهارگانه مانند سایر شهرها عمل می‌کردند. بنابر این، تمام خواندن، عملی بود که دلیلی از کتاب و سنت نبوی در نزد اهل سنت نداشت؛ لذا برای دفع ایراد و خرده‌گیری، مخفیانه تمام می‌خواندند.»60
اشکال مرحوم بهبهانی:
مرحوم بهبهانی پس از نقل کلام مرحوم فیض‌کاشانی61 که به نوعی همین احتمال را در معنای روایت مطرح می‌کند، به این معنا اشکال کرده، می‌نویسد: «فساد آنچه ایشان ذکر کرده‌اند مخفی نیست؛ زیرا اهل سنت همیشه ملازم و همراه اهل بیت نبودند تا ببینندکه آنان در غیر مکه، شکسته نماز می‌گزارند و در خود مکه بدون قصد اقامت، تمام می خوانند؛ در نتیجه اعتقاد به تفضیلِ بعضی از شهرها بر بعض دیگر خلاف تقیه باشد! در واقع از شعائر عامه و اهل سنت، تمام خواندن نماز در مسافرت است، اگرچه قصر را در کنار آن مرجوح می‌شمارند و مذهب شیعه را با این‌که مخالف اعتقادشان می‌دانند، پذیرفته‌اند و انکار و تشنیعی نداشتند [البته بنا به گفتة شما] در این‌صورت قول به تخییر در حرمین که به نوعی عین مذهب عامه است، مانعی نداشته؛ لذا وجهی برای استتار و مخفی سازی باقی نمی‌ماند؛ در حالی‌که استتار و پنهانی بودن زمانی است که مورد انکار قرار بگیرند و نکوهش شوند... »62
احتمال دوم: ممکن است مراد امام این باشدکه ائمه(علیهم السلام) بعد از قصد اقامت در مکه، نماز را تمام می‌خواندند؛ زیرا بعید به نظر می‌رسدکه ایشان درمکه به صرف تخییر و نه ازباب قصد اقامت ده روز، تمام خوانده باشند با این‌که خود ایشان دیگران را ـ در صورت قصد اقامت ـ امر به اتمام کرده، از تمام خواندن بدون قصد اقامت نهی می‌کردند. پس پاسخ امام(علیه السلام) اینگونه بود و مصلحت ندید همان را که به هشام فرموده بود به عبدالرحمان نیز بگوید.63
احتمال سوم: چه بسا کلام امام(علیه السلام) که فرمود: «لا کُنْتُ أَنَا...»، استفهام انکاری و یا تقریری باشد؛ در این صورت، مراد حضرت اینگونه است: آیا من و پدرانم نبودیم که وقتی وارد مکه می شدیم، نماز را تمام می‌خواندیم [و اعتقادمان را که حتمیت قصر بود] از عامه پنهان می‌ساختیم؟ یعنی وضع و حالمان را از ایشان مخفی می‌کردیم تا متوجه نشوندکه ما در سفر نماز را شکسته می‌خوانیم. در این‌صورت معنای «اسْتَتَرْنَا مِنَ‌النَّاس» یعنی خودمان را از مردم پنهان می‌کردیم نه اینکه تمام خواندن را از آن‌ها مخفی می‌ساختیم. بنابر این معنا، امام(علیه السلام) آنچه را که از هشام نقل شده بود، تأیید می‌کند.64
احتمال چهارم: آنچه ازکلام راوی «إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْکَ أَنَّکَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ» فهمیده می‌شود این است که امر به تمام خواندن نماز در این اماکن تقیه‌ای بوده و تمام خواندن در آنجا افضل نیست، امام(علیه السلام) در پاسخ چنین برداشتی می‌فرمایند: «مراد من از امر به اتمام، ترس از اهل سنت و برای تقیه نبوده؛ بلکه به جهت فضیلتِ آن اماکن اینگونه امر کردم؛ من و پدرانم وقتی وارد مکه می‌شدیم مخفی از عامه نماز را تمام می‌خواندیم.» در این‌صورت، امام(علیه السلام) فهم و برداشت هشام، مبنی بر تقیه‌ای بودنِ اتمام را رد نمودند.65
جمع بندی بین ادله
الف ) جمع عرفی
تخییر موضوعی
در مورد این جمع که مرحوم صدوق66 و قائلین به تعیّن قصر مطرح می‌کنند؛ باید گفت:
روایاتِ دال بر وجوب اتمام [که در فصل دوم مقاله مطرح گردید] نسبت به قصد اقامت ده روز و عدم آن، اطلاق دارند، و روایات دال بر تعیّن قصر، تمام بودنِ نماز در این اماکن را به قصد اقامت ده روز مقید نموده است؛ بنابر این، عمومیت ناشی از اطلاق ادلة تمام، بر تقیید ناشی از ادلة تقصیر حمل می‌گردد. در این صورت، روایات فصل دوم بعد از این حمل و جمع عرفی، بر استحباب انتخاب اقامت ده روز در این اماکن توسط مسافر دلالت می‌کنند؛ به عبارت دیگر، این روایات مسافر را ترغیب می‌کنند که در این اماکن عزم و قصد اقامت کند. با توجه به این بیان، مشخص می‌شود که تخییر مستفاد از روایات [مذکور در فصل سوم مقاله] به تخییر مسافر بین انتخاب قصد اقامت ده روز و عدم آن معنا می‌گردد؛ یعنی مسافر در این اماکن شریف، مخیر است خود را از کسانی قرار دهد که با قصد اقامت ده روز، نمازشان را تمام می‌خوانند و یا از کسانی باشد که نمازشان را شکسته می‌خوانند و به اصطلاح، تخییر مستفاد از این روایات، به تخییر موضوعی معنا می‌شود نه حکمی. طبق این حمل، میان اماکن چهارگانه و دیگر شهرها تفاوتی وجود ندارد؛ مگر این‌که بگوییم انتخابِ اقامت ده روز توسط مسافر و در نتیجه تمام خواندن او در این اماکن افضل است.67
اشکال:
قائلین به تخییر حکمی [در این اماکن، که قول مشهور فقها است] ، اشکالات متعددی مطرح کرده‌اند که به این صورت دسته بندی و بیان می‌شود:
1. اشکال اول به تخییر موضوعی
