پژوهشی در «اقتراض للحج»

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

دانشجوی دکترا

چکیده

حج، عملی عبادی است و بر هر مسلمانی واجب است لیکن وجوب آن مشروط به وجود شرایطی است که تا آنها حاصل نشود، حج نیز واجب نمی­گردد؛ یکی از این شرط­ها، استطاعت است که آنهم دارای انواع و اقسامی است و وجود هر یک از انواع استطاعت، برای وجوب حج ضروری است.
به اجماع فقیهان شیعه، حصول استطاعت برای حج واجب نیست؛ چراکه تحصیل شرط واجبِ مشروط واجب نیست. با این وجود، در برخی روایات از قرض گرفتن و مدیون شدن برای حج، سخن به میان آمده است. از این رو، برخی از فقیهان بر اساس این روایات و برداشتِ خودشان از آنها، به سخن گفتن دربارۀ این موضوع «اقتراض للحج» پرداخته­اند.
برخی از ایشان به وجوب قرض گرفتن حج در مواردی ویژه حکم داده­اند و بسیاری با این دیدگاه به مخالفت برخاسته­اند. از جمع­بندی سخنان فقیهان چنین می­توان دریافت که اقتراض للحج با وجود برخی شرایط؛ از جمله داشتن پس­انداز برای بازپرداخت قرض، مستحب است و برخی از محدثان، روایات در این­ باره را ذیل بابی با حکم «استحباب»، گرد آورده­اند و حجِ انجام شده با این شرایط را «حج مندوب» دانسته و آن را کفایت کننده از حَجَّة الاسلام نشمرده­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


در آمد

حج، رکنی از ارکان بنیادی اسلام است که کتاب­های بسیاری دربارة آن از دیدگاه­های روایی، تفسیری، فقهی، اخلاقی، تاریخی و... نگاشته شده است. گفتنی است این ارکان در کنار هم باعث استواری بنای ایمان بر آن می­گردد و اگر یکی از آنها نباشد، ایمان انسان ناتمام و شاید بیهوده و بی­فایده باشد. در این­جا تنها به دُرّی از بحارِ انوارِ سخنان راسخان در دین اشاره می­کنیم که اگر در خانه کس است، یک حرف بس است؛ «عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی­جَعْفَرٍ علیه­السلام قَالَ: «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ‌ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَکُوا هَذِهِ یَعْنِی الْوَلَایَةَ». (کلینی، 1365، ج2، ص18)[1]

گویا در روایتی دیگر امام صادق7  به تکمیل این روایت پرداخته و فرموده­اند:«إِنَّ الله ـ عَزَّ و جَلَّ ـ فَرَضَ عَلَی خَلْقِه خَمْساً فَرَخَّصَ فِی أَرْبَعٍ ولَمْ یُرَخِّصْ فِی وَاحِدَةٍ» (همان، ص22).

علامة مجلسی (د.1111ق.) در بیان این روایت می­نویسد: در برخی از موارد، حکم نماز، زکات، روزه و حج برداشته می­شود؛ مثلاً فاقد الطهورین برای نماز، به حد نصاب نرسیدنِ مال برای زکات دادن، عدم استطاعت برای حج رفتن، مریض بودن برای روزه گرفتن«بخلاف الولایة فإنّها مع بقاء التکلیف لا یسقط وجوبها فی حال من الأحوال
و یحتمل أن یراد بالرخصة أنه لا ینتهی ترکها إلی حد الکفر و الخلود فی النار بخلاف الولایة فإن ترکها کفر» (مجلسی، 1363، ج7، ص117ـ116).

حج در لغت به معنای قصد است؛ (جوهری، 1410، ج1، ص303؛ ابن­فارس، 1404، ج2، ص29). برخی آن را کثرت قصد به سوی آن­چه که بزرگ داشته می­شود، دانسته­اند (فراهیدی، 1410، ج3، ص9) و برخی آن را «قصد علی وجه التکرار» شناسانده­اند. (طوسی، 1409، ج2، ص42) اما میان حج و قصد تفاوتی هست؛ «حج، قصدی است بر اساس استقامت و پایداری و از این روی قصد خانۀ خدا را حج نامیده­اند که هر کس آن را قصد کند، نمی­تواند قصدش را به مورد دیگری برگرداند.»  (عسکری، 1412، ص177).

در اصطلاح نیز چنین تعریف شده است:

«قد صار فی الشرع اسما لمجموع المناسک المؤداة فی المشاعر المخصوصة. و هو فرض علی کل من اجتمعت فیه الشرائط الآتیة من الرجال و النساء و الخناثی. ولا یجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة و هی حجة الإسلام. و تجب علی الفور. و التأخیر مع الشرائط کبیرة موبقة». (محقق حلی، 1408، ج1، ص163) در شرع نام مجموعه­ای از اعمال
و مناسکی است که در اماکن مخصوص انجام می­گیرد و بر هر کس که مستطیع باشد از مردان، زنان و افراد خنثی، در اصل شریعت یک­بار واجب است و «حجة الاسلام» خوانده می­شود. حج با حصول شرایط، واجب فوری است و تأخیر از آن، گناه کبیره شمرده می­شود.

«فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِین‏»؛ «در آن، نشانه‏هایی روشن است [از جمله‏] مقام ابراهیم است و هرکه در آن درآید، در امان است و برای خدا، حج آن خانه، بر عهدة مردم است [البته بر] کسی که بتواند به سوی آن راه یابد و هر که کفر ورزد، یقیناً خداوند از جهانیان بی‏نیاز است.» (آل­عمران : 79).

اهمیت و ارزش حج­گزاری چنان است که در برخی روایات آمده، حضرت رسول9  به حضرت امیرالمؤمنین7  فرمود: «یَا عَلِیُّ تَارِکُ الْحَجِّ وَ هُوَ مُسْتَطِیعٌ کَافِرٌ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى (وَ لِله عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ) یَا عَلِیُّ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتَّى یَمُوتَ بَعَثَهُ اللهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَهُودِیّاً...». (صدوق، بی­تا، ج4، ص368)

 اعمال واجب گونه­های مختلفی دارد که برخی از آنها عبارت­اند از:

ـ  واجب مطلق؛ انجام آن تابعِ بودنِ شرایط نیست.

ـ  واجب مشروط؛ باید شرایط ویژه­ای پدیدار شود تا آن عمل واجب گردد.

ـ  واجب معلّق؛ واجبی است که زمان انجام آن بعد از زمان فعلیتِ وجوب است.

ـ  واجب منجّز؛ واجبی است که فعلیتِ وجوب آن، همزمان با فعلیتِ واجب است.

ـ  واجب اصلی؛ در واجب اصلی، دلیل وجوب، وجوب عمل است؛ مانند نماز که دلیلِ وجوبش خودِ نماز است.

ـ  واجب تبعی؛ واجبی است که عمل به تبعِ دلایل ویژه­ای واجب می­شود.

ـ  واجب تخییری وتعیینی؛ واجب تخییری، انتخابی است ولی واجب تعیینی عوض وبدل ندارد.

ـ  واجب عینی؛ تکلیفی است که بر هر شخص مکلف واجب می­شود.

