نوع مقاله : فقه حج
نویسنده
دانشجوی دکترا
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
در آمد
حج، رکنی از ارکان بنیادی اسلام است که کتابهای بسیاری دربارة آن از دیدگاههای روایی، تفسیری، فقهی، اخلاقی، تاریخی و... نگاشته شده است. گفتنی است این ارکان در کنار هم باعث استواری بنای ایمان بر آن میگردد و اگر یکی از آنها نباشد، ایمان انسان ناتمام و شاید بیهوده و بیفایده باشد. در اینجا تنها به دُرّی از بحارِ انوارِ سخنان راسخان در دین اشاره میکنیم که اگر در خانه کس است، یک حرف بس است؛ «عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِیجَعْفَرٍ علیهالسلام قَالَ: «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَکُوا هَذِهِ یَعْنِی الْوَلَایَةَ». (کلینی، 1365، ج2، ص18)[1]
گویا در روایتی دیگر امام صادق7 به تکمیل این روایت پرداخته و فرمودهاند:«إِنَّ الله ـ عَزَّ و جَلَّ ـ فَرَضَ عَلَی خَلْقِه خَمْساً فَرَخَّصَ فِی أَرْبَعٍ ولَمْ یُرَخِّصْ فِی وَاحِدَةٍ» (همان، ص22).
علامة مجلسی (د.1111ق.) در بیان این روایت مینویسد: در برخی از موارد، حکم نماز، زکات، روزه و حج برداشته میشود؛ مثلاً فاقد الطهورین برای نماز، به حد نصاب نرسیدنِ مال برای زکات دادن، عدم استطاعت برای حج رفتن، مریض بودن برای روزه گرفتن«بخلاف الولایة فإنّها مع بقاء التکلیف لا یسقط وجوبها فی حال من الأحوال
و یحتمل أن یراد بالرخصة أنه لا ینتهی ترکها إلی حد الکفر و الخلود فی النار بخلاف الولایة فإن ترکها کفر» (مجلسی، 1363، ج7، ص117ـ116).
حج در لغت به معنای قصد است؛ (جوهری، 1410، ج1، ص303؛ ابنفارس، 1404، ج2، ص29). برخی آن را کثرت قصد به سوی آنچه که بزرگ داشته میشود، دانستهاند (فراهیدی، 1410، ج3، ص9) و برخی آن را «قصد علی وجه التکرار» شناساندهاند. (طوسی، 1409، ج2، ص42) اما میان حج و قصد تفاوتی هست؛ «حج، قصدی است بر اساس استقامت و پایداری و از این روی قصد خانۀ خدا را حج نامیدهاند که هر کس آن را قصد کند، نمیتواند قصدش را به مورد دیگری برگرداند.» (عسکری، 1412، ص177).
در اصطلاح نیز چنین تعریف شده است:
«قد صار فی الشرع اسما لمجموع المناسک المؤداة فی المشاعر المخصوصة. و هو فرض علی کل من اجتمعت فیه الشرائط الآتیة من الرجال و النساء و الخناثی. ولا یجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة و هی حجة الإسلام. و تجب علی الفور. و التأخیر مع الشرائط کبیرة موبقة». (محقق حلی، 1408، ج1، ص163) در شرع نام مجموعهای از اعمال
و مناسکی است که در اماکن مخصوص انجام میگیرد و بر هر کس که مستطیع باشد از مردان، زنان و افراد خنثی، در اصل شریعت یکبار واجب است و «حجة الاسلام» خوانده میشود. حج با حصول شرایط، واجب فوری است و تأخیر از آن، گناه کبیره شمرده میشود.
«فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِین»؛ «در آن، نشانههایی روشن است [از جمله] مقام ابراهیم است و هرکه در آن درآید، در امان است و برای خدا، حج آن خانه، بر عهدة مردم است [البته بر] کسی که بتواند به سوی آن راه یابد و هر که کفر ورزد، یقیناً خداوند از جهانیان بینیاز است.» (آلعمران : 79).
اهمیت و ارزش حجگزاری چنان است که در برخی روایات آمده، حضرت رسول9 به حضرت امیرالمؤمنین7 فرمود: «یَا عَلِیُّ تَارِکُ الْحَجِّ وَ هُوَ مُسْتَطِیعٌ کَافِرٌ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى (وَ لِله عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ) یَا عَلِیُّ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتَّى یَمُوتَ بَعَثَهُ اللهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَهُودِیّاً...». (صدوق، بیتا، ج4، ص368)
اعمال واجب گونههای مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتاند از:
ـ واجب مطلق؛ انجام آن تابعِ بودنِ شرایط نیست.
ـ واجب مشروط؛ باید شرایط ویژهای پدیدار شود تا آن عمل واجب گردد.
ـ واجب معلّق؛ واجبی است که زمان انجام آن بعد از زمان فعلیتِ وجوب است.
ـ واجب منجّز؛ واجبی است که فعلیتِ وجوب آن، همزمان با فعلیتِ واجب است.
ـ واجب اصلی؛ در واجب اصلی، دلیل وجوب، وجوب عمل است؛ مانند نماز که دلیلِ وجوبش خودِ نماز است.
ـ واجب تبعی؛ واجبی است که عمل به تبعِ دلایل ویژهای واجب میشود.
ـ واجب تخییری وتعیینی؛ واجب تخییری، انتخابی است ولی واجب تعیینی عوض وبدل ندارد.
ـ واجب عینی؛ تکلیفی است که بر هر شخص مکلف واجب میشود.
ـ واجب کفایی؛ تکلیفی است که اگر برخی از افراد به آن بپردازند، انجامش از دیگران ساقط میشود (مشکینی، 1416، ص277 ـ 275 ؛ عاملی، 1413ق. ، ص227).
با توجه به تقسیمات واجب، حج واجبی است تعبدی چون به قصد قربت انجام میشود؛ واجب مشروط است چون باید شرایط آن آماده شود؛ واجب معلق است چون نخست وجوب فعلیت مییابد آنگاه حج واجب میشود؛ واجب تبعی است چون تابع دلایل ویژهای است؛ واجب تعیینی است چون عوض و بدل ندارد؛ واجب عینی است چون از فرد مستطیع ساقط نمیشود.
