احرام از جحفه وظیفه چه کسانی است

جُحفه کجا است؟

جحفه که پیش­تر «مَهیعه» نام داشت، در نزدیکی کرانه­های دریای سرخ و میان
مکه ومدینه واقع است. ویرانه­های این شهر متروک در ۱۸۹ کیلومتری مکه و ۱۵ کیلومتری رابغ قرار گرفته است (جاسر، 1401،ج۱، ص۴۱۵). امروزه مکان اصلی
روستای جُحفه، به طور دقیق مشخص است و مسجدی بزرگ به نام «میقات الجحفه» در آنجا ساخته­اند.

گفتنی است، مسجدی که در جحفة زمان حضرت رسول9 بود، موضوعیتی در احرام ندارد و هیچ کس نیز بدان قائل نیست. غیر از مسجد شجره، بحث لزوم احرام در هیچ یک از مساجد قدیمی و غیر قدیمی، در سایر مواقیت مطرح نیست.

در ابتدای جحفه ـ از سمت مدینة منوره ـ  مسجدی به نام مسجدالنبی و در آن سوی جحفه، مسجدالأئمه واقع است (سمهودی، 1419، ج3، ص170). میقات فعلی که مسجد جدیدی است و توسط حکومت سعودی بنا شده، در کنار آثار مسجدالائمه و در فاصلة کمی از روستای قدیم جحفه بنا شده و فاصلة آن تا جادة مکه ـ مدینه 9 کیلومتر می­باشد.

 آن سوی مسجد، آثاری از قصر علیا ـ که ظاهراً از آثار دورة عبّاسی است ـ دیده می­شود.

قرار گرفتن رابغ در منطقة جحفه و یا محاذی بودنش با جحفه ثابت نیست و فقط احرام از رابغ تنها با نذر، بدین جهت که قبل از جحفه واقع شده، صحیح است (مراجع تقلید، 1393، ص167، م224).

در نامگذاری جحفه گفته­اند: جحفه از مادّة «جحف» و «اجحاف» و به­معناى اضرار وتخریب است (ابن فارس،1389، ج1، ص428 ؛ فراهیدی، 1409، ج3،ص85 ؛ ابن منظور، 1414، ج9، ص21؛ فیومی،1987، ج1، ص91) ؛ چراکه شهر مَهْیَعَه در آنجا بوده (حموی، 1999، ج2، ص111) و در گذر زمان به وسیلة سیل تخریب گشته است (طبری،1362، ج۱، ص۱۴۴ ؛ ابن عبد الحق، 1412، ج1،ص315؛ البکری، 1403، ج2، ص368) یا آنکه می­توان گفت: به معنای سرزمین وسیع و طولانی است (ابن منظور، ج8 ، ص379).

این میقات برای مردمان شام، مصر، مغرب و هرآنکه از آنجا عبور می­کند، قرار داده شده است. به استناد صحیح صفوان بن یحیی (کلینی، 1407، ج4، ص323) میان فقیهان امامیه اجماع است (نراقی، 1415، ج11، ص190) که اگر کسی اهل شهر و دیاری دیگر بوده ولیکن هم اکنون مسیر رفتنش به مکه از میقات منطقه­ای دیگر باشد، باید از همین میقاتی که هم اکنون از آنجا عبور می کند، احرام ببندد.

اثبات میقات جحفه

میقات بودن جحفه مورد اتفاق فقهای فریقین است. در متون قدیمیِ فقهیِ امامیه معمولا به دو شکل بر میقات بودن جحفه تأکید شده است؛ مثلا در فقه الرضا (مروارید،1371، ص 4) و المقنع (صدوق، 1415، ص217) آمده است: «وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ  وَ هِیَ الْجُحْفَة» و در الهدایة (صدوق، 1418، ص218) و المقنعة (مفید، 1410، ج1، ص395) بیان شده است که؛ «وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة».

در المراسم (سلاّر، 1404، ص106)، الکافی فی الفقه (ابوصلاح حلبی، 1403، ص202)، الغنیة (ابن زهره، 1417، ص154)، تحریر الأحکام (علامة حلی، 1420، ج1، ص563)، المستند (نراقى، ج11 ، 183)، جواهرالاحکام (نجفی، 1404، ج18 ، ص113) و تقریبا همة فقها در کتب فقهی خویش بدون هیچگونه اختلافی به میقات بودن جحفه اشاره کرده­اند.

علمای اهل سنت نیز بر میقات بودن جحفه اتفاق دارند. (مســلم ، ج2، ص839 ؛ ابــن منــذر، 1425، ص٤٥).

مبنای آنان نیز روایت جابر (ابن ماجه، ج2، ص972)، ابن عباس (بخاری،1422، ج2، ص142) و ابن عمر (بخاری، ج1، ص42) است.

روایات فراوانی در متون شیعی دربارة اثبات میقات جحفه وجود دارد که می­توان در پنج دسته آنها را ذکر کرد. این روایات غالباً در باب اوّل از ابواب مواقیت (حرعاملی،1403، ج8 ، ص221) آمده است، که از هر یک از طوایف نمونه­اى بیان مى­کنیم:

دستة نخست؛ این گروه، میقات جحفه را برای مردمان «شام» دانسته اند. در روایات آمده است:  «وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة» (کلینی، ج4، ص319 ؛ طوسی، 1407، ج5 ، ص56 ؛  حمیری، 1413، ص76 و 104).

دسته دوّم؛ این گروه بر این باورند که میقات جحفه  برای مردم «شام و اطراف» است. در روایات آمده است: «وَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَ مَنْ یَلِیهَا مِنَ الْجُحْفَة» (حمیری، ص107).

