نقش مقام ابراهیم در نماز طواف

نوع مقاله: فقه حج

نویسندگان

1 پژوهشگر / پژوهشگاه المصطفی

2 مدیر گروه فقه و حقوق / پژوهشکده حج و زیارت

چکیده

از واجبات حج و عمره، نماز طواف است، که به باور مشهور قریب به اجماع فقهای امامیه و با استناد به آیه شریفة قرآن، این نماز می‌بایست در کنار مقام ابراهیم7  گزارده شود؛ البته در مورد موضوعیت داشتن مکان فعلی مقام و همچنین موقعیت دقیق مکان نماز (پشت مقام یا طرفین) میان فقها اختلاف است، که پس از بررسی روایات متعدد باب و به مقتضای جمع عرفی بین آنها، مشخص می‌شود مکان فعلی مقام ابراهیم برای نماز طواف موضوعیت داشته
و نماز طواف واجب، تنها پشت صخرة مقام صحیح است؛ از احکام مستحدثة مرتبط با مقام نیز این است که در فرض جابجایی مقام از موضع فعلی، با توجه به اطلاق روایات، خود صخرة مقام، موضوعیت داشته و هرجا که انتقال یابد، نماز طواف باید پشت آن اقامه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه:

      «مَقام» در لغت از ریشه «ق و م» از «قام ـ  یقوم» است (ابن منظور، 1414 ق.، ج 12، ص 498) که در کاربردهای مصدری، اسم زمان و مکان به معانی «مکان ایستادن»، (همان، ص 506)، «زمان ایستادن» (راغب، 1412 ق.، ص 692) و «جای پای شخص ایستاده» (خلیل، 1410 ق.، ج 5،
 ص 232؛ و جوهری، 1414 ق.، ج 6، ص 58) استعمال می­شود.

 مقام ابراهیم7 اسمی عَلَم و با توجه به دو آیة شریفة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* دانش آموخته سطح 4 و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر و مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکدة حج و زیارت. Rezaandalibi61@yahoo.com

** دانش آموخته سطح 4 و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی العالمیه.

 

(إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبارَکاً وَ هُدىً لِلْعالَمِینَ  *  فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیم)، (آل عمران ؛ 97ـ96)  و روایات (ازرقی، 1415ق. ، ج2، ص29 ؛ طبرسی، 1372ش. ، ج1، ص383) همان تکه سنگ مقدس در مسجد­الحرام است که از یادگارهای ابراهیم خلیل7 می­باشد (طوسی، بی­تا، ج1، ص453) که  امروزه با پوششی از طلا و در محفظه­ای شیشه­ای، میان گنبدی طلایی رنگ، رو به روی درب کعبة معظمه، به فاصله 5/26 ذراع (حدود سیزده متر) نگهداری می­شود.

با توجه به روایات متعدد در منابع شیعه (سلیم بن قیس هلالی، 1405ق. ، ج2، ص675 ؛ کلینی، 1407ق. ، ج4، ص223، ح2 وج8 ، ص58 ، ح21 ؛ شیخ صدوق. ، 1385ش، ج2، ص423،ج1؛  شیخ مفید، 1413ق. ، ج2، ص383) و اهل سنت (فاکهی،1407ق. ، ج1، ص455 ؛ بیهقی، 1405ق. ، ج2، ص63 ؛ ابن حجر عسقلانی، 1379ق. ، ج8 ، ص169) مشخص می­شود که مکان این سنگ در زمان حضرت ابراهیم7  در کنار کعبه، بین رکن حجرالاسود
 و درِ آن، در همان جهتی که موضع فعلی مقام ابراهیم است با فاصلة عبور یک بُز (کنایه از فاصله­ای کم) قرار داشته است. (فاکهی،1407ق. ، ج1، ص355 ؛ فاسی مکی، 1386ش. ، ج1، ص207) و در زمان جاهلیت به موضع فعلی منتقل شده است. پیامبر9 آن را به موضع اصلی برگرداند، (نوری، 1408ق. ، ج9، ص431) اما عمر در جریان سیل ام­نهشل و به بهانة ازدحام، آن را به جایگاه فعلی، که همان موضع زمان جاهلیت بوده برمی­گرداند (شیخ طوسی، 1407ق. ، (تهذیب) ج5 ، ص454، ح232)؛ امیر مؤمنان، علی7 به خاطر پرهیز  از اختلاف امت و قبول نکردن آنان، از بازگرداندن مقام به موضع اصلی­اش امتناع ورزید (کلینی، 1407ق. ، ج8 ، ص58 ، ح21) و امام زمان عج پس از ظهور، آن را به جایگاه اصلی­اش بر می­گرداند. (شیخ مفید،1413ق. ، (ارشاد)، ج2، ص383) به هر حال مقام ابراهیم هم اکنون در جایی است که در زمان حضرات معصومین:  در مرآ و منظر ایشان بوده  و آن­ها با آگاهی از مکان اصلی (کنار کعبة معظمه) و جایگاه فعلی­اش (در فاصلة سیزده متری کعبه معظمه)، حکم طواف و نماز طواف را ناظر به آن بیان کرده­اند.

اقوال فقها به تبع گزارش­های رسیده از حضرات معصوم:  از دوران شیخ کلینی
و شیخ صدوق تا زمان معاصر مختلف است و چون نقش مقام ابراهیم در مکان نماز طواف، با صحت و بطلان آن ارتباط مستقیم دارد، بررسی این فرع فقهی، با واکاوی ادلة طرفین و ارزیابی روایات مطرح شده، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله در صدد بحث پیرامون وجوب یا استحباب نماز طواف نیستیم و تنها به این نکته اشاره می­کنیم که هرچند برخی نظریة استحباب نماز طواف را به شاذ از اصحاب نسبت داده­اند (شیخ طوسی، 1407، ج2، ص327، م138؛ ابن ادریس، ج1، ص576)؛ ولی ظاهراً در مورد اصل وجوب نماز طواف اختلافی نیست و برای نظریة استحباب در میان فقها قائلی یافت نشد (نجفی، ج19، ص300).

هدف ما در این تحقیق این است که در مبحث اول، نقش موضع فعلی مقام ابراهیم در نماز طواف را مشخص کنیم و در مبحث دوم بدانیم به فرض که مقام ابراهیم در مکان نماز طواف دخالت داشته باشد، در صورت جابجایی مقام، از مکان فعلی، آیا این جابجایی بر مکان نماز طواف نیز تأثیر­گذار است یا نه؟

 

مبحث اول: نقش موضع فعلی مقام در نماز طواف

نظریة اول: موضوعیت مقام

برخی از فقها، جایگاه مقام ابراهیم را در مکان اقامه نماز طواف دخیل دانسته و آن را اجماعی می­دانند، (ابن زهره، ص97) ولی بعضی این نظریه را اشهر، (شهید اول،1417ق. ، ج1، ص396 ) و عده­ای نیز موضوعیت داشتن مقام را به مشهور فقهای شیعه نسبت
می­دهند. (علامه حلی،1414ق. ، ج8 ، ص95 ؛ همو، 1412ق. ، ج10، ص326 ؛ موسوی عاملی، ج8 ، ص133 ؛ بحرانی، ج16، ص134).

تعابیر فقهایی­که برای مقام ابراهیم در نماز طواف موضوعیت قائل هستند، مختلف است، که می­توان کلمات ایشان را به چهار دسته تقسیم کرد:

الف) عده­ای با قبول موضوعیت مقام ابراهیم در صحت نماز طواف، اشاره­ای بر این مطلب ندارند که نماز باید خَلف مقام ابراهیم خوانده شود و یا طرفین آن هم کفایت می­کند. تعابیری­که ایشان برای تبیین موضوعیت مقام برای نماز طواف به کار برده­اند، یا تنها «عند مقام ابراهیم» است؛ (شیخ مفید، المقنعه، ص420 ؛ سید مرتضی، ص109؛ شیخ طوسی، 1375ق. ، ص303 و 304 ؛ همو،1387ق. ، ص139 و 149؛ ابن ابی المجد حلبی، ص132؛ ابن زهره، ص97؛ کیدری، ص167؛ یحیی بن سعید حلی، ص199) و یا «فی مقام ابراهیم» بوده؛ (ابن حمزه، ص172؛ محقق حلی، 1415ق. ، شرایع، ج1، ص243؛ و همو، 1415ق. ، المختصر، ج1، ص93  ؛ علامه حلی، 1412ق. ، ج10، ص326 ؛ همو،1411ق. ، ص78؛ همو،1410ق. ، ج1، ص324؛ همو، 1414ق. ، ج  8 ، ص95 ؛ همو، بی­تا، ج  2، ص6) و یا هر دو تعبیر به کار رفته است. (شیخ طوسی،1400ق. ، ص242؛ همو،1387ق. ، ج1، ص360 ؛ سلار، ص110
و 114؛ ابن ادریس، ج1، ص577 ؛ علامه حلی، 1413ق. ، قواعد، ج1، ص446)

روشن است که تعبیر «عند المقام»، هم با «خلف مقام» و هم با «طرفین مقام» سازگار است؛ اما مشکل در تعبیر «فی المقام» است. هر چند برخی معتقدند باید ظاهر تعبیر «فی المقام» حفظ شده و نماز در صورت امکان بر روی صخره انجام پذیرد، (فاضل هندی، ج5، ص450 ) اما روشن است که این عمل امکان نداشته و این تعبیر در روایات وارد نشده
و تنها در عبارات فقها ـ  به خاطر وجود اتاقکی در اطراف مقام در زمان های گذشته ـ ، مطرح گشته، که می­بایست توجیه شود.

ب)  برخی علاوه بر پذیرش موضوعیت مقام ابراهیم برای نماز طواف، به شرط بودن خلف مقام نیز تصریح کرده­اند. از میان قدما می­توان به ابن ابی عقیل، ابن جنید (علامة حلی، 1413ق. ، (مختلف)، ج4، ص201)  و قاضی ابن براج (همو، ج1، ص128)اشاره کرد. بیشتر متأخرین این نظریه را پذیرفته­اند؛ از آن جمله می­توان به محقق اردبیلی، (همو، ج7، ص87 ) محقق بحرانی، (همو، ج16، ص141ـ 138) محقق نراقی (همو، ج12، ص77  و 139) و صاحب جواهر4 (همو، ج19، ص319) اشاره کرد. از میان معاصرین نیز آیات عظام خویی، فاضل لنکرانی، تبریزی4، خامنه­ای، سیستانی، شبیری زنجانی و مکارم شیرازی به شرط بودن اقامه نماز طواف در پشت مقام فتوا داده­اند و برخی مثل امام خمینی و آیت الله بهجت] پشت مقام بودن را احتیاط واجب می­دانند. (پژوهشکده،1392ش. ، ص441، م. 778)

ج) دستة سوم با پذیرش موضوعیت مقام ابراهیم برای نماز طواف، به کفایت طرفین مقام در صحت نماز طواف علاوه بر خلف آن تصریح کرده­اند. آیت الله سبحانی در این باره می­نویسد: جایگاه نماز طواف نزد مقام ابراهیم است. بنابراین، پشت مقام و یا دو جانب او مادامی­که جلوتر از مقام نباشد از نظر صحت نماز یکسان است. (پژوهشکده،1392ش. ، ص441، م 778). شاید از اینکه شهید اول، (همو، بی تا، ص178) شهید ثانی (همو، 1422ق. ، ص268) و صاحب ریاض (همو، ج7، ص21)  نماز را در کل بقعه و بنای اطراف مقام صحیح دانسته­اند، بتوان این نظریه را به آنان نسبت داد.

د)  دستة چهارم از فقها کسانی هستند که میان نماز طواف حج و عمره و نماز طواف نساء فرق گذاشته و تنها در اولی برای مقام ابراهیم موضوعیت قائل­اند.