ابو الصلاح حلبی (د.447ق.) مینویسد: « «وفرض أدائه یختصّ بکلّ حرٍّ بالغٍ کامل العقل مستطیع له» (حلبی، 1404، ص192).
پس حجة الاسلام با چهار شرط بر انسان واجب میشود: 1. بلوغ؛ 2. عقل؛ 3. آزاد بودن؛ 4. داشتن استطاعت. «به حجّی که به اصل شرع (فرمان مستقیم و ابتدایی شارع مقدس) تنها یکبار در طول عمر بر مستطیع واجب میشود، حجّة الاسلام گویند.» (جمعی از پژوهشگران، 1426، ج3، ص242)
1. استطاعت
در کتابهای استدلالی فقه، تا هنگام شیخ مفید (د.413ق.) از بحث استطاعت سخنی به میان نیامده است؛ نخستین فقیهی که استطاعت را به عنوان شرط وجوب حج پیش کشید، شیخ مفید است. (رحمانی، 1376، ص12ـ13) وی مینویسد: «و الاستطاعة عند آل محمد: للحج بعد کمال العقل و سلامة الجسم مما یمنعه من الحرکة التی یبلغ بها المکان و التخلیة من الموانع بالإلجاء و الاضطرار و حصول ما یلجأ إلیه فی سد الخلة من صناعة یعود إلیها فی اکتسابه أو ما ینوب عنها من متاع أو عقار أو مال ثم وجود الراحلة بعد ذلک و الزاد.» (مفید، 1413، ص384)
پس از او، سید مرتضی (د.436ق) دربارۀ زمان وجوب حج مینویسد: «عند الاستطاعة التی یجب معها الحج، صحة البدن و ارتفاع الموانع و الزاد و الراحلة» (سید مرتضی، 1417، ص303).
صاحب جواهر (د.1266ق.) دربارۀ استطاعت آورده است: «المراد بالاستطاعة التی هی شرط فی الوجوب بإجماع المسلمین، والنص فی الکتاب المبین، والمتواتر من سنة سید المرسلین9 ، بل لعل ذلک من ضروریات الدین کأصل وجوب الحج» (نجفی، 1367، ج17، ص248).
همۀ فرقههای فقهی اسلامی، استطاعت را شرط وجوب حج دانستهاند؛ «و من شروط وجوب الحج الاستطاعة. فلا یجب الحج علی غیر المستطیع، باتفاق المذاهب» (جزائری، 1419، ج1، ص816).
1 / 1ـ معنای لغوی
واژۀ استطاعت، از ریشۀ «طوع» ساخته شده و به معنای «القُدْرَةُ علی الشَّیْء» دانسته شده است (فراهیدی، 1410، ج1، ص321، ج2، ص210 ؛ ابن منظور، 1415، ج8 ، ص241).
ابوهلال عسکری (د.395ق.) در تفاوت میان استطاعت و قدرت مینویسد:
«إنّ الاستطاعة أخصّ من القدرة، فکلّ مستطیع قادر و لیس کلّ قادر بمستطیع الاستطاعة أخص من القدرة، و کلّ مستطیع قادر، و لیس کلّ قادر بمستطیع» (عسکری، 1412، ص47 ؛ راغب، 1412، ص530).
«فأصله الاستطواع و هو طلب الطاعة... فمعنی الاستطاعة تحقّق الاقتضاء و التهیؤ
و الموقعیة فی مقام العمل بالوظیفة و امتثال الأمر» (مصطفوی، 1417، ج7، ص139).
پس استطاعت از دیدگاه واژهشناسان، به معنای قدرت بر انجام امری است؛ چه آن کار انجام شود چه انجام نشود (عبدالمنعم، بیتا، ج1، ص144).
2 / 1ـ معنای اصطلاحی
استطاعت در دانش کلام به معنای توانایی انجام یا ترک هر عملی است؛ «الاستطاعة و القدرة التی مکّناهم بها من العمل للطاعة و المعصیة». (دغیم، 1998، ج1، ص106) این نوع استطاعت، در دانش فقه همان قدرت است که از شرایط عمومی هر تکلیفی است.
منظور از استطاعت در دانش فقه، استطاعتی است که در احکام حج هست؛ «أنّ الاستطاعة فی الأخبار الصحیحة مفسّرة بأن یکون له ما یحجّ به» و «الأخبار المستفیضة المصرّحة بأنّ الاستطاعة هی أن یکون له مالٌ یحجّ به» (نراقی، 1380، ج3، ص358).
4. استطاعت بر دو گونه است:
1. استطاعت عقلی؛ داشتن قدرت عقلی بر انجام مناسک حج.
2. استطاعت شرعی؛ قدرت ویژهای است که شارع مقدّس آن را در وجوب حج معتبر دانسته و بدون حصول آن ـ هرچند قدرت عقلی محقّق باشد ـ حج واجب نمیگردد؛ و چنانچه انجام گیرد، از حجّة الاسلام کفایت نمیکند.
استطاعت شرعی چهار رکن اساسی دارد که بدون حصول هر یک از آنها، استطاعت محقّق نمیشود:
1. استطاعت مالی؛ استطاعت مالی شامل چهار چیز است: یک) توشۀ سفر (زاد)؛ دو) وسیلۀ سواری (راحله)؛ سه) نفقۀ خانواده؛ چهار) رجوع به کفایت.
2. استطاعت سَربی: برخوردار بودن راه و مقصد از امنیّت لازم و عدم احساس خطر بر جان، مال یا آبروی خود در طول سفر و هنگام انجام مناسک که از آن به «تخلیة السّرب» تعبیر میشود.
3. استطاعت بدنی؛ توانایی و سلامت جسمانی لازم برای رفتن به مکّه و انجام مناسک.
4. استطاعت زمانی؛ در اختیار داشتن زمان کافی برای انجام سفر و مناسک حج (جمعی از پژوهشگران، 1426، ج1، ص430 ـ 429 ؛ انصاری، 1418، ج2، ص342 ـ 328).
