شرط نبودنِ همراهیِ مَحْرَم[1] با زن در حج

 آگاهی یافتیم که به تازگی از سوی کارگزارانِ حکومت در سرزمین حجاز، این موضوع مطرح شده است که زنان در سفر برای انجام مناسک حج، اگر تنها باشند و شخصِ مَحْرمی آنان را همراهی نکند، از سفرِ حج باز داشته می‌شوند. این موضوع در سخنان علمایِ گذشته طرح شده و فقها در مورد حکم آن اختلاف نظر دارند؛ بعضی آن را جایز شمرده و گروهی دیگر جایز نمی‌دانند. نظریة معروف و مشهور (میان فقها در این موضوع) این است که واجب شدنِ حج برای زن، مشروط به همراهی مَحْرم با او نیست، بلکه بیشتر فقها، جز احمد بن حنبل و بعضی دیگر، اعتقاد به چنین شرطی  ندارند. حتی نقل قول‌هایی که در مورد نظریة احمد بن حنبل در این مورد شده، یکسان نیست و اعتقاد به چنین شرطی، تنها یکی از چندین نظرِ متفاوتی است که به او نسبت داده شده است.

بنابراین، باید در نظر بگیریم­که بعضی از فقها (وعالمان اسلامی) معتقدند: یکی از شروطِ وجوبِ حج برایِ زن، ­همراه داشتن مَحْرم در سفر است، بلکه باید این را نیز در نظر گرفت­که بعضی از فقها اعتقاد به حرمت تکلیفی در مورد سفرِ زنی دارندکه به تنهایی و بدون همراهیِ مَحْرم انجام می­شود. لیکن گروهی دیگر از فقها، اعتقادی به حرمتِ سفرِ چنین زنی ندارند بلکه معتقدند در صورتی که زن توانایی مسافرت به تنهایی را داشته باشد، [با تحقّق سایر شرایط وجوب] سفرِ حج بر او واجب خواهد بود.

پس در این صورت، حاکمانی که مذهب فقهی خاصی را اختیار کرده‌اند، گذشته از واجب بودن، آیا اصلاً اجازه دارند دیگر مسلمانان را (که به مشیِ فقهی آنان معتقد نبوده و نظر فقهی متفاوتی دارند) مجبور نمایند که مطابق شیوة آن­ها عمل کرده و پیرو ایشان باشند و براساس مناسک مذهبی‌ عمل نمایندکه نه تنها بدان باور ندارند، بلکه به نادرستی آن معتقدند؟!

به فرض که حنبلی‌ها سفر حج برای زنِ تنها را واجب ندانند، در این صورت آیا بر مالکی‌ها و شافعی‌‌ها و پیروان دیگر مذاهبِ فقهی، که نظرشان واجب بودن حج بر زن است ـ هر چند تنها بوده و مَحْرمی به همراه نداشته باشد ـ واجب خواهد بود که راه و روش خویش را وانهند و از مذهب خود روی بگردانند و با فقه خود مخالفت کنند و در نتیجه حجّی را که براساسِ عقیده و مذهب خود واجب می‌شمارند، ترک نمایند؟!

اکنون برآنیم تا حکم مسافرتِ زن به تنهایی (و بدون همراه داشتن مَحْرم) و وجوبِ حج بر زن در چنین حالتی را بر مبنای ادلة اجتهادی و روش استنباطِ فقهی، مورد بررسی قرار دهیم؛ لیکن به‌جاست پیش از پرداختن به این مهم، به موضوعِ درخور اعتنایی که مربوط به این مسأله و موارد مشابه آن است، بپردازیم و آن این­که: وظیفة حاکمان در تعامل با مسلمانان ـ آنجا که میانشان اختلاف مذهبی‌ وجود دارد ـ چیست؟

آیا جایز است (چه رسد به واجب) که فردِ مسلمان، یا حاکمِ جمعی از مسلمانان، مسلمانانِ دیگر را مجبور کند که مناسک مذهب خویش را وانهند و از مذهبِ فقهیِ وی پیروی کنند؟!

آیا سزاوار است پیروِ مذهبِ حنبلی، پیروان مذهبِ حنفی را مجبور کند که اعمال خود را مطابق گرایشِ فقهیِ او به­جا آورند؟ و آیا ـ نه واجب که ـ جایز است حنبلی پیروِ مکتبِ اهل بیت: را مجبور به مخالفتِ عملی با آیینِ مذهبی خود کند؟!

آنچه در اینجا به دنبال بررسی و تحقیق در بارة آن هستیم، موردی کاربردی و مرتبط با این مسأله است و آن عبارت از این است که: زن مسلمان و معتقد به جواز مسافرت زن بدون همراهی محرم، مجبور به پذیرش حکمی برخلاف عقیده­اش شده و از سفر حج باز داشته شود. در حالی که براساس مکتبِ فقهیِ مورد قبول آن زن، حج بر وی واجب شده و ترکش جایز نیست. در این مورد تفاوتی نمی‌کند که مذهبِ فقهیِ مورد قبول او، شیعی است یا شافعی، مالکی است و یا حتی در بعضی از احتمالات حنبلی؛ چرا که براساس تمامی این مذاهبِ فقهی، اگر زن اطمینان به تواناییِ مسافرت به تنهایی را داشته باشد ـ تنها به سببِ زن بودن او ـ منع (شرع)ی برای مسافرت او وجود نخواهد داشت. پس در این‌صورت، آیا بخشی از مسلمانان، به صرف اینکه به مذهبِ خاصی معتقدند، مجازند چنین زنی را ـ که به مذهبی جز مذهب آنان باور دارد ـ از حج باز دارند؟!

