محدودة طواف

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

موضوعات


مشخص کردن زوایای مناسک حج و عمره و از جمله، «محدودة مطاف» از مباحث مهم است. از آنجاکه این مسأله برای بسیاری از افراد مورد ابتلا است، این نوشته را به آن اختصاص دادیم.

اکنون به این بحث خواهیم پرداخت که آیا صحت طواف، مشروط به این است که آن را در محدودة مکانیِ خاص از مسجدالحرام؛ یعنی بین کعبه و مقام انجام دهیم و یا آن که طواف در بیرون مقام نیز صحیح است و به دنبال آنیم که دیدگاه ها و ادلة فقها در این بخش را بیاوریم.

پیشینة فقهی محدودة طواف:

با جست وجو درکلمات فقهای بزرگ تشیع می‌بینیم که از زمان «شیخ طوسی=» (460 ـ 385ق.)1 تا پایان قرن سیزدهم هجری قمری، اکثریت قریب به اتفاق، مبحث محدودة طواف را در کتب استدلالی و احکام شرعی طرح کرده و غالباً فتوا به تعیین محدودة طواف بین خانه و مقام داده‌اند2 و همچنین اشتراط محدودة مذکور را مقید به حال اختیار نکرده اند؛ لذا می‌توان شرطیت طواف بین کعبه و مقام را؛ چه در حال اختیار و چه در حال اضطرار، قول مشهور فقها دانست.

در برابر قول مشهور، برخی از فقها قائل به عدم شرطیت طواف میان کعبه و مقام ابراهیم شده اند؛ حال یا معتقد به جواز طواف پشت مقام در حالت ضرورت؛3 مانند تقیه هستند و یا آن که معتقد به عدم شرطیت در هر حال شده اند؛ چه در حالت قدرت و اختیار و چه در حالت عجز و اضطرار.4 برخی دیگر نیز تمایل به فتوای جواز طواف پشت مقام ابراهیم دارند.5

بسیاری از قدما متعرض این مسأله نشده‌اند و باید گفت نخستین طراح بحث «شیخ طوسی» است و سپس ابن‌برّاج در مهذب بدان اشاره کرده و از زمان «ابن زهره» به بعد، به طور تفصیل در کتب فقهی طرح گردیده است. از میان قدما کسانی که به این بحث پرداخته اند، همگی قائل به طواف در بین بیت و مقام هستند، جز مرحوم صدوق که قائل به «جواز اختیاری» و ابن جنید که قائل به «جواز اضطراری» هستند.

در میان «متأخرین» عموماً قائل به طواف بین بیت و مقام اند و در بین «متأخر المتأخرین»، در پایان قرن سیزدهم هجری قمری، صاحب مدارک در فرض اختیار،6 شیخ حرعاملی7 و شیخ انصاری8 در فرض اضطرار، طواف در خارج از مقام را جایز دانسته‌اند.

مقتضای اصل عملی در محدودة طواف

اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم، با توجه به این که جعل و تشریع امری حادث و مسبوق به عدم است، می‌توان گفت که نسبت به زمان قبل از جعل احکام یقین داریم که شرطیت طواف بین بیت و مقام جعل نشده بود و لذا این عدم جعل را استصحاب می‌کنیم. اما با رد جریان استصحاب در شبهات حکمیه، مرجع در بحث ما برائت خواهد بود؛ زیرا جعل حکم الزامی مشکوک بوده و چنین شکی مجرای برائت است. پس بر اساس اصل عملی «اصل برائت» جاری شده و شرطیت تعیین محدوده‌ای خاص برای طواف منتفی می‌گردد.

الف:  ادلة لزوم طواف بین کعبه و مقام

معتقدین به «لزوم طواف بین بیت و مقام» در مجموع به سه دلیل عمده تمسک کرده اند که عبارت اند از:

*  اجماع.

*  قاعده احتیاط و اشتغال.

*  روایت محمد بن مسلم.

یک)  اجماع

نخستین کسی که ادعای اجماع در این مسأله کرده، مرحوم «ابن زهره» در کتاب «غنیة النزوع إلی علمى الأصول و الفروع» است.9

مرحوم «مولی احمدبن محمد مهدی نراقی» در کتاب «مستند الشیعه» آورده است:

«و لو لا شذوذ القول به ـ و مخالفته للشهرة القدیمة، بل إجماع القدماء، بل مطلقا، لعدم قائل صریح به أصلاً ولا ظاهر سوی الصدوق الغیر القادح مخالفته فیالإجماع ـ لکان حسناً، إلاَّ أنّ ما ذکرناه یمنع المصیر إلیه، و یخرج الموثّقة عن حیّز الحجّیة»10

همچنین صاحب جواهر در کتاب نفیس خویش «جواهر الکلام» می‌فرماید:

«و علی کلّ حال فلا خلاف معتدّ به أجده فی وجوب کون الطواف بینه و بین البیت، بل عن الغنیة الإجماع علیه، لخبر حریز عن ابن مسلم».11

گفتنی است با تتبع در کلمات برخی از بزرگان12 می‌بینیم که فرموده‌اند: «کاد أن یکون اجماعاً» و این عبارت هر چند ادعای اجماع نیست، ولی دالِّ بر «شهرت» می‌باشد.

نقد و بررسی دلیل اجماع

در نقد اجماعی که ادعا شده بر «لزوم طواف بین بیت و مقام»، چند نکته قابل تأمل است:

1.  معلوم نیست که منظور مرحوم «ابن زهره» ادعای «اجماع مصطلح» در مسأله باشد؛ همانطور که مرحوم اسدالله تستری (شوشتری) در کتاب گرانسنگ خویش «کشف القناع عن حجیة الاجماع».13 و همچنین جناب استاد، آیت‌الله سبحانی در مقدمه‌ای بر کتاب «غنیة النزوع» در رابطه با اجماعات ابن زهره14 اینگونه نوشته اند.

2.  به فرض که مراد «ابن زهره» اجماع مصطلح باشد، حجیت اجماع منقول از امثالِ وی محل مناقشه است.15

3.  به هر حال، این اجماع، «علی القاعده» است و به عبارت دیگر «محتمل المدرک» است؛ زیرا بعید است که مستندی غیر از روایت محمد بن مسلم و یا ادلة عقلی داشته باشد. «اجماع علی القاعده» یا «اجماع محتمل المدرک»، دلیل مستقل نیست و ارزش آن به ارزش مدرک آن است.

نتیجه نهایی: اجماع بر طواف بین بیت و مقام، از جهت صغری و کبری مخدوش است و برای اثبات مدعا نمی‌توان از اجماع سود جست.

 

آیا «شهرت فتوایی» در مسأله وجود دارد؟

شهرت قدما در مسأله وجود ندارد؛ زیرا بر این اساس که محدودة شهرت قدما تا قبل از شیخ16 یا حتی تا زمان خودِ شیخ17 هم باشد، اثبات شهرت قدما در نهایت اشکال است.

اما با تفحص و بررسی در کلمات فقهای متأخر، در می‌یابیم که شهرت فتوایی میان متأخرین وجود دارد، که البته آن نیز حجیت ندارد.18

 

دو)  قاعدة احتیاط و  اشتغال:

که شیخ طوسی= در کتاب «خلاف» به این قاعده تمسک جسته است.19 

نقد و بررسی

مسألة «محدودة طواف بین بیت و مقام» از قبیل «اقلّ و اکثر ارتباطی» است؛ یعنی این که، شک در جزئیت و شرطیت چیزی است برای مأمور به؛ زیرا در واقع معلوم نیست افزون بر شرایط دیگر، طواف، مشروط و مقید به حد و مکان خاصی هست یا نه؟

قابل ذکر است که، در اقلّ و اکثر ارتباطی در شبهة وجوبی، سه قول وجود دارد:

1. عدم جریان برائت به طور مطلق (نه عقلی و نه نقلی) بلکه در اینجا باید مراعات احتیاط شود و اکثر را بیاورند.