شیخ صدوق (همو، 1415ق. ، ص287 ؛ همو، 1413ق. ، ج2، ص551  ؛ همو، 1418ق. ، ص248 ـ 247) و پدر ایشان علی­بن بابویه (علامه حلی، 1413ق. ، (مختلف)، ج4، ص201) از این دسته به شمار می­روند؛ به عبارت دیگر، هرچند شیخ صدوق و پدر بزرگوارشان، در موضوعیت داشتنِ مقام برای نماز طواف، قائل به تفصیل هستند، اما در همان مورد تفصیل به شرطیت خلف مقام تصریح کرده­اند.

روشن است که نظر دستة اول با هر یک از نظریات سه­گانة بعدی قابل جمع است؛ زیرا به شرطِ بودنِ خلف و یا کفایت داشتن طرفین مقام در صحت نماز طواف تصریح نکرده و به­طور مجمل برای مقام ابراهیم در مکان نماز طواف موضوعیت قائل است. پس نمی­توان دلیل مستقلی برای آن ذکر کرد، بلکه اصلاً نمی­توان آن را نظریة مستقلی در قبال نظریات دیگر دانست. بنابراین، در ادامه، ابتدا فارغ از تبیین ادلة هرکدام از این نظریات و بررسی صحت و سقم آن، تنها به ادلة اصلِ «موضوعیت داشتن مقام برای نماز طواف» اشاره می­شود و بعد از آن، ادلة هریک از آرا بررسی خواهد شد.

ادله اصل موضوعیت:

دلیل اول: آیة شریفة (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى) (بقره : 125)

از یک سو می­دانیم قطعاً نماز دیگری غیر از نماز طواف در کنار مقام ابراهیم واجب نیست (ابن ادریس، ج1، ص577 ؛ مؤمن سبزواری، 1421ق. ، ص66 ؛ علامة حلی، 1414ق. ، ج8 ، ص94) و از سوی دیگر پیامبرخدا9 وقتی نماز طواف را در کنار مقام ابراهیم اقامه کرد، آیة (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ...) را تلاوت کرد (طبرسی، ج1، ص383 ؛ جرجانی، ج1، ص377) بلکه برخی معتقدند آیه در همین زمان نازل شده است. (ابن حجر عسقلانی، ج1، ص69 ؛ کردی مکی، ج3، ص349 ؛ ابن جبیر، ص55 ؛ ابن بطوطه، ج1، ص374).

بنابراین مشخص می­شود مقام ابراهیم در نماز طواف موضوعیت دارد. (نجفی،
ج19، ص316 ؛ شاهرودی، ج4، ص318)

اشکال:

آیة شریفه بر موضوعیت داشتن مقام ابراهیم در مکان نماز طواف صراحت ندارد؛ زیرا اگر «مِن» به معنای «فی» و یا تبعیضیه باشد ـ که ظاهر هم همین است ـ لازمه­اش این است که مقصود از «مقام»، مسجد یا حرم باشد؛ زیرا نماز بر روی صخره و یا قسمتی از آن ممکن نیست. بنابراین، یا مراد نزدیک صخرة مقام است، که بر کل مسجد نزدیک مقام اطلاق می شود و یا الاقرب فالاقرب مراد است، که باید اقرب به موضع مقام در زمان نزول آیه؛ یعنی موضع زمان پیامبرخدا9 و زمان قیام حضرت حجت7 در نظر گرفته شود، که در این صورت باید نزدیک درِ کعبه نماز را به جا آورد و یا با جا به جا شدن مقام، مکان نماز طواف نیز تغییر کند، که هیچ کس به آن ملتزم نمی­شود. بنابراین، از این آیة شریفه نمی­توان مطلبی را استفاده کرد. (فاضل هندی، ج5 ، ص446).

پاسخ:

درست است که آیة شریفه صراحت در مدعای ما ندارد، ولی با توجه به روایات مفسره و استدلال ائمه: به این آیه، (کلینی، ج4، ص425، ح1 ؛ شیخ طوسی،1407ق. ، ج5، ص137، ح123 و ص138، ح126) در ظهور این آیه در موضوعیت داشتن مقام در مکان نماز طواف، تردیدی وجود ندارد. علاوه بر این، در صورتی­که ما نمی­توانیم آیه را بر معنای حقیقی آن حمل کنیم، ناچاریم آن را بر نزدیک­ترین معنای مجازی حمل نماییم. افزون بر اینها، اینکه می­گویید: «لازمه اش این است که با جا به جا شدن مقام، مکان نماز طواف نیز تغییر کند و هیچ کس به آن ملتزم نمی­شود» نیز ادعایی بی دلیل است؛ زیرا عدم التزام فقها به آن، به خاطر عدم طرح این مسأله است. (نجفی، ج19، ص317) و همانطور که در مبحث بعد خواهیم گفت، بسیاری این لازمه را پذیرفته­اند. بنابراین، آیه برای خود مقام موضوعیت قائل است و طبق این آیه باید نماز را نزدیک مقام ـ هرجا که باشد ـ به جا آورد.

دلیل دوم: روایات مستفیض

برای اثبات اصل موضوعیت داشتن مقام ابراهیم، روایات فراوانی وارد شده، که ما در اینجا تنها به نقل سه حدیث صحیح بسنده می­کنیم:

روایت اول: صحیح ابن ابی محمود:

 «ابراهیم بن ابی محمود  گوید: به امام رضا7 گفتم: دو رکعت نماز طواف واجب پشت مقام را در موضع فعلی مقام به جا آورم یا در موضع زمان پیامبر9 ؟ حضرت فرمود: موضع فعلی مقام ابراهیم.»[1] (کلینی، ج4، ص423 ؛ شیخ طوسی، 1407ق. ، ج5 ، ص137 ؛ حر عاملی، ج  13، ص423 ، ح1).

روایت دوم: صحیح صفوان و معاویة بن عمار:

«امام صادق7 فرمود: وقتی طوافت پایان پذیرفت، نزد مقام ابراهیم بیا و دو رکعت نماز بخوان و مقام را در اَمام (روبه­روی) خود قرار ده.»[2] (کلینی، ج4، ص423 ؛
و حرّ عاملی، ج13، ص424، ح3).

روایت سوم: صحیح حلبی:

«امام صادق7 فرمود: مناسک حج قِران همانند مناسک حج اِفراد است و جز در همراهی هَدی (قربانی) فضیلتش از آن بیشتر نیست و بر او واجب است که پیرامون کعبه طواف کند و دو رکعت نماز پشت مقام به جا آورد.»[3] (شیخ طوسی،1407ق. ، ج5 ، ص42 ؛ و حر عاملی، ج11، ص218 ، ح6).

مضمون این احادیث این است که مقام ابراهیم و موضع فعلی آن، به طور اجمالی در مکان نماز طواف موضوعیت دارد.

ادله نظریات دیگر:

1. ادلة نظریة کفایت طرفین

دلیل اول: آیة شریفة (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى) (بقره : 125)

در توضیح معنای آیة شریفه باید به این نکته توجه داشت که بین «اتخذوا مقام ابراهیم مصلّی» و (إتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى) تفاوت وجود دارد. هرچند در استعمالات عرب «مِن» به معنای «تبعیض»، «ابتدائیت»، «فی» و «عِند» استعمال شده است، اما برای تعیین یکی از این معانی، باید به استعمالات قرآنی (نحل: 68 ؛ اعراف: 74 ؛ نساء : 118؛ نحل: 67)  مراجعه کنیم.

در تمامی آیات شریفه، امر عامی وجود دارد که قسمتی از آن برای غرضی اتخاذ شده است. پس در همة موارد «مِن» تنها برای تبعیض است و احتمال دیگری متصور نیست. بنابراین، نمی­توان «مِن» در آیة مورد بحث را استعمال شده در معنای دیگری دانست؛ چراکه تنها استعمال قرآنی «مِن» در تبعیض است و اصلاً مادة «اتّخذ» با «فی» و یا «عند» استعمال نمی­شود. پس نباید در معنای «مِن» تصرف کنیم، بلکه باید در لفظ «مقام» تصرف کرده و آن را به محیط اطراف صخره اطلاق کنیم. بنابراین، در آیة مورد بحث ما نیز از آنجا که نمی­توان قسمتی از صخرة مقام را به عنوان جایگاه نماز اتخاذ کرد، خداوند به ما دستور داده تا قسمتی از مجاور و محدودة نزدیک به آن را به عنوان جایگاه نماز اتخاذ کنیم. اطلاق آیه شامل خلف (پشت) مقام و طرفین مقام می­شود و اختصاص به خلف آن ندارد. بنابراین، آیة شریفه بدون استناد به روایات مفسره اطلاق دارد (سبحانی، ج4، ص217ـ 214). در برخی از روایات تفسیر کنندة آیه (کلینی، ج4، ص425 ؛ شیخ طوسی، 1407ق. ، ج5، ص139 ؛ همو، 1390ق. ، ج 2، ص235 ؛ طبرسی، ج1، ص383 ؛ حر عاملی، ج13، ص431، ح16 و ص432، ح19) نیز اشاره­ای به خلف مقام نشده است و با استناد به آیة شریفه، به صورت اطلاق با واژة «عند المقام»، مکان نماز طواف را بیان می­کنند. پس آیة شریفه و روایات تفسیر کننده اطلاق دارند و اثبات می­کنند که نماز طواف در طرفین مقام نیز صحیح است.

دلیل دوم: روایات غیر مُفسِّره

در برخی احادیث دیگر (شیخ صدوق. ،1362ش. ، ج2، ص606 ؛ حر عاملی، ج11، ص233، ح29)بدون استناد به آیة شریفه، تنها با واژة «عند المقام»، مکان نماز طواف بیان شده که روشن است این واژه اطلاق داشته و شامل خلف مقام و طرفین آن نیز می­شود. بنابراین روایات، اقامه نماز طواف در کنار و نزد مقام ابراهیم نیز کافی است، و نسبت به خلف
و پشت مقام اطلاق دارد.

2. ادلة نظریة خلف مقام

دلیل اول: روایات تفسیر کنندة آیه (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى)

با توجه به این روایات، مشخص می­شود ائمه: با استناد به آیة مذکور، تنها خلف مقام را در صحت نماز شرط می­دانند:

«راوی ­گوید: امام صادق7 فرمود: همه باید دو رکعت نماز طواف واجب را پشت مقام به جا آورند؛ چرا که خداوند متعال می­فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهى براى خود انتخاب کنید»؛ پس اگر در غیر از این موضع به جا آوردی باید آن را اعاده کنی.»[4] (شیخ طوسی،1407ق. ، ج 5، ص137؛ حر عاملی، ج13، ص425، ح1).

 «ابو عبد الله ابزاری گوید: از امام صادق7 پرسیدم: وظیفه کسی که فراموش کرده و نماز طواف را در حِجر (اسماعیل) به جا آورده، چیست؟ حضرت فرمود: باید آن را پشت مقام ابراهیم اعاده کند؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهى براى خود انتخاب کنید»؛ مقصود خداوند متعال از این آیه دو رکعت نماز طواف واجب است.»[5] (شیخ طوسی،1407ق. ، ج5، ص138؛ حر عاملی، ج13، ص425، ح2).

مطابق این روایات، که در مقام تفسیر آیة شریفه هستند، نماز طواف تنها در خلف مقام صحیح است.

دلیل دوم: روایات تشریع کنندة نماز طواف در خلف مقام

«ابراهیم بن ابو محمود ­گوید: به امام رضا7 گفتم: دو رکعت نماز طواف واجب پشت مقام را در موضع فعلی مقام به جا آورم یا در موضع زمان حضرت رسول9 ؟ حضرت فرمود: موضع فعلی مقام ابراهیم.»[6] (کلینی، ج4، ص423 ؛ شیخ طوسی،1407ق. ، ج5 ، ص137 ؛ حر عاملی، ج13، ص423، ح1).

«امام صادق7 فرمود: وقتی طوافت پایان پذیرفت، نزد مقام ابراهیم بیا و دو رکعت نماز بخوان و مقام را اَمام (روبه­روی) خود قرار بده.»[7] (کلینی، ج4، ص423 ؛
حر عاملی، ج13، ص424 ، ح3).

