نیابت از مخالف اعتقادی در حج

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

چکیده

نایبی ‌که مسلمان است، اگر دارای دیگر شرایط نیابت باشد، می ‌تواند نایبِ هم‌کیشِ خود در حج و عمره شود، ولی اگر منوب‌ عنه هم‌کیش او نباشد، دو حالت برایش متصور است:
1. اصلاً مسلمان نبوده و جزو کفار است. فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت اتفاق و اجماع دارند بر این‌که نیابت از وی جایز نیست. برای عدم جواز نیابت از وی، هم دلیل نقلی(از قرآن) و هم دلیل عقلی اقامه شده است.
2. مسلمان است، ولی هم مذهب نایب نیست؛ مثلا نایب شیعه امامی اثنی عشری است، اما منوب عنه شیعه نیست و از مسلمان های سایر فرقه ‌های اسلامی است و یا شیعه است، ولی اثنی عشری نیست؛ مثلاً شیعة زیدی و یا اسماعیلی است. در چنین صورتی، نظر واحدی میان فقهای عظام شیعه نیست و از آنان سه قول نقل شده و هر یک مستند به اطلاق روایات می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سخن آغازین:
حج و عمره، از اعمال عبادیِ مسلمانان است و بر اساس قاعدة اولیه، لازم است این عمل؛ مانند نماز و روزه، به وسیلة خود مکلف انجام گیرد و نیابت شخص دیگر برای انجام عمل جایز نیست، مگر در موارد خاص که خود مکلف به جهاتی قادر بر انجام آن نباشد و یا پیش از انجام آن وفات یافته باشد. برای چنین مواردی دلیل خاص بر جواز نیابت وارد شده و در نتیجه می ­توان بالتسبیب، حج و عمرة واجب را برای معذورین و یا وفات یافتگان نیابت نمود؛ همچنان­که دلایلی نیز برای جواز نیابت در حج و عمرة مندوب و مستحب وجود دارد؛ (چه برای عاجز و چه برای قادر و هم­چنین چه برای زنده و چه برای وفات یافته). این بحث، مورد اتفاق فقهای شیعه بوده و فعلاً کلامی در بارة آن نیست.
در فقه، برای نایب و هم­چنین برای منوب­ عنه شرایطی ذکر شده که در جای خود بایـد مورد پـژوهش و بررسی قـرار گیرد، لیکن در این میان، ایـن بحث و پرسش که «آیا نایب مسلمان، می ­تـواند نایـب غیـر مسلـمان شـود؟»، از اهمیت زیـادی برخـوردار است و از آن مهم ­تر اینکه: «آیا نایب شیعه و پیرو مکتب اهل بیت: می ­تواند نایب مسلمان غیر شیعه باشد؟» این موارد، از مباحث فقهیِ روز و بسا لازم و ضروری است و اهمیت آنها از این رو است که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و بیداری اسلامی در دیگر کشورهای اسلامی، اقبال مردم به اسلام، به ویژه مذهب تشیع فراوان شده است؛ به­ گونه ­ا ی که بخش قابل توجهی از جوامع امروز عالم اسلام را تازه مسلمان شده ­ها و گرویدگان به شیعه (مستبصرین) تشکیل می ­دهند. این عده از تازه مسلمانان و یا مستبصران، از جهت عاطفی پیـوند خود با والدین و سایر بستگان را قطع نکرده و علاقه مندی آنان به خانواده باقی است. بدین جهت نسبت به آنان بسا دلسوزی و دلتنگی نموده و از این­که آنان هنوز در کفر و شرک خود و یا در جهت مخالف مکتب اهل بیت: قرار دارند، احساس تأسف نموده و در صدد کمک معنوی به آنان بر می ­آیند. یکی از کمک ­های آنان، انجام عبادات به نیابت از آنان است؛ از جمله برای آنان حج انجام می ­د هند، تا از این طریق مقداری از گناهانشان را کاهش داده و بار معاصیشان را سبک­تر کنند. بدین جهت این بحث مطرح می­ گردد که آیا انجام چنین عملی برای آنان جایز و صحیح است و فایده ­ای برای منوب عنه دارد، یا ندارد؟
در این نوشته، به دیدگاه فقهای شیعه در این بحث می پردازیم و بررسی دیدگاه دیگر فرق اسلامی(از جمله: شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی) را به مجالی دیگر وامی ­گذاریم و با یاری خداوند، ادامه بحث را در دو فصل پی می ­گیریم:
فصل اول: شرط اسلام
واژة «اسلام» در مقابل «کُفر» است. در اصطلاح فقها، کفر عبارت است از عدم پذیرش اسلام و یا انکار ضروریات دین، گرچه در ظاهر مسلمان باشد. صاحب عروه در بارة مفهوم کافر فرمود:
«و المراد بالکافر من کان منکراً للُالوهیة أو التوحید أو الرسالة أو ضروریاً من ضروریات الدین مع الالتفات إلى کونه ضروریاً بحیث یرجع إنکاره إلى إنکار الرسالة، و الأحوط الاجتناب عن منکر الضروری مطلقاً و إن لم یکن ملتفتاً إلى کونه ضروریاً».1
در کتاب «مصطلحات ا لفقه» نیز، در بارة شناخت کُفر و کافر آمده است:
«فالکفر فی اصطلاح الفقهاء، هو عدم قبول الإسلام، أو إنکار ضروریّ من الدین و لو مع الانتحال للإسلام، و الکافر هو المتصف به، فیشمل من أنکر ذات الواجب تعالى أو وحدانیته أو الرسالة مطلقا أو رسالة محمد ـ صلّى الله علیه و آله ـ و أنکر المعاد أو أنکر ضروریاً من ضروریات الدین أو قطعیاً من قطعیاته مع التوجه إلى استلزام ذلک إنکار النبوة أو تکذیب النبی ـ صلّى الله علیه و آله ـ و یشمل أیضا من شکّ فی التوحید أو الرسالة أو المعاد و إن لم یجحدها، فإنّه کفر فی هذا الاصطلاح و ان لم یکن کفراً لغة».2
به هر روی، افرادی که منکر الوهیت یا منکر توحید خدا باشند و یا رسالت پیامبران، به ویژه رسالت پیامبرخدا9 را انکار نموده و یا منکر یک ضرورت از ضروریات دین باشند، از نظر اسلام کافر شمرده می­ شوند. بنا بر این، ماتریالیست­ ها، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، بهاییان و مرتدان با تمام اقسامشان و مسلمانانی­ که حتی یکی از ضروریات را منکر شوند، کافر به حساب می ­آیند.
