اجرت نایب جان‌باخته در فاجعة منا

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

سطح 4 / حوزه علمیه

چکیده

با توجه به حادثة غم‌انگیز منا در ایام حجّ امسال (1436ق.)، و جان باختن شماری از حاجیان بیت ‌الله الحرام؛ از جمله تعدادی از افراد که به عنوان نایب در این سفر حضور داشته‌اند، سؤالاتی در این زمینه مطرح است؛ یکی از پرسش‌های فقهی این است که در صورت موت بعد از احرام و دخول در حرم که قربانیان حادثه در چنین حالتی بودند، نایب چه مقدار استحقاق اجرت خواهد داشت؟ یعنی به فرض صحت حج ّنایب و اجزای آن نسبت به منوب عنه، آیا تمام مبلغ اجاره را باید به او پرداخت یا تنها به اندازة همان مقدار از اعمال که بجا آورده استحقاق اجرت است؟
بسیاری از فقها در این مسئله به‌ صورت مطلق بحث کرده، نایب را به صرف احرام و دخول حرم، مستحقّ تمام اجرت دانسته‌اند. امّا برخی دیگر قائل‌اند در صورتی که اجیر بر تفریغ ذمّه باشد، استحقاق تمام اجرت را دارد؛ امّا اگر اجیر بر اتیان اعمال باشد، به نسبت همان مقدار از اعمال که به جا آورده است، استحقاق اجرت دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

در مورد وفات نایب بعد از احرام و دخول در حرم، که از جمله موارد آن، فوت در سرزمین مناست، دو بحث اساسی وجود دارد؛ بحث نخست در مورد اجزای چنین حجی است که ناقص مانده و نایب دچار مرگ شده و نتوانسته آن را به پایان برساند و بحث دوم در مورد مقدار استحقاق اجرت اوست.
نظر بیشتر فقیهان در مورد بحث اول (اجزاء و عدم اجزاء) این است که اگر نایب بعد از اینکه احرام بست و داخل حرم شد، از دنیا برود، مُجزی از منوبٌ عنه خواهد بود. در مقابل، برخی از فقها؛ مانند شیخ طوسی، ابن ادریس و بعضی معاصران، صِرف احرام را برای اجزای حج نایب کافی می‌دانند، ولو اینکه وارد حرم نشده باشد.
هر دو گروه در این زمینه به روایات استدلال کرده‌اند، (محمد بن حسن حرّ عاملی، قم، مؤسسه آل البیت:، ج11، باب15، 1409ق.). امّا در مورد محلّ بحث ما؛ یعنی فوت نایب در سرزمین منا که از مصادیق موت بعد از احرام و دخول حرم است، همة فقها اتّفاق نظر دارند و آن را مُجزی می‌دانند. بنابراین، فارغ از بحث اجزاء، اکنون به بحث دوم؛ یعنی مقدار استحقاق اجرت می‌پردازیم.
اقسام اجاره بر حج
در کتب فقهی، این مسئله را به دو گونه استنابه تقسیم کرده‌اند؛ قسم اول آن است که نایب، اجیر بر تفریغ ذمّه شده باشد؛ یعنی در ضمن عقد اجاره، شرط شده است که نایب باید تفریغ ذمّة منوبٌ عنه را حاصل کند و اشاره‌ای به اتمام اعمال نشده است. قسم دوم آن است که برای اتیان اعمال، اجیر شده باشد؛ یعنی بگوید من تو را اجیر می‌کنم تا اعمال و مناسک حجّ را انجام دهی.
از دیدگاه فقها، بر اساس این دو نوع استنابه، مقدار استحقاق اجرت نیز متفاوت خواهد بود. ما در این مقاله ابتدا کلام فقها را نقل می‌کنیم، سپس ادلة آنان را ذکر خواهیم کرد و در نهایت به جمع‌بندی مطالب خواهیم پرداخت.
