نوع مقاله : فقه حج
نویسنده
استاد یار / پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
مقدمه
علاوه بر شرایطی که در فقه شیعه برای نایب و منوب عنه در بحث نیابت حج (اعم از تبرعی
و استیجاری) مطرح و مطمح نظر فقهای عظام است (که از شماره 91 تا 95 فصلنامه مورد بررسی قرار گرفت)، شرایط دیگری نیز در مورد استیجار و استنابة حج مطرح و مورد بحث فقها می باشد
و آنها عبارتاند از: قصد نیابت، تعیین نوع عمل و تعیین طریق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
بحث دربارة آنها از این جهت است که آیا اجیر متعهد به انجام آنها بوده و آنها از شرایط عمل اجیر محسوب میگردند یا این که از شرایط لازم الاجرا نبوده و اجیر ملزم به انجام آنها نیست؟
شرایط استیجار در حج
1) قصد نیابت
در قصد نیابت، صورت مسئله این است: نایبی که اجیر شده تا حج را برای منوب عنه انجام دهد، آیا بر او لازم است قصد نیابت کند و منوب عنه را تعیین نماید، یا چنین چیزی بر وی لازم نیست و بدون قصد نیابت هم انجام دهد، عملش صحیح است؟ فقهای عظام در این مسئله اتفاق نظریه ندارند.
بیشتر فقهای عظام شیعه، مانند محقق حلّی (1408ق. ، ج1، ص207)، ابن فهد حلّی (1407ق. ، ج2، ص132)، محقق اردبیلی (1403ق. ، ج6 ، ص131)، محقق سبزواری (1247ق. ، ج3، ص567)، صاحب جواهر (1367ش. ، ج17، ص362)، صاحب عروه (1412ق. ، ج2، ص323، م7)، امام خمینی (ج1، ص335، بیتا) و آیت الله خویی (1418ق. ، ج27، ص22) معتقدندکه نیت نیابت و قصد منوب عنه لازم است.
دلیل گفتارشان همانگونه که برخی از فقها اشاره کردهاند (اردبیلی، 1403ق. ، ج6، ص131 ؛ نجفی، 1367ش. ، ج17، ص362)، عبارت است از اینکه عمل حج از جمله اعمالی است که امکان قصد و نیت در آن برای وجوه و افراد مختلف وجود دارد؛ بدین جهت لازم است نایب هم قصد نیابت کند تا از این طریق معلوم شود که برای منوب عنه انجام میدهد، نه برای خودش و نه برای شخص ثالث و هم اینکه منوب عنه را تعیین کند تا در بین منوب عنههای متعدد معلوم شود که برای کدام یک از آنان انجام داده است.
به عبارت دیگر، همانگونه که مرحوم آیت الله خویی (1418ق. ، ج27، ص 22) فرمودهاند: نیابت یک عنوان قصدی است و بدین جهت، کاری تحقق پیدا نمیکند، مگر با قصد و نیت؛ زیرا بر نایب واجب است عمل را از جانب غیر انجام دهد و او گرچه عمل حج را خودش انجام میدهد، لیکن متعلق عمل او، عمل برای غیر است. لذا باید غیر را قصد کند.
همچنین عمل برای منوبعنه تعیین نمیگردد، مگر آنکه منوبعنهِ مشخص را قصد کند.
اما تعداد اندکی از فقها؛ از جمله محقق نراقی، این شرط را لازم نمیدانند و معتقدند که نیت نیابت و تعیین منوب عنه در جایی لازم است که اشتراک و تعدّدی در بین باشد و امکان وقوع عمل از جانب نایب برچند وجه متصور باشد. اما در جایی که امکان وقوع عمل بر چند وجه متصور نبوده و اشتراک و تعدّدی در بین نباشد، دیگر نیازی به ممیز نیست؛ بنا بر این، حکم به عدم لزوم قصد نیابت پذیرفتهتر است؛ چون فعلیکه از جانب نایب انجام میگیرد، قهراً برای منوب عنه محسوب میشود. بلی، اگر وقت نیابت موسّع بوده و یا حج برای منوب عنه به صورت تبرّعی باشد که امکان تخلف از آن موجود باشد، در این صورت وقوع عمل برای منوب عنه خاص متوقف بر قصد میباشد (محقق نراقی، ج11، ص120).