حال­ که مفهـوم کفر و کافر اصطلاحی دانستـه شد، ایـن بحث فقهی مطرح می­ شـود که آیـا مسلمان می ­تواند نیابت کافر را در حج و یا عمره بر عهده بگیرد؟ پیش از بررسی نظرات فقها، لازم است مسأله را به دو صورت طرح کنیم: الف: حج یا عمره به نیابت از آن­ها انجام شود. ب: حج را خود نایب انجام دهد و ثواب آن را به روح اموات کافران هدیه کند.
صورت نخست: نیابت از کافر جایز نیست
در بارة این مسئله است که آیا کافر تنها مکلف به اصول دین است و نسبت به فروع دین تکلیفی ندارد و یا این­که هم مکلف به اصول دین است و هم مکلف به فروع دین؟ میان فقها اختلاف است و در این زمینه نظر واحدی وجود ندارد، ولی در هر صورت، همة آنان متفق ­ا ند که نیابت از کافر جایز نیست و اگر انجام شود، صحیح نبوده و باطل است و در نتیجه مجزی از منوب­ عنه نمی­ باشد؛ حال این نیابت از کافر، چه به صورت تبرّعی(مجانی) باشد و چه استیجاری. هم­چنین، چه برای کافرِ زندة معذور نیابت کند و چه برای کافری که مرده است.3
علامة حلّی دو دلیل برای این مطلب آورده است: یک، دلیل نقلی و دو، دلیل عقلی.
دلیل نقلی: (آیه) :
(مَا کَانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَ لَوْ کَانُوا أُولِی قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِیم).4
«براى پیامبر و مؤمنان، شایسته نیست که براى مشرکان (از خداوند) طلب آمرزش کنند، هر چند از نزدیکانشان باشند، (آن هم) پس از آنکه بر آنها روشن شد که این گروه، اهل دوزخ ­ا ند.»
وجه دلالت این آیه بر مانحن فیه این است که مشرکان و کافران آن قدر از حق و حقیقت دورند که جز خلود در آتش جهنم، صلاحیت و لیاقت دیگری ندارند. در تفسیر اطیب البیان آمده است: «این حکم اختصاص به خصوص استغفار ندارد، بلکه شامل جمیع دعوات خیریه می ­شود که هیچ ­گونه دعای خیرى در حق آن­ها نکنید و اختصاص به خصوص مشرک هم ندارد، بلکه مطلق غیر مؤمن از کافر و منافق و معاند و ارباب ضلال می شود.»5
به نظر مفسران قرآن، همان­ گونه که مؤمنان از طلب استغفار و بخشش برای کافران منع شده ­ا ند، برای انجام اعمال عبادی آنان نیز منع گردیده ­ا ند.6
دلیل عقلی:
پاداش و ثواب حج در روز قیامت مقارن با تعظیم و اجلال است و این فضیلت در حق کافر ممتنع است؛ زیرا کافر در روز قیامت مستحق عذاب، خواری و استخفاف می ­باشد. بنا بر این، هنگامی­ که استحقاق ثواب منتفی باشد، ملزومش که صحت فعل از جانب وی باشد نیز منتفی است.7
محقق حلی گفته است:
«و کذا لا یصحّ نیابة المسلم عنه، لأنّ النائب یقوم مقام المنوب عنه، فکما لا یصحّ منه لا یصح من النائب عنه».8
به نظر وی، هنگامی­ که حج از خود کافر به­ خاطر کفرش پذیرفته نمی­ شود، از نایب که قائم مقام او است نیز پذیرفته نخواهد بود. صاحب جواهر، علاوه بر ادلة فوق، به دلیل دیگری نیز استناد نمود و آن عبارت است از «نهی از مواده با دشمنان خدا».9 مراد وی این است که نیابت کردن از کافر، نوعی رفتار مودت آمیز با او است، در حالی­که خداوند متعال ما را از مودت با کافران باز داشته و فرموده ­ا ند:
(لاَ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ).01
«هیچ قومى را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمى‏یابى که با دشمنان خدا و رسولش دوستى کنند، هر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند.»
صاحب عروه، بعد از آن­که نقدی بر عدم انتفاع کافر از حج وارد می­ کند، دلیل عدم صحت نیابت از کافر را تنها انصراف ادله می ­د اند و معتقد است که اگر کافری بمیرد، در حالی که شرعا مستطیع محسوب شود، بر وارثان وی واجب نیست که برای او استیجار و استنابه نمایند.11
اما نقد وی بر عدم انتفاع کافر، این است که ممکن است بگوییم کافر از حجّ نایب نفع می ­برد و نفع او این است که از عقاب و عذاب او می­ کاهد. نظر وی، با انتـقاد برخی از فقها؛ از جمله امام خمینی رو برو شده­ است. ایشان فرمودند: اگر نیابت از کافر، نفعی برای وی داشته باشد، لاجرم باید استیجار و استنابه هم برای او صحیح باشد.21
آیت الله خویی می ­فرماید: کافر اگر مکلف به فروع نباشد (که نظر مختار وی است)، پس عدم جواز نیابت از وی واضح است؛ زیرا حج بر وی واجب نیست تا نیازی به استنابه باشد. در آن صورت، دلیلی برای هزینة حج از ماترک وی نیست. اما اگر گفته شود که کافر مکلف به فروع است (همان­ گونه که مشهور فقها می­ گویند)، در این صورت دلیل عدم جواز نیابت از وی، انصراف ادلة وجوبِ نیابت از کافر است؛ زیرا ظاهر پرسش و پاسخ هایی­ که از معصومین: به عمل آمده، همه ­ا ش در بارة کسانی بوده که توقع حج از آنان وجود داشت؛ مثلاً پرسش شده که کسی بمیرد و حج به ­جا نیاورد و وصیت به حج نکند و... که منصرف به مسلمان است. هم­چنین بعید نیست جریان سیره بر عدم استنابه برای کافر از زمان پیامبر و ائمة اطهار: تا به بعد؛ زیرا پدر و مادر بسیاری از تازه مسلمانان، به ویژه در عصر پیامبر کافر بوده ­ا ند. دیده نشده که از جانب معصومین دستوری از این جهت وارد شده باشد.31
به هر دلیل، نظر واحد فقهای شیعه این است که مسلمان (اعم از شیعه و غیر شیعه) نمی ­تواند از کافر نیابت کند، حتی اگر از نزدیکان و بستگانش، مانند پدر و مادر او باشند.