دسته سوّم؛  این گروه گفته­اند میقات جحفه برای اهالی شام است که همان «مهیعة» می­باشد. در روایات آمده است: «وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ یُقَالُ لَهَا الْمَهْیَعَة» (صدوق، 1401، ج2، ص198).

دسته چهارم؛ این گروه، میقات جحفه را برای مردمان «شام و مصر» ذکر کرده­اند. در روایات آمده است: «وَ أَهْلُ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ الْجُحْفَة» (طوسی، ج5 ، ص55).

دسته پنجم؛ طایفة پایانی، گفته­اند میقات برای اهالی «مغرب» است. در روایات آمده است: «وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَة» (کلینی، ج4، ص318).

این احادیث هیچ­گونه تعارضی با هم ندارند و همة این تعبیرات مختلف، بیانگر آن است که تمام افرادى که از غرب مى­آیند، از جحفه مُحرم مى­شوند و اختلاف در تعبیر، اختلاف در مکان نیست؛ چرا که همة این موارد در عبور از جحفه اشتراک دارند.

آیا جحفه میقات مردم مدینه نیز می باشد؟

فرض مسأله در جایی است که فرد از مدینة منوره به طرف ذو الحلیفه رفته و بدون احرام از آنجا عبور کند و به جحفه برسد. روشن است اگر کسی که در مدینه بوده، از ذی الحلیفه عبور نکند و از راهی دیگر خارج و به میقاتی دیگر برود ـ  مثلا از مدینه با هواپیما به جده و از آنجا به جحفه برود ـ  یا آنکه از مدینه به ذی الحلیفه رفته و قبل از عبور از آنجا، بار دیگر به مدینه برگشته و از میقاتی دیگر به مکه رود، عملش حکماً و تکلیفاً بی اشکال است؛ زیرا عرفاً تجاوز از میقات بر آن صدق نمی­کند (طباطبایی یزدی، 1417، ج4، ص631 و632 ؛ خوئی، 1409، ج2، ص342).

مهم­ترین بحث در میقات جحفه آن است که آیا افرادی که از مدینه قصد مکه را دارند، می­توانند از ذوالحلیفه احرام نبسته و در میقات جحفه محرم شوند؟

اقوال فقها

مشهور فقهای عظام، قائل به عدم جواز عبور مردم مدینه بدون احرام، از میقات شجره برای رفتن به میقاتی دیگر همانند؛ جحفه شده­اند. به عنوان نمونه؛ شیخ طوسی (ص210)، ابوالصلاح (ص202)، محقق در شرائع (حلی، 1408، ج1، ص241) و مختصر النافع (حلی، 1418، ص80)، ابن سعید (1405، ص178)، علامه در قواعد (1413، ج1، ص416) و مختلف (1413، ج4، ص44)، صاحب مدارک (عاملی، 1411، ج7، ص 219)، محدث بحرانی (1405، ج14، ص444)،  صاحب ریاض (طباطبائی،1418، ج1، ص359) و صاحب جواهر (نجفی، ج18، ص110) بدان تصریح داشته­اند؛ تا جایی که برخی ادعای اجماع در مساله کرده اند (نراقی، ج11، ص180).

در میان فقها فقط مرحوم جُعفی (ر.ک: شهیداول، 1417، ج1، ص493) و ابن حمزه (1408، ص160) قائل به جواز عدول از میقات مدینه بدون احرام و بستن احرام در جحفه شده­اند. در اینکه حکم عدم جواز، چه نوع حکمی است، بین فقها اختلاف است؛ اگر آن را حکم «وضعی» بدانیم فرد باید به میقات نخستین برگردد. اما اگر آن را حکمی «تکلیفی» بپنداریم، فرد فقط مرتکب گناه شده و احرامش در میقات جدید صحیح است و نیازی به بازگشت نیست. در صورتی که آن را حکمی «تکلیفی و وضعی» بدانیم فرد هم مرتکب معصیت شده، هم باید به میقات نخست برگردد.

قابل توجه است که هرچند بیشتر فقیهان، دیدگاه سوم را پسندیده­اند ولی ظاهراً از ادله فقط دیدگاه اول قابل اثبات است (سیستانی، 1437، ج10، ص352).

مقتضای اصل

 اصل، عدمِ جواز تأخیر احرام از شجره است. از آن جهت که اشتغال ذمه به احرام قطعی است، در حالی که نمی­دانیم، اساساً جواز شرعی احرام در میقات دوم وجود دارد یا خیر؟ اصل عدم جواز است؛ زیرا اصل عندالدوران بین­التعیین ـ فقط شجره­ ـ  و تخییر
ـ مخیر بین شجره و جحفه ـ  تعیین است.

ادلة مساله

 برای اثبات عدم جواز تأخیر احرام از شجره، چند دسته روایات می­تواند مورد استناد باشد:

الف) روایات عام؛ میقات بودن شجره یا ذوالحلیفه برای افرادی که از مدینه عازم حج یا عمره هستند، مورد اتفاق فقیهان شیعه (حلی،1414، ج7، ص194؛ بحرانی، ج14، ص455)
و اهل سنت (ابــن منــذر، ص٤٥) است. به اضافه آنکه، اطلاق و عموم روایات متعدد صحیح باب اوّل از ابواب میقات (حرعاملی، ج8 ، ص223) نیز بر عدم جواز احرام اهل مدینه در جحفه دلالت دارند. در آن باب سیزده روایت آمده که میقات مکان­های مختلف را ذکر می نماید. روشن است، وقتی مکانی را میقات مردمان منطقه­ای بیان
می کنند و می فرمایند: «وَقَّتَ رَسُولُ اللِه9 لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَة»، ظاهر آن، امر است؛ یعنى آن را حضرت تعیین کرده است. بنابراین، افرادی که از راه متعارف مدینه، رهسپار مکه می­شوند و از ذی الحلیفه می­گذرند باید در مسجد شجره احرام ببندند.

