بررسی فقهی شرایط «استیجار» در حج

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

استاد یار / پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

چکیده

غیر از شرایطی که برای نایب و منوب عنه، در نیابت حج وجود دارد، برخی شرایط دیگر نیز در خصوص «استیجار در نیابت حج» مطرح است که نظرات فقهای عظام دربارة آن‌ها واحد نیست؛  مانند قصد نیابت، تعیین نوع عمل و تعیین طریق. در قصد نیابت اکثر فقها قائل به الزام آن  هستند و معتقدند بدون آن، نیابت باطل است. در تعیین نوع عمل نیز میان آنان اتفاق وجود ندارد و سه قول از آنان نقل شده و قول صحیح آن است که تعیین نوع عمل واجب است؛ زیرا در غیر این صورت موجب ضرر می‌گردد. اما دربارة تعیین طریق، فقها اتفاق دارند که چنین شرطی لازم نیست. البته اگر موجر چنین شرطی را تعیین کند جایز است ولیکن دربارة وجوب وفا و یا جواز تخلف از آن، نظر واحدی بین آنان وجود ندارد و صحیح آن است که اگر برای طریق تعیین شده، غرض خاصی برای موجر باشد، نایب باید بر اساس شرط عمل کند و تخلف جایز نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

علاوه بر شرایطی که در فقه شیعه برای نایب و منوب عنه در بحث نیابت حج (اعم از تبرعی
و استیجاری) مطرح و مطمح نظر فقهای عظام است (که از شماره 91 تا 95 فصلنامه مورد بررسی قرار گرفت)، شرایط دیگری نیز در مورد استیجار و استنابة حج مطرح و مورد بحث فقها می باشد
و آن­ها عبارت­اند از:  قصد نیابت، تعیین نوع عمل و تعیین طریق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

بحث دربارة آن­ها از این جهت است که آیا اجیر متعهد به انجام آن­ها بوده و آن­ها از شرایط عمل اجیر محسوب می­گردند یا این که از شرایط لازم الاجرا نبوده و اجیر ملزم به انجام آن­ها نیست؟

شرایط استیجار در حج

1) قصد نیابت

در قصد نیابت، صورت مسئله این است: نایبی که اجیر شده تا حج را برای منوب عنه انجام دهد، آیا بر او لازم است قصد نیابت کند و منوب عنه را تعیین نماید، یا چنین چیزی بر وی لازم نیست و بدون قصد نیابت هم انجام دهد، عملش صحیح است؟ فقهای عظام در این مسئله اتفاق نظریه ندارند.

بیشتر فقهای عظام شیعه، مانند محقق حلّی (1408ق. ، ج1، ص207)، ابن فهد حلّی (1407ق. ، ج2، ص132)، محقق اردبیلی (1403ق. ، ج6 ، ص131)، محقق سبزواری (1247ق. ، ج3، ص567)، صاحب جواهر (1367ش. ، ج17، ص362)، صاحب عروه (1412ق. ، ج2، ص323، م7)، امام خمینی (ج1، ص335،  بی­تا) و آیت الله خویی (1418ق. ، ج27، ص22) معتقدندکه نیت نیابت و قصد منوب عنه لازم است.

دلیل گفتارشان همان­گونه که برخی از فقها اشاره کرده­اند (اردبیلی، 1403ق. ، ج6، ص131  ؛ نجفی، 1367ش. ، ج17، ص362)، عبارت است از این­که عمل حج از جمله اعمالی است که امکان قصد و نیت در آن برای وجوه و افراد مختلف وجود دارد؛ بدین جهت لازم است نایب هم قصد نیابت کند تا از این طریق معلوم شود که برای منوب عنه انجام می­دهد، نه برای خودش و نه برای شخص ثالث و هم این­که منوب عنه را تعیین کند تا در بین منوب عنه­های متعدد معلوم شود که برای کدام یک از آنان انجام داده است.