صورت دوم: جواز اهدای ثواب برای کافر یا مخالف
اگر کسی حج یا عمره را به نیت خود حج انجام دهد و ثواب آن را به ارواح مرده­ ها، از جمله بستگان کافر و یا مخالف خود هدیه نماید، ظاهراً فقهای شیعه در جواز چنین عملی اتفاق نظر دارند. حتی اگر انجام حج به نحو استیجاری هم باشد، نیابت از آنان جایز است. به عنوان نمونه، امام خمینی در حاشیه بر عروه می ­نویسند:
«فلا تجوز النیابة عن الکافر؛ إذ مضافاً إلى الصحیحة، أنّ اعتبار النیابة عمّن لا یصحّ منه العمل، محلّ إشکال. نعم لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لا یبعد صحّة الاستیجار لذلک، أی للحجّ الاستحبابی لإهداء الثواب و هو موافق للقاعدة».41
آیت الله فاضل لنکرانی نیز در این مقام فرموده است:
«و ممّا ذکرنا، یظهر وجه ما فی المتن، من: أنّه لو فرض انتفاع الکافر به بنحو إهداء الثواب، الذی مرجعه إلى صدور العمل العبادی من المسلم، بعنوانه. غایة الأمر، إهداء ثواب عمله إلى الکافر. لا مانع من استیجار المسلم لذلک».51
به هر جهت، چون کافران در عالم قیامت از چنین اهدایی نفع می­ برند و از عذاب و عقابشان کاسته می­ شود، لذا انجام عمل حج و اهدای ثواب آن به ارواح اموات کافران و مشرکان، چه به نحو تبرعی و چه به نحو استیجاری منعی نداشته و شرعا جایز می­ باشد.
فصل دوم: شرط ایمان
واژة «مؤمن» در کلام معصوم: ؛ از جمله در کلام امیرمؤمنان7 در نهج البلاغه، در مقابل«کافر»، «منافق» و«اهل نفاق»، «مشرک»، «مدغل» و گاه در برابر همه و یا برخی از آن­ها قـرار می­ گیرد. به نمونه هایی از آن­ها اشاره می­ کنیم:
ـ «وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ».61
در این خطبه، مؤمن در برابر کافر قرار گرفته است
ـ «وَ إِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ وَ إِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ‌ وَرَاءِ لِسَانِهِ».71
در این بخش از خطبه، مؤمن در برابر منافق است.
ـ «الْحِکْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَخُذِ الْحِکْمَةَ وَ لَوْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ»‌.81
در این حکمت (کلمات قصار)، مؤمن در مقابل اهل نفاق آمده است.
ـ «وَ لَا الْمُحِقُّ کَالْمُبْطِلِ وَ لَا الْمُؤْمِنُ کَالْمُدْغِلِ».91
در این نامة امیرمؤمنان7 به معاویة بن ا بی سفیان، مؤمن در برابـر مدغل (اهل دغل و شخص نیرنگ باز) قرار گرفته است.
ـ «وَ لَقَدْ قَالَ لِی رَسُولُ اللهِ9 إِنِّی لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِی مُؤْمِناً وَ لَا مُشْرِکاً، أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَیَمْنَعُهُ اللهُ بِإِیمَانِهِ وَ أَمَّا الْمُشْرِکُ فَیَقْمَعُهُ اللهُ بِشِرْکِهِ وَ لَکِنِّی أَخَافُ عَلَیْکُمْ کُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ عَالِمِ اللِّسَانِ یَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَ یَفْعَلُ مَا تُنْکِرُونَ»‌.02
در این نامة امیرمؤمنان7 به محمد بن ابی بکر، واژة مؤمن در برابر مشرک و منافق قرار گرفته است.
اما در اصطلاح فقهای عظام شیعه، واژه «مؤمن» به شیعة امامیة اثنی عشریه اطلاق شده و در برابر«مخالف» قرار می­ گیـرد که به معنای مسلمان غیر شیعه است. به نمونه ­هایی از این عبارات اشاره می کنیم:
ـ علامه حلی: «لا یجوز صرف الزکاة إلى الکافر غیر المؤلّفة، و لا إلى غیر المؤمن من سائر أصناف المسلمین».12
روشن است که علامه در این سخن، مردم را از جهت مصرف زکات، به سه دسته تقسیم کرده: کافر، مؤمن و غیرمؤمن از صنوف مسلمانان.
ـ هم چنین در جای دیگر فرمود: «فلا یجوز للمؤمنة أن تتزوّج بغیر المؤمن و إن کان مسلما، و یجوز للمؤمن أن یتزوّج بمن شاء من المسلمات».22 وی در بارة ازدواج زن مؤمن، مردان مسلمان را به مؤمن و غیرمؤمن(از مسلمانان دیگر) تقسیم نمود.