2 ـ استطاعت، شرط وجوب حج
به اجماع همۀ مذاهب فقهی شیعه و سنی،استطاعت شرط وجوب حج است (مغنیه، 1425، ج1، ص301). از این روی، فقهای بزرگوار شیعه، تحصیل استطاعت برای حج را واجب ندانستهاند؛ (شهیدثانی، 1387، ج2، ص179؛ همو، 1413، ج2، ص134؛ فاضل هندی، 1416، ج5 ، ص99 ؛ طباطبایی، 1415، ج6 ، ص155؛ موسوی عاملی، 1410، ج1، ص155) «لأنّ تحصیل شرط الوجوب لیس واجباً» (علامه حلّی، بیتا، ج7، ص62) و «لأنّ شرط الواجب المشروط لا یجب تحصیل شرطه» (محقق کرکی، 1408، ج3، ص128)؛ از اینرو، قرض گرفتن (اقتراض) برای حج رفتن را نپذیرفتهاند؛ «لا یجب الاقتراض للحج» (محقق حلی، 1408، ج1، ص201 ؛ علامه حلی، 1410، ج1، ص311 ؛ فاضل هندی، 1416، ج5 ، ص99 ؛ نجفی، 1367، ج17، ص260).
برخی از فقهیان بر این موضوع ادعای اجماع شیعه بلکه همۀ مسلمانان را ذکر کردهاند (سبزواری، 1416، ج12، ص64).
محقق حلی (د.676ق.) مینویسد: «لا یجب الاقتراض للحج إلا أن یکون له مال بقدر ما یحتاج إلیه زیادة عما استثناه» (محقق حلی، 1408، ج1، ص201).
دربارۀ این سخن، پرسشی پیش میآید که اگر مال به اندازۀ نیاز دارد، اصلاً احتیاجی به قرض گرفتن ندارد؛ (موسوی عاملی، 1410، ج7، ص44ـ43) از این رو، سخن محقق، تحصیل حاصل است. محقق کرکی نیز ذیل این سخن مینویسد: «الاقتراض لیس داخلا فی الاستطاعة قطعا إذا کان المال حاصلاً، و کذا القائد فی الأعمی، و الدّواء فی المریض المحتاج إلیه الذی لا یضرّ و بالسّفر و الرکوب» (محقق کرکی، 1408، ج3، ص128).
شهیدثانی (د.965ق.) در حاشیۀ این سخن مینویسد: «هذا الاستثناء منقطع؛ لأنّه إذا کان له مال علی هذا الوجه لا یجب الاقتراض أیضاً، بل یتخیّر بینه و بین بذل ماله». (1422، ص220؛ همو، 1413، ج2، ص132) صاحب جواهر نیز در شرحش میآورد: «لا یجب الاقتراض للحج قطعا، بل لو فعل لم یکن حج إسلام إلا أن یکون له مال بقدر ما یحتاج إلیه فی الحج زیادة عما استثناه من الأمور السابقة» (نجفی، 1367، ج17، ص260).
با این وجود به گفتۀ برخی از فقهیان در پارهای از موارد میتوان با قرض گرفتن به حج مشرف شد.
شهید اول (د.786ق.) چنین مینگارد: «و یجب الاستدانة عیناً إذا تعذر بیع ماله و کان وافیاً بالقضاء و تخییراً إذا أمکن الحج بماله» (1417، ج1، ص312). صاحب مدارک (د.1009ق.) نیز پس از نقل این سخن آورده است؛ و یستفاد من وجوب الاستدانة إذا تعذر بیع ماله أنه لو کان له دین مؤجل یکفی للحج و أمکنه اقتراض ما یحج به کان مستطیعاً و هو کذلک لصدق التمکن من الحج» (موسوی عاملی، 1410، ج7، ص44).
صاحب عروه (د.1337ق.) مینویسد:
«قرض گرفتن برای حج، هنگامی که مالی برای شخص نباشد، واجب نیست، هرچند بر پس دادن آن به آسانی توانایی داشته باشد چرا که این کار، تحصیل استطاعت است و حال آنکه این امری غیر واجب است؛ بله، اگر برای شخص، مال غایبی باشد که فعلاً امکان صرف کردنش در حج نیست، یا مال حاضری که کسی به خریدش تمایل ندارد، یا دَینِ زمانداری که مدیون، آن را قبل از اتمام زمانش نمیپردازد؛ و برای شخص امکانِ قرض گرفتن و مصرف آن در حج باشد و پس از انجام حج آن را بپردازد، ظاهر وجوب این کار است چرا که بر چنین شخصی عرفاً صفت استطاعت صدق میکند مگر اینکه به وصول غایب یا حصول دین، یقین نداشته باشد در این صورت قرض گرفتن جایز نیست چرا که صفت استطاعت بر او صدق نمیکند.»[2] (طباطبایی یزدی، 1419، ج4، ص377 ـ376).
بسیاری از فقیهان با این دیدگاه صاحب عروه موافق نبوده و بر آن خردهها گرفتهاند:
ـ بل الظاهر عدم وجوبه و من قبیل تحصیل الاستطاعة. (الإمام الخمینی).
ـ فیه تأمّل و إشکال. (الگلپایگانی).
ـ بل الظـاهر عدمه، نعم إذا أمکن بیع المال الغائب بلا ضرر مترتّب علیه وجب البیع أو الاستقراض. (الخوئی).
ـ علی الأحوط. (الاصفهانی).
ـ فیـه تأمّـل لعـدم الاستطـاعـة له فی زمـان لا یکون قادراً علی تحصیـل مالـه من المقتـرض فلا وجه حینئذٍ لوجوب قرضه و الأولی عدم ترک الاحتیاط فیه. (آقا ضیاء).
ـ محلّ تأمّل. (البروجردی).
