دیه قتیل‌الزحام در فقه فریقین

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

پژوهشگر / پژوهشگاه المصطفی

چکیده

در مورد دیة قتیل الزحام یا کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی جمعیت، پژوهش و تحقیق قابل توجهی صورت نگرفته و چگونگی جبران و پرداخت دیة او در فقه فریقین به درستی روشن و مشخص نیست! از این رو، دستیابی به پاسخ های شفاف به ابهامات افراد از حدود مسئولیت مسلمانان در پرداخت دیة قتیل الزحام، نیازمند کاوشی عمیق و جدّی است.
سنت اهل بیت(علیهم السلام) و صحابة پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) و قصور و کوتاهی در ایجاد امنیت از سوی حکومت؛ از جمله دلایلی است که به لزوم پرداخت دیه از بیت المال مسلمانان به اولیای قتیل الزحام، در صورت عدم لوث، مشروعیت می‌بخشد.
اکنون این پژوهش، با هدف شناخت حدود و ثُغور ادلّه و تبیین وظیفه و تکلیف در پرداخت دیه به اولیای قتیل الزحام انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایة توصیف و تحلیل گزاره‌های فقه مذاهب اسلامی، با گردآوری داده‌های کتابخانه میسّر است که نتیجة آن، لزوم پرداخت دیة قتیل الزحام در صورت عدم وجود لوث از بیت المال مسلمانان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

نگاه اجمالی به تاریخ زندگی انسان‌ها و قوانین تمدن‌های بشری؛ همچون قانون بالا لاما، قانون حمورابی، قانون آشوریان، قوانین عصر فراعنة مصر، قانون یونان، قانون روم و قوانین حاکم بر عرب جاهلی، حاکی از لزوم جبران در نظام دیه است (احمد ادریس، صص55، 56، 58، 60، 68، 70، 73، بی‌تا)؛ مطالعة این قوانین نشان می‌دهد که لزوم جبرانِ خون آدمی پیشینه‌ای به درازای تاریخ قانون دارد و از زمانی که بشر زندگی اجتماعی را آغاز کرده و به نحوی قوانین مدنی و جزایی بر زندگی او حاکم شده، دیه نیز در شکل‌های مختلف وجود داشته است (رحمانی، 1386ش.)؛ به طوری که اصل دیه بر اساس برخی گزارش‌های روایی (حرّعاملی، ج29، ابواب دیات النفس، ح14، 1404ق.) امری امضایی است که از سوی شارع مقدس تصرفاتی در آن صورت گرفته است.
اهمیت جان آدمی در شریعت اسلام تا جایی است که کشتن یک انسان [محقون الدم]، همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و همردیف با نابودی نسل بشر دانسته شده است.(مائده:32) قابل پیش‌بینی است که در چنین مکتبی، جان یک مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام باشد. برای آشنایان به فقه و احکام شرع، مسئلة اهمیت خونِ مسلمان روشن و مُبرهن است. در این‌باره روایات متظافری وجود دارد که تنها به ذکر گزارشی از پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) بسنده می‌شود که فرمودند:
«به خدایی که مرا به حق، به رسالت برگزید، اگر تمام اهل آسمان و زمین به هدر رفتن خون مسلمانی راضی و یا در آن شرکت نمایند، خداوند همگی آنها را با صورت در آتش خواهد افکند.» (کلینی، ج7، ص273، ح8، 1407ق.؛ صدوق، ج4، ص97، ح5170، 1413ق.).
توجه فقه به پایمال نشدن خون مسلمان در شرایط مختلف، موجب گردید تا احکامی در جهت جبران قتلی که ناگزیر و به هر دلیلی به وقوع پیوسته است، مطرح شود تا قتل به نحو مقتضی تدارک گردد. در مواردی که قتل مُنتسب به شخص یا گروهی تشخیص داده شود، اصل پاسخگویی هر کس در برابر عمل خویش و عدم جواز مواخذة اشخاص ثالث به دلیل عمل ارتکابی توسط غیر، اصلی شناخته شده و مقبول در جبران دیة مقتول است، اما در فرضی مثل کشته شدن در اثر ازدحام و شلوغی، که نمی‌توان قتل را با اماره و بیّنة شرعی منتسب به کسی یا گروهی تمییز داد، اقوال و نظرات اندیشمندان فقه اسلامی به همراه تحلیل و تبیین مبانی فقه اسلامی در لزوم جبران یا عدم جبران آن، پس از تعریف برخی مفاهیم کلیدی، در این مقاله، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
مفهوم شناسی
1. قتیل الزحام
واژة «قتیل»، از ریشة «ق ت ل»، مصدر و به معنای مقتول و کشته شده است (جوهری، ج5، ص1798، 1410ق.؛ ابن منظور، ج11، ص547، 1414ق.)؛ و کلمة «الزِّحام» از ریشة «ز ح م»، به معنای ازدحام و شلوغی است که منجر به مضایقه و تنگی مکان برای افراد می‌شود. (خلیل، ج3، ص166، 1410ق.؛ ابن منظور، ج12، ص262، 1414ق.). اضافة «الزِّحام» به «قتیل» و استعمال «قتیل الزحام» به معنای مقتول و کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی جمعیت است. ازدحام ممکن است در اماکن عبادی همچون عرفات و مشعر و منا در حین انجام اعمال باشد و یا در غیر آن مثل خیابان، پل و هر جایی که اجتماع انسان‌ها منجر به تنگی مکان و شلوغی گردد.
2. دیه
دیه در اصل مثال واوی و از ریشة «وَدْی» است، «واو» آن حذف شده و در پایان کلمه، «ها» به جایش آمده است؛ البته احتمال دارد در اصل «ودیة» باشد و تنها فاء الفعل آن حذف شده باشد و «ها» در اصل کلمه بوده است (جوهری، ج6، ص2521، 1410ق.؛ ابن منظور، ج15، ص383، 1414ق.؛ و نجفی، ج43، ص2، 1404ق.). در هر صورت دیه به معنای چیزی است که در مقابل قتل به اولیای مقتول پرداخت می‌شود (زبیدی، ج20، ص283، 1414ق.) و از آن در عرف عام به خونبها یاد می‌شود. فقهای مذاهب اسلامی بر این معنا از دیه اتفاق دارند، هرچند که در صدق آن بر جنایت بر عضو، اختلاف وجود دارد (امام خمینی، ج2، ص553، بی‌تا؛ و خطیب شربینی، ج4، ص53، 1415ق.؛ و ابن حجر هیتمی، ج8، ص455، بی‌تا).
مجازات دانستن دیه برای جانی و یا جبران خسارت دانستن آن برای مقتول و اولیای دم، بحثی است که در برخی محافل علمی مطرح است منتها با مراجعه به آیات و احادیث مربوط می‌توان هر دو جهت؛ یعنی جبران خسارت و مجازات را مورد نظر شارع مقدس دانست؛ چه اینکه نمی‌توان به طور کلی بیان کرد که علت (حکمت) جعل دیه کدام مورد است و چه بسا هر دوی آن دخیل باشند (رحمانی، 1386ش.).
3. بیت المال
در نظر لغت دان‌ها «بیت المال» به مکان حفاظت از اموال عمومى و خصوصى اطلاق مى‏شود (جمعی از نویسندگان، ج5، ص85، بی‌تا)؛ اما در اصطلاح فقهی؛ برخی آن را از اموال حاکم اسلامی دانسته‌اند، (ابن ادریس، ج3، ص335، 1411ق.) برخی دیگر آن را بر اموالی که همة مردم در آن سهم دارند و متعلق به همگان است معنا کرده‌اند، (طوسی، ص737، 1400ق.) این اختلاف در تعبیر، ناشی از تفاوتی است که در مصادر روایی به چشم می‌خورد (حرّعاملی، ج19،
صص111ـ 110 و304ـ 300، 1404ق.) البته همان‌طورکه برخی از صاحب نظران تصریح کرده‌اند، این دو معنا متحد بوده و مراد اموال، منافع و درآمد حکومت اسلامی است که باید با اجازة حاکم در جهت مصالح امت اسلامی مصرف شود. (نجفی، ج43، صص433ـ 432، 1404ق.)
در مورد ماهیت بیت‌المال، از زبان حضرت علی(علیه السلام) نقل شده که فرمودند: بیت المال نه مال شخصی امام [حاکم] است و نه مال فردی از مسلمانان، بلکه از آنِ همة مسلمانان است که در اختیار امام [حاکم] قرار می‌گیرد تا به عدل، به مصرف مسلمانان برسد. (نهج البلاغه، خطبه 232؛ و نامه 53).