ـ شهید اول: فرق بین سبی المؤمن و المخالف و الکافر.32 وی نیز اسیر را به مؤمن، مخالف و کافر تقسیم نمود.
ـ آیت الله حکیم: «ثمَّ إنه بناء على وجوب تغسیل المیت المخالف لو غسله المخالف لا یحکم بوجوب إعادته من المؤمن، لقاعدة الإلزام بناء على عمومها للأموات».42 وی نیز درباره غسل میت، مسلمانان را به مؤمن و مخالف تقسیم کرد.
ـ آیت الله سید محمود شاهرودی: «و المراد من المسلم العارف على ما هو المصطلح فی لسان الأخبار هو المؤمن، و لیس المراد منه هو المسلم فقط العارف بالمسائل الشرعیة حتى یشمل المخالف».52 وی نیز مسلمان را به مؤمن و مخالف تقسیم کرد.
به هر روی، از مجموع عبارات فوق و عبارات دیگر فقهای شیعه که در اینجا نیاوردیم، دانسته می­ شود که مرادشان از مؤمن، شیعه امامی اثنی عشری است و به غیر شیعیان از سایر فرق اسلامی و هم­چنین به شیعیان غیر امامی اثنی عشری، مانند شیعیان زیدی و شیعیان اسماعیلی مؤمن گفته نمی­ شود و به آنان «مخالف» اطلاق می­ گردد. در نتیجه مردم از نظر مذهبی یا مؤمن ­ا ند، یا مخالف و یا کافر.
در بحث نیابت، حکم منوب عنه که کافر باشد در فصل اول بیان گردید. اما در این فصل، حکم نیابت مخالف(یعنی مسلمان غیر شیعة امامی اثنی عشری) تشریح می­ گردد.
در بارة جواز نیابت از مخالف، اتفاق نظری میان فقهای عظام شیعه نیست62 و به طور کلی می ­توان دیدگاه آنان را به سه دسته تقسیم کرد:
دسته نخست، معتقدند که به طور مطلق هیچ مؤمنی نمی ­تواند نایب مخالف فکری و اعتقادی خود در حج و عمره گردد؛ اعم از این که از اقربایش باشد و یا از غیر اقربا، و اگر از اقربا است؛ اعم از این که پدرش باشد و یا فامیل دیگر. دیدگاه این دسته از فقهای شیعه مطابق است با مبنای آن هایی­ که معتقدند عمل عبادی هر مسلمانی به صِرف مسلمان بودنشان در دنیا، صحیح نمی ­با شد، بلکه در عالم عقبی عملی مقبول عندالله خواهد بود که همراه با ولایت باشد. اعمال عبادی مسلمانان بدون ولایت پذیری آنان، باطل است.
به هر روی، بسیاری از فقهای عظام، از جمله ابن براج،72 ابن ادریس،82 محقق ثانی،92 سید محمد عاملی،03 کاشف الغطاء13 و صاحب جواهر23 از قائلان این گفتارند. کاشف الغطا به ظاهر کتاب و سنت استدلال کرد.33 ظاهراً مراد وی از ظاهر کتاب، آیة شریفه: «وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى»43 است که توبه، ایمان و عمل صالح را مشروط به هدایت؛ یعنی ولایت پذیری نموده است. همان­ گونه که در حدیثی از امام محمد باقر7 در تفسیر این آیة شریفه آمده است: «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ7 فِی قَوْلِهِ تَعَالَى (وَ إِنِّی لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی)، قَالَ: أَ لَا تَرَى کَیْفَ اشْتَرَطَ وَ لَمْ‌ تَنْفَعْهُ التَّوْبَةُ وَ الْإِیمَانُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ حَتَّى اهْتَدَى. وَ اللهِ لَوْ جَهَدَ أَنْ یَعْمَلَ مَا قُبِلَ مِنْهُ حَتَّى یَهْتَدِیَ. قَالَ: قُلْتُ: إِلَى مَنْ جَعَلَنِیَ اللهُ فِدَاکَ ؟ قَالَ: إِلَیْنَا».53
این حدیث از جهت دلالت، پذیرش اعمال را نیز مشروط به ولایت دانسته است. ولی از جهت سند، بخاطر حسین بن عبیدالله که رمی به غلو شده و هم چنین عمرو که معلوم نیست از کدامیک از عمروها است، صحیح نبوده و ضعیف محسوب می­ گردد.
هم­چنین ممکن است مراد وی، آیة شریفة: (وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَی)63 باشد که برخی از فقها به آن اشاره کرده ­ا ند.73 این آیه، از آن جهت دلالت بر عدم صحت نیابت از مخالف دارد که در قیامت، غیر از آنچه که در دنیا کسب کرده، پاداش دیگری به او داده نمی­ شود؛ چون اعمال آنان در دنیا به تصریح بسیاری از روایات باطل است، در قیامت نیز حسنه ­ا ی برایشان منظور نمی­ گردد، همان­ گونه که قرآن مجید فرمود: (إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِین).83 بی شک آنان جزو متقین نیستند. بنا براین، اگر ایمان و عمل صالح در کردار آدمی نباشد، اعمالش مورد قبول قرار نمی­ گیرد، چه این­که خودش با مباشرت انجام دهد و چه این­که دیگری به نیابت از او انجام دهد. در هر دو صورت، اعمال عبادی مخالف فاقد ملاک قبولی و صحت است.