الف) اجیر بر تفریغ ذمّه
یک ـ اقوال فقها
ظاهراً در این مسئله خلافی نیست که اگر نایب، بعد از احرام و دخول در حرم از دنیا برود و متعلّق اجارة تفریغ ذمّة منوبٌ عنه بوده باشد، استحقاق تمام اجرت را خواهد داشت؛ چون در این فرض به مقتضای اجاره عمل کرده است. (ابن زهره حمزة بن علی حسینی حلبی، ص197، چ1، 1417ق./ محقق نجم الدین جعفر بن حسن حلّی، ج1، ص207، چ2، 1408ق./ زین‌الدین بن علی
شهید ثانی، ج2، ص169، چ1، 1413ق./ محمد بن علی موسوی عاملی، ج7، ص119، چ1، 1411ق./ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ج2، ص507، چ2، 1409ق.).
نظر فقها و مراجع تقلید معاصر نیز همین است:
«هرگاه نایب پس از احرام و ورود به حرم بمیرد، اگر نایب گرفته برای بریء الذّمّه شدن ذمّه منوبٌ عنه باشد، کما اینکه ظاهر حال اطلاق قرارداد اجاره چنین است، اجیر مستحقّ تمام اجرت خواهد بود و باید به ورثه‌اش بپردازند.» (مناسک حجّ، مسئله120، 1393ش.).
دو ـ ادلّه
عمده دلیلی که در این مسئله مطرح می‌شود، اجماع و دلیل عقلی است که در کلام برخی از فقها به آن اشاره شده است. برخی به وجود نصّ در این رابطه اشاره کرده‌اند که به آن نیز خواهیم پرداخت.
دلیل اول: اجماع
مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:
«در صورتی که بعد از احرام و دخول حرم از دنیا برود، مقتضای اصل این است که استحقاق اجرت را ندارد، مگر نسبت به مقدار اعمالی که به جا آورده است، لیکن در این مورد (موت بعد از احرام و دخول حرم) فقها اتّفاق نظر دارند که اجیر، استحقاق تمام اجرت را خواهد داشت. بنابراین، این حکم (استحقاق تمام اجرت)، بر خلاف اصل عدم استحقاق است. ولی به دلیل اتّفاق فقها در این مسئله، مجالی برای اشکال به این حکم باقی نمی‌ماند.» (زین الدین بن علی شهید ثانی، ج2، ص169، چ1، 1413ق.).
دیگران نیز به اتّفاق نظر فقها در مورد این حکم اشاره کرده‌اند، (ابن زهره حمزة بن علی حسینی حلبی، ص197، چ1، 1417ق./ محمد بن حسن فاضل هندی اصفهانی، ج5، ص157، 1416ق./ محمد حسن نجفی، ج17، ص368، چ7، 1404ق.). بنابراین، با توجّه به تصریح عدّة زیادی از فقها، در این مورد، اجماع وجود دارد و همة علما آن را پذیرفته‌اند که اگر نایب، اجیر بر تفریغ ذمّه بوده و بعد از احرام و دخول حرم از دنیا برود، استحقاق تمام اجرت را دارد.
نکتة مهم اینکه هر چند معقد این اجماعات اطلاق دارد؛ هم شامل مواردی است که اجاره مبتنی بر تفریغ ذمّه است و هم مواردی که ناظر به اتمام اعمال حج است، ولی قدر متیقّن آن اجیر بر تفریغ ذمّه است. پس در این صورت همة فقها استحقاق تمام اجرت را در این فرض قبول دارند.
دلیل دوم: دلیل عقلی
دلیل دیگری که بر این مسئله ارائه شده، دلیل عقلی است و آن عبارت است از اینکه اجیر به مقتضای اجاره (تفریغ ذمّه)، عمل کرده و تمام اجرت را مستحقّ است. از این بیان در تبیین دلیل عقلی استفاده می‌شود. مراد از دلیل عقلی، مستقلات یا غیر مستقلات عقلیه نیست، بلکه یک استنتاج عقلی بر پایة تطبیق آنچه انجام شده با مقتضای اجاره است؛ شبیه مطابقت «مأتی به» با «مأمور به» در بحث اجزاست.