ـ هذا أیضاً من القدرة علی تحصیل الاستطاعة المتقدّم عدم وجوبه. (النائینی). (همان، پانوشت)
آیت الله سبحانی پس از ذکر سخن صاحب عروه، اتفاق نظر فقیهان شیعه را در عدم قرض گرفتن برای حج بیان کرده، مینویسد:«اتّفق العلماء علی أنّه لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال و إن کان قادرا علی وفائه بعد ذلک بسهولة، و علّله المصنف بأنّه تحصیل للاستطاعة و هو غیر واجب، و الأولی أن یقال انّ استدانة الفقیر لا یلازم الاستطاعة، فالمقترض لا یکون مستطیعاً بالاقتراض لا انّه تحصیل له» (سبحانی، 1424، ج1، ص130).
دیدگاههای دیگر فقیهان و مراجع تقلید معاصر به قرار زیر است:
ـ السید الگلپایگانی؛ من لم تکن عنده نفقة الحج لا یکون مستطیعاً و إن تمکّن من الاستقراض و کان قادراً علی وفائه بسهولة... نعم لو استقرض و الحال هذه وجب علیه الحج لصدق الاستطاعة حینئذ.
ـ السید الخوئی؛ إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحج و کان قادراً علی وفائه بعد ذلک وجب علیه الحج.
ـ السید السیستانی؛ إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحج لم یجب علیه الحج و إن کان قادراً علی وفائه بعد ذلک إلاّ إذا کان مؤجّلا بأجل بعید جداً لا یعتنی العقلاء بمثله.
ـ السید الخامنه ای؛ کسی که هزینة رفتن به حج را در اختیار ندارد، امّا میتواند قرض بگیرد و سپس به سادگی قرض خود را ادا کند، واجب نیست که خود را با قرض گرفتن مستطیع کند، امّا اگر بگیرد، حج بر او واجب میشود.
ـ السید الشبیری؛ لا یجب علی غیر المستطیع الاقتراض للحج لکن لو اقترض و هو یعلم بأنّه لو أنفقه فی الحج أمکنه الوفاء بلا حرج علیه، فهو مستطیع و یجب علیه الحج.
ـ الشیخ البهجه؛ نفس عبارة السید الخوئی.1
ـ الشیخ التبریزی؛ نفس العبارة المنقولة عن السید الخوئی1 إلی قوله ـ مدّظلّه ـ و کان قادراً علی وفائه بعد ذلک من غیر حرج وجب علیه الحج.
ـ الشیخ الصافی؛ مع الاقتراض لم یکن مستطیعاً و لم یجب حَجّة الإسلام.
ـ الشیخ المکارم؛ لا یجب الحج علی من یمکنه اقتراض نفقة الحج و إن أمکنه دفع دینه فیما بعد.
ـ الشیخ الفاضل؛ نفس عبارة السید الإمام1 فی التحریر إلاّ فی قوله ـ مدّ ظلّه ـ فی التعلیقة فلا وجه للحکم بعد الکفایة بنحو الإطلاق.
ـ الشیخ النوری؛ إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحج لا یجب علیه الحج إلاّ إذا کان ما یقابل الدین موجوداً فعلاً و کان قادراً علی وفائه بعد ذلک منه أو من غیره.
ـ الشیخ الوحید؛ لا یجب الاقتراض للحج و إن کان متمکّناً من الأداء بسهولة و لکنّه إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحج و کان قادراً علی وفائه بعد ذلک من دون مشقة وجب علیه الحج. (افتخاری گلپایگانی، 1428، ج1، ص47ـ46)
ناهمسانی دیدگاه فقیهان در اینباره به روایات باز میگردد؛ روایاتیکه دربارۀ استطاعت و شرایط آن رسیده است:
«استدلّ علی عدم الوجوب بأنّ الموضوع فی الروایات هو من کان له زاد و راحلة و من کان عنده ما یحجّ به، و إذا فرض أنّ المال الغائب لا یمکن صرفه فی الحجّ أو المال الحاضر لا مشتری له، فلیس عنده زاد و راحلة و لا عنده ما یحجّ به، و یکون الاستقراض حینئذٍ تحصیلاً للاستطاعة». (جمعی از پژوهشگران، 1426، ج11، ص447) از این رو، به بررسی این دسته از روایات که دربارة «اقتراض للحج» است، پرداخته میشود.
3 ـ روایات «اقتراض للحج»
* ثقة الاسلام کلینی (د.392ق.) در بابی با عنوان «بَابُ الرَّجُلِ یَسْتَدِینُ وَ یَحُجُّ» به نقل این دسته از روایات پرداخته است:
ـ ابن شعیب گوید: از امام صادق7 دربارۀ شخصی که حَجّة الاسلام را با قرض گرفتن انجام میدهد، پرسیدم [آیا این عمل رواست؟] فرمود: آری، چرا که خداوند به زودی قرض او را ادا خواهد کرد، ان شاء الله[3] (بخاری، 1401، ج1، ص8).
ـ ابن بکر گوید: به امام کاظم7 عرض کردم آیا شخص میتواند قرض کند و حج بهجا آورد در صورتیکه مالی داشته باشد که پسانداز برای هزینۀ حادثهای است و میتواند با این پسانداز قرضش را بپردازد؟ فرمود: آری.[4]
ـ ابن عتبه گوید: از امام کاظم7 دربارۀ شخصی که بدهکار است و قرض میستاند وحج میگزارد، پرسیدم؛ فرمود: اگر زمینهای در مال او [برای باز پرداخت آن] باشد، اشکالی ندارد.[5]
ـ ابوهمام گوید: به امام رضا7 عرض کردم: شخصی بدهکار است و چیزی [از مال] به او میرسد، آیا با آن قرضش را بپردازد یا حج گزارد؟ فرمود: با بخشی از آن قرضش را بپردازد و بخش دیگر به حج رود. عرض کردم: آن مال فقط به اندازۀ مخارج حج است؛ فرمود: یکسال قرضش را بپردازد و یکسال حج گزارد. عرض کردم: اگر این مال از سوی سلطان به او داده شود [چگونه است؟] فرمود: ایرادی بر شما نیست.[6]
ـ ابن بکر گوید: از امام کاظم7 دربارۀ شخصی که قرض میستاند و حج میرود، پرسیدم؛ فرمود: در صورتی که مالی داشته باشد که آن مال هزینۀ حادثهای است،
و میتواند با آن مال قرضش را ادا کند، اشکالی ندارد[7] (کلینی، 1365، ج4، ص279).