هم چنین مراد وی از سنت، احادیث متعددی است که در این باره موجود است؛ از جمله در کتاب وسائل الشیعه بابی است تحت عنوان «باب بطلان العبادة بدون ولایة الأئمّة: و اعتقاد امامتهم» که 19 حدیث در آن نقل شده است.93 به عنوان نمونه در حدیث اول آن­که صحیحة محمد ابن مسلم است، آمده: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَیهِ السَّلاَم) یَقُولُ: کُلُّ مَنْ دَانَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَةٍ یُجْهِدُ فِیهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ الله، فَسَعْیُهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَیِّرٌ، وَ الله شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ. إِلَى أَنْ قَالَ: وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِیتَةَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ. وَ اعْلَمْ یَا‌ مُحَمَّدُ ! إِنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِینِ اللهِ. قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِی یَعْمَلُونَهَا،«کَرمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عاصِفٍ،لا یَقْدِرُونَ مما کَسَبُوا عَلی شَیْ‌ءٍ ذلِکَ هُوَ الضّلالُ الْبَعِیدُ»04و14
این روایت که متضمن بخشی از آیه نیز هست، از جهت سند، صحیح است و اشکالی بر آن وارد نیست. از جهت دلالت، اعمال عبادی مخالف را به جهت عدم اعتقاد وی به امامت و ولایت، تشبیه به اعمال کافر و منافق نموده که باطل و غیر صحیح می­ با شد. در جایی که نایب علم به عدم پذیرش اعمال عبادی مخالف در قیامت دارد، چگونه می ­تواند همان عمل را برای وی نیابت کند؟
اما مراد وی از جملة «و مادل علی جوازه و إن صحّ سنده»، صحیحه وهب بن عبد ربه است: «عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللهِ7 أَ یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ؟ فَقَالَ: لَا. قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ أَبِی؟ قَالَ: فَإِنْ کَانَ أَبَاکَ فَنَعَمْ».24 وی معتقد است که این حدیث گرچه سندش صحیح است ولیکن اکثر علما به آن عمل نکرده ­اند، بدین جهت شاذ می­ باشد.
دسته دوم، معتقدند که نایب نمی ­تواند نیابت غیر مؤمن را بر عهده بگیرد مگر نیابت پدر خود را، که این مورد استثنا است؛ یعنی اگر پدرِ نایب، مخالف عقیدتی فرزندش باشد، فرزند وی که معتقد به مکتب اهل بیت: است، می ­تواند نیابت وی را بر عهده گیرد، حتی اگر پدرش ناصبی باشد. این دیدگاه نیز به مانند دیدگاه اول، مبتنی بر عدم قبولی اعمال عبادی غیر شیعه در قیامت و به تبع آن، عدم صحت در دنیا می­ باشد. اما مورد پدر، دلیل خاص دارد و بدین جهت استثنا شده است. شیخ طوسی،34 محقق حلی،44 شهید اول،54 شهید ثانی،64 فاضل آبی74 و برخی دیگر از فقها قائل به این نظر هستند. تعدادی از فقها، این گفتار را قول مشهور دانسته ­ا ند.84
دلیل این قول صحیحة وهب بن عبد ربه است؛ «عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللهِ: أَ یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ؟ فَقَالَ: لَا. قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ أَبِی؟ قَالَ: فَإِنْ کَانَ أَبَاکَ فَنَعَمْ».94 این حدیث گرچه از نظر سند صحیح و بی اشکال است، لیکن از جهت دلالت تنها نیابت از ناصبی ­ها را غیر جایز شمرده و نسبت به مخالفان غیر ناصبی اشاره­ ا ی ندارد. ممکن است استناد این دسته از فقها به این روایت، به­ خاطر استثنای پدر باشد و دلیل آنان برای عدم جواز غیر پدر، همان باشد که در گفتار دستة اول بیان شده است.
دسته سوم، معتقدند که مؤمن می ­تواند نیابت هر مسلمان؛ اعم از شیعه و غیر شیعه را بر عهده بگیرد مگر گروه نواصب و مماثل آن­ها را (مانند خوارج) که دشمنی با اهل بیت: را آشکار می­ کنند. این گفتار با مبنای آن دسته از فقها سازگار است که معتقدند عمل مسلم در دنیا حکم به صحت است ولیکن در فردای واپسین عملی مقبول می­ شود که همراه با ولایت باشد و عمل فاقد ولایت، مقبول عندالله نخواهد بود. همان طور که صحیحة محمد بن مسلم05 نیز دلالت بر عدم مقبولیت در سرای قیامت داشت. به هر روی، اگر نایب مؤمنی نیابت مخالفی را که از نواصب و خوارج و مشابه آن­ها نیست بپذیرد، حکم به صحت می­ شود. تعدادی از فقهای شیعه؛ از جمله علامة حلی،15 محقق حلی25 و محقق سبزواری35 از قائلان این گفتارند. علامه در مختلف الشیعه فرموده­ ا ند: «والأقرب عندی جواز النیابة عنه مطلقاً سواء کان قریباً أو بعیداً، إلاّ أن یکون ناصباً فلا تجوز النیابة عنه مطلقاً و نعنی بالناصب من یظهرالعداوة لأهل البیت: ، کالخوارج و من ماثلهم».45
دلیل این گفتار به نظر وی، این است: منوب عنه از کسانی است که عبادت وی به صورت مباشری صحیح است. پس به صورت تسبیبی نیز صحیح خواهد بود؛ زیرا عمل نایب از جمله اعمالی است که نیابت پذیر می­ باشد، اما اگر منوب عنه ناصبی باشد، چون منکر ضروریات دین است، حکم به کفرش می­ گردد. در این صورت نیابت از او صحیح نیست، همان­ گونه اگر به صورت مباشری اعمالش را انجام دهد، صحیح نمی­ باشد.55
به هر روی، عمده دلیل این گفتار این است که عبادات مخالف، بر مذهب خودش صحیح است و اگر مستبصر شود، اعاده ندارد. چون عبادات وی به صورت مباشری صحیح است، نباید برای انجام تسبیبی آن مشکلی باشد. اما استثنای نواصب و امثال آن­ها،65 به­ خاطر صحیحة علی بن مهزیار است؛ «عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ: الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ، هَلْ عَلَیْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ هَلْ یَنْفَعُ ذَلِکَ النَّاصِبَ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: لَا یَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا یَحُجَّ بِهِ».75 این حدیث از جهت سند، صحیح و از جهت دلالت، نیابت از ناصبی ­ها را غیر جایز شمرده است و آنان را از جواز نیابت مستثنا کرده است. به نظر قائلین این گفتار برای منع عموم مخالفان (غیر از ناصبی ها و مانند آن­ها)، دلیلی وجود ندارد.