نکته‌ای که در زمان حاضر مطرح شده، این است که پیچیدگی روابط جوامع مسلمان در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باعث گردیده، حکومت و مسائل مرتبط با آن نیز پیچیدگی‌های خاص خود را پیدا کند و امر بیت‌المال نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ به طوری‌که در هر یک از جوامع مسلمان تصرف در بیت المال، بنابر صلاحدید حاکم آن منطقه صورت می‌گیرد و این امر به‌خاطر تعدد حکّام و قلمرو سرزمینی آنها است.
4. قسامه
قسامه از ریشه «ق س م» در لغت به معنای قسم یاد کردن و اسمی غیر مصدری است که جایگزین مصدر شده است (زبیدی، ج17، ص572، 1414ق.). در اصلاح حنفی‌ها، عبارت است از ادای 50 سوگند متعدد در دعوی قتل که توسط 50 نفر اقامه می‌شود (ابن رشد، ج2، ص454، 1425ق.؛ خطیب شربینی، ج4، صص118 و 150، 1415ق.). در نظر حنفیان، ساکنان مکانی که مقتول در آنجا یافت شده، 50 نفر انتخاب می‌کنند که سوگند یاد کنند تا تهمت از متهم رفع شود. هریک از آنان قسم می‌خورند که «به خدا، او (متهم) آن شخص را نکشته و ما نمی دانیم قاتل کیست.» اگر چنین سوگندی یاد کردند، دیه بر آنها ثابت است.
اما از نظر سایر فرق اهل سنت (غیر حنفیه)، سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود. هر یک از آن 50 نفر می‌گوید: «به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد.» یا «همانا فلانی، فلانی را کشت.» (ابن رشد، ص421 همان.؛ و خطیب شربینی، ص114، همان.)؛ چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی مانده از اولیای دم، تعداد قسم باقی مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همة اولیای دم نکول کردند یا اینکه قتل لوث نبود (زحیلی، ج6، ص394، بی‌تا) قسم به متهم ارجاع می‌شود. در این صورت، بستگان وی 50 سوگند مبنی بر برائت متهم می‌خورند؛ ولی چنانچه متهم، بستگان (عاقله) نداشته باشد، خودش 50 سوگند می‌خورد و از مسئولیت بریء می‌شود.
رأی مشهور فقهای مذهب جعفری با نظر اخیر، با کمی اختلاف، موافق است (نجفی، ج41، ص243 به بعد، 1404ق.). هم‌چنانکه از قول فقهای اهل‌سنت (غیر از حنفی‌ها) گفته شد، اگر قتل لوث نبود، قسامه به متهم ارجاع می‌شود که این نظریه با نظریة فقهای مذهب جعفری موافق نیست. اینان به اتفاق معتقدند که قسامه برای قتلِ همراه با لوث است و در غیر مورد لوث جایی ندارد. (شهید ثانی، ج2، صص409 و410، 1412ق.؛ خویی، ج2، ص102 به بعد، 1422ق.؛ امام خمینی، ج4، ص306 به بعد، بی‌تا.).
5. لوث
واژة لوث از «ل و ث»، در لغت به معنای آلوده، کثیف و لکه‌دار کردن چیزی است و چون در متهم شدن به قتل یا جرح نیز نوعی آلودگی به خون مردم نهفته است، به آن لوث گویند (زبیدی، ج3، ص258، 1414ق.؛ ابن منظور، ج2، ص186، 1414ق.). در اصطلاح اماره‌ای است که موجب ظنّ به صدق ادعای مدعی، توسط حاکم (قاضی) می‌شود؛ مثل شهادت یک شاهد (شهید ثانی، همان، ص409؛ و محقق حلی، ج4، ص207، 1408ق.)؛ بنابراین ‌لوث همان گمان قوی است که قاضی به صدق ادعای مدعی پیدا کند، آن هم از روی قرائن و شواهدی که از مطالعة اوراق و مدارک موجود و گزارش‌های رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست می‌آید.
از نظر فقهای مذهب جعفری، هرجا ظنّ قوی بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. آنان نمونه‌هایی که برای لوث می‌آورند، از موارد تمثیلی است؛ بر خلاف فقهای اهل سنت که برای لوث موارد حصری ذکر کرده‌اند (زحیلی، همان، صص400 398).
پایمال نشدن خون مسلمان و دامنه آن
پایمال نشدن خون مسلمان که از آن در فقه مذهب جعفری به قاعدة «لَا یَبْطُلُ (لَا یُطَلَّ) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم» یاد می‌شود یکی از قواعد مسلّم فقه جعفری است و علاوه بر اجماع فقهای امامیه، گزارش‌های متعددی از امام علی(علیه السلام) مستند آن است. این گزارش‌ها از اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده (حرّ عاملی، ج27، ص350، ح1، 1409ق.؛ ج29، ص72، ح1؛ ص106، ح2؛ ص138، ح1؛ ص145، ح1؛ ص149، ح3؛ ص157، ح5؛ و...) و به حدی شایع است که مضمون آن به صورت یک قاعدة فقهی در آمده است (نجفی، ج43، ص410، 1404ق.) در مصادر اهل سنت نیز «لَا یُطَلَّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم» در موارد مختلف گزارش شده است. (ابن ابی شیبه، ج5، ص424، ح27642 و ج9، ص334، ح28215، 1409ق.؛ و ابن قدامه، عبدالله، ج9، ص519، بی‌تا.؛ و نووی، (المجموع)، ج19، ص156، بی‌تا؛ و ابن قدامه، عبدالرحمان، ج9، ص649، بی‌تا).
مقصود از این قاعده بیان اهمیت خون مسلمان از جهت ساقط نشدن دیة مقتول است؛ و دامنة آن، اعم از مواردی است که قاتل تشخیص داده شود و یا تشخیص داده نشود. البته قلمرو آن شامل مرگ‌های طبیعی و خودکشی نمی‌شود. اشخاصی که خون آنها محترم نیست، مثل محکومان به حد قتل و قصاص نیز خارج از قلمرو قاعده‌اند؛ زیرا ظهور گزارش‌های روایی در مواردی است که شخص بی‌گناهی به قتل رسیده باشد و این ویژگی در مرگ‌های طبیعی و قتل مهدورالدم وجود ندارد.
قتیل الزحام در صورت وجود لوث و اماره ظنی در انتساب قتل به متهم
کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی، که ناشی از اجتماع گروهی از انسان‌ها در اماکن عبادی و غیر عبادی است، چنانچه با فرض لوث و امارة ظنی برای مُنتسب کردن قتل به شخص یا گروهی معین همراه باشد، در این‌صورت قسامه اجرا می‌شود و حکم مسئله ویژگی خاصی نسبت به سایر موارد مذکور در فقه، در بحث قسامه، ندارد. در این‌صورت، قسامه موجب تکلیف خود قاتل یا عاقلة او به پرداخت دیه در قتل است. البته در اینکه چه کسی مکلّف به ارائة قسامه است؟ و کیفیت اجرای آن چگونه است، مدعی قسامه را شروع می‌کند و یا مدعی علیه؟ در فقه مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد و موضوع مقالة حاضر فارغ از مباحث است.
تذکر به فرض وجود لوث در مسئلة قتیل الزحام و حکم آن و تغایر حکم با فرض عدم وجود لوث؛ از جمله نکاتی است که در برخی کلمات فقهای مذهب جعفری به آن تصریح شده است. امام خمینی (م1409ق.) می‌نویسد: «لو قتل شخص فی زحام الناس... و لم یعلم من قتله فدیته... نعم لو کان فی الموارد المذکورة أمارة ظنّیة على کون القتل بفعل شخص معیّن مثلًا حصل اللوث»
(امام خمینى، ج2، ص528، مسئله4، بی‌تا).
بنابراین، باید توجه داشت که مسئلة قتیل الزحام در صورت وجود فرض لوث و جریان قسامه از منظر مذهب جعفری، فرقی با دیگر موارد در مسئولیت عاقله برای پرداخت دیه ندارد و اگر در کلام برخی فقهای شیعه این تذکر دیده نمی‌شود، چه بسا از آن جهت است که عادتاً در موارد قتیل الزحام لوث و امارة ظنی قوی برای انتساب به شخصی معین وجود ندارد؛ چنانکه ابوالصلاح حلبی (م447ق.) در تبیین حکم قتیل الزحام می‌نویسد:
«دیة قتیل الزحام على الجسور و أبواب الجوامع... بحیث لا یمکن إضافته إلى أحد على بیت المال».