به عبارت دیگر، همان­گونه که مرحوم آیت الله خویی (1418ق. ، ج27، ص 22) فرموده­اند: نیابت یک عنوان قصدی است و بدین جهت، کاری تحقق پیدا نمی‌کند، مگر با قصد و نیت؛ زیرا بر نایب واجب است عمل را از جانب غیر انجام دهد و او گرچه عمل حج را خودش انجام می‌دهد، لیکن متعلق عمل او، عمل برای غیر است. لذا باید غیر را قصد کند.
همچنین عمل برای منوب­عنه تعیین نمی‌گردد، مگر آن­که منوب­عنهِ مشخص را قصد کند.

اما تعداد اندکی از فقها؛ از جمله محقق نراقی، این شرط را لازم نمی‌دانند و معتقدند که نیت نیابت و تعیین منوب عنه در جایی لازم است که اشتراک و تعدّدی در بین باشد و امکان وقوع عمل از جانب نایب برچند وجه متصور باشد. اما در جایی که امکان وقوع عمل بر چند وجه متصور نبوده و اشتراک و تعدّدی در بین نباشد، دیگر نیازی به ممیز نیست؛ بنا بر این، حکم به عدم لزوم قصد نیابت پذیرفته­تر است؛ چون فعلی­که از جانب نایب انجام می‌گیرد، قهراً برای منوب عنه محسوب می‌شود. بلی، اگر وقت نیابت موسّع بوده و یا حج برای منوب عنه به صورت تبرّعی باشد که امکان تخلف از آن موجود باشد، در این صورت وقوع عمل برای منوب عنه خاص متوقف بر قصد می‌باشد (محقق نراقی، ج11، ص120).

وی برای اثبات دیدگاه خویش (عدم لزوم قصد) به احادیث ذیل استدلال نموده است:

1. صحیحه ابن أبی حمزه و حسین بن أبی علاء : «عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7  فِی رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِیَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ؟ فَقَالَ : هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.» (حرّ عاملی، 1409ق. ، ج11، ص193، ح1، باب 22، ابواب النیابة فی­الحج).

2. مرفوعة محمد بن یحیی: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله7  عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَیَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالَ: هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ» (حرّ عاملی، 1409ق. ، ج11، ص194، ح2، باب 22، ابواب النیابة فی الحجّ).

وجه دلالت این دو حدیث بر عدم لزوم قصد آن است که نایب با این که تخلف کرد و عمل را به­جای منوب­عنه، برای خودش انجام داده، با این حال امام7  فرمود: حج برای صاحب مال (یعنی منوب عنه) منظور می‌گردد.

از ظاهر این گفتار دانسته می‌شود: نیت نایب و عدم نیت او، تأثیری در عمل ندارد
و در هر صورت، عمل برای منوب­عنه منظور می‌شود.

به نظر می‌آید در حکم مسئله اختلافی بین فقها نباشد و اختلاف آنان تنها در صغرای مسئله است؛ یعنی اختلاف آن‌ها در این است که اگر کسی به نیابت از دیگری حجی انجام دهد آیا امکان دارد که آن را برای خود یا فرد دیگری نیت کند یا نه؟

محقق نراقی معتقد است که باید ببینیم عملی که نایب انجام می‌دهد امکان دارد برای خودش یا دیگری نیت کند یا نه؟ اگر ذوی الوجوه باشد و امکان نیت دیگری باشد، قصد نیابت و تعیین منوب عنه واجب است، ولی همة حج‌هایی که نایب انجام می‌دهد، این چنین نیست. بلکه گاهی امکان دارد که وی تنها باید برای منوب عنهِ واحد انجام دهد
و غیرآن باطل است. در چنین جایی قصد وتعیین منوب­عنه لازم نیست ولی استحباب دارد.

ولی همان­گونه که مشهور فقها فرموده‌اند، همة حج‌ها ذوی الوجوه می‌باشند. هر حجی­که نایب انجام می‌دهد، می‌تواند آن را به صورت واجب انجام دهد و یا به صورت مستحب. هم­چنین می‌تواند حج را برای خودش انجام دهد و یا برای منوب­عنه ویا شخص ثالث؛ بدین جهت، گفتار مشهور فقها مقبول است که هم قصد نیت و هم تعیین منوب عنه توسط نایب لازم است.

