وجوب یا استحباب حلق برای صروره

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

چکیده

یکی از اعمال و مناسک حج در منا، حلق یا تقصیر است که شکی در وجوب یکی از آنها نیست. آنچه مورد بحث بوده، برخی از جزئیات آن است. از جزئیاتی که میان فقها (رضوان الله علیهم) مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دیدگاه های گوناگونی دربارۀ آن طرح شده، حکم صروره است؛ (کسی که برای اولین بار حج یا حَجّة الاسلام انجام می د هد).
گروهی از فقها به وجوب (تعیینی) حلق یا احتیاط وجوبی برای صروره قائل شده ا ند و گروهی دیگر به استحباب و افضل بودن حلق(وجوب تخییری) قائل شده ا ند . برای هر یـک از این دیدگاه ها، ادله ا ی ذکر شده که مورد بحث و بررسی فقها است. با توجه به مورد ابتلا بودن این مسأله و تعدد دیدگاه ها دربارة آن، مقالة حاضر را که اقوال فقها در این باره است می آ ورد و ادلة هر یک از دیدگاه ها و اشکالات و پاسخ هایی را که بر آنها طرح شده، به طور تفصیل ذکر می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه
حج از اعمال مهم دینی است که در آیات و روایات به آن سفارش زیادی شده و از ارکان دین است. این عمل مهم از افعال خاصی؛ مانند احرام، وقوف به عرفات، وقوف در مشعر، قربانی و... تشکیل شده است. یکی از افعال مهم حج در منا، در روز عید قربان، وجوب حلق یا تقصیر است و در وجوب یکی از آنها شک نیست و روایات فراوان بر آن دلالت دارد و مورد اجماع است.1 آنچه مورد بحث و بررسی میان فقها4 قرار گرفته، برخی از جزئیات این مسأله است. یکی از جزئیات این مسأله، حکم صروره است؛ (کسی که برای نخستین بار حج یا حَجَّة الاسلام انجام می د هد). گروهی از فقها به وجوب حلق (وجوب تعیینی) یا احتیاط وجوبی برای صروره قائل شده ا ند وگروهی دیگر به استحباب و افضل بودن حلق (وجوب تخییری) قائل شده ا ند.
این مسأله در کتاب های فقها با تفصیل آمده و فقها بر دیدگاه خود ادله ا ی آورده ا ند. ضرورت طرح این مسأله از آنرو است که از سویی سالیانه افراد فراوانی موفق به انجام مناسک حج می شوند و تبیین وظیفة آنها بر عهدة فقه و فقها است و از سوی دیگر، با توجه به تعدد دیدگاه های فقها در این مسأله، ضروری است دیدگاه هاو ادلة آنها به طور تفصیل ذکر و بررسی شود. امیدواریم این بضاعت مزجاة مورد استفاده برای اهل علم و فقه قرارگیرد.
تعریف صروره
با توجه به اینکه موضوع، حکم حلق یا استحباب صروره است، نخست باید مفهوم صروره به خوبی روشن شود. برای تبیین مفهوم صروره به لغت، اطلاق فقها و روایات توجه می کنیم:
معنای صروره در لغت
صروره در لغت به کسی گویند که حج انجام نداده است و این لفظ برای مرد و زن و نیز مفرد و جمع به کار می رود. اهل لغت؛ مانند خلیل فراهیدی،2 صاحب بن عباد،3 ابن فارس،4 فیومی،5 راغب اصفهانی،6 ابن اثیر،7 ابن منظور،8 و طریحی9 به این معنا تصریح کرده ا ند.
معنای صروره در اصطلاح فقها
بیان و موضع فقها در معنای صروره مختلف است؛ برخی معنای آن را روشن شمرده و در باره ا ش توضیح نداده ا ند و گروهی با بیان نظرات خود، به شرح آن پرداخته ا ند که به مجموع آنها در چند قول اشاره می شود:
قول نخست: صروره کسی است که حج انجام نداده است.
«الذی لم یحجّ»،01 «من لم یحج بعدُ و یرید الحجّ لأوّل مرّة»،11 «الذی یحجّ لأوّل مرّة»،21 «مَن یحج للمرّة الأولى».31
این عبارات؛ به ویژه عبارت نخست، به حسب ظاهر دارای اطلاق است و شامل هر کس که حج انجام نداده است می شود؛ چه برای خود و چه دیگری. بنابراین، اگر کسی که نخست به نیابت از دیگری حج انجام داده باشد و سپس بخواهد برای خود حَجَّة الاسلام بجا آورد، صروره نیست؛ زیرا وی حج بجا آورده است، گرچه حجّ او حَجَّة الاسلام نبوده است.
قول دوم: صرورة مطلق کسی است که حج انجام نداده است؛ مطلق من لم یحج.41
با توجه به تصریح به اطلاق انجام ندادن حج در این تعریف، کسی که نخست به نیابت از دیگری حج انجام داده باشد و سپس برای خود حَجَّة الاسلام بجا آورد، صروره نیست، زیرا وی حج بجا آورده است، گرچه حج قبلی او حَجَّة الاسلام نبوده است.
قول سوم: صروره کسی است که حَجَّة الاسلام را انجام نداده است:
«من لم یحجّ حَجَّة الإسلام»، 51 الذی یأتی بحَجَّة الإسلام عن نفسه، و إن لم یکن حَجَّة الأوّل».61
بر اساس این تعریف، اگر کسی نخست به نیابت از دیگران حج انجام داده باشد و سپس برای خود حَجَّة الاسلام بجا آورد، صروره است؛ زیرا وی حَجَّة الاسلام بجا نیاورد، گرچه حجّی بجا آورده است.
قول چهارم: صروره کسی است که حج خودش را انجام نداده و قصد دارد حج خود را انجام دهد:
«الحاجّ الرجل إذا کان فی حَجَّةه الأولى»،71 «الحاج فی أوّل حَجَّةه»،81 «الذی فی حَجَّةه الأولى».91
با توجه به اینکه در این تعریف، حج به انجام دهنده اضافه شده، چه بسا بتوان استفاده کرد که آن فرد، حج خود را انجام نداده است. بنابراین، این تعریف همان تعریف سوم است که گفت: صروره کسی است که حَجَّة الاسلام را انجام نداده است.
نتیجه ا ی که از اطلاق صروره در اصطلاح فقها استفاده می شود، آن است که هرگاه کسی برای اولین بار به حج مشرف می شود و حج را برای خود انجام می دهد، که غالب افراد این طور است، به اتفاق همه، صروره بر او صدق می کند، اما اگر کسی نخست برای دیگری به نیابت حج انجام داده باشد و سپس برای خود حَجَّة الاسلام بجا آورد، بر اساس تعریف دوم و ظاهراً تعریف اول، صروره نیست؛ زیرا وی حج بجا آورده، گرچه حجّ او حَجَّة الاسلام نبوده، ولی بر اساس تعریف سوم و ظاهراً تعریف چهارم صروره است؛ زیرا وی حَجَّة الاسلام بجا نیاورده، گرچه حجّی بجا آورده است. بنابراین، نسبت به چنین فردی اختلاف نظر وجود دارد که صروره هست یا نیست. نتیجه اختلاف آنجا ظاهر می شود که بر اساس وجوب حلق برای صروره، چنین شخصی، باید حلق کند.
معنای صرورة در روایات
عنوان «صروره» در روایات بسیاری آمده و در صدق آن بر افرادی که برای نخستین بار به حج مشرف می شوند و حجشان حَجَّة الاسلام است، شکی نیست؛ لیکن سخن در این است که بر اساس روایات، آیا صروره به معنای مطلق کسی است که حج انجام نداده باشد، یا خصوص کسی است که حَجَّة الاسلام انجام نداده باشد؟ روایات موجود در این باره، به دو دسته تقسیم می شود:
دستة نخست: ظهور برخی از روایات آن است که صروره به معنای کسی است که حج انجام نداده باشد؛ چه برای خود و چه برای دیگری. این دسته روایات متعدد است و از میان آنها آنچه سنداً تمام و دلالتاً روشن است، عبارت است از:
1. صحیحه حماد بن عثمان:
«الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله(علیه السلام) عَنْ دُخُولِ الْبَیْتِ فَقَالَ أَمَّا الصَّرُورَةُ فَیَدْخُلُهُ وَ أَمَّا مَنْ قَدْ حَجَّ فَلَا».02
«حماد بن عثمان گوید: از امام صادق(علیه السلام) دربارة داخل شدن صروره به خانة خدا پرسیدم، امام(علیه السلام) فرمود: صروره داخل می شود، امّا کسی که حج انجام داده، نباید داخل شود.
سند حدیث: سند روایت صحیح است؛ زیرا اسناد مرحوم شیخ طوسی به حسین بن سعید صحیح و تمام است. حسین بن سعید اهوازی ثقه است.12 مراد از صفوان، همان صفوان بن یحیی است که ثقه است.22 حمّاد بن عثمان نیز ثقة جلیل القدر است.32
دلالت حدیث: امام(علیه السلام) در برابر صروره، کسی را بیان می کنند که حج انجام داده است. حج در این روایت اطلاق دارد و شامل حَجَّة الاسلام و حج برای دیگران می شود.
2. حسنه یا صحیحة معاویة ین عمار:
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِی عَبْدِ الله(علیه السلام) قَالَ یَنْبَغِی لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ..».42
امام صادق(علیه السلام) فرمود: «بر صروره شایسته است که حلق کند و اگر[حاجی] حج انجام داده، اگر خواست تقصیر کند و اگر خواست، حلق نماید.»
