بررسی فقهی شرایط منوب عنه

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

استادیار / پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی

چکیده

چکیده
منوب عنه، همانند نایب در حج و عمره، دارای شرایطی است. برخی از شرایط مورد بحث میان فقهای شیعه عبارت‌اند از:  شرطیت «موت»، «معذوریت»، «بلوغ» و «عدم جنون» منوب عنه.
در شرطیت مرگ منوب عنه در حج واجب، فقهای عظام اتفاق نظر دارند که نیابت از منوب عنه زنده و قادر به انجام مباشری جایز نمی باشد، مگر آن که عاجز و معذور از انجام حج مباشری باشد. اما در حج و عمرة مندوب و مستحب، چنین شرطی را لازم ندانستند. در بارة اشتراط بلوغ منوب‌عنه، چنین شرطی لازم نیست، ولیکن در نیابت از کودکان، باید بین کودکان ممیز و کودکان غیر ممیز تفاوت قائل شد. در اولی نیابت صحیح است ولی در دومی صحیح نیست.
در بارة عاقل بودن منوب عنه نیز باید بین «جنون اطباقی» و «جنون ادواری» تفصیل قائل شد. به این معنا که در جنون اطباقی نیابت صحیح نمی باشد ولی در جنون ادواری اگر در دورة افاقه حال مجنون حج بر وی استقرار یافته باشد، استنابه صحیح و بلکه واجب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

همان­گونه که در حج، نایب در نیابت از منوب عنه شرایطی دارد (که در شماره­های ۹۱، ۹۲ و ۹۴ این مجله بدان پرداخته شد)، منوب عنه نیز از جهت فقهی شرایطی دارد که در منابع فقهی علما مورد بحث قرار گرفته است.
منوب عنه به کسی گفته می‌شود که نایب از جانب او کاری انجام دهد. در حج و عمره، منوب عنه به کسی اطلاق می‌گردد که نایب به نیابت از او حج و عمره به­ جا آورد. شرایطی که برای منوب عنه بیان شده، عبارت­اند از: اسلام، ایمان، موت، معذوریت، بلوغ و عقل. برخی از آن­‌ها مورد اتفاق فق‌ها است و برخی دیگر اختلافی است.
دو شرط اول منوب عنه؛ یعنی اسلام و ایمان را در مقاله­ای با عنوان «نیابت از مخالف اعتقادی در حج» در شماره ۸۵ همین مجله مورد بررسی قرار دادیم. در این شماره چهار شرط دیگر وی؛ یعنی: موت، معذوریت، بلوغ و عقل منوب عنه را به بررسی خواهیم گذاشت. نظر به محدودیت حجمی مقاله و مراعات ظرفیت­های تعیین شده، امکانی برای بیان و بررسی نظرات فقهای سایر فرقه­های اسلامی نبوده و تنها به بررسی و نقد نظرات فقهای شیعه بسنده گردیده است.