ـ  واجب کفایی؛ تکلیفی است که اگر برخی از افراد به آن بپردازند، انجامش از دیگران ساقط می­شود (مشکینی، 1416، ص277 ـ 275 ؛ عاملی، 1413ق. ، ص227).

با توجه به تقسیمات واجب، حج واجبی است تعبدی چون به قصد قربت انجام می­شود؛ واجب مشروط است چون باید شرایط آن آماده شود؛ واجب معلق است چون نخست وجوب فعلیت می­یابد آن­گاه حج واجب می­شود؛ واجب تبعی است چون تابع دلایل ویژه­ای است؛ واجب تعیینی است چون عوض و بدل ندارد؛ واجب عینی است چون از فرد مستطیع ساقط  نمی­شود.

ابو الصلاح حلبی (د.447ق.) می­نویسد: « «وفرض أدائه یختصّ بکلّ حرٍّ بالغٍ کامل العقل مستطیع له» (حلبی، 1404، ص192).

پس حجة الاسلام با چهار شرط بر انسان واجب می­شود: 1. بلوغ؛ 2. عقل؛ 3. آزاد بودن؛ 4. داشتن استطاعت. «به حجّی که به اصل شرع (فرمان مستقیم و ابتدایی شارع مقدس) تنها یک­بار در طول عمر بر مستطیع واجب می‌شود، حجّة الاسلام گویند.» (جمعی از پژوهشگران، 1426، ج3، ص242)

1. استطاعت

در کتاب­های استدلالی فقه، تا هنگام شیخ مفید (د.413ق.) از بحث استطاعت سخنی به میان نیامده است؛ نخستین فقیهی که استطاعت را به عنوان شرط وجوب حج پیش کشید، شیخ مفید است. (رحمانی، 1376، ص12ـ13) وی می­نویسد: «و الاستطاعة عند آل محمد: للحج بعد کمال العقل و سلامة الجسم مما یمنعه من الحرکة التی یبلغ بها المکان و التخلیة من الموانع بالإلجاء و الاضطرار و حصول ما یلجأ إلیه فی سد الخلة من صناعة یعود إلیها فی اکتسابه أو ما ینوب عنها من متاع أو عقار أو مال ثم وجود الراحلة بعد ذلک و الزاد.» (مفید، 1413، ص384)

پس از او، سید مرتضی (د.436ق) دربارۀ زمان وجوب حج می­نویسد: «عند الاستطاعة التی یجب معها الحج، صحة البدن و ارتفاع الموانع و الزاد و الراحلة» (سید مرتضی، 1417، ص303).

صاحب جواهر (د.1266ق.) دربارۀ استطاعت آورده است: «المراد بالاستطاعة التی هی شرط فی الوجوب بإجماع المسلمین، والنص فی الکتاب المبین، والمتواتر من سنة سید المرسلین9 ، بل لعل ذلک من ضروریات الدین کأصل وجوب الحج» (نجفی، 1367، ج17، ص248).

همۀ فرقه­های فقهی اسلامی، استطاعت را شرط وجوب حج دانسته­اند؛ «و من شروط وجوب الحج الاستطاعة. فلا یجب الحج علی غیر المستطیع، باتفاق المذاهب» (جزائری، 1419، ج1، ص816).

1 / 1ـ  معنای لغوی

واژۀ استطاعت، از ریشۀ «طوع» ساخته شده و به معنای «القُدْرَةُ علی الشَّیْ‏ء» دانسته شده است (فراهیدی، 1410، ج1، ص321، ج2، ص210 ؛ ابن منظور، 1415، ج8 ، ص241).

ابوهلال عسکری (د.395ق.) در تفاوت میان استطاعت و قدرت می­نویسد:

«إنّ الاستطاعة أخصّ من القدرة، فکلّ مستطیع قادر و لیس کلّ قادر بمستطیع الاستطاعة أخص من القدرة، و کلّ مستطیع قادر، و لیس کلّ قادر بمستطیع‏» (عسکری، 1412، ص47 ؛ راغب، 1412، ص530).

«فأصله الاستطواع و هو طلب الطاعة... فمعنی الاستطاعة تحقّق الاقتضاء و التهیؤ
و الموقعیة فی مقام العمل بالوظیفة و امتثال الأمر» (مصطفوی، 1417، ج7، ص139).

پس استطاعت از دیدگاه واژه­شناسان، به معنای قدرت بر انجام امری است؛ چه آن کار انجام شود چه انجام نشود (عبدالمنعم، بی­تا، ج1، ص144).

2 / 1ـ  معنای اصطلاحی

استطاعت در دانش کلام به معنای توانایی انجام یا ترک هر عملی است؛ «الاستطاعة و القدرة التی مکّناهم بها من العمل للطاعة و المعصیة». (دغیم، 1998، ج1، ص106) این نوع استطاعت، در دانش فقه همان قدرت است که از شرایط عمومی هر تکلیفی است.

منظور از استطاعت در دانش  فقه، استطاعتی است که در احکام حج هست؛ «أنّ الاستطاعة فی الأخبار الصحیحة مفسّرة بأن یکون له ما یحجّ به» و «الأخبار المستفیضة المصرّحة بأنّ الاستطاعة هی أن یکون له مالٌ یحجّ به» (نراقی، 1380، ج3، ص358).

4.  استطاعت بر دو گونه است:

1. استطاعت عقلی؛ داشتن قدرت عقلی بر انجام مناسک حج.

2. استطاعت شرعی؛ قدرت ویژه‌ای است که شارع مقدّس آن را در وجوب حج معتبر دانسته و بدون حصول آن ـ هرچند قدرت عقلی محقّق باشد ـ حج واجب نمی‌گردد؛ و چنانچه انجام گیرد، از حجّة الاسلام کفایت نمی‌کند.

استطاعت شرعی چهار رکن اساسی دارد که بدون حصول هر یک از آن‌ها، استطاعت محقّق نمی‌شود:

1. استطاعت مالی؛ استطاعت مالی شامل چهار چیز است: یک) توشۀ سفر (زاد)؛ دو) وسیلۀ سواری (راحله)؛ سه) نفقۀ خانواده؛ چهار) رجوع به کفایت.

2. استطاعت سَربی: برخوردار بودن راه و مقصد از امنیّت لازم و عدم احساس خطر بر جان، مال یا آبروی خود در طول سفر و هنگام انجام مناسک که از آن به «تخلیة السّرب» تعبیر می‌شود.

3. استطاعت بدنی؛ توانایی و سلامت جسمانی لازم برای رفتن به مکّه و انجام مناسک.

4. استطاعت زمانی؛ در اختیار داشتن زمان کافی برای انجام سفر و مناسک حج (جمعی از پژوهشگران، 1426، ج1، ص430 ـ 429 ؛ انصاری، 1418، ج2، ص342 ـ 328).