بررسی اقوال: به نظر می­ آید که از بین سه قول یاد شده، قول دوم با ادله سازگارتر باشد؛ زیرا همان­ گونه که قائلین به قول اول فرموده ­ا ند، عبادات افرادی که به ولایت هدایت نشده باشند، در واقع باطل است و از این­که بعد از استبصار آنان گفته شد که اعمالشان اعاده ندارد (غیر از زکات)، ارفاق به حال آنان و به نوعی تمجید از رویگردانی از انحراف است. وانگهی همین حکم نیز مشروط به موافات ایمان شده است. اما در جایی که هنوز در ضلالت خـود باقی و درگرایـش اعتـقادی خود تغییری نـداشته باشند، بی­ تـردید بر حکم خود که ابطال عمل باشـد، باقی هستند. در نتیـجه، چگونه می ­توان از کسی نیابت نمود و یا نیابت خود را به او سپرد که امام محمد باقر7 در بارة وی (در صحیحه محمد بن مسلم که در صفحات قبل ذکر شد) فرمود: «وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِیتَةَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ».85 اما اگر منوب عنه پدرِ نایب باشد؛ اعم از این­که مؤمن باشد و یا مسلمان غیر مؤمن، حتی اگر ناصبی هم باشد، این مورد استثنا شده و نیابت از وی توسط فرزندش جایز است و این، به ­خاطر دلیل خاصی است که در این باره وجود دارد. صحیحة وهب بن عبد ربه که بسیاری از فقها به آن استدلال کرده ­ا ند، دلالت دارد بر این که نیابت از پدر، اگر ناصبی هم باشد، جایز است و از آن دانسته می­ شود که اگر ناصبی نباشد، به طریق اولی جایز خواهد بود. بدین جهت قول دوم در مسأله، نسبت به دو قول دیگر ارجحیت دارد.
اما گفتار اول: گرچه قائلین این گفتار، حکم کلی مسأله را به خوبی بیان کرده ­ا ند، ولیکن مع الأسف صحیحة وهب بن عبد ربه را که نیابت از پدر را استثنا کرده، به بهانه شاذ بودنش نادیده گرفته ­ا ند. در حالی که این روایت، سنداً صحیح و دلالتاً تام می­ باشد و بسیاری از علما به آن عمل کرده ­ا ند و بدین جهت برای عمل نکردنش هیچ توجیهی مورد قبول نیست.
اما گفتار سوم: اولاً، عدم مقبولیت اعمال عبادی مخالفان در قیامت، که در تعدادی از روایات معصومین: آمده (مانند صحیحة أبی حمزة ثمالی از امام سجاد7 : «ثُمَّ لَقِیَ اللهَ بِغَیْرِ وَلَایَتِنَا لَمْ یَنْفَعْهُ ذَلِکَ شَیْئاً».95 و صحیحة میسّر از امام محمد باقر7 : «وَ لَمْ یَعْرِفْ حَقَّنَا وَ حُرْمَتَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ، لَمْ یَقْبَلِ اللهَ مِنْهُ شَیْئاً أَبَداً».06 کاشف است که اعمالشان در دنیا صحیح نبوده؛ زیرا فاقد شرایط لازم صحت بوده است و الاّ دلیلی ندارد که گفته شود در دنیا اعمالشان صحیح ولی در آخرت غیر مقبول است.
البته باید توجه داشت که حکم به عدم صحت اعمال غیر شیعه مختص به اعمال عبادی آنان است و آن هم به­ خاطر دلیل خاصی است که برخی را در صفحات پیشین ذکر کردیم، ولیکن سایر اعمال بشری مانند مسائل اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، بهداشتی و امثال آن­ها از شمول این دلیل خارج و محکوم به صحت می ­باشند. ثانیاً: اعاده نداشتن اعمال پیش از استبصار مستبصرین، همان­ گونه که بسیاری از فقهای عظام فرموده ­ا ند، نوعی تفضل است از جانب خدای مهربان به آنان که راه هدایت یافته ­ا ند؛ چنانکه در بارة کافران آمده است که اسلام آنان، اعمال گذشته ­شان را جبران می­ کند. نه این­که واقعاً اعمال آنان پیش از استبصار صحیح باشد، بلکه تنها اعاده ندارد. علاوه بر این، اگر به فرض اینکه دلالت بر صحت اعمالشان داشته باشد، باید توجه داشت که آن مشروط و منوط شده به موافات ایمان، نه به طور مطلق، در حالی که منوب عنه مورد نظر (یعنی مخالف)، هنوز ایمان نیاورده تا حکم به صحت اعمال گذشتة وی گردد.