دقت در عبارت او نشان می‌دهد که گویا در قتیل الزحام، وجود لوث را منتفی می‌دانند، (ابو الصلاح حلبی، ص393، 1403ق.).
در هر حال، روشن است که در مسئلة قتیل الزحام، چنانچه لوث و امارة ظنی در انتساب به متهم وجود داشته باشد، قاعدة کلی قسامه، بنابر اختلاف مذاهب در کیفیت اجرا، جاری است.
البته در ادامه خواهد آمد برخی از فقهای مذاهب، قتیل الزحام را به صورت مطلق یکی از موارد لوث در باب قسامه می‌دانند، بدون آنکه به مواردی که به خاطر کثرت فوق العاده ازدحام امکان لوث وجود ندارد، اشاره‌ای داشته باشند.
قتیل الزحام در صورت عدم وجود لوث و اقوال فقها
کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی، در غالب موارد بدون لوث و امارة ظنی در انتساب به شخص یا گروهی معین است. وجوب اصل پرداخت دیه به اولیای مقتول و تعیین پرداخت کنندة آن، از جمله مسائلی است که در فقه مذاهب اسلامی مورد اختلاف است.
در مذهب جعفری، فقهای گران‌قدر؛ از زمان مرحوم «کلینی» تاکنون، در بحث «مَن ماتَ فی الزِّحام» در ذیل عنوان «مَنْ لَا یُعْرَفُ قَاتِلُه» در کتاب الدیات، به تبع گزارشهای صادره از اهل‌بیت(علیهم السلام) و عملکرد امام علی(علیه السلام) در این مسئله، به لزوم جبران خون مسلمان و پرداخت دیه از بیت المال حکم کرده‌اند؛ برخی تنها حکم پرداخت دیه از بیت المال را بیان کرده و برخی دیگر وجوب پرداخت از بیت المال را منوط به وجود و تقاضای اولیای مقتول و عدم وجود لوث دانسته‌اند، که روشن است اطلاق کلمات برخی به قید مذکور منصرف می‌باشد.
شیخ مفید (م413ق.) می‌نویسد: «قتیل الزحام فی أبواب الجوامع و على القناطر و الجسور و الأسواق و على الحجر الأسود و فی الکعبة و زیارات قبور الأئمة: لا قود له و یجب أن تدفع الدیة إلى أولیائه من بیت مال المسلمین و إن لم یکن له ولی یأخذ دیته فلا دیة له على بیت المال» (مفید، ص741، 1413ق.).
سید مرتضی (م436ق.) و ابوالصلاح حلبی (م447ق.) با عباراتی متفاوت، مضمون فتوای شیخ مفید را تکرار کرده‌اند و شیخ طوسی (م460ق.) و قاضی ابن‌برّاج (م481ق.)، در عبارتی یکسان، ازدحام در روز جمعه و روز عرفه در عرفات و هر موضعی که شبیه آن باشد را در تبیین مصداق قتیل الزحام اضافه می‌کنند. (سید مرتضی، ص395، 1417ق.؛ ابوالصلاح حلبی، ص393، 1403ق.؛ طوسی، ص753، 1400ق.؛ ابن براج، ج2، ص513، 1406ق.).
ابن زهره (م585ق.) بر حکم وجوب پرداخت از بیت المال ادعای اجماع کرده و ابن ادریس (م598 ق.) شلوغی ناشی از خروج از ابواب تمام مشاهد را به ذکر مصادیق اضافه می‌کند؛ صاحب شرایع (م689ق.) نیز کشتة ناشی از ازدحام روز عید و فتنه، و محقق اردبیلی (م993ق.) کشتة ناشی از ازدحام بازار و خیابان را به مصادیق قتیل الزحام در کلمات فقهای پیشین افزوده‌اند. (ابن زهره، ص621، 1417ق.؛ ابن ادریس، ج3، ص359، 1410ق.؛ یحیی بن سعید، ص582، 1405ق.؛ و محقق اردبیلی، ص157، 1394ق.).
علامة حلّی (م726ق.)، شیخ حرّ عاملی (م1104ق.)، سیدعلی طباطبایی (م1231ق.)، صاحب جواهر (م1266ق.) و امام خمینی (1409ق.) از دیگر فقهایی هستند که به لزوم پرداخت دیه قتیل الزحام در فرض مذکور از بیت المال فتوا داده‌اند، (علامه حلی، ج9، ص345 343، 1413ق.؛ حرّعاملی، ج29، ص145، 1409ق.؛ طباطبایی، ج16، ص282، 1418ق.؛ نجفی، ج42، ص236، 1404ق،؛ امام خمینی، ج2، ص528، بی‌تا.؛ سبزواری، ج28، ص258، 1413ق.).
در مذهب حنفی، بر خلاف مذهب جعفری، بیشتر فقها به پیروی از امام مذهب خود؛ یعنی ابوحنیفه (م150ق.)، مسئلة قتیل الزحام را به عنوان فرعی مُجزّا مطرح نکرده‌اند، بلکه در حکمی کلی و مطلق معتقدند اگر شخصی در اماکن عمومی کشته شود، مادامی که نتوان قتل را به کس یا گروهی منتسب کرد، دیة مقتول بر عهدة بیت المال است.
علاءالدین سمرقندی (م539 ق.) در تبیین رأی و نظر حنفیان می‌نویسد: اگر مقتول در اماکن عمومی همچون مسجد جامع، پل، رود و یا بازاری که متعلق به عموم مردم و یا حکومت است، پیدا شود و قاتل او تشخیص داده نشود، قسامه در آن مطرح نبوده و در نزد ابوحنیفه دیه بر عهدة بیت‌المال است، (سمرقندی، ج3، ص134، 1405ق.).
علاء الدین کاشانی (م587 ق.)، ابن عبدالجلیل رشدانی مرغیانی (م593 ق.) و ابی محمد بن غانم بن محمد بغدادی (1030ق.) از جمله اندیشورانی هستند که به وجوب پرداخت دیه از بیت المال برای مقتول پیدا شده در اماکن عمومی، حکم کرده‌اند، بدون آنکه اشاره‌ای به قتیل الزحام به عنوان یکی از مصادیق فرض مذکور داشته باشند.
کاشانی می‌نویسد: «وَلَا قَسَامَةَ فی قَتِیلٍ یُوجَدُ فی مَسْجِدِ الْجَامِعِ وَ لَا فی شَوَارِعِ الْعَامَّةِ وَ لَا فی جُسُورِ الْعَامَّةِ... َو تَجِبُ الدِّیَةُ على بَیْتِ الْمَالِ... وَکَذَلِکَ لَا قَسَامَةَ فی قَتِیلٍ فی سُوقِ الْعَامَّةِ». (کاشانی، ج7، ص290، 1982ق.؛ ابن عبدالجلیل، ج4، ص221، بی‌تا؛ بغدادی، ج1، ص400، بی‌تا).
البته از عبارات برخی از فقهای حنفی در این مسئله، تطبیق مسئلة قتیل الزحام با فرع مذکور، به دست می‌آید؛ اینان در تبیین فروضی که قاتلِ مقتول قابل تشخیص نیست، به مسئلة قتیل الزحام، در ضمن ذکر مثالی، اشاره کرده و دیة او را از بیت المال دانسته‌اند.
ابن نجیم (م970ق.) و ابن عابدین (م1252ق.)، دو تن از فقهای به نام مذهب حنفی، پس از اشاره به حکم مقتول پیدا شده در اماکن عمومی، به قتیل الزحام در روز جمعه اشاره می‌کنند و در عبارتی یکسان می‌نویسند: «لَو زَحَمَهُ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَتَلُوهُ وَلَا یُدْرَى مَنْ هُوَ، فَهُوَ عَلَى بَیْتِ الْمَالِ» (ابن نجیم، ج8، باب القسامه، ص452، بی‌تا؛ ابن عابدین، ج6، ص634، 1421ق.).
این کلمات به خوبی نشان می‌دهد که بنابر مذهب حنفی، دیة قتیل الزحام بر عهدة بیت المال است، (سندی، ج4، ص88، بی‌تا.)
در مذهب مالکی، آنچه که از پیشوای مالکیه، مالک بن انس (م179ق.)، نقل شده حاکی از آن است که قتیل الزحام و به طور کلی مقتولِ پیدا شده در اماکن عمومی، مادام که قاتل مشخص نباشد، دیه مُنتفی است و خون هَدَر است. در «المدونة الکبرى» اینگونه آمده است:
«وَهَذَا رَأْیِی أَنَّهُ یَبْطُلُ وَلَا یَکُونُ فِی بَیْتِ الْمَالِ وَلَا عَلَى أَحَدٍ. قُلْتُ: فَأَیْنَ الْحَدِیثُ الَّذِی جَاءَ: «لَا یَبْطُلُ دَمُ الْمُسْلِمِ؟» قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مَالِکًا یَذْکُرُ فِی هَذَا شَیْئًا». (المدونة الکبری، ج4، ص646).