2 ـ استطاعت، شرط وجوب حج

به اجماع همۀ مذاهب فقهی شیعه و سنی،استطاعت شرط وجوب حج است (مغنیه، 1425، ج1، ص301). از این روی، فقهای بزرگوار شیعه، تحصیل استطاعت برای حج را واجب ندانسته­اند؛ (شهیدثانی، 1387، ج2، ص179؛ همو، 1413، ج2، ص134؛ فاضل هندی، 1416، ج5 ، ص99 ؛ طباطبایی، 1415، ج6 ، ص155؛ موسوی عاملی، 1410، ج1، ص155) «لأنّ تحصیل شرط الوجوب لیس واجباً» (علامه حلّی، بی­تا، ج7، ص62) و «لأنّ شرط الواجب المشروط لا یجب تحصیل شرطه» (محقق کرکی، 1408، ج3، ص128)؛ از این­رو، قرض گرفتن (اقتراض) برای حج رفتن را نپذیرفته­اند؛ «لا یجب الاقتراض للحج» (محقق حلی، 1408، ج1، ص201 ؛ علامه حلی، 1410، ج1، ص311 ؛ فاضل هندی، 1416، ج5 ، ص99 ؛ نجفی، 1367، ج17، ص260).

برخی از فقهیان بر این موضوع ادعای اجماع شیعه بلکه همۀ مسلمانان را ذکر کرده­اند (سبزواری، 1416، ج12، ص64).

محقق حلی (د.676ق.) می­نویسد: «لا یجب الاقتراض للحج إلا أن یکون له مال بقدر ما یحتاج إلیه زیادة عما استثناه» (محقق حلی، 1408، ج1، ص201).

دربارۀ این سخن، پرسشی پیش می­آید که اگر مال به اندازۀ نیاز دارد، اصلاً احتیاجی به قرض گرفتن ندارد؛ (موسوی عاملی، 1410، ج7، ص44ـ43) از این رو، سخن محقق، تحصیل حاصل است. محقق کرکی نیز ذیل این سخن می­نویسد: «الاقتراض لیس داخلا فی الاستطاعة قطعا إذا کان المال حاصلاً، و کذا القائد فی الأعمی، و الدّواء فی المریض المحتاج إلیه الذی لا یضرّ و بالسّفر و الرکوب» (محقق کرکی، 1408، ج3، ص128).

شهیدثانی (د.965ق.) در حاشیۀ این سخن می­نویسد: «هذا الاستثناء منقطع؛ لأنّه إذا کان له مال علی هذا الوجه لا یجب الاقتراض أیضاً، بل یتخیّر بینه و بین بذل ماله». (1422، ص220؛ همو، 1413، ج2، ص132) صاحب جواهر نیز در شرحش می­آورد: «لا یجب الاقتراض للحج قطعا، بل لو فعل لم یکن حج إسلام إلا أن یکون له مال بقدر ما یحتاج إلیه فی الحج زیادة عما استثناه من الأمور السابقة» (نجفی، 1367، ج17، ص260).

با این وجود به گفتۀ برخی از فقهیان در پاره­ای از موارد می­توان با قرض گرفتن به حج مشرف شد.

شهید اول (د.786ق.) چنین می­نگارد: «و یجب الاستدانة عیناً إذا تعذر بیع ماله و کان وافیاً بالقضاء و تخییراً إذا أمکن الحج بماله» (1417، ج1، ص312). صاحب مدارک (د.1009ق.) نیز پس از نقل این سخن آورده است؛ و یستفاد من وجوب الاستدانة إذا تعذر بیع ماله أنه لو کان له دین مؤجل یکفی للحج و أمکنه اقتراض ما یحج به کان مستطیعاً و هو کذلک لصدق التمکن من الحج» (موسوی عاملی، 1410، ج7، ص44).

صاحب عروه (د.1337ق.) می­نویسد:

«قرض گرفتن برای حج، هنگامی که مالی برای شخص نباشد، واجب نیست، هرچند بر پس دادن آن به آسانی توانایی داشته باشد چرا که این کار، تحصیل استطاعت است و حال آن­که این امری غیر واجب است؛ بله، اگر برای شخص، مال غایبی باشد که فعلاً امکان صرف کردنش در حج نیست، یا مال حاضری که کسی به خریدش تمایل ندارد، یا دَینِ زمان­داری که مدیون، آن را قبل از اتمام زمانش نمی­پردازد؛ و برای شخص امکانِ قرض گرفتن و مصرف آن در حج باشد و پس از انجام حج آن را بپردازد، ظاهر وجوب این کار است چرا که بر چنین شخصی عرفاً صفت استطاعت صدق می­کند مگر این­که به وصول غایب یا حصول دین، یقین نداشته باشد در این صورت قرض گرفتن جایز نیست چرا که صفت استطاعت بر او صدق نمی­کند.»[2] (طباطبایی یزدی، 1419، ج4، ص377 ـ376).

بسیاری از فقیهان با این دیدگاه صاحب عروه موافق نبوده و بر آن خرده­ها گرفته­اند:

ـ  بل الظاهر عدم وجوبه و من قبیل تحصیل الاستطاعة. (الإمام الخمینی).

ـ  فیه تأمّل و إشکال. (الگلپایگانی).

ـ  بل الظـاهر عدمه، نعم إذا أمکن بیع المال الغائب بلا ضرر مترتّب علیه وجب البیع أو الاستقراض. (الخوئی).

ـ  علی الأحوط. (الاصفهانی).

ـ  فیـه تأمّـل لعـدم الاستطـاعـة له فی زمـان لا یکون قادراً علی تحصیـل مالـه من المقتـرض فلا وجه حینئذٍ لوجوب قرضه و الأولی عدم ترک الاحتیاط فیه. (آقا ضیاء).

ـ  محلّ تأمّل. (البروجردی).

ـ  هذا أیضاً من القدرة علی تحصیل الاستطاعة المتقدّم عدم وجوبه. (النائینی). (همان، پانوشت)

آیت الله سبحانی پس از ذکر سخن صاحب عروه، اتفاق نظر فقیهان شیعه را در عدم قرض گرفتن برای حج بیان کرده، می­نویسد:«اتّفق العلماء علی أنّه لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال و إن کان قادرا علی وفائه بعد ذلک بسهولة، و علّله المصنف بأنّه تحصیل للاستطاعة و هو غیر واجب، و الأولی أن یقال انّ استدانة الفقیر لا یلازم الاستطاعة، فالمقترض لا یکون مستطیعاً بالاقتراض لا انّه تحصیل له» (سبحانی، 1424، ج1، ص130).

دیدگاه­های دیگر فقیهان و مراجع تقلید معاصر به قرار زیر است:

ـ  السید الگلپایگانی؛ من لم تکن عنده نفقة الحج لا یکون مستطیعاً و إن تمکّن من الاستقراض و کان قادراً علی وفائه بسهولة... نعم لو استقرض و الحال هذه وجب علیه الحج لصدق الاستطاعة حینئذ.

ـ  السید الخوئی؛ إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحج و کان قادراً علی وفائه بعد ذلک وجب علیه الحج.

ـ  السید السیستانی؛ إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحج لم یجب علیه الحج و إن کان قادراً علی وفائه بعد ذلک إلاّ إذا کان مؤجّلا بأجل بعید جداً لا یعتنی العقلاء بمثله.

ـ  السید الخامنه ای؛ کسی که هزینة رفتن به حج را در اختیار ندارد، امّا می‌تواند قرض بگیرد و سپس به سادگی قرض خود را ادا کند، واجب نیست که خود را با‌ قرض گرفتن مستطیع کند، امّا اگر بگیرد، حج بر او واجب می‌شود.