 · مرگ منوب عنه
پیش از پرداختن به بحث شرطیت مرگ منوب عنه، لازم است به این مطلب اشاره شودکه حج از جمله عباداتی است که بعد از وفاتِ مکلف، انجام آن توسط غیر (با نیابت)، مشروع و مجاز می‌­باشد.
 مشروعیت نیابت حج (اعم از واجب و مندوب) برای منوب عنه که وفات یافته، برگرفته از ادلة فراوانی است، که در اینجا به برخی از آن‌ها می‌­پردازیم:
ـ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ۷ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا أَ یُقْضَى عَنْهُ؟ قَالَ: نعَمْ». (حرّ عاملی، ج۱۱، ص۷۲، حدیث۵، باب ۲۸ از ابواب وجوب الحج و شرائطه).
 این حدیث از جهت سند صحیح و بی‌اشکال است و از جهت دلالت، چون پرسش راوی در بارة کسی است که وفات یافته و حج واجب خود را به­جا نیاورده و امام در پاسخ وی فرمود: بله، می‌­تواند، دلالت بر جواز نیابت از منوب عنه وفات یافته دارد.
ـ «عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْیَاسَ فِی حَدِیثٍ، قَالَ: قَالَ أَبِی لِأَبِی عَبْدِ اللهِ۸ وَ أَنَا أَسْمَعُ: إِنَّ ابْنِی هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأُحِبُّ أَنْ یَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا، أَ فَیَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله۸: یُکْتَبُ لَهُ وَ لَهَا وَ یُکْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ». (حرّ عاملی، ج۱۱، ص۱۹۶، حدیث ۲، باب ۲۵ از ابواب النیابة فی الحج).
حدیث فوق گرچه از جهت سند، به­خاطر وجود ابن فضال در سلسله راویان آن، حدیث صحیح محسوب نمی‌­شود، لیکن معتبر است و فق‌ها به آن عمل کرده­اند؛ زیرا برخی از فقهای بزرگ، سند روایاتی که در کامل الزیاراتِ ابن قولویه (جعفربن محمدبن قولویه قمی) آمده؛ از جمله روایاتی که از ابن فضال نقل شده، مورد توثیق و قبول قرار داده­اند. از جهت دلالت، از تشویق امام۷ دانسته شده که فرد زنده می‌­تواند از شخص وفات یافته نیابت کند و این حدیث از جهات متعدد نشان می‌­دهد که دربارة حج مندوب است.
اما پرسش اصلی در این است که آیا مرگ منوب عنه، در نیابت از حج وی، شرطیت دارد، یا نه؟ یعنی در صورتی می‌توان به نیابت از او حج انجام داد که وی وفات کرده باشد. بنابراین، اگر منوب عنه زنده باشد، انجام حج به نیابت از وی مشروعیت ندارد؟
پیش از پرداختن به پاسخ آن، توجه به این نکته لازم است، که در شرع مقدس اسلام تکلیف در عبادات واجب اسلامی (مانند نماز، روزه و حج)، متوجه خود مکلف (بالمباشره) است و انجام آن به صورت نیابت (و تسبیب غیر) صحیح نیست و اگر انجام گیرد، موجب ابراء ذمة مکلف نمی‌­گردد؛ زیرا معنی ندارد فعل غیر مورد امر مکلف قرار گیرد و جامع بین استنابه و فعل مباشری هم واجب نیست. والاّ به مجرد استنابه، تکلیف از عهدة مکلف ساقط می‌­گردد، در حالی که این چنین نیست و تا عمل به درستی انجام نگیرد، تکلیف ساقط نمی‌­شود.
بنابراین، هرکس باید امتثال تکلیف خود را خودش بر عهده گرفته و ذمه خویش را از مسئولیت آن رهایی بخشد؛ زیرا اگر هر مکلفی تکلیف خود را به دیگران واگذارد و به تسبیب غیر آن را انجام دهد، نمی‌­تواند علم و قطع به برائت از ذمة خود پیدا کند.

شهید ثانی در این باره فرمود:
ـ «أما العبادات فالمقصود منها فعل المکلف ما أمر به وانقیاده وتذلله، وذلک
لا یحصل إلا بالمباشرة. ولا یفترق الامر فی ذلک بین حالتی القدرة والعجز غالبا، فإنّ العاجز عن الصلاة الواجبة لیس له الاستنابة فی‌ها بل یوقع‌ها بنفسه على الحالات المقررة، وقریب منها الصوم». (شهید ثانی، ج ۵، ص ۲۵۵)
این، اصلی است پذیرفته شده در فقه. مگر در موردی که دلیل خاص برای آن وجود داشته و آن را استثنا کرده باشد.
حج واجب‌‌ همان موردی است که برای آن دلیل خاص وجود داشته و آن را از عموم اصل فوق الذکر خارج کرده است. البته نه در تمام صورت­های حج، بلکه تنها در صورت معذوریت مکلف، که در فرازهای بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
اما تفصیل مسئله این است که نیابت از منوب عنه زنده، دو صورت دارد؛ اول اینکه منوب عنه قادر به انجام حج باشد و دوم این­که به­خاطر عروض مانع، قادر به انجام آن نباشد. همچنین به لحاظ دیگر نیابت از منوب عنه زنده یا در حج واجب است و یا در حج مندوب و مستحب. پس در مجموع، چهار صورت برای آن متصور است، که آن­‌ها را در دو مقام ذیل پی می‌­گیریم:

