مکان‌های مقدس در آموزه‌های اسلامی و حقوق بین‌الملل

مقدمه

حقوق بین‌الملل (International Law) عنوانی است معمول برای گزارش حقوق جامعة بین‌المللی. این تعبیر عنوانی است برای گستره‌ای پردامنه از بایسته‌ها و هنجار‌های حقوقی که در برابر «حقوق ملی» (National Law) یا «حقوق شهری مدنی» (Municipal Law) به کار می‌رود. (نگوین کک دین و دیگران، ترجمه: حسن حبیبی، چ1، ج1، صص 46ـ 45، 1382ش.) برخی از دانشیان حقوق، حقوق بین‌الملل را به مجموعه‌ای از اصول، عرف‌ها و قواعدی که به گونه‌ای مؤثر به عنوان تعهدات الزام‌آور، مورد شناسایی دولت‌های حاکم و دیگر واحد‌های مشابه واجد شخصیت بین‌المللی قرار گرفته است، تعریف کرده‌اند؛ با این توضیح که این حقوق، همچنین به طور فزاینده‌ای در روابط افراد با دولت‌ها به‌کار گرفته می‌شود، (گرهارد فن گلان، ترجمه:
سید داود آقایی، چ3، ج1، ص17، 1386ش.) به نظر می‌رسد با وجود تعاریف متعدد، همة دانشیان حقوق بین‌الملل بر این تعریف، تا حدودی اتفاق داشته باشند که حقوق بین‌الملل، حقوقی است که در جامعة بین‌المللی قابلیت اجرا را داشته باشد، (نگوین کک دین و دیگران، ترجمه:
حسن حبیبی، چ1، ج1، ص45، 1382ش.)
ارتباط وثیق جوامع و کنش‌های اجتماعی با آموزه‌های دینی و تأثیر این آموزه‌ها در شکل‌گیری رفتار بین‌المللی حاکمیت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی؛ از جمله دلایلی است که
بر بایستگی توجه دانشیان حقوق بین‌الملل به مسئلة دین در گستره‌ای گسترده، تأکید می‌کند. شناسایی ادیان و فرهنگ‌های جوامع و حق دینداری؛ از جمله نتایج توجه دانشیان حقوق بین‌الملل به این مهم است. امروزه بر اساس فضای گفتمانی و اسناد حقوق بین‌الملل، ضمن شناسایی کارکنان و پرسنل مذهبی، (Religious Personnel.) تأکید می‌شود که حتی در مخاصمات بین‌المللی، پرسنل مذهبی از حمایت و رفتاری مشابه با پرسنل پزشکی برخودارند، (پیتر وری، ترجمه: سیامک کرم‌زاده و کتایون حسین‌نژاد، چ2، ص113، 1391ش.)
«مکان‌های مقدس» (Holy Places.) و مباحث حقوقی با رویکرد بین‌الملل پیرامون آن‌ها؛ از جمله اموری است که دانشیان حقوق بین‌الملل و برخی از اسناد بین‌المللی به آن توجه داشته‌اند. چنانچه «عرف بین‌المللی» که از جمله منابع حقوق بین‌الملل است، (ماده 38 اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی) نیز بر شناسایی مکان‌ها و سایت‌های مقدس تأکید می‌کند. نظام بین‌الملل حقوق بشردوستانه نیز آموزه‌ها، اسناد و بایسته‌ای مهمی در زمینه مکان‌های مقدس دارد.
در آموزه‌های اسلامی نیز برخی مکان‌ها به عنوان حرم و مکان مقدس شناخته شده است. حرمت و قداست ذاتی این مکان‌ها در کنار کارویژه‌های خاص خود در فرایند تکمیل اعمال عبادی مسلمانان، از جمله دلایل شناسایی این مکان‌هاست. چنان‌که تعدی به اماکن غیر نظامی، از جمله مکان‌های مذهبی نیز بنا بر آموزهای اصیل اسلامی نارواست. رسالت این پژوهش، بررسی جایگاه و پتانسیل‌های موجود در آموزه‌های دینی و یافته‌های دانشیان حقوق بین‌الملل و ظرفیت‌های این دانش در زمینة شناسایی مکان‌های مقدس است. بر این اساس، فرایند پژوهش در دو بخش «آموزه‌های اسلامی و مکان‌های مقدس» و «حقوق بین‌الملل و مکان‌های مقدس» به سامان می‌رسد.
1. آموزه‌های اسلامی و مکان‌های مقدس
«حَرَم» در لغت به همة آنچه انسان از آن حمایت می‌کند و مدافع آن است، اطلاق می‌شود. کاربرد و استعمال زیاد این واژه در مکان‌های مقدس، باعث شکل‌گیری معنای دیگری برای این واژه شده است. حرم در این معنای دوم، به مکان‌های مقدسی اطلاق می‌شود که قداست و حرمت داشته و هتک آن حرام است، (میرزا علی مشکینی، ص208، چ1، قم، الهادی، 1419ق.؛ یاسین عیسی عاملی، ص67، چ1، 1413ق.). «حرم مکی»، مهم‌ترین مصداق حرم است که حرمت و عظمت بالایی دارد. در فرهنگ و اندیشه اسلامی، این حرم را حرم الهی می‌دانند، (سید محمد مرتضی حسینی واسطی زبیدی، ج16، ص134، چ1، 1414ق.؛ سید محمد مرتضی حسینی واسطی زبیدی، ج16، ص134، چ1، 1414ق.؛ صاحب بن عباد، ج3، ص 93، چ1، 1414ق.). گزارة قرآنی (وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ اَلْهُدی مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَ وَ لَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً یُجْبی إِلَیْهِ ثَمَراتُ کُلِّ شَیْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنّا وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ)، اشاره به این حرم دارد. بر همین اساس و با اشاره به هین گزاره قرآنی، برخی تأکید می‌کنند که مکه، حرم الهی نامیده شده است؛ چراکه خداوند، مدافع آن و مدافع حجاج در آن است: «و سمّیت مکة و ما حولها حرما، لأن الله یحمیها و یحمی الحجاج فیها»، (عبدالمنعم محمود عبد الرحمان، ج1، ص563، بی‌تا.). چنانچه واژه «حرمین» در فرهنگ و اندیشه اسلامی، بر مکه و مدینه دلالت دارد.