* شیخ المحدثین صدوق (د.381ق.) در بابی با نام «بَابُ الرَّجُلِ یَسْتَدِینُ وَ یَحُجُّ
وَ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَی مَنْ عَلَیْهِ الدَّیْنُ» (صدوق، بیتا، ج2، ص436). روایاتی را که مرحوم کلینی نقل کرده، با همان سند گزارش نموده و این حدیث معاویة بن وهب و سدیر صیرفی را افزون بر کلینی آورده است.
* مجلسی اول (د.1070ق.) در اینباره مینویسد: «بدان که در کافی، صحیح معاویة بن وهب را از بسیار کس چنین نقل کرده است و شیخ بهنحو متن روایت کرده است به همین سند،
و ظاهراً یک حدیث در کافی از میان افتاده باشد و آنچه مذکور شد حدیث آینده است و صدوق به همین ترتیب از کافی برداشته است به این نحو که حدیث حسن بن زیاد را بسند معاویة بن وهب روایت کرده است و متن حدیث معاویة بن وهب را انداخته است با سند حدیث حسن بن زیاد
و ممکن استکه از نسخ کافی افتاده باشد والله تعالی یعلم» (مجلسی، 1419، ج8 ، ص121ـ122).
* شیخ الطائفة طوسی (د.460ق.) در بابی با عنوان «بَابٌ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَسْتَدِینَ الْإِنْسَانُ وَ یَحُجَّ أَمْ لا» به گزارش این دسته روایات برآمده است:
ـ «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله7 إِنِّی رَجُلٌ ذُو دَیْنٍ أَ فَأَتَدَیَّنُ وَ أَحُجُّ؟ فَقَالَ: هُوَ أَقْضَی لِلدَّیْنِ» (مجلسی، 1419، ج8 ، ص121)، این روایت را از مجلسی اول آوردهایم.
ـ «وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: جَاءَنِی سَدِیرٌ الصَّیْرَفِیُّ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا عَبْدِ الله7 یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ: لَکَ مَا لَکَ لَا تَحُجُّ؟ اسْتَقْرِضْ
وَ حُجَّ» (طوسی، بیتا، ج2، ص329 ؛ همو، 1365، ج5، ص441).
ـ «مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ7 عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ؛ قَالَ: إِنْ کَانَ لَهُ وَجْهٌ فِی مَالٍ فَلَا بَأْسَ».
ـ «عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ7 عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ قَالَ إِنْ کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ» (طوسی، بیتا، ج2، ص330).
* فیض کاشانی (د.1091ق.)، حرّ عاملی (د.1104ق.) و آیت الله بروجردی (د. 1383ق.) همۀ روایات در اینباره را یکجا گرد آوردهاند. (فیضکاشانی، 1406، ج12، صص273ـ 269؛ حر عاملی، 1414، ج11، صص140ـ143؛ بروجردی، بیتا، ج10، صص258ـ255)
چنانکه از درونمایۀ این روایات برمیآید، قرض گرفتن برای رفتن به حج اشکالی ندارد و جایز است؛ حال آنکه پیش از اتفاق نظر و اجماع فقیهان شیعه، برای عدم اقتراض للحج، گزارش کردیم. افزون بر این مطلب، اجماع فقهیان بر این است که تحصیل مقدماتِ واجب مشروط واجب نیست.
* محقق بحرانی (د.1183ق.) پس از ذکر دو روایت[8] در اینباره مینویسد:
«و ظاهر الخبرین المذکورین وجوب الحج علیه و ان کان علیه دین مستوعب للاستطاعة، و هو علی إطلاقه لا یخلو من الإشکال، فإنه متی کان حالا مطالبا به لا یجوز صرفه فی الحج إجماعا ً» (بحرانی، بیتا، ج14، ص91).
با این وجود، بر اساس این روایات، برخی از فقها به ذکر حکم پرداختهاند:
ـ شیخ طوسی: «و یجوز أن یستدین الإنسان ما یحجّ به إذا کان من ورائه مال إن مات قضی عنه فإن لم یکن له ذلک کره له الاستدانة»؛ (طوسی، 1387، ج1، ص385 ؛ همو،1400ق. ، ص285).
رواست که انسان آنچه را برای حج میخواهد، وام بگیرد؛ در صورتی که مالی داشته باشد که اگر درگذشت، وامش پرداخته شود، پس اگر برای او چنین شرطی نبود، وامگیری کراهت دارد [و نارواست].
ـ محقق حلی: «و لا بأس أن یستدین الرّجل ما یحجّ به، إذا کان من ورائه ما إن مات قضی عنه. فإن لم یکن له ذلک، کره له الاستدانة للحجّ» (1412ق. ، ج1، ص559).
ـ علامه حلی: «یجوز أن یستدین الإنسان للحج إذا کان له مال یفی به لو مات و لو لم یکن له مال کره له الاستدانة» ؛ رواست که انسان برای حج وام گیرد، در صورتی که مالی داشته باشد که اگر درگذشت، قرضش ادا شود، پس اگر مالی نداشت، وامگیری کراهت دارد [و نارواست] (1420، ج2، ص114).
پس در اینجا میان دستهای از روایات و نیز اجماع فقها اختلاف پیش میآید.
3 ـ 1 ـ بررسی صدوری روایات
مجلسی اول دربارة اسناد این روایات (1406، ج5 ، صص44ـ43) چنین آورده است:
نقلکلینی از یعقوب بن شعیب، «الحسن کالصحیح»[9]ونقل صدوق از وی، «الصحیح» است.
نقل کلینی و صدوق از عبدالملک بن عتبه، «الموثق کالصحیح»[10] است.
نقل کلینی و صدوق از موسی بن بکر، «القوی»[11] است.
نقل کلینی از ابو همام، «الصحیح» است.
نقل کلینی از معاویة بن وهب، «الحسن کالصحیح» و نقل صدوق از وی، «الصحیح» است.
نقل صدوق از سدیر صیرفی، «الصحیح» است.