3. صحیحة معاویة بن عمار:
«الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(علیه السلام) قَالَ: یَنْبَغِی لِلصَّرُورَةِ...».52
سند حدیث: علی بن ابراهیم ثقه است.62 ابراهیم بن هاشم نیز گرچه تصریح به وثاقت نشده و از این جهت برخـی او را ممدوح شمـرده72 و روایتـش را حسن شمرده ا ند،82 لیکن متـأخران او را ثقة عدل می رسد. ابن ابی عمیر92 و معاویة بن عمار03 نیز از ثقات است. بنابراین، این روایت، به نظر برخی حسنه و به نظر برخی صحیحه است. در سند دوم این روایت حسین بن سعید ثقه است؛ چنانکه پیشتر ذکر شد، بقیة روات هم با روایت قبلی مشترک است. بنابراین، این روایت به اتفاق همه صحیحه است.13
دلالت حدیث: از جهت مدلول نیز امام(علیه السلام) ، در برابر صروره، کسی را بیان می کنند که حج انجام داده است. حج در این روایت، اطلاق دارد و شامل حَجَّةالاسلام وحج برای دیگران می شود.
بسیاری از بزرگان این روایت را دلیل بر وجوب حلق بیان کرده ا ند و از جهت دلالت، مورد مناقشه قرار نداده ا ند؛ لیکن مرحوم آیت الله خویی قطعی گرفته، گفته ا ند: صروره کسی است که اولین حج را بجا می آ ورد؛ حَجَّة الاسلام باشد یا نباشد و سپس به دلالت روایت بر وجوب حلق اشکال کرده اند.23 به نظر می رسد این بیان هنگامی تمام است که قطعی باشد صروره به معنای کسی است که اولین حج را بجا می آ ورد؛ چه حَجَّة الاسلام باشد یا نباشد، در صورتی که همین مسأله اول الکلام است.
دستة دوم: از ظاهر برخی از روایات استفاده می شود صروره به معنای کسی است که حَجَّة الاسلام انجام نداده باشد؛ مانند روایت ابوبصیر:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(علیه السلام) قَالَ: عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا یُقَصِّرَ وَ إِنَّمَا التَّقْصِیرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ».33
«امام صادق(علیه السلام) فرمود: بر صروره [لازم] است که سرش را بتراشد و تقصیر نمی کند و تقصیر تنها برای کسی است که حَجَّة الاسلام بجا آورده باشد.
سند حدیث: «عِدَّة مِن أصحابنا» که جای بحث ندارد. در وثاقت سهل بن زیاد اختلاف است. برخی از رجال شناسان؛ مانند مرحوم نجاشی43 و مرحوم شیخ طوسی در برخی از موارد53 او را تضعیف می کنند و از معاصرین مرحوم آیت الله خوئی وثاقت او را ثابت نمی د ا ند.63 در برابر آن، مرحوم شیخ طوسی در برخی از موارد او را توثیـق می کند73 و مرحوم وحید بهبـهانی وجوه متعـدد بر وثـاقت ایشان83 بیان می کند و از معاصرین، حضرت آیت الله شبیری زنجانی نیز به وثاقت ایشان اعتقاد دارد.93 به نظر نگارنده قول به وثاقت سهل اقوی است. مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی است که مرحوم کلینی در برخی از اسناد به آن تصریح می کند.04 وی ثقه14 و از اصحاب اجماع است.24 علی بن ابی حمزه فردی است که جای دقت دارد. در اینکه علی بن ابی حمزه از بزرگان واقفیه بوده، شکی نیست34 و به همین جهت، بسیاری از بزرگان روایاتی را که از طریق او نقل شده، ضعیف شمرده ا ند؛ لیکن برخی از بزرگان؛ مانند استاد بزرگوار آیت الله شبیری زنجانی به تبع مرحوم شیخ بهایی عقیده دارند ثقاتی که از او إکثار حدیث دارند، روایات را در زمان استقامت او اخذ و تحمل کرده ا ند و معیار صحیح و ضعیف بودن، زمان اخذ است.44 حضرت آیت الله سبحانی نیز به این دیدگاه عقیده دارند.54 برخی از بزرگان؛ مانند علامة مجلسیِ اول نیز او را موثق می د انند.64 به نظر می رسد این مبنا مبنای وجیه و قابل اعتماد است. بنابراین، طبق این مبنا به این روایت می توان عمل نمود.
ابی بصیر، یحیی بن قاسم اسدی است74 و ثقه و از بزرگان روات بوده است.84 بنابراین، این روایت از جهت دو نفر مورد بحث است؛ یکی از جهت سهل بن زیاد و دیگری از جهت علی بن ابی حمزه، به ویژه علی بن ابی حمزه. مرحوم آیت الله خوئی این روایت را به جهت علی بن أبی حمزه ضعیف می شمارد.94 از این رو، قبول این روایت، مبنایی است. به نظر برخی، مانند آیت الله شبیری زنجانی این روایت، صحیح و معتبر است، لیکن به نظر بیشتر بزرگان از جمله آیت الله خوئی ضعیف است.
دلالت حدیث: دلالت روایت، بر اینکه صروره کسی است که حَجَّة الاسلام انجام نداده باشد، روشن است؛ زیرا در این روایت، صروره را در برابر کسی قرار می د هد که حَجَّة الاسلام انجام داده باشد. به ویژه در بیان تکلیف این شخص از واژه «إنّما» استفاده می کند که ظهور عرفی در حصر دارد.
نتیجة معنای صروره: در لغت، صروره به معنای کسی است که هیچگاه حج انجام نداده است، حال اگر روایت معتبری خلاف این را بگوید (و صروره را در مورد شخصی که حَجَّة الاسلام انجام نداده، به کار ببرد)، باید معنای لغوی را بدان محدود کرد و اینگونه توجیه نمود که در بسیاری از موارد، در لغت معنای غالبی و رایج به کار می رود و غالباً افرادی که برای بار اول به حج مشرف می شوند، برای خود حَجَّة الاسلام انجام می د هند. همچنانکه از روایات دسته اول و دوم به دست می آید.
در صورت قبول روایت ابوبصیر از جهت سند، این روایت مقیَّد است و صروره را کسی که حَجَّة الاسلام انجام نداده معنا می کند. در صورتی که روایات دستة اول مطلق است و در این صورت، قانون حمل مطلق بر مقیَّد جاری می شود و در نتیجه این روایت ابوبصیر، روایات دسته اول را تقیید می کند. بنابراین، مفاد روایات این می شود که صروره به معنای کسی است که حَجَّة الاسلام انجام نداده باشد. برخی از فقها نیز به این جمع بندی اشاره کرده ا ند.05
نتیجة نهایی آنکه: به اتفاق همة فقها، کسی که برای بار اول حج انجام می د هد و حج او حَجَّة الاسلام است، «صروره» خوانده می شود و احکام مختلف صروره که یکی از آنها براساس برخی اقوال، وجوب حلق است، بر آن مترتب می شود، لیکن صدق صروره بر کسی که نخست برای دیگری به نیابت حج انجام داده باشد و سپس برای خود حَجَّة الاسلام بجا آورد، مبنایی است و با توجه به اختلاف روایات، در صورت قبول روایات ابوبصیر، صروره بر او صدق می کند.
قائلان به وجوب یا احتیاط وجوبی حَلق
گروهی از فقها به وجوب (تعیینی) حلق قائل ا ند و تقصیر را کافی نمی رسد. این گروه از فقها، عبارت اند از:
1. یونس بن عبد الرحمان: «إِنْ عَقَصَ شَعرَهُ ...أَوْ کَانَ صَرُورَةً تَعَیَّنَ الحَلْقُ فِی الحَجِّ وَ عُمْرَةُ الإفْرَادِ».15
2. شیخ صدوق: «وَ اعْلَمْ أَنَّ الصَّرُورَةَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُقَصِّرَ وَ عَلَیْهِ الْحَلْقُ إِنَّمَا التَّقْصِیرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ‌».25
3. شیخ مفید: «و لا یجزى الصرورة غیر الحلق و من لم یکن صرورة أجزأ التقصیر و الحلق أفضل».35
4. ابوالصلاح حلبی: «و لا یجزى الصروره من الرجال غیر الحلق، و یجزى من عداه التقصیر».45
5 . شیخ طوسی در نهایه: «و إن کان صرورة، لا یجزئه غیر الحلق. و إن کان ممّن حجّ حَجَّة الإسلام، جاز له التّقصیر، و الحلق أفضل».55
در مبسوط: «فإذا فرغ من الذبح حلق بعده إن کان صرورة و لا یجزیه غیر الحلق، و قد تقدم معناه، و إن کان حجّ حَجَّة الإسلام جاز له التقصیر، و الحلق أفضل».65
در الاقتصاد: «فإذَا فرغ من الذبح حلق رأسه، و إن کان صرورة لا یجوز غیر الحلق، و غیر الصرورة یجزیه التقصیر، و الحلق أفضل».75
6 . ابن حمزه: «وَ الصرورة و غیر الصرورة إذا تلبد شعره لم یجزئه غیر الحلق و إن لم یتلبد شعر غیر الصرورة أجزأه التقصیر».85
7. قطب راوندی: «فإنّ الصرورة تلزمه الحلق و غیر الصرورة تجزیه التقصیر».95
8 .یحیی بن سعید: «و الحلق واجب على الصرورة، و على غیره إن لبد شعره، أو عقصه و غیرهم یجزیه التقصیر، و الحلق أفضل».06
9. فیض کاشانی: «و تأکد الحلق فی حق الصرورة و المعقص و الملبد...و أوجبه الشیخ على الثلاثة حتماً، و العمانی على الأخیرین فقط، و ظاهر الصحاح معه و هو الأقوى».16
10. محدث بحرانی: «و بذلک یظهر لک صحة ما ذهب إلیه الشیخ= و ضعف ما سواه».26
11. سید علی حائری طباطبایی: «و الأظهر تعیّن الحلق علیهما، (صروره و ملبد)».36
12. محقق نراقی: «فإنّ هؤلاء الثلاثة (صروره، ملبد، معصوق) یتعیّن علیهم الحلق، وفاقاً لجماعة من أعاظم القدماء».46