مقام اول: نیابت از زنده در حج واجب
در بارة نیابت از زنده در حج واجب، اگر منوب عنه به صورت مباشری قادر به انجام حج باشد و عذری برای وی در بین نباشد، حکمش عدم جواز است و اگر چنین فردی حج خود را از طریق نیابت، انجام دهد، کفایت از حَجّةالاسلامش نمی‌­کند و موجب برائت ذمه­اش از فرض حج نمی‌­گردد. دلیلش قاعدة اوّلی در عبادات است؛ به این معنا که «قاعده اوّلی در اعمال عبادی عدم جواز نیابت است مگر در جایی که با دلیل خاص خارج گردد.» در بحث ما، دلیل خاصی برای خروج از این قاعده وجود ندارد و اصل «بقای تکلیف و اشتغال ذمه» حکم می‌­کند که با انجام حج نیابتی در چنین صورتی، رفع تکلیف و ابراء ذمه از منوب عنه نمی‌­گردد.
صاحب جواهر آن اصل را بدین­گونه تعبیر کرده است: «أصالة عدم إجزاء فعل الغیر عمّا اعتبر فیه المباشرة المتمکن من‌ها» (صاحب جواهر، ج۱۷، ص۲۷۵).
اما اگر معذور بوده و قادر به انجام مباشری نباشد، دو صورت برای آن متصور است؛ ۱. حج بر وی مستقر شده و به جهت عروض مانع، قادر به انجام مباشری آن نباشد، ۲. قبل از استقرار حج، مانع عارض گردد.
در مورد اول، فقهای عظام اتفاق دارندکه نیابت از وی مشروع و بلکه استنابه واجب است. بنابراین، در چنین موردی مرگ منوب عنه شرطیت ندارد.
ولی در مورد دوم؛ یعنی در جایی­که عروض مانع، قبل از استقرار حج باشد، دو قول از فقهای عظام نقل شده؛ الف) وجوب استنابه ب) عدم وجوب استنابه.
البته آنانکه معتقد به عدم وجوب استنابه هستند، جواز نیابت را نفی نکرده و آن را مشروع
و مجاز شمرده­اند. منتهی آن را کافی از حجة الاسلام و موجب برائت ذمة منوب­عنه نمی‌­دانند.
به هر روی، نه تنها موت، بلکه معذوریت منوب عنه از انجام حج مباشری، از شرایط جواز نیابت است. فقهای عظام شیعه در این مطلب اختلافی ندارند و همه متفق القول­اند. همان­گونه که شهید اول به این مطلب تصریح کرده و فرموده­اند:
«و شرط النیابة فی الواجب موت المنوب أو عجزه، و لا یشترط ذلک فی الندب إجماعاً» (شهید اول، ج۱، ص۳۱۹).
پیروان این نظریه به دو دلیل استناد می‌­کنند: ۱. ادلة روایی ۲. اصالة الاشتغال.
ادلة روایی در این باب، دو دسته­اند: دستة نخست نیابت از زندة قادر را منع می‌­کنند و دستة دوم نیابت از زندة عاجز را جایز می‌­شمارند. تعداد احادیث باب زیاد است، تنها به برخی از آن‌ها اشاره می‌­کنیم:
ـ «عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله۸ قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً۷ رَأَى شَیْخاً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ
وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ مِنْ کِبَرِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا فَیَحُجَّ عَنْهُ». (حرّ عاملی، ج۱۱، ص۶۳، حدیث ۱، باب ۲۴ از ابواب وجوب الحج و شرائطه).
ـ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(علیهما السلام) قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ۷ یَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْیُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْیَبْعَثْهُ مَکَانَهُ». (حرّ عاملی، ج۱۱، ص۶۴، ح۵، باب ۲۴، ابواب وجوب الحج و شرائطه).
این دو روایت، از جهت سند صحیح و بی‌اشکال و از جهت دلالت هر دو به یک سیاق دلالت بر جواز نیابت از شخص معذور دارند. منطوق این دو روایت آن است که شخص زنده اگر چنین مشکلاتی در انجام حج داشته باشد، بر وی واجب است استنابه
و نایب گرفتن. مفهومش آن است که اگر چنین عذری نداشته باشد، واجب نیست استنابه نماید. در اینجا چیزی که در استدلال آن دو برای ما مهم است، این است که امام(ع) برای شخص عاجز و معذور مجوز داده که برای خود نایب بگیرد. بدین جهت به دست می‌­آید که در حج واجب، غیر از مرگ منوب عنه، عجز وی نیز مجوز استنابه می‌­باشد.
ـ «عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(علیهما السلام)‌ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حَجَّتِهِ لِمَیِّتٍ وَ ثُلُثَیْهَا لِحَیٍّ؟ فَقَالَ: لِلْمَیِّتِ، فَأَمَّا الْحَیَّ فَلَا... (حرّ عاملی، ج۱۱، ص۱۹۸، حدیث ۹، باب ۲۵ از ابواب النیابة فی الحج).
این روایت نیز از جهت سند صحیح و از جهت دلالت هر دو جهت را شامل می‌گردد؛ یعنی هم نیابت از منوب عنه وفات یافته را جایز شمرده و هم نیابت از زنده را منع کرده است. البته از ظاهر آن عمومیت حیّ فهمیده می‌­شود که هم شامل زندة قادر و هم زندة عاجز و معذور است، ولی از ادلة فراوان دیگر که عاجز را استثنا نموده­اند، می‌­توان فهمید که مراد از «حیّ» در این­جا، زندة قادر است. در نتیجه، نیابت از منوب عنه زنده در حج واجب، در جایی­که وی قادر به انجام حج خویش به صورت مباشری باشد، جایز نیست و مجزی از حجة الاسلام نخواهد بود ولی در جایی که قادر نباشد و عذر شرعی داشته باشد، جایز است و مجزی از حجة الاسلام خواهد بود.