وی برای اثبات دیدگاه خویش (عدم لزوم قصد) به احادیث ذیل استدلال نموده است:
1. صحیحه ابن أبی حمزه و حسین بن أبی علاء : «عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 فِی رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِیَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ؟ فَقَالَ : هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.» (حرّ عاملی، 1409ق. ، ج11، ص193، ح1، باب 22، ابواب النیابة فیالحج).
2. مرفوعة محمد بن یحیی: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله7 عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَیَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالَ: هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ» (حرّ عاملی، 1409ق. ، ج11، ص194، ح2، باب 22، ابواب النیابة فی الحجّ).
وجه دلالت این دو حدیث بر عدم لزوم قصد آن است که نایب با این که تخلف کرد و عمل را بهجای منوبعنه، برای خودش انجام داده، با این حال امام7 فرمود: حج برای صاحب مال (یعنی منوب عنه) منظور میگردد.
از ظاهر این گفتار دانسته میشود: نیت نایب و عدم نیت او، تأثیری در عمل ندارد
و در هر صورت، عمل برای منوبعنه منظور میشود.
به نظر میآید در حکم مسئله اختلافی بین فقها نباشد و اختلاف آنان تنها در صغرای مسئله است؛ یعنی اختلاف آنها در این است که اگر کسی به نیابت از دیگری حجی انجام دهد آیا امکان دارد که آن را برای خود یا فرد دیگری نیت کند یا نه؟
محقق نراقی معتقد است که باید ببینیم عملی که نایب انجام میدهد امکان دارد برای خودش یا دیگری نیت کند یا نه؟ اگر ذوی الوجوه باشد و امکان نیت دیگری باشد، قصد نیابت و تعیین منوب عنه واجب است، ولی همة حجهایی که نایب انجام میدهد، این چنین نیست. بلکه گاهی امکان دارد که وی تنها باید برای منوب عنهِ واحد انجام دهد
و غیرآن باطل است. در چنین جایی قصد وتعیین منوبعنه لازم نیست ولی استحباب دارد.
ولی همانگونه که مشهور فقها فرمودهاند، همة حجها ذوی الوجوه میباشند. هر حجیکه نایب انجام میدهد، میتواند آن را به صورت واجب انجام دهد و یا به صورت مستحب. همچنین میتواند حج را برای خودش انجام دهد و یا برای منوبعنه ویا شخص ثالث؛ بدین جهت، گفتار مشهور فقها مقبول است که هم قصد نیت و هم تعیین منوب عنه توسط نایب لازم است.
دلیلیکه مشهور فقها برای وجوب قصد و تعیین منوب عنه بیان کرده اند، صحیح و غیر قابل خدشه می باشد.
اما ادلة محقق نراقی با ایراد و اشکال مواجه است؛ زیرا روایت اول (صحیحة ابن ابی حمزه) گرچه از نظر سند صحیح و بیاشکال است ولی از جهت دلالت صریح در مطلوب نیست. چون محتمل است مربوط به جایی باشد که شخص وجهی بگیرد ولی حج را از جانب خود انجام دهد و بعدا هم دیگر نه خود و نه منوب عنه مالی ندارند که حج به جا آورند. در این جا حضرت فرمودند: این حج عند الله برای منوبعنه حساب میشود. یا اینکه احتمال دارد مربوط به جایی باشد که نایب این کار را بکند و کسی غیر از خدا خبردار نشود، در این جا خداوند آن را برای منوب عنه حساب میکند.