13. محقق داماد: «فحینئذ یکون الأقوى تعینه علیهم بلا فرق بین المعقوص و الملبد. و بلا فرق بینهما و بین الصرورة».56
14. امام خمینی: «یجب بعد الذبح الحلق أو التقصیر و یتخیر بینهما إلا طوائف: ... الثانیة الصرورة، أی الذی کان أول حجّه، فإن علیه الحلق على الأحوط».66
15. سید کاظم حائری: «کیفیّته أنّ الحاجّ الرجل إذا کان فی حَجَّته الأولى ـ الصرورة ـ وجب علیه على الأحوط الحلق».76
16. آیت الله شبیری زنجانی: «یجب على الحاج بعد الذبح الحلق أو التقصیر، إلّا أنّه یجب الحلق على عدّة طوائف: 1ـ الرجل الصرورة، و هو الذی یأتی بحَجَّة الإسلام عن نفسه، و إن لم یکن حجّه الاوّل».86
17. آیت الله گلپایگانی: «و الحلق یتعیّن على الأحوط على کلّ حاج فی أوّل حَجّته و هو المسمّى بین الفقهاء بالصرورة، و لو کان فی الحَجَّة الثانیة أو أکثر، یتخیّر بین الحلق و التقصیر، و لو کان نائباً عن شخص لزمه حکم نفسه حتى لو کانت النیابة هی الحَجَّة الأولى للمنوب عنه».96
18. آیت الله صافی: «فظهر لک بما لا مزید علیه ان الاحوط وجوبا لو لم یکن الاقوى هو وجوب الحلق على الصرورة».07
19. آیت الله نوری همدانی: «و من کان صرورة فالأحوط له اختیار الحلق و إن کان تخییره بین الحلق و التقصیر لا یخلو من قوّة».17
قائلان به استحباب حلق
گروهی از فقها به کفایت تقصیر و استحباب حلق و افضل بودن آن عقیده دارند. این گروه از فقها، عبارت اند از:
1. شیخ طوسی در الجمل: «و امّا الحلق فمستحبّ للصرورة، و غیر الصّرورة یجزیه التقصیر، و الحلق أفضل».27
2. ابن ادریس: «و قال بعض أصحابنا: الصرورة لا یجزیه إلاّ الحلق، و کذلک من لبّد شعره، و إن لم یکن صرورة، إلاّ أنّ الحلق أفضل، و الأول مذهب شیخنا أبی جعفر، فی الجمل و العقود و الثانی ذکره فی نهایته و هو مذهب شیخنا المفید محمد بن محمد بن النعمان و الصحیح الأوّل، و هو الأظهر بین أصحابنا».37
3. محقق حلّی: «فإذا فرغ من الذبح فهو مخیر إن شاء حلق و إن شاء قصر و الحلق أفضل و یتأکد فی حق الصرورة و من لبد شعره و قیل لا یجزیه إلاّ الحلق و الأول أظهر».47
3. علامه حلی در إرشاد الأذهان: «و یجب الذبح الحلق أو التقصیر بأقلّه بمنى و الأفضل الحلق، خصوصا للملبد و الصرورة».57
ـ تذکرة الفقهاء : «یتخیّر الحاجّ بین الحلق و التقصیر أیّهما فعل أجزأه».67
ـ قواعد الأحکام: «و یجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصیر بمنى، و الحلق أفضل
خصوصا للملبد و الصرورة، و لا یتعین علیهما على رأی».77
ـ مختلف الشیعة: «الحلق أفضل من التقصیر مطلقا»‌.87
4. ابن براج: «فإن کان الحاج صرورة فقد ذکر أنّه لا یجزیه إلاَّ الحلق، و من لم یکن صرورة، فالتقصیر یجزیه إلاَّ أن الحلق أفضل».97
5 . شهید اول در : الدروس: «و الحلق أفضل الواجبین و هو معنى استحبابه».08
ـ اللمعة الدمشقیة: «وَ أَمَّا الْحَلْقُ‌ فَیَتَخَیَّرُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ التَّقْصِیرِ، وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ وَ خُصُوصاً لِلْمُلَبِّدِ وَ الصَّرُورَةِ».18
6 . محقق اردبیلی: «فالظّاهر انّ الحلق مطلقا أفضل».28
7. آیت الله خوئی: «و من کان صرورة فالأحوط له أیضاً اختیار الحلق، و إن کان تخییره بین الحلق و التقصیر لا یخلو من قوّة».38
8 . آیت الله تبریزی: «الصرورة مخیّر بین الحلق و التقصیر و الحلق أفضل و أحوط».48
9. آیت الله فاضل: «یجب على کلّ مکلّف مختار بعد الذبح الحلق أو قصّ شی‌ء من الظفر أو الشعر إلّا طوائف: ...الثانیة: الذی یحجّ لأوّل مرّة، و الذی یسمّى حجّه بحجّ الصرورة ، فإنّ الاحتیاط و إن کان یقتضی الحلق لکن التخییر بینه و بین التقصیر لا یخلو من قوّة، و یجزؤه التقصیر أیضاً».58
10. آیت الله سیستانی: «یتخیّر الرجل بین الحلق و التقصیر و الحلق أفضل إلّا من لبّد شعر رأسه أو عقّص شعر رأسه أو کان صرورة فإنّ الأحوط وجوباً لهؤلاء، اختیار الحلق».68
11. آیت الله بهجت: «مردان مى‌توانند حلق نمایند و یا تقصیر نمایند؛ یعنى مى‌توانند سر بتراشند و یا از مو یا ناخن خود کوتاه نمایند؛ و سر تراشیدن بهتر است، و براى کسى که اولین بار حج مى‌نماید (صروره) مستحبّ موکّد است.»78
12. آیت الله فیاض: «إنّ الرجل الحاجّ إذا کان مسبوقاً بحَجَّة أو أکثر، فوظیفته التخییر بین الحلق أو التقصیر، و نرید بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه، سواء أ کان بالموسى أو بالماکنة التی لا تبقی شعراً، و إن کان فی حَجَّته الأولى (الصرورة) فلا یبعد أن تکون وظیفته أیضاً التخییر بینهما، و إن کان الأحوط و الأجدر به أن یختار الحلق».88
13. آیت الله مکارم: «و الأحوط استحباباً لمن کانت سَفرته الأولى إلى الحج أن یحلق شعر رأسه، و لکن یجوز الإکتفاء بتقصیر شی‌ء منه. و فی السفرات التالیة یخیر بین الحلق و التقصیر».98
14. آیت الله وحید خراسانی: «و من کان صرورة فالأقوى جواز التقصیر له، و إن کان الحلق له مستحبّاً مؤکّداً».09
ادله وجوب حلق
برای وجوب حلق به روایات خاص استدلال شده است که نخست ضروری است آن روایات و کیفیت استدلال به آنها تبیین شود و مقتضی وجوب بررسی شود تا پس از بررسی ادله استحباب، بحث شود که آیا میان آنها می توان جمع نمود یا نه؟ ادله خاص وجوب حلق برای صروره عبارت اند از:
1. روایت ابی بصیر:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(علیه السلام) قَالَ: عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا یُقَصِّرَ وَ إِنَّمَا التَّقْصِیرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّة الْإِسْلَامِ».19
«امام صادق(علیه السلام) فرمود: بر صروره [لازم] است که سرش را بتراشد و تقصیر نمی کند و تقصیر تنها برای کسی است که حَجَّة الاسلام بجا آورده باشد.»
سند حدیث: چنانکه پیشتر ذکر شد، اعتبار سند این روایت، مبنایی است و بر اساس برخی از مبانی، معتبر و بر اساس برخی از مبانی، ضعیف است.
دلالت حدیث: این روایت بر وجوب حلق بر صروره، از چند جهت دلالت دارد:
1. حرف «علی» ظهور در وجوب دارد: «عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ».
2. عبارت «وَ لَا یُقَصِّرَ» ظهور داردکه صروره نباید تقصیرکند وعبارت قبل را تأکید می کند.
3. برای مقابلِ صروره و کسی که حَجَّة الاسلام انجام نداده باشد، حکم تقصیر بیان می کند و از واژه «إنّما» استفاده می شود که ظهور عرفی در حصر دارد.
اشکال
1. بسیاری از بزرگان این روایت را دلیلی برای وجوب حلق شمرده و از جهت دلالت، مورد مناقشه قرار نداده ا ند؛ لیکن مرحوم آیت الله خوئی بر دلالت روایت نیز اشکال کرده ا ند که در ذکر روایات در معنای صروره بیان شد. با این بیان که اگر حلق واجب باشد، بر صروره واجب است؛ یعنی در نخستین حجی که بجا می آورد؛ چه حجة الاسلام باشد یا نه و در حج دوم واجب نیست، گرچه حج الاسلام باشد. بنابراین، اینکه حج، حج الاسلام باشد، دخالتی در حلق و تقصیر ندارد.29
2. در «عَلَى الصَّرُورَةِ...»، «علی» بر تعیّن دلالت ندارد؛ زیرا در ندب، کثرت استعمال دارد.39
3. احتمال قوی این است که این روایت، با روایت دیگرِ ابو بصیر ـ که در روایت دوم بیان می شود ـ متحد باشد، در این صورت، روایت یا بر استحباب دلالت دارد، یا مورد سؤال، مورد خاصی است و نمی توان از آن استفاده عام کرد.49 در استدلال به روایت دوم، توضیح بیشتر این اشکال ذکر می شود.
پاسخ
1. اشکال اول در جایی وارد است که قطعی باشد، صروره به معنای کسی است که اولین حج را بجا آورد؛ حَجَّة الاسلام باشد یا نباشد، در صورتی که همین مسأله اول الکلام است و قطعی نیست؛ بلکه اگر ما باشیم و این روایت، صروره به معنای کسی است که حَجَّة الاسلام انجام نداده باشد. بنابراین، در صورت قبول سند روایت، همچنانکه به نظر نگارنده مورد قبول است، در دلالت آن بر وجوب حلق شکی نیست.
2. اشکال دوم نیز قابل دفع است به این صورت که حمل «علی» بر معنای استحباب خلاف ظاهر است؛ هرچند در ندب نیز با قرینه استعمال شود.59
3. اشکال سوم نیز قابل دفع است، به این بیان که دلیلی بر وحدت دو روایت وجود ندارد.