ظاهر عبارت مرحوم محقق حلّی در شرایع، اشاره به همین دلیل عقلی است، (محقق نجم الدین جعفر بن حسن حلّی، ج1، ص207، چ2، 1408ق.). مرحوم صاحب مدارک در توضیح کلام ایشان می‌فرماید:
«در این صورت، تمام اجرت را استحقاق دارد به دلیل اینکه نایب، عملی را که ذمّة منوبٌ عنه را بریء نماید، انجام داده است. پس مانند این است که تمام اعمال را به جا آورده است.»
ایشان در ادامة توضیحِ کلام صاحب شرایع می‌گوید:
«هر دو حکم، یعنی عدم استحقاق اجرت در صورت موت قبل از احرام و استحقاق اجرت در صورت موت بعد از احرام، نیاز به تقیید دارد و دلیل تقیید حکم دوم (استحقاق اجرت در صورت موت بعد از احرام) این است که این حکم در صورتی صحیح است که متعلّق اجاره، حجّ مبریء للذّمّه باشد. و امّا اگر متعلّق اجاره، افعال مخصوص بود، استحقاق جمیع اجرت را ندارد که بحث آن خواهد آمد.» (محمد بن علی موسوی عاملی، ج7، ص119، چ1، 1411ق.).
دیگران نیز به نوعی به این دلیل عقلی اشاره کرده‌اند، (خویی، سید ابو القاسم، ج2، ص44، چ2، 1416ق.).
توضیح بیشتر اینکه در این فرض که شخص، اجیر بر تفریغ ذمّه است، اجرت منوط به فراغ ذمّة منوبٌ عنه است و فرض این است که وی فراغت ذمّه پیدا کرده است. پس اجرت بر یک یک اعمال حجّ توزیع نمی‌شود؛ به نحوی که به او گفته باشد تو باید تمام اعمال حجّ را انجام دهی تا اجرت بر روی همة اعمال توزیع شود. بنابراین، چون نایب به مقتضای اجاره عمل کرده است، استحقاق تمام اجرت را خواهد داشت.
دلیل سوم: نص خاص
عده‌ای از فقها؛ مانند مرحوم شهید ثانی در این مسئله ادعای وجود نص کرده‌اند (زین الدین بن علی شهید ثانی، ج2، ص169، چ1، 1413ق.). و در کلام مرحوم فاضل هندی و صاحب جواهر نیز به آن اشاره شده است، (محمد بن حسن فاضل هندی اصفهانی، ج5، ص157، 1416ق./ محمد حسن نجفی، ج17، ص368، چ7، 1404ق.). ظاهراً مراد از نص در کلام ایشان، روایات مربوط به بحث اجزای حج نایب است، (محمد بن حسن حرّ عاملی، ج11، احادیث 1، 4 و 5، 1409ق.). مبنی بر اینکه اگر اجیر بعد از احرام و دخول حرم از دنیا برود، اعمال او مُجزی از منوب عنه خواهد بود. روایاتی وجود دارد که دلالت بر اجزاء می‌کند؛ مانند موثّقة اسحاق بن عمّار که به این شرح است:
«مُحَمَّدُ بن یَعْقُوبَ عَنْ ابِی عَلِیٍّ الْاشْعَرِیِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بن یَحْیَی، عَنْ اسْحَاقَ بن عَمَّارٍ قَالَ: سَالْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَی رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَیَمُوتُ قَبْلَ انْ یَحُجَّ ثُمَّ اعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ فَقَالَ انْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أوْ بِمَکَّةَ قَبْلَ أنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَانَّهُ یُجْزِی عَنِ الْاوَّلِ قُلْتُ فَانِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أ یُجْزِی عَنِ الْاوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِانَّ الْاجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ»، (محمد بن حسن حرّ عاملی، ج11، ص 185، 1409ق.).
«اسحاق بن عمّار نقل کرده است که از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم در مورد کسی که وصیت کرده بود، برایش یک حجّ به جا آورده شود و برای او نایب گرفته شد تا حجّ کند؛ امّا نایب قبل از آنکه حج را به جا آورد، از دنیا رفت. حضرت فرمود: اگر در طول مسیر یا در مکه، قبل از انجام مناسک مرده باشد، کفایت از منوبٌ عنه می‌کند».
تقریب استدلال
گرچه فقها تبیین روشنی از این روایت نداشته‌اند و شاید از نگاه آنان به دلیل وضوح آن، از کنارش گذشته‌اند، ولی در تقریب استدلال به این روایت، می‌توان گفت چه بسا از دیدگاه این فقها که به این روایت برای استحقاق تمام اجرت استناد کرده‌اند، اطلاق مقامی این روایت باشد؛ به این صورت که گرچه سخن از اجزای حج نایب در فرض احرام و دخول حرم است، ولی از آنجا که سخنی از میزان استحقاق اجرت به میان نیامده و از طرفی حج مجزی اعلام شده است، از چنین اطلاقی که از آن به اطلاق مقامی یاد می‌شود می‌توان گفت، نایب استحقاق تمام اجرت را دارد.
اشکال
گرچه اطلاق مقامی در جای خود پذیرفته شده است، ولی پیش فرض آن، مقام بیان است. این روایت در مورد مُجزی بودن حج نایب از منوبٌ عنه در فرض احرام نایب و دخول در حرم و سپس مرگ اوست (که موت نایب در منا از مصادیق آن است) و به این دلیل در مقام بیان است و در این زمینه هیچ اختلافی وجود ندارد و عمده دلیل، در مسئله اجزاء نیز همین موثّقه است.
مسئلة اجزاء، ربطی به مقدار استحقاق اجرت ندارد و این روایت در مقان بیان استحقاق میزان اجرت نیست؛ بنابراین نمی‌توان از این روایت چنین استفاده کرد که اگر مُجزی باشد، پس استحقاق اجرت نیز دارد. ازاین‌روست که بسیاری از فقها تنها به ذکر اجماع و دلیل عقلی اکتفا کرده و اشاره‌ای به وجود نص نکرده‌اند.
نتیجه اینکه با توجه به دو دلیل بیان شده در کلمات فقها؛ یعنی اجماع و عقل، خلافی در این مسئله نیست که اگر نایب، اجیر بر تفریغ ذمّه بوده باشد، استحقاق تمام اجرت را دارد. به دلیل اینکه به مقتضای اجاره عمل کرده و ذمّة منوبٌ عنه را بریء نموده است؛ چون با موت او بعد از احرام و دخول در حرم، این فراغت ذمّه حاصل شده است. در نتیجه تمام اجرت را مستحقّ است.
ب) اجیر بر اتیان اعمال
یک ـ اقوال
اول: قول مشهور
اگر شخصی اجیر شد که اعمال حج به جا آورد و بعد از احرام و دخول به حرم از دنیا رفت، قول مشهور بر این است که نایب، استحقاق تمام اجرت را دارد. بر این مطلب اتفاق نظر هست و ادّعای اجماع نیز شده است، (یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی، ج14، ص261، 1405ق.).
کلمات بسیاری از فقها در مورد این مسئله، به صورت مطلق بیان شده است و اطلاق بیان اقتضا می‌کند که فرقی میان این دو صورت نباشد که متعلق اجاره تفریغ ذمّه باشد یا اتیان اعمال. شیخ طوسی فرموده است: «اگر اجیر بعد از احرام بمیرد یا محصور شود، حج از او ساقط شده و لازم نیست چیزی از اجرت را برگرداند.» (ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، ج2، ص390، چ1، 1407ق.).
ظاهر کلام شیخ طوسی بر میآید که ایشان فرقی نمی گذارد بین اینکه اجیر بر تفریغ ذمّه باشد یا اجیر بر اتیان اعمال، و در هر دو صورت حکم به استحقاق تمام اجرت کرده است. ابن زهره نیز معتقد است: «در صورتی که بعد از احرام و دخول حرم بمیرد، استحقاق همة اجرت را دارد و در این مسئله خلافی نیست.» (ابن زهره حمزة بن علی حسینی حلبی، ص197، چ1، 1417ق.) کلام مرحوم شهید ثانی هم همین‌گونه است، (زین الدین بن علی شهید ثانی، ج2، ص169، چ1، 1413ق.).
همان‌طور که روشن است، در این کلمات، تصریحی نشده است که تفریغ ذمّه شرط شده یا اتیان اعمال؛ بنابراین از این جهت مطلق است. پس، از اطلاق این کلمات استفاده می‌شود که از نظر ایشان در فرض اتیان اعمال نیز حکم به استحقاق تمام اجرت می‌شود.
دوم: قول غیر مشهور
در مقابل قول مشهور که در صورت استیجار بر اتیان اعمال، قائل به استحقاق تمام اجرت شده‌اند مرحوم صاحب مدارک و برخی دیگر؛ مانند مرحوم سید یزدی، سید خوئی و امام خمینی قائل‌اند که در این صورت، استحقاق تمام اجرت را ندارد، بلکه نسبت به همان مقدار از اعمال که انجام داده است، مستحقّ اجرت خواهد بود، (محمد بن علی موسوی عاملی، ج7، ص119، چ1، 1411ق./ یزدی، سید کاظم، ج2، ص507، چ2، 1409ق./ خویی، سید ابو القاسم، ج2، ص44، چ2، 1416ق./ موسوی خمینی، سید روح الله، ج1، ص392، چ1)؛ زیرا اجرت در مقابل اعمال است و این شخص همة اعمال را انجام نداده است و مسئلة استحقاق اجرت، ربطی به مسئلة اجزاء ندارد.
نظر بسیاری از فقهای معاصر؛ مانند حضرات آیات گلپایگانی، اراکی، تبریزی، فاضل لنکرانی، بهجت، صافی گلپایگانی، اردبیلی، مکارم شیرازی، سبحانی، سیستانی، و مقام معظم رهبری نیز همین است. (مناسک حج، مسئله120، 1393ش.)
برخی (مانند صاحب حدائق) ضمن پذیرش اولیة قول کسانی که قائل‌اند نایب مستحق تمام اجرت نیست، اجماع را مانع چنین حکمی می‌داند که بحث آن بیان خواهد شد.
مرحوم صاحب مدارک پس از اشاره‌ای به نظر مشهور در مورد استحقاق تمام اجرت نایب، می‌فرماید: هر چند کلام فقها در این رابطه اطلاق دارد و شامل هر دو نوع استیجار (تفریغ ذمّه و اتیان اعمال) می‌شود، لیکن این حکم احتیاج به تقیید دارد و سخن ایشان در مورد استحقاق تمام اجرت، ناظر به صورتی است که اجیر بر تفریغ ذمّه بوده باشد. امّا اگر اجیر بر اتیان اعمال بود، تنها به مقدار اعمال انجام شده، استحقاق اجرت خواهد داشت، (محمد بن علی موسوی عاملی، ج7، ص119، چ1، 1411ق.).
عبارت امام خمینی1 چنین است: «اگر بعد از احرام و دخول حرم از دنیا برود و اجیر بر نفس اعمال بوده باشد، به نسبت اعمالی که انجام داده، استحقاق اجرت دارد.» (موسوی خمینی، سید روح الله، ج1، ص392، چ1).
دو ـ ادلّه
اول: ادله قول مشهور
با توجه به اینکه بیان فقها در این مسئله به‌صورت مطلق است، لذا همان ادله‌ای که در مسئلة قبل (اجیر بر تفریغ ذمّه باشد) بیان کرده‌اند؛ یعنی اجماع و دلیل عقلی، در اینجا نیز ارائه می‌شود.