آیا این رفتار با احترام به (پذیرش) جایگاه مذاهبِ فقهیِ مسلمانان و لزوم به­رسمیّت شناختن آن­ها منافات ندارد؟! و آیا این کار، تحمیل باور خود بر دیگر مسلمانان نیست که برخلافِ آنچه مطابق حجت و دلیلِ شرعی پذیرفته‌اند، عمل کنند؟!

کسی که معتقد به مذهبی است و در عمل از دستورات آن مذهب پیروی می­کند، در واقع حجت بر او تمام شده است و در این صورت آیا بازداشتن او از عمل، برطبقِ دستوراتِ مذهبی‌اش، مصداقِ ناراستی و ستمگری نیست؟!

در صورتی­که نظرِ شرعیِ مجتهد، منطبق بر واقع و همان حکمِ مورد نظرِ خداوند باشد، هم او و هم کسی که از او تقلید می‌‌کند، به ثواب و پاداش الهی می‌رسند و در صورت اشتباه کردن و عدم انطباق آن با حکمِ مورد نظر الهی، عذر آنان در پیشگاه خداوند موجّه بوده و علاوه برآن بر اجر و پاداش نیز دست می‌یابند. حال در زمینة احکام و مسائل شرعی، چه کسی می‌تواند ادعا کند که نظرش همواره، منطبق بر واقع و همان نظرِ خداوند است؟ تنها می‌توان چنین گفت که: نظریة مجتهد، چه صحیح و مطابق با واقع و چه نادرست و خلافِ واقع باشد، در هر حال، عذر وی در نزد خداوند موجه (و خطای احتمالی‌اش بخشودنی) است.

اگر بنا باشد مسلمانان پس از اعتقاد به یک مذهب و اتمامِ حجتِ شرعی بر آنان، آزاد نباشند براساس دستوراتِ آن مذهب عمل کنند، لازم می­شود که همگی تنها به مکتب واحدی روی آورند و مذاهب دیگر را طرد کنند؛ با فرض انتخابِ مذهب واحد، مذهب حنبلی چه رجحانی بر مذهب شافعی خواهد داشت؟ یا مذهب شافعی چه برتری‌ بر مذهبِ حنفی دارد؟ و همة این مذاهب چه مزیّتی بر مذهب مالکی خواهند داشت؟ و...

به­علاوه، پیروان مکتب اهل بیت: اعتقاد راسخ دارند که مذهبشان به­طور کامل منطبق بر سنّتِ پیامبرخدا(صلی الله علیه و آله) است؛ چرا که شیعیان از اهل بیت و عترت پیامبر(صلی الله علیه و آله) اطاعت و پیروی می‌کنند و سخن و مشی عترت: دقیقاً همان سخن و مشی پیامبرخداست. آنان به قیاس و اجتهاد به رأی باوری ندارند بلکه منش و روششان از قرآن و در رتبة پس از آن، از سنت نبوی(صلی الله علیه و آله) سرچشمه گرفته و به‌‌طور کامل از این‌دو تبعیّت می‌کنند. گذشته از این، چگونه است که اجتهاد کردن بر برخی از مسلمانان جایز است و در عین حال عترتِ پیامبر(صلی الله علیه و آله) شایستگی آن را ندارند؟!

اهل بیتِ پیامبر(صلی الله علیه و آله) دارای مقامِ عصمت‌اند و مسائل مورد نظر را بدون دخالت دادنِ حدس و گمانِ شخصی و اجتهاد به رأی، به‌طور مستقیم از پیامبر(صلی الله علیه و آله) نقل می‌کردند؛ بنابراین، چنین اجتهادی هرگز از آنان صادر نشده و از این روست که از نظرِ دیگران، اجتهاد تنها در جایی ارزش و اعتبار دارد که از غیرِ اهل بیت باشد و در نظر آنان، مذهب اهل بیت:  قابلِ اعتنا نیست! در حالی که با این وصف، ارزش و اعتبار حقیقی، از آنِ مکتبِ اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) خواهد بود.

در هر حال، این مطلب حایز اهمیت است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت؛ زیرا مسلمانان در بسیاری از موضوعات و احکامِ عملیِ دین، با یکدیگر اختلاف نظر دارند، جز در احکام ضروری‌؛ مانند وجوبِ نمازهای پنج‌گانه، حجّ خانة خدا و روزة ماه مبارک رمضان. با این حال، در فروع و جزئیات این مسائلِ ضروری نیز همچنان مبانی و نظریات گوناگونی وجود دارد وکمتر موضوعی یافت می‌شود که در حکم آن، میان عالمانِ مذاهبِ اسلامی، اتفاق نظریه وجود داشته باشد! بلکه در بیشتر موارد، شاهدیم که حتی در یک موضوع ـ به‌خصوص در موضوعات و رخدادهای جدید ـ  میان عالمان یک مکتبِ فقهی نیز اختلاف نظریه وجود دارد. همچنین در بعضی از موضوعات قدیمی نیز ‌اینگونه است و این از آن روست که عالمان یک مکتبِ فقهی، خود در این­که نظر امام و پیشوایشان در آن موضوعِ مورد نظر چیست، اتفاق نظر ندارند!