دانشیان فقه، حدود حرم مکی و مدنی را بیان کرده‌اند. حرم مکی از شمال به مکانی که مشهور به «التنعیم» است و 6 کیلومتر با مکه فاصله دارد، منتهی می‌شود؛ چنانچه از جنوب به «اضاة» با 12 کیلومتر فاصله و از شرق به «جِعرانه» با 16 کیلومتر و از غرب به «الشمیسی»
با 15 کیلومتر فاصله، منتهی می‌شود. گسترة حرم مدنی هم 12 میل است که از کوه عیر در نزدیکی میقات تا کوه ثور در نزدیکی کوه احد است، (محمد جواد مغنیه، ج2، ص185 چ2، 1421ق.)
آموزه‌های اسلامی، ضمن شناسایی و توجه به حرم‌های مقدس، به‌ویژه حرم مکی، احکام و هنجارهای خاصی را در این زمینه ترویج کرده است. قرآن کریم بر امنیت همه جانبة کسانی که در این حرم مقدس وارد می‌شوند، تأکید می‌کند: (فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً وَ لِلهِ عَلَی اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَیْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اَللهَ غَنِیٌّ عَنِ اَلْعالَمِینَ). (آل عمران: 97) گزاره «وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً»، در قالب ماضی استمراری، بر اهمیت و بایستگی امنیت و تأمین امنیت کسانی که وارد این حرم می‌شوند، تأکید می‌کند.
برخی از نصوص روایی در تفسیر این آیة قرآنی یا به نحو مستقل، به احکامی اشاره می‌کنند که بر امنیت همه‌جانبه در این مکان مقدس تکیه دارند. بر اساس مفاد این نصوص روایی و در راستای گزاره قرآنی (وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً)، اگر کسی در بیرون حرم، جنایتی مرتکب شود و به حرم پناهنده شود، کسی نمی‌تواند او را دستگیر کند. البته با در مضیقه انداختن، می‌شود زمینة خروج او از حرم را فراهم کرد؛ ولی تا زمانی که در حرم است، نمی‌شود او را دستگیر کرد.
البته حرمت و توجه به امنیت در حرم تا به آنجاست که اگر کسی در فضای حرم مرتکب جنایتی شود، در خود حرم بر او حد جاری می‌شود؛ چرا که حرمت حرم را نگه نداشته است:
«عَلِیُّ بن إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً قَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ جِنَایَةً ثُمَّ فَرَّ إِلَی الْحَرَمِ لَمْ یَسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَهُ فِی الْحَرَمِ وَ لَکِنْ یُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُکَلَّمُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِکَ بِهِ یُوشِکُ أَنْ یَخْرُجَ فَیُؤْخَذَ وَ إِذَا جَنَی فِی الْحَرَمِ جِنَایَةً أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ لِأَنَّهُ لَمْ یَدَعْ لِلْحَرَمِ حُرْمَتَهُ»، (کلینی، محمد بن یعقوب، ج4، ص226، چ4، 1407، ق.)
«حلبی می‌گوید: از امام صادق7 در مورد آیه (وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً) پرسیدم. ایشان جواب دادند: اگر کسی در غیر حرم، جنایتی انجام دهد و سپس به حرم فرار کند، هیچ کس حق ندارد او را در حرم بگیرد؛ ولی مانع وارد شدن وی در بازار شده و کسی با او معامله نمی‌کند. طعام و آب از او بریده می‌شود و کسی با او سخن نمی‌گوید. چون چنین رفتاری با او انجام شود، از حرم خارج می‌گردد و در نتیجه بازداشت می‌شود. ولی اگر شخصی در حرم مرتکب جنایت شود، در همانجا حد بر او جاری می‌شود؛ چون برای حرم الهی احترامی قائل نشده است.»
حتی در برخی از نصوص روایی تأکید می‌شود، این امنیت به انسان‌ها اختصاص نداشته و
بر امنیت و ممنوعیت تعدی به حیوانات وارد شده به این حرم، توجه می‌شود:
(وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّیْرِ کَانَ آمِناً مِنْ أَنْ یُهَاجَ أَوْ یُؤْذَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ). (آل عمران: 97)
«پرندگان و حیوانات وحشی‌ای که داخل در حرم می‌شوند، از اذیت شدن و پراندن در امان هستند تا وقتی که از حرم بیرون روند.»
البته حرم مکی در آموزه‌های اسلامی احکام ویژة دیگری نیز دارد، که مبانی مستحکمی برای شکل‌گیری گفتمان‌های متناسب با آموزه‌های حقوق بین‌الملل در زمینة مکان‌های مقدس است. توضیح آنکه آموزه‌های اسلامی در زمینه حرم و مسجد الحرام، احکام ویژه‌ای دارد که بازخوانی این احکام و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تشریعات و آموزه‌های فقهی مرتبط با آن، زمینه‌ساز استیفای حقوق حج‌گزاران در بعد بین المللی است.
شایان توجه است که در میان احکام ویژه حرم، برخی از احکام، از ابعاد بین‌المللی برخوردار بوده یا آموزه‌ای است که بر برخی از ویژگی‌های مکانی و زمانی حج تأکید می‌کند و پتانسیل‌های زیادی برای گفتمان‌سازی در زمینه مکان‌های مذهبی و مقدس در بر دارد؛ از جمله:
الف) برابری و مساوات همه‌جانبه در حرم
گزاره قرآنی (إِنَّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اَللهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ اَلَّذِی جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سَواءً اَلْعاکِفُ فِیهِ وَ اَلْبادِ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیم)، (حج: 25) بر مساوات و برابری همه‌جانبه همه در حرم تأکید می‌کند. برخی از دانشیان تفسیر با استناد به همین گزاره قرآنی، به‌ویژه فقره (سَواءً اَلْعاکِفُ فِیهِ وَ اَلْبادِ)، تأکید می‌کنند:
«و لا خلاف بین المسلمین فی أنّ الناس سواء فی أداء المناسک بالمسجد الحرام و ما یتبعه إلّا ما منعته الشریعة کطواف الحائض بالکعبة».