مقام دوم: نیابت از زنده در حج مندوب
نیابت از منوب عنه زنده در حج و عمرة مندوب، همانند نیابت در حج و عمرة واجب، دو صورت دارد: ۱. برای منوب عنه زنده که قادر به انجام اعمال است ۲. برای منوب عنه زنده که عاجز است و معذور محسوب می‌­شود.
در هر دو صورت، نظر فقهای عظام شیعه با بهره­گیری از روایات معصومین: جواز نیابت است. (شهید اول، ج۱، ص۳۱۹؛ آل عصفور بحرانى، ج۱۴، ص۲۴۳؛ نراقى، ج۱۱، ص۱۱۷) به عنوان نمونه، شهید اول در این باره فرمود:
«و لا یشترط ذلک فی الندب إجماعاً، فتجوز الاستنابة فی الحجّ ندباً للحیّ» (شهید اول، ج۱، ص۳۱۹).

مستند این قول، روایات زیادی از جمله روایت ذیل است:
ـ «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ، فَیَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ، وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ.
قَالَ: فَقُلْتُ فَیَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ أَجْرِهِ؟ قَالَ: لَا، هِیَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَى ذَلِکَ بِمَا وَصَلَ. قُلْتُ: وَ هُوَ مَیِّتٌ، هَلْ یَدْخُلُ ذَلِکَ عَلَیْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى یَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ فَیُغْفَرُ لَهُ، أَوْ یَکُونُ مُضَیَّقاً عَلَیْهِ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ. فَقُلْتُ: فَیَعْلَمُ
هُوَ فِی مَکَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِکَ لحِقَهُ؟ قَالَ: ‌نَعَمْ. قُلْتُ: وَ إِنْ کَانَ نَاصِبِیّاً یَنْفَعُهُ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ یُخَفَّفُ عَنْهُ»
(حرّ عاملی، ج۱۱، ص۱۹۷، حدیث ۵، باب ۲۵ از ابواب النیابة فی الحج).

این حدیث، از جهت سند صحیح و بی‌اشکال و از جهت دلالت، گرچه در بارة ثواب و پاداش حج نایب و منوب عنه است، لیکن از تأیید امام(ع) دانسته می‌­شود که نیابت در حج مندوب هم برای زنده (اعم از قادر و عاجز) و هم برای وفات یافته جایز است. ولیکن باید توجه داشت که از این حدیث نمی‌­توان برداشت کرد که نیابت از ناصبی صحیح است! زیرا نافع بودن به حال او، از باب اهدای ثواب بوده و از بحث ما خارج است.
البته ممکن است اشکال شود که چنین برداشتی از این حدیث، موجب تعمیم دلالت آن بر جواز نیابت در حج واجب نیز می‌گردد، در حالی که گفته می‌شود برای افراد زنده­ای که قادر بر انجام اعمال باشند، استنابه جایز نیست. در پاسخ چنین پرسشی باید گفت: سؤال سائل، ناظر به موارد مشروعیت نیابت است و اطلاق ندارد و قدر متیقنِ آن، حج مندوب است. مضافاً در مقام قبل ثابت شد که نیابت در حج واجب افراد زنده، در صورتی که قادر بر انجام اعمال باشند، باطل است. بدین جهت، این حدیث تنها شامل نیابت در حج مندوب می‌باشد.
ـ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى الْیَقْطِینِیِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا۸ رِزَمَ ثِیَابٍ
وَ غِلْمَاناً وَ حَجَّةً لِی وَ حَجَّةً لِأَخِی مُوسَى بْنِ عُبَیْدٍ وَ حَجَّةً لِیُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ فَکَانَتْ بَیْنَنَا مِائَةُ دِینَارٍ أَثْلَاثاً فِیمَا بَیْنَنَا... الْحَدِیثَ...»
(حرّ عاملی، ج۱۱، ص۲۰۸، حدیث ۱، باب ۳۴ از ابواب النیابة فی الحج، اول)
این حدیث از جهت سند صحیح و بی‌اشکال و از جهت دلالت تام است. گرچه درآن، متن گفتار امام(ع) وجود ندارد، لیکن حاکی از فعل امام معصوم(ع) است که برای خودش همزمان سه حج مندوب را درخواست نموده است.
خلاصه این­که حج و عمره مندوب و مستحب برای افراد زنده (اعم از معذور و غیر معذور) و افراد وفات یافته به هر نحوی که باشد (اعم از تبرعی، استیجاری، جعاله­ای و...) جایز می‌­باشد و نه تنها منعی ندارد که ثواب و پاداش زیادی برای نایب و منوب عنه
در پی خواهد داشت و از اینکه گفته شد موت منوب عنه شرطیت دارد، تنها شامل حج واجب مکلف زنده­ای است که قادر بر انجام حج باشد.