علوی عاملی (د. حدود1060ق.) نیز دربارۀ روایات شیخ طوسی (بیتا، ج3، ص694ـ693) چنین آورده است:
روایت معاویة بن وهب و سدیر صیرفی، «صحیح» است.
روایت عبدالملک بن عتبه، «موثق»[12] است.
روایت موسی بن بکر، «ضعیف» است. علوی عاملی، به دلیل واقفیبودنِ[13] موسی، روایت را ضعیف دانسته است؛ حال آنکه آیت الله خویی (د.1413ق.) پس از بررسی روایات وی و گزارش سخنان رجالیان بزرگ شیعه؛ مانند برقی، نجاشی، شیخ طوسی و... مینویسد: «الظاهر أنّه ثقة» (خویی، 1413، ج20، ص33 ؛ صافی گلپایگانی، 1423، ج1، 143).
با توجه به آنچه دربارۀ سند این روایات گفته شد، چنین برمیآید که آنها از نظر سندی دچار آسیب نیستند و قابلیت استفاده در احکام فقهی را دارند و برای یک حدیثشناس نیز پذیرفتنی است.
3 ـ2 ـ بررسی دلالی روایات
شیخ طوسی پس از نقل روایت معاویة بن وهب و سدیر صیرفی مینویسد:
«الْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَی مَنْ لَهُ مَا یَرْجِعُ إِلَیْهِ فَیَقْضِی دِینَهُ فَأَمَّا مَنْ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَسْتَقْرِضَ وَ یَحُجَّ لِأَنَّ الْحَجَّ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّفْصِیلِ». (بیتا، ج2، ص329 ؛ همو، 1365، ج5 ، ص442).
به گفتۀ شیخ، در این موارد باید قائل به تفصیل شد؛ اینگونه که اگر شخص مالی داشته باشد که بتوان با آن قرضش را ادا کرد، قرض گرفتن برای حج، جایز است ولی در غیر این صورت، جایز نیست.
علوی عاملی در شرح این سخن شیخ مینگارد: «و الحاصل انّه یجب علیه ذلک اذا کان له مال بقدر ما یحتاج الیه و هو انّما یتم اذا کان ماله من جنس لا یمکن تحصیل الزّاد و الرّاحلة به فانّه یجب افتراض الجنس الّذی یمکن به الحجّ مع الامکان الّا ان یراد بالوجوب الاعمّ من العینی و التّخییری فان وجوب الافتراض ثابت مع امکان الحج بماله لکن علی وجه التّخییر» (بیتا، ج3، ص693) وی نیز با تأیید دیدگاه شیخ، بر این نظر است که در این موارد، هم میتوان قرض گرفت و هم میتوان چنین نکرد؛ به عبارت دیگر، قرض گرفتن واجب اختیاری است ولی اگر قرض گرفته شد، حج رفتن واجب عینی است.
محقق بحرانی به هنگام جمع میان این روایات مینویسد: «قد صرّح الأصحاب (رضوان الله علیهم) بأنه لو کان له مال و علیه دین فإنه لا یجب علیه الحج، إلا أن یزید علی دینه ما یحصل به الاستطاعة.و إطلاق کلامهم یقتضی عدم الفرق بین أن یکون الدین حالاً أو مؤجلاً». (بحرانی، بیتا، ج14، ص90) وی پس از نقل سخن علامه حلی از منتهی المطلب (1424، ج10، ص80) و نقد آن، راه برونرفت از این موارد را «الرجوع إلی النصوص» میداند و برای این امر، پس از نقل و نقد نظر شیخ طوسی مینویسد: «و لعلّ الأقرب فی الجمع هو الحمل علی تفاوت درجات الناس فی قوة التوکل و عدمها» (بحرانی، بیتا، ج14، ص93).
چنین به نظر میرسد که بر اساس دیدگاه بحرانی، قرض گرفتن یا نگرفتن برای حج، امری شأنی است و نه فعلی؛ اگر کسی با توکل به خداوند و به نیتِ پرداخت قرضش، قرض بستاند، خداوند نیز او را یاری میرساند هم در انجام حج و هم در پرداختِ قرضش؛ ولی اگر توکل نداشته باشد، خداوند نیز او را یاری نمیرساند؛ چرا که خداوند ـ جلّجلالهربّی ـ میفرماید: «وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ»؛ «و کسانی که در راه ما کوشیدهاند، به یقین راههای خود را بر آنان مینماییم و در حقیقت، خدا با نیکوکاران است» (عنکبوت: 69) «وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لٰا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بٰالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً»؛ «و از جاییکه حسابش را نمیکند، به او روزی میرساند، و هر کس بر خدا اعتماد کند او برای وی بس است. خدا فرمانش را به انجام رساننده است. به راستی خدا برای هر چیزی اندازهای مقرّر کرده است.» (طلاق: 3).
با این حال به نظر میرسد که وی حکم فقهی را با حکم اخلاقی درهمآمیخته است هر چند دایرۀ فقه آنچنان گسترده است که شامل مباحث اخلاقی نیز میشود ولی توکل داشتن یا نداشتن، امری اخلاقی است و جز خداوند و کسانی که به ایشان اجازه فرموده است، کسی از این امر آگاه نیست و بیگمان وظیفۀ فقه و فقیه این نیست که به نیت یا درون اشخاص برای صدور حکم توجه کند بلکه مبنای صدور حکم و فتوا، کتاب، سنت، عقل و اجماع است. از این روی، دانش فقه را چنین تعریف کردهاند: «الفقه فی الاصطلاح هو العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة أو تحصیل الوظائف العملیة عن الأدلة التفصیلیة» (مشکینی، 1416، ص180).
مجلسی اول این دسته از روایات را دالّ بر جایز بودنِ قرض گرفتن برای حج مندوب میداند که بر اساس برخی روایات این قرض گرفتن، کراهت دارد. وی در شرح این روایات آورده است: روایت یعقوب بن شعیب «یدل علی جواز الاقتراض للحج المندوب، و الظاهر أنه لا مانع من الجواز خصوصاً مع علم المقرض باعتبار المقترض أو مع الوجه و إلا فالظاهر الکراهة»؛ و دربارۀ روایت عبد الملک بن عتبة و موسی بن بکر «یدل علی الجواز بدون الکراهة مع الوجه» (مجلسی، 1406ق. ، ج5 ، ص44).