«در بین مسلمانان پذیرفته شده است که مردم در ادای مناسک در مسجد الحرام و
غیر آن برابرند؛ مگر رویه‌ای در پیش گیرند که از نظر شریعت اسلامی نادرست است؛ مثل طواف حائض.» (ابن عاشور، محمد بن طاهر، ج 17، ص172، بی‌تا.)
برخی دیگر از دانشیان تفسیر توضیح می‌دهند که در تفسیر جملة (سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ)، مفسران بیانات گوناگونی دارند؛ بعضی گفته‏اند منظور این است که همة مردم در مراسم عبادت در این کانون توحید یکسان‌اند و هیچ ‌کس حق مزاحمت به دیگری در امر حج و عبادت در کنار خانه خدا ندارد. در حالی‌ که بعضی معنی وسیع‌تری برای این جمله
قائل شده‏اند و گفته‏اند، نه تنها در مراسم عبادت، مردم یکسان‌اند، بلکه در استفاده کردن از زمین و خانه‏های اطراف مکه برای استراحت و سایر نیازهای خود نیز باید مساوات باشد.
به همین دلیل جمعی از فقیهان، خرید و فروش و اجاره خانه‏های مکه را تحریم کرده‏اند و
آیة فوق را شاهد بر آن می‏دانند.
بدون شک سزاوار است اهل مکه، هرگونه تسهیلاتی برای زوار خانة خدا قائل شوند و هیچ‌گونه اولویت و امتیازی برای خود نسبت به آنها، حتی در خانه‏ها قائل نشوند. این معنی نیز مسلّم است که هیچ کس حق ندارد به عنوان متولی خانة خدا یا عناوین دیگر، کمترین مزاحمتی برای زائر این خانه ایجاد کند یا آن را به یک پایگاه اختصاصی برای تبلیغات و برنامه‏های خود تبدیل نماید، (ناصر مکارم شیرازی، ج14، صص 62 ـ64، چ1، 1374ش.)
شایان توجه است که اگرچه در این گزارة قرآنی، تعبیر به (اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ)، شده و مرجع ضمیر «فیه» در فقره (سَواءً اَلْعاکِفُ فِیهِ وَ اَلْبادِ)، نیز به ظاهر مسجد الحرام است، ولی مراد از مسجد الحرام، کل حرم و همه گستره جغرافیایی حرم است؛ چرا که واژة عاکف در این گزارة قرآنی به معنای مقیم و ساکن است و واضح است که در حرم، مقیم بودن معنا ندارد، بلکه مقیم شهر مکه هستند؛ چنانچه تعبیر به مسجد الحرام کردن و ارادة شهر مکه و حرم در ادبیات قرآن نیز سابقه دارد. توضیح آنکه خدای متعال در گزارة (سُبْحانَ اَلَّذِی أَسْری بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ إِلَی اَلْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَی) (اسراء: 1). مسجد الحرام را مبدأ سیر پیامبر9 ذکر کرده، ولی مرادش مکه بوده است، (فخر رازی، محمد بن عمر، ج23، ص217، چ3، 1420ق.؛ محمد صادقی، ج20، ص48، چ2، 1365ش.)
برایند حداقلی این فهم از گزارة قرآنی این است که در اجرای مراسم و مناسک حج، فرقی بین شهروندان دولت عربستان و دیگر مسلمانان نیست؛ چنانچه دولت عربستان ملزم است که موجبات دسترسی دیگر مسلمانان را به اماکن مقدس حرم به جهت انجام مناسک حج فراهم آورده و در این زمینه کارشکنی نکند.
برخی از روایات، این گزارة قرآنی را تفسیر کرده و به نکاتی اشاره می‌کنند که بایستة توجه است. در روایتی از امام صادق7 از پدرش امام باقر7 از امام علی7 نقل شده است:
«عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ7 أَنَّهُ نَهَی أَهْلَ مَکَّةَ أَنْ یُؤَاجِرُوا دُورَهُمْ وَ أَنْ یُعَلِّقُوا عَلَیْهَا أَبْوَاباً وَ قَالَ (سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ) قَالَ وَ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَ عَلِیٌّ حَتَّی کَانَ فِی زَمَنِ مُعَاوِیَةَ»، (حر عاملی، محمد بن حسن، ج13، ص 269، چ1، 1414ق.)
امام علی7 از اینکه اهل مکه خانه‌های خود را اجاره دهند و برای آن در قرار دهند،
نهی کرده و فرمودند: در آن مقیم و مسافر برابر است. امام7 یادآوری می‌کند که این نهی در زمان ابوبکر، عمر، عثمان و مولا علی7 تا زمان معاویه برقرار بوده است.
روایتی دیگر نیز همسو با این حدیث، گذشته از تفسیر آیه، به نوعی گزارش تاریخی نیز هست:
«مُحَمَّدُ بن عَلِیِّ بن الْحُسَیْنِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ7 عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَ جَلَ ـ: (سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ) فَقَالَ لَمْ یَکُنْ یَنْبَغِی أَنْ یَضَعَ عَلَی دُورِ مَکَّةَ أَبْوَابٌ لِأَنَّ لِلْحَاجِّ أَنْ یَنْزِلُوا مَعَهُمْ فِی دُورِهِمْ فِی سَاحَةِ الدَّارِ حَتَّی یَقْضُوا مَنَاسِکَهُمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ لِدُورِ مَکَّةَ أَبْوَاباً مُعَاوِیَةُ». (حر عاملی، محمد بن حسن، ج13، ص 286، چ1، 1414ق.)
«از امام صادق7 در مورد تفسیر گزارة (سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ)، پرسیده شد. ایشان فرمودند سزاوار نیست برای خانه‌های مکه در گذاشته شود؛ زیرا این از حقوق حجاج است که در خانه‌های ایشان تا پایان حج اقامت کنند. معاویه اولین کسی بود که برای خانه‌های مکه در گذاشت.