2. جریان برائت عقلی و نقلی در مورد تکلیف به اکثر.

3. جریان برائت شرعی (نقلی و نه عقلی)، نسبت به اکثر و رفع جزئیت و شرطیت، به دلیل‌های نقلی برائت، از قبیل حدیث رفع. بنابراین عقیده، مسألة یاد شده، از نظر عقلی از موارد وجوب احتیاط است و از نظر شرعی برائت.

قابل توجه آن که، بسیاری از صاحب‌نظران، نظریة دوم و یا سوم را پذیرفته‌اند که نتیجه‌اش جریان برائت در «اقل و اکثر ارتباطی» است.

همچنین باید برای اجرای این اصل، در بحث مورد مناقشه، به این نکتة اساسی توجه کنیم که این قاعده در جایی اجرا می‌شود که دلیل لفظی وجود نداشته باشد و حال آن که در این مسأله، هم روایت هست و هم ادلة عام.

سه) روایت

مهمترین و قوی ترین مستند این مسأله «روایت محمد بن مسلم» است. 

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى وَ غَیْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عِیسَی، عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ، عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ ـ الَّذِی مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ یَکُنْ طَائِفاً بِالْبَیْتِ؟

قَالَ: کَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه و آله)  یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ وَ الْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ  الْیَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ فَکَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْیَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَیْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ مِنْ نَوَاحِی الْبَیْتِ کُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِیهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِکَ کَانَ طَائِفاً بِغَیْرِ الْبَیْتِ ـ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ ـ لأَنَّهُ طَافَ فِی غَیْرِ حَدٍّ وَ لاَ طَوَافَ لَهُ».20

«... محمد بن مسلم ‌گوید: از آن حضرت [امام صادق یا امام باقر8]21 دربارة محدودة طواف در اطراف خانة خدا، محدوده ای که اگر کسی خارج از آن طواف کند، دور خانه طواف ننموده است، پرسیدم.

 حضرت فرمود: مردم در عهد پیامبرخدا(صلی الله علیه و آله) بر گِرد خانه و مقام طواف می‌کردند و شما امروزه میان مقام و خانه می چرخید. محدودة طواف، جایگاه فعلیِ مقام است، هرکس از آن تجاوز کند از طواف کنندگان شمرده نمی‌شود.

محدودة طواف در روزگار پیشین و امروزه یکی است: به مقدار فاصلة بین مقام و خانه از هر طرف. هرکس طواف کند و بیش از فاصلة مذکور از خانه دور شود، خانه را طواف ننموده است؛ زیرا پیرامون مسجد [الحرام] طواف کرده، نه پیرامون کعبه و چون در محدودة طواف نچرخیده، طوافش درست نیست.»

نکتة قابل توجه آن که، این روایت در «تهذیب» هم از مرحوم کلینی نقل شده، ولی بین کافی و نقل تهذیب از کافی تفاوت وجود دارد و نقل وسائل از کافی مطابق کافی مطبوع است. در سند کافی و وسائل آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی...» و حال آن که در سند «تهذیب» به جای عبارت «وَ غَیْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی...» اینگونه آمده است: «عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسیَ...».

از نظر متن نیز، نقلِ ذکر شده در «کافی» با آنچه در «تهذیب» آمده، یکی است، جز این که به جای عبارت «خَرَجَ عَنْهُ» عبارت «خَرَجَ مِنْهُ»22 آورده است.

سند روایت

استناد به روایت محمد بن مسلم، در لزوم طواف بین بیت و مقام، مبتنی است بر تمامیت این دو مقدمه که در پی می آید:

مقدمه اول: تمام رجال یاد شده در سندکه عبارت اند از: محمد بن یعقوب (الکلینی)، محمدبن یحیی العطار،23 محمدبن احمد (محمدبن احمدبن یحیی بن عمران الاشعری القمی ابوجعفر)،24 محمدبن عیسی (محمدبن عیسی بن عبید بن یقطین، مولی بنی اسد)،25  حریز بن عبد الله (حریز بن عبدالله السجستانی)،26 محمد بن مسلم،27 همگی توثیق شده و «ثقه» هستند.

قابل توجه است، بنابر نقل شیخ طوسی از کلینی، دربارة عبارت «غَیْرِ وَاحِدٍ» معاملة «موثق» می‌گردد؛ زیرا احتمال این  که جماعتی از مشایخ محمد بن یحیی  ـ که از آن ها به «غَیْرِ وَاحِدٍ» تعبیر می‌کنند ـ همگی غیر ثقه باشند، عادتاً منتفی است. همچنین «احمدبن محمدبن عیسی» نیز ثقه است.28

فقط اشکال در این روایت در مورد یاسین الضریر است که فردی است مجهول29  اما با پذیرفتن مبنای مرحوم آیت الله خویی در «تعویض سند» مشکل حل می شود.30

بنابراین مبنا، خبر محمدبن مسلم، به خاطر ضعف یاسین الضَّریر از اعتبار ساقط نمی‌شود؛ زیرا شیخ طوسی گرچه این روایت را در تهذیب از طریق «یاسین الضَّریر، عن حَرِیز بن عبدالله، عن محمدبن مسلم» نقل نموده، امّا خود در کتاب فهرست، در مورد حریز بن عبدالله فرموده: به اسانیدش دسترسی داشته است.31

مقدمه دوم: اضمار روایت مشکلی برای روایت ایجاد نمی‌کند؛ زیرا «محمد بن مسلم» و همانند او، از غیر امام(علیه السلام) پرسش نمی‌کنند و این بزرگان همیشه از امام(علیه السلام) روایت نقل می‌کنند؛ بنابراین، مضمرات آنان حجت است.

 

نقد سند روایت

نقد مقدمة اول:  در سند روایت، «یاسین الضریر» مجهول و ناشناخته است و با وجود چنین شخصی در سندِ روایت، نمی‌توان بر اساس آن فتوا داد.

مرحوم نجاشی،32  شیخ طوسی33  و علامه مجلسی34 وی را توثیق نکرده اند.

بحث «تعویض سند» نیز بحثی است مبنایی و این گونه نیست که یک اصل مورد قبول همگان باشد تا بتوان بدان تمسک جست و مشکل حدیث را به طور کلی حل کرد.

شهرت عملی روایت محمد بن مسلم

آیا با عمل اصحاب، ضعف سند منجبر خواهد شد؟

در نگاه برخی از علما، قاعدة «جبران ضعف سند به عمل اصحاب»، از معتبرترین قواعد است. مرحوم آیت الله شاهرودی،35 آیت الله داماد36 و برخی دیگر از بزرگان، در این مسأله، به همین قاعده تمسک جسته اند.

نقد و بررسی: عمل اصحاب و مشهور فقها به این روایت (که بتواند مؤید باشد)، قابل خدشه است؛ زیرا ضعف سند هنگامی جبران می‌شود که قدمای از فقها ـ که نظر آن ها برگرفته از ائمه: است ـ  به روایت عمل کرده باشند. لیکن در ارتباط با مدلول این روایت باید گفت تا زمان شیخ طوسی= این مسأله در کتب فقهی عنوان نشده است.

شیخ مفید در بحث «طواف» کتاب المقنعه، ابن ابی عقیل، جعفی، رضی، ابن حمزه، مفید ثانی (فرزند شیخ طوسی)، سید مرتضی، سلار، ابی صلاح و بسیاری از فقها، اصلاً به این مسأله نپرداخته اند و نیز بعد از شیخ، تا زمان قاضی ابن براج (متوفای 481)، به آن پرداخته نشده است.37

شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» روایت حلبی را که دلالت دارد بر جواز طواف حتی پشت مقام ابراهیم، نقل کرده است.

