مصرف داروی ضد عادت ماهانه برای انجام اعمال حج و...

 احمد عابدی

مقدمه

موضوع «طب و حج» از زوایای گوناگون قابل بررسی و پژوهش است که یکی از آنها رویکرد فقهی دارد و آن مسألة استفادة بانوان از دارو برای پیشگیری از عادت ماهانه است، به قصد استفادة هرچه بهتر از فرصت حضور در سرزمین وحی.

بسیاری از خانم‌ها برای آن­که بتوانند از زمان حضور در مدینة منوره و مکة مکرمه، به بهترین وجه استفاده کنند و فیض و برکت تشرّف به مسجدالنبی و مسجدالحرام را در تمام ایام داشته باشند، از قرص‌های جلوگیری از عادت ماهانه[1] استفاده می‌کنند. برخی نیز برای اینکه حج تمتع­شان به قِران یا اِفراد تبدیل نشود و یا به جهت ضیق وقت برای حضور در حرمین شریفین و...  به قرص‌های اشاره شده روی می‌آورند.

از آنجا که بیشتر خانم­ها با این مشکل مواجه­اند و تا کنون ندیده­ام کسی بحث فقهی مستقل و مستوفا در این خصوص داشته باشد، مناسب دیدم اصل «جواز» یا «عدم جوازِ» خوردن چنین قرص‌هایی را به بحث بگذارم.

در ضمن، این مسأله تنها به بحث حج و عمره اختصاص ندارد بلکه خانم­ها در دیگر سفرهای زیارتی و یا در ماه مبارک رمضان نیز با چنین مشکلی مواجه هستند و برای گرفتن روزه در تمام روزهای ماه رمضان، چنین قرص‌هایی را می­خورند. مشکل زمانی مضاعف می‌­شود که برخی از آنان، وقتی از این داروها استفاده می‌کنند با وضعیتی مواجه می­شوند که نمی‌دانند باید احکام حایض را انجام دهند یا احکام شخص طاهر را ؟ و سرانجام، اعمال خود را با شک و تردید انجام می‌دهند.

فصل اول:

 اقوال یا احتمالات در مسأله

گرچه استفاده از قرص­های پیشگیری از عادت ماهانه در موارد خاص مبتلابه بوده و قریب به اتفاق بانوان زائر حج، عمره و دیگر سفرهای زیارتی و همچنین آنان­که تصمیم دارند تمام ایام ماه مبارک رمضان را روزه بگیرند، با آن مواجه هستند، لیکن در کتاب‌های فقهی از آن بحث نشده و لذا اقوال فقها را نمی‌توان به‌دست آورد.

گمان نشود که جدید بودنِ قرص‌های پیش­گفته، باعث شده است که این مسأله، از مسائل مستحدثه به حساب آید و به همین جهت در کلمات فقها چیزی در مورد آن یافت نشود؛ زیرا همان‌گونه که در ادامة این مقاله خواهد آمد، در زمان‌های دور و حتی در عصر نبوی(صلی الله علیه و آله) راه‌هایی برای جلوگیری از عادت ماهانة زنان وجود داشته و پیش­گیری از آن، به وسیلة داروها و نوشیدنی‌هایی ممکن بوده است.

در هر صورت، از اقوال فقهای قدیم چیزی در دست نداریم. تنها در استفتائات امام خمینی1 آمده است: «خوردن قرص برای جلوگیری از عادت ماهانه یا عقب انداختن آن در ایام حج، چنان‌چه برای بدن ضرر نداشته باشد اشکال ندارد.»[2] همین عبارت در کتاب مناسک حج نیز آمده است.[3] و این مسأله از معدود مسائلی است که هیچ‌یک از مراجع، که به کتاب مناسک حج پاورقی و تعلیقه زده‌اند، در اینجا حاشیه‌ای نداشته و گویا مورد اتفاق همة مراجع معظم تقلید بوده و همگی خوردن این قرص‌ها را به شرط ضرر نداشتن آن جایز می‌دانند.

احتمالات اشاره شده در مسأله عبارت­اند از:

1.  حرمت استفاده از قرص‌های جلوگیری از عادت ماهانه.

2.  جواز خوردن آن قرص‌ها.

3.  به‌شرط نداشتن ضرر، خوردن آن­ها جایز است.