ب) مجاز نبودن صید در حرم
دانشیان فقه، صید در حرم را در حال احرام و غیر احرام، حرام می‌دانند، (طوسی، محمد بن حسن ابو جعفر، صص 222 ـ227، چ2، 1400ق.) مرحوم صاحب جواهر تأکید می‌کند که نه تنها صید، بلکه خوردن آن و کوچک‌‌ترین همکاری و نقش داشتن در صید نیز حرام است، (نجفی، محمد حسن، ج18، ص286، چ7، 1404ق.)
گزارة قرآنی (یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا اَلصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بالِغَ اَلْکَعْبَةِ أَوْ کَفّارَةٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً لِیَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اَللهُ عَمّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اَللهُ مِنْهُ وَ اَللهُ عَزِیزٌ ذُو اِنْتِقامٍ)، (مائده: 95). از جمله مستندات این حکم است. در این گزاره قرآنی، ضمن تشریع حرمت صید، در صورت ارتکاب، مرتکب به پرداخت کفاره ملزم می‌شود. اهمیت این آموزه و حرمت آن، آن‌چنان زیاد است که خداوند متعال با گزارة (وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اَللهُ مِنْهُ وَ اَللهُ عَزِیزٌ ذُو اِنْتِقامٍ)، به تکرار دوباره آن هشدار داده و به مرتکب دوباره آن وعید انتقام الهی را می‌دهد.
همین گزارة قرآنی می‌تواند شاهدی باشد که این گناه، از گناهان کبیره است. برخی از دانشیان تفسیر، تأکید می‌کنند که لازمة این حکم این است که امنیت، حتی برای حیوانات هم باید تأمین شود، (قرائتی، محسن، ج2، ص373، چ11، 1383ش.). در کنار این گزارة قرآنی، برخی از روایات نیز از صید و همکاری در صید از سوی کسی که در حال احرام است و حتی کسی که محرم نیست، نهی می‌کند:
«عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 قَالَ: لَا تَسْتَحِلَّنَ شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِی الْحَرَمِ وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَیْهِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَیَصْطَادُوهُ وَ لَا تُشِرْ إِلَیْهِ فَیُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِکَ فَإِنَّ فِیهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ»، (کلینی، محمد بن یعقوب، ج4، ص381، چ4، 1407ق.)
امام صادق(علیه السلام) فرمود: در حال احرام و غیر احرام، شکار کردن را حلال مشمار؛ حتی راهنمای صید هم در حال احرام و غیر آن نشو که با راهنمایی تو، اقدام به صید کنند؛ چنانچه حتی اشاره کردن و مشخص کردن محل صید نیز نارواست و جریمه دارد.»
اگرچه این حکم به حرم مکی اختصاص ندارد، ولی برخی از روایات، تأکید می‌کنند که این حکم در قسمتی از حرم مدنی و مدینة النبی نیز جاری است: «أَبُو عَبْدِالله7 یَحْرُمُ مِنَ الصَّیْدِ فِی الْمَدِینَةِ مَا صِیدَ بَیْنَ الْحَرَّتَیْنِ»؛ «در مدینه نیز صید در محدوده بین دو سنگلاخ (واقم، لیلی) حرام است»، (حر عاملی، محمد بن حسن، ج14، صص336 335، چ1، 1414ق.)
این آموزه و حکم فقهی و شناسایی و تأکید بر آن، در گزاره‌های قرآنی و روایی، و تراث فقهی، روایی و تفسیری دانشیان مسلمان که بر امنیت مطلق در حرم دلالت دارد و حتی پرندگان و حیوانات را هم شامل می‌شود، علاوه ‌بر شناسایی و اعتباربخشی به موقعیت حرم، ظرفیت بسیار بالایی برای شناسایی و حمایت از حقوق حاجیان و حج‌گزاران و حتی مسافران این سرزمین در ابعاد بین‌المللی ایجاد می‌کند.
ج) ناروایی ساخت بنایی بالاتر از کعبه
دانشیان فقه، ساخت و ساز بنای مرتفع‌تر از کعبه را در نزدیکی آن ناروا دانسته و برخی بر حرمت و برخی بر کراهت این عمل تأکید می‌کنند. مرحوم صاحب جواهر موقعیت فقهی این حکم را گزارش می‌دهد:
«شیخ طوسی و گروهی از فقیهان بر اساس گزارش کتاب مدارک، بر این باورند که ساخت بنای مرتفع‌تر از کعبه در نزدیکی آن حرام است؛ چراکه مستلزم توهین و اهانت به کعبه است... در مقابل این انگاره، فاضل هندی در کتاب کشف اللثام، ادعا کرده که مشهور دانشیان فقه، ساخت بنای مرتفع‌تر از کعبه را مکروه می‌دانند، البته انگاره کراهت با اصول و قواعد فقه شیعه سازگارتر است... خانه و غیر آن بنا محسوب شده و حتی دیوارهای مسجد نیز بناست.» (نجفی، محمد حسن، ج20، ص50، چ7، 1404ق.)
برخی از گزاره‌های روایی نیز بر این حکم دلالت می‌کند: «وَ نَهَی7 أَنْ یَرْفَعَ الْإِنْسَانُ بِمَکَّةَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَةِ»؛ (المقنعه، ص444). «امام معصوم7 نهی کردند که کسی در مکه بنایی بالاتر از مکه بنا کند». «مُحَمَّدِ بن مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ7 فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَةِ»؛
(حر عاملی، محمد بن حسن، ج13، ص 336ـ 335، چ1، 1414ق.) «امام باقر7 در روایتی فرمود: شایسته نیست کسی ساختمانی بالاتر از کعبه بنا کند.»
این انگارة فقهی نیز برخاسته از شناسایی ویژة حرم به عنوان یک مکان مذهبی و مقدس در آموزه‌های اسلامی است، به نحوی که ساخت و ساز در اطراف آن نیز اگر از جلوة آن بکاهد، نارواست. این مسئله مشابه ضوابطی است که در عرف و هنجارهای بین‌المللی برای حمایت از سایت‌های فرهنگی و میراث بین‌المللی فرهنگی اتخاذ می‌شود.