بنابراین، در اینجا «شهرت فتوایی بین قدما» ثابت نیست، چه رسد به این که کسی شهرت عملی به این روایت در نزد قدما را ادعا کند؛ زیرا به فرض شهرت فتواییِ قدما در مسأله، این احتمال وجود داشت که مستند قدما در مسأله، روایت مورد بحث نبوده و به علل دیگر؛ از جمله احتیاط باشد. مضافاً این که بعضی از علما؛ مانند مرحوم آیت‌الله خویی،38 اساساً عمل مشهور را جابر ضعف سند نمی‌دانند.

دلالت روایت محمد بن مسلم

اکنون‌ قابل ذکر است که از سؤال محمدبن مسلم از امام(علیه السلام) به دست می‌آید که به نظر وی، طواف دارای محدوده ای بوده و برای همین، از امام(علیه السلام) می پرسد که آن حد، چه مقدار است؟

پس، اصل ثبوت حد برای مطاف، در ذهن محمدبن مسلم مفروغ عنه بوده و امام(علیه السلام) نیز در این روایت، این معنا را تأیید فرموده و در مقام تحدید برآمده ا ند و آن حد مورد سؤال را مشخص کرده‌اند. بنابراین، خودِ این سؤال، این معنا را افاده می‌کند.

در روایت محمد بن مسلم جمله‌ای آمده که ظهور در وجوب دارد، آنجا که می‌فرماید:

«فَکَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْیَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَیْسَ بِطَائِفٍ».

طبق دلالت این روایت، طواف باید در بین بیت و مقام باشد و چرخیدن در خارج از این محدوده، طواف نیست و مشروعیتی ندارد.

بنابراین، مطابق این روایت، واجب است طواف بین خانة خدا و مقام ابراهیم باشد و همانطور که در روایت آمده، ملاک، جایگاه مقام ابراهیمِ زمان معصوم(علیه السلام) (امام باقر یا امام صادق8)است، نه جایگاه مقام ابراهیم در زمان حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) ؛ زیرا مقام ابراهیم در زمان خلیفه دوم به جایگاه کنونی منتقل شد.

در ضمن، با توجه به این که طبق گزارش های تاریخی، مکان مقام ابراهیم بعد از خلیفة دوم تاکنون تغییر نکرده و جابه جایی در آن صورت نگرفته، باید بر اساس دلالت این روایت، بین بیت الله و مقام ابراهیم طواف نمود.

همچنین محدودة طواف ـ که از بیت الله تا مقام ابراهیم است ـ را باید در اضلاع چهارگانة کعبة معظمه رعایت کرد؛ زیرا که روایت می‌فرماید: «وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ مِنْ نَوَاحِی الْبَیْتِ کُلِّهَا» و ثمرة این نکته در ضلع عراقی و شامی ـ که حجر اسماعیل در آن واقع است ـ ظاهر خواهد شد؛ زیرا بنابر این روایت، محدودة طواف در آنجا نیز همانند سایر اضلاع بوده و طبیعی است با ملاحظة حجر اسماعیل، محدودة طواف در آن ناحیه، به شش ذراع و نصف تقلیل خواهد یافت.

پر واضح است که بر اساس ظاهر روایت، در شرطیت طواف میان بیت و مقام،  فرقی بین «اختیار» و «غیر اختیار» نیست. همانطور که از ظاهر فتاوای مشهور و روایت یاد شده فهمیده می‌شود،‌ فرقی بین اضطرار و اختیار هم نیست و تنها کسی که فرق قائل شده، مرحوم ابن جنید اسکافی است که می فرماید: «حد مذکور مربوط به حال اختیار است و در حال اضطرار خصوصیت حد از بین می‌رود و می‌توان در بقیة جاها طواف کرد.»39

قابل توجه است که نتیجة اطلاق روایت نسبت به حال اضطرار و اختیار ـ  با قطع نظر از دلیل خاص  لزوم نایب گرفتن است در فرض عدم امکان طواف در حدّ؛ نکتة اطلاق این است که روایت حکم وضعی است نه تکلیفی که دائر مدار قدرت باشد.

اشکالاتی بر دلالت روایت

ممکن است چند اشکال بر «دلالت» روایت وارد شود؛ مثلاً گفته شود:

*   در روایت آمده است: «کَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه و آله) یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ وَ الْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ...» از ظاهر کلمات فهمیده می شود که مقام ابراهیم در گذشته جلوتر از محل کنونی قرار داشته و بر حسب بعضی روایات چسبیده به کعبه بوده  که خلیفة دوم آن را به جایگاه کنونی آورد و این مخالف آیة نماز طواف است که خداوند متعال فرموده: (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی‏)؛40  «از مقام ابراهیم، نمازگاهی براى خود اختیار کنید.» که طبعاً ابتدای آن از پشت مقام می‌شود. پس اگر مقام ابراهیم جلوتر از جای کنونی بوده، اکنون می‌شود جلوی مقام هم نماز طواف خواند؛ زیرا مقام در وقت نزول آیه، طبق این حدیث جلوتر بوده، با آن که از نظر احادیث و فتاوا مسلّم است که نماز طوافِ واجب را نمی‌توان جلوی جایگاه کنونیِ مقام خواند.

همچنین لازمة این که روایت فرموده است: مردمِ زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) «پیرامون خانه و مقام» (هر دو)، می‌گشتند و شما امروز «بین خانه و مقام» می‌گردید؛ این است که مقام ابراهیم در زمان حضرت رسول(صلی الله علیه و آله)، متصل به کعبه بوده است. حال آن که این مسأله قابل التزام نیست، چون مهمترین پرسشی که به ذهن می‌آید این است که چرا حضرت رسول(صلی الله علیه و آله)، خود شخصاً اقدام به قرار دادن مقام در جایگاه اصلی خویش ننمودند. آیا سزاوار نبود که حضرت(صلی الله علیه و آله) پس از ترمیم مسجد، مقام را که متصل به کعبه بوده در این جایگاه اصلی و فعلی قرار می‌دادند؟!

این که مردم در گذشته، پیرامون خانه و مقام می‌گشتند و شما امروز میان این دو می‌گردید، لازمة این دو نوع گشتن، یکسان بودن دو اندازه نیست؛ زیرا گشتن دور خانه و مقام در گذشته حدّ معینی ندارد که تا آخر مسجد هم جا دارد. پس این نتیجه را نمی‌دهد که «وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ»؛ مگر با ضمیمة جمله بعدی که می‌فرماید: «وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَ وَاحِدٌ». بنابراین، جمله اولی از اثبات اندازة گذشته اجنبی است!

جمله: «فَمَن جَازه فلیس بطائف» در واقع نوعی انکار امری حسّی است، وانگهی چه ربطی به جملات گذشته دارد؛ زیرا اگر هم حد طوافِ صحیح بین خانه و مقام باشد، قابل انکار نیست که لااقل طواف است، با آن که خود این جمله «طواف نکرده» با عبارت دیگر: «کان طائفاً لغیر البیت» در آخر آمده و این خود انکار عملی است حسی، چگونه کسی مقام را داخل در طوافش کند دور خانه نگشته است؟! نهایت آن که دور هر دوی خانه و مقام گشته و این خود اشکالی دیگر در روایت است.

با صرف نظر از همة ایرادات و تناقضات، چیزی که می‌توان فهمید فقط این است که: اگر در تمامی دورهای طواف از پشت مقام ابراهیم بگردی، یعنی بیش از بیست وشش ذراع و نصف در همة دورها از خانه دور باشی طوافت باطل است. ما از این روایت نمی‌فهمیم که مثلاً اگر فرد طواف کننده به اندازة یک وجب از این مقدار دورتر رود آن دور باطل است.

پاسخ به اشکالات دلالت روایت

حق این است که هیچ یک از اشکالات مذکور وارد نیست:

پاسخ به اشکال اول: این فرض که جایگاه مقام ابراهیم در زمان حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) کنار بیت بوده و پس از آن به جایگاه کنونی تغییر داده شده، مخالفتی با آیة41 نماز پشت مقام ابراهیم ندارد.