أبی سعید خلف بن أبی القاسم قیروانی براذعی (م372ق.)، شهاب الدین احمد بن ادریس قرافی (م684ق.) و محمد بن یوسف بن ابی القاسم عبدری (م897ق.) از جمله فقهای مالکیه هستند که فتوای پیشوای خود، مالک به انس را با عبارات و کلمات دیگر تأیید کرده‌اند. (قیروانی، بی‌تا، ج4، ص37؛ عبدری، 1398، ج6، ص272؛ ابن ادریس قرافی، 1994م، ج12، ص297).
البته برخی همچون ابن عبدالبرّ مالکی (م463ق.) هر چند رأی و نظر پیشوای مذهب مالکیه را در منتفی بودن دیه برای قتیل الزحام می‌داند و آن را نقل می‌کند، منتها در یک جمع بندی نهایی، پرداخت دیه از بیت المال را [فتوایی] حَسَن دانسته است؛ او می‌نویسد:
«جاء عن عمر، وعلی رضی الله عنهما أنّهما قضیا فی قتیل الزحام بالدیة، فی بیت المال... لیس فیه شیء عند مالک، والشافعی، وإن وداه السلطان من بیت المال فحسن» (ابن عبدالبر، 2000م، ج8، ص154؛ و همو، 1400ق، ج2، ص1122).
در مذهب شافعی، محمد بن ادریس (م204ق.)، امام و پیشوای مذهب، در عباراتی در تبیین حکم دیة قتیل الزحام معتقد است ولی مقتول می‌تواند نسبت به هرکسی از افراد حاضر در آن اجتماع و یا جماعتی از آنها که ازدحامشان باعث قتل گردیده، ادعا داشته باشد و با قسم خوردن، عاقلة آنان مُلزم به پرداخت دیه در طول سه سال است. البته اگر ادعای اولیای مقتول بر افراد بسیاری باشد مبنی بر اینکه کثرت و ازدحام جُملگی آنان باعث قتل شده است، این ادعای ولیّ علیه هیچ کس از آنان پذیرفته نیست و دیة مقتول مُنتفی و خون هَدَر است.
در کتاب «الأم» ضمن بحث «قَتْلُ الرَّجُلِ فی الْجَمَاعَةِ» چنین آمده است:
«إذا کانت الْجَمَاعَةُ فی مَسْجِدٍ أو مَجْمَعٍ غَیْرِ الْمَسْجِدِ فَازْدَحَمُوا فَمَاتَ رَجُلٌ منهم فی الزِّحَامِ قِیلَ لِوَلِیِّهِ ادَّعِ على من شِئْت منهم فَإِنْ ادَّعَى على أَحَدٍ بعنیه أو جَمَاعَةٍ کانت فی الْمَجْمَعِ الذی قُتِلَ فیه أو جَمَاعَةٍ یُمْکِنُ أَنْ تَکُونَ قَاتِلَتَهُ بِزِحَامٍ قُبِلَتْ دَعْوَاهُ وَحَلَفَ وَاسْتَحَقَّ على عَوَاقِلِهِمْ الدِّیَةَ فی ثَلَاثِ سِنِینَ وَإِنْ ادَّعَاهُ على من لَا یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ زَحَمَهُ بِالْکَثْرَةِ کَأَنْ یَکُونَ فی الْمَسْجِدِ أَلْفٌ فَیَدَّعِیهِ علیهم فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ کلهم زَحَمَهُ فَإِنْ لم یَدَّعِ على أَحَدٍ بِعَیْنِهِ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ زَحَمَهُ لم یُعَرَّضْ لهم فیه ولم نَجْعَلْ فیه عَقْلًا وَلَا قَوَدًا» (شافعی، 1393ق، ج6، ص98).
ماوردی (م450ق.)، نووی (م676ق.) و خطیب شربینی (م977ق.) از جمله کسانی هستند که در مقام شمارش موارد لوث و محصور دانستن موارد آن، به قتیل الزحام اشاره می‌کنند و آن را از صغرویات بحث قسامه می‌دانند. ایشان بدون اشاره به مواردی از قتیل الزحام که امکان لوث به دلیل ازدحام بالای افراد وجود ندارد به صورت مطلق، قتیل الزحام را از موارد لوث و بحث قسامه می‌دانند. (ماوردی، 1378ش، ج1، ص92؛ و خطیب شربینی، بی‌تا، ج2، ص173). برای نمونه، نووی در «المجموع» می‌نویسد: «و إن وجد قتیل فی زحمة فهو لوث، فإن ادّعى الولى أنّهم قتلوه، حلف و قضى له»؛ (نووی، بی‌تا، ج20، ص211)؛ او در کتاب دیگر خود پس از ذکر احکام قسامه و لوث می‌نویسد: «...فهو لوث، وکذا لو ازدحم قوم على بئر، أو باب الکعبة، أو فی الطواف، أو فی مضیق، ثمّ تفرقوا عن قتیل، ولا یشترط فی هذا أن تکون بینه و بینهم عداوة». (نووی، بی‌تا (روضه الطالبین)، ج7، ص235)
بنابر اعتقاد اینان، چنانچه افرادی که برای اقامة نماز جمعه و یا عید در مسجدی گردهم آیند و یا در طواف کعبة معظمه و یا تبرک جستن به در کعبه مشغول باشند و ازدحام آنان موجب کشته شدن شخصی در میانشان شود، چون عدد ازدحام کنندگان محصور است، پس یکی از موارد لوث بوده و اولیای مقتول حق ادعا بر اشخاص و گروهی را دارند و با قسامه ادعای آنان ثابت است هر چند که دشمنی و عداوتی بین آنان با مقتول در میان نباشد. البته چنانکه از ذیل کلمات احمد بن ادریس شافعی به دست می‌آید، در مواردی که کثرت ازدحام بیش از حد باشد، مثلا هزار نفر، و اولیای مقتول نسبت به همة آنها مدعی باشند، ادعای آنان نسبت به همه پذیرفته نیست و دیة مقتول منتفی است و خون هدر است.
در مذهب حنبلی آنچه از احمد بن حنبل (م241ق.) و اسحاق بن راهویه (م237ق.) گزارش شده، حاکی از آن است که دیة قتیل الزحام بر عهدة بیت المال است. ابن بطال قرطبی (م442ق.) در این باره می‌نویسد: «اختلف العلماء فیمن مات فى الزحام ولا یدرى من قتله، فقالت طائفة: دیته فى بیت المال و به قال إسحاق و أحمد»؛ (ابن بطال، 1423ق.، ج8، ص518).
عبدالله بن قدامه (م620ق.) و عبدالرحمان بن قدامه (م682)، در عبارتی یکسان، در مقام شمارش موارد لوث، به فرض قتیل الزحام اشاره می‌کنند و می‌نویسند: «أن یزدحم الناس فی مضیق فیوجد بینهم قتیل فظاهر کلام أحمد أن هذا لیس بلوث فإنّه قال فیمن مات من الزحام یوم الجمعة، فدیته فی بیت المال و هذا قول اسحاق» (عبدالله بن قدامه، 1405ق، ج10، ص7؛ عبدالرحمان بن قدامه، بی‌تا، ج10، ص11).
زرکشی (م772ق.)، «محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» (م763ق.)، ابن ادریس بهوتی (م1051ق.)، مصطفى سیوطی رحیبانی (م1243ق.)، از جمله کسانی هستند که ضمن نقل کلام احمد در قتیل الزحام و تبیین مستندات آن، فتوای او را تأیید کرده‌اند. (زرکشی، 1423ق، ج3، ص41؛ و ابن مفرج، 1424ق، ج10، ص24؛ و بهوتی، 1996م، ج3، ص334؛ و رحیبانی، 1961م، ج6، ص157) و علاء الدین مرداوی (م885ق.) می‌نویسد: «یفدی میت فی زحمة کجمعة وطواف من بیت المال على الصحیح من المذهب» (مرداوی، 1419ق، ج10، ص113).