4.  به شرط نداشتن ضرر مهم و معتنابه بر بدن، خوردن آن­ها جایز است.

5 .  خوردنش جایز است، مشروط به عدم اضرار بر بدن یا روان و اعصاب.

6 . خوردن آن­ها به قصد درک عبادات، مستحب است.

7.  خوردن چنین قرص­هایی جایز است، اما با اولویت ترک و نخوردن.

8 . توقف از فتوی به جواز یا حرمت یا استحباب و ترک خوردن آن­ها در عمل.

9.  فرق­گذاشتن بین جلوگیری وتأخیر؛ یعنی بگوییم قرص‌هایی که باعث جلوگیری می‌شود مجاز نیست ولی قرص‌هایی که تنها چند روز تأخیر می‌اندازد جایز است.

10.  تفاوت گذاشتن میان «حج و عمره» و «ماه رمضان»، یعنی در حج و عمره جایز است و در ماه رمضان برای روزه گرفتن جایز نیست.

آنچه گفتیم، احتمالاتی است که در این مسأله وجود دارد و تمام این­ها مربوط به حکم اولی مسأله است با قطع نظر از احکام ثانوی. بنابراین، در موارد ضرورت یا عسر و حرج و مواقعی که خانمی در کاروانی است که اعضای کاروان نمی‌توانند به خاطر او صبر کنند و آن خانم نیز برایش جدا شدن از کاروان ممکن نیست و ضرورت باعث احکام خاصی برای او می‌گردد، اینها خارج از موضوع بحث مقالة حاضر است.

فصل دوم:

 تأسیس اصل

آیا اصل اولی در مسألة «استفاده کردن بانوان از قرص‌های جلوگیری از عادت ماهانه برای انجام مناسک حج و عمره» چیست؟

اصل اولی در استفاده کردن از دارویی که علم به عدم ضرر آن داریم.

اصل اولی در استفاده کردن از دارویی که علم یا ظن به ضرر معتنابه آن نداریم.

و اصل اولی در استفاده کردن از دارویی که پزشک خبره و امین، شهادت به عدم ضرر آن داده، جواز و اباحه است؛ یعنی اصالة الاباحه دلیل بر جواز خوردن چنین دارویی است. بلکه می‌توان ادعا کرد که اگر انسان علم به ضرر چیزی داشته باشد اما آن ضرر عرفاً و نزد عقلا قابل اعتنا نباشد، استفاده و تناول آن چیز اشکال ندارد؛ مثلاً شاید بسیاری از مردم علم دارند که خوردن قند یا روغن نباتی یا نگاه طولانی به تلویزیون برای سلامتی انسان ضرر دارد اما این ضرر چیزی است که نوع مردم و عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند، با این­که می‌دانند قند ضرر دارد ولی استفاده می‌کنند؛ یعنی ضرر غیر معتنابه است، این‌گونه امور و اشیا را  نمی‌توان گفت حرام هستند.

بنابراین، اصل اولی در خوردن قرص‌های جلوگیری از عادت ماهانه، اگر ضرر نداشته باشند یا ضرر داشته باشند اما ضرر آن­ها به‌گونه‌ای است که عرف و عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند، اباحه تناول می‌باشد.

ممکن است کسی ادعا کند اصل اولی در استفاده از این قرص‌ها، حرمت آن است؛ زیرا:

1.  اصل در اشیاء حظر است.

2.  چنین کاری مبارزه با قضا و قدر الهی است؛ زیرا مقدّر خدای متعال آن است که زنان در ایام مشخصی عادت ماهانه داشته باشند و خوردن این قرص‌ها معارضه با تقدیر الهی است.

3.  جلوگیری از عادت ماهانه مصداق تغییر خلقت خداوند است که عملی شیطانی بوده و حرام می‌باشد. و آیه شریفه: (وَ لآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ).[4] نیز بر آن دلالت دارد.

بنابراین، اگر دلیل خاصی در مسأله وجود نداشته باشد، باید بگوییم اصل اولی اقتضای حرمت استفاده از آن­ها را دارد. اگر دلیل خاصی بود، از این اصل دست بر می‌داریم و گرنه به آن تمسک می‌کنیم.

استدلال­های سه­گانه به دلایل زیر قابل خدشه‌اند:

پاسخ دلیل اول: در مبحث برائت، در نزاع میان اصولی و اخباریی، ثابت شده است که اصل در اشیا، اباحه است و اصالة الحظر قابل اثبات نیست.