توضیح آن که، هرچند شاید کسی تصور کند از ظاهر این آیه چنین می‌شود که فرد می‌تواند پشت جایگاه قبلی مقام ابراهیم نماز بگزارد، اما مطابق روایت اهل بیت: که مفسر قرآن هستند، جایگاه شرعی نماز طواف، پشت مقام کنونی است.

در صحیحة ابراهیم بن ابی محمود آمده است:

«قُلْتُ لِلرِّضَا(علیه السلام) أُصَلِّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَیْثُ هُوَ السَّاعَةَ أَوْ حَیْثُ کَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه و آله)  قَالَ: حَیْثُ هُوَ السَّاعَة».42

 «از امام رضا(صلی الله علیه و آله) پرسیدم: آیا دو رکعت نماز واجب طواف را پشت مقامی که الآن هست بخوانم یا جایی که در عهد پیامبرخدا(صلی الله علیه و آله) بوده است؟ حضرت فرمود: پشت جایی که فعلاً مقام هست بخوان.»

با توجه به این روایت در می‌یابیم که ائمه: نماز پشت مقام فعلی را امر فرموده اند؛ چه آن که اگر مقام چسبیده به بیت هم باشد، نماز در جایگاه کنونی مقام، صدق «صلاة خلف مقام» می‌کند و نماز صحیح است.

پاسخ به اشکال دوم: در مورد مکان مقام ابراهیم چند دیدگاه وجود دارد و خلاصه آن که مطابق روایت رسیده از اهل بیت: جایگاه مقام ابراهیم در زمان ما همان جایگاه مقام در زمان جاهلیت است و حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) آن را متصل به کعبه نمودند و لیکن خلیفة دوم بار دیگر آن را به جایگاه زمان جاهلیت (جایگاه کنونی) منتقل نمود.43

امام(علیه السلام) در این روایت فرموده‌اند: «محدودة طواف» بین بیت و مقام (کنونی) ابراهیم است. در واقع جایگاه مقام کنونی ابراهیم نشانه‌ای بوده برای طواف‌کنندگان؛ تا این که از مطاف خارج نشوند و نه آنکه مقام «موضوعیت» در حکم داشته باشد.

پس جایگاه اصلی مقام، کنار بیت است و لزومی به تغییر نداشته که چنین پرسشی طرح شود. آری، پس از تغییر جایگاه مقام در زمان خلیفه دوم، ائمه: فرموده‌اند که طواف بین بیت و مقام کنونی باشد.

و این همخوانیِ «محدودة واقعی طواف در زمان حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) » و «جابه جایی توسط خلیفه دوم» می‌تواند قرینه‌ای باشد که محدودة واقعی طواف، در آن زمان همین مقدار بیست و شش ذراع و نیم بوده است.

پاسخ به اشکال سوم: به فرض که جمله اول از تعیین محدوة طواف بیگانه باشد؛ جمله دوم که می‌فرماید: «وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَ وَاحِدٌ»، ظهور و نص در صورت مسأله دارد و حال آن که گشتن دور خانه و مقام در گذشته نیز حد معینی داشته و چنین نیست که در کل مسجدِ فعلی طواف می‌کردند و در واقع مسجد در زمان حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) تقریباً به مقدار محدودة طواف کنونی بوده است.

پاسخ به اشکال چهارم: پر واضح است که روایت درصدد تبیین حکم شرعی و فقهی مسأله است و نه تبیین عرفی و عقلی که آیا به چنین گشتنی طواف اطلاق می‌شود یا خیر.

خود امام(علیه السلام) می‌فرماید: «فَمَن طَافَ»، چه آن که این گشتن طواف است، اما طواف شرعی نیست؛ زیرا غیر خانة خدا را طواف کرده است: «کَانَ طَائِفاً بِغَیْرِ الْبَیْتِ»؛ مثل اینکه کسی مسجد الحرام را طواف کند: «بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ»؛

پاسخ به اشکال پنجم: روایت می‌فرماید طواف باید در حد بیت و مقام باشد و از اطلاق روایت فهمیده می‌شود که باید همه اشواط طواف در این محدوده انجام شود. اگر کسی به مقداری (عرفاً ـ  البته با کمال دقت عرفی - و نه عقلاً) از این محدوده دور شود، در واقع چنین فردی طواف شرعی به جا نیاورده است؛ «فَمَن جَازَهُ فَلَیسَ بِطَائِفٍ».

جمع بندی نهایی: دلالت روایت محمدبن مسلم بر لزوم طواف بین بیت و مقام، قابل مناقشه نیست و مشکل، تنها از ناحیة ضعف سند است.

ب:  ادله صحّت طواف خارج از مقام

معتقدین به «عدم لزوم طواف بین بیت الله و مقام ابراهیم» به دو دلیل استناد کرده اند:

1. اطلاق قرآن و روایات.

2. روایت صحیحه حلبی.

یک) اطلاقات

از آیه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ‏»44 فهمیده می‌شود که طواف باید پیرامون کعبه انجام شود و ظهور معنای «طاف بالمکان» آن است که فرد عرفاً باید آن مکان را محور طواف خود قرار دهد و محدودة خاصّی شرط نیست.

همچنین این مطلب را از اطلاق روایات نیز می‌توان استفاده کرد و از آن جمله:

1.  در صحیحة معاویة بن عمار از امام صادق(علیه السلام)، می‌فرماید: «ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ...»45

2.  در روایت صحیح یا حسن از حفص بن بختری از امام صادق(علیه السلام)، می‌فرماید: «یَطُوفُ بِالْبَیْتِ».46

3.  مطابق نقل کافی، در روایت صحیحة معاویة بن عمار از امام صادق(علیه السلام)، آمده است که فرمود: «طُفْ بِالْبَیْتِ»47

این روایات، وجوب طواف را بیان کرده و از اطلاق آن می فهمیم که هرگونه طوافی است. همچنین در واقع، آنچه «عرف» از وجوب طواف در می‌یابد، چرخیدن به دور بیت الله است، آنگونه که همة مسلمانان و متشرعین انجام می‌دهند. پس در این صورت که مسلمانان در حال چرخیدن دور خانة خدا هستند، طواف محقّق می‌شود و امر شارع مبنی بر وجوب طواف، امتثال می‌یابد.

فردی را در نظر بگیرید که از طبقة فوقانیِ مسجدالحرام، طواف کنندگان راکه متصل به هم هستند، مشاهده نماید، در این هنگام می‌بیند که همگی در حال طواف پیرامون خانة خدا هستند و فرقی در محدودة بین بیت و مقام و غیر آن نمی‌گذارند. آری، اگر به فرض که هیچ کس در مسجد الحرام در حال طواف نباشد و کسی با فاصلة زیاد پیرامون کعبه بچرخد (به گونه‌ای که عرف آن را طواف نداند) طواف شرعی تحقّق نیافته است.48

البته این سؤال مطرح است که آیا صدق عرفیِ طواف در خصوص فرض اتصال به صف طائفین محرز است و یا آن که علی الاطلاق صدق عرفی را برای کسی که در مسجد طواف می‌کند محرز می‌دانیم.

در پاسخ گفته می‌شود: مقتضای اطلاقات، صحت طواف در صورت صدق عرفی است و هر جا که در مسجدالحرام طواف کند، صدق عرفی طواف بالبیت محرز است. آری در صورت اتصال طواف‌کنندگان و به ویژه در هنگام ازدحام جای شک و تردید باقی نمی‌گذارد.

بنابراین، قدر صحیح این است که اگر از بیرون مسجد الحرام بگردد، طوافش دور مسجد است نه کعبه، ولی مادام که داخل مسجد الحرام دور خانه می‌گردد، هر اندازه هم فاصله داشته باشد طوافش طبعاً دور خانه است.