مسألة مسافرت زن به تنهایی، خود در شمار این موضوعات مورد اختلاف است که در آن سه نظریة متفاوت به احمدبن حنبل نسبت داده­اند. هر چند برخی از عالمانِ حنبلی مذهب، از میان این 3 نظریه، تنها به یک وجه تمایل دارند. در عین حال، بعضی دیگر از عالمان این مذهب، معتقد به قولِ دیگری بوده و بر این باورند که در این مسأله نظر احمدبن حنبل غیر از آن نظری است که گروه اول بدان معتقدند.

اصل «وجود اختلافِ نظر میان مذاهب اسلامی»، در بارة احکام جزئی و عملی، امری بدیهی و غیر قابل تردید است. پس اگر گروهی (خاص)، دیگر مسلمانان را از عمل بر طبق دستورات مذهب خود باز می­دارند، تنها به جهت کبر و غروری است که دارند و فقط برای تحقیر و تضعیفِ مکتبِ فقهی‌ ایشان است؛ با این­که گاهی عقیده و مذهبِ عالمانی که عمل به احکام فقهی‌ ایشان ممنوع گردیده، متکی به دلایل و مدارکی است که برادلة دیگران برتری داشته و در هنگام تعارض و ناسازگاری برادلة آنان رجحان دارد. به این ترتیب، در مسائل مورد اختلاف و غیر آن، وظیفة عمومِ مردم تنها رجوع به فقها است و مردم نمی‌توانند برای دستیابی به احکامِ عملیِ جزئی، خود استدلال نمایند، بلکه استنباطِ احکام شرعی، تنها بر عهدة فقیهان و عالمانِ دینی است و تودة مردم (در این‌گونه موارد) وظیفه‌ای ندارند.

گاهی دیده می­شود برخی از عالم نمایان وقتی با دسته­ای از مسلمانان در مسائل فرعی موافق نیستند به مخالفت برخاسته و به­کمک بعضی آیات و متون دینی علیه ایشان استدلال می‌کنند در حالی‌که آن آیات و نصوص دینی، بر عالمانی­که در فقه و احکام فرعی، از مکتب دیگری (غیر از مکتب شخص مخالف) پیروی می‌کنند، پوشیده و نامفهوم نیست و هرگاه (در راستای طرحِ مخالفت)، این نصوص دینی بر ایشان عرضه شود، پاسخِ قانع کننده‌ای خواهند داشت و یا پاسخی خواهند داشت که بر اساس آن، آن عالم نمایان مُجاز نباشد هر از چندگاه، دیگران را به عمل بر طبق احکامِ مذهبِ خویش وادار کنند. اما در هر حال، مقلدان و تودة مسلمانان در مورد شناختِ جزئیاتِ استدلال‌ها (در این موارد) و چگونگی برخورد و پاسخگویی به اشکالات و مخالفت‌های دیگران به کمک احادیث و نصوص دینی، هیچ وظیفه‌‌ای ندارند.

اکنون که بحث‌ها به این نقطه انجامید، پیشنهاد نگارنده به سران و کارگزاران امت اسلامی و تمام اجتماعاتِ به رسمیت شناخته شدة مسلمین این است که: این موضوع مهم در دستور کارشان قرار گیرد و در کنار دیگر تصمیماتِ خود، نسبت به آزادی مسلمانان ـ  با هر نوع عقیده و مذهبی که دارند ـ در عمل براساسِ دستورات و احکامِ عملی مذهبشان تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف نمایند؛ به­طوری که کسی حق نداشته باشد مسلمانان دیگر را مجبور به عمل برطبق مذهبی خاص نماید؛ چرا که چنین کاری مصداقِ ستم و ظلم است. در چنین وضعیتی هیچ حکومت و کشوری، هر چند دو حرمِ شریف یعنی مکة مکرمه و مدینة منوره در آن باشد، نمی­تواند از این مصوبه استثنا شود.

چه چیزی موجب صدور این امر گردیده که زنِ مسلمان مصری، به جهت همراه نداشتن مَحرم، صرفاً به این خاطر که به مذهب حنبلی گرایش ندارد، از به­جا آوردن فریضة حج محروم و باز داشته شود؟! درست است که احمد بن حنبل ـ آنهم بنابر قولی ـ چنین حجی را بر زن واجب و یا جایز نمی‌شمارد، اما با این حال مالک ابن انس و شافعی و دیگر ائمة مذاهب اسلامی، نظرشان برخلاف این است.