البته قاضی ابویعلی الفراء (م458ق.) پس از نقل اختلاف فقهای مذاهب اسلامی در مبحث
قتیل الزحام، در جمع بندی نهاییِ خود قائل به تفصیل می‌شود؛ او معتقد است که حکم دیه نسبت به اشخاصی که بر اثر ازدحام در حال طواف و سعی جان باخته‌اند، با حکم دیه نسبت به افرادی که در ازدحام مثل ورود به مسجد برای اقامة نماز جمعه (و مانندآن) جان باخته‌اند، متفاوت است؛ در اولی دیه منتفی است و خون هَدَر است و در دومی، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. او در تعلیل تفصیل خود می‌نویسد: «وجه ما ننقله من الفرق بین زحام البیت و زحام الجمعة، أن الزحام فی الحج إنّما یحصل بالحرکات الموجودة فی حالة الطواف والسعی و تلک المناسک مأمور بها على هذا الوجه، فعلى هذا لم یضمن ما حصل منها لأنّه مأمور به و لیس کذلک الصلاة لأن الزحام إنّما یحصل بالسعی إلیها و ذلک غیر مأمور به و إنما المأمور به الصلاة، و الزحام لا یحصل بأفعالها فما یحصل منها من الإتلاف یجب أن یکون مضموناً علیه»؛ (ابویعلی، بی‌تا، ج2، ص14).
در مذهب ظاهری، ابن حزم اُندلسی (م456ق.)، معتقد است چنانچه فردی با فشار ناشی از ازدحام افراد بمیرد و بدانیم تمام افراد در مرگ او دخیل هستند، پرداخت دیه بر عاقلة تمام آنها واجب است و اگر ندانستیم، اولیای دم نیز از جملة غارمون هستند و حق طلبکاران از صدقات مسلمانان و سایر اموالی که برای مصالح مسلمین است [یعنی بیت المال] پرداخت می‌شود. او می‌نویسد: «وَ اَلَّذِی نَقُولُ بِهِ: إنَّ مَنْ ضُغِطَ فِی زِحَامٍ حَتَّى مَاتَ مِنْ ذَلِکَ الضَّغْطِ فَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ تِلْکَ بِعَیْنِهَا کُلَّهُمْ قَتَلَهُ، إذْ کُلُّهُمْ تَضَاغَطُوا حَتَّى مَاتَ مِنْ ضَغْطِهِمْ، فَإِذْ قَدْ عُرِفَ قَاتِلُوهُ فَالدِّیَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ بِلا شَکٍّ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِکَ فَهُوَ عَلَیْهِمْ، وَإِنْ جَهِلُوهُ فَهُمْ غَارِمُونَ حَیْثُ کَانُوا، وَحَقُّ الْغَارِمِینَ وَاجِبٌ فِی صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِینَ، وَفِی سَائِرِ الأَمْوَال لِجَمِیعِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِینَ». (ابن حزم، المحلی، ج10، ص398).
مبانی پرداخت دیه از بیت المال در قتیل الزحام
سنت اهل بیت(علیهم السلام)
گزارش‌های حاکی از سنت اهل بیت(علیهم السلام) در تبیین حکم دیة قتیل الزحام، در مصادر روایی مذهب جعفری منعکس شده است. شیخ کلینی (329ق.) در «بَابُ الْمَقْتُولِ لَا یُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ» سه روایت، شیخ صدوق (م381ق.) در «بَابُ مَنْ مَاتَ فِی زِحَامِ الْأَعْیَادِ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى بِئْرٍ أَوْ جِسْرٍ لَا یُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ» تنها یک روایت و شیخ طوسی (م460ق.) در «بَابُ الْقَضَاءِ فِی قَتِیلِ الزِّحَامِ وَ مَنْ لَا یُعْرَفُ قَاتِلُهُ وَ مَنْ لَا دِیَةَ لَهُ وَ مَنْ لَیْسَ لِقَاتِلِهِ عَاقِلَةٌ وَ لَا مَالٌ یُؤَدَّى مِنْهُ الدِّیَةُ» چهار روایت نقل کرده‌اند که با احتساب موارد مشابه، جمعاً چهار گزارش در این زمینه مطرح است. و آن به شرح زیر است:
1. «(محمد بن یعقوب عن) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ الله بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(علیه السلام) قَالَ:... «و قَضَى [أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(علیه السلام)] فِی رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ» (کلینی، ج7، ص354، ح1، 1407ق.؛ طوسی، ج10، ص201، ح4، 1407ق.)
2. «(محمد بن یعقوب عن) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ [بن عبدالملک] عَنْ أَبِی عَبْدِالله(علیه السلام) أنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ(علیه السلام) قَالَ: «مَنْ مَاتَ فِی زِحَامِ النَّاسِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ لَا یَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ». (کلینی، همان، ص355‌، ح4؛ و طوسی، همان، ح1).
3. «(محمد بن یعقوب عن) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(علیهما السلام) قَالَ: ازْدَحَمَ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی إِمْرَةِ عَلِیٍّ(علیه السلام) بِالْکُوفَةِ فَقَتَلُوا رَجُلًا فَوَدَى دِیَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ». (کلینی، همان، ح5؛ و طوسی، همان، ح3).
4. «(محمّد بن على بن بابویه) بإسناده عن السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ(علیهم السلام) قَالَ قَالَ عَلِیٌّ(علیه السلام) مَنْ مَاتَ فِی زِحَامِ جُمُعَةٍ أَوْ عِیدٍ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى بِئْرٍ أَوْ جِسْرٍ لَا یُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ عَلَى بَیْتِ الْمَالِ» (صدوق، ج4، ص165، ح5376، 1413ق،؛ طوسی، همان، ح2).
از این میان، گزارش اول و سوم صحیح و گزارش چهارم موثَّق و مُعتبر است. از آنجا که گزارش چهارم حاکی از قول و نه فعل اهل بیت(علیهم السلام) است، حائز اهمیت می‌باشد. دقت در مدلول کلام منقول از امیرالمؤمنین(علیه السلام) نشان می‌دهد که موارد مذکور در کلام ایشان از باب تمثیل بوده و مسئلة قتیل الزحام، محصور در آن امثله نیست؛ چه اینکه جملة «لَا یُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ» بعد از ذکر چند مثال، نشانگر تبیین ملاک برای به‌دست آوردن حکم دیة قتیل الزحام و مصادیق و موارد گوناگون آن است. قابلِ تشخیص نبودن قاتل در این موارد و موارد مشابه موضوع برای پرداخت دیه از بیت المال است و فرقی میان ازدحام ناشی از اعمال عبادی در طواف، سعی، وقوف در عرفه، افاضه به مشعر و منا و ورود به مسجد برای نماز جمعه و موارد دیگر نیست. همان‌طور که از گزارش‌های دیگر فهمیده می‌شود.
در خصوص اطلاق این گزارشها نسبت به مواردی که از مصادیق لوث و باب قسامه باشد، باید گفت روایت اول و سوم حاکی از عملکرد امیرالمومنین(علیه السلام) در قضیة خارجی است و در فعل و عمل ایشان اطلاق و عموم نیست و به قدر متیقن که همان عدم وجود لوث است، اکتفا می‌شود؛ اما در روایت دوم و چهارم، هر چند ناشی از قول و کلام امیرالمؤمنین(علیه السلام) است و عمومیت و شمولیت می‌تواند با توجه به تمامیت مقدمات حکمت، ثابت شود و اطلاق روایت گویای وجوب پرداخت دیه حتی در فرض وجود لوث در
قتیل الزحام است، منتها این اطلاق و عموم با توجه به حکومت ادلة لوث و قسامه در مواردی از قتیل الزحام که در آن لوث به شخص یا افرادی وجود داشته باشد جاری نیست و همان‌طور که پیشتر از برخی فقهای مذهب جعفری دانسته شد، در صورت وجود لوث، قسامه اجرا و عاقله و یا خود فرد، بنابر اختلاف موارد ملزم به پرداخت دیه خواهند بود و پرداخت دیه از بیت المال منتفی است.
سنت صحابه و تابعین
سیرة اصحاب پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) و عملکرد آنان و تابعین در برخورد با مسئلة قتیلالزحام و حکم دیة او در مصادر روایی اهل سنت انعکاس یافته است.
عبدالرزاق (م211ق.) در «باب من قُتل فی زِحام» از ثوری از حَکم از ابراهیم بن اسود نقل می‌کند که «أن رجلا قتل فی الکعبة فسأل عمر علیاً فقال من بیت المال»؛ (عبدالرزاق، ج10، ص51، ح18317، 1403ق.). ابن أبی شیبه (م235ق.) در «باب الرَّجُلُ یُقْتَلُ فِی الزِّحَامِ» از وکیع، از شعبه، از حَکَم از ابراهیم در خصوص قضیة مذکور خبر می‌دهد که «أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِی الطَّوَافِ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ عَلِیٌّ: دِیَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِینَ، أَوْ فِی بَیْتِ الْمَالِ». (ابن ابی شیبه، ج9، ص394، ح28436، بی‌تا). ابوجعفر طحاوی (م321ق.) نیز به طریق خود از سفیان، از شعبه، از حکم، از ابراهیم، از اسود در گزارشی چنین روایت می‌کند که «أَنَّ رَجُلًا أُصِیبَ عِنْدَ الْبَیْتِ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِیًّا رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ: دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ»؛ (طحاوی، ج11، ص510، 1415ق.).