در کنار پذیرش درون دینی مکان‌های مقدس، قرآن کریم ضمن توجه به «اصل آزادی عقیده» (بقره: 256) بر «اصل احترام به نمادها و شخصیت‌های آیینی و مذهبی» (انعام: 108) تأکید می‌کند، (قرآن و احترام به پیروان دیگر ادیان، صص 228 221). چنانچه گزارة قرآنی (وَ لَوْ لا دَفْعُ اَللهِ اَلنّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اِسْمُ اَللهِ کَثِیراً وَ لَیَنْصُرَنَّ اَللهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اَللهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ) (حج: 40). نه تنها عبادتگاه و اماکن مذهبی دیگر ادیان را شناسایی کرده است، بلکه دفاع و حفظ آن را به خداوند متعال نسبت می‌دهد.
اسلام و حاکمیت حرم
اگرچه بنا بر اضطرار و برخی مصالح، تقسیمات امروزی برای کشورهایی با مفهوم دوران دولت مدرن، پذیرفته می‌شود و بالتبع حاکمان این دولت‌های مستقر در سرزمین‌های اسلامی، دارای برخی از صلاحیت‌های حاکمیتی نیز هستند، ولی این صلاحیت‌ها، مقید به رعایت آموزه‌های اسلامی است. بر این اساس در مورد قسمتی از کشورهای اسلامی که دارای تقدس است و از لحاظ سرزمینی در انجام مناسک و عبادات اسلامی نقش دارد، صلاحیت‌های حاکمیتی دولت‌های سرزمینی، هر اندازه هم که باشد، نباید محدودیتی را برای مسلمانان در دسترسی به این اماکن ایجاد کند.
در این میان حرم مکی و مدنی و سرزمین حجاز که محل نزول وحی، خانه خدا و مدفن‌النبی9 است، محلی استکه مقدس‌ترین مقدسات اسلامی درآن است و ام القرای اسلام است، (انعام: 92). گزاره‌های قرآنی، محدودیت و مانع‌تراشی در دسترسی به مسجد الحرام، حرم و انجام مناسک حج را محکوم می‌کند:
(إِنَّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اَللهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ اَلَّذِی جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سَواءً اَلْعاکِفُ فِیهِ). (بقره: 125)
(وَ ما لَهُمْ أَلا یُعَذِّبَهُمُ اَللهُ وَ هُمْ یَصُدُّونَ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ ما کانُوا أَوْلِیاءَهُ إِنْ أَوْلِیاؤُهُ إِلاَّ اَلْمُتَّقُونَ وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ). (انفال: 34)
(هُمُ اَلَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوکُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ اَلْهَدْیَ مَعْکُوفاً أَنْ یَبْلُغَ مَحِلَّهُ)، (فتح: 25)
گزارة (وَ ما کانُوا أَوْلِیاءَهُ إِنْ أَوْلِیاؤُهُ إِلاَّ اَلْمُتَّقُونَ)، تأکید می‌کند که تنها کسانی شایستگی تولیت این حرم‌ها را دارند که پرهیزگار باشند. قرآن کریم تصریح می‌کند که کعبه، متعلق به همة مسلمانان و مردم است و هیچ گروه و فرقه‌ای نسبت به آن برتری نداشته و ندارند. در گزاره‌های قرآنی بر حق همگانی حج‌گزاری و ورود به مکه و سرزمین وحی تأکید شده و ممانعت از آن ناروا دانسته شده است:
(جَعَلَ اَللهُ اَلْکَعْبَةَ اَلْبَیْتَ اَلْحَرامَ قِیاماً لِلنّاسِ وَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرامَ وَ اَلْهَدْیَ وَ اَلْقَلائِد). (مائده: 97)
(وَ إِذْ جَعَلْنَا اَلْبَیْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی وَ عَهِدْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ اَلْعاکِفِینَ وَ اَلرُّکَّعِ اَلسُّجُودِ). (بقره: 125)
(إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبارَکاً وَ هُدی لِلْعالَمِینَ). (آل عمران: 96)
(إِنَّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اَللهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ اَلَّذِی جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سَواءً اَلْعاکِفُ فِیهِ وَ اَلْبادِ). (حج: 25)
(وَ أَذِّنْ فِی اَلنّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ). (حج: 27)
البته در حقوق بین‌الملل نیز با شناسایی «مکان‌های مقدس» و حمایت حقوقی از آن، به آموزه‌های حقوقی مشابه آموزه‌های اسلام در زمینة حج و حرم برمی‌خوریم؛ چنانچه شناسایی، معاهدات و عرف بین‌المللی شکل گرفته در مورد دریاهای آزاد، جنوبگان و فضا، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های گفتمانی ایجاد می‌کند که نقش بسزایی در شکل‌گیری ادبیات حقوقی برای حمایت از این مکان‌ها و حقوق مسلمانان در پی دارد.
توضیح آنکه، زمانی تصور می‌شد که می‌توان دریاها را به‌طور کامل مورد حاکمیت ملی قرار داد و حتی در قرن هفده، پرتغالی‌ها، دریاها را به عنوان بخشی از سرزمین خود، اعلام کردند. در مقابل، دکترین دریای آزاد مطرح شد و بر اساس آن، اقیانوس‌ها به عنوان مشترکات عمومی در دسترس همة ملت‌ها قرار گرفت و اختصاص‌ناپذیر شد. امروزه و بنا بر معاهدات بین‌المللی، اصطلاح «دریای آزاد» (The High Seas). که به معنای کلیة سرزمین‌هایی است که جزو دریای سرزمینی یا آب‌های داخلی هیچ دولتی نباشد، مورد پذیرش قرار گرفته و معاهدات چندی در این زمینه به تصویب دولت‌ها رسیده و در عمل نیز، دولت‌ها به آن پایبندی کامل دارند، (حقوق بین‌الملل نوین، صص 226ـ 218؛ ربکا والاس، ترجمه: سید قاسم زمانی، ص204، چ2، 1387ش.)