چگونه قابل توجیه و پذیرش است که چون تعداد کمی از مسلمانان (که گرایش به مذهبی خاص دارند و پیروان آن مذهب) تبرک جستن به مضجع شریف نبوی(صلی الله علیه و آله) و دیگر قبور صالحان و اولیای الهی را جایز نمی‌شمارند، پس باید دیگر مسلمانان با هر نوع مذهب و عقیده‌ای، از این عمل پسندیده باز داشته ‌شوند؟!

آیا سزاوار است مسلمانی که به قصد زیارت حرمِ شریف پیامبر(صلی الله علیه و آله)  و تبرک و توسّل جستن به قبر مطهر و منور آن حضرت و در مسیر تقرّب به خداوند متعال بار سفر بسته، با ممانعت دیگران روبه‌رو شود، تنها به این جهت که بعضی از مذاهب اسلامی اعتقاد به حرمت  این عمل دارند؟ آنهم با استناد به این روایت شریف که: «لاَ تُشَدُّ الرِّحال إلاّ إلى ثلاثةِ مساجدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله) وَ مَسْجِدِ الْکُوفَة»[2] و مدعی­اند زیارت قبر پیامبر(صلی الله علیه و آله)  از این سه مورد نیست!

در حالی­که اگر این حدیث دارای سند صحیح و دلالت تام هم باشد، در برابر نصوص و روایاتی قرار می­گیرد که در تشویق زیارت قبر پیامبر(صلی الله علیه و آله)  وارد شده و حتی برخی از این­ها، ترک زیارت حضرت را مصداق روی گرداندن از ایشان شمرده­اند! بنابراین، تعارض به وجود می­آید و بالاخره آن حدیث (لاَ تُشَدُّ الرِّحال...) قابلیت تخصیص به وسیلة روایات دسته دوم را خواهد یافت.

در هر صورت، روایات وارد شده از ناحیة اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) نسبت به سایر روایات، ضعف و کاستی ندارند. زیارت قبر مطهر پیامبر(صلی الله علیه و آله) توسط مسلمانان و به­خصوص زائران خانة خدا، به‌عنوان سیرة عملی مسلمان در مرآ و منظرِ اهل بیت: و عالمان امت اسلامی بوده و فقیه، با توجه به چنین سیره‌ای، بر استحبابِ سفر برای زیارت قبر حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) و اهمیت و ضرورت آن، اطمینان کامل پیدا می‌کند.

حال آیا محروم کردنِ امت اسلامی از فهم و توجه به آنچه که گروهی آن را درک نمی‌کنند، مانع تراشیِ بی‌جهت در برابر مقولة علم و تکبر و گستاخی و تعرض نسبت به سایر مسلمان محسوب نمی‌شود؟!

در اینجا بار دیگر به بررسی حکمِ مسأله‌ای می­پردازیم که این گفتار به سبب آن منعقد شده است و آن عبارت است از این­که:

آیا در حکمِ وجوب حج یا جواز آن برای زن، همراه بودن یکی از محارم او در این سفر شرط است؟ به­خصوص در عصر حاضر که مسافرت آسان شده و رنج و زحمت چندانی ‌ندارد؛ به­طوری که هم‌اکنون سفر به نقاط دور دست دنیا نیز چندان طول نمی‌کشد و زن در طول مسافرت خود نیاز به کسی نخواهد داشت تا او را به مَرکب سوار و یا از آن پیاده کند و معمولاً در این سفرها، همراهان نقشی در جلوگیری از وقوعِ حوادث و خطرات احتمالی؛ مانند سقوط هواپیما و... ندارند.

نظر علما و فقهای مذاهب اسلامی در بارة این موضوع متفاوت است، اما آنچه میان آنان معروف و مشهور بوده و مطابق نظر مذهب امامیه (شیعه) نیز می‌باشد، این است که: وجوب حج چنین زنی مشروط به همراهی مَحرم نیست و تنها تعداد اندکی از آنان قائل به وجود چنین شرطی شده‌اند.

گاهی نظری (مثلاً شرط بودن همراهی محرم با زن) به عالمی نسبت داده می­شود، در حالی که نقطه مقابل همان نظریه هم به وی منتسب می­گردد؛ بالاتر این­که گاهی معنایِ مورد نظرِ نقل کنندة چنین شرطی، با مسافرت در عصر کنونی تطبیق نمی­کند؛ مثلاً آن مسافر مورد نظر، در پیاده و سوار شدن هیچ‌گونه نیازی به کمک و مساعدت دیگری ندارد و این عدم تطبیق از آن رو است که در بعضی عبارات این ناقلین که از علتِ حکم گفته­اند، اینگونه برداشت می‌شود که فلسفة چنین شرطی نیاز مبرم مسافر به همراه وکمک کننده در طول سفر است، در حالی که چنین امری شامل مسافرت با وسایل نقلیة جدید نمی‌شود!