دلیل اول: اجماع
در صورتی که اجیر بعد از احرام و دخول در حرم از دنیا برود، استحقاق تمام اجرت را خواهد داشت و به‌ دلیل اتفاق نظر میان فقها در این مسئله، مجالی برای اشکال به این حکم باقی نمی‌ماند. (یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی، ج14، ص261، 1405ق.) در واقع از اطلاقی که در مورد استحقاق تمام اجرت در کلام فقها وجود دارد، چنین استنباط شده که در این مورد نیز اجماع وجود دارد.
اشکال
کسانی که قائل به تفصیل هستند، به این صورت به اجماع اشکال کرده‌اند که اجماع یک دلیل لبّی است که هنگام شک در سعه و ضیق آن، باید به مقدار متیقّن اخذ شود و قدر متیقّن در این مسئله، جایی است که اجیر بر تفریغ ذمّه باشد. پس اگر در این مسئله ادعای اجماع می‌شود، مربوط به استحقاق تمام اجرت برای نایبی است که اجیر بر تفریغ ذمّه شده است و شامل صورتی که اجیر بر اتیان اعمال است، نمی‌شود، (لنکرانی، محمد فاضل، ج2، ص57، چ2، 1418ق.).
دلیل دوم: عقل
دلیل دیگری که بر این مسئله ارائه شده، دلیل عقلی است که یعنی اجیر به مقتضای اجاره عمل کرده و تمام اجرت را مستحقّ است، (محقق نجم الدین جعفر بن حسن حلّی، ج1، ص207، چ2، 1408ق.).
اشکال
اشکال این دلیل، عقلی این است که اگر متعلق اجاره، افعال مخصوصه باشد، صحیح نیست که بگوییم جمیع اجرت را استحقاق دارد. هرچند به مقداری که منوبٌ عنه را
بریء الذّمّه کند، انجام داده باشد. به دلیل اینکه فعل مستاجر علیه را به جا نیاورده است. در ضمن بیان ادلة قول غیر مشهور، بیشتر روشن می‌شود که این دلیل عقلی مردود است.
دوم: ادلّه قول غیر مشهور
دلیل اول: مقتضای قاعده (عدم استحقاق اجرت)
همان‌طور که در ضمن کلام فقها بیان شد، مقتضای قاعده در این بحث آن است که اجیر، استحقاق اجرت ندارد؛ زیرا به مقتضای اجاره (اتیان اعمال) عمل نکرده است. کسانی که در این مسئله قائل به عدم استحقاق تمام اجرت شده‌اند، پس از مردود کردن ادلة قول مشهور (اجماع و عقل)، به این قاعده و اصل اشاره کرده‌اند. مرحوم صاحب مدارک می‌فرماید: «نایب، فعل مستاجر علیه را به جا نیاورده است؛ فلذا صحیح نیست که بگوییم مستحق تمام اجرت باشد.» (محمد بن علی موسوی عاملی، ج1، ص207، چ1، 1411ق.).
ظاهر کلام مرحوم فاضل هندی نیز اشاره به همین صورت (اجیر بر اتیان اعمال) است که در کشف اللّثام می‌فرماید: «اگر اجماع یا نصّی در کار نباشد، بهتر آن است که بگوییم مابقی اجرت را برگرداند.» (محمد بن حسن فاضل هندی اصفهانی، ج5، ص157، 1416ق.)
محقق آملی نیز بر این عقیده است که مقتضای قاعده، عدم استحقاق اجرت است. به دلیل اینکه مرکبی که دارای اجزای ارتباطی است، اگر یک جزو آن آورده نشود، آن مرکب اصلاً محقق نمی‌شود؛ زیرا اثر و غرض در مرکب (مجموع عمل با تمام اجزای آن) است و حج، و صلاة، اعتکاف و امثال آن از همین قبیل است؛ چون اجزاء و شرایط آنها به یکدیگر مرتبط است.