دلیلی­که مشهور فقها برای وجوب قصد و تعیین منوب عنه بیان کرده اند، صحیح و غیر قابل خدشه می باشد.

اما ادلة محقق نراقی با ایراد و اشکال مواجه است؛ زیرا روایت اول (صحیحة ابن ابی حمزه) گرچه از نظر سند صحیح و بی­اشکال است ولی از جهت دلالت صریح در مطلوب نیست. چون محتمل است مربوط به جایی باشد که شخص وجهی بگیرد ولی حج را از جانب خود انجام دهد و بعدا هم دیگر نه خود و نه منوب عنه مالی ندارند که حج به جا آورند. در این جا حضرت فرمودند: این حج عند الله برای منوب­عنه حساب می­شود. یا این­که احتمال دارد مربوط به جایی باشد که نایب این کار را بکند و کسی غیر از خدا خبردار نشود، در این جا خداوند آن را برای منوب عنه حساب می­کند.

هم­چنین ممکن است این روایت مربوط به جایی باشد که نایب در ارتکازش نیت نیابت را داشته ولی در لفظ به صورت اشتباه خودش را قصد کرده است؛ بدین جهت نمی­تواند دلیلی بر مدعای محقق نراقی باشد. اگر فرض شود که از جهت دلالت تام و مدعای وی را ثابت می­کند، چون مشهور فقها از آن اعراض کرده­اند، از ظهور آن رفع ید می­شود.

اما روایت دوم (مرفوعة محمد)، هم از جهت سندِ مشکل داشته و مرفوعه می­باشد که به منزلة مرسله است و هم از جهت دلالت، همان احتمالات فوق الذکر در این روایت نیز ساری و جاری است. بدین جهت گفتار اول که قول اکثر فقهای عظام است، صحیح می باشد.

2) تعیین نوع عمل

صورت مسئله بدین­گونه است که در هنگام استیجار و عقد قراردادِ نیابت حج، آیا تعیین نوع حج بر منوب عنه و یا موجر واجب است یا چنین شرطی واجب نیست؟

به عبارت دیگر؛ بین فقهای عظام این بحث مطرح است که در هنگام قرارداد نیابت، آیا لازم است دانسته شود که عمل مورد نیابت چه نوع عملی است؟ حج است یا عمره، اگر عمره است عمره مفرده است یا عمره تمتع و هریک از این دو، مندوب است یا واجب؟ هم چنین، اگر حج است آیا حج واجب و حجّة الاسلام است یا حج مندوب، اگر حج واجب است وجوبش به خاطر نذر و قسم و عهد است یا به خاطر چیز دیگر؟ همچنین لازم است مشخص شودکه وظیفة منوب عنه، حج تمتع است یا قِران و یا اِفراد؟

آیا لازم است در هنگام انعقاد قرارداد اجاره برای نیابت حج، چنین تردید­هایی برداشته شود، یا این که چنین شرطی لازم و واجب نیست؟

فقهای عظام نظر واحدی در این مورد ندارند. از آنان در مجموع سه گفتار نقل شده که عبارت­اند از:

1. وجوب تعیین نوع عمل

مشهور فقهای شیعه؛ از جمله علاّمة حلّی (تذکرة الفقها، ج7، ص147، بی­تا)،
شهید ثانی (1413ق. ، ج2، ص172)، سید محمد عاملی (1411ق. ، ج7، ص120)، کاشف الغطاء (1422ق. ، ج2، ص434)، صاحب جواهر (1367ش. ، ج17، ص373)،  صاحب عروه (1412ق. ، ج2، ص326)، محمد تقی آملی (1380ق. ، ج12، ص226)، آیت الله شاهرودی (ج2، ص53 ، دوم، بی­تا) و امام خمینی (ج1، ص336، اول، بی­تا) از جمله قائلین به این نظریه­اند.