ـ  السید الشبیری؛ لا یجب علی غیر المستطیع الاقتراض للحج لکن لو اقترض و هو یعلم بأنّه لو أنفقه فی الحج أمکنه الوفاء بلا حرج علیه، فهو مستطیع و یجب علیه الحج.

ـ  الشیخ البهجه؛ نفس عبارة السید الخوئی.1

ـ  الشیخ التبریزی؛ نفس العبارة المنقولة عن السید الخوئی1 إلی قوله ـ مدّظلّه ـ و کان قادراً علی وفائه بعد ذلک من غیر حرج وجب علیه الحج.

ـ  الشیخ الصافی؛ مع الاقتراض لم یکن مستطیعاً و لم یجب حَجّة الإسلام.

ـ  الشیخ المکارم؛ لا یجب الحج علی من یمکنه اقتراض نفقة الحج و إن أمکنه دفع دینه فیما بعد.

ـ  الشیخ الفاضل؛ نفس عبارة السید الإمام1  فی التحریر إلاّ فی قوله ـ  مدّ ظلّه ـ فی التعلیقة فلا وجه للحکم بعد الکفایة بنحو الإطلاق.

ـ  الشیخ النوری؛ إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحج لا یجب علیه الحج إلاّ إذا کان ما یقابل الدین موجوداً فعلاً و کان قادراً علی وفائه بعد ذلک منه أو من غیره.

ـ  الشیخ الوحید؛ لا یجب الاقتراض للحج و إن کان متمکّناً من الأداء بسهولة و لکنّه إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحج و کان قادراً علی وفائه بعد ذلک من دون مشقة وجب علیه الحج. (افتخاری گلپایگانی، 1428، ج1، ص47ـ46)

 ناهمسانی­ دیدگاه فقیهان در این­باره به روایات باز می­گردد؛ روایاتی­که دربارۀ استطاعت و شرایط آن رسیده است:

«استدلّ علی عدم الوجوب بأنّ الموضوع فی الروایات هو من کان له زاد و راحلة و من کان عنده ما یحجّ به، و إذا فرض أنّ المال الغائب لا یمکن صرفه فی الحجّ أو المال الحاضر لا مشتری له، فلیس عنده زاد و راحلة و لا عنده ما یحجّ به، و یکون الاستقراض حینئذٍ تحصیلاً للاستطاعة». (جمعی از پژوهشگران، 1426، ج11، ص447) از این رو، به بررسی این دسته از روایات که دربارة «اقتراض للحج» است، پرداخته می­شود.

3 ـ  روایات «اقتراض للحج»

*  ثقة الاسلام کلینی (د.392ق.) در بابی با عنوان «بَابُ الرَّجُلِ یَسْتَدِینُ وَ یَحُجُّ‌» به نقل این دسته از روایات پرداخته است:

ـ  ابن شعیب گوید: از امام صادق7 دربارۀ شخصی که حَجّة الاسلام را با قرض گرفتن انجام می­دهد، پرسیدم [آیا این عمل رواست؟] فرمود: آری، چرا که خداوند به زودی قرض او را ادا خواهد کرد، ان شاء الله[3] (بخاری، 1401، ج1، ص8).

ـ  ابن بکر گوید: به امام کاظم7  عرض کردم آیا شخص می­تواند قرض کند و حج به­جا آورد در صورتی­که مالی داشته باشد که پس­انداز برای هزینۀ حادثه­ای است و می­تواند با این پس­انداز قرضش را بپردازد؟ فرمود: آری.[4]

ـ  ابن عتبه گوید: از امام کاظم7 دربارۀ شخصی که بدهکار است و قرض می­ستاند وحج می­گزارد، پرسیدم؛ فرمود: اگر زمینه­ای در مال او [برای باز پرداخت آن] باشد، اشکالی ندارد.[5]

ـ  ابوهمام گوید: به امام رضا7 عرض کردم: شخصی بدهکار است و چیزی [از مال] به او می­رسد، آیا با آن قرضش را بپردازد یا حج گزارد؟ فرمود: با بخشی از آن قرضش را بپردازد و بخش دیگر به حج رود. عرض کردم: آن مال فقط به اندازۀ مخارج حج است؛ فرمود: یک­سال قرضش را بپردازد و یک­سال حج گزارد. عرض کردم: اگر این مال از سوی سلطان به او داده شود [چگونه است؟] فرمود: ایرادی بر شما نیست.[6]

ـ  ابن بکر گوید: از امام کاظم7 دربارۀ شخصی که قرض می­ستاند و حج می­رود، پرسیدم؛ فرمود: در صورتی که مالی داشته باشد که آن مال هزینۀ حادثه­ای است،
و می­تواند با آن مال قرضش را ادا کند، اشکالی ندارد[7] (کلینی، 1365، ج4، ص279).

*  شیخ المحدثین صدوق (د.381ق.) در بابی با نام «بَابُ الرَّجُلِ یَسْتَدِینُ وَ یَحُجُّ
وَ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَی مَنْ عَلَیْهِ الدَّیْنُ‌» (صدوق، بی­تا، ج2، ص436). روایاتی را که مرحوم کلینی نقل کرده، با همان سند گزارش نموده و این حدیث معاویة بن وهب و سدیر صیرفی را افزون بر کلینی آورده است.

*  مجلسی اول (د.1070ق.) در این­باره می­نویسد: «بدان که در کافی، صحیح معاویة بن وهب را از بسیار کس چنین نقل کرده است و شیخ به­نحو متن روایت کرده است به همین سند،
و ظاهراً یک حدیث در کافی از میان افتاده باشد و آن­چه مذکور شد حدیث آینده است و صدوق به همین ترتیب از کافی برداشته است به این نحو که حدیث حسن بن زیاد را بسند معاویة بن وهب روایت کرده است و متن حدیث معاویة بن وهب را انداخته است با سند حدیث حسن بن زیاد
و ممکن است­که از نسخ کافی افتاده باشد والله تعالی یعلم» (مجلسی، 1419، ج8 ، ص121ـ122).

*  شیخ الطائفة طوسی (د.460ق.) در بابی با عنوان «بَابٌ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَسْتَدِینَ الْإِنْسَانُ وَ یَحُجَّ أَمْ لا‌» به گزارش این دسته روایات برآمده است:

ـ  «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله7 إِنِّی رَجُلٌ ذُو دَیْنٍ أَ فَأَتَدَیَّنُ وَ أَحُجُّ؟ فَقَالَ: هُوَ أَقْضَی لِلدَّیْنِ» (مجلسی، 1419، ج8 ، ص121)، این روایت را از مجلسی اول آورده­ایم.

ـ  «وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: جَاءَنِی سَدِیرٌ الصَّیْرَفِیُّ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا عَبْدِ الله7 یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ: لَکَ مَا لَکَ لَا تَحُجُّ؟ اسْتَقْرِضْ
وَ حُجَّ‌» (طوسی، بی­تا، ج2، ص329 ؛ همو، 1365، ج5، ص441).

ـ  «مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ7 عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ؛ قَالَ: إِنْ کَانَ لَهُ وَجْهٌ فِی مَالٍ فَلَا بَأْسَ».

ـ  «عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ7 عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ قَالَ إِنْ کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ‌» (طوسی، بی­تا، ج2، ص330).