شیخ حرّ عاملی نیز این روایات را در باب، با عنوان «بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ لَوْ بِالاسْتِدَانَةِ لِمَنْ یَمْلِکُ مَا فِیهِ وَفَاءٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَی مَنْ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ عَنْ دَیْنِهِ مَا یَقُومُ بِالْحَجِّ» گرد آورده است (همو، 1414ق. ، ج11، ص140) و از این عنوان بر میآید که از نظر وی قرض گرفتن، استحباب دارد، در صورتی که شخص قرض گیرنده بر پرداخت آن توانایی داشته باشد.
آیت الله بروجردی نیز در باب «باب وجوب الحج علی المستطیع و ان کان علیه دین و استحباب الاستقراض للحج المندوب لمن کان خلف ظهره ما یؤدی به عنه اذا حدث به حدث» به ذکر این روایات پرداخته است. (بیتا، ج10، ص255).
مرحوم نراقی (د.1345ق.) دربارۀ روایاتی مانند روایت موسی بن بکر مینویسد: «دلّت علی ثبوت البأس إذا لم یکن خلف ظهره مال» (1380، ج3، ص362). به نظر وی، اینگونه روایات، بر وجود اشکال در قرض گرفتن دلالت دارد؛ اگر شخصی که قرض میستاند، مال و پساندازی نداشته باشد که با آن قرضش را بپردازد یا پرداخته شود.
وی دربارۀ این دسته روایات و روایاتی چون روایت عبدالملک بن عتبة مینویسد:
«اولاً، این روایات با یکدیگر تنازع و اختلافی ندارند؛ چراکه سؤالِ مطرح شده دربارۀ قرض گرفتن و حج رفتن است، حال آنکه سخن ما دربارۀ زمانی است که قرض گرفته شده است؛ آیا در این صورت، حج واجب میشود؟ تفاوت روشنی است میان این سخن که «قرض گرفتهام، آیا حج بر من واجب است؟» و این سخن که «آیا واجب است برای حج قرض بگیرم؟» تفاوت میان این دو سخن، همانند تفاوت میان این دو سؤال است که «استطاعت دارم، آیا حج بر من واجب است؟» و «آیا مستطیع شوم و حج بروم؟» بدون شک در پاسخ سؤال نخست میگویی: «آری، بر تو واجب است.» و در پاسخ سؤال دوم میگویی: «نه، بر تو واجب نیست.» از این روی فقیهان مسئلۀ «الاقتراض للحجّ» را به عنوان بحثی علیحده مطرح کردند و دربارۀ آن به مقتضای این روایات حکم دادند.»[14] (همان، ص363ـ362).
آیت الله صافی گلپایگانی در مورد دو روایتی که از موسی بن بکر نقل شده، بر این باور است که در اصل یک روایت بوده است که یکبار با واسطه و دیگر بار بیواسطه نقل شده و یکبار نقل به معنا شده و دیگر بار نقل به الفاظ که از هر دو عدم اشکال بر قرض گرفتن استفاده میشود. وی مینویسد: «و یحتمل کون هاتین الروایتین روایةً واحدةً رواها الکلینی تارةً عن البرقی بلا واسطة، و تارةً بواسطة أحمد بن محمد بن عیسی، و إنما رواها موسیبن بکر مرةً بالنقل بالمعنی و مرةً باللفظ أو بالمعنی و المضمون أیضاً، و ثقة الإسلام أفرد کلًّا منهما بالروایة لاختلاف لفظهما، و إنّ ما هو الوجه لعدم البأس یستفاد من إحداهما من کلام الإمام ـ علیه السلام ـ و فی الاخری من کلام الراوی بمعونة جواب الإمام علیه السلام». (1423، ج1، ص142)
وی در ادامه، حکم مستفاد از این روایات را حج تطوعی[15] میشمارد نه حجة الاسلام؛ (چنانکه اشاره شد این حکم از عنوان بابهای حر عاملی و آیت الله بروجردی نیز برمیآید.) «أنه لا دلالة لهذه الأخبار علی وجوب الاستقراض للحج و حصول الاستطاعة بإمکان الاستقراض إن کان له وجه فی مال، بل غایة ما یستفاد منها جواز تحصیل الاستطاعة بالقرض، و لاریب أن بعد حصولها یجب الحج... فالحدیث ظاهر فی حج التطوع لاحجة الإسلام». (همان، ص143)
نتیجهگیری
حج از مهمترین اعمالی است که با وجود شرایطی، بر شخص مکلف واجب میشود. از اساسیترین شرایط، وجود استطاعت در فرد است؛ چنانکه خداوند پس از ذکر وجوب حج، اولین شرط را مستطیع بودنِ مکلف بیان میفرماید.
استطاعت، به استطاعت عقلی و شرعی تقسیم شده و استطاعت شرعی نیز به استطاعت مالی، سَربی، بدنی و زمانی بخش شده است. هر یک از این موارد شرط وجوب حج است و در صورت بودن این شرایط اگر حج انجام نشود، وی مرتکب گناه کبیره شده و طبق برخی از روایات از دین نیز بیرون شده است.
با این وجود در پی کسبِ استطاعت برآمدن واجب نیست و فقیهان شیعه بر این امر اجماع دارند. با این حال در پارهای از روایات از «الاقتراض و الاستدانة للحج» سخن به میان آمده است. پس این دسته روایات با حکم آیۀ قرآن و اجماعِ همۀ مسلمان در تعارض است و برای حل این تعارض و اختلاف باید چارهای اندیشیده شود.
این روایات از دیدگاه سندی دچار آسیب و خدشهای نیستند و برای یک حدیثشناس، پذیرفتنی مینماید. به همین جهت فقیهان برای رفع مشکل به متن، توجه کردهاند و به بازگویی حکم بر اساس آن پرداختهاند؛ برخی انجام حج را در صورت اقتراض و پرداخت با سهولت، واجب دانسته، برخی به عدم وجوب حکم داده، برخی آن را محل اشکال و تأمل خواندهاند.