دلیلی که برای اثبات این گفتار ذکر شده، عبارت است از:

ـ   تعیین نوع حج، مقتضای قواعد اجاره است که باید مراعات گردد. (سید محمد عاملی، (1411ق. ، ج7، ص120  ؛ صاحب جواهر، 1367ش. ، ج17، ص373).

ـ   قرارداد نیابت بدون تعیین نوع حج، موجب غرر (برای یکی از طرفین)  می­گردد. (آملی، محمد تقی، 1380ق. ، ج12، ص226).

ـ   اجاره از عقود معاوضی است که لازم است بر شئ معین انشا گردد. اگر بر شئ مبهم انشا شود ، تبدیل واقعی بین مال و کار مورد نظر صورت نمی پذیرد. (شاهرودی، ج2 ،
ص53 ، بی­تا).

بدین جهت لازم است در هنگام عقد اجاره، نوع عمل تعیین شود.

2. تعیین نوع حج واجب نیست ولیکن اگر منوب­عنه شرط کند، وفای به­آن واجب است.

آیات عظام سید محسن حکیم (1416ق. ، ج11، ص34) و فاضل لنکرانی (1418ق. ، ج2، ص19) از جمله قائلین این گفتار می باشند.

دلیل آنان این است که قرارداد نیابت بدون نوع حج، موجب غرر نمی­گردد؛ زیرا مراد از صفات مبیع که لازم است شخص در هنگام بیع به آن علم داشته باشد تا غرری به وجود نیاید، آن صفاتی است که موجب اختلاف مالیت مبیع گردد. اما صفاتی که موجب اختلاف در مالیت مبیع نمی­­شود، علم به آن واجب نیست؛ چون با جهل به آن صفات، غرری به وجود نمی­آید.

در حج نیز همین­گونه است­که اگر علم به­کیفیت و احکام آن مدخلیتی در مالیت­آن نداشته باشد، چنین علمی واجب نیست و در این صورت اگر به اجیر، هنگام اجارة حج بگویند برای منوب­عنه حج انجام بده (به هر نحوی­که خود بخواهد)، کفایت می­کند و بدین جهت تعیین نوع حج لازم نیست. اما اگر منوب عنه نوع حج را تعیین کند، عمل بر طبق آن لازم است. (حکیم، 1416ق. ، ج11، ص34  ؛  فاضل لنکرانی، 1418ق. ، ج2، ص19).

3. تفصیل بین آن­جا که اجاره برای عملی باشد که مردّد بین دو فرد است و جایی که اجاره برای طبیعی جامع بین افراد باشد.

 در صورت اول تعیین نوع حج واجب است ولی در صورت دوم تعیین نوع حج واجب نیست.

از بین فقهای معاصر، آیت الله خویی از قائلین این گفتار است. وی در این باره فرمود­اند:

«لعلّ نظرهم إلی استئجار العمل المبهم المردد فإنّ ذلک مستلزم للغرر، و أمّا إذا وقع عقد الإجارة علی الطبیعی الجامع بین الأفراد فلیس فیه أی غرر و إن اختلفت الأفراد کیفیة و قیمة، و للأجیر اختیار أی فرد شاء و لیس للمستأجر إلزامه باختیار فرد خاص کالأکثر قیمة أم غیره». (خویی،  1418ق. ، ج27، ص36  ؛ خویی، 1410ق. ،
ج2 ، ص48).

به نظر می­آید دیدگاه اول که گفتار مشهور فقهای عظام است، مقرون به صحت باشد و ادله­ای که بیان کرده­اند، مقبول و بی اشکال می باشد.

اما دو گفتار دیگر فقها نمی­تواند مورد قبول باشد و بر هر یک از آن دو، اشکالاتی وارد است؛ گفتار دوم از این جهت مورد قبول نیست که عنوان حج و زیارت خانة خدا گرچه عنوان مشترکی است که بر همه انواع حج و عمره صدق می­کند، ولی هریک از آن­ها از جهت مقدار اعمال و کیفیت انجام، با دیگری متفاوت است و اجرت همة آن­ها یکسان نیست و همین مطلب می­تواند در اجرت موجب اختلاف شود؛ چون اجارة حج اِفراد و حج قِران متفاوت با حج تمتع است. همچنین اجارة عمرة تمتع و عمرة مفرده به خاطر وجوب طواف نساء و نماز آن، در یکی و عدم وجوب آن­ها در دیگری متفاوت می­باشد. وانگهی اگر چنین شرطی در هنگام عقد الزام نشود، اجیر کم اعمال­ترین و کم هزینه­ترین عمل­ها را اختیار می­کند و چه بسا عملی را انجام می­دهد که مبریء ذمة منوب عنه نمی­گردد.

اما از این­که گفته­اند اگر در حین عقد، نوع معینی از حج را شرط کنند، وفای به آن لازم است، این گفتار صحیح است و ادلة فراوانی مانند: «أوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» دلالت بر آن دارند.

اما گفتار سوم (که تفصیل بین دو صورت بود) نیز مقبول نیست؛ زیرا استیجار، بر طبیعی جامع بین افراد که به آن استناد شده است، مربوط می­شود به جایی که شخص نیت خیر داشته و می­خواهد خانة خدا رونق داشته باشد و از گرمی زائر برخوردار باشد و یا این که خودِ اجیر به نحوی توفیق زیارت خانة خدا را پیدا کند، در چنین مواردی استیجار بر طبیعی جامع بین افراد قابل تصور است. اما در جایی که استیجار برای رفع مشکل منوب­عنه بوده و می­خواهند از این طریق ذمة وی را بریء کنند، جایی برای طرح چنین تفصیل­هایی نیست؛ زیرا اگر چنین چیزی ممکن باشد، اجیر حق انتخاب دارد و هر یک از انواع حج
و یا عمره را اراده کند، می­تواند انجام دهد. (سبحانی تبریزی، 1424ق. ، ج2 ، ص77)
در حالی که با این عمل او مشکل منوب عنه بر طرف نمی­شود و در واقع نقض غرض می­گردد. علاوه بر این، ممکن است بعد از پایان عمل بین اجیر و موجر اختلاف شدیدی به وجود آید. موجر بگوید من حج تمتع را قصد کرده بودم و اجیر بگوید چیزی به من نگفتی و من حج قران را به جا آورده­ام. بدین جهت لازم است نوع عمل، در هنگام عقد اجارة نیابت حج تعیین گردد و نایب بر اساس آن عمل کند.

3) تعیین طریق

آیا در استیجار حج و هنگام انعقاد عقد اجارة نیابت، لازم است طریق وصول به مکه تعیین گردد؟ مثلاً قید شود که نیابت از چه راه و مسیری و یا از چه میقاتی انجام شود و یا به چه وسیله­ای ( مانند استفاده از حیوان یا ماشین و یا هواپیما و امثال آن) صورت گیرد، یا این­که چنین شرطی لازم نیست؟

فقهای عظام شیعه به اتفاق چنین شرطی را واجب و لازم نمی­دانند، لیکن انجام چنین شرطی را شرعا جایز و بلامانع می­دانند.

بنا براین، موجر می­تواند چنین شرطی را با اجیر داشته باشد. حال اگر موجر چنین شرطی را بگذارد، این بحث مطرح است که آیا اجیر می­تواند از آن تخلف کند و مسیر دیگری را برگزیند یا این که مسیر تعیین شده لازم الاتّباع بوده و تخلف از آن جایز نمی باشد؟

در این مسئله میان فقهای عظام اتفاق وجود ندارد و از آنان دو گفتار نقل شده است (صیمری بحرانی، 1420ق. ، ج1، ص400) که در ذیل به آن­ها اشاره می­کنیم:

1. عدول از مسیر تعیین شده، به­طور مطلق جایز است؛ چه این­که برای مسیر تعیین شده از سوی موجر، غرض خاص باشد و چه نباشد، در هر صورت، تخلف از مسیر تعیین شده بدون اشکال و بی ایراد است.

شیخ طوسی (1407ق. ، ج5 ، ص415 ؛ 1387ق. ، ج1، ص325  ؛ 1400ق. ص278)،
ابن ادریس (1410ق. ، ج1، ص627) و برخی از تابعین آن ها؛ از جمله قائلین این گفتار می­باشند.

عمده دلیل این گروه از فقها، صحیحة حریز بن عبد الله است که از امام جعفر صادق7 روایت کرده است:

«عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7  عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا حَجَّةً یَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْکُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا قَضَی جَمِیعَ الْمَنَاسِکِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» (حرّ عاملی، 1409ق.، ج11، ص181، ح1، باب 11، ابواب النیابة فی الحج).

به نظر این دسته از فقها، این حدیث از جهت سند صحیح و بلا اشکال است و از جهت دلالت نیز دال بر مطلوب است.

2. برای مسیر تعیین شده، اگر غرض خاصی برای موجر وجود داشته باشد، تخلف از آن جایز نیست؛ زیرا که این، اشتراط ضمن عقد است و عدول از آن جایز نیست. اما اگر متعلق غرض خاصی نباشد و به حسب تعارف خارجی چنین تعیینی صورت گرفته باشد، در واقع شرطی صورت نگرفته و قهراً عمل به آن لازم نیست؛ چراکه غرض کلی موجر، انجام حج است که حاصل می­شود.

محقق حلّی (1408ق. ، ج1، ص208)، علامه حلی (مختلف الشیعه، 1413ق.، ج4، ص335)، شهید ثانی (1413ق. ، ج2، ص172)، سید محمد عاملی (1411ق. ، ج7، ص123)، صاحب جواهر (1367ش. ، ج17، ص374) و امام خمینی (ج1، ص337، بی­تا) از قائلین این گفتارند.

همچنین عده­ای از فقها همین گفتار را بیان نموده و آن را مشروط به علم اجیر دانسته­اند؛ یعنی اجیر علم داشته باشد که برای موجر در تعیین مسیر، غرض خاصی نبوده است و انجام حج در نزد وی از این مسیر و یا از مسیر دیگر مساوی است.

صاحب عروه (1412ق. ، ج2، ص328)، آیت الله فاضل لنکرانی (1418ق.، ج2، ص82) و آیت الله سبحانی (1424ق. ، ج2، ص90) از قائلین به آن می باشند.

به هر روی، صاحب جواهر در اثبات این گفتار به سه دلیل استناد کرد (1367ش. ، ج17، ص374):

ـ  موافقت مشهور.

ـ  عموم آیة: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). (مائده : 1)

ـ  عموم حدیث نبوی: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». (ری شهری، 1375ش. ، ج3، ص2146)

صاحب جامع المدارک (1405ق. ، ج2، ص310) نیز به دو دلیل اخیر استناد نمود.

شهید ثانی (1413ق. ، ج2، ص172) در رد گفتار اول و تأیید گفتار دوم فرمود:

«...مستند الجواز روایة حریز فی الصّحیح عن الصادق7 ، و التفصیل أقوی، و الروایة لا تنافیه. و لا فرق فی الغرض بین کونه دینیاً کمشقة الطریق و بعدها، فإنّهما یوجبان زیادة الثواب بسبب زیادة المشقة، و بعد الإحرام، و مروره علی مشاهد مشرفة کالمدینة ـ إذا شرط علیه زیارتها کلّما وردها ـ و نحو ذلک، أو دنیویاً کتجارة».