و نیز حلبی به نقل از امام صادق7  آورده است که فرمودند: «مناسک حج قِران همانند مناسک حج اِفراد است و جز در همراهی هَدی (قربانی) فضیلتش از آن بیشتر نیست و بر او واجب است که پیرامون کعبه طواف کند و دو رکعت نماز پشت مقام به جا آورد.»[8] (شیخ طوسی،1407ق. ، ج5، ص42 ؛ حر عاملی، ج11، ص218، ح6).

در این روایات، به شرطیت اقامة نماز طواف در پشت مقام ابراهیم تصریح شده است.

3. ادله نظریه تفصیل

دلیل اول: روایت فقه الرضا7

به فرمودة برخی، تنها دلیل روایی­که می­توان برای این نظریه مطرح کرد، روایت موجود در فقه الرضاست. (فاضل هندی، ج5، ص447) البته از آنجا که دأب قدمایی مانند شیخ صدوق و پدرش برای طرح فتوا، عین عبارات روایات بوده و این دو بزرگوار این نظریه را مطرح کرده­اند، می­توان فتاوای آنان را نیز روایت مرسله دانست؛ «و إن تهیأ لک أن تُصلّی صلاتک  کلها عند الحطیم فافعل فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض و الحطیم ما بین الباب و الحجر الأسود
و هو الموضع الذی فیه تاب الله على آدم7 و بعده الصلاة فی الحجر أفضل و بعده ما بین الرکن العراقی و الباب و هو الموضع الذی کان فیه المقام فی عهد إبراهیم7 إلى عهد رسول الله9
و بعده خلف المقام الذی هو الساعة و ما قرب من البیت فهو أفضل إلا أنه لا یجوز أن تصلی رکعتی طواف الحج و العمرة إلا خلف المقام حیث هو الساعة»  (منسوب به امام رضا، ص223).

بررسی سند روایت:

این روایت در کتاب فقه الرضا آمده و از آنجاکه آن کتاب در زمان مرحوم مجلسی ظاهر شده و ایشان هیچ سند و طریقی برای آن ذکر نکرده است، بنابراین، به فرض هم که کتاب فقه الرضا نوشتة حضرت امام رضا7 باشد ـ که با توجه به قراین فراوان این فرض صحیح نیست ـ باز هم ثابت نمی­شود که این کتاب همان کتاب اصلی باشد؛ زیرا نه سند معتبری دارد و نه به طور متواتر و مشهور به دست ما رسیده است. (خویی، بی تا، ج1، ص16؛ استادی، ص87)  افزون بر این، در اصلِ نویسنده که امام رضا7 است یا یکی از فقها، اختلاف است. با توجه به قراین متعدد می­توان اثبات کرد قطعاً کتاب از امام7 نیست. بنابراین، با استناد به این روایت، که روایت بودن آن نیز محل کلام است، نمی­توان نظریة تفصیل بین نماز طواف حج و عمره با نماز طواف نساء در موضوعیت داشتن مقام ابراهیم در مکان نماز طواف را اثبات کرد.

بررسی دلالت روایت:

از این روایت استفاده می­شودکه مکان نمازِ طوافِ حج و عمره، پشت مقام ابراهیم
و مکان نماز طواف نساء، در هر نقطه­ای از مسجد الحرام است (بحرانی، ج16، ص137).

اشکال:

اعراض مشهور فقها از این روایت ـ حتی در صورت صحیح بودن آن ـ  موجب ­گردیده است که کسی نتواند روایات مستفیض دیگر را با این روایت مقید نماید (نجفی، ج19، ص316) بنابراین، این نظریه با این دلیل قابل دفاع نخواهد بود.

دلیل دوم: انصراف ادله از نماز طواف نساء

ظاهر روایاتی که بر وجوب به­جا آوردن نماز طواف در کنار مقام ابراهیم دلالت دارند، این است که در مقام بیان حکم نماز طواف حج و عمره هستند و از طواف نساء و نماز آن انصراف دارند. شاید به همین خاطرکه اطلاق این روایات شامل نماز طواف نساء
نمی­شود، شیخ صدوق و پدرش قدر متیقن روایات را اخذ کرده و تنها در مورد نماز طواف نساء برای مقام ابراهیم موضوعیت قائل هستند.

اشکال:

برخی از روایات باب، ظهور در این دارند که باید مطلق نماز طواف فریضه را در کنار مقام به جا آورد و تنها نماز طواف مستحب است که مقام ابراهیم در مکان آن موضوعیت ندارد. بنابراین، نمی­توان ادعا کرد که روایات باب، از نماز طواف نساء انصراف دارند؛ زیرا در فریضه و واجب بودن نماز طواف نساء تردیدی نیست (صافی، ج4، ص70).

در این روایات دقت کنید:

«شایسته نیست نماز طواف واجب را به جا آوری، مگر در کنار مقام ابراهیم؛ اما نماز طواف مستحب را در هر نقطه­ای از مسجد می­توانی اقامه کنی.»[9] (کلینی، ج4، ص424 ؛ حر عاملی، ج13، ص426، ح1).

«عبید بن زراره  گوید، از امام صادق7 پرسیدم: کسی که طواف فریضه را به جا آورده و دو رکعت نماز آن را فراموش کرده و سپس طواف نساء را به جا آورده
و نماز آن را نیز فراموش کرده و هنوز که در ابطح (منطقه ای از مکه) است به یاد آورده وظیفه­اش چیست؟ آیا آن چهار رکعت را به جا آورد؟ حضرت فرمود: باید برگردد و در کنار مقام چهار رکعت به جا آورد.»[10] (شیخ طوسی،1407ق. ، ج5 ، ص138 ؛ همو،1390ق. ، ج2، ص234 ؛ حر عاملی، ج13، ص428، ح6).

جمع بندی ادلة خلف مقام یا کفایت طرفین

قائلین به نظریة کفایت طرفین، در جمع بین ادله و روایات معتقدند: دو دسته از روایات در مقام نفی تقدم بر مقام ابراهیم هستند؛ یعنی روایات «خلف المقام» می­خواهند بگویند: نباید نماز طواف را در جایی به جا آورد که پشت به مقام باشد. شاید سرّ اصرار بر این مطلب این باشد که در زمان صدور این روایات بین شیعیان مشهور شده بود از آنجا که جای اصلی مقام چسبیده به کعبه بوده، می­توان نماز طواف را نزدیک جای اصلی اقامه کرد، که در نتیجه نمازگزار پشت به مقام خواهد بود. به همین خاطر ائمه: برای ردّ این تفکر در روایات خود بر خلف مقام بودن نماز طواف تأکید کرده­اند.

شاهد این ادعا روایات صحیحة ابن ابی محمود (کلینی، ج4، ص423؛ شیخ طوسی،1407ق. ، ج5، ص137؛ حر عاملی، ج  13، ص423 ، ح1) و مضمرة محمد بن مسلم (کلینی ، ج4، ص413 ؛ شیخ طوسی،1407ق. ، ج5، ص108؛ حر عاملی، ج 13، ص350، ح1) است. تعابیر «حیث هو الساعة» و «فکان الحد موضع المقام الیوم» در این دو روایت برای دفع همین توهم وارد شده است.

بنابراین، خلف مقام بودن در مقابل طرفین مقام موضوعیت ندارد و موضوعیت خلف در قبال اَمام (روبروی) مقام و جلوتر از آن است و اقامه نماز طواف در دو طرف مقام هم صحیح است؛ زیرا جلوتر از مقام نیست (سبحانی، ج4، ص224 ـ223  ).

اشکال:

با وجود جمع عرفی (اطلاق و تقیید)، نوبت به این جمع تبرّعی نمی­رسد. از لحاظ قواعد اصولی در تعارض بدوی روایات، وقتی برخی از احادیث، نزد و کنارِ مقام ابراهیم را برای نماز طواف کافی دانسته و نسبت به خلف آن اطلاق دارند و بعضی دیگر، تنها خلف مقام را مکان نماز طواف می­دانند، مطلق بر مقید حمل می­شود؛ یعنی روایاتی که مطلقِ نزد و کنار را مطرح کرده­اند، به خلف تقیید خورده و در نتیجه مکان نماز طواف تنها خلف مقام خواهد بود. رویاتی هم که به عنوان شاهد مطرح شد، مفید نیست؛ زیرا در خود همین روایات اصل شرطیت خلف مقام در نماز طواف توسط راوی مسلّم گرفته شده و امام7 در مقام دفع این توهم است که ملاک، موضع فعلیِ مقام است، نه موضع اصلی آن. پس تنافی این روایات با حمل عرفی مطلق بر مقید، جمع می­شود و خلفِ مقام موضع نماز طواف خواهد بود. حتی می­توان گفت: روایات «عند المقام» برای بیان شرطیت قرب و نزدیکی نمازگزار به مقام ابراهیم بیان شده است و گویا اصلاً در مقام بیان کفایت طرفین نیست.

 

نظریه دوم: عدم موضوعیت مقام

شیخ طوسی معتقد است، لازم نیست نماز طواف کنار مقام ابراهیم به جا آورده شود و نزد مقام بودن نماز طواف مستحب است؛ حتی ایشان ادعا کرده که در مورد مجزی بودن نماز طواف در غیر این موضع، اختلافی بین فقها وجود ندارد. (شیخ طوسی،1407ق. ، خلاف، ج2، ص327، م139) ابوالصلاح حلبی نیز در یکی از دو قولش و در بحث صلاة نماز طواف را در کل مسجدالحرام صحیح می­داند (حلبی، ص157). البته ایشان در بحث حج، مکان نماز طواف را پشت مقام ابراهیم می­داند (حلبی، ص211). از میان معاصرین نیز آیت الله نوری همدانی نماز طواف را در هر نقطه­ای از مسجد الحرام مجزی می­داند. مرحوم آیت الله گلپایگانی هم به احتیاط واجب نماز طواف را نزد مقام می­داند (پژوهشکده، 1392ش، ص441 ـ440، م 778).

ادله قائلین به این نظریه

دلیل اول: ادعای نفی خلاف

شیخ طوسی= در مورد صحت نماز طواف در غیر مقام ابراهیم، ادعای «لا خلاف» کرده است (شیخ طوسی،1407ق. ، (خلاف)، ج2، ص327، م 139).

اشکال:

برخی همچون ابن ابی عقیل، (علامه حلی،1413ق. ، ج4، ص201) ابن جنید، (علامه حلی،1413ق. ، ج4، ص201) شیخ صدوق. ، (همو، 1415ق. ، ص287؛ همو،1413ق. ، ج2، ص551 ؛ همو، 1418ق. ، ص248ـ 247) شیخ مفید (همو، 1413ق. ، (المقنعه)، ص420) و سید مرتضی4 (همو، ص109) از جمله کسانی هستند که به موضوعیت مقام ابراهیم برای مکان نماز طواف تصریح نموده­اند. بنابراین، نمی­توان ادعای «لاخلاف» را پذیرفت (نجفی، ج19، ص317  ).

دلیل دوم:روایات

روایت اول:

«شایسته نیست دو رکعت نماز طواف واجب را به جا آوری، مگر در کنار مقام ابراهیم؛ اما نماز طواف مستحب را در هر نقطه ای از مسجد می­توانی اقامه کنی.»[11] (وسائل الشیعه، ج13، ص426، ح1)

تقریب استدلال:

واژة «لاینبغی» ظهور در کراهت دارد. بنابراین، معنای روایت چنین است که خواندن نماز طواف واجب در غیر موضع مقام کراهت دارد و کراهت هم با جواز قابل جمع است؛ پس اقامة نماز طواف در هر جای مسجد جایز است.

اشکال:

علاوه بر ضعف سند به خاطر مرسله بودن، با توجه به رویات اهل بیت: و فتاوای فقها، «لاینبغی» ظهور در حرمت دارد، مگر آنکه قرینه­ای موجود باشد (نجفی، ج19، ص317 ).

روایت دوم:

«از امام صادق7 نقل شده که فرمودند: پدرم می گفت: اگر کسی هفت بار پیرامون این خانه طواف کند و دو رکعت نماز آن را در هر جای مسجد بخواند، خداوند برای او شش هزار حسنه می­نویسد...»[12] (حر عاملی، ج13، ص426، ح2).