دو) روایت

 معتقدین به این دیدگاه ـ عموماً ـ به یک روایتِ قابل توجه استدلال کرده اند و آن روایت «حلبی» است.

این روایت یک امتیاز فوق العادی‌ای نسبت به روایت «محمد بن مسلم» دارد و آن نیز صحت سند آن است؛ به گونه‌ای که این روایت به «صحیحة حلبی»  شهرت یافته است.

متن روایت

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ(علیه السلام) عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِکَ وَ مَا أَرَی بِهِ بَأْساً فَلاَ تَفْعَلْهُ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً».49

امام صادق(علیه السلام) در مقام پاسخ از سؤال حکم طواف در پشت مقام ابراهیم فرمودند: «آن را دوست ندارم، گر چه اشکالی در آن نمی‌بینم؛ پس چنین مکن مگر این که ناچار شوی».

سند روایت

برای استناد به این روایت باید ثابت شود که همة سلسله سند روایت مورد اعتماد هستند.

محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی معروف به شیخ صدوق، و محمد بن علی ابن ابی شعبة الحلبی50 از بزرگان و مورد وثوق هستند.

طریق «شیخ صدوق» به «ابان»،‌ چه «ابان بن تغلب» باشد و چه «ابان بن عثمان» صحیح است.51

برخی احتمال داده اند که مراد از «ابان» در این روایت، ابان بن تغلب  است که قطعاً ثقه52 می باشد.

اما ما معتقدیم53 مراد از ابان در اینجا «ابان بن عثمان احمری» است؛  زیرا ابان بن تغلب معمولا بی واسطه از امام نقل می کند و نه از حلبی. همچنین در مجامع روایی در ذیل افرادی که ابان بن عثمان از آن ها روایت نقل کرده، محمد بن علی حلبی موجود است و مهمتر آن که ابان بن تغلب جزو طبقة ششم است و چگونه می تواند از راوی طبقة هشتم روایت نقل کند. بنابراین، احتمال این که مراد در اینجا ابان بن عثمان باشد بیشتر است.

به هرحال، ابان بن عثمان نیز مورد وثوق بوده و اشکالات برخی نسبت به وی وارد نیست. برخی دربارة وی گفته اند، که واقفی  یا ناوسی و یا فطحی بوده و وی را به فساد مذهب متهم کرده اند.

در پاسخ به این اشکال باید گفت:

اوّلا: چنین انتسابی در مورد این شخصیت مورد اتفاق نیست و در اصلِ پذیرش آن خدشه است. صاحب قاموس الرجال احتمال قوی داده اند که عبارت «وَ کَانَ مِنَ النَّاوُوسِیَّة» در رجال کشی در اصل «وَ کَانَ مِنَ القَادِسِیَّةِ» بوده است.54 حضرت آیت الله خوئی نیز می‌فرماید: منشأ این که ابان بن عثمان فطحی بوده را نیافته است.55

ثانیاً: فساد مذهب این شخصیت بزرگوار با فرض ثقه و مورد اطمینان بودن وی، در قبول روایت ایشان تأثیری منفی ندارد؛ زیرا از باب قاعدة «خُذُوا مَا رَوُوا وَ ذَرُوا مَا رَأَوا»  می‌توان به گفته‌ها ی وی استناد کرد.

ثالثاً: شیخ صدوق در مجلس دوم از کتاب شریف امالی می گوید: «ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِی جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَایِخِنَا، مِنْهُمْ أَبَانُ بْنُ عُثْمَا»؛56 پس ابان بن عثمان از مشایخ ابن أبی عمیر است؛ که بالطبع مشمول شهادت عام شیخ می‌گردد که می‌فرماید: «لاَ یَروِی إِلاَّ عَن  ثِقَةٍ».57

آنچه موجب دقت نظر است، این است که بسیاری از بزرگان و اعاظم محدثان و روات تشیع؛ همچون ابن ابی عمیر، حسن بن علی بن فضّال، حسن بن محبوب، حمّاد، هشام بن سالم، الوشّاء، یونس و غیره از ابان بن عثمان روایت نقل کرده‌اند.58

و شیخ طوسی در فهرست و رجال خویش پس از شرح حال زندگی وی، هیچ اشاره‌ و لحن مذمتی نسبت به وی ندارد.59

و مهمتر آن که «ابان بن عثمان» از اصحاب اجماع است. مرحوم کشی می‌فرماید:

«أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح من هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون، و أقروا لهم بالفقه، من دون أولئک الستة الذین عددناهم و سمّیناهم، ستة نفر؛ جمیل بن درّاج، و عبد الله بن مسکان، و عبد الله بن بکیر، و حمّاد بن عیسی، و حمّاد بن عثمان، و حماد بن عیسی و أبان بن عثمان».60

گفتنی است، از ابان بن عثمان بیش از شصت روایت در مجامع روایی شیعه موجود است که با چنین وضعیتی وی یکی از افرادی است که می‌توان اطلاق کثیر الروایه بدو داد.61

همة شواهد و قرائن فوق دلالت دارد که ابان بن عثمان مورد وثوق بزرگان مذهب بوده و به روایات وی اعتماد کرده اند و از جمله «شیخ صدوق» که از بزرگان و محدثان جلیل القدر بوده به این روایت عمل نموده‌اند.

اشکال اعراض مشهور

برخی از فقها اعراض مشهور را قرینه‌ای بر عدم اعتماد و عمل به روایت دانسته‌اند. به عنوان مثال مرحوم آیت الله شاهرودی= فرموده: «وَلَکِن إِعْرَاضُ الأَصْحَابِ عَنْهُ مَانِعٌ عَنِ العَمَلِ بِهِ»62 اعراض فقها مانع عمل کردن به این حدیث است.

بنابراین؛ اعراض مشهور بزرگان مذهب از روایت صحیحة حلبی، بزرگترین مانع برای عمل به این روایت خواهد بود.

پاسخ اشکال اعراض مشهور

گروهی از بزرگان به دلایل ذیل این اشکال را وارد ندانسته و عمل به روایت را تمام شمرده ‌اند:

اول: اعراض مشهور که مانع از عمل به روایت است،‌ اعراض قدمای از اصحاب است نه متأخرین،63  علاوه بر این که در بین قدما مرحوم شیخ صدوق به این روایت عمل کرده و چه بسا مستند ابن جنید هم در فتوای خودش همین روایت بوده است.

دوم: اعراض مشهور هنگامی موهن روایت است که کاشف از خلل در نقل و یا منقول باشد و چنانچه احتمال داده شود که اعراض از جهت وجه صناعی بوده، موهن نخواهد بود.

ثالثاً: اساساً وهن روایت با اعراض مشهور، مورد اختلاف است؛ زیرا برخی از فقها همچون مرحوم آیت الله خویی64  اعراض را موهن نمی‌دانند پس اشکال مبنایی است.

دلالت روایت

این روایت صحیحه به امور ذیل دلالت دارد:

ـ  روایت ظهور دارد که طواف پشت مقام ابراهیم در هنگام ضرورت جایز است.65

ـ  روایت دلالت بر صحّت طواف پشت مقام ابراهیم به هنگام اختیار دارد؛ زیرا امام(علیه السلام) فرموده است: «مَا أُحِبُّ ذَلِکَ وَ مَا أَرَی بِهِ بَأْساً».

ـ  طواف پشت مقام ابراهیم جایز است، هر چند عملی است مکروه و البته این کراهت با وجود ضرورت بر طرف خواهد شد؛ زیرا با توجه به جملة امام که می‌فرماید: «إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً»، دلیلی بر منع و یا کراهت در صورت وجود اضطرار نداریم.66

ـ  جملة «مَا أُحِبُّ ذَلِکَ وَ مَا أَرَی بِهِ بَأْساً» دربارة حالت اختیار است؛ زیرا در آن هنگام است که فرد ممکن است رغبت به انجام عملی یابد و یا آن که رغبت نیابد، اما در حالت اضطرار اصلاً رغبت و ابراز آن معنی نمی‌یابد؛ چه آن که در حالت اضطرار رغبت در فعل متصوّر نیست.