پاسخ دلیل دوم: گرچه تقدیر الهی، بر وجودِ عادت ماهانه برای زنان است ولی امکان تغییر آن با استفاده از برخی داروها نیز جزو قضا و قدر الهی است. اگر مریض شدن شخصی به تقدیر الهی است مراجعة او به پزشک و استفاده از دارو و بهبود یافتن او نیز جزو تقدیر الهی است.

اگر این اشکال صحیح باشد، باید هیچ مریضی به پزشک مراجعه نکند! درحالی‌که هیچ‌‌کس مراجعه به طبیب را معارضه با قضا و قدر الهی نمی‌داند؛ به عبارت دیگر، این‌گونه تقدیرات الهی مطلق و بدون قید و شرط نبوده و لذا قابل تغییر می‌باشند. استفاده از اسباب و مسبباتی که خدای متعال آفریده، جایز است. تقدیراتی که مربوط به لوح محو و اثبات هستند با دعا، صدقه، نفرین، بداء و علل و اسباب مادی قابل تغییرند و خود این قابل تغییر بودن نیز جزو تقدیرات الهی است.

پاسخ دلیل سوم:  اولاً، عرفِ مردم، استعمال دارو و قرص برای تأخیر انداختن عادت ماهانه را «تغییر خلقت خداوند» نمی‌دانند؛ یعنی اینجا شبهة مصداقیه دلیل است، تغییر خلقت خداوند عمل شیطانی است اما معلوم نیست خوردن چنین قرص‌هایی تغییر خلقت باشد و شبهة مصداقیه دلیل جای برائت است.

ثانیاً، مقصود از تغییر خلقت خداوند، تغییر دادن رنگ چهره، یا خال‌کوبی، یا خصی نمودن حیوانات یا انسان‌ها نیست، گرچه هر کدام از این­ها را برخی از مفسران قائل شده‌اند، بلکه معنای صحیح آن است که از حضرت امام باقر و حضرت امام صادق8 نقل شده است که مراد از خلقت خداوند، دین خداوند است و مراد حرام کردن حلال الهی یا حلال شمردن حرام الهی است که عملی شیطانی بوده و قطعاً حرام می­باشد.[5] و آیه شریفة (لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ)[6] نیز به روشنی دلالت دارد که مقصود از خلق خداوند، دین الهی و امر و نهی خدای متعال است. بنابراین، آیة شریفة (وَ لآَمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) دلالتی بر حرمت تغییر دادن عادت ماهانه ندارد. البته شاید بتوان ادعا کرد تغییر جنسیت می‌تواند نمونه‌ای از تغییر خلقت خداوند بوده و عمل شیطانی محسوب گردد.

اگر ثابت شود که مقصود از این آیة شریفه «اخصاء» است، در این صورت می‌توان از آن، برای قرص خوردن برای جلوگیری از حمل یا از عادت ماهانه استیناس نمود، ولی روشن شد که مقصود از آیه، اخصاء نیست.

و ثالثاً، اگر مقصود از تغییر خلقت، اموری از قبیل اخصا، وشم یا خال‌کوبی، بریدن گوش و نابینا کردن حیوانات باشد، دلیلی بر حرمت این امور به صورت مطلق نداریم، مگر آن­که مصداق اذیت کردن حیوانات باشند که در این صورت حرام خواهند بود. چگونه می‌توان ادعا کرد که خال‌کوبی حرام است حتی اگر موجب اذیت حیوان نباشد؟! در این صورت چون این امور را نمی‌توان ادعا کرد به صورت مطلق حرام­اند، پس خوردن قرص برای جلوگیری از عادت ماهانه، حتی اگرچه تغییر خلقت خداوند باشد، دلیل بر حرمت نخواهد داشت؛ زیرا مصادیق ذکر شده بر تغییر خلقت، حرمت مطلق ندارند.

بنابراین، معلوم شد که اصل اولی در مسأله جواز و حلّیت خوردن این قرص‌ها است.

دو نکته:

1.  اهل سنت که مسألة «بداء» را قبول ندارند و قائل به جبر هستند، باید خوردن این قرص‌ها را حرام بدانند؛ زیرا تغییر دادن تقدیر الهی غیر ممکن است تکویناً و تشریعاً.