روایت سوم:

«راوی ­گوید: دیدم امام صادق7 کعبه را طواف کرد و دو رکعت نماز میان درِ خانه
و حجرالأسود خواند. گفتم:  ندیدم کسی از اهل بیت در اینجا نماز بگزارد! فرمودند: اینجا همان مکانی است که توبة آدم7 پذیرفته شد.»[13] (حر عاملی، ج13، ص426، ح3).

روایت چهارم:

«از امام موسی کاظم7 دربارة مردی که بعد از (نماز) صبح طواف می کند و دو رکعت آن را خارج مسجد می خواند، سؤال کردم، حضرت فرمودند: باید در مکه بخواند و قبل از خواندن آن از شهر خارج نشود؛ مگر آنکه فراموش کند. پس هر وقت به مسجد برگشت، آن دو رکعت را (دوباره) بخواند.»[14] (حر عاملی، ج13، ص427، ح4)

تقریب استدلال به این سه روایت

در روایت دوم و چهارم، امام7 نماز طواف را در هر نقطه­ای از مسجد مشروع می­داند و در روایت سوم خود عملاً نشان می­دهدکه می­توان نماز طواف را در غیر از موضع مقام ابراهیم خواند. پس این روایات بر عدم موضوعیت مقام ابراهیم برای مکان طواف دلالت دارند.

اشکال:

با نگاهی به روایت دوم و سوم، به راحتی می­توان فهمیدکه در خصوص طواف مستحب است، همانطور که صاحب وسایل نیز این روایات را در باب طواف مستحب نقل کرده است. علاوه بر اینکه روایت اخیر، که اقامه نماز را در خارج از مسجد و در کل شهر مکه نیز جایز شمرده، معرض­عنه اصحاب بوده و قابل استناد نیست. (نجفی، ج19، ص320)

البته اگر دلالت این روایات برای طواف واجب پذیرفته شود، اطلاق داشته و در نتیجه نماز در هرنقطه­ای از مسجد جایز خواهد بود؛ اما با توجه به اشکال مطرح شده
نمی­توان چنین اطلاقی را پذیرفت.

جمع بندی:

پس از نقل فتاوای فقها در مورد مکان نماز طواف و تبیین ادلّه و مستندات آنها، مشخص شد روایات صادره از حضرات معصوم: چند دسته­اند؛ در برخی به «کل مسجد» و در مواردی به «عندالمقام»  و در بعضی به «خلف المقام» اشاره شده است.

مقتضای دستة اول این است که هرجای مسجدالحرام، موضع و مکان نماز طواف باشد، بدون اینکه حیثیت جنب و کنار و یا خلف و پشت مقام ابراهیم در آن دخالت داده شود، و مقتضای دسته دوم این است که نزد مقام، موضع و مکان اتیان نماز طواف باشد،
و حیثیت خلف مقام در آن دخلی نداشته باشد؛ و مقتضای دسته سوم این است که خصوصِ خلف مقام دخیل در حکم باشد. بنابراین تقابل بین این روایات، به نحو تقابلِ مطلق و مقیدِ مثبت و موافق. ، البته با احراز وحدت حکم خواهد بود، که در نتیجه مطلق بر مقید حمل می­شود؛ یعنی عرف، اطلاق ناشی از احادیث دالّ بر کل مسجد و نزد مقام را به سببِ روایات دال بر خلف مقام، مقید می سازد.

اشکال اول: عدم تقابل مطلق و مقید در روایات باب

نسبتِ کل مسجد به نزد مقام یا خلف مقام، نسبت مقید به مطلق نیست، بلکه نسبت جزء به کل است؛ چون روشن است که با گفتن خلف مقام مثلاً مفهوم مسجدالحرام مقیده به ذهن نمی­آید.

پاسخ این اشکال:

نسبت بین مسجد و نزد مقام و خلف آن چنین است، لیکن ما نسبت بین «وجوب نماز طواف در مسجد» و «وجوب نماز طواف در نزدیک یا پشت مقام» را بررسی می­کنیم، که آن از قبیل نسبت مطلق به مقید است. به عبارت دیگر، مفاد روایات دالّ بر مسجد مثلاً این است که نماز طواف، چه در نزد مقام و چه در غیر آن، البته تا حدود مسجد، صحیح است و مفاد روایات دالّ بر خلف مقام، وجوب نماز تنها در پشت مقام است؛ بنابراین، تقابل به نحو مطلق و مقید است.

اشکال دوم: مفهوم نداشتن «وصف» یا «قید»

تقابل و تنافی بین مطلق و مقید در اینجا، فرع وجود مفهوم وصف و قید است، در حالی­که در جای خود ثابت شده که وصف و لقب مفهوم ندارند؛ بنابراین، منافاتی بین روایات مطرح نمی­شود و مقتضای قاعدة اصولی اخذ معنای اعم است؛ یعنی موضع نماز طواف تمام مسجد است، هرچند که پشت مقام افضل است.

پاسخ این اشکال

در فرض وحدت حکم، تعارض و تنافی بین منطوق است؛ چون مطلق در اطلاق ظهور دارد و مقید در وجود خصوصیتی که در مطلوب دخالت دارد، ظاهر است؛ به عبارت دیگر، دلیل مقید، طبیعتِ با آن خصوصیت را واجب می­داند که لازمه آن تعین وجوب تنها در قید می­باشد؛ و این با اطلاق دلیل مطلق منافات دارد. علاوه بر اینکه تقیید، دایرة حکم را به موضوع دلیلِ مقید، محدود می­سازد، نه اینکه از غیر آن نفی کند.

 بنابراین، بین اثبات حکم برای موضوعِ خاص با سکوت در غیر آن و اثبات برای آن موضوع و نفی از غیرآن، تفاوت وجود دارد، دومی همان مفهوم است، نه اولی؛ پس در فرض عدم مفهوم وصف و لقب نیز تنافی در این روایات به نظر عرف ثابت است. 

اشکال سوم: عدم احراز وحدت حکم

این تنافی و معارضه، فرعِ احرازِ وحدت حکم است. دلیلی بر وحدت حکم در این مقام وجود ندارد؛ چرا که احتمال دارد اختلاف روایات به حَسب مراتبِ فضیلت
و استحباب باشد؛ یعنی مثلاً نماز طواف در خلف مقام از استحباب مؤکد و بیشتری نسبت به نماز در نزد مقام یا در هرجای مسجد برخوردار باشد. بنابراین، طبق قواعد اصولی، معنای اعم اخذ می­شود و موضع نماز طواف، مسجد خواهد بود و مقام ابراهیم در مکان نماز موضوعیتی نخواهد داشت.

جواب از این اشکال

با نگاهی به روایات این مسأله و پرسش و پاسخهای مطرح شده در آن، عدم احراز وحدت حکم بعید است؛ چون با دقت در تمام آنها، روشن است که مقصود در همه، حکم واحدی است؛ یعنی آیا بر حاجی و عمره­گزار لازم است نماز طواف در خلف مقام بخواند و یا در هرجای مسجد بخواند کافی است.

به فرض قبولِ عدم احراز وحدتِ حکم در مطلق و مقیدِ مُثبت، باید بگوییم: گاهی در دلیل مطلق احراز می­شود که حکم به خود طبیعت تعلق گرفته و قید دیگری غیر از قید مذکور در دلیل مقید، احتمال داده نمی­شود، در این صورت، وحدت حکم به صورت عقلی احراز شده است؛ چرا که دو اراده به مطلق و مقید تعلق گرفته و با توجه به اینکه مقید همان طبیعت با قید است، بنابراین، جعل دو حکم متماثل رخ داده و این محال است؛ پس مطلق بر مقید حمل می­شود؛ و گاهی قید دیگری در موضوع احتمال داده می­شود، که در این صورت یا با دست برداشتن از استقلال دلیل مطلق و حمل آن بر مقید، و یا با حفظ ظهور استقلالی و کشف قید دیگری در آن، تنافی حل می­شود، البته از آنجا که ظهور مطلق در استقلال ضعیف می­باشد، قید دیگری احتمال داده نمی­شود، بنابراین در این وجه نیز مطلق بر مقید حمل می­شود (امام خمینی، 1415ق. ، ج2، ص335).

اشکال چهارم: عدم انحصار جمع بین روایات در تقیید

به فرض احراز وحدتِ حکم، جمع بین این احادیث منحصر به تقیید نیست؛ چون ممکن است مقید را بر بیان افضل افراد حمل کنیم و تنافی مرتفع ­شود (آخوند خراسانی، ص250) .

پاسخ این اشکال

با توجه به اینکه اطلاق از راه قرینه حکمت و به حکم عقلا ثابت می­شود، باید با مراجعه به ایشان، محور و ملاکِ تمسک به اطلاق مشخص گردد؛ در جایی که حکم واحد بوده، منتها به دو گونه بیان شده، عقلا برای دلیل مطلق، استقلالی قائل نیستند تا با حفظ آن در ظهورِ دلیل مقید تصرف کنند؛ این روش و عملکرد به اقوائیت در ظهور ارتباطی ندارد؛ همانگونه که با احراز وحدت حکم از هر راهی که باشد (چه از راه وحدت سبب و چه از سایر قرائن حالیه و مقالیه) (شیخ عبدالکریم حائری، بی تا، ج1، ص204) چنین است. اگر عقلا مطلق را بر مقید حمل می­کنند، به خاطر این است که در اینگونه موارد، برای «اصالة الاطلاق» دلیلیت و نقشی قائل نیستند؛ به عبارت دیگر، وقتی مولا در یکی از کلام­هایش، نماز طواف را در کل مسجد و در کلام دیگرش در نزد مقام و در کلام سومش پشت مقام مشروع می­داند، عقلا در مواجهه با این کلمات و با فرض وحدت حکم، مطلق را بر مقید حمل می­کنند، چون دلیل بودنِ «اصالة الاطلاق» نسبت به دلیل مطلق را در جایی تمام می­دانند که در برابرش دلیل مقیدی نباشد. 

علاوه بر اینکه، قرینه قرار دادنِ مطلق در حمل مقید، بر خلاف ظاهر، در محیط قانونگذاری شناخته شده نیست؛ چرا که آنچه در محیط تشریع در نزد عرفِ متشرعه شناخته شده، حمل مطلق بر مقید است (امام خمینی، 1415ق. ، ج2، ص334).

 اشکال بر جواب

اگر حفظ ظاهرِ مطلق و تصرّف در دلیلِ مقید و حملِ آن بر افضلِ افراد، در عقلا
و عرف متعارف و شناخته شده نیست؛ پس چرا مشهور فقها در باب مستحبات، نسبت به مطلق و مقیدِ مُثبت و موافق، اینگونه جمع کرده و مطلق را بر مقید حمل نمی­کنند، بنابراین نمی­توان جمع عرفی را در حمل مطلق بر مقید منحصر دانست (آخوند خراسانی، ص251).

جواب از این اشکال

درکلمات اصولی­ها، نسبت به این اشکال، جواب­هایی ارائه شده و هرکدام در جهت توجیه تفاوت مستحبات و واجبات در حمل یا عدم حملِ مطلق بر مقید، مطالبی را بیان نموده­اند:

1. از آنجا که غالبا در باب مستحبات، افراد مطلق به حسب مراتبِ محبوبیت، تفاوت می­کنند، بنابراین، مقید بر افضل افراد و تأکّد در استحباب حمل می­شود (آخوند خراسانی، ص251؛ فاضل لنکرانی،1377ش. ، ج9، ص147).

2. مقید مستحب و ترک آن جایز است، بلکه ترک طبیعت در دلیل مطلق نیز جایز می­باشد؛ بنابراین، عرف میان مطلق و مقید تنافی نمی­بیند تا مطلق را بر مقید حمل کند (نائینی، ج1، ص585 ؛ خویی، 1419ق. ، ج2، ص348).