روشن است که، تعیین این روایات در قبال احرام از غیر میقات است، لذا مدنی­ها می­توانند از راهی دیگر، غیر از ذی الحلیفه، به مکه رفته و در میقاتی دیگر احرام ببندند؛ لیکن در صورتی که عرفا از ذی الحلیفه بگذرند باید در مسجد شجره احرام ببندند.

در میان روایات، روایت صحیح معاویة بن عمّار (کلینی، ج4، ص318، ح1)، روایت صحیح حلبی (کلینی، ج4، ص319، ح2)، روایت علی بن جعفر (حمیری، ص107) و روایت ابراهیم بن عبدالحمید (طوسی،ج5 ، ص57 ، ح179) دلالت بر این مسأله دارند.

کوتاه سخن آنکه، ظهور روایات، میقات بودنِ مسجد شجره برای اهل مدینه­ای که از این راه می­خواهند به مکه بروند، دلالت بر «تعیین» داشتند و به دلالت مطابقی این روایات عبور از شجره بدون احرام جایز نیست.

ب) روایات خاص؛ مفهوم برخی روایات دلالت بر عدم جواز احرام از جحفه، در حال عبور بدون عذر از شجره، دارند. روایاتی که به طور ویژه مورد استناد فقیهان قرار گرفته­اند، عبارت­اند از:

یک؛ «عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله7 : إِنِّی خَرَجْتُ بِأَهْلِی مَاشِیاً فَلَمْ أُهِلَّ حَتَّى أَتَیْتُ الْجُحْفَةَ وَ قَدْ کُنْتُ شَاکِیاً فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ یَسْأَلُونَ عَنِّی فَیَقُولُونَ لَقِینَاهُ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ وَ هُمْ لَا یَعْلَمُونَ وَ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ الله9 لِمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ ضَعِیفاً أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَة».  (کلینی، ج4، ص324).

آن­گونه که فقها (بحرانی، ج14، ص 444 ؛ نجفی، ج18، ص111) به معتبرة ابی بکر حضرمی استناد کرده­اند؛ امام7 شاکی و بیمار بوده و در جحفه احرام بسته است؛ چرا که «قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ الله9 لِمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ ضَعِیفاً أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ»؛ و همان­گونه که آیت الله حکیم (1416، ج11، ص254) و آیت الله خویی (1409، ج2، 265) بیان داشته­اند: این روایت ظاهر است در اینکه ترخیص، ویژة افراد مریض و ضعیف است.

دو. «عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله7 إِنَّ مَعِی وَالِدَتِی وَ هِیَ وَجِعَةٌ فَقَالَ: قُلْ لَهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنَّ رَسُولَ الله9 وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ ِ وَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ قَالَ فَأَحْرَمَتْ مِنَ الْجُحْفَةِ» (صدوق، ج2، ص455)

همان­طور که صاحب حدائق (بحرانی، ج14، ص445) بیان داشته: در روایت حسنة معاویة بن عمار، امام7 برای بانویی که بیمار بوده «وهی وجعة»، فرمودند: در آخرین میقات که همان جحفه باشد، احرام ببندد. بنابراین، ظاهر روایت این است که میقات اهل مدینه ذوالحلیفه است و برای بیماری اجازه احرام در میقاتی دیگر داده شده است.

سه. «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله7 خِصَالٌ عَابَهَا عَلَیْکَ أَهْلُ مَکَّةَ قَالَ وَ مَا هِیَ قُلْتُ قَالُوا أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ رَسُولُ الله9 أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ الْجُحْفَةُ أَحَدُ الْوَقْتَیْنِ فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا وَ کُنْتُ عَلِیلًا» (طوسی، ج5، ص57).

صاحب جواهر (نجفی، ج۱۸، ص۱۱۱) آورده است: موثقه ابی بصیر، جحفه را یکی از دو میقات مدینه «أحد الوقتین» دانسته که فرد ناتوان و مریض می­تواند در آنجا محرم شود. اطلاق این روایت جواز احرام از میقات جحفه را اثبات می­کند. گویا امام صادق7 فرموده­اند: جحفه یکی از میقات­ها است و احرام از آن جایز و بلامانع است و اگر من افضلیت احرام در مسجد شجره را درک نکرده­ام به خاطر مریضی بوده است؛ مفهوم این روایت این است که اگر مریض نبودم از شجره محرم می­شدم.

البته شاید بتوان احتمال داد، این روایت بر جواز عدول از شجره به جحفه بیشتر دلالت دارد تا بر عدم جواز؛ چرا که امام7 جحفه را یکی از دو میقات معرفی نموده، سپس به خاطر بیماری مفضول را بر فاضل مقدم کرده است.

بنابراین، از مجموع این سه روایت برداشت می­شود که فرد مریض و دارای عذر
می­تواند احرام از مسجد شجره را به تأخیر انداخته و در جحفه محرم شود. روشن است که این روایات در خصوص کسانی است که از مسجد شجره عبور می­کنند و نافی احرام از جحفه از غیر طریق شجره نیستند.