2.  این مسأله از مواردی است که میان علم فقه و علم کلام پیوند وثیق وجود دارد، مسألة بداء و قضا و قدر الهی و امکان تغییر در آن‌، که بحث کلامی است، با حکم فقهی مسأله ارتباط زیاد دارد.

فصل سوم:

 بررسی ادله حرمت

برای احتمال حرمت استفاده از قرص، جهت جلوگیری از عادت ماهانه در ایام حج و عمره، ممکن است به این موارد استدلال شود:

1.  جلوگیری از عادت ماهانه، باعث می‌شود که خون در رحم زنان باقی مانده و خارج نشود و چنین چیزی موجب پدید آمدن مرض‌های متعدد گردد و سبب آسیب رسیدن به بدن و سلامتی شود و چنین چیزی حرام است. همچنین، ممکن است باعث جلوگیری از حاملگی شود و بلکه آنان را عقیم نماید.

2.  خوردن قرص‌ برای جلوگیری از عادت ماهانه، خلاف تکوین و سنت الهی در خلقت زنان بوده و معارضه با ارادة الهی است. اوامر و نواهی شرعی تابع اراده و کراهت الهی هستند و ارادة خداوند بر جریان عادت ماهانة زنان است و کسی که چنین قرص‌هایی را می‌خورد، ارادة او به ضد ارادة خداوند تعلّق گرفته است.

3.  در قدیم، راه‌هایی برای جلوگیری از عادت ماهانه وجود داشته؛ مثلاً نوشیدن آب و عصارة چوب اراک هیچ ضرری برای بدن ندارد و باعث جلوگیری از عادت ماهانه است و در عین حال در هیچ روایتی در شیعه و اهل سنت به آن اشاره نشده و معصومین: خوردن آن را برای جلوگیری از عادت ماهانه در ایام حج یا ماه رمضان تجویز نکرده‌اند و حتی در هیچ روایتی نیز نیامده است که شخصی آن را سؤال کرده باشد. گویا عدم جواز شرب آن مسلم انگاشته شده بود؛ به عبارت دیگر، از روایات فراوانی استفاده می‌شود که در صدر اسلام زنان با این­که می‌توانستند از عادت ماهانه جلوگیری کنند ولی این کار را انجام نمی‌دادند و در آن ایام از انجام عباداتی که مشروط به طهارت بوده خودداری می‌کردند. از اینجا معلوم می‌شود ارتکاز متشرعه بر این بوده که جلوگیری از عادت ماهانه مجاز نیست و شاید بتوان ادعا کرد علت آن­که در کلمات فقها نیز این مسأله مطرح نشده، همین ارتکاز باشد که آنان نیز عدم جواز را امری مسلّم و مفروغ منه می‌دانسته‌اند.

اولاً، هیچ‌یک از این استدلال‌ها تمام نیست؛ زیرا وضع جسمی بانوان یکسان نیست. برخی از این قرص‌ها برای بعضی از بانوان، در بعضی شرایط زیان­آور بوده و سلامتی آنان را به خطر می‌اندازد ولی همة آنان چنین نیستند و نمی‌توان به جهت ضرری که بعضی از قرص‌های یاد شده برای بعضی از بانوان، در بعضی از شرایط خاص پدید آورده است، یک حکم کلی صادر کرد و گفت تمام این قرص‌ها برای همة بانوان حرام است.

ثانیاً، بحث ما دربارة حکم اولیِ مسأله است نه حکم ثانوی؛ یعنی مفروض بحث آن است که خوردن چنین قرص‌هایی ضرر ندارد، در این صورت محل بحث است­که استفادة آن­ها حلال است یا حرام؟ ولی وقتی ضرر داشته باشند خارج از محل بحث است. ضرر خودش یک عنوان ثانوی است و حکم خوردن این قرص‌ها در صورت وجود ضرر، در فصل پایانی این مقاله مطرح خواهد شد.

ثالثاً، اگر خوردن قرص سبب پیدایش مرض باشد، همین مقدمة حرام بوده و مقدمة حرام، حرام نیست مگر مقدمة اخیر که آخرین جزء علّت تامه باشد و معلول که همان ضرر و مرض باشد، به‌دنبال آن حاصل شود. اما اگر خوردن قرص، علّت تامه نبود، بلکه جزء العلّه ـ مثلاً مقتضی پیدایش مرض ـ باشد، در این صورت نمی‌توان حکم به حرمت خوردن آن­ها داد.