3. اطلاق یا عموم اخبار «من بلغ» دلیل مطلق را شامل و عنوان بلوغِ ثواب بر آن صدق
می­کند. بنابراین، مطلق، نه به خاطر خودش، بلکه از باب تسامح در ادلة سنن و بلوغ ثواب بر آن، مستحب است؛ پس مطلق بر ظاهر خود باقی و مقید بر تاکّدِ استحباب حمل می­شود (آخوند خراسانی، ص251).

از آنجا که جواب اول دور بوده (ابوالحسن مشکینی،1413ق. ، ج2، ص511) و ظن حاصل از غلبه در آن معتبر نبوده (مروج، 1415ق. ، ج3، ص751) و جواب دوم مستلزم محال است؛ چرا که مقید همان طبیعت با قید است و اجتماع دو حکم مماثل رخ داده و محال است (امام خمینی،1415ق. ، ج2، ص335) و در جواب سوم، با فرض تمامیت دلالی، اصولاً دلیل مطلق بعد از ورود دلیل مقید در عرف به مثل قید متصل بوده و دلیل تسامح بر آن صدق نمی­کند (ایروانی،1370ش، ج1، ص317). بنابراین، باید بگوییم: جواب­های فوق نمی­تواند فرق بین مستحبات را در عدم حملِ مطلق بر مقید نسبت به واجبات، توجیه نماید.

اما آنچه مهم است، همان احراز وحدت حکم است؛ اگر عرف و عقلا تکلیف را در مطلق و مقید، واحد و یکی دانستند، بدون شک مطلق را بر مقید حمل می­کنند و ـ به بیانی که در جواب اشکال چهارم گذشت ـ فرقی بین واجبات و مستحبات در این مسأله نیست؛ البته اینکه در باب مستحبات این حمل کمتر اتفاق می­افتد، به خاطر این است که در آن موارد ـ  با توجه به قرائن داخلی مثل ذکر سبب، و خارجی مثل قرائن حالیه و مقالیه ـ  وحدتِ حکم احراز
نمی­شود، حتی در برخی از موارد، تعدد آن محرز می­شود. بنابراین، جمع عرفی بین احادیث باب، تنها از راه حمل مطلق بر مقید امکان­پذیر است؛ یعنی روایاتی که مطلقِ مسجد و یا نزد و کنار مقام را مطرح کرده­اند، به خلف مقام تقیید خورده و مکان نماز طواف تنها خلف مقام خواهد بود.

مبحث دوم: نقش جابجایی مقام بر نماز طواف

از مسائل بسیار مهم و کاربردی، که می­تواند از امور مستحدثة مقام ابراهیم به شمار آید، تغییر مکان مقام ابراهیم و تأثیر آن بر مکان نمازِ طوافِ واجب است؛ یعنی بعد از اینکه در مبحث قبل ثابت شد که یکی از شروط نماز طواف واجب، اتیان و انجام آن، پشت مقام است؛ چنانکه با توجه به بازسازی­های گستردة دولت سعودی نسبت به مسجدالحرام، موضع مقام جابجا شود، فارغ از جواز یا عدم جواز تغییر موضع آن، جایگاه نماز طواف کجاست؟
و وظیفة حاجی و معتمر چیست؟ آیا مقام ابراهیم و آن صخره، موضوعیتی برای نماز دارد؟
به­طوری که اگر مقام به هر نقطه­ای از مسجد منتقل شد، بایست نماز طواف نیز پشت آن
و در موضع جدید مقام خوانده شود؟

در پاسخ به این پرسش، باید ابتدا پیشینة این فرض و مسألة فقهیِ مبتنی برآن، در کلمات فقهای گذشته جستجو شود؛ تا در ادامه با تبیین ابعاد مختلف آن، بتوان به بیان ادله و حکم مسأله نایل شد.

اقوال فقها و محققان

پس از جستجوی فراوان، معلوم شد نخستین کسی که به فرض تغییر مکان مقام ابراهیم اشاره کرده، فاضل هندی= است.

ایشان در تعیین موضع نماز طواف، وقتی کلام برخی از قائلین به کفایت تمام مسجد را بیان می­کند، به نفع این دسته استدلال کرده، می­نویسد:

«وقتی قرآن مجید می­فرماید: {وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى} (بقره : 125)، این به معنای قرب مقام است و از آن­جا که تمام مسجد قرب مقام محسوب می­شود، نماز نماز در کل مسجد جایز است واگر گفته شود که باید اقرب المقامات را انتخاب کرد، لازمه­اش این است که اگر مقام را جابجا کنند، هر جا که مقام منتقل شود، باید به دنبال آن رفت و نماز طواف را همانجا اقامه کرد و این چیزی است که کسی به آن قائل نشده است؛ «کلّما نقل إلى مکان وجبت الصلاة فیه، و لعلّه لا قائل به» (فاضل هندی، ج5 ، ص446).

صاحب جواهر= بعد از نقل این کلام، آورده است:

«شاید بتوان قائل نداشتن و مخالفت نکردن فقها را نپذیرفت، (و اگر هم پذیرفته شود) و کسی این فرع را متذکر نشده باشد، از باب این است که مسئله را مطرح نکرده است» (نجفی، ج19، ص317).

این کلام به خوبی تمایل صاحب جواهر= به حکم مسئله را نشان می­دهد؛ بدین معنا که اگر اطلاق آیه پذیرفته شود و مقام جابجا گردد، نماز هم باید جابجا شده و پشت موضع جدید خوانده شود و اگر این لازمه، قائل ندارد، به خاطر این است که تا به حال مطرح نشده است.

به هرحال، پس از جستجوی زیاد، از میان فقهای متقدم تا دوران معاصر، کلامی یافت نشد جز حکایتی­که نشان می­دهد، امام خمینی= معتقد است با جابجایی مقام ابراهیم، نماز باید نزد آن، در موضع جدید خوانده شود.

محمد ابراهیم جنّاتی در خصوص نظریة امام خمینی= در این باره چنین حکایت می کند:

درحوالى سال­هاى1377 تا 1380ق. ، دربارة انتقال مقام به نقطة دیگر مسجد الحرم، بحث­هاى زیادى میان علماى اهل سنت صورت گرفت. ابتدا قرار بود مقام به مقصوره­ای­ که در نزدیکى باب بنى شیبه ساخته شد، منتقل شود؛ اما به دلیل مخالفت عمومی علمای اسلامی در سایر نقاط با این اقدام و تأکید بر ابقـاى آن در محل قبلی ـ والبته در مقصوره فلزى موجودـ دولت سعودى پذیرفت آن را در بناى کوچکترى که امروزه موجود است، قرار دهد.

در این زمان، در نجف اشرف معروف شد که جایگاه مقام حضرت ابراهیم را در مسجدالحرام تغییر و آن را به نزدیک چاه زمزم انتقال داده­اند، لیکن واقعیت چنین نبود و تنها پوشش مقام حضرت ابراهیم را برداشته و آن را به پوشش بلورین امروزی تغییر داده بودند. به همین خاطر علمای امامیه از باب ورود در مسائل مستحدثه و در پاسخ استفتاءاتی که در این زمینه شد، حکم مسأله را بیان کردند؛ متن استفتا این بود:

«آیا دو رکعت نماز طواف را باید در جاى اولى که مقام حضرت ابراهیم قرار داشت خواند و یا در جاى دوم که مقام حضرت در آنجا (بر حسب شایعه) قرار داده شده است؟»

برخی پاسخ دادند:

«باید احتیاط شود و نماز را، هم در جاى اول که مقام قرارداشت و هم در جاى دوم که شایع شده است اقامه کرد.»

برخى دیگر از مراجع اینگونه پاسخ داده­اند:

«باید دو رکعت نماز طواف را در همان جاى اول که مقام ابراهیم قرار داشت اقامه کنند؛ چرا که مقام اسم مکان است.»

اما امام خمینی= در پاسخ به این استفتاء نوشته­اند:

«باید دو رکعت نماز طواف در جاى دوم که مقام ابراهیم قرار گرفته اقامه شود».

همچنین فرموده­اند:

 «مقام اسم جایگاه سنگ نیست، بلکه عنوان خود سنگ است ­که حضرت ابراهیم برآن قرار مى­گرفت.» (فراهانی، بی تا، ص65 ـ 64 ؛ ر.ک: استفتاءات 10 جلدی امام خمینی).

از دیگر کسانی که این فرع فقهی را مطرح و حکم آن را متذکر شده اند، آیت الله مکارم شیرازی است، ایشان در نظر اخیر خود بر این عقیده­اند که اگر مقام ابراهیم در داخل مسجد جابجا شود، نماز طواف باید در محل جدید، پشت مقام خوانده شود (مکارم شیرازی، مناسک، ص237، م796).

برخی از محققان؛ استاد علی عندلیب همدانی، در کلامی وسیع­تر معتقدند؛ چنانچه مقام ابراهیم به خارج مسجد هم منتقل شود، نماز باید در پشت آن، در موضع جدید، خوانده شود، مگر آنکه عسر و حرجی در میان باشد.

برای روشن شدن هرچه بیشتر و تفصیل مطلب، بایستی ذیل فروض مختلف تغییر مکان مقام ابراهیم، حکم هریک از فروض بیان گردد:

حکم نماز طواف در فروض مختلف تغییر موضع مقام

فرض اول: حکم نماز طواف در صورت جابجایی مقام به موضع اصلی

شک نیست که در صورت جابجایی مقام و برگرداندن آن به موضع اصلی؛ یعنی کنار در کعبه و نزدیک رکن حجرالأسود، نماز طواف پشت آن واجب است و قدر متیقن از آیة شریفة {وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى} (بقره : 125) همین است؛ چون در زمان نزول آیة شریفه، مقام ابراهیم در همین موضع بوده است. بنابراین، نماز در خلف آن، در موضع جدید که همان جایگاه مقام در عهد پیامبر9 است، بدون خدشه و اشکال است.

از امام رضا7در صحیح ابن ابی محمود آمده است که نماز طواف تنها خلف مقام و در موضع فعلی آن واجب است و نه در موضعی که در عهد رسول الله9 در آن قرار داشت (کلینی، ج4، ص423). این بیان هیچ ربطی به فرض مذکور ما ندارد و چنین نیست که کسی بگوید به حکم این روایت باید نماز را در جای فعلی مقام ابراهیم اقامه کرد؛ زیرا در این روایت، امام7 موضعی که مقام در آنجا قرار داشت را ملاک عمل قرار داده است و نه موضعی که قبلاً و در پیامبر9 در آنجا بود. در حالی که قضیه در فرض ما
به­عکس است، فرض ما این است که مقام ابراهیم به همان مکان قبلی خود در زمان حضرت رسول9  برگردد، بنابراین، مقتضای روایت این است که نماز طواف دائر مدار موضع مقام ابراهیم است و هرجا مقام باشد نماز خلف آن واجب خواهد بود.

به مدلول روایت دقت کنید: امام7 نماز در مکان قبلیِ مقام را مجزی نمی­داند و به نماز طواف در مکان فعلیِ آن امر می­کند، با اینکه ائمه: در روایات دیگر از جابجایی مقام مکدّر شده و ابراز نارضایتی کرده­اند، (کلینی، ج8 ، ص58 ، ح21 ؛ و سلیم بن قیس هلالی، ج2، ص675). بنابراین، روشن است که ملاک، مکان و موضع مقام است. بنابراین، وقتی فرض شود که مقام به مکان قبلی خود در کنار کعبه برگردد، نماز طواف نیز باید خلف آن و در موضع جدید خوانده شود.

فرض دوم: حکم نماز طواف در صورت جابجایی مقام به موضع دیگری از مسجدالحرام

با نگاهی به ادله و احادیثی که حکم نماز طواف را خلف یا نزد مقام ابراهیم معرفی کرده­اند، به دست می­آید که ادله اطلاق داشته و صورت جابجایی مقام به موضع دیگر را هم شامل می­شود؛ مقتضای اطلاق و شمول، اتیان نماز طواف خلف یا عند مقام در موضع جدید آن در مسجدالحرام است.