شاید کسی ادعا کند، به استناد برخی روایات، میقاتِ جحفه اختصاص به مریض و ناتوانی که از شجره احرام نبسته، ندارد، بلکه در حالت عادی نیز می­توان به جای شجره در جحفه احرام بست؛ چرا که پیامبر9 در عمرة القضاء از آنجا محرم شدند. ایشان به همراه صدها نفرکه قطعاً همة آنها معذور نبوده­اند از جحفه احرام بستند. متن این روایات بدین شرح است:

*   عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله9 ثَلَاثَ عُمَرٍ مُفْتَرِقَاتٍ عُمْرَةً فِی ذِی الْقَعْدَةِ أَهَلَّ مِنْ عُسْفَانَ وَ هِیَ عُمْرَةُ الْحُدَیْبِیَةِ وَ عُمْرَةً أَهَلَّ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ هِیَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ وَ عُمْرَةً أَهَلَّ مِنَ الْجِعْرَانَةِ بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزْوَةِ حُنَیْنٍ». (کلینی، ج1، ص 251 )

و روایت دیگری که مرحوم صدوق بدین مضمون آورده است:

*   قَالَ: وَ إِنَّ رَسُولَ الله9 اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ کُلُّهَا فِی ذِی الْقَعْدَةِ ـ عُمْرَةً أَهَلَّ فِیهَا مِنْ عُسْفَانَ وَ هِیَ عُمْرَةُ الْحُدَیْبِیَةِ ـ وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ أَحْرَمَ فِیهَا مِنَ الْجُحْفَةِ ـ وَ عُمْرَةً أَهَلَّ فِیهَا مِنَ الْجِعْرَانَةِ ـ وَ هِیَ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزَاةِ حُنَیْنٍ». (طوسی، ج1، ص145، و ج8 ، ص45)

برخی (مانند خویی، ج2، ص309) به این اشکال پاسخ داده­اند که؛ ملاک در مسألة عمرة القضاء روایت صحیح معاویةبن عمار است و در آن کلمة اهلال وارد شده است نه احرام؛ از آن جهت که مرسلة صدوق دارای ضعف سندی است، از آن دست کشیده
و مستند مسأله را  فقط صحیح معاویةبن عمار می­توان دانست.

در این روایت نیز تعبیر احرم برای جحفه به کار برده نشده، بلکه از کلمة اهل استفاده شده است، لذا مى­گوییم پیامبرخدا9  از مسجد شجره محرم شدند؛ لکن رفع الصوت بالتلبیة از جحفه واقع شد.

این جواب صحیح به نظر نمی­رسد؛ زیرا همان­طور که سند روایت نخست صحیح است، سند روایت دوم نیز به دیدگاه مشهور از آن جهت که مرحوم صدوق با ضرس قاطع به امام و معصوم نسبت داده، صحیح است؛ مرسلة صدوق با توجه به اینکه با فعل معلوم به صورت «قال» آمده، معتبر است، و در مرسله نیز تعبیر به احرام شده است.

شاید بتوان در جواب از این اشکال گفت که تأخیر احرام از مسجد شجره به جحفه، به ویژه در عمرة القضاء، بر حسب ضرورت بوده است.

به طور کلی این برداشت از این دو روایت قابل خدشه است؛ زیرا همان­گونه که گفته شد علی­رغم اینکه در این صحیحه بر احرام حضرت رسول9  در جحفه اشاره
شده ولیکن ظاهراً احرام ایشان در عمرة القضاء از شجره بوده است و همان­طور که دیگر فقرات این روایت بر احرام پیامبر9  در واقعه حدیبیه از عسفان ـ که نه جزو مواقیت است و نه ادنی الحل و شاذ است ـ آمده، این فقره نیز منفرد بوده و فتوا به استناد آن مشکل است.

ادله جواز تاخیر احرام از شجره به جحفه

روایاتی که از ظاهر آن می­توان برداشت جواز تأخیر احرام از شجره به جحفه را در حال اختیار داشت، عبارت­اند از:

چهار. «عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْکُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَا یَلِیهِمْ وَ أَهْلِ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنْ أَیْنَ هُوَ قَالَ أَمَّا أَهْلُ الْکُوفَةِ وَ خُرَاسَانَ وَ مَا یَلِیهِمْ فَمِنَ الْعَقِیقِ وَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ وَ الْجُحْفَةِ» (طوسی، ج5، ص55)

آن گونه که فقها (عاملی، ج7، ص220 ؛ بحرانی، ج14، ص445) به صحیح علی بن جعفر استناد کرده­اند، صحیح علی بن جعفر به طور مطلق بر جواز احرام و تخییر مردمان مدینه از ذی الحلیفه و جحفه دلالت دارد؛ چه آن که مقتضای اطلاق عطف جحفه بر
ذی الحلیفه این است که چه مریض باشد و چه نباشد، می­تواند از میقات عبور کرده و به میقات دیگر برود. البته امکان دارد کسی در ثبوت اطلاق روایت خدشه کند؛ چرا که روایت در مقام بیان نبوده و بلکه در مقام اجمال است. صاحب جواهر (نجفی، ج 18، ص112) و دیگران  در استدلال به این روایت اشکال کرده­اند که، این روایت اطلاق یا عموم ندارد، بلکه در مقام بیان تشریع مواقیت و نه در مقام بیان خصوصیات و احکام مواقیت است. 

به نظر می­رسد، اشکال پذیرفتنی نباشد؛ چه آن که روایت، هم در مقام بیان است و هم اطلاق دارد. در واقع روایت درصدد تشریح تمامی مواقیت است و در مقام بیان میقاتیت جحفه برای اهل مدینه می­باشد نه این­که بگوییم فقط در مقام بیان اصل تشریع میقات می­باشد.

پنج.«عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ». (طوسی، ج2، ص306)

روایت معاویه بن عمار به طور مطلق بر جواز احرام از جحفه دلالت دارد؛ چرا که مطابق قاعدة «و ترک الاستفصال فی حکایة الحال یدل على العموم فی المقال»، به اقتضای ترک استفصال و اطلاق پرسش، آن است که فرقی بین حالت اختیار و غیر آن ندارد. امام7 در پاسخ، تفاوتی بین کسی که معذور در ترک احرام از شجره و غیر معذور است، قائل نشده و به طور یکسان حکمی کلی بیان فرموده است.

برخی (حکیم، ج11، ص255) در دلالت این روایت اشکال کرده و گفته­اند: شاید فرد پرسشگر از امام7 ، مریض یا ضعیف بوده، یا آنکه وقتی از شهر مدینه خارج شده تصمیمی بر حج نداشته و در بین راه تصمیم به حج یا عمره گرفته و امام7 نیز اجازة احرام از جحفه را داده­اند و در واقع بر چنین فردی واجب نیست به میقات شهرش که
ذو الحلیفه است برگردد. یا این که گفته شود (خوئی، ج2، ص337)، فرد مدنی مثلا به شام رفته و از آنجا به جحفه آمده و پرسشگر توهم کرده که چون مدنی بوده، باید از مسجد شجره محرم می­شده است! در نتیجه این روایت، محل استشهاد ما که «مدنی از شجره به جحفه آمده» را شامل نمی­شود. اساساً هنگامی پرسش از صحت احرام از جحفه مطرح است که فرد از مسجد شجره بدون احرام گذشته و به جحفه رسیده باشد. بنابراین، این که بگوییم عبور از شجره به طور کلی ـ حتی بدون احرام ـ  جایز است یا خیر، روایت درصدد بیانش نیست.

 پس اشکال پذیرفته نیست، چه آنکه با توجه به ترک استفصال، این اشکال منطقی به نظر نمی­رسد؛ زیرا هرگاه موضوعی دارای شقوق متعدد باشد ولی شارع بدون این که به تفصیل آن شقوق و تفکیک آنها از یکدیگر بپردازد و نسبت به اصل آن موضوع، حکم واحد و سر بسته صادر کند، دلیل عام بودن حکم مزبور خواهد بود؛ یعنی این حکم، تمام شقوق محتمل آن موضوع را در بر می­گیرد؛ بنابراین، اطلاق سؤال و ترک استفصال هر دو فرض ـ حالت عذر و مریضی و حالت اختیار و سلامت ـ را شامل است.

شش؛«عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 مِنْ أَیْنَ یُحْرِمُ الرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَةَ   فَقَالَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ لَا یُجَاوِزِ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِماً» (طوسی، ج5، ص57)

هر چند این روایت بر احرام از جحفه دلالت تام دارد ولی مناقشه شده که (خوئی، ج2، ص338)، اساسا روایت درصدد بیان جواز عبور و عدم جواز نیست، بلکه می­گوید اگر کسی از میقات شجره گذشت؛ چه از روی عصیان و چه از روی فراموشی و نسیان، در میقات بعدی محرم شود.

به بیان دیگر، در صورتی که فرد از شجره گذشته و احرام نبسته باشد، حکم به جواز احرام در جحفه می­شود، لیکن روایت بر جواز تأخیر احرام در حالت اختیار دلالت ندارد. در واقع این روایت، بر عدم لزوم بازگشت به میقات نخستین دلالت دارد.

در مجموع این روایات سه گانه دلیل بر مدعا است؛ چرا که ثبوت اطلاق­شان، به­ویژه صحیح علی­بن جعفر منطقی به نظر می­رسد؛ البته این اطلاق، قابل تقیید با روایات قول مشهور خواهد بود.

جمع بین روایات

قبل از جمع دلالی بین ادله، دیدگاه تعدادی از فقها دربارة این روایات آورده می­شود:

مرحوم نراقی (ج11، ص182)، روایات سه گانة جواز تأخیر از شجره به جحفه را اصلاً حجت نمی­داند تا بخواهیم بین آنها جمع کرده و یا آنکه بخواهند معارض باشند.

توضیح آنکه، هرچند روایات صحیح سه گانة «جواز احرام از جحفه» دارای اطلاق خوبی هستند ولیکن به دلیل عدم عمل فقها بدان، شأنیت و توان تعارض با قول مشهور
را ندارند.

بدین سبب اطلاق آنها با روایات سه گانة دیگر تقیید می­خورند؛ گویی در اطلاق آن روایات شرط ضمنی وجود داشته و از مفهموم آنها اختصاص جواز احرام مردم مدینه در جحفه به مریض و ضعیف فهمیده می­شود.

صاحب مستمسک (حکیم، ج11، ص255) معتقد است: روایت حضرمی فقط بر اختصاص رخصت به مریض و ناتوان دلالت دارد. روایت علی بن جعفر نیز دلیلی است بر میقات بودن جحفه در حالت اضطرار. اما صحیح معاویة بن عمار با توجه به آنکه پرسش کننده از مردم مدینه بوده، وجه سؤالش این است که تصور می­کرده حتماً باید از ذوالحلیفه محرم شود. صحیح حلبی نیز دربارة کسی است که از شجره بدون احرام عبور کرده و بر جواز تأخیر احرام در حالت اختیار دلالت ندارد. بنابراین، ادلة دیدگاه مشهور بر این دیدگاه تقدم می­یابند.

محقق خویی (ج2 ، ص338) در این رابطه قائل به «انقلاب نسبت» است و می­گوید: یک گروه روایات مانند موثقة ابراهیم بن عبدالحمید (طوسی، ج5، ص57) هستند که اطلاق آنها
بر عدم جواز عدول از مسجد شجره دلالت دارد؛ از طرفی اطلاق گروهی دیگر از روایات؛ مانند صحیح علی بن جعفر بر تخییر احرام از مسجد شجره و جحفه دلالت دارند. در این هنگام رفع ید از اطلاق روایات نسبت به مریض و ناتوان می­کنیم و جواز احرام از جحفه را  مخصوص این دو گروه می­شماریم. حال، نسبت صحیح علی بن جعفر ـ  بعد از تخصیص به روایت حضرمی که دلالت بر اختصاص جواز به مریض و ناتوان داشت ـ  به اطلاق صحیح ابراهیم بن عبدالحمید خاص به عام است؛ که صحیح ابراهیم به غیر مریض و ناتوان اختصاص می­یابد. در نتیجه نسبت از تنافی به عام و خاص تبدیل شده و جواز فقط به مریض
و ناتوان تعلق می­گیرد. در واقع، مردم مدینه برای احرام به دو گروه تقسیم می­شوند: حالت «اختیار» و حالت «مریضی و ناتوانی»؛ در حالت اختیار باید از مسجدشجره احرام ببندند، اما در حالت مریضی ـ  هرچند به مرحلة ضرر، حرج و عسر نرسیده باشد ـ  می­توانند از شجره و یا جحفه محرم شوند.

پس از بیان اجمالیِ دیدگاه این سه اندیشمند، به جمع دلالی بین این دو دسته روایات می پردازیم:

همان­گونه که بسیاری از فقها از قدما (طوسی، ج1، ص 467 ؛ حلبی، ص202 ؛ ابن سعید، ص 178؛ حلی، ص 80) آورده­اند: راه جمع این روایات بدین گونه است که اصل در میقات مردم مدینه ذوالحلیفه است، لیکن فقط معذورین، بیماران و کودکان می­توانند از میقات جحفه احرام ببندند. اطلاق روایت علی­بن جعفر، معاویة­بن عمار به روایات اختصاص جحفه برای افراد مریض و ناتوان تقیید می­خورند. عبارات «هی وجعة» ، «کنت علیلاً»
و «کنت شاکیاً» نیز شاهد چنین جمعی هستند. همچنین، عبارت «قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ الله9 لِمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ ضَعِیفاً أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ» دلالت واضح بر «ترخیص» این حکم و مؤید بر چنین جمعی است.

گفتنی است، عدم خلاف در مسأله، فتوای بیشتر فقها و اقتضای احتیاط، تأییدی مضاعف بر «ترجیح» روایات عدم جواز تأخیر احرام از شجره به جحفه بر روایات جواز تأخیر از شجره به جحفه است (بحرانی، ج14، ص445 ؛ نجفی، ج18، ص111).

در پایان نیز با توجه به مباحث پیشین به چند مسأله به طور اختصار خواهیم پرداخت:

*  یک؛ براساس روایت علی­بن جعفر در می­یابیم­که فرد «مضطر» می­تواند از همان ابتدا، بدون احرام، از شجره گذشته و در جحفه محرم شود؛ چه آنکه «الجحفة أحد الوقتین»؛ همان­طور که می­تواند از ابتدا در مسجد شجره احرام ببندد (نجفی، ج18، ص112) ؛ چه آنکه احرام در جحفه برای مریض حکمی امتنانی و نه الزامی است. در واقع شارع مقدس برای مریض رفع الزام احرام از شجره را کرده و نه رفع جواز.

روشن است اگر فردی مدنی از ذوالحلیفه عبور نکرده و مستقیم به جحفه برود، احرامش بی هیچ اشکالی صحیح است.

*  دو ؛ بنابر صحیح حلبی و صحیح معاویة بن عمار، اگر فرد غیر مضطر از مسجد شجره بدون احرام بگذرد، تکلیفا مرتکب معصیت شده ولی وضعا احرامش در جحفه صحیح خواهد بود؛ چه آنکه، مقتضای تقیید حکم تکلیفی، تقیید حکم وضعی نیست (نجفی، ج18، ص112). برخی در این رابطه ادعای اجماع دارند (عاملی، ج7، ص219 ؛ نراقی، ج۱۱،ص۱۸۰)
هر چند برخى معاصران، احتیاط واجب را در برگشتن به مسجد شجره و احرام از این میقات دانسته­اند (مناسک مراجع، ص117، م210).

*  سه ؛ معیار جواز عبور از جحفه، مریضی و ناتوانی است یا مطلق عذر و ضرورت؟

در این رابطه سه دیدگاه وجود دارد:

اول؛ مراد از ضرر و حرج بنابر معتبرة ابی بکرحضرمی، اختصاص به مریض و ناتوان دارد و امور دیگر همچون سرما و گرما را شامل نیست. صاحب جواهر (نجفی، ج18، ص110) با تکیه بر نصوص، کلام مرحوم محقق مبنی بر ضرورت را به مرض و ضعیف تفسیر کرده  است. دلیل این نظریه بر این استوار است که حکم عبور از میقات بدون احرام، خلاف قاعده است، آنچه استثنا شده مریض و ضعیف است و تنقیح مناط نیاز به علم به مناط حکم دارد و نمی­توان بقیة عذرها را قیاس به مرض و ناتوانی کرد؛ فقط وقتی می­توان حکم را تسری داد که عموم یا اطلاقی وجود داشته باشد و یا علم به عدم خصوصیت در ناحیة مریض و ضعیف وجود داشته باشد.

دوم؛ صاحب عروه و اکثر حاشیه نویسان (طباطبایی یزدی، ج4، ص631) از جمله امام خمینی= (1390، ج 1، ص409) با بیان این­که مریضی و ضعف به عنوان مثال در روایات آمده اند؛ صاحب مستمسک (حکیم، ج11، ص255) از آن جهت که اصحاب حکم را مختص به این دو مورد ندانسته و به طور مطلق ضرورت را ذکر کرده­اند (نراقی، ج11، ص181)؛ دیدگاه دوم را پسندیده است. اینان در این مورد الغاء خصوصیت کرده، معتقدند اگر عذر دیگری غیر از مریضی و ناتوانی پیش آید، همین حکم ساری و جاری خواهد بود.