رابعاً، مرجع در تشخیص ضرر، یا شخص مکلف است، یا عرف عام و یا عرف خاص.  مقصود از عرف خاص در اینجا اهل خبره؛ یعنی پزشکان و داروسازان امین و مورد وثوق­اند و فرض مسأله آن است که شخص مکلف علم به ضرر قرص‌ها ندارد، نوع بانوان نیز از آن­ها استفاده می‌کنند، پزشکان نیز استفاده از آن­ها را بی‌ضرر می‌شمارند.

خامساً، در آینده خواهیم نوشت که هر نوع ضرری حرام نیست، بلکه باید ضرر، جانی و معتنابه عندالعقلا باشد تا حرام باشد و ضرر این قرص‌ها در آن حدّ  نیست که عقلا به آن اعتنا کنند. در ضمن برخی از این جواب‌ها صغروی بودند و برخی مربوط به منع کبری.

پاسخ دلیل دوم: اگر مقصود از دلیل دوم این است که انسان باید راضی به قضا و قدر الهی باشد و نباید آن را تغییر داد، پاسخ آن در بحث از تأسیس اصل اولی در مسأله گذشت و اگر مقصود آن است که ارادة الهی بر عادت ماهانة بانوان است و خوردن قرص مخالف با این ارادة الهی است و چون اراده از مقدمات امر است، پس امر خداوند به وجود عادت ماهانه است و نباید با آن مخالفت نمود، پاسخ این است که در اینجا میان ارادة تکوینی و ارادة تشریعی خلط شده است؛ ارادة تکوینی بر عادت ماهانة زنان است و این ارادة تکوینی تخلّف پذیر و قابل تغییر است و اراده تکوینی خداوند بر این است که می‌توان با خوردن قرص، از این عادت ماهانه جلوگیری کرد، لیکن این اراده‌های تکوینی هرگز سبب امر و دستور نمی‌شوند. اوامر تشریعی تابع ارادة تشریعی هستند و از این دلیل استفاده نمی‌شود که خداوند ارادة تشریعی بر تحقّق عادت ماهانه زنان داشته باشد و اگر مقصود از این دلیل آن است که انسان باید تابع ارادة الهی و تسلیم قضا و قدر باشد، در این صورت بحث صبغة اخلاقی به خود گرفته و از بحث فقهی خارج می‌شود.

پاسخ دلیل سوم: وظیفة شارع مقدس، بیان احکامِ شرعی است نه بیان راه‌ حل‌ها. اگر خانمی می­پرسد: وقتی در ایام حج حایض می­شود وظیفه­اش نسبت به مناسک حج چیست، شارع باید وظیفة او را نسبت به عباداتش در حال حیض بیان کند نه این­که بگوید سعی کن عادت ماهانه نشوی! و به همین دلیل است ­که در روایات اشاره‌ای به راه‌های جلوگیری از عادت ماهانه نشده است؛ مثلاً اگر مردی سؤال کند:  «اگر در داخل کشتی باشم و نتوانم قبله را پیدا کنم وظیفه­ام نسبت به نماز چیست؟» در پاخ وی نمی‌توان گفت که «سعی کن سوار کشتی نشوی»، بلکه باید پاسخش را داد. به همین جهت، روایات همیشه حکم حایض را بیان کرده، نه راه حایض نشدن را.

پس علت نپرسیدن و مطرح نشدن در روایات و کلمات فقها آن است که: خوردنِ عصارة چوب «اراک» حلال بوده و کسی در آن تردید نداشته است که بخواهد بپرسد و کسی که از «عصارة اراک» یا «گل بومادران» و یا «معجون تخم خرفه»، «تباشیر هندی» و «عرق بید» استفاده می‌کند، حایض نمی‌شود و وقتی حایض نیست دیگر سؤال کردن وجهی ندارد و هیچ قرینه یا دلالت تاریخی نداریم که متشرعه در صدر اسلام نسبت به جلو‌گیری از عادت ماهانه چگونه رفتار می‌کرده‌اند.

تا اینجا معلوم شد که دلالت هیچ‌کدام از ادله حرمت تمام نیست.