در ادامه به ادله و تقریب اطلاق از آن اشاره می­شود:

1.  اطلاق آیة شریفة {وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى}

الف) برخی از احادیث نشان می­دهند که آیة شریفه در مقام بیان کیفیت نماز طواف، اطلاق دارد؛ البته این اطلاق با توجه به برخی روایات، به خلف و پشت مقام ابراهیم تقیید خورده است، ولی اطلاق آن در جوانب دیگر؛ از جمله جابجایی مقام
و کیفیت نماز در نزد آن باقی است.

نمونه­ای از این احادیث چنین است:

«همه باید دو رکعت نماز طواف واجب را پشت مقام به جا آورند؛ چرا که خداوند متعال می فرماید: از مقام ابراهیم، عبادتگاهى براى خود انتخاب کنید؛ پس اگر در غیر از این موضع به جا آوردی، باید آن را اعاده کنی.»[15] (شیخ طوسی،1407ق. ، ج 5 ، ص137 ؛ حر عاملی، ج13، ص425، ح1).

«راوی  گوید: از امام صادق7  پرسیدم: وظیفة کسی که فراموش کرده و نماز طواف را در حِجر (اسماعیل) به جا آورده، چیست؟ حضرت فرمود: باید آن را پشت مقام ابراهیم اعاده کند؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهى براى خود انتخاب کنید»؛ مقصود خداوند متعال از این آیه دو رکعت نماز طواف واجب است.»[16] (شیخ طوسی، 1407ق. ، ج 5 ، ص138 ؛ حر عاملی، ج13، ص425، ح2).

«راوی گوید: از امام صادق7 پرسیدم: کسی که فراموش کرده دو رکعت نماز طواف حج و عمره را نزد مقام ابراهیم به جا آورد وظیفه­اش چیست؟ حضرت فرمود: اگر در مکه بود، دو رکعت را نزد مقام ابراهیم به جا آورد؛ چرا که خداوند می فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهى براى خود انتخاب کنید»؛ اما اگر از مکه خارج شده است، دیگر به او دستور نمی­دهم که برگردد.»[17] (کلینی، ج4، ص425 ؛ شیخ طوسی،1407ق. ، ج 5 ، ص139 ؛ همو،1390ق. ، ج2، ص235 ؛ حر عاملی، ج13، ص431، ح16).

از ابن مسکان نقل شده که می گوید (به صورت اضمار) اگر از میقات سرزمین خودش گذشته، برگردد و نماز طواف را نزد مقام بخواند، که خداوند در قرآن فرمودند: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهى براى خود انتخاب کنید.»[18] (شیخ طوسی،1407ق. ، ج5 ، ص140).

«از امام صادق7 پرسیدند: کسی که طواف واجب انجام می­دهد و فراموش می کند که دو رکعت نماز (طواف) را نزد مقام ابراهیم به جا آورد، وظیفه­اش چیست؟ حضرت فرمودند: آن را (نزد مقام) به جا آورد، هر چند، چند روز گذشته باشد؛ خداوند متعال می فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهى براى خود انتخاب کنید.»[19] (طبرسی، ج1، ص383 ؛ حر عاملی، ج13، ص432، ح19).

هرچند روایت دوم تا پنجم از جهت سندی معتبر نیستند، ولی روایت اول علی­رغم ارسال، معتبر است؛ چون صفوان بن یحیی از جمله کسانی است که شیخ طوسی= شهادت می­دهد که مرسلاتشان حجت است و تنها از ثقات روایت نقل می­کنند (شیخ طوسی، 1417ق. ، ج2، ص154).

تقریب استدلال به اطلاق آیه

به جهت تقریب بهتر، می­بایست چند مقدمه مطرح شود که این مقدمات قبلاً در مقدمه مقاله تبیین و اثبات گردید:

اول؛ مقام ابراهیم همان صخره­ای است که امروزه در مقصوره­ای کوچک در فاصلة حدود سیزده متری کعبة معظمه قرار دارد.

دوم؛ مقام ابراهیم در عهد پیامبرخدا9 در کنار کعبة شریف بوده و این وضعیت ادامه داشت، تا زمانی که عمر آن را به موضع فعلی آن منتقل کرد.

سوم؛ ائمه: از این انتقال ابراز نارضایتی کرده­اند.

با عنایت و توجه به این سه مقدمة تقریب، اطلاق آیة شریفه چنین است:

با دقت در این روایات، ائمه: در پاسخ به سؤالات مطرح شده، به آیة شریفه استناد می­کنند و با اینکه مقام در موضعی است که عمر آن را جابجا نموده و به مکان فعلی آن منتقل کرده است، به اصحاب خود کیفیت استناد به آیه را برای دستیابی به حکم شرعی مسئله نشان می­دهند. این استناد در موارد مختلفی صورت می­گیرد؛ گاهی در مورد نسیان نماز طواف و گاه در مورد جهل در مورد مکان نماز طواف؛ و زمانی هم در مورد اشتباه در مصداق مکان نماز.

بنابراین، وقتی ائمه: به این آیة شریفه ـ که زمان نزولش، مقام در موضع اصلی
و کنار کعبه قرار داشته ـ استناد می­کنند و به اصحاب و یاران خود امر می­کنند که نماز باید خلف مقام، در موضع فعلی آن خوانده شود، این نشان از اطلاق آیة شریفه در خصوص جابجایی مقام ابراهیم به موضع دیگر است.

به عبارت دیگر، امام7 به خلفِ موضع فعلی مقام اشاره می­کند، ولی به آیه­­ای استناد می­کند که در هنگام نزول آن، مقام در موضع دیگری قرار داشته است. پس آیة شریفه نسبت به جابجایی مقام و نقل آن به موضع دیگر، هر چند آن موضع مورد رضایت اهل بیت:  هم نباشد، اطلاق دارد.

پس به مقتضای این اطلاق، چنانچه مقام ابراهیم جابجا شود، نماز طواف واجب باید در خلف آن، در موضع جدید خوانده شود.

اشکال:

برخی معتقدند آیه اطلاق ندارد و امام7 در روایت اول، در مقام دفع توهّمِ اتیان نماز طواف در سایر مواضع مسجد به آیه استناد کرده، و در بقیه روایات حیثیتی که در آن منظور شده، نسیان است. بنابراین آیة شریفه اطلاقی از جهت جابجایی مقام ابراهیم و نماز آن ندارد.

جواب از اشکال

با دقت در تقریب فوق، این اشکال ناتمام است. آیة شریفه زمانی نازل می­شود که مقام ابراهیم در موضع اصلی خود در کنار کعبه است. وقتی مقام توسط عمر جابجا می­شود، حضرات معصومین: نارضایتی خود را از این عمل ابراز می کنند، ولی زمانی­که اصحاب از موضع نماز طواف می­پرسند؛ در صورت جهل، نسیان یا اشتباه، ائمه: به آیة شریفه استناد نموده و آنها را به اقامه نماز خلف موضع فعلی مقام امر می­کنند، خود این نشان دهندة اطلاق آیه نسبت به جابجایی مقام و نماز طواف نسبت به آن است.

چگونه ممکن است اهل بیت: در این روایات به­آیة شریفه استناد کنند و اصحاب خود را به موضع فعلی مقام رهنمون سازند، در حالی که آیه وقتی نازل شده که مقام در موضع اصلی خود قرار داشته است! آیا این استناد نشان از اطلاق آیه نسبت به جابجایی مقام نیست؟ آیا نشان نمی­دهد که وقتی مقام جابجا شد، باز هم می­توان به آیه استناد کرد و محل نماز طواف را در موضع جدید مقام و خلف آن دانست؟

 اصولاً این اطلاق­گیری از آیة شریفه توسط برخی از اصحاب و یاران ائمه: مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که با استناد به آن، بر وجوب نماز طواف در خلف مقام استدلال کرده­اند و این عمل در منظر و مرآی امام7 بوده و با تقریر ایشان مواجهه شده است و تقریر امام7 هم به این اطلاق گیری حجیت می­بخشد.

در این حدیث دقت کنید:

«ابوبصیر می گوید: از امام صادق7 پرسیدم: وظیفة کسی که فراموش کرده دو رکعت نماز طواف واجب را پشت مقام به جا آورد و از مکه خارج شده چیست، با اینکه خداوند متعال می فرماید: «از مقام ابراهیم، عبادتگاهى براى خود انتخاب کنید»؟ حضرت فرمود: اگر از مکه خارج شده، دیگر بر او سخت نمی گیرم و به او دستور نمی دهم که برگردد؛ ولی هر جا که یادش می افتد نماز را به جا آورد.»[20] (شیخ طوسی، 1407ق. ، ج5 ، ص140 ؛ همو،1390ق. ، ج2، ص236 ؛ حر عاملی، ج13، ص430، ح10).

ابوبصیر در این حدیث، که از جهت سند صحیح است، برای اتیان نماز طواف در خلف مقام ابراهیم، در موضعی­که در زمان صدور روایت در آن قرار داشته، به آیة شریفه استدلال می­کند، در حالی که هنگام نزول آیه، مقام کنار کعبه بوده است. پس مشخص می­شود ابوبصیر از این آیة شریفه استظهار اطلاق کرده و این استظهار مورد تقریر امام7 هم واقع می­شود و امام7 کلامی در ردّ این استناد ابوبصیر مطرح نمی­کند، (پژوهشکده، بی تا، علی عندلیب، ش35، ص186).

بنابراین، آیة شریفه اطلاق دارد و مقتضای آن چنین است که اگر مقام ابراهیم جابجا شود، نماز باید پشت آن و در موضع جدید خوانده شود.

2. اطلاق روایات امر کننده به ادای نمازِ طواف در خلف مقام

در برخی روایات، ائمه: بر اتیان نماز طواف خلف یا عند مقام به نحو مطلق امر کرده­اند:

*    «صحیح مُعَاوِیَة بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله 7 قَالَ: عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَلَیْهِ إِذَا قَدِمَ مَکَّةَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ
وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَیْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ یُصَلِّی عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ بِالْبَیْتِ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ» (کلینی، ج4، ص295 ؛ شیخ طوسی، 1407ق. ، ج5 ، ص35 ؛ حر عاملی، ج11، ص220، ح8).

*    «صحیح الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله 7 قَالَ: إِنَّمَا نُسُکُ الَّذِی یَقْرُنُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِثْلُ نُسُکِ الْمُفْرِدِ لَیْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ وَ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ... الْحَدِیثَ» (شیخ طوسی، 1407ق. ، ج5 ، ص42 ؛  حر عاملی، ج11، ص218، ح6).

*    «صحیح مُعَاوِیَة بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ 7 قَالَ: الْمُفْرِدُ (لِلْحَجِّ) عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ الزِّیَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ» (کلینی، ج4، ص298 ؛  شیخ طوسی، 1407ق. ، ج5 ، ص44 ؛ حر عاملی، ج11، ص221، ح13).

تقریب استدلال

در این روایات، نماز طواف نزد مقام، به نحو مطلق، واجب شده است و واضح است اتیان نماز در نزد و خلف مقام ابراهیم به نحو قضیة خارجی نیست تا نماز طواف تنها در موضعی­که در زمان صدور روایات قرار داشته واجب باشد؛ بلکه به نحو قضیة حقیقی است و وظیفة حاجی و معتمر در هر زمانی ایجاب می­کند که خلف یا عند مقام نماز را اقامه کند و مختص حاجیان دوران صدور روایت نیست. بنابراین، چنانچه امروزه مقام ابراهیم جابجا شود، اطلاق این روایات اقتضا می­کند که نماز طواف در خلف مقام در موضع جدید خوانده شود، (پژوهشکده، بی تا، علی عندلیب، ش35، ص186).

اشکال:

هرچند این روایات از جهت شمولیت بر زن و مرد، عاجز و توانا و... اطلاق دارد، ولی از جهت جابجایی مقام به موضع دیگر و اتیان نماز خلف آن، اطلاق ندارد؛ چون می­بایست احراز شود متکلم در مقام بیان از این جهت هم بوده است و اینکه از سایر جهات در مقام بیان بوده کفایت نمی­کند.