طبق این جمع که بیان شد، دیگر ویژگی و مزیتی برای این اماکن شریف باقی نمی‌ماند؛ زیرا مسافر در تمام شهرها مخیر است که «قصد اقامت ده روز» کند و نیز مخیّر است که چنین قصدی نکند؛ در حالی که آنچه از روایات (مانند روایاتی‌که تمام خواندن را مذخور و از علوم مخزون الهی به شمار آورده) به‌دست می‌آید، این است که در اماکن چهارگانه، نوعی ویژگی و مزیّت وجود دارد.68 برای فهم بیشتر و بهتر از این اشکال، شایسته است اشاره‌ای به کلام مرحوم بحرانی داشته باشیم. ایشان می‌گویند: «وجوب تعیّنیِ «قصر»، در صورت عدم قصد اقامت و وجوب «تمام» در صورت عزم بر اقامت، نزد اصحاب ائمه، امری واضح و معلوم بوده؛ بلکه چه بسا بتوان آن را از ضروریات دین در نزد ایشان بر شمرد... حال اگر اتمامِ وارده در این روایات را مقید به قصد اقامت ده روز بدانیم (همانگونه که مرحوم صدوق و کسانی که نظر ایشان را قبول کرده‌اند، قائل به آن هستند) دیگر وجهی برای تکرار این مسأله در اخبار متعدد ـ که در این باب مطرح شده است ـ نمی‌ماند؛ [چرا که طبق این جمع، روایات به امری بدیهی اشاره می‌کنند و این با تعدد روایات باب و سؤال از نماز مسافر در این اماکن سازگار نیست] پس حق این است که بگوییم نماز مسافر در این اماکن و سؤال‌ها در ویژگی این اماکن، تنها به این خاطر بوده که آنان مزیت و خصوصیتی از برای این اماکن شنیده بودند و آن همان رجحان اتمام بدون قصد اقامت است.»69
پاسخ از اشکال اول
مرحوم صدوق و پیروان او، مزیت این اماکن شریف را نفی نکرده‌اند؛ چرا که طبق این حمل، صرف «اقامت گزیدن به مدت ده روز» و در نتیجه تمام خواندن نماز، فضیلت دارد؛ در حالی که در دیگر شهرها این فضیلت و خصوصیت نیست؛ به عبارت دیگر، استحباب و رجحانِ قصد اقامت ده روز در این اماکن، همان خصوصیتی است که باعثِ ممتاز شدن آن در مقایسه با دیگر شهرها شده و سبب تعدد سؤال اصحاب از ائمه(علیهم السلام) گردیده است.70
نکته: البته از ظاهر روایاتی‌که تمام خواندن مسافر در این اماکن را مذخور و مخزون علم الهی شمرده‌اند،71 به دست می‌آید که خودِ «تمام خواندن» موضوع امر مذخور است؛ نه این‌که مقدمة آن یعنی قصد اقامت موضوع آن باشد؛ بنابر این، معنای اینگونه روایات همان مشروعیت تمام خواندن مسافر در این اماکن به خاطر خصوصیت آن اماکن، خواهد بود. پس آنچه که در جواب از اشکال آوردیم، به نوعی تأویل بردن این روایات به معنای غیر ظاهر است.72
اشکال دوم بر تخییر موضوعی
در اینجا نمی‌توان گفت که این جمع نسبت به برخی از روایاتِ دالّ بر اتمام، جاری است؛ (روایاتی‌که امر به اتمام در آن‌ها با عباراتی همچون «وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً» یا «مرارا» و یا «حِینَ تَدْخُل‏» همراه است)؛73 چرا که این اخبار بر تمام خواندن مسافر به مجرد دخول یا گذر کردن از این اماکن و یا حتی با اقامة یک نماز در آن، تصریح دارند و به اصطلاح، بر تمام خواندن نماز در جایی که قصد اقامت نشده باشد، نص بوده و قابل تقیید نیست.74
اشکال سوم بر تخییر موضوعی
سوّمین اشکال را مرحوم بحرانی اینگونه مطرح نموده و می‌گوید: «همانگونه که معلوم است، موضوعِ روایاتِ دال بر وجوب قصر [که در فصل نخست رساله مطرح گردید] تنها شامل دو حرم است؛ [حرم الله و حرم الرسول(صلی الله علیه و آله) ] و در نتیجه، تعارض [بدوی] منحصر در همین دو حرم خواهد بود؛ در حالی‌که مدعای مرحوم صدوق، وجوب تقصیر در هر چهار مکان شریف است؛ (مادام‌که قصد اقامت نکرده باشد). بدین ترتیب اخبار دال بر وجوبِ اتمام، که موضوع آن‌ها دو حرم شریف دیگر است، بدون معارض [بدوی] باقی می‌ماند و تنها خبری که نص بر تقصیر در دو حرم دیگر است، روایت عمار ساباطی75 است که دربارة حائر حسینی(علیه السلام) وارد شده، (در این‌صورت اخباری که موضوع آن‌ها کوفه و حرم امیر مؤمنان(علیه السلام) بود، بدون معارض باقی می‌ماند) و آن هم ضعیف و نادر است و صلاحیت معارضه با اخبار دال بر تمام را ندارد. در هر حال، اخبار کوفه که معارضی ندارد، چرا باید از تحت اخبار دال بر اتمام خارج گردد؟».76 به عبارت بهتر مرحوم صدوق با این جمع، تنها مسألة نماز مسافر در دو حرم الهی و نبوی را حل کرده است.
تخییر حکمی
معنا و تفسیر اول از تخییر حکمی
این جمع (تخییر همراه با افضلیت اتمام) که برخی از قائلین به قول مشهور، آن را مطرح می کنند؛ به این شرح است:
روایات تخییر، بر این مطلب تصریح کرده‌اند که مسافر مختار است بین انتخاب قصر یا اتمام در اماکن چهارگانه، و به اصطلاح این دسته از روایات، نص در تخییرند؛ در حالی که روایات اتمام، ظهور در وجوب تعیینی تمام خواندن نماز دارند. بنابراین، با توجه به این‌که روایات تخییر از روایات اتمام اظهر است، از وجوب تعیینی آن دست برمی‌داریم و بر وجوب تخییری با استحباب تمام خواندن، حمل می‌کنیم؛ به عبارت دیگر تمام خواندن مسافر در این اماکن، عمل به یکی از افراد وجوب تخییری خواهد بود، که البته افضل آن نیز هست. شواهدی از میان روایاتِ تخییر بر این حمل وجود دارد که در آن تصریح می‌کنند: تمام خواندن در این اماکن، به نحو تعیینی واجب نیست؛ همچون روایت علی بن یقطین،77 روایت ابن مختار78 و عمران.79
از سوی دیگر، روایات تقصیر بر شکسته خواندن نماز (مادامی‌که قصد اقامت نکرده باشد)، ظهور دارند، که این روایات نیز با توجه به اظهریت روایات تخییر (در جواز شکسته خواندن نماز در این اماکن)، بر نفی وجوب تعیینیِ اتمام (نفی حتمیت تمام خواندن) مگر در جایی که قصد اقامت شده باشد، حمل می گردد.