* بلوغ منوب عنه
غالب فقهای عظام، نیابت از جانب کودکان را فی الجمله مجاز و مشروع دانسته
و بلوغ آنان را مشروط نشمرده­اند. تنها اندکی از آنان (از جمله: حائرى طباطبایی، ج۶، ص۶۹؛ شبیری زنجانى، ص۲۶) بلوغ را شرط منوب عنه دانسته­اند. دلیل روایی فقهایی که شرط بلوغ را برای منوب عنه لازم شمرده­اند، صحیحة عبدالله بن سنان است:
ـ «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله۸ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: مَرَّ رَسُولُ الله۹ ‌بِرُوَیْثَةَ وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ وَ مَعَهَا صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ الله أَ یُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَ لَکِ أَجْرُهُ».
(حرّ عاملی، ج۱۱، ص۵۴، حدیث ۱، باب ۲۰ از ابواب وجوب فی الحج و شرائطه)
این حدیث از جهت سند، صحیح و بدون اشکال است و از جهت دلالت، از پاسخ مثبت پیامبرخدا۹ به پرسش سائل که پرسید: «أَ یُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا؟»، دانسته می‌­شود که نیابت از کودکان در حج جایز است.
اما این بحث در بین فقهای عظام مطرح است که آیا میان کودکان ممیز و کودکان غیر ممیز، از این جهت تفاوتی هست یا نه؟ در مجموع سه گفتار از آنان نقل شده است:
۱) دسته­ای تصریح کرده­اند که کودکان ممیز و هم­چنین کودکان غیر ممیز می‌توانند منوب عنه قرار گیرند؛ چون عباداتشان مشروعیت دارد. بَحرانی، نویسندة «سند العروه» از قائلین و پیروان این نظریه است. وی در این باره می‌­نویسد:
ـ «أما فی الصبی الممیز فلمشروعیة عبادته کما تقدم مراراً بل لا یبعد المشروعیة حتى فی غیر الممیز لما ثبت من جواز الحج به، مما یدلّ على قابلیة المحلّ للکمال
و بالتالی للنیابة عنه» (بحرانى، ج۲، ص۱۴).
۲) دسته­ای به طور مطلق (بدون اشاره به ممیز و غیر ممیز) فرموده­اند: نیابت از جانب کودکان بلامانع و مجاز است. از این­که غیر ممیز را استثنا نکردند، دانسته می‌­شود که تفاوتی بین ممیز و غیر ممیز قائل نیستند. امام خمینی (ج۱، ص۳۳۵) و آیت الله شیخ جواد تبریزی (ج۱، ص۲۱۱) از قائلین این گفتار و نظریه­اند. طبعاً دلیل این دسته از فق‌ها، آن­گونه که برخی از فقهای معاصر اشاره کرده­اند (سیفی مازندرانى، ص۹۵)، دو چیز است:
الف) صحت عبادات کودکان، همانند صحت قبولِ اسلام آن‌ها است. پس دلیل صحت اسلامشان، برای مشروعیت عبادات آنان نیز صلاحیت اثبات دارد.
ب) می‌­توان به برخی روایات که مشروعیت عبادات کودکان را تأیید کرده­اند، استدلال کرد، مانند:
ـ «عَنْ عَلِیٍّ(ع) فِی‌حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ، قَالَ: عَلِّمُوا صِبْیَانَکُمُ الصَّلَاةَ وَ خُذُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا ثَمَانِیَ سِنِینَ» (حرّ عاملی، ج۴، ص۲۰، حدیث ۸، باب ۳ از ابواب اعداد الفرائض).