پس اینکه گفته می­شود قضیه حقیقی است و نه خارجی؛ مراد این است که مخاطب تنها شخصِ خاصِ معینِ در خارج، در همان زمانِ صدور روایت نیست، بلکه هرکسی که در تمام زمانها، بر او عنوان بالغ و عاقل و سایر قیود معتبر در تکلیف صدق کند، تکلیف شامل او هم می­شود و چنین نیست که حقیقی بودن قضایا و کلمات امام7در تبیین حکم نماز طواف در صورت جابجایی دخالتی داشته باشد.

علاوه براینکه ائمه: در این روایات در صدد تبیین این نکته­اند که نماز طواف در سایر نقاط مسجدالحرام صحیح نیست، آنگونه که در نزد اهل سنت چنین است؛ بنابراین کلامشان اطلاق ندارد به نحوی که اگر مقام جابجا شود نماز خلف آن خوانده شود! (پژوهشکده، بی تا، قائنی، ش38، ص92 ـ 89).

جواب از اشکال

با دقت در روایات و تقریبی که در استدلال به اطلاق آیه بیان شد، مشخص می­شود این اشکال وارد نیست. هنگامی­که مقام ابراهیم از موضع اصلی آن و از کنار کعبه جابجا شده و در زمان صدور روایات در موضع دیگری قرار گرفته است و با اینکه ائمه: نسبت به این انتقال ناراضی بوده­اند و آن را ابراز می­کنند، ولی در روایات فوق، وقتی اعمالِ حج تمتّع و قِران و اِفراد را تبیین و تشریح می­کنند و به اصحاب خود امر می­کنند که نماز را خلف یا نزد مقام اقامه کنند و روشن است که امر به اتیان نماز در موضع
و مکان مقام ابراهیم در زمان صدور روایت؛ یعنی پس از جابجایی عمر مراد است،  پس امر به اتیان نماز، خلف یا نزد مقام، در این روایات اطلاق دارد و مقتضای آن این است که اقامة نماز طواف در خلف یا نزد مقام در موضع جدید آن، در هر نقطه­ای از مسجدالحرام که باشد واجب است و اینکه گفته می شود قضیه حقیقیه است و نه خارجیه، مراد این است که وقتی مکلفین زمان صدور روایت تکلیف داشتند در همان موضعِ انتقالی عُمر، نماز طواف را به جا آورند، با اینکه موضع اصلی آن در زمان پیامبرخدا9
و زمان نزول آیة شریفه در کنار کعبه بوده است و ائمه: از این انتقال راضی نبوده­اند، پس مکلفین در دوران حاضر نیز تکلیف دارند در نزد مقام ابراهیم نماز طواف را به جا آورند، و اگر دولت سعودی و تولیت حرمین شریفین به جابجایی مقام ابراهیم تصمیم بگیرد و این عمل مورد رضایت معصومین: هم نباشد، مکلفین این دوران باید خلف مقام در موضع جدید آن، در هر جای مسجدالحرام که باشد، نماز طواف را اقامه کنند.

بنابراین، اگر ائمه: در این روایات در صدد تبیین این نکته باشند که نماز طواف در سائر نقاط مسجدالحرام صحیح نیست، همان گونه که در نزد اهل سنت چنین است، باز هم به اطلاق آنها از جهت انتقال مقام به موضع دیگر خللی وارد نمی­کند.

نتیجه آنکه، به مقتضای اطلاق آیه و روایات، مکان مقام ابراهیم برای نماز طواف موضوعیت دارد؛ یعنی مقام ابراهیم هرجا که باشد نماز طواف باید خلف آن در موضع جدیدش خوانده شود.

البته برخی بر این باورند که هر چند موضع فعلی مقام توسط معصوم انتخاب نشده، اما چون به موازات و محاذات موضع اصلی آن، که در کنار کعبه بوده، ائمه: اقامه نماز پشت آن را صحیح دانسته­اند؛ زیرا در پشت جایگاه اصلی مقام واقع می­شود؛ به عبارت دیگر، محاذات موضع مقام در زمان صدور روایات، با موضع اول آن، در عهد پیامبر9 در حکم نماز طواف مدخلیت دارد و چه بسا امر در روایات به خلف مقام در موضع دوم آن، از باب محاذات با موضع اصلی مقام در کنار کعبه است. بنابراین، تنها در صورتی که مقام در همین ضلع کعبه جابجا شود، می­توان برای مقام، موضوعیت قائل شد و خلف آن نماز گزارد، چون خلف موضع اصلی بر آن صدق می­کند و فاصله ضرری نمی رساند، اما اگر به اضلاع دیگر کعبه منتقل شود، دیگر مقام موضوعیتی در مکان نماز طواف نخواهد داشت و اقامه نماز طواف در هر نقطه­ای از مسجد کافی است. (پژوهشکده، بی تا، قائنی، ش38، ص89)

ایشان در موضع دیگر می­گویند: چه بسا همین فاصله بین موضع اول و دوم مقام، در حکم نماز طواف مدخلیت دارد، پس حتی در صورت انتقال مقام در جهت محاذای با موضع قبلی کمی عقب تر، نمی­توان خلف موضع جدید مقام نماز طواف خواند. (قائنی، 1429ق. ، ج2، ص112)

این احتمال ناشی از این است که ظاهراً ایشان برای موضع زمان ائمه: هم خصوصیت قائل بوده و معتقد است ائمه: تنها همین موضع دوم، که توسط عمر انتخاب شده را تأیید کرده­اند و صحت نماز طواف در کنار مقام در صورت انتقال به نقطه سوم، حتی اگر در محاذی موضع فعلی مقام باشد، دلیل می­خواهد؛ اما همانطور که قبلاً به طور مفصل بیان کردیم: ابراز نارضایتی ائمه: از انتقال مقام به موضع فعلی و استدلال ایشان به آیه شریفه و اطلاق مستفاد از آن، این توهم را دفع می­کند.

بنابراین، اطلاق آیه و روایات بر موضوعیت صخره برای نماز طواف دلالت دارند، و مقتضای آن، تغییر مکان نماز طواف به جابجایی صخره است؛ یعنی اگر مقام به نقطه دیگری منتقل شود، نماز طواف باید خلف آن در همان موضع جدید اقامه شود.

فرض سوم: حکم نماز طواف در صورت جابجایی مقام به موضعی خارج از مسجدالحرام

آنچه از اطلاق آیه و روایات که تقریب استدلال و جواب اشکالات آن گذشت،
به دست می­آید این است که نماز طواف باید خلف مقام خوانده شود، حال مقام داخل مسجد باشد یا خارج آن. البته اگر رسیدن به مقام در خارج مسجدالحرام حرجی باشد، اتیان نماز خلف مقام در موضع جدید آن، واجب نخواهد بود و در هر جای مسجدالحرام خوانده می­شود. چون در اسلام هرگونه حکم حرجی نفی شده است و این امر در روایات همین باب هم به چشم می خورد. (حمیری، ص97)

ممکن است گفته شود به حکم برخی روایات، نماز طواف مستحب به داخل مسجد مشروط شده است، (کلینی، ج4، ص424، ح8) پس به دلالت اولویت نماز طواف واجب باید داخل مسجد خوانده شود، و اصولاً یکی از مرتکزات مسلمانان اتیان نماز طواف واجب در داخل مسجدالحرام است و این ارتکاز از وجود حکم شرعی شرطیت مسجد برای نماز طواف حکایت دارد.

البته فارغ از ضعف احادیثی (حمیری، ص212، ح832 ؛ کلینی، ج4، ص424، ح8)  که بر شرطیت مسجد برای نماز طوافِ مستحب دلالت دارد، شرطیت خلف مقام در نماز طواف واجب و عدم آن در نماز طواف مستحب، باعث می­شود که نتوان به اولویت شرط مسجد در نماز طواف مستحب برای شرط مسجد در نماز طواف واجب استناد کرد و اصولاً ارتکاز مسلمانان به جهت آن است که تا به امروز مقام ابراهیم در داخل مسجد بوده است. پس نمی­توان ارتکازِ شرط مسجد را به عنوان شرط مستقلی در قبال شرط خلفیت مقام پذیرفت.

بنابراین، آنچه واجب است تنها شرط خلفیت مقام برای نماز طواف واجب است. پس چنانچه مقام به خارج مسجد، مثلاً شعب ابی­طالب7 منتقل شود، نماز طواف خلف آن در موضع جدید خوانده می­شود، بله چنانچه حرجی لازم آید، این حکم نفی و در هر جای مسجد یا خارج آن خوانده می­شود. (پژوهشکده، بی­تا، علی عندلیب، ش35، ص186)

نتیجه:

در این مقاله به ارتباط مقام ابراهیم با نماز طواف پرداخته شد و نقش این صخرة مقدس در نماز طواف بیان گردید. در مبحث اول ثابت شد که با توجه به روایات متعدد و به مقتضای جمع عرفی بین آنها، موضع فعلی مقام ابراهیم در موضع نماز طواف موضوعیت داشته و نماز طواف واجب، تنها پشت صخره مقام صحیح است و در مبحث دوم تأثیر جابجایی مقام بر موضع نماز طواف مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که با توجه به اطلاق روایات، خود صخرة مقام موضوعیت داشته، هرجا برود، نماز طواف می­بایست پشت آن اقامه شود.

 



[1].  «عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا7 أُصَلِّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَیْثُ هُوَ السَّاعَةَ أَوْ حَیْثُ کَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله9  قَالَ حَیْثُ هُوَ السَّاعَةَ».

[2].  «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله7 إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اجْعَلْهُ إِمَاماً ... الْحَدِیثَ».

[3].  «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله 7 قَالَ: إِنَّمَا نُسُکُ الَّذِی یَقْرُنُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِثْلُ نُسُکِ الْمُفْرِدِ لَیْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ وَ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ... الْحَدِیثَ».

[4].  «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ لِقَوْلِ الله ـ عَزَّ وَ جَلَ ـ {وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى} فَإِنْ صَلَّیْتَهَا فِی غَیْرِهِ فَعَلَیْکَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ».

[5].  «عَنْ أَبِی عَبْدِ الله الْأَبْزَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهَ7  عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَصَلَّى رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فِی الْحِجْرِ قَالَ یُعِیدُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ لِأَنَّ الله تَعَالَى یَقُولُ: {وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى} عَنَى بِذَلِکَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ».

[6].  «عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا7   أُصَلِّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَیْثُ هُوَ السَّاعَةَ أَوْ حَیْثُ کَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهَ9 قَالَ حَیْثُ هُوَ السَّاعَةَ».

[7].  «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله7 إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اجْعَلْهُ إِمَاماً ... الْحَدِیثَ».

[8].  «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 قَالَ: إِنَّمَا نُسُکُ الَّذِی یَقْرُنُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِثْلُ نُسُکِ الْمُفْرِدِ لَیْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ وَ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ... الْحَدِیثَ».

[9].  «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا٨ قَالَ: لَا یَنْبَغِی أَنْ تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ وَ أَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَیْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ».

[10].  «عَنْ عُبَیْدِ بْن زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ لَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّى طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاء وَ لَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْن‏ حَتَّى ذَکَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ أیُصَلِّی أَرْبَعاً قَالَ یَرْجِعُ فَیُصَلِّی عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً».

[11].  «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا٨ قَالَ: لَا یَنْبَغِی أَنْ تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ وَ أَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَیْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ».

[12].  «عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّى رَکْعَتَیْنِ فِی أَیِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ کَتَبَ اللهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ الْحَدِیثَ».

[13].  «قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ7 طَافَ بِالْبَیْتِ ثُمَّ صَلَّى فِیمَا بَیْنَ الْبَابِ وَالْحَجَر الْأَسْوَدِ رَکْعَتَیْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا رَأَیْتُ أَحَداً مِنْکُمْ صَلَّى فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هَذَا الْمَکَانُ الَّذِی تِیبَ عَلَى آدَمَ فِیهِ».