این توضیح از این باب است که بایسته است با ارائة بحث‌های نظری در زمینة مکان‌های مقدس و تأکید بر حقوق انسانی و آزادی‌های دینی در زمینه دین و مذهب، زمینه‌سازی برای شکل‌گیری گفتمانی در جهت شناسایی کامل این حقوق در همه ابعاد شکل بگیرد و تعهدات دولت‌هایی که امروزه این مکان‌ها در جغرافیای حاکمیتی آنان قرار گرفته است به شکل جدی همراه با ضمانت اجرایی الزام‌آور مشخص شود.
2. حقوق بین الملل و مکان‌های مقدس
در عرف بین‌المللی، مکان‌های مقدس، مکان و سایت‌هایی است که در محدودة جغرافیایی خاصی واقع شده است و یک یا چند دین یا مذهب آن را مقدس می‌دانند. مکان‌های مقدس یا ساخته بشر هستند (Manmade Structures)، مثل کلیساها، معابد و قبرستان‌ها یا پدیده‌های طبیعی، (Natural Objects) مثل درخت یا درختان، رودخانه‌ها، تپه‌ها و جنگل‌ها. این مکان‌ها و نگهداری و محافظت از آنها، باعث شکل‌گیری مباحث حقوقی متعددی در گسترة ملی و بین‌المللی شده است. این مکان‌ها و حرمت و قداستی که دارند، باعث شکل‌گیری آتوریته‌ای می‌شود که گاه تأثیر بسزایی در سطح بین‌المللی و حقوق بین‌الملل دارد.
در مواردی حتی حاکمیت و صلاحیت‌های حاکمیتی کشور‌ها و دولت‌هایی که این مکان‌ها در آن واقع هستند، تحت تأثیر این آتوریته، محدود می‌شود. برخی از نویسندگان به‌طور مشخص از حاکمیت قوانین اسلامی‌ بر مکه و حرم مکی سخن گفته و مدعی هستند که آتوریته‌ای که این مکان در آموزه‌های اسلامی داشته، باعث شده است که حکومت‌های حجاز، مثل حاکمیت پادشاهی سعودی، خود را خادم این حرم بدانند و قدرت و موقعیتی در برابر قداست و آتوریته این مکان نداشته باشند، (Ibid,229). در مقابل، تکلیف شناسایی و حمایت دولت‌ها از این حرم‌ها یا نابردباری مذهبی حاکمیت‌ها و حکومت‌ها در برابر این مکان‌ها نیز، از مسائلی است که حقوق بین الملل وظیفه دارد به آن بپردازد.
مادة 18 «اعلامیة جهانی حقوق بشر» در جهت اعلام و شناسایی حق آزادی مذهبی، می‌گوید:
«هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و عبادت و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.»
کمیتة حقوق بشر در بند 4 تفسیر عام 22، واژة «worship» را تفسیر کرده و با ارائة تفسیری موسع از آن بنا و نگهداری اماکن مذهبی را از جمله گستره و لوازم پذیرش حق بر عبادت می‌داند. چنانچه بند A از ماده 6 اعلامیه 25 نوامبر 1981 مجمع عمومی سازمان ملل، بر محو هر نوع نابردباری و تبعیض بر اساس مذهب تأکید می‌کند.
در این سند نه تنها وجود عبادتگاه‌های مذهبی شناشایی شده است، بلکه گزاره
«establish and maintain places» بر حق ساخت و ساز و نگهداری اماکن برای اهداف و عبادات مذهبی تأکید می‌کند. این واقعیت در قطعنامه37/6 کمیسیون حقوق بشر به صراحت شناسایی شده است و بر التزام به آن تأکید می‌شود.
همچنین گزارش‌های بازدید در قالب پاسداشت حق آزادی دین و مذهب که از
سال 1986 تا 2011م. صورت گرفته است، بر شناسایی مکان‌های مقدس و حق داشتن، تأسیس و نگهداری مکان‌های مذهبی برای عبادت و انجام مناسک و اعمال مذهبی تأکید می‌کند. برای نمونه در گزارش بازدید از ترکیه، بر وظایف دولت و حاکمیت ترکیه در احترام گذاشتن به مسیحیان، ارتودوکس‌ها و ارامنه تأکید شده است. چنانچه دولت، موظف شده است از حق داشتن عبادتگاه مخصوص، حمایت کند و در جاهایی که جمعیت‌ها و اقلیت‌های جدید شکل می‌گیرند نیز، از ساخت و ساز مکان‌های مذهبی جلوگیری نکند. این گزارش در ادامه، ایجاد محدودیت در این زمینه را ناروا دانسته است.
در کنار این اسناد و گزارش‌ها که بیشتر جنبة حقوق بشری دارد، اسناد و معاهدات بین‌المللی دیگری نیز بر حق شناسایی و تعهدات دولت‌ها و افراد نسبت به مکان‌های مقدس دلالت دارند. مرکز حقوق بشر دانشگاه مینیسوتا در سال 2003م. بروشوری را با عنوان «راهنمای مطالعه، آزادی دین و عقیده»، به‌صورت الکترونیکی منتشر کرد که همة اسناد، گزارش‌ها و معاهدات بین‌المللی با موضوع عام آزادی دین و عقیده را برشمرده بود.
از آنجا که مکان‌های مقدس و شناسایی و تعهدات دولت‌ها و جوامع در برابر آن، یکی از موارد و دغدغه‌های مرتبط با آزادی دین و مذهب است؛ اسنادی که در این راهنما به آن اشاره و لینک شده، منابع مهمی برای پژوهش در زمینة مکان‌های مقدس و سایت‌های مذهبی در حقوق بین‌الملل است. چنانچه توجه به پتانسیل‌های کنوانسیون 1945 لاهه در زمینة حفاظت از اموال فرهنگی در مخاصمات بین‌المللی نیز راهی دیگر برای شناسایی مکان‌های مقدس در مخاصمات مسلحانه است. این کنوانسیون و ظرفیت‌های آن در زمینه مکان‌های مقدس، مورد توجه برخی از بازرسان و دیدبانان سازمان ملل در زمینه حق دارا بودن مکان‌های مقدس
قرار گرفته و در گزارش‌های خود به آن استناد می‌کنند. چنانچه عرف بین‌المللی و ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل عرفی نیز می‌تواند از دیگر راهکارهایی باشد که برای شناسایی، تثبیت و حق‌خواهی در زمینه مکان‌ها و سایت‌های مقدس مورد توجه و استناد قرار بگیرد.