همچنین ممکن است این روایت مربوط به جایی باشد که نایب در ارتکازش نیت نیابت را داشته ولی در لفظ به صورت اشتباه خودش را قصد کرده است؛ بدین جهت نمیتواند دلیلی بر مدعای محقق نراقی باشد. اگر فرض شود که از جهت دلالت تام و مدعای وی را ثابت میکند، چون مشهور فقها از آن اعراض کردهاند، از ظهور آن رفع ید میشود.
اما روایت دوم (مرفوعة محمد)، هم از جهت سندِ مشکل داشته و مرفوعه میباشد که به منزلة مرسله است و هم از جهت دلالت، همان احتمالات فوق الذکر در این روایت نیز ساری و جاری است. بدین جهت گفتار اول که قول اکثر فقهای عظام است، صحیح می باشد.
2) تعیین نوع عمل
صورت مسئله بدینگونه است که در هنگام استیجار و عقد قراردادِ نیابت حج، آیا تعیین نوع حج بر منوب عنه و یا موجر واجب است یا چنین شرطی واجب نیست؟
به عبارت دیگر؛ بین فقهای عظام این بحث مطرح است که در هنگام قرارداد نیابت، آیا لازم است دانسته شود که عمل مورد نیابت چه نوع عملی است؟ حج است یا عمره، اگر عمره است عمره مفرده است یا عمره تمتع و هریک از این دو، مندوب است یا واجب؟ هم چنین، اگر حج است آیا حج واجب و حجّة الاسلام است یا حج مندوب، اگر حج واجب است وجوبش به خاطر نذر و قسم و عهد است یا به خاطر چیز دیگر؟ همچنین لازم است مشخص شودکه وظیفة منوب عنه، حج تمتع است یا قِران و یا اِفراد؟
آیا لازم است در هنگام انعقاد قرارداد اجاره برای نیابت حج، چنین تردیدهایی برداشته شود، یا این که چنین شرطی لازم و واجب نیست؟
فقهای عظام نظر واحدی در این مورد ندارند. از آنان در مجموع سه گفتار نقل شده که عبارتاند از:
1. وجوب تعیین نوع عمل
مشهور فقهای شیعه؛ از جمله علاّمة حلّی (تذکرة الفقها، ج7، ص147، بیتا)،
شهید ثانی (1413ق. ، ج2، ص172)، سید محمد عاملی (1411ق. ، ج7، ص120)، کاشف الغطاء (1422ق. ، ج2، ص434)، صاحب جواهر (1367ش. ، ج17، ص373)، صاحب عروه (1412ق. ، ج2، ص326)، محمد تقی آملی (1380ق. ، ج12، ص226)، آیت الله شاهرودی (ج2، ص53 ، دوم، بیتا) و امام خمینی (ج1، ص336، اول، بیتا) از جمله قائلین به این نظریهاند.
دلیلی که برای اثبات این گفتار ذکر شده، عبارت است از:
ـ تعیین نوع حج، مقتضای قواعد اجاره است که باید مراعات گردد. (سید محمد عاملی، (1411ق. ، ج7، ص120 ؛ صاحب جواهر، 1367ش. ، ج17، ص373).
ـ قرارداد نیابت بدون تعیین نوع حج، موجب غرر (برای یکی از طرفین) میگردد. (آملی، محمد تقی، 1380ق. ، ج12، ص226).
ـ اجاره از عقود معاوضی است که لازم است بر شئ معین انشا گردد. اگر بر شئ مبهم انشا شود ، تبدیل واقعی بین مال و کار مورد نظر صورت نمی پذیرد. (شاهرودی، ج2 ،
ص53 ، بیتا).
بدین جهت لازم است در هنگام عقد اجاره، نوع عمل تعیین شود.
2. تعیین نوع حج واجب نیست ولیکن اگر منوبعنه شرط کند، وفای بهآن واجب است.