*  فیض کاشانی (د.1091ق.)، حرّ عاملی (د.1104ق.) و آیت الله بروجردی (د. 1383ق.) همۀ روایات در این­باره را یک­جا گرد آورده­اند. (فیض­کاشانی، 1406، ج12، صص273ـ 269؛ حر عاملی، 1414، ج11، صص140ـ143؛ بروجردی، بی‌تا، ج10، صص258ـ255)

چنان­که از درون­مایۀ این روایات برمی­آید، قرض گرفتن برای رفتن به حج اشکالی ندارد و جایز است؛ حال آن­که پیش از اتفاق نظر و اجماع فقیهان شیعه، برای عدم اقتراض للحج، گزارش کردیم. افزون بر این مطلب، اجماع فقهیان بر این است که تحصیل مقدماتِ واجب مشروط واجب نیست.

*  محقق بحرانی (د.1183ق.) پس از ذکر دو روایت[8] در این­باره می­نویسد:

«و ظاهر الخبرین المذکورین وجوب الحج علیه و ان کان علیه دین مستوعب للاستطاعة، و هو علی إطلاقه لا یخلو من الإشکال، فإنه متی کان حالا مطالبا به لا یجوز صرفه فی الحج إجماعا ً» (بحرانی، بی­تا، ج14، ص91).

با این وجود، بر اساس این روایات، برخی از فقها به ذکر حکم پرداخته­اند:

ـ  شیخ طوسی: «و یجوز أن یستدین الإنسان ما یحجّ به إذا کان من ورائه مال إن مات قضی عنه فإن لم یکن له ذلک کره له الاستدانة»؛ (طوسی، 1387، ج1، ص385 ؛ همو،1400ق. ، ص285).

رواست که انسان آن­چه را برای حج می­خواهد، وام بگیرد؛ در صورتی که مالی داشته باشد که اگر درگذشت، وامش پرداخته شود، پس اگر برای او چنین شرطی نبود، وام­گیری کراهت دارد [و نارواست].

ـ  محقق حلی: «و لا بأس أن یستدین الرّجل ما یحجّ به، إذا کان من ورائه ما إن مات قضی عنه. فإن لم یکن له ذلک، کره له الاستدانة للحجّ» (1412ق. ، ج1، ص559).

ـ  علامه حلی: «یجوز أن یستدین الإنسان للحج إذا کان له مال یفی به لو مات و لو لم یکن له مال کره له الاستدانة» ؛ رواست که انسان برای حج وام گیرد، در صورتی که مالی داشته باشد که اگر درگذشت، قرضش ادا شود، پس اگر مالی نداشت، وام­گیری کراهت دارد [و نارواست] (1420، ج2، ص114).

پس در این­جا میان دسته­ای از روایات و نیز اجماع فقها اختلاف پیش می­آید.

3 ـ 1 ـ بررسی صدوری روایات

مجلسی اول دربارة اسناد این روایات (1406، ج5 ، صص44ـ43) چنین آورده است:

نقل­کلینی از یعقوب ­بن شعیب، «الحسن کالصحیح»[9]ونقل صدوق از وی، «الصحیح» است.

نقل کلینی و صدوق از عبدالملک بن عتبه، «الموثق کالصحیح»[10] است.

نقل کلینی و صدوق از موسی بن بکر، «القوی»[11] است.

نقل کلینی از ابو همام، «الصحیح» است.

نقل کلینی از معاویة بن وهب، «الحسن کالصحیح» و نقل صدوق از وی، «الصحیح» است.

نقل صدوق از سدیر صیرفی، «الصحیح» است.

علوی عاملی (د. حدود1060ق.) نیز دربارۀ روایات شیخ طوسی (بی­تا، ج3، ص694ـ693) چنین آورده است:

روایت معاویة بن وهب و سدیر صیرفی، «صحیح» است.

روایت عبدالملک بن عتبه، «موثق»[12] است.

روایت موسی بن بکر، «ضعیف» است. علوی عاملی، به دلیل واقفی­بودنِ[13] موسی، روایت را ضعیف دانسته است؛ حال آن­که آیت الله خویی (د.1413ق.) پس از بررسی روایات وی و گزارش سخنان رجالیان بزرگ شیعه؛ مانند برقی، نجاشی، شیخ طوسی و... می­نویسد: «الظاهر أنّه ثقة» (خویی، 1413، ج20، ص33 ؛ صافی گلپایگانی، 1423، ج1، 143).

با توجه به آن­چه دربارۀ سند این روایات گفته شد، چنین برمی­آید که آنها از نظر سندی دچار آسیب نیستند و قابلیت استفاده در احکام فقهی را دارند و برای یک حدیث­شناس نیز پذیرفتنی است.

3 ـ2 ـ  بررسی دلالی روایات

شیخ طوسی پس از نقل روایت معاویة بن وهب و سدیر صیرفی می­نویسد:

«الْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَی مَنْ لَهُ مَا یَرْجِعُ إِلَیْهِ فَیَقْضِی دِینَهُ فَأَمَّا مَنْ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَسْتَقْرِضَ وَ یَحُجَّ لِأَنَّ الْحَجَّ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّفْصِیلِ». (بی­تا، ج2، ص329 ؛ همو، 1365، ج5 ، ص442).

به گفتۀ شیخ، در این موارد باید قائل به تفصیل شد؛ این­گونه که اگر شخص مالی داشته باشد که بتوان با آن قرضش را ادا کرد، قرض گرفتن برای حج، جایز است ولی در غیر این صورت، جایز نیست.

علوی عاملی در شرح این سخن شیخ می­نگارد: «و الحاصل انّه یجب علیه ذلک اذا کان له مال بقدر ما یحتاج الیه و هو انّما یتم اذا کان ماله من جنس لا یمکن تحصیل الزّاد و الرّاحلة به فانّه یجب افتراض الجنس الّذی یمکن به الحجّ مع الامکان الّا ان یراد بالوجوب الاعمّ من العینی و التّخییری فان وجوب الافتراض ثابت مع امکان الحج بماله لکن علی وجه التّخییر» (بی­تا، ج3، ص693) وی نیز با تأیید دیدگاه شیخ، بر این نظر است که در این موارد، هم می­توان قرض گرفت و هم می­توان چنین نکرد؛ به عبارت دیگر، قرض گرفتن واجب اختیاری است ولی اگر قرض گرفته شد، حج رفتن واجب عینی است.

محقق بحرانی به هنگام جمع میان این روایات می­نویسد: «قد صرّح الأصحاب (رضوان الله علیهم) بأنه لو کان له مال و علیه دین فإنه لا یجب علیه الحج، إلا أن یزید علی دینه ما یحصل به الاستطاعة.و إطلاق کلامهم یقتضی عدم الفرق بین أن یکون الدین حالاً أو مؤجلاً». (بحرانی، بی­تا، ج14، ص90) وی پس از نقل سخن علامه حلی از منتهی المطلب (1424، ج10، ص80) و نقد آن، راه برون­رفت از این موارد را «الرجوع إلی النصوص» می‌داند و برای این امر، پس از نقل و نقد نظر شیخ طوسی می­نویسد: «و لعلّ الأقرب فی الجمع هو الحمل علی تفاوت درجات الناس فی قوة التوکل و عدمها» (بحرانی، بی­تا، ج14، ص93).