2. روایت ابی بصیر:
«مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِ‏ بْنِ‏ أَبِی‏ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ یَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْیَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى یَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ یُقَصِّرَ وَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ».69
«ابو بصر گوید: از [امام(علیه السلام)] پرسیدم دربارة مردی که ندانست سرش را کوتاه کند، یا بتراشد، تا آنکه از منا کوچ کرد. امام(علیه السلام) فرمود: باید به منا برگردد، تا آنجا سرش را بتراشد یا کوتاه کند و بر صروره [لازم] است که حلق کند.»
سند حدیث: در این روایت، محمد بن یحیی، محمد بن یحیی العطار است که ثقه می باشد.79 احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی اشعری است که مرحوم کلینی متعدد به آن تصریح کرده 89 و وی ثقه است.99 علی بن حکم نیز ثقه است.001 علی بن ابی حمزه، همان کسی است که در روایت پیش، از او نام برده شد و اختلاف اقوال در او بیان شد. و نیز همانگونه که آمد، ابوبصیر ثقه است. مضمره بودن حدیث نیز ایرادی ندارد؛ زیرا فردی مانند ابوبصیر از غیر امام سؤال نمی کند. بنابراین، در این روایت، تنها علی بن ابی حمزه اختلافی است و به نظر برخی، روایات او قابل قبول نیست و برخی دیگر معتقدند چون ثقات روایات را در زمان استقامت او، از وی اخذ کرده ا ند اشکالی ندارد. مرحوم صدوق این روایت را درکتاب روایی فتوایی خود (من لایحضره الفقیه) نقل کرده101 و مرحوم علامة مجلسی اول، دربارة این روایت، تعبیر «موثق» بکار برده است.201
دلالت حدیث: در روایت (عَلَى الصَّرُورَةِ أ َنْ یَحْلِقَ)، حرف «علی» ظهور در وجوب دارد؛ زیرا اولاً: مرحوم علامة مجلسی از این روایت تعیّن حلق بر صروره را استفاده کرده ا ند.301 ثانیاً: امام(علیه السلام) ، در پاسخِ پرسش، حکم حلق برای صروره را بیان می کنند، با اینکه سؤال کننده از حلق صروره نپرسیده است. از این گونه بیان، اشعار به حکم لزومیِ حلق برای صروره استفاده می شود.
اشکال
این روایت بر ثبوت تخییر و استحباب اختیار حلق دلالت دارد؛ زیرا موضوع روایت، جاهل به وجوب یکی از دو امر «حلق» یا «تخییر» است و این جز دربارة صروره تصور نمی شود؛ چرا که غیر صروره باید از حکم حج سابق خود پرسیده باشد.401
پاسخ
گرچه موضوع روایت، جاهل به حکم وجوب حلق یا تقصیر است ولی نمی توان آن را تنها بر صروره حمل کرد؛ زیرا همة افرادی که به حج مشرف می شوند، آن مقدار مقید نیستند که حکم حج سابق خود را پرسیده باشند و این قضیه برای کسانی که با حجاج ارتباط دارند، روشن است. از این رو، چه بسا سؤال در روایت، کلی باشد که شامل صروره نیز بشود.
3. روایت بکر بن خالد:
«مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَکْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(علیه السلام) قَالَ: لَیْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یُقَصِّرَ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِقَ».501
«امام صادق(علیه السلام) فرمود: بر صروره تقصیر نیست و بر اوست که حلق کند.»
سند حدیث: در این روایت که مورد بحث است، موسی بن قاسم ثقه است601 و ابان بن عثمان از اصحاب اجماع می باشد،701 لیکن بکر بن خالد مجهول است. در این صورت، بر مبنای توثیق روایات اصحاب اجماع، این روایت، معتبر می شود. همچنین به نظر برخی، با توجه به عمل قدما ضعف سندی روایت جبران می شود.801 مرحوم سبزواری با اینکه تصریح می کند که بکربن خالد، مجهول است، تعبیر صحیح به کار می برد.901 در صورت نپذیرفتن مبنای یاد شده، این روایت معتبر نیست. همانگونه که مرحوم آیت الله خوئی که این مبنا را قبول ندارد، به ضعف روایت به جهت مجهول بودن بکر بن خالد حکم کرده است.011
دلالت حدیث: دلالت روایت بر «وجوب حلق بر صروره» روشن است؛ هم از آن جهت که تعبیر «لیس» به کار برده که بر نفی دلالت دارد؛ «لَیْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یُقَصِّرَ» و هم از این جهت که تعبیر «علی» به کار برده که ظهور در وجوب دارد: «وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِقَ».‌
4. روایت سوید قلاء
«مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی سَعْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ(علیه السلام) قَالَ: یَجِبُ الْحَلْقُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّدَ111 وَ رَجُلٍ حَجَّ نَدْباً لَمْ یَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ211 رَأْسَهُ».311
«امام صادق(علیه السلام) فرمود: حلـق بر سه نفر واجـب است؛ مـردی که موی سر خود را [با چیزی مانند عسل] جمع کرده؛ مردی که حج ندبی انجام دهد که قبل از آن، حج انجام نداده و مردی که موی سرش را بسته است.»
سند حدیث: محمدبن عبدالجبار،411 محمدبن اسماعیل بن بزیع،511 علی بن نعمان611 و سوید قلاّء711 ثقه هستند؛ لیکن ابو سعد مجهول است و در کتب اربعه غیر از این روایت، روایت دیگری از قلاء، از ابوسعد نقل نشده است. بنابراین، از این جهت روایت، ضعیف بشمار می رود. این سند در وسائل الشیعه811 و وافی911 به جای «ابی سعد»، «ابی سعید» نقل شده است. مرحوم آیت الله خوئی عقیده دارند که اگر در سند، ابی سعید باشد، مشترک میان ثقه و غیر ثقه است؛ زیرا مشترک میان أبی سعید قماط ثقه و أبی سعید مکاری است و قرینه ا ی وجود ندارد که مراد از آن ثقه باشد.021 بنابراین، این روایت ضعیف است.
دلالت حدیث: دلالت روایت بر وجوب حلق بر کسی که حج انجام نداده، روشن است؛ «یَجِبُ الْحَلْقُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ ... وَ رَجُلٍ حَجَّ نَدْباً لَمْ یَحُجَّ قَبْلَهَا» چرا که در آن، تعبیر «یجب» به کار رفته و ظهور آن در معنای اصطلاحی وجوب است؛ از این رو، این روایت حلق را برای کسی که برای بار اول حج انجام می دهد، واجب می شمارد.
ممکن است اشکال شود که این روایت، بر وجوب اصطلاحی دلالت ندارد. پاسخ آن است که گرچه «وجوب» به معنای «ثبوت» است که اعم از وجوب و ندب اصطلاحی است؛ لیکن هنگامی که مطلق باشد، ظهور در «لابدیت» دارد.121
5. روایت سلیمان بن مهران
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِیُّ وَ عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقُ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبُ وَ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الله الوَرَّاقُ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانُ‌ قَالَ حَدَّثَنَا بَکْرُ بْنُ عَبْدِ ا اللهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(علیه السلام) ... قُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ الْحَلْقُ عَلَیْهِ وَاجِباً دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ فَقَالَ لِیَصِیرَ بِذَلِکَ مُوسَماً بِسِمَةِ الْآمِنِینَ أَ لَا تَسْمَعُ الله َ تَعَالَى یَقُولُ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لا تَخافُونَ».221
«سلیمان بن مهران گوید: به امام صادق(علیه السلام) گفتم: چگونه است که حلق بر او [صروره] واجب شد، بی آنکه واجب باشد بر کسی که حج انجام داده است؟ امام(علیه السلام) فرمود: زیرا به وسیلة آن [حلق] علامت افراد دارای امنیت را داشته باشد، مگر نمی شنوی که خدای متعال می فرماید: «هر آینه به مسجد الحرام درخواهید آمد، در ایمنى و سر تراشیده و کوتاه موى، بى آنکه بیمى داشته باشید.»
سند حدیث: احمد بن یحیی، تمیم بن بهلول و پدرش مجهول ا ند. از این جهت، این روایت ضعیف است، همانگونه که مرحوم آیت الله خوئی اشکال روایت را شامل چندین مجهول می د اند.321
دلالت حدیث: مفاد روایت آن است که سائل، وجوب حلق بر صروره را قطعی می د اند و از «علت» می پرسد و امام(علیه السلام) آن را تأیید نموده، علت را بیان می کنند و از آیة قرآن کریم شاهد می آورند. با توجه به ظهور وجوب در معنای اصطلاحی، دلالت روایت بر وجوب حلق بر صروره، از این جهت روشن است؛ لیکن استشهاد امام(علیه السلام) به آیه، برای بیان علت حلق، این استفاده را مشکل می کند؛ زیرا در آیه، افزون بر آنکه نشانه های «حاجیانِ دارای امنیت» را حلق بیان می کند، تقصیر را نیز بیان می نماید. بنابراین، این متن اضطراب دارد و نصاب حجیت خبر را ندارد.421
6. موثقه عمار ساباطی:
«عَمْرُو بْنُ سَعِیدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ، عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِرَأْسِهِ قُرُوحٌ521 لَا یَقْدِرُ عَلَى الْحَلْقِ؟ قَالَ: إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهَا فَلْیَجُزَّ شَعْرَهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَحُجَّ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْحَلْقِ».621
«عمار ساباطی گوید: از امام صادق(علیه السلام) دربارة مردی پرسیدم که در سرش زخمهایی دارد که بر حلق قدرت ندارد. امام(علیه السلام) فرمود: اگر پیش از آن حج بجا آورده، باید مویش را ببرد [کوتاه کند] و اگر حج بجا نیاورده، باید حلق نماید.»