ـ «عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(ع) عَنْ أَبِیهِ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا کَانُوا بَنِی خَمْسِ سِنِینَ، فَمُرُوا صِبْیَانَکُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا کَانُوا بَنِی سَبْعِ سِنِینَ» (حرّ عاملی، ج۴، ص۱۹، حدیث ۵، باب ۳ از ابواب اعداد الفرائض).
لازم به گفتن است که گرچه هر دو حدیث دربارة نماز کودکان است، لیکن می‌­توان از آن­‌ها الغای خصوصیت نمود و تسرّی به عبادات دیگر داد، که از جملة
آن­‌ها حج است.
۳) گروهی دیگر، تنها کودکان ممیز را مشمول حکم جواز نیابت می‌­دانند. صاحب عروه (یزدی، ج۲، ص۳۲۲)، میرزا محمد تقی آملی (ج۱۲، ص۲۰۶)، آیت الله خویی (موسوعة الام الخویی، ج۲۷، ص۱۵). آیت الله فاضل لنکرانی (ج۲، ص۳۷) و آیت الله سبحانی (ج۲، ص۴۲) از قائلین این گفتار هستند. دلیل این دسته از فق‌ها، این است که اطلاق جواز نیابت، شامل کودکان ممیز می‌­گردد. اما نسبت به کودکان غیر ممیز چنین اطلاقی ثابت نیست. به عنوان نمونه، آیت الله خویی در این باره نوشته­اند:
«اما جواز النیابة من الصبی الممیز، فلعدم قصور فی أدلة النیابة‌ بالنسبة إلیه، و عدم شمول التکلیف له لا یمنع من شمول إطلاق أدلة النیابة له»، (خویى، معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۴).
از میان سه قولی که بیان شد، نظر سوم (یعنی تفاوت قائل شدن بین کودکان ممیز و کودکان غیر ممیز) ترجیح دارد؛ زیرا ادلة جواز نیابت از صبی، انصراف در صبی ممیز دارند و شامل صبی غیر ممیز نمی‌­شوند. اما آن­چه که در صحیحة عبدالله بن سنان آمده، قضیه­ای در واقعة خاص بوده و شخص مورد نظر برای پیامبرخدا۹ مشهود بوده است
و بدین جهت وقتی سائل گفت: «عن مثل هذا»، بعید نیست که آن کودک، ممیز بوده است. فلذا صحیحه از این نظر مجمل است و اطلاق ندارد.
اما پاسخ آن­چه در قول اوّل آمد که «عبادت صبیّ غیر ممیز، به مانند صبی ممیز مشروعیت دارد و لذا نیابت از وی صحیح است»، این است که: صبی غیر ممیز چگونه عبادتش مشروع است، در حالی که جواز حج بردن او و حاجی کردنش دلیل بر مشروعیت عبادت او نیست؛ زیرا صبی در این حالت حج به­جا نمی‌­آورد، بلکه حج (به کمک اولیای او) بر او انجام می‌­شود. بدین­گونه که وی را مُحرم می‌­کنند و طواف می‌­دهند. پس فعل در واقع فعل بالغ است، نه صبی. اما آن­چه که در قول دوم و ادلة آن‌ها بیان شده، همة آن­‌ها در بارة صبی است و اشاره­ای به صبی غیر ممیز نشده است. غالباً هرگاه از عبادت صبی سخنی به میان می‌­آید متبادر و متنعارف آن صبی ممیز است و بدین جهت شامل صبی غیر ممیز نمی‌­شود.