در این گزارش‌ها سخن از مشاورة عمر بن خطاب از امام علی(علیه السلام) در خصوص حکم دیة قتیل الزحام است که با عبارات متنوع دیگری نیز روایت شده است؛ مثلا عبدالله بن قدامه (م620ق.) می‌نویسد: «فَإِنَّ سَعِیدًا رَوَى فِی سُنَنِهِ، عَنْ إبْرَاهِیمَ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ فِی زِحَامِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَ أَهْلُهُ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ: بَیِّنَتُکُمْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ. فَقَالَ عَلِیٌّ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، لَا یُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إنْ عَلِمْت قَاتِلَهُ، وَإِلَّا فَأَعْطِ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ». (عبدالله بن قدامه، ج19، ص335، 1405ق.)؛ همو در موضع دیگر، نووی (م676ق.) و عبدالرحمان بن قدامه (م682)، گزارش مذکور را چنین نقل می‌کنند «أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِی زِحَامٍ فِی زَمَنِ عُمَرَ، فَلَمْ یُعْرَفْ قَاتِلُهُ، فَقَالَ عَلِیٌّ لَعُمَرَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، لَا یُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. فَأَدَّى دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ» (همان، ص104؛ و نووی، بی‌تا (المجموع)، ج19، ص156؛ و عبدالرحمان بن قدامه، ج9، ص449، بی‌تا).
مدلول این گزارش‌ها حاکی از آن است که رأی و نظر علی بن ابی‌طالب(علیه السلام) و حتی مشاورة او به خلیفة دوم در قتیل الزحام، پرداخت دیه از بیت المال است. قضاوت عمر بن خطاب بر مبنای حکم و نظر امام علی(علیه السلام) نوعی تأیید او و در دیگر صحابة پیامبرخدا(صلی الله علیه و آله) را نشان می‌دهد؛ چه اینکه اگر صحابه پیامبر(صلی الله علیه و آله) مطلب و حکمی غیر از حکم و نظر امام علی(علیه السلام) مد نظر داشتند، به یقین ابراز می‌کردند؛ چون مورد مشورت خلیفه قرار گرفتند؛ «فَاسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ»، منتها این سکوت و حتی عملکرد و قضاوت عمر بن خطاب بر طبق آن، جملگی حاوی این مطلب است که آن‌ها و حتی خلیفة دوم، به رأی و نظر علی بن ابی‌طالب(علیه السلام) در این مسئله احترام گذاشته و با آن مخالفتی نداشته‌اند.
طحاوی (م321ق.) در توضیح این مطلب می‌نویسد: «وَهَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ قَسَامَةٌ أَشَارَ بِهَا عَلِیٌّ(علیه السلام) عَلَى عُمَرَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ وَلِمَا رَآهُ عُمَرُ فِیهَا، وَ فِیهِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُمَا لَمْ یَأْمُرَا قَبْلَ إِیجَابِ الدِّیَةِ أَوْلِیَاءَ ذَلِکَ الْقَتِیلِ أَنْ یُقْسِمُوا حَتَّى یَسْتَحِقُّوا الدِّیَةَ، وَهَذَا بِحَضْرَةِ غَیْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه و آله)، فَلَمْ یُنْکِرُوا ذَلِکَ عَلَیْهِمَا، وَلَمْ یُخَالِفُوهُمَا فِیهِ، فَدَلَّ ذَلِکَ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ إِیَّاهُمَا عَلَیْهِ». (طحاوی، ج11، ص511، 1415ق.).
علاوه بر اینکه گزارش‌های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد؛ مثلاً عبدالرزاق (م211ق.) از ثوری، از وهب بن عقبة عجلی، از یزید بن مذکور گزارش می‌کند که «أن رجلا قُتل یوم الجمعة فی المسجد فی الزحام فجعل علی دیته من بیت المال»؛ (عبدالرزاق، ج10، ص51، ح18316، 1403ق.). و ابن ابی شیبه (م235ق.) از وکیع، از ابن ابی لیلی، از عطاء بن أبی رباح روایت می‌کند که
«أَنَّ النَّاسَ أُجْلُوا عَنْ قَتِیلٍ فِی الطَّوَافِ، فَوَدَاهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ»؛ (ابن ابی شیبه، بی‌تا، ج9، ص394، ح28434). همو در گزارش دیگر از وکیع از وهب بن عقبه و مسلم بن یزید بن مذکور از پدرش، یزید بن مذکور، نقل می‌کند که «أَنَّ النَّاسَ ازْدَحَمُوا فِی الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْکُوفَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَفْرَجُوا عَنْ قَتِیلٍ، فَوَدَاهُ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ». (همان، ح28435). در همین راستا طحاوی (م321ق.) از فَهْد، از أحمد بن عَبد الله بن یُونس، از زُهیر بن مُعاویه، از
وَهب بن عُقبه [و مسلم] از یَزید بن مذکور همدانی نقل می‌کند که «أَنَّ أُنَاسًا ازْدَحَمُوا فِی الْمَسْجِدِ الْأَکْبَرِ زَمَنَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ وَأَنَّ شَیْخًا مَاتَ فِی الزِّحَامِ، فَأَمَرَ عَلِیُّ بْنُ
أَبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ بِدِیَتِهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ»؛ (طحاوی، ج11، ص511، 1415ق.).
در این راستا گزارشی به حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) نسبت داده می‌شود که آن حضرت نیز دیه را بر عهدة بیت المال تعیین نمودند.
عبدالرزاق (م211ق.) از ابن جریج، از عبدالعزیز بن عمر، از کتابی که متعلق به عمر بن عبدالعزیز است، از عملکرد پیامبر(صلی الله علیه و آله) گزارش می‌دهد که «أن رسول الله(صلی الله علیه و آله) قضى مَن قُتل یوم فطر أو یوم أضحى فإن دیتَه على الناس جماعةً لأنّه لا یدرى من قتله» (همان، ح18315)؛ مراد از «الناس جماعةً» همان کنایه از بیت المال است به این جهت که متعلق به همة مردم می‌باشد؛ و تعلیل «لأنّه لایدری من قتله» در مقام بیان آن است که پرداخت دیه نمی‌تواند متوجه کسانی شود که بر اثر ازدحامِ آن‌ها در عید قربان و عید فطر، قتلی رخ داده است؛ چون قاتل قابل تشخیص نیست. در هرحال حدیثِ مذکور، مرسل و قابلیت احتجاج ندارد (طحاوی، ج11، ص511، 1415ق.).
با توجه به گزارش‌های پیشین، عملکرد دو تن از صحابه، علی بن ابی طالب(علیه السلام) و عمر بن خطاب، در پرداخت دیة قتیل الزحام از بیت المال و سکوت دیگران در خصوص آن، بهترین مستند برای حکم مذکور است.
البته بخاری (م256ق.) در باب «إذا مات فی الزحام أو قتل» بدون ذکر جواب شرط در تیتر خود در ابتدای عنوان باب مذکور، که نشان دهندة تردید او در حکم مسئله است، تنها یک گزارش ذکر می‌کند که حاکی از رفتار و عملکرد حذیفه است و متن آن با نوعی پیچیدگی و ابهام مواجهه است. او به طریق خود از عایشه می‌نویسد:
«لَمَاّ کَانَ یَوْمُ اُحُدٍ، هُزِمَ الْمُشْرِکُونَ، فَصَاحَ إِبْلِیسُ: ایْ عِبَادَ الله، اُخْرَاکُمْ. فَرَجَعَتْ اُولاهُمْ، فَاجْتَلَدَتْ هِیَ وَاُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَیْفَةُ، فَإِذَا هُوَ بِابِیهِ الْیَمَانِ. فَقَالَ: ایْ عِبَادَ الله، أبی، أبی. فَوَ الله، مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ. فَقَالَ حُذَیْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَکُمْ. قَالَ عُرْوَةَ: فَمَا زَالَتْ فِی حُذَیْفَةَ مِنْهُ بَقِیَّةُ خَیْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِالله»؛ (بخاری، ج6، ص2525، ح6495، 1407ق.).