سند حدیث: روایت موثقه است؛ زیرا هر یک از عمرو،721 مصدق821و عمار ساباطی921 ثقة فطحی هستند. از این رو، بزرگان تعبیر موثقه برای آن ذکر کرده ا ند.031
دلالت حدیث: دلالت روایت بر وجوبِ حلق روشن است؛ از این جهت که عبارت «فلا بدّ» دارد که ظاهر در وجوب است و نیز از آن روکه صروره و حکم آن (حلق) در برابر کسی که حج رفته و حکم آن (کوتاه کردن) بیان شده است، همچنانکه برخی از بزرگان نیز تصریح کرده ا ند.131
اشکال آیت الله خوئی: گرچه برخی از بزرگان در مضمون حدیث تشکیک نکرده و در نزد آنان تلقی به قبول شده است؛231 لیکن برخی دیگر در آن تشکیک کرده ا ند. به نظر مرحوم آیت الله خوئی مضمون این حدیث قابل التزام نبوده و کسی به آن فتوا نداده است؛ زیرا مفروض سؤال آن است که شخص بر حلق قدرت ندارد و لا اقل به جهت وجود زخم سر، در حلق مشقت شدید وجود دارد. پس چگونه بر او حلق واجب است؟! اگر ما به وجوب حلق قائل شویم، تنها در صورت امکان و عدم حرج قائل می شویم، نه در صورت مشقت و حرج شدید. افزون بر آن، حلق در مفروض سؤال، مستلزم خروج خون است، پس چگونه امام به حلقی امر می کند که مستلزم خون آمدن است.331
پاسخ آیت الله داماد: ایشان در توجیه این روایت گفته است: مراد از «عدم قدرت» عدم قدرتی است که به اندازة رفع کنندة تکلیف نمی رسد و از این جهت، امام(علیه السلام) در صروره، حکم به حلق کرده است.431
7. حسنه یا صحیحة معاویة بن عمار:
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ‌ أَبِی عَبْدِ الله(علیه السلام) قَالَ: یَنْبَغِی لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ، قَالَ: وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَلْقَ وَ لَیْسَ لَهُ التَّقْصِیرُ».531
«امام صادق(علیه السلام) فرمود: بر صروره شایسته است که حلق کند و اگر [حاجی] حج انجام داده، اگر خواست تقصیر کند و اگر خواست حلق کند. فرمود: و اگر موی سر خود را [با چیزی مانند عسل] جمع کرده یا موی سرش را بسته است، حلق بر او [لازم] است و بر او تقصیر نیست.»
8 . صحیحه معاویة بن عمار:
«الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(علیه السلام) قَالَ: یَنْبَغِی لِلصَّرُورَةِ...».631
سند حدیث: هر یک از این روایت با هر دو سند، صحیحه است، به ویژه سند دوم، همانگونه که بیان شد.
بررسی دلالت حدیث: به نظر برخی از بزرگان، این روایت بر وجوب حلق دلالت دارد؛ زیرا گرچه در صدر روایت، کلمة «ینبغی» آمده، لیکن با توجه به عبارت بعدی روشن می شود که این کلمه بر وجوب دلالت دارد؛ زیرا در برابر صروره، برای کسی که حج انجام داده، تخییر میان قصر و حلق را بیان می کند. حال، با توجه به تفصیل میان صروره و کسی که حج گزارده، روشن می شود که صروره مختار نیست؛ زیرا اگر صروره مختار بود تفصیل میان صروره و غیر صروره وجهی نداشت؛ زیرا برای غیر صروره حلق مستحب است وحلق به اختیار اوست.731
اشکال آیت الله داماد و آیت الله خوئی:
به این استدلال اشکال شده است که در ذیل صحیحه، برای ملبّد و عاقص وجوب حلق را بیان می کند، پس اگر بر صروره نیز حلق واجب بود تقسیم و تفصیل وجهی نداشت831 و فن محاوره و تخاطب اقتضا می کند که این سه دسته با یک عبارت و حکم بیان می شد.931
پاسخ: در جواب اشکال باید گفت: این تقسیم و تفصیل وجه دارد و ظاهراً وجه آن این است که امام(علیه السلام) در یک تقسیم بندی، حاجیان را به دو قسم؛ «صروره» و «کسی که حج انجام داده»، تقسیم می کنند که در غالب زمان ها افراد حج بجا آورنده، غالباً این طور هستند و حکم آن دو (حلق برای صروره و تخییر میان حلق و تقصیر برای کسی که حج انجام داده) را بیان می کنند و سپس نسبت به عنوان کلی کسی که حج انجام داده، دو فردی را ذکر می کنند که افراد خاصی هستند؛ نخست کسی که موى خود را با عسل و مانند آن چسبانیده باشد؛ دوم کسى که موى خود را جمع کرده و گره زده است. امام(علیه السلام) حکم این دو فرد را وجوب حلق بیان می کنند تا توهم نشود که آنها غیر صروره هستند و حکم غیر صروره، تخییر میان حلق و تقصیر با افضلیت حلق است. بنابراین، بیان حکم دو فرد یاد شده برای نفی توهم بقای تخییر است. شبیه به این بیان را آیت الله سبحانی بیان کرده ا ند.041
شاید بتوان از تفاوت تعبیر «وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ» و «وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ» این بیان را استفاده نمود؛ زیرا تعبیر «إن کان قد حجّ» نشان می د هد که حج انجام داده باشد و تعبیر «وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ...» نشان می د هد هرگاه کسی که مشغول حج است و... .
نتیجه روایات دال بر وجوب حلق: روایت ابو بصیر (روایت اول و دوم) و روایت بکر بن خالد (روایت سوم)، سنداً مبنایی (به نظر برخی صحیحه وبه نظر برخی ضعیف) و دلالتاً روشن است. روایت سوید قلاء (روایت چهارم) سندا ضعیف و دلالتاً روشن است. روایت سلیمان بن مهران (روایت پنجم) از حیث ضعیف و از حیث دلالت مشکل است. موثقة عمار ساباطی (روایت ششم) سندا معتبر و دلالتاً از نظر برخی دارای اشکال است. حسنه یا صحیحة معاویة بن عمار (روایت هفتم و هشتم) سنداً صحیحه و دلالتاً از نظر برخی اشکال دارد. به نظر نگارنده، روایات ابوبصیر و روایت بکربن خالد معتبر است و بر وجوب دلالت دارد؛ همچنانکه صحیحة معاویه نیز بر وجوب دلالت دارد. از این رو، تا اینجا اقتضای این روایات بر وجوب تمام است. حال، باید بررسی کنیم که در برابر این روایات، روایات دیگر وجود دارد یا نه؟
ادلة استحباب حلق
در برابر ادلة وجوب، برای استحباب حلق و واجب تعیینی نبودن آن، به ادله ا ی استدلال شده است. این ادله عبارت اند از:
1. اصل
برخی از بزرگان اصل را یکی از ادلة استحباب حلق شمرده ا ند؛ برای مثال، مرحوم علامة حلّی یکی از ادلة استحباب حلق را اصل بیان می کند: «لأنّ الأصل عدم التعیین، فلا یصار إلیه إلّا بدلیلٍ».141 توضیح آن این است: با توجه به اینکه حلق نسبت به تقصیر تکلیف زایدی است، اصل عدم تعیین حلق و برائت از تکلیف نسبت به حلق است، مگر آنکه دلیل بر آن قائم شود و چون در اینجا دلیلی وجود ندارد، اصل، عدم وجوب حلق است.
بررسی: جواب این استدلال روشن است؛ زیرا «اصل» دلیل است، هنگامیکه دلیل موجود نباشد. و با وجود دلیل، اصل از کار می ا فتد؛ همانطورکه خود مرحوم علامه حلّی نیز به آن اشاره دارد. بنابراین، اگر کسی روایات وجوب را قبول کند، آن روایات، دلیل می شوند و در این صورت، این اصل مفید نخواهد بود.
2. آیة شریفه
( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لا تَخافُونَ .)241
«همانا به مسجد الحرام درخواهید آمد، در ایمنى و سر تراشیده و کوتاه موى، بى آنکه بیمى داشته باشید.»
استدلال علامة حلّی: وی در استدلال به این آیه می گوید: «و لیس المراد الجمع بل إمّا التخییر أو التفصیل، و الثانی بعید، و إلّا لزم الإجمال، فتعیّن الأوّل.»341 توضیح آن این است که این آیه از وارد شدن مسلمانان به مسجد الحرام در حالی که حلق یا تقصیر کرده ا ند، خبر می د هد و با توجه به اینکه جمع میان تقصیر و حلق مراد نیست، یا تخییر میان آن دو اراده شده، یا تفصیل آنها نسبت به مسلمانان (برای برخی حلق و برای برخی تقصیر) و با توجه به اینکه تفصیل موجب اجمال در حکم می شود، تفصیل بعید است. در نتیجه، تنها وجه قابل قبول، تخییر است.