شاید کسی اشکال کند که ملازمه ­ا ی میان بطلان اعمال مخالفان در قیامت و عدم جواز نیابت مؤمن از آنان در دنیا نیست، همانطور که اعمال پدری که ناصبی است باطل است ولی نیابت فرزند مؤمنش از او صحیح است. پاسخ داده می­ شود که عقلاً ملازمه وجود دارد و این­که نیابت فرزند از پدرش صحیح است به ­خاطر دلیل خاص می باشد؛ زیرا اعمال عبادی مخالف، به ­خاطر عدم پذیرش حق و نادیده گرفتن توصیه و دستور مؤکد پیامبرخدا9 در باب ولایت و امامت، اساساً مردود و باطل است؛ چه این­که آن­ها را مباشرتاً انجام دهد و چه نیابتاً. وقتی عمل او اساساً باطل باشد، چگونه نیابت از آن صحیح خواهد بود؟ آیا برای انجام اعمال عبادیِ باطل می ­توان نایب شد؟ اما استثنایی که در بارة پدر وارد شده، به ­خاطر دلیل خاص است، نه این­که عمل پدری که ناصبی است صحیح باشد واگر عمل پدر صحیح باشد، چه فرقی با سایر نواصب و خوارج دارد که تنها او باید استثنا شود؟
ثالثاً: دو روایتی که قائلین این گفتار به آن­ها استناد کرده ­ا ند، دلیلی برای جواز نیابت نیست؛ زیرا پاسخ امام7 در هر دو حدیث، بر مبنای پرسش راوی بوده که آیا شخص مؤمن می ­تواند نایب ناصبی شود؟ امام7 در روایت اول به صراحت فرمودند: نه و در روایت دوم به عنوان یک قاعدة کلی فرمودند: «مؤمن نه مجاز است نایب ناصبی شود و نه از ناصبی بخواهد که نایب او شود». بنا براین، دو حدیث مذکور منافاتی با نظر مختار ندارند؛ زیرا امام7 نیابت ناصبی را که اشدّ مخالفان است، نهی کرده و این با نهی نیابت سایر مخالفان اعتقادی مؤمن منافات ندارد، ولی همان­ گونه که اشاره کردیم این قاعده کلی نسبت به «اب»، به واسطة دلیل خاص تخصیص خورده است. در نتیجه پدری که مخالف مذهب فرزند مؤمنش باشد، حتی ناصبی هم باشد از آن قاعده مستثنا شده است و فرزندش می ­تواند برای او در حج و عمره نایب شود.
نتیجه: اگر منوب عنه کافر و مشرک باشد، نیابت مؤمن از وی در حج و یا عمره جایز نیست و اگر انجام گیرد، باطل است. برای اثبات آن، هم دلیل نقلی(قرآن و حدیث) و هم دلیل عقلی وجود دارد. اما اگر منوب عنه غیر شیعه؛ یعنی مسلمان پیرو سایر فرق اسلامی باشد و یا شیعه بوده ولی شیعه غیر اثنی عشری (مانند زیدیه و اسماعیلیه) است، در بارة جواز نیابت مؤمن از وی، سه قول از فقهای عظام شیعه نقل شده که قول دوم؛ یعنی بطلان و عدم جواز نیابت، مگر در جایی که منوب عنه پدرِ نایب باشد، با ادله سازگارتر است. اما اگر انجام حج و یا عمره به صورت نیابت نباشد، بلکه به صورت اهدای ثواب باشد، مطلقاً جایز است (چه برای منوب عنه کافر، چه منوب عنه مخالف و چه منوب عنه ناصبی).


1. قرآن کریم
2. آملى، میرزا محمد تـقى، مصبـاح الهدى فى شرح العروة الوثـقى، 12 جـلد، مؤلف،
تهران ـ ایران، اول، 1380ق.
3. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، 3 جلد، دفتر
انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، دوم، 1410ق.
4. ابن براج طرابـلسی، قاضى عبد العزیـز، المـهذب، 2 جلد، دفتـر انتشارات اسلامى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، اول، 1406ق.
5. حرّ عاملی، محمد بـن حسن، وسائـل الشیـعة، 29 جلد، مؤسسه آل البیـت(ع)، قم ـ
ایران، اول، 1409ق.
6. حکیم، سید محسن طباطبایى، مستمسک العروة الوثقى، 14جلد، مؤسسة دار التفسیر،
قم ـ ایران، اول، 1416ق.
7. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئی، 33 جـلد، مؤسسة إحیاء
آثار الإمام الخوئی، قم ـ ایران، اول، 1418ق.
8 . روحانی قمّی، سید صادق حسینی، فقه الصادق، 41 جلد، نرم افزار موسوعة الامام
الروحانی، تولید مرکز تحقیقات کامپیوتری نور
9. سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمـن، ذخیـرة المعاد فـی شـرح الإرشاد، 2 جلد،
مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم ـ ایران، اول، 1247ق.
10. سید رضی، محمد بن الحسین(گردآورندة سخنان امام، امیر المؤمنین علیه السلام)،
نهج البلاغه، در یک جلد، مؤسسه نهج البلاغه، قم ـ ایران، اول، 1414ق.
11. شاهرودى، سید محمود بن على حسینى، کتاب الحج، 5 جلد، مؤسسه انصاریان،
قم ـ ایران، دوم، ق.
12. شهید اول، محمد بن مکى عاملی، الدروس الشرعیة فى فقه الإمامیه، 3 جلد، دفتر انتشارات
اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، دوم، 1417ق.
13. شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد،
مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم ـ ایران، اول، 1413ق.
14. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، التبیان فى تفسیر القرآن، 10 جلد، انتشارات
اسلامی، قم ـ ایران، اول، 1409ق.
15. شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فى فقه الإمامیه، 8 جلد، المکتبة
المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران ـ ایران، سوم، 1387ق.
16. شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، النهایه فى مجرد الفقه و الفتاوى، در یک
جلد، دار الکتاب العربی، بیروت ـ لبنان، دوم، 1400ق.
17. صاحب جواهر، محـمد حسن نجفی، جـواهر الکلام فى شـرح شرائع الاسلام،43
جلد، دارالکتب الاسلامیه، تهران ـ ایران، سوم، 1367 ش.
18. طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فى تفسیر القرآن، 14 جلد، انتشارات اسلام، تهران
ـ ایران، دوم، 1378ش.
19. علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب
الإمامیه (ط ـ الحدیثـه)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق علیـه السلام، قم ـ ایـران، اول،
1420ق.
20. علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکرة الفقها (ط ـ الحدیثه)، 14 جلد،
مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم ـ ایران، اول، ق.
21. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعه فى أحکام الشریعه،
9جلـد، دفتر انتشارات اسلامى وابستـه به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ
ایران، دوم، 1413ق.
22. فاضل آبی، حسن بن ابى طالب یـوسفى، کشف الرموز فى شرح مختصر النـافع،
2 جلد، دفـتر انتشارات اسلامى وابسـته به جامعه مدرسیـن حوزه علمیه قم، قم ـ
ایران، سوم، 1417ق.