با توجه به توضیح و شرح ابن بطال قرطبی (م442ق.) و عینی حنفی (م855ق.) در خصوص گزارش مذکور، حذیفه وقتی ازدحام جمعیت را مشاهده می‌کند، با گفتن «ای بندگان خدا، پدرم، پدرم» در مقام بیان آن است که مواظب پدرم باشید؛ منتها ازدحام و عدم دقت آنان باعث شد تا پدر حذیفه کشته شود. حذیفه در این هنگام می‌گوید «خدا از شما بگذرد!» این کلام نشان می‌دهد که حذیفه از خونبهای پدرش که بر عهدة آنان بود گذشت کرده است. تا جایی که عروه تنها کار خیر و با برکت حذیفه را همین گذشت و عفو می‌داند. پس این گزارش دلالت دارد که حذیفه دیة پدرش را متوجه همان کسانی می‌دانست که ازدحام آنها منجر به فوت پدرش گردید. (ابن بطال، ج8، 518، 1423ق.؛ و عینی، ج24، ص50 ذیل ح6890، بی‌تا). منتها ابهامی که در این گزارش وجود دارد آن است که عملکرد حذیفه در آن رویداد و واقعه، مبتنی بر لوث بوده و یا در غیر مورد لوث چنین کلامی؛ یعنی «غفر الله لکم» را به زبان آورده است؟ که اگر در مورد وجود لوث باشد، عفو و گذشت حذیفه، عفو و گذشت از قسامه و دریافت دیه و خون بهای پدرش بوده و قدر متیقن از حکایت قضایای خارجی که ناشی از عملکرد و فعل افراد است، همین است و چه بسا همین ابهامِ در مدلولِ گزارش سبب گردید تا بخاری خود در عنوان‌گذاری به باب مذکور، رأی و نظر را صریح نگوید و به صورت جملة شرطی «إذا مات فی الزحام أو قتل»، حتی جوابِ شرط جمله خود را ذکر نکند.
در هرحال، ابهام این گزارش در وجود لوث و عدم آن در حادثة یاد شده، سبب می‌شود استناد به آن سخت باشد؛ و با توجه به سنت و عملکرد صحابه‌ای همچون علی بن ابی طالب(علیه السلام) و مشاورة او به عمر بن خطاب و سکوت دیگر صحابه پیامبر(صلی الله علیه و آله)، دیة قتیل الزحام از بیت المال پرداخت می‌شود.
ضرورت ایجاد امنیت توسط حکومت و قصور در آن
از مهمترین وظایف حکومت‌ها حفظ نظام و بر قراری نظم و امنیت در جامعه است؛ زیرا نظم و امنیت لازمة تمامی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و... است. حکومت دینی نیز از این قاعده مستثنی نیست و صیانت و حفاظت از نظام اسلام و جامعة مسلمین، لازم و واجب است؛ چه اینکه عقل و فطرتِ سلیم، مراعات مصالح عمومی را ضروری و لازم می‌داند (نجف آبادی، ج4، ص298، 1409ق.) بنابر تلازم حکم عقل و شرع (کلّ ما حَکَم بِهِ العقل حَکَم بِهِ الشرع)، واجب شرعی است؛ شرع مقدّس نیز به وجوب حفظ نظام اسلام در قالب ایجاد نظم و امنیت توجه نموده و با توجه به احادیث حضرات معصومین(علیهم السلام) (همان، صص306 300)، یکی از فرایض مهم الهی بر همگان، به خصوص حاکم دولت اسلامی، حفظ نظام اسلام است (امام خمینی، ج11، ص494، 1378ش.؛ و ج‏15، ص329).
بر حکومت و حاکم اسلامی است که بی‌نظمی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را به حداقل ممکن کاهش دهد و زمینه‌های بروز آن را از بین ببرد و با ایجاد نظم و امنیت، مصالح عمومی جامعة خود را تأمین نماید و شرایطی برای شهروندان جامعة اسلامی فراهم کند تا آنها بتوانند اهدافی که شارع مقدس از ایشان طلب نموده را به دست آورند (مؤمن، ج1، ص329، 1425ق.)؛ حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت و با سهل‌انگاری و قصور در ایجاد نظم و امنیت، باعث شد مسلمانی در اثر ازدحام و شلوغی که ناشی از عدم مدیریت صحیح بود جان خود را از دست بدهد، در این‌صورت حکومت باید دیة مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل انگاری حکومت به خانوادة مقتول وارد شده است جبران گردد.
علاء الدین کاشانی حنفی (م587 ق.) در این راستا می‌نویسد:
«أَنَّ تَدْبِیرَ هذه الْمَوَاضِعِ وَ مَصْلَحَتَهَا إلَى الْعَامَّةِ فَکَانَ حِفْظُهَا علیهم فإذا قَصَّرُوا ضَمَّنُوا وبیت الْمَالِ مَالَهُمْ فَیُؤْخَذُ من بَیْتِ الْمَالِ... وَتَجِبُ الدِّیَةُ لِأَنَّ حِفْظَهَا وَ التَّدْبِیرَ فیها إلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ فَیَضْمَنُونَ بِالتَّقْصِیرِ فَبَیْتُ الْمَالِ مَالُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِینَ فَیُؤْخَذُ منه» (کاشانی، ج7، ص290، 1982ق.).
مستند این مطلب علاوه بر اطلاق «لَا یَبْطُلُ (لَا یُطَلَّ) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم‏»، سیرة عقلاست که هرگاه بتوان قصوری را به شخصی؛ اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی نسبت داد، قطعاً او ضامن جبران خسارت خواهد بود.
نتیجه گیری
آنچه از بررسی اقوال فقهای مذاهب اسلامی به دست می‌آید، آن است که مذهب جعفری، با تفصیل بین موارد لوث و عدم لوث، دیة قتیل الزحام در فرض عدم لوث را بر عهدة بیت المال می‌داند و مستند خود را گزارش‌های رسیده از کلمات گهر بار امیرالمومنان علی(علیه السلام) و اخبار قضاوت آن حضرت(علیه السلام) در پرداخت دیه از بیت المال می‌داند؛ این اخبار در مجامع روایی با طُرُق صحیح و معتبر از اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) نقل شده است.
فقهای دیگر مذاهب فقهی در این زمینه اختلاف نظر دارند؛ فقهای حنفی، حنبلی و ظاهری، بدون تمییز فروض لوث و عدم لوث که ناشی از مبنای فقهی آنان در محصور دانستن موارد لوث است، به پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده‌اند و در تعلیل آن به گزارش‌های متعددی از مشاورة خلیفة دوم از حضرت علی(علیه السلام) در خصوص موارد قتیل الزحام استناد کرده‌اند. در این روایات قضاوت و حکم عمربن خطاب بر طبق رأی و نظر امام علی(علیه السلام) صورت می‌گیرد و از بیت المال دیة قتیل الزحام پرداخت می‌شود و این امر با رضایت صحابة دیگر که از سکوتشان نسبت به حکم مسئله فهیمده می‌شود، همراه بوده است.
فقهای مالکی، به تبعیت از پیشوای خود، چون قاتلِ قتیل الزحام را قابل تشخیص نمی‌دانند، خونِ مقتول را هَدَر شمرده‌اند؛ البته از کلمات برخی از ایشان به دست می‌آید که فتوای پرداخت دیه از بیت المال را حَسن می‌دانند. شافعی و پیروانش در تبیین مسئله معتقدند: قتیل الزحام در اجتماعات محصور که عادتاً بتوان قَسامة اولیای دم نسبت به ازدحام کنندگان را پذیرفت، دیه با اجرای قسامه برعهدة ازدحام کنندگان است، که این به نوعی همان حکم فقهای مذهب جعفری در فرض وجود لوث است و در صورت غیر محصور بودن افراد، ادعای اولیای مقتول بر هیچ یک از افراد پذیرفته نیست و خون مقتول هَدر است.
همان‌گونه که بیان شد، پرداخت دیة قتیل الزحام از بیت المال، تنها محصور به سنت اهل بیت(علیهم السلام) و سنت صحابه نیست و قاعدة پایمال نشدن خون مسلم (قاعدة لاَ یُطَلَّ) که در لابلای کلمات تمام فقهای مذاهب در ابواب مختلف به چشم می‌خورد، و سیرة عقلا در ضامن بودن حکومت نسبت به قصورِ خود در ایجاد نظم و امنیت اماکن عمومی، از دیگر مبانی پرداخت دیه قتیل الزحام از بیت المال است.

 

منابع
  1. قرآن کریم.
  2. نهج البلاغه.