استدلال مرحوم آیت الله خوئی: خداوند تعالی به مسلمانان وعده داد وارد مسجد الحرام می شوند در حالی که حلق یا تقصیر کرده ا ند و این منطبق نیست جز بر اینکه مسلمانان پس از فراغ از اعمال و مناسک حج وارد مسجد الحرام می شوند. اما در ورود اولشان به مسجد الحرام برای ادای عمرة تمتع یا عمرة مفرده یا حج قِران و اِفراد، حلق یا تقصیر نکرده بودند. پس آیة شریفه برای بیان حکم حج وارد شده و بدون شک کسانی که با پیامبر(صلی الله علیه و آله) در آن سال، حج بجا آوردند، حجشان صروره بود؛ زیرا قبل از آن، حج بجا نیاورده بودند. با این حال، خدای سبحان آنان را میان حلق و تقصیر مخیر نمود. بنابراین، مفاد آیه این است که شما پس از مناسک حج، در حالی که برخی حلق و برخی تقصیر کردید، داخل مسجد الحرام می شوید.441
بررسی: دربارة این استدلال، نخست دو مسأله باید بررسی شود؛ الف: آنکه آیا آن سال یا سال بعد، مسلمانان حج بجا آوردند تا این آیه منطبق بر آن باشد یا نه ؟ ب: آنکه حال بودن «مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ» برای «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ» به چه معناست؟
دربارة مسألة اول، وقتی به تاریخ و تفاسیر می نگریم، می بینیم پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) در خواب دیدند که مسلمانان وارد مسجد الحرام می شوند، در حالیکه حلق یا تقصیر کرده ا ند و به مسلمانان نیز خبر دادند و همراه با تعدادی از مسلمانان سوی مکه رفتند، لیکن مشرکان از ورود ایشان ممانعت نمودند و صلح حدیبیه را نوشتند که یکی از مواد آن این بود که سال بعد برای عمره روند. در این هنگام منافقان گفتند: ما نه وارد مسجد الحرام شدیم و نه حلق و تقصیر کردیم. در این هنگام این آیه نازل شد و راست بودن خواب پیامبر(صلی الله علیه و آله) و تحقّق آن را خبر داد. در سال بعد، پیامبر و مسلمانانی که در عمرة پیشین بودند، وارد مسجد الحرام شدند و عمره انجام دادند که به «عمرة القضاء» معروف شد.541
بنابراین، این آیه مربوط به عمره بوده و ربطی به حج نداشته است و بر اساس روایات و به اتفاق فقها، در عمره حلق واجب نیست بلکه افضل است؛ همانگونه که از همین آیه، از جهت تقدیم حلق بر تقصیر نیز استفاده می شود.
محقق نراقی گوید: «یتخیّر فی العمرة المفردة، بین الحلق و التقصیر، بلا خلاف کما قیل، و الحلق أفضل».641 از این رو، نمی توان از این آیه برای اثبات تخییر برای حلق در مناسک حج استدلال نمود و آیه موضوعاً از بحث خارج است.
دربارة مسألة دوم و حال بودنِ «مُحَلِّقِینَ» و «مُقَصِّرِینَ» برای «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ» وجه مناسب آن است که این دو حال مقدره هستند.741 حال مقدره به حال مستقبل گفته می شود که معنای آن پس از وقوع معنای عامل آن، تحقق می یابد؛ مانند «ادخلوا المسجد سامعین المحاضرة»؛ «وارد مسجد شوید در حالی که به گفت وگو گوش می دهید.»841 بنابراین، زمان «حلق» و «تقصیر» پس از زمان دخول به مسجد الحرام است. این وجه بسیار متناسب با شأن نزول و تحقق این آیه است.941
با مطالبی که ذکر شد، اشکال مرحوم علامه حلی نیز پاسخ داده می شود؛ به این بیان که آیه مربوط به حلق و تقصیر در حج نیست، تا احتمال تفصیل میان افراد پیش آید؛ بلکه مربوط به عمره مفرده است که در آن، حلق مستحب و افضل است و تفصیلی میان افراد وجود ندارد، همانگونه که بیان شد از آیه، افضلیت حلق به جهت تقدیم آن بر تقصیر استفاده می شود.
3.روایات
برخی از روایات که ادعا شده است بر تخییر حلق بر صروره دلالت دارد، عبارت اند از:
1.صحیحه حریز:
«مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِیزٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ: اللَّـهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ مَرَّتَیْنِ قِیلَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ یَا رَسُولَ الله قَالَ : وَ لِلْمُقَصِّرِینَ».051
«امام صادق(علیه السلام) فرمود: رسول الله(صلی الله علیه و آله) در روز حدیبیه دو بار گفتند: «خدایا! حلق کنندگان را بیامرز»، گفته شد: و تقصیر کنندگان را ای فرستادة خدا؟ گفت: بله و تقصیر کنندگان را.»
سند حدیث: این روایت صحیحه است؛ زیرا همة راویان آن، موسی بن قاسم،151 عبدالرحمن بن ابی نجران،251 حماد بن عیسی،351 حریز بن عبدالله451 ثقة عدل امامی هستند.
وجه استدلال به صحیحه:
پیامبر(صلی الله علیه و آله) در روز حدیبیه افزون بر حلق کنندگان، برای تقصیر کنندگان نیز استغفار کردند که این استغفار برای تقصیر کنندگان از جواز و کافی بودن آن، همانند حلق کشف می کند؛ لیکن استغفار برای حلق کنندگان به جهت تقدم و تکرار آن نشان می د هد که حلق افضل از تقصیر است. اگر تقصیر کافی نبود، تقصیر کننده متخلف از حکم شرع بود و در این صورت، وجهی برای استغفار نبود.551
اشکال:
این استدلال اشکالات متعددی دارد که عبارت اند از:
1. این استغفار همانگونه که در روایت تصریح شده، در روز حدیبیه بوده و همچنانکه بیان شد، به اتفاق نقل های تاریخی و روایات، حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) و مسلمانان از ورود به مکه منع شدند و در حدیبیه صلح کردند و همانجا از احرام بیرون آمدند. بنابراین، این روایت مربوط به عمره است، نه حج و بحث ما دربارة حلق در حج است.
شاهدش آن است که در صحیحة معـاویة بن عمار برای حلـق در عمرة مفـرده به دعا و استغـفار رسول الله(صلی الله علیه و آله) استدلال شده است:
«مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(علیه السلام) قَالَ: الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ صَلاةِ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِیهَا الْحَلْقُ، قَالَ: نَعَمْ وَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله، قَالَ: فِی الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ، فَقِیلَ یَا رَسُولَ الله(صلی الله علیه و آله) وَلِلْمُقَصِّرِینَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ، فَقِیلَ: یَارَسُولَ الله وَ لِلْمُقَصِّرِینَ فَقَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ»‌.651
«معاویه بن عمار گوید: امام صادق(علیه السلام) فرمود: کسی که عمره مفرده انجام دهد، وقتی از طواف واجب و دو رکعت نماز پشت مقام و سعی میان صفا و مروه فارغ شد، حلق یا تقصیر انجام دهد. و از امام(علیه السلام) درباره عمره مبتوله (مفرده) پرسیدم که آیا در آن، حلق وجود دارد؟ فرمود: بله و فرمود: پیامبر(صلی الله علیه و آله) در عمرة مفرده عرض کرد: «خدایا! حلق کنندگان را بیامرز»، گفته شد: «و تقصیر کنندگان را ای پیامبر خدا؟» فرمود: «خدایا! حلق کنندگان را بیامرز»، گفته شد: «و تقصیر کنندگان را ای پیامبرخدا؟» فرمود: «و تقصیر کنندگان را».
همانگونه که روایت صراحت دارد که در عمرة مفرده، هم حلق جایز است و هم تقصیر و نیز دعای پیامبر(صلی الله علیه و آله) مربوط به حلق در عمرة مفرده است و لکن استغفار برای حلق کنندگان به جهت تقدم و تکرار آن نشان می د هد که حلق افضل از تقصیر است.
2. به فرض دلالت آن بر تخییر، در صحیحة حریز، روشن نیست که چه کسانی حلق یا تقصیر انجام دادند (حلق کنندگان صروره بودند یا نه).751 از این رو، صحیحه همانند اطلاقات دیگر می شود و با روایات دال بر تعین حلق بر صروره، تقیید می شود.851
2. مرسله صدوق
«وَ اسْتَغْفَرَ رَسُولُ الله(صلی الله علیه و آله) لِلْمُحَلِّقِینَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ مَرَّةً».951
«پیامبر(صلی الله علیه و آله) سه بار برای حلق کنندگان و یک بار برای تقصیر کنندگان استغفار کرد.»
سند حدیث: مرحوم صدوق برای این روایت، سندی ذکر نکرده و از این جهت مرسله و ضعیف بشمار می رود.
وجه استدلال به مرسله
دلالت مرسله همانند صحیحة پیشین است و از استغفار پیامبر(صلی الله علیه و آله) برای تقصیر کنندگان جواز و کافی بودن آن همانند حلق کشف می کند؛ لیکن استغفار برای حلق کنندگان به جهت تقدم و تکرار آن نشان می د هد که حلق افضل از تقصیر است.
پاسخ:
الف: روشن نیست که استغفار حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) برای حلق در حج بوده است یا عمره؟ و شاید با توجه به صحیحه معاویة بن عمار استغفار در عمره بوده است.061
ب: به فرض دلالت آن بر تخییر، روشن نیست که چه کسانی حلق یا تقصیر انجام دهند (حلق کنندگان صروره باشند یا نه).
3. حسنه یا صحیحة معاویة بن عمار:
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِی عَبْدِ الله(علیه السلام) قَالَ یَنْبَغِی لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَلْقَ وَ لَیْسَ لَهُ التَّقْصِیرُ».‌
4. صحیحه معاویة ین عمار:
«الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(علیه السلام) قَالَ یَنْبَغِی لِلصَّرُورَةِ...».161
سند حدیث: هر یک از این روایت با هر دو سند، صحیحه است، به ویژه سند دوم، همانگونه که پیشتر گذشت.
دلالت حدیث: در این صحیحه، کلمة «ینبغی» ذکر شده که بر استحباب دلالت دارد.261 همچنین در ذیل صحیحه برای ملبد و عاقص، وجوب حلق را بیان می کند. حال، اگر بر صروره نیز حلق واجب بود، تقسیم و تفصیل وجهی نداشت361 و فن محاوره و تخاطب اقتضا می کند که این سه دسته با یک عبارت و حکم بیان شود.461 بنابراین، کلمة «ینبغی» بر استحباب و تأکد آن دلالت دارد.561 پاسخ این اشکال، در بیان ادلة وجوب ذکر شد.
جمع بندی ادلة استحباب: دلیل «اصل» هنگامی مفید است که دلیل وجود نداشته باشد؛ آیة شریفه نیز بر حلق در حج دلالت ندارد. برخی از روایات از جهت دلالت، بر حلق در عمره دلالت دارند نه در حج؛ مانند صحیحة حریز(روایت اول)، افزون بر آنکه اجمال دارد. مرسلة صدوق نیز افزون بر ضعف سندی، از جهت دلالی همانند صحیحة حریز اجمال دارد. صحیحة معاویه نیز گرچه از جهت سندی تمام است، لکن از جهت دلالی دارای اشکال است و بر همین صحیحه بر وجوب نیز استدلال شده است. بنابراین، این ادله، غیر از صحیحة معاویه، اقتضای استحباب ندارند و دلالت صحیحة معاویه نیز روشن نبود.