23. فاضل لنکرانى، محمد، تفصیل الشریعه فى شرح تحریر الوسیله ـ کتاب الحج ـ 5
جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت ـ لبنان، دوم، 1418ق.
24. فیـض کاشانی، محمد محسن بـن شاه مرتضی، تـفسیـر الصافی، 5 جلـد، صدر،
تهران ـ ایران، دوم، 1416ق.
25. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى نجفی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة
الغراء (ط ـ الحدیثه)، 4 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم ـ
ایران، اول، 1422ق.
26. محقـق حلّی، نجم الدین جعفر بـن حسـن، شرائـع الإسلام فـى مسائـل الحلال و
الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، 1408ق.
27. محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فى فـقه الإمامیه، 2 جلـد،
مؤسسة المطبوعات الدینیة، قم ـ ایران، ششم، 1418ق.
28. محقق حلّی، نجم الـدین جعفر بن حسن، المعتـبر فى شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه
سید الشهدا علیه السلام.
29. محقق کرکى، على بن حسین، جامع المقـاصد فى شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسة
آل البیت ـ علیهم السلام ـ قم ـ ایران، دوم، 1414ق.
30. مشکینى، میرزا على، مصطلحات الفقه، در یک جلد، (نرم افزار جامع فقه اهل البیت
ـ علیهم السلام ـ تولید مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.)
31. موسوی عاملى، محمد بن على، مدارک الأحکام فى شرح عبادات شرائع الإسلام،
8 جلد، مؤسسه آل البیت ـ علیهم السلام ـ بیروت ـ لبنان، اول، 1411ق.
32. یـزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الـوثـقى، 2 جلد، مؤسسه مطبـوعاتی
اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، 1412ق.
33. یـزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، الـعروة الـوثقى (المحشی)، 2 جـلد، مؤسسة
الأعلمی للمطبوعات، بیروت ـ لبنان، دوم، 1409ق.

1 . العروة الوثقی، ج 1، ص67
2 . مصطلحات الفقه، ص441
3 . ن.ک: تفصیل الشریعة ـ کتاب الحج ـ ، ج2، ص 29
4 . توبه : 113
5 . اطیب البیان فى تفسیر القرآن، ج6 ، ص321
6 . ن.ک: التبیان، ج 5 ، ص 308 ؛ التفسیر الصافی، ج2، ص 362
7 . تذکرة الفقهاء، ج 7، ص 110
8 . المعتبر، ج2، ص766
9 . جواهر الکلام، ج 17، ص 357
10 . مجادله : 22
11 . العروة الوثقی، ج2، ص 322
12 . ر.ک: العروة الوثقی، ج 2، ص 322 ( حاشیه )
13 . موسوعة الامام الخوئی، ج 27، ص 13
14 . العروة الوثقی(المحشی)، ج 4، ص 537 (ذیل مسأله، فصل فی النیابه)
15 . تفصیل الشریعه ـ کتاب الحج ـ ، ج2 ، ص33
16 . نهج البلاغه، ص 48، خطبه 40
17 . همان، ص 209، خطبه 175
18 . همان، ص419، حکمت 77
19 . همان، ص320، نامه 17
20 . همان، ص 330، نامه 27
21 . تحریر الاحکام، ج 1، ص 410
22 . همان، ج 3، ص 527
23 . الدروس الشرعیة، ج2، ص 195
24 . مستمسک العروة، ج 4 ، ص 97
25 . کتاب الحج (للشاهرودی)، ج2 ، ص 16
26 . مصباح الهدی، ج 12، ص 205
27 . المهذب، ج 1، ص 269
28 . السرائر، ج 1، ص 632
29 . جامع المقاصد، ج 3، ص 141
30 . مدارک الاحکام، ج 7، ص 111
31 . کشف الغطاء، ج 2، ص 434
32 . جواهر الکلام، ج 17، ص 358
33 . کشف الغطاء، ج 2، ص 434
34 . طه : 82
35 . ر.ک: وسائل الشیعه، ج 1، ص 124، حدیث 19، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات
36 . نجم : 39
37 . ن.ک: مدارک الاحکام، ج7، ص 110 ؛ ذخیرة المعاد، ج 2، ص 568 ؛ فقه الصادق، ج 9، ص 358
38 . مائده : 27
39 . وسائل الشیعه، ج 1، ص 118، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات
40 . فرازی از آیه 18، سورة ابراهیم.
41 . وسائل الشیعه، ج 1، ص 118، حدیث 1، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات
42 . همان، ج 11، ص 192، حدیث 1، باب 20 از ابواب النیابه فی الحج
43 . النهایه، ص 280 و المبسوط، ج 1، ص 326
44 . شرائع الاسلام، ج 1، ص 207 ؛ المختصر النافع، ص 77
45 . الدروس، ج1، ص 319
46 . مسالک الافهام، ج 2، ص 163
47 . کشف الرموز، ج 1، ص 330
48 . مسالک الافهام، ج 2، ص 163
49 . وسائل الشیعه، ج 11، ص 192، حدیث 1، باب 20 از ابواب النیابة فی الحج .
50 . همان، ج 1، ص 118، حدیث 1، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات
51 . مختلف الشیعه، ج 4، ص 330
52 . المعتبر، ج 2، ص 766
53 . ذخیرة المعاد، ج 2، ص 568
54 . مختلف الشیعه، ج 4، ص 330
55 . همان.
56 . ر.ک: المعتبر، ج 2، ص 766 ؛ مصباح الهدی، ج 12، ص 205 ؛ فقه الصادق، ج 9، ص 205
57 . وسائل الشیعه، ج 11، ص 192، حدیث 2، باب 20 از ابواب النیابة فی الحج.
58 . همان، ج 1، ص 118، حدیث 1، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات.
59 . همان، ص 122، حدیث 12، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات.
60 . همان، حدیث 14، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات.