بررسی فقهی شرایط نایب در حج ‏(بخش سوم)

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

عضو هیأت علمی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی /وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

صروره به کسی گفته می­شود که حج به­جا نیاورده باشد؛ نه برای خود و نه برای دیگری. دربارة نایبی که قصد دارد برای منوب عنه حج به جا آورد، این بحث مطرح است که آیا شرط است نایب صروره نباشد یا چنین شرطی لازم نیست؟ در جایی که نایب مرد باشد، غالب فقهای شیعه صروره بودن وی را شرط لازم ندانسته­اند؛ چه منوب عنه مرد باشد و چه زن. اما در جایی که نایب زن باشد، چهار قول از فقهای شیعه نقل شده:  1. عدم جواز   2. جواز مطلق   3. کراهت   4. تفصیل بین نیابت از مردِ وفات یافته و مرد زنده.
ولی با بررسی و دقت بیشتر در احادیث موجود در باب نیابت، به دست می آید که قول به تفصیل، قول به حق است، لیکن نه تفصیل بین نیابت از مرد وفات یافته و مرد زنده، بلکه تفصیل بین اقربای زن صروره و غیر اقربای او؛ به این معنا که نیابت زن صروره از اقربای نزدیک خود (اعم از زن و مرد) جایز است ولی از غیر اقربایش منوط و مشروط به دو شرط است؛ یکی صروره نباشد و دیگری احکام فقهی حج را بداند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

کسی­که می­خواهد در حج و یا عمره، از دیگری نیابت کند ‏(چه به صورت تبرعی و چه استیجاری)، باید شرایطی را دارا باشد و آنها را رعایت کند؛ که برخی از آن­ شرایط مورد اتفاق فقهای شیعه است و برخی دیگر مورد اختلاف آنان.

این شرایط، آن گونه که برخی از فقها، (کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى نجفی، ج4، ص489، چاپ اول، 1422ق.) فرموده­اند، از جهتی بر دو قسم است:

اول:  شرایطی که صحت عمل متوقف بر آن­ها است؛ مانند: عقل حین عمل، تمییز کودکان، اسلام، ایمان، عدم اشتغال ذمة نایب به واجب مُضیق، اذن مولی به عبد، اذن شوهر به زن و اذن ولی به ممیز.

دوم: شرایطی که مجزی بودن عمل متوقف بر آن­ها است، اگر­چه خودِ عمل صحیح باشد؛ مانند بلوغ کودکان و عدالت نایب ‏(در جایی که استیجار شخص برای فراغ ذمّة منوب عنه باشد).

این مقاله به خاطر گستردگی مباحث فقهای شیعه و ادلة آنان در خصوص شرایط نایب، در چند شماره تهیه و تنظیم گردید؛ در بخش نخست ‏(‏که در شماره 91 ملاحظه کردید) چهار شرط نایب؛ یعنی بلوغ، عقل، اسلام و ایمان و در بخش دوم ‏(‏که در شماره 92 آمد) سه شرط دیگر؛ یعنی بر عهده نداشتن حج واجب دیگر، آگاهی به اعمال و احکام حج و عدم معذوریت نایب مورد بررسی قرار گرفت و در این شماره، شرط آخر که صرورت نایب است، تشریح و تبیین می گردد:

8) صروره بودن نایب

این­که صروره به چه کسی گفته می­شود، نظرات مختلفی از فقها نقل شده، لیکن در نظر مشهور صروره به کسی اطلاق می­شودکه تا کنون حج به جا نیاورده ‏(چه برای خود و چه برای دیگران) و می­خواهد نخستین حج را به جا آورد؛ برای نمونه، در مناسک حج آیت الله فاضل لنکرانی آمده است: «الذی یحجّ لأوّل مرّة، و الذی یسمّى حجّه بحجّ الصرورة»، (لنکرانی، فاضل موحد، محمد، ص226، بیتا).

به هر روی، در بحث نیابت حج، این مسأله مطرح است که آیا کسی که نیابت حج دیگری را بر عهده می­گیرد، لازم است صروره نباشد؛ یعنی پیش از این حج به جا آورده باشد، یا چنین چیزی بر وی شرط نشده است؟

البته، با توجه به اینکه هم مرد می­تواند نایب شود و هم زن، این بحث دربارة هر دوی آن­ها مطرح است، لیکن در بارة مرد اختلاف چندانی میان نظرات فقهای عظام مشاهده نمی­شود و عمده اختلاف آن­ها دربارة نیابت زن صروره است. بدین جهت در آغاز نگاهی به نیابت مرد صروره می­اندازیم و سپـس بحـث را دربارة صـرورت زن بسط و شرح می­دهیم.

نیابت مرد صروره

نایب شدن مرد صروره برای منوب عنه، در دو صورت قابل تصور است؛ یکی برای نیابت مرد و دیگری برای نیابت زن. فقهای شیعه اتفاق دارند بر این مسأله که جایز است مرد صروره، هم برای منوب عنه مرد و هم برای منوب عنه زن نایب شود و اختلافی در این مورد بین آنان نیست ‏(اعم از این­که منوب عنه زنده باشد و یا وفات یافته باشد و اعم از این که منوب عنه صروره باشد یا نباشد).

برای گفتار آنان، ادلة فراوانی در منابع روایی شیعه موجود است که مرحوم شیخ حرّعاملی برخی از آن­ها را در باب 6 از «ابواب النیابة فی الحج»،  (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص173، چاپ اول، 1409ق.)  نقل کرده است؛ از جمله صحیحة محمد بن مسلم؛ «عن أحدهما ‏(8)، قال: لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ»، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص173، چاپ اول، 1409ق.).

این روایت از جهت سند، صحیح و بی­اشکال است و از جهت دلالت، گرچه  اطلاق دارد و شامل زن و مرد ـ در دو طرف قضیه ‏(‏نایب و منوب عنه) ـ می­گردد، ولی دلالتش بر نیابت مرد صروره برای منوب عنه مرد و منوب عنه زن قطعی و بدون اشکال است.

حکم این مسأله بین فقهای شیعه معلوم و مورد اتفاق است و نظر مخالفی میان آنان یافت نمی­شود، تنها برخی از فقها؛ ‏(‏از جمله صاحب جواهر) نیابت مردِ صروره برای منوب عنه زن، و نیابت زن صروره برای منوب عنه مرد را به لحاظ جمع بین اخبار و روایات موجود در این باب، حکم به کراهت کرده­اند که نظر آنان و نقد بر آن را در مبحث بعدی مورد بررسی قرار می­دهیم.

نیابت زن صروره

دراین مسأله اتفاقی میان فقهای عظام شیعه نیست و ازآنان چهار قول به شرح زیر نقل کرده­اند:

اول: عدم جواز

چند تن از فقهای عظام؛ از جمله شیخ طوسی، (شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن،  1387ق. ، چاپ سوم، ج1 ، ص326،) و ابن براج[1]  فتوا به عدم جواز نیابت زن صروره داده­اند. (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج4، ص327، چاپ اول، 1409ق.).

شیخ طوسی برای اثبات گفتار خویش در کتاب استبصار،  (شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، ج2، ص322، چاپ اول، 1390ق.) به احادیثی که در پی می­آید استناد کرده است:

1. عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله8 أَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا کَانَتْ فَقِیهَةً مُسْلِمَةً وَ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ. رُبَّ امْرَأَةٍ خَیْرٌ مِنْ رَجُلٍ»، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص177، چاپ اول، 1409ق.).

وی بعد از نقل حدیث فرمود: «فَشَرَطَ فِی جَوَازِ حَجَّتِهَا عَنْ‏ غَیْرِهَا مَجْمُوعَ‏ الشَّرْطَیْنِ الْفِقْهَ بِمَنَاسِکِ الْحَجِّ وَ أَنْ تَکُونَ قَدْ حَجَّتْ فَیَجِبُ اعْتِبَارُهُمَا مَعاً وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاه»، (شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، ج2، ص322، چاپ اول، 1390ق.).

این حدیث از جهت سند، به نظر برخی از رجال شناسان، به خاطر حسین ‏(حسن) بن محبوب و مصادف که هر دو توثیق نشده­اند، ضعیف شمرده شده، (خویى، سید ابو القاسم موسوى، ج2، ص26، چاپ دوم، 1416ق.)  اما از جهت دلالت، مفهوم جملة «وَ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ»، دلالت بر این داردکه اگر قبلاً حجی انجام نداده باشد، بر وی جایز نیست.

2. عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله8 قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّـرُورَةُ عَنِ الرَّجُـلِ الصَّـرُورَةِ»؛ (شیـخ طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، ج2، ص323، چاپ اول، 1390ق.  ؛  حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص178، چاپ اول، 1409ق.).

این حدیث از جهت سند، به نظر برخی از رجال شناسان،  (خویى، سید ابو القاسم موسوى، ج2 ، ص27، چاپ دوم، 1416ق. ؛  محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، ج2، ص767، چاپ اول، 1407ق.) به خاطر وجود مفضّل بن صالح، معروف به ابوجمیلة کذاب، ضعیف شمرده شده و از جهت دلالت، جملة «وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ» دال بر عدم جواز نیابت زن صروره می باشد. گرچه  به واسطة جملة «عن الرجل الصرورة» دلالت بر عدم جواز مطلق ندارد، ولیکن با توجه به قراینی که در احادیث قبلی و بعدی ذکر شده، مؤید ادلة عدم جواز مطلق می­باشد.

3.عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: «سَأَلْتُ الرِّضَا7  عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ حَجَّتْ عَنِ   امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ ؟ فَقَالَ: لَا یَنْبَغِی»،  (شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، ج2، ص323، چاپ اول، 1390ق. ؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص179، چاپ اول، 1409ق.).

این حدیث از جهت سند، به نظر بر خی از رجال شناسان،  (خویى، سید ابو القاسم موسوى، ج2 ، ص26، چاپ دوم، 1416ق. ؛ محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، ج2، ص768، چاپ اول، 1407ق.)  به خاطر علی بن احمد بن اشیم مورد توثیق قرار نگرفته و ضعیف شمرده می­شود و از جهت دلالت، در صورتی که کلام امام7 به «لاینبغی» دلالت بر منع داشته باشد، دال بر عدم جواز نیابت زن صروره از زن صروره دارد و در این صورت نیابت وی از مرد، اولی به منع است.

دوم: جواز نیابت

گفتار اکثر فقهای شیعه و یا به فرمودة صاحب جواهر، مشهور میان اصحاب ‏(به شهرت عظیمه)، (محمد حسن نجفی، ج17 ، ص364، چاپ سوم، 1367ش.) با استناد به برخی از روایات، این است که صروریت زن در نیابت، به طور مطلق؛ ‏(چه از مرد و چه از زن) جایز و بدون اشکال است. شیخ صدوق، (شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه، ج2، ص426، چاپ دوم، 1413ق.) ابن ادریس، (ابن ادریس حلّی، محمد بن منصور، ج1، ص630 ، چاپ دوم، 1410ق.)  شیخ مفید،[2]  محقق حلی، (محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، ج1، ص171، چاپ اول، 1407ق. ؛  محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، ج2، ص767، چاپ اول، 1407ق.) علامه حلی، (ابن ادریس حلّی، محمد بن منصور، ج4، ص328 ، چاپ دوم، 1410ق.) و امام خمینی، (موسوى خمینی، روح اللّه، ج1، ص392، بیتا)  از قائلان ایـن نظریه­اند. به عنوان نمونه، شیخ صدوق گوید:

ـ  «وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ وَ الصَّرُورَةُ عَنْ غَیْرِ الصَّرُورَةِ وَ غَیْرُ الصَّرُورَةِ عَنِ الصَّرُورَةِ»،  (شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه، ج2، ص426، چاپ دوم، 1413ق.).

محقق حلی نیز آورده است: «و یصح نیابة المرأة عن المرأة و عن الرجل، لتساویهما فی فروض المناسک سواء کانت صرورة، أو لم یکن». سپس در تعلیل گفتار خویش اشاره می­نویسد:

ـ  «و لنا: أنّ الحجّ ممّا یصحّ فیه النیابة، و المرأة لها أهلیة الاستقلال بالحج، فیکون نیابتها جائزة»، (محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، ج2، ص767، چاپ اول، 1407ق.).

پاسخ این دسته از فقها به گفتار شیخ طوسی و ابن براج، آن گونه که در برخی از منابع آمده، این است که: اولاً، روایات متعددی وجود دارد که تصریح بر جواز نموده و با اخباری که دلالت بر عدم جواز دارند، معارض­اند. ثانیاً، دلالت روایاتی که منع نموده­اند، تام نیست و ثالثاً، زن نیز به مانند مرد مکلف است و انجام حج وی برای خود و برای دیگران صحیح است و بدین جهت حج وی به نیابت از مرد جایز می­باشد، (ابن ادریس حلّی، محمد بن منصور، ج1 ، ص630، چاپ دوم، 1410ق. ؛ علامة حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، ج4 ، ص328، چاپ دوم، 1413ق.).

سوم: کراهت نیابت

برخی دیگر از فقهای عظام با در نظر گرفتن ادلة طرفین و روایاتی که در این باب وجود دارد، حکم به کراهت داده­اند. شهید ثانی در مسالک، (شهید ثانى، زین الدین بن على، ج2، ص183، چاپ اول، 1413ق.) و شرح لمعه، (شهید ثانى، زین الدین بن على، ج2، ص196، چاپ اول، 1410ق.) محقق اردبیلی در مجمع الفائده،  (مقدس اردبیلى، احمد بن محمد، ج6 ، ص137، چاپ اول، 1403ق.) و محقق نراقی در مستند الشیعه، (نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، ج11، ص141، چاپ اول، 1415ق.) از جمله قائلین به کراهت­اند. دلیل این گفتار آن­گونه که در جواهر الکلام آمده، (محمد حسن نجفی، ج17 ، ص365، چاپ سوم، 1367ش.) عبارت است از روایات ذیل:

ـ  «عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ8  أَنَّ ابْنِی مَعِی وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ یَحُجَّ عَنْ أُمِّی، أَ یُجْزِی عَنْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ؟ فَکَتَبَ: لَا. وَ کَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ کَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً»،  (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص179، چاپ اول، 1409ق.).

ـ  «عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ ‏(‏صَرُورَةٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ) حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ، أَ یُجْزِی کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْکَ‌ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا؟ بَیِّنْ لِی ذَلِکَ یَا سَیِّدِی إِنْ شَاءَ الله. فَکَتَبَ7 : لَا یُجْزِی ذَلِکَ»، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11 ، ص173 ، چاپ اول، 1409ق.).

از جهت سند، هر دو روایت صحیحه نبوده و معتبر شمرده می­شوند؛ زیرا در اولی، بکر بن صالح و در دومی ابراهیم بن عقبه مورد وثوق­اند، لیکن چون در رجال کامل الزیارات آمده اند، معتبر می­باشند.

از جهت دلالت، در هر دوی آن­ها نیابت مرد صروره، مجزی دانسته نشده است، در حالی که احادیث دیگری وجود دارد که نیابت مرد صروره را مجزی دانسته­اند و بدین جهت حمل بر کراهت می­شوند و از این دانسته می شود که یکی از علت های عدم رجحان، صروره بودن نایب است و اگر صروره بودن در نیابت زن باشد، عدم رجحانش به مراتب بیشتر است.

در نظر آنانکه قائل به کراهت هستند، ظاهر دو دسته از اخبار با یکدیگر تعارض دارد؛ دسته­ای دلالت بر جواز می­کند و دسته­ای بر عدم جواز. جمع بین آن­ها این است­که حمل بر کراهت شود؛ همان­گونه که شهید ثانی فرمود: «وحملها على الکراهة طریق الجمع بینها و بین ما دل على الجواز» ، (شهید ثانى، زین الدین بن على، ج2 ، ص196، چاپ اول، 1410ق.). به همین جهت در روایت زیر، امام7  نیابت مرد را بر نیابت زن ترجیح داده است:

ـ  «عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله7 : إِنَّ وَالِدَتِی تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ؟ قَالَ: یَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ. قَالَ: قُلْتُ: أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ ؟ قَالَ: رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَیَّ» ، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11 ، ص178 ، چاپ اول، 1409ق.).

این حدیث از جهت سند صحیح و بی اشکال است و از جهت دلالت، امام7  با این که نیابت زن از زن را جایز دانسته، ولیکن نیابت مرد از زن را ترجیح داده است. بنا براین، می­توان به دست آوردکه نیابت زن صروره کراهت دارد، به خصوص در جایی که زن صروره بخواهد نیابت مرد صروره و آن هم منوب عنه زنده را به عهده بگیرد، (محمد حسن نجفی، ج17، ص365، چاپ سوم، 1367ش. ؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، ج2، ص29، چاپ دوم، 1416ق.).

چهارم: تفصیل بین نیابت از مرد وفات یافته و مرد زنده

یعنی برای زن صروره جایز است از منوب عنه ‏(اعم از زن و مرد) مطلقا ‏(‏صروره و غیر صروره) نیابت کند، غیر از نیابت از منوب عنه مرد زنده که مورد اشکال است، بلکه در چنین موردی مرد صروره از منوب عنه مرد زنده نیابت کند. این گفتار، دیدگاه مرحوم آیت الله خویی است، (خویى، سید ابو القاسم موسوى، ج2، ص27، چاپ دوم، 1416ق.). البته از گفتار وی بر می­آید که علاوه بر زن، نیابت مرد غیر صروره نیز محل اشکال است؛ یعنی مرد نایب باید صروره باشد ‏(به خلاف گفتار شیخ طوسی). دلیل وی صحیحة حلبی است که در آن آمده است:

ـ  «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله (7) فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ الله فِیهِ، فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص63 ، چاپ اول، 1409ق.).

این روایت به قرینة صدر آن «وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً»، دلالت دارد بر این­که موضوع در خصوص منوب عنه زنده است و به قرینة ذیل «آن صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»، دلالت دارد بر این که نایب، باید مرد صروره باشد؛ زیرا ضمیر له به مرد ‏(رجل محذوف) بر می گردد. وی در آخر، قول به کراهت نیابت زن صروره برای مرد ‏(اعم از صروره و غیر صروره) و زن صروره را بعید ندانست، (خویى، سید ابو القاسم موسوى، ج2، ص27، چاپ دوم، 1416ق.).

نقد اقوال: برهریک از اقوال چهارگانه نقد و یا نقدهایی وارد است، که به آنها اشاره می­کنیم:

نقد گفتار اوّل: برگفتار قائلین به عدم جواز ‏(یعنی شیخ طوسی و ابن براج) چند اشکال وارد است:

 اولاً، همان­گونه که علامة حلّی فرموده­اند، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج4، ص328، چاپ اول، 1409ق.) زن به مانند مرد، تکلیف پذیر بوده و اعمال خود را می­تواند خودش به طور مباشر انجام دهد و بدین جهت نباید برای انجام اعمال دیگران منعی برای وی باشد. همانطور که امام7  نیز شایستگی زنان را تأیید و حتی آنان را گاهی برتر از مردان دانسته است؛ ‏«‏رُبَّ امْرَأَةٍ خَیْرٌ مِنْ رَجُلٍ»، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص177، چاپ اول، 1409ق.).

 ثانیاً، به فرض که اخبار ناهیه، از جهت سند قابل استناد باشند، اخبار مجوزه نیز از این جهت قابل استناد هستند. در نتیجه تعارض و تساقط می­کنند.[3] در آن صورت نوبت به اصل عملی می­رسد و اصل استصحاب حکم به اطلاق جواز نیابت می­نماید.

 ثالثاً، روایاتی که این دسته از فقها نقل کرده­اند، به تناسب موضوع و یا به مقتضای پرسش افراد، آن مواردی را بیان کرده­اند که ‏(طبق نظر مختار که در ادمه بیان خواهد شد) نیابت زن در آن­ها ممنوعیت دارد. بدین جهت تعارضی با اخبار مجوزه ندارند تا نیازی به رجوع به اصل باشد. بنا براین، قول به عدم جواز مطلق، نمی­تواند قول صائب باشد.

نقد گفتار دوم: گفتار قائلین به جواز مطلق ‏(قول مشهور)، فی الجمله صحیح است ولی بالجمله صحیح نیست؛ زیرا خودشان اقرار دارند که در این باب  معارض­اند و بدین جهت اخذ دسته­ای و رها کردن دستة دیگر، دلیل خاص می­طلبد. علاوه بر آن، دلالت اخبارِ مانع، آن گونه که این دسته از فقها فرموده­اند که تام نیست، بی مورد می باشد؛ زیرا دلالت روایاتی مانند روایت زید شحام که امام­‏(ع) فرمود: «وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ»، صراحت آن به عدم جواز نیابت زن صروره ‏ (‏حد اقل) برای مرد صروره، غیر قابل انکار است. بدین جهت اخبار مانعه را نمی‌توان نادیده گرفت. بلکه لازم است همة اخبار موجود در این باب را مورد نظر قرار داد و بین آن‌هایی که متعارض به نظر می‌آیند، راه حل فقهی پیدا کرد.

نقد گفتار سوم: گفتار قائلین به کراهت ‏ (که جمع عرفی بین دو دسته از روایات است)، در صورتی صحیح و مقبول است که بین ظاهر آن‌ها، تعارض و تناقض باشد. در حالی‌که بین روایات مربوط به نیابت زن صروره، به اعتقاد نویسنده، تعارضی نیست. بلکه مورد و مصداق آن‌ها متفاوت است. علاوه بر آن، دو روایتی که در تأیید گفتار خود بیان کرده‌اند، هیچ‌کدام به کراهت نیابت زن دلالت ندارند. بلکه نیابت مرد صروره را منع کرده‌اند و اگر به آن‌ها عمل شود، اولی است که بر اساس آن‌ها حکم به عدم جواز و یا حد اقل کراهت نیابت مرد صروره داده شود، نه کراهت زن صروره. اگر اشتراک هم از آن فهمیده شود، باز هم باید گفت که نیابت صروره ‏ (اعم از مرد و زن) کراهت دارد. گفتاری که قائل ندارد.

نقد گفتار چهارم: براین قول (که تفصیل آیت الله خویی است) نیز نقدهایی وارد است:

اولاً، صحیحة حلبی، دلالت بر لزوم مرد بودن نایب در نیابت از منوب عنه مرد زنده، ندارد؛ زیرا ضمیر «له» در «لا مال له» شاهد نمی‌شود که مراد از صروره، مرد باشد؛ چون مذکر بودن ضمیر به اعتبار ظاهر لفظ «صروره» است، که لفظی است هم بر رجل اطلاق می‌شود و هم بر مرأه. بدین جهت، نفی نیابت زن صروره از آن دانسته نمی‌شود.

ثانیاً، از اینکه صروره بودن نایب را با استناد به صحیحة حلبی لازم دانسته بود، کلام او مغایر با کلام سایر فقهای عظام شیعه است؛ زیرا از اصحاب کسی ملتزم به لزوم صروره بودن نایب نشده و جواز نیابت غیر صروره مسلّم است. اختلاف فقها، در صروره بودن نایب است که آیا صروره می‌تواند نایب شود یا نه؟ مضافا، از خود روایات استفاده می‌شود که نیابت غیر صروره جایز است. به عنوان نمونه در صحیحه محمد بن مسلم آمده: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا8 قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ»، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص173، چاپ اول، 1409ق.). از این که حضرت فرمود: «لَا بَأْسَ»، نشان می‌دهد که شبهه و تردید در صروره بودن نایب و منوب عنه بوده است، نه در غیر صروره بودن آن­ها؛ زیرا جواز غیر صروره مسلّم است. اما عدم استبعادی که معظم­له برای کراهت نیابت زن بیان نموده بود، همان­گونه که در ردّ گفتار سوم گفته شد، دلیلی برای آن وجود نداشته و با لسان اخبار و روایات سازگاری ندارد.

بعد از ردّ اقوال چهارگانه، به نظر می‌آید تفصیل در مسأله، بهترین راه حل باشد. البته نه آن تفصیلی که در گفتار چهارم آمده، بلکه تفصیل مورد نظر عبارت است از اینکه: نیابت زن صروره اگر برای اقربا و بستگان نزدیک وی؛ مانند پدر، مادر، برادران، خواهران و فرزندانش باشد، مطلقاً جایز و مجزی از منوب عنه می‌باشد، ولی اگر نیابت وی برای اغیار باشد، جواز آن مشروط به‌‌ همان دو چیزی است که شیخ طوسی و ابن براج ذکر کرده‌اند؛ یعنی احکام فقهی را به خوبی بداند و پیش از این حج بجا آورده باشد. در غیر این صورت نیابت وی صحیح نبوده و مجزی از منوب عنه نمی‌باشد. این گفتار، بر این اساس استوار است که بین روایات باب، اصلا تعارضی وجود ندارد، تا نیاز به جمع بین آن‌ها باشد، بلکه هر حدیثی به تناسب موضوع و یا بر اساس پرسش سائل صادر شده، و الا بین آن‌ها تعارض و تناقضی نیست.