بنابراین، اگر حج به معنای اعمال مخصوصه، متعلق اجاره است، استحقاق اجرت هم باید در صورتی باشد که تمام اعمال و مناسک را انجام داده باشد؛ به گونه‌ای که اگر یک جزو آن آورده نشود، در مورد اجزای انجام شده نیز استحقاق اجرت نخواهد داشت؛ مانند آنکه کسی اجیر بر انجام یک نماز چهار رکعتی باشد، اما سه رکعت به جا آورد. چنین شخصی استحقاق اجرت همان سه رکعت را هم نخواهد داشت؛ به دلیل ارتباطی بودن اجزای نماز. حج نیز
همین گونه است؛ به خلاف مرکبات استقلالی که استحقاق اجیر به قدر انجام عمل است. از این بیان روشن می‌شود که اگر ما به استحقاق اجرت قائل شدیم، (با توجه به اینکه حج مجزی است)، پس فقط به مقداری از اعمال که به جا آورده استحقاق اجرت دارد.
(میرزا محمدتقی آملی، ج12، ص220، چ1، 1380ق.)
دلیل دوم: حکم شک در مقتضای اجاره
تاکنون دو فرض از انواع اجاره؛ یعنی اجیر بر تفریغ ذمّه و اجیر بر اتیان اعمال، مورد بررسی قرار گرفت. حال بحث در این است که اگر در قرارداد اجاره، تصریحی به نحوة استنابه نشده باشد و شک کنیم که مقتضای اجاره کدام یک از این دو نوع است، چه حکمی دارد و به احکام کدام یک از این دو باید ملتزم شویم؟
در کلمات بسیاری از فقها به طور صریح به این مسئله اشاره‌ای نشده، ولی از کلام برخی از ایشان فهمیده می‌شود که در این صورت نیز حکم اجیر بر تفریغ ذمّه را دارد و مستحق تمام اجرت است.
این بحث در میان معاصران مطرح شده است. اکثر فقهای معاصر، قائل‌اند ظاهر حال اطلاق قرارداد اجاره، تفریغ ذمّة منوبٌ عنه است که در این صورت هم، مستحقّ تمام اجرت خواهد بود.
اما نظر برخی دیگر، مانند مرحوم امام خمینی و آیت الله سبحانی در صورت اطلاق، ظاهر اجاره این است که برای به جا آوردن اعمال، اجیر می‌شود. بنابراین، اجرت مقداری را که
به جا آورده است، مستحقّ می‌شود. (مناسک حجّ، مسئله120، 1393ش.) محقق آملی نیز از
این دسته است. عبارت ایشان در این زمینه چنین است:
«متفاهم عرفی در عقد نیابت، تفریغ ذمه نیست، بلکه انجام مناسک یا انجام مناسک به ضمیمه رفت و طی طریق است؛ ولی عنوان ابراء ذمة منوب عنه در مقام اجاره، اصلاً به ذهن خطور نمی‌کند، مگر اینکه به آن در عقد اجاره تصریح شود». (میرزا محمدتقی آملی، ج12، ص220، چ1، 1380ق.)
در توضیح بیشتر می‌توان گفت غرض منوب عنه یا موجر در چنین اجاره‌ای ساقط شدن ذمه او نسبت به حج است؛ ولی پیش فرض او این است که این اسقاط ذمه، از طریق انجام اعمال صورت گیرد. پس اگر تفضلی از ناحیة خدا مبنی بر اجزای حج نایب در صورت موت او در اثنای اعمال پدید آمد، ارتباطی با اجاره و انجام اعمال حج ندارد. بنابراین، گرچه غرض اصلی فراغ ذمه منوب عنه است، ولی مورد اجاره انجام اعمال است. بنابراین اطلاق اجاره منصرف به تفریغ ذمه نیست.