چنین به نظر می­رسد که بر اساس دیدگاه بحرانی، قرض گرفتن یا نگرفتن برای حج، امری شأنی است و نه فعلی؛ اگر کسی با توکل به خداوند و به نیتِ پرداخت قرضش، قرض بستاند، خداوند نیز او را یاری می­رساند هم در انجام حج و هم در پرداختِ قرضش؛ ولی اگر توکل نداشته باشد، خداوند نیز او را یاری نمی­رساند؛ چرا که خداوند ـ ­جلّ­جلاله­ربّی ـ  می­فرماید: «وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ‏»؛ «و کسانی که در راه ما کوشیده‏اند، به یقین راه­های خود را بر آنان می‏نماییم و در حقیقت، خدا با نیکوکاران است» (عنکبوت: 69) «وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لٰا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بٰالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدْراً»؛ «و از جایی­که حسابش را نمی‏کند، به او روزی می‏رساند، و هر کس بر خدا اعتماد کند او برای وی بس است. خدا فرمانش را به انجام رساننده است. به راستی خدا برای هر چیزی اندازه‏ای مقرّر کرده است.» (طلاق: 3).

با این حال به نظر می­رسد که وی حکم فقهی را با حکم اخلاقی درهم­آمیخته است هر چند دایرۀ فقه آن­چنان گسترده است که شامل مباحث اخلاقی نیز می­شود ولی توکل داشتن یا نداشتن، امری اخلاقی است و جز خداوند و کسانی که به ایشان اجازه فرموده است، کسی از این امر آگاه نیست و بی­گمان وظیفۀ فقه و فقیه این نیست که به نیت یا درون اشخاص برای صدور حکم توجه کند بلکه مبنای صدور حکم و فتوا، کتاب، سنت، عقل و اجماع است. از این روی، دانش فقه را چنین تعریف کرده­اند: «الفقه فی الاصطلاح هو العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة أو تحصیل الوظائف العملیة عن الأدلة التفصیلیة» (مشکینی، 1416، ص180).

مجلسی اول این دسته از روایات را دالّ بر جایز بودنِ قرض گرفتن برای حج مندوب می­داند که بر اساس برخی روایات این قرض گرفتن، کراهت دارد. وی در شرح این روایات آورده است: روایت یعقوب بن شعیب «یدل علی جواز الاقتراض للحج المندوب، و الظاهر أنه لا مانع من الجواز خصوصاً مع علم المقرض باعتبار المقترض أو مع الوجه و إلا فالظاهر الکراهة»؛ و دربارۀ روایت عبد الملک بن عتبة و موسی بن بکر «یدل علی الجواز بدون الکراهة مع الوجه» (مجلسی، 1406ق. ، ج5 ، ص44).

شیخ حرّ عاملی نیز این روایات را در باب، با عنوان «بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ لَوْ بِالاسْتِدَانَةِ لِمَنْ یَمْلِکُ مَا فِیهِ وَفَاءٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَی مَنْ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ عَنْ دَیْنِهِ مَا یَقُومُ بِالْحَجِّ‌» گرد آورده است (همو،  1414ق. ، ج11، ص140) و از این عنوان بر می­آید که از نظر وی قرض گرفتن، استحباب دارد، در صورتی که شخص قرض گیرنده بر پرداخت آن توانایی داشته باشد.

آیت الله بروجردی نیز در باب «باب وجوب الحج علی المستطیع و ان کان علیه دین و استحباب الاستقراض للحج المندوب لمن کان خلف ظهره ما یؤدی به عنه اذا حدث به حدث» به ذکر این روایات پرداخته است. (بی­تا، ج10، ص255).

مرحوم نراقی (د.1345ق.) دربارۀ روایاتی مانند روایت موسی بن بکر می­نویسد: «دلّت علی ثبوت البأس إذا لم یکن خلف ظهره مال» (1380، ج3، ص362). به نظر وی، این­گونه روایات، بر وجود اشکال در قرض گرفتن دلالت دارد؛ اگر شخصی که قرض می­ستاند، مال و پس­اندازی نداشته باشد که با آن قرضش را بپردازد یا پرداخته شود.

وی دربارۀ این دسته روایات و روایاتی چون روایت عبدالملک بن عتبة می­نویسد:

«اولاً، این روایات با یکدیگر تنازع و اختلافی ندارند؛ چراکه سؤالِ مطرح شده دربارۀ قرض گرفتن و حج رفتن است، حال آن­که سخن ما دربارۀ زمانی است که قرض گرفته شده است؛ آیا در این صورت، حج واجب می­شود؟ تفاوت روشنی است میان این سخن که «قرض گرفته­ام، آیا حج بر من واجب است؟» و این سخن که «آیا واجب است برای حج قرض بگیرم؟» تفاوت میان این دو سخن، همانند تفاوت میان این دو سؤال است که «استطاعت دارم، آیا حج بر من واجب است؟» و «آیا مستطیع شوم و حج بروم؟» بدون شک در پاسخ سؤال نخست می­گویی: «آری، بر تو واجب است.» و در پاسخ سؤال دوم  می­گویی: «نه، بر تو واجب نیست.» از این روی فقیهان مسئلۀ «الاقتراض للحجّ» را به عنوان بحثی علی­حده مطرح کردند و دربارۀ آن به مقتضای این روایات حکم دادند.»[14] (همان، ص363ـ362).

آیت الله صافی گلپایگانی در مورد دو روایتی که از موسی بن بکر نقل شده، بر این باور است که در اصل یک روایت بوده است که یک­بار با واسطه و دیگر بار بی­واسطه نقل شده و یک­بار نقل به معنا شده و دیگر بار نقل به الفاظ که از هر دو عدم اشکال بر قرض گرفتن استفاده می­شود. وی می­نویسد: «و یحتمل کون هاتین الروایتین روایةً واحدةً رواها الکلینی تارةً عن البرقی بلا واسطة، و تارةً بواسطة أحمد بن محمد بن عیسی، و إنما رواها موسی­بن بکر مرةً بالنقل بالمعنی و مرةً باللفظ أو بالمعنی و المضمون أیضاً، و ثقة الإسلام أفرد کلًّا منهما بالروایة لاختلاف لفظهما، و إنّ ما هو الوجه لعدم البأس یستفاد من إحداهما من کلام الإمام ـ علیه­ السلام ـ و فی الاخری من کلام الراوی بمعونة جواب الإمام علیه السلام». (1423، ج1، ص142)

وی در ادامه، حکم مستفاد از این روایات را حج تطوعی[15] می­شمارد نه حجة الاسلام؛ (چنان­که اشاره شد این حکم از عنوان باب­های حر عاملی و آیت الله بروجردی نیز برمی­آید.) «أنه لا دلالة لهذه الأخبار علی وجوب الاستقراض للحج و حصول الاستطاعة بإمکان الاستقراض إن کان له وجه فی مال، بل غایة ما یستفاد منها جواز تحصیل الاستطاعة بالقرض، و لاریب أن بعد حصولها یجب الحج... فالحدیث ظاهر فی حج التطوع لاحجة الإسلام». (همان، ص143)

 

  نتیجه­گیری

حج از مهم­ترین اعمالی است که با وجود شرایطی، بر شخص مکلف واجب می­شود. از اساسی­ترین شرایط، وجود استطاعت در فرد است؛ چنان­که خداوند پس از ذکر وجوب حج، اولین شرط را مستطیع بودنِ مکلف بیان می­فرماید.