فصل چهارم:

بررسی ادله جواز

1.  صرف «نبود دلیل بر حرمت» کافی است که حکم به جواز شود؛ زیرا اصل بر حلیت و اباحة هر چیزی است، مگر آن­که دلیلی بر حرمت آن یافت شود. به عبارتی، دلیل «اصالة الحلّیه» حکم به اباحة اکل چنین قرص‌هایی را می­دهد، مگر آن­که دلیل خاصی بر حرمت یافت شود.

2.  روایات خاص:

الف) مرسلة حسین بن علی بن یقطین؛ وی می‌گوید: خواهرم در سفر حج همراه من بود، وقتی به مکه رسیدیم، او حایض گردید و چون ترس فوت شدن حج را داشت بسیار نگران بود. خدمت امام هفتم(علیه السلام) رسیده و توضیح دادم، حضرت فرمود: به او بگو پنبه‌ای را با «ماء اللبن» آمیخته و در رحم قرار دهد تا خون قطع گردد و اعمال خود را انجام دهد. او نیز چنین کرد.[7]

مرحوم شیخ حرّ عاملی از این حدیث جواز و بلکه استحباب جلوگیری از عادت ماهانه برای انجام اعمال حج را فهمیده است ولذا عنوان باب 92 از ابواب طواف را این‌گونه قرار داده است: «باب ما یستحب ان تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم».

ولی این استفاده و بلکه استدلال به این حدیث از چند جهت اشکال دارد:

اولاً سند حدیث مرسله است؛ زیرا در سند آمده است «عن احمد بن محمد أو غیره...».

ثانیاً این خانم ابتدا حایض شده و سپس امام(علیه السلام) راهی را بیان فرموده برای قطع شدن خون. احتمال دارد که خون به مدت سه روز، که اقل حیض است، جاری بوده و پس از آن علاج قطع خون انجام شده باشد. بنابراین، این دلیل شامل نمی‌شود بر جایی که از اصل وقوع حیض پیش­گیری می­گردد. پس این حدیث فقط علاج طول مدت را می‌فهماند نه جلوگیری از اصل آن را.

ثالثاً امام(علیه السلام) طبق این حدیث امر به علاج نکرده است تا بشود از آن، استفادة استحباب نمود، بلکه امام فرموده است: به پدرت بگو که پدر آن خانم به او امر کند به علاج و امر پدر بوده و دلالت بر وجوب دارد ولی از باب اطاعت امر والد نه از باب دلالت کلام امام معصوم(علیه السلام).

ب)  روایات باب 93 دلالت دارد بر جواز کاری که زنان برای تأخیر انداختن عادت ماهانه انجام می‌دهند.[8]

ولی این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا گرچه برخی از این روایات صحیح السند و برخی موثق هستند، ولی حداکثر چیزی که از این روایات به دست می‌آید آن است که مستحب است زن حائض دعای مأثور در این روایات را بخواند تا خون زودتر قطع شود. بنابراین، این روایات تنها دلالت دارد بر این­که دعا خواندن برای قطع خون جایز است اما دلالت ندارد بر اینکه هر کار دیگری ـ از جمله خوردنِ قرص ـ  برای جلوگیری از عادت ماهانه جایز است و تعدی کردن از دعا که از اسباب معنوی است و در هر وضعیتی مطلوب است، به قرص خوردن که از اسباب طبیعی و مادی است، از افحش انواع قیاس ممنوع است. علاوه آن­که این روایات دربارة جلوگیری از عادت ماهانه نیست بلکه برای قطع شدن خون یعنی تقلیل مدت جریان خون است و شاید جلوگیری جایز نباشد اما تقلیل مدت مجاز باشد.

ج) کسی که برای جلوگیری از عادت ماهانه و به قصد انجام عبادات، قرص می‌خورد، او مصلح است و «یُصْلِحْنَ مَا أَرَدْنَ أَنْ یُصْلِحْنَ»[9] بنابراین، هر عملی که به قصد اصلاح عبادات و مناسک خود انجام می‌دهد صحیح است.

این استدلال صحیح نیست؛ زیرا شاید اصلاح در این روایت به معنای تقدیم داشتن طواف بر وقوفین باشد، به قرینه روایت 9 همان باب که می‌فرماید: «أَ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَ مِنًى...» [10]  و دلیل نداریم که هر نوع اصلاحی و هر عملی که به قصد اصلاح باشد صحیح است.