  3. ابن أبی شیبه، أبوبکر عبدالله بن محمد، المُصَنَّف فی الأحادیث و الآثار، محقق: محمد عوامة، دار القبلة، بی جا، بی‌تا.
  4. ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1410ق.
  5. ابن إدریس القرافی، شهاب الدین أحمد، الذخیرة، محقق محمد حجی، دار الغرب، بیروت، 1994م.
  6. ابن براج، عبدالعزیر، المهذب، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1406ق.
  7. ابن بطال، علی بن خلف بن عبدالملک بن بطال البکری القرطبی، شرح البخاری لابن بطال، محقق: أبوتمیم یاسر بن إبراهیم، مکتبة الرشد، ریاض، الطبعة الثانیة، 1423ق.
  8. ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، موسسه امام صادق(علیه السلام)، قم، 1417ق.
  9. ابن رشد، أبوولید محمد بن أحمد بن أحمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، دار الحدیث، قاهره، 1425ق.
  10. ابن عابدین، حاشیة رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبوحنیفة، دار الفکر 1421ق، بیروت، بی‌تا.
  11. ابن عبدالجلیل الرشدانی المرغیانی، أبی الحسن علی بن أبی بکر، الهدایة شرح بدایة المبتدی، المکتبة الإسلامیة، بیروت، بی‌تا.
  12. ابن عبدالبر، أبوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد، النمری القرطبی، الکافی فی فقه أهل المدینة المالکی، محقق: محمد محمد أحید ولد مادیک الموریتانی، مکتبة الریاض الحدیثة، ریاض، الطبعة الثانیة،1400ق.
  13. ابن مفرج، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، شمس الدین المقدسی الرامینی، کتاب الفروع، محقق: عبدالله بن عبدالمحسن الترکی، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1424ق.
  14. ابن منظور، لسان العرب، تصحیح: امین محمد عبدالوهاب، محمد صادق العبیدی، داراحیاء التراث العربی و مؤسسة التاریخ العربی، بیروت، 1416ق.
  15. ابن نجیم، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، دار المعرفة، بیروت، بی‌تا.
  16. ابن هجر هیتمی، تحفة المحتاج شرح المنهاج، مکتبه التجاریة الکبری، مصر، بی‌تا.
  17. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین(علیه السلام)، نجف، 1403ق.
  18. أبی یعلی الفراء، المسائل الفقهیة، مکتبة مشکاة الإسلامیة، مکتبة المعارف، ریاض، بی‌تا.
  19. احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه دکتر علیرضا فیض، منشورات تهران، بی‌تا.
  20. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1403ق.
  21. امام خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، دار العلم، قم، بی‌تا.
  22. ابن حزم اندلسی، علی بن أحمد، المحلی بالآثار شرح المجلی بالإختصار، دار الفکر، بیروت، بی‌تا.
  23. بخاری، أبوعبدالله محمد بن إسماعیل، صحیح بخاری، [الجامع الصحیح المختصر]، دار ابن کثیر، الیمامه، بیروت، الطبعة الثالثة، 1407ق.
  24. بغدادی، أبی‌محمد بن غانم بن محمد، مجمع الضمانات فی مذهب الامام الأعظم أبی حنیفة النعمان، تحقیق أ.د محمد أحمد سراح، أ.د علی جمعه محمد، بی نا، بی جا، بی‌تا.
  25. بهوتی، منصور بن یونس بن إدریس، شرح منتهی الإرادات المسمی دقائق أولی النهی لشرح المنتهی، عالم الکتب، بیروت، 1996م.
  26. جمعی از نویسندگان، دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر: غلامعلی حداد عادل، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، تهران، بی‌تا.
  27. جوهری، اسماعیل بن عباد، الصحاح فی اللغة، دارالعلم، بیروت، 1410ق‌.
  28. حرعاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، مؤسسة آل‌البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، قم، 1409ق‌.
  29. خطیب شربینی، شمس الدین محمد بن أحمد، الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع، دار الفکر، بیروت، بی‌تا.
  30. خطیب شربینی، شمس الدین محمد بن أحمد، مغنی المحتاج فی شرح المنهاج، دار الکتب‌العلمیه، بیروت، 1415ق.
  31. خلیل، ابن احمد، العین، محقق: مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی، تصحیح: اسعد الطیب، انتشارات اسوه،1414ق.
  32. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، مبانی تکملة المنهاج، موسسة احیاء الآثار الإمام الخویی، 1422ق.
  33. رحیبانی، مصطفی سیوطی، مطالب أولی النهی فی شرح غایة المنتهی، المکتبة الإسلامی، دمشق، 1961م.
  34. رحمانی، محمد، مقادیر دیه و شیوه تعیین آن از منظر فریقین، پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، بهار 1386ش، شماره21
  35. زحیلی، وهبة بن مصطفی، الفقه الاسلامی وادلته، دار الفکر، دمشق، بی‌تا.
  36. زرکشی، شمس الدین أبی عبدالله محمد بن عبدالله، شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی،
  37. دار الکتب العلمیه، بیروت، 1423ق.
  38. زبیدی، محب الدین واسطی، تاج العروس من جواهر القاموس، دارالفکر، بیروت، 1414ق.
  39. سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذب الأحکام، موسسة المنار، چهارم، قم، 1413ق.
  40. سمرقندی، علاء الدین، تحفة الفقهاء، دار الکتب العلمیه، بیروت، 1405ق.
  41. سندی، محمد بن عبدالهادی، حاشیة السندی علی صحیح البخاری، دار الفکر، بیروت، بی‌تا.
  42. سید مرتضی، علی بن حسین موسوی، المسائل الناصریات، رابطة الثقافة و العلاقات العلمیه، قم، 1417ق.
  43. شافعی، أبوعبدالله محمد بن إدریس، الأم، دار المعرفه، بیروت، 1393ق.
  44. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1412ق.
  45. صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، کتاب من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی، قم، دوم، 1413ق.
  46. طباطبایی، سید علی بن محمد، ریاض المسائل، موسسة آل البیت(علیهم السلام)، قم، 1418ق.
  47. طحاوی، أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملک بن سلمة الأزدی الحجری المصری، شرح مشکل الآثار، محقق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بی جا، 1415ق.
  48. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چهارم، 1407ق.
  49. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، دار الکتب العربی، بیروت، دوم، 1400ق.
  50. عبدالرحمان بن قدامه، ابوالفرج المقدسی الجماعیلی الحنبلی، الشرح الکبیر علی متن المقنـع، دار الکتاب العربی، بیروت، بی‌تا.
  51. عبدالله بن قدامه، أبومحمد موفق الدین، المغنی، مکتبة القاهرة، بی‌تا.
  52. عبدالرزاق، أبوبکر، ابن همام الصنعانی، مصنف عبدالرزاق، محقق: حبیب الرحمان الأعظمی، المکتب الإسلامی، بیروت، الطبعة الثانیة، 1403ق.
  53. عبدری، أبوعبدالله محمد بن یوسف بن أبی‌القاسم، التاج والإکلیل لمختصر خلیل، دار الفکر، بیروت، 1398ق.
  54. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1413ق.
  55. عینی حنفی، بدرالدین، عمدة القاری شرح صحیح البخاری، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا.
  56. قیروانی براذعی، أبی سعید خلف بن أبی القاسم، تهذیب مسائل المدونة المسمی التهذیب فی اختصار المدونة، محقق: أبوالحسن أحمد فرید المزیدی، بی نا، بی جا، بی‌تا.
  57. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، دار الرضی، بی‌تا
  58. کاشانی، علاء الدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، دار الکتاب العربی، بیروت، 1982م.
  59. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چهارم، 1407ق‌.
  60. محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن‌، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسة اسماعیلیان دوم، 1408ق.‌
  61. ماوردی، علی بن محمد، الاقناع فی الفقه الشافعی، نشر احسان، تهران، 1378ش.
  62. مرداوی، علاء الدین أبوالحسن علی بن سلیمان، الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1419ق.
  63. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، کنگرة جهانی هزاره شیخ مفید، قم، 1410ق.
  64. مومن، محمد، الولایة الالهیة الاسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، اول، 1425ق‌.
  65. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، دار الإحیاء التراث العربی، هفتم، 1407ق.
  66. نووی، أبوزکریا محیی الدین یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفکر، بی‌تا.
  67. نووی، روضة الطالبین وعمدة المفتین، محقق: عادل أحمد عبدالموجود و علی محمد معوض،
  68. دار الکتب العلمیه، بی‌تا.
  69. یحیی بن سعید، الجامع الشرایع، موسسة سید الشهداء العلمیة، قم، 1405ق.