آیات عظام سید محسن حکیم (1416ق. ، ج11، ص34) و فاضل لنکرانی (1418ق. ، ج2، ص19) از جمله قائلین این گفتار می باشند.
دلیل آنان این است که قرارداد نیابت بدون نوع حج، موجب غرر نمیگردد؛ زیرا مراد از صفات مبیع که لازم است شخص در هنگام بیع به آن علم داشته باشد تا غرری به وجود نیاید، آن صفاتی است که موجب اختلاف مالیت مبیع گردد. اما صفاتی که موجب اختلاف در مالیت مبیع نمیشود، علم به آن واجب نیست؛ چون با جهل به آن صفات، غرری به وجود نمیآید.
در حج نیز همینگونه استکه اگر علم بهکیفیت و احکام آن مدخلیتی در مالیتآن نداشته باشد، چنین علمی واجب نیست و در این صورت اگر به اجیر، هنگام اجارة حج بگویند برای منوبعنه حج انجام بده (به هر نحویکه خود بخواهد)، کفایت میکند و بدین جهت تعیین نوع حج لازم نیست. اما اگر منوب عنه نوع حج را تعیین کند، عمل بر طبق آن لازم است. (حکیم، 1416ق. ، ج11، ص34 ؛ فاضل لنکرانی، 1418ق. ، ج2، ص19).
3. تفصیل بین آنجا که اجاره برای عملی باشد که مردّد بین دو فرد است و جایی که اجاره برای طبیعی جامع بین افراد باشد.
در صورت اول تعیین نوع حج واجب است ولی در صورت دوم تعیین نوع حج واجب نیست.
از بین فقهای معاصر، آیت الله خویی از قائلین این گفتار است. وی در این باره فرموداند:
«لعلّ نظرهم إلی استئجار العمل المبهم المردد فإنّ ذلک مستلزم للغرر، و أمّا إذا وقع عقد الإجارة علی الطبیعی الجامع بین الأفراد فلیس فیه أی غرر و إن اختلفت الأفراد کیفیة و قیمة، و للأجیر اختیار أی فرد شاء و لیس للمستأجر إلزامه باختیار فرد خاص کالأکثر قیمة أم غیره». (خویی، 1418ق. ، ج27، ص36 ؛ خویی، 1410ق. ،
ج2 ، ص48).
به نظر میآید دیدگاه اول که گفتار مشهور فقهای عظام است، مقرون به صحت باشد و ادلهای که بیان کردهاند، مقبول و بی اشکال می باشد.
اما دو گفتار دیگر فقها نمیتواند مورد قبول باشد و بر هر یک از آن دو، اشکالاتی وارد است؛ گفتار دوم از این جهت مورد قبول نیست که عنوان حج و زیارت خانة خدا گرچه عنوان مشترکی است که بر همه انواع حج و عمره صدق میکند، ولی هریک از آنها از جهت مقدار اعمال و کیفیت انجام، با دیگری متفاوت است و اجرت همة آنها یکسان نیست و همین مطلب میتواند در اجرت موجب اختلاف شود؛ چون اجارة حج اِفراد و حج قِران متفاوت با حج تمتع است. همچنین اجارة عمرة تمتع و عمرة مفرده به خاطر وجوب طواف نساء و نماز آن، در یکی و عدم وجوب آنها در دیگری متفاوت میباشد. وانگهی اگر چنین شرطی در هنگام عقد الزام نشود، اجیر کم اعمالترین و کم هزینهترین عملها را اختیار میکند و چه بسا عملی را انجام میدهد که مبریء ذمة منوب عنه نمیگردد.
اما از اینکه گفتهاند اگر در حین عقد، نوع معینی از حج را شرط کنند، وفای به آن لازم است، این گفتار صحیح است و ادلة فراوانی مانند: «أوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» دلالت بر آن دارند.