به نظر می آید گفتار دوم (تفصیل بین جایی که غرض خاصی برای موجر باشد
و جایی که غرض خاص نباشد) صحیح و مقبول است؛ زیرا اگر تعیین مسیر، متعلق غرض خاص و یا اغراض متعدد باشد؛ مثلا در دادن اجرت تفاوتی بین دو طریق باشد و یا در تحصیل ثواب معنوی بین آن دو تفاوت­هایی باشد، موجر به آن توجه داشته و آن را شرط نموده و بر اساس آن اجرت معین کرده است و الا نیازی به شرط و شرایط نبود. بدین جهت نایب موظف است بر اساس شرط عمل نموده و تخلف نکند. اما اگر ثابت شود که برای موجر در تعیین مسیر غرض خاصی نبوده و تنها به حسب تعارف خارجی چنین تعیینی را ذکر کرده، در واقع شرطی از جانب او صورت نگرفته و قهراً عمل به آن لازم نیست.

ادله­ای که قائلین گفتار دوم بیان کرده­اند، به خصوص عموم آیة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
و عموم روایت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، تام و بلا اشکال می­باشند.

اما گفتار اول قابل پذیرش نیست؛ زیرا:

اولاً: مخالف عموم آیة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و عموم روایت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است.

ثانیاً: صحیحة عبدالله بن حریز اگر چه از جهت سند صحیح و بلا اشکال می­باشد ولیکن از جهت دلالت، بر مطلوب دسته اول از فقها دلالت تام ندارد؛ زیرا:

الف) این روایت ظهور ندارد در این­که مخالفت مسیر تعیین شده حتی با داشتن غرض خاص بلا اشکال باشد؛ چون در آن آمده است که موجر به اجیر گفت: از کوفه برو و برای من حج انجام بده و اصلا شرطی در بین نبود. اجیر هنگامی­که قصد عزیمت به حج را داشت، در بصره بود و از آن­جا به مکه رفت و امام7 فرمودند مانعی ندارد.

ب) این روایت دلالت دارد که اگر اجیر مخالفت کند و از راه دیگری برود ولی تمام حج را به­جا آورد؛ یعنی مقصود منوب­عنه را برآورده کند، حج وی صحیح است
و باطل نیست و همین مراد به نفی البأس است که امام7 به آن تصریح فرمود. ولیکن این محل بحث ما نیست؛ زیرا بحث در جایی است که تفاوتی از جهت اجرت و یا غرض­های دیگر در بین باشد. امام7 در صدد پاسخ به این بخش نبوده­اند.

بدین جهت، همان­گونه که مشهور فقهای عظام فرموده­اند، اگربرای نایب طریق معینی شرط بشود و در آن طریق غرض خاصی باشد، نایب باید بر اساس شرط عمل کند و تخلف جایز نیست.

نتیجه گیری

در مسئلة اول؛ یعنی شرط قصد نیابت، همان­گونه که مشهور فقها فرموده­اند، انجام آن بر اجیر واجب و لازم است؛ زیرا عمل حج از جمله اعمالی است که امکان قصد و نیت در آن برای وجوه مختلف و افراد مختلف وجود دارد.

در واقع حج­ها ذوی الوجوه­اند. هر حجی که نایب انجام می­دهد، می­تواند آن را به صورت واجب انجام دهد و یا به صورت مستحب. همچنین می­تواند حج را برای خودش انجام دهد و یا برای منوب عنه و یا شخص ثالث. بدین جهت، هم قصد نیت و هم تعیین منوب­عنه توسط نایب لازم است.

در مسئلة دوم؛ یعنی تعیین نوع عمل، گر چه سه قول از فقهای عظام نقل شده، ولی قول صحیح همان قول مشهور فقها است که معتقدند اشتراط تعیین نوع عمل واجب است؛ زیرا تعیین نوع حج مقتضای قواعد اجاره است که باید مراعات  شود. علاوه بر این، قرارداد نیابت بدون تعیین نوع حج، موجب غرر می­شود. افزون براین، اجاره از عقود معاوضی است که لازم است بر شئ معین انشا شود. اگر بر شئ مبهم انشا شود، تبدیل واقعی بین مال و کار مورد نظر صورت نمی پذیرد. بدین جهت لازم است در هنگام عقد اجاره نوع عمل تعیین گردد.