توضیح این­که، تمام احادیث و روایاتی که از معصومین: در بحث نایب شدن زن وارد شده، چهار طایفه و گروه است:

گروه اول: دلالت بر جواز مطلق دارد و چون در آن‌ها اشاره به قیدی نشده، بی‌تردید شامل مرد و زن صروره ـ هر دو ـ می­شود؛ مانند صحیحة حکم بن حکیم­که از حَکَم بن حُکَیم و او از امام باقر7 نقل کرده که فرمود: «قَالَ: یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ»، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص177، چاپ اول، 1409ق.).

این حدیث از جهت سند، صحیح و از جهت دلالت، تصریح به جواز نیابت مرد و زن نموده و از حیث صروره بودن و یا صروره نبودن آن دو، اطلاق دارد.

گروه دوم: دلالت دارد بر این که زن می‌تواند نایب بستگان و اقوام درجة اول قرار گیرد که در بعضی از آن‌ها قید به «غیر صروره» بودن وی شده و در برخی دیگر به طور مطلق نایب شدن وی جایز شمرده شده است؛ مانند:

ـ  «عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله 7 امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا فَأَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ إِنْ کَانَ یَصْلُحُ حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِی وَ کُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَیْرِی. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله7 : لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِیهَا، وَ إِنْ کَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ مِنْ مَالِهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا»، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص177، چاپ اول، 1409ق.)

این حدیث از جهت سند، صحیح و بلا اشکال و از جهت دلالت، گرچه  به قرینة «وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرأةُ» در مورد زن غیر صروره است، لیکن نیابت زن برای برادرش را جایز شمرده است. البته ممکن است جملة «وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرأةُ» اشاره به این مطلب بوده که این زن، خودش حج واجب بر ذمّه ندارد و بدین جهت اشکال نشودکه وی با داشتن حج واجب خود، چگونه می­تواند نایب دیگری شود. در این صورت می­توان گفت که این حدیث شامل زن صروره نیز می­شود.

ـ  «عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله7 : إِنْسَانٌ هَلَکَ وَ لَمْ یَحُجَّ وَ لَمْ یُوصِ بِالْحَجِّ، فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَ: إِنْ کَانَ الْحَاجُّ غَیْرَ صَرُورَةٍ، أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِیعاً وَ أَجْزَأَ الَّذِی أَحَجَّهُ»، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص177، چاپ اول، 1409ق.).

 این روایت از جهت سند، صحیح و از جهت دلالت، همانند حدیث قبل است. البته اگر غیر صروره بودن را شرط جواز بدانیم، شامل هر دو ‏(‏یعنی زن و مرد) می‌گردد، که کسی از فقهای ما ملتزم به آن نشده است. به ناچار باید آن را قید توضیحی دانست، نه قید الزامی.

گروه سوم: دلالت بر عدم جواز دارند، لیکن این گروه از احادیث، به دو دسته تقسیم می‌شوند:  1.  با مفهوم، که دلالت بر عدم جواز دارند و 2. با منطوق، که به هر یک از آن دو اشاره می‌کنیم:

دستة اول: دلالت دارند که زن اگر بخواهد نایب دیگران شود، باید صروره نباشد. مفهومش آن است اگر صروره باشد، نمی‌تواند نایب شود. مانند این دو روایت:

ـ «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُصَادِفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7  أَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا کَانَتْ فَقِیهَةً مُسْلِمَةً وَ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ. رُبَّ امْرَأَةٍ خَیْرٌ مِنْ رَجُلٍ»، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص177، چاپ اول، 1409ق.).

ـ «عَن اِبن رِئاب عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7  فِی الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ. فَقَالَ: إِنْ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ کَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِیهَةً، فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ»، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص177، چاپ اول، 1409ق.).

دو حدیث بالا از جهت سند، به خاطر حسین ‏(حسن) بن محبوب در اولی و مصادف ‏(‏غلام امام جعفر صادق7) در هر دو، نزد برخی از رجالی­ها توثیق نشده­ و ضعیف شمرده می‌شوند، (ابن غضائری، احمد بن ابی عبدالله، ج1، ص90، نرم افزار درایة النور ؛ علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، ص262، چاپ دوم، 1381ق.).  لیکن بسیاری از فقهای بزرگ شیعه به نقل روایات آنان اعتماد نموده و به آن­ها استناد و بر اساس آن­ها عمل کرده­اند؛ از جمله شیخ انصاری در کتاب حج خود به روایت اول ‏(سؤال مصادف از امام صادق7) استناد و حکم داده است، (شیخ انصاری، مرتضى بن محمد امین، ص127، چاپ اول، 1425ق.).

دستة دوم: منطوق احادیث دلالت دارند بر منع نایب شدن زن صروره از منوب عنه مرد؛ مانند:

ـ «عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: یَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ»، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص178، چاپ اول، 1409ق.).