اما گفتار سوم (که تفصیل بین دو صورت بود) نیز مقبول نیست؛ زیرا استیجار، بر طبیعی جامع بین افراد که به آن استناد شده است، مربوط میشود به جایی که شخص نیت خیر داشته و میخواهد خانة خدا رونق داشته باشد و از گرمی زائر برخوردار باشد و یا این که خودِ اجیر به نحوی توفیق زیارت خانة خدا را پیدا کند، در چنین مواردی استیجار بر طبیعی جامع بین افراد قابل تصور است. اما در جایی که استیجار برای رفع مشکل منوبعنه بوده و میخواهند از این طریق ذمة وی را بریء کنند، جایی برای طرح چنین تفصیلهایی نیست؛ زیرا اگر چنین چیزی ممکن باشد، اجیر حق انتخاب دارد و هر یک از انواع حج
و یا عمره را اراده کند، میتواند انجام دهد. (سبحانی تبریزی، 1424ق. ، ج2 ، ص77)
در حالی که با این عمل او مشکل منوب عنه بر طرف نمیشود و در واقع نقض غرض میگردد. علاوه بر این، ممکن است بعد از پایان عمل بین اجیر و موجر اختلاف شدیدی به وجود آید. موجر بگوید من حج تمتع را قصد کرده بودم و اجیر بگوید چیزی به من نگفتی و من حج قران را به جا آوردهام. بدین جهت لازم است نوع عمل، در هنگام عقد اجارة نیابت حج تعیین گردد و نایب بر اساس آن عمل کند.
3) تعیین طریق
آیا در استیجار حج و هنگام انعقاد عقد اجارة نیابت، لازم است طریق وصول به مکه تعیین گردد؟ مثلاً قید شود که نیابت از چه راه و مسیری و یا از چه میقاتی انجام شود و یا به چه وسیلهای ( مانند استفاده از حیوان یا ماشین و یا هواپیما و امثال آن) صورت گیرد، یا اینکه چنین شرطی لازم نیست؟
فقهای عظام شیعه به اتفاق چنین شرطی را واجب و لازم نمیدانند، لیکن انجام چنین شرطی را شرعا جایز و بلامانع میدانند.
بنا براین، موجر میتواند چنین شرطی را با اجیر داشته باشد. حال اگر موجر چنین شرطی را بگذارد، این بحث مطرح است که آیا اجیر میتواند از آن تخلف کند و مسیر دیگری را برگزیند یا این که مسیر تعیین شده لازم الاتّباع بوده و تخلف از آن جایز نمی باشد؟
در این مسئله میان فقهای عظام اتفاق وجود ندارد و از آنان دو گفتار نقل شده است (صیمری بحرانی، 1420ق. ، ج1، ص400) که در ذیل به آنها اشاره میکنیم:
1. عدول از مسیر تعیین شده، بهطور مطلق جایز است؛ چه اینکه برای مسیر تعیین شده از سوی موجر، غرض خاص باشد و چه نباشد، در هر صورت، تخلف از مسیر تعیین شده بدون اشکال و بی ایراد است.
شیخ طوسی (1407ق. ، ج5 ، ص415 ؛ 1387ق. ، ج1، ص325 ؛ 1400ق. ص278)،
ابن ادریس (1410ق. ، ج1، ص627) و برخی از تابعین آن ها؛ از جمله قائلین این گفتار میباشند.
عمده دلیل این گروه از فقها، صحیحة حریز بن عبد الله است که از امام جعفر صادق7 روایت کرده است:
«عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا حَجَّةً یَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْکُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا قَضَی جَمِیعَ الْمَنَاسِکِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» (حرّ عاملی، 1409ق.، ج11، ص181، ح1، باب 11، ابواب النیابة فی الحج).
به نظر این دسته از فقها، این حدیث از جهت سند صحیح و بلا اشکال است و از جهت دلالت نیز دال بر مطلوب است.