ـ  در روایت آمده است که: «فَلاَ تَفْعَلْهُ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً» و این پرسش مطرح می‌شود که نهی در این جمله، آیا نهی تنزیهی است و یا نهی تحریمی؟

در پاسخ باید گفت که به دلایل ذیل، نهی در این روایت «نهی تنزیهی» است؛ زیرا از طرفی در ابتدای روایت می‌فرماید: «مَا أَرَی بِهِ بَأْساً»؛ اشکالی در طواف پشت مقام نیست و از طرف دیگر در ذیل روایت می‌فرماید: «فَلاَ تَفْعَلْهُ»؛ در نتیجه همین خود قرینه‌ای بر تنزیهی بودن نهی در جمله است.

همچنین، وقتی امام(علیه السلام) می‌فرماید: «من چنین عملی را دوست ندارم»، خود بهترین قرینه است بر این مطلب که مراد از این نهی، نهی تحریمی نیست و فقط نهی تنزیهی است. پس، نفی محبوبیت در اینجا نوعی حکم غیر لزومی بوده و دلالتی بر حرمت وضعی و یا تکلیفی نمی کند.

بنابراین، به دلالت جملة «مَا أُحِبُّ ذَلِکَ» و «فَلاَ تَفْعَلْهُ»، طواف پشت مقام ابراهیم در حال اختیار مکروه است ولی در حال اضطرار، به دلالت جملة «إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً» این کراهت مرتفع می‌گردد.

اشکال بر دلالت روایت

روایت دچار تناقض درونی است؛ زیرا از طرفی امام(علیه السلام) «نفی حب» فرموده و از طرف دیگر «نفی بأس» نموده‌اند. با توجه به این که ظاهر نفی حب، دلالت بر حرمت دارد. پس چگونه ممکن است که در یک روایت امام(علیه السلام) فرموده باشند طواف پشت مقام ابراهیم حرام است و از طرف دیگر نیز فرموده باشند طواف پشت مقام جایز است و در انتهای روایت نیز بار دیگر تأکید شده که «فَلاَ تَفْعَلْهُ»!

پاسخ به این اشکال، با کمی دقت در روایت برطرف می‌شود؛ زیرا:

اولا: «نفی حب» ظهور در حرمت ندارد، به خصوص وقتی که این نفی حب، توسط امام(علیه السلام) باشد. اگر مثلاً می‌فرمود: «إنّه غَیر مَحبُوبٌ لله»؛ جای این بود که کسی ادعای دلالت آن بر حرمت نماید. اما تعبیر مورد بحث در روایت، فقط دلالت بر کراهت دارد.

ثانیا: آنچه عرف از تنافی بین «نفی بأس» و نهی در روایت در می‌یابد «مرجوحیت عمل» است؛ زیرا  دلالت نهی بر حرمت، دلالتی «ظهوری» است ولی صیغة نفی بأس، دلالتی «نصی و صریح» دارد؛ در نتیجه نهی در اینجا را باید حمل بر مرجوحیت نمود؛ زیرا نص مقدم بر ظهور است.

بنابراین؛ در روایت هیچگونه تناقضی وجود ندارد و مثل این است که کسی بگوید: «لاَ أُحِبُّ هَذَا الفِعلَ لَکِنَّهُ لاَ بَأسَ بِهِ» و یا آن که بگوید: «لاَ مُشکلة فی هَذَا الفعل لکن لا تفعله»؛ و آنچه عرف از این جملات می‌فهمد این است که چنین عملی در اینجا مرجوحیت دارد و در این روایت نیز طواف پشت مقام حمل بر کراهت خواهد شد.

ج: تعارض بین دو روایت

با فرض قبول دو روایت، تعارض بین آن دو را بررسی می کنیم:

اولاً : آیا اصلاً «جمع عرفی» بین دو روایت وجود دارد تا در نتیجه از متعارض بودن خارج شود و یا آن که اصلاً جمع عرفی‌ایی در کار نیست و بالطبع تعارض مستقر است؟

ثانیاً: اگر جمع عرفی وجود نداشته و تعارض مستقر شده باشد، باید بررسی نمود که مرجحات باب تعارض (موافقت کتاب و مخالفت عامه) در کدامیک از دو روایت مذکور موجود است؟67

بررسی جمع عرفی بین دو روایت

برای جمع عرفی میان دو روایتِ «محمد بن مسلم» و «صحیحة حلبی» چند راه در ادامه ذکر می‌شود:

● راه حل نخست

شاید بتوان این دو روایت را بدین گونه جمع کردکه حدیث محمد بن مسلم را حمل بر حال عدم ضرورت و عدم ازدحام نمود و روایت صحیحة حلبی را حمل بر حالت ضرورت و ازدحام طواف کنندگان کرد.

● راه حل دوم

مرحوم آیت الله  فاضل لنکرانی در بیان راه جمعی بین این دو روایت آورده است: روایت صحیحة حلبی، نسبت به طواف خارج از حدّ در حالت «اختیار»، مجمل بوده و دارای اضطراب متن است؛ زیرا در روایت آمده است، «مَا أُحِبُّ ذَلِکَ» و «فَلاَ تَفْعَلْهُ» و از طرف دیگر آمده است: «مَا أَرَی بِهِ بَأْساً». از این روایت نمی‌توان به روشنی حکم حالت اختیار را فهمید، ولی حکم حالت «ضرورت» به طور قطع و یقین از آن استفاده می‌شود که بر جواز دلالت دارد؛ به ویژه هرگاه ازدحام جمعیت طواف‌ کننده نیز وجود داشته باشد.

بنابراین، روایت صحیحة حلبی «مخصّص» روایت محمد بن مسلم بوده و نتیجة این تخصیص این است که محمد بن مسلم حکم مسأله در صورت «اختیار» را بیان کرده و صحیحة حلبی، حکم مسأله در صورت «اضطرار» را.68

با تفاوت اندکی، مشابه جمع فوق، در کلام مرحوم آیت‌الله محقق داماد آمده است: با لسان بیان حکم وضعی در روایت محمدبن مسلم که بر عدم جواز و بطلان طواف خارج از مقام دلالت دارد. این گونه بین دو روایت جمع می‌شود که در روایت صحیحة حلبی کلمة «مَا أُحِبُّ» که ظهور بر کراهت و نفی محبوبیت دارد، حمل بر منع و تحریم می‌شود.69

البته از آن جهت که در روایت، جملة «لاَ بَاسَ» آمده، این جمع غیر قابل پذیرش می‌گردد.

● راه حل سوم

روایت محمد بن مسلم را بر کراهت حمل می‌کنیم؛ زیرا جمله «لا بأس» در روایت حلبی صریح در جواز است و این قرینه می‌شود که ظهور جمله: «لیس بطائف» در روایت محمد بن مسلم بر کراهت حمل شود. همانطور که صاحب کتاب «براهین الحج» به این طریق، دو روایت را جمع کرده است.70

حال، اگر جمع عرفی بین دو را بپذیریم؛ به طور طبیعی تعارض برداشته می‌شود ولیکن اگر قائل شویم که جمع عرفی بین دو روایت وجود ندارد، تعارض مستقر شده و نوبت به علاج تعارض بر اساس مرجحات باب تعارض می‌رسد.

● راه حل چهارم

در تعارض این دو روایت، ترجیح با روایت حلبی است؛ زیرا موافق اطلاق کتاب الله است و «ترجیح به موافقت کتاب» بر «ترجیح به مخالفت عامه» مقدم است؛ چون بر مبنای روایت قطب‌الدین راوندی، ابتدا باید دو خبر متعارض را به قرآن عرضه کرد و موافق کتاب را اخذ نمود و اگر هیچ کدام موافق کتاب الله نبود، باید مخالف عامه را گرفت.71 و آنگاه بر فرض تساوی، نوبت به تساقط می‌رسد. که در صورت تساقط، مرجع، اطلاق ادله طواف است که شامل طواف پشت مقام نیز می‌گردد.