[14].  «عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ فَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ یُصَلِّی بِمَکَّةَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ یَنْسَى فَیُصَلِّی إِذَا رَجَعَ فِی الْمَسْجِدِ أَیَّ سَاعَةٍ أَحَبَّ رَکْعَتَیْ ذَلِکَ الطَّوَافِ».

[15].  «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ لِقَوْلِ الله عَزَّ وَ جَلَ {وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى} فَإِنْ صَلَّیْتَهَا فِی غَیْرِهِ فَعَلَیْکَ إِعَادَةُ الصَّلاةِ».

[16].  «عَنْ أَبِی عَبْدِ الله الأَبْزَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَصَلَّى رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فِی الْحِجْرِ قَالَ یُعِیدُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى یَقُولُ: {وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى} عَنَى بِذَلِکَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ».

[17].  «عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ فِی طَـوَافِ الْحَـجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَـالَ إِنْ کَانَ بِالْبَلَـدِ صَلَّى رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیـمَ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ یَقُولُ
{وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى} وَ إِنْ کَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ یَرْجِعَ».

[18].  «عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: إِنْ کَانَ جَاوَزَ مِیقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ فَلْیَرْجِعْ وَ لْیُصَلِّهِمَا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى یَقُولُ {وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى} ».

[19].  « الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ7 أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ فَقَالَ یُصَلِّیهِمَا وَ لَوْ بَعْدَ أَیَّامٍ إِنَّ اللهَ یَقُولُ {وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى}».

[20].  «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى {وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى} حَتَّى ارْتَحَلَ قَالَ إِنْ کَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّی لا أَشُقُّ عَلَیْهِ وَ لا آمُرُهُ أَنْ یَرْجِعَ وَ لَکِنْ یُصَلِّی حَیْثُ یَذْکُرُ».

فهرست منابع

* قرآن کریم

۱. ابن ابى المجد حلبى، إشارة السبق إلى معرفة الحق.، على بن حسن، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۴ق.
۲. ابن ادریس، حلی، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۰ق.
۳. ابن براج، طرابلسى، عبد العزیز بن نحریر، المهذّب، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۰۶ق.
۴. ابن بطوطه، محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى، رحلة ابن بطوطة، اکادیمیة المملکة المغربیة ‏، رباط، ۱۴۱۷ق.
۵. ابن جبیر، ابوالحسن، محمد بن احمد، رحلة ابن جبیر، دار و مکتبة الهلال، بیروت، بی‌تا.
۶. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، دارالمعرفة، بیروت، ۱۳۷۹ق.
۷. ابن حمزه، طوسی، محمد بن علی بن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، کتابخانه
آیت الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۸ق.
۸. ابن زهره، حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، مؤسسة الامام الصادق ع، قم، ۱۴۱۸ق.
۹. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ق.
۱۰. ابوالحسن مشکینی، حواشی ‏ المشکینی، انتشارات لقمان، بی‌جا، ۱۴۱۳ ق.
۱۱. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، مکتبة الامام امیر المومنین۷، اصفهان، ۱۴۰۳ق.
۱۲. آخوند خراسانی، کفایت الاحکام، محمد کاظم بن حسین، مؤسسة آل البیت:، قم، ۱۴. ۹ق.
۱۳. ازرقی، ابو الولید محمد بن عبد الله بن احمد، اخبار مکة و ما جاء فی‌ها من الاثار، مکتبة الثقافة، مکه مکرمه، ۱۴۱۵ق.
۱۴. استادی، رضا، الرسائل الأربعة عشرة، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۵ق.
۱۵. امام خمینی، سید روح الله، مناهج الوصول، مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی، تهران، ۱۴۱۵ق. ایروانی.
۱۶. ایروانی، علی، نهایةالنهایة، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۰ش.
۱۷. بحرانى، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۰۵ق.
۱۸. بیهقی، ابو بکر احمد بن الحسین، دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشریعة، دارالکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۰۵ق.
۱۹. پژوهشکده حج و زیارت، می‌قات الحج، نشر مشعر، تهران، بی‌تا.
۲۰. پژوهشکده حج و زیارت، مناسک حج محشی، ویرایش جدید، مشعر، ۱۳۹۲ش.
۲۱. جوهری، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، عالم الکتاب، بیروت، ۱۴۱۴ق.
۲۲. حر عاملى، وسائل الشیعة، موسسه آل البیت:، قم، ۱۴۰۹ق.
۲۳. حسینى جرجانى، سید امیر ابوالفتوح، آیات الاحکام، انتشارات نوید، تهران، ۱۴۰۴ ق.
۲۴. حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الإسناد، مؤسسة آل البیت۷، قم، ۱۴۱۳ ق.
۲۵. خلیل بن احمد، فراهیدی، کتاب العین، نشر هجرت، قم، ۱۴۱۰ق.
۲۶. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا. (نرم افزار فقه اهل بیت: ۲)
۲۷. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، دراسات فی علم الاصول، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت۷، قم، ۱۴۱۹ق.
۲۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفرادت الفاظ القرآن، دارالعلم ـ الدار الشامیه، لبنان، سوریه، ۱۴۱۲ق.
۲۹. زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۷ ق.
۳۰. سبحانی، جعفر، الحج فی الشریعة الإسلامیه الغراء، موسسه امام صادق۷، قم، ۱۴۲۴ق.
۳۱. سلاّر دیلمى، حمزة بن عبد العزیز، المراسم العلویة و الأحکام النبویة فی الفقه الإمامی، منشورات الحرمین، قم، ۱۴۰۴ق.
۳۲. سلیم بن قیس هلالی، کتاب سلیم بن قیس الهلالی، نشر الهادی، قم، ۱۴۰۵ ق.
۳۳. سید مرتضى، على بن حسین موسوى، جمل العلم و العمل، مطبعة الآداب، النجف الاشرف، ۱۳۸۷ق.
۳۴. شاهرودی، سید محمود بن علی حسینی، کتاب الحج، موسسه انصاریان، قم، ۱۴۰۲ق.
۳۵. شهید اول، محمد بن مکى، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۷ق.
۳۶. شهید اول، محمد بن مکى، رسائل الشهید الأول، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا. (نرم افزار فقه اهل بیت: ۲)
۳۷. شهید ثانى، زین الدین بن على، حاشیة شرائع الإسلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۲۲ق.
۳۸. شهیدثانى، زین الدین بن علی، مسالک الافهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الاسلامیه، قم، ۱۴۱۳ق.
۳۹. شیخ صدوق.، محمّد بن على بن بابویه، الخصال، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۶۲ش.
۴۰. شیخ صدوق.، محمّدبن على بن بابویه، المقنع، مؤسسه امام هادى۷، قم، ۱۴۱۵ق.
۴۱. شیخ صدوق.، محمّد بن على بن بابویه، الهدایة فی الأصول و الفروع، مؤسسه امام هادى۷، قم، ۱۴۱۸ق.
۴۲. شیخ صدوق.، محمّد بن على بن بابویه، علل الشرائع، کتابفروشی داوری، قم، ۱۳۸۵ش.
۴۳. شیخ صدوق.، محمّد بن على بن بابویه، کتاب من لایحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی، دوم، ۱۴۱۳ق.
۴۴. شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۰ق.
۴۵. شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه قم‏، قم، ۱۴۰۷ ق‏.
۴۶. شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، عدة الاصول، چاپخانه ستاره، قم، ۱۴۱۷ ق.
۴۷. شیخ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، انتشارات کتابخانه جامع چهل ستون، تهران، ۱۳۷۵ق.
۴۸. شیخ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربى، بیروت، بی‌تا.
۴۹. شیخ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الجمل و العقود فی العبادات، نشر دانشگاه فردوسى مشهد، ۱۳۸۷ق.
۵۰. شیخ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ق.
۵۱. شیخ طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، دارالکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۹۰ق.
۵۲. شیخ عبدالکریم حائری، درر الفوائد، چاپخانه مهر، قم، بی‌تا.
۵۳. شیخ مفید، محمد بن نعمان، المقنعة، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.
۵۴. شیخ مفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، اول، قم، ۱۴۱۳ق.
۵۵. صاحب ریاض، سید على بن محمد بن ابى معاذ، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، قم، ۱۴۱۸ق.
۵۶. صافی گلپایگانى، لطف الله، فقه الحج، مؤسسه حضرت معصومه۳، قم، ۱۴۲۳ق.
۵۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ناصر خسرو، تهران، ۱۳۷۲ش.
۵۸. طبرى، ابو جعفر، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، دار المعرفه، بیروت، ۱۴۱۲ق.
۵۹. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمین، نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، اول، ۱۴۱۱ق.
۶۰. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام على مذهب الإمامیة، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، مشهد، بی‌تا.
۶۱. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء، موسسه آل البیت:، مشهد، ۱۴۱۴ق.
۶۲. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۳ق.
۶۳. علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد، ۱۴۱۲ق.
۶۴. فاسی مکی، تقی الدین، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، نشر مشعر، تهران، ۱۳۸۶ش.
۶۵. فاضل لنکرانی، محمد، موحدی، سیری کامل در اصول فقه، نشر فیضیه، قم، ۱۳۷۷ش.
۶۶. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۶ق.
۶۷. فاکهی، محمد بن اسحاق.، اخبار مکة، مکتبه و مطبعة النهضة الحدیثة، مکه مکرمه، ۱۴۰۷ق.
۶۸. فخرالدین رازى، ابوعبدالله، محمد بن عمر، مفاتح الغیب، دار احیاء التراث العربى، بیروت، ۱۴۲۰ق.
۶۹. فراهانی، مجتبی، سلسله موی دوست، (خاطرات دوران تدریس امام خمینی)، موسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی، تهران، بی‌تا.
۷۰. قائنی، محمد، المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة ـ الحج و العمرة، مرکز فقهی ائمة اطهار:، قم، ۱۴۲۹ق.
۷۱. قرطبی، محمدبن احمد، الجامع لأحکام القرآن، انتشارات ناصرخسرو، تهران، ۱۳۶۴ش.
۷۲. قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله، فقه القرآن فی شرح آیات الأحکام، کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، قم، ۱۴۰۵ ق.
۷۳. کردی مکی، محمد طاهر، التاریخ القویم، دارالخضر، بیروت، ۱۴۲۰ق.
۷۴. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الإسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ق.
۷۵. کیدری، قطب الدین، محمد بن حسین، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، موسسة الامام الصادق۷، قم، ۱۴۱۶ق.
۷۶. مؤمن سبزوارى، على، جامع الخلاف و الوفاق، زمینه سازان ظهور امام عصر۷، قم، ۱۴۲۱ق.
۷۷. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، موسسه الطبع و النشر، بیروت، ۱۴۱۰ق.
۷۸. محقق اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم، ۱۴۰۳ ق.
۷۹. محقق حلّى، نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع، المعارف الاسلامیه، قم، ۱۴۱۵ق.
۸۰. محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، المعارف الاسلامیه، قم، ۱۴۱۵ق.
۸۱. مکارم شیرازی، ناصر، مناسک الحج، نشر مدرسة علی بن ابی طالب۷، قم، دوم، ۱۴۱۶ق.
۸۲. منسوب به امام رضا، على بن موسى۷، فقه الرضا، مؤسسة آل البیت:، مشهد، ۱۴۰۶ق.
۸۳. موسوی عاملى، صاحب مدارک، محمد بن على، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، مؤسسة آل البیت:، بیروت، ۱۴۱۱ق.
۸۴. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، قم، ۱۳۷۶ ق.
۸۵. نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق.
۸۶. نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة، موسسه آل البیت:، قم، ۱۴۱۵ق.
۸۷. نظام الدین نیشابوری، حسن بن محمد، تفسیر غرائب القرآن، دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۶ ق.
۸۸. یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرایع، موسسة سیدالشهدا۷، قم، ۱۴۰۵ق.