سوم؛  محقق خویی در مستند (ج2، ص338) دیدگاه تفصیلی و قابل پذیرش­تری ارائه کرده، بدین­گونه که به غیر از مریضی و ناتوانی، اگر عذری ضرری و حرجی بوده باشد براساس ادلة نفی ضرر و حرج، رفع وجوب احرام از مسجد شجره می­شود، لیکن اگر حرج
و ضرر نبوده و صرفاً نوعی زحمت و مشقت باشد ـ مانند سرما و گرما ـ  حکم به جواز تأخیر به جحفه نمی­شود؛ چراکه فقط دلیل و نص، بر مریضی و ضعف است.

هرگاه ضرر و حرج نباشد، طبیعی است که قاعدة نفی ضرر و نفی حرج شامل مطلق عذر نبوده و حرمت عبور از میقات بدون احرام، بر قوت خویش باقی خواهد بود.

اگر گفته شود، مفاد قاعدة نفی حرج و ضرر رفع حکم است نه وضع و اثبات حکم، بنابراین، فقط می­توان از آن نفی وجوب یا نفی حرمت برداشت کرد، اما صحت احرام در جحفه را نمی­توان اثبات نمود.

در پاسخ گفته می­شود، صحت احرام در جحفه با قاعدة لاضرر و لا حرج اثبات نمی شود، بلکه قاعدة لاحرج حرمت عبور از میقات بدون احرام را رفع می­کند و طبیعی است که بر اساس قواعد فرد در میقات دیگر باید محرم شود. همچنین صحت احرام در جحفه را با روایاتی که بیان­گر آن است که جحفه میقات شامی و مَن أتی عَلَیهَا است، اثبات می نماییم؛ چرا که اگر چه این فرد مدنی است و شامی نیست ولی عنوان من أتی عَلَیها بر او صادق است.

خلاصه آنکه، مجوز عبور از شجره به جحفه فقط مریضی و ناتوانی است و در صورتی که عذر به گونه­ای باشد که عنوان قاعدة لاضرر و به ویژه لاحرج بر آن صدق نماید، همچون سایر احکام، شامل اینجا نیز خواهد شد. گفتنی است، هر چند در سند و دلالت روایت ابراهیم بن عبدالحمید (طوسی،ج5، ص57، ح179) خدشه است؛ ولیکن، می­توان از حکم به عدم جواز عبور از شجره بدون احرام، حتی در حالت عذرهایی همچون سرما و مسافت فراوان ـ که در این روایت بدان اشاره شده ـ  به عنوان مؤید مسأله سود جست.

*  چهار؛ از اطلاق روایات به دست می­آید مطلق ضعف ـ هرچند به حالت حرج نرسد ـ برای عبور از شجره کفایت می­کند. همچنین اگر مریضی و ضعف هم اکنون فعلیت نداشته باشد ولی فرد بترسد در صورت احرام از شجره، یکی از این دو ایجاد شود، مجوز عبور از شجره خواهد بود.

*  پنج؛ هرگاه از شجره به صورت عمد و اختیار بدون احرام عبور کرده و در جحفه محرم شود، سپس یقین حاصل کند که اساساً شرایط افراد معذور را داشته، احرامش در جحفه صحیح است، هرچند تجرّی کرده و بدین دلیل سزاوار سرزنش است ولی کاری­که انجام داده قابل مجازات نیست؛ چه آنکه تجرّی نشانة قبح فاعلی است و نه قبح فعلی. (انصاری، 1411، ج1، ص9 و13) اما اگر به گمان اینکه دارای عذر است در شجره محرم نشود و سپس خلاف آن ظاهر گردد، ظاهراً احرامش مجزی نیست.

گفتنی است، این احکام برای حج واجب، مستحب و منذور یکسان است. (سبزواری، 1413، ج13، ص11)

نتیجه گیری

به استناد روایات متعدد، میقات جحفه برای اهل شام است و مصر است و مغرب و هر کسی که از آن مناطق می­گذرد، و این مورد اتفاق همة مسلمانان است.

در حالت عادی هیچ کس نمی­تواند به امید احرام در جحفه، از میقات شجره بدون احرام بگذرد. معذورین، بیماران و کودکانی که از مدینه عازم حج یا عمره هستند، به استناد روایات خاص و عام، بر اساس حکمی امتنانی، می­توانند به جای میقات مسجد شجره از جحفه احرام ببندند. اگر کسی بدون عذر، از شجره بدون احرام بگذرد و در جحفه محرم شود، تکلیفاً مرتکب معصیت شده ولی وضعاً احرامش صحیح است.

روایات سه گانة علی بن جعفر، معاویة بن عمار و حلبی، نمی­توانند دلیل بر جواز احرام از جحفه در هر حالت را اثبات نمایند؛ نتیجه آنکه اطلاق روایاتی همچون روایت ابراهیم بن عبدالحمید بر عدم جواز عدول از مسجد شجره تمام است و فقط بر اساس روایت حضرمی، حسنة معاویة بن عمار و موثقة ابوبصیر عبور بدون احرام از شجره اختصاص به معذورها و افراد مریض و ناتوان خواهد داشت. عذر نیز اختصاص دارد به مریضی و ضعف و یا عذری دیگر که عادتاً غیر قابل تحمل باشد.