همچنین پر واضح است که بحسب اطلاقات، طواف عرفی، طواف پشت مقام را نیز شامل می‌شود، به ویژه در صورت اتصال طواف کنندگان و ازدحام جمعیت.72

قابل ذکر است که راه حل، «موافق اطلاق کتاب الله» مبنایی بوده و برخی اساساً آن را نپذیرفته‌اند؛ مثلاً‌ مرحوم شیخ انصاری، موافقت با اطلاق کتاب را مرجّح نمی‌دانند73  و حتی برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله سبحانی، موافقت با عموم کتاب را هم مرجّح شمرده اند.74  و البته بسیاری دیگر از عالمان نیز موافقت اطلاق کتاب را مرجّح دانسته اند که مرحوم آیت‌الله تبریزی75 و مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی76 از آن دسته‌اند.

● راه حل پنجم

با توجه به نظر اهل سنت در مورد عدم لزوم رعایت حد در طواف، صحیحة حلبی را حمل بر تقیه کرده و می‌گوییم، روایت محمد بن مسلم درصدد بیان «حکم واقعی» بوده و صحیحة حلبی درصدد «حفظ تقیه» می‌باشد. امام(علیه السلام) نیز راهی به جز طرح این دو روایت بدین گونه نداشته است.

آیت الله سبحانی در این رابطه می‌فرماید: «فالروایة إنّما وردت فى مورد التقیة، و التنافى بین الفقرتین لأجل الجمع بین بیان الحکم الواقعی و حفظ التقیة، فلم یکن بد للامام إلاَّ أن یتکلم بشکل یجمع بین الأمرین»77 مرحوم صاحب جواهر نیز فرموده است: «نعم یمکن القول بإجزائه تقیة»؛ طواف خارج از مقام در صورت تقیه صحیح است.78

نتیجه نهایی

با توجه به مشکل سندی روایت «محمدبن مسلم»، باید به مقتضای ادلة مطلقه و «صحیحة حلبی» قائل به عدم محدودیت طواف بین بیت و مقام شویم و به فرض این که سند روایت «محمدبن مسلم» را تمام بدانیم، می‌توانیم در مقام جمع عرفی، روایت «محمدبن مسلم» را حمل بر کراهت کنیم و با فرض عدم جمع عرفی بین دو روایت، تعارض مستقر خواهد شد و در این راستا می‌توان به «صحیحة حلبی» به جهت موافقتش با اطلاق قرآن کریم اخذ کرد و نتیجه‌اش این است که قول به عدم لزوم طواف بین بیت و مقام حتی در حال اختیار، انتخاب می‌شود.

البته این را می‌پذیریم که طواف در محدوده، موافق احتیاط استحبابی است.

 

پی نوشت ها:

1.  «النهایه»؛ ج 1، ص237  و «الخلاف»، ج2، ص324، مساله 133. و المبسوط، ج1، ص356.

2.  «قاضی ابن براج» ؛ «ابن حمزه» و برخی دیگر از بزرگان ؛ در «سلسلة ینابیع الفقهیه»، علی اصغر مروارید،  ج7 و 8 ؛ «ابن زهره» حلبی  غنیة النزوع الی علم الأصول و الفروع، ص172، ؛ «ابن ادریس» حلی؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج‏1، ص572 ؛ «قطب الدین محمد بن حسین‏ مشهور به کیدری»  اِصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص155 ؛ “محقق حلی” «شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، ج‏1، ص243 ؛ “علامه حلّی»، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج‏1، ص427 و تذکره الفقهاء، ج8، ص92، مساله 460 و إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان‏، ج1، ص324 و تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج1، ص581 ؛ “شهید اول، محمد بن مکی عاملی‏» ؛ اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص71 ؛ “محقق کرکی” در  جامع المقاصد، ج3، ص193 ؛ “شهید ثانی» در مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام‏، ج2، ص334 ؛ «فیض کاشانی» در مفاتیح الشرائع، ص370 ؛ «فاضل هندی» در کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج5، ص420 ؛ «سید طباطبائی»، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج7، ص18 ـ 19  

3. «اسکافی»، مجموعه فتاوی ابن جنید، ص137، تهیه و تنظیم الإشتهاردی.

4. «شیخ صدوق» من لا یحضره الفقیه، ج2، ص247، باب132 من الحجّ.

5. «علاّمه حلی» در منتهی المطلب ج‏10، ص323 و «مختلف الشیعة فی أحکام الشریعه»، ج4، ص200؛ «محقق سبزواری» ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ص628

6. «سیدمحمد بن علی موسوی عاملی»، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج8، ص132

7. «شیخ محمد حسن بن باقر نجفی»، جواهر الکلام، ج19، ص295ـ 299

8 . شیخ «مرتضی انصاری»، رسالة مناسک الحج، ص205

9.  «غنیة النزوع الی علم الأصول و الفروع»، ص172، موسسه امام صادق(علیه السلام) .

10.  «مستند الشیعة فی احکام الشریعة»، ج12، ص76، تحقیق آل‌البیت: .

11 .  «جواهر الکلام»، کتاب الحج، القول فی الطواف، ج19، ص295

12.  «ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل»، ج7، ص18، موسسه آل‌البیت و الدروس الشرعیه، ج1، ص394

13.  «کشف القناع عن حجیة الاجماع»، شیخ اسدالله تستری، ص442، چاپ سنگی موسسه آل البیت.

14.  «غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع»، تحقیق موسسه امام صادق(علیه السلام)، ص28

15. آیت الله شبیری زنجانی در این باره فرموده است: .... با مراجعه به اجماعات شیخ و بخصوص ابن زهره در غنیه می‌بینیم در اکثر موارد، خلاف ادعای آنها ثابت شده است. روشن است وقتی مدعای کسی غالباً یا به طور شایع چنین باشد، اساساً اجماعات او مفید فائده نیست، حال یا باید قائل شویم که در اینگونه موارد، بر خلاف اصطلاح، مشی کرده و از اجماع مراد دیگری داشته‌اند و یا این که از آنها اشتباه سر زده و مرتکب خطا شده‌اند. «کتاب الخمس» تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی (1375 ـ 1374)، موسسه پژوهشی رای ‌پرداز، درس شماره پنجاه.

16.  «تهذیب الاصول»، ج2، ص169

17.  «انوار الهدایة»، ج1، ص261

18.  «انوار الهدایة»، ج1، ص261

19.  «سلسلة ینابیع الفقهیه»، ج7، ص402

20.  «کافی»، ج4، ص413 (باب حد موضع الطواف)؛ «تهذیب»، ج5، ص108؛ «وسایل الشیعه»، ج13، ص350، ابواب طواف، باب 28، ح1، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.

21.  این روایت منقول از باقر العلوم(علیه السلام) و یا صادق آل محمد: می‌باشد. مستند اکثر قریب به اتفاق احکام شرعی فقه شیعه، روایات دو امام همام(علیه السلام) است. نقش امام جعفر صادق(علیه السلام) در کیان مذهب و به ویژه فقه شیعه به حدی است که مذهب ما را شیعه جعفری و فقه ما را فقه جعفری می‌نامند. امام صادق(علیه السلام) از فرصت طلایی فترت بین سلطه امویان و عباسیان در ترویج دین حنیف سود جست و میراثی غنی و بی بدیل از معارف الهی را برای بشریت به ارمغان گذاشت.

22.  «تهذیب الاحکام»، ج5، ص108، ح351، انتشارات دارالکتب الاسلامیه تهران.