بنابراین، معنای روایات تقصیر آن است که: مسافر در این اماکن بین شکسته و تمام خواندن نماز مخیّر است؛ جز آنجا که قصد اقامت ده روز کند. در این‌صورت است که تنها تمام خواندنِ نماز بر او واجب می‌گردد؛ (یعنی اتمام به نحو تعیینی بر او واجب است).80
اشکال بر این معنا از تخییر حکمی
مرحوم حائری،81 خویی82 و وحید بهبهانی،83 دست برداشتن از ظهور تعیّنی روایاتِ اتمام را ـ با توجه به اظهریت روایات تخییر بر جوازـ حملی عرفی دانسته و آن را قبول می‌کنند؛ اما نسبت به روایات تقصیر، حمل آن را بر جواز و مرجوحیت نمی‌پذیرند؛ چرا که دلالت این روایات بر شکسته خواندن نماز (مادام‌که قصد اقامت نشده) را صریح و غیر قابل حمل می‌دانند؛ به عبارت دیگر، هم روایات تخییر و هم روایات تقصیر را، بر مفاد و مؤدایِ خود نص می‌دانند و نسبت به این دو دسته از اخبار، قائل به تعارض می‌شوند که در صفحات بعد، به آن خواهیم پرداخت.
تفسیر دوم از تخییر حکمی
مرحوم حکیم در مقام جمع بین ادلّه، تخییر حکمی را اینگونه بیان کرده است:
«حکم اولی در این اماکن، تخییر مسافر بین شکسته و تمام خواندن نماز است، مگر آن‌که عنوان دیگری برآن عارض شود، در این‌صورت تنها یکی از آن دو (قصر یا اتمام) بر مسافر واجب خواهد شد. بنابر این، اختلاف اصحاب در این مسأله، ناشی از اختلاف اوامر صادر شده از سوی ائمه(علیهم السلام) برای ایشان خواهد بود که آن نیز ناشی از تفاوت جهاتی است که بر حسب آن، یکی از این دو امر به صورت معین (بر مسافر) واجب می باشد.»84 [یعنی اگر عنوان ثانوی پدید آید، حکم مسافر در این اماکن تغییر می‌کند؛ مثلاً اگر قصد اقامت (ده روز) کند، تنها تمام خواندن نماز در این اماکن بر او واجب است و دیگر حق ندارد نمازش را به استناد حکم اولی در این مواضع (که تخییر است)، شکسته بخواند.]
ب) تعارض
همانگونه که گذشت، گروهی از فقها، دلالتِ بعضی از اخبار را آبی و عاری از حمل و جمع عرفی می‌دانند؛ لذا در بحث جمع بندی بین روایاتِ باب، قائل به تعارض می‌شوند و با توجه به مرجّحات مطرح شده از سوی معصومین(علیهم السلام) ، بعضی را بر بعض دیگر ترجیح می‌دهند؛ به جهت نظم هر چه بهتر و دسته بندی شفاف‌تر، مرجّحات مطرح شده در کلمات این علما را به «مرجّح خاص» و «مرجّح عام» تقسیم نموده و بدینگونه ارائه می‌کنیم:
* ترجیح خاص
در مورد اخبار متعارض باید گفت: اگر در روایات همان باب، حدیثی از ائمة اطهار(علیهم السلام) ناظر به اختلاف روایات در آن مسألة خاص، وارد شده باشد و امام(علیه السلام) در آن روایت یکی از طرفین را بر دیگری ترجیح دهد؛ در اصطلاح «ترجیح خاص» نامیده می‌شود. در این بحث نیز این ترجیح وجود دارد؛ چنانکه پیش‌تر نیز مطرح گردید؛ علی بن مهزیار85 بعد از آن‌که اختلاف (و تعارض) روایات وارد شده در این مسأله را در نامه‌ای برای امام جواد(علیه السلام) ارسال کرد، حضرت در پاسخ، ناظر به روایاتِ باب، تخییر همراه با افضلیت تمام را (برای مسافرِ این اماکن)، مأمور به می‌داند. بنابراین، در بحث ما ترجیحی خاص از سوی ائمه وارد شده و دیگر وجهی برای رجوع به مرجّحات عام (که در تمام فقه جاری است و کلیات آن در علم اصول مطرح می‌گردد)، باقی نمی‌ماند.86
اشکال
اگر به روایت علی بن حدید بنگریم، خواهیم یافت‌که درآن حدیث، ابن‌حدید اختلافِ اصحاب در بیان حکم مسافرِ این اماکن را، به امام رضا(علیه السلام) نیز عرضه می‌کند و امام(علیه السلام) در پاسخ ایشان، تمام خواندن را منوط به قصد اقامت ده روز می‌داند؛ [بنابراین، چه وجهی دارد که در ترجیح خاص، به روایت علی بن مهزیار استناد کنیم و روایات دال بر اتمام و تخییر را بر احادیث تقصیر مقدم بدانیم، در حالی که روایت ابن حدید نیز به نوعی ناظر به این اختلاف بوده و اتمام در آن به قصد اقامت ده روز، منوط و مشروط گردیده است.]87
جواب از اشکال
روایت علی بن حدید ضعف سندی دارد؛ بنابراین، نمی‌تواند با حدیث ابن مهزیار معارضه کند؛ به عبارت دیگر، تقابل میان «حجت» و «لا حجت» است. پس روایت علی بن مهزیار تنها مرجّح خاص در این مقام است؛ علاوه بر این‌که با عمل مشهور فقها به آن، نیز تقویت می‌گردد.