در هر صورت، در راستایِ نقلِ نظریاتِ موجود در این مسأله، به بیان دو عبارت؛ یکی از «صاحبِ جواهر» و دیگری از «ابن قدامه» اکتفا می‌کنیم:

1.  صاحب جواهر= (در جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام)، گفتار خویش را در ضمنِ عباراتِ کتابِ شرائع، این­گونه آورده است:

«همراهی مَحْرم برای زائر زن ـ در صورتِ عدمِ ضرورت ـ از شرایط وجوبِ حج نیست­  بلکه در این مورد، اطمینان زن به وجود امنیت جانی و اخلاقی خود، به سبب همراهی با افرادِ قابل اعتماد و داشتن اطمینان خاطر (نسبت به خود) و یا دلایل مشابه، کفایت می‌کند. و در مورد حکم این مسأله [یعنی وجوبِ حج بر زن، در فرض پیش گفته] هیچ اختلافِ نظری میان فقهای شیعه نیافتم؛ زیرا مفاد نص و فتوا این است که در صورتِ عدمِ وجودِ بیم و نگرانی از همراه نداشتن مَحْرم [و حصول سایر شرایط وجوبِ حج]، جواز شرعیِ خروج و مسافرتِ زن [جهت ادای فریضة حج] صادر شده است. بنابراین، استطاعت [مورد نظر شرع برای وجوب حج] بر چنین حالتی صدق خواهد کرد.»[3]

2.  عبدالله بن قدامه در کتاب «المغنی» (که شرح کتاب «المختصر» اثر ابوالقاسم عمر بن احمد الخرقی است) استظهاری از عبارت کتابِ «المختصر» کرده که بر اساس آن، بر زنی که در سفر حج محرمی همراه ندارد، حج واجب نخواهد بود.

 وی سپس به نقل چند نظر متفاوت از احمدبن حنبل در این موضوع پرداخته و نوشته است:

«احمدبن حنبل برهمین مطلب (یعنی عدم وجوب حج بر زنی که همراه خود مَحرمی ندارد) تصریح کرده است. ابوداود می‌گوید: از احمدبن حنبل پرسیدم: آیا حج بر زنِ ثروتمندی که مَحرمی همراهش نیست، واجب است؟  پاسخ داد: خیر، همچنین خود احمد در جای دیگری گفته است: وجود محرم (همراه زن) از جمله شرایط استطاعت (برای حج) است؛ و این همان نظرِ «حسن»، «نخعی»، «اسحاق»، «ابن منذر» و اصحابِ رأی و قیاس است.»

نقل دومی از احمدبن حنبل وجود دارد که بر اساس آن، وجود محرم از شرایطِ «لزومِ» اقدام نسبت به حج است و نه از شرایطِ «وجوب» آن. بنابراین، اگر شرایط پنج‌گانة وجوب حج در مورد زنی محقق شود، اما در اثر مرگ یا بیماری صعب ولا علاجی، موفق به ادایِ فریضة حج نشود، لازم است از سوی او (و از اموال خودش) حجی به­جا آورده شود؛ چرا که در این مورد، شرایط اختصاصیِ وجوب حج محقق شده و همراهی مَحْرم تنها جهت محافظت از زن است و این مورد همانند باز بودن راه و ممکن بودن مسافرت است.

نقل سومی که از احمدبن حنبل وارد شده، این است که: در حجّ واجب، وجود مَحرم برای زن شرط نیست. «اَثرم» می‌گوید: شنیدم که از احمدبن حنبل سؤال شد: آیا مرد می‌تواند به‌عنوان محرم، مادرِ همسرِ خود را در سفر حج همراهی کند؟ و جوابِ احمد بن حنبل این بود: از آنجاکه در حجِ واجب زن همراه با دیگر زنان و افراد مورد وثوق رهسپار حج می‌شود، انتظار می‌رود که چنان همراهی (در خصوص حج واجب) لازم نباشد، اما در غیر  حج واجب، چنین انتظاری وجود ندارد.

موضع مورد پذیرش، نقل اولی است که از «احمد» وارد شده و بر طبق همان (نیز) عمل می‌شود.

[اما آرای دیگران در خصوص این مسأله: ]

 نظرِ «ابن سیرین» و «مالک» و «اوزاعی» و «شافعی» این است که: حج زن هیچ‌گاه مشروط به همراهیِ محرم نیست.

«ابن سیرین» می‌گوید: اشکالی ندارد که زن همراه با مردی از میان مسلمانان رهسپار حج شود.

«مالک» می‌گوید: زنی­که همراه عده‌ای از زنان دیگر عازم حج شود (دیگر نیازی به همراهی محرم با او نیست). نظر «شافعی» این است که: زنی که همراه با زن دیگر که آزاد و مسلمان و مورد اطمینان است، به حج رود (نیازی به همراهی محرم نخواهد داشت). به نظر «اوزاعی»، زنی که همراه با جمعی از انسان‌های عادل و با تقوا عازم حج شده، برای بالا رفتن و پایین آمدن از مرکب خویش از نردبان استفاده می‌کند و تنها زمانی مردی (نامحرم) به او نزدیک می‌شود که بخواهد افسار شترِ زن را نگه داشته و آن زن بخواهد برای بالا و پایین آمدن پایش را روی دست او قرار دهد.

«ابن منذر» می‌گوید: علما ظاهر حدیث را نپذیرفته و هر کدام بدون داشتن حجّت شرعی، شرطی را  آورده­اند.»[4]  انتهای حرفِ عبدالله بن قدامه.