23.  «معجم رجال الحدیث»، ج18، ص30؛ جامع الرواة، اردبیلی، ج2، ص213، چاپ کتابخانه آیت‌الله مرعشی.

24.  «معجم رجال الحدیث» , ج 15، ص44؛ جامع الرواة، اردبیلی، ج2، ص632، چاپ کتابخانه آیت‌الله مرعشی.

25.  «رجال النجاشی»، تحقیق آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی، شماره 896، ص333؛ همچنین «اختیار معرفة الرجال» رجال الکشی، تصحیح و تعلیق میرداماد، تحقیق سیدمهدی رجایی، شماره 1023، ص817 ؛ جامع الرواة، ج2، ص166

26 .  حریز بن عبد الله السجستانی، ثقه، .... له کتب، ....، أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته الشیخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المفید رحمه الله تعالی، عن جعفر بن محمد بن قولویه، ......، عن حمّاد عن حریز؛ «الفهرست»، ص118، باب اول، رقم 249

27 .  «مصنفات الشیخ المفید»؛ ص9 ؛ «جوابات اهل الموصل فی العدد و الرویة»، ص25

28 . «جامع الرواة»، ج1، ص69 ؛ «معجم رجال الحدیث»، ج2، ص652

29 . مقدس اردبیلی، یاسین ضریر را مجهول می‌داند (مجمع الفائدة و البرهان، ج7، ص86)، صاحب مدارک وی را غیر موثق می‌داند (مدارک الاحکام، ج8، ص131)، محقق سبزواری نیز وی را مهمل می‌داند (ذخیرة المعاد، ص628) و مرحوم شهید صدر تصریح بر مجهول بودن دارد (بحوث فی شرح العروة، شهید صدر، ضمن مجموعه تألیفات شهید صدر، دارالمعارف، بیروت).

30 . «التنقیح فی شرح العروة الوثقی»، ج3، ص684، مؤسسه آل البیت.

31 . الفهرست، ص118، باب اول، رقم249، مؤسسة نشر الفقاهه 1417ق.

32 . «رجال نجاشی»، ص453، چاپ مؤسسه نشر اسلامی.

33 . «معجم رجال الحدیث»، ج20، ص11

34 . «مرأة العقول فی شرح أخبار آل الرسول»، ج18، ص31، دار الکتب الاسلامیه و . «ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار»، ج7، ص392

35 . «کتاب الحج»، تقریر بحث آیة الله سید محمود حسینی‌هاشمی، ج4، ص313

36 . «کتاب الحج»، تقریر بحث آیة الله حاج سید محمد محقق، ج3، ص439

37 . «سلسلة ینابیع الفقهیه»، ج7، ص241

38 . ایشان می‌فرماید: «وقد ذکرنا غیر مرة ان الانجبار مما لا اساس له عندنا»، بارها بیان کرده‌ایم که جبران شدن ضعف سند با عمل اصحاب، در نظر ما بی‌دلیل است. («المعتمد فی شرح المناسک»، ج4، ص341)

39 . مرحوم آیت ‌الله فاضل لنکرانی، درس خارج فقه حج، جلسه 631، شفاهی.

40 . بقره : 125

41 . بقره :  125

42 . «کافی»، ج4 ص 423؛ «تهذیب»، ج5 ص 137، «وسائل الشیعه»، ج13، ابواب الطواف، ص422، ح 18112

43 . «علل الشرایع»، ص423

44 . حج :  29 .

45 . «وسائل الشیعه»، ج9، ص423، باب 26، ابواب الطواف؛ «التهذیب»، ج5، ص104 و 105

46 . «کافی»، ج4، ص419؛ «وسائل الشیعه»، ج9، ص432، باب 26، ابواب الطواف.

47 . «کافی»، ج4، ص406؛ «وسائل الشیعه»، ج9، ص415، باب 20، ابواب الطواف.

48 . مرحوم سید عبد الأعلی‏ سبزواری، «مهذب الأحکام (للسبزواری)»، ج‏14، ص61

49. «من لا یحضره الفقیه»، ج2، باب ما جاء فی الطواف خلف المقام، ص249، دارالکتب الاسلامیه؛ وسایل الشیعه، ج13، باب 28، ابواب الطواف، ح2، ص350.

50. «معجم رجال الحدیث»؛ ج 16، ص302 و ج 17، ص45

51. «معجم رجال الحدیث»، ج1، ص160؛ «جامع الرواة»، ج1، ص574.

52. شوشتری، محمد تقی، «قاموس الرّجال»، ج1، ص97، مؤسسة النشر الاسلامی.

53 . شیخ جلیل، حسن بن زین الدین، الشهید الثانی، «منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان»، ج3، ص264، مؤسسه نشر اسلامی و مقدس اردبیلی، «مجمع الفایدة و البرهان»، ج7، ص87، مؤسسه نشر اسلامی

54. «قاموس الرجال»، ج1، ص114

55. «معجم رجال الحدیث»، ج1، ص161

56. «امالی الصدوق»، ص15

57. «معجم رجال الحدیث»، ج22، ص102، منشورات مدینة العلم.

58. «معجم رجال الحدیث», ج 1، ص157 – 164

59. «قاموس الرجال»، ج1، ص116؛ «معجم الثقات و ترتیب الطبقات»، ص2، مؤسسه نشر اسلامی.

60. «اختیار معرفة الرجال»، رجال الکشی، ص206 و 332

61. جامع الروایات، معجم رجال الحدیث و قاموس الرجال؛ تعدادی از روایات وی را جمع آوری کرده‌اند.

62 . کتاب الحج، ج3، ص212. و نکـ : تقریر بحث حضرت آیة الله فاضل لنکرانی ـ دام ظله ـ

63. «کتاب خمس»، تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی، (1375 ـ 1374) مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز، درس پنجاه و دوم.

64. «المعتمد فی شرح المناسک»، ج4، ص341

65. مرحوم ابن جنید نیز طواف بیرون از مقام را هنگام ضرورت جایز دانسته است.؛ کتاب «مجموعة فتاوی ابن الجنید»، ص136، تهیه و تنظیم استاد الإشتهاردی

66. مرحوم شیخ یوسف بحرانی می‌فرماید: و ظاهر هذه الروایة هو الجواز علی الکراهه و ان الکراهه تندفع بالضروره؛ «الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره»، ج16، 111، موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین.

67. لازم به تذکر است که ما در این مقاله، بر اساس دیدگاه حضرت آیت‌الله خویی که مرجحات را منحصراً در «موافقت کتاب» و «مخالفت عامه» می‌دانند و با عدم وجود این دو، حکم به «تساقط» روایتین می‌کند، مشی کرده‌ایم.

68. «تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله» کتاب الحج، ج4، ص375.

69. «کتاب الحج»، تقریرات آیت‌الله سید محمد محقق داماد، آیت‌الله جوادی آملی، ج3، ص440.

70. آیت‌الله مدنی کاشانی، ‌«براهین الحج للفقها و الحجج»، ج4، ص42، انتشارات مدرسه مدنی کاشان.

71. «وسائل الشیعه»، باب 9، من أبواب صفات القاضی)

72. «مهذب الأحکام»، ج‏14، ص61.

73. («فرائد الاصول»، شیخ مرتضی انصاری، ج1، ص250، لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم)

74. «المحصول فی علم الاصول»، آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی، به قلم سید محمود جلالی مازندرانی، ج4، ص508.

75 . «دروس فی مسائل علم الاصول» آیت‌الله شیخ میرزا جواد تبریزی، ج6، ص219، دارالصدیقة الشهیدة.

76 . «سیری کامل در اصول فقه»، دورة دروس خارج اصول آیت‌الله فاضل لنکرانی، ج16، درس 572.

77. آیت الله سبحانی، «الحج فی الشریعة الاسلامیه الغراء»، ج4، ص104.

78. «جواهر الکلام»، ج19، ص298.