این روایت از جهت سند صحیح بوده و از جهت دلالت، تنها نیابت زن صروره از مرد صروره را منع کرده است، لیکن دلالت بر منع نیابت زن غیر صروره از مرد صروره و مرد غیر صروره ندارد و هم چنین دلالت بر منع از نیابت زن از زن مطلقا ندارد.

ـ «عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله7‏ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ یُوصِی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ، هَلْ یُجْزِی عَنْهُ امْرَأَةٌ؟ قَالَ:لَا، کَیْفَ تُجْزِی امْرَأَةٌ وَ شَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ؟ قَالَ: إِنَّمَا یَنْبَغِی أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ. وَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ»، (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص179، چاپ اول، 1409ق.).

این روایت از جهت سند صحیح نیست؛ زیرا دو تن از راویان آن، به نام‌های علی بن حسن فضال و عبدالله بن بکیر، فطحی مذهب بوده‌اند، (کشّى، ابوعمرو محمدبن عمربن عبدالعزیز، ص345، 1490ق. ؛ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، ص305، چاپ اول، بیتا). ولی در نزد رجال شناسان شیعه توثیق شده‌اند. از جهت دلالت، تنها نیابت زن از زن را جایز دانسته، ولی نیابت زن از مرد را در صدر روایت منع ولیکن در فراز بعدی با ذکر کلمه «ینبغی» که به معنای ارجحیت است، توجه به این نکته داده که بهترین راه نیابت، هم جنس بودن نایب و منوب عنه است. نه به معنای وجوب، تا گفته شود، نیابت زن از مرد مطلقا ‏(صروره و غیر صروره) جایز نباشد، وگرنه می‌فرمود: «یجب» و یا «یلزم».

نتیجه: هنگامی که این احادیث را در کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم که معصومین: به تناسب موضوع و یا به مقتضای پرسش افراد، حکم نایب شدن زن صروره را بیان کرده‌اند:

اول، منعی برای نایب شدن زن نیست، بدین جهت گمان نشود که زن به طور مطلق نمی‌تواند نایب شود.

دوم، زن چه صروره و چه غیر صروره، می‌تواند برای بستگان نزدیک خود نایب شود ‏(همانند نایب شدن مردان برای دیگران، با همان شرایط و ضوابط).

سوم، زن اگر بخواهد برای غیر بستگان خود نایب شود، باید صروره نباشد و الا نیابتش باطل و مجزی از منوب عنه نمی‌گردد.

چهارم، تمام روایاتی که دلالت دارد بر منع نایب شدن او، مربوط به مواردی است که برای بستگانش نبوده؛ زیرا اگر پای بستگان و اقربای او در بین بود، به قرینة روایات مجوزه، امام7 حکم به جواز نیابت می­نمود و همین قرینه است که این­گونه اخبار در بارة نیابت از اغیار بوده است.

برای تأیید این نظر، شاهدی گویا وجود دارد و آن این که اگر در احادیثی که اشاره شد دقت کنیم، می‌بینیم در هیچ یک از روایاتی که پای اقربا و بستگان در بین باشد، منعی از معصومین: وارد نشده و تنها در یک مورد ‏(‏صحیحه حکم بن حکیم) قید «غیر صروره» بودن نایب بیان شده است و آن هم موردش در جایی است که شخص از پیش خود، بدون این که از او بخواهنـد، قصد کند برای بستگان خویش که معلوم نیست حجی بر عهده دارد یا نه، حَجّة الاسلام بجا آورد، در این صورت امام7 فرمودند: اگر غیر صروره باشد، مجزی است. اگر اشکالی از جهت صروره بودن داشته باشد، مختص به نایب زن نمی‌شود، بلکه شامل نایب مرد هم می‌گردد که فقهای عظام آن را وارد ندانسته‌اند.

بنا بر این، قول درست و مصاب آن است که زنِ صروره تنها از جانب نزدیکان و اقربای خویش می­تواند حج نیابتی انجام دهد و در غیر این صورت، دو شرط دارد؛ آگاه به احکام باشد ‏(ولو بالقوه) و  دیگر این که صروره نباشد.

یادآوری: شرط نهم که در بحث شرایط نایب، در برخی از منابع فقهی علما مورد بررسی قرار گرفته، عبارت است از مماثلة نایب؛ یعنی نایب با منوب عنه ‏(‏از جهت ذکوریت و انوثیت) هم جنس باشند، لیکن ظاهراً کسی آن را شرط لازم برای نایب نشمرده است. بنابراین، در این جا نیز آن را به بحث و بررسی نمی­گذاریم و تنها به این نکته اشاره می‌کنیم که دلیل عدم شرطیت آن، روایات متعددی است؛ از جمله صحیحة ابن ابی عمیر:

ـ  «عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله7  الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ»،  (حرّ عاملی، محمد بن حسن، ج11، ص176، چاپ اول، 1409ق.).