علاوه بر این، عبدالرحمان بن قدامه در کتاب «الشرح الکبیر» (که شرح کتابِ «المقنع» اثر عبدالله ابن قدامه است) می­نویسد: «نقل‌های مختلفی از احمد بن حنبل در مورد همراهی محرم با زن در حج وجود دارد.» او سپس بخشی از آنچه که از کتاب «المغنی» در این‌ باره عنوان شد را بازگو می‌کند.[5]

به هر حال، حکم این مسأله را در دو مرحله مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مرحلة نخست؛  مربوط است به آنچه که به‌عنوان قاعده از اطلاقات قرآن کریم و غیر آن (یعنی سنّت) به‌دست می‌آید و آن به‌گونه‌ای است که در صورت قصور و ناتوانیِ ادلّة خاص (یعنی نصوصی که به‌صورت خاص در این موضوع وارد شده)، ولو به‌ علت تعارض با نصوص دیگر و یا اجمال و ابهام در آن­ها، مفاد آن قاعده فصل الخطاب می‌باشد. علاوه بر این، بد نیست (قبل از بیان قاعده) به‌طور اجمال به آنچه مقتضای اصول عملیه در این باب است اشاره شود.

مرحلة دوم؛  مربوط است به آنچه که از ادلّة خاصِ (وارد شده در این مورد) به‌دست می‌آید.

الف) بحث از مرحلة اول؛ بدون هیچ تردید، مقتضای اصل عملی، در جایی که شک در حرمتِ سفرِ زن بدون محرم وجود دارد، جواز چنین سفری است؛ به این دلیل که: در مواردی که نسبت به ثبوت حکم الزامی (یعنی الزام بر فعل و یا ترک که معادل وجوب و حرمت است) شک وجود داشته باشد تا زمانی که حجّتی بر اثبات آن حکم الزامی اقامه نگردد، اصلِ عملیِ برائت نافیِ الزام (یعنی وجوب یا حرمت) خواهد بود (بر همین اساس و در نقطه مقابلِ تحریم) در جایی که این احتمال هست که «شرطِ وجوب سفر حج زن، همراهی با محرم باشد» تا زمانی که علم این شرط ثابت نشده باشد، اقتضای اصل عملی عدم وجوبِ سفر حج (در صورت عدم تحقق این شرط) می‌باشد.

پس از این اشارة کوتاه به مبحث اصول عملیه، باید گفت: آنچه از اطلاقات قرآن کریم و نصوصِ معتبر ـ که حاکی از سنت برحق و صحیح‌اند ـ  به‌دست می‌آید، این است: تا زمانی­که مکلّف (زن) توانایی مسافرت به‌طور مستقل و بدون همراهی محرم را داشته باشد؛ همراهی محرم جزو شرایط وجوب حج برای او نخواهد بود. خداوند متعال می‌فرماید: {وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً}[6]؛ «و برای خدا بر مردم است آهنگ خانه (او) کنند. آن­ها که توانایی رفتن به سوی آن دارند...» (در این آیة شریفه)  موضوع وجوب حج، «مستطیع» است. مستطیع می‌تواند شخص دارای محرم یا بدون محرم باشد، یا کسی باشد که بین مرد و زن بودنش تفاوتی نیست؛ مانند این­که مردی در سفر حج نیاز مبرم به همراه و کمک کننده‌ای داشته باشد؛ به طوری که بدون آن مستطیع محسوب نشود؛ همچنان­که ممکن است زنی (در سفر حج) نیازی به کمک و همراهی نداشته باشد و در نتیجه بدون آن مستطیع حساب شود.

به‌طور کلی شرطِ همراهیِ مَحرم با حج‌گزار، تقییدی است در مقابل اطلاقی که از آیة شریفه و دیگر دلایل وجوبِ حج به دست می­آید. بنابراین، تا زمانی­که دلیل محکمی بر تقیید نباشد، اطلاق به‌دست آمده (هرگز) با چنین شرطی مقیّد نخواهد شد.

ب)  بحث از مرحلة دوم ؛ (آنچه دلایل خاص اقتضا می­کند):

در خصوص «مشروط بودنِ وجوب و بلکه جواز حج زن به همراهی محرم» به بعضی از روایات تمسک شده که در اینجا به ذکر یک روایت و بررسی مدلول آن می‌پردازیم:

از ابوهریره نقل شده که پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمودند:

«لاَ یَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِیرَةَ یَوْمٍ إلاَّ مَعَ ذِی مَحْرَمٍ».[7]

«بر زنی که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد، جایز نیست بدون همراه داشتن محرم، مسافرتی با مسافت یک روز انجام دهد.»

گاهی با این خبر استدلال می شود که شرط وجوب حج برای زن، داشتن همراه مَحرم است و اگر همراه نداشته باشد، حج بر او واجب نیست

نحوة استدلال به این خبر اینگونه است که: عدم حلّیت مسافرت برای زنِ بدون مَحرم (که در خبر یاد شده به آن تصریح گردید) اطلاق دارد؛ یعنی هم شامل سفر حج است و هم غیر حج، پس اگر سفری شرعاً جایز نباشد، به یقین واجب هم نخواهد بود؛ چرا که آنچه شرعاً امتناع دارد مانند آن چیزی است که عقلاً ممتنع است.