3.  سومین دلیلی که ممکن است بر جواز خوردن قرص برای جلوگیری از عادت‌ ماهانه به آن تمسک جست این است: اگر بانوان از قرص‌ استفاده نکنند، شاید موجب شوند که اعضای یک کاروان به خاطر آنان معطل شود و گاهی آنان در مضیقه قرار گیرند یا فرصت صبر کردن نداشته باشند.

ولی این استدلال نیز صحیح نیست؛ زیرا:

اولاً: اختصاص به سفر حج و عمره داشته و شامل خوردن قرص برای انجام روزة ماه مبارک رمضان نمی‌شود.

ثانیاً: با فرض صحّت این استدلال مربوط به حکم ثانوی می‌شود؛ زیرا ضرورت و ضرر و... از عناوین ثانویه هستند و بحث ما در جایی است که اگر هیچ مانعی در کار نباشد و عادت ماهانة زن باعث تأخیر در سفر کاروان یا عجله یا... نباشد آیا جایز است در شرایط عادی زن قرص بخورد تا عادت ماهانه را تأخیر بیاندازد یا خیر؟

ثالثاً: نداشتن فرصت صبر و معطل شدن اعضای کاروان، با گرفتن نایب یا با قضا کردن مناسکی که متوقف بر طهارت است یا با تبدیل حج تمتع به قِران یا اِفراد قابل جبران است.

از آنچه گذشت معلوم شد که تنها دلیل اول از ادلة جواز قابل اعتماد است.

نتیجه:

جایز است بانوان از قرص‌های جلوگیری از عادت ماهانه استفاده کنند، گرچه اولَی و بهتر آن است که ـ در عین جواز استفاده از قرص­های یاد شده ـ از خوردن آن­ها خودداری ورزند و این اولویت به جهت ادلة حرمت و نبودن نصّ خاص بر جواز و به جهت احتیاط در شبهه تحریمیه است و اگر خداوند به زنان اجازه داده که در ایام عادت روزة خود را افطار کنند یا در ایام حج برخی از عبادات را انجام نداده و بعد قضا نمایند، پس اگر این‌گونه عمل کنند بهتر است.

در ضمن جواز خوردن این قرص‌ها مشروط است به این­که ضرر مهمّ معتدّبه (قابل اعتنا) نزد عقلا که نوع مردم به آن اهمیت می­دهند، نداشته باشد و یا آن­که اگر چنین ضرری دارد، مکلف علم به آن نداشته باشد.

فصل پنجم:

 بررسی اجمالی چند فرع

الف)  اگر خوردن قرص برای جلوگیری از عادت ماهانه جایز باشد، در حکم آن، فرقی بین ایام حج و ماه مبارک رمضان نیست، پس هم برای انجام مناسک حج جایز خواهد بود و هم برای روزة رمضان و هم برای زیارت مشاهد مشرّفه در هر زمان از ایام سال. و نیز فرقی نیست که خوردن این قرص‌ها برای تمکن از انجام عبادات و به نیت انجام عبادت باشد یا به قصد دیگر.

ب)  فرقی نیست میان «خوردن قرص برای جلوگیری از عادت ماهانه» یا برای «تأخیر» آن، منع و تأخیر، هر دو در اصلِ جواز یکسان­اند، البته احتمال ضرر در «منع» بیشتر از «تأخیر» است.

ج)  میان «خوردن قرص برای تأخیر عادت ماهانه» و برای «جلوگیری از حمل و بارداری» تفاوتی نیست. بله، در جلوگیری از بارداری، اگر احتمال عقیم شدن وجود داشته باشد حکم جدیدی پیش می­آید، ولی از جهت خوردنِ قرص با ایمن بودن از ضرر جسمانی و یا ضرر دیگر، تفاوتی در میان نیست.

د)  چیزی که در این مقاله از آن بحث شده، حکم اولی خوردن این قرص‌ها است و حکم ثانوی آن، از جهت ضرورت در حرکت کاروان‌ها در ایام حج و عمره و یا ضرر متوجه بر شخص و غیره، خارج از بحث این نوشتار است.