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی بحث
بنا بر آنچه که از مرحوم صاحب مدارک نقل گردیده، هر چند کلام فقها در این مسئله به صورت مطلق بیان شده است، لیکن احتیاج به تقیید دارد؛ یعنی باید گفته شود که اگر اجیر در سرزمین منا یا به طور کل، بعد از احرام و دخول در حرم از دنیا برود، تنها در صورتی استحقاق جمیع اجرت را دارد که اجیر بر تفریغ ذمّه باشد. امّا اگر اجیر بر اتیان اعمال مخصوصه باشد، استحقاق جمیع اجرت را نخواهد داشت؛ زیرا عقلاً پذیرفتنی نیست که در این فرض (اجیر بر اتیان اعمال بوده)، او را مستحقّ جمیع اجرت بدانیم.
پس اطلاق کلام فقها نیز به این صورت حمل می‌شود که اگر اجیر بر تفریغ ذمّه باشد، استحقاق جمیع اجرت را دارد. اما اگر اجیر بر اتیان اعمال بود، فقط به مقداری از اعمال که بجا آورده، استحقاق اجرت خواهد داشت و عمده دلیل در این مسئله، حکم عقل و مقتضای قاعده «عدم استحقاق اجرت» است.
پس، مسئله دارای سه صورت است:
1. اگر اجیر بر تفریغ ذمّة منوبٌ عنه باشد، به اتفاق نظر همة فقها، مستحق تمام اجرت خواهد بود و کلام آن دسته از فقها که به صورت مطلق بیان شده نیز اشاره به همین صورت دارد. همة مراجع تقلید فعلی نیز همین‌گونه فتوا داده‌اند.
2. اگر اجیر بر اتیان اعمال باشد، نظر مشهور فقها، استحقاق تمام اجرت است؛ ولی غیر مشهور، استحقاق اجرت، مطابق با اعمال انجام شده را پذیرفته‌اند.
3. اگر در ضمن اجاره، نحوة استنابه قید نشده و مطلق بود، اکثر فقها در این صورت اجاره را منصرف به صورت تفریغ ذمه دانسته و قائل به استحقاق تمام اجرت شده‌اند. امّا برخی دیگر از فقها در این فرض بر این عقیده‌اند که فقط به اندازة اعمالی که انجام داده، مستحقّ اجرت است؛ چرا که انصراف اجاره به تفریغ ذمه را نپذیرفته، چنین اجاره‌ای را اجاره بر اتیان اعمال دانسته‌اند.

 

منابع

  1. مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، میرزا محمدتقی آملی، چ1، تهران، مؤلف، 1380ق. 
  2. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، محمد بن حسن فاضل هندی اصفهانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416ق. 
  3. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1405ق. 
  4. مناسک حج، مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی امام خمینی1 با حواشی مراجع معظم تقلید و استفتائات جدید، ویرایش جدید1393، پژوهشکده حج و زیارت، ایران، مشعر.
  5. غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ابن زهره حمزة بن علی حسینی حلبی، چ1، قم، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، 1417ق.
  6. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق نجم الدین جعفر بن حسن حلّی، چ2، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق.
  7. تحریر الوسیله، سید روح الله موسوی خمینی، چ1، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.
  8. معتمد العروة الوثقی، سید ابو القاسم موسوی خویی، چ2، قم، منشورات مدرسه دار العلم لطفی، 1416ق.
  9. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، زین الدین بن علی شهید ثانی، چ1، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1413ق.
  10. الخلاف، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، چ1، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق. 
  11. وسائل الشیعه، محمد بن حسن حرّ عاملی، قم، مؤسسه آل البیت:، 1409ق. 
  12. مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، محمد بن علی موسوی عاملی، چ1، بیروت، مؤسسه آل البیت، 1411ق.
  13. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة الحج، محمد فاضل موحدی لنکرانی، چ2، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1418ق. 
  14. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد حسن نجفی صاحب الجواهر، چ7، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1404ق. 
  15. العروة الوثقی (للسید الیزدی)، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، چ2، بیروت مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1409ق.