این خبر و مانند آن، دلیلِ اصلیِ کسانی است که قائل به وجود چنین شرطی شده‌اند.

اما استدلال به این خبر برای اثباتِ شرطِ یاد شده، از چند جهت دارای اشکال است؛ از جمله:

اشکال 1: بین مفاد این خبر و دیگر اخبارِ مانند آن، با آنچه که از قرآن و دیگر ادلّة وجوب حج بر هر مستطیعی ـ به‌طور مطلق ـ به‌دست می‌آید، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ وجه اشتراک این دو، سفر حج است. اما آنچه مختص آیه است، سفر حج برای مرد و آنچه مختص روایتِ ابوهریره است سفر زن در غیر حج است. در این‌صورت روایت مورد نظر با آیة محل بحث، در ناحیة عمومِ من وجه (یعنی ناحیة مشترک) تعارض خواهند داشت؛ حال به چه دلیل باید روایت بر آیه مقدم شمرده شود؟! در صورتی‌که (نه تنها دلیلی بر تقدیم روایت بر آیه وجود ندارد بلکه) این روایت باید به‌خاطر تعارض با قرآن کنار گذاشته شود و یا لااقل برای تقدیم آن، علتی وجود ندارد.

در اینجا ممکن است گفته شود: از آنجا‌که روایت حاکم و ناظر بر آیة مورد نظر است، پس حتی با وجودِ نسبتِ عموم وخصوص من و‌جه میان آیه و روایت، روایت بر آیه مقدم می­شود؛ چرا که میانِ دلیلِ حاکم با دلیل محکوم، بدون ملاحظة نسبت میان آن دو، همواره دلیلِ حاکم مقدم است.

اما پاسخ این است که: هیچ دلیل و سببی وجود ندارد که حاکی از حکومت روایت برآیة مورد نظر باشد و اگر چنین دلالتی برای یک دلیل وجود می‌داشت، آن دلیل در برابر هرگونه دلیلِ معارضِ بالعمومی حکومت می‌داشت. از طرفِ دیگر، مقدم داشتن یکی از دو دلیلِ تعارض کننده با هم، با تمسک به حکومتِ آن دلیل بر دیگری، ترجیح بلا مرجّح است و در این صورت (یعنی ترجیح بلا مرجح) چرا دلیلی که حاکی از وجوب حج بر هر مستطیعی به‌طور مطلق است بر آن دلیل دیگر مقدم نگردد؟!

اشکال 2 : ‌ از سویی، در این روایت اطلاقی که براساس آن جایز بودن سفر زن به‌طور مطلق، مشروط به همراهی با محرم باشد وجود ندارد، بلکه نهایت چیزی که از روایت برمی‌آید این است که: جواز مسافرت زن، تنها در صورتی که مسافت آن معادل یک روز باشد مشروط به همراهیِ محرم است واین کاملاً متفاوت­ است با آن­چیزی­که به­قائلِ شرطیت همراهیِ محرم با زن نسبت داده می‌شود.

و از سوی دیگر، آیا در نظر گرفتن «مسافت یک روز» در روایت یاد شده، با توجه به وسایل و امکاناتِ سفر در عصرِ صدور روایت بوده یا این­که مقدار «مسافت یک روز» در هر عصر مطابقِ امکانات و وسایل نقلیة همان عصر لحاظ می‌شود؟ و اگر ملاک و معیار دوّمی است، روایت مورد نظر در بیشتر مسافرت‌ها مصداقی نخواهد داشت؛ چراکه امروزه سفر حج، بیشتر به ‌وسیلة هواپیما انجام می­شود و طول سفر با هواپیما نه تنها به یک روز نمی­رسد بلکه فقط چند ساعت است.

شاید کسی یا کسانی گمان کنند، لحاظِ «مسافتِ یک روزه» در روایتِ یاد شده، منطبق است بر امکاناتِ عصر صدور روایت؛ چراکه هر متکلّمی مطابق با شرایط و موقعیت زمان خودش سخن می‌گوید؛ مثلاً اگر شخصی بگوید: سفر به فلان کشور چند روز و یا مثلاً چند ساعت طول می‌کشد، حتماً منظور او از مدت زمان سفر، با توجه به وسایل و امکاناتِ معمولِ زمانِ خودش می­باشد، نه براساس وسایلی که در عصر خودش (به هیچ وجه) رایج نیست! مانند طی مسیر سلیمان نبی(علیه السلام) یا وسایل پرواز پرندگان و یا شیوة سیر و حرکت فرشتگان یا جن و ...

لیکن مطلب آنگونه که تصور شده، واضح و روشن نیست، بلکه همان‌‌طور که این احتمال وجود دارد، احتمال دیگری هم می­توان داد و آن این­که: روایت مورد نظر، از باب «قضیة حقیقیة» باشد؛ طوری که (ظرف تحقق این موضوع لزوماً یک مورد خاص تاریخی و خارجی نبوده، بلکه) مصداق آن در زمان‌های متفاوت تغییر کند. و این احتمال (یعنی قضیة حقیقیه بودن) مسلّماً در موارد متعددی از آیات و روایات تحقق دارد.