2. برای مسیر تعیین شده، اگر غرض خاصی برای موجر وجود داشته باشد، تخلف از آن جایز نیست؛ زیرا که این، اشتراط ضمن عقد است و عدول از آن جایز نیست. اما اگر متعلق غرض خاصی نباشد و به حسب تعارف خارجی چنین تعیینی صورت گرفته باشد، در واقع شرطی صورت نگرفته و قهراً عمل به آن لازم نیست؛ چراکه غرض کلی موجر، انجام حج است که حاصل میشود.
محقق حلّی (1408ق. ، ج1، ص208)، علامه حلی (مختلف الشیعه، 1413ق.، ج4، ص335)، شهید ثانی (1413ق. ، ج2، ص172)، سید محمد عاملی (1411ق. ، ج7، ص123)، صاحب جواهر (1367ش. ، ج17، ص374) و امام خمینی (ج1، ص337، بیتا) از قائلین این گفتارند.
همچنین عدهای از فقها همین گفتار را بیان نموده و آن را مشروط به علم اجیر دانستهاند؛ یعنی اجیر علم داشته باشد که برای موجر در تعیین مسیر، غرض خاصی نبوده است و انجام حج در نزد وی از این مسیر و یا از مسیر دیگر مساوی است.
صاحب عروه (1412ق. ، ج2، ص328)، آیت الله فاضل لنکرانی (1418ق.، ج2، ص82) و آیت الله سبحانی (1424ق. ، ج2، ص90) از قائلین به آن می باشند.
به هر روی، صاحب جواهر در اثبات این گفتار به سه دلیل استناد کرد (1367ش. ، ج17، ص374):
ـ موافقت مشهور.
ـ عموم آیة: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). (مائده : 1)
ـ عموم حدیث نبوی: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». (ری شهری، 1375ش. ، ج3، ص2146)
صاحب جامع المدارک (1405ق. ، ج2، ص310) نیز به دو دلیل اخیر استناد نمود.
شهید ثانی (1413ق. ، ج2، ص172) در رد گفتار اول و تأیید گفتار دوم فرمود:
«...مستند الجواز روایة حریز فی الصّحیح عن الصادق7 ، و التفصیل أقوی، و الروایة لا تنافیه. و لا فرق فی الغرض بین کونه دینیاً کمشقة الطریق و بعدها، فإنّهما یوجبان زیادة الثواب بسبب زیادة المشقة، و بعد الإحرام، و مروره علی مشاهد مشرفة کالمدینة ـ إذا شرط علیه زیارتها کلّما وردها ـ و نحو ذلک، أو دنیویاً کتجارة».
به نظر می آید گفتار دوم (تفصیل بین جایی که غرض خاصی برای موجر باشد
و جایی که غرض خاص نباشد) صحیح و مقبول است؛ زیرا اگر تعیین مسیر، متعلق غرض خاص و یا اغراض متعدد باشد؛ مثلا در دادن اجرت تفاوتی بین دو طریق باشد و یا در تحصیل ثواب معنوی بین آن دو تفاوتهایی باشد، موجر به آن توجه داشته و آن را شرط نموده و بر اساس آن اجرت معین کرده است و الا نیازی به شرط و شرایط نبود. بدین جهت نایب موظف است بر اساس شرط عمل نموده و تخلف نکند. اما اگر ثابت شود که برای موجر در تعیین مسیر غرض خاصی نبوده و تنها به حسب تعارف خارجی چنین تعیینی را ذکر کرده، در واقع شرطی از جانب او صورت نگرفته و قهراً عمل به آن لازم نیست.
ادلهای که قائلین گفتار دوم بیان کردهاند، به خصوص عموم آیة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
و عموم روایت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، تام و بلا اشکال میباشند.
اما گفتار اول قابل پذیرش نیست؛ زیرا:
اولاً: مخالف عموم آیة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و عموم روایت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است.