همچنین در زمان جنگ و درگیری‌های مسلحانه نیز بنا بر آموزه‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از مکان‌های مقدس و مذهبی و پرسنل مذهبی، حمایت‌های ویژه می‌شود. در
مادة 16 «پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو 12 اوت 1949، در خصوص حمایت از قربانیان مسلحانه غیر بین‌المللی ژنو، در ژوئن 1977»، ذیل موضوع «حمایت از اشیای فرهنگی و اماکن عبادت» مقرر شده است:
«بدون هیچ‌گونه خدشه‌ای به کنوانسیون لاهه راجع به حفاظت از اموال فرهنگی در مخاصمه مسلحانه 14 می 1954، انجام هرگونه عملیات جنگی که آثار تاریخی، کارهای هنری و مکان‌های عبادت را که سازنده میراث معنوی یا فرهنگی مردم باشد، مورد هدف قرار دهد و استفاده از آن در حمایت از مقاصد نظامی، ممنوع است.»
در بند 1 ماده 9 همین پروتکل، ذیل موضوع «حمایت از پرسنل پزشکی و مذهبی» تأکید می‌شود: «پرسنل پزشکی و مذهبی باید مورد احترام قرار گرفته و به آنها همه نوع امکانات و کمک‌های ممکن در خصوص اجرای وظایفشان داده شود.»
الف) حقوق بین‌الملل مکان‌های مقدس و حاکمیت دولت‌ها
توجه به صلاحیت‌های حاکمیت و دولت‌ها، به‌ویژه اصل صلاحیت سرزمینی (ربکا والاس، ترجمه: سید قاسم زمانی، صص 148ـ 149، چ2، 1387ش.) که قاعده‌ای پذیرفته شده و دیرپا در حقوق بین‌الملل است، باعث شکل‌گیری این آموزه شده است که مکان‌های مقدس، به هر روی، محکوم صلاحیت‌های سرزمینی حاکمیتی است که بر گسترة جغرافیایی این مکان‌ها اعمال اقتدار می‌کند. هرچند پذیرش منشور ملل متحد و تصویب اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر درسال 1948م. و دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر در سال 1966م. چنان اثری در مناسبات جامعة بین‌المللی گذاشته است که هیچ دولتی بایستگی رعایت حقوق بشر در گسترة جهانی و تمامی نقاط جهان را به چالش نمی‌کشد.
دولت‌ها و حاکمیت‌ها به تدریج و در اثر شکل‌گیری گفتمان حقوق بشر، این ایده را پذیرفته‌اند که تجاوز به حقوق اساسی بشر، عملی نارواست و دولت خاطی، مسئول پاسخگویی به جامعة بین‌المللی خواهد بود. برخی از دانشیان حقوق بین‌الملل در همین راستا و در کنار تأکید بر صلاحیت‌های حاکمیتی دولت‌ها، آنان را موظف به هماهنگی بین صلاحیت‌های خود و تعهدات ناشی از رعایت اصول حقوق بشر می‌دانند، (آنتونیو کاسسه، ترجمه: حسین شریفی، صص 199ـ197، چ1، میزان، 1385ش.) بر این اساس بایستة توجه است که اعمال صلاحیت‌های حاکمیتی دولت‌ها، به هیچ وجه نمی‌تواند مانع استیفای حق آزادی دین و عقیده در تمامی ابعاد آن، به‌ویژه حق در زمینه عبادت‌گاه‌ها و مکان‌های مقدس شود.
امروزه از میان اماکن مقدس، واتیکان و بیت المقدس در نظام حقوق بین‌الملل به عنوان سرزمین‌های واجد تقدس که شایستة استقلال نسبی هستند، شناخته شده‌اند، (ربکا والاس، ترجمه: سید قاسم زمانی، ج1، صص 746- 741، چ2، 1387ش.). واتیکان به رهبری پاپ، نمونه‌ای از نهادهای دارای شخصیت بین‌المللی است. جمعیت مسقر در آن، نه بومی هستند و نه دایمی، ولی دارای تابعیت واتیکانی هستند. واتیکان در طول سال‌های مختلف، عضو معاهدات بین‌المللی با گستره موضوعی متفاوت شده است. واتیکان در سازمان ملل، دارای عضو ناظر است و با 170 دولت، دارای روابط دیپلماتیک است؛ چنان‌‌که بازیگران بین‌المللی دیگری نیز تمایل به برقراری روابط بین‌المللی با واتیکان داشته و دارند. (حقوق بین الملل (والاس)، زمانی، سیدقاسم، چاپ دوم، صص104ـ 105، 1387ش.)
وظایف بین‌المللی واتیکان زیر نظر و دستور پاپ از سوی دبیر دولت و دبیر شورای ادارة عمومی کلیسا، انجام می‌‌شود. بر اساس این شناسایی بین‌المللی، کلیسای کاتولیک، مشارکتش در روابط و مناسبات بین‌المللی را همسان دولت‌ها به انجام می‌رساند و مدعی قابلیت استناد بین‌المللی است. (حقوق بین‌الملل عمومی، گرهارد فن گلان، ترجمه سید داوود آقایی، چاپ سوم، ج1، صص 741- 746، 1386ش.)
«بیت المقدس» نیز به موجب قطعنامه 181 بیست و نهم نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه حکومت آینده فلسطین، شایسته شناسایی بین‌المللی و رژیم حقوقی بین‌الملل دانسته شده است. اگرچه هنوز اوضاع و احوال سیاسی، مانع از تحقق آن شده است، ولی اقدامات مغایر با این ایده، به‌طور مکرر محکوم شده است و تأکید شده که کلیة اقدامات و مقررات قانونی اسرائیل که خصوصیت و موقعیت این شهر را تغییر داده یا درصدد تغییر آن است، به‌ویژه اعلام پایتختی این شهر، باطل و بدون اثر بوده و بلافاصله باید لغو شود.
(همان، ص749.)