جمع ادله
با توجه به ادله ا ی که برای وجوب و استحباب گفته شد، به این نتیجه می رسیم که برخی از ادلة وجوب؛ مانند دو روایت ابوبصیر و بکر بن خالد سنداً مبنایی و دلالتاً روشن است. بر اساس این روایات، برخی به وجوب حلق فتوا داده ا ند، همانگونه که به نظر نگارنده معتبر است. روایت سوید قلاء سنداً ضعیف و دلالتاً روشن است؛ از این جهت اقتضای حجیت در آن نیست. موثقة عمار ساباطی سنداً معتبر و دلالتاً اشکال دارد. اگر کسی از این جهت دلالت آن را تمام بداند. صحیحه معاویة بن عمار سنداً صحیحه و دلالتاً به نظر برخی از اعاظم تمام است و اقتضای حجیت دارد. بنابراین، اگر به این روایات فی نفسه نگاه کنیم، از جهت تمامیت اقتضا، بر اساس برخی از مبانی، اقتضای وجوب دارند. از سوی دیگر، از ادلة استحباب، غیر از صحیحة معاویة بن عمار هیچ کدام از ادلة دیگر تمام نیستند و اقتضای استحباب ندارند و تنها صحیحة معاویه بر اساس برخی توجیهات قابل استدلال است و چنانکه ذکر شد هر دو طرف به این صحیحه استدلال کرده ا ند.
بنابراین، از میان روایات، تنها صحیحة معاویة بن عمار می ماند و روایات ابوبصیر و روایت بکربن خالد. از این رو، در جمع این روایات چند راه وجود دارد:
1. اگر دلالت صحیحة معاویةبن عمار بر وجوب را تمام بدانیم، شکی در وجوب حلق نیست.
2. اگر دلالت صحیحة معاویة بن عمار بر استحباب را تمام بدانیم، با توجه به روایات دیگر، دو راه وجود دارد:
الف: سند دو روایت ابوبصیر یا روایت بکر بن خالد را ـ که دلالت بر وجوب دارد ـ معتبر بدانیم، در این صورت، میان صحیحة معاویه (به فرض که بر استحباب دلالت داشته باشد)، و این روایات تعارض به وجود می آید و در تعارض هم به مرجّحات رجوع می کنیم. از جهت مرجّح داخلی، دو روایت ابوبصیر یا روایت بکر بن خالد، نص یا اظهر در وجوب است، در حالی که ظهور صحیحة معاویة بن عمار در استحباب چندان روشن نیست و به همین جهت برخی برای وجوب به این صحیحه استدلال کرده اند. از این رو، دو روایت ابوبصیر یا روایت بکر بن خالد، مقدم بر صحیحه هستند و بر وجوب دلالت دارند.
از جهت مرجّح خارجی، سه مرجّح در اصول بیان شده که عبارت اند از: «موافقت کتاب»، «مشهورتر میان اصحاب» و «مخالفت با عامه». با توجه به اینکه در این مورد آیة خاصی وجود ندارد پس مرجّح کتابی نداریم و آیة یاد شده هم که گفته شد مربوط به عمرة مفرده است نه حج. لیکن مرجّح روایی موجود است؛ زیرا روایات وجوب، میان اصحاب مشهورتر است، گرچه برخی از آنها از نظر سند ضعیف ا ند؛ چنانکه پیشتر گذشت. در صورت تساوی شهرت یا عدم اعتبار شهرت به جهت ضعف اسناد، نوبت به مرجّح سوم؛ یعنی مخالفت با عامه می رسد. حال، اگر دیدگاه عامه تخییر حلق برای صروره باشد، با توجه به ترجیح مخالف عامه، روایات ابوبصیر و بکربن خالد بر صحیحة معاویه مقدم می شود و وجوب حلق را استفاده می کنیم. وقتی به دیدگاه عامه می نگریم، ملاحظه می کنیم که نظر قریب به اتفاق عامه؛ مانند ابوحنیفه،661 مالک،761 شافعی861 و دیگران، استحباب حلق و افضل بودن آن است.
ابن قدامه گوید:
«وهو مخیّر بین الحلق والتقصیر فی قول الجمهور وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن التقصیر یجزی یعنى فی حق من لم یوجد منه معنى یقتضی وجوب الحلق علیه إلاّ أنه یروى عن الحسن أنّه کان یوجب الحلق فی الحجة الأولى ولا یصح هذا...».961
«از دیدگاه جمهور، او مخیر میان حلق و تقصیر است و ابن منذر گفته است: اهل علم بر این مسأله اجماع دارند که: هرگاه در مورد کسی، چیزی که وجوب حلق را برای او اقتضا کند، یافت نشد، تقصیر کافی است، جز اینکه روایتی است از حسن و آن، وجوب حلق در حج نخست را واجب می کند، لیکن این درست نیست... .»
همچنین نووی گوید:
«إذا فرغ الحاج من الرمى والذبح فلیحلق رأسه ولیقصر والحلق والتقصیر ثابتان بالکتاب والسنة والاجماع وکلّ واحد منهما یجزئ بالاجماع والحلق فی حق الرجل أفضل...».071
«وقتی حاجی از رمی و قربانی فراغت یافت، باید سر را بتراشد و [یا] باید کوتاه کند و حلق و تقصیر با کتاب و سنت و اجماع ثابتاند و به اجماع، هر یک از آنها کافی است و حلق در حق مرد، افضل است.»
بنابراین، حال که روشن شد دیدگاه عامه تخییر حلق برای صروره است، به جهت ترجیح مخالفت با عامه، دو روایت ابوبصیر و بکربن خالد بر صحیحة معاویه مقدم می شود و از آن وجوب حلق را استفاده می کنیم.
ب: اگر سند دو روایتِ ابوبصیر یا بکربن خالد را ـ که بر وجوب حلق دلالت دارند ـ ضعیف بدانیم و بخواهیم ضعف سند را با عمل مشهور جبران کنیم، تعارض پیش می آید و بحث مرجحات که پیشتر اشاره شد، طرح می شود که در نتیجه باید به وجوب حلق قائل شویم. ولی اگر کبرای جبران ضعف سند با عمل مشهور قبول نشود، یا در صغرای آن مناقشه گردد و از سوی دیگر، دلالت صحیحة معاویة بن عمار بر استحباب را تمام بدانیم، میان صحیحة معاویه و این روایات، تعارض رخ نمی دهد؛ زیرا در این صورت، دو روایت ابوبصیر یا بکر بن خالد اقتضای حجیت ندارند، در نتیجه، قول به «استحباب حلق» تمام می شود.
همچنانکه گفتیم، برخی از فقها ادلة وجوب حلق را تمام ندانسته و به استحباب آن قائل شده ا ند و ادلة وجوب را که ضعیف می د انستند، بر استحباب و تأکد کرده ا ند؛ مانند مرحوم علامه حلی،171 شهید ثانی271 و محقق اردبیلی.371
از دیدگاه نگارنده، سند روایات ابوبصیر تمام است و در دلالت آن بر وجوب شکی نیست؛ همچنانکه صحیحة معاویه نیز بر وجوب دلالت دارد، نه استحباب و در صورت تردید، در دلالت صحیحة معاویه بر وجوب، بر اساس بحث مرجحات یاد شده، از مجموع ادلة وجوب حلق استفاده می شود، والله العالم.
نتیجه نهایی
با بررسی تفصیلی اقوال و ادلة وجوب و استحباب حلق برای صروره، روشن شد که دیدگاه فقها مختلف است؛ برخی به وجوب حلق و برخی به استحبـاب آن عقیـده دارند و به نظر می رسد وجوب
پی نوشت ها :
1. منتهی المطلب، ج11، ص327
2. کتاب العین، ج‌7، ص83
3. المحیط فی اللغه، ج‌8 ، ص83
4. معجم مقائیس اللغه، ج‌3، ص284
5. المصباح المنیر، ج‌2، ص338
6. مفردات الفاظ القرآن، ص482
7. النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج‌3، ص22
8. لسان العرب، ج‌4، ص453
9. مجمع البحرین، ج‌3، ص365
10. مصباح المتهـجد، ج‌2، ص703 ؛ روضة المتـقین، ج‌5
، ص26 ؛ کشف اللثام و الإبهام، ج‌6 ، ص212 ؛ ریاض
المسائـل،ج‌6 ، ص369 ؛ جـواهـر الکلام، ج‌19، صص
234 و 236 ؛ حاشیـة شرائـع الإسلام، ص227 ؛ مسالک
الأفـهام إلى تنقیح شرائـع الإسـلام، ج‌2، ص167، مرآة
العقول،ج‌17، ص216 ؛ مناسک حج و عمره (بهجت)،
ص170
11. مناسک الحج (للشیرازی، السید محمد)، ص21
12. مناسک الحج (للفاضل)، ص226
13. مناسک الحج (للخامنئی)، ص135
14. تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، ج‌5 ، ص323
15. المقنع (للشیخ الصدوق)، ص277؛ النهایه فی مجرد
الفـقـه و الفتـاوى، صص204 ـ 205 و 262، السرائـر،
ج‌1، ص630 ؛ الـمـهـذب البــارع، ج2، ص281 ؛ الـحــــج
فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج‌5، ص222
16. مناسک الحج (للشبیری)، ص271
17. مناسک الحج (للحائری)، ص123
18. آراء المراجع فی الحج، ج‌1، ص570
19. مناسک الحج (للفیاض)، ص232
20. تهذیب الأحکام، ج‏5 ، صص 277 و 278
21. الفهرست، ص149، رجال الطوسی، ص355
22. الفهرست، صص 241 و 242 ؛ رجال الطوسی، ص338
23. رجال النجاشی، ص143؛ الفهرست، ص156
24. الکافی، ج‌4، ص503‌
25. تهذیب الأحکام، ج‌5، ص243
26. رجال النجاشی، ص260
27. ر.ک، رجال النجاشی، ص16
28. ر.ک: جواهر الکلام، ج19، ص235
29. الفهرست، ص404 ؛ رجال الطوسی، ص365
30. رجال النجاشی، ص411
31. ر.ک، مستند الشیعه، ج 12، ص375 ؛ موسوعة الإمام الخوئی،
ج‌29، ص327
32. موسوعة الإمام الخوئی، ج‌29، ص328
33. الکافی، ج‏4 ، ص503
34. رجال النجاشی، ص185
35. الفهرست، ص228
36. معجم رجال الحدیث، ج 8 ، صص 340 و 341
37. رجال الطوسی، ص387
38. تعلیقة علی منهج المقال، ص197
39. کتاب النکاح، ج 17، ص5604
40. ر.ک، کافی، ج 4، ص273 و 351 و386 و 392 و. ..