استطاعت، به استطاعت عقلی و شرعی تقسیم شده و استطاعت شرعی نیز به استطاعت مالی، سَربی، بدنی و زمانی بخش شده است. هر یک از این موارد شرط وجوب حج است و در صورت بودن این شرایط اگر حج انجام نشود، وی مرتکب گناه کبیره شده و طبق برخی از روایات از دین نیز بیرون شده است.

با این وجود در پی کسبِ استطاعت برآمدن واجب نیست و فقیهان شیعه بر این امر اجماع دارند. با این حال در پاره­ای از روایات از «الاقتراض و الاستدانة للحج» سخن به میان آمده است. پس این دسته روایات با حکم آیۀ قرآن و اجماعِ همۀ مسلمان در تعارض است و برای حل این تعارض و اختلاف باید چاره­ای اندیشیده شود.

این روایات از دیدگاه سندی دچار آسیب و خدشه­ای نیستند و برای یک حدیث­شناس، پذیرفتنی می­نماید. به همین جهت فقیهان برای رفع مشکل به متن، توجه کرده­اند و به بازگویی حکم بر اساس آن پرداخته­اند؛ برخی انجام حج را در صورت اقتراض و پرداخت با سهولت، واجب دانسته، برخی به عدم وجوب حکم داده، برخی آن را محل اشکال و تأمل خوانده­اند.

با پیش چشم داشتن آن­چه فقیهان دربارۀ این روایات ذکر کرده­اند، می­توان چنین برداشت کرد که عدم وجوب اقتراض و استدانه، صحیح­تر به نظر می­رسد؛ کسانی که بر این باورند روایات رسیده در این­باره را حمل بر استحباب کرده و حجِ انجام گرفته در صورت اقتراض را حج مندوب و تطوعی برشمرده­اند که از حجة الاسلام کفایت نمی­کند چرا که چنین شخصی که این حج را به جا آورده است، مستطیع نمی­دانند.



[1]. مرحوم مجلسی در شرح کافی، این حدیث را «موثق کالصحیح» می­شناساند. (مجلسی، 1363، ج7، ص100) در منابع سنی نیز روایاتی با این مضمون نقل شده است. به عنوان نمونه: «عن ابن عمر قال: قال رسول الله ـ صلى­الله­علیه­ (وآله) وسلم ـ : «بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله
و أقام الصلاة و ایتاء الزکاة و الحج و صوم رمضان» (بخاری، 1401ق. ، ج1، ص8).

[2]. «لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال و إن کان قادراً علیٰ وفائه بعد ذلک بسهولة؛ لأنّه تحصیل للاستطاعة و هو غیر واجب، نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحجّ فعلًا، أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجّل لا یکون المدیون باذلًا له قبل الأجل، و أمکنه الاستقراض و الصرف فی الحجّ ثمّ وفاؤه بعد ذلک، فالظاهر  وجوبه؛ لصدق الاستطاعة حینئذٍ عرفاً، إلّا إذا لم یکن واثقاً بوصول الغائب، أو حصول الدین بعد ذلک فحینئذٍ لا یجب الاستقراض؛ لعدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة».

[3]. «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ الله، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ أَبِی طَالِبٍ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللِه7 عَنْ رَجُلٍ یَحُجُّ بِدَیْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ؛ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللهَ سَیَقْضِی عَنْهُ إِنْ شَاءَ الله».

[4]. «أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ الله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الأَوَّلِ7 قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ یَحُجُّ إِذَا کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا یُؤَدَّى عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ؟ قَالَ: نَعَمْ».

[5]. «عِدَّةٌ مِنْ أَصحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ المَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ8 عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ؛ قَالَ: إِنْ کَانَ لَهُ وَجْهٌ فِی مَالٍ فَلا بَأْسَ».

[6]. «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی هَمَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا7 الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ وَ یَحْضُرُهُ الشَّیْءُ  أَ یَقْضِی دَیْنَهُ أَوْ یَحُجُّ؛ قَالَ: یَقْضِی بِبَعْضٍ وَ یَحُجُّ بِبَعْضٍ. قُلْتُ: فَإِنَّهُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ؛ فَقَالَ: یَقْضِی سَنَةً وَ یَحُجُّ سَنَةً. فَقُلْتُ: أُعْطِیَ الْمَالَ مِنْ نَاحِیَةِ السُّلْطَانِ؛ قَالَ: لا بَأْسَ عَلَیْکُمْ».

[7]. «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ7 عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ».

[8]. «عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْیَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ...» (صدوق، بی­تا، ج2، ص295؛ کلینی، 1365، ج3، ص521 ؛ طوسی، بی­تا، ج2، ص140).

«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله7 : الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ» (همو، 1365، ج5 ، ص462).

[9].  حسن، کالصحیح روایتی است که همۀ راویان سند، امامی­اند؛ برخی از روات ممدوح هستند ولی نه تا حدّ ثقه بودن، و برخی نیز ثقه­اند (جدیدی­نژاد، 1424، ص56).

[10].  موثق، کالصحیح روایتی است که حدیث­شناسِ خبره و پرهیزگار، به صحت آن حکم داده است ولی نمی­توان این حکم را دربارۀ تک­تک راویان تعمیم داد (همان، ص57).

[11].  قوی، روایتی است با سند متصل به معصوم7 از راوی امامی­ای که مدح و ذمی درباره­اش نرسیده است (همان، ص121).

[12].  موثق، روایتی است با سند متصل به معصوم7 ولی با وجود فساد عقیدۀ راوی، عالمان شیعه وی را توثیق کرده­اند. بنگرید به: معجم مصطلحات الرجال و الدرایه، ص177

[13]. واقفیه، فرقه­ای از شیعه­اند که بعد از امام موسی بن جعفر: ، کسی را به امامت نپذیرفته، ایشان را همان «امام قائم» می­دانستند. بنگرید به: فرق الشیعه، صص82 ـ 81

[14]. «أوّلًا: أنّها غیر المتنازع فیه، لأن السؤال إنّما وقع عن أن یستقرض و یحجّ، و کلامنا فیما إذا استقرض هل یجب علیه الحجّ، فإنّه فرق واضح بین قولک: «استقرضت فهل یجب علیّ الحجّ؟» و قولک: «هل یجب علیّ الاستقراض و الحجّ؟» و الفرق بینهما کالفرق بین سؤال السائل عنک: استطعت فهل یجب علیّ الحجّ؟ و سؤاله: هل أستطیع و أحجّ؟ فإنّک تجیب فی الأوّل بقولک: نعم یجب علیک، و فی الثانی بقولک: لا‌ یجب علیک ذلک، و لذا تری الفقهاء عنونوا مسألة الاقتراض للحجّ بعنوان علیٰ حدة، و حکموا فیها بمقتضی تلک الأخبار».