به فرض‌که هر دو روایت را از جهت سند یکسان بدانیم؛ اما روایت علی بن مهزیار مقدّم است؛ چراکه از خود معصومین وارد شده که در این موارد ترجیح با روایت اخیر از حیث زمان است؛88 به این معنا که اگر روایتی از یکی از معصومین(علیهم السلام) صادر گردید و معصوم بعد از آن، به گونة دیگری (منافی با آن) پاسخ داد، کلام امام بعدی مقدم است. در بحث ما نیز، روایت ابن مهزیار که از امام جواد(علیه السلام) صادر گردیده، بر روایت ابن حدید که از امام رضا(علیه السلام) است، مقدّم می‌باشد. بنابر این، مرجّح خاص، تنها حدیث ابن مهزیار خواهد بود.89
* ترجیح عام
در باب تعادل و تراجیح که از مباحث علم اصول است، مرجّحات منصوص، به پنج دستة «ترجیح به احدثیّت»، «ترجیح به صفات»، «ترجیح به شهرت»، «ترجیح به موافقت با کتاب» و «ترجیح به مخالفت با عامه» تقسیم شده و حجیت آن‌ها ارزیابی می‌شود؛ هر چندکه بعضی از علما از میان این مرجحات، تنها ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را می‌پذیرند.90
در مسألة حکم نماز مسافر در اماکن اربعه، فقها در مقام تعارض میان روایات باب، تنها به «مرجّح شهرت» و «مرجّح مخالفت با عامه» اشاره می‌کنند؛ البته ترجیح به مخالفت با عامه را در بحث تقیه‌ای بودن دسته‌ای از روایات مطرح می‌کنند. بنابر این، آنچه در این قسمت، از میان مرجحات عام به آن اشاره خواهیم کرد، در مرحلة اول ترجیح به شهرت، و بعد از آن ترجیح به مخالفت با عامه می باشد.
* ترجیح به شهرت
پیش از آن‌که نظریات فقها را در این زمینه مطرح کنیم، شایسته است ابتدا شهرت و اقسام آن را بیان نماییم:
شهرت سه نوع است:
ـ شهرت روایی؛ یعنی راویان بسیاری روایتی را نقل کنند و در مقابل آن، ندرت و شذوذ قرار گیرد. مشهور فقها این قسم را از جمله مرجحات باب تعارض می‌دانند.
ـ شهرت عملی؛ یعنی استناد مشهور فقها در عمل و در مقام حکم دادن، به خبر و روایتی، که این شهرت جبران کنندة ضعفِ سندِ روایت می‌شود.
ـ شهرت فتوایی؛ و آن به این معنا است که فتوایی مشهور باشد، بی آن‌که سند آن فتوا را بدانیم؛ حال این عدم آگاهی از سند، یا به این خاطر است‌که روایتی در باب وجود ندارد و یا وجود دارد لیکن برخلاف آن فتوا است ویا بر طبق آن است، اما نمی‌دانیم مستند به این روایت بوده یا خیر.91
در بخش اول مقاله مطرح گردید که نخستین دلیل قائلین به تقصیر، شهرتِ مستفاد از روایت علی بن مهزیار و سعد بن عبدالله است و به تعبیر مرحوم اصفهانی92 (شیخ الشریعه) شهرتِ (عملی و فتوایی) مستفاد از این دو روایت؛ از جمله مبعّدات قول به اتمام است. هر چند که در آنجا کلمات فقها به‌طور کامل (نسبت به اصل استفادة شهرت از این دو روایت و حجیت آن و نظر موافقین و مخالفین) مطرح گردید؛ ولی آنچه در اینجا به دنبال آن هستیم، این است که ایشان به عنوان مرجّح از آن استفاده نکردند، ولی در عوض قائلین به تخییر که در این شهرت خدشه کرده بودند؛ در این بحث شهرت تخییر را به عنوان مرجح ذکر می‌کنند؛ که البته در ادامة متن به کلام ایشان، اشاره می‌گردد.
برخی از قائلین به تخییر؛ مانند مرحوم نراقی93 و محقق اصفهانی94 (شیخ محمد حسین)، در مقام تعارض میان «روایاتِ دال بر تقصیر» با «احادیث دال بر اتمام و تخییر»، به مرجّح شهرت اشاره می کنند و می فرمایند: «بنابراین، به خاطر همین جهت [شهرت عملی] ترجیح با روایات اتمام و تخییر است، علاوه بر اینکه به اعتبار شهرت روایی و فتوایی نیز ترجیح با این روایات [اتمام و تخییر] است.»
* ترجیحِ «مخالفت با عامه» در نگاه قائلین به تخییر با افضلیت تمام:
برخی از کسانی که به «تخییر با افضلیت اتمام» نظر داده و روایات تقصیر را نص در شکسته خواندن نماز در اماکن اربعه می‌دانند، در باب تعارض بین «روایات تقصیر» با «روایات دال بر اتمام و تخییر»، این مرجّح را ذکر می‌کنند و آن را در باب «تقیه‌ای بودن روایات تقصیر» مطرح می کنند و برای این حمل (حمل بر تقیه‌ای بودن این دسته از روایات) ادله و وجوهی بیان کرده‌اند که در ادامه به ترتیب به آنها اشاره می‌کنیم.
البته پیش از بیان این وجوه، لازم است به اقسام تقیه اشاره‌ای کنیم تا مراد از آن، در این مبحث واضح شود. همچنین به جهت وضوح هرچه بیشتر مبحث تقیه، شایسته است به‌آرای مذاهب چهارگانة اهل سنت، در منابع معتبر خودشان اشاره‌ای داشته باشیم:
اقسام تقیه:
ـ گاهی به دلیل وجود کسانی در مجلس تخاطب، خود امر امام(علیه السلام) تقیه ای است.
ـ و دوم آنکه، امام(علیه السلام) گاهی در مورد چیزی حکم می‌کنند یا نظری می‌دهند تا عمل کنندگان به آن، به عنوان شیعه شناخته نشوند. و این، تقیه در عمل است.