با پیش چشم داشتن آنچه فقیهان دربارۀ این روایات ذکر کردهاند، میتوان چنین برداشت کرد که عدم وجوب اقتراض و استدانه، صحیحتر به نظر میرسد؛ کسانی که بر این باورند روایات رسیده در اینباره را حمل بر استحباب کرده و حجِ انجام گرفته در صورت اقتراض را حج مندوب و تطوعی برشمردهاند که از حجة الاسلام کفایت نمیکند چرا که چنین شخصی که این حج را به جا آورده است، مستطیع نمیدانند.
[1]. مرحوم مجلسی در شرح کافی، این حدیث را «موثق کالصحیح» میشناساند. (مجلسی، 1363، ج7، ص100) در منابع سنی نیز روایاتی با این مضمون نقل شده است. به عنوان نمونه: «عن ابن عمر قال: قال رسول الله ـ صلىاللهعلیه (وآله) وسلم ـ : «بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله
و أقام الصلاة و ایتاء الزکاة و الحج و صوم رمضان» (بخاری، 1401ق. ، ج1، ص8).
[2]. «لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال و إن کان قادراً علیٰ وفائه بعد ذلک بسهولة؛ لأنّه تحصیل للاستطاعة و هو غیر واجب، نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحجّ فعلًا، أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجّل لا یکون المدیون باذلًا له قبل الأجل، و أمکنه الاستقراض و الصرف فی الحجّ ثمّ وفاؤه بعد ذلک، فالظاهر وجوبه؛ لصدق الاستطاعة حینئذٍ عرفاً، إلّا إذا لم یکن واثقاً بوصول الغائب، أو حصول الدین بعد ذلک فحینئذٍ لا یجب الاستقراض؛ لعدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة».
[3]. «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ الله، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ أَبِی طَالِبٍ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللِه7 عَنْ رَجُلٍ یَحُجُّ بِدَیْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ؛ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللهَ سَیَقْضِی عَنْهُ إِنْ شَاءَ الله».
[4]. «أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ الله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الأَوَّلِ7 قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ یَحُجُّ إِذَا کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا یُؤَدَّى عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ؟ قَالَ: نَعَمْ».
[5]. «عِدَّةٌ مِنْ أَصحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ المَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ8 عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ؛ قَالَ: إِنْ کَانَ لَهُ وَجْهٌ فِی مَالٍ فَلا بَأْسَ».
[6]. «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی هَمَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا7 الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ وَ یَحْضُرُهُ الشَّیْءُ أَ یَقْضِی دَیْنَهُ أَوْ یَحُجُّ؛ قَالَ: یَقْضِی بِبَعْضٍ وَ یَحُجُّ بِبَعْضٍ. قُلْتُ: فَإِنَّهُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ؛ فَقَالَ: یَقْضِی سَنَةً وَ یَحُجُّ سَنَةً. فَقُلْتُ: أُعْطِیَ الْمَالَ مِنْ نَاحِیَةِ السُّلْطَانِ؛ قَالَ: لا بَأْسَ عَلَیْکُمْ».
[7]. «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ7 عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ».
[8]. «عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْیَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ...» (صدوق، بیتا، ج2، ص295؛ کلینی، 1365، ج3، ص521 ؛ طوسی، بیتا، ج2، ص140).
«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله7 : الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ» (همو، 1365، ج5 ، ص462).
[9]. حسن، کالصحیح روایتی است که همۀ راویان سند، امامیاند؛ برخی از روات ممدوح هستند ولی نه تا حدّ ثقه بودن، و برخی نیز ثقهاند (جدیدینژاد، 1424، ص56).
[10]. موثق، کالصحیح روایتی است که حدیثشناسِ خبره و پرهیزگار، به صحت آن حکم داده است ولی نمیتوان این حکم را دربارۀ تکتک راویان تعمیم داد (همان، ص57).
[11]. قوی، روایتی است با سند متصل به معصوم7 از راوی امامیای که مدح و ذمی دربارهاش نرسیده است (همان، ص121).
[12]. موثق، روایتی است با سند متصل به معصوم7 ولی با وجود فساد عقیدۀ راوی، عالمان شیعه وی را توثیق کردهاند. بنگرید به: معجم مصطلحات الرجال و الدرایه، ص177
[13]. واقفیه، فرقهای از شیعهاند که بعد از امام موسی بن جعفر: ، کسی را به امامت نپذیرفته، ایشان را همان «امام قائم» میدانستند. بنگرید به: فرق الشیعه، صص82 ـ 81
[14]. «أوّلًا: أنّها غیر المتنازع فیه، لأن السؤال إنّما وقع عن أن یستقرض و یحجّ، و کلامنا فیما إذا استقرض هل یجب علیه الحجّ، فإنّه فرق واضح بین قولک: «استقرضت فهل یجب علیّ الحجّ؟» و قولک: «هل یجب علیّ الاستقراض و الحجّ؟» و الفرق بینهما کالفرق بین سؤال السائل عنک: استطعت فهل یجب علیّ الحجّ؟ و سؤاله: هل أستطیع و أحجّ؟ فإنّک تجیب فی الأوّل بقولک: نعم یجب علیک، و فی الثانی بقولک: لا یجب علیک ذلک، و لذا تری الفقهاء عنونوا مسألة الاقتراض للحجّ بعنوان علیٰ حدة، و حکموا فیها بمقتضی تلک الأخبار».
[15]. حج تطوع با حج تمتع تفاوتهایی در شرایط دارند؛ علامه حلی در اینباره نگاشته است: «و یشترط فی حج التطوع، الإسلام، و إن لا یکون علیه حج واجب و اذن المولى، و الزوج، و لا یشترط البلوغ». «و یشترط فی حجّ التمتّع النیّة، و وقوعه فی أشهر الحجّ ـ و هی شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة ـ و الإتیان به و بالعمرة فی عام واحد، و الإحرام بالحجّ من مکّة، فلو أحرم من غیرها رجع، فإن تعذّر أحرم حیث قدر» (1410ق. ، ج1، صص313ـ314).