منابع

1. ابن حبیب، محمد، المحبر، به کوشش ایلزه لیشتن اشتتر، بیروت، ۱۳۶۱ق./۱۹۴۲م.
2. ابن زهره، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، مؤسسة امام صادق7 ، قم، ۱۴۱۷ق.
3. ابن عبد الحق، عبد المؤمن،  مراصد الاطلاع علی أسماء الامکنه و البقاع، تحقیق: علی محمد بجاوی، دار الجیل، بیروت، 1412ق.
4. ابن فارس، ابی الحسن احمد، معجم مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، مطبعة المصطفی و اولاده، مصر، ۱۳۸۹ق.
5.  ابن ماجة، محمدبن یزید القزوینی أبو عبد الله، سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد
   عبد الباقی، دار إحیاء الکتب العربیه، بی­تا.
6. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارصادر، لبنان، 1414ق.
7. اسدی حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامی، جامعة مدرسین، قم، 1413ق.
8. بحرانی، یوسف بن احمدبن ابراهیم، الحدائق الناضرة، تحقیق شیخ محمد تقی ایروانی
   و سید عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1405ق.
9. بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح البخاری، تحقیق محمد زهیربن ناصر الناصر، دار
   طوق النجاة، 1422ق.
10. 10.  البکری، عبدالله بن عبد العزیز، معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع، به کوشش: مصطفی سقا، عالم الکتب، بیروت، 1403ق.
11. 11.  حرّ عاملی، محمدبن حسن بن علی، وسائل الشیعه، تحقیق ربانی شیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق.
12. 12.  حلبی، ابو الصلاح، الکافی فی الفقه، کتابخانة امیر المؤمنین7 ، اصفهان، ۱۴۰۳ق.
13. 13.  حلّی (علامه)، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، دفتر انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین، قم، 1413ق.
14. 14.  حلی (محقق)، جعفربن حسن، مختصر النافع، مؤسسة المطبوعات الدینیه، قم، ۱۴۱۸ق.
15. 15.  حلّی،  (علامه) تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، مؤسسه آل البیت، مشهد، 1420ق.
16. 16.  حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء، مؤسسة آل البیت، قم، 1414ق.
17. 17.  حلّی، یحیی بن سعید،  الجامع للشرائع، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، قم، ۱۴۰۵ق.
18. 18.  حمد جاسر، المناسک و اماکن طرق الحج و معالم الجزیرة، ریاض، ۱۴۰۱ق.
19. 19.  حموی، شهاب الدین ابوعبدالله یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، بیروت، دارصادر، 1999م.
20. 20.  حمیری، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد، مؤسسة آل البیت، قم، ۱۴۱۳ق.
21. 21.  خوئی، ابو القاسم، المعتمد فی شرح المناسک، مقرر رضا خلخالی، منشورات مدرسة
    دار العلم ـ لطفی، قم، 1409ق.
22. 22.  خوئی، ابو القاسم، مستند العروة الوثقی (کتاب الحج)،  مقرر شیخ مرتضى بروجردی، دارالمؤرخ العربی، بیروت، 1418ق.

23. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، مؤسسة المنار، ۱۴۱۳ق.

1. 24.  سلاّر، حمزةبن عبد العزیز، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، منشورات الحرمین، قم، ۱۴۰۴ق.

25. سمهودی، نور الدین أبو الحسن السمهودی، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی، ، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1419ق.

1. 26.  سیستانی، سید محمدرضا، بحوث فی شرح مناسک الحج، مقرر أمجد ریاض و نزار یوسف، بیروت، دارالمورخ العربی، 1437ق.
2. 27.  شهید اول، محمدبن مکی عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.
3. 28.  صدوق، المقنع، مؤسسة امام هادی7 ، قم، ۱۴۱۵ق.
4. 29.  صدوق، الهدایة فی الأصول و الفروع، مؤسسه امام هادی7 ، قم، ۱۴۱۸ق.
5. 30.  صدوق، کتاب من لایحضره الفقیه، دارصعب، دارالتعارف بیروت، 1401ق.
6. 31.  طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، 1416ق.

32. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقى، تحقیق مؤسسة نشر إسلامی، جامعة مدرسین قم، ١٤١٧ق.

1. 33.  طباطبایی، سید علی بن محمد ریاض المسائل، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۸ق.
2. 34.  طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری، اساطیر، تهران، 1362ش.
3. 35.  طوسی، ابو جعفر، محمدبن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی،  دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۰ق.
4. 36.   طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، تهذیب الأحکام، چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1407ق.
5. 37.  طوسی، محمدبن علی بن حمزه، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، تحقیق: شیخ محمد حسون، قم، مکتبة آیة الله مرعشی نجفی، 1408ق.
6. 38.  عاملی، محمدبن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، مؤسسة آل البیت، بیروت، ۱۴۱۱ق.

39. الفراهیدی، الخلیل بن احمد ، العین، نشر هجرت، قم، 1409ق.

1. 40.  فیومی، احمدبن محمدبن علی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، المکتبة العلمیة، بیروت، 1987م.

41. کلینی، ابو جعفر، محمدبن یعقوب، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ق.

1. 42.  محقق حلی، جعفربن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق:
   عبد الحسین محمد علی بقال، اسماعیلیان، قم، 1408ق.
2. 43.  مراجع عظام تقلید، مناسک حج، حوزة نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت،
   نشر مشعر ، 1393ش.
3. 44.  مروارید،علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، مؤسسة فقه الشیعه، بیروت، 1371ش.
4. 45.  مفید، محمدبن محمد، المقنعة ، موسسه نشر اسلامی جامعة مدرسین، قم، 1410ق.
5. 46.  موسوی خمینی، سید روح اللّه، تحریر الوسیلة، چاپ دوم ، نشر الآداب، نجف 1390ق.
6. 47.  نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی،  بیروت، ۱۴۰۴ق.

48. نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، مؤسسة آل البیت، قم، 1415ق.

49. نیسابوری، ابن المنذر، الإجماع، دار المسلم للنشر والتوزیع، 1425ق.

1. نیسابوری، مسلم بن الحجاج، صــحیح مســلم ، دار الفکر، بیروت، بی­تا.