* عدم جنون منوب عنه
دربارة شرطیت عدم جنون منوب عنه، همان­گونه که صاحب مستمسک آورده است که: «و أما المجنون فلم أجد عاجلًا من تعرض له فی المقام» (حکیم، ج۱۱، ص۱۲)، فقهای شیعه (اعم از متقدم و متأخر) اشاره­ای به آن نکرده­اند، مگر تعداد کمی از آنان، که آن­‌ها ­هم نظرشان واحد نیست و در مجموع سه قول به شرح زیر از آنان نقل شده است:
۱. جواز نیابت از جانب مجنون به صورت مطلق. (یزدی، ج۲، ص۳۲۲؛ امام خمینی، ج۱، ص۳۳۵؛ حکیم، ج۱۱، ص۱۳)؛ زیرا اطلاق جواز نیابت شامل مجنون نیز می‌­شود
و جنون نوعی نقص جسمانی است نه نقص نفسانی و بدین جهت مانع از تقرب نمی‌­شود (حکیم، ج۱۱، ص۱۳).
۲. تفصیل از جهت اسقرار و عدم استقرار حج؛ یعنی جواز نیابت مقید است به­جایی که حج بر مجنون در زمان افاقة وی بر او استقرار پیدا کرده باشد. در این صورت، حج دینی برای وی محسوب می‌­گردد و جنون او موجب اسقاط دَین وی نمی‌­شود. اما اگر در هیچ زمان افاقه وی، حج استقرار پیدا نکرده باشد، جواز نیابت محل اشکال است. آیت الله خویی (خویى، معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۴). آیت الله گلپایگانی (در حاشیه مسئله ۴ «فصل فی النیابة»، کتاب العروة الوثقی، ج۲، ص۳۲۲) و آیت الله شیخ جواد تبریزی (ج۱، ص ۲۱۱) از قائلین این گفتارند. به عنوان نمونه، آیت الله خویی در این باره فرمود:
ـ «و أمّا المجنون فإن استقر علیه الحج حال إفاقته، ثمّ مات مجنوناً، فیجب الاستئجار عنه، لأن الحج صار دَیناً علیه و الجنون لا یسقط دَینه، و إنّما یوجب سقوط مباشرته بنفسه بالأداء. نعم صحة النیابة عن المجنون فی غیر فرض الاستقرار لا تخلو عن اشکال»، (خویى، معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۴).
۳. تفصیل از جهت ظرفیت و عدم ظرفیت تکلیف پذیری شخص؛ یعنیقول به جواز نیابت از مجنون، عقلا در صورتی صحیح است که وی در حدی باشد که توجه تکلیف به وی صحیح باشد و رفع تکلیف از او امتنان و تفضلی از جانب شرع مقدس باشد. بدین جهت آنچه از وی مرفوع است، تکلیف الزامی است و جواز عمل وی به مانند صبی ممیز در جای خود باقی بوده و در نتیجه نیابت از وی جایز می‌باشد. اما اگر جنون وی در حدی باشد که عقلا توجه تکلیف نسبت به وی صحیح نباشد، حال وی به مانند حال صبی غیر ممیز است که نیابت از وی صحیح نیست. آیت الله میرزا محمد تقی آملی از قائلین این گفتار است، (ج۱۲، ص۲۰۶).
لازم به گفتن است، همان­گونه که برخی از فق‌ها (موسوی خوانسارى، ج۲، ص۲۵۸) متذکر شده­اند، در بارة نیابت از مجنون نص خاصی وارد نشده، نه از آیات و نه از روایات. اقوال فق‌ها برگرفته از اطلاق روایات نیابت است که برخی از آنان به صورت مطلق و برخی دیگر به صورت مقید، مجانین را مشمول آن­‌ها دانسته­اند.
به نظر می‌­آید،‌‌ همان طورکه در قول دوم آمده، لازم است بین جنون شخص از جهت اطباقی و ادواری تفاوت قائل شویم؛ به این معنا که اگر جنون وی همیشگی و اطباقی باشد، به حکم حدیث رفع، تکلیف حج متوجه او نخواهد بود تا نیازی به نیابت باشد؛ زیرا حدیث رفع، تنها الزام را بر نمی‌­دارد، بلکه اصل امر را بر می‌­دارد؛ چون وجوب، مرکب از طلب و منع از ترک نیست، بلکه یک طلب است که از مجنون برداشته شده. اما اگر ادواری باشد و در دورة افاقة وی حج بر او استقرار یاید، اطلاق روایات نیابت، شامل آن می‌­گردد. در این صورت نه تنها جایز، بلکه استنابه برای وی وجوب پیدا می‌­کند؛ چون حج، دَین وی محسوب شده و با عروض جنون بعدی و یا مرگ وی، اسقاط نمی‌­گردد، بلکه باید قضای آن به­جا آورده شود.
بنابراین، گفتار دستة اول که به طور مطلق قائل به جواز بوده­اند، نمی‌­تواند صحیح باشد؛ زیرا در جنون اطباقی تکلیفی متوجه شخص نیست، تا نیاز به نیابت داشته باشد. بدین جهت، اگر انجام گیرد مشروعیت ندارد.