یک ـ بازخوانی «قطعنامه 181 بیست و نهم نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه حکومت آینده فلسطین».
در قطعنامه 181 بیست و نهم نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینة حکومت آیندة فلسطین»، نقشة تقسیم فلسطین به حکومت‌های مستقل عربی و یهودی و رژیم مخصوص بین‌المللی، شهر بیت‌المقدس است. این قطعنامه و تقسیم فلسطین بنا به اعتقادات اسلامی و گفتمان غالب جهان اسلام و جمهوری اسلامی مردود است. ما مسلمانان معتقدیم که مسئله فلسطین، فقط با همه‌پرسی از فلسطینیان اصیل مقیم و غیر مقیم، حل شدنی است و این تنها راه حل دموکراتیک مسئلة فلسطین است.
بازخوانی قطعنامة مذکور به معنای پذیرش آن نیست، بلکه هدف، شناسایی ظرفیت‌های گفتمانی در مورد مکان‌های مقدس در اسناد بین‌المللی است. قطعنامه با طرح ایده «رژیم بین المللی شهر بیت المقدس» و «مکان‌های مقدس»، ظرفیت‌های مهمی برای گفتمان‌سازی و حمایت از مکان‌های مقدس در دیگر سرزمین‌ها؛ از جمله حجاز به وجود آورده است. بر این اساس بازخوانی برخی از فقرات این قطعنامه با توجه به موضوع مقاله، بایسته است.
مقرره‌های مرتبط با مکان‌های مقدس در قطعنامه به مقرره‌های عام که به تبیین بایسته‌های عام هنجاری با موضوع «مکان‌های مقدس، ساختمان‌ها و محل‌های مذهبی» و مقرره‌های خاص «شهر بیت المقدس»، تقسیم می‌شود. هر دو این مقرره‌ها دارای ارزش بالایی برای حمایت و گفتمان‌سازی بین‌المللی در زمینة حمایت از مکان‌های مقدس و مذهبی در بر دارد. (فلسطین و حقوق بین‌الملل، هنری کتان، ترجمه غلامرضا فدایی، چاپ اول، صص 233ـ253، 1368ش.)
دوـ قطعنامه و بایسته‌های عام هنجاری با موضوع «مکان‌های مقدس، ساختمان‌ها و محل‌های مذهبی
قطعنامه در زمینه مکان‌های مقدس، ساختمان‌ها و محل‌های مذهبی، مقرر داشته است که حقوق موجود در مورد مکان‌های مقدس، ساختمان‌ها و محل‌های مذهبی، نباید نادیده گرفته شوند. توجه و تأمین آزادی دسترسی، زیارت، عبور و عبادت در مکان‌های مقدس، مشروط به رعایت هنجارهای امنیت ملی، نظم عمومی و مقررات اخلاقی بایسته است. حفاظت از این مکان‌ها و تعمیرشان در مواقع نیاز، ضروری است. چنان‌که اقدامی به هتک حرمت این مکان‌ها منجر شود، مجاز نخواهد بود. وضع و اخذ مالیات از مکان‌های مقدسی که در زمان استقلال کشور از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، نارواست. (قطعنامه، بخش یکم، فصل یکم.)
سه‌ـ قطعنامه و مقرره‌های خاص «شهر بیت المقدس»
بنا بر قطعنامه، شهر بیت المقدس و شهرک‌های اطراف آن با یک رژیم بین‌المللی و به وسیلة سازمان ملل، اداره می‌شود. حاکم نباید تبعه قسمت عرب‌نشین و یهودی‌نشین باشد، بلکه حاکم، نمایندة سازمان ملل در شهر بیت‌المقدس است و از طرف آن، دارای قدرت کامل برای ادارة این شهر؛ از جمله رهبری امورر خارجی شهر است.
حمایت و حفاظت از منافع معنوی و مذهبی پیروان مذاهب سه‌گانه توحیدی بزرگ جهان (مسلمانان، مسیحیان و یهودیان)، از مهم‌ترین وظایف سیستم حکومتی بیت المقدس است. تمام حقوقی که به نحو عمومی در مورد مکان‌ها و ساختمان‌های‌های مقدس گفته شده، در مورد این مکان‌ها در بیت المقدس هم جاری است.
بایسته است که شهر بیت المقدس، غیر نظامی و بی‌طرف باقی مانده و هیچ‌گونه تشکیلات، تمرینات و فعالیت‌های نظامی نباید در درون مرزهای شهر انجام گیرد. البته برای حفاظت از قوانین داخلی و نظم و حراست از مکان‌ها و بنا‌های مقدس، پلیس مخصوصی تشکیل می‌شود.
یک شورای قانون‌گذاری که به وسیلة سکنه بالغ شهر انتخاب می‌شود، دارای قدرت قانون‌گذاری و وضع مالیات است. قانون باید استقرار یک نظام مستقل قضایی؛ از جمله یک دادگاه استیناف را که همة مردمان شهر تابع آن خواهند بود، تدارک ببیند. تمام ساکنان این شهر تابع این شهر می‌شوند. زبان رسمی مردمان شهر، عربی و عبری است. (قطعنامه، بخش سوم.)
نتیجه‌گیری
آموزه‌های اسلامی و حقوق بین‌الملل ظرفیت بالایی برای حمایت همه‌جانبه از مکان‌های مقدس دارد. بایسته است که دانشیان مسلمان، ضمن تبیین و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، موجبات شکل‌گیری گفتمانی را برای استیفای حقوق مسلمانان در سراسر جهان فراهم آورند. مسلمانان در سایة این حق، قادر هستند در کشورهای مختلف، حتی کشورهای غیر اسلامی که در اقلیت هستند، از حق آزادی عقیده و دارا بودن مکان‌ها و نمادهای متناسب با هنجارهای آیینی و مذهبی خود، برخوردار باشند؛ چنان‌که در کشورهای اسلامی که یکی از حرم‌های مقدس در آن وجود دارد، مسلمانان از حق دسترسی، امنیت، آزادی رفت و آمد و مشارکت همه‌جانبه در مراسم برخور دارند. البته التزام به نظم عمومی و صلاحیت‌های حاکمیتی دولت میزبان نیز بایسته است.