ثانیاً: صحیحة عبدالله بن حریز اگر چه از جهت سند صحیح و بلا اشکال میباشد ولیکن از جهت دلالت، بر مطلوب دسته اول از فقها دلالت تام ندارد؛ زیرا:
الف) این روایت ظهور ندارد در اینکه مخالفت مسیر تعیین شده حتی با داشتن غرض خاص بلا اشکال باشد؛ چون در آن آمده است که موجر به اجیر گفت: از کوفه برو و برای من حج انجام بده و اصلا شرطی در بین نبود. اجیر هنگامیکه قصد عزیمت به حج را داشت، در بصره بود و از آنجا به مکه رفت و امام7 فرمودند مانعی ندارد.
ب) این روایت دلالت دارد که اگر اجیر مخالفت کند و از راه دیگری برود ولی تمام حج را بهجا آورد؛ یعنی مقصود منوبعنه را برآورده کند، حج وی صحیح است
و باطل نیست و همین مراد به نفی البأس است که امام7 به آن تصریح فرمود. ولیکن این محل بحث ما نیست؛ زیرا بحث در جایی است که تفاوتی از جهت اجرت و یا غرضهای دیگر در بین باشد. امام7 در صدد پاسخ به این بخش نبودهاند.
بدین جهت، همانگونه که مشهور فقهای عظام فرمودهاند، اگربرای نایب طریق معینی شرط بشود و در آن طریق غرض خاصی باشد، نایب باید بر اساس شرط عمل کند و تخلف جایز نیست.
نتیجه گیری
در مسئلة اول؛ یعنی شرط قصد نیابت، همانگونه که مشهور فقها فرمودهاند، انجام آن بر اجیر واجب و لازم است؛ زیرا عمل حج از جمله اعمالی است که امکان قصد و نیت در آن برای وجوه مختلف و افراد مختلف وجود دارد.
در واقع حجها ذوی الوجوهاند. هر حجی که نایب انجام میدهد، میتواند آن را به صورت واجب انجام دهد و یا به صورت مستحب. همچنین میتواند حج را برای خودش انجام دهد و یا برای منوب عنه و یا شخص ثالث. بدین جهت، هم قصد نیت و هم تعیین منوبعنه توسط نایب لازم است.
در مسئلة دوم؛ یعنی تعیین نوع عمل، گر چه سه قول از فقهای عظام نقل شده، ولی قول صحیح همان قول مشهور فقها است که معتقدند اشتراط تعیین نوع عمل واجب است؛ زیرا تعیین نوع حج مقتضای قواعد اجاره است که باید مراعات شود. علاوه بر این، قرارداد نیابت بدون تعیین نوع حج، موجب غرر میشود. افزون براین، اجاره از عقود معاوضی است که لازم است بر شئ معین انشا شود. اگر بر شئ مبهم انشا شود، تبدیل واقعی بین مال و کار مورد نظر صورت نمی پذیرد. بدین جهت لازم است در هنگام عقد اجاره نوع عمل تعیین گردد.
در مسئله سوم؛ یعنی تعیین طریق، فقهای عظام شیعه به اتفاق چنین شرطی را واجب و لازم نمیدانند، لیکن انجام چنین شرطی را شرعاً جایز و بلامانع میدانند. بنا براین، اگر چنین شرطی از سوی موجر انجام یابد، این بحث مطرح است که آیا اجیر میتواند از آن تخلف کرده و مسیر دیگری را برگزیند یا اینکه مسیر تعیین شده لازم الاتّباع بوده
و تخلف از آن جایز نمیباشد؟ دو قول از فقها نقل شده که قول صحیح چنین است:
اگر برای مسیر تعیین شده غرض خاصی برای موجر وجود داشته باشد، تخلف از آن جایز نیست؛ چون این، اشتراط عند العقد است و عدول از آن جایز نیست. اما اگر متعلق غرض خاصی نباشد و به حسب تعارف خارجی چنین تعیینی صورت گرفته باشد، در واقع شرطی صورت نگرفته و قهراً عمل به آن لازم نیست؛ زیرا غرض کلی موجر انجام حج است که حاصل میشود.