اما گفتار سوم، که از جهت ظرفیتِ تکلیف پذیریِ مجنون تفصیل قائل شده بود، اگر نظرش بر این باشد که شخص از جهت عقل دو حالت دارد؛ حالتی که توجه تکلیف به وی صحیح باشد و حالتی که توجه تکلیف به وی صحیح نباشد، این‌‌ همان قول دوم است. ولی اگر منظورش این باشد که شخص سه حالت دارد؛ حالتی دارای عقل، حالتی دارای جنون با امکان توجه تکلیف به وی و حالتی دارای جنون و عدم امکان توجه تکلیف، پذیرفتن آن مشکل است.

نتیجه گیری
در صورتی­که منوب عنه، زنده و قادر به انجام حج باشد، نیابت از وی در حج واجب صحیح نیست و اگر انجام گیرد، موجب ابراء ذمة وی نمی‌­شود. بدین جهت مرگ منوب عنه در نیابت از حج واجب، شرط لازم است. مگر آنکه منوب عنه معذور از انجام مباشری حج باشد. در آن صورت، نیابت از وی در حج واجب صحیح است و موجب برائت ذمه وی می‌­گردد.
اما در حج و عمرة مندوب چنین شرطی الزامی نیست؛ بدین جهت می‌­توان از منوب عنه زنده (اعم از قادر و عاجز) در حج و عمرة مندوب نیابت کرد.
در مورد منوب عنه، بلوغ شرط لازم نیست. لیکن باید بین کودکان ممیز و کودکان غیر ممیز تفاوت قائل شد؛ به این معنا که نیابت از کودکان ممیز صحیح و مجاز است
و لازم نیست به حد بلوغ برسد، ولی نیابت از کودکان غیر ممیز جایز نمی‌­باشد.
در بارة شرطیت عدم جنون منوب عنه، بین جنون اطباقی و جنون ادواری باید تفصیل قائل شد. اگر جنونش از نوع اطباقی و همیشگی باشد، تکلیفی متوجه او نیست
و بدین جهت نیابت نیز معنا و مفهومی ندارد. اما اگر جنونش ادواری باشد و در دورة افاقة حالش، حج بر وی استقرار پیدا کند، نیابت از وی مشروع و مجاز است؛ زیرا در حال سلامتش تکلیف متوجه او شده و باید از آن تکلیف خارج شود و چون جنون بعدی مانع آن می‌باشد، لاجرم از طریق نیابت باید ابراء ذمه شود.

۱. آل عصفور بحرانى، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ۲۵ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به­جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، ایران، اول، ۱۴۰۵ق.
۲. آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ۱۲ جلد، مؤلف، تهران، ایران، اول، ۱۳۸۰ق.
۳. خمینی، (امام) سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، ۲ جلد، اعتماد الکاظمی، تهران، ایران، ششم، ۱۴۰۷ق.
۴. بحرانی، محمد سند، سند العروةالوثقی ـ کتاب‌الحج، ۴ جلد، مؤسسة امّ ‌القری للتحقیق والنشر، بیروت ـ لبنان، اول، ۱۴۲۳ق.
۵. تبریزی، میرزا جواد بن علی، التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، ۳ جلد، اول، ۱۳۸۱ش.
۶. حائرى طباطبایی، سید على بن محمد، ریاض المسائل (ط ـ الحدیثه)، ۱۶ جلد، مؤسسة آل البیت:، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۸ق.
۷. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۹ جلد، مؤسسة آل البیت:، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۹ق.
۸. حکیم، سید محسن­طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ۱۴ جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم، ایران، اول، ۱۴۱۶ق.
۹. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخویی، ۳۳ جلد، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۸ق.
۱۰. خویی، سید ابو القاسم موسوی، معتمد العروة الوثقی، ۲ جلد، منشورات مدرسة دار العلم ـ لطفی، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۶ق.
۱۱. سبحانی تبریزی، جعفر، الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ۵ جلد، مؤسسة امام صادق۷، قم ـ ایران، اول، ۱۴۲۴ق.
۱۲. سیفی مازندرانى، على اکبر، دلیل تحریر الوسیلة ـ أحکام الأسرة، در یک جلد، ۱۴۲۷ق.
۱۳. شبیری زنجانى، سید موسى، مناسک الحج، در یک جلد، مؤسسة الولاء للدراسات، قم، ایران، اول، ۱۴۲۱ق.
۱۴. شهید اول، محمد بن مکی عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به­جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، ایران، دوم، ۱۴۱۷ق.
۱۵. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیه، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۳ق.
۱۶. صاحب جواهر، محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳ جلد، دارالکتب الاسلامیه، تهران ـ ایران، سوم، ۱۳۶۷ش.
۱۷. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ کتاب الحج، ۵ جلد، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت ـ لبنان، دوم، ۱۴۱۸ق.
۱۸. موسوی خوانسارى، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع،  ۷ جلد، مؤسسة اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۰۵ق.
۱۹. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ۱۹ جلد، مؤسسه
آل البیت:، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۵ق.
۲۰. یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی، ۲ جلد، مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۲ق.