نتیجه:

اقوال چهارگانه ای که از فقهای عظام شیعه دربارة صروره بودن زن در نیابت از منوب عنه در حج بیان شده، جملگی بر گرفته از جمع بین اخباری است که تصور شده ظاهر آن­ها متعارض است. به همین جهت بر اساس هر یک از اقوال مزبور، تعدادی از روایات معصومین:  نادیده گرفته می­شود و یا حمل به حکم خاصی می­گردد. در حالی­که بین اخبار موجود در باب نیابتِ حج هیچ­گونه تعارضی وجود ندارد تا نیاز به جمع بین آن­ها و یا حمل یکی بر دیگری باشد، بلکه هر حدیثی به تناسب موضوع  و یا بر اساس پرسش سائل صادر شده، و الا میان آن­ها تعارض و تناقضی وجود ندارد. بدین جهت قـول به ایـن تفصیـل مستدل­تـر از بقیـه اقوال اسـت: نیابـت زن صروره اگـر برای اقربا و بستگان نزدیک وی؛ مانند پدر،  مادر، برادران، خواهران و فرزندانش باشد، مطلقاً جایز و مجزی از منوب عنه است، ولی اگر نیابت وی برای اغیار باشد، جواز آن مشروط به همان دو چیزی است که شیخ طوسی و ابن براج ذکر کرده­اند؛ یعنی احکام فقهی را به خوبی بداند و پیش از این حج بجا آورده باشد، در غیر این صورت، نیابت وی صحیح نبوده و مجزی از منوب عنه نمی­باشد.

 



[1].  ابن براج: «ولیس یجوز للمرئة الحج عن غیرها إلا أن تکون عارفة وقد حجت حَجَّة الاسلام» (ابن براج طرابلسی، قاضى عبد العزیز، ج1، ص269، چاپ اول، 1406ق.)

[2].  این مطلب را ابن ادریس در السرائر، ج1، ص631 و هم چنین علامه حلی در مختلف الشیعه، ج4، ص328 به نقل از شیخ مفید در کتاب «الارکان باب مختصر المسائل فی الحج» بیان کرده­اند.

[3].  تعارض اخبار، به زعم مخالفان نظر شیخ طوسی و ابن براج است و الاّ بنا به نظر مختار، تعارضی بین آن­ها نیست (بعدا دلیل آن را خواهیم گفت).

کتابنامه:

ـ ابن ادریس حلّی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، 3 جلد، دفتر   انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم ـ ایران، دوم، 1410ق.

ـ  ابن براج طرابلسی، قاضى عبد العزیز، المهذب، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم ـ ایران، اول، 1406ق.

ـ  ابن غضائری، احمد بن ابی عبدالله، رجال الغضائری ‏(‏کتاب الضعفاء)، یک جلد، نرم افزار درایة النور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علم اسلامی، قم ـ ایران.

ـ  امام خمینى، سید روح اللّه موسوى، تحریر الوسیله، 2 جلد، مؤسسة مطبوعات دارالعلم، قم ـ ایران، اول.

ـ  حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، 29 جلد، مؤسسة آل البیت: ، قم ـ ایران، اول، 1409ق.

ـ  خویى، سید ابو القاسم موسوى، معتمد العروة الوثقى، 2 جلد، منشورات مدرسة دارالعلم ـ لطفى، قم ـ ایران، دوم، 1416ق.

ـ  شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ‏(‏المحشّى ـ کلانتر)، 10 جلد، کتابفروشى داورى، قم ـ ایران، اول، 1410ق.

ـ  شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیه، قم ـ ایران، اول، 1413ق.

ـ  شیخ انصاری، مرتضى بن محمد امین، کتاب الحج، در یک جلد، مجمع الفکر الإسلامی، قم ـ ایران، اول، 1425ق.

ـ  شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، قم ـ ایران، دوم، 1413ق.

ـ  شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، 4 جلد، دارالکتب الإسلامیه، تهران ـ ایران، اول، 1390ق.

ـ  شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الفهرست، در یک جلد، المکتبة الرضویه، نجف اشرف ـ عراق، اول.

ـ  شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، 8 جلد، المکتبة المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران ـ ایران، سوم، 1387ق.

ـ  شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، در یک جلد، دار الکتاب العربی، بیروت ـ لبنان، دوم، 1400ق.

ـ  صاحب جواهر، محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،43 جلد، دارالکتب الاسلامیه، تهران ـ ایران، سوم، 1367ش.

علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، رجال العلامة ـ خلاصة الأقوال، در یک جلد، منشورات المطبعة الحیدریه، نجف اشرف ـ عراق، دوم، 1381ق.

ـ  علامة حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم ـ ایران، دوم، 1413ق.

ـ  فاضل لنکرانى، محمد، مناسک الحج، در یک جلد، دفتر آیت الله فاضل لنکرانی، قم ـ ایران.

ـ  کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى نجفی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء ‏(‏طبع ـ الحدیثة)، 4 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیة قم، قم ـ ایران، اول، 1422ق.

ـ  کشّى، ابوعمرو محمدبن عمربن عبدالعزیز، رجال الکشی، در یک جلد، مؤسسة نشر دانشگاه مشهد، مشهد ـ ایران، 1490ق.

ـ  محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، 1408ق.

ـ  محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسة سید الشهدا7 ، قم ـ ایران، اول، 1407ق.

ـ  مقدس اردبیلى، احمد بن محمد،  مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم ـ ایران، اول، 1403ق.

ـ  نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، 19 جلد، مؤسسة آل البیت: ، قم