ه‍ ) جواز خوردن این قرص‌ها مشروط است، ولی شرط آن چیست؟ آیا به شرط علم به عدم ضرر، یا به شرط عدم علم به ضرر، یا به شرط عدم علم یا اطمینان یا ظن قوی به ضرر، یا به شرط عدم وجود ضرر واقعاً. ظاهراً احتمال سوم صحیح است. بنابراین، اگر خوردن این قرص‌ها واقعاً ضرر داشته باشد، اما مکلف علم و اطمینان به آن نداشته و از آن­ها استفاده کند، مرتکب فعل حرامی نشده است.

و)  اگر مکلف علم به ضرر ندارد اما ظن قوی یا ظن معتبر به وجود ضرر دارد، باز هم خوردن آن­ها حرام خواهد بود.

ز)  اگر علم به ضرر داشته باشد ولی این علم یا ظن او اشتباه بوده و واقعاً ضرری در میان نباشد، خوردن قرص در این صورت از مصادیق باب تجری است که برخی آن را حرام و برخی فقط مذموم به قبح فاعلی می‌دانند.

ح)  اگر قائل شدیم که خوردن قرص‌های یاد شده مطلقاً حرام است و یا در صورت وجود ضرر آن را حرام شمردیم و واقعاً نیز ضرر داشته باشد و با این حال، مکلف از این قرص‌ها استفاده کرد و عادت ماهانة او تأخیر افتاد، گرچه مرتکب فعل حرام شده ولی احکام شخص طاهر بر او جاری است و باید عبادات خود را انجام دهد.  باید گفت اینجا از مصادیق مسألة «ترتب» نیست و اختلافات مربوط به باب ترتب و امکان و استحالة امر به مهم در اینجا جاری نیست.

ط)  احکام بانوان از جهت استفاده از قرص‌ها متفاوت است. ممکن است آن قرص‌ها برای خانمی، اثری داشته باشد و برای خانم دیگر اثری دیگر، و قهراً حکم هر کدام متفاوت است و مرجع در این موارد پزشکان هستند.

ی)  اگر پزشک که خبره است و کسی که در حکم پزشک است، بگوید این قرص‌ها ضرر ندارند، اعتماد کردن به کلام آنان جایز است به شرط آن­که مورد وثوق باشند.

ک) برای پذیرش و اعتماد به نظریة پزشک، تعدّد لازم نیست، بنابراین، قول یک پزشک (خبره و موثق) قابل اعتماد است.

ل)  اگر علم داشت که قرص ضرر ندارد، درحالی‌که این علم خطا بود و واقعاً ضرر وجود دارد،  در اینجا شخص مرتکب حرام نشده و چنان‌چه آن­ها را بخورد گناه نکرده است.

م)  مقصود از ضرر در این مسأله چیست؟ آیا هر نوع ضرری موجب حرمت می‌شود؟ آیا خوردن هر چیزی که بر بدن انسان ضرر دارد حرام است؟ پاسخ آن است که گرچه معروف است ضرر زدن به خود حرام می­باشد ولی اثبات این ادعا مشکل است. اگر ضرری مصداق «القای نفس در تهلکه» باشد، از نظر عقل و شرع،  قبیح و حرام است. اما چیزی که ضرر جانی نباشد، نمی‌توان ادعا کرد که حرام است؛ مثلاً پرخوری برای انسان ضرر دارد، یا خوردن شیرینی و چربی ضرر دارد، آشامیدن آب قم، تنفس در هوای آلودة شهر تهران و صدها نمونه از این قبیل که مسلماً بر انسان و سلامتی او ضرر دارند، هیچ فقیهی نمی‌تواند حکم به حرمت این­ها صادر کند. بنابراین، گرچه فقها فرموده‌اند: خوردن قرص برای جلوگیری از عادت ماهانه، اگر ضرر داشته باشد جایز نیست، ولی این کلام را باید مقید و محدود کنیم به ضرری که منجر به خطر جانی می­شود و مصداق القای نفس در تهلکه است و عرف عقلا نیز آن ضرر را مهم می­دانند و پرهیز از آن را لازم می­شمارند. پس اگر خوردن این قرص‌ها برای سلامتی خانم‌ها ضرر داشته باشد اما ضرر به حدّ خطر جانی نیست و معمولاً بانوان به آن توجهی نمی‌کنند، خوردن آن­ها اشکال ندارد.

                                                                             والله العالم بأحکامه

                                                                            والحمد لله رب العالمین