41. رجال النجاشی، ص75، الفهرست، ص50، رجال الطوسی،
ص332
42. رجال الکشی، ص556
43. رجال النجاشی، ص249-250، الفهرست، ص283
44. ر.ک، کتاب النکاح، ج 16 ، ص5142؛ ج 18 ، ص5906 ؛
ج 20، ص6361-6362
45. الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ج5، ص226
46. روضة المتقین، ج 2، ص430، ج 3، ص441 و 442،
ج4، ص182
47. ر.ک، معجم رجال الحدیث، ج 20، ص75
48. رجال النجاشی، ص441
49. موسوعة الإمام الخوئی، ج‌29، ص328
50. کتاب الحج (للشاهرودی)، ج‌4، ص254
51. الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ج‌1، ص452
52. المقنع (للشیخ الصدوق)، ص277
53. المقنعة (للشیخ المفید)، ص419
54. الکافی فی الفقه، ص201
55. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص262
56. المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌1، ص376
57. الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، ص308
58. الوسیله إلى نیل الفضیله، ص186
59. فقه القرآن، ج‌1، ص297
60. الجامع للشرائع، ص216
61. مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص361
62. الحدائق الناضرة، ج‌17، ص226
63. ریاض المسائل، ج‌6 ، ص473
64. مستند الشیعه، ج‌12، ص374
65. کتاب الحج، ج‌3، ص329
66. تحریر الوسیله، ج‌1، ص450
67. مناسک الحج، ص123
68. مناسک الحج، ص271
69. آراء المراجع فی الحج ، ج‌1، ص570
70. فقه الحج، ج‌4، ص285
71. آراء المراجع فی الحج ، ج‌1، ص571
72. الجمل و العقود، ص148
73. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‌1، ص601
74. شرائع الإسلام، ج‌1، ص239
75. إرشاد الأذهان، ج‌1، ص334
76 . تذکرة الفقهاء، ج‌8 ، ص334
77 . قواعد الأحکام، ج‌1، ص444
78. مختلف الشیعه، ج‌4، ص292
79 . المهذب، ج‌1، ص259
80. الدروس الشرعیه، ج‌1، ص453
81. اللمعة الدمشقیه، ص75
82. مجمع الفائده و البرهان، ج‌7، ص323
83. مناسک الحج ، ص178
84. صراط النجاة، ج‌10، ص159
85. مناسک الحج، ص226
86. آراء المراجع فی الحج، ج‌1، ص570‌
87. مناسک حج و عمره، ص170
88. مناسک الحج، ص232
89. مناسک الحج، ص155
90. مناسک الحج، ص162
91. الکافی، ج‏4 ، ص503
92. موسوعة الإمام الخوئی، ج‌29، ص328
93. المرتقی الی الفقه الارقی، کتاب الحج، ج2، ص410
94. همان، صص410 و 411
95. همان، ص410
96. الکافی، ج‏4 ، ص502 ؛ ر.ک، تهذیب، ج 5، ص243
97. رجال النجاشی، ص353
98. مانند، الکافی، ج1، صص189، 288 ، 379، 392، 407
99 . رجال الطوسی، ص351
100. الفهرست، ص264
101. من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص507
102. روضة المتقین، ج5، ص187
103. مرآة العقول، ج 18 ، ص186
104. المرتقی الی الفقه الارقی، کتاب الحج، ج2، ص411
105. تهذیب الأحکام، ج‌5، ص243
106. رجال النجاشی، ص405 ؛ رجال الطوسی، ص365
107. رجال الکشی، ص375
108. ریاض، ج 6 ، صص475 و 476
109. ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج‌2، ص681
110. موسوعة الامام الخوئی، ج 29، ص328
111. التَّلبید: أن یجعل فی رأسه لَزُوقاً صَمْغاً أو عسـلًا لیتلبَّدَ فلا یَقْمَل.(الفائق فی غریب الحدیث؛ ج‌3، ص187)؛
تَلْبِید الشّعر: أن یجعل فیه شى‌ء من صمغ عنـد الإحرام؛ لئلّا یشعث و یقمل إبقاء على الشّعر. و إنّما یُلَبِّد
من یطول مکثه فى الإحرام. (ر.ک: النهایه فی غریب الحدیث و الأثر؛ ج‌4، ص224).
112. عقص الشعر: جمعه و جعله فی وسط الرأس و شده. و العقیـصة للمرأة: الشعر یلوى و تـدخل أطرافه فی
أصوله، مصباح المنیر، ج2، ص422 ؛ مجمع البحرین، ج4، ص175 «عقص».
113. تهذیب الأحکام، ج‌5 ، ص485
114. رجال الطوسی، ص391
115. رجال النجاشی، ص330 ؛ رجال الطوسی، ص364
116. رجال النجاشی، ص274
117. رجال النجاشی، ص191 ؛ رجال الطوسی، ص223
118 . وسائل الشیعه، ج14، ص222
119 . وافی، ج 14، ص1203
120. موسوعة الامام الخوئی، ج29، ص328
121 . المرتقی الی الفقه الارقی، کتاب الحج، ج2، ص410
122. علل الشرائع، ج‌2، صص450‌ و 451
123. موسوعة الامام الخوئی، ج 29، ص329
124. ر.ک: کتاب الحج (داماد)، ج 3، ص328
125. الْقَرْحُ بالفتح و الضم: الجرح. ر.ک: النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج‌4، ص 35
126. تهذیب الأحکام، ج‌5 ، ص485
127. رجال بن داود، ص489 ؛ رجال النجاشی، ص287
128. رجال الحلی، 173
129 . رجال النجاشی، ص290 ؛ الفهرست، ص335
130. روضة المتقین، ج5، ص188 ، موسوعة الامام الخوئی، ج 29، ص328
131. ر.ک، کتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج‌3، ص325
132. ر.ک: جامع المدارک، ج2، ص479، کشف اللثام، ج6 ، ص213 ؛ مستند الشیعه، ج12، ص374، جواهر الکلام، ج19، ص235
133. موسوعة الإمام الخوئی، ج‌29، ص328
134. کتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج‌3، ص 325
135. الکافی، ج‌4، ص503‌
136. تهذیب الأحکام، ج‌5، ص243
137. ر.ک: حدائـق، ج17، ص224 ؛ مستنـد الشیـعه، ج12،
ص375 ؛ جـواهر الکـلام، ج 19، صص235 و 236 ؛
کتاب الحج (داماد)، ج3، صص324 و 235
138. ر.ک: موسوعة الإمام الخوئی، ج‌29، ص327
139. ر.ک،کتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج‌3، صص324 و 325
140. ر.ک: الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء ، ج‌ 5 ، صص231 و 232
141. ر.ک: منتهی المطلب، ج‌11، ص330
142. فتح : 27
143. مختلف الشیعه، ج‌4، ص293
144. المعتمد فی شرح المناسک، ج‌5، صص319 و 320
145. ر.ک، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏26 ، ص68 ؛
مجمع البیان فی تفسـیر القرآن، ج‏9، صص190و 191؛
تاریخ الطبری ، ج2، صص 639 ـ 620 و ج 3، صص25 ـ 23 ؛
الکامل فی التاریخ، ج2، صص206 ـ 200 و 227
146. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌13، ص122
147. ر.ک: اعراب الـقرآن نحـاس، ج4، ص136 ؛ البـحر
المـحیـط، ج 9، ص 499 ؛ تـفسیـر ابـن کثیـر، ج 7،
ص332 ؛ محاسن التأویل، ج 8 ، ص506
148. تعجیل الندی بشرح قطر الندی، ج1، ص197
149. ر.ک: الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء ، ج‌5 ، صص233 و 234
150. تهذیب الأحکام، ج‌5 ، ص243
151. رجال النجاشی، ص405
152 . رجال بن داود، ص222
153 . الفهرست، ص156
154. الفهرست، ص162
155. ر.ک: کتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج‌3، ص327
156. تهذیب الأحکام، ج‌ 5 ، ص438
157. الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج‌5، ص235
158. ر.ک، کتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج‌3، ص327
159. من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص214
160. ر.ک، کتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج‌3، ص327
161. تهذیب الأحکام، ج‌5، ص243
162. مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج 2، ص252
163. ر.ک، موسوعة الإمام الخوئی، ج‌29، ص327
164. ر.ک، کتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج‌3، ص324-325
165. ر.ک، موسوعة الإمام الخوئی، ج‌29، ص327
166. تذکرة الفقهاء، ج8 ، ص334
167. کتاب الموطأ، ج 1، صص398 ـ 395
168. کتاب الام، ج 2، ص232
169. الشرح الکبیر، ج3، ص456
170. المجموع، ج 8 ، ص199
171. تذکره، ج 8 ، ص335، مختلف الشیعه، ج4، ص294
172. الروضة البهیه، ج3، ص308
173. مجمع الفائده و البرهان، ج7، ص322