در این مسأله، بحث در مورد تقیه از نوعِ دوم است؛ یعنی اگر ـ مثلاً ـ گفته می‌شود روایات قصر، تقیه‌ای است؛ مراد این است که شیعیان در اینگونه احادیث، مکلف به تقصیر شده‌اند تا در این اماکن خاص شناخته نشوند.95
نظریة اهل سنت در مورد نماز مسافر
ابن قدامه در کتاب «المغنی» می‌نویسد: «نظریة ابن حنبل تخییر است و رأی شافعی و مالکی اتمام و حنفی به وجوب تقصیر فتوا داده‌ است.»96
نظریة ایشان درکتاب «بدایة المجتهد و نهایة المقتصد»97 اینگونه آمده است: «ابوحنیفه و پیروانش، قائل به تعیّن قصر هستند. شافعی قائل به تخییر است. مالک در بیشتر روایات نقل شده از او، قصر را مستحب مؤکّد شمرده و ابن حنبل، شکسته خواندن را رخصت دانسته و اتمام را افضل می‌شمارد.
دو کتاب «الاُمّ» و «المهذّب» که دربارة فقه شافعی در قرن پنجم و ششم نوشته شده‌اند، گفته‌اند:
شافعی فتوا به جواز قصر داده است.98 و کتاب «بدائع الصنائع» که بر اساس فقه حنفی نگاشته شده، نظریة ابوحنیفه را تعیّن قصر می‌داند.99
الجزیری در کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعه» می‌نویسد: نظریة شافعی و حنبلی تخییر بین قصر یا اتمام است، البته با این تفاوت که حنابله اتمام را افضل می‌دانند و شافعی‌ها نیز به شرطی که سفر به حد سه مرحله رسید، قصر را بهتر می‌دانند و حنفی‌ها و مالکی‌ها بر این مطلب اتفاق دارند که شکسته خواندن از مستحبات مؤکد است ولی در جزایی که بر ترک آن مترتب می‌شود اختلاف دارند.100
اکنون که مراد از تقیه و آرای اهل سنت در این زمینه مشخص گردید، به ادلّة‌ قائلین به تخییر در اثبات تقیه‌ای بودن روایات تقصیر می‌پردازیم:
ادلة تخییری‌ها در اثبات تقیه‌ای بودن روایات تقصیر
دلیل نخست: واضح است که عامه و اهل سنت هیچ ویژگی برای این اماکن قائل نیستند و شکسته خواندن نماز برای مسافر در تمام اماکن و شهرها را یکسان می‌دانند، همانطور که سیره و عملشان نیز گویای این مطلب است، (هر چند نظرشان مختلف است و نظریة تعداد زیادی از ایشان به تخییر اشاره دارد؛ چرا که به ظاهر آیة شریفة (فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة)101 تمسک جسته‌اند؛ یعنی (فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ) را به معنای جواز قصر نماز برای مسافر معنا می‌کنند؛ به عبارت دیگر، ظاهر آیة شریفه را ملاک قرار می‌دهند و اینگونه معنا می‌کنند: «هنگامی‌که سفر می‌کنید، گناهی بر شما نیست اگر نماز را شکسته بخوانید.»
البته جای این مطلب، در بررسی حکمِ کلیِ نماز در سفر است، اما اشاره می‌کنیم که علمای شیعه با استناد به روایات،102 آن‌را عزیمت معنا می‌کنند و نه رخصت. (از سوی دیگر) شایسته نیست در این مطلب تردید کنیم که ائمه(علیهم السلام) برای این اماکن خصوصیتی قائل بودند. بنابراین، اگر امر به شکسته خواندن نماز در این دسته از روایات برای بیان حکم واقعی باشد، همانا این خصوصیت لغو خواهد بود و هیچ‌گونه تفاوتی میان این اماکن و غیر آن نیست. بنابراین (باید گفت) روایات دال بر قصر ، بر تقیه حمل می‌شود؛ به طوری‌که اگر هیچ روایتی به غیر از روایات این دو دسته (یعنی روایات دال بر تخییر و دال بر تقصیر) در مقام وجود نداشت؛ باز هم به خاطر این قرینة قطعیه، اوامر دال بر تقصیر را حمل بر تقیه نموده و روایات تخییر را مقدم می‌شمردیم.103 (در حالی که روایات دال بر اتمام نیز خود دلیل دیگری بر این مطلب است.)
اشکالِ دلیل اول
همانگونه که در بحث جمع عرفی اشاره شد؛ بنابر قول به تقصیر و حمل روایات بر تخییر موضوعی، این خصوصیت و مزیّت نفی نمی‌شود؛ چرا که طبق این حمل، خودِ اقامت گزیدن به مدت ده روز و تمام خواندن نماز دارای فضیلت است، در حالی که در دیگر شهرها این فضیلت و خصوصیت وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، استحباب و رجحان در قصد اقامت، همان خصوصیتی است که باعث ممتاز شدن آن در مقایسه با دیگر شهرها می‌شود؛ لذا باید گفت: به استناد این دلیل نمی‌توان اخبار تقصیر را حمل بر تقیه کرد.
دلیل دوم: در روایات دال بر اتمام، تمام خواندن نماز، از امور «مذخور» و «مخزون» در علم الهی شمرده شده104 و این نشان دهندة آن است که تمام خواندن نماز در این اماکن از خصائص شیعه محسوب می‌شود. بنابراین، اوامر دال بر شکسته خواندن نماز که موافق با عامه است، به یقین از باب تقیه صادر شده‌اند.105
تفاوت دلیل نخست با دلیل دوم
این دلیل با دلیل پیشین تفاوت دارد؛ زیرا در اینجا، از روایات دال بر اتمام؛ مانند دو روایت یاد شده، فهمیده می‌شود که تمام خواندن، از ویژگی‌های شیعه محسوب می‌شود و در نتیجه روایات دال بر قصر، با این بیان، حمل بر تقیه می‌شوند؛ اما در دلیل قبل (دلیل اول) فارق از این روایات و با توجه به این قرینه که این اماکن واجد خصوصیتی هستند که آن را از دیگر اماکن ممتاز می‌کند و احادیث قصر همگام با اهل سنت هیچ‌گونه مزیتی برای آن قائل نیستند؛ لذا بر تقیه حمل شدند.
دلیل سوم: مرحوم خویی سوّمین دلیل را حدیث معاویة بن وهب معرفی می‌کند که فرمود:106
«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) عَنِ التَّقْصِیرِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ التَّمَامِ، فَقَالَ: لاَ تُتِمَّ حَتَّى تَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْکَ أَنَّکَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَکَ کَانُوا یَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَیُصَلُّونَ وَ یَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ یَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ یَسْتَقْبِلُونَهُمْ یَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلاَةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَام»107
ایشان در توضیحِ روایت فرموده‌اند: : «دلالت روایت بر تقیه ای بودن امرِ امام(علیه السلام) بر قصر، و مشروعیت تمام فی نفسه واضح و روشن است، و الا اگر مشروع و صحیح نباشد، آیا مجردِ خروج و رویارویی با عامه [در هنگام خروج از مسجد] از مسوغات اتمام است، و آیا این، همان امر به ترک نماز در آن روز نیست؟! لذا باید گفت خود این بیان، شاهد درستی استناد تقیه ای بودن به اوامر تقصیر است؛ و الا چگونه امام(علیه السلام) امر به اتمام فرموده است در حالی که مأمور به نیست؟!»
این فقیه بزرگوار در ادامه، کلامِ خود را با بیان روایت عبدالرحمان بن حجاج تأیید می‌کند:
«ممکن است آنچه راکه مطلوب ماست، با روایت ابن حجاج تأییدکنیم: «قُلْتُ لأَبِی الْحَسَنِ8 إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْکَ أَنَّکَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لاَ کُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِی إِذَا وَرَدْنَا مَکَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلاَةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاس»؛108 چرا که آنچه از استتارِ تمام خواندن به‌دست می‌آید، این است که اتمام مخالف تقیه است و عمل عامه بر شکسته خواندن نماز بوده است.»109
در گذشته در خصوص معنای امر امام(علیه السلام) بر تمام خواندن نماز، در این دو روایت (ذیل روایت ابن وهب و روایت ابن حجاج) و در بیانِ جهت این امر، به طور کامل و مفصل توضیحاتی به نقل از فقها ارائه گردید؛ و چنانچه بیان شد، یکی از احتمالات مطرح در خصوص روایت این است و در جهت استتار وجوه دیگری نیز وجود دارد که از تکرار آن در اینجا صرف نظر می‌کنیم:
* ترجیحِ «مخالفت با عامه» در نگاه قائلین به تعیّن قصر
قائلین به تقصیر، در فرض تعارض نیز به مرجّحِ «مخالفت با عامه» اشاره و به آن استناد می‌کنند و به استناد آن، اخبار اتمام و تخییر را حمل بر تقیه نموده‌اند.
در این مورد کلام مرحوم وحید بهبهانی را می‌آوریم:
«از مهمترین اسباب اختلاف در روایاتِ صادره از ائمة معصوم(علیهم السلام) تقیه است و این امری است که عقل و نقلِ متواتر110 بر آن دلالت دارد؛ از سویی هر دو حرم شریف (مکه و مدینه) از مشاهد اهل سنت است؛ به‌طوری‌که ترک تقیه در این دو مکان ممکن نیست؛ لذا باید گفت: تمام خواندن نماز در این اماکن، به‌طور قطع از روی تقیه است. درست است که اهل سنت وظیفة مسافر را در تمام شهرها تخییر میان قصر و اتمام می‌دانند، اما شعارشان اتمام است؛ همانطورکه:
ـ حج تمتّع را صحیح شمرده‌اند، لیکن شعارشان غیر تمتع است،
ـ تکتّف را مستحب شمرده‌اند، لیکن آن را از شعائر اهل سنت به حساب می‌آورند،
ـ سجده بر خاک را مستحب می‌دانند، اما آن را از شعائر شیعه می‌شمارند.
و مانند این موارد در فقه بسیار است به طوری‌که برخی از مسائل، از شعائر اهل سنت است و با این‌که یک طرف را جایز می‌دانند، اما آن طرف دیگر را از شعائر شیعه محسوب می‌کنند. در مبحث ما هم شکسته خواندن را اجازه می‌دهند ولی آن را از شعائر شیعه می‌شمارند. شیعیان در تمام این موارد به دستور ائمه(علیهم السلام) به تقیه عمل کرده‌اند؛ چنانکه در روایتی آمده است: «این اعمال را از شما قبول نمی‌کنند»؛ یعنی اهل سنت با این‌که تقصیر را حلال می‌دانند و گاهی خود نیز آن را انجام می‌دهند، ولی از شما نمی‌پذیرند و آن را شعار شما می‌دانند و چه بسا اگر آن عمل را انجام دهید، مورد آزار و اذیت قرار بگیرید. چگونه می‌شود که اخبار دال بر تخییر با رجحان تمام ـ که همان مذهب و نظر اهل سنت است ـ مذهب و رأی شیعه هم باشد؟! با این‌که در اخبار متواتر به ما رسیده است: «آنچه موافق عامه است، به جهت تقیه بوده و رشد و تعالی در مخالفت آن است.» خلاصه این‌که تمام خواندن از شعائر عامه و قصر خواندن از ویژگی‌های شیعه است و مبحث ما نیز مانند سایر مباحثی است که ائمه تصریح کرده‌اندکه به خاطر حفظ خود و کیان تشیّع، ما را به اختلاف انداخته‌اند (و سبب صدور روایات متعارض شده‌اند.) بنابراین، رعایت قاعده در شناخت روایات مخالف با اهل سنت از موافق، جای هیچ شبهه‌ای را در انحصار حکم بر طبق نظر مرحوم صدوق؛ یعنی تعیّن قصر باقی نمی‌گذارد.111
اشکالات تقیه‌ای شمردنِ روایات اتمام
اشکال نخست: بعضی از روایات،112 بر این مورد حمل نمی شوند؛ یعنی روایاتی‌که تمام خواندن را از امور مخذور و مخزون علم الهی شمرده‌اند، قابل حمل بر تقیه نیستند؛ چرا که وجهی ندارد که اگر اتمام از روی تقیه صادر شده؛ ائمه(علیهم السلام) آن را از مخزون در علم الهی معرفی کنند.
اشکال دوم: اگر تمام خواندن از روی تقیه باشد؛ لازم بود ائمه(علیهم السلام) در پاسخ پرسش اصحاب از حکم مسافر در این اماکن، اینگونه می‌فرمودند: «مخفیانه دو رکعت خوانده، سلام بده و برای این‌که آشکار نشود شکسته خوانده‌ای، دو رکعتِ دیگر هم بخوان.»
اشکال سوم: روشن است که مسجد کوفه و حائر حسینی از مشاهد خاص شیعه است؛ حال چگونه می‌توان گفت که مراد از امر به اتمام در این دو مکان، امر به تخییر نیز هست، و در اینجا حمل بر تقیه می‌شود؟!113
پاسخ مرحوم بهبهانی به اشکال سوم
درست است‌که مسجد کوفه و حائر حسینی از مشاهد خاص شیعه به شمار می‌آید لیکن تفاوتی میان آن دو و مکه و مدینه نیست؛ چرا که درکتب عامه و خاصه، از پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) و ائمة اطهار(علیهم السلام) روایات بسیاری در فضیلت مسجد کوفه و نماز خواندن در آن و زیارت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) وارد شده است؛114 بنابراین، اهل سنت نیز در این اماکن تجمع کرده و آمد و شد داشته و دارند. روشن است که اگر این دو مکانِ شریف، مخصوص شیعه بود، آنان توسط اهل سنت مورد اذیت و آزار قرار گرفته و از آنجا بیرون می‌شدند و ائمه نیز از آمدن آنان به این اماکن نهی می‌کردند، در حالی که چنین نبوده و اهل سنت در کنار شیعه، به این دو مکان آمد و شد داشته و با هم زندگی می‌کردند و چه بسا شیعیان در اینجا در اقلیت هم بوده‌اند. به همین خاطر است که زیارت اربعین از علامات شیعه و مؤمنان شمرده شده115 و یا زیارت حضرت امام رضا(علیه السلام) از علامات مؤمنان خاص محسوب گردیده است.116
عملکرد متوکل را همه می‌دانیم و شنیده‌ایم که چه آزار و اذیت‌ها به شیعه روا داشت!117 در عصر وی اگر به شیعه بودن کسی پی می‌بردند، ساعتی مهلتش نمی‌دادند!118 بنابراین اشکال سوم مبنی بر اختصاص دو مکان مسجد کوفه و حائر حسینی به شیعیان محل تامل و دقت است.
برداشت و نتیجه
پس از روشن شدن مستند اقوال و بررسی تک تک روایات از جهت دلالت، که هر یک از قائلین نسبت به قول خود مطرح کرده‌اند؛ به بیان نظریات علمای دیگر در این زمینه پرداختیم و بعد از این‌که عبارات فقها را در دلالت این مستندات، به صورت منطقی مقابل یکدیگر قرار دادیم؛ در ذیل قول به تخییر، وجوه جمعِ روایات باب را مطرح نمودیم و بنا بر شکل و قاعدة اصولی، ابتدا جمع عرفی را بیان کردیم که به نقل از قائلین به وجوب قصر، تخییر موضوعی و قائلین به تخییر، تخییر حکمی بیان شد و بعد از آن، در فرض تعارض، ابتدا مرجّح خاص به نقل از فقها و علما مطرح و سپس، بحث مرجّح عام ارائه شدکه بنا به کلام فقها، در این مبحث منحصر به مرجّح «شهرت» و «مخالف با عامه» است.
همچنین نظریات و کلمات علما در این باره را با دسته بندی مناسب آوردیم و در اختیار محققان و پژوهشگران قرار دادیم. امید است مورد رضایت حضرت بقیه الله اعظم ـ عجّل الله تعالی فرجه الشریف ـ قرار گیرد!

پی‌نوشت‌ها:
1 . تذکرة الفقها، ج‏4، ص366
2 . مدارک الأحکام، ج‏4، ص466
3 . ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج‏2، ص413
4 . مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‏3، ص135
5 . رسالة صاحب المعالم نسخه خطی موجود در کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی، به شمارة 5112، ص9، سطر21
6 . مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج‏3، ص419
7 . مصابیح الظلام، ج‏2، ص187
8 . الحدائق الناضره فی أحکام العترة الطاهره، ج‏11، ص438
9 . کشف الالتباس عن موجز أبی العباس‏، نسخة خطی موجود در کتابخانة مرحوم آیت الله مرعشی، به شمارة 2733، ص201، سطر 21
10 . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏14، ص329
11 . مستمسک العروة الوثقی، ج‏8 ، ص179
12 . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏14، ص333
13 . صلاة المسافر، (للاصفهانی)، ص168
14 . صلاة المسافر، (للسید الاصفهانی)، ص196
15 . موسوعة الإمام الخوئی، ج‏20، ص395
16 . وسائل الشیعه، ج‏8 ، ص534، ذیل حدیث 11376
17 . ریاض المسائل، چاپ جدید، ج‏4، ص377
18 . الخلاف، ج‏1، ص576
19 . السرائر الحاوی لتحریر ...، ج‏1، ص343
20 . ذکری الشیعه فی احکام الشریعه»، ج‏4، ص290
21 . رسائل المحقق الکرکی، ج‏3، ص248
22 . روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، چاپ جدید، ج‏2، ص105
23 . الدرة النجفیه به نقل از مفتاح الکرامه، ج‏1، ص298
24 . الخلاف، ج‏1، ص576
25 . ریاض المسائل، چاپ جدید، ج‏4، ص377
26 . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص335؛ تهذیب الأحکام، ج‏5، ص431 ؛ وسائل الشیعه، ج8 ، ص527
27 . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص334؛ تهذیب الأحکام، ج‏5، ص430 ؛ وسائل الشیعه، ج 8 ، ص529
28 . الکافی، ج‏4، ص525 ؛ وسائل الشیعه، ج‏8 ، ص530
29 . النجم الزاهر فی صلاة المسافر، ص98
30 . الحدائق الناضره فی أحکام العترة الطاهره، ج‏11، ص445
31 . محاضرات فی‌فقه‌الإمامیه، ج‏1، ص309 : أما ما روى فی‌التخییر: «...4ـ روایة الحسین‌بن مختار عن أبی إبراهیم(علیه السلام)...»
32 . جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج‏1، ص589
33 . ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج‏2، ص413
34 . ریاض المسائل، چاپ جدید، ج‏4، ص377
35 . جواهر الکلام، ج‏14، ص333
36 . مناهج الأحکام، ص754
37 . کتاب الصلاة (للحائری)، ص653
38 . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص334؛ تهذیب الأحکام، ج‏5، ص431
39 . جواهر الکلام، ج‏14، ص333
40 . مصابیح الظلام، ج‏2، ص191
41 . کتاب الصلاة (للحائری)، ص653
42 . مدارک الأحکام فی شرح عبادات ...، ج‏4، ص469
43 . مناهج الأحکام، ص754
44 . تهذیب الاحکام، ج5، ص428 ، حدیث 1487 ـ الکافی ج4، ص525، حدیث 8 ـ وسائل الشیعه، ج8 ، ص524، حدیث 11346
45 . مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج‏3، ص420 محاضرات فی فقه الإمامیه، ج‏1، ص309 ؛ جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج‏1، ص588 ؛ موسوعة الإمام الخوئی، ج‏20، ص400 ؛ فقه الصادق، ج 6، ص425
46 . مصابیح الظلام، ج‏2، ص197
47 . تهذیب الأحکام، ج‏5، ص432 ؛ الکافی، ج‏4، ص588 ؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص336
48 مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج‏18 ، ص317 و بحار الأنوار، ج‏86، ص83 ؛ موسوعة الإمام الخوئی، ج‏20، ص414
49 بحار الأنوار، ج‏86 ، ص83
50 کامل الزیارات، باب 81 ، ص248 ، ح 7 ؛ مستدرک الوسائل، ج6، ص546 ، ح3
51 تهذیب الاحکام، ج5 ، ص428 ، حدیث 1487
52 . الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهره، ج‏11، ص447
53 . مصابیح الظلام، ج2، ص197 ؛ محاضرات فی فقه الإمامیه، ج‏1، ص314
54 . النجم الزاهر فی صلاة المسافر، ص104
55 . تهذیب الأحکام، ج‏5، ص429 ؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص333
56 . مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج‏3، ص420 ؛ محاضرات فی فقه الإمامیه، ج‏1، ص309 ؛ البدر الزاهر فی صلاة الجمعه و المسافر، ص324
57 . موسوعة الإمام الخوئی، ج‏20، ص404 ؛ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج‏11، ص444
58 . الحدائق الناضره ... ، ج‏11، ص444
59 . مناهج الأحکام، ص753
60 . صلاة المسافر (للأصفهانی)، ص171
61 . الوافی، ج‏7، ص186، ذیل حدیث5737
62 . مصابیح الظلام، ج‏2، ص199
63 . همان، ج‏2، ص202
64 . همان.
65 . مناهج الأحکام، ص753 ؛ ریاض المسائل، چاپ جدید، ج‏4، ص380 ؛ مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‏8 ، ص311 ؛ البدر الزاهر فی صلاة الجمعه و المسافر، ص324 ؛ محاضرات فی فقه الإمامیه، ج‏1، ص309 ؛ موسوعة الإمام الخوئی، ج‏20، ص404
66 . من‏لایحضره‏ الفقیه، ج1، ص443 حدیث 1283؛ الخصال، ص252، حدیث 123؛ تذکرة الفقهاء چاپ جدید، ج‏4، ص366
67 . مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‏8
68 . مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج‏3، ص424 ؛ موسوعة الإمام الخوئی، ج‏20، ص396
69 . الحدائق الناضرة ... »، ج‏11، ص450
70 . محاضرات فی فقه الإمامیه، ج‏1، ص305 ؛ البدر الزاهر، ص327
71 . وسائل الشیعه، ج‏8 ، ص525
72 . محاضرات فی فقه الامامیه، ج1، ص305
73 . تهذیب الأحکام، ج‏5 ، ص427 ؛ وسائل الشیعه، ج‏8 ، ص527 ؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏2 ص331
74 . مسند الشیعه، ج8 ، ص310 ؛ حدائق الناظره ... ، ج11، ص450 ؛ مستمسک العروه الوثقی، ج8 ، ص184 ؛ مناهج الاحکام، ص759 ؛ موسوعة الامام خویی، ج20، ص396
75 . کامل الزیارات، ص247
76 . الحدائق الناظره، ج11، ص450
77 . الکافی، ج4، ص524 ؛ تهذیب الاحکام، ج 5، ص429
78 . الکافی، ج4، ص524 ؛ التهذیب، ج 5 ، ص491
79 . التهذیب، ج5 ، ص430 ؛ وسائل الشیعه، ج 8، ص526
80 . صلاة المسافر (للأصفهانی)، ص170 ؛ مهذب الأحکام، ج‏9، ص301 ؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏14، ص334 ؛ مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‏8 ، ص309
81 . کتاب الصلاة، (للحائری)، ص653
82 . موسوعة الإمام الخوئی، ج‏20، ص396
83 . مصابیح الظلام، ج‏2، ص196
84 . مستمسک العروة الوثقی، ج‏8 ، ص183
85 . وسائل الشیعه، ج‏8 ، ص525 ؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص428 ، حدیث 1487 ؛ الکافی، ج4، ص525 ، حدیث 8
86 . مستند الشیعه فی أحکام الشریعه»، ج‏8 ، ص312؛ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهره، ج‏11، ص442
87 . الحدائق الناضره فی أحکام العترة الطاهره، ج‏11، ص451 ؛ مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‏8، ص312
88 . مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‏8 ، ص312
89 . الحدائق الناضره فی أحکام العترة الطاهره، ج‏11، ص451
90 . از باب نمونه: بحوث فی علم الاصول، ج7، ص390
91 . مصباح ‏الأصول، ج 2، ص141 و دراسات ‏فی ‏علم ‏الأصول، ج3، ص147 ؛ فوائد الأصول،‏ ج3، ص153 ؛ نهایة الأفکار، ج3، ص99
92 . احکام الصلاة، (لشیخ الشریعه)، ص284
93 . مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 8 ، ص311
94 . صلاة المسافر، (للأصفهانی)، ص171
95 . موسوعة الإمام الخوئی، ج‏20، ص402
96 . المغنی، ج2، ص108
97 . البدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج1، ص120
98 . المهذب، ج 1، ص142 ؛ الاُم، ج1، ص210
99 . بدائع الصنایع، ج1، ص91
100 . الفقه علی المذاهب الاربعه، ج1، ص471
101 . نساء : 101
102 . من لا یحضره الفقیه، ج1، ص434
103 . موسوعة الإمام الخوئی، ج‏20، ص402
104 . وسائل الشیعه، ج 8 ، صص531 و 524 ؛ الکافی، ج4، ص524 ؛ التهذیب، ج 5، صص430 و 427
105 . موسوعة الإمام الخویی، ج‏20، ص402