[15]. حج تطوع با حج تمتع تفاوت­هایی در شرایط دارند؛ علامه حلی در این­باره نگاشته است: «و یشترط فی حج التطوع، الإسلام، و إن لا یکون علیه حج واجب و اذن المولى، و الزوج، و لا یشترط البلوغ». «و یشترط فی حجّ التمتّع النیّة، و وقوعه فی أشهر الحجّ ـ و هی شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة ـ و الإتیان به و بالعمرة فی عام واحد، و الإحرام بالحجّ من مکّة، فلو أحرم من غیرها رجع، فإن تعذّر أحرم حیث قدر» (1410ق. ، ج1، صص313ـ314).

ـ    قرآن مجید، ترجمه: محمدمهدی فولادوند.

1.  ابن فارس، احمد، معجم مقائیس اللغة، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، چ1، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1404ق.

2.  ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بی­چا، قم، نشر ادب الحوزة، 1415ق.

3.  افتخاری گلپایگانی، علی، آراء المراجع فی الحج، چ2، قم، مشعر، 1428ق.

4.  انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، چ1، قم، مجمع الفکر الإسلامی، 1418ق.

5.  بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، تحقیق: محمدتقی ایروانی، بی‌چا، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، بی­تا.

6.  بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، بی­چا، بیروت، دار الفکر، 1401ق.

7.  بروجردی، سیدحسین، جامع احادیث الشیعة، بی­چا، قم، المطبعة العلمیة، بی­تا.

8.  جدیدی­نژاد، محمدرضا، معجم مصطلحات الرجال والدرایة، چ2، قم، دار الحدیث، 1424ق.

9.  جزائری، عبدالرحمن، محمد غروی و یاسر مازح، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت علیهم­السلام، چ1، بیروت، دار الثقلین، 1419ق.

10.  جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت: ، زیر نظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، چ1، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی برمذهب اهل بیت علیهم­السلام، 1426ق.

11.  جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام، زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، چ1، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت: ، 1423ق.

12.  جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق: احمد عبدالغفور، چ1، بیروت، دار العلم للملایین، 1410ق.

13.  حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چ1، قم، مؤسسة آل البیت: لإحیاء التراث، 1414ق.

14.  حلبی، ابو صلاح، الکافی فی الفقه، تحقیق: رضا استادی، چ1، اصفهان، مکتبة الامام أمیرالمؤمنین علی علیه­السلام العامة، 1403ق.

15.  خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، چ5، بی­جا، بی­نا، 1413ق.

16.  دغیم، سمیح، موسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامی، چ1، بیروت، مکتبة لبنان اشرون، 1998م.

17.  راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، چ1، سوریه، دار العلم، الدار الشامیة، 1412ق.

18.  رحمانی، محمد، «موضوع­شناسی فقهی حج: استطاعت»، میقات حج، شماره 14، زمستان 1376ق.

19.  سبحانی، جعفر، الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، چ1، قم، مؤسسه امام صادق7 ، 1424ق.

20.  سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الأحکام فی بیان الحلال والحرام، چ4، قم، مکتب آیة الله العظمی السید السبزواری، 1416ق.

21.  سید مرتضی، علی بن حسین، مسائل الناصریات، تحقیق: مرکز بحوث و الدراسات العلمیة، بی­چا، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة، 1417ق.

22.  شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، چ2، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1417ق.

23.  شهید ثانی، زین الدین بن علی، حاشیة شرائع الإسلام، چ1، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1422ق.

24.  شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، چ1، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ق.

25.  شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، إشراف: محمد کلانتر، بی­چا، نجف، منشورات جامعة النجف الدینیة، 1387ق.

26.  صافی گلپایگانی، لطف­الله، فقه الحج، بحوث استدلالیة فی الحج، چ1، قم،  مؤسسة سیدة المعصومة علیها السلام، 1423ق.

27.  صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، تحقیق: علی­اکبر غفاری، بی­چا، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، بی­تا.

28.  طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی (المحشّٰی)، تحقیق: احمد محسنی سبزواری، چ1، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1419ق.

29.  طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، چ1، قم، تحقیق و نشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1415ق.

30.  طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تحقیق: سیدمحمدتقی کشفی، چ3، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 1387ق.

31.  طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، چ2، بیروت، دار الکتاب العربی، 1400ق.

32.  طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن،تحقیق: محمد حبیب قصیر عاملی، چ1، بی جا، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409ق.

33.  طوسی، تهذیب­الاحکام، تحقیق: سیدحسن موسوی خرسان، چ4، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1365ش.

34.  طوسی، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق: سیدحسن موسوی خرسان، بی­چا، تهران، دار الکتب الإسلامیة، بی­تا.

35.  عاملی، یاسین عیسی، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، چ1، بیروت، دار البلاغة، 1413ق.

36.  عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة، قاهره، دارالفضیلة، بی­تا.

37.  عسکری، ابوهلال، الفروق اللغویة، چ1، قم، تحقیق و نشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1412ق.

38.  علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، تحقیق: ابراهیم بهادری، چ1، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1420ق.

39.  علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، چ1، قم، تحقیق و نشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بی­تا.

40.  علامه حلّی، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، تحقیق: فارس حسون، چ1، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1410ق.

41.  علامه حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، تحقیق: قسم الفقه فی مجمع البحوث الإسلامیة، چ1، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، 1424ق.

42.  علوی عاملی، میر سید احمد، مناهج الأخیار فی شرح الاستبصار، چ1، قم، مؤسسه اسماعیلیان، بی­تا.

43.  فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، چ1، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1416ق.

44.  فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، تحقیق: مهدی مخزومی، ابراهیم سامرائی، چ2، قم، نشر هجرت، 1410ق.

45.  فیض کاشانی، محمدمحسن ابن شاه­مرتضی، الوافی، چ1، اصفهان، مکتبة الامام أمیر المؤمنین علی (ع) العامة، 1406ق.

46.  کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: علی­اکبر غفاری، چ4، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1365ش.

47.  مجلسی، محمدباقر، مراة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، تحقیق: سید هاشم رسولی، چ2، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1363ش.

48.  مجلسی، محمدتقی، لوامع صاحبقرانی، چ1، قم، مؤسسة دار التفسیر، 1419ق.

49.  مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، چ2، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، 1406ق.

50.  محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: عبدالحسین محمدعلی بقال، چ2، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق.

51.  محقق حلّی، نکت النهایة، چ1، قم، مؤسسة النشرالإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1412ق.

52.  محقق کرکی، علی بن حسین، (1408ق.)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم،  مؤسسة آل البیت7  لإحیاء التراث، 1408ق.

53.  مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، چ6، قم، نشر الهادی، 1416ق.

54.  مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چ1، تهران، مؤسسة الطباعة و النشر وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی، 1417ق.

55.  مغنیة، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، تحقیق: سامی غریری، چ2،  قم، دار الکتاب الاسلامی، 1425ق.

56.  مفید، محمّد بن محمد، المقنعة، چ1، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید= ، 1413ق.

57.  موسوی عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، چ1، قم، مؤسسة آل البیت7 لإحیاء التراث، 1410ق.

58.  نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: عباس قوچانی، چ2، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1367ش.

59.  نراقی، ملااحمد، رسائل و مسائل، به­کوشش رضا استادی، چ1، بی­جا، کنگره بزرگداشت
ملا مهدی و ملا احمد نراقی، 1380ش.

60.  نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعة، چ2، بیروت، دار الاضواء، 1404ق.