در مسئله سوم؛ یعنی تعیین طریق، فقهای عظام شیعه به اتفاق چنین شرطی را واجب و لازم نمی­دانند، لیکن انجام چنین شرطی را شرعاً جایز و بلامانع می­دانند. بنا براین، اگر چنین شرطی از سوی موجر انجام یابد، این بحث مطرح است که آیا اجیر می­تواند از آن تخلف کرده و مسیر دیگری را برگزیند یا این­که مسیر تعیین شده لازم الاتّباع بوده
و تخلف از آن جایز نمی­باشد؟ دو قول از فقها نقل شده که قول صحیح چنین است:

اگر برای مسیر تعیین شده غرض خاصی برای موجر وجود داشته باشد، تخلف از آن جایز نیست؛ چون این، اشتراط عند العقد است و عدول از آن جایز نیست. اما اگر متعلق غرض خاصی نباشد و به حسب تعارف خارجی چنین تعیینی صورت گرفته باشد، در واقع شرطی صورت نگرفته و قهراً عمل به آن لازم نیست؛  زیرا غرض کلی موجر انجام حج است که حاصل می­شود.

 

 

 

 

 

 


۱. قرآن کریم
۲. آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ۱۲ جلد، مؤلف، تهران ـ ایران، اول، ۱۳۸۰ق.
۳. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۰ق.
۴. ابن فهد حلی، جمال الدین احمد بن محمد اسدی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۵ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۷ق.
۵. امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، تحریر الوسیلة، ۲ جلد، مؤسسة مطبوعات داراالعلم، قم ـ ایران، اول، بی­تا.
۶. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ۲۹ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۹ق.
۷. حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ۱۴ جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۶ق.
۸. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ۳۳ جلد، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۸ق.
۹. خویی، سید ابو القاسم موسوی، المعتمد فی شرح المناسک، ۳ جلد، منشورات مدرسة
دار العلم ـ لطفی، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۰ق.
۱۰. ری شهری، محمد، میزان الحکمة، ۴ جلد، دارالحدیث، قم- ایران، اول، ۱۳۷۵ش.
۱۱. سبحانی تبریزی، جعفر، الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ۵ جلد، مؤسسه امام صادق۷ قم ـ ایران، اول، ۱۴۲۴ق.
۱۲. سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ۲ جلد، مؤسسة
آل البیت:، قم ـ ایران، اول، ۱۲۴۷ق.
۱۳. شاهرودی، سید محمود بن علی حسینی، کتاب الحج، ۵ جلد، مؤسسه انصاریان، قم ـ ایران، دوم، بی­تا.
۱۴. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۳ق.
۱۵. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ۸ جلد، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران ـ ایران، سوم، ۱۳۸۷ق.
۱۶. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، در یک جلد،
دار الکتاب العربی، بیروت ـ لبنان، دوم، ۱۴۰۰ق.
۱۷. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ۱۰ جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران ـ ایران، چهارم، ۱۴۰۷ق.
۱۸. صاحب جواهر، محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳ جلد، دارالکتب الاسلامیة، تهران ـ ایران، سوم، ۱۳۶۷ش.
۱۹. صیمری بحرانی، مفلح بن حسن (حسین)، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، ۴ جلد،
دار الهادی، بیروت ـ لبنان، اول، ۱۴۲۰ق.
۲۰. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء (ط ـ الحدیثة)، ۱۴ جلد، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، قم ـ ایران، اول، بی­تا.
۲۱. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ۹ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۳ق.
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ـ کتاب الحج ـ، ۵ جلد،
دار التعارف للمطبوعات، بیروت ـ لبنان، دوم، ۱۴۱۸ق.
۲۳. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی نجفی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء (ط ـ الحدیثه)، ۴ جلد، انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، اول، ۱۴۲۲ق.
۲۴. محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۰۸ق.
۲۵. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ۱۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۳ق.
۲۶. موسوی خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ۷ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۰۵ق.
۲۷. موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ۸ جلد، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، بیروت ـ لبنان، اول، ۱۴۱۱ق.
۲۸. نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ۱۹ جلد، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۵ق.
۲۹. یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی، ۲ جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۲ق.