اینکه «سفری به­مسافت یک روز»، حمل شود برخصوص «مسافت یک روزه در عصری خاص»، در واقع براین اساس است که روایت به‌عنوان «قضیة خارجیّة» و ناظر به مورد خاص بوده است در حالی‌که آنچه از ظهور قضایای شرعی بر می‌آید، این است که: این قضایا حقیقیّه باشند و نه خارجیّه و اشاره کننده به موردی خاص! و این امر مشخص می‌کند عنوانی که در روایت، مورد ملاحظه و توجه قرار گرفته، در هر عصر و دوره‌ای باید هماهنگ و منطبق بر همان دوره معنا شود.

البته ممکن است تناسبات میان حکم و موضوع در یک مسأله چنین حکم کند که منظور از یک عنوان (مثلاً «سفری با مسافت یک روز» در بحث‌ ما) برای اشاره به مورد خاص و معین بوده و بنابراین، قضیة مورد نظر حقیقیّه نباشد، اما این مطلب برخلاف قاعدة اولیه است و لذا باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات آن، باید گفت: ظهور قضایای شرعی در حقیقیّه بودن، ایجاب می‌کند این قضایا (روایات) در هر زمان بر شرایط و ویژگی‌های همان زمان تطبیق شوند.

برای توضیح بیشتر در بارة این مطلب باید گفت:

به‌عنوان مثال در قرآن کریم امر شده به معاشرت با زنان «به معروف» (و نیکی)، و همچنین امری وارد شده که براساس آن، انفاق به «معروف» (و نیکی) به زنان، (بر مردان) واجب شده است. بدون تردید مصداق «معروف» در عصر نزول قرآن و صدور روایات، با مصداق آن در عصر ما متفاوت است، با این وجود، آیا درکِ درونی و وجدانی هر شخص در این‌خصوص می‌‌تواند این‌گونه باشد که دلایل مذکور که عنوان «معروف» را در بر دارند، برخصوص معنای معروف در همان عصر نزول، حمل می‌شوند؟!

و آیا از نظر فقیه این کفایت می‌کند که مرد در راستای عمل به «وجوب انفاق به همسرش» برای او وسیلة نقلیه‌ای تهیه کند که در زمان‌های گذشته معمول و متداول بوده؟ و یا لباسی را برایش بخرد که اگر در این زمان بپوشید، به‌خاطر غیر متعارف بودن آن، مصداق لباس شهرت شمرده شده  و مورد اشاره و توجه دیگران واقع می­شود و...؟!

پاسخ درست این است که: با توجه به درک و دریافت‌های مشترک و مورد تفاهم در هر عرف (متفاهم عرفی)، روشن است چیزی که در عنوان «معاشرت به معروف» و «انفاق به معروف» مورد نظر می‌باشد، همان است که در هر عصری معمول و متداول است و اختلافی که بدین سبب در معنای معروف مشاهده می‌گردد، صرفاً تفاوت در مصادیق و افراد معروف است و با در نظر گرفتن گزارة اصولیِ «ظهور مشتق در متلبّس بالمبدأ بالفعل»، عنوان معروف در آیات مورد اشاره، بر چیزی که هم‌اکنون معروف حساب نمی‌شود (هر چند در گذشته همان چیز مصداق معروف بوده باشد) صدق نخواهد کرد.

حال چرا عنوان «سفر با مسافت یک روزه» در روایت مورد بحث ما از این‌گونه موارد نباشد؟! هر چند مصداق این عنوان در هنگام صدور روایت مثلاً 8  فرسخ بوده، اما در حال حاضر این عنوان حتی بر دو برابر آن مسافت هم صدق نمی­کند بلکه برای یافتن مصداق این عنوان در این عصر، باید مسافتی که در طول یک روز با امکانات متداول امروزی طی می‌‌شود را در نظر گرفت و در نهایت باید چنین مسافتی ملاک و معیار صدق روایت در زمان حاضر باشد، هر چندکه همین مسافت به­دست آمده، در حال حاضر توسط شخص خاصی در زمان کمتر یا بیشتر از یک روز طی شود.

علاوه براین، ملاحظة مناسبات میان حکم و موضوع در بحث ما، همین مطلب را تقویت می‌کند، نه این مطلب را که مسافت طی شده در طول یک روز، با توجه به امکانات عصر صدور، مدنظر روایت بوده است! چرا که باز هم براساس دریافت‌های مشترک و مورد تفاهم در هر عصر (یعنی همان متفاهمات عرفی)، علت منع زن از چنان مسافرتی در واقع مربوط به ضعف جسمانی زن و نیاز او به کمک و همراهی است و این‌چنین سببی (یعنی ضعف و نیاز به کمک) در سفرهای با مسافت کوتاه و زمان اندک یافت نمی‌‌شوند و بر همین اساس، مقدار سفر (از نظر زمان و مسافت) در روایت مورد نظر، معادل مسافت طی شده در طول یک روز در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که اگر طول سفر کمتر از محدودة تعیین شده در روایت باشد، سفر زن بدون همراهی محرم با او اشکالی نخواهد داشت.